مقدمة:

مع بدء فصل المنطقة العازلة من مدينة رفح عن بقية الأراضي المصرية، يأتي هذا التقرير الشهري بهدف تقديم توثيق وقراءة للأحداث الجارية في شبه جزيرة سيناء، وايجاد منظومة ربط توثيقية ترصد التطورات الأمنية والعسكرية والحقوقية والاقتصادية، وهذا عن طريق رصد  وتتبع يومي للعمليات العسكرية الجارية على الأرض وتطورها، مع احصاء رقمي حول خسائر القوات المسلحة المصرية والمسلحين، بالإضافة لرصد الوضع الحقوقي والإنساني المترتب على هذا المشهد، وقراءة ذلك وفق الاتفاقات والمشاريع الاقتصادية التي يعلن النظام المصري عنها في شبه الجزيرة التي تعاني من حصار وتعتيم اعلامي من قبل النظام العسكري الحاكم في مصر، وحظر التجوال الذي يتم تجديده كل ثلاثة أشهر، ونركز في تقرير شهر مايو ليس فقط على رصد اهم التطورات الميدانية، بل على الربط بينها وبين المشهدين الاقتصادي والحقوقي والتأثيرات المتبادلة ودلالاتها، وهذا على الشكل التالي:

أولاً: التطورات العسكرية والأمنية

رسم بياني يظهر المقارنة بين الخسائر العسكرية بين طرفي الصراع خلال ستة أشهر وفق ما نشر من مصادر الطرفين

1- الخسائر المعلنة في العمليات العسكرية، وفق بيانات المتحدث العسكري:

وفق ما أعلنه المتحدث العسكري للجيش المصري وعبر 3 بيانات عسكرية (1) (2) (3)، عن قيام قوات الجيش بـ: (قتل 58 مسلح، واعتقال 6 بتهمة الاشتباه أنهم عناصر تكفيرية، واحتجاز 316 مشتبه به، واكتشاف وتدمير عدد 3 أنفاق حدودية، و 15 خندق مواصلات داخل مناطق العمليات، وعدد أكبر من 476 وكر ومنزل وعشه ومخزن، و60 سيارة، 143 دراجة نارية، وتدمير عدد  40 عبوة ناسفة، ومصادرة 2 جمل محمل بمواد خاصة بالمسلحين، إلى جانب العديد من المهمات العسكرية والأسلحة والذخائر والأجهزة الإلكترونية ).

2- الخسائر المعلنة في العمليات العسكرية، وفق ما تم رصده من بيانات المسلحين ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية:

وفق ما تم رصده من قبل المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية في شهر مايو، فلقد كانت خسائر قوات الجيش والشرطة كالتالي: (مقتل ما لا يقل عن عدد (13) فرد عسكري بينهم عدد (2) ضباط و (2) صف ضابط، وإصابة عدد (2) ضابط، حيث يتم التكتيم من قبل النظام المصري بشكل متزايد عن حجم الخسائر المنشورة، وقتل عدد (2) من المواطنين بتهمة التعاون مع قوات الجيش والشرطة، وعلى مستوى الاشتباكات والهجمات والكمائن فقد خاض التنظيم أكثر من (8) مواجهة مسلحة مع قوات الجيش والشرطة، واستهدف الكمائن والقوات العسكرية والأمنية بعدد (2) عملية قنص على الأقل، ايضاً فجر المسلحون أكثر من (9) عبوة ناسفة مضادة للمدرعات، وقد أسفرت العمليات عن تدمير/ اعطاب (8) آلية عسكرية، وقاموا بإطلاق عدد (2) صاروخ جراد باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة)، وهذا وفق ما استطعنا تسجيله.

