المشهد الاقتصادي 30 مايو 2018

د. أحمد ذكر الله 8 يونيو، 2018

0 166 14 دقائق

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال النصف الثاني من شهر مايو 2018، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية:

دلالات التطورات المالية

تطورات البورصة المصرية:

الأسبوع الثالث من مايو 2018 (نقلاً عن التقرير الاسبوعي للبورصة المصرية)

أولا: أداء السوق

– تطور مؤشرات السوق : تراجع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 16,878نقطة مسجلا تراجعا بلغ 1.62% بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الانخفاض حيث سجل مؤشر إيجي إكس70 تراجعا بنحو 0.15% مغلقا عند مستوى 852نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100فسجل تراجعا بنحو 0.65%مغلقا عند مستوى 2,181نقطة. وبالنسبة لمؤشر إيجي إكس 20 فقد سجل تراجعا بنحو 1.42%مغلقا عند مستوى 17,210نقطة.

ثانيا: إجماليات التداول

إجماليات السوق: بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 6.8 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1,106مليون ورقة منفذة على 123ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.5مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1,276مليون ورقة منفذة على 150ألف عملية خلال الأسبوع الماضي. أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 3.5مليون جنيه وكمية تداول بلغت 4.1مليون ورقة منفذة على 598عملية خلال الأسبوع، واستحوذت الأسهم على 84.39% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 15.61% خلال الأسبوع.
تعاملات المستثمرين: سجلت تعاملات المصريين نسبة 68.90% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة20.73%والعرب على 10.37%وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 381.54مليون جنيه هذا الأسبوع. بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 6.85مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات. والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 11,420.98مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 179.25 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات. استحوذت المؤسسات على 52.44%من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة47.56%، وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 223.66مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ثالثا: رأس المال السوقي

سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 948مليار جنيه في نهاية الأسبوع الحالي وذلك بانخفاض عن الأسبوع الماضي قدره 1%.

رابعا: السندات

بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 1,033مليون جنيه هذا الأسبوع، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 986ألف سند تقريبا.

الأسبوع الثاني: (نقلاً عن التقرير الاسبوعي للبورصة المصرية)

أولا: أداء السوق

– تطور مؤشرات السوق: تراجع مؤشر إيجي إكس 30خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 16,634نقطة مسجلا تراجعا بلغ 1.44%بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الارتفاع حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 ارتفاعا بنحو 0.72% مغلقا عند مستوى 858نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100فسجل تراجعا بنحو %0.1مغلقا عند مستوى 2,179نقطة. وبالنسبة لمؤشر إيجي إكس 20فقد سجل تراجعا بنحو %1.7مغلقا عند مستوى 16,917نقطة.

ثانيا: إجماليات التداول

إجماليات السوق: بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 4.0مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 725مليون ورقة منفذة على 94ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6.8مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1,106مليون ورقة منفذة على 123ألف عملية خلال الأسبوع الماضي. أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 3.7مليون جنيه وكمية تداول بلغت 3.7مليون ورقة منفذة على 514عملية خلال الأسبوع، هذا وقد استحوذت الأسهم على 98.8%من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو %1.2خلال الأسبوع.
تعاملات المستثمرين: سجلت تعاملات المصريين نسبة 65.35%من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 26.59%والعرب على 8.06%وذلك بعد استبعاد الصفقات، وقد سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 59.84مليون جنيه هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 21.34 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات. والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 11,480.82مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 157.91 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات. استحوذت المؤسسات على 43.81%من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.19%. وقد سجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 35.62مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ثالثا: رأس المال السوقي

خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 18.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 930.398 مليار جنيه، بتراجع بنسبة 1.9% عن الأسبوع الماضي. وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 512.618 مليار جنيه إلى 503.197 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 1.8%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 208.112 مليار جنيه إلى 203.442 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.2%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 720.729 مليار جنيه إلى 706.639 مليار جنيه بنسبة تراجع 2%.

رابعا: السندات

بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 1215 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 1188 ألف سند تقريباً.

