المشهد الاقتصادي 30 يونيو 2018

د. أحمد ذكر الله 6 يوليو، 2018

0 130 20 دقائق

تمهيد:

يتناول هذا التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال النصف الثاني من شهر يونيو/ حزيران 2018، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية:

دلالات التطورات المالية:

الاسبوع الثالث من يونيو:

أولا: أداء السوق

تطور مؤشرات السوق

ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 346,16 نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ 77.0 %، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الارتفاع، حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 ارتفاعا بنحو 32.1% مغلقا عند مستوى 811 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل ارتفاعا بنحو 94.0% مغلقا عند مستوى 063,2نقطة. وبالنسبة لمؤشر إيجي إكس 20 فقد سجل ارتفاعا بنحو 28.2% مغلقا عند مستوى 541,16 نقطة.

ثانيا: إجماليات التداول

1- إجماليات السوق

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 8.2 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 576 مليون ورقة منفذة على 67 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 1.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 600 مليون ورقة منفذة على 85 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 4 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 4.5 مليون ورقة منفذة على 685 عملية خلال الأسبوع هذا وقد استحوذت الأسهم على 7.90% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 3.9% خلال الأسبوع.

2- تعاملات المستثمرين

سجلت تعاملات المصريين نسبة 94.69% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 22.22% والعرب على 84.7%، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 41.40 مليون جنيه هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 29.14 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
سجلت تعاملات الأجانب غير العرب صافي شراء قدره 76.040,12 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 33.324 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
استحوذت المؤسسات على 71.40% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 29.59%، وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 10.20 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ثالثا: رأس المال السوقي

سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 915 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الحالي وذلك بارتفاع عن الأسبوع الماضي قدره 1%

رابعا: السندات

بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 251 مليون جنيه هذا الأسبوع، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 239 ألف سند تقريبا.

الاسبوع الأخير من يونيو:

أولا: أداء السوق

تطور مؤشرات السوق

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية “إيجى إكس 30” بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 16349 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 805 نقطة. وسجل مؤشر “إيجى إكس 100” تراجعاً بنحو 0.03% مغلقاً عند مستوى 2062 نقطة، وسجل مؤشر “إيجى إكس 20” تراجعاً بنحو 0.41% مغلقًا عند مستوى 16473 نقطة.

ثانيا: إجماليات التداول

1- إجماليات السوق

ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 6.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 989 مليون ورقة منفذة على 119 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 2.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 576 مليون ورقة منفذة على 67 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
أما بورصة النيل، فبلغ إجمالي قيمة التداول فيها نحو 5.6 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 7 ملايين ورقة منفذة على 886 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 87.72% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 12.28%

2- تعاملات المستثمرين

سجلت تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية صافي شراء بقيمة 11753.25 مليون جنيه منذ بداية العام الحالي، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 350.21 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
سجل الأجانب “غير العرب” صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 287.50 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 25.88 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد استبعاد الصفقات.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 71.65% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 22.34%، والعرب على 6.01% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
استحوذت المؤسسات على 44.88% من المعاملات في البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.12%، وسجلت المؤسسات صافى شراء بقيمة 15.53 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ثالثا: رأس المال السوقي

خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 3.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 910.827 جنيه، بتراجع بنسبة 0.4% عن الأسبوع الماضى.

رابعا: السندات

بلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 735 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 720 ألف سند تقريباً.

تحليل عام:

تراجعت قيمة التداول بقيمة 21 مليار جنيه خلال السهر الماضي ،وبات السوق يوزع رصيد السيولة الضئيل لديه بحذر على أوراق مالية بعينها يراها المتعاملون أقل من قيمتها العادلة، وعلي قطاعات تستطيع مخالفة أهواء البيئة التضخمية التى تعصف بالعوائد.

يمكن القول إن السوق ودع قيعانه السابقة خلال موجة التصحيح الطويلة، محذراً من ضعف قيم التداولات، ولكن من الضروري تجميع مراكز في أسهم رخيصة نسبياً استطاع السوق توفيرها.
نستطيع القول ان السوق كان في حالة ترقب لما تسفر عنه قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، وبعد التثبيت، وبداية العام المالي الجديد الذي من المرجح فيه البداية المباشرة في برنامج الطروحات الحكومية، من المرجح ان ذلك سيعطي زخما كبيرا وضخا للسيولة التي ستعيد تحريك المياه الراكدة في السوق المصرية.

ثانياً: القطاع النقدي

دلالات القطاع النقدي

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت الفائدة على الكوريدور، خلال اجتماعها اليوم الخميس عند 16.75% للإيداع و 17.75% للإقراض، كما أبقى البنك المركزي على سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
وقال البنك المركزي، إن قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار العائد الأساسية يتسق مع معدلات التضخم المستهدفة، مشيراً إلى أن اللجنة سوف تستمر في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وأنها لن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ارجع المحللون تثبيت سعر الفائدة الي ارتفاع الضغوط التضخمية المتوقع بعد زيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء والمياه، ورغبة صندوق النقد الدولى في الحفاظ على استثمارات الأجانب في أوراق الدين المحلى، كما أن استمرار تنفيذ البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى ربما كان أحد التثبيت خاصة مع دعم الصندوق لأسعار الفائدة المرتفعة.