3- العملية الشاملة سيناء 2018:

استمرت العملية الشاملة سيناء 2018 للشهر الرابع على التوالي بعد أن تم البدء فيها بتاريخ 9 فبراير، وكان تقييمنا وملاحظاتنا على العملية في الشهر الرابع كالتالي:

• نجاح العملية الشاملة سيناء2018 في الحد بشكل فعال على قدرة تنظيم الدولة في شمال سيناء، حيث أدت اجراءات الحظر والتهجير القسري وتمشيط المناطق بشكل مكثف على مدار أربعة شهور، إلى شل قدرات التنظيم والحد من فاعليته بشكل كبير، ولكن يتبقى معيار النجاح الحقيقي فيما ستسفر عنه تلك العملية من استقرار بعد إعلان انتهائها، حيث سيظهر هل نجحت استراتيجية مكافحة الإرهاب للجيش  والأمن المصري في سيناء، أم انها زادت من حدة الغضب والمظالم الاجتماعية بين السكان بشكل عام وبين الشباب بشكل خاص؟، من جهة أخرى قد تأدي سياسة الجيش هذه إلى دفع تنظيم الدولة لتغير استراتيجيته داخل سيناء والانتقال إلى العمل الأمني والاغتيالات، ولكن هذا يستلزم منه تغيير بعض قياداته ومفردات خطابه وطريقة تعامله مع السكان المحليين الذي خسر التنظيم تعاطف الكثير منهم بعد مجزرة مسجد الروضة.
• انخفاض حاد في عدد الحملات العسكرية، وانخفاض حاد في وتيرة عمليات الهدم وتجريف المنازل والأراضي الزراعية في مدن رفح والشيخ زويد وجنوب وشرق مدينة العريش، مع استمرار وصول شاحنات نقل عسكرية تحمل مواد خرسانية وأسلاك شائكة إلى معسكر الساح برفح، حيث تم البدء بفصل المنطقة العازلة من مدينة رفح عن طريق نصب الأسلاك شائكة وحفر خندق، يترافق هذا مع توسع الحملات العسكرية في مناطق جديدة من جنوب رفح.
• استمرار الحصار على قرى جنوب رفح وجنوب الشيخ زويد وبعض قرى شرق العريش، مع ابلاغ سكان مناطق جديدة في جنوب رفح ببدء الاستعداد لترك منازلهم بعد رمضان حيث سيتم هدمها في إطار المنطقة العازلة.

• مازالت بعض نقاط تواجد تنظيم الدولة في قرى شمال سيناء، ورغم ضعفها الشديد قادرة على الظهور والاشتباك مع قوات الجيش والشرطة.
• يلاحظ الانحسار الشديد لقدرة خلايا القنص وزرع العبوات الناسفة لدى تنظيم الدولة.
• استمرار اعتماد جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية المصرية، وقوات الجيش المصري على سياسة التصفية الجسدية للمعتقلين الذين يعتقد انتمائهم للتنظيم، وهي سياسية تؤدي غلى اكتساب قوات الأمن والجيش لعدوات جديدة بين أوساط عائلات وأقارب وأصدقاء هؤلاء القتلى، وهو ما سيساهم في اشتعال الأوضاع مجدداً مستقبلاً.
• بدء ظهور حالات قتل علنية لسيدات من قبل قوات الجيش والميلشيات المحلية، حيث تحدثت مصادر قبلية عن قيام قوات الجيش بتصفية سيدتين (ام حذيفة وأم ابراهيم) من قرية المطلة برفح، أيضاً عثر علي جثه لسيده علي طريق الوادي بالعريش علي جسدها علامات للتعذيب وطلقات نارية بجوار حي ال عروج بالعريش يوم 13 مايو، ووفق مصادر أخرى فإن هناك 3 جثامين لنساء أخريات تم رميهم بمقابر مدينة الشيخ زويد.
• استمرار التخفيف الجزئي للقيود على مناطق العريش وبئر العبد، حيث تم السماح بفتح محطات البنزين لتموين سيارات الأهالي بكميات محددة من المحروقات.