تحليل عام

واصل السوق أداءه الباهت خلال الأسبوعين الأخيرين من مايو، وتحرك السوق عرضياً بين 16500 و16800 نقطة، برر المحللون هبوط التداولات إلى عزوف المستثمرين عن التعاملات مع بداية شهر رمضان وهو المعتاد عليه سنويًا، فضلا عن ترقب الإعلان النهائي عن موازنة العام المالي الجديد للدولة. وتوقع المحللون استكمال التراجع لحين رؤية المستثمر فرص جيدة للاقتناص، والتي من المتوقع ان تبدأ مع طرح الشرقية للدخان للبيع عقب عيد الفطر، وكذلك مع دخول السويدي مؤشر مورجان استنالى «MSCI » وخروج جلوبال تليكوم.
عموماً يمكن وصف الحركة العرضية طيلة الأسبوعين الماضيين بالحركة التجميعية للسوق استعداداً لموجة صاعدة جديدة، وكذلك فان تراجع عزم البيع مع تراجع التداولات في كل حركة هابطة يبشر بقرب انتهاء الحركة العرضية والاستعداد للانطلاق بعد انتهاء الشهر الكريم.

ثانياً: القطاع النقدي

دلالات القطاع النقدي

1- تغيير بنية احتياطي النقد الأجنبي بناء علي طلب صندوق النقد الدولي:

قرر البنك المركزي استمرار الاحتفاظ بكامل احتياطيات النقد الأجنبي لديه بالدولار الأمريكي، وتخلى عن نموذج توزيع العملات المعمول به منذ 2009، وبرر المركزي استمرار العمل بهذه السياسة بأنها جاءت ضمن المبادئ التوجيهية الجديدة للسياسة الاستثمارية لاحتياطي النقد الأجنبي، والتي تشمل الطريقة المقترحة لتقسيم الاحتياطي من حيث احتساب المحفظة قصيرة الأجل، والتي يراعى فيها التدفقات المحتمل خروجها من آلية المستثمرين الأجانب.
طبق البنك سياسته الجديدة منذ ديسمبر 2016 أي بعد شهر واحد على تحرير سعر الجنيه، وكانت السياسة القائمة قبل ذلك تقضى بتقسيم احتياطي النقد الأجنبي، إلى عدة عملات رئيسية تتناسب مع معاملات مصر والوزن النسبي للمديونيات الخارجية بكل عملة من تلك العملات.
يسيطر الدولار على نحو 70% من مديونية مصر الخارجية، وفقاً لأرقام البنك المركزي في يونيو 2017، بينما تبلغ مديونية مصر باليورو نحو 12.6%، من إجمالي المديونية الخارجية، في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد نحو 28 مليار يورو، ما يزيد على 40% من حجم التجارة الخارجية لمصر.
طرحت الحكومة في ابريل الماضي سندات بقيمة ملياري يورو وصرح وزير المالية إن أحد أسباب طرحها هو الالتزامات الخارجية باليورو والتي ترغب الحكومة في تلبيتها، وهو ما يفند مبررات المركزي في تغيير سياسته تجاه الاحتياطي الأجنبي.
في مايو من العام الماضي، قرر مجلس إدارة البنك المركزي تعديل المبادئ التوجيهية للسياسة الاستثمارية لاحتياطي النقد الأجنبي؛ لتكون متوافقة مع البرنامج الاقتصادي الذي تطبقه مصر مع صندوق النقد الدولي، حيث طالب الصندوق التوقف عن استثمار الاحتياطي في فروع البنوك المصرية في الخارج، ووضع خطة لتقليص الاستثمارات الحالية لديها.
رضوخاً للصندوق قرر المركزي وضع حد أقصى قدره 5.6 مليار دولار للاستثمارات في البنوك المصرية في الخارج، ووضع خطة للتخارج منها، وكذلك وضع إطار لإدارة المخاطر المتعلقة بإدارة احتياطي النقد الأجنبي، وهيكل مؤسسي يدعم الفصل في المهام والأدوار والمسئوليات، وتحديد أهداف إدارة احتياطي النقد الأجنبي، وإطار للمساءلة والشفافية لاحتياطي النقد الأجنبي.