ثالثا: المالية العامة:

دلالات الأخبار حول المالية العامة

1- بداية تطبيق الموازنة العامة الجديدة وتوقعات الخطة متوسطة المدي :

انطلقت بنهاية يوليو الماضي خطة الحكومة متوسطة المدى، والتى تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي 8% بنهاية الخطة، حيث بدأ يوم 1 يوليو العام المالى 2018-2019 أول أعوام الخطة متوسطة المدى، الذى تستهدف الحكومة خلاله تحقيق معدل نمو اقتصادى 5.8%، وطبقا لتقديرات الحكومة تستهدف الخطة متوسطة المدى الوصول إلى 6.5% بحلول العام القادم 2019-2020 ثاني أعوام الخطة، ثم الوصول إلى 7.2% بحلول عام 2020-2021، وبختام الخطة متوسطة المدى تستهدف الحكومة بلوغ معدل نمو 8% خلال العام 2021-2022.

تطور النمو

تستهدف الخطة مساهمة إيجابية لمصادر النمو الثلاثة “الاستثمار – الاستهلاك النهائى – التغير في صافى الصادرات” في الوصول إلى معدل النمو المنشود، كما تستهدف التصاعد المُطرد في الاستثمار كمصدر للنمو من 34% إلى 41% خلال أعوام الخطة تأكيدًا على أهمية الاستثمار في دفع عجلة النمو الاقتصادى.

مساهمة الاستثمار في النمو

تستهدف الحكومة توفير 880 ألف فرصة عمل بنهاية العام 2018-2019 على أن ترتفع هذه النسبة بحلول 2021-2022، وبذلك ينخفض معدل البطالة إلى 10.2% بنهاية العام الجاري، على أن ينخفض إلى 8% بنهاية الخطة متوسطة المدى.
تستهدف الحكومة رفع الصادرات غير البترولية إلى 26.5 مليار دولار بنهاية العام 2018-2019 على أن ترتفع إلى 35 مليار دولار بنهاية الخطة متوسطة المدى، وفى المقابل، تستهدف خفض الواردات إلى 52 مليار دولار نهاية العام 2018-2019 على أن تنخفض إلى 45 مليار دولار بنهاية الخطة متوسطة المدى.
تستهدف الحكومة خفض العجز في الميزان التجارى للناتج المحلى، إلى 11.6% بنهاية 2018-2019، على أن ينخفض إلى 7.7% بنهاية الخطة متوسطة المدى، كما تستهدف خفض العجز الكلى للناتج المحلى الإجمالى إلى 7.4% بنهاية 2018-2019، على أن تنخفض هذه النسبة إلى 4.3% بنهاية الخطة متوسطة المدى.
تهدف الحكومة إلى رفع الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 11 مليار دولار بنهاية العام المالى الجارى، على أن يرتفع إلى 16 مليار دولار بنهاية الخطة متوسطة المدى، علاوة على استهداف الحكومة لخفض معدل التضخم إلى 9.7% بنهاية العام الجارى ، على أن ينخفض إلى 8.5% بنهاية الخطة متوسطة المدى.
كما تسهدف خفض معدل الفقر القومى إلى 24.5% بنهاية العام الجارى، على أن تنخفض النسبة إلى 22% بنهاية الخطة متوسطة المدى التى تبدأ من العام القادم وتنتهى في عام 2021-2022، علاوة على خفض معدل الأمية إلى 22% بنهاية العام الجارى، على أن ينخفض إلى 14% بنهاية الخطة متوسطة المدى، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العلم إلى 25% بنهاية العام الجارى، على أن ترتفع إلى 27% بنهاية الخطة متوسطة المدى.

2- ارتفاع اسعار الوقود ودعم انتاج الخبز:

أعلنت وزارة التموين، أن الحكومة تتحمل نحو 5 مليارات جنيه إضافية في إنتاج الخبز المدعم بعد رفع أسعار الوقود، لتصل التكلفة الإجمالية إلى نحو60 مليارا، بدلًا من 55 مليارا، لإنتاج 100 مليار و375 مليون رغيف سنويًا.

إجمالى تكلفة إنتاج الخبز قبل زيادة أسعار الوقود الأخيرة، يصل إلى 60 قرشًا للرغيف، تتحمل الحكومة 55 قرشًا منها، بينما يتحمل المستفيد من البطاقات التموينية 5 قروش فقط.
تحصل المخابز البلدية على نحو 14.5 قرش من اجمالى التكلفة عن كل رغيف كهامش ربح عن الإنتاج والبيع للمستهلكين، بما يوازى 180 جنيهًا في الجوال الذى ينتج 1250 رغيفا.
أشارت الوزارة إلى أن زيادة أسعار الوقود سترفع تكلفة إنتاج الرغيف بنحو5 قروش، لتصل إلى 65 قرشا للرغيف.
سكرتير الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، صرح أن “التموين” وافقت أمس على زيادة هامش ربح (مقابل إنتاج جوال الدقيق المدعم للمخابز) لتصل إلى 200 جنيه بدلًا من 180 جنيها، وأشار إلى أن هذه الزيادة غير مرضية وليست كافية للمخابز في ظل ارتفاع مدخلات الصناعة بشكل عام، مثل الكهرباء والمياه وأجور العمالة والنخالة والخميرة، وغيرها من المدخلات، لافتًا إلى أن التكلفة العادلة للجوال يجب ألا تقل عن 240 جنيهًا.

