المشهد الاقتصادي 30 سبتمبر 2019

د. أحمد ذكر الله 4 أكتوبر، 2019

0 83 9 دقائق

المشهد الاقتصادي 30 سبتمبر 2019

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال النصف الثاني من سبتمبر 2019، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية:

دلالات التطورات المالية

جاءت تراجعات البورصة المصرية على إثر دعوات التظاهر خلال الأسبوعين الماضيين كردة فعل عنيفة وعاكسة للمناخ الهش الذي يعيشه سوق المال في مصر.

ورغم تبرير البعض بأن البورصات العالمية اعتادت التذبذبات الحادة وغير المبررة منذ الأزمة المالية العالمية إلا أنه يجب الاعتراف بأن الانخفاضات المتتالية والحادة التي حدثت تأتي في سياق ظروف محلية ولا يمكن مقارنتها دولياً، خاصة أن ما فقدته البورصة المصرية خلال ثلاث جلسات فقط بدد مكاسب العام التي حققتها.

وقد سجل المؤشر الرئيسي أكبر موجة من الخسائر منذ نحو أربع سنوات، وربما يكون التراجع الأكبر منذ عام 2011 وفق ما ذكرته بلومبيرج.

من الطبيعي أن تحدث موجات متتالية من جني الأرباح بعد تلك التراجعات الكبيرة، كما أن قرار المركزي بخفض سعر الفائدة بمعدل 100 نقطة أساس سيكون له أثر فعال في عودة البورصة إلى المكاسب خلال الفترة القادمة.

ثانياً: القطاع النقدي

دلالات القطاع النقدي:

تراجع مؤشرات ربحية أكبر 10 بنوك بنهاية يونيو 2019

هبطت مؤشرات ربحية أكبر 10 بنوك بالقطاع المصرفي بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بشهر يونيو 2018، بينما شهدت استقرارًا مقارنة بشهر مارس من العام الجاري، وفقا لتقرير منشور على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

أشارت تقارير الحصص السوقية للبنوك يونيو 2019، أن العائد على متوسط الأصول لأكبر 10 بنوك سجل 1.3% مقابل 1.4% في يونيو 2018، وتراجع العائد على متوسط حقوق الملكية ليسجل 18.4% بنهاية يونيو الماضي مقابل 20.5% بنهاية يونيو 2018.

وهبط صافي هامش العائد ليسجل 2.7% بنهاية يونيو الماضي مقابل 3.6% بنهاية يونيو السابق عليه.

رغم هبوط مؤشرات الربحية أظهرت تقارير البنك المركزي أن معدل كفاية رأس المال سجلت 16.8% بنهاية يونيو 2019 مقابل 15.3% بنهاية يونيو السابق عليه، وتراجعت نسبة القروض غير المنتظمة لتسجل 3% بنهاية فترة المقارنة مقابل 3.1%، بينما ارتفعت نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص من إجمالي القروض لتسجل 54.2% مقابل 54%.

أشارت التقارير كذلك إلى أن إجمالي الأوراق المالية إلى إجمالي الأصول سجلت 18.2%، كما سجلت قيمة الودائع إلى إجمالي الأصول 71.6%، وارتفعت نسبة توظيف القروض للودائع لتسجل 45.3% بنهاية يونيو الماضي، مقابل 43.45 بنهاية يونيو السابق عليه.

صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي يتراجع 10 مليارات جنيه خلال أغسطس:

تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي 10 مليارات جنيه خلال أغسطس الماضي، لتنخفض إلى 331.9 مليار جنيه مقابل 341.6 مليار جنيه في نهاية يوليو، كشفت بيانات البنك المركزي، أن التراجع جاء مدفوعاً بانخفاض الأصول اﻷجنبية لدى البنوك إلى 319.5 مليار جنيه مقابل 333.3 مليار جنيه، في الوقت الذي ارتفعت فيه التزاماتها اﻷجنبية نحو 300 مليون جنيه لتصل إلى 259.1 مليار جنيه.

انخفض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية 14.1 مليار جنيه ليصل إلى 60.4 مليار جنيه مقابل 74.5 مليار جنيه، في الوقت الذي ارتفع فيه لدى البنك المركزي 4.3 مليارات جنيه لتصل إلى 271.5 مليار جنيه مقابل 267.2 مليار جنيه في يوليو.

زادت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 735.5 مليار جنيه مقابل 734 مليار جنيه، في الوقت الذي تراجعت الالتزامات الأجنبية لديه إلى 464 مليار جنيه مقابل 467 مليار جنيه في يوليو، واستقر سعر صرف الدولار خلال أغسطس الماضي، مقارنة بمستوياته نهاية يوليو.

