المشهد السيناوي

المشهد السيناوي – يوليو 2018

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

المشهد السيناوي – يوليو 2018

تمهيد:

تقرير دوري يتناول أهم تطورات المشهد الأمني والعسكري والاجتماعي والاقتصادي والحقوقي في شبه جزيرة سيناء

أولاً: التطورات العسكرية والأمنية

رسم بياني يظهر المقارنة بين الخسائر العسكرية بين طرفي الصراع خلال ستة أشهر وفق ما نشر من مصادر الطرفين

1- الخسائر المعلنة للمسلحين في العمليات العسكرية:

وفق ما أعلنه المتحدث العسكري للجيش المصري وعبر بيان عسكري واحد فقط حول العمليات العسكرية خلال هذا الشهر عن قيام قوات الجيش بـ: (قتل 3 مسلحين، واحتجاز 59 مشتبه به، وتدمير عدد (17) عربة أنواع وتدمير عربة فنطاس مفخخة، وعدد (2) مخزن أحدهم للاحتياجات الإدارية، وتدمير نقطة لتخزين الوقود وورشة لتدريع العربات، وتدمير عدد (285) ملجأ ووكر ومخزن عثر بداخلهم على ملابس عسكرية ونظارة ميدان وعدد (10) دانة هاون وكمية من الذخائر و (200) كجم لمادة TNT ، وتدمير عدد 10 عبوة ناسفة، وعدد من الأنفاق بمدينة رفح، وإصابة مجند أثناء الاشتباكات، ومقتل (2) فرد مدنى نتيجة لانفجار عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف قوات الجيش).

2- الخسائر المعلنة لقوات الجيش والشرطة في العمليات العسكرية:

 

وفق ماتم رصده من قبل المعهد المصري للدراسات السياسية والإستراتيجية من بيانات المسلحين ووسائل الاعلام المحلية والأجنبية في شهر يوليو، فلقد كانت خسائر قوات الجيش والشرطة كالتالي: (مقتل ما لايقل عن عدد (13) فرد عسكري بينهم عدد (5) ضباط، بالإضافة لمقتل مالايقل عن 2 من الميلشيات المسلحة المحلية الموالية للجيش وإعدام ثالث، وإصابة عدد (9) عسكريين على الأقل بينهم عدد (1) ضابط، حيث يتم التكتيم من قبل النظام المصري بشكل متزايد عن حجم الخسائر المنشورة، وعلى مستوى الهجمات والكمائن فقد شن التنظيم هجوم واحد على الأقل بمنطقة رفح على قوات الجيش، وقام بنصب أكثر من (4) كمائن ضد قوات الجيش والميلشيات المحلية، وخاض أكثر من (15) اشتباك مسلح ضد قوات الجيش في مناطق جنوب الشيخ زويد وجنوب وغرب رفح، وعاد سلاح القنص للظهور بشدة مرة أخرى حيث استخدم فيما لايقل عن عدد (11) حالة استهداف، وفجر المسلحون أكثر من (30) عبوة ناسفة مضادة للمدرعات والأفراد، وقد أسفرت العمليات عن تدمير/ اعطاب (33) آلية عسكرية)، وهذا وفق ما استطعنا تسجيله، بجانب استيلاء التنظيم على عربة دفع رباعي وعتاد عسكري من قوات الجيش والميلشيات المحليه العامله معه.

3- العملية الشاملة سيناء 2018:

استمرت العملية الشاملة سيناء 2018 للشهر السادس على التوالي بعد أن تم البدء فيها بتاريخ 9 فبراير، وكان تقييمنا وملاحظاتنا على العملية في الشهر الخامس كالتالي:

