المشهد المصري عدد 11 يوليو 2025

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

يقوم هذا التقرير على رصد وتحليل أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 04 يوليو 2025. إلى 11 يوليو 2025.

أولاً: الوضع الاقتصادي:

•  تكثف مصر جهودها في برنامج الطروحات الحكومية بعد قرار صندوق النقد الدولي بإرجاء المراجعة الخامسة لبرنامج القرض ودمجها مع المراجعة السادسة، إذ تعطي الحكومة الآن الأولوية لإنجاز عملية طرح حصص في نحو أربع شركات مدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية العام، حسبما صرح مصدران حكوميان لإنتربرايز. ومن شأن هذه الطروحات أن ستساعد مصر على الوفاء ببعض التزاماتها تجاه اشتراطات المراجعة الخامسة التي أُجلت في الوقت الراهن، حسبما أوضح المصدران.

تذكير- أكدت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد جولي كوزاك في نهاية الأسبوع الماضي أن الصندوق سيؤجل مراجعته الخامسة حتى الخريف ويدمجها مع المراجعة السادسة المقبلة لـ”اتفاق تسهيل الصندوق الممدد” البالغة قيمته 8 مليارات دولار. وقالت كوزاك إن “هناك حاجة لمزيد من الوقت” لإحراز تقدم بشأن الإصلاحات المتعلقة بتقليص دور الدولة في الاقتصاد وأجندة الإصلاحات الأوسع نطاقا.

“الإسراع في الطروحات الحكومية سيكون الشغل الشاغل للحكومة في الفترة المقبلة استغلالا لفترة الاستقرار الراهنة”، وفقا للمصدرين. فقد استهدفت الدولة قبل ذلك استكمال الطروحات المخطط لها في النصف الثاني من العام المالي 2024-2025، لكن الصراعات التي تشهدها المنطقة أدت إلى تجميد الخطط.

وتمثل هذه الطروحات جزءا من خطة أوسع تستهدف عرض حصص في 11 شركة مملوكة للدولة في العام المالي 2025-2026، حسبما ذكرت وزارة المالية في تقريرها المالي الشهري لشهر مايو. وتشمل القائمة الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهي الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، وشركة سيلو فودز للمواد الغذائية، وشركة تشيل آوت المشغلة لمحطات الوقود، والشركة الوطنية للطرق، التي يتولى صندوق مصر السيادي إعادة هيكلتها جميعا. ويتوافق هذا الإعلان مع تصريحات مصادر حكومية لإنتربرايز قبل شهر بأن الدولة تهدف إلى جمع ما بين 4 و5 مليارات دولار من خلال بيع حصص في 11 شركة قبل نهاية العام المالي المقبل.

وقالت مصادر لإنتربرايز إنه من المتوقع أن نشهد تطورا في برنامج الطروحات بحلول نهاية يوليو أو أغسطس.

كذلك بدأت الحكومة في تلقي عروض مشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 40 مليار جنيه تأمل في إتمامها خلال الأشهر الأربعة المقبلة. وتشمل المشروعات الثمانية — التي تعادل قيمتها حاليا ما يقرب من 800 مليون دولار — محطات تحلية مياه، ومنشآت لمعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، ومحطات كهرباء فرعية، ومشروعات لإعادة تدوير النفايات ضمن جهود الحكومة الأوسع لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مبادرات التنمية، حسبما صرح به رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية عاطر حنورة لإنتربرايز في وقت سابق.

•  أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادرة عن S&P Global، يوم الأحد 06 يوليو 2025، استمرار تدهور أوضاع الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي بمصر خلال شهر يونيو، حيث تسارعت وتيرة الانكماش في الإنتاج والطلبات الجديدة. وسجل المؤشر الرئيسي 48.8 نقطة في يونيو، مقابل 49.5 نقطة في مايو، ليستقر تحت عتبة النمو البالغة 50 نقطة للشهر الرابع على التوالي، ما يشير إلى استمرار الانكماش في النشاط الاقتصادي.

وأرجعت البيانات هذا التراجع في القطاع غير النفطي إلى ضعف الطلب وانخفاض حاد في أنشطة الشراء، والتي سجلت أكبر هبوط لها خلال 11 شهراً.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى S&P Global Market Intelligence:

“تشير بيانات مؤشر PMI لشهر يونيو إلى تراجع طفيف إضافي في صحة القطاع غير النفطي، نتيجة الانخفاضات المستمرة في الطلبات الجديدة وحجم الإنتاج.” وأضاف أن “توقعات النشاط المستقبلي سجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق، مما يعكس ضعف الآمال بشأن الطلبات المستقبلية، بالإضافة إلى المخاوف من أن تؤدي التوترات الجيوسياسية إلى اضطرابات اقتصادية أكبر.”

كما أظهر التقرير انخفاضاً طفيفاً في التوظيف بالقطاع غير النفطي للشهر الخامس على التوالي، وسط تراجع ثقة الشركات بشأن الإنتاج المستقبلي إلى مستوى قياسي منخفض. وعلى الجانب الإيجابي، شهدت الضغوط التضخمية في تكاليف الإنتاج بعض التراجع، ما أدى إلى تباطؤ في وتيرة ارتفاع أسعار البيع، الأمر الذي وفر قدراً من الراحة للشركات في ظل ارتفاع التكاليف.

• ارتفع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 (الربع الثالث من العام المالي 2024/2025) بقيمة قدرها 1.596 مليار دولار ليسجل 156,689 مليار دولار، مقابل 155,093 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2024، بنسبة زيادة طفيفة بلغت 1%، بحسب بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة، المستندة لإحصاءات البنك المركزي المصري.

وكان الدين الخارجي لمصر، قد شهد تراجعا طفيفا خلال الربع الرابع من العام الماضي بقيمة قدرها 111 مليون دولار ليسجل 155,093 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 155,204 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2024، بنسبة انخفاض هامشية بلغت 0.1%، بحسب بيانات سابقه للوزارة.

وكشف البنك المركزي خلال تقريره الشهري في يونيو الماضي، أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي سجلت نحو 42.9% بنهاية ديسمبر 2024 ونحو 40.8% بنهاية سبتمبر 2024

وكان الدين الخارجي لمصر قد عاود الارتفاع خلال الربع الثالث من العام الماضي بقيمة قدرها 2.319 مليار دولار ليسجل 155.204 مليار دولار، وذلك بعد أن تراجع بنسبة 4.4% بانخفاض قدره 7.427 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام الماضي بعد توقيع الحكومة المصرية صفقة “رأس الحكمة” مع الجانب الإماراتي.

•  تتطلع مصر لزيادة وارداتها من الغاز الإسرائيلي بنحو 200 مليون قدم مكعبة يوميا لتلبية الطلب المتزايد في فصل الصيف، حسبما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز. وثمة اتفاق مع الجانب الإسرائيلي لزيادة الإمدادات لكل من مصر والأردن، لكن التدفقات لا تزال عند مستواها الموسمي المعتاد الذي يتراوح بين 800 و850 مليون قدم مكعبة يوميا بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي في إسرائيل. وتفيد التوقعات باستئناف المباحثات قريبا لتفعيل الزيادة المتفق عليها، لا سيما بالنظر إلى مساعي مصر لتعزيز بنيتها التحتية لإعادة التغويز. كذلك من المحتمل استقدام وحدة إعادة تغويز عائمة خامسة لدعم احتياجات القطاع الصناعي ومحطات الكهرباء، وفق ما قاله مصدر آخر لإنتربرايز.

تذكر- أكدت وزارة البترول في وقت سابق من هذا الأسبوع أن مصر أمنت إمدادات الغاز لجميع القطاعات من خلال أربع وحدات تخزين وإعادة تغويز عائمة هذا الصيف، بسعة إجمالية تبلغ 2.7 مليار قدم مكعبة يوميا.

•  حذر حزب العدل، من التداعيات المتفاقمة لتعثر تشغيل وحدات التغويز العائمة، واصفاً ما يجري بأنه “فشل مؤسسي ممنهج” في إدارة قطاع الطاقة، وعلى رأسه وزارة البترول، رغم دعم القيادة السياسية لحل الأزمة.

وأشار الحزب – في بيان له يوم الأحد 06 يوليو 2025 – إلى أن تأخر التشغيل تجاوز كونه أزمة فنية، وأصبح انعكاسا لفجوة كبيرة في التخطيط والتنفيذ، حيث لم تدخل الخدمة سوى وحدة واحدة فقط من أصل أربع حتى الآن، رغم مرور أكثر من ربع فترة ذروة الاستهلاك الصيفي، ووثّق البيان سلسلة من التناقضات بين تصريحات وزارة البترول وواقع التنفيذ، من أبرزها وصول سفينة التغويز “إنرجوس باور” إلى ميناء الإسكندرية في مايو، بينما كانت أعمال الحفر لا تزال جارية في الرصيف المخصص لاستقبالها، ما أدى لاحقاً إلى نقل ذراع تحميل رئيسي عبر طائرة شحن ضخمة، في إجراء وصفه الحزب بأنه “دليل على غياب التخطيط المسبق”، وبحسب تقديرات حزب العدل، فإن الخسائر المالية الناتجة عن هذا التعثر تتجاوز 600 مليون دولار حتى الآن، تشمل تكاليف تأجير سفن غير عاملة، واستخدام وقود بديل في محطات الكهرباء، وصيانة استثنائية لمحطات الدورة المركبة، كما كشف البيان عن انهيار في إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 45% منذ ذروة الإنتاج، مع غياب أي إنجاز تشغيلي حقيقي رغم التصريحات الرسمية المتكررة.

وطالب الحزب بمساءلة قيادات وزارة البترول، ووقف الخطاب الإعلامي المضلل، وإصدار جدول زمني واضح لاستكمال التشغيل، محذراً من تهديد هذا الفشل لاستقرار المالية العامة وثقة المواطن في مؤسسات الدولة. 

وفيما يلي نص البيان وما سرد حزب العدل من وقائع يقول إنه وثقها بشأن تعثر تشغيل وحدات التغويز والانهيار الهيكلي في إنتاج الغاز الطبيعي:

يحذّر حزب العدل من التداعيات الجسيمة والمتراكمة المرتبطة بملف تشغيل وحدات التغويز العائمة، والذي لم يعُد مجرد أزمة تأخير تقني، بل تحوّل إلى مرآة واضحة لفشل مؤسسي ممنهج في إدارة قطاع استراتيجي بحجم قطاع الطاقة، وعلى رأسه وزارة البترول. ويأسف حزب العدل أن يحدث ذلك في ظل قيادة سياسية تدعم بقوة حل الأزمة فلا تواجه هذه الرغبة إلا بعجز تنفيذي مخزي.

منذ مارس ٢٠٢٥، دأبت الوزارة على إصدار بيانات يومية تزعم أن التشغيل “يسبق الجدول الزمني”، بينما تكشف الوقائع بشكل قاطع أن التنفيذ متعثر، والجاهزية معدومة، والتكلفة تتضاعف يوماً بعد يوم.

– في مارس، تم الإعلان عن التشغيل في مايو.

– في أبريل، تم ترحيله إلى يونيو.

– في يونيو، قيل إن التشغيل سيتم في “منتصف يوليو”.

– وحتى تاريخه، لم تدخل الخدمة سوى وحدة واحدة فقط من أصل أربع وحدات، رغم مرور أكثر من ربع ذروة الاستهلاك الصيفي!

وقائع تفضح واقعاً مختلفاً تماماً عن التصريحات:

في ٣ يونيو، أعلنت وزارة البترول أن كل شيء جاهز لاستقبال الغاز، لكن الواقع على الأرض كان عكس ذلك تماماً:

– سفينة التغويز “إنرجوس باور” وصلت إلى ميناء الإسكندرية يوم ٢٤ مايو.

– وفي ٢٧ مايو، كان وزير البترول لا يزال يتفقد أعمال الحفر في رصيف “سونكر” الذي يفترض أن ترسو عليه السفينة.

ولم تقف علامات الارتباك عند هذا الحد، بل أقدمت الوزارة على نقل ذراع تحميل رئيسي عبر طائرة شحن ضخمة، في مشهد لا يدل إلا على غياب كامل للتخطيط المسبق.

ما جرى تقديمه للرأي العام باعتباره إنجازاً لوجستياً، هو في الحقيقة نتيجة مباشرة لفشل في إدارة الجداول الزمنية، وتأخر في توريد مكوّنات أساسية كان يفترض أن تصل قبل أسابيع ضمن ترتيبات التشغيل الطبيعي.

تحذير مبكر لم يُؤخذ به:

في مارس ٢٠٢٥، أصدر مركز العدل للدراسات، ورقة تحليلية رسمية، حذّرت بوضوح من عدم جاهزية البنية التحتية للتغويز، وأشارت إلى اختلال واضح في التنسيق بين عمليات الاستيراد والاستعدادات الفنية الداخلية. بل تعرضت الورقة لعدم واقعية توقعات الانتاج ووضعت أمام صانع القرار توصيات مركزة كشفت مواطن الخطر وكيفية تلافيها.

لكن تجاهل هذه التحذيرات أدى إلى ما نراه اليوم من تعطّل وتكلفة باهظة.

الخسائر المالية الناتجة عن هذا الفشل جسيمة:

* ١٢ مليون دولار شهرياً تُهدر على تأجير سفن تغويز لا تعمل.

* ٣٠٠ مليون دولار شهرياً فرق تكلفة تشغيل محطات الكهرباء باستخدام المازوت والسولار بدلاً من الغاز الطبيعي.

* ما بين ٢١٥ و٣٠٠ مليون دولار فروق صيانة إضافية متوقعة لمحطات الدورة المركبة، نتيجة تشغيلها بوقود غير مناسب تقنياً، مما أدى إلى تآكل مبكر للمكونات وزيادة كبيرة في نفقات الصيانة والإغلاق.

إجمالي الخسائر حتى الآن يقترب من ٦٠٠ مليون دولار، دون تحقيق أي مستهدف تشغيلي يُذكر.

الانهيار في الإنتاج هو الأساس:

تُظهر البيانات الرسمية أن مصر فقدت ٣.٣ مليار قدم مكعب من إنتاج الغاز يومياً منذ ذروة الإنتاج، أي ما يعادل ٤٥٪ من إجمالي الإنتاج، وهو معدل يُعد من الأعلى عالمياً لدولة لا تعاني من حرب فعلية أو حصار اقتصادي أو انهيار مؤسسي شامل.

– في أغسطس ٢٠٢٤، صرّح رئيس الوزراء أن الإنتاج سيعود لمستوياته الطبيعية صيف ٢٠٢٥.

– وفي ديسمبر ٢٠٢٤، أعلن وزير البترول أن الزيادة المتوقعة ستبلغ مليار قدم مكعب يومياً.

– لكن في يوليو ٢٠٢٥، الواقع يشير إلى انخفاض إضافي مقداره ٦٠٠ مليون قدم مكعب يومياً.

الخلاصة:

ما نشهده اليوم هو فشل تشغيلي واسع النطاق، تم التعتيم عليه ببيانات إعلامية، وتُرك المواطن دون معلومة دقيقة، بل عرضه لحمل لاحق يدفع فيه تكلفة هذا الفشل في شكل زيادة أسعار، لا بسبب ارتفاع التكلفة، بل بسبب انهيار الكفاءة. ولولا قدرات وزارة الكهرباء الاستثنائية وتحسينها الجذري لكفاءة التشغيل لحدث ما لا يحمد عقباه. 

موقف حزب العدل ومطالبه:

١. فتح مراجعة فنية مستقلة وعاجلة لكامل برنامج تشغيل وحدات التغويز وكيف نجحت مصر في ٢٠١٥ في حسم هذا الملف في زمن قياسي دون ضجة إعلامية بينما تتعامل عليه الآن في صيغة ضجيج بلا طحن.

٢. مساءلة قيادات وزارة البترول عن كل تأخير وتصريح مضلل وكل قرار أدى إلى تحميل المواطن كلفة لا يتحملها.

٣. وقف الخطاب الإعلامي المضلل الذي يُقدّم الفشل كإنجاز.

