يتناول العدد الأسبوع من المشهد التركي، في المحور السياسي، زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى جمهورية قرغيزيا، وأهمية هذه الزيارة بين البلدين، كما يعرج تقرير خاص بالزيارة على الاتفاقيات والتفاهمات التي تم إبرامها بين الطرفين، في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، والثقافية والبني التحتية، بجانب تأكيد زعيمي البلدين على محاربة نفوذ تنظيم فتح الله غولن الإرهابي. كما يستعرض التقرير، قمة مجلس تعاون الدول الناطقة باللغة التركية، وتوصيات الرئيس التركي في القمة بتنفيذ التبادلات التجارية بالعملات المحلية بدل الدولار.
وفي السياسة الخارجية، تُلقي النشرة الضوء على قلق تركيا إزاء تصاعد الاشتباكات بالعاصمة الليبية، وتصريحات المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، رداً على قرار الإدارة الأمريكية، وقف تمويل أونروا وانعكاس ذلك على خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، ومطالبة رئيس المحكمة العليا التركية – لدول لم يُسمِّها- بضرورة احترامها لسيادة القضاء التركي والجمهورية التركية، بالإضافة إلى الجهود التركية مع فرنسا وروسيا لمنع حدوث مجزرة في إدلب السورية.
أما في قضية الأسبوع لهذا العدد، فسيعرض نشأة الجالية التركية في ألمانيا، وأهميتها السياسية والاقتصادية والثقافية كونها أكبر تجمع تركي بالخارج، في ظل الخلافات السياسية التركية الألمانية، أما في حدث الأسبوع، فيتناول نتائج التحقيقات المستمرة المتعلقة بإطلاق النار من مسلحين، على مبنى السفارة الأمريكية، وعقوبة السجن على ذمة التحقيق لثلاثة موقوفين، في انتظار استكمال التحقيقات.
وفي المشهد الاقتصادي، يتناول تصريحات الرئيس أردوغان حول التقييمات المسيسة لمؤسسات التصنيف الائتماني العالمية وعدم تحليها بالصدق، وكذلك توقيع تركيا إتفاقاً إقتصادياً مع قطر لخفض تكلفة إمدادات الطاقة، وتصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو حول بدأ تركيا التنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط هذا الخريف، بالإضافة إلى خبر ارتفاع صادرات تركيا إلى الولايات المتحدة من الحديد والصلب ارتفعت بنسبة 63% رغم قرارات واشنطن الأخيرة، وتنفيذ تيكا 761 مشروعاً في قرغيزيا خلال 26 عام، وإجراءات البنك المركزي التركي لتحقيق استقرار الأسعار في السوق المحلية
وفى إطار اهتمام المشهد التركي بنقل الثقافة التركية لقرائه، يستعرض “المكتبة الوطنية في أنقرة، ذاكرةً ثقافيةً للأمة”، ويكشف شخصية “معمار سنان، المهندس المعماري العثماني”، ويختتم المشهد محاوره بمقال: العلاقات التركية الروسية بين ضغوط الواقع وتطلعات المستقبل.
لقراءة النص الكامل أضغط علي ملف الـ Pdf
مشروع 1050 القومي رؤية متكاملة للنهوض بالاقتصاد المصري
منظومة متكاملة يلتف حولها الشعب كله. تحول محدود الدخل من مستحق للدعم لمتعدد دخل يستغنى عن الدعم ويدعم الدولة (بدون تحميل الدولة أي أعباء مالية وبدون أي مكون أجنبي يؤثر سلبا على سعر الصرف والاقتصاد) والذى أقمنا به الدعوى 2732 /71 قضاء أدارى ،،
وتفعيلا لمواد الدستور 9 ،27 ،29 ،32 ، 41 ، 46، 78 ، 79
1– وقف إهدار أكثر من 500 مليار جنيه سنويا من الاقتصاد وتحويله من اقتصاد ريعي لأتناجى .
2-وقف بناء أكثر من مليون بيت عشوائي واستثمارها في بناء مليون بيت: آدمي – منتج للغذاء الصحي – والطاقة الشمسية – وتدويروفرز القمامة – وتقطير وتحلية المياة . يمثلوا 10 مدن جديدة متكاملة خدميا وزراعيا وصناعيا سنويا لمليون أسرة تنقل من الوادى والدلتا يحقق البيت لكل أسرة 1200 دولار(24ألف ج ) سنويا تستغنى به عن الدعم وتزيد الناتج القومى 24 مليار جنيه ويخفض 30 % من مصروفات الموازنة العامة للدولة .
3-زراعة 300 ألف فدان صحراوي سنويا بدلا من تدمير 30 ألف فدان زراعى من أخصب الأراضي مع استرجاع 10الآف فدان من أراضى الوادى والدلتا للزراعة ، وتلافى معوقات مشروع ال1.5 مليون فدان حيث تكلفة إنشاء وتشغيل أقل ، وبدون مكون أجنبي يؤثر سلبا على الاقتصاد ، وعائد اقتصادي أعلى و في وقت وبتكلفة أقل.
