المشهد الخليجي نوفمبر 2019

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الخليجي خلال شهر نوفمبر 2019، وذلك من خلال ثلاث دوائر: الخليجية الخليجية، والخليجية الإقليمية، والخليجية الدولية. ومن ثم فسيقتصر على تطورات السياسات الخارجية لدول الخليج سواء فيما بينها، أو مع غيرها من الفواعل الإقليمية والدولية، دون التطرق لتفاعلاتهم الداخلية. كما تقوم فكرة التقرير على عاملي الرصد والتحليل لهذه التطورات.

أولاً: التطورات الخليجية الخليجية، كان أبرزها التطورات النوعية لمساعي حل الأزمة الخليجية، وكان من أبرزها حضور الإمارات والسعودية لكأس الخليج المقام في قطر، وتغيير مكان القمة الخليجية. بالإضافة للقاءات الخليجية الخليجية بين عمان وقطر والإمارات والسعودية.

ثانياً: التطورات الخليجية الإقليمية، فيما يتصل بالدائرة العربية، فإن أبرزها زيارة السيسي للإمارات وزيارة محمود عباس لقطر، واستمرار الدعم الإماراتي لحفتر والدعم السعودي والإماراتي للسودان، والتوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي. أما الدائرة الأسيوية، فتتمثل في رفض ماليزيا الاكتتاب في أرامكو، وإعلان مهاتير محمد عن تحالف خماسي إسلامي بدون السعودية، بالإضافة لزيارة وزير الدفاع الكوري الجنوبي للسعودية. ثم تركيا وزيارة أردوغان لقطر وما تلاها من تداعيات، بالأخص استقبال السعودية لوفد من قوات سوريا الديموقراطية. وإيران وإعلانها عن مبادرة هرمز للسلام، وانطلاق احتجاجات في إيران واتهام السعودية وأمريكا بتدبيرها. وإسرائيل الذي تم تسريب مبادرة لها للتطبيع الرسمي مع الخليج.

ثالثاً: التطورات الخليجية الدولية، أولاً؛ الولايات المتحدة والتحالف البحري الذي أطلقته لحماية أمن الخليج، فضلاً عن لقاءات متعددة مع قطر وعمان والسعودية. ثانياً؛ أوروبا وإعلانها عن تحالف جديد لحماية أمن الخليج. وأخيراً؛ الصين والتي زاد وارداتها من الطاقة من دول الخليج، بالأخص قطر والسعودية.

أولاً: التطورات الخليجية-الخليجية

لقاءات خليجية-خليجية

زيارة محمد بن سلمان للإمارات.. دلالة التوقيت والدوافع

في 27 نوفمبر 2019، قام ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” بزيارة رسمية لدولة الإمارات، لحضور الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق المشترك السعودي الإماراتي، وقد ترأسه “محمد بن سلمان” وولي عهد أبو ظبي “محمد بن زايد”^[1] ويمكن قراءة الزيارة في سياقين: الأول اقتصادي، فخلال اجتماع مجلس التنسيق المشترك، تم تبادل 4 مذكرات تفاهم واستعراض 7 مبادرات استراتيجية، تضمنت المبادرات كلاً من التأشيرة السياحية المشتركة، تسهيل الحركة بين المنافذ الجمركية، استراتيجية الأمن الغذائي المشتركة، الأمن السيبراني، العملة الرقمية المشتركة، مشروع المصفاة العملاقة الجديد، ومجلس الشباب السعودي – الإماراتي^[2].

 كما بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي خلال عام 2018 بين البلدين 29.2 مليار دولار، بنمو 35% عن عام 2017 البالغ 21.5 مليار دولار، وتبلغ قيمة الاستثمارات الإماراتية في السعودية ما يزيد على 9.2 مليار دولار، تعكس نشاط ما يقارب 122 مشروعاً استثمارياً لنحو 65 شركة ومجموعة استثمارية، فيما تجاوز رصيد الاستثمارات السعودية المباشرة في الإمارات حاجز الـ 4.3 مليارات دولار، في ظل وجود 4004 علامات تجارية سعودية مسجلة في الإمارات و73 وكالة تجارية و26 شركة، حسب إحصائيات رسمية إماراتية^[3].

السياق الثاني سياسي، وتعد الملفات التي تمثل شاغل مشترك للبلدين، الأزمة اليمينة واتفاق الرياض الأخير، والأزمة الخليجية والحديث عن قرب حلها. خاصةً وأن الأزمة الأخيرة تحوي تعقيدات كثيرة، وتشابكات مع ملفات كثيرة في المنطقة. بل قد تمتد هذه التشابكات والتعقيدات ليس فقط بين طرفي الأزمة، وإنما أيضا داخل الطرف الواحد، بالأخص بين السعودية والإمارات. فبرغم تحالفهما ضد قطر في هذه الأزمة، إلا أن مضامين التسوية المرتقبة للأزمة قد تحمل اختلافات في الرؤي بين البلدين. ومن هنا تأتي أهمية هذه الزيارة في معالجة هذه القضية.

زيارة نائب وزير الدفاع السعودي لعمان.. دلالة التوقيت والأسباب

في 11 نوفمبر 2019، قام “خالد بن سلمان بن عبد العزيز” نائب وزير الدفاع السعودي بزيارة لعمان، وكان في استقباله السلطان “قابوس بن سعيد”، تلاها لقاء مع الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع العماني “بدر بن سعود” في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة مسقط^[4]. وأشارت تقارير إلى أن الزيارة لم تكن حدثاً بروتوكولياً عابراً، وأن “خالد بن سلمان” لم يأت باعتباره نائباً لوزير الدفاع، ولم يستقبل في العاصمة العمانية بصفته تلك، بل جاء مبعوثا للملك وولي عهده، وما يؤشر لذلك استقبال السلطان قابوس له، والذي تنحصر لقاءاته غالباً على رؤساء الدول وبعض الرسميين من ذوي المراتب الأدنى من الدول الكبرى^[5].

برغم الصفة الوظيفية العسكرية “لخالد بن سلمان”، إلا أنه يبدو أن الملفات السياسية هي ما طغت على هذه الزيارة. وتتمثل في أربعة ملفات رئيسية: المصالحة الخليجية، التفاوض مع الحوثيين، التفاوض مع إيران، أزمة المهرة. وبينما ينتظر أن تلعب عمان دوراً مركزيا في الملفات الثلاثة الأولى، من خلال لعب دور الوسيط، في إطار سياسة الحياد الإيجابي التي تنتهجه منذ فترة، فإنها في الملف الرابع تكسر هذا الحياد، حيث يمكن القول إن أزمة المهرة من الأزمات الناردة التي يمكن أن تجد عمان نفسها متورطة فيها وشريك أساسي، خاصةً وأن محافظة المهرة تقع على الحدود العمانية الغربية.