4- تسريب قتل طفل بمحافظة شمال سيناء:

نشرت قناة الشرق الفضائية بتاريخ 7 مايو، فيديو يتضمن تصفية شاب صغير  في وسط سيناء، على يد ضباط وعساكر الجيش المصري، ولقد قام عدة نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بإعادة تداول الفيديو ولكن دون مونتاج، وهو ما سبب صدمة لما يحتويه على مشهد صريح من قتل شاب صغير يستغيث بأمه، ليقوم أحد مسئولي الجيش المصري بوعده أن والده سيأتي ليأخذه، وهذا قبل أن يتم إطلاق الرصاص على رأس الشاب الصغير وجسده.

تحليل وقراءة في محتوى الفيديو:

• الفيديو ليس الأول من نوعه فلقد سبقه فيديو شهير سابق اشتهر تحت هاشتاج #تسريب_سيناء، حيث فضح التسريب السابق حقيقة بيان للمتحدث العسكري كان قد نشره في شهر نوفمبر 2016 حول قتل مجموعة من المسلحين في اشتباك مسلح، ليتضح فيما بعد ووفق تسريب للفيديو أن من تم تصفيتهم كانوا مجموعة من المعتقلين بينهم شباب قصر، وهذا بإشراف مباشر من أحد ضباط الجيش التابعين لجهاز المخابرات الحربية حيثما ظهر في شريط الفيديو ووثقته منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير لها حينها، وهو ليس الدليل الوحيد، بل سبقه ايضاً اصدرا المنظمة لتقرير يوثق حالات تصفية جسدية واظهرها انها تمت وفق اشتباك مسلح وهذا بعد تحليلها لأحد الفيدوهات التي أصدرتها وزارة الداخلية المصرية حول تصفية 10 شباب في مدينة العريش.
• يتضح من طريقة التعامل الهادئة من قبل أفراد الجيش المصري مع الشاب الصغير، أن الطفل لاينتمي إلى المسلحين وإلا كان سيتم التعامل معه بعنف “ضرب بالأيدي وركلات”، بل حرص أفراد الجيش على طمانته وأنه سيتم الأتيان بوالده كي يصطحبه وينصرف، وهذا قبل أن يباغتوه بعدة طلقات في رأسه وجسده.
• قام أحد الضباط الاحتياط واسمه “محمد عامر” بالاعتراف من حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أنه أحد من قاموا بقتل الطفل متهماً اياه انه إرهابي، وهذا قبل أن يغلق الضابط حسابه الشخصي.

• يتضح من أسلوب الشاب من استغاثته بأمه وخوفه، أنه لا يتبع المسلحين، وأنه لأي فهم ما يحدث حوله، وبمراجعة الفيديو وبعض المصادر الخاصة، وجدنا تشابه بين منطقة الإعدام الظاهرة في الفيديو من البيئة المحيطة وزي الشاب الصغير، بصورة ظهرت في البيان السادس عشر للقيادة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 19 مارس 2018 والخاص بالعملية الشاملة سيناء 2018، والتي ظهر فيها جثمان هذا الشاب في الفيديو الخاص بالبيان، وهذا بعد قتله ووضع بجواره دراجة نارية وقطعة سلاح وأجهزة اتصال، كما يظهر في الصورة التالية:

5- تنظيم ولاية سيناء والبيئة المحلية:

قامت الميلشيات المحلية التابعة لرجل الأعمال إبراهيم العرجاني، وموسى الدلح، بالتوسع من نطاق مشاركتها وتحركاتها الداعمة لقوات الجيش واستعراض قوتها ليس فقط ضد المشتبه بهم في انتمائهم للتنظيم بل ضد السكان المحليين، حيث يشعر افرادها بأن لديهم حصانة تحميهم في حالة ارتكاب أي انتهاك، مستغلين في ذلك حالة الضعف والخوف الناتجة من العمليات العسكرية وايضاً التهجير القسري المستمر ضد السكان والضعف الناتج عن ذلك، بالإضافة إلى محاولة الاستفادة بأكبر شكل من حالة الضعف الذي يمر بها تنظيم ولاية سيناء، ويعتمد جهاز المخابرات الحربية و قوات الجيش في تحركاتهم في مناطق الشيخ زويد وجنوب رفح ووسط سيناء على تلك الميلشيات المحلية بشكل أساسي، وهو ما جعل صفحة مثل “اتحاد قبائل سيناء” على موقع التواصل الاجتماعي وموقع “أخبار سيناء” التابع لها مصدر للكثير من المعلومات الحصرية مثل: (قتل مسلحين في أطراف جبل الحلال، القبض على خلية مسلحة في عملية نوعية للقوات الخاصة، قتل خمسة مسلحين واصابة اتنين اخرين).
ولقد ظهرت هذه الميلشيات في عمليات أساسية لقوت الجيش خلال شهر مايو ومنها في مداهمة منطقة المزحلف جنوب رفح، و فيديو لهم اثناء مداهمة قرية العجراء.
ولكن هذه الميلشيات رغم فائدتها الحالية لقوات الجيش والشرطة، إلا ان تشكيلها خارج إطار القانون جعلها أداة الجيش القذرة في تنفيذ جرائمه، وهو ما جعلهم يتوسعون ليرتكبوا العديد من الجرائم من الإبلاغ عن مواطنين وتصفيتم نتيجة خصومات شخصية، والتعرض للنساء، وغيره، ولقد نقلت مصادر محلية أن بسبب تلك الميلشيات فلقد ارتكبت قوات الجيش  جريمة حرب باعتقال واعدام عدة مواطنين منهم: (المواطن/ حسن العرجاني، والمواطن/ سليمان العرجاني، والطفل/ أحمد العرجاني) وجميعهم من ابناء قبيلة الترابين.

6- تأثير تغيير المشهد السياسي في قطاع غزة على المشهد السيناوي:

يستمر هدوء الأوضاع نتيجة توسع المنطقة العازلة لتشمل جميع الحدود المشتركة وبعمق يمنع أي اتصال قد يشكل تهديد حتى الآن، حيث تنشغل قوات الجيش بتأمين المنطقة العازلة عبر حفر خندق ومد اسلاك شائكة، مع الاستمرار في هم المنازل داخلها، ولم يتم رصد في هذا الشهر أي محاولات تسلل تم الإمساك بها من اتجاه قطاع غزة إلى شمال سيناء أو العكس، وايضاً لم يتم رصد أي توتر معلن بين حركة حماس في غزة والتنظيم في سيناء أو النظام المصري.

7- تقاطع المشهد الصهيوني مع شبه جزيرة سيناء:

نقلت الصحافة الإسرائيلية هذا استعداد الجيش المصري لشن عملية عسكرية في مدينة رفح الحدودية مع قطاع غزة، وذكرت صحيفة ذا تايمز أوف إسرائيل أن السلطات المحلية أخبرت السكان بأن الجيش المصري يخطط لشن عمليات لتعقب عناصر تنظيم ولاية سيناء، وهو ما نقله المذيع المصري عمرو أديب، ولكن حقيقة الأمر أن العملية العسكرية جارية بالفعل ولكن يتم تطويرها باتجاه مناطق جديدة جنوب مدينة رفح، حيث يتعاون الجيش المصري مع “الإسرائيلي” في تتبع مسلحين تنظيم ولاية سيناء، وكانت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة قد نشرت فيديو وصور تظهر اثار قصف اسرائيلي على منزل وسيارة في محافظة شمال سيناء المصرية، ونشر التنظيم صور تظهر بقايا جزء من صاروخ اسرائيلي تظهر عليه كتابات عبرية خاصة بالصاروخ، ولقد تناول موقع (i24 ) الصهيوني الخبر.

أيضاً تحدثت مصادر عن اطلاق صاروخين جراد من سيناء، باتجاه منطقة أم الرشراش “إيلات” بتاريخ 14 مايو دعماً لمسيرات العودة الفلسطينية، دون أي تأكيدات سوى بعض المشاهد المصورة ومنها فيديو قام بتصويره مواطن صهيوني من فندق بمدينة ايلات، يظهر فيه دخان ناتج عن سقوط صاروخ كان يستهدف منطقة ايلات ولكنه سقط على منطقة العقبة بالأردن.

ثانياً: التطورات الحقوقية

شهد هذا الشهر تسريب فيديو يظهر قيام قوات للجيش المصري بإعدام طفل كانوا قد اعتقلوه، أيضاً تداول مقطع فيديو وصور تظهر اهانة قوات الجيش لسائقين بإحدى محطات البنزين داخل مدينة العريش، ترافق هذا مع بدء فصل المنطقة العازلة من مدينة رفح المصرية عن بقية الأراضي المصرية، حيث شهد شهر مايو حركة مكثفة للشاحنات العسكرية قادمة من العريش حاملة دشم وأسلاك شائكة إلى معسكر الساحة بوسط رفح وذلك لفصل مدينة رفح عن شمال سيناء، وسرعان ما بدء حفر خندق لفصل المنطقة بعمق وصل في بعض المناطق إلى 5مترا، مع بدء وضع سياج شائك بدء من منطقة ساحل البحر برفح، واستمر انخفاض حدة الانتهاكات في شهر مايو 2018 مقارنة بشهر فبراير من حيث معدل الانتهاكات المعلنة، مع بدء تخفيف تدريجي وبشكل بطئ للحصار الخانق المفروض من قوات الجيش المصري على ابناء محافظة شمال سيناء، مع استمرار تدهور المستوى المعيشي للمواطنين، ولقد شهد هذا الشهر اصدار منظمة هيومان رايتس ووتش تقرير حول تكثيف الجيش المصري أعمال هدم المنازل في سيناء بما فيها هدم منازل بمدينة العريش لمشتبه بهم، وتدمير آلاف البيوت ومئات الأفدنة من الأراضي الزراعية بشكل غير قانوني خارج المنطقة العازلة منذ بدء العملية الشاملة سيناء2018، حيث وثقت المنظمة ما ذكرناه في تقارير الشهور السابقة عن قيام قوات الجيش والشرطة باستخدام اسلوب هدم منازل المعارضين كوسيلة عقاب جماعي لأسرهم داخل مدينة العريش، وشهد هذا الشهر ايضاً مقتل سيدة والقاء جثمانها من قبل ميلشيات محلية متعاونة مع قوات الجيش المصري مع وجود انباء لم نستطع التأكد منها عن وجود حالات اعتداء وقتل على أربع سيدات على الأقل، وعلى جانب آخر اظهر شريط فيديو بثه تنظيم الدولة في سيناء ونقلته مواقع اخبارية ومنها موقع (i24 ) “الإسرائيلي” قيام طائرات “اسرائيلية” بانتهاك السيادة المصرية على أراضيها وقصف أهداف أرضية داخل الأراضي المصرية، وبشكل عام فلقد استمرت الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين خلال هذا الشهر من قبل قوات الجيش والمسلحين بمختلف انتماءاتهم، وقد رصدنا في هذا الشهر وعبر وحدتي الرصد الميداني والإعلامي بـ مركز الندوة للحقوق والحريات انتهاكات قوات الجيش والشرطة المصرية والمسلحين بحق السكان المدنيين، على الوجه التالي:

أ: محاكمات غير عادلة:

• قيام المحكمة العسكرية في معهد أمناء الشرطة بطرة، باستمرار تؤجيل جلسات محاكمة 292 متهما بولاية سيناء، دون التحقيق فيما تعرضوا له من انتهاكات من اخفاء قسري وتعذيب.
• قيام النائب العام بضم واحالة 555 متهم للقضاء العسكري في القضية ٧٩ لسنة ٢٠١٧ والقضية ١٠٠٠ لسنة ٢٠١٧ حصر أمن دولة عليا، لتصبحا القضيتين تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.
• استمرار محكمة جنايات شمال سيناء، والمنعقدة في محكمة استئناف الإسماعيلية، في محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 3204 لسنة 2015 جنايات قسم ثان العريش، والمقيدة برقم 541 جنايات كلي شمال سيناء، بتهم تأسيس جماعة إرهابية خلال الفترة من 20 نوفمبر 2011 وحتى 11 يوليو 2013، في العريش.
• استمرار الحبس الإحتياطي للطفل/ مهدي حماد سلمي عليان 14 عاما، على ذمة القضية رقم 357 جنايات شرق العسكرية لسنة 2016، وهذا بعد اخفائه قسرياً عقب اعتقاله من منزله بقرية زراع الخير غرب مدينة العريش بتاريخ 4 مايو 2016.

