المشهد الاقتصادي 31 يناير 2019

د. أحمد ذكر الله 5 فبراير، 2019

0 97 19 دقائق

يتناول المشهد الاقتصادي 31 يناير 2019 أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال النصف الثاني من شهر يناير 2019، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية:

دلالات التطورات المالية

الأسبوع الثالث من يناير24/01/2019 -20/01/2019

أولا: أداء السوق

– تطور مؤشرات السوق

– ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 13.507 نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ 0.18%، بينما مالت الأسهم المتوسطة إلى الانخفاض حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 تراجعا بنحو 0.15 %مغلقا عند مستوى 673 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل تراجعا بنحو 0.14%مغلقا عند مستوى 1.695نقطة. وبالنسبة لمؤشر إيجي إكس 20 فقد سجل تراجعا بنحو 0.72 %مغلقا عند مستوى 13.393نقطة.

ثانيا: إجماليات التداول

– إجماليات السوق

– بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 4.2 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 524 مليون ورقة منفذة على 80 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 903 مليون ورقة منفذة على 119 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
– أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 2.8 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 3.9 مليون ورقة منفذة على 498 عملية خلال الأسبوع، واستحوذت الأسهم على 77.76%من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 22.24% خلال الأسبوع.

– تعاملات المستثمرين

– سجلت تعاملات المصريين نسبة 71.76%من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 22.24%والعرب على 6.00% وذلك بعد استبعاد
الصفقات. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 120.86مليون جنيه هذا الأسبوع. بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 25.56 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
سجلت صافي تعاملات الأجانب غير العرب صافي بيع قدره 150.95مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 217.42 مليون جنيه.
استحوذت المؤسسات على 52.42 %من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 47.46%، وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 95.74 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ثالثا: رأس المال السوقي

سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 765 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الحالي وذلك بارتفاع عن الأسبوع الماضي قدره 0%.

رابعا: السندات

بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 679 مليون جنيه هذا الأسبوع، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 703 ألف سند تقريبا.

الأسبوع الرابع: 31/01/2019 -27/01/2019

أولا: أداء السوق

– تطور مؤشرات السوق

– ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 14.127 نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ 4.59 %، بينما مالت الأسهم المتوسطة إلى الارتفاع حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 ارتفاعا بنحو 1.69%مغلقا عند مستوى 684 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل ارتفاعا بنحو 1.64%مغلقا عند مستوى 1.723 نقطة. وبالنسبة لمؤشر إيجي إكس 20 فقد سجل ارتفاعا بنحو 6.99%مغلقا عند مستوى 14.392نقطة.

ثانيا: إجماليات التداول

– إجماليات السوق

– بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 7.7 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.278مليون ورقة منفذة على 155 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 4.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 524 مليون ورقة منفذة على 80 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
– أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 7.7 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 6.5 مليون ورقة منفذة على 727 عملية خلال الأسبوع، واستحوذت الأسهم على 84.04 %من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 15.96%خلال الأسبوع.

– تعاملات المستثمرين

– سجلت تعاملات المصريين نسبة 72.39 %من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 19.56%والعرب على 9.05%وذلك بعد استبعاد الصفقات. وسجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 83.14مليون جنيه هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 94.89مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
سجلت صافي تعاملات الأجانب غير العرب صافي بيع قدره 234.10مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 312.30 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
استحوذت المؤسسات على 50.88 %من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.12%، وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 19.21مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ثالثا: رأس المال السوقي

سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 793 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الحالي وذلك بارتفاع عن الأسبوع الماضي قدره 4%.

رابعا: السندات

بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 1.205 مليون جنيه هذا الأسبوع، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 131,1 ألف سند تقريبا.

التحليل:

ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوعين الأخيرين، واقتراب المؤشر الرئيسي من مستويات 14150نقطة يأتي نتيجة انتهاء الحركة التصحيحية وتغير اتجاه المؤشر علي المدي القصير.
ساهمت الأخبار الإيجابية بشكل عام في تحسن الأداء، بداية من اقتراب تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وكذلك اعلان البورصة عن الانتهاء من تطوير منهجية المؤشر ليعبر بشكل واقعي عن اداء السوق، بالإضافة لانخفاض مستوي الاسعار الملحوظ والذي لا يعبر عن اي قيمة للأسهم، والذي يعتبر فرصة استثمار جيدة على المدي المتوسط.
العوامل السابقة ستدفع نحو استمرار الاداء الايجابي، مع توقعات ببعض نقاط المقاومة وجني الارباح المؤقت لمعاودة تكوين مراكز شرائية جديدة استعداد لاستهداف مستويات ابعد من الحالية، وذلك بدعم من الاخبار الايجابية خاصة علي الاسهم القيادية.

