مقدمة:

يهدف هذا التقرير الشهري إلى تقديم توثيق وقراءة للأحداث الجارية في شبه جزيرة سيناء، وايجاد منظومة ربط توثيقية ترصد التطورات الأمنية والعسكرية والحقوقية والإقتصادية، وهذا عن طريق رصد  وتتبع يومي للعمليات العسكرية الجارية على الأرض وتطورها، مع احصاء رقمي حول خسائر القوات المسلحة المصرية والمسلحين، بالإضافة لرصد الوضع الحقوقي والإنساني المترتب على هذا المشهد، وقراءة ذلك وفق الاتفاقات والمشاريع الإقتصادية التى يعلن النظام المصري عنها في شبه الجزيرة التى تعاني من حصار وتعتيم اعلامي من قبل النظام العسكري الحاكم في مصر، وحظر التجوال الذي يتم تجديده كل ثلاثة أشهر، ونركز في تقرير شهر مارس 2018 ليس فقط على رصد اهم التطورات الميدانية، بل على الربط بينها وبين المشهدين الإقتصادي والحقوقي والتأثيرات المتبادلة ودلالاتها، وهذا على الشكل التالي:

أولاً: التطورات العسكرية والأمنية

رسم بياني يظهر المقارنة بين الخسائر العسكرية بين طرفي الصراع خلال ستة أشهر وفق ما نشر من مصادر الطرفين

1- الخسائر المعلنة في العمليات العسكرية، وفق بيانات المتحدث العسكري ووزارة الداخلية:

وفق ما أعلنه المتحدث العسكري للجيش المصري وعبر 4 بيانات عسكرية (1) (2) (3) (4)، عن قيام قوات الجيش بـ: ( تنفيذ عدد 27 قصف جوي، وقتل 68 مسلح، واعتقال 3 مسلحين، واحتجاز 1103 مشتبه به، واكتشاف وتدمير عدد2  نفق، وعدد نقاط المراقبة والمخابئ تحت الأرض، وعدد أكبر من 1423 وكر ومنزل وعشه، وعدد أكبر من 3 مخزن و واحد مخزن وقود يحتوي على 10 آلاف لتر وقود، و 54 سيارة، 191 دراجة نارية، وتدمير عدد  378 عبوة ناسفة مضادة للدروع، و 70 عبوة مضادة للأفراد، ومصادرة 60 قنبلة و25 سلاح آلي 34 صاروخ متنوع (جراد وكورنيت وأهرام) و 4 دانة أر بي جي و 200 مفجر، 8 لاسلكي و 2 وحدة إرسال لاسلكي وواحد مركز إعلامي، وتدمير 7 سيارات مفخخة وواحد فنطاس مياه، إلى جانب العديد من المهمات العسكرية والأسلحة والذخائر).

بينما استعرضت وزارة الداخلية المصرية مجمل نتائجها في العملية الشاملة سيناء 2018، منذ بداية العمليات وحتى تاريخ 15 مارس في بيان رسمي تضمن التالي: تحديد 5 أوكار داخل مدينة العريش بناء على معلومات استباقية، واسفرت مداهمتها عن مصرع عدد 36 شخص، ضبط مخزن يحتوي على 347 اسطوانات الغاز لاستخدامها كعبوات ناسفة، وضبط 210 عنصر مشتبه بارتباطهم بالنشاط المتطرف، فحص 52164 شخص تم ضبطهم بنوع اشتباه واخلاء سبيل من ثبت سلامة موقفه، مداهمة 17688 منزلاً و 1931 عشة و 768 مزرعة، وتدمير ما ثبت ملكيتها للعناصر الإرهابية، وضبط 127 هاتف محمول مجهول المصدر، 109 خط محمول مجهول المصدر، 7 هوائي شبكة توزيع الإنترنت، 5 محطات بث إشارة انترنت، 65 سويتش وراوتر، 7 جهاز ليزر موزع خطوط، 5 محطات بث نانو إستيشن، 7 إستبليزر، 2 حاسب آلي محمول لتفعيل الخطوط، 1 أكلاشية كود موزع غير مصرح، 1 جهاز لاسلكي، 2 مايك جهاز لاسلكي، 4 حاسب آلي منزلي، 5 جهاز إنترنت مصغر، 4 إريال إنترنت، 1 طبق محطات إنترنت.

2- الخسائر المعلنة في العمليات العسكرية، وفق ما تم رصده من بيانات المسلحين ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية:

وفق ماتم رصده من قبل المعهد المصري للدراسات في شهر مارس، فلقد كانت خسائر قوات الجيش والشرطة كالتالي: (مقتل ما لايقل عن عدد (31) فرد عسكري بينهم عدد (5) ضباط و (1) صف ضابط، وإصابة عدد (40) فرد عسكري من قوات الجيش والشرطة بينهم عدد (9) ضابط، وتصفية عدد (6) من الميلشيات المحلية التي تعمل بجوار قوات الجيش والشرطة، و عدد واحد من المواطنين بتهمة التعامل مع قوات الجيش والشرطة، وعلى مستوى الإشتباكات والهجمات والكمائن فقد خاض التنظيم العديد من المواجهات المسلحة مع قوات الجيش والشرطة، واستهدف الكمائن والقوات العسكرية والأمنية بأكثر من عدد (14) عملية قنص، ايضاً قام المسلحين بزرع أكثر من (32) عبوة ناسفة مضادة للمدرعات وعبوة متشظية مضادة للأفراد، وقد أسفرت العمليات عن تدمير/ اعطاب (33) آلية عسكرية، بالإضافة إلى قيام التنظيم بنصب عدد 2 كمين بمنطقة العريش وبئر العبد، واستهداف احدى الحملات العسكرية جنوب مدينة العريش بهجوم بسيارة مفخخة.