2- تشديد الرقابة على البنوك:

أصدر البنك المركزي تعليمات في أغسطس 2016، وفبراير 2017، تهدف لتشديد الرقابة على البنوك خاصة في تعيينات المناصب القيادية بكل بنك، وقال البنك في تقريره السنوي، بحسب التقرير السنوي، تضمنت التعليمات الصادرة في أغسطس 2016 وفبراير 2017 ما يلي:

أصدر محافظ البنك المركزي قراراً بتاريخ 23 مارس 2016، ينص على ألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر عن تسع سنوات، سواء متصلة أو منفصلة، وقال إن القرار يستهدف إعداد صف ثان والدفع بالشباب والصفوف الثانية للأمام وضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات.
في 4 أغسطس 2016 أصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك تطالبهم بموافاة قطاع الرقابة والإشراف بأسماء المسئولين عن الوظائف الرئيسية بالبنوك مرفقا به الهيكل التنظيمي موضحاً عليه موقع كل منهم مع ذكر التبعية الإشرافية لكل من شاغلي تلك الوظائف.
إنه في حال الترشيح لوظيفة رئيس أو نائب رئيس مجلس إدارة أحد البنوك أو أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، فإنه يتعين عمل مقابلة شخصية للمرشحين قبل شغل الوظيفة مع نائب المحافظ وكيل المحافظ المختص لقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، وسيتم تطبيق ذات الإجراء أيضاً على الأعضاء غير التنفيذيين، وذلك حال الترشح لأول مرة أو عند إعادة الترشح لدورة جديدة لهم.
اجتماع البنك المركزي سنوياً بأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين على أن يتم تحديده في حينه لمناقشة ومتابعة مدى كفاءة وفاعلية سياسة وممارسة الحوكمة المطبقة بالبنك.
موافاة البنك المركزي بنسخة من محاضر اجتماعات مجلس إدارة البنك ولجان المجلس خلال شهر من انعقادها.
وفقاً للمركزي، يأتي ذلك في ضوء تعزيز الدور الرقابي للبنك المركزي، وإرساء لتعليمات حوكمة البنوك، وكذلك في إطار المتابعة المستمرة للوظائف الرئيسية الخاصة بالمديرين التنفيذيين المسئولين بالبنوك وفقاً لما تقضى به المادة 43 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، وتعليمات البنك المركزي في هذا الخصوص.

ثالثا: المالية العامة

دلالات المالية العامة:

1- تقرير اقتصادي حول الأداء الاقتصادي خلال السبعة أشهر الاولي من العام المالي الحالي:

أشار تقرير قياس الأداء المالي الخاص بأول 7 أشهر من العام المالي الجاري الي وجود ارتفاع كبير في حصيلة الضرائب، مقابل معدلات نمو يمكن وصفها بالمتوسطة في معظم الأنشطة الاقتصادية، وفي نفس الوقت تراجع في نشاط الصادرات وزيادة الواردات.
ويشير التقرير كذلك الي زيادة حصيلة الضرائب على الدخول والمكاسب والأرباح الرأسمالية خلال الفترة الممتدة من يوليو حتى يناير من العام المالي الجاري، بنحو 18.5 مليار جنيه بنسبة نمو 29.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتحقق 81.8 مليار جنيه، كما ارتفعت الحصيلة من ضرائب السلع والخدمات بنحو 58.7 مليار جنيه بنسبة نمو 60%، لتحقق 157.5 مليار جنيه.
عموماً يمكن القول أن زيادة الحصيلة الضريبية لا تعكس نشاطا اقتصاديا ولكنها جاءت بسبب الموجات التضخمية التي زاد علي أثرها حصيلة الضرائب غير المباشرة.
حققت الأنشطة الاقتصادية القطاعية أيضا معدلات تراوحت بين 0.4% و12.5% فقط، حيث حققت 8 قطاعات نموا خلال العام المالي 2016/2017 ساهم في نمو الناتج المحلي بنحو 4.2%، بعضها تراجعت نسب مساهمته في النمو وبعضها ثبتت مساهمته فيه مقارنة بالعام المالي 2015/2016، كما حقق قطاع الجملة والتجزئة نموا بواقع 5.2% مساهما بنحو 0.7% في نمو الناتج المحلي وهي نفس نسبة مساهمته خلال عام 2015/2016.
وجاءت معدلات نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية بنحو 3.7%، مساهما في النمو بنحو 0.4% مقابل 0% خلال عام 2015/2016.
حقق قطاع البناء والتشييد نموا بواقع 9.5% مساهما في النمو بنحو 0.5% وهي أيضا نفس نسبة مساهمته خلال العام 2015/2016.
حقق قطاع الزراعة نموا قدره 3.2% مساهما في النمو بنحو 0.4% مقابل 0.3% خلال العام المالي 2015/2016.
كما حقق قطاع الحكومة العامة نموا قدره 0.3% مساهما في النمو بنسبة 0.3% مقابل 0.5% خلال عام 2015/2016.
حقق قطاع الأنشطة العقارية نموا بنحو 5.2% ساهمت بنسبة 0.5% مقابل 0.4% خلال العام المالي 2015/2016.
حقق قطاع الاتصالات نموا بنحو 12.5% مساهما في النمو بنحو 0.4% مقابل 0.3%، وحقق قطاع الغاز الطبيعي نموا بنحو 2.1% مساهما بنسبة 0.1% في نمو الناتج المحلي وهي أول نسبة مساهمة ايجابية في معدلات النمو منذ عام 2013، ومقابل -0.7% خلال العام 2015/2016.