ثانياً: القطاع النقدي

دلالات القطاع النقدي:

سجلت تحويلات المصريين في الخارج خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام الماضي نمواً بنسبة 5.7%.
سجلت التحويلات 23.3 مليار دولار في أول 11 شهرا من 2018، مقابل 22.1% خلال نفس الفترة من 2017.
تمثل التحويلات ثاني أكبر مصدر للعملة الأجنبية لمصر بعد الصادرات، وفى بعض المراحل كانت أول مصدر لتدفقات النقد الأجنبي، وهي تتفوق على المصادر الأخرى مثل الاستثمارات الأجنبية والسياحة، وتعد عنصرا أساسيا في استقرار سوق الصرف.
واستمر الأداء القوى لتحويلات المصريين في الخارج منذ تحرير سعر الصرف في 2016، بدافع من العودة لاستخدام القنوات الرسمية واختفاء سوق الصرف غير الرسمية، لكن معدلات نموها تباطأت في الشهور الأخيرة.

ثالثا: المالية:

43 مليار جنيه إجمالي تكلفة دعم الوقود خلال 2019

دلالات المالية العامة:

بلغت تكلفة دعم الوقود بلغت نحو 43.5 مليار جنيه (2.42 مليار دولار)، خلال النصف الأول من العام المالي 2018-2019.
تراجعت تكلفة دعم المواد البترولية خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري بنحو 14.7 %، مقابل 51 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
يبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 نحو 90 مليار جنيه.
رفعت مصر في يونيو الماضي، أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 17.5% و66.6% في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدته 3 سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنوياً وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.

رابعاً: القطاع الخارجي:

“دلالات حول القطاع الخارجي:

واردات مصر من الأسماك:

ارتفعت الواردات المصرية من الأسماك بنسبة %12.3، خلال العام الماضي، لتصل إلى 351.3 ألف طن، مقابل 312.6 ألف طن في عام 2017، و265.8 مليون طن عام 2016، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
أرجع الخبراء زيادة الواردات إلى ارتفاع الطلب عليها في ظل ارتفاع أسعار اللحوم، بالإضافة إلى الزيادة في معدلات النمو السكاني، وعدم قدرة الإنتاج المحلى على تغطية احتياجات السوق.
جاءت أسماك الهارينج والماكريل والسردين والباسا، في مقدمة الأصناف التي تستوردها مصر، وتُعد فيتنام من أكبر الدول التي تستورد مصر منها الأسماك.
يبلغ حجم الاستهلاك السنوي نحو 2.1 مليون طن موزعة بين الإنتاج المحلى والاستيراد، منها 1.5 مليون طن إنتاج المزارع السمكية، و250 ألف طن من المصايد الطبيعية، و350 ألف طن تم استيرادها العام الماضي.

صادرات مصر من مواد البناء:

تراجعت صادرات مصر من مواد البناء بنهاية 2018 بنحو 4% لتسجل 4.932 مليار دولار مقارنة بـ5.134 مليار دولار في عام 2017.
انخفضت صادرات قطاعات الصناعات المعدنية 7% لتسجل 3.652 مليار دولار في 2018 مقابل 3.934 مليار دولار في 2017، وتراجع صادرات الحلى والأحجار الكريمة بنحو 31%؛ لتسجل ما قيمته 1.455 مليار دولار مقابل 2.098 مليار دولار، كما انخفضت صادرات النحاس ومصنوعاته بنحو 9% لتبلغ 215 مليون دولار مقابل 237 مليون دولار.
انخفضت صادرات المواسير بنحو 13% لتبلغ 9 ملايين دولار مقابل 11 مليون دولار في 2017، وتراجعت صادرات الأدوات القاطعة وأدوات المائدة بنحو 5% لتسجل 52 مليون دولار مقابل 55 مليون دولار، كما تراجعت صادرات النيكل ومصنوعاته بنحو 15% لتبلغ 15 مليون دولار مقابل 18 مليون دولار، وتراجعت صادرات الرصاص ومصنوعاته بنحو 29%؛ لتسجل 8 ملايين دولار مقابل 11 مليون دولار.
ارتفعت صادرات الحديد الصب والصلب في عام 2018 بنحو 19% لتسجل ما قيمته 1.038 مليار دولار مقابل 871 مليون دولار، كما زادت صادرات الجسور والصهاريج والخزانات أسلاك ومسامير وأدوات المائدة من حديد بنحو 27% لتسجل 179 مليون دولار مقابل 171 مليون دولار، وارتفعت صادرات الألومنيوم ومصنوعاته بنحو 39% لتبلغ 660 مليون دولار مقابل 474 مليون دولار في العام السابق له.
ارتفعت صادرات الماغنسيوم والمنجنيز ومصنوعاته بنحو 7676% لتبلغ 163 ألف دولار مقابل 2000 دولار، وارتفعت صادرات الخامات ومركزات وخبث رماد من المعادن بنحو 15% لتسجل 18 مليون دولار مقابل 16 مليون دولار، فيما استقرت صادرات الزنك ومصنوعاته عند مستوى 2 مليون دولار وصادرات أصناف متنوعة من معادن عادية عند مستوى المليون دولار.
ارتفعت صادرات قطاعات مواد البناء بنسبة 7% في عام 2018 لتبلغ ما قيمته 1.280 مليار دولار مقابل 1.200 مليار دولار في 2017.
ارتفعت صادرات الرخام والجرانيت بنحو 20% لتبلغ 224 مليون دولار مقابل 187 مليون دولار، وتراجعت صادرات السيراميك والقرميد والسقوف والطوب من الخزف بنحو 8% لتبلغ ما قيمته 147 مليون دولار مقابل 159 مليون دولار، وارتفعت صادرات الأسمنت بنحو 39% لتسجل 139 مليون دولار مقابل 100 مليون دولار، وارتفعت صادرات الأدوات الصحية بنحو 1% لتبلغ ما قيمته 139.3 ألف دولار مقابل 138.604 ألف دولار.
ارتفعت صادرات المواد العازلة في عام 2018 بنحو 69% لتبلغ نحو 39 مليون دولار مقابل 23 مليون دولار، وارتفعت صادرات الزجاج ومصنوعاته بنحو 4% لتبلغ 363 مليون دولار مقابل 348 مليون دولار، وارتفعت صادرات مواد البناء الأخرى بنحو 7% لتسجل 20 مليون دولار مقابل 19 مليون دولار في 2017، فضلا عن تراجع صادرات المواد المحجرية والمعدنية بنحو 7% لتسجل 209 ملايين دولار في 2018 مقابل 225 مليون دولار في 2017.