3- العملية الشاملة سيناء 2018:

استمرت العملية الشاملة سيناء 2018 للشهر الثاني على التوالي بعد أن تم البدء فيها بتاريخ 9 فبراير، وكان تقييمنا وملاحظاتنا على العملية في الشهر الثاني كالتالي:

• عدم صحة الرقم المعلن من قبل المتحدث العسكري عن عدد القتلى من المسلحين، حيث وبمراجعتنا صور المسلحين القتلى التي ينشرها المتحدث العسكري، رصدنا أن وضعية 12 شخص من القتلى ومكان السلاح يدل على أنهم لم يقتلوا في اشتباك مسلح بل تم اعتقالهم قبل إطلاق الرصاص عليهم، وهو ما يعني أن هؤلاء قد تم تصفيتهم جسدياً خارج إطار القانون بعد توقيفهم واعتقالهم، ليتم وضع قطعة سلاح بجوارهم لإظهار أن الأمر تم اثناء اشتباكات مسلحة، ويمكن مراجعة البيان رقم 14 حول العملية العسكرية الشاملة للمتحدث العسكري كمثال.
• انخفاض عدد الطلعات الجوية للقوات المسلحة المصرية، مع استمرار الاعتماد على القصف لمدفعي قبل تحرك الحملات العسكرية لمناطق العمليات لتمشيطها وتجريف الأراضي الزراعية وهدم المنازل السكنية بها.
• ركزت الحملات العسكرية في مناطق مركز بئر العبد على عمليات الاعتقال بشكل مكثف، بينما ركزت في مناطق جنوب العريش وجنوب الشيخ زويد وجنوب رفح، على عمليات تجريف الأراضي مع تمشيط وهدم منازل بشكل مكثف في منطقة رفح تحديداً.
• استطاع التنظيم توجيه بعض الضربات القليلة لقوات الجيش بمناطق وسط سيناء معتمداً في ذلك على العبوات الناسفة، أما في مناطق شمال سيناء فقد شهدت مناطق جنوب (العريش، الشيخ زويد، رفح) اشتباكات متفرقة واستهدافات ما بين قوات الجيش وتنظيم ولاية سيناء، مع حدوث اشتباكات متكررة بالمناطق التالية: (قرية الزوارعة جنوب الشيخ زويد، منطقة النقيزات جنوب رفح، منطقة الوادي بالعريش)، مع استمرار قدرة التنظيم على الظهور بمنطقة سبيكة شرق مدينة بئر العبد وقيامه بنصب كمائن والتي أدت احداها بمنتصف الشهر لمقتل عسكريين و سائق بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء.
• رغم الرصد الالكتروني للاتصالات من قبل قوات الجيش، إلا أن التنظيم مازال قادراً على التواصل مع شبكته الإعلامية داخلياً وخارجياً مع التنظيم الأم، ولقد قامت مجلة النبأ في الأول من مارس بالعدد رقم 121 بالحديث عن حصاد 10 أيام من الحملة على التنظيم بقتل وإصابة 55 من قوات الجيش والشرطة، وتدمير واعطاب 20 الية، وهجوم وانغمماسي، و3 اشتباكات، 8 عمليات قنص، 17 عبوة ناسفة.
• تركز قوات الجيش مجهودها العسكري في عمليات تجريف الأراضي الزراعية وهدم المنازل، وهذا أكثر من خلق نقاط تموضع ثابته في الأماكن التي يتم السيطرة عليها، مع محاولة اكتشاف البنية التحتية للتنظيم ومخازن أسلحته وتدميرها.
• قام النظام المصري بإطلاق يد جهاز الأمن الوطني داخل مدينة العريش، حيث شهد هذا الشهر معدلات عالية من اعتقال وتعذيب النساء ممن يتم الإشتباه أن لهم أحد الأقارب لهم مطلوب أو تم قتله سابقاً في مظاهرات أو اشتباكات مسلحة أو مشتبه في تعاطفه مع تنظيم الدولة أو جماعة الإخوان المسلمين أو يظهر في وسائل الإعلام المعارضة للنظام المصري، مع هدم منازل كل من يقع في نفس الدائرة، ولقد تناقل السكان روايات بشعة عن التعذيب الذي تم مع النساء والفتيات التي تم اعتقالهن.
• نقل خبر غير مؤكد، عن مصرع مفتي تنظيم ولاية سيناء “محمد سعد” في مواجهات مسلحة مع قوات الجيش في جبل الحلال بشمال سيناء، ويعود أصل “محمد سعد” حسب المعلومات المتداولة إلى منطقة رأس سدر التابعة لمحافظة جنوب سيناء، ولايمكن تأكيد الخبر في ظل عدم اعلان المتحدث العسكري عن هذه العملية أو تأكيد التنظيم لمصرعه.
• قام عبد الفتاح السيسي وبتاريخ 23 مارس برفقة وزير الدفاع ورئيس الأركان ووزير الداخلية، بزيارة إحدى القواعد الجوية بسيناء “مطار المليز”، في إطار الدعم المعنوي للقوات المشاركة في العملية سيناء ، ورفع أسهم التأييد الشعبية للسيسي بتصويره كقائد عسكري يقود الجيش للنصر.