تدعم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي، التي تخطت 18.3 مليار دولار حجم الأصول بالعملة الأجنبية الأصول الأجنبية، بعدما ألغى البنك المركزي آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، تراجعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال أغسطس، نحو 26 مليار جنيه لتصل إلى 248 مليار جنيه مقابل 274 مليار جنيه في يوليو.

ثالثا: المالية العامة:

دلالات المالية العامة:

إقبال المستثمرون على شراء السندات الحكومية ذات آجال 5 و10 سنوات:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على إقبال المستثمرين على شراء السندات الحكومية ذات آجال 5 و10 سنوات، مما يؤكد على قوة الاقتصاد المصري، ونجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وكانت أهم النقاط الواردة في الإنفوجراف ما يلي:

السندات الحكومية هي أوراق مالية طويلة الأجل تستخدمها الحكومة لتمويل الاحتياجات التمويلية طويلة الأجل أثناء تنفيذ الموازنة بهدف سد عجز الموازنة، كما يعتبر العائد على السندات الحكومية هو العائد على الاستثمار كنسبة مئوية على ديون الحكومة، في حين يعد عجز الموازنة هو الفرق بين الإيرادات والمصروفات مضافاً إليه صافي الحيازة من الأصول المالية.

انخفاض متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 10 سنوات بمقدار 3.74 نقطة مئوية مقارنة بعائد طرح 1 يناير 2019 للأجل نفسه، ليصل متوسط العائد إلى 14,417%، في المقابل ارتفع العائد الحقيقي على سندات الخزانة أجل 10 سنوات إلى 7,717% وفقاً لآخر طرح في 23 سبتمبر 2019 مقارنة بــ 5,952% في طرح 1 يناير 2019.

انخفض متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 5 سنوات بمقدار 3,94 نقطة مئوية، مقارنة بعائد طرح 1 يناير 2019 للأجل نفسه، ليصل متوسط العائد إلى 14,35%، وفي المقابل أيضاً ارتفع العائد الحقيقي على سندات الخزانة لأجل 5 سنوات إلى 7,65% وفقاً لآخر طرح في 23 سبتمبر 2019 مقارنة بــ 6,092 % في 1 يناير 2019.

انخفض الدين الحكومي إلى 90,2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك عام 2018/2019، مقارنة بـ 97,3% عام 2017/2018، و108% عام 2016/2017، ومن المستهدف أن يهبط الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 83% خلال 2019/2020، و80% خلال 2020/2021، و77,5% خلال 2021/2022.

انخفض العجز الكلي للموازنة إلى 8,2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك عام 2018/2019، مقارنة بـ 9,7% عام 2017/2018، و10,9% عام 2016/2017، ومن المستهدف أن ينخفض العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى7,2% خلال عام 2019/2020، و6,2% خلال عام 2020/2021، و4,7% خلال عام 2021/2022.

العوامل التي شجعت على خفض أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية، تمثلت في إقبال المستثمرين الأجانب على شراء السندات مما يؤكد ثقة المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية في استقرار الاقتصاد المصري، حيث تم تغطية أكثر من 4 مرات من الطرح الأخير للسندات ذات آجال 5 سنوات، وكذلك تغطية أكثر من 3 مرات من الطرح الأخير للسندات ذات آجال 10 سنوات، فضلاً عن انخفاض سعر الفائدة بالبنوك في أغسطس الماضي ليصل إلى 14,25% على الإيداع لليلة واحدة، و 15,25% على الإقراض لليلة واحدة، وأخيراً تراجع معدل التضخم ليصل إلى 6,7% لإجمالي الجمهورية خلال شهر أغسطس الماضي، وهو أدنى معدل منذ 6 سنوات.

هبوط استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية لأول مرة خلال 8 أشهر:

هبطت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية لأول مرة خلال 8 أشهر، مسجلة 14.987 مليار دولار بنهاية أغسطس مقابل 16.564 مليار دولار بنهاية يوليو السابق عليه، بتراجع نحو 1.6 مليار دولار، وفقًا لبيانات رسمية حديثة.

لم تهبط استثمارات الأجانب في أذون الخزانة منذ يناير الماضي، حيث شهدت ارتفاعات متتالية مع زيادة الإقبال على أدوات الدين المحلية، حيث ارتفعت دفعة واحدة لنحو 13.242 مليار دولار بنهاية يناير 2019 مقابل 10.734 مليارات دولار في ديسمبر الماضي.

كانت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قد شهدت زيادات مطردة منذ التعويم مع رفع الفائدة المحلية والاتفاق على برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ووصلت لمعدلات غير مسبوقة في مارس 2018 مسجلة 21.5 مليار دولار.

أخذت حجم الاستثمارات في الهبوط بداية من أبريل 2018 وحتى ديسمبر من نفس العام لتصل لمستوى 10.7 مليارات دولار قبل أن ترتفع مجددًا.