3- مبررات موديز لمساهمة رفع اسعار الوقود في دعم التصنيف الائتماني:

قالت وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، إن رفع الحكومة الجديدة لأسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 35.0٪ و66.6٪، يدعم التصنيف الائتماني الإيجابي لمصر، لانه يساعد الحكومة على تحقيق الهدف المتفق عليه للعجز المالي عند 8.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، من متوقع عند 9.8٪ العام المالي الحالي.

وأردفت أن رفع الأسعار سوف يؤدي إلى خفض فاتورة دعم الوقود إلى 1.7٪ من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي المقبل من 2.5٪ توقعات في السنة المالية الحالية، وسوف يساعد في تقليل فاتورة الدعم الإجمالية من تقديراتها البالغة 7.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي إلى 6.5٪ في العام المالي المقبل.
ذكرت “موديز” أن السلطات المصرية تعتزم إلغاء جميع دعم المواد البترولية باستثناء الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية عام 2019، وفقاً لبرنامج الحكومة الإصلاحي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وما يدعم ذلك أن ارتفاع أسعار الوقود جاء في أعقاب الارتفاع الأخير في أسعار الكهرباء والنقل ومياه الشرب بنسبة تتراوح بين 25٪ و250٪.

قالت :موديز” إنه بالرغم من استفادة القدرة التنافسية، واحتياطي النقد الأجنبي، وتوقعات النمو الاقتصادي من تخفيض قيمة العملة والتحول إلى نظام سعر صرف مرن، إلا أن السكان خاصة الفقراء منهم تحملوا وطأة تكاليف إصلاح الدعم في شكل انخفاض القوة الشرائية للعملة، خاصة خلال العام الماضي.
وتابعت: “المقارنة بين نمو الأجور الأسبوعي الاسمي عند 11.5٪ في عام 2017 مع متوسط معدل التضخم عند 30.7٪ يشير إلى تدهور حاد في الأجور الحقيقية خلال العام الماضي.. ويشير تحليل أثر الفقر الذي أصدره البنك الدولي إلى أن الزيادات السابقة في أسعار الطاقة مثلت حوالي 5.5٪ من نفقات الأسرة في المتوسط قبل اتخاذ أي إجراءات حماية اجتماعية”.
وقالت الوكالة أنها تأخذ في الاعتبار المخاطر الناجمة عن والإصلاح الاقتصادي وتأثيره على السكان من خلال تخصيص تقييم مخاطر الأحداث السياسية المحلية المرتفعة لملف مصر الائتماني في ضوء التأثير المحتمل على المالية العامة في حالة عكس الإصلاحات.
وترى موديز أن النظرة الاقتصادية والتوظيفية المتفائلة لمصر أفضل، لقبول الإصلاحات الجديدة ، من خلال تسليط الضوء على الفوائد الاقتصادية لعملية الإصلاح الناجحة بعد مرحلة التكيف التي لا مفر منها.

تعليق:

حتي لو افترضنا ان مرحلة التكيف مرت بسلام كما تقول الوكالة، فمن المرجح ان يرزح بعدها 70% علي الاقل من عموم المصريين تحت خط الفقر ولم تحدثنا الوكالة كيف يمكن ان يعود هؤلاء الي مستواهم المعيشي قبل تنفيذ الاصلاحات ليعودوا فقراء فقط مرة مرة اخري.
أخذت الوكالة كما تقول في اعتبارها الظروف السياسية الداخلية وتاثيرها المحتمل علي الموازنة العامة، ولكنها تجاهلت عدة عوامل ستحدد شكل المستقبل الاقتصادي في مصر الي حد كبير في اعقاب برنامج الاصلاح، وعلي راسها الديون الخارجية وكيفية سدادها، وكذلك عدم التحول الي الاقتصاد الانتاجي وأن ما يسمي برنامج الاصلاح تم تمويله من جيوب الفقراءوان السق الانتاجي منه تكاد لا تراه العين.
تجاهلت الوكالة كذلك عدم استجابة الاستثمار الاجنبي المباشر الي البرنامج الاصلاحي ، ورغم قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية والسماح للمستثمر الاجنبي بامكانية جلب 10% من العمال الاجانب ،وغيرها من الاجراءات التي كان من المفترض ان تنتج تحسنا رقميا لم تعكسه الارقام حتي الان.
تجاهلت الوكالة كذلك الحديث عن الاقتصاد العسكري وتاثيراته السلبية سواء علي عجز الموازنة او علي مجمل برنامج الاصلاح، ولا يخفي عبث الجنرالات بالاقتصاد المصري وتحميله باعباء كثر تساهم بتقليص اي حالة للنجاح ان وجدت.
أخيرا تجاهلت الوكالة الحديث عن الفساد الذي ينخر جسد الجهاز الاداري للدولة

– وللعسكر ايضا دور واضح فيه- وهو الاخر كفيل بالقيام أي نتائج اصلاحية علي فرض وجودها.