٤. إصدار جدول زمني معلن وملزم لاستكمال التشغيل وضبط منظومة التوريدات.

إن استمرار هذا المسار، دون تدخل حاسم، يُهدد توازن المالية العامة، ويقوّض الثقة بين المواطن والدولة، ويضع الاقتصاد في مهب أزمة مركبة.

•  قالت جريدة المال إنه تم إلزام شركة «سنتامين المركزية للتعدين» بسداد إيجار سنوي قدره 25 ألف جنيه (ربع جنيه عن كل متر مربع) عن كل كيلومتر مربع ضمن اتفاق الترخيص لـ «سنتامين» باستغلال الذهب في منطقة «السكرى» لمدة 30 عاماً. ويناقش مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية وشركة «سنتامين المركزية للتعدين» لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع «السكري» لمدة تصل إلى 30 عاماً.
•  كشف البنك المركزي المصري عن انخفاض معدل التضخم الأساسي السنوي، الذي لا يأخذ أسعار الغذاء والوقود في الاعتبار، إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ 13.1% في مايو 2025. وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، سالب 0.2% في يونيو 2025 مقابل 1.3% في يونيو 2024 و1.6% في مايو 2025. يذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر سجل سالب 0.1% في يونيو 2025 مقابل 1.6% في يونيو 2024 و1.9% في مايو 2025.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 14.9% في يونيو 2025 مقابل 16.8% في مايو 2025، وهو ما يقل عن توقعات الخبراء في وقت سابق، حيث كانت وكالة رويترز للأنباء قد قالت إنه من المتوقع أن يتباطأ معدل التضخم السنوي العام في مصر قليلاً في شهر يونيو ليصل إلى 16.2% مع انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية والمشروبات، وفقاً لاستطلاع أجرته الوكالة. وكان متوسط توقعات 15 محللاً استطلعت رويترز آراءهم هو أن ينخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية إلى 16.2% من 16.8% في شهر مايو. وجُمعت بيانات الاستطلاع في الفترة من 2 إلى 7 يوليو.

وقال عمرو الألفي، الخبير الاستراتيجي في الأسهم لدى “ثندر لتداول الأوراق المالية”: “يرجع ذلك بشكل أساسي إلى تقلبات أسعار الأغذية والمشروبات التي ساهمت بشكل عام بشكل كبير في تغيير قراءة مؤشر أسعار المستهلك”. ورفعت الحكومة المصرية أسعار مجموعة من منتجات الوقود في أبريل بنسبة تصل إلى ما يقرب من 15%، وهي خطوة سعى إليها صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة. وقد التزمت مصر برفع أسعار الوقود لتغطية التكاليف بحلول نهاية عام 2025.

وانخفض التضخم السنوي من أعلى مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر 2023، مدعوماً بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار وُقعت مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024. ودفع انخفاض التضخم البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس إلى 26.0% في اجتماعه في 17 أبريل، وبمقدار 100 نقطة أساس أخرى في 22 مايو. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم في يوليو بعد موافقة الحكومة على قانون يُوسّع ضريبة القيمة المضافة في مصر لتشمل المزيد من السلع والخدمات.

وقالت هبة منير، من شركة إتش سي للأوراق المالية: “نتوقع بعض الضغوط التضخمية في يوليو، حيث أقرّ البرلمان المصري (الأسبوع الماضي) بعض التعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة لبعض الأنشطة التجارية، بما في ذلك السجائر والتبغ”. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار السجائر بنسبة 16% تقريباً خلال أيام، إلى جانب زيادة محتملة في أسعار الكهرباء نتيجة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.

•  التقى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمحمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك خلال رحلة عودته من “ريو دي جانيرو” بالبرازيل، لحضور اجتماعات مجموعة “بريكس” نيابة عن السيسي. 

وأعرب مصطفى مدبولي عن تطلعه لدعم الاستثمارات المشتركة في القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري لاسيما قطاع السياحة، مؤكداً حرص مصر على تقديم المزايا والتيسيرات المختلفة للقطريين للاستثمار في مصر.

من جانبه، أكد محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني حرص قطر  على دعم العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف المجالات، أخذا في الاعتبار التعاون المشترك القائم بين الجانبين في العديد من القطاعات الاقتصادية، مؤكدا أن هناك توجها لزيادة الاستثمارات القطرية في مصر.

وناقش الجانبان كذلك الجهود المشتركة بالتعاون مع الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحرص البلدين على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وحصوله على حقوقه المشروعة لاسيما حقه في تقرير المصير واستقلال دولته على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

•  تعتزم شركة ستيت جريد كوربوريشن الصينية العملاقة المملوكة للدولة استثمار 500 مليون دولار لتطوير مشروعي طاقة شمسية في مصر، بقدرة إجمالية تبلغ 900 ميجاوات، حسبما صرح مصدر حكومي لموقع اقتصاد الشرق. يقع المشروع الأول في المنيا وسيكون بقدرة 500 ميجاوات، فيما يقام المشروع الثاني في الصحراء الغربية بقدرة 400 ميجاوات.

الجدول الزمني: من المتوقع توقيع العقود النهائية للمشروعين بحلول نهاية يوليو، على أن يبدأ التنفيذ في الربع الرابع من عام 2025.

التفاصيل: ستتولى ستيت جريد تمويل وبناء محطتي محولات ستغذيان الشبكة القومية. فيما ستتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء تنفيذ خطوط الربط اللازمة. وستخصص الحكومة الأراضي المطلوبة للمشروعين بموجب اتفاقية حق انتفاع.

•  سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 309.7 مليار جنيه من 16 بنكاً بفائدة 24.5% ، وذلك عبر عطاء السوق المفتوحة يوم الثلاثاء 08 يوليو 2025.

كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main) Operation) لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.

وأكد المركزي أنه في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه (Main Operation من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment)،وذلك اعتباراً من 23 أبريل 2024 على ان يتم نشر نتائج كل عملية ربط على الموقع الالكتروني للبنك المركزي المصري.

وسيواصل البنك المركزي إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية والمتمثل في الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.

•  كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لديه إلى 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2025 ، مقابل 48.526 مليار دولار بنهاية مايو السابق عليه.

ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.

وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.

وكشف البنك المركزي المصري عن تسجيل أرصدة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي 13.586 مليار دولار بنهاية يونيو مقابل 13.679 مليار دولار بنهاية مايو 2025.

أضاف المركزي، أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي ارتفعت إلى 35.076 مليار دولار بنهاية يونيو مقابل 34.809 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، فيما سجل رصيد حقوق السحب الخاصة نحو 41 مليون دولار بنهاية مايو 2025.

•  سجل صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري 14.710 مليار دولار بما يعادل 732.556 مليار جنيه بنهاية مايو 2025 مقابل 13.5 مليار دولار بما يعادل 687.723 مليار جنيه بنهاية أبريل .

وكان صافي الأصول الأجنبية حقق فائضا للمرة الأولى بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضي، مقابل عجز يعادل 174.4 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024 لتحقق الأصول الأجنبية فائضاً لأول مرة منذ يناير 2022 والتي حققت فائضا وقتها يعادل 9.674 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (المركزي والبنوك معاً) ما يعادل 4.111 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل ما يعادل 3.963 تريليون جنيه .

• قرر البنك المركزي المصري، رفع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلاً من 250 ألف جنيه، وذلك بشكل مؤقت لحين عودة الاتصالات إلى طبيعتها بشكل كامل في أعقاب حريق سنترال رمسيس.
•  الحكومة تعتزم تطبيق صفر ضريبة قيمة مضافة على خدمات تصدير محددة: تعمل وزارة المالية حاليا على مشروع قرار يقضي بتطبيق “صفر” ضريبة قيمة مضافة على الخدمات المُصدرة، شريطة أن يكون متلقي الخدمة خارج البلاد ومقدم الخدمة محليا، حسبما صرحت ثلاثة مصادر حكومية لإنتربرايز.

ستشكل هذه الخطوة “ثورة” في تعزيز الاستثمارات والامتياز التجاري (الفرانشايز) وخدمات التعهيد، وغيرها من الخدمات التي يقدمها الموردون المحليون للشركات الأجنبية أو المستوردين، مما يعزز قيمة الصادرات ويجعل مصر مركزا دوليا لخدمات التعهيد، حسبما أفادت به مصادر إنتربرايز.

صدر هذا القانون، الذي يقضي بخضوع الخدمات المُصدرة لضريبة قيمة مضافة بسعر صفر، في عام 2016، لكن الافتقار إلى الوضوح فيما يتعلق بآليات تنفيذه أدى إلى عدم تطبيق هذا البند، حسبما أوضحت مصادر إنتربرايز.

قراءة في الأوضاع الاقتصادية:

• كان من أبرز التطورات على الساحة الاقتصادية خلال الأسبوع المنصرم إشارة الحكومة المصرية عن تكثيف جهودها في برنامج الطروحات الحكومية، إذ تعطي الحكومة الآن الأولوية لإنجاز عملية طرح حصص في نحو أربع شركات مدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية العام، وذلك بعد قرار صندوق النقد الدولي بإرجاء المراجعة الخامسة ودمجها مع المراجعة السادسة في الخريف القادم.

تسريع الحكومة لبرنامج الطروحات الآن هو محاولة لاحتواء تداعيات التأجيل، وإثبات الجدية أمام الصندوق والأسواق، خاصة أن مراجعتَي الخريف القادمتين مرتبطتان مباشرة بتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف.

لكن الأزمة أعمق من مجرد بيع أصول:

الدولة كانت تؤجل وتناور في ملف الطروحات لسنوات، بفعل ممانعة داخلية من جهات سيادية واقتصادية ترى في هذه الأصول رمزية للسيادة أو أدوات نفوذ.

في المقابل، صندوق النقد يرى أن الطروحات هي بوابة تحرير الاقتصاد الحقيقي وليس فقط إجراءً مالياً مؤقتاً.

تكثيف الطروحات الآن، إن تم، لا يعكس فقط استجابة لضغط خارجي، بل هو انعطافة اضطرارية في استراتيجية الدولة نفسها، خاصة في ظل أزمة سيولة ونقد أجنبي، وضعف ثقة المستثمرين.

من قراتنا للموقف الحالي فإن ما يجري ليس مجرد تنفيذ مشروط، بل تحول حرج في العلاقة بين الدولة والسوق، ستعتمد نتائجه على:

مدى شفافية البيع.

هوية المشترين.

وحجم التنازلات التي تقبل بها الدولة لفتح الاقتصاد فعلاً.

جدير بالإشارة أن الحديث عن طرح الشركات المذكورة في خطة الطرح ليس جديداً، بل يعود لسنوات عدة مضت، وفي كل مرة لا تتم عملية بيع هذه الشركات لسبب أو لأخر. إذا فشلت مصر هذه المرة في إنجاز مسار الطروحات خلال الأشهر القليلة القادمة، خاصة قبل المراجعتين الخامسة والسادسة للصندوق، المجدولتين معاً في الخريف، فسيكون لذلك تداعيات استراتيجية واقتصادية خطيرة، يمكن أن تتمثل في واحد أو أكثر مما يلي:

التداعي الأول: تعثّر المراجعة وسحب الثقة:

صندوق النقد قد يجمّد البرنامج أو يؤجّل أي شريحة تمويلية إضافية.

وكالات التصنيف الائتماني قد تخفّض تصنيف مصر مجدداً، ما يرفع كلفة الاقتراض الخارجي.

المستثمرون الأجانب سيعتبرون أن الدولة عاجزة عن تنفيذ التزاماتها البنيوية، لا النقدية فقط.

الرسالة ستكون: الحكومة المصرية لا تملك الإرادة أو القدرة السياسية على تقليص دورها الاقتصادي. سيؤدي هذا إلى عدم استكمال الصندوق لصرف الشرائح الباقية من القرض، كما سيؤثر ذلك كثيرا على قدرة الدولة على الحصول على التمويل المطلوب.

التداعي الثاني: تفاقم أزمة الدولار وعودة ارتفاع التضخم:

فشل الطروحات يعني ضياع مصدر مهم لتدفقات النقد الأجنبي سواء من عائد الطروحات أو شرائح الصندوق أو الاستثمارات الأجنبية بشكل عام.

البنك المركزي سيُجبر بناء على ذلك على مزيد من التخفيض في قيمة الجنيه، ما سيؤدي إلى:

موجة تضخم جديدة.

توتر اجتماعي.

ضغط على الفئات الأكثر فقراً رغم الحزم الاجتماعية.

التداعي الثالث: احتمال عودة الدولة للسيطرة الكاملة:

إذا فشل مسار الطروحات، قد تتجه الدولة لتوسيع دورها مجدداً بحجج مثل “حماية الأمن القومي” أو “غياب مستثمرين موثوقين”، وهو ما يعني:

العودة لنموذج الاقتصاد المغلق.

طرد استثمارات محتملة.

تدوير الأزمة بدل حلها.

التداعي الرابع: نهاية التعاون مع صندوق النقد

إذا تكرّر الإخلال بالالتزامات، ستنقطع الثقة بين القاهرة والصندوق، ما يعني:

صعوبة إبرام أي اتفاقات جديدة مستقبلاً.

ضعف موقف مصر أمام شركاء دوليين مثل الاتحاد الأوروبي، الخليج، أو البنك الدولي.

خلاصة تداعيات فشل برنامج الطروحات:

فشل برنامج الطروحات لن يكون مجرد إخفاق اقتصادي، بل انهيار سياسي لخطاب الإصلاح برمته.

الطروحات الآن لم تعد خياراً تقنياً، بل اختباراً للقرار السيادي، فإما أن تثبت الدولة أنها تسير فعلاً نحو اقتصاد تنافسي وتنفذ شروط البرنامج بالكامل ويرضخ النظام المصري ويقبل بتنفيذ بعض الشروط السياسية التي تطلب منه، مع رفضه لها من قبل، وأصبحت تلك الأمور السياسية العاقبة أمام اكمال صندوق النقد لبرنامجه مع مصر (خاصة ملف التهجير ومستقبل غزة)، أو تعود الدولة للجمود والأزمات الاقتصادية، وهو ما كلّفها كثيراً طوال العقد الأخير.

• كان من أبرز التطورات في الساحة الاقتصادية أيضاً خلال الأسبوع المنصرم  استمرار تدهور أوضاع القطاع الخاص في مصر خلال يونيو 2025، حيث أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادرة عن S&P Global  استمرار تدهور مناخ الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي بمصر خلال يونيو 2025، في مؤشر جديد على هشاشة التعافي الاقتصادي.

وقد سجّل المؤشر الرئيسي 48.8 نقطة، منخفضاً من 49.5 في مايو، ليستقر دون مستوى الـ50 نقطة للشهر الرابع على التوالي، وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش، ما يعكس مزيداً من التباطؤ في نشاط القطاع الخاص.

أبرز المؤشرات السلبية:

انكماش الطلبيات الجديدة بوتيرة هي الأسرع منذ 11 شهراً.

تراجع حجم الإنتاج والشراء، في ظل ضعف الطلب المحلي والخارجي.

هبوط ملحوظ في ثقة الشركات تجاه مستقبل الأعمال، حيث بلغت التوقعات أدنى مستوياتها منذ بدء رصد المؤشر.

استمرار الضغوط على بيئة الأعمال نتيجة الغموض السياسي والاقتصادي الإقليمي، وارتفاع تكاليف التشغيل، وتذبذب سعر الصرف.

قراءة تحليلية:

يعكس المؤشر تراجعاً ملموساً في قدرة السوق المحلية على توليد طلب فعّال، في ظل استمرار التضخم، وتآكل القوة الشرائية، وتباطؤ الاستثمار. كما يشير تراجع ثقة الشركات إلى مخاوف من غياب رؤية واضحة للسياسات المستقبلية، خاصة مع استمرار التأجيل في بعض جوانب الإصلاح الهيكلي.