قراءة الأرقام والأحداث:

• مازالت قوات الجيش والأمن تعتمد استراتيجية مكافحة الإرهاب وليس مكافحة التمرد، بل وفي ظل غياب الرقابة القانونية وتأمين الضباط والعسكريين من المحاسبة، فإن دائرة العداء المحلية الناتجة من تحركات القوات على الأرض تزيد ولاتنقص.
• اعتمدت قوات الجيش المصري تكتيك محاولة تمشيط كافة الطرق والدروب والمدقات، وتدمير كل ما يمثل بنية تحتية يتم العثور عليها من ملاجئ أو خنادق أو مخازن للأسلحة والذخائر والمتفجرات أومعدات فنية.
• اعتمدت قوات الأمن تكتيك اقتحام القرى ومداهمة الأحياء السكنية والاعتقال العشوائي ثم فحص الأفراد للتأكد من سلامة موقفهم وتحويل المشتبه بهم إلى جهازي المخابرات الحربية والأمن الوطني.
• أدى الحصار الخانق لمدن العريش والشيخ زويد ورفح، مع توسع دائرة الإنتهاكات من اعتقال النساء وتعذيبهم وهدم منازل أسر المشتبه بهم خصوصاً في مدينة العريش، إلى توسيع دائرة الكراهية اتجاه النظام المصري بشكل عام، وهو مايعني مزيد من موجات العنف الكامنة مؤقتاً.
• لا يمكن وصف عملية المواجهة الشاملة بالنجاح حتى الآن، حيث انها وبالرغم من كشفها الكثير من البنى التحتية للتنظيم، إلا أن هذا مشابه لما فعلته العمليات السابق (نسر، وحق الشهيد) بمراحلهم، والشىء الوحيد المؤكد الذي حققته عملية المواجهة الشاملة سيناء 2018، انها نجحت في اكتساب اعداد اضافية من السكان تكن مشاعر الكراهية لقوات الأمن المصرية.
• يعتمد تنظيم الدولة في سيناء استراتيجية المواجهة في الحد الأدنى، للحفاظ على عناصره ولامتصاص زخم العملية العسكرية ضده، مع توظيف انتهاكات قوات الجيش والشرطة لخلق مساحات تواجد وعمل جديدة له.

4- الإصدار المرئي المجابهة الفاشلة:

بتاريخ 25 مارس 2018، نشر تنظيم الدولة إصدار مرئي جديد لفرعه في سيناء، استعرض فيه وعلى مدار 26 دقيقة و15 ثانية مشاهد متعددة، الإصدار وبشكل عام جاء برسالة مفادها أن العملية العسكرية التي تشن ضده لا أثر لها، وأنها لم تؤد حتى تاريخ الإصدار إلى مقتل أي من اعضاء التنظيم وفق أحد أعضاء التنظيم الذي ظهر بوجهه في الفيلم، الإصدار أيضاً تعمد اظهار مدى جبن وانعدام كفاءة قوات الجيش المصري عبر عدة مشاهد كان أبرزها مشهد قيام عضو من التنظيم بإطلاق رصاصة واحد باتجاه عسكري بجوار مدرعة، ليفر العسكري للمدرعة ثم تقوم المدرعة بالانطلاق هاربة من طلقة واحدة بسلاح رشاش لا يأثر على بدنها، وبشكل عام فإن معظم العمليات التي جاءت في الإصدار كانت تجميعه لعمليات متفرقة منذ عام 2016 مروراً بـ 2017 وانتهاء بشكل أقل بـ 2018، حيث تضمن الإصدار وفق الترتيب الزمني للعمليات: عملية الهجوم على نقطة تفتيش الزقدان بدائرة جنوب مركز بئر العبد في أكتوبر 2016، والهجوم على نقطة كمين الغاز بجنوب العريش في نوفمبر 2016، والهجوم على كمين المطافي بمدينة العريش في يناير 2017، والهجوم على مدرعة للعمليات الخاصة بالأمن المركزي والاستيلاء عليها بعد قتل طاقمها بوسط مدينة العريش في يناير 2017، وهي المدرعة التي دمرها سلاح الجو التابع للجيش المصري خلال هجوم التنظيم على سلسلة كمائن البركان في شهر أكتوبر 2017 ولقد تناولنا بالتفصيل في تقريرنا حينها، أما عن عمليات عام 2018 فلقد بدأ بها الإصدار بعملية كمين غرب مدينة العريش بمنطقة الملاحات على الطريق الدولي في شهر يناير 2018 وهو كمين أسفر عن مقتل أمين شرطة وفرد شرطة وعسكري جيش والاستيلاء على سيارة نقل بلوحات مدنية تحمل زي عسكري ومهمات للجيش المصري، أيضاً تضمن الإصدار كمين تم في هذا الشهر بتاريخ 20 مارس، أسفر عن مقتل جنديين وسائق سيارة نقل تابع لوزارة التربية والتعليم.

ملاحظات على الإصدار:

