يتناول المشهد الاقتصادي 30 ديسمبر 2022 أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين 16/12-30/12/2022، وذلك على النحو التالي:
حققت البورصة المصرية أداءً إيجابياً خلال عام 2022، مدفوعة بقرار البنك المركزي المصري بتطبيق نظام سعر صرف مرن، وموافقة صندوق النقد الدولي على منح تمويلات لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، وربح رأس المال السوقي 195.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 961.222 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 22.17% ليغلق عند مستوى 14598 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 24.39% ليغلق عند مستوى 2609 نقطة، وقفز مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 24.57% ليغلق عند مستوى 17723 نقطة، وزاد مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 27.31% ليغلق عند مستوى 6004 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 27.26% ليغلق عند مستوى 2801 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 27.35% ليغلق عند مستوى 4145 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 12.42% ليغلق عند مستوى 3567 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 12.56% ليغلق عند مستوى 1283 نقطة.
وبصفة عامة يمكن القول إن قطاع الأعمال بصفة عامة بشقيه العام والخاص غير ممثل بشكل جيد في البورصة المصرية، كما أن هناك تركّزا قطاعيا في مجال البنوك واستحواذه على الحصة الكبرى من التداولات اليومية بصدارة سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر في المؤشر، مؤكداً ضرورة العمل على زيادة تمثيل جميع القطاعات الحيوية بالسوق لا سيما القطاعات التي تشهد طفرة خلال الفترة الأخيرة وتلعب دورا حيويا في تحقيق أهداف الدولة التنموية.
البورصة المصرية تمثل بوابة التخارج التي تسمح للدولة بإفساح المجال للاستثمار الخاص من خلال زيادة حصته على حساب حصة المال العام في مختلف الشركات، وهي كذلك بوابة الخروج الآمن لأي مستثمر يتطلع إلى ضمان الحد من خسائره وتعظيم أرباحه لدى التخارج، بما يبرهن على أهمية البورصة باعتبارها إحدى الجهات الرئيسية المنوطة بتوفير التمويلات اللازمة للشركات لزيادة معدلات التوسع.
تتطلب الفترة الراهنة العمل على استعادة ثقة المستثمرين في السوق كسبيل رئيسي لعودة السيولة الخارجة خلال الفترة الماضية، بجانب جذب الشركات الكبرى للبورصة من جديد من خلال تقديم حوافز قيد استثنائية مؤقتة للشركات، وهو بالفعل ما عملت عليه الرقابة المالية والبورصة المصرية خلال الشهور القليلة الماضية.
وأقر مجلس إدارة الهيئة مؤخراً تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية استحدثت إمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، وذلك بدلاً من التسجيل المسبق لدى الهيئة، عبر السماح بأن يكون قيد الأوراق المالية المذكورة قيداً مؤقتاً دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين (أو حملة شهادات الإيداع) ونسبة الأسهم (أو شهادات الإيداع) حرة التداول، على أن يتم التسجيل وتنفيذ الطرح أو بدء التداول خلال 6 أشهر من تاريخ القيد، بدلاً من شهر واحد من تاريخ التسجيل.
كما أنه من الضروري العمل على خفض تكاليف عمليات الشركات للإدراج والطرح مع العمل على مراجعة جميع التعديلات التي أدخلت على قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة عن البورصة والهيئة منذ عام 2011 والعمل على وضع لوائح تنفيذية تتسم بالمرونة بهدف تمهيد الطريق أمام شركات القطاع الخاص للدخول في العملية التنموية
البنك المركزي المصرى يقرر عودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية.
قرر البنك المركزي المصرى عودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية.
وقال بيان البنك المركزي إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية والاستثناءات من القرار اللاحقة له، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2020 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
وفي ضوء ما أعلنه البنك المركزي من التوجه نحو الإلغاء التدريجي لتلك التعليمات حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022، فقد تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
تمويلات إنمائية ميسّرة من ألمانيا بـ 370.8 مليون يورو لـ 16 مشروعا في مصر
أعلنت وزارة التعاون الدولي، أنه تم الاتفاق مع الجانب الألماني على إطار التعاون المستقبلي حتى عام 2024، والذي يتمثل في تخصيص تمويلات إنمائية ميسرة ومنح ومبادلة ديون بقيمة 370.8 مليون يورو، لتمويل 16 مشروعا تنموياً.
