المشهد الاقتصادي 30 مايو 2023

د. أحمد ذكر الله 5 يونيو، 2023

0 13 16 دقائق

تمهيد:

يتناول المشهد الاقتصادي 30 مايو 2023 أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين 16-30/5/2023، وذلك على النحو التالي:

أهم التطورات الاقتصادية:

أولاً: القطاع المالي

دلالات القطاع المالي:

توقع خبراء سوق المال أن تواصل مؤشرات البورصة المصرية في التحرك العرضي المائل للصعود ما بين مستويات 17600 نقطة و 17100 نقطة للدعم للمؤشر الرئيسي خلال تعاملات الفترة المقبلة.
وقد شهدت البورصة المصرية أحجام وقيم تداولات مرتفعة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشر إيجي إكس 30 عند 17533 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 2.87%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI صعودا بنسبة 5.4% مغلقا الفترة عند 2941 نقطة.
ويرجع الأداء القوي الذي شهدته مؤشرات البورصة المصرية شهدته على مدار تعاملات الأسبوع الماضي نتيجة لزيادة حجم تعاملات المؤسسات والأفراد.
ولذلك فإن مؤشرات البورصة المصرية سوف تواصل الأداء العرضي المائل للصعود بين مستويات 17100 للدعم نقطة ومستوى المقاومة الرئيسي 17600 نقطة وتأكيدا لحالة الصعود من المتوقع اختراق المستوى الأخير ومنها الى 18 ألف نقطة بدعم الاكتتابات الجديدة المتوقعة أن تدخل شريحة جديدة من المستثمرين.
المؤشر السبعيني يتداول بقرب مستوى 3050 نقطة خلال تعاملات وهو ما يعزز من أداء المؤشر بشكل إيجابي خلال الفترة الراهنة، ومن المتوقع أن المؤشر السبعيني سوف الصعود الى 3200 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الجاري.
ومن المتوقع أن تنخفض مؤشرات البورصة بشكل عكسي بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن الضرائب لاسيما ضريبة الأرباح الرأسمالية، والتي من المتوقع أن تدفع للمستثمرين للبيع لتفادي احتساب الضريبة على المدى المتوسط، وهو ما يمثل فرصة أخرى نحو تجميع وشراء الأسهم.
جاء الأداء القوي للمؤشر السبعيني كنتيجة لدخول المؤسسات وطرح شركة لوتس للاستثمار الزراعي، بجانب الأخبار المتداولة عن بدء طروحات جديدة مما دفع المؤشر لتكوين قمم جديدة على مدار تعاملات الأسبوع عند 3250 نقطة و 3150 نقطة.
عموما يتوقف الاتجاه الصاعد للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية واختباره لمنطقة الدعم القوية عند 17800 نقطة التي يعجز المؤشر عن تأكيد اختراقها، على البدء في طرح أولى شركات الحكومة محل الطرح للبدء في عودة السيولة مرة أخرى نحو 18 ألف نقطة.

وكذلك فإن المؤشرات سوف تواصل الصعود في الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري بدعم أحجام السيولة المتوفرة في المؤشرات، على أن تبدأ المؤشرات في التراجع نتيجة لتسوية المراكز الشرائية منذ منتصف الشهر.

ثانياً: القطاع النقدي

دلالات القطاع النقدي:

163 % زيادة باستثمارات العرب في مصر عام 21/22.. والإمارات تتصدر بـ5.7 مليار دولار