خامسا: القطاع الحقيقي

دلالات القطاع الحقيقي:

توقعات بنوك استثمار للغاز الطبيعي في مصر:

توقعت بنوك استثمار أن يكون الغاز الطبيعي أحد محركات النمو الاقتصادي، خلال العام الجاري، بالتزامن مع الاكتشافات الجديدة التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة.
وأبدت بنوك استثمار تفاؤلاً بأن يسهم دخول سعات تكريرية جديدة للسوق في وقف استيراد الديزل (السولار)، بما يكفل وفراً إجمالياً قدره 5 مليارات دولار في فاتورة الواردات خلال العامين المقبلين.
وأعلنت مصر، أكتوبر الماضي، تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، والتوقف عن الاستيراد بعد بلوغ الإنتاج المحلى حاجز الـ6 مليارات قدم مكعبة يومياً، ولوحت أن في 2019 ستتحول للتصدير، بل وتتطلع لتكون مركزاً إقليمياً للغاز ومحطة رئيسية للإسالة، بالإضافة الي اسهام الإنتاج الجديد في تحقيق وفر يصل إلى 27 مليار جنيه في الموازنة العامة.

وفيما يلي استعراض لآهم آراء تلك البنوك:

شركة النعيم القابضة للاستثمارات:

توقعت أن يدور فائض الغاز حول 500 مليون قدم مكعبة يومياً بعد توجيه 1.5 مليار قدم إضافية لصالح الشبكة القومية للكهرباء، بالتزامن مع توسع الدولة في توجيه الغاز للمنازل، خاصة بعد ارتفاع استهلاك محطات توليد الطاقة، خلال العام المالي الماضي، من الغاز إلى 80.1 %من إجمالي احتياجاتها من الوقود، مقابل 74.1 %قبل ذلك.
توقعت كذلك، استئناف مصر تصدير الغاز مع التوسع في اكتشافات حقول غاز وآبار جديدة.
ارتفاع الإنتاج المحلى من المحروقات بصفة عامة لمستوى 2.1 مليون برميل يومياً عام 2020 بزيادة 48% على معدلات 2016 عامل إيجابي، لكن مع انخفاض الطلب على المواد البترولية نحو15% في أعقاب خفض الدعم عن المحروقات سيبقى معدل استهلاكها عند 1.87 مليون برميل يومياً، ما يخلق فائضاً قدره 200 ألف برميل يومياً.
ارتفاع الإنتاج جاء مدعوماً بزيادة معدل الاستثمار الأجنبي المباشر منذ 2014، الذي أدى لارتفاع إنتاج الغاز إلى 7.8 مليار قدم مكعبة يومياً في العام المالي الحالي، مقابل 3.9 مليار قدم فقط في العام المالي 2015 – 2016.
صافي الواردات ونصيب الشركات الأجنبية من إنتاج الزيت يرفعان عجز الطاقة ليصبح 50% من الاستهلاك الذي سجل 754 ألف برميل يومياً خلال العام المالي الماضي.
وقال التقرير، إنه مع تنفيذ آلية تسعير الوقود في أبريل المقبل، وفى حال استقرار سعر البرميل عند 55 دولاراً، فلن يشهد السوق أي تغير على المستوى المحلى، في ظل أن سعر البيع أقل 2.5%من الأسعار العالمية.
المواد البترولية «أوكتان» 92 والديزل تباع بأقل من سعر التكلفة بنحو 10% و32% على الترتيب، لذلك فزيادة الأسعار لا يمكن تفاديها في يوليو المقبل.