رغم أن بعض الشركات سجّلت تباطؤاً طفيفاً في وتيرة ارتفاع التكاليف، إلا أن هذا لم يكن كافياً لتعويض ضعف المبيعات أو تحفيز الإنتاج.

خلاصة:

تؤكد بيانات يونيو أن الاقتصاد المصري، خارج قطاع النفط والغاز، لا يزال يعاني من انكماش حاد في الطلب والأنشطة الإنتاجية. وإذا استمرت هذه المؤشرات السلبية، فقد تواجه مصر خطر الوقوع في ركود تضخمي أوسع، ما يتطلب تدخلاً أكثر جرأة في تحفيز الطلب المحلي، وتوسيع الاستثمار الخاص، وتسريع وتيرة الإصلاحات المؤجلة.

ثانياً: تطورات الأوضاع السياسية الداخلية والمجتمعية

•  أعطى مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي موافقته النهائية على التعديلات المثيرة للجدل لإصلاح قانون الإيجار القديم المعمول به منذ عقود، برغم اعتراض عدد من النواب على المادة التي تحدد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات قبل إخلاء الوحدات السكنية.

يحدد القانون فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة لأفراد. وبعد انتهاء الفترة الانتقالية، يلزم القانون الجديد المستأجرين بإخلاء العقار، مع إلغاء جميع لوائح الإيجار القديم في نهاية تلك الفترة.

ستشهد الإيجارات القديمة زيادات كبيرة خلال الفترة الانتقالية:

تبلغ زيادة القيمة الإيجارية بالنسبة للوحدات السكنية في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.

تبلغ زيادة القيمة الإيجارية بالنسبة للوحدات السكنية في المناطق متوسطة الدخل 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.

الوحدات السكنية في المناطق الأقل دخلا ستبلغ زيادة قيمة الإيجار فيها 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيها.

من المقرر زيادة قيمة الإيجار بالنسبة للوحدات غير السكنية المؤجرة لأفراد إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

وستستمر الإيجارات في الارتفاع بنسبة 15% كل عام طوال الفترة الانتقالية، سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية.

آلية التنفيذ: ستشكل لجنة في كل محافظة لتصنيف العقارات ضمن كل فئة من الفئات الثلاثة، بناء على عدة عوامل مثل الموقع، وحالة المبنى، والبنية التحتية، ووسائل المواصلات، والخدمات المحلية.

“الحكومة لن تسمح بترك أي مواطن بلا مأوى”، وفق ما صرح به وزير الشؤون النيابية محمود فوزي في إشارة إلى تعديل يلزم الحكومة بتوفير سكن حكومي للمستأجر الأصلي أو الزوجة بموجب عقد ممتد بنظام الإيجار أو التملك. وبموجب التعديلات، تلتزم الحكومة بتخصيص سكن بديل من الوحدات المتاحة لديها للمستأجر الأصلي أو زوجه قبل عام — كحد أقصى — من انقضاء المدد المحددة في المادة الثانية من القانون.

ويمكن بموجب القانون المعدل استرداد العقارات إذا لم تكن مشغولة لمدة عام، ما لم يكن هناك سبب لشرح سبب ترك العقار شاغرا. كذلك سيكون بمقدور الملاك استرداد العقارات إذا كان المستأجرون يمتلكون وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.

ما هي الخطوة التالية؟ سيحال مشروع القانون إلى السيسي للتصديق عليه ليصبح بذلك قانونا ساريا.

•  اندلع حريق ضخم يوم 7 يوليو 2025 في الطابق السابع من مبنى سنترال رمسيس (سنترال الاتصالات) بجوار شارع الجمهورية وسط القاهرة، وهو مركز حيوي للإنترنت والهاتف. بلغ عدد الضحايا 4 قتلى من موظفي المصرية للاتصالات (وائل مرزوق، أحمد رجب، محمد طلعت، أحمد مصطفى) ونُقل 33 مصابا بحالات اختناق بينهم رجال شرطة إلى مستشفيات متعددة. تسبب الحريق في انقطاع جزئي للإنترنت والمكالمات على مستوى القاهرة والمحافظات، وتراجع سرعة الخدمات لبعض المستخدمين. تضررت شبكات المحمول والإنترنت الثابت، وكذلك خدمات الدفع الإلكتروني (مثل فوري وإنستاباي يوماً واحداً تقريباً).

برر  مصدر الأمني مبدئياً أن الحريق نجم عن ماس كهربائي في غرفة أجهزة بالطابق السابع، وهو نفس الموقع الذي شهد وقوع الحريق.

وقد أدى الحريق إلى خفض الاتصال بالإنترنت الوطني إلى نحو 44% من معدله الطبيعي، حيث تأثرت خدمات الإنترنت الأرضي والمحمول بشكل واسع. وشهد مستخدمو الشبكات الكبرى اضطراباً ملحوظاً، بينما واصلت شركات مثل WE، المملوكة للدولة، العمل بشكل شبه طبيعي. انفصلت بعض خطط الربط الداخلي، ما أدى لتعطل مؤقت لخدمات الدفع الإلكتروني مثل “فوري” و”إنستاباي”.

تعطلت أنظمة الصراف الآلي والبنوك التي تعتمد على الإنترنت، ما أدى لصعوبة سحب الأموال وتحويلها. استندت التقديرات إلى خسائر يومية تصل إلى 450–500 مليون جنيه (15–16.5 مليون دولار) لقطاع البنوك إذا استمر الانقطاع يوماً كاملاً. أصلحت البنوك أغلب خدماتها تدريجياً بعد تطبيق خطط الطوارئ وتفعيل مراكز بديلة.

تأثر مطار القاهرة الدولي بإعادة جدولة وتأخير 22 رحلة جوية. عادت جميع الرحلات المتأخرة للإقلاع صباح الثلاثاء بفضل تفعيل آليات الطوارئ.

تم تعليق التداول في البوصلة المصرية يوم الثلاثاء 08 يوليو 2025 لأول مرة منذ 2011، بسبب عدم استقرار الربط الفني مع شركات السمسرة. ارتد المؤشر الرئيسي (“EGX 30”) بنسبة 0.43% في بداية الجلسة الأولى عند العودة، قبل أن يتعافى تدريجياً. علقت البورصة التداول لحفظ تكافؤ الفرص بين المتعاملين.

الخسائر الاقتصادية التقديرية للحريق: بُنيّت التقديرات المبدئية على خسائر بنيوية في البنوك والطيران والاتصالات. تقدّر الخسائر المباشرة في سبع ساعات فقط بما يقارب 25–29 مليون دولار (750–860 مليون جنيه)، بينما قد ترتفع الخسائر عند احتساب الجوانب غير المباشر.

وعلى جانب رد الحكومة المصرية حول الحريق، رد محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على البيانات العاجلة التي تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب، قائلا:” إذا كنا محتاجين نعرف الحقائق، أوضح، حدث حريق بالدور السابع بالسنترال 5.30عصرا، وانتقلت الحماية سريعا، وامتد الحريق لوصلات تقديم الخدمة، وهو ما أثر على الخدمات بشكل جزئي”.

وتابع فوزى:” تواجد على الأرض محافظ القاهرة، ووزيرة التنمية الملحية، ووزير الاتصالات كان في الخارج وكان في موقع الحادث الساعة 2 صباحاً، وزار المصابين في المستشفيات، عدد المصابين 44 مصابا، منهم 22 تم اسعافهم في موقع الحادث،  22 تم نقلهم للمستشفيات، خرج منهم 8 ، الباقي مصاب باختناقات، وللأسف يوجد 4  وفيات، ونتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا”.

وأشاد فوزى، بجهود رجال الحماية المدنية، قائلا:” أعرب عن تقدير الحكومة للتدخل السريع لقوات الحماية المدنية، ونجحت في السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية أكبر، وهذا ثمرة التدريب والاستعداد للأجهزة المعنية”.

واستكمل:” وفيما يخص السنترال، تم تصميم البنية الأساسية لتعمل بشكل تداولي وموزع على الأحمال، 80% من الخدمات آليات من خلال الربط التبادلي بين تلك السنترالات الأساسية، ونظرا لضخامة الشبكة يحتاج نقل الخدمة التبادلية فترة زمنية، سنترال رمسيس أساسي لكنه ليس الأساسي الذى تعتمد عليه الجمهورية، والدليل أن السنترال يبقى خارج الخدمة أسبوع أو أكثر والخدمات مستمرة”.

وأشار فوزى، إلى أنه يتم الانتقال التدريجي للخدمة وفقا للسنترالات المجاورة، لكن هناك بعض الخدمات أقل من 20%  والتي تقدم من السنترال بدون التعاقد على بديل آمن يتم التعامل معها بالمناورات عن طريق مسارات الآليات الضوئية”.

ومن جانبه استغرب مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الشائعة التي ربطت بين حريق سنترال رمسيس واعتزام الحكومة طرحه للبيع. وقال خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء 09 يوليو 2025: «ردي على (هذه الشائعة) أنه لا تعليق.. إذا كانت حتى لدي هذه النية إني أبيع المبنى أحرقه ليه وأبوظ قيمته علشان أبيعه”. وأضاف أنه من السهل اتخاذ قرار بنقل السنترال في مكان آخر والاستفادة من المبنى، متابعاً باستغراب: «هل أنا أحرق المبنى علشان أقول أنا هبيعه؟.. منطق غريب”.

ولفت مدبولي، إلى أن هذه الشائعة انتشرت بشكل كبير، وتناقلها الكثيرون، متابعاً: «أسهل ما عليَّ إني أوجه وزير (الاتصالات) بنقل السنترال في أي مكان بديل من السنترالات الأخرى واترك لي هذا المبنى”.

ووصف رئيس الوزراء، هذا الأمر بأنه غير منطقي وغير حقيقي، مؤكدا أن شبكة الاتصالات منظومة شديدة التعقيد وتتضمن طبقات متشابكة، وعندما تسقط الخدمة في سنترال يتم تحميل الخدمة إلى سنترالات أخرى.

ونوه بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال المغامرة بمنظومة الاتصالات في مصر للاستفادة بمبنى يتم بيعه لاحقاً.

وتعليقاً على حادث حريق سنترال رمسيس، كتب الناشط حسام عبد الكريم بوست هام حول ذلك الحريق حيث كتب:

“حادثة احتراق سنترال رمسيس ومكامن الضرر الخفية

حادثة احتراق سنترال رمسيس وما ترتب عليها من انقطاع لخدمات الاتصالات والانترنت في كامل جمهورية مصر العربية، هي حادثة دلالاتها أخطر بكتير من قصة إهمال أو ضعف أداء للحكومات والأنظمة الحاكمة المتعاقبة.

اللي حصل امبارح كشف ما يطلق عليه عرفاً في بعض الأوساط العسكرية “مكمن الضـرر القاتل” اللي يمكن من خلال استهدافه تعطيل وشل قدرات الدولة كلها بمؤسساتها في ساعة زمن.

مكامن الضرر هي أخطر “تهديد” بيواجه أي كيان سواء شركة أو منظمة أو دولة، وبيحتاج تشكيل فرق عمل ولجان متخصصة من كل التخصصات، دورها الأساسي التنقيب والبحث عن مكامن الضـرر دي في عملية مستمرة لا تتوقف.

مكامـن الضـرر تختلف عن نقاط الضعف، فنقاط الضعف هي أمور معلومة ليك ومدرجة في حساباتك كمؤسسة أثناء وضع الخطط لمواجهة التهديدات المستقبلية، لكن مكامـن الضـرر عبارة عن نقاط الضعف اللي انت ما تعرفش إنها موجودة ولم تكتشفها قبل كده، وبالتالي لم تضعها في حساباتك ولا خططك لمواجهة التهديدات المستقبلية.

أو زي ما سماها دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق “المجاهيل غير المعروفة” أو “The unknown-unknowns” أي الأشياء التي “نجهل أننا نجهلها”، واللي بعد اكتشافها بتتحول تلقائياً إلى نقاط ضعف بيتم إدراجها في حساباتك بعد كده، ده في حال عـدوك لم يكتشفها ويستغلها أو استغلها بس انت خرجت منها بسلام بدون أضرار جسيمة.

من الأمثلة على مكامـن الضـرر القـاتلة هي اللي بيتم زرعها داخلك في غفلة منك، وفي أماكن وبنطاقات أنت لا تتوقعها وخارج حساباتك تماماً، زي اللي حصل مع حـزب الله في ضـربة أجهزة البـيجر، فالـحزب كل اللي كان مركز عليه هو حماية منظومة الاتصالات، وتغيير الشفـرات والترددات بشكل مستمر، واستخدام التقـنيات والأدوات اللازمة لمواجهة عمليات التنـصت والاخـتراق التـقني، لكن لم يكن في حسبانه تماماً إن الأجهزة نفسها أصبحت هي مكمن الضـرر، وعشان كده الحـزب فقد القدرة على التصرف على مدار يومين تلاتة لحد ما عرف يستوعب ويحدد مكان الاخـتــراق. فكانت ضـربة البـيجر هي القاصـمة بمعنى الكلمة، وتسببت في تحيـيد أغلب قدرات الحـزب وإبطال فعاليتها لفترة مش بسيطة.

نوع آخر من مكامـن الضـرر، هي مكامـن الضـرر الموجودة داخل عناصر قوتك الفعالة المؤثرة، ويمكن ده أخـطر نوع على الإطلاق، لإنك نادراً ما هتفكر تبحث وتنقب داخل أقوى عناصر قوتك وتفوقك على مسببات هلاكـك.

وده اللي عمله أبو إبـراهـيم الســنـوار  وأبـو خـالد الضـيف رضي الله عنهما مع إسـرائـيل، اللي كانت معتمدة اعتماد كامل على الجدار التكنولوجي الفوق-تحت أرضي حوالين غـزة، اللي حيد بشكل كبير فعالية الأنفـاق الهـجـومية، بالإضافة إلى وحدات المراقبة التكنولوجية المتقدمة ومستشعرات الرصد الحراري و منظومات إطلاق الـنار الذكية الذاتية المربوطة كلها في منظومة دفاعية متكاملة. وبالتالي بناء على عنصر القوة ده، قام جـيش الاحتـلال بتقليل أعداد الجنـود اللازمين لحراسة غـلاف غـزة إلى ما دون الحد الأدنى مدفوع بأزمة التجـنيد اللي بيعاني منها.

وهنا كان مكمن الضـرر، فبمجرد ما عناصر المـقاومة حيدوا أبراج المـراقـبة وعبروا من فوق الأرض في عبور تقليدي خارج التوقعات، أصبح العدو مكشوف تماماً، وانهـارت كل قواته القليلة اللي كانت في أدنى وضعيات الاستـعداد  والجـهوزيـة، وكانت الضـربة قاصمة بمعنى الكلمة، اللي لو تم استغلالها من الحلفاء، لكان المشهد غير الحالي.

حادثة سنترال رمسيس بتفـجر من جديد كل الشكوك والتساؤلات القديمة الجديدة عن أمـن مصـر، وبتجعل كل سؤال وشك واستفسار كان مستهجن سابقاً، تساؤل بديهي مشروع ومقبول.

أتذكر من كام شهر كتبت منشور عن أحد نقاط الضعف الخانقة للجيـش المصــري في مواجهة عـدونا الإسـرائـيلي وهي ضعف قدرات سـلاح الجـو، وكانت تساؤلاتي ساعتها هل إحنا مستعدين؟ هل إحنا ضامـنين المقـاتـلات الأمريكية تخدمنا في أي اشتباك مع العـدو والا هنفاجأ بمصيبة شبيهة بمصيبة بـيجر حـزب الله؟

وتسبب كلامي ساعتها في هـجـوم كبير حتى من أصدقاء بحجة إني بخوف الناس بدون سبب، ومواقع صحفية للأسف محترمة قعدت تروج لوصول المقاتلات الصينية “J10” لمصـر، واللي ثبت بعد كده إن كلها كانت إشاعات وتشغيب إعلامي لا أكثر.