4- جذب استثمارات في الصناعة تقدر بأكثر من 20 مليار دولار سنويا لوفرة المواد الخام والطاقة. وعمالة قريبة ورخيصة
5– نقل 5 مليون عامل معمار وتوفير دخل لا يقل عن 3000 ج شهريا ضرائبهم وتأميناتهم تزيد ايرادات الدولة ل12مليار سنويا وتوفر لهم تأمين صحى + معاش، والتخفيف عن ميزانية الدولة من معاش التضامن الاجتماعي و الدعم البالغ 230 مليار جنيه ولا يصل أغلبه لمستحقيه. + 3مليون فرصة عمل في كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالمدينة.
6- خفض 5 مليار م3 سنويا من استهلاك السكان من مياة النيل فى الشرب تتكلف 40 مليار جنيه فى تنقيتها للشرب و فى معالجة الصرف الصحي ب 3 طرق (نظام الحصة اليومية بواسطة عداد 2.5 م3 يوميا شرب وزراعة – إعادة الاستخدام الثنائي بتجميع صرف مياة الغسالة والبانيو والمطبخ في صندوق طرد سعه 200 لتر يوفر 50%من استهلاك المواطن – فصل مياه الصرف الآدمي ومعالجتها بنصف التكلفة لزراعة القطن والكتان وأعلاف المواشي ، صرف صناعي لرى الغابات الخشبية يوفر نصف تكلفة المعالجة ) + استغلال 2 مليار م3 من الأمطار التي تسقط في الصحراء والمياه الجوفية للزراعة0
7-وقف لإهدار الطاقة والمحروقات سولار بنزين وغاز وكهرباء بنسبة50 % + إنتاج طاقة كهربية أكثر من 400ميجا وات / مدينة من 2مليون م2خلايا شمسية على أسطح البيوت تمد المنطقة الصناعية بالطاقة من 8ص :4 م وتمول من مستثمريها وبثلث التكلفة للاستغناء عن: بطاريات الشحن وذلك بمبنى2000 م2 مكون 8 طابق ( تجارى وادارى تغطى تكلفة إنشاؤه ) يعلوه خزان 4000م3 مياه التي يملء نهارا بمضخات ومع بداية الليل تنزل المياه (في عمود قطره 1000مم وزنه 30طن)على توربينات توليد كهربا ذي السد العالى لتتوزع على 1000 بيت يعنى 100مبنى بخزان /مدينة ونوفر محطات تنقية وضخ المية ومثبت على الخزان شبكات المحمول التى تغطى التجمع وتمول صيانة وتكاليف المبنى
8– الاستفادة من أكثر من مليون طن سنويا (4مليارج) من القمامة العضوية التى تلقى فى القمامة وتدويرها فى المنزل كعلف للدواجن وكسماد عضوي للزراعة وتجنب هدر قيمة باقى القمامة وفرزها و تصنيفها فى 4 سلات : زجاج ومعادن – بلاستيك – ورق – محروقات ) وتوفير أكثر من 3 مليار جنيه كلفة نقلها للصحراء وتلوثها و توفير 300 ألف أنبوبة بوتوجاز سنويا / مدينة في تسوية قدر الفول بالمحروقات .
9-نقل 100 ألف موظف حكومي (بطالة مقنعة) سنويا لموظفين فاعلين فى إدارات المدن رواتبهم تنمى المدينة ذاتيا والقضاء على الفساد (الدروس الخصوصية – الرشاوى) وتوفير 400 مليار جنيه سنويا
10- الأستغناء عن 50% من الواردات + زيادة الصادرات 50% مما يرفع سعر الجنيه أمام الدولار .
11- انشاء شبكة طرق طولية وعرضية عن طريق محاور المدن من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب
12– عدالة توزيع لموارد الدولة وتكافؤ الفرص – تحقيق التنمية الشاملة وحل المشكلات القومية (العشوائيات ، البطالة ، التعليم ، الصحة ، الزراعة ، صناعة، طاقة ، .. الخ ) – تفعيل مواد الدستور 9 ،27 ،29 ،32 ، 41 ، 46، 78 ، 79
الموضوع
نظرا للأوضاع التى عاشتها البلاد قبل ثورة 25 يناير على مستوى كافة المجالات خاصة الأمنية التى وصل إنحرافها باستخدام السلطة إلى الأستبداد بتلفيق الإتهامات للأبرياء والبطش بالتعذيب والأعتداء الذى وصل لحد القتل (قضية مقتل خالد سعيد) وذلك لغياب الرقابة على مأمورى الضبط فى تنفيذ عملهم ضاربين بالقوانين والمبادئ الإنسانية عرض الحائط
وطبقا لنصوص المواد من 21-63 من قانون الإجراءات الجنائية الذى نصت على م / 23 فقرة أ/ يكون مأمورى الضبط القضائى فى دوائر إختصاصهم
1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها
2- ضباط الشرطة وأومنائها ……..