رابعاً: القطاع الخارجي:

دلالات حول القطاع الخارجي:

1- تقرير وزارة الاستثمار حول اجمالي القروض والمنح خلال عام 2017:

كشفت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى أن إجمالى القروض والمنح التي حصلت عليها مصر بلغت ٢٥.٥ مليار دولار بنهاية يونيو ٢٠١٧، مؤكدة أنه تم سحب حوالى ١٦.٥ مليار دولار بنهاية العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧، بفارق ١٤ مليار دولار.
أشارت كذلك إلى أهم ٥ قطاعات تم توجيه التمويلات لها وهي: دعم الموازنة، الكهرباء والطاقة، الإسكان، النقل والطيران، والرى والزراعة، مؤكدة أنه بنهاية العام المالى الماضى ٢٠١٦/٢٠١٧ حصل دعم الموازنة على ٣.٥ مليار دولار من إجمالى التمويلات، فيما حصل قطاع الكهرباء على حوالى ١.٧ مليار دولار، مقابل ٥٨٥.٦ مليون دولار لقطاع الإسكان، و٥٠٧ ملايين دولار لقطاع النقل والطيران، أما الزراعة فقد حصلت على ٣٩٢.٩ مليون دولار.
نشاط التمويل متناهى الصغر حقق نموا بنهاية الربع الأول من ٢٠١٨، حيث بلغت أرصدة التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات حوالى ٨.٥ مليار جنيه، لـ٢.٤ مليون مستفيد، حيث استحوذ القطاع التجارى على حوالى ٥.٢ مليار جنيه، مقابل ١.٤ مليار جنيه للقطاع الخدمي، ومليار آخر للقطاع الزراعي.

2- ارتفاع تحويلات العاملين المصريين بالخارج:

أظهرت بيانات وزارة المالية، ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 24.1% خلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالي 2017-2018، على أساس سنوي.

بلغت تحويلات العاملين المصريين بالخارج 17.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى فبراير 2018، مقابل 13.9 مليار دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.

خامساً: القطاع الحقيقي

دلالات القطاع الحقيقي:

1- ملخص دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن اقتصاديات الزيوت النباتية في مصر:

تضمنت الدراسة عددا من المؤشرات حول تكاليف صناعة الزيوت النباتية وتطور إنتاجها، وذلك خلال الفترة من 2006- 2016، هذا بالإضافة إلى تطور متوسط نصيب الفرد منها والتوقعات المستقبلية لصناعة الزيوت النباتية. وكان أهم ما جاء بهذه الدراسة كما يلي:
صناعة الزيوت النباتية تعد أحد الصناعات الغذائية الهامة في الإنتاج الصناعى، حيث تعمل على توفير سلعة غذائية رئيسية لا يمكن الاستغناء عنها، وتساهم بشكل لا بأس به في رفع قيمة الإنتاج وتوفير فرص عمل، لافتة إلى انه في المتوسط توفر المنشأة العاملة في صناعة الزيوت فرص عمل تتراوح من 420- 480 فرصة عمل.
نسبة الاكتفاء الذاتى من الزيوت النباتية تبلغ نحو 10- 13%، ويرجع ذلك لمحدودية المساحة المحصولية المنزرعة من المحاصيل الزيتية، والتى لا تتعدى 3% من إجمالى المساحة المحصولية في مصر خلال عام 2015، 2016، موضحة أن ذلك يرجع إلى التنافس الشديد بين تلك المحاصيل والمحاصيل الاستراتيجية الأخرى مثل الحبوب والخضر والفاكهة، وهو ما أدى إلى أن أمر توفير الزيوت الغذائية للمستهلك المصرى أصبح أحد أكبر التحديات الاقتصادية الرئيسية في القطاع الزراعى.
المتـاح للاستهـلاك من الزيـوت النباتيـة زاد من 1380 ألف طــن عـام 2006 إلى 1708 ألـف طــن عـام 2016 بنسبة 23,8%، فيما انخفض الإنتاج المحلى من الزيوت النباتية مـن 207 ألف طـن عام 2006 الى 167 ألف طـن عام 2016 بنسبة 19.3%
مساهمة زيت النخيل في كمية المتاح للاستهلاك للزيوت النباتية جاءت في المرتبة الأولى، حيث بلغت أعلى نسبة 72% عام 2006 وأقـل نسبـة 34.9% عـام 2007، يليه زيت فول الصويا في المرتبة الثانية من حيث كمية المتاح للاستهلاك قد بلغت أعلى نسبة 42.5% عام 2015 وأقل نسبة 5,3% عــام 2012 .
زيــادة الفجــوة (عجــز الإنتاج) مــن 1173 ألــف طـن عام 2006 إلى 1541 ألــف طن عام 2016 بنسبة 31,4%، لافتة إلى أن زيت النخيل يساهم في كمية العجز الكلى للزيوت بنسبة كبيرة تتراوح بين 48% الى 84%، يليه زيت عباد الشمس في المرتبة الثانية من حيث العجز حيث تتراوح بين 8 % الى 39 % خلال الفترة (2006ـ 2016) .
الميــزان التجارى للزيوت النباتية زاد من 1168 ألف طن عام 2006 إلى 1537 ألف طـن عام 2016 بنسبـة 31.6%، بينما انخفض متـوسـط نصيـب الفـرد منها من 19.2 كيلو جرام/سنة عــام 2006 إلى، 18.8 كيلو جرام/ سنــة عام 2016 بنسبـة 2,1%، حيث انخفض متوسط نصيب الفرد من زيت النخيل من 13.8 كجم/سنـه عام 2006 إلى 9.3 كجم/سنه عام 2016 بنسبة 32.6% .
انخفاض إنتاجية العامل في إنتاج صناعة الزيوت النباتية في القطاع العام / الأعمال العام عنه في القطاع الخاص، حيث تراوحت إنتاجية العامل في القطاع العام / الأعمال العام من 65.3 ألف جنيه إلى 299.1 ألف جنيه في حين تراوحت الإنتاجية في القطاع الخاص 341.3 ألف جنيه إلى 1528.5 ألف جنيه خلال الفترة ( 2006 ـ 2015 ) .
ذكرت الدراسة انه يتم توجيه إجمالى المبيعات من الزيوت النباتية إلى السوق المحلي حيث بلغت نسبة المبيعات المحلية 99.5% للقطاع العام / الأعمال العام ، 67,4% للقطاع الخاص عام 2015، لافتة إلى أن عملية الإنتاج المحلى للزيوت النباتية تعتمد بشكل أساسى على الخامات الأولية المستوردة وقد بلغت نسبتها 72.4% للقطاع العام / الأعمال العام ، 56.4% للقطاع الخاص عام 2015.