جاء ذلك بعدما نظمت وزارة التعاون الدولي، جولة المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لعام 2022، في ضوء الجهود المشتركة لتنسيق التعاون الإنمائي وتعزيز التنمية والاتفاق بشكل نهائي على المشروعات التي سيتم تمويلها في إطار التعاون المشترك، وذلك عبر تقنية الفيديو، وترأس الاجتماع وزارة التعاون الدولي من الجانب المصري والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي من الجانب الألماني.
وتشمل المشروعات التنموية المقرر تمويلها في قطاعات: التعليم الفني والتدريب المهني ودعم الابتكار بالقطاع الخاص وسوق العمل والإصلاح الإداري والحوكمة والتنمية الحضرية وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي والزراعة، من بين هذه التمويلات من المقرر أن يتم تخصيص 258 مليون يورو في صورة تمويل تنموي ميسر ومنح ومبادلة ديون؛ لدعم محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”.
ويأتي ذلك في ضوء الإعلان السياسي المشترك الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2022، من جانب جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، خلال مؤتمر المناخ COP27، والذي شهد إعلان دعم محور الطاقة ضمن برنامج “نُوَفي”، والذي يعد استمراراً لجهود حشد آليات التمويل التنموي الميسر للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، لدفع التحول الأخضر في مصر والانتقال إلى الطاقة المتجددة، من أجل دعم تسريع وتيرة الانتقال للطاقة المتجددة لتصل إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030، بدلا من عام 2035.
جدير بالذكر أن العلاقات المصرية الألمانية تشهد تطوراً على كافة المستويات لاسيما جهود التعاون الإنمائي ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وعلى صعيد تعزيز التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر والغاز المسال، تم التوقيع مع الجانب الألماني يوم 3 نوفمبر 2022 على إعلاني النوايا المتعلقين بالتعاون في مجالي الهيدروجين الأخضر والغاز المسال.
وخلال مؤتمر المناخ وقعت وزارة التعاون الدولي، مع الجانب الألماني 9 وثائق للتعاون المشترك بقيمة 160 مليون يورو في العديد من القطاعات التنموية، من بينها تطوير التعليم الفني والمهني وتطوير البنية التحتية، في ضوء جهود التعاون مُتعدد الأطراف لتحفيز أجندة الدولة للتنمية المستدامة 2030 وتعزيز التحول الأخضر.
وفيما يتعلق ببرنامج مبادلة الديون المصرية – الألمانية، فأن برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية، يعد من أنجح برامج مبادلة الديون على مستوي التعاون الثنائي مع مختلف الدول، حيث تبلغ إجمالي قيمة برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية: 240 مليون يورو.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع ألمانيا تسجل 1.6 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعاً في صورة تمويلات تنموية ميسرة ومنح دعم فني ومساهمات مالية، واستفاد منها العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، والري، والدعم المائي، وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والمرأة، والشباب والتنمية الاجتماعية.
10.2 مليار جنيه فائضا أوليا بالموازنة العامة للدولة بنسبة 0.1% من الناتج المحلى
كشف التقرير الشهري لوزارة المالية، عن تحقيق الموازنة العامة للدولة فائض أولي بقيمة 10.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2022/2023، بنسبة 0.1% من الناتج المحلي مقابل عجز بنسبة 0.09% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
جاء النمو بفضل ارتفاع إيرادات الموازنة بنسبة 15.6% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري ليصل إلى 258.9 مليار جنيه، رغم ارتفاع المصرفات بنحو 19.2% مقابل نفس الفترة من العام المالي الماضي، ونجحت الموازنة في تلبية زيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
ونجحت الحكومة على مدار الخمس سنوات السابقة بالعديد من الإجراءات الإصلاحية بهدف وضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما عملت وزارة المالية على استمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالي واستدامة مؤشرات المالية العامة وترشيد الاستهلاك وتوفير مصادر للتمويل دون إخلال بالحدود الآمنة للدين العام.
