المشهد الاقتصادي 31 يوليو 2018

د. أحمد ذكر الله 3 أغسطس، 2018

0 98 11 دقائق

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال النصف الثاني من شهر يوليو 2018، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية:

دلالات التطورات المالية

تطورات البورصة المصرية (نقلاً عن موقع البورصة المصرية التقارير الأسبوعية)

الأسبوع الثالث من يوليو:

أولا: أداء السوق

– تطور مؤشرات السوق

تراجع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 416,15 نقطة مسجلا تراجعا بلغ 92.2 % بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الانخفاض حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 تراجعا بنحو 9.2% مغلقا عند مستوى 753 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل تراجعا بنحو 16.3% مغلقا عند مستوى 927,1 نقطة. وبالنسبة لمؤشر إيجي إكس 20 فقد سجل تراجعا بنحو 63.2% مغلقا عند مستوى 474,15 نقطة.

ثانيا: إجماليات التداول

– إجماليات السوق

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 3.4 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 622 مليون ورقة منفذة على 91 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 082,1 مليون ورقة منفذة على 127 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 1.6 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 2.7 مليون ورقة منفذة على 673 عملية خلال الأسبوع، وقد استحوذت الأسهم على 18.86%من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 82.13%خلال الأسبوع

– تعاملات المستثمرين

– سجلت تعاملات المصريين نسبة 46.66%من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 38.28%والعرب على 16.5%وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 28.166 مليون جنيه هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 55.16 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
– سجلت صافي تعاملات الأجانب غير العرب صافي شراء قدره 73.899,10 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 62.313 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
– استحوذت المؤسسات على 01.57%من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 99.42%. وقد سجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 07.1 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات

ثالثا: رأس المال السوقي

سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 867 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الحالي وذلك بانخفاض عن الأسبوع الماضي قدره 2%.

رابعا: السندات

بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 548 مليون جنيه هذا الأسبوع، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 549 ألف سند تقريبا.

الأسبوع الرابع من يوليو:

أولا: أداء السوق

– تطور مؤشرات السوق

تراجع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 199,15 نقطة مسجلا تراجعا بلغ 41.1% بينما مالت الأسهم المتوسطة إلى الانخفاض حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 تراجعا بنحو 41.2 % مغلقا عند مستوى 734 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل تراجعا بنحو 62.1 %مغلقا عند مستوى 896,1 نقطة. وبالنسبة لمؤشر إيجي إكس 20 فقد سجل تراجعا بنحو 77.2 % مغلقا عند مستوى 044,15 نقطة.

ثانيا: إجماليات التداول

– إجماليات السوق

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 7.5 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 707 مليون ورقة منفذة على 74 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 3.4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 622 مليون ورقة منفذة على 91 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 3.5 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 1.7 مليون ورقة منفذة على 552 عملية خلال الأسبوع، واستحوذت الأسهم على 43.84 %من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 57.15 %خلال الأسبوع.

– تعاملات المستثمرين

سجلت تعاملات المصريين نسبة 47.71% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 21.21 % والعرب على 32.7 %وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 38.198 مليون جنيه هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 27.90 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 35.701,10 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 89.403 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وقد استحوذت المؤسسات على 39.49 % من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.50 %، وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 55.91 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ثالثا: رأس المال السوقي

سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 858 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الحالي وذلك بانخفاض عن الأسبوع الماضي قدره 1%.

رابعا: السندات

بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 520 مليون جنيه هذا الأسبوع، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 547 ألف سند تقريبا.

تحليل عام

يرجع البعض التراجعات المستمرة للسوق المصري الي النظرة السلبية للسوق الناتجة عن العديد من علامات الضعف، ومن بينها تراجع قوى لمعدلات السيولة، وأحجام التداولات، وعدم تواجد المشترى الأجنبي الذي طالما شكل الوقود الداعم للسوق، اما ما يروجه البعض بالقول بتأثير فترة الإجازات حتى سبتمبر المقبل ودورها في تعميق الخسائر فلا يوجد دليل تاريخي او حالي على صحة ذلك.
عموما يمكن القول إن السوق لا يزال يمر بحالة من عدم الاستقرار والتخبط، ويعد هذا اشارة سلبية في الاتجاه العام متوسط الاجل، وترجع حالة عدم الاستقرار الي أن المؤشر الرئيسي قد وصل لمستوياته التاريخية قرب 18500 نقطة خلال الربع الاول من هذا العام بعد ان كان هذا هو مستهدفاً بنهاية عام 2018، ونتيجة للسرعة اللي وصل اليها دون ملئ الفراغات فكان لابد من حدوث جني ارباح بعد هذا الصعود القوي وبنفس الوتيرة.
وتعود التراجعات كذلك الي رفع الفيدرالي الامريكي لسعر الفائدة وهذا بالطبع يؤثر سلباً على أسواق المال بشكل عام، بالإضافة الي التوترات الاقتصادية بين امريكا والصين والتي ساعدت علي تزايد حدة الانخفاضات لما لها من تأثيرات سلبية على الاقتصاد بشكل عام.
كل ذلك بالإضافة الي عدم وجود محفزات جديدة وعدم دخول شرائح جديدة من المستثمرين، ولذلك فانه من المتوقع خلال الفترة القادمة ان يستمر الاداء عرضي مائل للهبوط حتى ظهور محفزات جديدة تعطي ثقة للمستثمرين وتدفع السوق لمستويات أبعد، ولعل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي أُعلن عنة كثيرا، قد يكون المحفز المنتظر.