ففي مارس 2019، وقعت اشتباكات بين قوات موالية للسعودية من جهة، ورجال القبائل من جهة أخرى ما بين منطقتي “حات وشَحَن” شرق محافظة المهرة^[6]. وفي سبتمبر من نفس العام، أعلن مسؤول العلاقات الخارجية في لجنة الاعتصام السلمي بالمهرة “أحمد بلحاف”، عن تعزيزات عسكرية سعودية جديدة للمدينة، قدرت بنحو 1500 جندي بعتادهم وسلاحهم الخفيف والمتوسط والثقيل بينها دبابات ومدرعات^[7].

وهو ما دفع جريدة الإندبندنت لنشر تقرير بعنوان “سلطنة عمان تفقد حيادها بسبب المهرة”، حيث ابتعدت المهرة عن الحرب الأهلية اليمنية المندلعة عام 2015، إلا أنه ونتيجةً لدخول قوات سعودية للمهرة منذ عام 2017، وجدت نفسها في أتون حرب الوكالة الجديدة بين دول الخليج، وهو ما أزعج مسقط، التي ترى في سيطرة السعودية على جارتها “المهرة” تهديداً لها، ولا سيما أن هناك امتداداً للقبائل العمانية والمهرية عبر الحدود^[8]. فضلاً عن القلق من أن ينتقل الصراع الحوثي السعودي داخل المدينة على الحدود العمانية الغربية. ومن ثم يبدو هذا الملف من أهم الملفات التي يمكن أن تطرح في أي لقاء أو حوار سعودي عماني.

3العلاقات العمانية القطرية

ارتفاع التبادل التجاري بين قطر وعمان بعد الأزمة الخليجية

في 17 نوفمبر 2019، نشر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان إحصائية حول التبادل التجاري بين السلطنة وقطر خلال خمس سنوات، ففي عام 2014 بلغ 292 مليون ريال، وفي 2015 بلغ 317 مليون ريال، وفي 2016 بلغ 183 مليون ريال، وفي 2017 بلغ 656 مليون ريال، بينما ارتفع في 2018 إلى 1.04 مليار ريال^[9].

والملاحظ من هذه الأرقام أنه وفي حين انخفض التبادل التجاري في عام 2016 مقارنة بعام 2015، فإنه عاد ليرتفع في 2017 بشكل فاق عام 2015، حتى وصل لأعلى مستوياته التاريخية في 2018، حيث كسر حاجز المليار. ولقد لعبت الأزمة الخليجية دوراً بارزاً في هذا الصد؛ حيث سعت بعدها قطر لمواجهة الأزمة اقتصادياً عبر أولاً؛ تحقيق الاكتفاء الذاتي، وثانياً؛ فتح أبواب جديدة للتبادل التجاري، كان من أبرزها عمان والكويت وتركيا وإيران.

4 اكتتاب أرامكو

بدء عملية اكتتاب أرامكو الأولية والسعودية تلجأ للإمارات

في 17 نوفمبر 2019، أعلنت شركة “أرامكو” السعودية طرحا أولياً لأسهمها للأفراد بنطاق سعري بين 30-32 ريالاً للسهم (8 إلى 8.5 دولارات)، وذلك لبيع حصة 1.5 بالمئة في أرامكو، في صفقة تقيم الشركة بما يتراوح بين 1.6 و1.7 تريليون دولار^[10]. وتعد الصفقة حجر الزاوية لخطة “محمد بن سلمان” لتنويع موارد اقتصاد المملكة المعتمد على النفط. وقد نشرت صحيفة “رويترز” عن مصادر مطلعة، بأن مسؤولي أرامكو التقوا مع مسؤولين من جهاز أبو ظبي للاستثمار في 25 نوفمبر؛ لبحث فرص الاستثمار في بيع أسهم أرامكو، الذي قد تصل قيمته إلى 25.6 مليار دولار، ويعد هذا الاجتماع بين مسؤولي أرامكو وجهاز أبو ظبي للاستثمار _ أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم_ منفصلاً عن جولة ترويجية للمستثمرين في أبو ظبي، المحطة الثانية في مسعى أرامكو التسويقي بالخليج^[11].

وفي 27 نوفمبر، نشرت “رويترز” تقريراً آخر، ذكرت فيه أن جهاز أبو ظبي للاستثمار يدرس استثمار ما لا يقل عن مليار دولار في الطرح العام الأولي لأرامكو، التي تعول بشكل أساسي على مستثمرين من السعودية والخليج لجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار^[12].

ومن منظور العلاقات الدولية، يبدو أن التوترات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط، وبالأخص ما يتعلق بالتصعيد الأمريكي الإيراني في الخليج، في القلب منه الهجمات التي يشنها الحوثيون في الداخل السعودي، فضلاً عن التذبذب في أسعار النفط، قد انعكست سلبياً على عملية الاكتتاب. ولذلك عقدت السعودية اتفاقاً ضمنياً مع الحوثيين، كان من أهم مخرجاته توقف ضربات الأخير للعمق السعودي. وبالنظر للظروف الحالية فيبدو أنها غير مناسبة لأكبر عملية اكتتاب في التاريخ، لكنها تشير أيضا للمأزق الذي تعيشه المملكة، والذي يفرض عليها تسريع عملية الاكتتاب، في ظل هكذا ظروف.

ثانياً، التطورات الخليجية الإقليمية

1-الخليجية العربية

(أ) اليمن

توقيع اتفاق الرياض بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي

في 5 نوفمبر 2019، برعاية سعودية إماراتية تم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس “عبد ربه منصور هادي” والمجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة “عيدروس الزبيدي^[13]” وهو الاتفاق الذي أنهى أزمة الجنوب اليمني، والذي على إثرها شهدت مناطق الجنوب بالأخص عدن وشبوة وأبين معارك بين قوات المجلس الانتقالي وقوات حكومة هادي في 8 أغسطس الماضي^[14]. وكان قد تم التوصل لهذا الاتفاق في 24 أكتوبر الماضي، ونص على تشكيل حكومة من 24 وزارة “مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وذلك بقيادة رئيس الوزراء معين سعيد، وسيكون مقرها عدن، وتشكيل “لجنة مشتركة” يشرف عليها التحالف العسكري بقيادة السعودية على تطبيق الاتفاق^[15]. لكن ثمة خلافات هي ما أجلت التوقيع عليه^[16]. حتى تم في 5 نوفمبر الماضي.

لقد تبين أن هذه الأزمة كان وسيلة لإرغام الحكومة الشرعية على الجلوس والتفاوض مع المجلس الانتقالي الذي يطالب بالانفصال، وإشراكه في حكومة موحدة بين الشماليين والجنوبيين. وقد استفادت الإمارات من هذا الاتفاق من خلال شرعنة حليفها “المجلس الانتقالي” والاعتراف به، بل ومشاركته في التشكيل الحكومي بالمناصفة مع حكومة هادي. وفي الوقت الذي تعلن فيه الإمارات الخروج من اليمن وبالأخص من عدن، فإنها ضمنت نفوذها في الجنوب من خلال المجلس الانتقالي وأذرعه العسكرية المسلحة تسليحاً وتدريباً إماراتياً. فإن السعودية قد استفادت أيضا في توحيد جهود حلفائها سياسياً وعسكرياً ضد الحوثيين.