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تطور قيمة استثمارات الدول العربية في مصر، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022، مقابل 3.1 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 بزيادة بلغت قيمتها 5.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 163.8%.
ورصدت بيانات الجهاز قائمة الدول الأعلى استثمارا في مصر خلال الفترة المذكورة، واحتـلت دولة الإمارات العربية المرتبة الأولى بقائمة أعلى عشر دول عربية استثماراً في مصر خلال العام المالي 2021/2022، حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 5.7 مليار دولار، يليها الكويت 669.3 مليون دولار، ثم قطر 518.3 مليون دولار، ثم السعودية 491.6 مليون دولار، ثم البحرين 457.9 مليون دولار، ثم تونس 58.7 مليون دولار، ثم الأردن 51.9 مليون دولار، ثم المغرب 51.1 مليون دولار، ثم لبنان 28.3 مليون دولار، وأخيراً ليبيا 19.3 مليون دولار.
وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول العربية لتسجل 29.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 25.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 4 مليارات دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 16.1%، وبلغت قيمة الصادرات المصرية للدول العربية 12.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 11.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 9.3%.

ثالثاً: المالية العامة

دلالات المالية العامة:

4.1% معدل نمو مستهدف بخطة 23/24 و 1.65 تريليون جنيه استثمارات كلية

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن معدل النمو الاقتصادي المستهدف بخطة العام المالي 2023/2024، يبلغ نحو 4.1%، بينما تستهدف الخطة 11.84 تريليون جنيه ناتج محلي إجمالي، وتحقيق 15.2% كمعدل استثمار، 1.65 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية، مضيفه أن معدل البطالة المستهدف بعام الخطة بين 7.3% – 7.6%، بينما مستهدف تحقيق معدل تضخم بنسبة 16%
وحول هيكل الاستثمارات أوضحت أن إجمالي الاستثمارات العامة تبلغ نسبتها 63.6% بقيمة 1,05 تريليون جنيه، فيما تبلغ الاستثمارات الخاصة نسبة 36.4% بقيمة 600 مليار جنيه.
وعن مصادر النقد الأجنبي، أوضحت السعيد أن صافي تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج بلغ 31 مليار جنيه، فيما تبلغ الصادرات السلعيّة غير البترولية حوالي 32 مليار دولار، ويبلغ صافي الاستثمار الأجنبي الـمُباشر حوالي 11 مليار دولار، بالإضافة إلى 9 مليار دولار إيرادات قناة السويس.
وفيما يخص معدلات النمو القطاعية الـمستهدفة في عام 2024/23، قالت السعيد أن قطاع الاتصالات الأعلى نمواً بنسبة 16.8%، يليه قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 12%، وقناة السويس بنسبة 11.9%، والتشييد والبناء بنسبة 6%، فضلاً عن قطاع الخدمات الصحية بنسبة 5.2%، وخدمات التعليم بنسبة 5.1%، وحول تطور معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي في مصر أوضحت السعيد أن خطة العام المالي 2023/2024 تستهدف نسبة 15.2%

الحكومة تخصص 379 مليار جنيه للجهاز الإداري للدولة خلال 2023/2024

خصصتالحكومة للجهاز الإداري للدولة من حجم الاستثمارات خلال خطة العام المالي الجديد 23/2024 حوالي 379 مليارا و125 مليون جنيه، وبلغ ما تم تخصيصه للإدارة المحلية نحو 35 مليارا و642 مليونا، فيما بلغ ما تم تخصيصه للهيئات الخدمية نحو 147 مليارا و505 مليون جنيه.
وتقدر مخصصات الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بمشروع موازنة السنة المالية 2024/2023، تبلغ نحو 271.3 مليار جنيه بخلاف نحو 8.7 ملیار جنيه قروض خارجية لتمويل الاستثمارات، ليصبح إجمالي ما تموله الخزانة العامة للخطة الاستثمارية مبلغ 280 مليار جنيه مقابل مبلغ 255 مليار جنيه في السـنة المالية 22/23 بزيادة تبلغ 25 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 9,8%
والاستثمارات الممولة من الخزانة، هي الاستثمارات المخصصة للأجهزة الحكومية الداخلة في الموازنة العامة للدولة بخلاف الاستثمارات الممولة ذاتياً من مختلف الجهات الأخرى.
وتتضـمن خطة التنمية البشـرية والاجتماعية والبيئية للاستثمارات العديد من البرامج لتنفيذ المشروعات في مجالات الزراعة واستصلاح الأراضي، ومجالات النقل ومجالات الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والصحة والتعليم وغيرها.
وبلغ المخصص من الاستثمارات للجهاز الإداري في مشروع موازنة ٢٣/٢٤، نحو379 مليار و125مليون جنيه بزيادة قدرها عن المخصص في موازنة ٢٢/٢٣، والبالغ 212 مليار و484 مليون جنيه.
فيما بلغ المخصص للإدارة المحلية من استثمارات في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٣/٢٤، نحو 35 مليار و642 مليون جنيه، بزيادة عن المخصص من استثمارات في الموازنة المعدلة لعام ٢٣/٢٢.