فاللي حصل امبارح لازم يخلينا نفتح كل الملفات المسكوت عنها، وأهمها ملفات التسـليح ومصادرها، وأمـن الحـدود، وأمـن السد العالي، وأمـن مصادر الطـاقة ومنـشآتها، وأمـن سـيناء ووضع قـواتنا ونوعية أسـلحتنا وقدراتنا العسكرية الموجودة في المناطق الثلاثة “أ” و “ب” و “ج”، والعلاقة مع إسـرائـيل وإلى أي مدى إسـرائـيل ممكن تكون متوغلة داخل مصـر وفي أنهي قطاعات، وإلى أي مدى مصـر معتمدة على تكـنولوجيا شركات قد تكون مرتبطة بشكل ما بإسـرائـيل وأصـدقائها، وفوق ده كله التعاون الأمـني والعسـكري مع أمـريكا وإلى أي مدى وصل، خصوصاً بعد كارثة توقيع مصـر عام 2018 على اتفاقية “CISMOA” سيئة السمعة اللي بتسمح بدمج أنظمة اتصالات الجيـش الأمريكي داخل الجيـش المصـري وبتتيح للجيـش الأمريكي باب خلفي للوصول إلى كافة الاتصالات الداخلية السرية للجيـش، بعد سنوات من رفض مصـري صارم للضغوط الأمريكية للتوقيع عليها.

حـرب غـزة وما تلاها من أحداث أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك إن أمـريكا دورها الأول والأخير في المنطقة هو حماية أمـن وتفوق إسـرائـيل على حسابنا وإحباط أي تهديد محتمل عليها ولو ضعيف، وهتستخدم في سبيل ده “كل وأي” وسيلة مهما كانت.

حادثة السنترال امبارح دي حدث مرعب بلا أدنى مبالغة، مجرد تخيل إنه متكرر في نطاقات ومساحات تانية وإحنا مش عارفينها برضه، كفيل إنه ما ينيمش أي مصري مخلص.

حادثة السنترال دي جاية بعد سنوات من التشغيب الإعلامي بفيديوهات الشئون المعنوية الهابطة، ودعايات الذباب الالكتروني الفاسد، والحديث عن إن البلد مذكورة في القرآن ومحروسة بأمر الله، وإننا مستعدين لمواجه أي تهديد، لدرجة إن بعض المخلصين صدقوا فعلاً، فكانت صدمة الحقيقة وقلم يفوق الغافل السكران بالأغاني الوطنية والقصص الأسطورية عن قدراتنا غير المحدودة.

حادثة زي دي لو حصلت عند عـدونا الصـهيـوني والله لكانت طارت فيها رقاب عندهم، ومش أقل إن قادة الأجهزة الأمـنية يقدموا استقالاتهم.

فربنا يستر على اللي جاي الحقيقي، وأتمنى البلد يبقى فيها ناس على قدر الحدث ومدركة للخطر اللي بيواجهنا”.

•  أفاد تسريب صوتي نادر للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أنه كان رفض خطة أمريكية لربط سنترال رمسيس مع شبكات الاتصالات الأخرى بقصد تجسّس، وتحذير أجهزة القوات المسلحة بما يشبّهه بـ “شلّ حركة الاتصالات المصرية بالكامل” حال تنفيذه. 

أبرز ما ورد في التسريب الصوتي:

1-الهدف الأمريكي المفترض: تنفيذ “منحة لتطوير البنية التحتية”، لكن مشروع الربط كان يتيح اختراق الاتصالات، وتمرير المعلومات إلى الجهات المعنية.

2-ردّ مبارك: رفض الخطوة بحزم. بعد تحذير الخبراء العسكريين، أوقف المشروع عند “الربط بمحافظة الجيزة فقط”، من دون توسيع الربط .

3-إسهام القوات المسلحة: لعبت دوراً رئيسياً بإنهاء المخطط، وأبلغت مبارك أن المشروع يشكل تهديداً للأمن السيبراني القومي إذا توقف السنترال المركزي فجأة .

الخلاصة: التسريب يؤكد أن سنترال رمسيس لم يكن مجرد مبنى اتصالات عادي، بل كان محوراً للتجسس المحتمل، كما أنه تم تنفيذ ربطه بكل أعصاب التحكم في الدولة، في وقت لاحق لفترة تولي الرئيس مبارك، وأن رفض مبارك ووقف المشروع كان قراراً مدروساً يسعى لحماية الأمن القومي. كما يظهر دور المؤسسة العسكرية في كشف التهديدات المبكرة، وضبط أمن الاتصالات الوطنية.

• بعد حريق سنترال رمسيس وانقطاع شبكات الاتصال وعدم قدرة المواطنين من استخدام كروت الدفع الفيزا وشحن كروت الكهرباء، وكافة الأثار السلبية الأخرى التي تم رصدها، مما أدى إلى سخط سعبي واسع على نظام السيسي، برزت الأصوات المحسوبة على النظام للتقليل من شأن الحادث وأثاره، وأنه ليس مختلفاَ عما يحدث في كل دول العالم!

قال الإعلامي يوسف الحسيني المؤيد لنظام السيسي، إنه في 28 أبريل 2025، شهدت إسبانيا والبرتغال انقطاعاً واسعاً للكهرباء، مما تسبب في شلل عام في مختلف القطاعات، وأضاف الحسيني خلال تدوينة له عبر موقع إكس: «فقدت البلاد مصادر الطاقة، وتوقفت المواصلات العامة، وإشارات المرور، وشبكات الموبايل الإنترنت»، وتابع الحسيني: «وعادت الكهرباء تدريجياً بعد حوالي 23 ساعة من الانقطاع، ولم يطالب أحد بخلع الملك أو إسقاط بيدرو سانشيز”.

وتعليقاً على حريق سنترال رمسيس والتعليقات حول الإهمال والفساد وانتقاد الحكومة، كتب حساب جريدة “الدستور” على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “بعض الناس وسطينا شايفين إنهم لازم يقولوا رأيهم في أي وكل حاجة، وبيخافوا يتسجلوا غياب في دفتر الهبد. ومن ساعة حريق سنترال رمسيس والهبد شغال ما بيوقفش.. تحليلات وتفسيرات وكلام كتير كأن الدولة نايمة ومش واخدة بالها، وكأن الحاجات دي ما بتحصلش غير عندنا.

بس الحقيقة إن معظم الناس حتى ما بتحاولش تعمل سيرش بسيط، تشوف وتعرف وتتأكد إن حريق بالشكل ده بيحصل عادي جداً في دول كبيرة، ومش دليل على فشل ولا تقصير. يعني مثلاً، فرنسا حصل فيها حريق ضخم في مركز بيانات تبع شركة OVH، واللي تعتبر أكبر مزوّد خدمات استضافة سحابية في أوروبا.

النار أكلت أجزاء كبيرة من المبنى، والملايين من المواقع وقعت حوالين العالم، منهم مواقع حكومية ومنصات تعليمية وشركات ناشئة. ناس كتير خسرت بياناتها تماماً عشان ما كانش فيه نسخ احتياطية بره المركز. الناس اتصدمت وقتها، لأن الحادث بيّن إن حتى أوروبا بكل تطورها، مش مؤمّنة 100% ضد كوارث زي ماس كهربائي.

وفي ألمانيا، وتحديداً في فرانكفورت، حصل انفجار في محول كهربا داخل مركز بيانات تابع لـAmazon Web Services، وده سبب توقف خدمات رقمية كتير. وفي روسيا، أكتوبر 2019، شبّ حريق في برج إرسال رئيسي في موسكو بيبث خدمات الإنترنت والهاتف الأرضي، وده خلّى الشبكة تقع في العاصمة، وخلّى خدمات الطوارئ والشرطة نفسها مش عارفة تتواصل، وفي هونج كونج، حصل حريق في مركز بيانات تبع Asia Netcom سنة 2007، وده خلّى 70% من الإنترنت الدولي هناك يوقف بالساعات. البنوك وشركات التداول وأسواق البورصة اتأثرت، وحتى خوادم في أمريكا وأوروبا اتأثرت برضه، كل ده بيقول إن مافيش دولة مهما كانت قوية محصّنة ضد حوادث زي دي. والأهم من كده، إن الاعتماد الكامل على مركز بيانات واحد من غير خطة بديلة خطر جداً، وده اللي الدولة عندنا فهمته من بدري، وابتدت تشتغل عليه عشان تبني بنية تحتية رقمية موزعة وآمنة.”

• وفي تسلسل لافت لعدد من الحرائق والحوادث الأخرى، اندلع يوم الثلاثاء 08 يوليو 2025، حريق هائل داخل أحد المصانع لإنتاج الإسفنج بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة التابعة لمحافظة دمياط.  وتفاجأ الأهالي بتطاير ألسنة اللهب مع تواجد أدخنة بشكل كثيف جراء الحادث، بينما دفعت الحماية المدينة بأكثر من 20 سيارة للسيطرة على الحريق وإخماد النيران. كما اندلع حريق هائل أخر، داخل محطة كهرباء غرب العاشر من رمضان الواقعة بطريق بلبيس – العاشر، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

وفي سياق الحرائق المتكررة نشب خلال الأسبوع المنصرم حريق ضخم في ورشة السكة الحديدية في طريق الحسينية قرب مزلقان أبو حسين في الزقازيق. كما نشب حريق هائل داخل مصنع منظفات بمنطقة مدينة بدر في محافظة القاهرة.

وقد فوجئ المواطنون  أن وزارة الداخلية قالت في بيان لها  يوم الخميس 10 يوليو 2025 إن قوات الحماية المدنية نجحت مجددا في السيطرة على حريق محدود جديد داخل سنترال رمسيس دون وقوع إصابات!   

وقال إبراهيم عيسى خلال أحد لقاءاته المصورة: “النظام هيسقط، والبديل هيكون شباب الإخوان، وأنا أهو وانتو أهو!” ويُفهم من التصريح أن عيسى يرى أن النظام الحالي يواجه مستقبلاً غامضاً، وفي حال سقوطه، فإن البديل الأقرب سياسياً وتنظيمياً سيكون تيار الإخوان المسلمين، مشيراً إلى أن هذا الواقع هو أمر يدركه بوضوح. 

تعليق: اللغة التي استخدمها عيسى جاءت مباشرة وذات نبرة تحذيرية، تعكس تخوفه من سيناريو سياسي قد يعيد الإخوان إلى الساحة. التصريح أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من رأى فيه نبوءة واقعية مستندة إلى تاريخ التبدلات السياسية، ومن اعتبره نوعاً من التخويف أو التهويل الإعلامي.

وفي تصريح أخر  قال الإعلامي إبراهيم عيسى “الخطر الحقيقي إن الدولة تكون متصورة إن صمت المصريين يعني رضا على طريقة العروسة.”  وبتحليل مضمون كلمات إبراهيم عيسى تلك، يشير عيسى إلى خطورة تجاهل الغضب أو التململ الصامت داخل المجتمع. ينتقد القراءة الخاطئة من قبل الدولة لسلوك الشعب، معتبراً أن هذا الفهم يعمّق فجوة الثقة بين الطرفين. يعكس التصريح تحذيراً من انفجار محتمل أو تحوّل سياسي إذا استمر تجاهل المشاعر العامة.

• زعم المحامي مختار نوح، أن بعض الأفراد المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين كانوا متورطين في رش الزيت على الطرق بهدف التسبب في حوادث مرورية مميتة.

وقال نوح، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج “بالورقة والقلم” المذاع عبر فضائية”TeN”: “كنت مطلعاً على هذه الجرائم، وأعرف الأشخاص الذين نفذوها، وهي أفعال تمّت عمداً ضمن مخططات خفية”.

وأكد، أنه انفصل عن جماعة الإخوان منذ عام 2004، مشيراً إلى أنه خلال تلك الفترة خضع لتحقيق داخلي للمرة الثالثة بسبب تصريحاته العلنية بأن الجماعة “لا تمثل الدولة ولا العدالة”، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان كانت تحمل بذور فنائها من داخلها. ونالت تصريحات مختار نوح سخرية المصريين.

وتعليقاً على ذلك، كتب الدكتور مراد علي، الخبير في الإدارة الاستراتيجية وإدارة الأزمات، في حسابه على منصة إكس، “في مطلع دراستي الجامعية، كان أمامي رمزان من رموز التيار الإسلامي أستلهم منهما القوة والثبات. شابان، د. عصام العريان والمحامي مختار نوح، عضوان في مجلس الشعب، يصولان ويجولان في جلسات البرلمان دون أن يرهبهما بطش وزير الداخلية آنذاك، زكي بدر، المعروف بشدّته وقسوته. 

كنت مبهوراً ببلاغتهما وقدرتهما على المواجهة، لا سيما الأستاذ مختار نوح، الذي كان يترافع في قضايا الجماعة الإسلامية  بكل جرأة وإقناع. لم يخطر ببالي قط أن يتحوّل هذا الرجل، الذي طالما تحدث بإعجاب عن الإمام حسن البنا واستمات في الدفاع عن فكر جماعة الإخوان، إلى شخصية أخرى تماماً: 

خصومة شديدة، لهجة مملوءة بالفجور، واتهامات مرسلة لا يقبلها عقل، يرددها اليوم على الشاشات بكل خفة.

بعيداً عن الموقف من جماعة الإخوان، فالتحولات الفكرية واردة في حياة أي إنسان، وقد يغيّر المرء موقفه عن قناعة أو تحت ضغطٍ أو نتيجة تجربة. لكن حين تصل هذه التحولات إلى درجة التنكّر التام لكل ما آمن به سابقاً، وشيطنة من كان معهم إلى حد السقوط في مستنقع الشتائم والتلفيق، فإن الأمر يتجاوز “مراجعة الفكر” إلى “انهيار القيم”.

حالة مختار نوح لا تتعلق بشخصه فحسب، بل تعكس أزمة الوفاء للمبادئ في زمن الاستقطاب، وأزمة انزلاق بعض المثقفين نحو توظيف الخطاب السياسي لتصفية الحسابات، بدل المساهمة في ترشيد الوعي العام. نسأل الله تعالى ألا نكون يوماً ممن يفجر في الخصومة، ونعوذ به أن نقول ما لا نفعل.”

•  قرر الصحفيون المؤقتون بالصحف القومية، تأجيل موعد الاعتصام، الذي كان مقررا تنظيمه، الأربعاء 09 يوليو 2025، بعد تدخل الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، لمنح المسؤولين عن ملف تعيين المؤقتين، فرصة لحل الأزمة، والإعلان عن موعد توقيع عقود التعيين.

وطالب المؤقتون، خلال لقاء ممثلين عنهم، مع نقيب الصحفيين، الاثنين 07 يوليو 2025، بضرورة تدخل النقيب لدى المسئولين عن ملف تعيينهم، لتذليل أي عقبات، أدت إلى تعطيل تعيينهم طبقا للجدول الزمني المعلن من قبل الهيئة الوطنية للصحافة، في أغسطس الماضي، في بروتوكول تعاون مع نقابة الصحفيين.

• قال تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة القبطية وطنية لا تمارس السياسة، والأقباط مواطنون مصريون لا يستقوون بأحد سوى الله وأشقائهم المصريين، مشيراً إلى أن الكنيسة لم تصدر موقفاً سياسياً حتى في عهد الإخوان، لكنها كانت تُبدي رأيها في القضايا الوطنية العامة كجزء من النسيج الوطني.

تواضروس: مصر كانت مسيحية سبعة قرون حتى دخول الإسلام

وتابع تواضروس، خلال لقاء له عبر شاشة «CNN عربية»، : «على مدار 2000 سنة نحن أمناء للحاكم، وأي حاكم من عبر التاريخ نحن أمناء له، وأمناء على الوطن»، موضحاً أن كلمة «قبطي» تعني «مصري»، ومصر كانت مسيحية سبعة قرون حتى دخول الإسلام.

وشدد على أن الكنيسة القبطية تمارس التجديد بصورة دورية، إذ يتم تحديث المناهج التعليمية كل خمس سنوات، بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية والفكرية، بما فيها الذكاء الاصطناعي.