من كل ذلك فإننى أطالب هيئة المحكمة الموقرة إلزام المطعون ضدهم بإصدار قرارا بنقل مقر مباشرة النيابة العامة لأعمالها من درجة رئيس نيابة فأقل فى تلقى ومباشرة التحقيقات إلى قسم أو مركز الشرطة حيث تتوفر مقرات أمن الدولة كل بحسب دائرتة حيث لايوجد نص قانون أو قرار يجعل من مقر المحكمة الجزئية مقرا للنيابة العامة لمباشرة أعمالها
وذلك للأسباب التالية :
1- ضمانة للمواطن ضد البطش والأستبداد وسؤء المعاملة من قبل رجال الشرطة بالأقسام سواء أكان المواطن شاكيا أو مشكو فى حقه وما كان يمارس من فساد ورشاوى وعدم تنفيذ الأحكام القضائية كالدراسات الأمنية التى كانت تستمر بالسنين .
2- مباشرة النيابة العامة لتلقى الشكاوى والتبليغات يمنع الكيدية وتلفيق الأتهامات من المواطنين بعضهم لبعض حيث تقف النيابة على حقيقة حدث الأتهام مباشرة وبحثه وتحقيقه مما يمكن أن ينهى النزاع سواء بالحفظ أو التثبت من الواقعة مباشرة كقضايا تزوير المحررات مما يخفف العبء وكثرة القضايا وإطالة أمد التقاضى على كاهل القضاء ليتفرغ للفصل فى القضايا الأكثر تعقيدا وأثرا فى المجتمع
3- وجود مقر النيابة العامة بمقر القسم أو مراكز الشرطة بصفة مستمرة ودائمة يجعلها أقرب للبحث وللإنتقال إلى الواقعة محل الشكوى واستبيان الحقيقة حيث تقوم النيابة العامة بالتحقيق مع المشكو فى حقه فو ر تحرير الشكوى ضده سواء أكانت من مواطن شاكى أو من مأمورى الضبط فى أحوال التلبس بالجريمة حيث يعرض المشكو فى حقه مباشرة على النيابة وهى التى تحرر محضر الواقعة وذلك قبل إحتجازة من قبل مأمور الضبط القضائى بحجز القسم يوم أو يومين حسب هوى مأمور الضبط الأمر الذى قد يغيير من ملابسات الواقعة فمثلا لو أن شاب لفق له إتهاما بتعاطيه المخدرات ووضع بحجز القسم وما يمارس فيه من تعاطى المخدرات يوما أو يومين ثم يعرض على النيابة فإن أثر المادة المخدرة سيكون ظاهرا ومؤثرا عليه مما يكون عقيدة لدى المحقق بأنه يتعاطى المخدرات وما يبنى على ذلك من نتائج هذا إن لم يفتتن المتهم إختيارا أو إجبارا على تعاطى المخدرات من قبل الصحبة السيئة بالحجز
4- سرعة الفصل فيما ينسب من اتهام ضد المواطن حيث أن إحتجاز المشكو فى حقه لمدة يوم أو يومين داخل حجز قسم الشرطة الغير آدمى إضاءة وتهوية ألخ مع مسجلين خطر وبلطجية قد يعرض المشكو فى حقه للخطر يصل لحد الإعتداء والقتل أحيانا فى حين أن التهمة التى تكون موجهة إليه لا تخل بالشرف أو الأمانة كواقعة حادث مرور أو سير عكس الإتجاه أو جنحة إيصال أمانة لمواطن متعسر مؤقتا فى السداد
5- فى ظل الأوضاع الإقتصادية التى نعيشها وإحتجاز المشكو فى حقه لمدة يومين على الأقل (الحجز بالقسم ثم الأنتقال للنيابة ثم الإحتجاز بالقسم لعرضه على المباحث ) الأمر الذى يفوت عليه كسب قوته وقوت أسرته خاصة إذا كان يعمل بالقطاع الخاص أو عاملا حرفيا باليومية ويعيش يومه بما تجنى يداه فمن أين يحصل هو وأسرته على قوت يومه بل إن إحتجازه بالقسم يثقل كاهل أسرته بالمصاريف التى تنفق عليه أثناء الإحتجاز
6- من الناحية الأقتصادية : الميزانيات والأموال بالملايين التى تخصص لنقل المشكو فى حقهم إلى ومن النيابة للقسم على مستوى الجمهورية من سيارات ووقود أليس أحق أن توفر لميزانية الدولة لتوجهها إلى التعليم والصحة
7- نقل مقرمباشرة النيابة العامة لأقسام الشرطة ينهى حالة العداء التى تأصلت فى الشعب تجاه رجال الشرطة ويحقق العدل وتعمل على رقابة الشرطة لأداء مهامها بلا إنحراف أو إستبداد أو بطش