كما عملت وزارة المالية على دعم شبكة الحماية مع توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين وزيادة المخصصات المالية؛ لرفع كفاءة البنية التحتية، وبرامج التنمية البشرية والتعليم والصحة مما يزيد من إنتاجية المواطن المصري، ويساعد على تحسين جودة حياته اليومية.
وسبق أن أقرت الحكومة حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين بتكلفة 67 مليار جنيه، وذلك ضمن مخرجات المؤتمر الاقتصادي؛ لتخفيف الضغوط التضخمية عن المواطنين، موزعة بين زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه، وإقرار 300 جنيه شهرياً علاوة استثنائية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، وتوفير دعم الأسر على بطاقات التموين يستفيد منها 10 ملاين مواطن حتى 30 يونيو عام 2023، وعدم زيادة أسعار الكهرباء حتى نهاية العام المالي الجارى.
مليار جنيه حجم الاستثمارات لقطاع التعليم بخطة عام 22/2023
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريراً حول مستهدفات خطة العام المالي الحالي 22/2023 في مجال الخدمات التعليمية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن التعليم يُعد ركيزة أساسية لتنمية الـموارد البشرية وتنوير الـمعارف الإنسانية لـمُواكبة مُستجدّات العصر ومُتطلّبات الانتقال إلى الاقتصاد الـمعرفي والثورة الصناعيّة الرابعة، ولتعزيز التنافسيّة الدوليّة في شتى مناحي الحياة، ولذا، يأتي قطاع التعليم في مُقدّمة القطاعات التي تُوليها الدولة عناية كبيرة وأولويّة عند تخصيص الـموارد وتقرير خيارات البرامج والـمشروعات التنمويّة، مشيرة إلى أن الاستثمارات الكليّة لقطاع التعليم بخطة عام 22/2023 تُقدّر بنحو 77.2 مليار جنيه.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط أنه من الـمُستهدف زيادة إنتاج قطاع التعليم خلال عام 22/2023 إلى نحو 214.8 مليار جنيه مُقابل نحو 184.7 مليار جنيه خلال عام 21/2022 بنسبة 16.3%، مشيرا إلى مُستهدفات التعليم قبل الجامعي بخطة 22/2023 والمتمثلة في خفض كثافة الفصول من خلال إنشاء وإحلال وتجديد 25 ألف فصل في كافة الـمراحل التعليمية، وذلك لـمواكبة الزيادة الـمستمرة في مُعدّل النمو السنوي لعدد الطلاب الذي يصل إلى 3.9% (حوالي 780 ألف طالب سنوياً)، لخفض كثافة الفصول وإتاحة خدمات التعليم في الـمناطق الـمحرومة، باستثمارات قدرُها 15.4 مليار جنيه عام الخطة بـمُعدّل زيادة 40% عن استثمارات عام 21/2022، إلى جانب تحسين تنافسية مُخرجات التعليم قبل الجامعي عن طريق إنشاء 10 مدارس يابانية جديدة بالإضافة إلى مدارس النيل ومدارس (STEAM) والمدارس الرسمية الدولية والقومية، فضلاً عن إنشاء 20 مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية باستثمارات 2.5 مليار جنيه، فضلاً عن توجيه 3.75 مليار جنيه لتوفير أجهزة التابلت لطلاب الـمرحلة الثانوية، توجيه 874 مليون جنيه للتوسّع في توفير الشاشات والفصول الذكية، وتجهيز الـمدارس بفصول الفراغات الذكية باعتمادات 324 مليون جنيه، ونحو 1.2 مليار جنيه لتطبيق “الجدارات” في مدارس التعليم الفني والـمدارس التطبيقية، وكذا توجيه 700 مليون جنيه لبنك الـمعرفة (قناة مدرستنا).