  • تجديد حظر التجوال بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1194 لسنة 2018، وهو أمر ليس بمستغرب ومتوقع أن يظل مستمر خلال السنتين القادمتين، والأمر هنا ليس فقط من أجل الحد من الأنشطة المسلحة فقط، حيث أن فاعلية الحظر لاتأتي أكلها في بعض أنواع التمرد المسلح خصوصاً في عمليات الإغتيال وتفجير العبوات الناسفة والاختطاف والتي يتم جزء كبير منها يتم خلال فترات الحظر، ولكن الحظر يقل من فاعلية الهجمات الكبيرة، ايضاً يضيق على حرية حركة المدنيين ويعطي قوات الأمن صلاحيات مطلقة للقتل عند الإشتباه، والاعتقال العشوائي  بل ومن الملاحظ أن كل عمليات التصفية الجسدية لمعتقلين من قبل جهاز الأمن الوطني في مدينة العريش تمت خلال ساعات لحظر حيث يغيب الشهود من المدنيين.
  • يلاحظ انخفاض عدد البيانات العسكرية حيث لم يصدر سوى بيان واحد تضمن نتاج عمل القوات في جزء من شهر يونيو وشهر يوليو، مع انخفاض عدد القتلى المعلن رسمياً من المسلحين، مع التوقع أن يشتمل البيان القادم في شهر أغسطس أعداد أكبر حيث قام جهاز الأمن الوطني بتصفية 11 مواطن بتاريخ 11 يوليو وتصفية 13 مواطن بتاريخ 25 يوليو.
  • يلاحظ عدم اعتراف البيان العسكري للقوات المسلحة المصرية بالخسائر العسكرية لديه، فرغم توثيق مقتل مالايقل عن 13 عسكري بينهم 5 ضباط، إلا أن البيان العسكري الوحيد الذي صدر أعترف فقط بإصابة مجند ومقتل مدنيين كانوا قد قتلوا في شهر يونيو، ولم تصدر أي بيانات عسكرية أخرى خلال شهر يوليو تتضمن الأعداد الحقيقية للخسائر في القوات.
  • رغم المقاومة التي مازال يبديها أعضاء تنظيم الدولة في سيناء وخصوصاً في مناطق غرب رفح التي تم تهجيرها، إلا أن التنظيم يعاني من نزيف شديد في القيادات مع وجود تيار أكثر تشدداً متنفذ، يترافق هذا مع حصار خانق على موارده وامدادته بشكل حد من فاعليته ولكن لم ينهيه، لذلك من المستحيل في ظل استراتيجية النظام المصري الحالي إعلان أي نصر في شب جزيرة سيناء، حيث لايمكن اعتبار أي احتواء عسكري للتمرد المسلح في سيناء انه انتصار، بل هو مجرد تسكين للأوضاع لفترة زمنية قد تطول وقد تقصر وفق المتغيرات الميدانية، حيث لم يتم علاج أسباب المشكلة، بل زادتها الإجراءات العسكرية والأمنية تفاقماً.
  • بعد تقلصه لفترة زمنية عاد سلاح القنص داخل التنظيم للظهور بشدة في عملياته العسكرية، وهو مايدل على أن أعضاء التنظيم استطاعوا استغلال بعض التراخي والاخطاء العسكرية للجيش المصري، لنقل معدات وكوادر جدد، مع استغلال الهوامش التي اتيحت لكي يقوم بالتحرك وتنفيذ عملياته.
  • بدء النظام المصري في هذا الشهر هدم مناطق جديدة في منطقة جنوب رفح ومنها منطقة أبو الحلو التي لم تشهد سابقاً أي تواجد للمسلحين، مع استكمال هدم بقية المنازل القائمة في المناطق التي هجرت سابقاً وتم هدم وتجريف بعض منازلها، حيث استطاع أفراد تنظيم الدولة إلى التسلل في تلك المناطق وتوجيه العديد من الضربات لآليات الجيش وقواته في داخل المنطقة العازلة المهجرة والمؤمنة.
  • يربط البعض عمليات التهجير وإقامة المنطقة العازلة بنشاط التمرد المسلح في شبه جزيرة سيناء، ولكن الحقيقة أن جزء كبير مما يتم يأتي لأهداف سياسية للنظام المصري مع أطراف إقليمية أخرى، فعلى سبيل المثال جزء من المناطق التي يتم هدمها الآن واخلائها في جنوب رفح لم تشهد أي نشاط أو تواجد يذكر لأى نشاط مسلح، ولكن يتم اخلائها وهدمها في إطار تجفيف تجارة الأنفاق البينية بين قطاع غزة ومصر، في إطار التضييق وخلق ورقة ضغط سياسي على قطاع غزة.
  • لاتزال قوات الجيش تفرض عزل على مناطق جنوب مدينة الشيخ زويد وتفصلها عن بقية أجزاء المدينة وخصوصاً مناطق ” الشلاق، والغراء، وأبو العراج، والتومة”، من أجل التضييق على بعض عناصر التنظيم في تلك المناطق وفق رؤية الجيش.