ب: التعذيب والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي

• استمرار تعرض الطفل/ عبدالله ابو مدين عكاشة، الطالب بالصف الاول الإعدادى بالأزهر، للإختفاء القسري منذ قيام قوات النظام المصري باعتقاله بتاريخ 28 ديسمبر 2017 من منزله بمدينة العريش، حيث قامت قوات الأمن باقتحام المنزل في الساعة الواحده والنصف بعد منتصف الليل، وقاموا بحمله وهو نائم، بعد الاعتداء بالضرب على والدته، ثم القيام بتكسير محتويات المنزل وسرقة مبلغ 4 آلاف جنيه .
• وفق ماتم توثيقه ميدانياً وما نشر في وسائل الإعلام المحلية وبيانات المتحدث العسكري، فقد تم اعتقال عد من المواطنين بتهمة انهم يحملون فكر “تكفيري”، واحتجاز وتوقيف عدد (316) مواطن.

ج: القتل خارج إطار القانون

• تسريب فيديو، يظهر قيام وحدة من الجيش المصري (من قوات الصاعقة والمشاة)، باقتياد شاب صغير في السن إلى منطقة جبلية، ومحاولة تغمية عينيه وسط استغاثة الشاب بهم، وأحد الضباط يعده بان لايخاف وأن والده سوف يأتي لإصطحابه، وهذا قبل أن يباغتوه بعدة طلقات في الرأس والظهر (فيديو1) (فيديو2)، ويرجح أن الشاب الذي تم اعدامه في هذا الفيديو هو نفسه الشاب الذي نشر المتحدث العسكري صوره لجثمانه في البيان العسكري السادس عشر الخاص بالعملية الشاملة سيناء 2018 بتاريخ 19 مارس 2018 (البيان العسكري)، وأحد الضباط الأحتياط واسمه “محمد عامر” يتفاخر أنه كان أحد المشاركين في عملية القتل.
• قيام قوات الجيش المصري وميلشيات محلية متحركة معها بقتل وتصفية 58 شخص منهم 3 سيدات وطفلين، بدعوى أنهم عناصر مسلحة أو تكفيرية.

• رصد ميداني لمقتل طفلين، وإصابة ثلاثة أطفال بتاريخ 9 مايو، نتيجة سقوط قذيفة مدفعية تم اطلاقها من  كمين الضرائب على منطقة أبوزرعي جنوب الشيخ زويد.
• قيام مسلحون بقتل اثنين من المواطنين بتهمة التعاون مع قوات الشرطة والجيش، وإصابة مسعف نتيجة إطلاق النار على سيارة الإسعاف.

د: الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية

• تسجيل عدد لايقل عن (58) حالة إطلاق نيران عشوائي وقصف جوي ومدفعي طال بعضها مناطق سكنية تم تهجيرها أو مازال يقطنها مدنيين، وقد وثقنا تسبب ذلك في مقتل طفلين وإصابة ثلاثة أطفال بتاريخ 9 مايو.
• تسجيل تعمد قيام بعض أفراد من الجيش المصري، بإهانة المواطنين اثناء تواجدهم في محطات البنزين، ولقد تم علاج هذه المشكلة بعد تصويرها في احدى المحطات وتدخل قيادة الجيش نتيجة انتشار الفيديو.