تواضروس: تجديد الخطاب الديني ضرورة دائمة

ونوه بأن تجديد الخطاب الديني ضرورة دائمة، وأنه يجب مخاطبة الناس بلغة العصر، وليس بلغة قديمة، مؤكداً أن هذا التحدي قائم في كل الأديان، ويجب أن يُراعى في العمل الديني والثقافي، مضيفاً: «التطور التكنولوجي والسوشيال ميديا تحتاج باستمرار أن تكون كلمة المعلم والمربي ورجل الدين كلمة مناسبه للعصر».

أكد تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن مشاركته في بيان 3 يوليو عام 2013 جاءت انطلاقاً من حرصه على سلامة الوطن، في ظل حالة عدم الاستقرار الشديدة التي كانت تمر بها البلاد آنذاك.

كواليس اجتماع 3 يوليو 2013

وأوضح تواضروس، خلال لقائه عبر شاشة «CNN عربية»، أن دعوته للمشاركة في اجتماع 3 يوليو جاءت برفقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وعدد من رموز المجتمع المصري، بحضور وزير الدفاع حينها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ورئيس الأركان، مشيراً إلى أن اللقاء شهد مناقشات موسعة حول مستقبل البلاد وسبل إنقاذها.

السيسي أدار اجتماع 3 يوليو بمنتهى الديمقراطية

وقال: «أدار السيسي الجلسة بمنتهى الديمقراطية، واستمع إلى الجميع، ثم اتفقنا جميعاً على مجموعة من الخطوات، تولى المستشار القانوني للقوات المسلحة صياغتها قانونياً، وتم الإعلان عنها لاحقاً في بيان وزير الدفاع بحضورنا جميعاً».

وأضاف: «اعتبرنا هذا الموقف ثورة لتصحيح المسار وعودة مصر للمصريين، وكان كل ما يشغلني هو سلامة الوطن»، موضحاً أن الدين، سواء المسيحية أو الإسلام، من الأمور الحساسة لدى كل مصري، ونحن كشعب نحب الأديان ونحترمها منذ عهد الفراعنة، لكن الاعتداءات على الكنائس كانت تستهدف إحداث فتنة.

وشدد على أنه لم يكن يعتقد أن من ارتكب تلك الاعتداءات هم المسلمون، مضيفاً: «أنا أعيش في مجتمع إسلامي، وكل أصدقائي من المسلمين منذ أيام الدراسة وحتى الآن، ونتبادل التهاني ونتواصل باستمرار، لذلك قلت وقتها عبارة مهمة أثرت كثيراً في تهدئة الأوضاع».

وتابع: «أنا قلت إذا حُرقت الكنائس، سنصلي مع إخوتنا المسلمين في المساجد، وإن حُرقت المساجد، سنصلي جميعاً في الشوارع، المهم أن نصلي».

واختتم تصريحاته، قائلاً: «وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن»، مشدداً على السلام المجتمعي هو أغلى ما نملك، والمباني تُعاد بناؤها، لكن إذا ضاع السلام، فكيف يمكن استعادته.

•   بعد الحادث الذي وقع الأسبوع الماضي وراح على أثره عدة فتيات في عمر الزهور، قررت وزارة النقل، غلق كلي مؤقت للاتجاه القادم من تقاطع الإقليمي مع الإسكندرية الصحراوي وحتي تقاطع السويس الصحراوي لمدة أسبوع. 

وتم عمل زيارة لطريق الدائري الإقليمي لدراسة التوجيهات الرئاسية بإمكانية غلق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة حتي استكمال تنفيذ تلك الأعمال حفاظاً على أرواح المواطنين، حيث تم المرور على كافة القطاعات في المسافة من تقاطع الدائري الإقليمي مع طريق القاهرة السويس الصحراوي، حتي تقاطع الدائري الإقليمي مع طريق الإسكندرية الصحراوي، لبحث البدائل الممكنة لزيادة عوامل الأمان المروري أثناء أعمال الصيانة الجاري تنفيذها بهذه المسافة ومتابعة تنفيذ البرامج الزمنية المضغوطة والتوجيه بإنهاء كافة الأعمال وفقاً لهذه البرامج.

•  في واقعة أصبحت شبه متكررة في مصر ، اتهمت فنانة دنماركية، الإعلامية مها الصغير طليقة الفنان أحمد السقا، بسرقة لوحة فنية لها، ونسبتها إلى نفسها دون وجه حق.  حيث ظهرت مها الصغير، في يونيو الماضي، ببرنامج “معكم منى الشاذلي”، عبر شاشة “on”، وتحدثت عن حبها للفنون بشكل عام، ومن بينها الرسم حيث إنها تمارس تلك الهواية منذ وقت طويل وترسم بعض اللوحات. واستعرض البرنامج لوحة فنية على أنها من بين اللوحات التي رسمتها مها. وكانت المفاجأة عندما خرجت فنانة تشكيلة دنماركية تدعي، ليزا لاش نيلسون، والتي ادعت أن اللوحة التي نسبتها مها الصغير لنفسها خلال لقائها بالبرنامج، هي من بين اللوحات التي رسمتها منذ 6 أعوام.

وفي سياق متصل اعتذرت الإعلامية مها الصغير ، عن واقعة سرقة لوحة فنانة دنماركية.  

وقالت في تدوينة لها: “أنا غلطت، غلطت في حق الفنانة الدانمركية ليزا وفي حق كل الفنانين وفى حق المنبر اللي اتكلمت منه، والأهم غلطت في حق نفسي”. 

وأضافت: “مروري بأصعب ظروف في حياتي لا يبرر لي ما حدث، أنا آسفة وزعلانة من نفسي”. 

وفي السياق ذاته قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء الممثل القانوني لقناة ON E، بعد واقعة عرض مجموعة من اللوحات الفنية خلال إحدى حلقات برنامج معكم منى الشاذلي الشهر الماضي، نسبتها الإعلامية مها الصغير  لنفسها خلال استضافتها بالبرنامج، وقال المجلس في بيان  إنه “بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”، قررت لجنة الشكاوى استدعاء الممثل القانوني لقناة ON E لجلسة استماع “بشأن ما تضمنته إحدى حلقات برنامج معكم منى الشاذلي من عرض لبعض الأعمال الفنية دون التأكد من حقوق الملكية الفكرية”.

•  قال المستشار أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الجدول الزمني لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ معد على 66 يوماً، وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» الذي يُقدمه الإعلامي تامر أمين، أن الدعوة للانتخابات بدأت يوم 1 يوليو، في حين تنتهي العملية الانتخابية بإعلان النتائج النهائية يوم 4 سبتمبر. وأوضح أن 236 راغباً في الترشح تقدموا بأوراقهم لخوض الانتخابات على مستوى الجمهورية في 27 مقراً.

ولفت أن جميع المتقدمين هم من نظام الفردي، حيث لم يتقدم أحد بنظام القوائم حتى الآن، مؤكدا أن المتقدمين للترشح من المستقلين ومن لديهم انتماءات حزبية.

قراءة في الأوضاع السياسية والمجتمعية:

تصاعد الحوادث في مصر: عرضي أم متعمد؟

شهد الأسبوع المنصرم سلسلة من الحوادث اللافتة في عدد من المحافظات المصرية، كان أبرزها حريق سنترال رمسيس الحيوي، وما ترتب عليه من تداعيات كبيرة شملت كافة مناحي الحياة في مصر، إضافة إلى حوادث أخرى في البنية التحتية، من بينها حرائق بمرافق حكومية أخرى منها محطات كهرباء ومصانع، فضلاً عن استمرار نزيف حوادث الطرق والقطارات بحوادث شبه يومية.

هذا التزامن والكثافة غير المعتادة في حجم وتنوع الحوادث، دفع الكثيرين للتساؤل:

هل ما نشهده هو مجرد تراكم إهمال بنيوي وإداري كالمعتاد؟

أم أن هناك جهات ما تسعى لنشر الفوضى واستنزاف الدولة عبر عمليات تخريب غير مباشرة؟

معطيات ميدانية:

حريق سنترال رمسيس تسبّب في تعطّل خدمات الاتصالات وشبكات الإنترنت وخدمات مصرفية وطيران لعدة ساعات.

حرائق أخرى اندلعت في محطات كهرباء، ومخازن غذائية، ومناطق صناعية في محافظات متفرقة.

في ذات الفترة، وقعت حوادث طرق قاتلة واصطدام قطارات خلّفت ضحايا وإصابات، وسط صمت رسمي جزئي أو تعليقات مقتضبة.

أولاً: الفرضية العرضية

يمكن النظر لهذه الحوادث من زاوية تردي البنية التحتية وتهالك الخدمات العامة، حيث تفتقر أغلب القطاعات للخدمات الوقائية والصيانة المنتظمة.

الإهمال، وسوء التخطيط، وضعف كفاءة الطوارئ، كلها أسباب معقولة لتكرار الحوادث، فضلاً عن أن غياب الإجراءات البديلة يساهم في تفاقم أثار تلك الحوادث. كل ذلك يؤدي إلى تفاقم حالة الغضب لدى المواطنين لعدم قدرة الدولة على التعامل الفعال مع هذه الأزمات، وعدم القدرة على منع استمرارها، ما يمكن أن يؤثر مع الوقت على انفجار حالة من الغضب الشعبي خارج نطاق السيطرة.

ثانياً: فرضية الفعل المدبّر

تكرار الحوادث بهذا التزامن وداخل منشآت استراتيجية (اتصالات – نقل – كهرباء…) قد يشير إلى احتمالات بوجود اختراقات أو أعمال تخريبية مدروسة، تهدف إلى:

تشتيت جهود الدولة.

الضغط على مؤسساتها في وقت تمر فيه بتحديات اقتصادية وسياسية متراكبة وأوضاع إقليمية مضطربة (فلسطين-السودان-ليبيا).

زعزعة ثقة المواطن في كفاءة الجهاز الإداري والأمني.

دفع الجماهير لحالات من الاحتجاج تساهم في نشر الفوضى والمزيد من تدهور الأوضاع.

نقاط بحاجة إلى توضيح رسمي:

هل تم فتح تحقيقات جنائية دقيقة في هذه الحوادث؟

ما هي الإجراءات الوقائية العاجلة لتأمين المنشآت الحيوية؟

هل لدى أجهزة الأمن مؤشرات على عمل تخريبي منظم أو متكرر، بعيداً عن الادعاءات المعتادة التي يروج لها أبواق النظام ولم تعد تلقى أي قدر من المصداقية؟

هل إثارة ادعاءات كاذبة ملفقة عن تدريبات وفيديوهات جديدة لقوى إرهابية، ما ثبت عدم مصداقيته، هو من باب رد الفعل من الدولة بتوجيه رسائل لمن تعتقد أنه وراء التخريب المتعمد أن هذا هو البديل للنظام الحالي؟

الخلاصة:

سواء كانت هذه الحوادث عرضية ناتجة عن ترهل إداري، أو مقصودة في إطار استهداف ممنهج، فإن تكرارها دون إعلان شفاف لنتائج التحقيقات يفتح الباب للتأويلات ويقوّض ثقة المواطن.

المطلوب هو شفافية في المعلومات، وتحرك حازم في الوقاية، ومواجهة حاسمة لأي جهة قد تعبث بالأمن العام.

السكوت لم يعد مجدياً… واليقظة باتت ضرورة وطنية.

ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

تطورت الحرب الإسرائيلية على غزة:

•  على المستوى العسكري، يلاحظ بوضوح استمرار وتزايد وتيرة عمليات المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية في صفوف العدو تشمل قتلى ومصابين. وتُظهر المعطيات الميدانية تصاعد الكلفة التي يتكبدها جيش الاحتلال نتيجة لتكتيكات المقاومة وتوسّع رقعة الاشتباك.

وأكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن معركة الاستنزاف التي يخوضها مقاتلو المقاومة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي من شمال قطاع غزة إلى جنوبه ستكبّده كل يومٍ خسائر إضافية.

وفي منشور له على تطبيق تليجرام، قال أبو عبيدة في أول تعليق له على كمين بيت حانون شمالي قطاع غزة الذي قُتل فيه 5 جنود إسرائيليين من كتيبة “نتسح يهودا” أثناء مهمَّة ليلية إن “عملية بيت حانون المركبة هي ضربةٌ إضافيةٌ سددها مجاهدونا الأشداء لهيبة جيش الاحتلال الهزيل ووحداته الأكثر إجراماً في ميدانٍ ظنّه الاحتلال آمناً بعد أن لم يُبقِ فيه حجراً على حجر”. 

أسرى إضافيون

وأكد أبو عبيدة في بيانه أنه “لئن نجح العدو مؤخراً في تخليص جنوده من الجحيم بأعجوبة؛ فلربما يفشل في ذلك لاحقاً ليصبح في قبضتنا أسرى إضافيون”.

وأضاف أبو عبيدة: “إن صمود شعبنا وبسالة مقاوميه الشجعان هما حصراً من يصنعان المعادلات ويرسمان معالم المرحلة القادمة، وإن القرار الأكثر غباءً الذي يمكن أن يتخذه نتنياهو سيكون الإبقاء على قواته داخل القطاع”.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت يوم الثلاثاء 07 يوليو 2025 إن 5 جنود إسرائيليين قتلوا بحادث أمني خطير وقع أمس الاثنين في بيت حانون شمالي قطاع غزة، وذلك خلال عملية عسكرية كانت تنفذها كتيبة نتسح يهودا واللواء الشمالي التابع لفرقة غزة، كما أُصيب 14 جنديا بجروح متفاوتة، بينهم اثنان حالتهما خطيرة.

إلى ذلك، أبلغ الجيش الإسرائيلي القيادة السياسية للاحتلال باستحالة القضاء على حماس وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لديها في وقت واحد، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي. وأفادت الإذاعة الإسرائيلية يوم الإثنين 07 يوليو 2025 بأن “الجيش أبلغ القيادة السياسية بأنه من المستحيل حالياً تحقيق هدفي الحرب معاً، وأن علينا أن نقرر ما يجب فعله أولاً”.

وأوضحت أن الجيش يرى ضرورة إعادة الأسرى أولاً، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل، أو فيما إذا كانت القيادة السياسية ردت على ذلك.

•  على المستوى السياسي قالت مصادر للتلفزيون العربي، يوم الإثنين 07 يوليو 2025، إن الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وإسرائيل في العاصمة القطرية الدوحة؛ “لم تُحقق اختراقاً ملموساً”. وأضافت المصادر أن حركة حماس تمسكت خلال هذه الجولة بضرورة تضمين التعديلات التي طلبتها في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

معوقات أمام مفاوضات الدوحة

وفي العاصمة القطرية الدوحة، تعود المفاوضات إلى المربع الأول، بعد ما رشح عن المباحثات غير المباشرة والتي انطلقت  الأحد 05 يوليو 2025، إذ تفيد بأن الوفد الإسرائيلي غير مفوض تفويضاً كاملاً.

وأفاد مراسل التلفزيون العربي في الدوحة، صالح عياد، بأن مسألة عدم امتلاك الوفد الإسرائيلي لصلاحيات تفاوضية كاملة تُعد من أبرز العقبات التي تعيق سير المفاوضات بين الطرفين، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود أجواء جدية، وتفاؤل حذر يفوق ما ساد في الجولات السابقة. وأوضح المراسل أن المعيقات الجوهرية لا تزال قائمة، وعلى رأسها استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، إضافة إلى تعنّت الجانب الإسرائيلي في رفضه وقف الحرب أو الانسحاب من المناطق التي احتلها في مارس/ آذار الماضي، عقب خرق الهدنة مع حركة حماس.

وتطرق إلى أن من بين المعوقات أيضاً هي مسألة تحديد هويات الأسرى الفلسطينيين الذين يشملهم الاتفاق وأعدادهم، بالإضافة إلى قضية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.

