المشهد الاقتصادي 31 مارس 2019

د. أحمد ذكر الله 9 أبريل، 2019

0 90 11 دقائق

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال النصف الثاني من مارس 2019، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية:

دلالات التطورات المالية

الأسبوع الأول: 21/03/2019-17/03/2019

اولاً: مؤشرات السوق:

أغلق مؤشر إيجي اكس 30 عند 14.782.81 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 1.39%، بينما سجل مؤشر إيجي اكس 70 1.78%هبوطا، مغلقا الفترة عند 685.53 نقطة، بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو 0.79 % نقطة مغلقا الفترة عند 2.440.6.
سجل مؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 1.27%مغلقا عند 18.947.1 نقطة، بينما سجل مؤشر إيجي اكس 100 انخفاضا بنحو 1.71%مغلقا الفترة عند 1.740.72نقطة.

ثانياً: رأس المال السوقي:

بلغ إجمالي القيمة السوقية 820.8 مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل انخفاضا بنحو 1.26%خلال الفترة.

ثالثاً: اجمالي التداولات:

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 5.2مليار، في حين بلغت كمية التداول نحو 786 مليون ورقة منفذة على 98 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها5.7مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.054مليون ورقة منفذة على 128 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.
استحوذت الأسهم على 79.92% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 20.08 % خلال الأسبوع.

رابعاً: تداولات المستثمرين:

سجلت تعاملات المصريين نسبة 62.9 %من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.2%والعرب على 9.9 %وذلك بعد استبعاد الصفقات.
سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 200.1 مليون جنيه هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 138.4مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
مثلت تعاملات المصريين 69.0%من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 20.9%وسجل العرب 10.1 %، وسجل الأجانب صافي بيع بنحو1.850.8 مليون جنيه، وسجل العرب صافي شراء بنحو 104.2مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

الأسبوع الثاني 28/03/2019-24/03/2019

أولا: مؤشرات السوق:

أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 14.665.81 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 0.79 %، بينما سجل مؤشر ايجى اكس 70 صعودا بمقدار 0.05 %، مغلقا الفترة عند 685.9 نقطة، بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو 0.08 نقطة مغلقا الفترة عند 2.433.25.
سجل مؤشر EGX30 انخفاضا بنحو 0.97 %مغلقا عند 18.763,14 نقطة، بينما سجل مؤشر ايجى اكس 100 انخفاضا بنحو 0.09%، مغلقا الفترة عند 1.739,21 نقطة.

ثانيا: راس المال السوقي:

بلغ إجمالي القيمة السوقية 814. 7 مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل انخفاضا بنحو 0.69%.

ثالثاً: اجمالي قيمة التداولات:

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 5.4مليار، وبلغت كمية التداول نحو 822 مليون ورقة منفذة على 93 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 786 مليون ورقة منفذة على98 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.
استحوذت الأسهم على 67.15 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 32.85% خلال الأسبوع.

رابعاً: تداولات المستثمرين:

سجلت تعاملات المصريين نسبة 66.4%من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26.1%والعرب على 7.5%، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 319.2 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 65.2 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
مثلت تعاملات المصريين 68.9 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 21.2%وسجل العرب 9.9 %، وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2.170,0 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 169.4 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

التحليل:

تشهد البورصة المصرية حالة من الأداء العرضي منذ اختبار مستوى 15300 نقطة مطلع شهر مارس، تراجعاً على أثر القوى البيعية التى تلتها لمناطق 14600 نقطة، ومن المتوقع أن يعاود السوق اختبار مستويات الدعم مرة أخرى خلال الشهر الجارى، ثم يخترق بعدها مستوى 16000 نقطة.
يرجع استمرار تراجع الأسهم القيادية الي التخوفات من حدوث حالة ركود عالمي بأسواق الأسهم يؤثر بدوره على البورصة المصرية، بجانب ترقب المتعاملين لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم، بخصوص تحديد أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض بالبنوك (والتي ثبتها المركزي بالفعل)
من المتوقع أن تستمر الضغوط البيعية ويخترق السوق المستويات الحالية هبوطًا، في حالة استمرار الأخبار السلبية على الأسهم القيادية وعدم تغييرها
عموما ستظل الرؤية إيجابية للسوق طالما استمر أعلى مستويات 14 ألف نقطة، ومن المستبعد أن يتكرر اتجاه الأسهم للهبوط بنفس طريقة العام الماضي.