• ختم الإصدار بالإعلان عن الإصدار القادم والذي سيحمل لقاءات ورسائل من بعض من كانوا يوماً ضباطاً وعساكر في الأجهزة الأمنية والعسكرية المصرية، وهو ما سيشكل احراجاً للنظام المصري الذي يصدر رسالة مفادها أن الملتحقين بالتنظيمات المسلحة هم فقط من أبناء الجماعات الإسلامية المعارضة له.
• أبرز الإصدار واقع معيشة أفراد التنظيم، مع تضمين مشاهد تظهر محاولة التغلب على ظروف المعيشة القاسية مثل اعداد الأز باللبن، وإرسال رسالة أن اعضاء التنظيم من عموم الشعب المصري حيث ظهر أكثر من شاب من أبناء الوادي بجوار بعض أبناء سيناء في قتالهم لقوات الجيش والشرطة.
• اقحم على الإصدار مقطع صوتي غير مبرر أو مفهوم “خطبة دينية تتحدث عن المساجد الشركية التي يعبد فيها غير الله”، مما اعتبره البعض محاولة تبريرية جاءت على استحياء حول الهجوم الذي وقع على مسجد بلال في قرية الروضة في نوفمبر عام 2017، وأدى لمقتل 214 مواطن ومنهم عشرات الأطفال اثناء صلاة الجمعة، وهو الهجوم الذي تبرأ منه كل التنظيمات المسلحة في مصر ماعدا تنظيم الدولة، وكنا قد تناولناه في دراسة مفصلة هنا.
• الأهم والأخطر استمرار الجناح الإعلامي للتنظيم في البحث في أدبياته عن خطابات توظف لإبراز لغة تكفيرية متصاعدة تأكل من رصيده حتى بين مؤيديه، حيث تم وضع كلمة “أبو علي الأنباري” أحد قيادي التنظيم الرئيسي في العراق والذي قتل عام 2016، والكلمة مقتطعة من محاضرة له في العراق حول العملية الانتخابية يقوم فيها بتكفير كل من يشارك في العملية الانتخابية حتى من أفراد الشعب، وهي لغة لا تراعي واقع الشعوب الحالي لأسباب متعددة، ولعل هذه اللغة اذا وضعت بجوار النقطة السابقة، سنعلم لماذا يتآكل رصيد التنظيم في مصر وغيرها وهذا نتيجة استهتاره بالدماء وتبنيه خطاب ينقسم ما بين الوحشية المفرطة أو التعجرف مع آراء فقهية متطرفة أو شاذة أو تبني رأي فقهي واحد مع عدم السماح بتبني غيره مما يجاز، ولعل هذا هو أحد انجح الأسلحة التي استخدمت ضد التنظيم لهدمه من داخله وأثبتت فاعليتها.

5- الانتخابات الرئاسية:

حرص النظام المصري على إبراز اقبال أهالي محافظة شمال سيناء على التصويت في انتخابات الرئاسة، وعدم تأثر نسب التصويت بالعملية العسكرية الشاملة سيناء 2018، ونظهر في هذا الجزء حقيقة اقبال المواطنين على التصويت وفق البيانات الرسمية المعلنة، حيث أنه ووفق السعة السكانية الخاصة بـ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ عدد سكان محافظة شمال سيناء يوم الجمعة 30 مارس 2018 نحو 458 ألفا 123 نسمة، ويبلغ من يحق لهم التصويت داخل محافظة شمال سيناء عدد 250 ألفا و605 مواطن، يصوتون في 61 لجنة فرعية تشرف عليها 11 لجنة عامة و49 مركزا انتخابيا، والأصوات مقسمة كالتالي (111846 بالعريش، 56844 ببئر العبد، 30794 بالشيخ زويد، 34750 برفح، 13004 بالحسنة، 3367 بنخل)، ولقد اتمت قوات الجيش بتاريخ 25 مارس انتشارها لتأمين المقار “الانتخابية” ومقرات استراحات القضاة داخل المحافظة، حيث سبق وأن هدد تنظيم الدولة في إصدار مرئي له بعنوان حماة الشريعة باستهداف العملية “الانتخابية” والمشرفين عليها، حيث له سابقة في استهداف القضاة في انتخابات عام 2014 حيث قتل عدد منهم، ولتحفيز المواطنين على المشاركة قامت محافظة شمال سيناء بالإعلان عن توفير أتوبيسات لنقل الناخبين من أهالي الشيخ زويد ورفح المقيمين في مدينة العريش لنقلهم طوال ايام الانتخابات مجانا من العريش حتى مدينة الشيخ زويد مقر لجانهم.

الحقائق بالأرقام:

• شهدت عملية التصويت اقبالاً ضعيفاً من المواطنين، وظهر ذلك بوضوح من خلال قيام قوات الجيش والشرطة في بعض المناطق بمركز بئر العبد باعتقال  عدد كبير من ابناء القري واجبارهم علي الذهاب إلى اللجان للتصويت، واظهر فيديو  لمحافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور ومدير الأمن اللواء رضا سويلم، قلة عدد الناخبين، أثناء تفقدهم العملية الانتخابية بالمحافظة. في حين استمرت أجهزة الإعلام  الرسمية في تصوير الأمر على خلاف ذلك، مثلما فعلت في تغطيتها للعملية “الانتخابية” في جميع محافظات مصر .
• ذكرت جريدة الوطن  التابعة للنظام، أن نسب التصويت في محافظة شمال سيناء قريبة من الـ 40%، ولكن الصحيفة نفسها وفي تقرير آخر ذكرت أن اجمالي  عدد الذين أدلوا بأصواتهم في محافظة شمال سيناء بلغ 41769 ناخبا، من إجمالي 250 ألف و605 ناخبين، وهو ما يعني أن نسبة من أدلوا بأصواتهم يقارب الـ 16.6% فقط.
• حول الصور التي تم تداولها حول ازدحام المقار “الانتخابية” في منطقة الشيخ زويد، فإنها لا تعكس واقع إقبال المواطنين على المشاركة في عملية التصويت، خصوصاً إذا علمنا أنه تم نقل ما يقارب الـ 1300 ناخب من أبناء الشيخ زويد ورفح المقيمين بالعريش للإدلاء بأصواتهم وفق جريدة اليوم السابع.
• وفق جريدة الوطن  فلقد كان إجمالي الأصوات التي تم فرزها في لجان رفح والشيخ زويد عدد 5372 صوتاً حتى تاريخ 29 مارس، وهو رقم ضعيف جداً لا يعكس كثافة تصويتية إذا علمنا ان إجمالي من لهم حق التصويت في منطقتي الشيخ زويد ورفح يبلغ عدد 65 ألف 544 صوت انتخابي.
• أخيراً وبالرغم من ذهاب جزء من الناخبين للتصويت بمحض إرادتهم، إلا أن البعض الآخر ذهب بدافع الخوف من احتسابه معارضاً للنظام المصري في حالة عدم ذهابه للانتخاب، وهو ما جعل بعض المواطنين يحرصون على التصويت لإثبات تأييدهم للنظام المصري، نتيجة الخوف من عمليات الاعتقال العسكرية التي تتم خلال العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018، وبشكل عام بقيت حقيقة واحدة أثناء العملية “الانتخابية” في سيناء، وهي أن المواطنين ينتظمون بكثافة ولكن ليس من أجل الإدلاء بأصواتهم وإنما من أجل الحصول على الخبز  الذي بات الوصول إليه عملية شاقة في ظل العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش في سيناء .