وهو ما يفسر قبولها بسيطرة الانفصالين في بداية الأزمة على عدن؛ لأنها كانت تريد إخضاع “هادي” وإجباره على الجلوس مع الجنوبيين، وإشراكهم في حكومة واحدة، وارتأت في هذا التمدد وسيلة لذلك. ولذلك لم تتدخل السعودية ضد الانفصاليين حينما سيطروا على عدن، إلا بعد توسيع سيطرتهم نحو أبين وشبوة، بشكل أخلّ بموازين القوى في الجنوب من ناحية وبشكل قد يمكنهم من الانفصال فعلياً من ناحية أخرى.

إن هذا الاتفاق وبينما قد يفيد التحالف العربي لجهة توحيد الجهود ضد خصمهم “جماعة الحوثي”، بما يجعلها أداة لتعديل موازين القوى نوعاً ما على الأرض، ومن ثم يدفع نحو قبول الحوثي بالتهدئة والحل. لكن في المقابل سيستغل المجلس الانتقالي هذا الاتفاق والسلطة التي سيمتلكها من خلاله، في تحقيق حلم الانفصال على المدى البعيد، عبر مراحل وخطوات تدريجية بطيئة. وهو ما يفسر وصف المجلس الانتقالي لهذا الاتفاق بالنصر الكبير. وسيتوقف تحقيق ذلك على طبيعة القوات الأمنية التي ستتولى أمن الجنوب، وبالأخص عدن على المدى البعيد، خاصةً بعد خروج السعودية من هناك. كما لا يبدو أن الاتفاق عالج أصل الأزمة وجذورها، فهو بمثابة تهدئة مؤقتة، تحوي ورائها ذات العوامل التي يمكن أن تسبب الأزمة مرة أخرى.

(ب) السودان

الدعم السعودي والإماراتي للسودان مستمر والأخيرة تؤكد تجنب سياسة المحاور

في 25 نوفمبر 2019، أعلن السفير السعودي في السودان “علي بن حسن جعفر”، تقديم دعم إضافي للخرطوم بقيمة 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار) تُخصص لمشاريع تعليمية وصحية، وكانت السعودية والإمارات في أبريل من نفس العام، قد أعلنتا في بيان مشترك، تقديمهما دعما للسودان بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار^[17]. وفي 21 نوفمبر، التقى وزير الطاقة والصناعة الإماراتي “سهيل المزروعي” برئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول “عبد الفتاح البرهان” في الخرطوم، وكان برفقة “المزروعي” عددا من المستثمرين الإماراتيين، وكان “البرهان” قد زار العاصمة الإماراتية أبو ظبي في أكتوبر الماضي، والتقى ولي العهد “محمد بن زايد”، بعد زيارة مماثلة للسعودية^[18]. ويأتي هذا الدعم كمخرج للتنافس الإقليمي لكسب سودان ما بعد البشير.

لكن في المقابل، ومنذ بدء المرحلة الانتقالية في السودان، أعلن مسؤولون سودانيون عن رفضهم لسياسة المحاور والتحالفات، وانفتاحهم على جميع الدول. وهو ما يفسر سعي قطر هي الأخرى لتقديم دعم اقتصادي وسياسي للحكومة وترحيب الأخيرة بها وبدعمها^[19]. فضلاً عن استمرار اللقاءات والتواصل السياسي بين السودان وتركيا^[20]. ومن ثم فقد انتقلت السودان في سياستها الخارجية من سياسة المراوحة بين المحاور في عهد البشير، للحيادي الإيجابي في مرحلة ما بعد البشير، حيث الانخراط في تفاهمات وعلاقات سياسية واقتصادية إيجابية مع الجميع، مع ميل نسبي للمحور السعودي الإماراتي.

(ج) ليبيا

استمرار الدعم العسكري واللوجستي الإماراتي لحفتر والدور الدولي في تصاعد

في 5 نوفمبر 2019، قالت “قوة حماية سرت” التابعة لحكومة الوفاق الليبية، إن ثلاثة من أفرادها أصيبوا، إثر قصف جوي نفذه طيران إماراتي مسير، داعم للواء المتقاعد “خليفة حفتر” الذي يقود هجوماً للسيطرة على العاصمة طرابلس منذ إبريل الماضي^[21]. وفي 18 نوفمبر، عادت حكومة الوفاق لتتهم الطيران الإماراتي المسير بقصف مصنع بسكويت يقع خلف مناطق الاشتباكات، ذهب ضحيتها سبعة عمال، بينهم ليبيان وخمسة أجانب بحسب وزارة الصحة^[22]. وخلال شهر نوفمبر، نشرت رويترز تقرير لخبراء بالأمم المتحدة يراقبون تنفيذ العقوبات على ليبيا، اتهم كل من الإمارات والأردن وتركيا بانتهاكات متكررة لقرار حظر السلاح المفروض على ليبيا^[23].

إن إشكالية أغلب الأزمات التي منيت بها منطقة الشرق الأوسط أنها مركبة وتحمل تعقيدات ومستويات كثيرة، بحيث حلها يتطلب تفكيك وحل هذه المستويات مجتمعةً. فالأمر لا يقتصر على خلافات بين مكونات داخلية فقط، بل يتعدى لكون هذه الأزمات داخلة ومتشابكة مع الصراع المحتدم حول التنافس الإقليمي والدولي، بل يصل الأمر للتعامل مع هذه الملفات كأوراق ضغط بحيث تهدئتها من عدمه يتوقف على ملفات أخرى خارج هذه المناطق. وفي الأزمة الليبية بجانب الخلافات والتناحر الداخلي، هناك تنافس إقليمي خاصةً مع سعي بعض الدول للبحث عن دور إقليمي يتجاوز إمكانياتها، بالأخص الإمارات وقطر. فضلاً عن أن تصعيد هذه الأزمة مرتبط بأزمات أخرى، على رأسها الأزمة الخليجية والتوتر التركي مع مصر والسعودية الإمارات. وما زاد من تعقيده، الاتفاقية التي عقدتها تركيا مع حكومة “فايز السراج” الليبية والمعترف بها دولياً، بخصوص السيادة على المناطق البحرية في المتوسط، وما تلاه من تنديد مصري يوناني بهذه الخطوة^[24]. 

وأخيراً الدور الدولي، على رأسه الإيطالي بحكم التاريخ، والروسي المتنامي مؤخراً في الملف الليبي^[25]. بدافع إعادة ليبيا ضمن مناطق نفوذها كما كان في عهد القذافي. وهو ما دفع أمريكا للتحرك بفاعلية أكثر في هذا الملف، من خلال حثها “حفتر” على وقف حملته العسكرية على طرابلس^[26]. ما دفع المبعوث الأممي في ليبيا للقول بأن التوتر الأمريكي الروسي يعقد النزاع الليبي^[27]. وبالتالي استناداً لفشل هذه الحملة ولقاء السراج وملك البحرين، ولقاءه أيضا مع “أردوغان” وما تلاه من توقيع اتفاقية الحدود البحرية، وتدخل أمريكا المعارض لحملة حفتر، فإن الملف الليبي يبدو أنه يسير في عكس صالح حفتر.