ومن خلال الـمشروع القومي لتطوير الريف الـمصري “حياة كريمة” مستهدف إنشاء وتطوير نحو 13.8 ألف فصل دراسي، وصيانة 1430 مدرسة في إطار الـمرحلة الأولى من مُبادرة “حياة كريمة”، ومستهدف من خلال مُبادرة تطوير الفصول في التجمّعات الحضريّة: إنشاء وتطوير وتوسعة 8400 فصل في كافة الـمراحل التعليمية، بـ 75 تجمعاً حضرياً، تقع ضمن النطاق الجغرافي للـمرحلة الأولى من الـمشروع القومي لتطوير الريف الـمصري “حياة كريمة”، كما تستهدف الخطة مُواصلة خفض مُعدل محو الأمية إلى 17% عام 22/2023 مُقابل 19% عام 21/2022.
وفيما يتعلق بمستهدفات التعليم الجامعي بخطة عام 22/2023 فإنها تتضمن التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية حيث تستهدف الخطة توجيه 442 مليون جنيه لاستكمال إنشاء وتشغيل 6 جامعات تكنولوجية (6 أكتوبر، أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة بالأقصر، شرق بورسعيد، سمنود بالغربية، برج العرب بالإسكندرية)، بطاقة استيعابية 22.5 ألف طالب، ليصل إجمالي الجامعات التكنولوجية نحو 9 جامعات، وذلك في إطار اهتمام الدولة لتوفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، علاوة على التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية حيث تستهدف الخطة توجيه 4.4 مليار جنيه في العام (22/2023)، لإنشاء وتشغيل 15 جامعات أهلية منها (الزقازيق، بنها، بني سويف، المنصورة، أسيوط، حلوان، الوادي الجديد، السويس، المنيا، المنوفية) بطاقة استيعابية 150 ألف طالب، وذلك في إطار الاهتمام، الذي توليه الدولة بالتوسع في إتاحة التعليم الجامعي، وفقاً للعلوم التكنولوجية الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة، الأمر الذي يسهم في تحقيق هدف الاستراتيجية “خفض الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل”.
وأضاف التقرير أنه من الـمُخطّط توجيه نحو مليار جنيه لتطوير 154 مركز اختبار في كافة الجامعات الحكومية، بمعدل نمو 125% مُقارنة بالـمُتوقّع في العام (21/2022)، الأمر الذي يُسهِم في تحقيق هدف الاستراتيجية “تطوير البنية التحتية التكنولوجية”، إلى جانب زيادة معدلات الإتاحة والجودة في منظومة التعليم الجامعي، من خلال: إنشاء الجامعة المصرية-الفرنسية بالقاهرة، باعتمادات 325 مليون جنيه، تجهيز المبنى الرئيسي بالفرع الدولي لجامعة القاهرة في 6 أكتوبر، باعتمادات 223 مليون جنيه، إنشاء جامعة سنجور ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية باعتمادات 200 مليون جنيه، إنشاء مبنى لكليتي الفنون التطبيقية والتربية النوعية بجامعة بنها، باعتمادات 100 مليون جنيه، إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، باعتمادات 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء مبنى كلية علوم بمدينة أبو رديس بمحافظة جنوب سيناء، باعتمادات 80 مليون جنيه.
وتتضمّن مشروعات قطاع البحث العلمي 22/2023 مشروعات معهد بحوث الإلكترونيات بتكلفة 385 مليون جنيه، هيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء 440 مليون جنيه، مركز بحوث وتطوير الفلزات 409 مليون جنيه، الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية 152,7 مليون جنيه، معهد بحوث أمراض العيون 271 مليون جنيه، مشروعات الـمعهد القومي لعلوم البحار والـمصايد 409 مليون جنيه، إلى جانب مشروعات الـمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية 284 مليون جنيه، هيئة تمويل العلوم والتكنولوجية والابتكار 615 مليون جنيه، معهد تيودور بلهارس 108 مليون جنيه، الـمعهد القومي للقياس والـمعايرة 237 مليون جنيه.
420.2% ارتفاعاً في قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي المسال لتصل إلى 7.1 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 420.2%.