6- تنظيم ولاية سيناء والبيئة المحلية:

لم يشهد هذا الشهر أي اشتباك معلن ما بين تنظيم ولاية سيناء وتنظيم جند الإسلام في سيناء، هذا في الوقت الذي استمر فيه بعض أبناء قبيلة الترابين والتياها بتقديم الدعم لقوات الجيش لمطاردة مسلحي تنظيم ولاية سيناء في مناطق شمال وشمال وسط سيناء، حيث حصلنا على بعض الصور من مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مرافقة بعض أبناء القبائل لقوات من الجيش المصري، ولقد قام تنظيم ولاية سيناء باستهداف هذه التحركات، ولقد أدى احد الاستهدافات إلى مقتل 6 من ابناء القبائل والذي أطلق عليهم التنظيم لفظ “صحوات”، ولقد اعترف اتحاد قبائل سيناء بمقتلهم عبر نشر اسمائهم ونعيهم، وهم: عبد الله حسين سلامة، عياد حسين سلامة، عيد محمد رتيمة، محمد سعد منيزل، يوسف صبحي سليم سليمان، مسلم سلامة رتيمة سلامة.

7- تأثير تغيير المشهد السياسي في قطاع غزة على المشهد السيناوي:

استمر هدوء الأوضاع الظاهري، حيث ينشغل تنظيم ولاية سيناء في تأمين نفسه ومحاولة تشتيت هجمات الجيش المصري عليه، بينما انشغل الجيش المصري في عمليات تجريف الأراضي وهدم المنازل في منطقة رفح لتنفيذ المنطقة العازلة مع تمشيط تلك المناطق للقضاء على أي جيوب تابعة لتنظيم ولاية سيناء، وعلى الجانب الآخر من الحدود انشغلت حركة حماس وسلطتها بالأوضاع الاقتصادية المتدهورة ومفاوضات ملف المصالحة مع السلطة الفلسطينية وأيضاً مظاهرات مسيرة العودة في قطاع غزة.

8- تقاطع المشهد الصهيوني مع شبه جزيرة سيناء:

لم يشهد هذا الشهر وفق الرصد أي عمليات إطلاق صواريخ من سيناء باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث شهدت الأوضاع هدوء تام، مع استمرار تقديم الجانب “الإسرائيلي” الدعم الاستخباراتي والفني للجيش المصري في عملياته ضد تنظيم ولاية سيناء.

ثانياً: التطورات الحقوقية

شهد هذا الشهر قيام المحكمة الدستورية العليا بإصدار حكم بعدم الاعتداد بجميع الأحكام المتناقضة الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة، في قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والاعتراف بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، أيضاً استعرضت وزارة الداخلية المصرية نتائجها في العملية الشاملة سيناء 2018، معترفة بقتل عدد 36 شخص، وضبط 210 عنصر مشتبه بارتباطهم بالنشاط المتطرف، واحتجاز تعسفي وفحص لـ 52164 شخص، ومداهمة 17688 منزلاً و 1931 عشة و 768 مزرعة، وكان شهر مارس 2018 أقل حدة من شهر فبراير من حيث معدل الانتهاكات، حيث استمرت نفس الجرائم المرتكبة من قبل  قوات الجيش والشرطة المصرية، مع استمرار الحصار المفروض على سكان محافظة شمال سيناء، مما أدى إلى نفاذ السلع الأساسية، وقد نتج عن هذا حالة وفاة الطفل محمد أنور شهوان نتيجة الحصار، ومعاناة المتبقي من أهالي مدينة رفح نتيجة نفاذ كل السلع الغذائية والخضروات، بل وشهد هذا الشهر مقتل طفلين برصاص قوات الجيش اثناء محاولتهم الحصول على حصة من الدقيق الموزع من قبل قوات  الجيش بمدينة رفح، أما في مدينة العريش فلقد استمرت قوات الأمن بمدينة العريش بالتوسع بشكل غير قانوني في هدم منازل المواطنين بدعوى ان أحد أفراد الأسرة مطلوب أمنيا، حيث قامت بهدم أكثر من 18 منزل لمواطنين بعد طرد النساء والأطفال وحرق أثاث المنزل في معظم المنازل قبل هدمها، واستمرت سياسة جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية المصرية باستهداف نساء تلك الأسر بالاعتقال والتعذيب الممنهج داخل قسم أول العريش، وبشكل عام فلقد استمرت الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين خلال هذا الشهر من قبل قوات الجيش والمسلحين بمختلف انتماءاتهم، وقد رصدنا في هذا الشهر وعبر وحدتي الرصد الميداني والإعلامي بـ مركز الندوة للحقوق والحريات انتهاكات قوات الجيش والشرطة المصرية والمسلحين بحق السكان المدنيين، على الوجه التالي:

أ: محاكمات غير عادلة:

• قيام الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تحجز الدعوى رقم ٤٣٩١١ لسنة ٧١ قضائية  التي أقامها سمير صبري المحامي، وطالب فيها بإصدار قرار بنزع ملكية العقارات والأراضي والمزارع المملوكة لقيادات الإخوان، والتي سمحت حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، لهم بشرائها في سيناء، تحت مسمى الاستصلاح الزراعي، لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
• استمرار الحبس الاحتياطي للطالب/ أنس حسام بدوي، من مدينة العريش للعام الثالث على ذمة القضية رقم 502 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، حيث تم اعتقاله واخفائه قسرياً بتاريخ 8 يناير 2015 ليظل لمدة 400 يوم مختفي قسرياً قبل عرضه على النيابة.
• استمرار تجديد حبس المتهمين في القضية رقم 79 لسنة 2017 حصر أمن دولة من قبل محكمة جنايات القاهرة.
• استمرار الحبس الاحتياطي للطفل/ مهدي حماد سلمي عليان 14 عاما، على ذمة القضية رقم 357 جنايات شرق العسكرية لسنة 2016، وهذا بعد اخفائه قسرياً عقب اعتقاله من منزله بقرية زراع الخير غرب مدينة العريش بتاريخ 4 مارس 2016.

ب: التعذيب والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي

• تعرض المواطن المسن/ عبد الله ابو حلموس من ابناء قرية نجيله، للتعذيب عبر ضربه ودهن جسمه بالمربي وايقافه على قدم واحدة تحت حرارة الشمس ظهراً في كتيبة قرية رابعه التابعة لمركز بئر العبد بعد اعتقال قوات الجيش له من أرضه وحرق جميع العشش التي كان يملكها، حيث تم اتهامه بتنفيذ مجزرة مسجد الروضة.
• استمرار تعرض الطفل/ عبد الله ابو مدين عكاشة، الطالب بالصف الاول الإعدادي بالأزهر، للاختفاء القسري منذ قيام قوات النظام المصري باعتقاله بتاريخ 28 ديسمبر 2017 من منزله بمدينة العريش، حيث قامت قوات الأمن باقتحام المنزل في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، وقاموا بحمله وهو نائم، بعد الاعتداء بالضرب على والدته، ثم القيام بتكسير محتويات المنزل وسرقة مبلغ 4 آلاف جنيه .
• شهد الشهر الثاني من انطلاق العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018، وفق ما تم توثيقه ميدانياً وما نشر في وسائل الإعلام المحلية وبيانات المتحدث العسكري، اعتقال واحتجاز وتوقيف عدد (1184) مواطن بينهم 35 سيدة وفتاة.
• مسلحون يخطفون المواطن/ محمد حسن عبد السلام اسكندر، ويفرجون عنه بعد عدة أيام.

ج: القتل خارج إطار القانون

• تنفيذ حكم الإعدام باثنين من المعتقلين من سيناء، وهم: سليمان مسلم عيد جرابيع، وربحي جمعه حسين حسن، وكان قد تم اتهامهم في القضية رقم 382 لسنة 2013 جنايات عسكرية الاسماعيلية، حيث فوجئ أهلهم يوم 22 مارس بتنفيذ حكم الإعدام فيهم دون السماح لهم برؤيتهم مسبقاً.
• قيام قوات الجيش المصري بقتل 71 شخص، بدعوى أنهم عناصر مسلحة أو تكفيرية.

• قيام المسلحون بإعدام 1 مواطن اثناء نقله لعدد 2 مجندين تم قتلهم أيضاً.
• رصد ميداني وإعلامي لـ 7 حالة قتل كحد أدنى منهم 4 اطفال ثلاثة منهم قتلوا بطلقات مباشرة من قبل قوات الجيش، نتيجة الحصار الغذائي وإطلاق النار والقصف الجوي أو المدفعي لقوات الجيش والشرطة المصرية، ورغم وجود حالات أخرى إلى أنه بسبب الإجراءات الأمنية والخوف والذعر من قبل المواطنين من أي عقاب من قبل قوات النظام المصري فقد تعذر الحصول على أي تفاصيل عن أعداد الضحايا.
• رصد ميداني وإعلامي لإصابة 6 مواطنين بينهم 3 سيدات كحد أدنى، نتيجة إطلاق النار والقصف الجوي أو المدفعي لقوات الجيش والشرطة المصرية، وهذا مع وجود أعداد أخرى من المصابين، ولكن تعذر الحصول على أرقام أخرى نتيجة الإجراءات الأمنية والخوف والذعر من قبل المواطنين من أي عقاب من قبل قوات النظام المصري فقد تعذر الحصول على أي تفاصيل عن أعداد الضحايا.

د: الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية

• تسجيل عدد لا يقل عن (40) حالة إطلاق نيران عشوائي وقصف جوي ومدفعي طال بعضها مناطق سكنية تم تهجيرها أو مازال يقطنها مدنيين.
• استمرار حرق سيارات ودراجات البدو والسكان المحليين، حيث رصد حرق وتدمير ومصادرة ما لا يقل عن عدد (191) دراجة نارية، و (54) سيارة، وتدمير ما لا يقل عن 1486 منزل وعشه ومحل تجاري في شمال شرق سيناء، وقد أظهرت صورة في بيان المتحدث العسكري المرئي رقم 16 تظهر أن الدراجات النارية التي تقوم قوات الجيش بحرقها تحمل لوحات معدنية، وهو ما يظهر كذب المتحدث العسكري الذي يقول ان الدراجات كلها بدون لوحات معدنية.