الحكومة تدعم رغيف الخبر بـ83 مليار جنيه في موازنة 23/2024

ارتفع دعم السلع التموينية في مشروع الموازنة العامة للدولة 23/2024، لتصل الى 127.7 مليار جنيه بزيادة تصل لـ 37 مليار جنيه عن موازنة 22/2023.
ارتفاع دعم السلع التموينية ورغيف الخبز ليصل إلى مبلغ 127 مليار و700 مليون جنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/2024، مقارنة بمبلغ 90 مليار جنيه في موازنة العام المالي 22/2023
دعم رغيف الخبز بنحو 83 مليارا و619 مليون جنيه
دعم دقيق المستودعات بنحو 5 مليارات و375 مليون جنيه
دعم نقاط الخبز 10 قروش / رغيف × 25.440 مليار رغيف، بنحو 2 مليار و544 مليون جنيه
دعم سلع البطاقة التموينية 62.2 مليون مواطن (50 جنيه شهرياً للمواطن لعدد 4 أفراد مقيدين على البطاقة وما يزيد عن ذلك 25 جنيها بنحو 36 مليارا و162 مليون جنيه.

تثبيت الفائدة يجنب الموازنة سداد 30 مليار جنيه لخدمة فاتورة الدين

جنب قرار البنك المركزي المصري، بتثبيت سعر الفائدة، الموازنة العامة للدولة من سداد 30 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2022/2023 تكلفة زيادة فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة من زيادة سعر الفائدة 100 نقطة مئوية (1%).
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.
وحققت الموازنة العامة للدولة، فائضاً أولياً (العجز الكلي بدون سداد الفوائد) بلغ 50 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2022/2023، بنسبة 0.51% من الناتج المحلي، وذلك مقابل فائض أولي قدره 32 مليار جنيه بنسبة 0.5% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، ومقابل عجز أولي قدره 41.6% في العام المالي 2015/2016 بنسبة 1.3% من الناتج المحلي.
وبلغت نسبة العجز الكلي للموازنة العامة للدولة 5.5% بسبب زيادة المصروفات على الفوائد التي نتجت عن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وزيادة أسعار الفائدة بشكل كبير محلياً وخارجياً وزيادة تدابير الحياة الاجتماعية مقابل 4.9% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، ومقابل عجز بلغ 9.4% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2015/2016، وفقاً للبيان المالي للموازنة العامة للسنة المالية الجديدة.

رابعاً: القطاع الخارجي

دلالات القطاع الخارجي:

عدد السائحين العرب إلى مصر يرتفع إلى 2 مليون سائح بنهاية 2021

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور السائحين العرب بنهاية عام 2021، حيث بلغ إجمالي عدد السائحين العرب الوافدين من الدول العربية إلى مصر نحو 2 مليون سائح، مقابل 0.9 مليون سائح عـام 2020 بزيادة بلغت نحو 1.1 مليون سائح، وبنسبة زيادة بلغت نحو 114.9%.
وسجل عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحين العرب المغادرين 33.2 مليون ليلة سياحية عام 2021، مقابل 15 مليون ليلة سياحية عام 2020 بزيادة قدرها 18.2 مليون ليلة سياحية، وبنسبة ارتفاع بلغت 121.6%.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد رصد ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول العربية لتسجل 29.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 25.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 4 مليارات دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 16.1%
وبلغت قيمة الصادرات المصرية للدول العربية 12.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 11.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 9.3%.

ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول العربية

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول العربية لتسجل 29.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 25.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 4 مليارات دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 16.1%.
وبلغت قيمة الصادرات المصرية للدول العربية 12.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 11.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 9.3%.
وجاءت السعودية على رأس قائمة أعلى عشر دول عربية استيراداً من مصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.5 مليار دولار، يليها الإمارات 1.9 مليار دولار، ثم ليبيا 1.2 مليار دولار، ثم السودان 929.2 مليون دولار، ثم المغرب 880.8 مليون دولار، ثم الجزائر 740.9 مليون دولار، ثم الأردن 726.5 مليون دولار، ثم العراق 511.5 مليون دولار، ثم فلسطين 451.5 مليون دولار، وأخيراً لبنان 446.7 مليون دولار.
وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة الواردات المصرية من الدول العربية لتصل إلى 17 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 14 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة بلغت 3 مليارات دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 21.6%.
وتصدرت السعودية قائمة أعلى عشر دول عربية تصديراً لمصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 7.9 مليار دولار، يليها الكويت 3.3 مليار دولار، ثم الإمارات 2.9 مليار دولار، ثم عمان 869.3 مليون دولار، ثم البحرين 507.4 مليون دولار، ثم السودان 504.4 مليون دولار، ثم الأردن 253.9 مليون دولار، ثم لبنان 229.7 مليون دولار، ثم الجزائر 104.1 مليون دولار، وأخيراً ليبيا 89.2 مليون دولار.
وسجلت قيمة استثمارات الدول العربية بمصر 8.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 3.1 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بزيادة قدرها 5.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 163.8 %.
واحتـلت الإمارات المرتبة الأولى بقائمة أعلى عشر دول عربية استثماراً في مصر خلال العام المالي 2021 /2022؛ حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 5.7 مليار دولار، يليها الكويت 669.3 مليون دولار، ثم قطر 518.3 مليون دولار، ثم السعودية 491.6 مليون دولار، ثم البحرين 457.9 مليون دولار، ثم تونس 58.7 مليون دولار، ثم الأردن 51.9 مليون دولار، ثم المغرب 51.1 مليون دولار، ثم لبنان 28.3 مليون دولار، وأخيراً ليبيا 19.3 مليون دولار.
وبلغ عدد السائحين العرب الوافدين من الدول العربية إلى مصر 2 مليون سائح عام 2021 مقابل 0,9 مليون سائح عـام 2020 بزيادة قدرها 1.1 مليون سائح، وبنسبة ارتفاع قدرها 114,9%.
وسجل عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحين العرب المغادرين 33,2 مليون ليلة سياحية عام 2021 مقابل 15 مليون ليلة سياحية عام 2020 بزيادة قدرها 18.2 مليون ليلة سياحية، وبنسبة ارتفاع قدرها 121,6%.
وارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالدول العربية لتسجل 21.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 19.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بزيادة قدرها 2.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 10.9%، بينما انخفضت قيمة تحويلات العرب العاملين في مصر لتصل إلى 114.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 117.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 2.5%.
وجاءت السعودية في المرتبة الأولى بقائمة أعلى عشر دول عربية في قيمة تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2020 / 2021، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 11.2 مليار دولار، يليها الكويت 4.4 مليار دولار، ثم الإمارات 3.4 مليار دولار، ثم قطر 1.5 مليار دولار، ثم الأردن 774.2 مليون دولار، ثم عمان 162 مليون دولار، ثم البحرين 104.1 مليون دولار، ثم اليمن 79.9 مليون دولار، ثم العراق 43.7 مليون دولار، وأخيراً لبنان 39.5 مليون دولار.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بالدول العربية طبقــاً لتقـديـرات البعثة 7.1 مليون مصري حتى نهاية 2021.