ثانياً: القطاع النقدي

“الدماطى”: البنك المركزي سيتنازل عن فوائد ديون المصانع المتعثرة مع تسديد أصل المبلغ
البنك الأهلي يوقع اتفاقية مع “الاستثمار الأوروبي” بـ 375 مليون يورو لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

دلالات القطاع النقدي:

أطلق البنك المركزي مبادرة للتنازل عن المديونيات للمصانع المتعثرة، طبقا للمبادرة تكتفى البنوك الدائنة بأصل الدين مقابل تنازل البنوك عن القضايا والإفراج عن الضمانات التي أخذتها البنوك مقابل سداد المديونية، والحذف من القوائم السلبية والتي كانت تحذر على العملاء الحصول على قروض من البنوك لمدة خمس سنوات.
تستهدف المبادرة المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقًا للمركز المنتهى نهاية العام الماضي 2017 سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة في المبادرة.
ويستفيد من المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفًا من الأفراد، وتشارك فى هذه المبادرة بنوك: الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، والمصري لتنمية الصادرات، والعقاري المصرى العربى، والزراعي المصرى، والمصرف المتحد، والتنمية الصناعية والعمال المصرى.
وتقوم البنوك المشاركة بإعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة ويتم التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بين البنوك والعملاء في المحاكم، وإبراء ذمة المقترض إبراءً نهائيًا من البنك وفقًا للقانون، كما تعمل على تحرير كل الضمانات المقدمة من العملاء ضمانًا لتلك المديونية. وحذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزي وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score ) وعدم سريان حظر التعامل عليه فيما يخص هذه المديونية مع الإقرار عنه كعميل مبادرة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ السداد، تنتهي المبادرة نهاية العام الجاري 2018.
قدر البنك المركزي حجم الأموال التي يتم تنازل البنوك عنها ما بين فوائد متراكمة وغير مسددة بنحو 16.8 مليار جنيه، وذلك في حالة السداد الكامل لأصل الدين نقدا حتى نهاية عام 2017، موضحًا أن منها 12 مليار جنيه للشركات المتعثرة بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه و4.8 مليار جنيه بالنسبة للعملاء من الأفراد، ويستفيد من المبادرة نحو 3500 شركة و337 ألف عميل متعثر مع البنوك، ومعظم المستفيدين يقع في نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أهمية المبادرة:

أعطت المبادرة مميزات كثيرة للمتعثرين، ومن بينها:

تنهي مشكلة تراكم الفوائد، التي تتجاوز في كثير من الأحيان أضعاف أصل الدين مما يصبح محل خلاف بين البنوك والعملاء في عمليات التسويات.
الحذف من القوائم السلبية، ودفع أصل الدين فقط، والإفراج عن الضمانات.
التنازل عن القضايا المتبادلة بين العملاء والبنوك، واعطاء إبراء ذمة للعميل سواء كان فى مرحلة التقاضي أو حكم عليه بالفعل، إلى جانب استبعاد اسم الشركة أو الفرد من قائمة الاستعلام الائتماني (أى سكور) وحظر التعامل. وبذلك يعود التعامل بين شركات العملاء مع البنوك مرة ثانية بعد أن كان يحظر عليهم الحصول على تسهيلات ائتمانية مما يمكن الشركات والأفراد من العودة للعملية الإنتاجية بما يمثل فرص عمل جديدة، ودخول شركات كانت متوقفة أو متعثرة للنشاط الإنتاجي والاقتصادي.