ثانياً: القطاع النقدي

دلالات القطاع النقدي:

1- أرباح القطاع المصرفي عام 2018:

-ارتفعت صافي أرباح القطاع المصرفي 18% بنهاية ديسمبر الماضي لتصل إلى 70.2 مليار جنيه مقابل 59 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017، وتشمل صافي الأرباح المحققة للبنوك خلال السنة المالية من يناير إلى ديسمبر 2018، والنصف الاول للبنوك التى تبدأ عامها المالي في يونيو 2018.

– حقق القطاع المصرفي إيرادات نشاط بقيمة 171 مليار جنيه بينها 131.9 مليار جنيه صافى دخل من العائد، في حين أن اجمالى المصروفات بلغت 101.6 مليار جنيه.

– استحوذت أكبر 10 بنوك على 44.9 مليار جنيه من أرباح القطاع المصرفي بزيادة 8 مليارات جنيه عن ديسمبر 2017، وذلك في ظل امتلاكها 75.7% من إجمالى اصول القطاع المصرفي بنحو 4 تريليون و115 مليار جنيه.

فى حين أن أرباح أكبر 5 بنوك سجلت 33.8 مليار جنيه تمثل 48% من إجمالى ارباح القطاع المصرفي، وتستحوذ أصولها على 65.6% من إجمالى أصول القطاع المصرفي بنحو 3تريليون و564 مليار جنيه.

استقرت مؤشرات الربحية للقطاع المصرفي عند 1.5% للعائد على متوسط الأصول و21.5% للعائد على متوسط حقوق الملكية، وتراجعت هذه النسب إلى 1.4% للعائد على متوسط الأصول في أكبر 5 و10 بنوك و20.3% للعائد على متوسط حقوق الملكية في أكبر 5بنوك و20.5% في أكبر 10 بنوك بنهاية ديسمبر الماضى.
كما بين مسح أجراه «بنوك وتمويل» على ميزانيات 18 بنكاً نمو أرباح 14 بنكاً بنسب تراوحت بين 5% و12.5%، في حين انكمشت أرباح الاتحاد الوطنى – مصر بنحو 7% و28% على الترتيب، وتحول بنك الشركة المصرفية للخسارة.
تصدر بنك القاهرة قائمة البنوك الأسرع نمواً في الأرباح بنحو %212.5 لتسجل 2.5 مليار جنيه بنهاية 2018 مقابل. 800 مليون جنيه العام السابق له.
ارتفعت أرباح بنك «القاهرة» نتيجة زيادة حجم النشاط بنحو 16 مليار جنيه، ليسجل إجمالي الأصول 166 مليار جنيه، مقابل 150 مليار جنيه العام الماضي، نتيجة نمو محفظة قروض البنك إلى 67 مليار جنيه

بنهاية العام مقابل 45 مليار جنيه بنهاية 2017، وذلك من خلال تنويع قاعدة العملاء وتغطية مختلف الخدمات والأنشطة المصرفية.

حل البنك الأهلى الكويتى في المركز الثانى بعدما ارتفعت أرباحه بنحو 61%، مُسجلة 551 مليون جنيه، مقابل 342 مليون جنيه العام السابق له، بدعم من ارتفاع صافى الدخل من العائد والأتعاب والعمولات بنسب 27% و37% على الترتيب، وانخفاض مصاريف التشغيل الأخرى بنحو 65%.
احتل بنك التعمير والإسكان المركز الثالث بعدما نمت أرباحه 49.85 %لتسجل 1.96 مليار جنيه خلال 2018، مقابل 1.3 مليار جنيه خلال 2017.
حقق بنك HSBC، رغم تراجع أرباحه، أعلى عائد على متوسط الأصول خلال العام الماضي، مُسجلاً 4.48%، وذلك مقابل 5% خلال 2017، وفى المركز الثاني جاء بنك كريدى أجريكول بعائد على متوسط الأصول يبلغ 4.44%، وجاء بنك الإسكندرية في المركز الثالث بنحو 3.5%.