• استمرار حرق سيارات ودراجات البدو والسكان المحليين، حيث رصد حرق وتدمير ومصادرة ما لا يقل عن عدد (143) دراجة نارية، و (59) سيارة، وتدمير مالا يقل عن 396 منزل وعشه ومحل تجاري في شمال شرق سيناء، وقد أظهرت صور متعددة في بيانات المتحدث العسكري أن السيارات التي يتم حرقها تحمل لوحات معدنية، وهو ما يظهر كذب المتحدث العسكري الذي يقول انها بدون لوحات معدنية، وفي دليل آخر على جرائم الجيش المصري ضد المدنيين قام المهندس/ أحمد توفيق الحجاوي، صاحب المنزل الذي تم هدمه أمام فندق سينا بيتش بالعريش بزعم أن ابنه هارب، بتقديم صوره من إيصال امانه تم دفعها في السجن لابنه المهندس / عمر الحجاوي، المعتقل منذ اكثر من أربعة سنوات ونصف.
• قيام قوات الأمن بهدم أسوار مجموعة من الأراضي الزراعية بمنطقة طريق المزرعة والعبور بمدينة العريش، دون أي اسباب.
• قيام قوات الجيش المصري بتدمير أكثر من 200 منزل بالكامل في قرية خريزة بوسط سيناء، واكثر من 100 منزل بقرية راس بدا بوسط سيناء، وإحراق عشش النازحين بمنطقة جلبانة شمال غرب سيناء.
• قيام قوات وزارة الداخلية المصرية بمحافظة جنوب سيناء، بإزالة منازل الأهالي فى منطقة مدخل 3 الرويسات شرم الشيخ وعدة مناطق بالمخالفة لقانون لتقنين الأوضاع.
• استمرار قيام قوات الجيش المصري بأعمال تجريف الأراضي الزراعية وتدمير المنازل بمناطق رفح، وبعض مناطق جنوب الشيخ زويد والعريش.
• رصد قيام مواطنين ببيع أثاث منزلهم للحصول على أموال لشراء احتياجاتهم من السلع الأساسية، في ظل استمرار تدهور الأحوال المعيشية في محافظة شمال سيناء خاصة المناطق الشرقية منها نتيجة الحصار المفروض من قوات الجيش المصري، مما أدى إلى تفشي البطالة خصوصاً في فئة العمال وأصحاب الحرف.
• استمرار قيام قوات الجيش المصري قوات الجيش المصري بالتضييق على المواطنين في الحصول على المحروقات من محطات الوقود بمناطق محافظة شمال سيناء.
• انقطاع التيار الكهربائي، عن مدينتي رفح والشيخ زويد بشكل متكرر.
• انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة شمال سيناء بشكل مستمر طوال شهر مايو، ومنها مناطق “قصراويت بقرية أقطيه” مركز رمانه، “حي السمران، منطقة السطح بجوار مشروع المحاجر، منطقة بركة حليمة، وحي السلايمة، ومنطقة غرب الوادي” بمدينة العريش، “أحياء مدينة الشيخ زويد ومنها حي الكوثر”.
• استمرار انقطاع شبكات المحمول الثلاثة بمدينتي الشيخ زويد ورفح، مع رفض الشركات اصلاح أبراج المحمول المتوقفة منذ أكثر من عام.
• قطع شبكات الاتصال المحمول والأرضي وشبكات الانترنت بشكل متكرر لمدد زمنية مختلفة طوال الشهر، على مختلف مناطق محافظة شمال سيناء.

ثالثاً: التطورات الاقتصادية والتنموية:

أ – قرارات اقتصادية وتمويلية جديدة:

شهد هذا الشهر مفاوضات للنظام المصري للحصول على 5 مليارات دولار من البنك الدولي والصناديق العربية لتمويل مشروع تنمية سيناء، وهذا بواقع 4 مليارات دولار من عدد من الصناديق العربية ومليار دولار من البنك الدولي، أيضاً أصدر وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي،  قرار رقم 66 لسنة 2018 بشأن قواعد التملك والانتفاع بسيناء بجريدة الوقائع المصرية العدد 102 (5 مايو 2018)، حيث سمح بالتملك في منطقة شبه جزيرة سيناء للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخري، ومن أبوين مصريين، وذلك في مشروعات صغيرة مختلفة تخدم البيئة والمجتمع من مساكن، ومنازل، وإيواء، وزراعات مثمرة، وغيرها من الأمور في مناطق التنمية المحدودة الواقعة داخل الزمام، وكردونات المدن، والقري، والأحوزة العمرانية، والكتلة السكنية، ويسمح فيها بالتملك، أما مناطق التنمية الاستثمارية؛ فيتم إقامة مشروعات سياحية، وزراعية، وصناعية، وعمرانية، وتعدينية، وتجارية، ومحاضر، وغيرها، وهي المناطق الواقعة في الأراضي الصحراوية خارج الزمام، والتي يسمح فيها بالتملك أو حق الانتفاع، أما الأراضي الواقعة في المنطقة “ج”، المتاخمة لخط الحدود الدولية من رفح شمالاً، وحتي شمال مدينة طابا جنوباً بمناطق محافظة شمال سيناء، فإنه لا يسمح بتواجد غير المصريين في تلك المنطقة، ويسمح بتملك المصريين فقط في هذه المنطقة داخل الزمام، وكردونات المدن، والقري، والأحوزة العمرانية والكتلة السكنية، ويسمح للمصريين في تلك المناطق بتقرير حق الانتفاع فقط دون تملك في الأراضي الصحراوية خارج الزمام، وذلك بالنسبة لأراضي “المنطقة ج”، أما بالنسبة لشريحة الأرض الشاطئية الواقعة بالمنطقة ج من طابا شمالاً (ساحل خليج العقبة من غرب طابا، حتى بئر طابا”، وحتى شرم الشيخ جنوباً بنطاق محافظة جنوب سيناء المطلة على خليج العقبة؛ فيسمح بتملك المصريين فقط في هذه المنطقة داخل الزمام وكردونات المدن والقري والاحوزة العمرانية والكتلة السكنية، ويسمح بتواجد غير المصريين في هذه المنطقة، ويسمح بتقرير حق الانتفاع فقط دون تملك الأراضي الصحراوية خارج الزمام، فيما أن مناطق التنمية الشاملة، فيتم مشروعات متكاملة التي لها بنية أساسية على مستوي الدولة في شكل شركات مساهمة لا تقل نسبة المشاركة للمصريين فيها عن 55% من رأس المال، ويسمح بالتملك، وحق الانتفاع فيها.

ب – الواقع الميداني في التنمية:

• الأراضي الزراعية: صرح به الدكتور عاطف عبيد، مدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة شمال سيناء، أنه تم تجريف جميع الأراضي الزراعية في مدينتي رفح والشيخ زويد، بالإضافة إلى مدينة العريش منها 25 ألف فدان مزروعة بالزيتون، مع الإبقاء على ما يقارب الـ 10% من الأراضي بشكل عام، وذكر أن محصول الزيتون العام الحالي فقد 80% منه.
• الأراضي والمباني: في محافظة شمال سيناء وتحديداً بمنطقة وسط سيناء قامت قوات الجيش بتدمير اكثر من 200 منزل بالكامل في قرية خريزة، واكثر من 100 منزل بقرية راس بدا، أما في محافظة جنوب سيناء فقامت قوات الأمن بهدم منازل المواطنين بمنطقة الرويسات شرم الشيخ وعدة مناطق بالمخالفة لقانون لتقنين الأوضاع، وكانت منظمة الهيومان رايتس ووتش، أصدرت تقريراً عن تكثيف الجيش المصري أعمال هدم المنازل في سيناء بما فيها هدم منازل بمدينة العريش لمشتبه بهم، وتدمير البيوت والأراضٍ الزراعية حول “المناطق العازلة”، بشكل مطرد منذ 9 فبراير 2018، وأن أعمال الهدم الجديدة طالت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية وما لا يقل عن 3 آلاف بيت وبناية تجارية، فضلا عن 600 بناية تم هدمها في شهر يناير، وهي الحملة الأكبر من نوعها منذ بدأ الجيش رسميا أعمال الإخلاء في 2014، وقد ترافق هذا مع رصدنا قيام قوات الجيش ببدء حفر خندق ووضع اسلاك شائكة تفصل المنطقة العازلة في مدينة رفح عن بقية الأراضي المصرية.