خامسا: القطاع الحقيقي

دلالات القطاع الحقيقي:

معدل البطالة 7,1 % خلال الربع الأول لعام 2023

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول (يناير – مارس) لعام 2023، حيث بلغ معدل البطالة 7,1% من إجمالي قوة العمل بانخفاض 0,1% عن الربع السابق.

أولاً: قـــــــــوة العـــــمل (وتشمل المشتغلين والمتعطلين):

30,571 مليون فرد حجم قوة العمل خلال الربع الأول لعام 2023

سجل تقدير حجـــم قـــــوة العمــــل 30,571 مليون فرد مقابل 30,344 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 0,7% وقد بلغت قوة العمل في الحضر 13,255 مليون فرد بينما بلغت في الريف 17,316 مليون فرد, أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25,190 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5,381 مليون فرد.

ويرجع سبب ذلك الارتفاع الي ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار (241) ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار (14) ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار (227) ألف فرد.

ثانيا : المتعــــــــــطلون:

سجل عدد المتعطلين 2,171 مليون متعطل بنسبة 7,1% من إجمالي قوة العمل (1,137مليون ذكور،1,034 مليون إناث) مقــابـل 2,185 مليون متعطل عن الربع السابق 2022 بانخفاض قـدره (14) ألف متعطل بنسبة 0,6 %، وبارتفاع قــدره 26 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1,2%

المتعطلون طبقاً للنوع:

4,5% معـدل البطالة بين الذكور، 19,2% بين الإناث خلال الربع الأول لعام 2023

بلغ مـعدل البـطالة بين الذكــور 4.5% من إجمالي الذكور في قوة العمل في الربع الحالي بينما كان 4.7% في الربع السابق وكذلك 4.9% في الربع المماثل من العام السابق ,
بلغ معدل البطالة بين الإناث 19.2% من إجمالي الإناث في قوة العمل في الربع الحالي، بينما كان 19.3% في الربع السابق مقابل 17.7 % في الربع المماثل من العام السابق.

بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 – 29سنة ) خلال الربع الحالي 60,3% مقابل 63,0% في الربع السابق من إجمالي المتعطلين

بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 – 29 سنة ) 60.3 % من إجمالي المتعطلين، موزعة طبقاً لفئات السن التفصيلية كالآتي:

6,0% لإجمالي الفئة العمرية ( 15- 19 سنة) حيث بلغت( 8,6% للذكور، 3,1 % للإناث) مقابل 7,7% في الربع السابق (الذكور 10,1%و الإناث 4,8%)
27,2% لإجمالي الفئة العمـرية ( 20- 24 سنة) حيث بلغت ( 26,4 % للذكور، 28,2 % للإناث) مقابل 29,4% في الربع السابق( الذكور28,1% و الإناث 31,0%)
27,1% لإجمالي الفئة العمـرية ( 25- 29 سنة)حيث بلغت ( 25,8% للذكور، 28,6% للإناث) مقابل 25,9% في الربع السابق ( الذكور 24,7% و الإناث 27,3%) ,
39,7 % من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية ( 30 – 64 سنة) حيث بلغت ( 39,2% للذكور، 40,1% للإناث) خلال الربع الحالي مقابل 37,1% خلال الربع السابق حيث بلغت ( 37,0 % للذكور، 36,9 % للإناث).

متعطلون طبقاً لمحل الإقامة ( للحضر و الريف ) :

10,3% معـــدل البطالة في الحـضر مقــابل 4,7% في الريــف خلال الربع الأول لعام 2023

بلغ معدل البطالة في الحضر 10,3% من إجمالي قوة العمل في الحضر، بينما كان 10,7% فـــي الربــع السابق مقابل 10,5% في الربع المماثل من العام السابق.
معدل البطالة في الريف يصل إلى 4,7% من إجمالي قوة العمل في الريف، بينما كان 4,5% في الربع السابق مقابل 4,5% في الربــع المماثل من العام السابق.