عموماً يمكن القول:

المبادرة محمودة وجيدة وهي الأكثر جدية في التعامل مع المصانع المتعثرة، وعدم وضعها حد أدني يعني ان صغار المزارعين من عملاء البنك الزراعي ستسقط عنهم الفوائد أيضا وهو امر إيجابي طالما نادي به الجميع.
المبادرة تحرك المياه الراكدة في المصانع المتعثرة من قرابة العشر سنوات، ولكن الملاحظة الاولي هي قصر الفترة الزمنية بين اعلان وانتهاء المبادرة (أقل من ستة أشهر) فاذا كان العملاء متعثرين منذ عدة سنوات وبعضهم محجوز على أموال الضمانات وآخرين تحت حكم عليهم بالسجن فمن اين يأتي بأصل المبلغ، ولذلك قد يكون الاقتراح بمد فترة المبادرة مكملاً رئيسياً لها، وداعماً لنجاحها.
المبادرة تجاهلت إعادة تشغيل المنشأة كهدف تنموي قومي، حيث يمكن لصاحب منشأة إنتاجية متعثرة أن يقوم بعد تسوية مديوناته بإغلاق المنشأة أو يقوم ببيعها لعدم مقدرته على إعادة تشغيلها بدون دعم، مما قد يتسبب في فقدان طاقات إنتاجية واعدة وتسريح العمالة فتكون الانعكاسات السلبية تنموياً واقتصادياً واجتماعياً بالرغم من تحقيق الهدف المالي وهو تسوية الدين.
عدم اشتراك جميع البنوك التي تعمل في مصر تحت مظلة البنك المركزي في المبادرة، وكذلك غياب آليات تنفيذ وتطبيق واضحة وتفصيلية مما يترك المجال مفتوحاً للاجتهادات الفردية في حل المشكلات أو الرد على الاستفسارات.
من أبرز الأسئلة التي لا تجد إجابة حتى الان، ما هو وضع أصحاب الأعمال الذين قد يكونوا في مرحلة ما من التسوية قبيل إطلاق المبادرة.
لم تشر المبادرة الي كيفية تجاوز عيوب نظام الاستعلام الائتماني (I-Score ) ومنها خلط حسابات الشخصية الاعتبارية بتلك الخاصة بالشخص المعنوي، وعدم المساواة بين من تم تسوية مديونياته قبل المبادرة حيث يظل قيده في تاريخ التقييم لمدة خمس سنوات مقابل ثلاث سنوات لمن تمت تسويته ضمن المبادرة.
مبلغ المبادرة المحدد بعشرة ملايين جنيهاً هو مبلغ غير كاف وخاصة في مجال الصناعة ذو الاستثمارات العالية وأنه ينبغي السعي إلى مضاعفته على أقل تقدير.
المبادرة تركز على الجانب المالي للمشروعات المتعثرة، ولم يتحدث أحد من الوزارات المعنية بإجراء خطوات مكملة للجانب المالي، واعتقد ان مبادرة موازية من وزارة الصناعة تتعلق بنوعية الإنتاج والمعايير القياسية، ومبادرة اخري من وزارة التجارة تتعلق بالمبيعات والمعرض والتصدير وغير ذلك قد يكون جوانب مكملة للمبادرة.
لا يوجد أي دراسات بحثت الأسباب المختلفة لتعثر تلك المشروعات –بخلاف الأسباب المالية-ولذلك فان دراسة هذه الأسباب خاصة ما يتعلق منها بالإدارة العائلية للمشروعات وعدم الاعتماد على المحترفين وعدم القدرة على الابتكار، وعدم الاستفادة مما تقدمه الدولة من خدمات مثل حاضنات الاعمال وخلافه، كل ذلك قد يشكل دعماً لا يقل أهمية لحل المشكلات المالية التي واجهت وستواجه هذه المشروعات.

ثالثا: المالية

دلالات المالية العامة:

كشف بيان صادر عن وزارة المالية عن حجم السيارات التي تم الافراج عنها من خلال مصلحة الجمارك خلال العام المالي 2018/2017، وأظهرت الارقام ان إجمالي ما تم الافراج عنه من سيارات الركوب والنقل وقطع غيار السيارات 29 مليار 687 مليون و581 ألف و11 جنيهاً.

بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات المحصلة 9 مليار و916 مليوناً و738 ألف و 409 جنيها.
شمل الافراج الجمركي لجمارك السيارات بالإسكندرية 75318 ألف سيارة ركوب “ملاكي” وموديلات وسعات مختلفة، بقيمة بلغت حوالي 18 مليار جنية، وقد بلغت الرسوم الجمركية المُحصلة عن تلك السيارات حوالي 3 مليار جنية.
قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المُعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير وقد قاربت تلك القيمة مبلغ 5 مليار جنيهًا.
تم الافراج عن 6884 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار خلال نفس العام المالي، وبلغت الضرائب والرسوم المحصلة عنها 205 مليون جنيه، وبلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 753 مليون جنيه. وذلك بإجمالي رسوم وضرائب جمركية محصلة بلغت 957 مليون جنيه.
إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه السيارات خلال نفس الفترة بلغ حوالي 459 مليون جنيه.
أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 7959 رسالة قطع غيار سيارات بقيمة بلغت حوالي 7 مليار جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 247 مليون جنبه، وقد تم تحصيل ضريبة القيمة المضافة لهذه الرسائل بمبلغ 708 مليون جنيه بإجمالي ضرائب جمركية وضرائب ورسوم أخرى محصلة 955 مليون جنيه.
بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل مبلغ 227 مليون جنيه، ويبلغ إجمالي ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها حوالي 5 مليار جنيه جنيها وإجمالي رسم التنمية 731 مليون والضرائب والرسوم والغرامات الأخرى المحصلة مليار و126 مليون جنيه.
بلغ إجمالي الرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية واتفاقية أغادير خلال العام الماضي 2018/2017 حوالي 6 مليار جنيه.

رابعاً: القطاع الخارجي:

دلالات حول القطاع الخارجي:

1- صادرات الصناعات الطبية والدوائية:

أعلن المجلس التصديرى للصناعات الطبية والدوائية تحقيق صادرات قطاع الصناعات الطبية زيادة بنسبة ١٦.٣٪ خلال النصف الأول من ٢٠١٨، حيث سجلت ٢٤٩ مليون دولار، مقارنة بـ٢١٤ مليون دولار بنفس الفترة من العام الماضي.
وأطلق المجلس مبادرة لتأسيس شركة لمساعدة الشركات المصدرة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والمفروشات ومواد البناء والصناعات الكيماوية، على الدخول فى السوق الأفريقية لزيادة صادراتهم.
وحدد رأسمال الشركة بـ١٢ مليون جنيه وتضم ٢٦ شركة من الشركات الأعضاء بالمجلس، ومن المستهدف الوصول إلى ٣٠٠ شركة من القطاع الطبي والقطاعات الأخرى، على أن يتم فتح ١٢ فرعا بالشركة خلال ٣ سنوات يقوم كل فرع بخدمة من ٤٠ إلى ٥٠ شركة مصدرة.

2- التبادل التجاري مع دول الكوميسا:

يضم تكتل الكوميسا أكثر من300 مليون نسمة ويفوق حجم ناتجه المحلي الاجمالي 600 مليار دولار، وانضمام مصر إلى اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي) الكوميسا (في يونيو 1998، وانضمامها إلى منطقة التجارة الحرة للكوميسا منذ إنشائها في أكتوبر سنة 2000.
زاد حجم التجارة البينية بين مصر ودول الكوميسا، فبلغت قيمة واردات مصر من دول الكوميسا 154 مليون دولار عام 1998، زادت إلى 608 مليون دولار عام 2017، فى حين زادت الصادرات المصرية بما فيها الصادرات إلى كل من ليبيا والسودان من 46 مليون دولار عام 1998 إلى1,6 مليار دولار عام 2017.
وشهد تجمع الكوميسا خلال السنوات القليلة الماضية تطويراً لآلياته من أجل العمل على تطوير البنية التحتية للمنطقة، حيث قامت الكوميسا بالتنسيق مع النيباد من أجل العمل على تنفيذ الطريق البري الذي يربط القاهرة بكيب تاون، والخط الملاحي النهري الذي سيربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، بهدف توفير منفذاً إضافياً لعدد من الدول الحبيسة الأعضاء في الكوميسا، وهو المشروع الذى اعلنت مصر التزامها برعايته والقيام بالمتابعة الدقيقة والمباشرة لتنفيذه.

خامسا القطاع الحقيقي:

دلالات القطاع الحقيقي:

طبقا لقرار وزير البترول أكدت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” على التزام جميع شركات التوصيل العاملة بالمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ويقضي القرار بتقسيط توصيل الغاز الطبيعي بقيمة 30 جنيهاً شهريا على فاتورة الاستهلاك وبدون مقدم تعاقد على مدى 6 سنوات.

يستهدف القرار زيادة إقبال المواطنين على التعاقد بتخفيف الأعباء المالية عليهم، وهو ما ينعكس على تحقيق هدف الدولة في إحلال الغاز الطبيعي محل البوتاجاز وبالتالي تقليل عبء استيراده عن كاهل الموازنة العامة للدولة.
لأول مرة يستمر تطبيق التقسيط لحين الانتهاء من توصيل كافة العملاء المتعاقدين أو لمدة تصل إلى 3 سنوات أيهما أكبر، مع التعهد بالتيسير على المواطنين في إجراءات التعاقد، وكذلك استخدام كافة الوسائل المختلفة لتعريف المواطنين بنظام التقسيط الجديد من خلال تعليق لافتات في مناطق التوصيل وكذلك بالإعلان في الإذاعات المحلية ودور العبادة أو من خلال أرقام هواتف شركات التوصيل المخصصة لخدمة العملاء.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.