• قيام قوات الأمن في مدينة العريش بهدم وتدمير مالايقل عن 18 منزل سكني لمواطنين بذريعة أن لهم أبن أو زوج مطلوب أمنياً.
• استمرار قيام قوات الجيش المصري بأعمال إزالة منازل المواطنين بقرية الماسورة بمدينة رفح.

• عدم احترام الموتى، حيث قامت حملة عسكرية لقوات الجيش بتاريخ 26 مارس بدهس شواهد القبور بمنطقة رفح أثناء تحركها.
• استمرار فرض قوات الجيش المصري حصار غذائي على محافظة شمال سيناء، مما أدى إلى شح المستلزمات الضرورية، وارتفاع جنوني في اسعار الخضروات والسلع الأساسية حتى وصل سعر كرتونة البيض 100 جنيه، وأسعار الخضروات ما بين 20 و30 جنيهًا للكيلو، مع نفاد المعروض من الدقيق مع حصول أصحاب البطاقات التموينية، دون سواهم، على الخبز المدعم.
• استمرار قيام قوات الجيش المصري بغلق محطات الوقود بمناطق محافظة شمال سيناء، وفرض قيود على الحصول عليه وعلى أنابيب غاز الطبخ، مما أدى إلى أزمة نقص الوقود وعدم توافر أنابيب الغاز.
• تعذر انتقال المواطنين وسيارات الإسعاف، ومعاناة يعيشها أصحاب مرض الفشل الكلوي خاصة في مناطق رفح والشيخ زويد والعريش، نتيجة تعنت قوات الأمن والجيش اتجاه تحركات المواطنين.
• نقص جميع أنواع حليب الأطفال بكافة أنواعه (الجاف والسائل)، ومنتجات الألبان من محافظة شمال سيناء، ومعاناة الآلاف من أطفال أهالي مدن رفح والشيخ زويد والعريش، بعد غياب منتجات ألبان الأطفال، مما أدى إلى إصابة العشرات من الأطفال بالجفاف، وانتشار أمراض مثل الإسهال والجفاف.
• انقطاع التيار الكهربائي والمياه، عن مدينتي رفح والشيخ زويد بشكل تام لمدة 9 أيام على الأقل.
• استمرار انقطاع شبكات المحمول الثلاثة بمدينتي الشيخ زويد ورفح، مع رفض الشركات اصلاح أبراج المحمول المتوقفة منذ أكثر من عام.
• قطع شبكات الاتصال المحمول والأرضي وشبكات الإنترنت بشكل يومي لمدد زمنية مختلفة طوال الشهر، على مختلف مناطق محافظة شمال سيناء.
• عدم معرفة موعد محدد لبدء عودة الدراسة وانتظامها بجميع المراحل التعليمية والجامعية بمحافظة شمال سيناء، دون وضع موعد محدد لعودتها.

ثالثاً: التطورات الاقتصادية والتنموية:

أ-مدينة رفح الجديدة:

بتاريخ 2 مارس قام عبد الفتاح السيسي بمشاهدة وضع حجر الأساس لمدينة رفح الجديدة والتي ستتكون من 10 الاف وحدة سكنية، واظهر الفيديو بعض المباني الخرسانية مازالت تحت الإنشاء، فأين تقع المدينة وما حقيقة انشاؤها؟

تقع مدينة رفح الجديدة بنطاق قرية الوفاق بدائرة مركز رفح، وكان الحديث قد بدا عن اقامتها مع عمليات التهجير القسري لسكان المنطقة العازلة في منطقة رفح في محافظة شمال سيناء، ثم تم الإعلان في شهر ابريل 2017 أن سبب تأخر البدء فيها هو عدم الاستقرار في منطقة شمال سيناء، قبل أن يعلن إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب عن دائرة رفح والشيخ زويد بشمال سيناء، في شهر أغسطس 2017 عن بدء انشاء مدينة رفح الجديدة في الموقع المحدد لها، حيث ستتكون المرحلة الأولى من 216 عمارة بإجمالي 3456 وحدة و200 منزل بدوى، والثانية تشمل 410 عمارات سكنية بإجمالي 6560 وحدة سكنية و200 منزل بدوى، والمدينة بالكامل تحتوى على 625 عمارة بإجمالي 10 آلاف وحدة سكنية على مساحة 535 فدانًا، وكل وحدة سكنية بمساحة 120 مترًا، ليصرح بعدها في شهر أكتوبر 2017 اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، أنه يجري تنفيذ وإقامة مدينة رفح الجديدة على أحدث طراز معماري يناسب سكان مدينة رفح بهدف إعادة تسكين أهالي رفح، حيث أن تعليمات القيادة السياسية هي إنشاء مدينة رفح في أسرع وقت وبمعدلات إنجاز مرتفعة لتستوعب جميع مواطني مدينة رفح.