أعلى عشر دول استيراداً للغاز الطبيعي المسال من مصر:
1. إسبانيا بقيمة 1.5 مليار دولار.
2. تركيا بقيمة 1.1 مليار دولار.
3. هولندا بقيمة 719.6 مليون دولار.
4. فرنسا بقيمة 642.8 مليون دولار.
5. كوريا الجنوبية بقيمة 611.1 مليون دولار.
6. الصين بقيمة 604.9 مليون دولار.
7. إندونيسيا بقيمة 395.3 مليون دولار.
8. المملكة المتحدة بقيمة 198.8 مليون دولار.
9. اليونان بقيمة 180.8 مليون دولار.
10. تايلاند بقيمة 174 مليون دولار.
الغاز الطبيعي خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022
• بلغت كمية الإنتاج من الغاز الطبيعي 42.1 مليون طن خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 44.4 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 5.1%.
• سجلت كمية الاستهلاك من الغاز الطبيعي 38.5 مليون طن خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 40.2 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 4.2%.
البوتاجاز خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022
• بلغت كمية الإنتاج من البوتاجاز 1.6 مليون طن خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 1.4 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 9.8%.
• سجلت كمية الاستهلاك من البوتاجاز 3 مليون طن خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 3.04 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 1.5%.
• بلغت كمية الاستيراد من البوتاجاز 1.4 مليون طن خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 1.7 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 16.3%.
السولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022
• بلغت كمية الإنتاج من السولار 9.2 مليون طن خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 8 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14.3%.
• سجلت كمية الاستهلاك من السولار 11.7 مليون طن خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 11 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 6.3%.
– تستهدف الاستراتيجية إحراز 5 أهداف أساسية بحلول عام 2026/2027، تشمل تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات ما بين 18 إلى 25% سنوياً، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية والمتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.
الاستراتيجية تسعى لجذب استثمارات لتعميق الصناعة، باستهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصاً ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك عبر تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفني، بما يتلاءم مع احتياجات كل قطاع صناعيّ، بحسب وزارة الصناعة
من ضمن جهود الحكومة لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، حددت 152 منتجاً مستهدف توفير البدائل المحلية منها، طبقاً لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها، وجذب استثمارات في تلك المنتجات بهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعظيم حجم الاستثمارات.
وحددت الاستراتيجية الفرص الاستثمارية الواعدة في كل قطاع صناعي، والعمل على إعداد وصف دقيق لطبيعة كل فرصة وصياغتها في شكل ترويجيّ ودعائي ّجذاب يتناول أهم الملامح ومزايا الاستثمار في تلك الفرصة ورفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المُستهدفة لإحلال الواردات، من خلال عدة آليات، منها تيسر الإجراءات، وتوفير الآليات والأدوات التمويلية اللازمة للمستثمرين بشروط ميسرة، وفتح قنوات التواصل المباشر مع المستثمرين من المجمعات الصناعية، للوقوف على التحديات وسرعة العمل على تذليلها مع الجهات ذات الصلة.
43 مليار جنيه قيمة مشروعات شركات قطاع الأعمال في 21/20
أظهرت النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع العام/ الأعمال العام لعام 2020/ 2021، مجموعة من المؤشرات الإحصائية الهامة، ومن أهم هذه المؤشرات ما يتعلق منها بالمشروعات المنفذة للطرق والكباري.
ويعرض جهاز الإحصاء، بالإنفو جراف أهم هذه المؤشرات وفقا لما يلى:
بلغ إجمالي قيمة ما تم تنفيذه من عمليات بواسطة شركات القطاع العام / الأعمال العام 43.6 مليار جنيه عام (2020/2021)
بلغ إجمالي قيمة الطرق والكباري والأنفاق المنفذة 17 مليار جنيه عام (2020/2021) مقابل 17.7 مليار جنيه عام (2019/2020) بنسبة تراجع بلغت 4%.
بلغ إجمالي قيمة محطات وشبكات المياه المنفذة 4.3 مليار جنيه عام (2020/2021) مقابل 3.3 مليار جنيه عام (2019/2020) بنسبة زيادة بلغت 30%.
