تمهيد:
يتناول المشهد الاقتصادي 30 يوليو 2023 أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين30-15 /7/2023 ، وذلك على النحو التالي:
أهم التطورات الاقتصادية:
أولاً: التطورات المالية
- ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع 16/7
- صعود قطاعات البورصة بجلسة الاثنين 17/7
- صعود مؤشرات البورصة للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بمشتريات محلية 18/7
- البورصة تفقد 3 مليارات جنيه في ختام تعاملات الأسبوع 19/7
- البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في ختام أولى جلسات الأسبوع 24/7
- هبوط مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الثلاثاء 25/7
- تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام جلسة الأربعاء 26/7
- تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.33% بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع 27/7
- البورصة تربح 10 مليار جنيه في ختام أول جلسة في الأسبوع 30/7
- صعود مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات آخر جلسات شهر يوليو 31/7
دلالات القطاع المالي:
- أنهت البورصة المصرية تعاملات شهر يوليو علي هبوط جماعي للمؤشرات، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 17595.92 نقطة، خلال جلسات شهر يوليو المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان”، بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3530.92 نقطة.
- وسجّل مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” انخفاضًا بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 5217.86 نقطة، وسجّل مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” انخفاضاً بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 21365.06 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 5241.82 نقطة.
- وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 28.5 مليار جنيه خلال جلسات شهر يوليو المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.190 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.5%.
ثانياً: القطاع النقدي
- البنك الأهلي يطرح شهادة دولارية 3سنوات بسعر عائد سنوي 7% ويصرف بذات العملة
- مصر تحصل على قرض جديد من صندوق النقد العربي
- زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي لـ 7.9 مليار دولار بأول 9 أشهر في 2023/2022
دلالات القطاع النقدي:
زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي لـ 7.9 مليار دولار بأول 9 أشهر في العام المالي 2023/2022
- أعلن البنك المركزي المصري أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي شهدت خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2023/2022 تحسنا بدرجة ملحوظة في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 61.2% ليقتصر على نحو 5.3 مليار دولار مقابل نحو 13.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، ليتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 29.8% ليقتصر على نحو 23.6 مليار دولار، وتضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل نحو 14.5 مليار دولار للزيادة الملحوظة في الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
- وأشار البنك المركزي إلى أن المعاملات الرأسمالية والمالية أسفرت عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.1 مليار دولار، حيث ارتفع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ليسجل نحو 7.9 مليار دولار وفي المقابل استمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر في تحقيق صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.4 مليار دولار، لتستقر التطورات السابقة عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 281.9 مليون دولار.
- وأرجع البنك تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية إلى تحسن العجز التجاري بنحو 10 مليارات دولار ليقتصر على نحو 23.6 مليار دولار وذلك لتحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 12.4 مليار دولار ليقتصر على نحو 25.2 مليار دولار مقابل نحو 37.7 مليار دولار بسبب انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 12.6 مليار دولار، حيث تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 22% لتقتصر على نحو 44.5 مليار دولار مقابل نحو 57.1 مليار دولار، وقد تركّز الانخفاض في الواردات من سيارات الركوب، وقطع غيار أجزاء السيارات، والجرارات والتليفونات.
- وأشار المركزي إلى تراجع محدود في حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار 102.6 مليون دولار لتسجل 19.3 مليار دولار مقابل 19.4 مليار دولار وقد تركز الانخفاض في مركبات غير عضوية أو عضوية وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي وشحوم وزيوت ودهون نباتية أو حيوانية.
تصاعد الإيرادات السياحية
وأوضح البنك أن الإيرادات السياحية تصاعدت بمعدل 25.7% لتسجل نحو 10.3 مليار دولار مقابل نحو 8.2 مليار دولار لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 26.8% ليسجل نحو 110.5 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 32% ليسجل نحو 10 ملايين سائح، كما زادت متحصلات النقل بمعدل 41.4% لتصل إلى نحو 9.9 مليار دولار مقابل نحو 7 مليارات دولار كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 22.3% لتسجل نحو 6.2 مليار دولار مقابل نحو 5.1 مليار دولار وذلك لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 14.5% لتصل إلى نحو 1.1 مليار طن.