زيارة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق للبحرين. دلالة التوقيت والأسباب

في 24 نوفمبر 2019، التقى ملك البحرين “حمد بن عيسى” “بفائز السراج” رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني^[28]. كما أعلن وزير الخارجية البحريني “خالد بن أحمد آل خليفة” أن الزيارة خلت من الموضوعات السياسية^[29].

يمكن قراء الزيارة في سياقين: الأول التطورات التي تشهدها الأزمة الخليجية مؤخراً، والحديث عن قرب حلها، والتي قد تنعكس على الأزمة الليبية بشكل إيجابي؛ لأن أزمة الخليج انعكست سلباً على الداخل الليبي، حيث سعى كل طرف بالأخص قطر من ناحية والإمارات من ناحية أخرى لتكثيف الدعم لحلفائه. السياق الثاني فشل الحملة العسكرية التي شنها “خليفة حفتر” للسيطرة على طرابلس منذ إبريل 2019. وبالتالي قد تسعى الأطراف الداعمة لحفتر لمحاولة التهدئة مع خصومه بعد فشل الحملة، خاصةً وأن موازين القوى الداخلية تتسم بحالة استاتيكية جامدة منذ فترة كبيرة.

وفي تفسير تصريح وزير الخارجية البحريني بقوله خلو الزيارة من المواضيع السياسية، فأولا المستهدف من هذا التصريح ليس الإمارات بغرض طمأنتها بخصوص موقف البحرين من خصوم السراج؛ لأن الزيارة ذاتها لم تتم إلا بفيتو سعودي إماراتي، وإنما المستهدف الآخرين في الإقليم وخارجه للتأكيد على أن موقف البحرين داعم للإمارات في ليبيا. كما أن إبعاد الصفة السياسية عن جدول الأعمال اللقاء متعمد لهذا الغرض. وإن كان ذكر مصطلح السياسية مخلاً شكلاً وموضوعاً، لأن الزيارة في حد ذاتها سياسة واستقبال السراج على أعلى مستوى سياسة، المواضيع أيا كانت طبيعتها سياسة. وبالتالي كان يمكن للبحرين إرسال نفس الرسالة بطريقة أخرى أكثر احترافية وموضوعية.

(د) مصر

زيارة السيسي للإمارات.. دلالة التوقيت والأسباب

في 13 نوفمبر 2019، قام “عبد الفتاح السيسي” بزيارة رسمية لدولة الإمارات^[30]. ويمكن قراءة الزيارة في سياقين أحدهما سياسي والآخر اقتصادي. بالنسبة للسياق السياسي فمرجح أن الإشكالية المتعلقة بالصراع بين الأجهزة الداخلية، وما تبعها من احتجاجات 20 سبتمبر في مصر كانت ضمن جدول أعمال الزيارة، وذلك انطلاقاً من الدور الإماراتي الفاعل في الشؤون الداخلية المصرية. ومن أهم مؤشرات متانة العلاقات المصرية الإماراتية حالياً، ما أشارت إليه بعض التقارير، بخصوص الضغط الذي تقوم به مصر مستعينةً بتحالفاتها الخليجية، وتحديداً الإمارات، لتعطيل إتمام الاتفاق بين فرنسا وإثيوبيا لشراء صفقة أسلحة لتأمين سد النهضة^[31].​

الملف الثاني وهو الأزمة الخليجية، ففي ظل الحديث عن مصالحة خليجية مرتقبة، يعد الملف المصري ركيزة أساسية ضمن تسويات هذه الأزمة. وبالتالي من ناحية يريد السيسي الاطمئنان على أن تكون مضامين التسوية المرتقبة إن تمت لصالحه ونظامه، بدلا من أن تتم على حسابهما.

أما السياق الاقتصادي، وفي ظل التغلغل الإماراتي القوي في بنية الاقتصاد المصري مؤخراً، فإن البعد الاقتصادي لهذه الزيارة يعد مركزي وأساسي. فمصر تعد الشريك التجاري الأول للإمارات على مستوى القارة الأفريقية، في حين تعتبر الإمارات المصدر الأول للاستثمارات الأجنبية في مصر على مستوى العالم، وتحتل المرتبة الثالثة عالميا بين أكبر الأسواق التصديرية للمنتجات المصرية، كما حقق التبادل التجاري ارتفاعاً تاريخياً ليصل إلى حوالي 5.5 مليارات دولار في عام 2018^[32].

بالإضافة لحجم تبادل تجاري غير نفطي خلال السنوات الخمس الماضية وصل إلى 89.5 مليار درهم، وقد بلغ هذا التبادل في 2018 فقط 20.1 مليار درهم بنمو 14.6% عن عام 2017 البالغ 17.6 مليار درهم، كما احتلت الإمارات المرتبة الأولى من بين دول العالم المستثمرة في مصر، بإجمالي رصيد استثمار مباشر قيمته 24.3 مليار درهم، وهو يعكس نشاط 990 شركة إماراتية مستثمرة في مصر حتى نهاية سبتمبر 2018، كما تأتي مصر في المرتبة الـ 28 من بين دول العالم والسابعة من بين الدول العربية المستثمرة في الامارات، وذلك بإجمالي رصيد استثمار مباشر قيمته 3.3 مليارات درهم حتى مطلع عام 2018، بنسبة نمو34% عن عام 2017 البالغ 2.5 مليار درهم^[33].

وفي 14 نوفمبر، أعلنت الرئاسة المصرية عن تأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة مع الإمارات بقيمة 20 مليار دولار، وتشمل القطاعات التي سيتم الاستثمار فيها، الصناعات التحويلية والطاقة التقليدية والمتجددة والتكنولوجيا والأغذية والعقارات والسياحة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والبنية التحتية وغيرها^[34].

 

قطر تعلن نجاح تشغيل مشروع مصفاة للنفط في مصر

في 10 نوفمبر 2019، أعلنت شركة “قطر للبترول” عن التشغيل الناجح لمشروع مصفاة الشركة المصرية للتكرير في مسطرد، وتمتلك قطر للبترول نسبة 38.1% في شركة التكرير العربية، والتي تمتلك بدورها نسبة 66.6% في الشركة المصرية للتكرير، ويعد هذا المشروع أكبر استثمار لقطر للبترول في دولة عربية وفي قارة أفريقيا، وكانت الشركة القطرية بدأت في هذا المشروع منذ عام 2012، إبان حكم الرئيس الراحل “محمد مرسي”^[35].

وعلى الأرجح فإن هذا المشروع لا يعبر عن توجه جديد للنظام المصري؛ لأن المشروع قد بدأ بالفعل في عام 2012، والإعلان عنه الآن نتيجةً لنجاحه في هذا التوقيت. كما أن قطر أعلنت على لسان “سعد بن شريده الكعبي” وزير شؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، بأنهم ملتزمون بالمهنية في العمل، بعيداً عن خلط الاتفاقيات بالأمور السياسية^[36]. فلو كان الأمر تمهيداً لتغييرات نوعية، سواء في العلاقات المصرية القطرية، أو كجزء من التمهيد لمصالحة مرتقبة في الأزمة الخليجية، لما اضطرت قطر للتأكيد على الفصل بين ما هو اقتصادي وما هو سياسي، طالما أن هناك خطوات أكثر فاعلية في ملف العلاقات المصرية القطرية سوف تتخذ قريباً. خاصةً وأن الإعلان عن هكذا مشاريع فرصة مناسبة للتمهيد لمثل النقلات النوعية.