2- هيكل السكان وفقاً لتوزيعات قوة العمل:

ينقسم هيكل السكان وفقاً لتوزيعات قوة العمل، إلى أفراد داخل القوة البشرية، وأفراد خارجها، حيث يعد من هم داخل القوى البشرية كل من هو في سن العمل والذى يبدأ بحسب المعايير الدولية من 15- 65 عاما، أما من هم خارج القوى البشرية، يتمثلون في السكان الأقل من 15 عاما والأكثر من 65 عاما “ولا يعمل”، بالإضافة للمصابين بعجز كلى ولا يقدرون على العمل.
أما من هم داخل القوى البشرية “فى سن العمل”، فينقسمون لأفراد داخل قوة العمل وهؤلاء يشملون المشتغلين والمتعطلين، وإلى أفراد خارج قوة العمل ويتمثلون في “طالب متفرغ للدراسة، إناث متفرغات لأعمال المنزل، أفراد على المعاش متقاعدين أقل من 65 عاما، زاهد عن العمل، غير قادر على العمل (مصاب بعجز جزئى)، حاصل على إجازة بدون راتب لمدة سنة أو أكثر ولا يعمل”.
وفقاً للمعايير الدولية ، يشمل المشتغلون داخل قوة العمل “العامل بأجر نقدى، والعامل لحسابه ولا يستخدم أحد، وأصحاب الأعمال الذين يديرون آخرين، والمساهمون في أعمال أو مشروعات داخل الأسرة بدون أجر”، أما المتعطلين والذين يندرجوا داخل قوة العمل أيضاً، فينقسموا إلى “متعطل سبق له عمل، ومتعطل لم يسبق له عمل”.
طبقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، تشكل القوى البشرية داخل قوة العمل “بدءاً من 15 عام” 46.8% من إجمالى عدد السكان “41.8% مشتغلين، و5% متعطلين”، حيث يتوزع المشتغلون بين القطاع الحكومى والذى يوجد به نحو 20% من جملة المشتغلين بالدولة والذى بلغ عددهم حتى نهاية الربع الأول من العام الجارى 26.092 مليون مشتغل.
بالإضافة إلى القطاع العام والذى يستحوذ على 2.3% من جملة المشتغلين، أما باقى المشتغلين “75% تقريباً”، موزعين بين القطاع الخاص والاستثمارى، والقطاعات الأخرى كالقطاعات التعاونية والأجنبية، بجانب العمالة الموسمية والمؤقتة، أما بالنسبة للقوى البشرية خارج قوة العمل، فشكلت نسبتها –بحسب جهاز الإحصاء- نحو 53% من إجمالى عدد السكان.

والشكل التالي يوضح هيكل السكان وفقاً لتوزيعات قوة العمل:

سادسا: أخري:

اهم أعمال وزارة النقل خلال الاربعة أعوام السابقة:

أعلنت وزارة النقل المشروعات المنفذة للسنوات الأربع الماضية، وسردت الوزارة فى بيان تفصيلى لها إجمالى ما تم تحقيقه من مشروعات على النحو التالى:

أولاً: مشروعات الطرق والكبارى

المشروع القومى للطرق

– تم الانتهاء من 11 طريقاً بإجمالى أطوال 865 كم وإجمالى تكلفة 13٫2 مليار جنيه:

1- تطوير طريق (وادى النطرون – العلمين) بطول 135 كيلومتراً وبتكلفة 1٫920 مليار جنيه.