ورغم تلك الوعود لم يعكس الفيديو الخاص بوضع حجر الأساس المدينة، درجة من الإنجاز كبيرة في المدينة، كما أن واقع الأمر أن جميع السكان الذين تم تهجيريهم من المراحل الأربعة للمنطقة العازلة تم السماح لهم بالنزوح لمدينة العريش ومركز بئر العبد ومدن القناة ومحفظات الدلتا، مع حرص النظام المصري على الحصول على ورق يثبت أن هؤلاء المواطنين قد حصلوا على تعويضات مقابل منازلهم وأراضيهم التي هجروا منها، وهي تعويضات هزيلة، وهو ما يدفعنا لطرح سؤال وهو لماذا لم يتحدث النظام المصري عن رؤية لآلية إعادة تسكين سكان المناطق المهجرة من مدينة رفح؟

ب- قرارات اقتصادية جديدة:

شهد هذا الشهر عدة قرارات اقتصادية خاصة بشبه جزيرة سيناء، كان أولها بتاريخ 4 مارس حيث تعهدت مصر بألف كيلومتر في جنوب سيناء لمشروع مدينة نيوم “السعودي”، وتعد هذه الأراضي الواقعة بمحاذاة البحر الأحمر جزء من صندوق مشترك قيمته عشرة مليارات دولار أعلنت الدولتان تأسيسه خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان للقاهرة، حيث ستتولى السعودية تحمل التكلفة النقدية للمساعدة في تطوير الجانب المصري من مشروع نيوم الذي من المقرر أن يمتد عبر السعودية ومصر والأردن، ايضاً اصدر عبدالفتاح السيسي قرار رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل لجنة تتولى طرح أراضي مشروع تنمية شمال سيناء، والتي ستكون مساحتها 400 ألف فدان مقسمة على مناطق سهل الطينة وجنوب القنطرة، بطاقة 125 ألف فدان في نطاق محافظتي بورسعيد والإسماعيلية من الناحية الإدارية لكنها تقع في سيناء على الضفة الشرقية لقناة السويس، وتم الانتهاء من البنية الأساسية فيها وزراعتها حالياً ودخلت الخدمة وبدأت الإنتاج، والمساحة الثانية في منطقة رابعة وبئر العبد، وتضم 156.5 ألف فدان، كفاصل لمواجهة الإرهاب ولكونها تتوسط المسافة بين العريش شرقاً والقنطرة غرباً، ومنطقة السر والقوارير 85 ألف فدان وتقع في نطاق محافظة شمال سيناء، ومنطقة المزار والميدان بها 33٫500 فدان وتقع في نطاق شمال سيناء، ليصل الإجمالي إلى 400 ألف فدان، أخيراً أعلن اللواء خالد فودة، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء المصري “إن الحكومة وافقت على إقامة منطقة حرة بمدينة نويبع على ساحل خليج العقبة، وتقام على مساحة 26 فدانا، إلى جانب تطوير ميناء تطوير ميناء نويبع.

ج- اتفاقيات تمويل:

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، 5 اتفاقيات مع الدكتور عبد الوهاب البدر، المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية، بقيمة 86.1 مليون دينار كويتي (5 مليارات جنيه)، منها اتفاقيتان بقيمة 77.5 مليون دينار كويتي في إطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وتتضمن الاتفاقية الأولى تمويل بقيمة 60 مليون دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع طريق “النفق – شرم الشيخ”، واتفاقية ثانية بـ 17.5 مليون دينار كويتي مخصصة للمساهمة في تمويل مشروع طريق عرضي، وسيستفيد من المشروع الأول حوالي 24.2 ألف نسمة بعدة مناطق، أهمها مدينة بئر العبد، وقرية الجفجافة، بينما سيسهم المشروع الثاني في إفادة 7.6 ألف نسمة تقريباً في عدة مناطق، أهمها مدينة نخل وقرية النقب.

د- الواقع الميداني في التنمية:

استمرار تدهور الأوضاع المعيشية لسكان محافظة شمال سيناء، حيث شهدت قرية الماسورة بمنطقة رفح قيام ١٣٠٠ مواطن بالسير على الإقدام باتجاه كمين الجيش بقرية الماسورة للحصول على أربعة كيلو دقيق، حيث تشهد المناطق المحيطة برفح حصار خانق تسبب في مجاعة ومقتل طفل بسبب نقص الأدوية المعوضه، ولقد قدم النائب رحمي بكير عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، مذكرة لمساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية، تحدث فيها عن بعض معاناة أهل شمال سيناء، ومنها عدم السماح للعالقين خارج وداخل المحافظة بالدخول والخروج، وخصوصاً الحالات التي ليس لها علاج داخل مستشفيات العريش، عدم السماح لأصحاب عقود العمل بالسفر للخارج من أبناء المحافظة، المطالبة بزيادة كميات الحبوب والخضروات والفاكهة بمدينة العريش، نظرا للكثافة السكانية بالعريش، والنقص الشديد فيها، مما أدى لوفاة أحد المواطنين، مطالبة  القوات المسلحة أن توزع كراتين السلع الغذائية عن طريق بطاقات التموين، بحيث يكون لكل 3 أفراد كرتونة، حتى تصل للجميع، والسماح بتوزيع 30 لتر بنزين لكل مواطن يوميا ممن يحتاجون للبنزين لسد احتياجاتهم، وزيادة حصة أنابيب البوتاجاز بالعريش نظرا للنقص الشديد فيها.

يأتي هذا في الوقت الذي نشرت فيه صفحة (إسرائيل تتكلم بالعربية) فيديو كليب لمغنية “إسرائيلية” تم تصويره في منطقة جنوب سيناء باستخدام طائرات الدرونز، وهي طائرات غير مصرح باستخدامها في مصر إلا بعد موافقات من الجيش المصري والأجهزة الأمنية، وختاماً شهد هذا الشهر قيام شركة ‫ديليك الإسرائيلية للنفط والغاز وشريكتها نوبل إنرجي الأمريكية بالتفاوض مع شركة غاز شرق المتوسط لاستخدام خط الغاز الممتد بين مصر وإسرائيل عبر سيناء، حيث يجري الشريكان في حقلي الغاز “تمار” و”لوثيان” الواقعين قبالة سواحل إسرائيل محادثات لشراء حقوق استخدام خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط لتزويد العملاء في مصر بالغاز.