2- تقرير اقتصادي يحدد أثر ارتفاع أسعار النفط على الموازنة العامة:

أ- قيمة ما تتحمله الدولة فعلياً نتيجة استيراد المحروقات طبقا لخام برنت عند سعر 75 دولارا للبرميل:

وفقا لأحدث التقارير الاقتصادية – والتي نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن مصادر حكومية – فان قيمة ما تتحمله الدولة فعلياً نتيجة استيراد المحروقات طبقا لخام برنت عند سعر 75 دولارا للبرميل يصل إلى 103 مليارات و934 مليون جنيه.
سعر اسطوانة البوتاجاز التي تباع للمواطنين بسعر 30 جنيها تكلف الدولة 175.2 جنيه أي تتحمل الدولة 145.2 جنيه لتبلغ قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة استيراد 183 مليون اسطوانة، يبلغ 26 مليارا و571 مليونا و600 ألف جنيه.
لتر بنزين 92 يتم بيعه للمواطنين بـ 5 جنيهات بينما يتم استيراده بـ 10.84 جنيه أي تتحمل الدولة 5.84 جنيه ليبلغ قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة استيراد 1751 مليون لتر نحو 10 مليارات و225 مليونا و840 ألف جنيه، بينما يتم بيع لتر بنزين 80 للمواطنين بمبلغ 3.65 جنيه فيما يتم استيراد اللتر بنحو 9.66 جنيه للتر أي تتحمل الدولة 6.01 جنيه للتر ليبلغ قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة استيراد 2068 مليون لتر نحو 12 مليارا و428 مليونا و680 ألف جنيه.
يتم بيع لتر السولار للمواطنين بسعر 3.65 جنيه فيما يتم استيراد اللتر بـ 11.14 جنيه أي تتحمل الدولة 7.49 جنيه ليبلغ قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة استيراد 6780 مليون لتر نحو 50 مليارا و782 مليونا و200 ألف جنيه.
يتم بيع طن المازوت للمواطن بـ 2510 جنيهات بينما يتم استيراده بـنحو 8098 جنيها للطن أي تتحمل الدولة 5588 جنيها ليبلغ إجمالي ما تتحمله الدولة نتيجة استيراد 0.66 مليون طن نحو 3 مليارات و688 مليونا و80 ألف جنيه.