2- إنشاء المرحلة الأولى من الطريق الدائرى الأوسط بطول 22 كيلومتراً وبتكلفة 536 مليون جنيه.

3- ازدواج طريق النفق – الشط – عيون موسى بطول 33 كيلومتراً وبتكلفة 128 مليون جنيه.

4- ازدواج طريق الصعيد – البحر الأحمر (سوهاج – سفاجا) بطول 180 كيلومتراً وبتكلفة 848 مليون جنيه.

5- ازدواج طريق قنا – سفاجا بطول 120 كيلومتراً وبتكلفة 448 مليون جنيه.

6- ازدواج القطاع الغربى من طريق الشيخ فضل – رأس غارب بطول 90 كيلومتراً وبتكلفة 317 مليون جنيه.

7- تطوير طريق القاهرة – السويس فى المسافة من الدائرى الإقليمى حتى السويس بطول 70 كم وبتكلفة 1185 مليون جنيه.

8- إنشاء الطريق من المنيا إلى طريق الشيخ فضل – رأس غارب بطول 55 كيلومتراً وبتكلفة 585 مليون جنيه.

9- إنشاء طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كم وبتكلفة 3٫5 مليار جنيه.

10- إنشاء طريق الفرافرة – عين دلة بطول 87 كم وبتكلفة 423 مليون جنيه.

11- إنشاء القوس الشرقى من الطريق الدائرى الإقليمى (بلبيس – بنها) بطول 33 كم وبتكلفة 3- 35 مليار جنيه.

مشروعات تطوير شبكة الطرق الحالية (الإنشاء والازدواج(

تم إنشاء وازدواج طرق بإجمالى أطوال 650 كيلومتراً وبتكلفة 3٫5 مليار جنيه ومن أهمها:

1- ازدواج طريق سوهاج – قنا الصحراوى الغربى بطول 140 كم وبتكلفة 350 مليون جنيه.

2- إنشاء الطريق المزدوج المحلة – كفر الشيخ بطول 32 كيلومتراً وبتكلفة 650 مليون جنيه.

3- إنشاء الطريق المزدوج طنطا – كفر الشيخ بطول 34 كيلومتراً وبتكلفة 500 مليون جنيه.

4- إنشاء حارة ثالثة بطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى ”المرحلة الأولى من كفر الدوار حتى كفر الزيات “بطول 35 كيلومتراً وبتكلفة 195 مليون جنيه.

5- إنشاء وصلات لربط كبارى النيل بالطرق الرئيسية شرق وغرب النيل” وصلة الواسطى” بطول 65 كيلومتراً وبتكلفة 214 مليون جنيه.

6- ازدواج الطريق الزراعى بنى سويف / المنيا فى المسافة من بنى سويف حتى سدس (مرحلة أولى( بطول 25 كيلومتراً وبتكلفة 146 مليون جنيه.

7- تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى الاتجاه من تقاطع طريق الإسماعيلية الصحراوى حتى تقاطع الأوتوستراد (الداعم الداخلى) بطول 30 كيلومتراً وبتكلفة 192 مليون جنيه.

8- ازدواج طريق مغاغة – العدوة بطول 24 كيلومتراً وبتكلفة 102 مليون جنيه.

مشروعات تطوير شبكة الطرق القديمة (الصيانة ورفع الكفاءة)

تم رفع كفاءة 1350 كيلومتراً من الطرق بإجمالى تكلفة 2٫5 مليار جنيه ومن أهمها:

1- رصف طريق الشط – ميت أبو الكوم – القنطرة شرق بطول 108 كم وبتكلفة 150 مليون جنيه.

2- رصف طريق أسوان – أبو سمبل بطول 150 كم وبتكلفة 227 مليون جنيه.

3- رصف الطريق الدائرى حول مطروح بطول 26 كم وبتكلفة 109 مليون جنيه.

4- رصف طريق نخل – التمد بطول 50 كم وبتكلفة 112 مليون جنيه.

5- رفع كفاءة طريق أسيوط – الخارجة من منقباد حتى مطار أسيوط بطول 20 كم وبتكلفة 83 مليون جنيه.

6- رصف طريق كوم أمبو – ادفو بطول 60 كم وبتكلفة 91 مليون جنيه.

7- رفع كفاءة الطريق الصحراوى الشرقى (كمين الشيخ فضل – كمين الجزامى( بطول 40 كم وبتكلفة 95 مليون جنيه.

8- رفع كفاءة طريق طابا – نويبع بطول 60 كم وبتكلفة 97 مليون جنيه.

مشروعات إنشاء الكبارى

تم إنشاء عدد 4 محاور على النيل وعدد 20 كوبرى علوى، بالإضافة إلى كبارى القطاع السابع بالطريق الصحراوى وكبارى طريق السويس بتكلفة إجمالية 4٫2 مليار جنيه:

1- محور جرجا على النيل بتكلفة إجمالية 497٫5 مليون جنيه.

2- محور طلخا على النيل بتكلفة إجمالية 461 مليون جنيه.

3- محور بنى مزار على النيل بتكلفة 340 مليون جنيه.

4- محور بنها على النيل بتكلفة 595 مليون جنيه.