- وأوضح البنك المركزي أن التحسن في حساب المعاملات الجارية يرجع إلى انخفاض الفائض في الميزان التجاري البترولي بمعدل 59.5% ليقتصر على نحو 1.7 مليار دولار مقابل نحو 4.1 مليار دولار كمحصلة لانخفاض الصادرات البترولية بنحو 1.3 مليار دولار وذلك كمحصلة لانخفاض الصادرات من البترول الخام والمنتجات البترولية بمقدار 1.2 مليار دولار لكل منهما “لتراجع الكميات المصدرة منهما وقد حد من هذا الانخفاض ارتفاع متوسط أسعار البترول العالمية وزيادة الصادرات من الغاز الطبيعي بنحو 1.2 مليار دولار لزيادة الكميات المصدرة منه.
- كما ارتفعت الواردات البترولية بمقدار 1.2 مليار دولار لارتفاع الواردات من كل من المنتجات البترولية بمقدار 692 مليون دولار لارتفاع متوسط أسعار البترول العالمية خلال فترة العرض بالرغم من انخفاض الكميات المستوردة والغاز الطبيعي بمقدار 617.8 مليون دولار لزيادة الكميات المستوردة منه.
تحويلات المصريين بالخارج 17.5 مليار دولار
- وأشار المركزي إلى تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 26.1% لتقتصر على نحو 17.5 مليار دولار مقابل نحو 23.6 مليار دولار، كما ارتفع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 19.8% ليسجل نحو 13.5 مليار دولار مقابل نحو 11.3 مليار دولار كمحصلة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 2.9 مليار دولار لتسجل نحو 14.7 مليار دولار مقابل نحو 11.8 مليار دولار انعكاسا لارتفاع الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي والأرباح المحققة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
- ولفت البنك إلى زيادة متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 647.2 مليون دولار لتسجل نحو 1.2 مليار دولار مقابل 579.2 مليون دولار كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد المحصلة من الخارج على ودائع المقيمين.
- وأضاف في جانب حساب المعاملات الرأسمالية والمالية فقد أسفر عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.1 مليار دولار خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2022/2023 مقابل نحو 10.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له كمحصلة لتسجيل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 16.4 مليار دولار بالإضافة إلى تراجع الأصول الأجنبية للبنوك بمقدار 793.2 مليون دولار خلال فترة العرض “بما يمثل تدفق للداخل” مقابل تراجعها بنحو 3.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.
7.9 مليار دولار تدفق الاستثمار الأجنبي
– وذكر المركزي أن صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ارتفع مسجلا نحو 7.9 مليار دولار مقابل نحو 7.3 مليار دولار وذلك حيث حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.9 مليار دولار مقابل 9 مليارات دولار لارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة بمقدار 801.7 مليون دولار لتسجل نحو 3.2 مليار دولار منها 187.9 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة، وارتفاع صافي الأرباح المرحلة لتسجل نحو 4.2 مليار دولار مقابل نحو 3.7 مليار دولار، بينما تراجع كلا من صافي حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين لتسجل نحو مليار دولار مقابل نحو 2.3 مليار دولار وصافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين لتسجل نحو 477 مليون دولار مقابل 643.5 مليون دولار.
– وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول حققت ارتفاعا في إجمالي التدفقات للداخل “والذى يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية” ليصل إلى نحو 4.2 مليار دولار مقابل نحو 3.8 مليار دولار في الوقت الذى تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج “التى تمثل استرداد التكاليف التى تحملها الشركاء الأجانب خلال فترة سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل” لتقتصر على نحو 5.1 مليار دولار مقابل نحو 5.4 مليار دولار لتسفر الفترة عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 925 مليون دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار.
2- صندوق النقد العربي يقرض مصر 616 مليون دولار
- اعلن صندوق النقد العربي تقديمه قرضًا جديدًا لمصر بقيمة 616 مليون دولار أمريكي (153.47 مليون دينار عربي) لدعم الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها مصر في النظام المالي والمصرفي.
- وذكر بيان صندوق النقد العربي أن الصفقة تمت يوم الثلاثاء الماضي 25 يوليو بين حسن عبدالله رئيس البنك المركزي المصري، و رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي.