تتأثر استثمارات الأجانب في الأذون بعدة عوامل من بينها أسعار الفائدة على العملة المحلية وقوة الوضع الاقتصادي في الدولة بخلاف المتغيرات العالمية المتعلقة بأسعار العائدة والاستقرار الاقتصادي العالمي بشكل عام.

صرح نائب وزير المالية أحمد كجوك بأن إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين سجلت نحو 18.3 مليار دولار بنهاية أغسطس، وأضاف أن خفض الفائدة لن يؤثر على جاذبية أدوات الدين الحكومية أمام المستثمرين الأجانب، حيث تبقى الأكثر جاذبية، في ضوء تراجع معدل المخاطر في الاقتصاد المصري.

كان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% منذ أيام، كما خفضها بنحو 1.5% في أغسطس الماضي، وتسجل حاليًا 13.25% للإيداع و14.25% للإقراض.

يدخل المستثمرون الأجانب للسوق المحلية من خلال بنوك القطاع المصرفي عبر التنازل عن الدولار وتحويله للعملة المحلية التي يضخونها في أذون الخزانة، وحين الخروج من السوق يكون لزامًا على البنوك توفير الدولار مرة أخرى للمستثمرين.

تشهد السوق العالمية في الفترة الحالية توترات متعددة على رأسها الحرب التجارية الأمريكية الصينية وعدم التوصل لاتفاق بين أكبر قوتين اقتصاديتين، بجانب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتوترات على مستوى أوضاع النفط العالمي نتيجة الحرب في اليمن والتوترات السعودية الإيرانية.

رابعاً: القطاع الخارجي:

دلالات القطاع الخارجي:

بيانات تفصيلية عن ميزان المدفوعات خلال العام المالي الماضي:

سجل ميزان المدفوعات عجزًا محدودًا خلال العام المالي الماضي، قدره 0.1 مليار دولار، ونجح الفائض الذي حققه الميزان، 1.7 مليار دولار، خلال النصف الثاني من العام، من تقليص العجز المتسع خلال النصف الأول.

جاء العجز مدفوعًا بتسجيل الحساب الجاري عجزًا قدره 8.2 مليارات دولار في الوقت الذي بلغ فائض الميزان المالي والرأسمالي نحو 8.5 مليارات دولار، وصافي السهو والخطأ 432 مليون دولار.

ارتفع عجز الميزان الجاري، 36.6%، خلال العام المالي الماضي ليسجل 8.2 مليارات دولار مقابل 6 مليارات دولار خلال العام المالي 2017/2018.

جاء اتساع العجز مدفوعًا بانخفاض التحويلات الجارية، وارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي، وميزان دخل الاستثمار، لكن تحقيق الميزان التجاري البترولي فائضًا للمرة الأولى منذ 7 سنوات، وارتفاع فائض ميزان الخدمات بدعم من الإيرادات السياحية حد من الضغوط على المعاملات الجارية.

– 700 مليون دولار زيادة في العجز التجاري، وفائض الميزان البترولي “ينقذ الموقف”

– ارتفع عجز الميزان التجاري، إلى 38 مليار دولار مقابل 37.2 مليار دولار نتيجة اتساع العجز غير البترولي 13.4% ليسجل 38 مليار دولار مقابل 33.6 مليار دولار، مدفوعًا بارتفاع الواردات نحو 5 مليارات دولار لتسجل 55 مليار دولار، في الوقت الذي تراجعت فيه الصادرات نحو 100 مليون دولار لتصل إلى 16.9 مليار دولار.

– أنقذ الميزان البترولي ميزان المعاملات الجارية من عجز أكبر بعدما حقق فائضًا للمرة الأولى منذ العام المالي 2012/2013، بلغ 8.1 مليارات دولار مقابل عجز قيمته 3.7 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة القفزة التي شهدتها استثمارات قطاع البترول والغاز.

– تراجعت فاتورة الواردات البترولية، نحو مليار دولار لتنخفض إلى 11.5 مليار دولار، بعد التوقف عن استيراد الغاز الطبيعي منذ الربع الثاني من العام، وتقليل الكميات المستوردة من المواد البترولية الأخرى.

– ارتفعت الصادرات البترولية31.7% لتصل إلى 11.6 مليار دولار مقابل 8.8 مليارات دولار العام المالي الماضي، مدعومة بارتفاع الكميات المصدرة من الغاز، وأسعار النفط العالمية.

– 5% تراجعًا بتحويلات المصريين بالخارج

– انخفضت التحويلات الجارية إلى 25.1 مليار دولار مقابل 26.5 مليار دولار العام المالي الماضي.