سعة التكرير في مصر تصل إلى 39 مليون طن أو 830 ألف برميل يومياً، في ظل أن الإنتاج الفعلي 550 الف برميلاً يومياً.
وذكرت أن هناك توسعات لزيادة سعات التكرير لتصل إلى 883 ألف برميل في 2019، وأن الخطوط الجديدة في شركات أموك وميدور والمصرية للتكرير ستنهى واردات السولار التي تمثل 40% من إجمالي المنتجات المكررة والبالغ حجمها 148 ألف برميل يومياً.
انخفاض فاتورة الواردات البترولية نحو 5 مليارات دولار، خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، بما يخفض عجز الحساب الجاري لمستويات جيدة.
على صعيد الطاقة الكهربائية، هناك فرصاً لنمو الاستثمار الخاص في قطاع نقل وتوزيع الكهرباء؛ حيث تستثمر مصر 22.5 مليار جنيه لزيادة كفاءة شبكة التوزيع والمقرر الانتهاء منها خلال 2019.
الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان بقدرة 2000 ميجاوات سيتكلف 15 مليار دولار، وتم إسناده لشركة أوروبية لتوفير التمويل مع إمكانية التعاقد مع مشاركين محليين.
البداية التجارية للربط بين القاهرة والسعودية ستكون في سبتمبر 2022 ونصيب مصر من التكلفة الاستثمارية 626.3 مليون دولار.
وبلغ طول خطوط النقل الكهربائي «500 ألف فولت» نحو 2.364 ألف كيلو متر في 2014 من المستهدف زيادتها إلى 6.174 ألف كيلو متر في 2025، وتمت إضافة 2.673 ألف كيلو متر، ومن المتوقع الوصول إلى 5.454 ألف كيلو متر بحلول 2019.
10 محطات محولات بتكلفة استثمارية 9.2 مليار جنيه سيتم تدشينها بنهاية 2019، وحالياً يتم إعداد 11 محطة محولات باستثمارات 11.2 مليار جنيه للتشغيل في الربع الأول من العام.

بنك استثمار «إتش إى بى سى»:

توقع أن يسجل سوق الغاز في مصر فائضاً، خلال العامين المقبلين، لكن بمستوى أقل مما كانت عليه قبل ذلك، نتيجة تسارع وتيرة الطلب على الغاز لأغراض توليد الكهرباء والصناعة والاستهلاك بوتيرة أسرع من نمو الإنتاج.
اقترح أن يتم التعامل مع الفائض «كمتوسط للاستهلاك السنوي» بحذر، فخلال موسم الشتاء يكون الاستهلاك أقل لذلك يحدث فائض، لكن في موسم الصيف سيكون هناك عجز في الإنتاج.

ج-«إتش أى بى سى» :

خفض توقعاته لنمو استهلاك الغاز من الأفراد إلى 7% سنوياً، مقابل 9% قبل ذلك، ليعكس ضعف وتيرة التوصيل للمنازل، لكن قد يرتفع بشكل أكبر حال التوسع في مد البنية التحتية لتوصيل الغاز.
معدلات الطلب على الغاز لغرض توليد الكهرباء ستصل إلى 1.4 تريليون قدم مكعبة سنوياً، مقابل توقعات سابقة بنحو 1.6 تريليون قدم مكعبة.
يرفع تراجع إنتاج الغاز من المشاريع الأخرى في مصر الوزن النسبي لإنتاج حقل ظُهر من إجمالي الغاز المنتج محلياً إلى 30 %مقابل تقديرات 15بـ% قبل ذلك.

أسباب ارتفاع أسعار الأسماك:

أرجع الخبراء ارتفاع سعر الأسماك إلى:
النوّات الشتوية التي توقف حركة الصيد.
انخفاض كميات اﻷسماك التي يتم اصطيادها سببه عدم وجود تنمية في القطاع،
ارتفاع أسعار معدات الصيد التي يتم استيرادها.
تزايد معدلات نمو البوص وورد النيل والحشائش في البحيرات وامتصاصها المياه فيها، ما يقلل تكاثر الأسماك.
ضعف «الريش» الفاصلة بين مياه الصرف الصحي ومياه البحيرات؛ تجنباً لاختلاط المياه النقية بالملوثة، وتفادى خطر نفوق اﻷسماك.
عدم الاهتمام الحكومي بالبحيرات الطبيعية.
زيادة سعر العلف الذى يتم توريده للمزارع السمكية.
منذ بداية تفاقم أزمة نقص السيولة الدولارية عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، تضاعفت أسعار بعض السلع المستوردة، وعلى رأسها بذور تصنيع الأعلاف.
التغذية تعد العنصر الأعلى تكلفة في تربية الأسماك بنحو 70% من إجمالي مصاريف المزرعة، وبعض المزارع تتكبد خسائر مادية كبيرة؛ بسبب ارتفاع سعرها.
يحتاج إنتاج كيلو جرام سمك كمية اعلاف ما بين 800 و900 جرام تقريباً.
تُعد أسعار أعلاف الأسماك هي الأغلى بين الأصناف التي تستخدمها الثروة الحيوانية إجمالاً، وتبدأ من 8300 جنيه للطن حتى 20 ألف جنيه في الطن لبعض الأصناف.
أسعار البيع تضاعفت، خلال العامين الماضيين، بنسبة تزيد على 100%، مدفوعة بارتفاع تكلفة استيراد المادة الخام.
يتم إنتاج 3 أنواع من أعلاف الأسماك، الأول طافٍ، وتتراوح أسعاره بين 8300 و8900 جنيه للطن، والثاني غاطس، وتتراوح أسعاره بين 8300 و8600 جنيه للطن، والثالث بحري يبلغ سعره بين 18 و20 ألف جنيه للطن.
تكلفة الاستيراد بالعملة الصعبة لا تزال ثابتة تقريباً، وتتغير فقط وفقاً للأسعار العالمية في بورصة شيكاغو للحبوب، لكن تضاعف الأسعار محلياً جاء بعد تحرير سعر الصرف قبل نحو عامين.

مؤشرات بحوث الإنفاق والدخل:

قالت مصادر حكومية، إن مؤشرات بحوث الإنفاق والدخل التي سيعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة الأسبوع المقبل تشير إلى أن 57% من السكان فقراء أو شبه فقراء.
تلك النسبة تتضمن ممن هم تحت خط الفقر، ومن تخطوه بقليل لكنهم مازالوا بحاجة لدعم برامج الحماية الاجتماعية في مختلف المحافظات.
ووفقاً للمؤشرات الأولية للبحث والتي ينتظر الإعلان عنها رسمياً خلال أيام ارتفع معدل الفقر إلى 30.2%، مقابل 27.8% وفقاً لبحوث 2015.
البحث أظهر أيضاً أن هناك نحو 26.8% إضافية من السكان فوق خط الفقر بالفعل، لكنهم شبه فقراء ومازالوا بحاجة إلى الدعم، وهذه النسبة ارتفعت بمعدلات تتراوح بين 4 و5% مقابل معدلات 2015.
جميع النسب لاتزال مبدئية وهى متوسط الحصيلة الأولية للمسحين اللذين يتضمنهما بحث الإنفاق والدخل، لكن سيتم تدقيق عدد من البيانات، والنتيجة النهائية عادة ما تكون أعلى بمعدل نقطة أو نقطتين مئويتين.
تم تحديث خط الفقر الوطني بعد البحث الجديد ليتراوح بين 700 و800 جنيه شهريا، بدلاً من الخط الحالي البالغ 482 جنيهاً شهرياً، والذي تحدد بعد بحوث 2015″، ويحدد البنك الدولي 1.9 دولار في اليوم تعادل (1026 جنيهاً) حداً للفقر المدقع عالمياً.
قرار هيئة المجتمعات العمرانية تخصيص 1439 فدان في مدينة العاشر من رمضان لصالح وزارة الدفاع:
قررت هيئة المجتمعات العمرانية تخصيص 1439 فدان في مدينة العاشر من رمضان لصالح وزارة الدفاع بنظام نقل الأصول لتنفيذ مشروع الصوب الزراعية.
وصرح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والعقارية، إن مجلس الإدارة وافق على تخصيص قطعتي أرض، الأولى بمساحة 274 فداناً، والواقعة شمال مدينة العاشر من رمضان، والثانية بمساحة 1165 فداناً، والواقعة شمال شرق مدينة العاشر من رمضان، لإقامة مشروع الصوب الزراعية، لصالح وزارة الدفاع بنظام نقل الأصول وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011.

سادسا: اخري

دلالات أخري:

اتجاه صفقات الاستثمار والاندماج في مصر:

تناول العديد من الخبراء حادة السوق للمزيد من الاندماج والتوحيد في القطاع المصرفي، وجاءت تلك الآراء كما يلي:

آراء ستاندرد اند بورز:

إن مزيدا من التوحيد في القطاع البنكي ما زال مطلوبًا، خاصة أن الحصص السوقية مُجزأة بشكل كبير، وأن مزيدا من صفقات الاندماج والاستحواذ ستكون بانتظار البنوك الصغيرة، بجانب خصخصة البنوك الحكومية في مرحلة مقبلة.
توقع كذلك أن تبقى نسب ملكية الأجانب في القطاع البنكي ملحوظة خلال الفترة المقبلة نتيجة البيئة الداعمة على المدى المتوسط.