5- كوبرى فوكة العلوى بمحافظة مطروح بتكلفة 89 مليون جنيه.

6- كوبرى الكلابية العلوى بمحافظة الأقصر بتكلفة 87 مليون جنيه.

7- عدد 2 كوبرى أعلى طريق الكباش بمحافظة الأقصر بتكلفة 57 مليون جنيه.

8- توسيع كوبرى امتداد مطار الأقصر بتكلفة 45 مليون جنيه.

9- كوبرى المعنا العلوى بمحافظة قنا بتكلفة 96 مليون جنيه.

10- كوبرى أبو حماد العلوى بمحافظة الشرقية بتكلفة 27 مليون جنيه.

11- كوبرى العباسة العلوى بمحافظة الشرقية بتكلفة 30 مليون جنيه.

12- كوبرى المحمودية المتحرك بمحافظة البحيرة بتكلفة 21 مليون جنيه.

13- كوبرى دهشور العلوى على طريق القاهرة / الفيوم بتكلفة 80 مليون جنيه.

14- كوبرى أجا العلوى على طريق بنها / المنصورة بتكلفة 91 مليون جنيه.

15- عدد 2 كوبرى على ترعة الجيزاوية ومصرف المحيط بتكلفة 132 مليون جنيه.

16- عدد 2 كوبرى على الطريق الدولى الساحلى بتكلفة 118 مليون جنيه.

17- كوبرى داخل مدينة طهطا أعلى السكة الحديد بتكلفة 80 مليون جنيه.

18- كوبرى دمنهور العلوى بتكلفة 151 مليون جنيه.

19- كوبرى التوفيقية العلوى بتكلفة 76 مليون جنيه.

20- كوبرى قوص بتكلفة 44 مليون جنيه.

21- كبارى القطاع السابع بالطريق الصحراوى بتكلفة 610 مليار جنيه.

22- كبارى طريق القاهرة – السويس بتكلفة 377 مليون جنيه.

ثانياً: مشروعات السكك الحديدية

1- التجديد الشامل للسكة على خط القاهرة – أسوان بطول 297 كم وبتكلفة 650 مليون جنيه.

2- توريد وتشغيل عدد 212 عربة مكيفة جديدة على خطوط الوجهين القبلى والبحرى بتكلفة 2٫086 مليار جنيه.

3- تطوير عدد ( 2750) عربة سكة حديد بدرجاتها المختلفة بتكلفة 734 مليون جنيه.

4- تطوير وتحسين وصيانة 92 محطة سكة حديد بتكلفة 500 مليون جنيه.

5- التطوير الشامل لعدد 309 مزلقانات على خطوط الشبكة بتكلفة 600 مليون جنيه.

6- تم بدء تشغيل قطارات لنقل الحاويات من ميناءى الإسكندرية والسخنة إلى 6 أكتوبر واستئناف نقل الحاويات من ميناء الإسكندرية إلى السخنة وبورسعيد بعد توقف عدة سنوات.

7- توريد عدد 40 عربة توليد قوى من مصنع سيماف بتكلفة 572 مليون جنيه.

8- التعاقد على توريد عدد 100 جرار جديد قدرة ( 4250) حصان + GE تأهيل 81 جراراً وتوفير قطع الغيار بتكلفة 575 مليون دولار.

9- التفاوض مع الشركات المتخصصة لتوريد عدد 1300 عربةسكة حديد جديدة.

10- التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتوريد وتصنيع 140 عربة نقل بضائع بتكلفة 544 مليون جنيه.

11- العمل فى مشروعات استحداث نظام الاشارات على خطوط الشبكة بإجمالى اطوال 1089 كم بتكلفة تعادل 17 مليار جنيه.

12- اتخاذ إجراءات دراسة وطرح وإسناد خط القطار الكخربائى عالى السرعة (السخنة – العاصمة الادارية الجديدة – 6 أكتوبر – العلمين( بطول حوالى 504 كم.

ثالثاً: مشروعات مترو الأنفاق

مشروعات إنشاء خطوط جديدة

1- العمل فى تنفيذ الجزء الأول A 4 من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو ”هارون – هليوبوليس – الف مسكن – نادى الشمس – النزهة – هشام بركات “بطول 5٫15 كيلومتر بتكلفة 257 مليون يورو + 1816 مليون جنيه.

2- العمل فى تنفيذ الجزء الثاني B 4 من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو هشام بركات – قباء – عمر بن الخطاب – الهايكستب – عدلى منصور بطول 6٫37 كيلومتر وبتكلفة 228 مليون يورو + 3554 مليون جنيه. .

3- بدء تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق “العتبة – الكيت كات – إمبابة – جامعة القاهرة” بطول 17٫7 كم وبتكلفة 1553 مليون يورو + 10440 مليون جنيه.

4- اتخاذ إجراءات إسناد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو 6” أكتوبر – الملك الصالح” بطول 19 كم بتكلفة 30 مليار جنيه + 1٫75 مليار دولار.

5- بدء تنفيذ مشروع خط القطار الكهربائى “السلام – العاشر – العاصمة الادارية الجديدة” بطول 70 كم وبتكلفة 1200 مليون دولار.

