المشهد المصري عدد 13 يونيو 2025

يقوم هذا التقرير على رصد وتحليل أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 30 مايو 2025 إلى 13 يونيو 2025، شاملاً فترة عطلة عيد الأضحى المبارك.

أولاً: الوضع الاقتصادي:

•  أصدر  السيسي، يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، قراراً جمهورياً بتخصيص مساحة 174.399 كيلومتراً مربعاً تطل مباشرة على البحر الأحمر؛ أي ما يعادل 41515.55 فداناً، من المساحات المملوكة لدولة مصر ملكية خاصة لصالح وزارة المالية، من أجل استخدامها في خفض الدين العام للدولة، وإصدار الصكوك السيادية، وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن. ونص القرار الموقع في 4 يونيو2025، بأن تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها  للأراضي الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية داخل حدود المساحة المبينة في القرار، وإيداعه مكتب الشهر العقاري المختص من دون رسوم. ويترتب على الإيداع كافة آثار الشهر القانونية.

وتمتد المساحة الخاضعة لأحكام القرار من منطقة رأس شقير إلى رأس جمصة السياحية جنوبي خليج السويس على ساحل البحر الأحمر، تمهيداً لطرحها للبيع أمام مستثمري الخليج، على غرار صفقة مدينة رأس الحكمة الجديدة على ساحل البحر المتوسط، التي أبرمت بين مصر والإمارات بقيمة 35 مليار دولار في مارس/ آذار 2024. وكانت مفاوضات قد أجريت بين المسؤولين المصريين والسعوديين، على هامش منتدى دافوس الصحراء بالرياض العام الماضي، حول تفاصيل بنود صفقة رأس جميلة على البحر الأحمر، أبدى خلالها الجانب السعودي اعتراضه على سداد قيمة الصفقة بالدولار نقداً، مثلما حدث في رأس الحكمة. (الدولار= 49.5 جنيهاً تقريباً).

وتسعى مصر إلى صفقة إنقاذ مالي جديدة، على غرار صفقة بيع مدينة رأس الحكمة التي فاز بها صندوق الثروة بدولة الإمارات، لكي تبتعد عن حافة الإفلاس المالي، وهذا ما دفعها في أكتوبر الماضي إلى طرح بيع مناطق شاطئية مشابهة أمام المستثمرين العرب والأجانب بمنطقة رأس بناس على ساحل البحر الأحمر. ومع تأخر الوصول إلى اتفاق حول صفقة رأس جميلة، تحاول الحكومة التخلص من شركات عامة في مواجهة زيادة نفقات الموازنة العامة، وتصاعد معدلات الدين الداخلي والخارجي.

وفي السياق ذاته قالت نشرة إنتربرايز أن الحكومة المصرية تستعد للإعلان خلال “الأيام المقبلة عن صفقة جديدة بمنطقة رأس شقير على البحر الأحمر” تشمل أحد صناديق الثروة السيادية الخليجية، حسبما صرح به مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز. وستدعم الاتفاقية  التي من المقرر أن تكون الأولى في سلسلة مرتبطة بمنطقة رأس شقير الممتدة على مساحة 174 مليون متر مربع على البحر الأحمر – صكوكا سيادية محلية ستصدرها وزارة المالية قريبا، على أن “تخصص عوائدها بالكامل لحل أزمة الدين العام المتضخم”، بحسب المصدر.

ووصف المصدر الصفقة بأنها بداية لتوجه أوسع لتكرار نجاح اتفاقية رأس الحكمة مع شركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي) — ولكن مع اختلاف ملحوظ. فقد خُصصت الأرض — التي تزيد مساحتها قليلا على مساحة رأس الحكمة — رسميا لصالح وزارة المالية بموجب قرار رئاسي نشر في الجريدة الرسمية، لغرض محدد يتمثل في جمع الأموال عبر إصدارات الصكوك السيادية المحلية، وخفض الديون.

من المنتظر أن تستخدم هذه الصفقة وغيرها من مشروعات رأس شقير المستقبلية إصدارات الصكوك السيادية المحلية لتكون مصدرا للتمويل، إذ من المقرر أن تدعو وزارة المالية صناديق الثروة السيادية الإقليمية وغيرها من الكيانات الاستثمارية للاكتتاب في إصدارات الصكوك المرتبطة بمشروعات معينة، حسبما ذكرت مصادر أخرى لإنتربرايز سابقا. وسيجري تطوير إطار العمل الخاص بهذه الآلية التمويلية الجديدة استجابة للمشروعات المزمعة المدعومة من دول مجلس التعاون الخليجي.

• تعتزم مصر إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في طرح خاص لدولة الكويت، بحسب ثلاثة مسؤولين حكوميين بالبلدين مطّلعين على الملف، تحدثوا مع “الشرق”. أحد المسؤولين قال إن مصر انتهت بالفعل من أغلب الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بهذا الطرح الخاص. وقال: “الصكوك سيتم إصدارها لأجل ثلاث سنوات بعائد نصف سنوي”. وتُعد هذه الخطوة ضرورية ضمن هيكل إصدار الصكوك، إذ تشترط الشريعة الإسلامية ربط الصكوك بأصول حقيقية، على خلاف السندات التقليدية التي لا تستند بالضرورة إلى أصول ملموسة. 

وأضاف أن “الطرح الخاص يأتي في إطار اتفاق تم التوصل إليه مع الجانب الكويتي، ممثلاً في بيت التمويل الكويتي، ويعد جزءاً من جهود الحكومة المصرية لتنويع مصادر التمويل والاستفادة من أدوات التمويل الإسلامي. الطرح مخصص بالكامل كإصدار خاص لصالح الكويت، وليس مطروحاً للاكتتاب العام في الأسواق الدولية”.

تم التوصل إلى الاتفاق بخصوص هذا الإصدار بعد تقديم مصر في مايو الماضي عرضاً رسمياً للكويت لاستثمار مليار دولار في صكوك دولية لمدة ثلاث سنوات، وهو ما لاقى استجابة منها، وفق أحد المسؤولين. لدى مصر ودائع كويتية بالبنك المركزي بنحو أربع مليارات دولار، تستحق أول شريحة منها بملياري دولار في سبتمبر المقبل، بينما تستحق الشريحة الثانية في إبريل 2026.

•  كشف البنك المركزي المصري، عن وصول حجم الدين الخارجي لمصر إلى 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 152.9 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة قدرها 2.2 مليار دولار.

وقال المركزي، في تقرير حديث له، إن هذا الارتفاع جاء كمحصلة لزيادة المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 2.8 مليار دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بما يعادل 600 مليون دولار.

وسددت مصر، حسب تقرير البنك المركزي، فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 21.306 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025، منها 7.952 مليار دولار في الربع الأول، و13.354 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي.

وبحسب المركزي، فقد بلغت قيمة الفوائد المدفوعة نحو 2.344 مليار دولار خلال الربع الأول ونحو 1.861 مليار دولار خلال الربع الثاني، فيما بلغت الأقساط المسددة نحو 5.608 مليار دولار خلال الربع الأول، ونحو 11.492 مليار دولار خلال الربع الثاني. وسجل الدين الخارجي لمصر 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 152.88 مليار دولار بنهاية يونيو 2024. وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 42.9% بنهاية النصف الأول من 2024-2025.

•  خدمة الدين الخارجي ترتفع بنسبة 37% على أساس سنوي في النصف الأول من العام المالي الحالي لتصل إلى 21.3 مليار دولار، وفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع الأقساط المسددة بنسبة 56.2% إلى 17.1 مليار دولار، على الرغم من انخفاض مدفوعات الفوائد بنسبة 8.8% لتصل إلى 4.2 مليار دولار.
• حصلت شركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري على قطعة أرض بمساحة 430 فدانا في منطقة رأس الحكمة لتطوير مشروع سكني وسياحي متكامل، حسبما ورد في بيان للشركة. وتستهدف شركة التطوير العقاري تحقيق المشروع مبيعات بقيمة 240 مليار جنيه.

تذكير- في يوليو 2024، قالت الشركة إنها تجري مباحثات مع الحكومة المصرية بشأن الاستحواذ على قطعة أرض تتراوح مساحتها بين 200-600 فدان في الساحل الشمالي.

وفي سياق متصل بمشروع رأس الحكمة رصدت الأقمار الصناعية بدء الأعمال الإنشائية وتسوية الأرض بمشروع “مطار رأس الحكمة الدولي” الجديد يُقام المطار الجديد على مساحة 1,785 فداناً جنوب رأس الحكمة، وتتولى تشغيله وإدارته مجموعة “مطارات أبو ظبي”، ومن المقرر أن يكون من بين أهم مطارات المنطقة، لخدمة الأحياء السياحية والمنتجعات الفاخرة في مدينة رأس الحكمة، التي يُتوقع أن تستقبل نحو 8 ملايين سائح سنوياً.

•  رفعت شركة ناس للاستثمارات القابضة الإماراتية حصتها في شركة سماد مصر (إيجيفرت) إلى 51.5% من 32.4% سابقا، بعد أن استحوذت على 1.8 مليون سهم إضافية بسعر 102 جنيه للسهم الواحد، وفق إفصاح للبورصة المصرية. وبلغ إجمالي قيمة الصفقة 186.8 مليون جنيه. وتولت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بدور السمسار المنفذ للصفقة.

“ناس” كانت تسعى لحصة أكبر: كانت الشركة الإماراتية قد تقدمت بعرض شراء إجباري للاستحواذ على حصة إضافية قدرها 57.5% من أسهم شركة تصنيع الأسمدة، وهو ما كان سيرفع حصتها الإجمالية إلى 90% حال نجاح العرض.

•  أشار تقرير التجارة الخارجية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة إلى أن قيمة استثمارات الدول العربية بمصر  بلغت 41.5 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 7.3 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023 .

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى في قائمة الدول العربية الأعلى استثمارات في مصر خلال العام المالي 2023/2024 حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 38.9 مليار دولار  (بما يتخطى نسبة 90% من كافة الاستثمارات العربية!) يليها السعودية 775.5 مليون دولار ثم قطر 618.5  مليون دولار ثم الكويت 547.7 مليون دولار ثم البحرين  305.9 مليون دولار ، ثم المغرب 151.4 مليون دولار ، ثم لبنان 51.2 مليون دولار .

كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في الدول العربية 2.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 3 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023 . 

وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى في قائمة أعلى الدول العربية في قيمة الاستثمارات المصرية بها خلال العام المالي 2023/2024 حيث بلغت قيمة استثمارات مصر فيها 1.4 مليار دولار (نحو ثلثي الاستثمارات المصرية في الدول العربية) ، يليها الكويت 194.2 مليون دولار ، ثم السعودية 190 مليون دولار ، ثم قطر 171.5 مليون دولار ، ثم البحرين 66.9 مليون دولار  ، ثم تونس 23.5 مليون دولار ، ثم المغرب 16 مليون دولار .

وقد كشفت بيانات الجهاز عن تسجيل قيمة  تحويلات المصريين العاملين بالدول العربية 13.8 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل  14.3 مليار دولار خلال عام 2022/2023. في سياق متصل ذكر التقرير أن السعودية جاءت  في المرتبة الأولى بقائمة اعلى الدول العربية في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2023/2024 حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 8 مليار دولار يليها الكويت 2.1 مليار دولار ثم الإمارات 1.8 مليار دولار ثم قطر 819.5 مليون دولار ثم  الأردن 361.2 مليون دولار  .

كما بلغ حجم تحويلات العاملين من الدول العربية  بمصر 68.3 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 94.5 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 .

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى في قيمة تحويلات العرب العاملين بمصر حيث بلغ قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين بمصر 31.6 مليون دولار ثم السعودية 11.6 مليون دولار ثم الأردن 4.6  مليون دولار ثم سلطنة عُمان 4 مليون دولار ثم لبنان 3.5 مليون دولار .

•  تواجه خط أنابيب نيتسانا المخطط له بسعة 600 مليون قدم مكعبة يوميا لتعزيز صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر تأخيرات بسبب خلاف حول تخصيص الحجم وعبء التكلفة بين شركاء حقلي شيفرون ليفياثان وتامار وهيئة الغاز الطبيعي الإسرائيلية، وفق تقرير لمنصة أخبار الطاقة ” ميس “. كان من المفترض إطلاق الخط هذا العام، ولكن جرى تأجيل بدء تشغيل الخط حتى النصف الأول من عام 2028، وفقا لشركة نيو ميد إنيرجي، الشريكة في حقل ليفياثان.

التأخير سيؤدي إلى وضع سقف صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر عند 1.6 مليار قدم مكعب يوميا اعتباراً من النصف الثاني من عام 2026، مما يحد من قدرة مصر على تأمين بديل ميسور التكلفة لشحنات الغاز الطبيعي المسال باهظة الثمن وسط تزايد الطلب المحلي وتراجع إنتاج البلاد. صدرت إسرائيل مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز إلى مصر في الربع الأول من عام 2025، لكن هناك خطط لزيادة الصادرات إلى 1.6 مليار قدم مكعبة يوميا بحلول النصف الثاني من عام 2025 من خلال تحديثات خط أنابيب غاز شرق المتوسط ومحطات ضغط جديدة في الأردن.

عن خط أنابيب نيتسانا: نيتسانا هو خط أنابيب غاز بري مقترح بطول 65 كيلومتر يربط شبكة الغاز الجنوبية لإسرائيل بالشبكة المصرية للغاز في شرق سيناء. بسعة مستهدفة تبلغ 600 مليون قدم مكعبة يوميا، يهدف الخط إلى زيادة صادرات إسرائيل من الغاز إلى مصر إلى 2.2 مليار قدم مكعبة يوميا، ارتفاعا من الحد الأقصى الحالي البالغ 1.6 مليار قدم مكعب يوميا.

مصر تشتري حاليا الغاز الإسرائيلي بنصف سعر الغاز الطبيعي المسال المستورد — لكن هذا قد يتغير. يجري تسعير الغاز الإسرائيلي بأقل من 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ولكن هناك “تقارير متداولة في كل من مصر وإسرائيل بأن شركاء حقل ليفياثان وتمار قد يسعون لرفع أسعار الغاز الطبيعي المورد إلى شركة بلو أوشن إنيرجي المصرية”، حسبما جاء في تقرير ميس. وبالمثل، قال مصدران مطلعان في القطاع لرويترز الأسبوع الماضي أن إسرائيل تمارس ضغوطا لزيادة صادراتها من الغاز إلى مصر بنسبة 25%.

•  عادت كميات الغاز الموردة إلى مصر من حقل “ليفايثان” الإسرائيلي إلى طبيعتها مجددا بعد انتهاء أعمال الصيانة الدورية، حسبما أفاد به مصدر حكومي لإنتربرايز. وكان الجانب الإسرائيلي قد أخطر مصر في وقت سابق بأن الكميات الموردة عبر خطوط الأنابيب ستنخفض إلى النصف تقريبا لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 يوما.

عادت كميات الضخ من حقل “ليفايثان” حاليا إلى مستوى مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا، ولكن لا يزال ثمة احتمالية أن تشهد واردات الغاز الإسرائيلي نقصا مرة أخرى قد يطول حتى نهاية أغسطس، لتصل إلى مستويات تبلغ 850 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا بدلا من مليار قدم مكعبة، بسبب زيادة الاستهلاك المحلي في إسرائيل خلال أشهر الصيف الحارة، وفق ما أكده مصدر حكومي لإنتربرايز في الشهر الماضي.

من المنتظر أيضا عودة إمدادات الغاز الطبيعي الموردة إلى مصانع الأسمدة إلى كمياتها السابقة، وفق ما أفاد به مصدر في المجلس التصديري للبتروكيماويات لإنتربرايز، مضيفا أن المصانع التي توقفت بالكامل أُخطرت بعودة الإمدادات قريبا — مع توقعات باستئناف الإمدادات اليوم.

في السياق- قررت الحكومة في وقت سابق من الشهر الحالي تقليص إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة والميثانول المحلية بنسبة 50% لمدة 15 يوما، وهو ما جاء في أعقاب انخفاض تدفقات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بسبب أعمال صيانة، ما دفع عدد من مصانع الأسمدة لتقديم طلب رسمي للحكومة لاستيراد الغاز الطبيعي مباشرة من الأسواق العالمية. وقد أوضحت بعض مصانع الأسمدة أن خفض الإمدادات ستؤدي إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 30%.

•  تتطلع الحكومة إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقيات طويلة الأجل لشراء شحنات من الغاز الطبيعي المسال مع نحو ست شركات طاقة عالمية ، للتسليم حتى يونيو 2026، وفق ما نقلته بلومبرج. الصفقات المرتقبة تتضمن أكثر من 160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، وقد تتبعها عقود إضافية تغطي عامي 2027 و2028 للحد من الاعتماد على السوق الفورية للغاز المسال، التي كانت متقلبة ومكلفة في أحيان كثيرة، حسبما أضافت المصادر.

وتشمل قائمة الشركات كلا من أرامكو السعودية، وترافيجورا، وفيتول، وهارتري بارتنرز، وبي جي إن، وفقا للمصادر.

تذكير- تتأهب الحكومة لمواجهة الزيادة الكبيرة المرتقبة في الطلب على الكهرباء خلال أشهر الصيف من خلال شراء المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال — وإعداد البنية التحتية اللازمة لمعالجة هذه الشحنات — لسد الفجوة بين العرض والطلب. ويزداد الضغط على الحكومة نظرا لتعهداتها المتكررة بعدم العودة إلى تخفيف الأحمال الكهربائية مجددا.

استعدادا لزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال، وصلت وحدة إعادة التغويز العائمة “إنرجوس إسكيمو” البالغة طاقتها 750 مليون قدم مكعبة يوميا إلى مصر، وفق بيانات من منصة تتبع السفن والتحليلات البحرية “مارين ترافيك”. وانضمت هذه الوحدة إلى وحدة إعادة التغويز العائمة ” إنرجوس باور ” التي وصلت إلى البلاد مؤخرا، وستحل محل سفينة “هوي جاليون” البالغة طاقتها 750 مليون قدم مكعبة يوميا في العين السخنة، وستتبعها قريبا وحدة إعادة تغويز عائمة أخرى تابعة لشركة بوتاش التركية المملوكة للدولة.

بالأرقام- تحتاج مصر إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يوميا، في حين أن الإنتاج المحلي يسهم حاليا فقط بـ 4.4 مليار قدم مكعبة يوميا.

•  سترفع الحكومة أسعار الغاز الطبيعي المورد للمنازل بنسبة 25% ابتداء من يونيو الحالي، وفق ما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز، موضحا أن الزيادة الجديدة سيبدأ تطبيقها اعتبارا من فاتورة استهلاك يونيو، والتي يجري تحصيلها في بداية يوليو المقبل.

الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي:

• 4 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 3 جنيهات، للأسر التي تستهلك حتى 30 مترا مكعبا من الغاز.

• 5 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 4 جنيهات، للأسر التي تستهلك ما بين 31-60 مترا مكعبا من الغاز.

• 7 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 5 جنيهات، للأسر التي تستهلك أكثر من 60 مترا مكعبا من الغاز.

أسعار الغاز للقطاع الصناعي قد تكون التالية: بينما لم يصدر أي قرار بعد، قال المصدر لإنتربرايز إن أسعار الغاز الطبيعي المورد للقطاع الصناعي قد تشهد أيضا زيادة جديدة خلال الأيام المقبلة.

كما نقل كل من موقع مصراوي وجريدة الشروق الخبر عن مصادر بوزارة البترول وشركة الخدمات البترولية التجارية (بتروتريد).

تذكير- رفعت الحكومة سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كيلوجرام بنسبة 33.3% ليصل إلى 200 جنيه، وسعر اسطوانة البوتاجاز المخصصة للاستخدام التجاري بالنسبة ذاتها ليصل إلى 400 جنيه، بالتزامن مع أول زيادة في أسعار الوقود هذا العام خلال إبريل الماضي.

•  قال حساب “الطاقة العربية نيوز” على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن مؤسسة فيتش سوليوشنز توقعت تفاقم عجز الغاز الطبيعي في مصر. حيث كتب: “توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز تفاقم عجز الغاز الطبيعي في مصر “الفارق بين الإنتاج والاستهلاك” إلى 14.1 مليار متر مكعب في 2028. ورجحت المؤسسة تراجع إنتاج الغاز إلى 53.6 مليار متر مكعب بحلول 2028 مقابل 67.7 مليار متر مكعب للاستهلاك خلال نفس العام.”
•  انخفضت صادرات مصر من السلع الاستراتيجية بنسبة 3.5% لتصل إلى 335 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري وذلك مقابل 347 مليون دولار في الربع المماثل من العام الماضي. فيما تراجعت واردات مصر من السلع الاستراتيجية بنسبة 1.6% لتصل إلى 3.801 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري وذلك مقابل 3.863 مليار دولار في الربع المماثل من العام الماضي. وتشمل السلع الاستراتيجية الأسماك والأرز والألبان والدواجن والذرة والسكر والشاي والفول والزيوت والياميش.
•  تلقى البنك المركزي المصري 19 عرضاً بقيمة 545.5 مليون دولار لتغطية عطاء أذون خزانة محلية مقومة بالعملة الأمريكية.

وطرح “المركزي” هذا العطاء يوم، الاثنين 02 يونيو 2025، بقيمة 450 مليون دولار، لأجل 364 يوماً، حيث يستحق في 2 يونيو 2026. وقبل البنك من تلك العروض 16 عرضاً بقيمة 485.5 مليون دولار بعائد 4.25%، وطلب بعض المستثمرين عائداً وصل إلى 5.149% مقابل اكتتابهم في هذا العطاء، وهو ما تم رفضه. وتُوجَّه حصيلة هذا العطاء لسداد استحقاق لعطاء سابق تم طرحه في 4 يونيو 2024 بقيمة 500.6 مليون دولار.

ويسمح “المركزي” بالاكتتاب في تلك الأذون لكل من البنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية، بحد أدنى للاكتتاب 100 ألف دولار ومضاعفاتها.

ويكتتب المستثمرون في الأذون بالدولار بنفس الأسلوب المتبع في طروحات الأذون بالعملة المحلية، حيث يقوم كل بنك من “المتعاملين الرئيسيين” بتقديم طلب الاكتتاب للبنك المركزي، موضحاً فيه المبلغ الذي سيكتتب به في الأذون وسعر الفائدة الذي يطلبه، ويتم تجميع الطلبات لدى البنك المركزي لدراستها وقبول المناسب منها.

•  سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 188.450 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة من 18 بنكاً في عطاء السوق المفتوحة يوم الثلاثاء 03 يونيو 2025 بعد قرارها الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 24.5%.

كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.

كما سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 340.9 مليار جنيه من 17 بنكاً بفائدة 24.5% ، وذلك عبر عطاء السوق المفتوحة يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025.

•  كشف البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، واصلت مسارها التصاعدي مسجلة قفزة تاريخية غير مسبوقة، خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025.

وقال البنك المركزي المصري، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ارتفعت بمعدل 82.7 % على أساس سنوي لتصل إلى نحو 26.4 مليار دولار خلال الـ9 شهور الأولى من السنة المالية 2024/2025، مقابل نحو 14.4 مليار دولار.

وأكد البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024/2025 سجلت ارتفاعاً بمعدل 86.6% على أساس سنوي.

وأوضح البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال هذه الفترة ارتفعت لتصل إلى نحو 9.4 مليار دولار، مقابل نحو 5.0 مليار دولار.

وأشار البنك المركزي المصري، إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، على المستوى الشهري، ارتفعت في شهر مارس 2025 بمعدل 63.7%، على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار مقابل نحو 2.1 مليار دولار.

•  كشف البنك المركزي المصري في أحدث تقرير له عن ارتفاع استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة إلى ما يعادل 1.914 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل ما يعادل 1.741 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي، ونحو 1.612 تريليون جنيه بنهاية عام 2024، أضاف التقرير أن استثمارات البنوك الخاصة في أذون الخزانة سجلت 710.844 مليار جنيه مقابل 725.784 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي.

وسجلت استثمارات البنوك المتخصصة نحو 111.777 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 101.807 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي. كما كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك إلى 14.151 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقابل 13.821 تريليون جنيه بنهاية يناير السابق عليه، بارتفاع قدره 330 مليار جنيه.

•  أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر خلال الفترة محل الرصد أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية قفز إلى 16.8 بالمائة في مايو 2025، ارتفاعاً من 13.9 بالمائة في إبريل.

وهذه القفزة فاقت التوقعات، إذ كانت تقديرات 12 محللاً استطلعت “رويترز” آراءهم، تشير إلى تضخم يبلغ في المتوسط 14.9 بالمائة فقط. ويُعزى هذا الارتفاع جزئياً إلى تأثير سنة الأساس، أي مقارنة شهر مايو هذا العام، بمستويات منخفضة نسبياً من العام السابق. ويأتي هذا الارتفاع بعد اتجاه انخفاضي استمر لعدة أشهر، أعقب الذروة التي بلغها التضخم في سبتمبر 2023 عند مستوى تاريخي بلغ 38 بالمائة.

هذا التراجع في الأشهر الماضية تزامن مع حزمة دعم مالي بلغت 8 مليارات دولار، وُقعت في مارس 2024 مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج إصلاح اقتصادي يهدف لتحقيق استقرار مالي وتشجيع الاستثمار.

•  تراجع صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري للمرة الأولى منذ أربعة أشهر في شهر إبريل، مسجلاً 13.5 مليار دولار، بانخفاض قدره 10.0% على أساس شهري من 15.04 مليار دولار في مارس، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري. يأتي هذا التراجع على الرغم من استمرار ارتفاع الأصول الأجنبية، إذ أدت الزيادة في الالتزامات الأجنبية للقطاع إلى دفع فائض صافي الأصول الأجنبية نحو الانخفاض.
• أظهر مسح لوكالة ستاندرد اند بورز غلوبال، اقتراب نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر من الاستقرار في مايو2025 ، مع انكماش أقل في الأعمال الجديدة والإنتاج. وارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر من ستاندرد اند بورز غلوبال، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، وفقاً لوكالة رويترز، إلى 49.5 نقطة من 48.5 نقطة في إبريل، ليظل أقل من مستوى 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش.
•  يستشرف دويتشه بنك تحسن آفاق النمو في مصر وسط دورة التيسير النقدي التي ينتهجها البنك المركزي المصري في الوقت الراهن، إذ يتوقع أن يؤدي هذا التيسير إلى تعزيز الطلب المحلي وارتفاع مستويات الاستثمار، وفق ما كتبه البنك الاستثماري الألماني في مذكرة بحثية.

ومن المتوقع أن يدفع تعافي الطلب المحلي وزيادة الاستثمارات عجلة النمو خلال العامين الماليين المقبلين، بحسب للبنك. وفي نطاق رؤية البنك التي تتماشى بشكل عام مع توقعات أخرى، يعتقد دويتشه بنك أن يصل النمو إلى 3.9% على أساس سنوي في العام المالي الحالي — وهو ما يمثل تعافيا، لكنه لا يزال أقل من المتوسط على المدى الطويل بسبب “ضعف قطاع التصنيع، والاضطرابات المشهودة في البحر الأحمر، وإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة”.

سجل النشاط الاقتصادي انتعاشة قوية بنسبة 4.3% في الربع الثاني من العام المالي 2025/2024، بارتفاع نقطتين مئويتين عن العام السابق (مقابل 2.3% قبل عام). كانت القطاعات الرئيسية التي قادت النمو هي قطاع السياحة (+18.0%)، وقطاع الصناعات التحويلية غير النفطية (+17.7%)، وقطاع الاتصالات (+10.4%)، وقطاع النقل (+9.4%)، وقطاع الوساطة المالية (+11.6%)، وفق ما ذكره البنك.

•  هل هناك مخاطر جيوسياسية؟ بالتأكيد. لكن الصورة المستقبلية لمصر إيجابية، حسبما أشار سايمون ويليامز، كبير الاقتصاديين لدى بنك إتش إس بي سي لمناطق أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، وهيلين بيلوبولسكي، رئيسة المخاطر الجيوسياسية العالمية لدى البنك، خلال اجتماع مع كبار العملاء والشركاء الاستراتيجيين بالمقر الرئيسي للبنك في القاهرة الأسبوع الماضي.

“رغم التحديات الجيوسياسية، يمكن لمصر الاستفادة من الاستقرار السياسي والفرص الإقليمية المتنامية”. يضع هذان العاملان مصر في وضع يتيح للشركات الاستفادة من اقتصاد عالمي وإقليمي سريع التغير.

مسار مصر الطويل لإعادة التوازن والإصلاح الاقتصادي يظهر نتائج مبكرة، إذ “يبدأ التضخم في الاستقرار، والعملة تحافظ على قيمتها، وعجز الموازنة يبدأ في التراجع مع بدء انخفاض أسعار الفائدة”، حسبما قال ويليامز. يتيح هذا إمكانات جديدة أمام المستثمرين للاستفادة منها مع تحسن السيولة وتحول التدفقات التجارية، حسبما قال الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي مصر تود ويلكوكس.

يمكن لهذه الفرص الجديدة بدورها أن تساعد البلاد في التغلب على التحديات الاقتصادية المستمرة، إذ أشار ويلكوكس إلى أن “المستثمرين الجدد ينظرون إلى مصر كمركز صناعي، مما سيساعد على تعزيز الصادرات وتقليل مخاطر العملات الأجنبية مستقبلا”.

لم نخرج من دائرة المخاطر بعد، إذ أشار ويليامز إلى التهديد الذي تشكله المخاطر الجيوسياسية التي لا تزال دون حل، ومخاوف إنتاج وإمدادات الطاقة، وتراجع إيرادات قناة السويس، التي هبطت بنحو 60% على أساس سنوي في عام 2024 لتصل إلى 7 مليارات دولار. وأوضح ويليامز أن الانضباط في السياسة المالية سيكون مفتاحا لتجاوز المخاطر المستقبلية.

لكن التقلبات ليست بالضرورة أمرا سيئا للأعمال، خاصة بعد أن “قطعت مصر نصف المسار في قصة الإصلاح الاقتصادي”. يمكن للشركات الاستفادة من المناخ الجيوسياسي المتغير، ولكن فقط إذا تكيفت مع التقلبات المستمرة، وتطور الديناميكيات الجيوسياسية العالمية.

•  أبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد في مصر عند 3.8% للعام المالي الحالي، وهو ما يعكس استقرار توقعاته مقارنة بالتقديرات السابقة المعلنة في إبريل، حسبما أفاد البنك في أحدث تقاريره بشأن آفاق الاقتصاد العالمي وأبقى البنك أيضا على توقعاته للنمو للعام المالي المقبل، الذي يبدأ في الأول من يوليو، دون تغيير عند 4.2%.
•  السيسي يحذر من أزمة ديون عالمية جديدة تعصف باقتصادات الدول النامية: شارك السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الاجتماع رفيع المستوى في إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده في إسبانيا نهاية شهر يونيو 2025. وقال السيسي، إن عقد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، يأتي في ظرف دولي دقيق، تتزايد فيه التحديات الدولية، لاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، وتزايد التدابير الأحادية والحمائية، وتراجع الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتزايد الفجوة التمويلية ذات الصلة بها، وتنامـى تـداعيات تغيـر المناخ، فضلاً عن التغيرات الكبيرة، التي تشهدها خريطة التجارة الدولية، بما يزيد من اضطراب الاقتصاد العالمي، ويؤثر بدوره على اقتصادات كافة دول العالم، خاصة الدول النامية، ويقوض جهودها في دفع عجلة النمو، وتحقيق التنمية المنشودة.
•  قفزت تكلفة إنتاج رغيف الخبز المُدعم بقيمة تتجاوز الـ45 قرشا للرغيف خلال عام 2025 لتصل إلى ما يقارب 170 قرشا، في ضوء زيادة أسعار المحروقات وأجور العمال، فضلا عن ارتفاعات أخرى مرتقبة في المواد البترولية، والكهرباء، وهو ما يهدد بارتفاع سعر الرغيف مرة أخرى، قبل نهاية العام الجاري، إذا قررت الحكومة تمرير تلك الزيادات إلى المواطن. وفي مطلع يونيو 2024، رفعت الحكومة سعر رغيف الخبز البلدي لأول مرة منذ 30 عاما، بنسبة 300%، مسجلا 20 قرشا، مقابل 5 قروش قبل الزيادة، ضمن محاولات للحد من الفجوة الكبيرة بين تكلفة إنتاجه وسعر بيعه.
•  فتحت الولايات المتحدة تحقيقا رسميا في شبهة إغراق ودعم حكومي لواردات حديد التسليح من مصر، إلى جانب ثلاث دول أخرى هي: الجزائر وفيتنام وبلغاريا، وفق ما أعلنته لجنة التجارة الدولية الأمريكية في إشعار لها. جاءت هذه الخطوة بعد شكوى من ست من كبريات شركات الصلب الأمريكية اتهمت فيها هذه الدول بإغراق السوق الأمريكية بحديد تسليح بأسعار غير عادلة وتلقي دعم حكومي غير قانوني طبقا لقوانين التجارة الأمريكية.

اللجنة ستصدر قرارا مبدئيا بحلول 21 يوليو بشأن ما إذا كانت واردات حديد التسليح المصرية وغيرها من الواردات المستهدفة قد أضرت ماديا بالصناعة الأمريكية أو هددتها. وإذا أيد الحكم هذه المزاعم، فقد تفرض الولايات المتحدة رسوم إغراق ورسوما جمركية إضافية على واردات حديد التسليح من مصر.

قراءة في الأوضاع الاقتصادية:

• كان أبرز التطورات في الملف الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة والتي شغلت الرأي العام المصري، قرار السيسي الجمهوري بتخصيص مساحة 174.399 كيلومتراً مربعاً تطل مباشرة على البحر الأحمر؛ أي ما يعادل 41515.55 فداناً، من المساحات المملوكة لدولة مصر، ملكية خاصة لصالح وزارة المالية (من أصول الدولة المصرية)، من أجل استخدامها في خفض الدين العام للدولة. 

بيع أصول الدولة يعني قيام الحكومة ببيع ملكية جزئية أو كلية في كيانات أو ممتلكات تابعة للدولة، إلى جهات خاصة محلية أو أجنبية، بهدف تحقيق عوائد مالية أو إعادة هيكلة الاقتصاد.

ما المقصود بـ “أصول الدولة”؟

هي كل ما تملكه الدولة من ممتلكات قابلة للتقييم المالي، مثل:

1-شركات قطاع عام (مثل شركات الكهرباء، البترول، الاتصالات، النقل).

2-أراضٍ وعقارات حكومية وموانئ تابعة للدولة.

3-مشروعات بنية تحتية أو خدمات عامة.

4-حصة الدولة في البنوك أو المؤسسات المالية.

لماذا تبيع الدولة أصولها؟

1-جذب استثمارات خاصة محلية وأجنبية.

2-تقليل عجز الموازنة العامة.

3-سداد ديون أو توفير عملة صعبة.

4-زيادة الكفاءة الاقتصادية من خلال خصخصة القطاعات الخاسرة.

5-الامتثال لشروط صندوق النقد الدولي أو مؤسسات تمويل دولية.

مخاطر بيع أصول الدولة:

هناك عدة مخاطر تترتب على بيع أصول الدولة ومنها:

1-فقدان السيطرة على قطاعات استراتيجية.

2-بيع الأصول بأقل من قيمتها الفعلية.

3-التأثير على الوظائف وحقوق العاملين.

4-الاعتماد الزائد على التمويل قصير المدى بدلاً من بناء قاعدة إنتاجية.

بيع أصول الدولة قد يشكل خطراً على الأمن القومي في حالات معينة، خاصة إذا لم يكن هناك تنظيم دقيق وشفافية في عمليات البيع. ولكن ليس كل بيع للأصول يمثل خطراً تلقائياً؛ المسألة تعتمد على نوع الأصل، وهوية المشتري، وطبيعة الصفقة. بيع أصول في قطاعات حساسة: مثل: الطاقة (كهرباء، غاز ، الموانئ والمطارات، الاتصالات، الأمن الغذائي والمائي) بيع أصول في هذه القطاعات قد يُفقد الدولة القدرة على اتخاذ قرارات سيادية مستقلة.

فضلاً عن ذلك فإن إتاحة ملكية أجنبية في مواقع استراتيجية مثل (بيع أراضٍ قرب مناطق عسكرية أو حدودية كما يتم في مصر باستمرار  ومنطقة رأس الحكمة ورأس شقير دليل واضح على ذلك الأمر ، وذلك الأمر قد يترتب عليه دخول أطراف أجنبية قد تكون لها مصالح متعارضة مع الأمن القومي.

 غياب الرقابة أو الشفافية في بيع أصول الدولة  بعقود غير معلنة مع عدم وجود رقابة برلمانية مع غياب تقييم دقيق لقيمة الأصل. هذا يفتح المجال للفساد أو استغلال الأوضاع المالية لشراء أصول بأقل من قيمتها الحقيقية.

في السياق المصري، هناك عدد من الأصول الحيوية التي يعتبر بيعها أو التنازل عنها خطراً محتملاً على الأمن القومي، خصوصاً إذا تم ذلك دون شفافية أو ضمانات سيادية. إليك أبرزها:

1. الموانئ والمناطق اللوجستية

أهميتها: تتحكم في حركة التجارة، ومرتبطة مباشرة بالأمن البحري والاقتصادي.

أمثلة حساسة: موانئ الإسكندرية، دمياط، السخنة، شرق بورسعيد. قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية

القلق: دخول أطراف أجنبية بعقود امتياز طويلة قد يحد من قدرة الدولة على التحكم في سلاسل الإمداد أو استخدامها في أوقات الأزمة

2. قطاع الطاقة (كهرباء – غاز – بترول)

أهميته: مصدر رئيسي للعملة الصعبة، ومفتاح للتنمية والاستقلال الاقتصادي.

أمثلة: محطات الكهرباء التي أنشئت بالشراكة مع شركات أجنبية (مثل سيمنز).

القلق: بيع حصص استراتيجية قد يؤدي إلى سيطرة خارجية على الأسعار أو الإمداد والقرار السيادي للدولة.

3. الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أهميته: البنية التحتية الرقمية مرتبطة بالأمن السيبراني والاتصالات السيادية.

أمثلة: المصرية للاتصالات (TE)، مراكز البيانات الكبرى.

القلق: التخلي عن السيطرة على الكابلات البحرية أو مراكز الاتصالات يفتح باباً أمام التجسس أو قطع الخدمة.

4. الأراضي الزراعية والمياه

أهميتها: الأمن الغذائي، والموارد المائية المرتبطة بنهر النيل.

القلق: بيع مساحات كبيرة من الأراضي لمستثمرين أجانب قد يؤدي إلى استنزاف المياه الجوفية أو توجيه الإنتاج للخارج.

5. العقارات السيادية والمواقع التاريخية والإستراتيجية

أمثلة: مجمع التحرير، مقرات وزارات وسط البلد، أراضٍ حول الأهرامات، منطقة رأس الحكمة، منطقة رأس شقير، منطقة رأس جميلة

القلق: التنازل عن ممتلكات رمزية قد يُفقد الدولة السيطرة على تراثها أو قيمتها الجغرافية والسياسية وقرارها المستقل وسيادة الدولة.

أخيراً: بيع أصول الدولة في مصر يُعد خطراً على الأمن القومي المصري بالضرورة،  عند التعامل مع قطاعات مثل الموانئ، الطاقة، الاتصالات، أراضي أو مواقع سيادية وإستراتيجية يصبح الأمر مسألة تتعلق بالأمن القومي وليس فقط خياراً اقتصادياً.

وفي هذا السياق، كان من أهم التطورات الاقتصادية خلال الفترة محل الرصد استعداد الحكومة المصرية للإعلان عن صفقة جديدة بمنطقة رأس شقير على البحر الأحمر” تشمل أحد صناديق الثروة السيادية الخليجية”، حسبما كشفت تقارير صحفية.

وقالت التقارير أن هذا الاتجاه بداية لتوجه أوسع لتكرار نجاح اتفاقية رأس الحكمة مع شركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي)  ولكن مع اختلاف ملحوظ. فقد خُصصت الأرض  التي تزيد مساحتها قليلا على مساحة رأس الحكمة رسميا لصالح وزارة المالية بموجب قرار رئاسي نشر في الجريدة الرسمية، لغرض محدد يتمثل في جمع الأموال عبر إصدارات الصكوك السيادية المحلية، وخفض الديون. من المنتظر أن تستخدم هذه الصفقة وغيرها من مشروعات رأس شقير المستقبلية إصدارات الصكوك السيادية المحلية لتكون مصدرا للتمويل، إذ من المقرر أن تدعو وزارة المالية صناديق الثروة السيادية الإقليمية وغيرها من الكيانات الاستثمارية للاكتتاب في إصدارات الصكوك المرتبطة بمشروعات معينة.

آلية إصدار الصكوك السيادية ما هي إلا آلية للاقتراض لجمع الأموال لسداد ديون سيادية سابقة أخرى تلتزم بها الدولة (ما يطلق عليها البعض عملية بونزي)، إلا أن الصكوك هي ألية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، من حيث ارتباطها بأصول، وليست مثل السندات غير المرتبطة بأصول. إلا أنه في نهاية المطاف استمرار لسياسة الاستدانة لتغطية العجز، وليس تمويل لإنتاج حقيقي.

لا توجد أية تفاصيل ولا إجابات عن الكثير من الأسئلة حول هذه “الصفقة”، حيث تغيب الشفافية بشكل كامل، حتى الآن على الأقل. هناك أسئلة من قبيل: هل سيتم سداد عائد الصكوك، ثم قيمة الصكوك في النهاية في مواعيد استحقاقها، من قبل خزانة الدولة عن طريق وزارة المالية، تماما كالسندات، أم أن هناك نشاطاً اقتصادياً سيكون في منطقة المشروع يتم سداد المستحقات من خلاله؟ ومن الذي سيقوم بهذا النشاط إن وجد؟ وماذا عن الأنشطة القائمة بالفعل مثل استخراج النفط؟ وما الذي سيحدث لأصول المشروع إن حدث عجز عن سداد الأرباح وأصل الصكوك عند استحقاقها؟ ومن الذي سيراجع شروط الصفقة ويراقب تنفيذها؟ إلى غير ذلك من الأسئلة التي ليس لها إجابة حتى الآن.(

* في ملف أخر، ما زالت مصر تواجه أزمة في الغاز ، بل أن الأزمة تتفاقم ، وترجع أسباب هذه الأزمة إلى: 

1. تراجع الإنتاج والاكتشافات

-إنتاج الغاز شهد انخفاضاً كبيراً، من 4.6 مليار م³ في يناير 2024 إلى نحو 3.3 مليار م³ في فبراير 2025، وهو أدنى مستوى منذ إبريل 2016.

-تراجع استثمارات النفط والغاز أدى إلى بطء اكتشاف مصادر جديدة وخفض الإنتاج من الحقول القائمة، خاصة بعد حقل “ظهر”

2. تصدير الغاز رغم انخفاض الإنتاج:

-مصر استهدفت تصدير الغاز للاستفادة من ارتفاع الأسعار بعد أزمة أوكرانيا، الأمر الذي استنزف مخزون البلاد ومهد لأزمة داخلية .

– رغم التراجع في الإنتاج، استمر تصدير الغاز، حتى اضطرت مصر لاحقاً إلى وقف التصدير لتغطية الطلب المحلي.

3. ارتفاع الطلب المحلي والشبكة الكهربائية:

-موجات الحر في صيف 2023–2024 أدت إلى زيادة ضغط الطلب على الكهرباء، مما كان يُعوّض عن طريق الغاز، وأدى لانقطاعات متكررة .

-قطاع الطاقة يُعتمد فيه على الغاز بنسبة تفوق 80% من إجمالي توليد الكهرباء.

4. توقف الإمدادات من إسرائيل

-مصر استوردت نحو 40–60% من الغاز عبر خط الغاز العربي من إسرائيل. توقف توريد الغاز بعد صيانة أو توترات أدى لتفاقم الأزمة.

توقف الإمدادات من إسرائيل كان أحد الأسباب المحورية التي ساهمت في تفاقم أزمة الغاز في مصر خلال عامي 2024–2025. منذ 2020، أصبحت مصر تستورد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي من إسرائيل لإعادة تصديره بعد تسييله في محطتي إدكو ودمياط. الغاز الإسرائيلي شكّل ما بين 40% إلى 60% من إجمالي الغاز المستخدم في مصر للتسييل والتصدير أو لدعم الشبكة المحلية عند الحاجة.

أسباب التوقف: كان من أسبابها أعمال صيانة فنية لخط أنابيب “شرق المتوسط” (EMG) كانت سبباً أولياً لتقليل أو وقف الإمدادات. لاحقاً، تأثرت الإمدادات بسبب الوضع الأمني المتوتر في إسرائيل وغزة (بعد أكتوبر 2023)، مما دفع الشركات لوقف التوريد مؤقتاً كإجراء احترازي. أيضاً، توجد خلافات مالية بين الشركاء في الحقول الإسرائيلية ومصر بشأن التسعير وكميات التوريد.

توقف الإمدادات من إسرائيل كشف هشاشة اعتماد مصر على الغاز المستورد، وأدى إلى اختلال التوازن بين التصدير والاستهلاك المحلي وذلك الامر أصبحت إسرائيل تستخدمه كورقة ضغط على الدولة المصرية.

ذلك الأمر  دفع مصر  إلى البحث عن حلول المؤقتة التي لجأت إليها مصر وكان أبرزها  التفاوض على استئناف الإمدادات تدريجياً من إسرائيل، مع توسعة سعة النقل، شراء شحنات غاز مسال من قطر والجزائر والسعودية، تشغيل وحدة عائمة لإعادة تحويل الغاز المسال (FSRU) في ميناء العين السخنة، تسريع محادثات مع شركات الطاقة العالمية لزيادة الإنتاج المحلي.

في سياق متصل وبناء على ما كشفته حديثاً بلومبرج بأن إسرائيل، فور بدء ضربتها الأخيرة على إيران، أغلقت بشكل احترازي حقل ليفياثان مؤقتا، وهو الحقل الذي يمد مصر بالغاز الذي تستورده، وبالتالي فإن فتوقف هذا الحقل سيكون له انعكاسات سلبية بشكل كبير على امدادات مصر من الغاز. هذا الغلق سيؤثر على كمية الغاز الذي تستورده مصر حاليا من إسرائيل، والذي يصل إلى 850 مليون قدم مكعب يوميا، وعلى أثر ذلك أبلغت مصر شركات الأسمدة بوقف إمدادات الغاز الطبيعي لها.

5. تأخر المدفوعات وتأثيرها على الإنتاج:

-تراكم مستحقات شركات عالمية المشاركة بحقل “ظهر” أدى إلى تراجع الإنتاج بسبب توقف أو تأخر أنشطة التنقيب والتطوير.

6. اللجوء إلى استيراد  الغاز المسال:

-مصر أعادت استيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG)، عبر مناقصات شاملة لسنوات 2024–2025 (40–60 شحنة في 2025) من مصادر متعددة مثل قطر والجزائر والسعودية، لتغطية ذروة الطلب.

-استخدام سفن FSRU عائمة في العين السخنة كحل مؤقت.

الخلاصة: أزمة الغاز  في مصر  هي نتيجة تراكمية لانخفاض الإنتاج والسعي لزيادة التصدير على حساب الاستهلاك الداخلي، وارتفاع الضغط على الشبكة الكهربائية، إضافة لتوقف الإمدادات الخارجية وتأخر المدفوعات لشركات الإنتاج. هناك قدر كبير من سوء الإدارة لهذا الملف ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة. 

أخيرا، فقد عاد معدل التضخم للارتفاع بشكل كبير نسبيا، حيث وصل بنهاية شهر مايو إلى 16.8% بعد أن كان انخفض إلى حدود 12% في الأشهر الأخيرة.

ثانياً: تطورات الأوضاع السياسية الداخلية والمجتمعية

•  لم يكن ليهتم المصريون بأي حديث عن تغيير شخص رئيس الوزراء المصري، لعلمهم المُسبق بأن القائم بالمنصب مجرد سكرتير لدى رئيس النظام الحالي، ومنفذ لأوامر الجهات السيادية من الجيش والمخابرات والأمن الوطني وغيرها، لكن هناك اهتمام كبير بأحاديث جديدة عن تغيير رئيس وزراء مصر الحالي لأسباب عديدة.

وفجّر البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري، الجدل، في الشارع السياسي المصري 3 يونيو 2025، بقوله عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس” إنّ مسؤولا مصريا كبيرا من المتوقع أن يترك منصبه قريبا، وهناك مسؤول كبير آخر سيحل محله، حديث بكري، الذي حذفه لاحقا، أشار فيه إلى تغيير رئيس الوزراء المصري الحالي، مصطفى مدبولي، لتولي منصب أمين عام جامعة الدول العربية بديلا للأمين العام الحالي، أحمد أبو الغيط، الذي تنتهي ولايته الثانية في مارس المقبل، ومن المقرر الإعلان عن ترشيحات المنصب في سبتمبر المقبل.

وفي حين أكّد بكري، أن مسؤولا كبيرا آخر سيحل محل مدبولي، ذهبت التوقعات إلى اختيار وزير النقل والصناعة الحالي، ونائب رئيس الوزراء، العسكري السابق، الفريق كامل الوزير، بديلا لمدبولي، الذي جرى تعيينه منذ 2018، ويعد أطول مسؤول بقاءا بهذا المنصب في عهد السيسي.

لكن بعض السياسيين والبرلمانيين منهم عضو البرلمان المصري سابقا ووكيل مجلس نقابة المحامين المصرية النائب السابق، عمر هريدي، كان لهم رأي آخر حول شخصية رئيس وزراء مصر القادم، حيث خاطب هريدي، المصريين، السبت الماضي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بقوله: “تذكروا هذا المنشور”.

وأكد أن وزير الإسكان السابق، ورئيس حزب “الجبهة الوطنية” -الأحدث في الشارع السياسي المصري- ورئيس مجلس إدارة شركة “نيوم” المصرية التابعة لمجموعة “العرجاني جروب”، و”الأمين العام لاتحاد القبائل والعائلات المصرية”، المهندس عاصم الجزار، هو “رئيس مجلس الوزراء القادم”.

•  كشفت مصادر مصرية رسمية مطلعة عن أن الاستقالة المفاجئة للسفيرة مشيرة خطاب من رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان لم تكن قراراً ذاتياً أو خطوة تنظيمية كما رُوّج رسمياً، بل جاءت نتيجة ضغوط مباشرة من جهات سيادية، قبل انتهاء مدتها القانونية في ديسمبر المقبل 2025. وأوضحت مصادر أن خروج “خطاب” عن “النص” خلال إدارتها ملف المعتقل السياسي البارز علاء عبد الفتاح، سبب حرجاً للنظام، في ظل حالة القلق المتزايدة داخل دوائر السلطة من تصاعد الضغوط المحلية والدولية، بعد تدهور الحالة الصحية لوالدته، الدكتورة ليلى سويف، المضربة عن الطعام، في العاصمة البريطانية لندن حالياً.

وقالت مصادر لـ “العربي الجديد” إن “خطاب”، التي تشغل منصباً بدرجة وزير بالدولة، المعروفة تاريخياً بمواقفها الموالية للسلطة منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، تجاوبت بشكل لافت مع المطالب الأوروبية بالإفراج عن عبد الفتاح، خلال لقاء جمعها بعدد من السفراء الأوروبيين مؤخراً. ورصدت الأجهزة المعنية تعبير “خطاب” عن “تقديرها وتفهّمها” المطالب الدولية في هذا الشأن، من دون أن تربط الأمر بالمسار القضائي المصري أو تشير إلى أن مناقشة القضية على المستوى الدولي قد تُعتبر تدخلاً في الشأن الداخلي، بما يتعارض مع الموقف الذي عبّرت عنه خطاب، بحسب المصادر، والذي نُقل حرفياً إلى جهات سيادية معنية بإدارة الملف، وأثار غضباً في أعلى مستويات الدولة، لا سيما أنه ترافق مع تحركات شخصية لها في القضية، شملت زيارة خاصة قامت بها إلى شقيقة المعتقل سناء سيف، المعروفة بحملاتها الحقوقية الدولية المطالبة بالإفراج عن شقيقها. كما سعت “خطاب”، بحسب مصادر أخرى، إلى جسّ النبض داخل الدولة حول احتمال تقديم التماس بالعفو الرئاسي، في ظل تفاقم الوضع الصحي لوالدته.

•  قالت بعض التقارير أن الناشط والمعارض أحمد المنصور، المصري الذي يقيم في سوريا والذي كان أطلق دعوات للاصطفاف المصري بين أطياف المعارضة المصرية لتغيير نظام السيسي، تعرض لمحاولة اغتيال خطيرة في الأراضي السورية، يُرجح أن وراءها أجهزة مخابرات النظام المصري.

الكاتب الصحفي نظام المهداوي، رئيس تحرير صحيفة “وطن يغرد خارج السرب” أكد أنه تواصل بشكل مباشر مع “المنصور”، الذي أفاد بأن سيارته تعرّضت لوابل من الرصاص أطلقه مجهولون، في هجوم بدا مدبراً ومقصوداً.

ويرجح أن هذه العملية يقف خلفها أجهزة مخابرات نظام السيسي، في إطار محاولات متكررة لاستهداف المنصور، بعد أن تحوّل إلى أحد الأصوات الثورية البارزة ضد النظام المصري، خاصة عقب الحملة التي أطلقها تحت عنوان: “جاك الدور يا دكتاتور”، والتي انتشرت على نطاق واسع بعد سقوط نظام  الأسد في سوريا قبل أشهر. وكشف “المهداوي” عن وضع المنصور الآن: “أستطيع أن أؤكد أنه بخير وقد تحدثت معه، ووجدت معنوياته تعانق عنان السماء، ولا يزال يثق بالله أنه سيقف يوماً مع كافة الأحرار في ميدان التحرير، ومصر محرّرة من الطغيان، والصهيـونية، والاستبداد.”

وأكدت معلومات موقع (وطن) أنه سبق أن تقدم وزير الخارجية المصري، بطلب رسمي إلى حكومة أحمد الشرع لتسليم “المنصور” إلا أن الإدارة السورية الجديدة بقيادة “الشرع” رفضت ذلك بشكل قاطع. وتأتي محاولة اغتيال أحمد المنصور، في سياق ملاحقات أمنية متصاعدة تطال المعارضين المصريين بالخارج، في محاولات لإسكات الأصوات المناهضة للنظام، حتى خارج حدود الوطن.

•  أجرى السياسي والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي المفرج عنه حديثاً من سجون السيسي حواراً مع موقع “عربي21” أداره الناشط السياسي أحمد دومة، استعرض الطنطاوي  فيه تجربته في مواجهة السلطة، وقدم رؤيته لمستقبل العمل المعارض في مصر، إلى جانب تقييمه لأداء النظام القائم، وموقفه من الملفات الحقوقية وعلى رأسها قضية المعتقلين السياسيين.

وقال الطنطاوي  في الحوار  إن خروجه من الحبس تأخر  يوم الإفراج بلا مبرر، وجاء بإجراءات استثنائية ومن مكان غير معتاد، “وكل ذلك بهدف واضح “منع أي فرصة لأن يكون هناك أحد من أهلي أو أصدقائي أو زملائي لحظة الإفراج”، وكأن السلطة أرادت أن تمر اللحظة في عزلة تامة، دون شهود أو دعم رمزي”.

وعن سؤاله عن كيف تنظر إلى مستقبل السلطة القائمة في مصر، في ضوء التجربة التي عشتها خلال السنوات الماضية؟ قال طنطاوي:

“أنا سأتكلم بما تستحقه السلطة فعلاً، فهي لا تستحق ختاماً يليق بعصرنا ولا بتضحيات الشعب المصري ولا بمكانة الدولة المصرية، بعد كل ما فعلته في السنوات الماضية.  لكن رغم كل شيء، نحن من نعمل من أجل البلد٬ لابد أن نعلو فوق مشاعرنا الشخصية ونفكر بمنطق المصلحة العامة. أتمنى يكون هناك صوت عاقل داخل السلطة، يأخذها ولو خطوات بسيطة في اتجاه مفهوم “الحكم الرشيد”.

ورغم كل ما بيني وبين السلطة، وكل ما أثبتته الأيام من صحة رؤيتي في طريقة إدارتهم، مازلت لا أتمنى لهم الفشل. لأن الفشل الحقيقي يدفع ثمنه الناس وليس هم. والناس لا تأكل من الدعاية، ولا تتعالج منها، ولا تدفع إيجارها بها. والذي رأيته بعد خروجي، رغم إن غيابي لم يكن طويلا، إلا أن الوضع أصبح أسوأ والناس تعيش هذا يومياً”.

وفي مقابلة أخرى اجرى أحمد الطنطاوي حوار تلفزيوني مع قناة البي بي سي ، تحدث أحمد الطنطاوي، النائب والناشط السياسي السابق، عن عدة محاور محورية:

1. تجربة السجن والاعتقال

وصف مدة اعتقاله بأنها كانت تجربة قاسية ومعقدة، لكنها علمته الكثير عن نظام السجون والقمع السياسي.

أكد أن السجن أثر عليه شخصياً، لكنه عزّز عزيمته على الخوض في العمل العام.

2. مشاركة رمزية في الانتخابات

استعرض محاولة مشاركته في انتخابات الرئاسة وقال صراحة أنه لم يخضها بهدف الفوز، بل لـتقديم نموذج ديمقراطي واحترام عملية الاقتراع.

ذكر أنه حصل على دعم شعبي حقيقي، ما يعني وجود رغبة في التغيير.

3. خططه السياسية ومستقبله

أكد أن الخروج من السجن لم يُنهِ نشاطه، بل أعطاه دافعاً أقوى للاستمرار في المشاركة السياسية والتوعية العامة.

شدد على ضرورة العمل داخل الأطر القانونية والبرلمانية (حتى لو اضطر الأمر للمواجهة).

4. تقييم التجربة وتطلعاته

تحدث عن أهمية التدريب السياسي والوعي الديمقراطي كجزء من التحول الوطني.

أشار إلى أنه يسعى للشراكة مع المواهب الشبابية لإعداد جيل قادر على القيام بدور سياسي فعال. (الحوار كاملاً على هذا الرابط).

•  أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية، عن المحامي محمد أبو الديار، مدير حملة المعارض السياسي أحمد الطنطاوي الانتخابية السابقة لرئاسة الجمهورية، بعد انتهاء مدة العقوبة الموقعة عليه بالسجن سنة مع الشغل في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التوكيلات الشعبية”. وقال الطنطاوي عبر صفحته على فيسبوك، عقب الإفراج عن أبو الديار “محمد ليس فقط أخي وصديقي ومدير حملة الأمل الممنوعة من الترشح للانتخابات الرئاسية، بل هو مثال مشرف لشباب مصر يفتخر به كل حراس الحلم وزراع الأمل الذين نعتز ونتشرف بهم جميعاً وفي مقدمتهم من دفعوا ضريبة الأسر وخرجوا أحراراً يتشرف بهم كل الشرفاء.

من جهته، قال المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، على فيسبوك، إن التاريخ سيذكر تلك الحملة الانتخابية بأنها “انتهت بمنع المرشح من الترشح، ثم القبض على المرشح ومدير الحملة، وأعضاء الحملة، وأنصار الحملة، ومنهم قرابة 100 ما زالوا رهن الحبس الاحتياطي بعد سنة ونصف من نهاية ما أطلق عليه الانتخابات الرئاسية”، وكانت محكمة نقض الجنح قضت في ديسمبر 2024 بتأييد الحكم الصادر ضد الطنطاوي وأبو الديار بالحبس سنة مع الشغل، في قضية “التوكيلات الشعبية”، لتنتهي وقتها كل درجات التقاضي في هذه القضية ويصبح الحكم فيها باتاً وغير قابل للطعن، وفي 28 مايو الماضي، أفرجت مصلحة السجون عن الطنطاوي بعد انتهاء مدة العقوبة الموقعة عليه، وهو الإفراج الذي تأخر وقتها يوماً كاملاً عن موعده.

•  شن مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، هجوماً حاداً على قرارات الحكومة المصرية المتعلقة ببيع أو تخصيص أصول الدولة، مؤكداً أنه لم يمنح أي جهة تفويضاً للتصرف في “الملكية العامة التي تخص المصريين جميعاً”، مشبهاً ما يجري بـ ”أوكازيون يُقام ببجاحة على أصول الوطن”، ويقترب — حسب وصفه — من “تجارة المسروقات أكثر من كونه بيعاً قانونياً مشروعاً”.

وقال الزاهد، في تدوينة غاضبة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، “أنا المواطن مدحت الزاهد، أعلن أنني لم أفوض أحداً، أيا كان، لبيع حصتي في الملكية العامة. البيع بلا توكيل… والتوكيل مزور”، مؤكداً أن “هذه البيوعات باطلة بموجب كل القوانين المحلية والدولية، ولا تعبر عن إرادة الشعب، بل عن إرادة حكم فردي مطلق لا يتحمل الشعب مسؤولية نتائجه”.

وتابع الزاهد: “لا علاقة لي بهذه الديون التي تُسدد من لحمي الحي ولحم أبنائي، فهي نتيجة قرارات اقتصادية خاطئة، ومغامرات توسعية غير محسوبة، وتغييب كامل للمجتمع عن دوائر اتخاذ القرار”، معلناً احتفاظه الكامل بحقه، كمواطن، في استرداد ما وصفه بـ ”أملاك المصريين المنهوبة” يوماً ما.

ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

مصر وعملية طوفان الأقصى:

•  أطلقت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية تحذيراً لافتاً بشأن ما وصفته بـ ”تدهور غير معلن” في العلاقات المصرية الإسرائيلية، في أعقاب حرب “سيوف الحديد”، معتبرة أن مصر بدأت فعلياً تتراجع عن التزاماتها التاريخية بموجب اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل، دون إعلان رسمي.

وبحسب التقرير، امتنعت القاهرة عن تعيين سفير جديد لها لدى تل أبيب، وهو ما قابله الجانب الإسرائيلي بعدم إرسال سفير جديد إلى العاصمة المصرية. إلا أن الصحيفة رأت أن المسألة لا تقتصر على خلاف دبلوماسي، بل تعكس تحوّلاً أعمق في التوجهات المصرية، مشيرة إلى أن مصر باتت تعزز تعاونها العسكري مع دول تعتبرها إسرائيل خصوماً مباشرين، من خلال مناورات مشتركة وصفقات تسليح استراتيجية.

وتذهب معاريف إلى حد التحذير من التفاوت المتزايد في موازين القوى، حيث تصف الجيش المصري بأنه “الأكبر والأقوى في الشرق الأوسط”، في مقابل تراجع القدرات العسكرية الإسرائيلية نتيجة تخفيضات هيكلية كبيرة على مدى العقدين الماضيين. وتشمل هذه التخفيضات، بحسب التقرير، حل فرق قتالية، سحب آلاف الدبابات من الخدمة، تقليص وحدات المدفعية والمشاة والاستخبارات والهندسة، وتسريح أعداد ضخمة من الجنود النظاميين، فضلاً عن تقليص مدة الخدمة العسكرية الإجبارية، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في عدد المقاتلين المؤهلين.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول إن الحكومة الإسرائيلية تتعامل مع هذا “التحول الإقليمي” وكأنه غير موجود، بينما تتزايد التهديدات من جميع الاتجاهات، ما يثير تساؤلات حقيقية حول مدى جاهزية إسرائيل لمواجهة السيناريوهات المستقبلية المحتملة في المنطقة.

•  قالت قناة آي 24 نيوز العبرية، إن دولة عربية متورطة في تدريب مليشيات ياسر أبو شباب في قطاع غزة، فضلا عن العلاقات المباشرة بينه وبين أحد مستشاري رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

من جانبها قالت صحيفة يديعوت أحرونوت: ”قاد جهاز الأمن (الشاباك) عملية تسليح الجماعات المحلية في قطاع غزة، بهدف مواجهة حماس، وأوضحت مصادر أمنية أن تلك القوات: “لا صلة لهم بتنظيم الدولة، حتى أنهم قاتلوا ضدهم سابقا في سيناء”.

و ”ياسر أبو شباب، أحد سكان رفح من أصل بدوي، وتاجر مخدرات على صلة بعالم الجريمة، هو قائد الميليشيا في جنوب قطاع غزة”، وحسب قولهم، فقد نوقشت هذه القضية في إحدى اللجان السرية في الكنيست وأكدت المصادر أن أعضاءها قاتلوا سابقاً ضد خلايا تنظيم الدولة في سيناء.

ووفقاً لتقارير إعلامية ودولية، يُعتبر أبو الشباب تاجر مخدرات وله صلات بعالم الجريمة، ويقود حالياً قوة مسلحة في رفح تعمل برعاية الاحتلال. في الوثائق المنشورة على الإنترنت، يظهر أبو الشباب بزي عسكري مسلحاً، بجوار نقاط تفتيش مؤقتة، ورجاله يرتدون خوذات تحمل رمز “جهاز مكافحة الإرهاب”. مع ذلك، أوضح مسؤولون في صندوق المساعدات الأمريكي GHF أن الصندوق لا يوظف مسلحين فلسطينيين ولا يعمل ضدهم.

وأوضحت قناة آي 24 نيوز العبرية، أن مستشار عباس، الذي يتصل بعلاقة مباشرة مع أبو شباب، هو محمود الهباش، مشددة على أن كل شيء يتم بالتنسيق مع عباس.

ولفتت إلى أن الأسلحة التي بحوزة مليشيات أبو شباب، الذي ينحدر من قبيلة الترابين، في رفح، سلمها لهم جيش الاحتلال، من أسلحة المقاومين الذين استشهدوا في قطاع غزة، واستولى عليها الاحتلال خلال العدوان البري.

وتنشط المليشيات في منطقة شارع صلاح الدين، بالقرب من طريق موراج بين رفح وخانيونس، وتعمل على مهاجمة شاحنات المساعدات ونهبها.

من جانبها قالت هيئة البث العبرية، إن خطة تشكيل وتسليح العصابات في غزة، من المجرمين واللصوص، في غزة بدأت بمبادرة من الشاباك، قبل حوالي ستة أشهر، حيث طلب من الشاباك تقديم أفكار حول كيفية إضعاف حماس.

وأشارت إلى أن رئيس الشاباك رونين بار، شارك الفكرة مع رئيس الأركان، واتفقا سويا على الخطة، ثم عرضاها على وزير الحرب، يسرائيل كاتس، الذي وافق على هذه الخطة.

وفي سياق متصل كشفت معلومات نشرتها منصة إعلامية تتبع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عن مشاركة جهاز مخابرات عربي في دعم مجموعة مسلحة شرق مدينة رفح جنوب القطاع. ونقلت قناة “الحارس” عبر منصة “تليغرام” عن أمن المقاومة، أنه تم الحصول على “معلومات تؤكد مشاركة جهاز مخابرات عربي في تأهيل وتوجيه مرتزقة العدو المتمركزة في مناطق سيطرة الاحتلال شرق مدينة رفح”، بحسب تعبيرها. وأضافت أن “المعلومات تشير إلى أن جهاز مخابرات عربي قام بتمويل المجموعة المسلحة بمبالغ مالية، إلى جانب تقديم دعم لوجستي، شمل مركبات رباعية الدفع وأجهزة رؤية ليلية وأجهزة ملاحة وتطبيقات في مجالات الاتصالات والإعلام”، دون تحديد هوية هذا الجهاز. وفي وقت سابق، كشفت صورة نشرها نائب قائد مجموعة أبو شباب في غزة، التي تتعاون مع الاحتلال في القطاع، سيارة بلوحة أرقام إماراتية، إلى جانبه، ما أثار تساؤلات حول دور الإمارات في دعم المجموعة.

•  أكدت مصر وقطر، تواصل جهودهما لتقريب وجهات النظر حول مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، بشأن التوصل لاتفاق يتضمن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعقد صفقة جديدة لتبادل الأسرى. وقالت مصر وقطر في بيان مشترك، إن “القاهرة والدوحة تواصلان جهودهما لتقريب وجهات النظر حول مقترح أمريكي لوقف النار في غزة”، مؤكدين أن المقترح الأمريكي يمهد لاستئناف المفاوضات غير المباشرة. وأضاف البيان أننا “نكثف جهودنا لتذليل العقبات أمام استئناف المفاوضات، وندعو الأطراف لتحمّل المسؤولية”، منوها إلى أننا “نتطلع إلى تحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع، ضمن اتفاق متكامل ينهي الحرب تدريجيا”. وأوضح أن “الاتفاق يشمل: وقف دائم لإطلاق النار، وتبادل أسرى، وإدخال مساعدات إنسانية، والبدء في إعادة الإعمار”، مضيفا أن “الحل يستند إلى مرجعيات القمة العربية في القاهرة – مارس 2024”. بدورها، رحبت حركة حماس في بيان، باستمرار الجهود القطرية والمصرية من أجل التوصّل إلى إنهاء الحرب التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأكدت “حماس” أنها “مستعدة للشروع الفوري في جولة مفاوضات غير مباشرة، للوصول إلى اتفاق حول نقاط الخلاف، بما يؤمّن إغاثة شعبنا وإنهاء المأساة الإنسانية، وصولاً إلى وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار وانسحابٍ كاملٍ لقوات الاحتلال”.

•   في التقرير التالي، يكشف حساب “متصدقش” كيف أسهمت مجموعة بوسطن، المستشار الاستراتيجي لعملية بيع شركات الجيش المصري، في تأسيس مؤسسة غزة بالتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، ودورها في تصميم آلية المساعدات التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها “ورقة توت” تهدف إلى تهجير الفلسطينيين إلى جنوبي غزة. أعلن مجلس الوزراء المصري، في 9 إبريل 2025، عن توقيع اتفاقية بين كل من صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية من جهة، وعدد من المكاتب الاستشارية المحلية والدولية من جهة أخرى، وذلك بهدف إعادة هيكلة خمس شركات مملوكة للقوات المسلحة. وبموجب هذه الاتفاقية، تتولى مجموعة بوسطن الأمريكية مهام المستشار التجاري والاستراتيجي لصفقة طرح وبيع شركات: الوطنية، وشيل أوت، وصافي، وسيلو فودز، والوطنية للطرق.

وقبلها، في أكتوبر 2024، وبدعم مباشر من الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، أسهمت المجموعة نفسها في تأسيس مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، التي سُجلت رسمياً في فبراير 2025 في كل من ولاية ديلاوير الأمريكية وجنيف السويسرية. جاءت المؤسسة لتصمم إطاراً جديداً لتوزيع المساعدات الإنسانية في #قطاع_غزة، بدلاً من آلية العمل التقليدية التي تقودها الأمم المتحدة. وبعد أن تسببت نقاط توزيع المساعدات التي أنشأتها #مجموعة_بوسطن، وبدأ تشغيلها في 26 مايو، في استشهاد عشرات الفلسطينيين برصاص جنود الجيش الإسرائيلي، ومع تصاعد الإدانة الدولية لهذه الآلية التي تسببت في مجازر، أعلنت المجموعة، يوم الجمعة 30 مايو، انسحابها من خطة المساعدات التي صممتها.

• تلقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالا هاتفيا خلال فترة محل الرصد من ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين مصر والولايات المتحدة إزاء الوضع في قطاع غزة وفي منطقة الشرق الأوسط.

تناول الاتصال الجهود المشتركة التي تقوم بها مصر والولايات المتحدة وقطر للتوصل الي صفقة تضمن وقف إطلاق النار في القطاع وإطلاق سراح الرهائن وعدد من الأسري والنفاذ الكامل للمساعدات.

وشدد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال على الأهمية البالغة لوقف الحرب الحالية والعدوان الإسرائيلي على غزة، والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية للقطاع من أجل رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني. كما تم التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل دائم للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي بما يحقق تطلعات شعوب المنطقة ويجسد رؤية ترامب الداعية لتحقيق السلام الشامل في المنطقة.

•  أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود مرداوي أن الحركة لن تسلم الأسرى الإسرائيليين العشرة، الذين يمثلون نحو نصف الأسرى الأحياء، من دون الحصول على ضمانات كافية بوقف إطلاق النار، في إطار ردها على المقترح الأخير الذي قدمه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بشأن قطاع غزة. وخلال مشاركته في برنامج المسائية، قال مرداوي إن “الاحتلال الإسرائيلي يطالب بتسلم الأسرى في اليوم الأول من الهدنة دون تقديم أي ضمانات لتنفيذ بقية بنود الاتفاق، وهو ما ترفضه الحركة بشدة”.

وأضاف “حماس قدمت مقترحا واضحا للهدنة نال موافقة كاملة من المبعوث الأمريكي ويتكوف”، لكن الأخير خضع في نهاية المطاف لرغبة الجانب الإسرائيلي، بحسب مرداوي.

• على الجانب العسكري ما زال الجيش الإسرائيلي يستخدم المنطق العسكري بكل قوة وبإجراءات عملياتية عنيفة في كافة أنحاء القطاع لتحقيق اهدافه التي على رأسها القضاء على المقاومة ونهاية سيطرة حماس على القطاع وصولاً إلى تهجير  أهل غزة والسيطرة التامة على القطاع، وعلى جانب المقاومة وخلال الفترة الاخيرة صعدت المقاومة عملياتها في كافة الاتجاهات ونفذت كمائن مركبة محكمة نوعية ضد عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوقعت من خلالها قتلى ومصابين عدة في صفوف عناصر جيش الاحتلال، بخلاف عمليات استهدافات الدبابات والجرافات بالعبوات الناسفة وعمليات القنص، وكانت الكمائن المركبة النوعية التي نفذتها المقاومة في الشجاعية ورفح وجباليا أبرز تلك الكمائن. وعلى جانب جبهة اليمن ما زالت جبهة اليمن متقدمة وتقوم بقصف الأراضي المحتلة بصواريخ مختلفة المدى ، وأبرز النقاط التي تحاول صواريخ اليمن استهدافها المطارات وعلى رأسها مطار بن غوريون ومطار اللد  وأعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية، توسيع بنك أهدافها ليشمل ميناء حيفا، محذرة جميع الشركات من الاستمرار في التعامل معه، وذلك في أعقاب ما وصفته بـ ”العدوان على محافظة الحُديدة” اليمنية. تتسبب الصواريخ  التي تُطلق من اليمن في اضطراب الملاحة الجوية لإسرائيل وتعطيل وإلغاء بعض الرحلات،  وإدخال ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بسبب الخوف والذعر.
•  استقبل السيسي في القاهرة وزير الخارجية الإيراني “عباس عراقجي“، وذلك بحضور  بدر عبد العاطي وزير الخارجية ، واللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية الإيراني نقل للسيسي تحيات وتقدير الرئيس “مسعود بزشكيان”، وهو ما ثمنه السيسي، حيث أكد الجانبان على أهمية استمرار المسار الحالي لاستكشاف آفاق التطوير المشترك للعلاقات بين الدولتين.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول التطورات المتسارعة بالمنطقة، حيث أكد السيد السيسي الموقف المصري الرافض لتوسّع دائرة الصراع، مشدداً على ضرورة وقف التصعيد للحيلولة دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة ستكون ذات تداعيات خطيرة على أمن ومقدرات جميع دول وشعوب المنطقة، مشيراً في هذا الإطار إلى أهمية المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر المتحدث الرسمي أن السيسي أشار في ذات السياق إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية، كما أكد سيادته على حتمية عودة الملاحة إلى طبيعتها في منطقة مضيق باب المندب والبحر الأحمر، ومن جانبه ثمن وزير الخارجية الإيراني الدور المصري لاستعادة الاستقرار الإقليمي، مؤكداً حرص بلاده على استمرار التشاور بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل تلقى السيسي خلال الفترة محل الرصد اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حيث تبادل السيسي ومسعود التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيين لشعبي البلدين وللأمة الإسلامية دوام الخير والبركات.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيسي والرئيس الإيراني أكدا على أهمية تجنب التصعيد في المنطقة، مشددين على ضرورة تفادي الانزلاق إلى صراع عسكري قد تكون له تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وفي سياق مرتبط بالعلاقات المصرية الإيرانية أفادت مصادر خاصة لمنصة الجادة بأنّ السلطات الإيرانية قرّرت تغيير اسم شارع خالد اسلامبولي في طهران إلى شارع الشهيد السيد حسن نصر الله، وأضاف مصدر سياسي إيراني للجادة أنّ هذه الخطوة تطوي صفحة معقّدة في العلاقات المصرية – الإيرانية، وتمهّد لمرحلة استعادة العلاقة العميقة بين البلدين.

وكان خالد الاسلامبولي العقل المدبّر ومنفّذاً رئيسياً لعملية اغتيال الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، الذي تم اغتياله بإطلاق النار عليه خلال عرض عسكري في مصر عام 1981 أُقيم في ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973.

وكانت في تلك الفترة العلاقات بين إيران ومصر في أسوأ حالاتها، نتيجة قرار السادات بالتوقيع على اتفاقية السلام مع إسرائيل المعروفة باسم “كامب – دايفيد”، حيث كانت إيران ترفض هذه الاتفاقية وتدعم الحركات المسلّحة ضد إسرائيل.

وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم مجلس بلدية طهران، على رضا نادعلي، إن اسم شارع خالد الاسلامبولي سيتم تغييره، حيث تم طرح خيارات بديلة لهذا الاسم. وأوضح على رضا نادعلي، في تصريح لمراسل الشؤون الاجتماعية بوكالة تسنيم الإيرانية، بشأن تغيير اسم أحد شوارع طهران في المنطقة السادسة، أن القرار جاء نتيجة تنسيق تام مع وزارة الخارجية، حيث نوقش موضوع تغيير اسم شارع خالد الاسلامبولي المعروف أيضاً باسم «الوزراء»، ضمن لجنة تسمية الشوارع، وتم اقتراح عدد من الأسماء البديلة. وأضاف: «القاعدة المتبعة هي أن يتم طرح الاسم الجديد بعد موافقة اللجنة المذكورة، على الجلسة العامة لمجلس البلدية ليصوت عليه جميع الأعضاء، وبعد المصادقة يتم تنفيذ القرار من قبل البلدية». وأكد المتحدث باسم مجلس بلدية طهران أن المقترحات الخاصة بتغيير اسم شارع خالد الاسلامبولي سيتم عرضها على المجلس خلال الأسبوع المقبل. وبحسب ما نقلته وكالة تسنيم، تشير بعض الأنباء غير الرسمية إلى أن أحد الخيارات المطروحة من قبل لجنة تسمية الشوارع لتغيير اسم الشارع هو «الشهيد السيد حسن نصر الله».

وتشهد العلاقات المصرية – الإيرانية انفراجة ملفتة في الآونة الأخيرة، خاصة بعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتجي إلى القاهرة والتقى فيها السيسي.

وانتشرت صور لعراقتجي وهو يتجوّل في خان الخليلي في مصر، كما زار منطقة الحسين حيث أدّى صلاة المغرب هناك بحسب ما نقلت وسائل الإعلام، وتناول الطعام في مطعم نجيب محفوظ، وهي تحرّكات شكّلت سابقة لم تُسجّل في العلاقات بين طهران والقاهرة منذ سنوات طويلة.

ورافق عراقتجي في جولته وفد إيراني تقدّمه مدير قطاع غرب آسيا وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الإيرانية مهدي شوشتري، كما استقبله مدير مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة السفير محمد حسين سلطاني.

•  أشار  بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري على وجود «خلل تعهدي» في منظومة منع الانتشار النووي بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك على هامش اللقاء الثلاثي الذي جمعه مع رفائيل جروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وأكد أن إسرائيل الوحيدة في الشرق الأوسط التي لم تنضم لمعاهدة منع الانتشار النووي، كما أن منشآتها النووية لا تخضع لتفتيش ورقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أنها الوحيدة التي تعرقل الجهود الرامية لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، رغم وجود رغبة جماعية إقليمية لتحقيق هذا الهدف. 

وذكر أن الدبلوماسية المصرية تنشط سنويا في إثارة هذه القضية خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خلال طرح مشروع قرار خاص بتطبيق الضمانات الشاملة للوكالة في الشرق الأوسط، بالتوازي مع طرح مشروع قرار مماثل في اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، يطالب إسرائيل بالانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي، وتحظى هذه المساعي بتأييد دولي واسع.

•  قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر أبلغت إسرائيل برفض إنشاء مراكز لتوزيع المساعدات في غزة على الحدود المصرية. وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» أن إسرائيل تواصل الضغط على أهالي قطاع غزة في الشمال للدفع بهم صوب جنوب القطاع في محاولة لتكثيف الضغوط ودفعهم إلى مناطق قريبة من الحدود المصرية. وأوضح أن ما يحدث حالياً في قطاع غزة وما سيحدث في الأيام المقبلة ليس سهلا على الإطلاق، مؤكدا أن مصر تحمل حملا كبيرا في ظل ما يحدث في غزة. وأشار إلى أن مصر تتصدى لهذا الأمر بشكل تاريخي وجغرافي وتنادي بحل المأساة الواقعة حالياً في قطاع غزة، مشددا على أن ما يُصعِّب الأمر هو أنه يتم التعامل مع نظام إجرامي يجوع ويقتل البشر بشكل يومي. وتابع: «مصر لا تتعامل مع دولة أو حكومة لديها ضمير أو حياء لكننا نتعامل مع إجرام مطبق»، لافتاً إلى أن ما تعمل عليه مصر لتحقيقه في الفترة المقبلة هو وقف إطلاق النار وإجراء صفقة تبادل للأسرى وإدخال المساعدات.
•  أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، قرار الاحتلال الإسرائيلي، بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرةً ذلك استفزازاً وانتهاكاً صارخاً جديداً للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية، وهو ما يرفضه المجتمع الدولي المتطلع للسلام على أسس عادلة. وشددت مصر على ما يمثله هذا القرار من مخالفة فادحة لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك قرار 2334، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وأكدت مصر أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط ٤ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، ومطلب دولي مشروع لا رجعة فيه.
•  هاجم إعلاميون وكتاب مقربون من النظام المصري قافلة الصمود البرية التي انطلقت من الجزائر بهدف الوصول إلى مدينة رفح المصرية الحدودية، 

وقال الإعلامي المصري أحمد موسى في منشور على إكس، “اليقظة مطلوبة من الجميع لمواجهة هذا الفخ الذي يستهدف وضع مصر في موقف محرج للغاية، سواء سمحت بالدخول او منعت القافلة، وتداعيات ما قد يحدث والحملات المجهزة سلفا ضد الدولة المصرية”، وأضاف، “هل القافلة ستنقذ غزة أم هدفها الشو الإعلامي، الموضوع ليس سهلا بل مخطط بعناية والهدف هو إحراج مصر وليس إسرائيل .، ولو افترضنا وصولهم رفح ورفض جيش الاحتلال دخولهم غزة مثلما رفض وصول السفينة مادلين شواطئ غزة واعتقل كل من عليها بمن فيهم نواب في البرلمان الأوروبي، هل سيعود هؤلاء النشطاء لبلدانهم أم سيحولون منطقة الحدود مع فلسطين لقنبلة موقوتة وبؤرة للأحداث والضغط على مصر”. بدوره هاجم  لؤي الخطيب، القافلة واعترها “حركة لإحراج مصر”.

ناشد التحالف العالمي لمناهضة الاحتلال في فلسطين، السلطات المصرية تسهيل دخول أكثر من أربعة آلاف متضامن دولي من 54 دولة حول العالم، من بينهم وفد برلماني أوروبي، يعتزمون التوجه إلى مدينة العريش ثم إلى معبر رفح للمشاركة في اعتصام سلمي يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، ضمن فعاليات المسيرة العالمية من أجل غزة.

وعلى جانب رد الفعل الإسرائيلي على قافلة الصمود، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن إسرائيل تتوقع من مصر أن تمنع وصول قافلة نشطاء متضامنين مع غزة، وإيقافها قبل وصولها إلى حدود مصر مع القطاع. وأكد كاتس أن تحرّك النشطاء المؤيدين لغزة يشكّل تهديدا أمنيا لإسرائيل ولمصر على حد سواء، وفقا لما أشارت “جيورزليم بوست”. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: “أتوقع من مصر أن تمنع وصول المتضامنين إلى الحدود المصرية الإسرائيلية وأن تمنعهم من القيام باستفزازات ومحاولة دخول قطاع غزة”. وأضاف محذرا: “أوعزت إلى الجيش الإسرائيلي منع دخول المتظاهرين الجهاديين من مصر إلى غزة”.

ومن جانبها أعربت مصر عن ترحيبها بالمواقف الرسمية والشعبية الداعمة للفلسطينيين في غزة، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة حصول الوفود على الموافقات المسبقة لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية للقطاع، وذلك في وقت الذي سعى فيه آلاف المتضامنين للوصول إلى المنطقة ضمن “قافلة الصمود” القادمة من تونس، ومبادرة “المسيرة العالمية إلى غزة”.

وقالت الخارجية المصرية -في بيان، مساء يوم الأربعاء 11 يونيو 2025- إن مصر ترحب “بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة” مؤكدة استمرارها في “العمل على كافة المستويات لإنهاء العدوان على القطاع”.

وأضاف البيان أنه “في ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح) خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، تؤكد مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات”. وأوضحت الوزارة أن السبيل الوحيد للنظر في تلك الطلبات “هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة أو ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية”.

وأكد البيان المصري أهمية الالتزام بتلك الضوابط “لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة”. وشددت الخارجية على أنه “لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة”.

وأضافت أن مصر تشدد على “موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه” وتؤكد “أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع”.

وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام مصرية، أن قوات الأمن المصرية احتجزت عشرات التونسيين والفرنسيين والجزائريين، بمطار القاهرة لمشاركتهم بقافلة الصمود المتجهة إلى غزة. وأضافت أن الشرطة المصرية اقتحمت فندق داونتاون وفندقا آخر وسط القاهرة، حيث يقيم أعضاء الوفد الفرنسي المشارك في القافلة، قبل أن ينقطع الاتصال بهم. وفي وقت سابق كشف موقع مدى مصر، أن سلطات مطار القاهرة بدأت بالفعل في توقيف وإعادة عدد ممن قدموا للمشاركة في المسيرة، بينما تم ترحيل آخرين كانوا قد وصلوا إلى مصر بالفعل.

ونقلت عن المحامية الجزائرية فتيحة رويبي، إن الأمن المصري يحتجز 40 جزائريا منعهم من دخول مصر عقب وصولهم إلى مطار القاهرة للمشاركة في المسيرة، بينهم ثلاثة محامين. كما أعادت سلطات مطار القاهرة أعادت أكثر من عشرة أشخاص من الوفد المغربي، وصلوا مصر بهدف المشاركة في المسيرة، فيما رحل مواطنين من تركيا كانوا قد وصلوا إلى القاهرة للمشاركة في المسيرة، بعدما رصدهم يحملون أعلام فلسطين خارج فندق إقامتهم. وفي وقت سابق قالت منصة رصد التونسية إن أمن مطار القاهرة يحتجز وفدا نسائيا تونسيا قادما للمشاركة في قافلة الصمود.

وفي سياق متصل نددت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، بدعوة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس السلطات المصرية لمنع وصول “قافلة الصمود” إلى الحدود المصرية مع قطاع غزة. وقالت فرانشيسكا في منشور على منصة “إكس”  “آمل ألا تتلقى السلطات المصرية الأوامر من مرتكبي الإبادة الجماعية وتقوم بتسهيل وصول هؤلاء الأفراد بسرعة”. وأضافت “هؤلاء الأفراد تركوا خلفهم كل شيء في محاولة لكسر الحصار على قطاع غزة من البر والبحر”.

قراءة في حرب طوفان الأقصى وتداعيتها على الأمن القومي المصري:

من خلال متابعتنا الدقيقة للحرب الدائرة في قطاع غزة على المستويين السياسي والعسكري نشير إلى التالي:

أولاً على المستوى السياسي: بعد تغيير مقترح ويتكوف ورفض حركة حماس للمقترح الذي وافقت عليه في البداية، ما زالت هناك مساعي أمريكية مصرية قطرية للوصول إلى اتفاق تتوقف على أثره الحرب لقترة من الوقت، لكن من وجهة نظرنا، فوجهات النظر  على الجانبين (حركة حماس وإسرائيل) بينهما فجوات كبيرة، فعلى الجانب الإسرائيلي تحاول إسرائيل تحقيق أهدافها للقضاء على المقاومة ونهاية حكم حماس للقطاع عن طريق المسار السياسي وسيطرتها على القطاع عن طريق أذرعها ، وعلى جانب حركة حماس فالحركة يبدوا أنها لن تقبل بأي مقترح يقترب من سلاح المقاومة ولن يلزم إسرائيل بالانسحاب الكلي من داخل القطاع، وعليه ومن وجهة نظرنا فأنه لا يبدو في الأفق أن المساعي السياسية في المدى القريب المنظور قد تفضي إلى أي نتائج ملموسة على الأرض.

موقف الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن واستخدامها المستمر لحق النقض الفيتو لإفشال مجلس الأمن في تبني مشروع قرار بشأن غزة دليل كاف على الدعم المطلق لأمريكا للجانب الإسرائيلي للمضي قدماً في حرب الإبادة التي تُدار من قبل الأمريكي، أي حديث عن خلافات بين أمريكا وإسرائيل هو نوع من الخداع والتضليل الإستراتيجي، الأمريكي والإسرائيلي متفقان على أهداف الحرب، وفي المفاوضات فالأمريكي يجلس على الطاولة بجانب الإسرائيلي  وتكون الطاولة 2 مقابل واحد.

ثانياً على المستوى العسكري: 

1-على الجانب الإسرائيلي : ما زال الجيش الإسرائيلي يستخدم المنطق العسكري بسياسة (الضغوط القصوى) في كافة أنحاء القطاع مستخدماً كافة وحداته البرية في العمليات داخل القطاع، وأضاف إلي هذا وحدات محلية (مليشيات أبو شباب) لتنفيذ مهام عسكرية وأمنية داخل القطاع. يسعى الإسرائيلي إلى القضاء على المقاومة والسيطرة على القطاع وتهجير الفلسطينيين منه عن طريق هندسة المجاعة ونشر الفوضى مستخدماً أدوات محلية وأذرع أمنية تابعة له. عصام النباهين، الذي تشير التقارير إلى تورطه في التعاون مع تنظيم “ولاية سيناء” في سيناء، يُعد أحد أبرز عناصر المجموعة التي يقودها ياسر أبو شباب، التي تنفذ خطط الجانب الإسرائيلي، وتشير مؤشرات متعددة إلى أن الإسرائيلي كان له دور مباشر أو غير مباشر في تفاقم الوضع الأمني في سيناء على مدار سنوات.

إلزام الجيش الإسرائيلي بنشر نِقَاط توزيع المساعدات في جَنُوب القطاع على الحدود المصرية يأتي ضمن خُطَّة مدروسة، الإسرائيلي والأمريكي يتحركون بخطط مدروسة، الأمريكي والإسرائيلي من قرائتنا لتكتيكاتهم العملياتية مقروءة من بدايتها لتحقيق هدف التهجير، وضع نِقَاط توزيع المساعدات بجنوب غزة يعني نزوح الفلسطينيين وتجميعهم على حدود مصر كخطوة قبل نهائية لتهجير الفلسطينيين إلى مصر وعبر مصر إلى دول أخرى، الجيش المصري سيكون أمام خيارين (مواجهة أو رضوخ). والصور والفيديوهات التي تخرج في الإعلام توضح مدى معاناة أهل غزة وأن ذلك الشعب المنهك إذا فتح له طريق للنجاة من العطش والجوع قد يفكر بشكل جدي في الخروج هرباً من ذلك الجحيم.

2-على جانب المقاومة: خلال الفترة الأخيرة وبمتابعة عمليات المقاومة فإنها تنفذ كمائن مركبة نوعية بشكل متتالي وكمائن (رفح -جباليا- الشجاعية – خان يونس) دليل على ذلك وتوقع المقاومة العديد من القتلى والإصابات في صفوف عناصر الجيش الإسرائيلي بخلاف عمليات القنص النوعية التي تقوم بها المقاومة.

من خلال قرائتنا العسكرية للمواجهات، فالمقاومة تنفذ إستراتيجية حرب العصابات بشكل مثالي، من أهم تكتيكات حرب العصابات تشتيت الخَصْم وعدم تركيز العمليات على اتجاه واحد حتى لا يركز الخَصْم نيرانه على هذا الاتجاه وتفقد المجموعات النشطة في هذا الاتجاه قوتها.

من أهم تكتيكات حرب العصابات تشتيت الخَصْم وعدم تركيز العمليات على اتجاه واحد حتى لا يُركز الخَصْم قوته النيرانية على هذا الاتجاه وتفقد المجموعات النشطة في هذا الاتجاه قوتها، أن إحدى السمات الرئيسية لتكتيكات حرب العصابات الثابتة “المناورات السرية السريعة”. فيجب أن يتحرك رجال حرب العصابات مثل المياه المتدفقة والرياح السريعة وبالتوازي في اتجاهات متعددة لتحقيق هدف تشتيت العدو وبالمعنى الواسع للكلمة لتسمح هذه العمليات بخداع العدو ولا يتوقع من أين سيتلقى الضربات وبالنظر إلى طبيعة المعارك في غزة الجارية الآن. فإن المقاومة تتبع الطرق المثلى لحل المهام القتالية في غزة تتمثل في الكمائن المركبة والإغارات والقنص في كافة الاتجاهات شمالاً ووسط وجنوباً ولا تنشط فقط مجموعات في اتجاه دون أخر حتى لا يتفرغ جيش الاحتلال الإسرائيلي ويقاتل على الجهة النشطة ويقضي على مجموعات القتال في ذلك الاتجاه. وعلى ما يبدوا ان غرف عمليات المقاومة المتعددة  ومجموعات القتال الصغيرة في كافة الاتجاهات تُنسق مع بعضها البعض “بالقدر المستطاع وبوسائل اتصال وتواصل أمنة ” لتكون العمليات نشطه على كافة الاتجاهات لتشتيت غرفة عمليات العدو ويستنزف معنوياً ونفسياً وعسكرياً.

الفِرْقَة 162 هي إحدى أبرز فرق جيش الاحتلال الإسرائيلي ، وتُعد من تشكيلات القيادة الجنوبية، وتضم ضمن قوامها نخبة ألوية من سلاح المدرعات وسلاح المشاة وسلاح الهندسة. تعرض هذه الفِرْقَة لكمين جباليا بهذا الحجم الكبير من الخسائر سواء قتلى أو إصابات وتعطيل الإخلاء الجوي يشير إلى عجز استخباراتي كبير لدى الجيش الإسرائيلي في ميدان القتال، كما يشير إلى قدرات المقاومة على الرصد الميداني الدقيق لتشكيلات الجيش الإسرائيلي وقدرة المقاومة على استدراج وتطويق تشكيلات نخبوية وإدخالها في كمائن محكمة مركبة، ويشير إلى أن غرفة عمليات الجيش الإسرائيلي العملياتية مشوشة، وعجز  قيادته الميدانية في التعامل مع بيئة غير مسيطر عليها على عكس ما كان يدعيه بالسيطرة عليها مسبقاً.

ما زالت جبهة اليمن مستمرة في عملياتها المتقدمة، صاروخ واحد من اليمن حتى وإن لم يصب هدفاً إصابة مباشرة، يدخل ملايين الصهاينة إلى الملاجئ وتضطرب الملاحة الجوية، وبالرغم من القبة الحديدية والمنظومات الدفاعية الأخرى للعدو بالإضافة إلى بطاريات ثاد الأمريكية التي تحمي الكيان يهرول ملايين الصهاينة إلى الملاجئ مما يشير إلى فقد ثقة شعب الكيان ومؤسساته من أنظمة حمايتهم، جبهة اليمن تحقق العديد من الأهداف.

محاولات التمركز التي زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حزب الله يقوم بها — والتي على إثرها نفّذ الجيش الإسرائيلي عدة غارات داخل الأراضي اللبنانية (إن صحت هذه المزاعم) وتم ربطها بتصريح الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الذي أكد فيه أن الحرب لم تنتهِ بعد، لأن العدو لم يلتزم بالاتفاق السياسي. هذا الربط قد يشير إلى أن حزب الله قد يستعد لخوض مسارات ميدانية أو سياسية جديدة. ما تفعله إسرائيل في لبنان حالياً  من وجهة نظرنا خطة متكاملة تهدف في نهايتها إلى القضاء على حزب الله، هذا العدو التوسعي الذي يحتل أراضي لبنانية، يسعى إلى رسم خارطة جديدة وفرض أمر واقع على لبنان ومن هنا يتوجب على لبنان  كمقاومة في المقام الأول أن تعيد تقييم مواقفها واستراتيجياتها. 

في الصراع بين “محور المقاومة” وإسرائيل في بداية حرب طوفان الأقصى فتعدد جبهات القتال أحدث لإسرائيل معضلة استراتيحية كبرى، تعدد جبهات القتال أمر  دائماً يشتت غرفة عمليات الجيش الإسرائيلي على مدار حروبه ومواجهاته، تعدد الجبهات قلصت قدرت إسرائيل على الحسم، توقف جبهة لبنان جعلت الجيش الإسرائيلي يركز على جبهة واحدة، فشل مخططات إسرائيل من واقع قراءتنا مرتبط بتعدد جبهات القتال.

قراءة أولية للتطورات الاستراتيجية بين إيران وإسرائيل: 

قامت إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية مركز ة على إيران، حققت تلك الضربة أهدافاً مباغته واستهدفت  رؤوس الصف الأول في الأركان العامة والحرس الثوري ومنشآت عسكرية ونووية.  قال مصدر أمني إسرائيلي إن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) نفذ ثلاث عمليات سرية داخل إيران استهدفت منظومة الصواريخ الاستراتيجية ومنظومات الدفاع الجوي التابعة للحرس الثوري الإيراني، وذلك في إطار هجوم أوسع شنته إسرائيل ضد مواقع إيرانية.

‏ووفقاً للمصدر، فقد “تم جمع معلومات استخباراتية دقيقة ومراقبة تحركات كبار المسؤولين الأمنيين والعلماء النوويين الإيرانيين الذين تم استهدافهم لاحقاً”، مضيفاً أن “الموساد أدخل أسلحة خاصة إلى داخل إيران على نطاق واسع، ونشرها في عدة مناطق، وتم تفعيلها بدقة خلال الهجوم”. ‏في العملية الأولى، قامت فرق كوماندوز من الموساد بنشر أنظمة أسلحة دقيقة التوجيه في مناطق مفتوحة قرب مواقع أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية (أرض-جو) في وسط إيران. ‏وتم تفعيل هذه الأنظمة بالتزامن مع بدء الهجوم الجوي الإسرائيلي، وأُطلقت الصواريخ على الأهداف المحددة بدقة عالية.

‏وفي العملية الثانية استهدفت أنظمة الدفاع الجوي التي تهدد الطائرات الإسرائيلية. وبحسب المصدر، “قام الموساد بزرع أنظمة هجوم متقدمة داخل مركبات داخل إيران، وتم تشغيلها مع بدء الهجوم المفاجئ، مما أسفر عن تدمير الأهداف الدفاعية بالكامل”.

‏وفي العملية الثالثة، أنشأ الموساد قاعدة لطائرات مسيّرة مفخخة تم تهريبها إلى إيران في وقت سابق.

‏وخلال الهجوم، تم إطلاق هذه المسيّرات باتجاه منصات إطلاق صواريخ أرض-أرض في قاعدة أصفاق آباد قرب طهران، والتي وصفها المصدر بأنها “تشكل تهديداً مباشراً للمصالح الإسرائيلية”.

وعلى ذلك نقدم قراءة أولية لتلك للهجوم الإسرائيلي على إيران على النحو التالي:

1. فشل دفاعي أولي لدى إيران:

رغم إدراك القيادة الإيرانية الاستراتيجي المسبق لاحتمال تعرضها لضربة إسرائيلية، فإن النتائج الميدانية للهجوم الأولي كشفت قصوراً حاداً في جاهزية منظومات الدفاع الجوي الإيرانية. تمكّن العدو من تحقيق إصابات مباشرة على أهداف بالغة الحساسية تشمل منشآت عسكرية ونووية واغتيال عناصر قيادية في هيكل القيادة والسيطرة، وهو ما يمثل خرقاً استراتيجياً للأمن السيادي الإيراني. 

2. اختراق استخباراتي ممنهج:

تشير طبيعة الضربة إلى وجود اختراق استخباراتي عميق داخل المنظومة الإيرانية. التتبع الدقيق لتحركات القادة واجتماعاتهم، وتفعيل طائرات انتحارية سبق تسريبها داخل العمق الإيراني، يكشف عن ثغرات أمنية واختراق لمنظومات الاستخبارات والرصد. هذا يضع جهاز الأمن القومي الإيراني أمام تحدي احتواء الاختراق وإعادة تقييم شبكات التجسس والاختراق الفني. 

3. قصور في القرار العسكري الاستباقي:

اختارت إيران استراتيجية “الاحتواء السلبي” عبر عدم تنفيذ أي عمليات وقائية أو استباقية بالرغم من مؤشرات مؤكدة على نية العدو شن ضربة. هذا الموقف يخالف مبادئ العمل العسكري التقليدي الذي يُوجب التحرك لتعطيل قدرات العدو قبل تفعليها. وقد يكون هذا القرار ناتجاً إما عن:

رغبة إيرانية في كسب الشرعية الدولية للرد عبر الظهور بمظهر ” المعتدى عليه – الضحية”.

أو أن إيران تعاني من حالة انكماش استراتيجي بفعل الضغوط الدولية والعقوبات، مما أرجح كفة القرار السياسي على القرار العسكري.  

4. سيناريوهات الرد الإيراني:

إذا قررت إيران التحرك وفق المنطق العسكري “سيناريوهات ردّ الرد”، فإن الرد المرجح سيكون واسع النطاق، عالي الكثافة، غير نمطي في الوسائل والتوقيت.

لكن في المقابل، فإن تأخير الرد أو الاكتفاء بردود محسوبة سياسياً قد يُسقط إيران من معادلة الردع في الشرق الأوسط، ويؤثر على استقرار النظام الإيراني داخلياً.

5. التقدير النهائي:

الزمن ليس في صالح إيران. فإما أن تُعيد فرض حضورها في معادلة القوة عبر عملية ردع معاكسة تُضاهي نتائج الضربة الإسرائيلية، أو أنها ستفقد أحد أعمدة توازن الردع الإقليمي، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات استراتيجية “سلبية” على موقعها الإقليمي والدولي وعلى النظام الثوري الإيراني، ما يجعل في نهاية المطاف الكيان الصهيوني مطلق اليد في المنطقة دون خشية من رادع أو حسيب، بعد أن شهد العام الفائت انهيارا في كل القوة التي كانت تشكل ما يعرف بمحور المقاومة.

عودة الى أهم أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى

•  أثارت حالة التقارب الأمريكي الملحوظ مع دولة مصر بخصوص الملف الليبي والتنسيق معا من أجل اقتراح حلول هناك الكثير من التساؤلات عن سر هذا التقارب وتداعياته وتأثيره على حلفاء واشنطن في المنطقة مثل تركيا ودول أوروبية.

ولوحظ تنسيقا كبيرا بين الإدارة الأمريكية والنظام المصري بخصوص الأزمة الليبية عبر زيارات قام بها كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، مَسْعَد بولس إلى القاهرة ولقاء السيسي وعددا من المسؤولين في مصر لبحث آلية التسوية السياسية في ليبيا.

واحتضنت القاهرة اجتماعا ثلاثيا ضم وزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر من أجل تفعيل آلية دول الجوار الليبي ومناقشة الأوضاع هناك وتنسيق الرؤى بين الدول الثلاث لدعم الاستقرار في ليبيا، وأكد بيان ختامي للوزراء الثلاث على احترام الملكية الليبية للحل هناك واحترام وحدة ليبيا وسيادتها ورفض التدخلات الخارجية ونبذ العنف والصدامات المسلحة ودعم اللجنة العسكرية واتفاق وقف إطلاق النار بهدف الدفع نحو انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة.

وفي سياق مرتبط شدد بدر عبد العاطي وزير الخارجية على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بالتزامن في أقرب وقت، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، وذلك في إطار التواصل الدوري لدعم العلاقات المصرية – التركية وتبادل وجهات النظر إزاء التطورات في الشرق الأوسط.

أشاد الوزير عبد العاطي بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المختلفة، والزيارات الثنائية رفيعة المستوى بين البلدين.

•  كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني في تقرير له أن اليونان تمارس ضغوطاً على مصر لمنع خليفة حفتر من دعم الاتفاقية البحرية التي أبرمتها حكومة طرابلس مع تركيا عام 2019.  وبحسب ميدل إيست آي، يعتزم وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابتريتيس مناقشة القضية مع نظيره المصري بدر عبد العاطي خلال زيارة مرتقبة إلى القاهرة، في ظل خشية أثينا من تصديق برلمان شرق ليبيا على الاتفاق التركي الليبي، وهو ما سيشكل تحدياً مباشراً للاتفاق البحري الموقع بين اليونان ومصر في عام 2020.

ويشير التقرير إلى أن دعم حفتر المفاجئ للاتفاق التركي قد يغير موازين القوى الإقليمية في شرق البحر المتوسط، ويمنح أنقرة دفعة جديدة لتعزيز نفوذها البحري، خاصة إذا تم توحيد الموقف الليبي رسمياً خلف الاتفاق. 

وأفاد الموقع البريطاني بأن زيارة صدام حفتر إلى أنقرة في إبريل الماضي، تعكس تقارباً متزايداً بين شرق ليبيا وتركيا، ما يطرح تساؤلات حول التحول المفاجئ في مواقف حفتر، الذي كان حتى وقت قريب مدعوماً من مصر والإمارات في مواجهة النفوذ التركي في ليبيا.

•  نقلت قناة الحدث الإخبارية عبر حسابها على منصة إكس عدة تصريحات منسوبة إلى قائد ميليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ “حميدتي” وقال حميدتي في تصريحاته أن  الدعم العسكري المصري القوي للجيش السوداني مازال مستمرا. وقال حميدتي أن الحرس الثوري الإيراني أيضاً يدعم قوات الجيش السوداني.

في مقطع فيديو نُشر على منصة إكس زعم حميدتي أن “الدعم العسكري المصري لا يزال مستمراً”، موضحاً أن “ثماني طائرات وصلت من الجانب المصري—هبطت طائرتان في موقع، وواحدة في موقع آخر، وخمس في موقع ثالث.” وأضاف أن قواته على دراية بـ ”جميع التفاصيل، بما في ذلك أوقات وصول الطائرات”، مؤكداً أن “جميعها تم تدميرها خلال دقائق.”، كما أشار حميدتي إلى أن الجيش السوداني تلقى دعماً عبر الطائرات المسيّرة من جهة لم يكشف عنها، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

رداً على ذلك، علق عضو البرلمان المصري مصطفى بكري على مزاعم حميدتي عبر منصة إكس، واصفاً الاتهامات بأنها تعكس “حالة من الارتباك والتراجع داخل ميليشيا قوات الدعم السريع.” وأكد بكري دعم مصر لما وصفه بـ ”الشرعية في السودان”، مشدداً على رفض القاهرة التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. كما اتهم حميدتي بمحاولة تحميل مصر مسؤولية إخفاقاته العسكرية.

من جانبه اتهم الجيش السوداني، قوات تابعة لخليفة حفتر الليبية، بالمشاركة مع «قوات الدعم السريع»، في هجوم على منطقة حدودية واقعة قرب الحدود مع ليبيا ومصر (منطقة جبل العوينات)، بغرض الاستيلاء عليها، وعد الخطوة «عدواناً سافراً على السودان وأرضه وشعبه» حسب ما جاء في بيان صادر من مكتب الناطق الرسمي للجيش السوداني.

وقال البيان إن «التدخل المباشر لقوات خليفة حفتر (كتيبة السلفية) إلى جانب (قوات الدعم السريع) في هذه الحرب يعتبر تعدياً سافراً على السودان وأرضه وشعبه، وامتداداً للمؤامرة الدولية والإقليمية على بلادنا تحت سمع وبصر العالم ومنظماته الدولية والإقليمية». وأضاف: «نؤكد أن السودان شعباً وجيشاً سيتصدى بقوة لهذا العدوان السافر وسندافع عن بلدنا وسيادتنا الوطنية».

من جانبها، أعلنت «قوات الدعم السريع» السيطرة على منطقة جبل العوينات الجبلية الاستراتيجية قرب الحدود السودانية الليبية، كانت تسيطر عليها القوات المشتركة (حركات مسلحة تقاتل إلى جانب الجيش السوداني)، وذلك ضمن عمليات القتال التي تدور في الصحراء قرب الحدود الليبية السودانية المصرية. وبث جنود من «قوات الدعم السريع» مقاطع فيديو تحدثوا فيها عن سيطرتهم على منطقة «جبل كسو»، التي تقع قرب الحدود المشتركة بين السودان وليبيا ومصر، وقالوا إنهم استعادوا المنطقة بعد أن طرد القوات الموالية للجيش، حتى جبل عوينات الشهير، بعد أن فرت من المنطقة.

وفي فيديو  انتشر على منصة أكس أظهر أحد القادة الميدانيين في مليشيا الدعم السريع وهو يعلن وصول قواتهم إلى الحدود المصرية، ويأمر العناصر بالعودة إلى داخل السودان، ويسمع في الفيديو أحد الجنود القاصرين يقول: “خشيتو مصر والله مصر”.

وقالت قوات الدعم السريع إنها سيطرت على منطقة المثلث الحدودي مع مصر وليبيا، ومن جانبه أعلن الجيش السوداني أن قواته أخلت منطقة المثلث الحدودي مع مصر وليبيا. وأوضح في بيان مقتضب، يوم الأربعاء 11 يونيو 2025، أن هذا التحرك أتى “في إطار ترتيبات دفاعية لصد العدوان”، وفق تعبيره.

•  قام السيسي، يوم الأربعاء الموافق 04 يونيو 2025، بزيارة إلى إمارة أبوظبي وألتقى بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، كان في استقبال السيسي، لدى وصوله مطار الرئاسة، محمد بن زايد آل نهيان.

كما كان في الاستقبال، الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشئون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وأحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشئون الإستراتيجية، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وعدد من كبار المسئولين.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد تناول عدد من الملفات ذات الأولوية للبلدين، وعلى رأسها الأوضاع الإقليمية الراهنة، وسبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تباحث السيسي وبن زايد حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات المختلفة.

•  التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ووزير الخارجية المعين بالحكومة الانتقالية الجديدة في الجمهورية العربية السورية أسعد الشيباني، وذلك على هامش فعاليات منتدى أوسلو.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي استمع لشرح من الوزير السوري لتطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية داخل سوريا، والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها البلاد خلال الفترة الأخيرة.

ومن جهته، جدد الوزير عبد العاطي وقوف مصر مع الشعب السوري  ودعم الأمن والاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدة مؤسساتها الوطنية ومقدراتها ووحدة وسلامة أراضيها. وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية تحقيق الاستقرار المستدام في سوريا من خلال العمل على إشراك كل القوى الوطنية السورية في العملية السياسية، بما يعكس التنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي داخل سوريا.

كما أكد أهمية مكافحة الإرهاب والتعامل مع ظاهرة المقاتلين الأجانب، حفاظاً على الاستقرار المستدام في سوريا.

كما جدد الوزير عبد العاطي، التأكيد على خطورة التدخلات الخارجية وأدان الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية واستمرار احتلال الأراضي السورية.

•  دعا كاتب سعودي إلى وقف “احتكار” مصر للأمانة العامة في جامعة الدولة العربية، داعيا إلى إسناد هذا المنصب الذي تستأثر به مصر، إلى “أعلام العرب ودهاة السياسة”. وقال الكاتب السعودي، عبيد العايد في تغريدة على حسابه بمنصة “إكس”، إن الوقت قد حان “لخروج الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من احتكار الخارجية المصرية”. مرشحا شخصية سعودية لتولي المنصب. وأضاف العايد قائلا: “يستحق الداهية والمتحدث اللبق والقوي معالي وزير الدولة عادل الجبير أن يحظى بدعم السعوديين وكل العرب لرئاسة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية”. وأثارت الدعوة التي أطلقها الكاتب السعودي، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين داعم للفكرة، ورافض لها، وبين مشكك في دور الجامعة في خدمة القضايا العربية،

وفي السياق ذاته أثارت تصريحات نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عماد جاد، بشأن نقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى المملكة العربية السعودية، موجة من الجدل وردود فعل متباينة في الأوساط المصرية. وكان جاد قد نشر تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، تحت عنوان “دعوة للتفكير بهدوء”، دعا فيها إلى ما وصفه بـ”مقترح موضوعي ومفيد لكافة الدول العربية”، يتمثل في تولي السعودية رئاسة الجامعة ونقل مقرها إلى الرياض أو أي مدينة سعودية أخرى.  وعلّل جاد طرحه بالقول: “العرب جاءوا من السعودية واليمن، ووفق التوازنات الراهنة، أرى أن من الأفضل أن يكون أول أمين عام جديد للجامعة من الجنسية السعودية”. واختتم بالقول: “فكروا بتأمل وهدوء، وستدركون سلامة هذا الرأي”.

في المقابل، عبر إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، مظهر شاهين، عن رفضه لهذا الطرح، محذراً من تداعياته على “الهوية العربية ووحدة الأمة”.

•  تناول تقرير لمجلة إيكونوميست البريطانية المشهد الإقليمي للنظام المصري حيث اعتبرته أكبر الخاسرين من التغيرات الأخيرة في المنطقة، ونشرت المجلة تقريرها الذي حمل عنوان: الخاسرون في الشرق الأوسط الجديد، متناولة الخاسرين من التحولات الأخيرة التي يشهدها الشرق الأوسط الجديد، مشيرة إلى أن أول الخاسرين هو السيسي.

وأشارت المجلة إلى أن السيسي كان قبل 8 سنوات في مركز المسرح، فقد استقبله الرئيس دونالد ترامب بحفاوة واضحة في البيت الأبيض في إبريل عام 2017.، وعندما زار ترامب السعودية، موضحة أنه لا أحد كلف نفسه العناء هذه المرة لاستدعائه عندما عاد الرئيس ترامب إلى الرياض في مايو.

وقالت المجلة، إن اللحظة الحالية هي لحظة تحول في الشرق الأوسط، مؤكدة أن على رأس قائمة المتفرجين مصر، ويقع اللوم على السيسي نفسه، فقد دمر الاقتصاد المصري الذي راكم ديونا لا يمكن تحملها، تصل إلى 90 بالمائة من نسبة الناتج المحلي العام وذلك لتمويل مشاريع تافهة، رافضا الإصلاحات المنطقية التي قد تعزز القطاع الخاص الراكد.

وبينت، أنه “بالنسبة للسيسي، كان الحلفاء العرب الذين دعموه يعولون عليه آمالا كبيرة قبل عقد من الزمان. لكن الشرق الأوسط قد تغير، فقد انقسم وعلى مدى عقود بناء على أسس أيديولوجية، أما اليوم فبات الانقسام بين دول عاجزة وأخرى تستطيع الوفاء بالوعود، ودخل الاقتصاد المصري دائرة الديون الخارجية مع أول قرض لحكومة السيسي، نوفمبر 2016، بقيمة 12 مليار دولار، لتتوالى القروض، وتحصل مصر حتى عام 2021 على 20 مليار دولار من الصندوق الذي رفع لها قرضا من 3 إلى 8 مليارات دولار ، بالربع الأول من العام الماضي.

ونتيجة لسلسة القروض المتواصلة حتى الآن، وصل الدين العام بالربع الثالث من 2024 إلى 13.3 تريليون جنيه، فيما بلغ الدين الخارجي 155.3مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التخطيط المصرية.

ورداً على تقرير الإيكونوميست كتب البرلماني المصري مصطفى بكري عبر حسابه على موقع إكس:

” مجلة الإيكونوميست البريطانية تخرج علينا بين الحين والآخر بتحليلات غير موضوعية، تتجاهل الحقائق، وتسعي إلي تشويه صورة مصر. تاريخها معنا طويل ط، في عام ٢٠١٦ خرجت بعنوان (خراب مصر) ومضت الأيام ومصر تمضي إلي الأمام. مؤخرا زعمت أن مصر باتت علي رأس المتفرجين فيما جري في المنطقة العربية، وهنا أو أن أؤكد علي عدد من الملاحظات الهامة:

– أن دور مصر كلاعب رئيسي في المنطقة وخارجها تفرضه حقائق الواقع، ووزن مصر وتأثيراتها وعلاقاتها مع أشقائها العرب

– أن الموقف المصري تحكمه ثوابت الأمن القومي العربي والقرارات الدولية وقرارات الجامعة العربية تجاه قضايا المنطقة، وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية.

– أن القيادة المصرية تتحرك علي الساحة انطلاقاً من الثوابت، ولا تسعي إلي تجاوزها.

– أن الدور المصري لايزال لاعباً رئيسياً في حل المشاكل العربية والإقليمية وآخرها اللقاء الثلاثي بين مصر وتونس والجزائر والخاص بالمشكل الليبي، ولقاء الأردن الخاص بالأوضاع الفلسطينية، ناهيك عن الاتصالات الدولية ذات الصلة.

– أن الحديث الاقتصاد المصري مردود عليه بالإنجازات المذهلة التي تحققت على الأرض المصرية في سنوات معدودة، كما أن مصر لم تعجز أبداً عن سداد فؤاد ديونها.

الإيكونوميست تحمل أجندة سياسية، وتتجاهل في خطابها الواقع والتحديات التي تعيشها مصر، وأيضا الإنجازات التي تحققت وحالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها البلاد، رغم التوترات المحيطة. أما محاولات التشكيك في القيادة المصرية فهو مردود عليها بهذا الالتفاف الشعبي الكبير حول السيسي دعما لمواقفه الوطنية والقومية.”

•  قالت وكالة رويترز للأنباء إن وفداً من ممثلي الحكومة اليونانية توجه إلى مصر لإجراء محادثات تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية بين أثينا والقاهرة لتسوية وضع دير سانت كاترين في سيناء للروم الأرثوذكس، وذلك عقب تقارير إعلامية عن حكم مثير للجدل أصدرته محكمة مصرية قد يُلغي بنوداً رئيسية من الاتفاقية. ويُذكر أنه لم يُنشر سوى جزء من حكم المحكمة، المكون من 160 صفحة، إلا أن هذا كان كافياً لإثارة غضب الرهبان وقيادة الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، الذين يعتبرون الحكم محاولةً للسيطرة على الدير والأراضي المحيطة به. ووفقاً للجزء من الحكم القضائي الذي سربته وسائل الإعلام ، ستُمنح الحكومة المصرية السيطرة على الأراضي الواقعة خارج أسوار الدير والتي يعتمد عليها الرهبان في الحصول على الماء وزراعة المحاصيل التي تُغذي مجتمعهم. كما ورد أن القرار يُعلن الموقع بأكمله معلماً أثرياً خاضعاً لسلطة الحكومة المصرية، مع النص على أن مجتمع الرهبان سيكون له حقوق استخدام الدير دون أي صفة ملكية. 

وفي سياق متصل وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بعد إصدار محكمة مصرية حكما في النزاع بين محافظة جنوب سيناء ودير سانت كاترين بشأن الأراضي المحيطة به أكدت فيه “أحقية تابعي الدير في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة” أكد السيسي، التزام بلاده بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة لدير سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وفق بيان للرئاسة المصرية. وأفاد البيان، أن الجانبين “أكدا حرصهما على الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين”.

وأضاف أن السيسي وميتسوتاكيس، أكدا كذلك “التزامهما بالاستمرار في دفع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات بما يتفق مع طابعها التاريخيّ ويحقق مصالح الشعبين الصديقين”.

ولفت البيان، إلى أن الاتصال تطرق أيضا إلى التأكيد على “التزام مصر الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، وعدم المساس بهذه المكانة”.

وأوضح أن هذا الالتزام “يرسخه الحكم القضائي الصادر مؤخرا في هذا الصدد، والذي جاء ليتسق مع حرص مصر على قدسية الأماكن الدينية والكنسية، وتأكيد القيمة التراثية والروحية والمكانة الدينية الفريدة لدير سانت كاترين”.

وصدرت بعد الحكم المتلق بدير سانت كاترين تصريحات من أثينا تشدد على ضرورة الحفاظ على الطابع الأرثوذكسي اليوناني لدير سانت كاترين، وحل القضية ضمن إطار مؤسسي يستند إلى الاتفاقات الثنائية بين البلدين.

وفي سياق تداعيات الحكم، عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اجتماعا مع سفراء الدول الأوروبية المعتمدين في القاهرة، حيث استعرض معهم بشكل تفصيلي الحكم، وفق بيان للخارجية المصرية.

وأكد عبد العاطي خلال الاجتماع أن الحكم القضائي أكد على “عدم المساس بدير سانت كاترين والأماكن الأثرية التابعة له وقيمته الروحية ومكانته الدينية والمقابر التابعة للدير”.

واعتبر أن “الحكم القضائي يحافظ على القيمة الروحية والمكانة الدينية الرفيعة للدير، وأقر باستمرار السماح لرهبان الدير بالانتفاع به وبالمناطق الدينية والأثرية بالمنطقة”.

وأشار الى أنه “سيجرى العمل على التوصل إلى اتفاق لتسوية الأوضاع بين السلطات المحلية (محافظة جنوب سيناء) ودير سانت كاترين”.

•  أوصت المحامية الأبرز في حقوق الإنسان في حزب العمال البريطاني أن تفرض الحكومة البريطانية عقوبات على شخصيات رئيسية في الحكومة المصرية رداً على رفضها إطلاق سراح الناشط الحقوقي البريطاني المصري علاء عبد الفتاح. ودعت هيلينا كينيدي، في مقال لها بصحيفة الغارديان، المملكة المتحدة إلى إحالة قضية احتجاز علاء عبد الفتاح إلى محكمة العدل الدولية، كما فعلت فرنسا مؤخراً في قضية مواطن محتجز لدى إيران.

وقالت كينيدي إن هذه الخطوات ضرورية لأن والدة عبد الفتاح، ليلى سويف، البالغة من العمر 69 عاماً، تدخل يومها الـ 243 من إضرابها عن الطعام في مستشفى سانت توماس بلندن. وكانت قد بدأت الإضراب لتأمين وصول القنصلية البريطانية إلى ابنها أو إطلاق سراحه. وأخبر الأطباء الأسرة أنها معرضة لخطر الموت المفاجئ، لكن جسدها تكيف أيضاً مع شهور بدون طعام. وهذه هي المرة الثانية التي تدخل فيها ليلى سويف المستشفى.

وحثت كينيدي الحكومة البريطانية على رفع القضية إلى مستوى أعلى بكثير، بما في ذلك فرض “عقوبات على أي سلطات مصرية مسؤولة عن استمرار احتجاز عبد الفتاح بعد انتهاء عقوبته البالغة خمس سنوات”، وهو المسار الذي أوصت به للجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم.

كما دعت إلى تأجيل أي تعاون تجاري واستثماري جديد مع مصر. وقالت إن موقف الحكومة البريطانية في هذه القضية كان خجولاً للغاية، وإن سويف، الناشطة الحقوقية المرموقة، “تريد أكثر من أي شيء آخر لمّ شمل ابنها مع ابنه البالغ من العمر 14 عاماً، والذي يعيش في برايتون وبالكاد تمكن من قضاء وقت مع والده”. وقالت كينيدي: “شجاعة ليلى وثباتها أمران مذهلان. لقد ولى زمن الاعتماد على الدبلوماسية المهذبة وحدها: يجب على رئيس الوزراء أن يُظهر قوته وعزيمته في هذه القضية”.

وفي سياق متصل قالت الحكومة البريطانية  إنها “قلقة للغاية” إزاء صحة ليلى سويف والدة المعارض المصري المسجون علاء عبد الفتاح الحاصل على الجنسية البريطانية بعد نقلها إلى المستشفى مع استمرار إضرابها عن الطعام.

ونقلت سويف (69 عاما)، أستاذة الرياضيات، إلى مستشفى في لندن، وقالت إنها مستعدة للموت من أجل المساعدة في إطلاق سراح ابنها من السجن.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الحكومة البريطانية قلقة على صحة سويف وتواصل حث الحكومة المصرية على الإفراج عن ابنها.  وقال المتحدث: “نحن قلقون للغاية بشأن نقل ليلى إلى المستشفى ونبقى على اتصال دائم مع عائلتها بشأن سلامتها”.

وأشار إلى أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، تحدث إلى السيسي، وحثه على إطلاق سراح عبد الفتاح. وأضاف “الحكومة ملتزمة تماما بالإفراج عن علاء عبد الفتاح.. والتواصل مستمر مع الحكومة المصرية على أعلى المستويات”.

•  قال تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء إن حملة القمع المصرية تدفع اللاجئين السودانيين إلى طريق جديد إلى ليبيا وما بعدها. حيث تزايد فرار اللاجئين السودانيين من مصر إلى ليبيا نتيجة الصعوبات الاقتصادية والحملة الأمنية في مصر  وهو ما يدفع اللاجئين السودانيين إلى مواصلة طريقهم إلى ليبيا ومنها لأوروبا. وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن ارتفاع بنسبة 134% في أعداد السودانيين الوافدين إلى أوروبا حتى الآن بحلول عام 2025. ومع ذلك، طالما أكدت مصر  أنه لا يوجد أي قمع للسودانيين وأن الجميع يحصلون على حقوقهم. وفي نفس الوقت فقد تعهد الاتحاد الأوروبي بمليارات اليورو لمصر للحد من الهجرة.
• وافقت محكمة القضاء الإداري في مصر, على نظر دعوى قضائية ضد الرئيس السوري الجديد, أحمد الشرع، تتهمه بارتكاب انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، طالت أقليات طائفية ودينية في سوريا، وذلك في أعقاب تقارير حقوقية محلية ودولية وثّقت هذه الانتهاكات بعد توليه السلطة.

وتستند الدعوى إلى توثيق عدد من الانتهاكات التي حدثت خلال الأشهر الماضية، خاصة في مناطق الساحل السوري ووسط البلاد، حيث أفادت تقارير للمرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع حالات قتل خارج القانون، واعتقالات تعسفية، وعمليات تهجير قسري استهدفت أبناء الطائفتين العلوية والشيعية، ما يعيد إلى الأذهان انتهاكات حقبة ما قبل الثورة.

وتطالب الدعوى, السلطات المصرية, ممثلة في السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، باتخاذ إجراءات قانونية وسياسية ضد الشرع، بما يشمل مخاطبة المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، بشأن ما وصفته “بجرائم ضد الإنسانية”، والمطالبة بإدراجها ضمن نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وفي سياق متصل كتب حساب أمية التكريتي على منصة إكس أن القضاء المصري خاطب وزارة العدل العراقية حول محاكمة الرئيس السوري أحمد الشرع. حيث كتب: “محاكمة للشرع في مصر! القضاء المصري يخاطب وزارة العدل العراقية حول الشرع بتقديم صورة رسمية من الجناية المرفوعة ضد الرئيس أحمد الشرع وصورة من الحكم الغيابي الصادر بحقه لاستكمال محاكمته في مصر.”

قراءة في التطورات السياسية:

المثلث الحدودي الذي أعلنت مليشيات الدعم السريع السيطرة عليه أمر شديد الخطورة على الأمن القومي المصري. يقع المثلث شمال مدينة الفاشر وهو نقطة التقاء حدودية بين ثلاث دول: السودان، ليبيَا، ومصر استخدم تاريخياً لأغراض تهريب الأسلحة والمسلحين والهجرة غير الشرعية، سيطرة مليشيات الدعم السريع عليه تُضخم المخاطر الأمنية على مصر وخصوصاً في مِلَفّ تدفق المقاتلين والمهربين. ومن العجيب أن ذلك الأمر لم يقابل بأي شكل سياسي أو عسكري، ولا حتى بصدور أي بيان، من الجانب المصري إلي وقت صدور التقرير. وجدير بالذكر ووفق ما هو معلن فمصر تدعم الجيش السوداني بقيادة البرهان.

من الجدير بالذكر  ان دولة الإمارات “حليفة السيسي” التي تدعم مليشيات الدعم السريع  وتدعم مليشيات حفتر المسيطرون على حدود دول جوار مصر (السودان وليبيا العمق الإستراتيجي لمصر ونقاط التماس) أيضاً تدعم عصابات أبو شباب الذي ينفذ خطط الإسرائيلي في غزة، أيضاً أصبحت “تستثمر” في مواقع ومناطق استراتيجية داخل مصر. مما قد يؤشر ان أهداف دولة الإمارات متعارضًة مع مضمون الأمن القومي المصري.

رابعاً: الوضع الأمني والحقوقي

•  تسلَّمت رئاسة الجمهورية في عابدين طلباً جديداً بالعفو عن المبرمج والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، بعد رفضه “لانعدام الصلة”، فيما ناشدت 21 منظمة حقوقية دولية ومصرية رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، التحرك العاجل للإفراج عن علاء الذي يحمل الجنسية البريطانية أيضاً، وإنقاذ والدته ليلى سويف المضربة عن الطعام منذ سبتمبر الماضي.

وفي السياق ذاته عبرت 41 جمعية ومنظمة حقوقية ومدنية عربية ودولية، عن قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للأكاديمية الدكتورة ليلى سويف، التي تخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ سبتمبر 2024، احتجاجاً على استمرار حبس نجلها، علاء عبد الفتاح، رغم انتهاء مدة محكوميته، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.

• حدّدت محكمة القضاء الإداري في مصر، التاسع من سبتمبر المقبل للنظر بالشق المستعجل في الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، إلى جانب السياسي مجدي حمدان موسى، القيادي بحزب المحافظين، التي حملت رقم 55348 لسنة 1979، ضدّ كل من السيسي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، طعناً على القرار الجمهوري رقم 67 لسنة 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وجاء قرار التأجيل إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل، لحين ورود تقرير هيئة المفوضين حول القضية.
•  قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 50 متهماً على ذمة التحقيقات في 23 قضية تعود أحداثها لأعوام مختلفة. وأبرز من تم إخلاء سبيلهم الصحفي أحمد سراج بموقع “ذات مصر” والذي أعلن نقيب الصحفيين خالد البلشي عن إخلاء سبيله. ونشر المحامي الحقوقي خالد علي قائمة بأسماء المتهمين المخلى سبيلهم.
•  قدمت نساء مصريات شكاوى إلى النائب العام المصري بسبب ما يتعرضن له من تحرش جنسي وإجبار على خلع الملابس خلال تفتيش سجن المنيا شديد الحراسة (صعيد مصر)، قبل زيارة ذويهن من السياسيين والجنائيين، كاشفين عن أن التحرش يجري بحق الفتيات الصغيرات، بعد تجريدهن من ملابسهن. “ونقلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، شهادة اثنتين من السيدات، أفصحن عن وضع مهين يتعرضن له، مطالبات بوقف تلك الانتهاكات، فيما أشارت المنظمة الحقوقية لتجاهل السلطات شكاوى الأهالي، داعية لاستخدام أجهزة التفتيش الحديثة بدلا من تجريد الزائرات والتحرش بهن.
• قال حساب “متصدقش” عبر حسابه على منصة إكس أن خلال الأشهر الأخيرة، ظهر اللواء شرطة متقاعد خالد الشاذلي، مدير إدارة البحث الجنائي الأسبق في سوهاج وعضو لجنة المصالحات بالأزهر، ضيفاً متكرّراً على قنوات يوتيوب، كاشفاً عن ممارسات عديدة مخالفة للقانون اتّبعها خلال مسيرته الشرطية.

تفاخر اللواء السابق، في حوارين بُثّا في يوليو 2024 ومايو 2025، بقيامه بـ “تصفية” تجار المخدرات والمجرمين الخطرين “في حالات محددة” بدلاً من القبض عليهم لمحاكمتهم، بدعوى إن “ده كلام ربنا عَز وجل”، زاعماً أن وزارة الداخلية بدأت تتبنى هذه الممارسات في الآونة الأخيرة.

• أنهت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية المعروفة إعلاميّاً بـ “سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي“، وذلك بعد أن تقدمت الشاكية بتنازل رسمي عن البلاغ المقدم، وأكدت عدم توجيهها أي اتهامات لأحد من أحفادها، في خطوة هدفت إلى الحفاظ على تماسك الأسرة وتعزيز روابط القُربى، ودعم جهود الصلح بين أفراد العائلة، وقد كشفت التحقيقات عن عدم ضلوع كلٍّ من أحمد شريف الدجوي وعمرو شريف الدجوي في الواقعة محل الشكوى، وأمرت النيابة العامة بحفظ التحقيقات، استناداً إلى تنازل الدكتورة نوال الدجوي وعدم وجود شبهة جنائية تجاه أي من المشتبه بهم.

خامساً: الوضع العسكري:

• حركة تنقلات يونيو 2025التي سيعتمدها السيسي خلال أيام على مستوى قادة الجيش المصري قد تشمل تغيير قائد القوات الجوية الفريق محمود فؤاد الذي عُين في منصبه في شهر أغسطس 2022، وهناك أحاديث تشير إلى أن السيسي سيعين بدلاً منه ل.أ.ح طيار عمرو عبد الرحمن صقر رئيس أركان القوات الجوية الحالي.
• شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، توقيع عقد إطلاق مدينة “جريان” كأول مدينة على ضفاف الفرع الجديد لنهر النيل عبر تحالف إستراتيجي بين الدولة مُمثلة في “جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، التابع لسلاح القوات الجوية بالقوات المسلحة والصاعد بقوة في عالم المال والأعمال والمشروعات، وبين 3 شركات رائدة بمجال التطوير العقاري.

وأكد مدبولي أن “المشروع الكبير نقلة نوعية بمستقبل المدن الذكية”، وذلك في حضور المدير التنفيذي لجهاز مستقبل العميد بهاء الغنام، ونائب رئيس شركة “نيشنز أوف سكاي” التابعة للجهاز تامر نبيل، ورؤساء شركتي “بالم هيلز” ياسين منصور، و”ماونتن فيو” عمرو سليمان، 

ووفق تصريحات رسمية، فإن المشروع تدعمه الدولة، والسيسي، بشكل علني، وهو “ثمرة دعوة وجهها السيسي للقطاع الخاص”، وفق قول مدبولي، الأمر الذي أكد عليه شكر المجتمعين للقيادة السياسية لدعمها المشروع، وأن “جريان” نموذج يحتذى به ببناء المدن المستقبلية.

“تفاصيل المشروع”

وأثار مشروع “جريان”، الذي بدأت فكرته من تدشين مشروع “الدلتا الجديدة” أكبر المشاريع القومية وفق وصف حكومي، الكثير من الجدل حول جدواه وأهميته وتوقيت تنفيذه، كما أثار الجدل حول استخدام مياه النيل في المشروع والمهددة بشكل كبير مع خلاف مصري أثيوبي لأكثر من عقد حول ملف المياه.

“جهاز ابتلاع مصر”

وخلال السنوات الثلاثة الماضية، ومنذ العام 2022، يثير تدشين جهاز “مستقبل مصر” التابع للقوات الجوية، الجدل، خاصة مع دعم السيسي، له، ومنحه فرصا استثمارية وتنموية هائلة خصما من رصيد شركات أخرى تابعة للجيش، وقفزا على صلاحيات وزارات عديدة والهيئات التابعة لها، ومنها: الزراعة والتموين والصناعة والري والتجارة وغيرها.

وفي سياق مرتبط  يعتزم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التابع للقوات الجوية المصرية  إنشاء مصنع لإنتاج ألبان الأطفال بتكلفة قدرها 500 مليون دولار، بالشراكة مع القطاع الخاص، وفق ما نقله موقع اقتصاد الشرق عن المتحدث باسم الجهاز خالد صلاح. يحتاج المشروع إلى استيراد نحو 40 ألف بقرة مُحسنة، لإنتاج نحو مليون لتر سنويا من الألبان، إلى جانب زراعة 50 ألف فدان بالبرسيم، وتهيئة الظروف المناخية المناسبة لتلك الأبقار، حسبما أضاف صلاح.

الخطة: يهدف المصنع المقرر بدء تشغيله بحلول عام 2027 إلى تلبية 50% من طلب السوق المحلية خلال المرحلة الأولى من تشغيله، عبر إنتاج من 40-45 مليون عبوة، قبل التوسع في الإنتاج لاحقا لتغطية الطلب المحلي بالكامل.

المشروع يهدف إلى تقليل الواردات: الخطوة المزمعة تهدف إلى تقليص واردات البلاد من السلعة الاستراتيجية، التي تبلغ حاليا نحو مليار دولار سنويا، وتأتي بعد أن دعا السيسي مؤخرا لإنشاء مصنع محلي لألبان الأطفال للحد من حجم الواردات “غير المعقول”.

وحول الدور المتصاعد لجهاز مستقبل مصر التابع للقوات الجوية المصرية ، في زمن يُشكل فيه ريفاً جديداً لمصر، يتمدّد «جهاز مستقبل مصر» من الضبعة إلى أسوان، ومن سيناء حتى سيوة، حاملاً معه البذور، والنفوذ. وبينما تتباطأ وزارات وتتعثر مؤسسات، يشق الجهاز طريقه بلا كوابح. يزرع، يستورد، يخطط، وينفذ. لكن مع اتساع صلاحياته، تغيب الشفافية، ولا تُعرف حدود واضحة لمهامه أو سلطاته أو موارده ومصروفاته. كيف تحوّل «مستقبل مصر» من مشروع تابع للقوات الجوية إلى كيان سيادي يطمح للسيطرة على أراض تقارب نحو نصف أراضي مصر الزراعية؟ ولماذا أصبح بعض صغار المستثمرين خارج هذه المعادلة؟ 

تحقيق  من «مدى مصر» يتتبع صعود «مستقبل مصر»، ويكشف المخاطر التي يطرحها تحوّله إلى منظومة موازية خارج قواعد الدولة. (على هذا الرابط)

• مع التحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، طرأت تغييرات ملحوظة على عقيدة التسليح المصرية، وهو ما بدأ يثير قلقاً متزايداً لدى واشنطن، بعد أن أقلق تل أبيب. فالقاهرة، التي تُعد حليفاً استراتيجياً للولايات المتحدة، باتت تقترب من إبرام صفقة محتملة لشراء المقاتلة الصينية الشبحية من الجيل الخامس “جي-35″، والتي تُضاهي قدرات مقاتلة “إف-35” الأمريكية في مجال التخفي. جاء ذلك وفقاً لما أوردته مجلة “نيوزويك” الأمريكية.

وفي تطور لافت، أبدت مصر كذلك اهتماماً بالغواصة الصينية الجديدة من طراز “تايب 039A”، وهي نسخة متطورة مستندة إلى تصميمات سوفيتية كانت مصر قد تسلمتها في ثمانينيات القرن الماضي. هذه الغواصة تُعد من بين الأكثر تطوراً ضمن فئتها بفضل منظومة الدفع المستقلAIP، وتخدم حالياً في صفوف بحريتي باكستان وتايلاند. وتتميز الغواصة بقدرات هجومية عالية باستخدام صواريخ بعيدة المدى.

تأتي هذه التحركات وسط تقارير دفاعية تشير إلى وجود مفاوضات متقدمة بين القاهرة وبكين لعقد صفقات تسليح جديدة تشمل منظومات لم يُكشف عنها من قبل، ما يعكس توجهاً استراتيجياً طويل المدى لدى الجيش المصري نحو تنويع مصادر السلاح. ويبدو أن مصر، بعد دروس الحرب الروسية الأوكرانية، باتت تدرك أهمية التصنيع المحلي، وتسعى بحسب تلك التقارير إلى صيانة وتجميع الأسلحة داخل أراضيها.

يتزامن هذا التقارب الصيني-المصري مع تصاعد التوترات على الحدود المصرية الإسرائيلية. ويرى مراقبون أن الضغوط التي تشهدها العلاقات المصرية-الأمريكية تعود جزئياً إلى انفتاح القاهرة على التعاون العسكري مع بكين، إضافة إلى السلوك الإسرائيلي المتصاعد في الآونة الأخيرة.

وفي هذا السياق، علّق اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي والمدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية، مؤكداً أن هذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يمتد بجذوره إلى ثورة يوليو 1952، حين قرر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تقوية سلاح البحرية في ظل التهديد الإسرائيلي آنذاك. وأضاف أن البحر المتوسط شكّل ساحة مواجهة رئيسية بين مصر وإسرائيل، مما دفع إلى إنشاء أول لواء غواصات باستخدام الطرازات السوفيتية من نوع “تايب 633″، والتي استمرت مصر في الاعتماد عليها لاحقاً من خلال نسخ صينية.

وفي سياق متصل أفاد تقرير صادر عن شبكة “تشاينا تايمز” الصينية بأن المحادثات الجارية بين مصر والصين بشأن الغواصات من طراز “تايب 039A” (المعروفة أيضاً باسم “يوان”) قد تجاوزت إطار التفاوض على الشراء فحسب، لتشمل إمكانية التصنيع المشترك ونقل تكنولوجيا بناء الغواصات إلى البحرية المصرية، في خطوة من شأنها أن تعزز القدرات الصناعية والعسكرية لمصر في المجال البحري.

•  تخوض مصر مفاوضات مكثفة مع عدة شركاء غربيين في مجال الدفاع لاقتناء منصات متطورة للقتال الجوي، في خطوة تعكس طموح القاهرة لتحديث قواتها الجوية وتعزيز قدرتها الردعية في منطقة الشرق الأوسط المضطربة. ومن أبرز هذه التحركات، احتمال شراء ما يصل إلى 24 مقاتلة من طراز “يوروفايتر تايفون” متعددة المهام من إيطاليا، بقيمة تقارب 3 مليارات دولار أمريكي، وهو ما يشكّل نقلة نوعية في استراتيجية سلاح الجو المصري.
• كشفت تقارير صادرة عن موقع Tactical Report المتخصص في الشؤون الدفاعية، أن مصر تجري محادثات متقدمة مع فرنسا لشراء دفعة إضافية من مقاتلات رافال التي تنتجها شركة داسو للطيران. وتشير المعطيات إلى أن الصفقة المحتملة قد تتضمن بنداً غير مسبوق لنقل التكنولوجيا، بما يسمح للقاهرة بتصنيع أجزاء من المقاتلة على أراضيها، ما قد يشكل تحولاً استراتيجياً في مساعيها نحو تعزيز قدرات سلاح الجو وتقليص الاعتماد على الخارج.
•  اختتمت قوات العمليات الخاصة المصرية والقبرصية تدريباً عسكرياً مشتركاً حمل اسم “بطليموس 2025″، نُفّذ على مدار عدة أيام في الأراضي القبرصية، بحسب بيان صادر عن القوات المسلحة المصرية.

وذكر الجيش المصري أن التدريب شمل سلسلة من المحاضرات النظرية تناولت موضوعات عسكرية متنوعة بهدف تعزيز الخبرات القتالية، ودعم التكامل والتشغيل البيني، وتوحيد المفاهيم العملياتية، وصقل مهارات العناصر المشاركة. كما تضمّن التدريب تنفيذ أنشطة ميدانية عملية أظهرت مستوى عالٍ من الكفاءة التكتيكية وجاهزية القوات الخاصة من الجانبين، المصرية والقبرصية.

ونفذت العناصر المشاركة تدريبات بالذخيرة الحية، تقليدية وغير تقليدية، عكست المستوى المهني ومعايير الكفاءة التشغيلية لدى الجانبين. وأكدت القوات المسلحة المصرية أن هذا التدريب يأتي في إطار خطة الجيش لتعزيز التعاون العسكري من خلال تدريبات منتظمة مع الدول الصديقة والحليفة، بما يسهم في توثيق العلاقات وتبادل الخبرات في مختلف مجالات الدفاع.

•  تسلّمت القوات البحرية المصرية، يوم الخميس 12 يونيو 2025، أول قاطرة بحرية من طراز Azimuth Stern Drive (ASD) تُنتَج محلياً وتحمل اسم “رأس الحكمة”، وذلك من ترسانة الإسكندرية البحرية، وفقاً لما أعلنه المتحدث العسكري المصري. وتُعد القاطرة “رأس الحكمة” الأولى من بين ثلاث قاطرات يجري بناؤها لصالح البحرية المصرية بموجب عقد مبرم بين البحرية وترسانة الإسكندرية، بالتعاون مع هيئة التصنيف الفرنسية Bureau Veritas (BV).

وتنتمي القاطرة إلى طراز RASTR 3200، وتتميز بسعرها التنافسي وقدرتها العالية على السحب بقوة 85 طناً، إلى جانب قدرتها الاستثنائية على المناورة، كما أنها مزوّدة بأنظمة متطورة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الصناعة البحرية.

ويمثل هذا الإنجاز المرة الأولى التي تُنتج فيها الصناعة البحرية المصرية هذا النوع من القاطرات، وتسعى ترسانة الإسكندرية من خلاله إلى دخول سوق القاطرات العالمي، وأن تصبح مركزاً إقليمياً لبناء وتصدير هذا النوع من القاطرات في المرحلة المقبلة.

•  في تطوّر لافت على الساحة الإقليمية، كشفت تقارير استخباراتية حديثة عن تنامي التعاون العسكري بين روسيا وإثيوبيا، وتحديداً في المجال البحري، ما أثار قلقاً في الدوائر الاستراتيجية المصرية وسط مؤشرات على تحركات غير مسبوقة من قبل الجيش المصري لمواجهة أي تهديدات محتملة.

وبحسب معهد “لينسينغ” الأمريكي، فقد تم اعتراض اتصالات استخباراتية بين مسؤولين عسكريين روس وإثيوبيين تؤكد سعي إثيوبيا، بدعم روسي مباشر، لتأسيس قوة بحرية فعلية، على الرغم من كونها دولة حبيسة. ويأتي هذا التطور ضمن رؤية رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لإنشاء أسطول بحري وطني، في إطار طموح استراتيجي يهدف إلى تأمين منفذ بحري دائم لبلاده على البحر الأحمر.

ووفقاً للتقارير، فقد وقع رئيس أركان الجيش الإثيوبي مؤخراً اتفاقية تعاون مع نائب وزير الدفاع الروسي، تقضي بدعم موسكو لإثيوبيا في مجالات التدريب والتجهيز البحري، تشمل تدريب ما بين 50 إلى 500 ضابط إثيوبي في المرحلة الأولى، دون أن يُحسم بعد ما إذا كان التدريب سيتم داخل روسيا أو في إثيوبيا.