آراء المجموعة المالية هيرميس:

إن قطاعات اﻻسمدة والأسمنت تعمل وفقا لدورة اقتصادية وفى عدد من الأحيان يكون لدى تلك القطاعات ضغوطات اقتصادية الأمر الذي يجعلها تتجه لإجراء اندماجات مع الشركات الأخرى.
شركات قطاع الأسمنت يوجد لديها طاقة انتاجية أكبر من اﻻحتياجات الحالية، مما يجعلها تلجأ للاندماج لتقليل حجم خسائرها، وذكر أن الاستحواذات مُفضلة أكثر من اﻻندماج لدى المستثمرين الأجانب.
القطاع الصحى والدوائى يأتى على قمة أولويات المستثمرين بجانب الخدمات المالية غير المصرفية، والخدمات التعليمية والمنتجات الغذائية.
تنافسية العملة بعد تحرير أسعار الصرف جعلت المستثمرين الأجانب يجرون دراسات لتحويل مراكزهم الإنتاجية الرئيسية الى السوق المصري، فضلا عن وجود عدد آخر من المستثمرين نقلوا مراكزهم الإنتاجية فعليا إلى مصر من الدول المجاورة واتخاذها كمركز للتصدير.

آراء بنك الاستثمار بلتون:

إن عددا من الصفقات في القطاع الصحي تحت الدراسة حاليًا في ظل سعى كيلوباترا القابضة للاستحواذ على عدد من الكيانات وانهاء استحواذها على مستشفى الخطيب في الربع الأول من 2019.
إن نمو قطاعات الاستحواذات المحلية على حساب الخارجية خلال العام الماضي نتيجة حدوث تطور كبير لبيئة اﻻستثمار المباشر بالسوق بشكل كبير من خلال صناديق ومحافظ الاستثمار كصناديق تنمية وازدهار.
تراجع الاستحواذات الاجنبية يعود الى وضع مناخ الاستثمار عالميا، في ظل فترات التخبط والكساد الذى يعيشه عدد كبيرا من البلدان حاليا.
من المتوقع استمرار وتيرة الاستحواذات المحلية على نفس معدلاتها مع اختلاف تكوينها عبر صفقات عربية مصرية وخاصة في ظل تراجع اﻻسواق الخليجية واستحواذات اخرى بين مستثمرين محليين.
حدوث تغيرات في أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة قد يكون عاملا مشجعا للمستثمرين الأجانب على اجراء استحواذات جديدة بجانب استمرار الحكومة في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية ووجود استقرار كبير بالأسواق العالمية.
من المستبعد حدوث طروحات عبر البورصة خلال النصف اﻻول من العام الحالي في ظل التذبذبات الراهنة مع وجود احتمالية لزيادة وتيرتها بالربع الثالث من عام 2019.

شركة فايبرتكس المالية:

إن الاندماجات والاستحواذات بين شركات القطاع الخاص في الصناعات الكيماوية، اَلية جيدة لتخطى أزمات القطاع، لكن رهن نجاحها بالاستحواذ الإداري أيضًا.
الإدارة هي المشكلة الأكبر في القطاع الصناعي بشكل عام، ومن الممكن أن تجد شركة تعمل بتكنولوجيا متطورة عالميًا، لكنها لا تُحقق مكاسب تتوافق معها، أو ربما تتكبد خسائر سنويًا، ويرجع ذلك لعدم قدرة الإدارة على تنمية الأعمال.
شهد قطاع المستحضرات الغذائية، الكثير من الاستحواذات خلال السنوات الأخيرة، ومنها استحواذ شركة «المراعي» على حصص في شركة «الدولية لأغذية الأطفال»، وشركة «دانون» مع شركة «قتيلو»، وفى النهاية شركة «كيلوجز الأمريكية» على «بسكو مصر»، والمفاوضات للاستحواذ على جرين لاند.
الفترة المقبلة قد تشهد مزيدًا من الاستحواذات والاندماجات في القطاع الغذائي، خاصة من المؤسسات الكبيرة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وشركات الأموال كذلك.

غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات:

من المستبعد أن تتم استحواذات أو اندماجات في قطاع الملابس والمنسوجات في القطاع الخاص، حيث الشركات في القطاع الخاص تميل للعمل بنظام المصالح أكثر، وبالتالي قد تتعارض المصالح بعد الإندماجات، والشركات تُفضل العمل في أجواء منفردة للقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة.