81,7% من إجمالي المتعطلين من حملة المؤهلات خلال الربع الأول لعام 2023

نسبة المتعطلين من حملة ( الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) تصل إلى 81,7% في الربع الحالي مقابل 83,2 % في الربع السابق من إجمالي المتعطلين وفي الربع الحالي، موزعة كالآتي :

37,8% من الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 37,0% بالربع السابق و 37,6% في الربع المماثل من العام السابق.
43,9% من حمـلة المؤهــلات الجامعيــة وما فوقهــا مـقابـل 46,2% بالـربع السابق بينما كان 45,4% في الربع المماثل من العام السابق.

ثالثا :المشتــــــغلون:

28,400 مليون مشتغل خلال الربع الأول لعام 2023

بلغ عـدد المشتغلين 28,400 مليون فرد بينما كان 28,159 مليون فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع 0,9% وقد بلغ عدد المشتغلين في الحضر 11,896 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 16,504 مليون مشتغل.

المشتغلون طبقاً للحالة العملية

74,0% نســـــبة المشـــتغلين بأجر نقدي خلال الربع الأول لعام2023

بلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدي21,023 مليون مشتغل (17,961 مليون ذكور، 3,062مليون إناث) بنسبة 74,0% من إجمالي المشتغلين بينما كان 75,0% في الربع السابق، مقابل 72,4% في الربع المماثل من العام السابق.

بلغ عدد المشتغلين أصحـــاب الأعمـــــال 834 ألف مشتغل ( 791 ألف مشتغل ذكور، 43 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 2,9% من إجمالي المشتغلين بينما كان 3,0% في الربع السابق مقــابل 3,2% في الربع المماثل من العام السابق.

بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5,256 مليون مشتغل (4,735مليون مشتغل ذكور، 521 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 18,5% من إجمالي المشتغلين بينما كان 17,9% في الربع السابق مقابل 19,6% في الربع المماثل من العام السابق.
بلغ عدد المشتغلين المساهمين في أعمال – مشروعات ( داخل الأسرة ) بدون أجر 1,287 مليون مشتغل (566 ألف مشتغل ذكور، 721 ألف مشتغلة إناث ) بنسبة 4,5 % من إجمالي المشتغلين بينما كان 4,0% في الربع السابق مقابل 4,8 % في الربع المماثل من العام السابق.

رابعاً :المساهمة في النشاط الاقتصادي

43,0% معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول لعام 2023

بلغ معـــدل المســـــاهمة فــي النشاط الاقتصادي 43,0% من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالي، بينما كان 42,8% في كل من الربعيين السابق والمماثل للعام السابق.
بلغ معدل المساهمة ( الذكـور 69,1% مقابل 68,5% في الربع السابق مقابل 69,3% في الربع المماثل من العام السابق، الإنــاث 15,5% بينما كان 15,1% في الربع السابق مقابل 15,2 % في الربع المماثل من العام السابق)
بلغ معـــدل المساهمـة ( في الحضر 42,2%، في الريف 43,6%) بينما كان ( في الحضر 42,2%، 43,3% في الريف) في الربع السابق ، مقابل ( في الحضر 42,7 %، في الريف 42,8 %) في الربع المماثل من العام السابق.
سجلت الفئة العمرية (40 – 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي حيث بلغت 58,8%.

أهم الأنشطة الاقتصادية التي تحول إليها أكبر عدد من المشتغلين:

نشاط التشييد والبناء (149) ألف مشتغل عن الربع السابق.
نشاط تجارة الجملة والتجزئة (144) ألف مشتغل عن الربع السابق.
نشاط الصحة ( 138 ) ألف مشتغل عن الربع السابق .
نشاط الصناعات التحويلية (94 ) ألف مشتغل عن الربع السابق.