وفي سياق متصل قالت حركة حماس يوم الأربعاء 09 يوليو 2025 في بيان لها:

” تواصل قيادة الحركة جهودها المكثفة والمسؤولة لإنجاح جولة المفاوضات الجارية، سعياً للتوصّل إلى اتفاق شامل يُنهي العدوان على شعبنا، ويُؤمّن دخول المساعدات الإنسانية بشكل حر وآمن، ويخفف المعاناة المتفاقمة في قطاع غزة. وتبقى النقاط الجوهرية قيد التفاوض، وفي مقدّمتها: تدفّق المساعدات، وانسحاب الاحتلال من أراضي القطاع، وتوفير ضمانات حقيقية لوقف دائم لإطلاق النار. وعلى الرغم من صعوبة المفاوضات حول هذه القضايا حتى الآن بسبب تعنت الاحتلال، فإننا نواصل العمل بجدّية وبروح إيجابية مع الوسطاء لتجاوز العقبات وانهاء معاناة شعبنا وضمان تطلعاته في الحرية والأمن والحياة الكريمة”.

•  في الخريطة التي في الأسفل هي خطة الانسحاب التي قدمت مؤخراً من قبل الوفد الإسرائيلي ، ويظهر فيها توسيع المنطقة العازلة بمضاعفة المساحة التي كانت مطروحة بصفقة يناير.

الخريطة التي عرضها الاحتلال في المفاوضات ويتم تداولها عبر وسائل الإعلام منتهى الخطورة، وتكشف نوايا الاحتلال المبيّتة لما بعد الستين يوما من الهدنة: -* 

١- الخريطة تُظهر قطاع غزة بلا رفح ولا خزاعة ولا بيت حانون وبنصف بيت لاهيا

٢- الخريطة تُظهر سيطرة الاحتلال على المناطق الزراعية الواسعة في قطاع غزة، وهذا يكرّس فكرة تحول القطاع إلى معسكرات اعتقال نازية، يعيش سكانه على المعونة المذلة، دون المساهمة بأي عمل إنتاجي، زراعي كان أو صناعي

٣- الخريطة تؤكد تسريبات رويترز الخطيرة، التي ظن الكثير أنها ضاغطة ومبالغ فيها، عن نية الاحتلال تحويل مدينة رفح إلى منطقة عازلة، تحكمها جماعات المافيا والعصابات، على طريقة “قوات لحد” المجرمة في جنوب لبنان

٤- الخريطة ترسم سيناريو حشر الناس في منطقة المواصي والمناطق المحاذية للبحر فقط، من أقصى الشمال وحتى الحدود المصرية، حتى تنعدم الخيارات ويتحول مقترح التهجير من تهديد محتمل إلى فرصة الناس الأخيرة

٥- الخريطة تؤكد مطامع إسرائيلية سابقة عن الموقع الإستراتيجي لقطاع غزة، وفكرة استغلال أراضيه لمشاريع إقليمية وعابرة للدول 

٦- في مذكرات عدد من الضباط والمسئولين الأمريكيين عن حرب العراق، أشاروا إلى أن ما عجزوا عن تحقيقه في ثلاث سنوات من القتال، تمكنوا من إنجازه عبر عدد من العصابات والميليشيات والعشائر، وهذا السيناريو المراد لرفح، عبر توسيع المنطقة التي يسيطر عليها ياسر أبو شباب، من منطقة “الشوكة” في رفح، إلى كل مدينة رفح، وهذا سيناريو جُرب في مدينة الخليل نهاية السبعينات، وفشل فشلا ذريعا…!

•   أكدت صحيفة “إسرائيل هيوم” الإسرائيلية، أنّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يدفع نحو اتفاقٍ بين “إسرائيل” وسوريا، مقابل وقف الحرب على غزة. وأوضح محلل الشؤون الدبلوماسية ومراسل في البيت الأبيض، أرييل كاهانا، أنّ ترامب يضغط على رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، للموافقة على وقف إطلاق نار في غزة، مقابل الدفع بهذه التسوية بضمانة أميركية. وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أنّ “البيت الأبيض يطمح إلى تحقيق اختراقٍ إقليمي حتى خلال زيارة نتنياهو لواشنطن”. الثلاثاء 08 يوليو 2025، وخلال اللقاء بين ترامب ونتنياهو، الذي وصل إلى واشنطن، أعلن ترامب أنّه لا يرى “عراقيل أمام وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل”، مؤكداً أنّ “الأمور تسير بشكلٍ جيد”، بحسب تعبيره. يُذكر أن ترامب ونتنياهو ناقشا تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها قطاع غزة والعلاقات الأميركية – الإسرائيلية.

وفي سياق متصل كشفت التصريحات الصادرة عن لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، فجر الثلاثاء 07 يوليو 2025، أن مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة الذي طرحه ترامب في فبراير الماضي وتبنته حكومة نتنياهو، لا يزال مطروحاً بقوة.

وقال نتنياهو إن “فكرة الإخلاء من غزة هي فكرة رائعة”، مضيفاً: “من يريد المغادرة فليغادر، ومن يريد البقاء فليبقَ”، وأضاف “نعمل مع الولايات المتحدة من أجل إيجاد دول تمنح الفلسطينيين مستقبلاً أفضل، ونحن نقترب من التوصل إليها”.

جاء ذلك في معرض رد نتنياهو على سؤال وجه إلى ترامب بالأساس حول الخطة التي طرحها في فبراير الماضي بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، وفي ظل سعي إسرائيل إلى حصر سكان القطاع في منطقة رفح، ضمن “مدينة خيام” تعتزم إقامتها هناك خلال هدنة محتملة.

وفي تقرير خطير لوكالة رويترز  ورد التالي:

“دعت مؤسسة غزة الإنسانية إلى إنشاء “مناطق عبور إنسانية” لإيواء سكان غزة.  قُدّمت الخطة إلى إدارة ترامب، ونوقشت مؤخراً في البيت الأبيض، وليس من الواضح ما إذا كانت هذه المناطق ستُقام داخل القطاع أم خارجه. 

تبلغ تكلفة الخطة ملياري دولار. ووفقاً للتقرير، وتتضمن إنشاء مخيمات كبيرة يُمكن لسكان غزة “الإقامة فيها مؤقتاً، والاستعداد للهجرة خارج غزة إذا رغبوا في ذلك”.

•   قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن معهد رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير شارك في اجتماعات حول خطة لتحويل القطاع الفلسطيني الممزق إلى مشروع “ريفييرا غزة”. حيث شارك معهد توني بلير في مشروع لوضع خطة غزة لما بعد الحرب، والتي تهدف إلى إنعاش اقتصاد القطاع الفلسطيني من خلال “ريفييرا ترامب” و “منطقة التصنيع الذكي لإيلون ماسك”. وقد قُدِّمت الخطة، التي تم شرحها في عرض تقديمي اطلعت عليه صحيفة فاينانشال تايمز، بقيادة رجال أعمال إسرائيليين، واستخدمت نماذج مالية تم تطويرها داخل مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) لإعادة تصور غزة كمركز تجاري مزدهر.
•   في إطار التنسيق الدوري المستمر والعلاقات الأخوية والأبدية التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، جرى اتصال هاتفي مساء السبت ٥ يوليو بين بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وفيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية.

بحث الوزيران مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع الكارثية في قطاع غزة، حيث تطرق الوزيران إلى الجهود الجارية لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واستعرض الوزير عبد العاطي الاتصالات المكثفة التي تجريها مصر مع كافة الأطراف لوقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع. ودار نقاش حول مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة المقرر أن تستضيفه مصر عقب التوصل لوقف إطلاق النار بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية.

•   انتقد السياسي والبرلماني المصري السابق أحمد الطنطاوي موقف النظام المصري من العدوان على غزة، معتبراً أن مصر كان ينبغي أن تكون طرفاً فاعلاً في مواجهة ما يحدث، لا مجرد وسيط. وقال الطنطاوي في تصريحات له إن التاريخ سيحاسب النظام الحالي على موقفه، مؤكداً: “لو كنت رئيساً لمصر، لما سمحت لإسرائيل بالتمادي بهذا الشكل، ولفتحت معبر رفح فورا، ولم أكن لأمنع أي شكل من أشكال التضامن مع غزة”. وأضاف أن إسرائيل ما كانت لتجرؤ على ضرب متضامنين من جنسيات متعددة يحاولون كسر الحصار، رغم إدراك هؤلاء أنهم يقدمون أرواحهم فداءً للقضية.
•  في إطار التنسيق والتشاور الدوري بين مصر ومختلف الدول العربية حول تطورات الأوضاع في غزة، جرت اتصالات هاتفية يومي ٩ و١٠ يوليو  بين بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وكل من محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين، وأحمد عطاف وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان، وعبد الله اليحيا وزير خارجية دولة الكويت، وناصر بوريطة وزير الشئون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية.
•   علق الإعلامي تامر أمين، على اللقاء المثير للجدل الذي أجراه الإعلامي عماد الدين أديب، مع زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، وقال خلال تقديمه لبرنامج «آخر النهار»، إن عماد الدين أديب إعلامي كبير ومعروف، وعمل في مجال الإعلام والصحافة العربية والمصرية لسنوات طويلة جداً.

وذكر أن اللقاء أثار النقاشات خلال الأيام الماضية، واتهم البعض القائمين عليه بالعمالة والخيانة، قائلاً إن البعض يرى عدم جواز إجراء حوار مع العدو والقتلة والمحتل والكيانات المخالفة للقوانين والأعراف.

ولفت إلى أن الإعلام الإسرائيلي ليس حراً ولا يسمح بالرأي والرأي الآخر، وإنما إعلام يتحرك بالأوامر، كما أن أرقامه غير صحيحة، خاصة فيما يتعلق بالمجازر المرتكبة في الأراضي المحتلة.

وأكمل: «المجازر اللي بتحصل في فلسطين لا نعرف منها إلا القليل، الباقي بيتعمل في جنح الظلام ولا أحد يتحدث عنه، النت مفصول عن الأراضي الفلسطينية وعن غزة تماماً؛ عشان محدش يعرف ينقل المعاناة والمأساة هناك».

وذكر أن المراسلين الأجانب لا يسمح لهم بالنزول إلا في مناطق معينة يحددها جيش الاحتلال، مضيفاً: «الأصوات العربية هناك في إسرائيل بتاخد فوق دماغها، يبقى هو بيعمل كده وأنا أفسح المجال للأصوات الإسرائيلية تغزو وتقتحم محيطنا وإعلامنا العربي؟! لا أنا مش من هذه المدرسة».

وأثار الحوار الذى أجراه الإعلامي عماد الدين أديب، مع زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، حالة من الجدل وموجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد نقيب الصحفيين خالد البلشي، موقف النقابة الثابت من رفض أي شكل من أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، مشيراً إلى الموقف الثابت للجمعية العمومية للنقابة الذي يرفض كل أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي.

وأعلن البلشي، عبر حسابه على «فيسبوك»، رفضه للجريمة المهنية والإنسانية التي ارتكبها عماد الدين أديب بحواره مع الصهيوني يائير لابيد -رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق-، والذي وفّر خلاله منصة لتبرير جرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال وجرائمه في المنطقة.

قراءة في تطورات وأثار الحرب على قطاع عزة:

رغم الحراك السياسي والدبلوماسي المتواصل، إلا أن مفاوضات التهدئة بين حركة حماس وإسرائيل لا تزال تراوح مكانها، دون مؤشرات جدية على اقتراب التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وتشير المعطيات الحالية إلى أن الفجوة التفاوضية لا تزال واسعة، في ظل تمسّك كل طرف بشروط يرى أنها غير قابلة للمساومة.

موقف حماس: شروط مشروعة وموقف ثابت

تُظهر حماس تمسكاً واضحاً بثلاثة مطالب رئيسية:

انسحاب كامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، دون استثناء.

وقف دائم لإطلاق النار، لا هدنة مؤقتة.

ضمان إدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار بشكل شامل، ودون شروط إسرائيلية.

وتعتبر الحركة أن هذه المطالب لا تشكّل مكاسب سياسية، بل حقوقاً إنسانية وواقعية في ظل حجم الدمار وسقوط آلاف الشهداء والجرحى، وتهجير مئات آلاف المدنيين من بيوتهم.

الموقف الإسرائيلي: وقفة تعبوية لا اتفاق شامل

في المقابل، يظهر بوضوح أن إسرائيل لا تسعى إلى اتفاق شامل ينهي الحرب، بل إلى “وقف مؤقت للأعمال القتالية” يتيح لها:

استعادة بعض أسراها الموجودين لدى المقاومة.

ترتيب صفوف جيشها المنهك ميدانياً ونفسياً.

فرض شروط على إدخال المساعدات، بما يخدم أهدافها الأمنية.

ما يؤكد ذلك هو تشدد تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي لا يزال يكرّر بأن “القضاء على حماس والمقاومة أهداف ستحقَّق مهما طال الزمن”، ما يعني أن إسرائيل تتعامل مع الهدنة، إن تمت، كاستراحة محارب لا أكثر.

خلاصة المشهد من واقع قراءتنا:

الهوة بين الطرفين لا تزال عميقة، وتتمحور حول مسألة جوهرية:

هل تنتهي الحرب باتفاق سياسي شامل؟

أم بهدنة مؤقتة تكرّس الأمر الواقع تحت الاحتلال بما يسمح باستمرار الإبادة والدفع للتهجير؟

الجانب الفلسطيني يفاوض من موقع الإصرار على الحقوق الثابتة، دون أن يكون له خيارات أخرى أو مساحات حقيقية للمناورة، بينما الجانب الإسرائيلي يراوغ ويماطل لتأجيل الحسم، دون تقديم تنازلات سياسية حقيقية.

طالما بقيت إسرائيل ترفض الانسحاب الكامل وتربط المساعدات بشروط أمنية، فإن التهدئة ستبقى مؤجلة، والحرب مرشحة للاستمرار على شكل استنزاف مفتوح.

هذا التقدير يعني أن الأمن القومي المصري لا يزال مهدداً بتهديدات حقيقية وتداعيات خطيرة ستستمر احتمالاتها طالما ظل هذا الملف مفتوحاً.

عودة الى أهم أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى

•  جدد السيسي، تأكيده على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية، مشدداً على أن استقرار ليبيا يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي المصري، وضرورة لا تحتمل التأجيل في ظل التحديات الراهنة. جاء ذلك خلال لقائه بمدينة العلمين الساحلية شمال غربي مصر، مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

ويأتي هذا اللقاء بعد أيام من اجتماع مماثل عقده السيسي مع قائد قوات شرق ليبيا، خليفة حفتر، في المدينة ذاتها، يوم 30 يونيو الماضي، ما يعكس تكثيف القاهرة لتحركاتها السياسية في الملف الليبي خلال المرحلة الراهنة.

وأكد السيسي خلال اللقاء أن “أمن ليبيا واستقرارها هو امتداد طبيعي للأمن القومي المصري”، مشدداً على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسيادتها، وضرورة توحيد الجهود الليبية والدولية من أجل دفع المسار السياسي، والوصول إلى تسوية تتيح تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن في أقرب فرصة.

ودعا السيسي إلى “خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية”، في إشارة إلى الأطراف الدولية والإقليمية التي تسهم في تعقيد المشهد الليبي، معتبرا أن رحيلها يُعد شرطاً أساسياً لتمكين المؤسسات الوطنية الليبية من ممارسة دورها في استعادة السيادة وترسيخ الأمن والاستقرار، كما أعرب عن استعداد مصر للمساهمة الفاعلة في عملية إعادة إعمار ليبيا، وتقديم الخبرات التنموية المصرية لدعم جهود البناء، معتبرا أن التنمية ركيزة مكملة للمسار السياسي، ووسيلة لخلق واقع جديد يستجيب لتطلعات الليبيين في حياة كريمة.

في سياق متصل وقع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا عقودا مع مجموعة العرجاني جروب وشركة وادي النيل للمقاولات العامة “التابعة لجهاز المخابرات العامة المصرية” لتنفيذ مشروعات بنية تحتية رئيسية في عدة مدن ليبية، حسبما أفاد موقع العربية.

ما هي تفاصيل المشروعات؟ ستتولى شركة وادي النيل استكمال المرحلة الثانية من كوبري وطريق الباكور، بجانب الأعمال الكهربائية على طول طريق طبرق – أمساعد، والأعمال السطحية لكوبري الأسمنت وجزيرة الطيارة في بنغازي.

•  ترأس رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وفد بلاده المشارك في قمة مجموعة «بريكس» نيابة عن السيسي، وهي القمة التي عُقدت على مدار يومَيْن تحت شعار «تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة». وقال مدبولي، في كلمته: «لا بد من تعزيز التعاون بين البنوك المركزية بدول (بريكس)، وتمكين التسويات المالية بالعملات المحلية». وأكد مدبولي خلل كلمته أن مصر، إلى جانب قطر والولايات المتحدة، بذلت كل الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار الذي تم التوافق عليه في 15 يناير الماضي، إلا أن العدوان الإسرائيلي على المدنيين كان بمثابة انتهاك لهذا الاتفاق. وأكد رئيس الوزراء رفض أي خطط لتهجير أو نقل سكان غزة الفلسطينيين بعيداً عن وطنهم، لأن مثل هذه المقترحات تهدد حل الدولتين والسلام في المنطقة بأسرها.

خلال قمة البريكس، التقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بنظيره الإثيوبي أبي أحمد بعد أيام قليلة من دعوة أبي أحمد لمصر لحضورها حفل افتتاح سد النهضة الأثيوبي في سبتمبر القادم. وقد أثارت الصورة المنشورة أدناه عاصفة من الاحتجاجات في وسائط التواصل الاجتماعي المصرية، لما تحمله من دلالات تعبر عنها لغة الجسد!

وفي سياق متصل بقمة البريكس هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد 06 يوليو 205، مجموعة «بريكس»، وقال ترامب على منصته «تروث سوشيال»، إن «أي دولة تصطف مع سياسات مجموعة (بريكس) المعادية لأميركا سيتم فرض رسوم جمركية إضافية عليها بنسبة 10 في المائة. ولن تكون هناك استثناءات لهذه السياسة». وجاء التهديد تزامناً مع انتقاد قادة دول مجموعة «بريكس» في قمتهم التي انعقدت في ريو دي جانيرو، الأحد 06 يوليو 202، الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على شركاء بلاده التجاريين، وقالوا في إعلان مشترك صادر عن القمة في يومها الأول: «نعرب عن قلقنا الشديد إزاء ازدياد الإجراءات الجمركية وغير الجمركية المُشوّهة للتجارة».

ورأت المجموعة أن هذه الرسوم «غير قانونية وتعسفية»، وتُهدد «بالحد من التجارة العالمية بشكل إضافي، وتعطيل سلاسل التوريد، وإدخال حالة من عدم اليقين إلى الأنشطة الاقتصادية والتجارية الدولية».

كانت مجموعة «بريكس» تضم في بدايتها البرازيل وروسيا والهند والصين، وعقدت أول قمة لها في عام 2009. ثم أضاف التكتل جنوب أفريقيا في وقت لاحق. وفي العام الماضي توسعت المجموعة لتضم لعضويتها دولاً من بينها مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات.

ومنذ انضمامها إلى مجموعة «بريكس»، أنشأت الحكومة المصرية «وحدة بريكس»، تتبع رئاسة مجلس الوزراء، وتُعدّ إطاراً تنظيمياً يهدف إلى توحيد رؤى الوزارات والجهات المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص، وتسريع وتيرة اندماج مصر في آليات التعاون داخل المجموعة.

• نشرت شركة التميمي السعودية البارزة في مجال المقاولات والبناء، في 5 يوليو 2025، مقطعاً يظهر إنشاء مرافق داخل منتجع فاخر على جزيرة تيران. ويبرز المقطع جانبا من المباني المشيدة بالفعل ضمن منتجع سياحي فاخر. وحول هذا الأمر  وفي تاريخ 09 يوليو 2025 اكتب حساب الموقف المصري عبر منصة إكس:

” من كام يوم، نشرت شركة التميمي، وهي شركة سعودية بارزة في مجال المقاولات، فيديو بيعرض لأعمال إنشاء مباني جديدة بتنفيذها الشركة على جزيرة تيران في مدخل خليج العقبة.

– الشركة بعد ما نشرت الفيديو رجعت حذفته بسبب الجدل اللي أثاره، لأن وفقا للمعروف إلى الآن فإنه رغم تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية وفقا لاتفاقية سنة 2015، إلا أن تسليم الجزيرتين تعطل بسبب رغبة مصر  في الاحتفاظ بدورها في تأمين الجزيرتين، ورفض ما يبدو أنه محاولة لتركيب كاميرات على مدخل الخليج.

– لكن وفقا للفيديو اللي منصة صحيح مصر تحققت من صحته باستخدام تطبيقات الخرائط زي ESRI وApple Maps  فالفيديو صحيح والإنشاءات دي بدأت مؤخرا، ولم تكن موجودة قبل 2023.

– شركة التميمي قالت إن الإنشاءات دي جزء من مشروع مدينة نيوم الذكية الضخمة اللي بتنفذها السعودية على البحر الأحمر، لكن صحيح مصر بتقول إن المباني لا يظهر فيها أي منشآت من المعتادة في المنتجعات زي حمامات السباحة وما شابه.

– المباني تشبه الثكنات أو مساكن العمال وهناك معها خزانات مياه ضخمة وشاحنات نقل وحفارات ولودر.” التقرير كاملاً على هذا الرابط.

•  استقبل السيسي بمدينة العلمين، يوم الاثنين 07 يوليو 2025، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الدكتور حسن شيخ محمود، في زيارة رسمية.

جلسات المباحثات

عقد السيسي والرئيس الصومالي جلسة مباحثات ثنائية مغلقة، أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين.

ناقش الطرفان سبل تعزيز الشراكة الثنائية، وتطورات الأوضاع الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي، وأمن البحر الأحمر.

أبرز مخرجات اللقاء:

تأكيد متبادل على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصومال، واستمرار الارتقاء بها بما يخدم المصالح المشتركة.

التوافق على تكثيف التعاون الأمني والسياسي لضمان استقرار القرن الأفريقي، لما يمثله من أهمية استراتيجية للأمن الإقليمي والدولي.

الإشادة بالإعلان السياسي المشترك الموقع في يناير 2025، باعتباره قاعدة انطلاق لمرحلة جديدة من التعاون الشامل بين الجانبين.

التركيز على التعاون في المجالات ذات الأولوية، خاصة السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والعسكرية.

التعاون العسكري والأمني

تم التأكيد على التزام مصر بمواصلة تنفيذ بروتوكول التعاون العسكري الموقع في أغسطس 2024.

يشمل التعاون دعم الكوادر الصومالية، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب.

يشكل هذا التعاون ركيزة أساسية في تمكين الدولة الصومالية من بسط سيادتها على كامل أراضيها، ومواجهة التنظيمات المتطرفة.

المؤتمر الصحفي:

اختُتمت الزيارة بمؤتمر صحفي مشترك، أكد خلاله الطرفان:

حرص البلدين على تعزيز التنسيق المشترك في المحافل الإقليمية والدولية.

دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الصومال، ووقوفها إلى جانب المؤسسات الوطنية الصومالية في جهود إعادة بناء الدولة.

•  استضافت القاهرة خلال الأسبوع المنصرم اجتماعاً رفيع المستوى يضم مسؤولين من مصر وليبيا والسودان، بهدف تبادل الرؤى بشأن التحديات والتطورات الأمنية في المنطقة، إلى جانب بحث سبل التنسيق والتعاون المشترك بين الدول الثلاث للحفاظ على الأمن القومي. أكدت مصر خالص تقديرها وشكرها للسودان وليبيا، قيادةً وحكومةً وشعباً، على الجهود المبذولة لتعميق الروابط وتعزيز التكامل بما يسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار الإقليمي.
•  جرى اتصال هاتفي  بين بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وهانا تيتيه، المبعوثة الأممية إلى ليبيا. وأبرز عبد العاطي الأولوية التي يمثلها الملف الليبي بالنسبة للأمن القومي المصري كدولة جوار مباشر، مؤكداً دعم مصر للجهود الأممية من أجل إطلاق عملية سياسية لتسوية الأزمة في ليبيا. وأشار وزير الخارجية إلى أهمية احترام السيادة الليبية ووحدة وسلامة أراضيها والنأي بها عن التدخلات الخارجية، وضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل تنفيذ المقررات الأممية ذات الصلة بخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار. وشدد على أهمية توحيد السلطة التنفيذية الليبية على أسس شرعية وتوافقية، بما يحظى بقبول لدى الشعب الليبي، ويدعم جهود الأمم المتحدة. وأكد وزير الخارجية ضرورة دعم مسار الحل الليبي-الليبي وتحقيق التوافق الوطني بدون إملاءات أو تدخلات خارجية أو تجاوز لدور المؤسسات الوطنية الليبية، وفقاً للمرجعيات والتي تتمثل في قرارات مجلس الأمن واتفاق الصخيرات، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.
•  تلقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالاً هاتفياً من “ماجنوس برونر”، مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، تناول سُبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة، وأكد عبد العاطي، خلال الاتصال أهمية تعزيز التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي من خلال نهج شامل يربط بين الهجرة والتنمية، ويركز على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، مشيراً الي أن الهجرة تمثل تحدياً مشتركاً لمصر والاتحاد الأوروبي، مما يستلزم تعزيز التنسيق القائم على المصالح المتبادلة، بهدف دعم جهود الاستقرار والتنمية في المنطقة.

ونوه الى أهمية تعزيز الشراكة في مجال الهجرة النظامية من خلال إطلاق برامج مشتركة للتدريب والتعليم الفني والمهني، تسهم في تأهيل العمالة المصرية وتيسير اندماجها في سوق العمل الأوروبية، بما يواكب احتياجات ومتطلبات سوق العمل.

في سياق متصل، استعرض الوزير عبد العاطي، الأعباء التي تتحملها الدولة المصرية في ضوء استضافتها لما يقرب من ١٠ مليون أجنبي، ما بين لاجئ ومهاجر وطالبي اللجوء، يحصلون على الخدمات الأساسية أسوة بالمواطنين المصريين، مستعرضا الأعباء الاقتصادية المترتبة على ذلك.

•  تلقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالاً هاتفياً يوم الإثنين ٧ يوليو ٢٠٢٥ من “مونداي سيمايا كومبا” وزير خارجية جنوب السودان، حيث تناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. أكد الوزير عبد العاطي على اهتمام مصر البالغ بأمن واستقرار جنوب السودان، متناولا العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطلع لترسيخ أطر التعاون بينهما في إطار المصالح المشتركة للبلدين. وحرص الوزير عبد العاطي على التأكيد أن مصر وجنوب السودان تربطهما العديد من المصالح المشتركة في المجالات المختلفة تتطلب تفعيل التنسيق الثنائي، مشيرا الى زيادة الاستثمارات المصرية في جنوب السودان خلال العقد الماضي في مجالات عديدة مثل التعليم، والزراعة، والري، والصحة. وشدد وزير الخارجية على أن قضية مياه النيل هي قضية وجودية بالنسبة لمصر، وأننا نتطلع لموقف بناء من جنوب السودان في إطار تحقيق التوافق في مبادرة دول حوض النيل للتعامل مع شواغل دول الحوض وأن تكون جسرا للتوصل إلى حلول تضمن تحقيق المصالح المشتركة لدول حوض النيل.
•  التقى السيسي، بمدينة العلمين، أليكسي ليخاتشوف المدير العام لهيئة الدولة للطاقة النووية الروسية “روسأتوم“، وذلك بحضور  أندرى بيتروف رئيس شركة أتوم سترو أكسبورت، والسفير جورجي بوريسينكو سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة، ومن الجانب المصري المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور شريف حلمي محمود رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء. 

جاء اللقاء في إطار زيارة المدير العام لهيئة الدولة للطاقة النووية “روسأتوم” الروسية إلى مصر للتوقيع مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الاتفاق التكميلي الحكومي بين مصر وروسيا بشأن بناء المحطة النووية بالضبعة ونظم الحماية المادية ذات الصلة، وكذا توقيع رئيس شركة أتوم سترو أكسبورت ورئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على العقد التكميلي ذي الصلة المرتبط بتفصيلات إنشاء المحطة، والتصميم، والمشتريات والإنشاءات.

•  استقبل السيسي  “لي تشيانج” رئيس مجلس الدولة الصيني، وذلك بحضور  مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين. شهد اللقاء تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث شدد الجانبان على أهمية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، واستئناف المسار الدبلوماسي لحل الأزمة بالطرق السلمية. وأكد الطرفان ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وأهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. كما أبدى السيسي اهتمام مصر بمواصلة التنسيق مع الصين بشأن ملف مبادلة الديون وتنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بكفاءة وفعالية. 

وفي سياق متصل  استقبل مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء  خلال الأسبوع المنصرم بمطار القاهرة الدولي، “لي تشيانج”، رئيس مجلس الدولة الصيني، الذي وصل القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى. ترأس كل من مصطفى مدبولي و “لي تشيانج”، جلسة مباحثات موسّعة تم خلالها التباحث حول عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. كما شهدان التوقيع على عددٍ من الوثائق التي تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

•  أعلن السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، أن المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” انتخب في جلسته العامة، أمس الأول، مصر بالإجماع رئيساً للمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية لمدة 4 سنوات مقبلة. وأوضح السفير راضي أن السفارة المصرية بروما تقدّمت بترشيح مستشارها مينا رزق، نائب المندوب الدائم لمصر في “الفاو”، لخوض انتخابات رئيس مجلس المنظمة، ليكون بذلك أول مصري يشغل هذا المنصب في تاريخ المنظمة الممتد لـ80 عاماً منذ تأسيسها عام 1945، وذلك بعد منافسة انتخابية شرسة ضمت 5 مرشحين من مختلف المجموعات الجغرافية بالمنظمة، من إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأوروبا، من بينهم وزراء ومسؤولون كبار لتلك الدول.

رابعاً: الوضع الأمني والحقوقي

•  كتب حساب (متصدقش) عبر  منصة إكس تقرير حول فيديو (حركة حسم) المزعوم وأثبت الحساب بالأدلة أن ذلك الفيديو ليس له إي أساس من الصحة، وجاء في التقرير:

“في  مقطع دعائي جديد لما يسمى بـ”حركة حسم” يوم الجمعة الماضي، ظهر 7 أفراد يتدربون في مناطق مفتوحة على استخدام السلاح، ويتوعدون فيه الجيش المصري بالانتقام.

◾ بحث #متصدقش عن أصل المقطع، ولم يعثر عليه على أي قناة “تليجرام” باسم “حركة حسم”، كما لم نجد مصدر موثوق له.

◾ بالتزامن مع رواج الفيديو، ظهر على منصات التواصل الاجتماعي خاصةً منصة إكس، وسوم دعائية عدة للنظام المصري؛ منها: 

#الجيش_المصري_عزنا_وفخرنا، و #تحيا_مصر_بجيشها_وعاش_السيسي و #السيسي_زعيم_بحجم_عالم، لكن أهمها وأكبرها كان وسم: #المخابرات_المصرية_حصن_الوطن.

➖في التقرير التالي، تتتبع #متصدقش عبر أداة Meltwater المتخصصة في تحليل وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من المصادر المفتوحة، الوسم، وتكشف كيف أطلقته حسابات داعمة للنظام، وأسهمت حسابات وهمية في تضخيمه”. التقرير كامل على ذلك الرابط

•  كشف عضو لجنة العفو الرئاسي عن المسجونين طارق الخولي، أن أعضاء لجنته المشكلة من قبل السلطات المصرية تستبعد أي اسم للمعتقلين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من قوائم العفو الرئاسية التي تقدم للسيسي.

وأضاف الخولي، وهو وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: “هؤلاء يمثلون خطرا على مصر حتى لو لم يتورط بعضهم في العنف، ولكنهم مرشحون لارتكاب العنف، ولن يتسرب من بين أيدينا اسم مسجون ممكن أن يهدد أمن المصريين”.