غرفة صناعة الاسمنت:

رفضت إمكانية حدوث ذلك، وللأسباب نفسها التي عددها قطاع الملابس الجاهزة.
توجهات الشركات مختلفة، كما أن الأسباب التي تؤدى للخسائر حاليا ستظل مستمرة بعد الاندماج أو الاستحواذ، وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم القدرة على العمل بطاقات إنتاجية كاملة في المصانع لتدنى مستوى الطلب محليًا، وعدم القدرة على خلق أسواق للتصدير.
علي العكس من ذلك قال مارك أديب، المحلل المالي في بنك استثمار فاروس إن فرص الاندماجات أو الاستحواذات في قطاع الأسمنت قائمة وجيدة، لكنها مرهونة بشروط، والاستفادة منها قوية إلى حد بعيد».
أغلب الشركات تملك حصصا ضعيفة في السوق، ومع الاندماج سترتفع هذه الحصص، وبالتالي لديها قدرة أكبر على تحديد الأسعار بما يتوافق مع قدرة السوق، كما سيتاح لها خفض الطاقات الإنتاجية بوقف خطوط الإنتاج القديمة والتي تعمل بتكلفة أعلى بالمقارنة مع الحديثة».
السعات الانتاجية للأسمنت تصل إلى 92 مليون طن سنويًا بفائض 37 مليون طنا عن احتياجات السوق ما أدى إلى انخفاض نسب التشغيل إلى 60%.
من المتوقع ارتفاع نسب التوظيف إلى 73% بحلول 2023 بعد التشغيل الكامل لمصنع الجيش حال عدم دخول طاقات انتاجية جديدة ونمو الطلب %5 سنويًا.
الاندماج والاستحواذ خيار بدأ تنفيذه في القطاع بعدما نفذت مصر قنا للأسمنت صفقة استحواذ على حصص في شركتي اسيك المنيا واسيك المزيج الجاهز.

آراء «بيكر أند مايكنزى»:

إن الاصلاحات الأخيرة وتعافى الاقتصاد المصري بوسعه إنعاش التدفقات الاستثمارية للداخل وتنشيط الصفقات خلال العام الحالي عن مستويات العام الماضي لكن بمستوى أقل من تقديراتهم السابقة.
وفقًا لبيانات البنك المركزي فإن حصيلة شراء أصول أجنبية من قبل المستثمرين الأجانب شكلت 2.5 %من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة بين يوليو ومارس 2017/2018، في حين أن الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموال شركات استحوذت على 30% من التدفقات.

آراء بنك الاستثمار فاروس:

إن أعمال بنوك الاستثمار ستنتعش اعقاب خفض الفائدة، واستقرار قيمة العملة في ظل تحسن مناخ الاستثمار، واستقرار قيمة العملة الأمر الذى سيزيد ثقة المستثمرين ويقود زيادة الاستحواذات والطروحات العامة.

موقع مصر في مؤشر «بيكر ماكينزى»:

حلت مصر في المركز 40 في مؤشر «بيكر آند ماكينزى»، لأكثر 42 بلدا جاذبا لنشاط الاستحواذات والاندماج والطرح العام.
تراجعت مصر مركزا واحدا عن تصنيفها في مؤشر العام الماضي نتيجة انضمام 3 دول لأول مرة للمؤشر هي تايوان والفلبين والمجر وأوكرانيا.
أوضح التقرير أن مؤشر جاذبية الصفقات يصنف صلاحية بيئة البلاد لعلميات الاندماج والاستحواذ على مقياس من 0 إلى 10 وحصلت مصر على وزن نسبى 1.6.
تعتمد النتيجة على متوسط مرجح لـ10 عوامل اقتصادية ومالية وتنظيمية رئيسية، وتشمل العوامل الرئيسية النمو الاقتصادي في البلاد وحجم سوق الأسهم وحجم الاقتصاد والانفتاح على التجارة وخطر الائتمان السيادي والاستقرار السياسي وسهولة ممارسة الأعمال والهيكل القانوني وحرية التجارة وتنظيم الأعمال.
قال التقرير، إن العديد من هذه العوامل يتغير ببطء بمرور الوقت لذلك، فإن النتيجة الحالية للبلد هي مؤشر قوى على ما إذا كان سيكون له السمات المناسبة لجذب نشاط المعاملات في المستقبل.
احتلت دول هونج كونج، وسنغافورة وهولندا المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب، وجاءت دولة الإمارات في المركز الـ12 متراجعة بـمركز واحد عن ترتيبها العام الماضي، والولايات المتحدة في المركز 15 والسعودية في المركز 32 بدلاً من ترتيبها الـ26 العام الماضي، وجاءت مصر والأرجنتين ونيجيريا في المراكز الثلاثة الأخيرة بأوزان 1.6، و1.2، و0.9 على الترتيب.
ذكر التقرير، أن الاستحواذات المحلية على الأصول المصرية كانت هي الأسرع نموًا مقارنة بعمليات الاستحواذ في الخارج التي تراجعت خلال 2018، بخلاف ما حدث خلال 2017.
ارتفعت الاستحواذات المحلية من 354 مليون دولار في 2017 إلى 644 مليون دولار في 2018، في الوقت الذى تراجعت فيه الاستحواذات الخارجية إلى 1.79 مليار دولار مقابل 2.14 مليار دولار في 2017.
توقع التقرير 76% نمواً في قيمة الصفقات خلال 2019 إلى 4.302 مليار دولار تشمل 1.37 مليار دولار استحواذات واندماجات محلية و2.930 مليار دولار صفقات خارجية على أن تصل ذروتها، في تخفيض لتوقعات العام الماضي لتقديرات قيمة الصفقات خلال 2019 التي كانت تبلغ 5.417 مليار دولار.
عدل التقرير توقعاته للصفقات خلال 2020 لتنخفض إلى 4.23 مليار دولار، بدلًا من 4.845 مليار دولار قبل ذلك، بدافع من تقديراتهم تراجع الصفقات المحلية إلى 1.087 مليار دولار والصفقات الخارجية إلى 3.141 مليار دولار في 2020 مقابل 3.794 مليار دولار تقديراتهم السابقة.
احتلت مصر المركز قبل الأخير من حيث حجم الصفقات خلال 2018 وفقًا لتقديرات «بيكر اند ماكينزى» بإجمالي 2.44 مليار دولار، تسبقها الإمارات بنحو17 مليار دولار، وجنوب افريقيا 4.3 مليار دولار ونيجيريا 2.7 مليار دولار، وفى المركز الأخير جاءت السعودية بقيمة صفقات لم يتخط 1.5 مليار دولار.
ورغم ذلك لكن توقعات حجم الصفقات في الدول الخمس للسنوات الثلاث المقبلة تجعلها الثانية من حيث حجم الصفقات بعد الواعدة جنوب أفريقيا.