  • استمرار النشاط المكثف للطائرات بدون طيار الصهيونية من ناحيتي الاستطلاع والاستهداف الموجه لأعضاء تنظيم الدولة في سيناء، ولقد أدى أحد هذه الإستهدافات إلى مقتل أحد قيادات الوسط في التنظيم والمكنى بـ “أبو جعفر المقدسي” وكان من مسئولي قطاع الشيخ زويد داخل التنظيم، واسمه الحقيقي هو “محمد عبداللطيف ابو جزر” وهو من قطاع غزة وكان قد التحق بالتنظيم منذ أكثر من عامين.
  •  شهد شهر يوليو اشتباكات متعددة بين مقاتلي تنظيم الدولة وبين مقاتلي الميلشيات المحلية التابعة لرجل الأعمال إبراهيم العرجاني و موسى الدلح، وقد أدت تلك الاشتباكات لقتلى من كلا الطرفين والاستيلاء على معدات وأسلحة بشكل متبادل، وقد رصد في أحدى الإشتباكات تدخل طائرات بدون طيار صهيونية دون علم نتائج التدخل، وتقوم تلك الميلشيات المحلية بخوض تلك الاشتباكات في مقابل امتيازات استثمارية يتم منحها لأعضاء اتحاد قبائل سيناء والذي يرأسه إبراهيم العرجاني ومتحالفين معه، ولا تقف الامتيازات على المشاريع الاقتصادية في شبه جزيرة سيناء، بل تمتد إلى غض الطرف على النشاط التهريبي الذي يمارسه أفراد تلك الميلشيات لنقل المواد المخدرة والسجائر وبعض البضائع ما بين الأراضي الفلسطينية المحتلة والأراضي المصرية.
  • نتيجة عدم تبني مواقف مستمرة وطويلة الأمد ضد سياسة التصفية الجسدية في محافظة شمال سيناء، استمر جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية المصرية في الاعتماد على سياسة التصفية الجسدية للمعتقلين الذين يعتقد انتمائهم للتنظيم، وهو ما ظهر بشكل واضح في حادثة تصفية 11 معتقل بتاريخ 11 يوليو، وتصفية 13 معتقل بتاريخ 25 يوليو.
  • استمرار تعرض الأطفال للقتل أو الاعتقال والإخفاء القسري في شبه جزيرة سيناء بشكل اعتيادي ومؤسف، حيث شهد هذا الشهر وبتاريخ 26 يوليو قيام قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية المصرية باعتقال الطفل/ ابراهيم محمد ابراهيم شاهين 10 أعوام، من منزله بمدينة العريش هو ووالده ووالدته، واعتقال عم الطفل/ محمود ابراهيم شاهين وزوجته أيضاً، كما شهد نفس الشهر وبتاريخ 4 يوليو ظهور الطفل/عبدالله أبو مدين نصر الدين 12 عاما، بعد 6 أشهر من الإخفاء القسري منذ اعتقاله من قبل قوات الأمن في نهاية شهر ديسمبر 2017 من داخل منزله في مدينة العريش اثناء نومه.
  • توسع التعامل الأمني مع مواطني مدن شمال سيناء، مع بدء ملاحظة نقل ضباط سابقين من أصحاب السمعة السيئة إلى سيناء، وكان هؤلاء قد تم استعمالهم في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك للسيطرة على التنظيمات الجهادية في سيناء وهو ما نجحوا فيه حينها بشكل مؤقت حيث قضوا على بعض كوادر التنظيمات المسلحة، ولكنهم في نفس الوقت ساهموا بشكل مباشر في تزايد حالة العداء بين ابناء القبائل والمواطنين ضد الأجهزة الأمنية، وهو ما ساهم في تقوية التنظيمات المسلحة بأعضاء جدد انضموا اليها نتيجة تلك الممارسات القمعية حيث ساهمت في دفع الشباب للتعرف عليهم وعلى أفكارهم في ظل المطاردات أو الاعتقالات العشوائية والتصفية الجسدية.
  • بدء تخفيف فعلي لبعض الإجراءات الإضافية من الحصار الشامل الذي تم فرضه على أهل محافظة شمال سيناء مع بدء العملية الشاملة سيناء، حيث بدء السماح بتزويد عربات الأجرة والسيارات الخاصة بالوقود بشكل جزئي بمواعيد وكميات محددة، أيضاً السماح بخروج و دخول السيارات للمحافظة شمال سيناء بدون تنسيقات أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، وبدء عودة الدراسة في جميع الصفوف والكليات بجامعة العريش.