بلغ إجمالي قيمة محطات وشبكات المجاري المنفذة 5.8 مليار جنيه عام (2020/2021) مقابل 5.2 مليار جنيه عام (2019/2020) بنسبة زيادة بلغت 12%.
بلغ إجمالي قيمة محطات وشبكات الكهرباء المنفذة 0.7 مليار جنيه عام (2020/2021) مقابل 0.8 مليار جنيه عام 2019/2020 بنسبة انخفاض بلغت 15.7%.
بلغ إجمالي قيمة المباني التعليمية المنفذة 1 مليار جنيه عام (2020/2021) مقابل 0.5 مليار جنيه عام ( 2019 /2020) بنسبة زيـاده بلغت 88.6%.
بلغ إجمالي قيمة المباني السكنية المنفذة 3.4 مليار جنيه عام (2020/2021) مقابل 3.3 مليار جنيه عام (2019/2020) بنسبة زيادة بلغت 3.7%.
ما تم تنفيذه من أعمال
ما تم تنفيذه من محطات
مجموعة من المؤشرات الهامة تتعلق بالمساحة الإجمالية للملكية الزراعية
وتشير بيانات جهاز الإحصاء بالإنفو جراف أهم هذه المؤشرات:
بلغ إجمالي مساحة الزمام 10.36 مليون فدان عام 2021 مقابل 10.33 مليـون فـدان عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 0.3%.
جاءت محافظات الوجه البحري في المرتبة الأولى حيث بلغت مساحتهــا 6.5 مليون فدان بنسبة 62.7%، تليها محافظات الوجه القبلي حيث بلغت مساحتها 3.1مليـون فــدان بنسبـة 30.1%، تليها المحافظات الحضرية حيث بلغــت مسـاحتها 0.7 مليــون فدان بنسبة 6.4%.
بلغ إجمالي مساحة الأراضي القابلة للزراعة (الأهالي والحكومـة) 9.3 مليون فدان عام 2021 بنسبة 89.9% من إجمالي مساحة الزمام.
بلغت مساحة الأراضي غير القابلة للزراعة 1 مليون فدان بنسبة 10.1% من إجمالي مساحة الزمام، وتتمثل في (السكن والأجران، المنافع العمومية، أراضي التالف والفساد، أكل النهر، السكك الحديدية).
جاءت محافظات الوجه البحري في المرتبة الأولــى حيث بلغت مسـاحتهـا 5.9 مليـون فــدان بنسبـة 63.3%، تليها محافظات الوجه القبلي حيث بلغت مساحتها 2.8 مليـون فـدان بنســبة 30.0% تليها المحافظــات الحضـــرية حيث بلغــت مسـاحتها 0.5 مليـون فدان بنسبة 5.8%.
بلغ إجمالي المساحة المملوكة للأهالي القابلة للزراعة من الزمام 7.7 مليون فدان عام 2021 مقابل 7.4 مليون فدان عام 2019 بنسبة زيادة 4.3%.
جاءت محافظات الوجه البحري في المرتبة الأولى، حيث بلغت مساحتها 4.9 مليون فدان بنسبة 63.4% تليها محافظات الوجه القبلي حيث بلغت مساحتـها 2.4 مليون فدان بنسبة 30.4% تليـها المحافظات الحــضريــة حيـث بلغت مسـاحتـها 0.4 مليون فدان بنسبة 5.3%.
بلغ إجمالي المساحة المملوكة للحكومة القابلة للزراعة من الزمام 1.6 مليون فدان عام 2021 مقابـل 1.8 مليون فدان عام 2019 بنسبة انخفاض 11.3%.
جاءت محافظات الوجه البحري في المرتبة الأولى حيث بلغت مساحتها 1.0 مليون فدان بنسبة 62.7%، تليها محافظات الوجه القبلي، حيـث بلغت مساحتـها 0.4 مليون فـدان بنسبة 28.1% تليها المحافظات الحضـريـة حيث بلغت مساحتها 0.1 مليون فدان بنسبة 8.3%.