كلمات الخولي، التي جاءت خلال تصريحاته الصحفية لعدد من المواقع المحلية منها “الجمهورية”، و”روزا اليوسف”، و”الوطن”، و”صدى البلد”، لاقت انتقادات واسعة.

ولكنها وفق مراقبين، وحقوقيين، كشفت عن رؤية مفادها أن أزمة أكبر عدد من المعتقلين في مصر لن تنتهي، في ظل استبعاد السلطات لهم من قوائم العفو الرئاسي، وفي ظل تنفيذ قانون “الإجراءات الجنائية” المثير للجدل، وعمليات تدوير المعتقلين من أنهوا مدد حبسهم في قضايا جديدة، وتجاوز مدد الحبس الاحتياطي المعدلات القانونية.

•  في كشف صادم جديد عن حجم الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في مصر، وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أسلوب تعذيب غير مسبوق يمارس داخل سجن الوادي الجديد المعروف بـ”سجن الموت”، تحت مسمى “حمّام العسل”، وهو شكل من التعذيب النفسي والجسدي يتجاوز كل الحدود الإنسانية. ووفقا للشبكة المصرية للحقوق الإنسان كشفت عن شهادات موثقة من داخل السجن، يجبر المعتقلون على تعرية أجسادهم بالكامل، ثم يربطون بأعمدة داخل فناء مكشوف تحت حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية، حيث يدهن جسمهم بالعسل الأسود قبل أن يسكب عليهم التراب الساخن.
•  أفادت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الأحد 06 يوليو 2025، بأن الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، قررت في جلستها المنعقدة بسجن بدر، تجديد حبس 3 متهمين لمدة 45 يوما. ووفق “المفوضية المصرية”، من بين المتهمين سيدة، وغالبيتهم محبوسين على ذمة قضايا سياسية يواجهون اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية. وحددت المحكمة حبس أحمد حمدي السيد سليمان، الشهير بـ ”أحمد جيكا”، وذلك في القضية رقم 165 قرار 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والتي يواجه فيها اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل هذه الجماعة. يذكر أن “جيكا” قد تم تدويره على ذمة القضية المذكورة، يوم 26 فبراير 2024، حيث ظهر بنيابة أمن الدولة، وتم التحقيق معه على ذمتها.
•  بدأت التوترات تتصاعد في السجون المصرية وخاصة في قطاع 2 داخل سجن بدر 3، حيث يحتجز 58 معتقلاً معظمهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في ظروف مأساوية وسط رفض إداري تام لمطالبهم الإنسانية البسيطة؛ المتمثلة في حق الزيارة ورؤية ذويهم.

واستعرض الإعلامي والحقوقي مسعد البربري على حسابه على منصة الفيسبوك تفاصيل ما حدث خلال الفترة الماضية مع المعتقلين حيث أكد أن حرمان الزيارات استمر لأكثر من 12 عاماً، مما دفع المعتقلين لاتخاذ خطوات احتجاجية تصعيدية ضد إدارة السجن، التي تنفذ تعليمات جهاز “الأمن الوطني” المصري.

وأضاف البربري أن المعتقلين في قطاع 2 قاموا بحجب كاميرات المراقبة داخل الزنازين، احتجاجا على هذه الممارسات، ثم تبع ذلك اقتحام مصلحة السجون للقطاع بحملة تفتيش موسعة، صادرت خلالها كل مقتنيات المعتقلين، من أوراق وكتيبات وحتى مقتنيات شخصية، وتركتهم بملابس السجن فقط. وأشار إلى أنه ردا على هذا التعنت، شرع المعتقلون في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 20 يونيو الماضي، بدأ بمشاركة عشرة من أبرز المعتقلين بينهم الدكتور محمد البلتاجي، والمحامي أسامة مرسي، والوزير السابق خالد الأزهري، وغيرهم من الأكاديميين والمهندسين، في محاولة لكسر جدار الصمت وإجبار الإدارة على الاستجابة لمطالبهم.

•  قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم، إدراج 24 متهما محكوم عليهم في 5 قضايا متنوعة، لمدة 5 سنوات على قائمة الإرهابيين.

خامساً: الوضع العسكري:

•   نقاشات في الكونجرس الأمريكي  بشأن المعونة العسكرية لمصر وسط تصاعد التوترات الإقليمية وتحولات في عقيدة التسلّح المصرية.

نقلت صحيفة “إسرائيل ديفنس” أن الكونغرس الأمريكي يستعد في الأيام المقبلة لمناقشة ملف المعونة العسكرية السنوية لمصر، والتي تبلغ 1.3 مليار دولار. وتكتسب هذه النقاشات أهمية خاصة هذا العام، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، لاسيما بعد تطورات الملف الإيراني، ما يجعل المعونة في نظر واشنطن ورقة ضغط ذات أبعاد سياسية تتجاوز قيمتها المالية.

ورغم تكرار الآراء التي تقلل من أهمية هذه المساعدات على أساس أنها “لا تؤثر في ترتيب الجيش المصري”، إلا أن المتابعين للعلاقات الثنائية يؤكدون أن هذه المعونة تُعد ركيزة أساسية في هيكل العلاقات المصرية-الأمريكية منذ عام 1979، ولم تُمس حتى في ظل إدارات أمريكية كإدارة دونالد ترامب التي لم تجرؤ على إلغائها.

لكن التطورات الأخيرة تشير إلى اتجاه داخل الكونغرس لربط المعونة بشروط سياسية وعسكرية جديدة، أبرزها الحد من التعاون الدفاعي المصري مع الصين، وذلك على خلفية المناورات المشتركة الأخيرة بين الجيشين المصري والصيني، ومشاركة مقاتلات “جي-10 سي” الصينية الحديثة فيها.

مصير صفقة “سوخوي-35”: من التفاوض إلى الإلغاء

وفي سياق موازٍ، عادت للواجهة قضية مقاتلات “سوخوي سو-35” الروسية، التي كانت محور جدل واسع قبل أعوام. فبعدما تداولت وسائل الإعلام تقارير عن دخول هذه الطائرات الخدمة لدى القوات الجوية المصرية، شكك بعض المحللين في صحتها، وهو ما تأكد لاحقاً بعدم وصول الطائرات إلى مصر.

وكانت صحيفة Defense Plus قد نقلت عن مسؤول عسكري مصري أن القاهرة تراجعت عن الصفقة لأسباب تتعلق بالكفاءة التشغيلية وليس فقط خشية العقوبات الأمريكية المرتبطة بقانون “كاتسا”. وأوضح المصدر أن المقاتلة تعتمد على رادار من نوع PESA (رادار سلبي ممسوح إلكترونياً)، وهو نظام مركزي يسهل التشويش عليه ويقلّ مستوى دقته في رصد الأهداف مقارنة بالرادارات الأحدث من نوع AESA (رادار نشط ممسوح إلكترونياً) الموجود في مقاتلات مثل “رافال” الفرنسية و”جي-10 سي” الصينية.

ووفقاً للمصدر ذاته، فإن تقييم القوات الجوية المصرية خلُص إلى أن طائرة “سوخوي-35” ستكون معتمدة بشكل كبير على طائرات الإنذار المبكر (AWACS)، وهو ما يُضعف من استقلالية عملياتها القتالية، الأمر الذي لا يتماشى مع متطلبات مصر في المرحلة الحالية، خصوصاً في ظل التحديات البعيدة عن حدودها.

وفي ظل هذه الظروف، أبدت القاهرة اهتماماً متصاعداً بمقاتلات “جي-10 سي” الصينية، التي تنتمي إلى الجيل الرابع المُحسن (4.5) والمزودة برادار AESA وصواريخ PL-15 طويلة المدى (300 كيلومتر)، ما يجعلها خياراً مفضلاً لسلاح الجو المصري في ظل سعيه لامتلاك طائرات قادرة على القتال خلف مدى الرؤية وباستقلالية عالية.

وقد ظهر هذا الاهتمام جلياً خلال مناورة “نسور الحضارة 2025″، التي شهدت مشاركة صينية غير مسبوقة بمقاتلات “جي-10 سي” وطائرات إنذار مبكر من طراز KJ-500، مع تواجد طيارين مصريين على متن المقاتلات الصينية كمراقبين ومتدربين.

معونة مشروطة وصفقة مغرية

وفي خضم هذا التوجه نحو تنويع مصادر التسليح، تكشف تقارير إسرائيلية عن أن واشنطن عرضت صفقة عسكرية ضخمة على مصر بقيمة 7.5 مليار دولار لتحديث الدبابات والأنظمة الصاروخية، مقابل شرط رئيسي: السماح بمرور السفن العسكرية والتجارية الأمريكية عبر قناة السويس دون رسوم، في تكرار لصيغة مشابهة لما طالب به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ورغم أن هذه الصفقة قد تمثل نقلة نوعية في قدرات الجيش المصري، إلا أنها تطرح تحديات تتعلق بالسيادة، وتضع صانع القرار المصري أمام خيارات دقيقة بين الحفاظ على علاقة استراتيجية مع واشنطن وبين الاستمرار في مسار التنويع والتقارب مع قوى أخرى كالصين وروسيا.

يبقى أن مصر، التي تتعرض لضغوط مالية ودبلوماسية متعددة، تجد نفسها في قلب معادلة جيوسياسية دقيقة، يتداخل فيها الأمن الإقليمي، والاعتماد العسكري، ومفاهيم السيادة الوطنية. والمرحلة المقبلة قد تشهد تصعيداً في وتيرة المساومات، وسط حرص القاهرة على موازنة علاقاتها الدولية دون التفريط في استقلال قرارها الاستراتيجي.

•   نقل موقع “جلوبال ديفنس نيوز” عن اللواء المتقاعد سمير فرج، وهو قائد عسكري مصري سابق،  تأكيد نشر منظومة صواريخ الدفاع الجوي الصينية HQ-9B في مصر لتتبع المقاتلات الشبح، وذلك بحسب تقرير نشرته “ميليتاري أفريكا” في 2 يوليو 2025. وطبقاً للتقرير، فقد أقرّت مصر بنشرها لنظام صواريخ أرض-جو طويل المدى الصيني HQ-9B، مؤكدة عملية شراء المنظومة التي كانت موضع تكهنات منذ عام 2017. وجاء هذا الإعلان من اللواء المتقاعد سمير فرج خلال مقابلة على قناة صدى البلد، حيث ذكر أن شبكة الدفاع الجوي المصرية تتضمن أنظمة حديثة مثل HQ-9B، والتي وصفت بأنها مماثلة لنظام S-400 الروسي. ويأتي هذا في أعقاب تقارير سابقة تفيد بأن مصر كانت تشغل النظام، بما في ذلك ملاحظات الحركات اللوجستية التي تنطوي على طائرات Il-76MF المصرية العائدة من الصين عبر باكستان في يوليو 2025. وقد تم الاعتراف رسمياً الآن بنظام HQ-9B كمكون من مكونات نظام الدفاع الجوي متعدد الطبقات في مصر، والذي يشمل الأصول الروسية والغربية والآن الصينية.
•  ظهرت في الفيديو الرسمي لاحتفالية “عيد قوات الدفاع الجوي المصري” إحدى أبرز الإشارات الحديثة على امتلاك مصر لمنظومة الدفاع الجوي الروسية بعيدة المدى S-300VM، وذلك من خلال ظهور غرفة التحكم الخاصة بالمنظومة، في تأكيد نادر على دخول هذا النظام المتقدم في خدمة الدفاع الجوي المصري.

تتميز المنظومة بمدى كشف راداري 500 كم ومدى اشتباك يصل إلى 350 كم، وبحسب ما أفادت به وسائل الإعلام الروسية، فإن مصر كانت قد تعاقدت على ثلاث بطاريات من منظومة S-300VM، إلى جانب مركبة القيادة والتحكم، وذلك في إطار صفقة عسكرية سرية لم يُكشف عن تفاصيلها بالكامل. كما أشارت المصادر إلى وجود مفاوضات خاصة بين الجانبين لزيادة عدد البطاريات لاحقاً، دون أن تُعلن تفاصيل إضافية حول الكميات أو الجداول الزمنية.

• صدر  في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوم بقانون رقم 82 لسنة 2025، بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية، في مجال التعاون العسكري، والموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 2 فبراير الماضي، لتدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 

وقالت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 82 لسنة 2025: «تأكيداً على دعم ومساندة العلاقات الثنائية من خلال التعاون العسكري والقائم على الاحترام المتبادل، بمراعاة نصوص ميثاق الأمم المتحدة في الإطار الذي يتفق مع السياسات والتشريعات الوطنية بكلا البلدين، فقد تم التوقيع في مدينة القاهرة بتاريخ 2025/2/2م على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال التعاون العسكري”. وأضافت: 

«نصت المادة الأولى على الغرض من هذه الاتفاقية من خلال وضع ركائز العلاقات التي تنشأ في مجال التعاون العسكري وتحديد أسس التعاون بين الطرفين، في حين بينت المادة الثانية مجالات التعاون العسكرية، ومنها التعاون العسكري بين القوات المسلحة والتعليم والتأهيل العسكري، والتدريب والتمارين العسكرية والخدمات اللوجستية والإمداد والتموين، وتبادل الخبراء والفنيين والمهنيين في مختلف المجالات العسكرية والمجالات العلمية والتكنولوجية والاستخبارات العسكرية والأمن السيبراني والطب والقضاء العسكري والتسليح والصناعات العسكرية، وتبادل الأنشطة في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية، وأي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية”. وأوضحت المادة الثالثة مبادئ التنفيذ، حيث يؤخذ بالاعتبار المنفعة المشتركة واحتياجات الطرفين بشكل متساو عند تنفيذ هذه الاتفاقية، وأن يقوم الطرفان بإعداد خطط سنوية تنفيذاً للأنشطة المشتركة عن طريق بروتوكولات وبرامج تنفيذية، وكذلك يتم تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال تبادل الزيارات في جميع المستويات.  

•  شهد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وآن ليز دالوت، المدير العام لشركة داسو الفرنسية في مصر، إنجازاً مهماً يعزز من مكانة الصناعة المصرية في مجالي الدفاع والمدني، حيث تم اعتماد مصنع الطائرات التابع للهيئة كمركز صناعي متخصص في تصنيع بعض مكونات منتجات شركة داسو داخل مصر.

وفي هذا السياق، أعرب اللواء مختار عبد اللطيف عن تقديره الكبير لتعزيز التعاون الصناعي والتكامل مع شركة داسو الفرنسية العالمية، مُؤكداً حرص الهيئة على توطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات، وزيادة نسب التصنيع المحلي بالاستفادة من قدراتها التصنيعية المتطورة، تماشياً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأشار إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تُعد حالياً جزءاً مهماً من سلسلة الإمداد لشركة داسو، من خلال تصنيع قطع الغيار وفقاً لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، مضيفاً أن الاعتماد الدولي لمصنع الطائرات يعزز التعاون بشكل أكبر في تصنيع مكونات منتجات داسو وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية.

وأضاف رئيس الهيئة أن تطلعات الهيئة تتجه لجعل مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع محوراً صناعياً متطوراً لتعزيز التعاون والشراكة وتبادل الخبرات مع شركة داسو، بهدف تلبية الاحتياجات المحلية والتصدير إلى الدول المختلفة، خاصة بعد اعتماد مصنع المحركات التابع للهيئة ضمن هذه الشراكة الاستراتيجية.

من جانبها، أشادت آن ليز دالوت بالدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة العربية للتصنيع كدعامة صناعية للدولة في مجالات الصناعات الدفاعية والمدنية، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون بين الطرفين وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتبادل الخبرات. كما أشارت إلى أهمية الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية المتقدمة التي تتمتع بها الهيئة، لتكون مركزاً صناعياً يزيد من صادرات شركة داسو إلى الدول العربية والأفريقية. وأكدت أن شركة داسو تلتزم بمعايير صارمة للجودة والتشغيل والإنتاج، وهي معايير تحققها عملياً مصانع الطائرات التابعة للهيئة العربية للتصنيع.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.