4- هجمات الطائرات بدون طيار:

شهد هذا الشهر استمرار النشاط المكثف للطائرات بدون طيار في مناطق العمليات في شمال شرق سيناء، وفي أوقات متفرقة وتحديداً في مناطق جنوب الشيخ زويد وجنوب رفح، وتنوعت عمليات الاختراق الجوي مابين المسح الجوي والقصف والانسحاب السريع، وكان ما استطعنا رصده خلال هذا الشهر كالتالي:

  • بتاريخ 2 يوليو مشاهدة عمليات تحليق ومسح جوي لطائرات بدون طيار صهيونية لمناطق جنوب وغرب رفح والشيخ زويد.
  •  بتاريخ 5 يوليو قيام طائرة بدون طيار صهيونية بإطلاق صاروخ باتجاه هدف مجهول بمنطقة غرب رفح.
  • بتاريخ 10 يوليو مشاهدة عمليات تحليق ومسح جوي لطائرات بدون طيار صهيونية لقرى “الرفيعة والحلوة والشلالفة” بجنوب رفح.
  • بتاريخ 11 يوليو عمليات تحليق ومسح جوي لطائرات بدون طيار صهيونية لمناطق ساحل رفح.
  • بتاريخ 13 يوليو عمليات تحليق ومسح جوي لطائرات بدون طيار صهيونية لمناطق جنوب رفح.
  • بتاريخ 14 يوليو عمليات تحليق ومسح جوي لطائرات بدون طيار صهيونية لقرى “الماسورة ،الساحة ،الطايرة ،الحلوة ،رفيعة” برفح، ثم اطلاق صاروخ ضد هدف مجهول في تلك المنطقة.
  • بتاريخ 15، 30 يوليو قيام طائرات اباتشي باجراء عمليات مراقبة ورصد مقابل قرية العجراء بمنطقة جنوب رفح، وقد تزامن هذا مع عمليات للميلشيات المحلية التابعة لتخاد قبائل سيناء الموالي لقوات الجيش المصري.
  • بتاريخ 31 يوليو عمليات تحليق ومسح جوي لطائرات بدون طيار صهيونية لمنطقة قرية أبو الحلو بجنوب رفح.

5- ميلشيات النظام المحلية وتنظيم الدولة:

شهد هذا الشهر قيام تنظيم الدولة بإعدام الشاب “جميل جمعة حماد” بتهمة العمل كجاسوس لصالح الميلشيات المحلية، ولقد شهد هذا الشهر عدة اشتباكات بين مقاتلي تنظيم الدولة والميلشيات المحلية الموالية لقوات الجيش وقد أعلن التنظيم عن قتل عدد من أفراد الميلشيات ومنهم “أكرم المغابي” والاستيلاء على سيارة دفع رباعي وجعبتي أسلحة وسلاح رشاش، بينما أعلنت صفحة اتحاد قبائل سيناء الممثلة للميلشيات المحلية بتاريخ 20 يوليو عن قتل أربعة اعضاء من تنظيم الدولة وأسر بعض الجرحي وتسليمهم للجهات الأمنية، وهذا في اطار حملة مستمرة تشنها الميلشيات المحلية ضد عدة مناطق بجنوب رفح ومنها منطقة العجراء بهدف تتبع مقاتلي تنظيم الدولة.
أيضاً شهد هذا الشهر قيام إبراهيم العرجاني بزيارة منطقة وسط سيناء في حراسة سيارات مسلحة تابعة للميلشيات الموالية له، وقد بثت صفحة اتحاد قبائل سيناء فيديو له اثناء سفره وهو يعد بتوفير مايقارب الـ 800 فرصة عمل لأبناء سيناء.