2- تراجع القروض غير المنتظمة:

صرح البنك المركزي في بيانات نشرها اليوم على موقعه الإلكتروني، إن القروض غير المنتظمة تراجعت 36% لتسجل 46 مليار جنيه تمثل3.9% من محفظة الائتمان بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل نحو 72.4 مليار جنيه تمثل 4.4% من محفظة القروض بنهاية سبتمبر السابق له.
كما أوضح أن أكبر 5 بنوك خفضت القروض الرديئة لديها إلى 2.4% من إجمالي قروضها مقابل 2.7% في سبتمبر الماضي، وأكبر 10 بنوك تراجعت بها إلى المعدل نفسه مقابل 2.8% في نهاية الربع الثالث من 2018.
وبذلك تستحوذ أكبر 5 بنوك على نحو 27 مليار جنيه من القروض غير المنتظمة في القطاع المصرفي وأكبر 10 بنوك على 30.8 مليار جنيه.
وذكر البنك المركزي أن مخصصات القروض تغطى القروض غير المنتظمة بنحو 98%، وترتفع هذه النسبة إلى 100% في أكبر 5 و10 بنوك.
أضاف المركزي أن نسبة قروض القطاع الخاص إلى أجمالي القروض تراجعت إلى 58.7% من إجمالي القروض، مقابل61.8% في سبتمبر 2018، وأن هذه النسبة تراجعت لدى أكبر 5 و10 بنوك حيث سجلت 47.5% و50.2% على الترتيب.
ارتفعت مؤشرات كفاية رأس المال على مستوى القطاع المصرفي بنسبة طفيفة لتسجل القاعدة الرأسمالية إلى إجمالي الاصول المرجحة بأوزان المخاطر 16.2% مقابل 16% في سبتمبر، لكن التحسن كان ملحوظًا أكثر لدى البنوك الخمس والعشر الكبار حيث زادت إلى 16.1% و15.9% على الترتيب مقابل 15.6% و15.5%. في سبتمبر 2018.
كما ارتفعت الشريحة الاولى لرأس المال إلى 13.2% بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 13% بنهاية سبتمبر ولدى أكبر 5 بنوك بلغت 12.7% مقابل 12.2% وعند العشر كبار سجلت 12.6% مقابل 12.2%.
وانخفضت معدلات السيولة بالعملة الاجنبية إلى 59.7% بنهاية ديسمبر الماضى مقابل 63.1% بنهاية سبتمبر السابق له، وتراجعت لدى اكبر خمس بنوك إلى 56.1% مقابل60.3% وأكبر 10 بنوك إلى 58.4% مقابل 62.5% بنهاية سبتمبر 2018.
ارتفعت نسبة توظيف القروض إلى الودائع على مستوى القطاع المصرفي إلى 47.8% بنهاية ديسمبر مقابل 45.8% بنهاية سبتمبر السابق له، بدعم من ارتفاع معدلات توظيف القروض بالعملة الأجنبية إلى الودائع بالعملة الأجنبية لمستوى 76.7% مقابل 69% في سبتمبر السابق له.

3- ارتفاع متحصلات النقد الأجنبي في مصر لعام 2016-2017

ارتفع متحصلات النقد الأجنبى في مصر لتصل إلى 104.3 مليار دولار أمريكى عام 2016-2017 بنسبة زيادة 19.9% مقارنة بعام 2015-2016 بنسبة زيادة بلغت 17.3 مليار دولار أمريكي.
أرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الارتفاع إلى زيادة التحويلات الواردة لشراء أذونات الخزانة المصرية من غير المقيمين لتصل إلى 7.5 مليار دولار أمريكي مقابل 19 ألف دولار أمريكي في العام السابق، متأثرة بتطورات سعر الصرف للعملة المحلية عقب قرار تحرير سعر الصرف في نهاية عام 2016.
كما أشار إلى ارتفاع التحويلات الواردة لشراء الأوراق المالية “أسهم – سندات” بمعرفة غير المقيمين وارتفاع التحويلات الواردة مقابل تصدير بنكنوت أجنبي من 5 مليارات دولار أمريكى إلى 9.4 مليار دولار أمريكي في عام 2016-2017، وذلك في الوقت الذي انخفضت فيه متحصلات النقل والسفر من النقد الأجنبي.
وذكر أن هيكل متحصلات النقد الأجنبي تأثر نتيجة لإجراءات تحرير سعر الصرف، حيث ارتفعت نسبة المتحصلات من الاستثمـارات المختلفة لتصل إلى 27% خلال عام 2016-2017 مقابل 19.3% في العام السابق عليه، موضحًا انخفاض كل من متحصلات الصادرات السلعية لتمثل 16.2% مقابل 17.5% وحسابات الصيارفة العرب لتمثل نسبة 12.8% مقابل 15.6% في العام السابق عليه ومساهمات تحويلات المصريين بالخارج لتمثل 16.7% مقابل 19.6%.
كما لفت إلى أن البنود الرئيسية للمتحصلات استحوذت على 72.7% من إجمالي المتحصلات في عام 2016-2017، منوهًا بتركز متحصلات النقد الأجنبي الوافدة خلال عام 2016-2017 من حيث التنوع الجغرافي في المنطقة العربية، حيث تمثل 41.5% من إجمالي المتحصلات وبقيمة تبلغ 43.3 مليار دولار.
تتصدر السعودية تلك الدول بقيمة متحصـلات تبلغ 19.2 مليار دولار، تليها الإمارات برصيد متحصلات 10.5 مليار دولار أمريكي، ثم دول القارة الأوروبية بنسبة تمثل 23.2% من إجمالي المتحصلات وبقيمة تبلغ 24.2 مليار دولار، وتتصدر تلك الدول المملكـة المتحـدة بقيمة متحصلات 9.1 مليار دولار، تليها ألمانيا بقيمة 3.0 مليارات دولار، وأخيرًا دول أمريكا الشمالية بقيمة متحصلات 22.3 مليار دولار، وتتصدر تلك الدول الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 22.0 مليار دولار.
كما أعلن الجهاز ارتفاع إجمالي مدفوعات النقد الأجنبى لتصل إلى 90.3 مليار دولار أمريكى عام 2016-2017 بنسبة زيادة 7.7% عن عام 2015-2016 بزيادة قدرها 6.5 مليار دولار أمريكى نتيجـة لارتفاع قيمة مدفوعات سداد أقساط قروض للهيئات والمؤسسات لتصل إلى 22.3 مليار دولار أمريكى مقابل 17.2 مليار دولار عن العام السابق، كما لم يتأثر هيكل مدفوعات النقد الأجنبى نتيجة لإجراءات تحرير سعر الصرف، حيث انخفضت نسبة مدفوعات الواردات السلعية 55.1% خلال عام 2016-2017 مقابل 60.5% في العام السابق وبانخفاض قدره 0.9 مليار دولار.
تضاعف قيمة التعاملات النقدية “متحصلات ومدفوعات” مع دول الكوميسا لتصل إلى 2.2 مليار دولار بنسبة ارتفاع 90.2% مقابل 1.2 مليار دولار في العام السابق عليه، متأثرة بالتوجه العام نحو توطيد العلاقات مع دول القارة الإفريقية.
تحول ميزان المعاملات النقدية من موجب إلى سالب نتيجة للتراجع الحاد في ميزان المعاملات مع ليبيا، واتجاه الاستثمارات من مصر إلى ليبيا لاستغلال فرص العمل في إعادة الأعمار في ليبيا.
تركزت مدفوعات النقد الأجنبي المغادرة لمصر خلال عام 2016-2017 من حيث التنوع الجغرافي في دول القارة الأوروبية بنسبة تمثل 40.7% من إجمالي المدفوعات وبقيمة تبلغ 36.8 مليار دولار، وتتصدر تلك الدول المملكة المتحدة بقيمة مدفوعات 7.8 مليار دولار تليها ألمانيا بقيمة 5 مليارات دولار.
مثلت المنطقة العربية 17.8% من إجمالي المدفوعات وبقيمة تبلغ 16.1 مليار دولار، وتتصدر تلك الدول الإمارات بقيمة مدفوعات تبلغ 5.6 مليار دولار، تليها السعودية برصيد مدفوعات 4.6 مليار دولار أمريكي، في حين بلغت دول أمريكا الشمالية بقيمة مدفوعات 9.3 مليار دولار، وتتصدر تلك الدول الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 8.9 مليار دولار.

ثالثا: المالية:

دلالات المالية العامة:

خفض فاتورة الدعم:

خفضت الحكومة فاتورة دعم الكهرباء خلال العام المالي المقبل بمشروع موازنة العام المالى المقبل بمعدل 37.5% ليصل الي 10 مليارات جنيه مقابل 16 مليار جنيه مستهدفة العام المالى الحالى.
جري تقليل دعم المواد البترولية بمعدل 42% عن العام المالي الحالي بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2019-2020.
خفضت الحكومة أيضا دعم المواد البترولية إلى 52 مليار جنيه في مشروع الموازنة، ويركز بشكل أساسي على دعم البوتاجاز وعدد آخر من المنتجات بالإضافة إلى سداد جزء من الخسائر التي تحققها الهيئة العامة للبترول.
تبلغ مخصصات دعم المواد البترولية خلال العام المالي الحالي نحو 89 مليار جنيه.
ستقوم الحكومة بتفعيل آلية التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار المواد البترولية بهدف الحفاظ على مستهدفات الموازنة العامة للعام المالى 2019-2020، كما تستهدف وزارة المالية التأمين ضد ارتفاع أسعار السلع التموينية أيضاً.
تبين الانفوجرافات التالية ملخصا لعناصر الموازنة العامة للدولة طبقاً للمعلن من الحكومة:

رابعاً: القطاع الخارجي:

“دلالات حول القطاع الخارجي:

1- طفرة القطاع السياحي:

حقق القطاع السياحي طفرة كبيرة العام الماضي، إذ سجل نموا بلغ 16.5 %، متجاوزا بذلك المتوسط العالمي الذي يبلغ 3.9%.
وفقاً للتقرير الصادر عن المجلس الدولي للسياحة والسفر (WTTC) فإن مصر تعد من البلاد الأسرع نمواً بمنطقة شمال إفريقيا، والذي كشف كذلك أن قطاع السياحة في مصر مسئول عن توفير 2.5 مليون فرصة عمل، أي ما يعادل 9.5% من إجمالي عدد الوظائف في مصر.
كما أوضح أن السياحة أسهمت بنسبة 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العام الماضي، وتوقع بأن ترتفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019.
المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC، تأسس عام 1990 وهو مؤسسة غير ربحية مقرها العاصمة البريطانية “لندن”، ويعمل مع الحكومات لزيادة الوعي حول صناعة السفر والسياحة.
يعد هو المنتدى الوحيد لتمثيل القطاع الخاص في جميع مجالات السياحة والسفر في جميع أنحاء العالم، وتشمل أنشطته البحث في التأثير الاقتصادي والاجتماعي لصناعة السياحة والسفر وتنظيم مؤتمرات القمة العالمية والإقليمية التي تركز على القضايا والتطورات ذات الصلة بالسياحة.