التوزيع النسبي للمشتغلين طبقا ًلأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الأول لعام 2023

حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين في هذا النشـاط 5,127 مليون مشتغـــل (4,412 مليون ذكور، 715 ألف إناث) بنسبة 18,1% من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.
بلغ عـدد المشـتغلين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4,160 مليون مشتغل (3,493مليون ذكور، 667 الف إناث) بنسبة 14,6% من إجمالي المشتغلين
كـما بـلغ عـدد المشـتغلين في نشـاط التشـييد والبناء 4,123مليون مشتغل (4,101 مليون ذكور،22 ألف إناث ) بنسبة 14,5% من إجمالي المشتغلين
بلغ عدد المشتغلين في الصناعات التحويلية 3,637مليون مشتغل (3,334مليون ذكور ,303 ألف إناث ) بنسبة 12,8% من إجمالي المشتغلين.
بلــغ عدد المشتغلين في نشـاط النقل والتخزين 2,629 مليون مشتغل (2,591 مليون ذكور،38 الف إناث) بنسبة 9,3% من إجمالي المشتغلين.

سابعاً: أخرى

دلالات أخرى:

23.1 % نسبة انخفاض أعداد العاملين الأجانب بالقطاع الحكومي عام 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء “النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمال العام عام 2022”.
وبلغ إجمالي عـدد العـاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام 1297 أجنبي عام 2022 مقابل 1687 أجنبي عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 23.1%، وبلغ عـدد الذكور العـاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام 1169 أجنبي بنسبة 90.1%، في حين بلغ عدد الإناث 128 أجـنبية بنسبة قدرها 9.9 % عام 2022.
وتمثل الدول الأوروبيـة العدد الأكبر مــن إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام عـام 2022 حـيث بلغ 631 أجنبي بنسبة قدرها 48.7%، تليهـا الـدول الآسيوية (غير العربية) بعدد 368 أجنبـي بنسبة قدرها 28.4%، بينما تمثل الدول الإقيانوسية (أستراليا ـ نيوزيلاندا ـ غينيا الجديدة،… الخ) أقل الأعداد حـيث بلـغ عددهم 32 أجنبي فـقط بنسبة قدرها 2.5%.
ويمثل الأجانب الحاصلون على مؤهل جامعي العدد الأكبر حيث بلغ 884 أجنبي بنسبة قدرها 68.2%، يليهم الحاصلين على مؤهل أعلى من الجامعي بعدد 244 أجنبي بنسبة قدرها 18.8%، ويمثل الأخصائيـون (أصحاب المهن العلمية) العدد الأكبر حيث بلغ 750 أجنبي بنسبة قدرها 8%، يليهم كبار المسئولين والمديرين بعدد 374 أجنبي بنسبة قدرها 28.8%، يليها عمال تشغيل المصانع ومشغلو الماكينات وعمال جمع مكونات الإنتاج حيث بلغ عددهم 94 أجنبي بنسبة قدرها 7.2% من إجمالي عدد الأجانب.
ويمثل العـاملون الأجانب بالقطاع العام / الأعمـال الـعام العدد الأكبر، حيث بلـغ عددهم 540 أجنبي بنسبة قدرها 41.6% يليهم العـاملين الأجانب بالهيئات العامة بعدد 513 أجنبي بنسبة قدرها 39.6% (معظمهم يعملون في الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والهيئة الوطنية للإعلام (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقاً).
وبلغ عـدد الأجانب الذين قاموا بتجديد التعاقد للعمل في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام 893 أجنبي بنسبة قدرها 68.9 %، في حين بلغ عدد المتعاقدين لأول مرة 404 بنسبة قدرها 31.1% عام 2022.