4 تحديات أمام تطوير عمليات الاستزراع السمكي

يوفر الاستزراع السمكي نحو 50% من إجمالي احتياجات العالم من الأسماك، إذ تبلغ استثمارات هذا القطاع نحو 78 مليار دولار بنمو 9% سنوياً، لكنها تواجه أزمات رئيسية في مصر، خلال المرحلة الحالية.
مصر توفر نحو 75% من احتياجاتها من الأسماك سنوياً عبر الاستزراع السمكي بواقع حوالى 1.2 مليون طن، لكن الاستزراع تواجه عدة أزمات ومنها:
زريعة الأسماك، والتي تعد من أهم عناصر الاستزراع السمكي، ولكن تواجه المزارع أزمة في انخفاض إنتاجيتها وارتفاع نسبة الفاقد منها في جميع مراحل التداول بين مراكز التجميع والتفريغ ومواقع الاستزراع».
الأزمة الثانية تتمثل في نقص أعلاف الأسماك، إذ تعتمد المزارع على مخلفات الزراعة وأعلاف الحبوب، وهو ما يتطلب التوسع في إنتاجها محلياً.
نقص المساحات اللازمة للاستزراع السمكي، بالإضافة إلى نقص المياه اللازمة المتمثلة في الصرف الزراعي، ما يعيق عملية التوسع.
المشكلة الرابعة هي نوعية المياه. فالاستزراع في النيل يؤتى أضعاف الإنتاج في المياه الخليط والملحية، ووسط حرص الدولة على توفير المياه العذبة للزراعة فقط، فإن الأمر يحتاج إلى دراسة لتكثيف إنتاجية المياه الخليط والملحية.
وجود أغلب مزارع الاستزراع السمكي في المناطق النائية يحول دون توفير التدريبات اللازمة لإدارة تلك النوعية من المشروعات للقائمين عليها.
صعوبة التوسع في استزراع أنواع جديدة من الأسماك؛ نظراً إلى انخفاض أسعار البلطي والبوري، وتناسبها مع احتياجات المستهلك المحلى ذو القدرة الشرائية المنخفضة.
الجمارك على الأعلاف والمواد الخام الخاصة بالزراعة، ترفع التكلفة النهائية لسعر الأسماك.
عدم وجود جهة تمثل المزارع ا السمكي أمام الحكومة، كالغرف التجارية واتحاد الصناعات.
بعض المزارع تقوم بتصدير جزء من إنتاجها إلى الدول العربية، لكن يصعب التصدير إلى أوروبا؛ خوفاً من رفض منتجات المزارع المحلية لتربيتها وسط مياه الصرف وليست المياه العذبة.

بعض المعلومات عن الاستزراع السمكي:

تكلفة الاستزراع السمكي المتمثلة في السولار والأرض والزريعة والعلف، ارتفعت خلال العامين الماضيين، لكن قابلتها زيادة في أسعار الأسماك.
المزارع المتوسطة تحتاج إلى 10 أفدنة على أقل تقدير، إذ يتراوح سعر إيجار الفدان سنوياً بين 12 و15 ألفاً في كفر الشيخ، في حين ارتفع سعر العلف من 6 إلى 9 آلاف جنيه خلال عامين.
دورة الاستزراع السمكي تبلغ 6 أشهر، ويحتاج طن الأسماك إلى طن علف بروتين 30%، كما ارتفع سعر الزريعة للأسماك البلطي من 50 إلى 100 جنيه للألف زريعة^[1].

[1] الآراء الواردة تعبر عن كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.