(ه) فلسطين

زيارة الرئيس الفلسطيني لقطر.. والأخيرة تقدم دعماً جديداً لغزة

في 27 نوفمبر 2019، قام الرئيس الفلسطيني “محمود عباس” بزيارة لدولة قطر، التقى فيها بأمير قطر الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني”^[37]. وفي نفس اليوم قامت قطر بصرف منحة مالية لـ 70 ألف أسرة فقيرة في غزة، بواقع 100 دولار لكل عائلة^[38]. وقد يكون لهذه الزيارة علاقة بملف الانتخابات الداخلية الفلسطينية، ودور قطر في جسر الفجوة بين حماس وفتح لحل هذا الملف. خاصة وأن الملف الفلسطيني يمر بمرحلة تاريخية حرجة، قد ترتب وترسخ تغييرات استراتيجية وجيواستراتيجية في فلسطين والمنطقة.

 

2-الخليجية الآسيوية

(أ) ماليزيا

ماليزيا ترفض الاكتتاب في أرامكو السعودية

في 22 نوفمبر 2019، أعلنت شركة الطاقة الحكومية الماليزية “بتروناس”، أنها لن تشارك في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية، وكانت الشركة قد أفصحت في وقت سابق من شهر نوفمبر، أن أرامكو أجرت اتصالات معها للمشاركة في إدراج الشركة، كما أعلنت الشركة الماليزية أن مجمعها الضخم للتكرير والبتروكيماويات في جنوب ماليزيا، وهو مشروع مشترك مع أرامكو بقيمة 27 مليار دولار، سيبدأ التشغيل التجاري كما كان مخططا بحلول نهاية العام 2019^[39].

ويبدو أن الرفض الماليزي اقتصادي أكثر منه سياسي، حيث جاء تقدير المصرفيين الدوليين لقيمة “أرامكو” في حدود 1.1 تريليون دولار، وهو الرقم الذي يقارب نصف ما توقعه “محمد بن سلمان” في تصريحات سابقة، لذلك فإن المستثمرين الدوليين ليسوا متحمسين لشراء أسهم في الشركة لو ظل تقييم الشركة، وفقا لما أعلنه ولي العهد^[40]. فضلاً عن التخوف من ظروف الإقليم والتوتر الحاصل في ظل التصعيد الإيراني وفي القلب منه الحوثي في مواجهة السعودية، والذي يؤثر بدوره على قيمة أرامكو.

مهاتير محمد يدعو لتحالف إسلامي خماسي بدون السعودية

في 21 نوفمبر 2019، أعلن رئيس الوزراء الماليزي “مهاتير محمد” أن بلاده ستستضيف قمة إسلامية مصغرة، تضم 5 دول: ماليزيا وتركيا وباكستان وقطر وإندونيسيا في 19 ديسمبر المقبل، وذلك لتسليط الضوء على مشاكل العالم الإسلامي، واقتراح الحلول لها، وكان مهاتير محمد قد أعلن في مايو الماضي عن تحالف ثلاثي يضم باكستان وماليزيا وتركيا^[41]. ويجمع هذا التحالف صفات تكاملية، حيث تمثل إندونيسيا العامل البشري، والتي تعد رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان 238 مليون نسمة، وماليزيا تمثل التطور التكنولوجي والاقتصادي والتعليمي، وباكستان القوة النووية والعسكرية، وقطر القوة المالية والدعائية، وتركيا القوة العسكرية والناعمة والأهمية الجيوسياسية.

لكن هذا التحالف الجديد يطرح إشكاليتين هامتين: الأولى، ما هو الدور الذي سيوكل لهم في المنطقتين العربية والإسلامية، ومدى فاعليته. أي هل سيكون مثله مثل كل التحالفات الوهمية التي تم تشكيلها مؤخراً بدون أي فاعلية؟ أم أنه سيأتي بسياسة وأدوات واضحة حقيقية؟ الثاني هو أسباب استبعاد السعودية وعدم دمجها في تحالف إسلامي، خاصة وأن الأخيرة بحكم رمزيتها الإسلامية تعد ضلعا أساسيا في أي تحالف من هذا النوع، في مقابل ضم قطر. وهو ما يطرح إشكالية ثالثة، تتعلق بانعكاسات هذا التحالف على الانفراجة المحتملة في الأزمة الخليجية.

(ب) كوريا الجنوبية

اجتماع عسكري على مستوى وزراء الدفاع بين السعودية وكوريا الجنوبية

في 21 نوفمبر 2019، عقد ولي العهد السعودي ووزير الدفاع “محمد بن سلمان” اجتماعاً مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي “جونغ كيونغ دوو”^[42]. ويعد ملف أمن الملاحة البحرية في منطقة الخليج من أهم الملفات التي يمكن أن تمثل شاغل مشترك للجانبين. فكوريا الجنوبية خامس أكبر مستورد للنفط في العالم، بمتوسط يومي يبلغ 2.9 مليون برميل يومياً، في حين تعد السعودية أكبر مورد للنفط لكوريا الجنوبية؛ فاستوردت الأخيرة 101.5 مليون برميل من النفط الخام من المملكة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019، بالإضافة لذلك، فإنه وفقاً لأحدث أرقام التجارة الخارجية السعودية مع كوريا الجنوبية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 30.2 مليار دولار خلال عام 2018^[43].

وبالتالي فإن أمن الملاحة البحرية في الخليج من صميم الأمن القومي لكوريا الجنوبية. وهي في هذا الصدد ملتزمة بالاستراتيجية الأمريكية الأمنية في المنطقة. فبعد أن أوقفت كوريا الجنوبية في يونيو 2019 وارداتها النفطية من إيران، التزاماً بقرار “ترامب”^[44]. قامت بإرسال وحدة “تشونغ هيه” العسكرية البحرية في أغسطس 2019، لخليج عدن لمكافحة القرصنة، إضافة لتنفيذ مهام في مضيق هرمز، كجزء من تحالف عسكري تقوده واشنطن^[45]. ومن ثم فإن الملفات المشتركة تجمع ما هو اقتصادي بما هو أمني.

3-الخليجية التركية

زيارة أردوغان لقطر.. السياقات والتداعيات

في 25 نوفمبر 2019، قام الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” بزيارة رسمية لقطر، لحضور اجتماع الدورة الـ 5 للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية، اصطحب معه فيها وزراء: الدفاع “خلوصي أكار”، والخزانة والمالية “براءت ألبيرق”، والتجارة “روهصار بيكجان”، والبيئة والتطوير العمراني “مراد قوروم”، والرياضة والشباب “محمد قصاب أوغلو”، والصناعة والتكنولوجيا “مصطفى ورانك”، بالإضافة لرئيس جهاز الاستخبارات “هاكان فيدان”^[46].