6- تأثير تغيير المشهد السياسي في قطاع غزة على المشهد السيناوي:

رغم استقرار الأوضاع الأمنية والعسكرية بين حدود قطاع غزة ومصر نتيجة توسع المنطقة العازلة لتشمل جميع الحدود المشتركة وبعمق يمنع أي اتصال قد يشكل تهديد بالإضافة إلى الاتفاقية الأمنية بين حركة حماس والمخابرات المصرية والتي أدت إلى الحد من فاعلية تنظيم الدولة وقدرته على التحرك والتنقل في هذا الحيز، إلا أن التنظيم استطاع وبتاريخ 20 و21 يوليو من الوصول قرب المنطقة الحدودية واستهداف آليات عسكرية مما أدى إلى مقتل جندي على الأقل مع تدمير واعطاب آليتين، وهو ما دفع قوات الجيش بتفخيخ ما تبقي من المباني السكنية في تلك المنطقة المهجورة مع تجريف الأشجار المتبقية.
ولقد شهد شهر يوليو استمرار الاتصالات والزيارات بين حركة حماس الفلسطينية والحكومة المصرية في إطار المفاوضات المتعلقة بالوضع في غزة، والتي من المتوقع أن تسفر عن اتفاقية إقليمية تشمل بعض بنودها الاستفادة ببعض مناطق شبه جزيرة سيناء بشكل لم يتم الإعلان عنه بعد.

7- تقاطع المشهد الصهيوني مع شبه جزيرة سيناء:

رغم استمرار دعم النظام الصهيوني للنظام المصري في شبه جزيرة سيناء، وتحديداً في الجانب الأمني والإستخباراتي، بالإضافة إلى عمليات الاستطلاع والقصف الجوي بالطائرات بدون طيار داخل الأراضي المصرية مثل ما حدث في أيام (2، 5، 10، 11، 13، 14، 15، 30، 31) من شهر يوليو، وهو الأمر الذي أشارت له صراحة صحيفة (Times Of Israel ) الصهيونية، التي تحدثت في تقرير لها عن التعزيزات الكبيرة التي حصل عليها الجيش المصري في سيناء بعد موافقة النظام الصهيوني، مع تقديم الجانب الصهيوني لمعلومات أمنية قيمة للجانب المصري الذي يتعون معها بشكل فعال، ولكن الصحيفة رغم ذلك أشارت إلا أن الضعف الرئيسي الذي حدث في تنظيم الدولة في سيناء يرجع إلى عوامل أخرى منها:

  • توقف المساعدات له من التنظيم الأم نتيجة للضربات التي أنهت سيطرته على معظم أراضيه وموارده.
  • تغير علاقة التنظيم مع السكان المحليين في سيناء، نتيجة ارتكابه أعمال قاسية ومجازر مثل مجزرة الروضة، وهو الأمر الذي يعزوه التقرير إلى تدفق المسلحون الأجانب، ومعظمهم من دول الاتحاد السوفيتي السابق.
  • تولى قيادات أجنبية المسئولية في التنظيم عوضاً عن القيادات البدوية المحلية، وهو ما أدى إلى سياسات خاطئة ضد القبائل أدت إلى تحول بعض أفراد القبائل من موقف الحياد إلى موقف معاداة التنظيم.
  • استجابة حركة حماس الفلسطينية إلى الضغوط المصرية، وبدء التضييق واستهداف اعضاء التنظيم وتحركاتهم، وتزويد الجانب المصري بمعلومات عن أعضائها الذين عبروا الحدود إلى سيناء من أجل الانضمام إلى التنظيم، وهو عمل أدى إلى إضعاف تنظيم الدولة في سيناء.