إنتاج المشروعات القومية من الأسماك عام 2021

أظهرت النشرة السنوية لإحصاءات الإنتاج السمكيلعام 2021، مجموعة من أهم المؤشرات وخاصة مؤشرات إنتاج الأسماك المشروعات القومية.
وقدرت النشرة إجمالي إنتاج الأسماك بالمشروعات القومية الجديدة (للاستزاع السمكي) بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ من الأسماك البحرية بنحو 79 طن، ومن أسماك المياه العذبة 565 طن، وبلغ إنتاج الجمبري 833 طن.
وبلغ الإنتاج من الزريعة بالمزارع السمكية ببركة غليون من الدنيس 1.3 مليون زريعة، ومن القاروص 3.6 مليون زريعة، ومن الجمبري 654 مليون زريعة.
وبلغ الإنتاج من الجمبري بالمزارع السمكية بمزرعة الديبة بغرب بورسعيد 123 طن، ومن مزرعة الفيروز 707 طن.
وإجمالاً بلغت كمية الإنتاج الـسمكي 2٫00 ملـيون طـن عـام 2021 مقـابل 2٫01 مليون طن عام 2020 بنسبة تراجع بلغت 0.43%، وبلغت كمية الإنتاج السمكي بالمصايد الطبيعية “المياه البحرية والبحيرات والمياه العذبة” 425.8 ألف طن عـام 2021 مقابـل 418.6 ألف طن عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 1.7%.

1٫7 % زيادة في كمية الإنتاج السمكي من المصايد الطبيعية عام 2021

أصـدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية لإحصاءات الإنتاج السمكي عام 2021. ومن أهم المؤشرات:
بلغ إجمالي كميـة الإنتاج الـسمكي 2٫00 ملـيون طـن عـام 2021 مقـابـل 2٫01 ملـيـون طـن عـام 2020 بنســبة انخفــاض قدرها 0.43%، وبلغت كمية الإنتاج السمكي بالمصـايد الطبيعية (المياه البحرية والبحيـرات والميـاه العـذبة) 425.8 ألـف طـن عـام 2021 مقابـل 418.6 ألف طن عام2020 بنسبة زيادة قدرها 1.7%، واحتلت المزارع السمكية المرتبة الأولى من حيث الإنتاج فـقد بلـغت نسبتها 78٫4 % يلـيه الإنتاج بالبحيرات بنـسبة 12٫8% ثم الإنتاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4٫8% فالمياه العـذبة بنـسبة 3٫7% وأخيراً حقول الأرز بنسبة 0٫3% من إجمالي الإنتاج السمكي.
وبلغ إنتاج الأسماك بالمزارع السمكية وحقول الأرز 1٫58مليـون طن عـام 2021 مقابل 1٫59مليــون طـن عام 2020 بنسـبة انخفـاض قدرها 1٫0% عن العام الســابق، وتحتل المرتبة الأولى في الإنتاج السـمكي مجموعة الأسماك العظميـة (بلطى، بـورى، دنيس، قـاروص، مــوسى، مرجـان…..) بنســبة 97٫8%، يليها القشريات (جمبري، كابوريا،..) بنسبة 1.3% ثم الأصناف الأخرى بنسـبة 0٫5% يليها الـرئويات (قواقع ومحار) بنسبة 0٫2% ثم الأسماك الغضروفية والرخويات (سبيط) بنسبة 0٫1% لكلا منهما من إجمالي الإنتاج السمكي.
وبلغ إنتاج الأسماك بالمشروعات القومية الجديدة (للاستزاع السمكي) – بركة غليون – بمحافظة كفر الشيخ من الأسماك البحرية 79 طن من الأسماك المياه العذبة 565 طن – وبلغ إنتاج الجمبري 833 طن)، وبلغ الإنتاج من الزريعة بالمزارع السمكية ببركة غليون من الدنيس 1.3 مليون زريعة ومن القاروص 3.6 مليون زريعة ومن الجمبري 654 مليون زريعة، وبلغ الإنتاج من الجمبري بالمزارع السمكية بمزرعة الديبة بغرب بورسعيد 123 طن، ومن مزرعة الفيروز 707 طن.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.