– الفوائد وتحويلات أرباح الشركات الأجنبية ترتفع 32% بعجز ميزان دخل الاستثمار

واتسع عجز ميزان دخل الاستثمار 32.3% ليسجل 8.3 مليارات دولار مقابل 6.3 مليارات دولار مدفوعًا بارتفاع مصروفات دخل الاستثمار إلى 9.3 مليارات دولار مقابل 7.1 مليارات دولار، وتشمل مدفوعات الفوائد التي ارتفعت من 1.6 مليار دولار إلى 2.6 مليار دولار، وكذلك تحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة في البترول.

– 17.2% ارتفاعًا في فائض الميزان الخدمي:

زاد فائض الميزان الخدمي 17.2% ليسجل نحو 13 مليار دولار مقابل 11.1 مليار دولار، نتيجة ارتفاع الإيرادات السياحية إلى 12.5 مليار دولار مقابل 9.8 مليارات دولار.

في الوقت الذي تراجع فيه فائض ميزان النقل إلى 6.8 مليارات دولار مقابل 7.2 مليارات دولار، والذي يشمل إيرادات المرور بقناة السويس والتي استقرت عند 5.7 مليارات دولار.

10 مليارات دولار صافي مشتريات الأجانب في الدين الحكومي النصف الثاني من العام المالي الماضي

تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.9 مليارات دولار مقابل 7.8 مليارات دولار، ما أرجعه البنك المركزي لارتفاع الاستثمارات المتدفقة في الخارج بصورة أكبر من دخول المستثمرين الأجانب في مصر.

انخفض صافي تدفق الاستثمارات بمحافظ الأوراق المالية ليسجل 4.2 مليارات دولار مقابل 12.1 مليار دولار.

أشار المركزي إلى أن صافي المشتريات بمحفظة الأوراق المالية بحوزة الأجانب سجلت 10.1 مليارات دولار خلال النصف الثاني من العام المالي، مقابل صافي مبيعات بلغت 5.9 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام تزامنًا مع تقلبات الأسواق العالمية والناشئة.

وأدى ذلك إلى انخفاض فائض الحساب المالي والرأسمالي إلى 8.5 مليارات دولار مقابل 22 مليار دولار خلال العام المالي 2017/2018.

– 2.5 مليار دولار ديون متوسطة وطويلة الأجل سددتها مصر خلال العام المالي الماضي

– بلغ إجمالي ما اقترضته مصر بعد سداد ما حل أجله خلال العام المالي الماضي من الديون متوسطة وطويلة الأجل 4.2 مليارات دولار، مقابل 7.9 مليارات دولار خلال العام المالي 2017/2018، نتيجة سدادها 2.5 مليار دولار واقتراضها 6.7 مليار دولار.

وذلك بخلاف 2.1 مليار دولار صافي تسهيلات مشترين وموردين قصيرة الأجل مقابل 2.5 مليار دولار العام المالي 2017/2018.

خامساً: القطاع الحقيقي:

دلالات القطاع الحقيقي:

بلغت تكلفة عملية التجديد والتطوير لاستاد القاهرة الدولي، التي تمت لاستضافة مباريات مصر بكأس الأمم الأفريقية في يونيو ويوليو الماضيين مليار جنيه.

ووفقاً لموقع مشروعات مصر، فقد شمل مشروع تطوير وإعادة تأهيل استاد القاهرة الدولي وملحقاته مع جميع الخدمات والمرافق المطلوبة؛ أعمال إنشاء وتركيب شاشتي عرض إلكترونيتين يتم التحكم فيهما من غرفة التحكم المركزي من خلال شبكة كمبيوتر إلكترونية، ويمكن استخدامهما لعرض الإعلانات، بخلاف أنه بإمكان الشاشتين أن تعرضا وقائع المباريات المقامة على الهواء مباشرة من خلال الفيديو المركزي.

تم تركيب كراسي للمتفرجين بجميع المدرجات من مادة مقاومة للصدمات والحريق، وإنشاء بوابات جديدة إلكترونية لاستخدام التذاكر الممغنطة وتم تغيير جميع التوصيلات الكهربائية والإضاءة والتوصيلات السمعية والبصرية بأحدث الأجهزة.

وشملت الأعمال كذلك تركيب محطة ومولدات كهرباء، بخلاف الخطوط الجديدة للمياه والصرف الصحي، وخطوط الحريق وأجهزة وأنظمة الأمن والسلامة والإنذار، وأعمال تنسيق الموقع العام، وشبكة وخطوط الاتصالات المحلية والدولية، والطرق الداخلية والخارجية، ومواقف السيارات. وضم الاستاد؛ مركز صحفي مجهز بأحدث أجهزة الاتصالات وشبكات الكمبيوتر والإنترنت وخطوط الاتصالات المحلية والدولية[1]

يمكنكم قراءة الأعداد السابقة من هنا

[1] الآراء الواردة تعبر عن أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن المعهد المصري للدراسات.