2- تراجع صادرات الأحذية والمنتجات الجلدية:

سجلت قيم صادرات الأحذية والمنتجات الجلدية، العام الماضي، تراجعاً إلى 5.4 مليون دولار، مقارنة بنحو 6 ملايين دولار في 2017.
السبب الرئيسي في تراجع صادرات المنتجات الجلدية من الأحذية، هو الاتجاه العالمى لارتداء الأحذية المصنوعة من الأقمشة «الكوتشى» خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وهو ما أثر على أسواق الأحذية المصنوعة من الجلود وأصاب السوق العالمى بحالة من ركود المبيعات.
كذلك ضعف تنافسية المنتج المحلى؛ لاعتماده على جلود أقل في الجودة، وعدم توفير الجلود الطبيعية بالجودة المطلوبة، أضعف تنافسية المنتج المحلى في السوق الخارجى، فضلاً عن سيطرة الصين على السوق العالمى للأحذية.
العائق الوحيد حاليا أمام الشركات المصدرة هو كيفية الحصول على مستحقاتها عند التصدير.
السوق الأفريقية تستوعب كميات كبيرة من الأحذية المصرية، وهى غير مدرجة بشكل رسمي، ومعظمها يذهب للسودان من خلال المقيمين في مصر عند عودتهم إلى بلادهم.
تراجعت الصادرات إلى الدول العربية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة غزو المنتج الصينى من الأحذية لتلك الأسواق بأسعار منخفضة مقارنة بأسعار المنتج المصري، خصوصا أسواق السعودية والإمارات والكويت.

خامسا: القطاع الحقيقي

دلالات القطاع الحقيقي:

1- انخفاض أعداد العاملين بالقطاع العام/ الأعمال العام خلال العام الماضي:

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض أعداد العاملين بالقطاع العام/ الأعمال العام خلال العام الماضي بنسبة 1%، على أساس سنوي.
إجمالي عدد العاملين المدنيين بالقطاع العام/ الأعمال العام بلغ 818.8 ألف فرد في يناير 2018، مقابل 826.9 ألف فرد في يناير 2017.
عدد العاملين الذكور بلغ 717.5 ألف فرد في 2018 مقابل 724.7 ألف فرد خلال 2017، بنسبة انخفاض قدرها 1%، بينما بلغ عدد العاملات الإناث 101.3 ألف فرد في 2018، مقابل 102.3 ألف فرد خلال 2017، بنسبة انخفاض قدرها 1%.
سجل قطاع الإسكان والتعمير أعلى عدد للمشتغلين حيث بلغ 222.1 ألف فرد بنسبة قدرها 27.1%، يليه الصناعة والبترول والثروة المعدنية بنسبة 24.6%، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 15.9% من إجمالي العاملين بالقطاع العام.
سجلت محافظة القاهرة أعلى عدد عاملين بالقطاع العام، حيث سجلت نحو 264 ألف عامل بنسبة 32.3% من إجمالي العاملين، يليها محافظة الإسكندرية بنحو 94 ألفاً، ثم الجيزة بنحو 60 ألفاً، والغربية بـ 46 ألفاً، ومحافظة القليوبية بنحو 35 ألف عامل.
سجلت الوظائف التنفيذية أعلى معدل بنسبة 30.1% من إجمالي عدد العاملين، في حين سجلت الوظائف المكتبية أقل معدل بنسبة 1.3% من إجمالي عدد العاملين.

2- خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية:

قدمت الدولة خلال الفترة الماضية توصيل خدمة الصرف الصحي لنسبة 65% من سكان الجمهورية، منها 94% من سكان المدن مقارنة بـ79% في عام 2014، و34% من سكان المناطق الريفية مقارنه بـ12% في عام 2014.
تم إطلاق المشروع القومي لصرف صحي القرى، والذي يهدف للوصول بنسبة التغطية للمناطق الريفية إلى 100%، حيث إن عدد قرى الجمهورية حالياً 4740 قرية يتبعها أكثر من 27 ألف نجع وعزبة وتابع.
تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من حيث تبسيط إجراءات صدور قرارات التخصيص لمواقع محطات الرفع والمعالجة، وكذا سهولة الحصول على التصاريح من الجهات المعنية، وتبنى سياسة اللامركزية، مما أدى إلى دفع عجلة العمل بهذه المشروعات، والانتهاء من تنفيذها في مدة من 18 إلى 24 شهراً بدلا من 5 إلى 7 سنوات في السابق.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.