- وفي السياق ذاته ثمن مدير عام صندوق النقد العربي مجهود مصر في الإصلاح الاقتصادي وتطوير اقتصاد المصري وتحويله لبيئة مواتية لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
ثالثاً: المالية العامة
- وزير المالية: تحصيل 8.8 مليار جنيه من حالات التهرب الضريبي
- المالية: صرف 213 مليون جنيه للمصدرين ضمن المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»
- وزير المالية: الإفراج الجمركي عن بضائع بـ 131 مليار دولار خلال 21 شهرًا حتى يونيو الماضي
دلالات المالية العامة:
وزير المالية: الإفراج الجمركي عن بضائع بـ 131 مليار دولار خلال 21 شهرًا حتى يونيو الماضي
- قال وزير المالية، إنه تم الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية، بقيمة 131 مليار دولار خلال 21 شهرًا، حتى نهاية يونيه الماضي، من إجمالي بضائع بقيمة 136.4 مليار دولار.
- وأضاف أن هناك بضائع بـ 3.5 مليار دولار، لم يصدر لها إذن تسليم من المصدر الأجنبي للمستورد المصري، إضافة إلى ما يسمي بـ «بضائع الصب» التي تخزن بالمستودعات داخل المناطق الجمركية مثل البترول والزيوت والأعلاف والذرة وفول الصويا والقمح، ومن ثم يتبقى بضائع بنحو 1.9 مليار دولار يجرى استكمال إجراءات الإفراج الجمركي عنها.
- أوضح الوزير أن عمليات الإفراج الجمركي تتم بمراعاة منح الأولوية للسلع الأساسية والغذائية ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، والمواد البترولية والوقود، وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج، على نحو يسهم في تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية للمواطنين في الأسواق المحلية، ومن ثم يساعد في دعم جهود الدولة الهادفة للحفاظ على استقرار الأسعار.
- ولفت إلى أننا أنجزنا الكثير من المستهدفات الجمركية لتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
- وذكر أن عدد طلبات التسجيل بمنظومة «ACI» تخطى 1.2 مليون طلب، منذ بدء العمل بها في أكتوبر 2021، مشيراً إلى أن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، ساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، وحظر دخول البضائع الرديئة إلى الأسواق.
- وأشار رئيس مصلحة الجمارك، إلى أننا مستمرون في توطين التجارب العالمية في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، التى تربطها المنصة الموحدة «نافذة»، ونظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» أسهمت كثيرًا في خفض زمن الإفراج الجمركي، والتيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية، وتعظيم جهود تسهيل حركة التجارة، وفقاً لأحدث الممارسات والمعايير الدولية.
صرف 213 مليون جنيه للمصدرين ضمن المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»
- وزير المالية، أنه سيتم غداً الأربعاء، صرف ٣١٣ مليون جنيه إجمالي قيمة المساندة التصديرية المستحقة لـ ٦٤ شركة مصدرة، تمثل الدفعة الثانية للمستفيدين بالمرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» التي استوفت مستنداتها بالفعل وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من ١٧ إلى ٣١ مايو الماضي. – أضاف الوزير، أنه سيتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» بالدفعة الثالثة يومي ٢ و٣ أغسطس المقبل.
- أوضحت مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أنه سيتم صرف مستحقات الدفعة الثانية بالمرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» من خلال البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات، لافتةً إلى أنه تم صرف 50 مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، بالتعاون والتنسيق مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات.
- أشارت إلى أن المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» تستهدف توفير سيولة نقدية للشركات المصدرة لتحفيزها على التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقي بظلالها على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر.
رابعاً: القطاع الخارجي
- 3 مليار دولار صادرات مصر إلى الدول الأفريقية عام 2022
- 5% زيادة في معدلات التبادل التجاري بين مصر وصربيا العام الماضي
- 6% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لروسيا خلال عام 2022
- مليار و622 مليون دولار تراجع بفاتورة استيراد السلع الاستهلاكية في 4 أشهر
- صادرات مصر من الصناعات الهندسية تتجاوز 2 مليار دولار خلال النصف الأول
دلالات القطاع الخارجي:
21.6% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لروسيا خلال عام 2022
- أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لروسيا مسجلة 595.1 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 489.6 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 21.6%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من روسيا 4.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 15.5%.
- وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا لتصل إلى 4.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 16.2%.
أهم عشر مجموعات سلعية صدّرتها مصر إلى روسيا خلال عام 2022
- فواكه بقيمة 302.3 مليون دولار.
- خضر ونباتات بقيمة 207.2 مليون دولار.
- صابون بقيمة 11.8 مليون دولار.
- آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 10.7 مليون دولار.
- بذور وأثمار زيتية بقيمة 10.3 مليون دولار.
- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 7.7 مليون دولار.
- محضرات خضر بقيمة 7.4 مليون دولار.
- ألبان بقيمة 5.5 مليون دولار.
- ملح وكبريت بقيمة 4.3 مليون دولار.
- زيوت عطرية بقيمة 3.4 مليون دولار.
أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من روسيا خلال عام 2022
- حبوب بقيمة 2.1 مليار دولار.
- خشب ومصنوعاته بقيمة 422.1 مليون دولار.
- شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 363.7 مليون دولار.
- حديد وصلب بقيمة 362.8 مليون دولار.
- وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 177.4 مليون دولار.
- كتب وصحف وصور بقيمة 121.7 مليون دولار.
- آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 119.2 مليون دولار.
- مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 104.6 مليون دولار.
- نحاس ومصنوعاته بقيمة 46 مليون دولار.
- منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 35.2 مليون دولار.
وبلغت قيمة الاستثمارات الروسية في مصر 34.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 14.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 145.2%.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بروسيا 16.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 12.4 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.3 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الروس العاملين في مصر 23.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 29.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 19,6%.
خامساً: القطاع الحقيقي
دلالات القطاع الحقيقي:
- قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، إنها اشترت 150 ألف طن من السكر البرازيلي الخام في ممارسة.
وتعاقدت الهيئة على الكمية التي تشمل 100 ألف طن من المورد (فيتيرا) للوصول خلال سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول و50 ألفا من المورد (ألفيان) للوصول في سبتمبر أيلول.
- ولم تذكر الهيئة تفاصيل الأسعار، لكن متعاملين أوروبيين قالوا إن الشركتين اللتين تم التعاقد معهما تبيعان بسعر واحد عند 574.74 دولار للطن بما يشمل التكلفة والشحن.
سادساً: أخرى
- معدل المواليد في مصر يتراجع إلى 21.2 لكل ألف نسمة عام 2022
- رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل المواليد في مصر من 26.8 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 21.2 لكل ألف نسمة عام 2022، بينما ارتفع معدل الوفيات من 5.7 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 7.2 لكل ألف نسمة عام 2021 بسبب جائحة كورونا ثم انخفض مرة أخرى ليصل 5.8 لكل ألف نسمة عام 2022.
- ويعرف مفهوم معدل المواليد بأنه نسبة الولادة مقسوما على 1000 خلال كُل سنة، والمقصود بمعدل الوفيات هو عدد الوفيات خلال فترة زمنية معيّنة مقسوم على سنوات الشخص التي عاشها السكان خلال تلك الفترة، ويتم التعبير عنه بعدد المتوسط السنوي للوفيات لكل 1,000.
- وانخفض معدل الزيادة الطبيعية من 21.1 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 13.9 لكل ألف نسمة عام 2021 ثم ارتفع مرة أخرى لتصل 15.4 لكل ألف نسمة عام 2022.
- ومن المتوقع أن يصل عدد السكان عام 2032 إلى 123.7 مليون في حالة ثبات معدل الإنـجاب عند 2.85 مولود لكل سيدة ويصل إلى 146 مليون عام 2042، بينما في حالة انخفاض معدل الإنـجاب إلى 1.6 مولود لكل سيدة عام 2032 فمن المتوقع أن يصل عدد السكان حوالي 116.7 مليون عام 2032، ويصل إلى 126.5 مليون عام 2042.
- وارتفع عدد سكان مصر من 72.8 مليون نسمة وفقاً لتعداد عام 2006 إلى 94.8 مليون نسمة في تعداد عام 2017، ثم إلى 104.5 مليون نسمة في 1/1/2023 بزيادة قدرها 9.7 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد، (51.4% ذكور، 48.6% إناث)، وبلغت نسبة النوع 105.9 ذكر لكل 100 أنثى.
- وتعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها 10.2 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة 9.5 مليون نسمة وذلك في 1/1/ 2023، ويعتبر المجتمع المصري مجتمعاً فتياً حيث تشكل الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) حوالي ثلث السكان بنسبة 34.3% بينما قدّرت نسبة السكان كبار السن (65 سنة فأكثر) 3.9% فقط في بداية عام 2023 (وفقاً للهيكل العمرى لتعداد عام 2017).