ويمكن قراءة هذه الزيارة في عدة سياقات: الأول اقتصادي، فقد أُسست “اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين البلدين” في 2014، واستضافت الدوحة دورتها الأولى، في ديسمبر من عام 2015، ومنذ تأسيسها عقدت اللجنة 4 اجتماعات، مناصفة بين قطر وتركيا، نتج عنها إبرام 45 اتفاقية في مجالات متنوعة^[47]. لحقتها 7 اتفاقيات أخرى في هذا الاجتماع الأخير في قطر، تنوعت ما بين اقتصادية متعلقة بترتيبات اتفاق تبادل العملات الثنائية، وأخرى في مجال التخطيط المدني، وثالثة متعلقة بالمشاريع المرتبطة باستضافة قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022^[48]

وقد تجاوزت اجتماعات القمة بين الرئيس التركي وأمير قطر 16 قمة منذ عام 2014، وأفرزت توقيع 40 اتفاقية في مجالات مختلفة، وفي خضم الأزمة الخليجية سارعت تركيا إلى تعويض النقص الحاصل في السوق القطرية بآلاف الأطنان من المواد الغذائية، وخلال أزمة العملة التركية صيف عام 2018، أعلنت قطر في أغسطس 2018، توقيع اتفاق لتبادل العملات بين بنكَي قطر وتركيا المركزيَّين، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، كما تعهد أمير قطر باستثمار 15 مليار دولار في البنوك والأسواق المالية التركية، ومع نهاية 2018، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 2.28 مليار دولار، وحجم الاستثمارات القطرية في تركيا نحو 22 مليار دولار، في حين بلغت الاستثمارات التركية في قطر 16 مليار دولار^[49].

السياق الثاني العسكري، فبعد اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو 2017، نشرت على إثرها تركيا قواتها في قطر، في قاعدة عسكرية كانت قد أنشأتها في 2015^[50]. حجمت دول الحصار “المقاطعة” من أي عمل عسكري ضد قطر. وفي الزيارة الأخيرة، وخلال زيارته مقر قيادة القوات المشتركة التركية القطرية، صرح “أردوغان” بأنه لا فرق بين أمن تركيا وأمن قطر، معلناً الانتهاء من تشييد قاعدة عسكرية جديدة بقطر^[51].

السياق الثالث السياسي، ففضلاً عن توافق الدولتين في دعم الحركات ذات التوجهات الإسلامية، وثورات الربيع العربي. فإن هناك دعم سياسي بجانب العسكري والاقتصادي قدمته كل دولة تجاه الأخرى في أزماتهما، سواء الأزمة الخليجية في الحالة القطرية، أو أزمة محاولة الانقلاب الفاشل في الحالة التركية. هذا بالإضافة للموقف القطري الاستثنائي ضمن دول الخليج الداعم لعملية نبع السلام في شرق الفرات السوري، وإعلان “أردوغان” أن قطر يمكن أن تدعم خطط تركيا لتوطين نحو مليون لاجئ في شمال شرقي سوريا^[52]. ومن ثم يمكن القول إن العلاقات التركية القطرية في الآونة الأخيرة دخلت مرحلة التحالف الاستراتيجي. وهي مرحلة نادراً ما تصل إليها دولتان في ميدان العلاقات الدولية. بإشكالياته وتشابكاته المعقدة.

وبينما تعد أزمة محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا قد انتهت، فإن الأزمة الخليجية لازالت مستمرة، خاصةً مع المؤشرات المتزايدة حول قرب انفراجة في الأزمة الخليجية.

وفي هذا السياق تطرح الزيارة إشكالية كبرى تتعلق بالدور التركي وموقعها في تسويات الأزمة، خاصةً وأن تركيا بعد موقفها الغير محايد والداعم لقطر في الأزمة سياسياً واقتصادياً وحتى عسكرياً بعد إرسال جنود لقطر، أصبحت جزءاً من الأزمة. ومن ثم فإن تركيا ومواقفها وقواعدها العسكرية ستشكل ركناً أساسياً ضمن النقاشات المتعلقة بتسوية الأزمة، سواء سيتم الاتفاق على إدراج تركيا ضمن هذه التسوية أو لا، بما قد يدفع نحو ثلاثة مسارات:

الأول سلبي على العلاقات التركية القطرية حيث يتم الاتفاق على التخلص من القاعدة العسكرية التركية في قطر، الثاني إيجابي بحيث تدمج تركيا ضمن التسوية بشكل توافقي يرضي جميع الأطراف، وفي هذه الحالة فستنعكس المصالحة الخليجية إيجابياً على العلاقات التركية السعودية ومحتملاً الإماراتية. والثالث سيحافظ على الوضع الراهن فيما يتعلق بالعلاقات التركية القطرية والتركية السعودية والإماراتية، وهو ما سيحدث في حال لم توضع تركيا أصلا ضمن تسويات الأزمة الخليجية. بما يعني المحافظة على قواعدها العسكرية في قطر، وعلى علاقاتها الإيجابية بقطر والمتوترة بالسعودية والإمارات.

والسيناريو الثالث هو المرجح، خاصةً بعد زيارة أردوغان للقاعدة العسكرية التركية، بل وإعلانه عن الانتهاء من تدشين أخرى، وذكره أن أمن تركيا وقطر واحد. فلو كانت تركيا ستدمج ضمن التسوية المحتملة، سواء بشكل توافقي تصالحي، أو صدامي تخرج معه تركيا وقواعدها من قطر، لما زار “أردوغان” هذه القاعدة في هذا التوقيت، وأعلن عن الانتهاء من قاعدة أخرى. خاصة وأن الهدف الرئيسي من الزيارة غير متعلق بهذه القاعدة، بل حضور الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية المشتركة.

استقبال السعودية وفد من قوات سوريا الديموقراطية.. لماذا الآن؟

في 25 نوفمبر 2019، توجه وفد تابع “لقوات سورية الديمقراطية” (قسد)، إلى السعودية بعد تلقيه دعوة رسمية من السلطات في المملكة، ضم الوفد قياديين عسكريين ومدنيين، على رأسهم رئيس مجلس دير الزور المدني التابع لـ “قسد” “غسان يوسف”^[53]. إن الدعم السعودي لهذه القوات ليس جديداً، فكانت قد أعلنت في أغسطس 2018، عن تقديم 100 مليون دولار لصالح مناطق “قسد” المدعومة من التحالف الدولي، بالإضافة لعدة زيارات أجراها وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي “ثامر السبهان”، برفقة قياديين أميركيين للمناطق التي تسيطر عليها “قسد” في شمالي شرقي سورية^[54].