6- توريد عدد 20 قطاراً مكيفاً جديداً للتشغيل على الخط الأول للمترو ”حلوان – المرج” بتكلفة 2٫3 مليار جنيه.

7- تطوير وتحديث عدد 17 قطاراً – بدء تشغيلها على الخط الأول للمترو من حوالى 30 عاماً – بتكلفة 335 مليون جنيه.

8- توريد وتشغيل عدد 4 قطارات مكيفة جديدة على الخط الثانى للمترو” شبرا الخيمة / المنيب” بتكلفة 464 مليون جنيه.

9- تطوير نظم المراقبة والتأمين بعدد 47 محطة بتكلفة 40 مليون جنيه.

10- بدء العمل فى ازدواج المسافة من المرج إلى المرج الجديدة بطول 1٫4 كم وبتكلفة 360 مليون جنيه

11- توريد وتركيب عدد 46 سلماً متحركاً بمحطات المترو بتكلفة 45 مليون جنيه.

12- إنشاء عدد 28 مصعد كهربائى بمحطات المترو بتكلفة 20 مليون جنيه.

13- توريد عدد 850 بوابة لا تلامسية وعدد 100 ماكينة تذاكر للخطين الأول والثانى للمترو بتكلفة 160 مليون جنيه.

رابعاً: فى مجال النقل البحرى

موانئ البحر الأحمر:

1- افتتاح مشروع تطوير ميناء سفاجا البحرى بتكلفة 510 مليون جنيه” إنشاء محطة ركاب جديدة بطاقة 1٫3 مليون راكب / سنة – ساحة انتظار شاحنات بطاقة 40 ألف شاحنة / سنة – ساحة لسيارات التربتك بطاقة 30 ألف سيارة / سنة – تطوير البنية التحتية والمرافق”.

2- افتتاح مشروع تطوير ميناء الغردقة البحرى بتكلفة 204 مليون جنيه “إنشاء محطة ركاب جديدة بطاقة 700 ألف راكب / سنة وتطوير الرصيف البحرى ليصل طوله إلى 345 متر وإنشاء منطقة تربتك بطاقة 50 ألف سيارة ومبنى ادارى جديد وتطوير البنية التحتية والمرافق.

3- افتتاح مشروع تطوير ميناء نويبع البحرى “المرحلة الأولى والثانية” بتكلفة 280 مليون جنيه” إنشاء محطة ركاب جديدة بطاقة 1٫7 مليون راكب / سنة وإنشاء ساحة انتظار للشاحنات”.

4- إنشاء محطة الانتظار الخارجية بميناء الغردقة بتكلفة 28 مليون جنيه.

5- رفع كفاءة حاجز الأمواج بميناء الاسويس بتكلفة 30 مليون جنيه.

ميناءى الإسكندرية والدخيلة

1- تكريك الممر الملاحى للميناء لزيادة العمق التصميمى إلى 15٫5 متر بتكلفة 105 مليون جنيه.

2- إنهاء صيانة وتجديدات كوبرى باب 27 بتكلفة 40 مليون جنيه.

ميناء دمياط

1- تكريك الممر الملاحى إلى- 16 م وحوض الميناء إلى – 15 م بتكلفة 185 مليون جنيه لمواكبة التطور فى صناعة السفن.

2- إنشاء رصيف جديد للبضائع العامة فى المنطقة بين رصيفى 8 و9 بطول 340 متر وعمق 12 متر بتكلفة 142 مليون جنيه.

3- إنشاء رصيف خدمات بحرية بطول 90 م وعمق 8 م بتكلفة 11 مليون جنيه .

4- بناء وتوريد عدد 4 قاطرات بحرية بقوة شد 60″ طناً و25 طناً” بتكلفة 200 مليون جنيه .

خامساً: فى مجال الموانئ البرية والجافة

1- إنشاء ميناء قسطل البرى على مساحة 45 ألف متر مربع بتكلفة 76 مليون جنيه كمنفذ جديد لدعم حركة التجارة البينية بين مصر والسودان شرق النيل، ومنها إلى دول أفريقيا.

2- إنشاء ميناء أرقين البرى على مساحة 130 ألف م2 بتكلفة 93 مليون جنيه كمحور جديد بين مصر والسودان غرب النيل.

3- إنهاء دراسات مشروع إنشاء الميناء الجاف فى 6 أكتوبر على مساحة 100 فدان والترويج للمشروع واتخاذ إجراءات تأهيل الشركات تمهيداً للطرح.

سادساً: فى مجال النقل النهرى

1- تم استلام أرض بميناء دندرة لإنشاء ميناء نهرى فى محافظة قنا، وتم وضع حجر الأساس فى شهر أبريل 2018 تمهيداً للطرح على المستثمرين بنظام حق الانتفاع.

2- تم استلام أرض مماثلة فى المنشأة بمحافظة سوهاج ووضع حجر الأساس فى مايو 2018 تمهيداً للطرح .

3- تشغيل الخط الملاحى القاهرة – دمياط فى نقل الأقماح من صوامع وزارة التموين بميناء دمياط إلى صوامع إمبابة والسكر الخام إلى شركة السكر للصناعات التكاملية بالحوامدية.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.