ب- القيم وفقا للفرصة البديلة:

قيمة الفرصة البديلة التي تحققها الدولة نتيجة تصدير الكميات السابقة من المحروقات تبلغ 146 مليارا و987 مليونا و140 ألف جنيه وذلك عند 75 دولارا للبرميل:
قيمة الفرصة البديلة لأسطوانات الغاز ستبلغ 19 مليارا و139 مليونا و400 ألف جنيه نتيجة تصدير 147 مليون اسطوانة حيث يبلغ سعر تصدير الاسطوانة الواحدة 160.2 فيما يبلغ السعر المحلي 30 جنيها بما يحقق فائضا قدره 130.2 جنيه.
قيمة الفرصة البديلة للبنزين 92 تبلغ 12 مليارا و925 مليونا و250 ألف جنيه نتيجة تصدير 2665 مليون لتر حيث يبلغ سعر تصدير اللتر الواحد 9.85 جنيه فيما يبلغ السعر المحلي 5 جنيهات بما يحقق فائضا قدره 4.85 جنيه.
قيمة الفرصة البديلة للبنزين 80 تبلغ 17 مليارا و539 مليونا و930 ألف جنيه نتيجة تصدير 3149 مليون لتر حيث يبلغ سعر تصدير اللتر الواحد 9.22 جنيه فيما يبلغ السعر المحلي 3.65 جنيه بما يحقق فائضا قدره 5.57 جنيه فيما تبلغ القيمة المضافة للسولار نحو 57 مليارا و962 مليونا و160 ألف جنيه نتيجة تصدير 8664 مليون لتر حيث يبلغ سعر تصدير اللتر الواحد 10.34 جنيه فيما يبلغ السعر المحلي 3.65 جنيه بما يحقق فائضا قدره 6.69 جنيه.
قيمة الفرصة البديلة من المازوت تبلغ 39 مليارا و42 مليونا و400 ألف جنيه نتيجة تصدير 7.4 مليون طن حيث يبلغ سعر تصدير الطن 7786 جنيها فيما يبلغ السعر المحلي 2560 بما يحقق فائضا قدره 5276 جنيها.

رابعاً: القطاع الخارجي:

16 مليار دولار ارتفاع بواردات مصر خلال الربع الثاني

دلالات حول القطاع الخارجي:

وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي فقد عاودت الواردات المصرية الارتفاع لتسجل 16.05 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري 2017-2018.
ارتفعت إجمالي واردات مصر بنحو 1.3 مليار دولار، لتبلغ 16.05 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، مقارنة بـ 14.74 مليار دولار بالفترة المماثلة من عام 2016-2017.
برر المركزي، ارتفاع الواردات بزيادة قيمة واردات الوقود والزيوت المعدنية لتبلغ 3.35 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 2.69 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق له.
تراجعت الواردات من المواد الخام خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، لتسجل 1.5 مليار دولار، تتضمن واردات قمح بنحو 419.8 مليون دولار، وخامات حديد بقيمة 155.7 مليون دولار، وذرة بقيمة 376.1 مليون دولار، وسكر قصب خام بقيمة 7.7 مليون دولار.
بلغت واردات السلع الوسيطة 5.02 مليار دولار، وزادت واردات السلع الاستثمارية لتبلغ 2.4 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2017/2018، مقارنة بـ 2.3 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2016/2017.
بلغت واردات مصر من السلع الاستهلاكية 3.2 مليار دولار، والسلع الغير معمرة بلغت نحو 2.5 مليار دولار.

خامسا القطاع الحقيقي

دلالات القطاع الحقيقي:

1- استصلاح الأراضي ومشروع المليون ونصف فدان:

وفقاً للنشرة السنوية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء جاءت بيانات استصلاح الأراضي في مصر كما يلي:

حقق قطاع استصلاح الأراضي نمواً طفيفاً خلال العام المالي الماضي، لا يتجاوز 1.1% بالقطاعين العام والخاص، بإجمالي 39 ألف فدان، فضلاً عن استصلاح 115.7 ألف فدان ضمن المشروع القومي 1.5 مليون فدان.
بلغ إجمالي مساحات الأراضي التي تم استصلاحها في مصر خلال العام المالي الماضي نحو 38.9 ألف فدان مقابل 38.5 ألف فـدان خلال العام السابق له، وتعد هذه الزيادة طفيفة مقارنة مع العام السابق 2015-2016 الذي حقق نمواً بنحو 65.4% بعد استصلاح 38.5 ألف فدان مقابل 14.5 ألف فدان في عام 2014-2015.
توزعت مساحات الأراضي التي تم استصلاحها خلال العام الماضي، بين الجمعيات التعاونية، والقطاع الخاص، في حين لم يتسن لقطاع استصلاح الأراضي التابع لوزارة الزراعة عمل أي توسعات جديدة.
بلغت المساحات التي تم استصلاحها في زمامات الجمعيات التعاونية نحو 28.7 ألف فدان، مقابل 2.5 ألف فدان فقط في العام المالي السابق له، بنمو يزيد على 11 ضعفاً.
وانتقد خبراء، انخفاض نسبة المساحات الزراعية المستصلحة من قبل الحكومة والقطاع الخاص، وعدم خلق حلول للتعقيدات التي يشهدها القطاع، وطالبوا بوضع خطة تُشجع الشركات على التوسع في الصحراء.
بلغت المساحة المنزرعة التابعة لمشروع الـ 1.5 مليون فدان 115.7 ألف فدان، واحتلت محافظة المنيا الترتيب الأول بنحو 70 ألف فدان بنسبة 60.5% من إجمالي المساحات، وجاءت محافظة مرسى مطروح في المرتبة الثانية بمساحة 35 ألف فدان بنسبة 30.3% ثم محافظة الوادي الجديد بمساحة 10 آلاف فدان بنسبة 8.6%، وجنوب سيناء 1000 فدان، بنسبة 0.6% من إجمالي المساحة المنزرعة.

أسباب هذا الانخفاض:

المساحات التى يتم استصلاحها سنوياً عموما ضعيفة وازدادت ضعفا العام الماضي، كما انها لا تُلبى احتياجات الأسواق المتزايدة سنوياً على المحاصيل سواء على المستوى المحلى أو التصدير، وهذا الضعف يعبر عن واقع حال القطاع الزراعى بالكامل، وعموما تكمن أسباب هذا التراجع في ندرة المياه، وارتفاع أسعار الأراضى التى توفرها الدولة بصورة لا تتماشى مع طبيعة الاستثمار في القطاع الزراعي كونه طويل الأجل.
عدم وجود مخصصات مالية في الفترة الأخيرة لعمليات الاستصلاح، وكان ذلك سبباً في تخارج القطاع التابع للوزارة من الخريطة في العام المالي الماضي، وهذا يدل عليت خبط الدولة فبينما تخصص الأموال لمشروع المليون ونصف فدان تحرم منها جهة الاختصاص الاصيلة.
يقول الخبراء أن مصر لا تملك دراسات حقيقية عن الوضع المائي، خاصة على مستوى الخزان الجوفى، ولذلك فإن التوسع في استصلاح الأراضي يحتاج لتحديد أماكن وجود المياه أولاً، حتى لا تجف المياه من الآبار فجأة، وفى النهاية ستتكبد الشركات خسائر كبيرة.

2- شروط الشركات الباحثة عن عمالة جديدة خلال 2018 و2019:

أظهر استطلاع أجراه موقع «بيت. كوم»، المتخصص في الوظائف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعض المعلومات عن الطلب على العمالة في السوق المصرية، واعتمدت نتائج المسح على عدد من الشركات الخاصة متعددة الجنسيات والمملوكة للعائلات، والتي يتنوع حجم أعمالها ليشمل الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وكذلك عينة من الأفراد، تتماشى مع استهدافات الدولة وتوقعات المؤسسات العالمية لمعدلات البطالة في مصر، وجاءت نتائج الدراسة كما يلي:

38% من الشركات المصرية ضمن عينة الاستطلاع تعتزم جذب موظفين جدد خلال العام الحالي والمقبل، ضمن خطتها للتوسع في السوق المحلى.
34% من الشركات تدرس توظيف أشخاص جدد، و20% تجد صعوبة في تحديد قرارها حالياً، و2% فقط من الشركات قررت عدم توظيف أي عمالة جديدة.
47% من الشركات تنوى توظيف أقل من 5 عاملين، في حين أن 25% منها ستقوم بتوظيف من 5 إلى 10 موظفين، و10% من الشركات ستوظف من 11 إلى 20 موظفاً وينوي 3% فقط توظيف أكثر من 100 عامل.
% من الشركات إنها عينت بالفعل موظفين في الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2017، مقابل 13% فقط من العينة في الشهور الستة السابقة لها.
خلال عام 2019، 47% من الشركات ذكرت أنها ستوظف عمالة إضافية، و40% أوضحت أنها من المتحمل أن تستقطب موظفين جدد، في حين أكد 1% فقط أنها لن تقوم بأي تعيينات جديدة.
تشير النتائج إلى أن بكالوريوس التجارة وإدارة الأعمال أبرز المؤهلات العلمية المطلوبة عند التعيين لدى 38% و29% من الشركات على الترتيب تليها مؤهلات الهندسة وعلوم الحاسب الآلي لدى 19% و17% من العينة على التوالي.
حددت الشركات عدداً من المهارات المطلوب توافرها لدى العمالة المستقبلية ومنها التواصل من خلال اللغتين العربية والإنجليزية كشرط أساسي لدى 73% من أصحاب الأعمال، يليه القدرة على التعاون مع فرق العمل كأولوية لدى 52% من الشركات، والقدرة على العمل تحت الضغط في 49% منها، والإنتاجية عند 46% من العينة، والمظهر العام لدى 45% من أصحاب الأعمال، في حين أن المهارات التقنية، والخبرة في المجال ذاته أكد على ضروريتها 30% فقط من العينة.
وبذلك تري الشركات العاملة في مصر أن المهارات الإدارية والمبيعات والتسويق هي الكفاءة المثلى التي يبحثون عنها دائماً.

نقص الكوادر:

أبرزت الدراسة أن إحدى النتائج السلبية للتغيرات الاقتصادية في مصر خلال العامين الماضيين، من خلال هروب الخبرات المصرية للعمل في الدول الخارجية، خاصة فئة مديرو الأعمال، ولذلك:
جاء منصب «عضو تنفيذي ثاني» على قائمة الوظائف الأكثر طلباً، وقال إن 45% من الشركات تنوى تعيين موظفين تنفيذين مبتدئين، يليه موظفين تنفيذين بخبرات متوسطة في 30% من الشركات، ثم منسق أعمال في 24% من العينة ثم مدير إداري لدى 21% من الشركات.
وبهذا تعتبر ندرة الكوادر أحد أكبر التحديات لمناخ الأعمال في العامين الحالي والماضي، حيث تبحث العديد من الشركات عن كوادر لتولى مناصب قيادية لديها، لكنه قلما تجد ما يتناسب مع شروطها، وذلك وفقا لآراء أصحاب الشركات الذين شملهم الاستطلاع، ويرجع ذلك الي أن أغلب الكوادر خلال الفترة الماضية سافرت إلى الإمارات العربية المتحدة؛ لانفتاح السوق هناك بالمقارنة مع مصر، خاصة على مستوى الكوادر الفنية يليها الإدارية، بالإضافة الي أن التقلبات الاقتصادية الأخيرة والتي تسبب بها تحرير سعر الصرف، تسببت في غلاء المعيشة على جميع الفئات جعلت العديد من الكوادر يقبلون بالعروض التي تصل إليهم من الخارج، ومنهم أيضاً رجال أعمال.
كما أشار أصحاب الشركات كذلك الي أن معظم الفئات الشابة من الكوادر ليست بالكفاءة المطلوبة، ولا تستطيع مواكبة تغيرات السوق بصورة سريعة، كما أن استيراد الكوادر من الخارج أمر صعب، كما أن عودة الكوادر من الخارج تحتاج لمزيد من الاستقرار في مصر، خاصة من الناحية الاجتماعية.

عموما يمكن القول إن نتائج الدراسة واشارة الشركات الي عدم وجود خبرات مناسبة في ظل البطالة المنتشرة بين حملة الشهادات المتوسطة والمؤهل العالي تؤكد الحاجة لتطوير التعليم لتأهيل الكفاءات، وانه يجب على الدولة التوجه نحو سياسة تراعى احتياجات سوق العمل والتخصصات، وتواكب التطورات فيه، خاصة مع الحاجة للتحول إلى تصدير الخدمات بجانب السلع الصناعية، وأظهرت الدراسة كذلك أن العمالة تنقصها مهارات إدارة السيولة والخبرات الفنية والعلمية بخلاف عدم الإلمام بعلوم الإدارة. (* ).

(* ) الآراء الواردة تعبر عن كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.