ولكن ورغم هذا أشار التقرير إلى أن التنظيم مازال لديه القدرة على تجنيد متطوعين جدد بنجاح، وعزا ذلك إلا عدم إيجاد حل طويل الأجل لمشكلة الحكم في مصر، وذكر التقرير إلا أن الدمار الذي سببته قوات الجيش والأمن المصرية في العديد من البلدات والقرى في سيناء يمكن أن يعزز من قوة التنظيم فيما بعد في سيناء بدلاً من إضعافه

ثانياً: التطورات الحقوقية

شهد هذا الشهر إعادة تجديد حظر التجوال في شمال سيناء، حيث نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1194 لسنة 2018، بفرض حظر تجوال بالعريش ومحافظة شمال سيناء، يأتي هذا في ظل استمرار عمليات هدم وتجريف منازل ومزارع المهجرين من مدينة رفح وأجزاء من جنوب مدينتي الشيخ زويد والعريش، مع استمرار سياسة التصفية الجسدية حيث تم تصفية 24 مواطن من قبل جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية المصرية، هذا إلى جانب قيام جهاز الأمن الوطني باعتقال طفل يبلغ من العمر 10 أعوام من داخل منزله بالعريش واعتقال اسرته معه والطفل هو “ابراهيم محمد ابراهيم شاهين”، وبشكل عام استمر انخفاض حدة الانتهاكات في شهر يوليو 2018 مقارنة بالشهور السابقة من حيث معدل الانتهاكات المعلنة، مع استمرار توثيق عمليات قصف جوي متعددة تتم من قبل سلاح الطيران الصهيوني ضد مناطق جنوب وغرب رفح وجنوب الشيخ زويد، دون أن نستطيع من معرفة حجم الخسائر في المدنيين في تلك المناطق، وقد أصبحت عمليات القصف هذه شيء معتاد في ظل موافقة من قبل النظام المصري على انتهاك سيادة الأراضي المصرية من قبل طائرات أجنبية تقوم باستهداف مواطنين مصريين وممتلكات مصرية، وبشكل عام فلقد استمرت الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين خلال هذا الشهر من قبل قوات الجيش والمسلحين بمختلف انتماءاتهم، وقد رصدنا في هذا الشهر وعبر وحدتي الرصد الميداني والإعلامي بـ مركز الندوة للحقوق والحريات انتهاكات قوات الجيش والشرطة المصرية والمسلحين بحق السكان المدنيين، على الوجه التالي:

أ: محاكمات غير عادلة:

  • حبس الطفل/عبد الله أبو مدين نصر الدين، الطالب بالصف الأول الإعدادي بالأزهر، بعد عرضه على لنيابة بعد اخفاءه قسرياً بعد القبض عليه من منزله بمدينة العريش بتاريخ 28 ديسمبر 2017.
  • استمرار الحبس الاحتياطي للطفل/ مهدي حماد سلمي عليان 14 عاما، على ذمة القضية رقم 357 جنايات شرق العسكرية لسنة 2016، وهذا بعد اخفائه قسرياً عقب اعتقاله من منزله بقرية زراع الخير غرب مدينة العريش بتاريخ 4 يوليو 2016.
  • استمرار تجديد حبس كل المتهمين في القضية رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، دون النظر في الانتهاكات التي تعرضوا لها من تعذيب واخفاء قسري.

ب: التعذيب والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي

  • اعتقال الطفل/ ابراهيم محمد ابراهيم شاهين 10 أعوام، من منزله بمدينة العريش بتاريخ 26 يوليو هو ووالده/محمد ابراهيم شاهين ووالدته، واعتقال عم الطفل/ محمود ابراهيم شاهين وزوجته.
  • وفق ما تم توثيقه ميدانياً وما نشر في وسائل الإعلام المحلية وبيانات المتحدث العسكري، فقد تم اعتقال عدد (65) مواطن بينهم طفل وسيدتين تحت بند الاشتباه.

ج: القتل خارج إطار القانون

  • قيام قوات الجيش والشرطة المصرية بقتل وتصفية 27 موطن، بدعوى أنهم عناصر مسلحة أو تكفيرية.
  • قيام مسلحون بقتل مواطن بتهمة التعاون مع قوات الشرطة والجيش، وإصابة مسعفين بإطلاق النار على سيارة الإسعاف الخاصة بهم اثناء نقلهم لأحد العسكريين الجرحى.