وبرغم تخلي الولايات المتحدة وروسيا جزئياً عن الأكراد وميليشياتهم في شمال شرق سوريا، فإن استقبال السعودية لهذا الوفد في هذا التوقيت يبدو أنه مدفوع بتطورات جديدة خارج الساحة السورية. والأرجح أنها رد على زيارة أردوغان الذي زار فيها القاعدة التركية العسكرية في قطر، وإعلانه عن انتهاء تدشين قاعدة أخرى. وهي خطوة تعارضها السعودية والإمارات بشكل كبير، لدرجة وضعها ضمن مهددات أمنهم القومي هذا من ناحية. من ناحية أخرى، تؤشر هذه الخطوة على إمكانية التأثير السلبي على مساعي حل الأزمة الخليجية كحد أقصى، أو حتى على إمكانية دمج تركيا ضمن تفاهمات وتسوية الأزمة.

4-الخليجية الإيرانية

إيران تعلن عن مبادرة “هرمز السلام” وترسلها لدول الخليج

في 2 نوفمبر 2019، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية “عباس موسوي”، أن الرئيس الإيراني “حسن روحاني” أرسل إلى دول مجلس التعاون الخليجي والعراق النص الكامل لمبادرة “هرمز السلام”، الخاصة بتأمين الملاحة البحرية في المنطقة^[55]. وفي 11 نوفمبر، أعلن “موسوي” أنهم تلقوا من جميع هذه الدول ردوداً إيجابية بصورة رسمية وغير رسمية^[56]. في المقابل نفت الكويت الأنباء التي أثيرت حول إبلاغها طهران موافقتها على مبادرة روحاني^[57].

مستقلة عن السعودية الإمارات مستمرة في مساعي التهدئة مع إيران

في 10 نوفمبر 2019، أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية “أنور قرقاش”، على أن التصعيد مع إيران لا يخدم أحد، داعياً لعملية سياسية جديدة، وعلى ضرورة اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية وعدم التصعيد مع إيران^[58]. ورداً على ذلك، وصفت إيران علاقاتها بدولة الإمارات بـ “الجيدة جداً”، مشيرةً إلى أن هناك الكثير من الاجتماعات عقدت مع نظيرتها الإماراتية، وتوصلوا إلى اتفاقات جيدة^[59]. في المقابل، حذر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية “عادل الجبير” في 23 نوفمبر، من استرضاء المجتمع الدولي للنظام الإيراني، وأكد على أنه يجب أن تفهم إيران أن العالم يقف متحداً ضدها^[60].

بعد العراق ولبنان.. الاحتجاجات تنتقل لطهران والسعودية من بين المتهمين

في 15 نوفمبر 2019، انطلقت في إيران احتجاجات رافضة لرفع أسعار البنزين بنسبة 300% ^[61]. ولازالت مستمرة حتى تاريخ كتابة هذا التقرير. وبرغم عدم الإفصاح عن موقفها من الاحتجاجات كعادتها، فإن مسؤولين إيرانيين اتهموا السعودية بالوقوف خلف الاحتجاجات^[62]. في المقابل أعلنت الولايات المتحدة دعم المتظاهرين^[63].

انطلاقاً مما شهدته الساحة إيرانية من تطورات تماست بعضها بشكل مباشر والبعض الآخر بشكل غير مباشر مع الخليج، فإنه يجب الإشارة إلى:

أولاً، إن المبادرة الإيرانية والتي تقوم على فكرة إخراج أمريكا من المنطقة، وتوكيل حماية أمن الخليج لدوله مباشرةً، تبدو من حيث إمكانية التطبيق غير واقعية؛ فمن ناحية لم تنجح مساعي التهدئة والتفاوض بين إيران والسعودية. ومن ناحية أخرى صعوبة إخراج أمريكا من ترتيبات أمن الخليج في ظل موازين قوى النظام الدولي والإقليمي المختلة لصالح أمريكا، والتغلغل العسكري الأمريكي في المنطقة. وبالتالي وبينما تدرك إيران تلك الحقيقة، فإن هناك أغراض أخرى خلف هذه المبادرة، قد تكون المناورة وكسب مزيد من الوقت حتى انتهاء فترة “ترامب”، أو محاولة كسب أطراف إقليمية غير منخرطة بشكل قوي في المواجهة معها كالكويت وعمان، وأطراف أخرى مصدومة من عدم وجود رادع أمريكي حقيقي ضد إيران كالإمارات.

ثانياً، التوجه الإماراتي المستقل عن السعودية في التقرب من إيران تعمق وزاد بعد توجيه إيران وحلفائها عدة ضربات في منطقة الخليج، وبالأخص ضربة أرامكو الأخيرة، في المقابل لم تتلقَ إيران أي رد عسكري ليكون عاملا رادعا لها بعد ذلك من قبل الولايات المتحدة. وبالتالي أدركت الإمارات أنها إذا استمرت في الانخراط في هذه المواجهة، فإن الولايات المتحدة لن تقدم لها شيئا إذا تعرضت لضربات في الداخل على غرار السعودية. وهو ما يفسر قرارها بتخفيض قواتها في اليمن. فالإمارات تقدم نفسها على أنها بيئة آمنة للاستثمارات العالمية والإقليمية، وهو ما يفرض عليها خيار التهدئة.

ثالثاً، إن الاحتجاجات الموجودة في العراق ولبنان وأخيراً في إيران تلعب دوراً سلبياً في إمكانية تهدئة الصراع بين إيران والسعودية ومن خلفها الولايات المتحدة. ليس فقط لاتهام إيران الأخيرتين بالوقوف خلف الاحتجاجات، بل أيضا لأن الولايات المتحدة وحلفاءها سينتهزوا فرصة الاحتجاجات في إمكانية إحداث تغيير في النظم السياسية الحاكمة سواء في إيران أو في النظم الحليفة للأخيرة. بما يدفعهم للعدول عن فكرة التفاوض مع إيران في الوقت الحالي.

5-الخليجية الإسرائيلية

استمرار وتزايد جهود التطبيع الخليجية مع إسرائيل

في 5 نوفمبر 2019، كشف تلفزيون إسرائيلي عن مبادرة تضمن التوقيع على اتفاق بعدم خوض حروب ثنائية بين إسرائيل ودول الخليج، مع تعاون اقتصادي وأمني بينهم، تمهيدا للتطبيع الكامل بين الجانبين، رغم عدم إيجاد حل للقضية الفلسطينية^[64]. وفي 10 نوفمبر، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، أن إسرائيل ستشارك في معرض “إكسبو 2020” في دبي^[65]. وفي 19 نوفمبر، أعلنت الخارجية الإسرائيلية، بأن وفداً طبياً إسرائيلياً زار العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في المؤتمر الدولي لجراحة الأطفال^[66].

إن جهود التمهيد للتطبيع العلني الرسمي مستمرة منذ شهور، من خلال إرسال وفود رياضية وطبية، لكن الجديد والنوعي هو خروج هذه المبادرة وإن كان خروجها بوسيلة غير رسمية حتى الآن. والمفارقة في هذه المبادرة، أنها تقوم على إحداث تطبيع بين دول الخليج وإسرائيل قبل حل القضية الفلسطينية. في مخالفة واضحة للموقف الرسمي العربي، والمستند على مبادرة الملك “عبد الله بن عبد العزيز” 2004، والتي تشترط الحل قبل التطبيع.