د: الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية

  • تسجيل عدد لايقل عن (26) حالة إطلاق نيران عشوائي وقصف جوي ومدفعي طال بعضها مناطق سكنية تم تهجيرها أو مازال يقطنها مدنيين.
  • استمرار حرق وتدمير ممتلكات المواطنين في مناطق الشمال الشرقي من محافظة شمال سيناء، حيث تقوم قوات الجيش بتدمير ممتلكات المواطنين المهجرين والنازحين بدعوى أن تلك الممتلكات يتم استخدامها من قبل العناصر المسلحة، في حين أنه وبصدق رواية المتحدث العسكري، فإن سبب هذا يرجع إلى استهداف قوات الجيش والشرطة للمدنيين ودفعهم إلى ترك منازلهم ومزارعهم والهروب الجماعي خوفاً من القصف والاعتقال والتصفية العشوائية، وقد أعلن المتحدث العسكري للجيش المصري عن تدمير (17) عربة، وعدد (285) منزل وعشه ومخزن في شمال سيناء، وكنا قد رصدنا واظهرنا في تقاريرنا أدلة على كذب المتحدث العسكري واثبات تعمد قيام قوات الجيش بإتلاف وتدمير ممتلكات لا علاقة لها بالتمرد المسلح الجاري بمنطقة شمال سيناء.
  • استمرار قيام قوات الجيش المصري بأعمال تجريف الأراضي الزراعية وتدمير المنازل بمناطق رفح، وبعض مناطق جنوب الشيخ زويد والعريش.
  • استمرار مظاهر الأزمة الإنسانية على المواطنين في مدينة العريش والشيخ زويد والمتبقى من مناطق رفح، حيث يعاني المهجرون من فقدان منازلهم وتجريف مزارعهم وتوقف أعمال الصيد والتجارة.
  • انقطاع التيار الكهربائي، عن مدينتي رفح والشيخ زويد بشكل متكرر، ولقد نشرت صفحة اتحاد قبائل سيناء المرتبطة بأجهزة الأمن المصرية ما يثبت هذا دون قصد، حيث أعلنت عن قيام مقاتلات سلاح الجو المصري بعمليه جويه استهدفت اوكار وتحركات العناصر المسلحة تحت خط الكهرباء بمناطق السبيل والمسمي جنوب مدينه العريش، وتدمير ملاجئ وعشش ومخابئ قامت العناصر المسلحة ببنائها في المنطقه وخاصه تحت خطوط الكهرباء تفادياً لقصف المدفعية.
  • انقطاع المياه عن عدة مناطق بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء بشكل متقطع طوال شهر يوليو، ومن المناطق التي شهدت معاناة شديدة مناطق الضواحي والريسة وأبوصقل وعاطف السادات والمرحلة والعبور.
  • استمرار انقطاع شبكات المحمول الثلاثة بمدينتي الشيخ زويد ورفح، مع رفض الشركات اصلاح أبراج المحمول المتوقفة منذ أكثر من عام.
  • قطع شبكات الاتصال المحمول والأرضي وشبكات الإنترنت بشكل متكرر لمدد زمنية مختلفة طوال الشهر، على مختلف مناطق محافظة شمال سيناء.
  • استمرار نزيف الطرق رغم الأرقام الضخمة التي يتم الإعلان عنها من قبل محافظي شمال وجنوب سيناء في عمليات الرصف، حيث شهد هذا الشهر فقط مصرع (9) مواطنين و إصابة (70) آخرين نتيجة حوادث السيارات.

ثالثاً: التطورات الاقتصادية والتنموية:

أ – تطورات المشاريع الاقتصادية:

رغم أن الوعود الرسمية كانت بأنه سيتم افتتاحها خلال شهر يونيو الماضي، إلى أن عبدالفتاح السيسي يعلن خلال جلسة اسأل الرئيس، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب، إنه من المقرر افتتاح 4 أنفاق داخل قناة السويس للحركة في سيناء والعكس، خلال شهر نوفمبر المقبل، وبشكل عام يستمر حصول النظام المصري على المنح القروض لصالح مشاريع التنمية المزعومة لصالح المواطنين المصريين في شبه جزيرة سيناء، حيث ذكرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، أن زيارة بعثة البنك الدولي لمصر تأتي في إطار العمل على توفير المنح والقروض الميسرة لتنمية شبة جزيرة سيناء، على أن تكون مشاريع البنية التحتية على رأس الأولويات سواء طرق أو تنمية، بينما وقعت الوزارة اتفاقية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، لدعم مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بقيمة 50 مليون دينار كويتي، في إطار برنامج إعمار وتنمية شبه جزيرة سيناء، ووقعت أيضاً على إعلان نوايا لدعم برنامج مصر لتنمية شبه جزيرة سيناء مع الدكتور مراد وهبة، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، المدير الإقليمي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للمنطقة العربية.
وفي محافظة جنوب سيناء، أعلنت المحافظة عن بدء إنشاء أكبر محطة وقود في الشرق الأوسط بشرم الشيخ، ستكون تابعة للشركة الوطنية للبترول بمساحة 10 آلاف، وتحوي مجموعة من المطاعم والكافيتريات والمحال التجارية تصل إلى 30 محلًا سيتم طرحها مع بدء تنفيذ المشروع، وستكون مدة التنفيذ ثلاثة أشهر من بدء العمل.