ثالثاً، التطورات الخليجية الدولية

الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا تكثف من لقاءاتها مع قادة دول الخليج

في 6 نوفمبر 2019، قام وزير الدفاع القطري “خالد بن محمد العطية” بزيارة رسمية للولايات المتحدة، التقى فيها بمدير وكالة استخبارات الدفاع الأمريكي “روبرت آشلي”، تبعه لقاء مع وزير الدفاع الأمريكي” مارك إسبر”^[67]. وفي 12 نوفمبر، قام وزير الخارجية القطري “محمد بن عبد الرحمن آل ثاني” بزيارة رسمية أيضا للولايات المتحدة، التقى فيها بنظيره الأمريكي “مايك بومبيو”^[68]. وفي نفس اليوم، تم عقد الحوار الأمريكي القطري الثالث بشأن مكافحة الإرهاب، وهو الحوار الذي يأتي استناداً لمذكرة تفاهم وقعت في 11 يوليو 2017^[69].

وفي ضوء تزايد الزيارات واللقاءات الأمريكية القطرية خلال هذا الشهر، يمكن الإشارة لعدة ملحوظات: أولاً لقاء وزراء دفاع البلدين قد يكون له علاقة بترتيبات تتعلق بقاعدة العديد الأمريكية في قطر، وما أثير حوها مؤخراً حول نية أمريكا نقل القاعدة خارج قطر، والذي نفته أمريكا بعد ذلك^[70]. أو ما يتعلق برعاية قطر لعملية تبادل رهائن غربيين أحدهما أمريكي مع حركة طالبان، وهي العملية التي تمت بعد ذلك في 19 نوفمبر^[71].

ثانياً لقاء وزراء الخارجية والملف الأرجح هنا الأزمة الخليجية، ومساعي الحل المتزايدة مؤخراً، خاصةً وأن بومبيو أكد خلال لقائه مع نظيره القطري، بضرورة وحدة الصف الخليجي. ثالثاً، إن فكرة إنشاء حوار دوري أمريكي قطري حول الإرهاب، والذي أتى مباشرةً بعد الأزمة الخليجية، كان رسالة أمريكية لقطر مفادها أن الولايات المتحدة غير مشاركة في هذه الأزمة، وأنها على الحياد. في خطوة من المؤسسات الأمريكية لموازنة موقف ترامب الذي بدى حينها منحازاً ضد قطر لصالح خصومها.

وفي 14 نوفمبر، التقى رئيس أركان القوات المسلحة العمانية “أحمد النبهاني” بقائد قيادة النقل الأمريكية “ستيف ليونز” في العاصمة العمانية مسقط^[72]. وفي 25 نوفمبر، التقي وزير الخارجية العماني “يوسف بن علوي” بنظيره الأمريكي “مايك بومبيو” في العاصمة الأمريكية “واشنطن”^[73]. وفي نفس اليوم التقى ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال “مارك ميلي”، في العاصمة السعودية الرياض^[74]. وتأتي الزيارات الأمريكية لعمان في ظل تطلع الأخيرة بدور الوسيط في أغلب أزمات المنطقة، سواء الأزمة اليمنية أو الإيرانية وأخيراً الخليجية. وبينما يتزايد الحديث عن مساعي لتهدئة هذه الأزمات، فإن لمسقط دور مركزي في معالجتها.

أمريكا تعلن عن تحالف بحري لحماية أمن الخليج

في 7 نوفمبر 2019، أعلنت الولايات المتحدة عن تشكيل تحالف عسكري بحري بقيادتها مقره في البحرين، لحماية الملاحة في منطقة الخليج، وتشارك في هذا التحالف ست دول إلى جانب الولايات المتحدة، هي السعودية والإمارات والبحرين وبريطانيا وأستراليا وألبانيا، ومن المتوقع أن تشمل مهمة التحالف مياه الخليج، مروراً بمضيق هرمز نحو بحر عمان، ووصولاً إلى باب المندب في البحر الأحمر^[75]. وفي 25 نوفمبر، أعلن رئيس هيئة أركان التحالف الكولونيل “جون كونكلين”، أن قطر والكويت أكدتا موافقتهما الانضمام للتحالف^[76].

على الرغم من أن هذا التحالف موجه خصيصاً لمواجهة إيران في المنطقة، ومع ذلك يبدو أن الولايات المتحدة وفي ظل تقاعسها عن القيام بدور رادع لإيران ولميليشياتها في المنطقة، من خلال توجيه ضربات عسكرية للأخيرة سواء خاطفة أو شاملة، فإنها تستعيض عن هذه الإجراءات الحقيقية بخطوات شكلية، تقتصر على الدعم اللوجستي، الذي أثبت فشله في إيقاف وتحجيم النفوذ الإيراني. كإرسال مزيد من القوات للسعودية، وأخيراً إنشاء تحالف بحري في الخليج.

دول أوروبا

أوروبا تعلن عن تحالف أوروبي لحماية أمن الخليج

في 24 نوفمبر 2019، أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية “فلورانس بارلي” عن تحالف أوروبي بحري لمراقبة التحركات في مياه منطقة الخليج، مقره أبو ظبي، وسيعمل بالتنسيق مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة^[77]. وبرغم تأكيد فرنسا على عمل تحالفهم بالتنسيق مع أمريكا، إلا أنه يحمل في طياته رفضا للسياسة الأمريكية في منطقة الخليج، وعدم ثقة في الوقوف خلفها في مواجهة تهديدات إيران. وهو ما يفسر انتقاد فرنسا على لسان وزيرة الجيوش للاستراتيجية الأمريكية في منطقة الخليج^[78].

 

الصين

واردات الصين الطاقية من الخليج في تزايد

في 13 نوفمبر 2019، أعلنت شركة قطر للبترول عن توقيع اتفاقية لتزويد مجموعة “وانهوا” للكيماويات الصينية، بحوالي 800 ألف طن من الغاز البترولي المسال سنوياً، لمدة 10 أعوام، وأنها ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يناير2020^[79]. وفي 25 نوفمبر، أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك السعودية، ارتفاع واردات الصين من النفط الخام السعودي 76.3% في شهر أكتوبر، بفعل زيادة الطلب من مصاف جديدة، في الوقت الذي استعادت فيه المملكة مركزها كأكبر مورد للصين، أكبر بلد مستورد للنفط في العالم^[80]. يأتي تزايد الطلب على النفط والغاز الخليجي في ظل العقوبات التي فرضتها ولازالت الولايات المتحدة على إيران، ومن أهمها مساعي “دونالد ترامب” لتصفير صادرات النفط الإيرانية. وبرغم العلاقات الجيدة التي تربط الصين وإيران، إلا أنه ونتيجة لإنهاء ترامب فترة الإعفاء لبعض الدول من استيراد النفط الإيراني، قامت شركة الصين للبتروكيماويات “مجموعة سينوبك” وشركة الصين الوطنية للبترول “سي ان بي سي” بتعليق مشتريات النفط الإيراني، وهما يعدان أكبر شركتين للتكرير مملوكتين للدولة الصينية^[81].

---

الهامش