ب – حقيقة الواقع الميداني في التنمية على المواطن:

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1194 لسنة 2018، بفرض حظر تجوال بالعريش ومحافظة شمال سيناء، مع استمرار سياسة التضييق على تحركات المواطنين و ايضاً حصولهم على المحروقات رغم الإنفراجة النسبية مقارنة بالشهور الأولى للعملية الشاملة سيناء 2018، ولقد أدت تلك السياسات إلى ظهور سوق سوداء للمحروقات حيث وصل سعر لتر البنزين في مدينة العريش إلى 35 جنيه، وسعر جركن البنزين فيما بعض مناطق رفح إلى 2000 جنيه، يأتي هذا في ظل أيضاً قيام سلطات النظام العسكري المصري ببدء تنفيذ “جدار العريش” بارتفاع 6 أمتار، بمحاذاة الطريق الدائري المار جنوبي مدينة العريش، لفصل المدينة عن الحرم اﻵمن لمطار العريش، ووفق عاملين مشاركين في تشييد الجدار فإنه سيمتد لعشرة كيلومترات بمحاذاة الطريق الدائري، و17 كيلومترًا جنوبًا، بدءًا من تقاطع الطريق الدائري مع طريق “العريش/الحَسنة”، ليطوق جهات محددة من الحرم اﻵمن لمطار العريش.
أما في مقارنة التصريحات الرسمية بالواقع، فكان الأمر كالتالي:

  • رغم أن أحياء كثيرة من مدينة العريش تعاني من مشاكل المياه مثل (مناطق الضواحي والريسة وأبوصقل وعاطف السادات والمرحلة والعبور)، إلى أن  اللواء عبد الفتاح حرحور، يصرح خلال اجتماعه التنفيذي بقاعة الاجتماعات بالمحافظة، بإن هناك نهضة تنموية كبيرة في مجال مياه الشرب تشهدها مدن وقرى شمال سيناء، حيث تم إنشاء 3 محطات تحلية لمياه الشرب في العريش، تستطيع تغذية جميع المناطق بمياه الشرب الصالحة تماما، بكمية ضخ طوال الـ24 ساعة.
  • رغم استغاثة أصحاب التعويضات من السكان المرحلين من المنطقة العازلة في رفح، من صرف تعويض هزلية لمساكنهم بمبالغ أقل من قيمتها ولايكفي للحصول على شقة بديلة، وايضاً استغاثة مزارعي قري الظهير والشلاق وابو العراج، من عدم معاينة مزارعهم ومنازلهم المتضررة جراء الاحداث حتى يالآن كي يستطيعوا تقاضي التعويضات المعلنة، إلا أن اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، صرح بأنه جرى صرف مبلغ مليار و813 مليون و410 ألف جنيه كإعانات وتعويضات للمضارين جراء الأحداث التي تشهدها المحافظة، حيث تم صرف مبلغ مليار و244 مليون جنيه، لتعويض المضارين جراء إزالة المباني والمساكن بالمنطقة العازلة بمدينة رفح.

أخيراً اعترف (اتحاد قبائل سيناء) الموالي لقوات الجيش المصري بأن اسباب قطع خطوط الكهرباء الموصلة لمدينتي الشيخ زويد ورفح يرجع إلى قيام مقاتلات سلاح الجو المصري والمدفعية المصرية بقصف خط الكهرباء بمناطق السبيل والمسمى جنوب مدينه العريش، تحت مزاعم استهداف اوكار وتحركات العناصر المسلحة (* ).


* الآراء الواردة تعبر عن كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *