المشهد المصري عدد 14 مارس 2025

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

يقوم هذا التقرير على رصد أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 07 مارس 2025 إلى 14 مارس 2025.

أولاً: الوضع الاقتصادي:

• وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر البالغة قيمته 8 مليارات دولار، مما يمهد الطريق أمام البلاد لتلقي شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار — الشريحة الأكبر ضمن البرنامج حتى الآن – وفقاً لما صرح به وزير المالية أحمد كجوك خلال مشاركته في حفل الإفطار الذي تقيمه الوزارة سنوياً.

وكان صندوق النقد قد توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة في ديسمبر الماضي. واتفق الجانبان حينها على “مسار ضبط الأوضاع المالية لخلق حيز مالي للبرامج الاجتماعية الضرورية الي تفيد الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، مع ضمان القدرة على تحمل الدين”.

ومن المتوقع أن يصرف الصندوق الشريحة الجديدة خلال أيام قليلة، وفقا لما قاله المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق محمد معيط لجريدة حابي.

هذا ليس كل شيء: وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد أيضا على منح مصر تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، بحسب معيط. وسيصرف هذا المبلغ على شرائح وليس دفعة واحدة بناء على استيفاء الشروط، حسبما ذكرت جولي كوزاك مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد في وقت سابق من الشهر الحالي. وقال معيط إن “قيمة الشريحة الأولى من التمويل وتوقيت صرفه سيتحدد لاحقاً”.

 قال محمد معيط، المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على برنامج تمويل لمصر بمبلغ 1.3 مليار دولار من صندوق خاص بتمويل المناخ والصلابة والاستدامة.

وأوضح معيط، أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق على المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممتد والموافقة على صرف الشريحة الرابعة 1.2 مليار دولار خلال أسبوع بالإضافة إلى الموافقة على المراجعة السنوية الخاصة بالمادة الرابعة لمصر وأيضا الموافقة علي برنامج الإصلاحات الخاصة بصندوق الصلابة والاستدامة ومبلغ 1.3 مليار دولار موزعة على إصلاحات تتعلق بالتغيرات المناخية مثل بالطاقة المتجددة والمياه وتخفيض الانبعاثات الكربونية.

أظهرت المراجعة الرابعة لبرنامج قرض صندوق النقد الدولي لمصر الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود فيما يخص أجندة الإصلاحات الهيكلية. “التقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية كان متباينا، مع تأخيرات ملموسة في الإصلاحات الحاسمة المتعلقة ببرنامج الطروحات وتحقيق تكافؤ الفرص”، حسبما قال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في بيان عقب إقراره المراجعة الرابعة.

هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها هذا: اتفق الجانبان في وقت سابق على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية. وبينما بدأنا عام 2025 بتطلعات كبيرة تخص برنامج الطروحات بعد أن أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تخطط لطرح حصص في عشر شركات مملوكة للدولة في عام 2025، إلا أننا لم نر أي شيء من ذلك يتحقق حتى الآن.

جوانب إيجابية: “اتخذت السلطات إجراءات أكثر صرامة هذا العام مع تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الحاسمة، بما في ذلك اتخاذ خطوات لتعزيز الاستقلالية التشغيلية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بهدف تحسين المنافسة في أسواق المنتجات والخدمات، واختيار شركة استشارية دولية لإعداد دراسة حول ممارسات الحوكمة المتعلقة بالبنوك المملوكة للدولة لزيادة كفاءة وشفافية القطاع المالي”، بحسب البيان.

كما قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء 12 مارس 2025، إن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود للوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية 2025. وأشارت إيفانا هولار مديرة بعثة الصندوق في مصر لصحفيين إلى أن ذلك الالتزام الذي قطعته مصر في صيف العام الماضي لا يزال قائما دون تغيير.  وقالت إيفانا “التزمت السلطات بأن تصبح أسعار منتجات الوقود بمستوى استرداد التكاليف بنهاية ديسمبر 2025. هذا الالتزام لم يتغير ويظل الأهم للوصول بأسعار تجزئة الوقود إلى مستويات استرداد التكلفة”. والوصول إلى مستويات استرداد التكلفة معناه بيع الوقود للمستهلكين دون أي دعم تتحمله الحكومة المصرية.

وبينما يتخوف الشارع من موجة إجراءات تقشفية جديدة وزيادة في الأسعار تنتظر الحكومة دعما للسيولة الدولارية، وتعزيزا لثقة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الذي يحاول تجاوز تداعيات التوترات الإقليمية المتصاعدة.

رفع الدعم نهائيا

وعلى وقع التزام مصر بسلسلة إجراءات قاسية، على رأسها مرونة سعر الصرف، طبقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه بين الحكومة المصرية والصندوق، بدت موافقته متوقعة، لكنها، كما يقول الخبير الاقتصادي وائل النحاس للجزيرة مباشر، ليست جديدة “فنحن في مرحلة تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه سابقا، وهو انتهاء ظاهرة وجود سعرين لأي سلعة”. وأوضح النحاس أن ذلك قد يعني رفع الدعم نهائيا بالتزامن مع شرائح حماية اجتماعية اعتبارا من أول يوليو  المقبل. واعتبر النحاس أن رفع الدعم تدريجيا عن البطاقات التموينية مؤخرا كان بمثابة “طُعم لم يبتلعه الناس”، مشيرا إلى أن الأسرة التي تضم أكثر من أربعة أفراد لن تحصل على أي دعم تمويني. كما ربط النحاس بين المراجعة الرابعة وبين موجة رفع متوقعة لأسعار الوقود، وقال إن مصر ملزمة بالانتهاء من تنفيذ كافة طلبات الصندوق خلال العام الحالي الذي سيشهد استحقاقات يتعين سدادها وتبلغ 22 مليار دولار.

لاحقاً، أعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، إنه سيتم رفع الدعم نهائيا عن المواد البترولية بنهاية العام الحالي؛ وقد يترتب على ذلك زيادة في باقي أسعار المنتجات التي يحتاجها السوق المحلي. واستثنت الحكومة السولار وغاز المنازل من قرار رفع الدعم نهائيا. وأكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قال في مؤتمر صحفي يوم الخميس 13 مارس 2025، إنه سيكون هناك دعم بيني بين المنتجات، حيث لن يصلوا لبيع السولار بثمنه الأصلي، وأن أنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة بجزء ليس بالقليل. وأوضح محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن استمرار الدعم على السولار والبوتاجاز يتم تغطيته بصورة تكافلية من المواد البترولية الأخرى. ولفت إلى أنه لا يمكن بيع أسعار السولار بسعره الحقيقي لأنه سيؤثر على المواطنين، موضحا أن هناك مراعاة لمحدودي الدخل ويتمثل ذلك في استمرار دعم السولار.

• بنك مصر يتطلع لجمع مليار إلى 1.2 مليار دولار من البيع المباشر لحصة 45% من بنك القاهرة، وفق ما ذكره مصدر بارز بالقطاع المصرفي لإنتربرايز، وهو ما يضع القيمة الإجمالية للبنك عند 3 مليارات دولار. ومن المحتمل طرح حصة منفصلة في البورصة المصرية مع احتفاظ بنك مصر — المالك لبنك القاهرة بنسبة 100% — بحصة غير مسيطرة، بحسب مصدرنا الذي أضاف أن بنك القاهرة يبدي انفتاحا أيضا أمام العروض المنافسة من المستثمرين الاستراتيجيين.

بنك واحد يتقدم السباق: يجري بنك الإمارات دبي الوطني إجراءات الفحص النافي للجهالة على بنك القاهرة، إذ يتطلع البنك المدرج في سوق دبي المالي إلى اقتناص حصة — غير معلنة — في البنك المملوك للدولة، بحسب ما قاله المصدر. ويأتي ذلك بعد أن رفضت الحكومة عرضا منفصلا من مؤسسة كويتية لم يكشف عن هويتها، وفق ما ذكره موقع اقتصاد الشرق نقلا عن مصدرين وصفهما بالمطلعين على المفاوضات. ورجح أحد المصدرين إتمام الصفقة في غضون شهر ونصف الشهر.

•  طرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 100 مليار جنيه، الأحد الموافق 9 مارس 2025 لسد عجز الموازنة. وحسب بيانات البنك المركزي فالأذون مقسمة على آجلين، الأول بقيمة 60 مليار جنيه، لمدة 3 أشهر ما يعادل 91 يوما- تصدر في 11 مارس 2025، وتستحق في 10 يوليو 2025، جاء ذلك بعدما طرح أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه، لمدة 6 أشهر وعام، الخميس الماضي 6 مارس 2025.

كما طرح المركزي أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، لمدة 9 أشهر -273 يوما، أصدر في 11 مارس 2025، وتستحق في 9 ديسمبر 2025، ليكون إجمالي المبلغ الذي طُرح يوم الأحد 9 مارس 2025 100 مليار جنيه.

ووفقا للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، قبلت وزارة المالية نحو 242 عرضا لشراء أذون خزانة بالعملة المحلية، بقيمة 79.4 مليار جنيه، حيث وافقت المالية على قبول 55 عرضا بقيمة 15.400 مليار جنيه، لمدة عام، بمتوسط عائد مرجح 25.7%، فيما قبلت 187عرضا لشراء أذون خزانة بقيمة 63.9 مليار جنيه لمدة 6 أشهر، بمتوسط سعر عائد مرجح 28.1%.

•  أعلن البنك المركزي، يوم الاثنين 10 مارس 2025، طرح سندات خزانة بقيمة 11 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة. وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح بلغت قيمته 5 مليارات جنيه، لأجال عاميين، وبلغت قيمة الطرح الثاني 6 مليارات جنيه لأجل استحقاق 3 سنوات، وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية تستهدف سد الفجوة التمويلية من خلال الحصول علي 58.8 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلي إصدار سندات دولية بقيمة 69.33 مليار جنيه، والحصول على قروض من مؤسسات دولية بقيمة 140.09 مليار جنيه.

•  وافق البنك المركزي المصري، الثلاثاء 11 مارس 2025، على 26 عرضًا لربط نحو 531.9 مليار جنيه سيولة محلية من البنوك في عطاءات الودائع ذات العائد الثابت “الودائع المربوطة”. وبلغت أسعار الفائدة على الودائع المربوطة أمام البنوك بفائدة ثابتة لمدة أسبوع، خلال طرح اليوم، نحو 27.750%، ويطرح البنك المركزي المصري أسبوعياً عطاء أمام البنوك العاملة في السوق المحلية، باستخدام آلية الودائع المربوطة.
• انتقل العجز البالغ 29 مليار دولار في يناير 2024 لصافى الأصول الأجنبية إلى فائض قدره 8٫7 مليار دولار في يناير 2025، محققًا زيادة تاريخية بنحو 37.8 مليار دولار خلال عام واحد. ارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي (البنك المركزي والبنوك التجارية) من أدنى مستوى له البالغ سالب 29.0 مليار دولار في يناير 2024 ليصل إلى موجب 8.7 مليار دولار في يناير 2025 بزيادة قدرها 37.8 مليار دولار. فقد ارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي خلال ذات الفترة بنحو 23.5 مليار دولار بينما شهد صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ارتفاعا بنحو 14.3 مليار دولار.
•   كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل تباطؤًا كبيرًا إلى 12.8% في شهر فبراير مقارنة مع 24% في يناير، يأتي هذا التراجع بينما كانت تشير التوقعات إلى تباطؤًا إلى نحو 14.5% في فبراير، حيث لم تعد الزيادات الاستثنائية في الأسعار خلال العامين الماضيين تنعكس في الإحصاءات، وفقًا لاستطلاع رأي نُشر ت.

جاء متوسط توقعات 15 محللًا استطلعت وكالة رويترز (Reuters) آراءهم بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية قد انخفض إلى 14.5% مقارنة بـ 24.0% في يناير. وتم جمع البيانات في الفترة من 27 فبراير إلى 5 مارس.

وجاء بيان البنك المركزي الخاص بالتضخم والذي أُصدر في 10 مارس 2025 على النحو التالي: ” سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.4% في فبراير 2025 مقابل 11.4% في فبراير 2024 و1.5% في يناير 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.8% في فبراير 2025 مقابل 24.0% في يناير 2025.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 1.6% في فبراير 2025 مقابل 13.2% في فبراير 2024 و1.7% في يناير 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي (الذي لا يأخذ في الاعتبار أسعار الغذاء والوقود) 10.0% في فبراير 2025 مقابل 22.6% في يناير 2025″.

•  ارتفع إجمالي قيمة الواردات المصرية من خام الذهب بنسبة 19.4% خلال عام 2024، لتصل إلى 166.20 مليون دولار، مقابل 139.17 مليون دولار خلال عام 2023، بزيادة 27.03 مليون دولار، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب النشرة ارتفعت قيمة الواردات المصرية من أشكال خام الذهب غير النقدي خلال شهر ديسمبر الماضي، بنسبة 47%، لتسجل نحو 7.03 مليون دولار، مقابل 4.78 مليون دولار خلال الشهر المقابل من العام قبل الماضي، بزيادة 2.25 مليون دولار. وخلال عام 2023، تراجعت قيمة الواردات المصرية من خام الذهب -لا تشمل الجنيهات الذهب- بنسبة 56.1%، لتسجل نحو 139.1 مليون دولار، مقابل 316.9 مليون دولار خلال العام السابق له، بانخفاض قدره 177.8 مليون دولار، وفقا لبيانات سابقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

•  حصل بنك “الإمارات دبي الوطني” على الضوء الأخضر من البنك المركزي المصري لبدء الفحص النافي للجهالة بغرض الاستحواذ على “بنك القاهرة”، في صفقة قد تزيد قيمتها عن مليار دولار، وفقاً لمصدرين مطلعين على الصفقة تحدثا مع “الشرق”. سعت الحكومة المصرية على مدى السنوات الماضية إلى طرح “بنك القاهرة” في البورصة المصرية، إلا أن ذلك لم يتحقق على الرغم من قيد أسهم البنك في سوق الأوراق المالية منذ عام 2017. أحد المصدرين قال لـ”الشرق” إن “الحكومة تعمل على قدم وساق من أجل إتمام تلك الصفقة في أقرب وقت ممكن، ومن المتوقع إنجازها في غضون شهر ونصف الشهر”.

تابع المصدر بقوله إن الحكومة المصرية تتطلع لبيع البنك مقابل ما يزيد عن مليار دولار، لكنه أشار إلى أنه سيتم الاتفاق على القيمة النهائية للصفقة بعد إتمام الفحص النافي للجهالة. من جانبه، قال المصدر الآخر لـ”الشرق”، إن مؤسسة كويتية كانت قد أبدت رغبتها في الاستحواذ على البنك، لكن الحكومة المصرية سمحت لبنك “الإمارات دبي الوطني” بالمضي قدماً في الصفقة.

تعليقًا على هذا الخبر  كتب الدكتور نايل الشافعي عبر حسابه على الفيس بوك:

” كلاكيت 30 مرة: حصل بنك الإمارات دبي الوطني على موافقة المركزي المصري لبدء الفحص النافي للجهالة تمهيدا للاستحواذ على بنك القاهرة. الصفقة تتجاوز مليار دولار، ويُتوقع إنجازها خلال 6 أسابيع. الدولة تحاول منذ عام 1995 بيع بنك القاهرة، للتخلص من دفاتر جرائم نهب هي التي صنعت تقريباً كل رجال الأعمال الحاليين. البيع لن يحدث فديون البنك المعدمة (12 مليار $) منذ 1995 راح ضحيتها النزيه محمد أبو الفتح رئيس البنك الذي قال أن لديه تسجيلات بالأوامر الهاتفية لمنح كل تلك القروض. فعثروا على جثته في الصباح التالي (2004)  في الزنزانة”.

كما كتب الكاتب المتخصص في الشأن الاقتصادي مصطفى عبد السلام مقالًا على موقع العربي الجديد بعنوان “بيع بنك القاهرة للإمارات بالأمر المباشر … من يوقف الصفقة؟” جاء فيه:

“انتظرت أياماً صدور نفي رسمي لخبر بالغ الخطورة هو البدء بإجراءات بيع بنك القاهرة التابع للدولة المصرية للإمارات بالأمر المباشر وبالمخالفة للأعراف المتبعة، لكن هذا النفي لم يحدث سواء من جانب الحكومة المسؤولة عن عملية بيع أصول الدولة للأجانب، أو من البنك المركزي المسؤول عن الرقابة على القطاع المصرفي وحماية أموال المودعين، أو من الجهات الرقابية المنوطة بها حماية المال العام وفي مقدمتها الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية.

وإذا كانت هناك حاجة ملحة لبيع واحد من أهم البنوك المصرية، فلماذا لا تتم عملية الطرح في مناقصة عالمية تتم من خلالها دعوة البنوك العربية والعالمية والمحلية للتقدم بعروض شراء مالية وفنية؟ على أن تقوم لجنة من الجهات الرقابية في الدولة باختيار أفضل عرض سواء من الناحية المالية أو الفنية، وإعلان ذلك على الملّاك الحقيقيين للبنك وهم الشعب المصري، علما بأن هذا السيناريو حدث مرات عدة في مصر سواء مع صفقة بيع بنك الإسكندرية أو بنك القاهرة نفسه، حيث جرت مناقصة بيع البنكين التابعين للدولة تحت سمع وبصر الرأي العام المصري والعالمي، ومتابعة حية من الصحف ووكالات الأنباء الكبرى لجلسة فتح المظاريف، وقد كنت شخصياً حاضراً لتلك الجلسات التي انتهت بقرار اللجنة بيع 80% من أسهم بنك الإسكندرية لمصرف إيطالي مقابل 1.6 مليار دولار، ورفض كل العروص المقدمة لبنك القاهرة، لأن السعر المقدم من كل البنوك العالمية المتنافسة لم يكن مناسباً ويبتعد عن الرقم المستهدف من الدولة”.

• وضعت مصر آلية تسعير ودفع لتأمين اتفاقيات استيراد الغاز الطبيعي المسال لأشهر الصيف، بحسب ما قاله مصدر حكومي لموقع اقتصاد الشرق. الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أرسلت الشروط إلى شركات توريد الغاز الطبيعي المسال العالمية في محاولة للحصول على عروض تعاقدية مباشرة بدلا من طرح مناقصات عامة.

الشروط:

1. حد أقصى لسعر الشراء: لن تنظر مصر في عروض الغاز الطبيعي المسال التي يتجاوز سعرها 14 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
2. دفع آجل: يجب أن يوافق الموردون على فترة سماح مدتها عام واحد من تاريخ التوريد قبل استلام مستحقات شحناتهم.
3. رسوم إضافية: ستتحمل مصر دولارين عن كل مليون وحدة حرارية بريطانية فوق سعر الشراء الفوري للغاز الطبيعي كعلاوة سعرية مقابل فترة السماح في السداد لمدة عام.
4. تقييد الموردين: لا يسمح باستيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي.

تهدف مصر إلى استيراد 155-160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، لتلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة. وتحتاج مصر إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي المسال يوميا — تزداد خلال أشهر الصيف — لكن الإنتاج المحلي انخفض إلى نحو 4.4 مليار قدم مكعبة يوميا.

•  تبحث الحكومة إمكانية استئجار وحدة تغويز ألمانية عائمة، مع استعداد وفد من الخبراء المصريين لزيارة ألمانيا بنهاية الشهر الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، وفقا لبيان وزارة البترول.

وحدة التغويز السادسة؟ كان مقررا أن توقع مصر اتفاقا لاستئجار وحدة تغويز عائمة خامسة من قبرص هذا الشهر، ويفترض أن تصل قريبا لتلبية الطلب المرتفع على الطاقة خلال أشهر الصيف. كما أفادت تقارير أن الحكومة استأجرت بالفعل وحدة ثالثة تصل إلى ميناء العين السخنة بحلول يونيو المقبل، إضافة إلى وحدة رابعة من تركيا ستعمل طوال الصيف.

الحكومة تكثف جهودها لمواجهة ذروة الطلب خلال الصيف: في وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت تقارير أن الحكومة أرسلت شروطا جديدة للتسعير وآليات الدفع إلى شركات توريد الغاز الطبيعي المسال العالمية في محاولة لتأمين عقود مباشرة لتوريد الغاز خلال أشهر الصيف. وتستهدف مصر استيراد ما بين 155 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025 لسد الفجوة بين الطلب والعرض.

•  شل تضخ 300 مليون دولار في امتيازات المتوسط: تستهدف شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة شل استثمار نحو 300 مليون دولار بالشراكة مع بتروناس في أعمال الحفر الجارية بامتياز غرب الدلتا العميقة البحرية كجزء من المرحلة الحادية عشرة من الامتياز، بحسب ما قالته رئيسة شركة شل مصر داليا الجابري لموقع العربية. من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في أولى الآبار الإضافية هذا العام. ويأتي هذا بعد أيام قليلة من تخارج شل من منطقتي التنقيب في البحر الأحمر.

بدأت شركة شل الإنتاج من البئر الأولى في امتياز غرب الدلتا العميقة البحرية في أكتوبر بمعدل يتراوح بين 30-40 مليون قدم مكعبة يوميا. وكانت الشركة آنذاك تخطط لاستثمار نحو 227 مليون دولار لبدء الإنتاج من بئرين إضافيتين في الحقل قبل نهاية عام 2024، ليصل إجمالي إنتاجها إلى 160 مليون قدم مكعبة يوميا.

مزيد من أعمال التنقيب: تستعد شل لمزيد من أعمال التنقيب بين دلتا النيل وحوض هيرودوت، وسيجري حفر بئر استكشافية بحلول 2026. الشركة حصلت مؤخرا على امتياز مرنيث البحري، وتتطلع إلى تحديد موقع مناسب للحفر الاستكشافي قبل أوائل عام 2027.، وفق الجابري.

•   مبيعات السيارات تتراجع في يناير: انخفضت مبيعات السيارات بنسبة 22% على أساس شهري إلى نحو 10.1 ألف وحدة في يناير، من أعلى مستوى لها في ديسمبر عند 13 ألف وحدة، وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك)، التي اطلعت عليها إنتربرايز. ويمثل هذا نهاية أربعة أشهر من الانتعاش في مبيعات السيارات الشهرية بدأت في أكتوبر 2024، والتي كسرت سلسلة من الانخفاضات التي استمرت شهرين بعد أربعة أشهر من النمو بين أبريل ويوليو.

مبيعات سيارات الركوب تقود التراجع: سجلت مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) انخفاضا في يناير بنسبة 28.4% على أساس شهري إلى 7.6 ألف وحدة. كما انخفضت مبيعات الحافلات بنسبة 26.7% على أساس شهري لتسجل 698 وحدة، فيما ارتفعت مبيعات الشاحنات بنسبة 29.2% على أساس شهري إلى 1.8 ألف وحدة.

•  قطاع الخدمات اللوجستية في مصر يتراجع في التصنيف العالمي: تراجعت مصر أربعة مراكز لتحتل المركز الرابع والعشرين في مؤشر أجيليتي للوجستيات للأسواق الناشئة لعام 2025 الذي يصنف أفضل 50 سوقا ناشئة في العالم من خلال تقييم بنيتها التحتية اللوجستية، وبيئة أعمالها، وقدراتها الرقمية. وتفوقت مصر على نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الإمارات، التي حافظت على مكانتها كثالث أكثر الأسواق جاذبية للعام الثاني على التوالي، والسعودية التي جاءت في المركز الرابع بعد أن تقدمت مركزين.

منهجية المؤشر: يعتمد المؤشر، الذي تضمن استطلاعا لآراء 567 مسؤولا تنفيذيا في قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد، على أربعة مؤشرات رئيسية: فرص الخدمات اللوجستية المحلية، وفرص الخدمات اللوجستية الدولية، وركائز ممارسة الأعمال، والجاهزية الرقمية.

•  انسحبت شركة شل العملاقة للنفط والغاز وشركاؤها من منطقتي التنقيب في البحر الأحمر في مصر، اللتين مُنحتا لهما في عام 2019، وفقا لما ذكرته منصة أخبار الطاقة ” ميس “. وقد أدرجت المناطق، التي كانت مملوكة سابقا بالشراكة مع وودسايد وقطر للطاقة ومبادلة، على خريطة الفرص الاستثمارية المصرية الرسمية، بينما يشير تقرير وودسايد إلى أن التخارج لا يزال قيد التنفيذ. منطقة امتياز البحر الأحمر رقم 1 – التي تمتلكها شيفرون وودسايد وثروة المصرية – هي المنطقة الوحيدة النشطة حاليا، على الرغم من أن خطط الحفر لا تزال معلقة بسبب هجمات الحوثيين.
•  الحكومة المصرية تتطلع لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 12 مليار دولار بنهاية العام المالي 2025/2024، بحسب ما قاله رئيس هيئة الاستثمار  المصرية “هيبة” لسي إن بي سي عربية. وتعمل الهيئة العامة للاستثمار على إعداد وثيقة السياسات الاستثمارية بالتعاون مع البنك الدولي بهدف إصدارها في الربع الأخير من العام المالي الجاري.
•  تسعى شركة “ماجد الفطيم” الإماراتية للتعاقد على تطوير 1000 فدان بالمشاركة مع “ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية” المصرية شرق القاهرة، لإقامة مشروع سكني وفندقي، بحسب مصدرين مطلعين تحدثا مع “الشرق”. أحد المصدرين قال إن “المشروع يقع ضمن مدينة ‘مدى’ البالغة مساحتها 5800 فدان شرق القاهرة، وتم إطلاقها في أبريل 2024 من قِبل شركة ميدار، ومن المخطط توقيع الاتفاق في الربع الثالث من هذا العام”.

تأسست “ميدار” عام 2006 كمطور عام لمحفظة أراضٍ مساحتها حوالي 11 ألف فدان بمنطقة شرق القاهرة قرب العاصمة الإدارية، ويضم هيكل المساهمين 5 كيانات حكومية، وفقاً للموقع الإلكتروني للشركة. وامتنعت “ماجد الفطيم” عن التعقيب رداً على استفسارات من “الشرق”.

وأطلقت “ميدار” مشروع “مدى” في عام 2024، ويستهدف استيعاب 500 ألف نسمة، باستثمارات يُتوقع أن تصل إلى 14 مليار دولار. “ماجد الفطيم” تتخذ مقراً في دبي، وهي تعمل في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق ومنشآت التجزئة والترفيه، في عدة دول بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

•  استحوذت شركة “أو دي آي” التابعة لمجموعة العرجاني على حصة قدرها 26.25% من شركة مصر الوطنية للصلب (عتاقة) التابعة لمجموعة الجارحي، في صفقة بقيمة 1.9 مليار جنيه، وفق بيان مشترك. وتقدر صفقة الاستحواذ قيمة شركة “عتاقة” بالكامل عند 7.2 مليار جنيه، وتنتظر استكمال إجراءات الفحص النافي للجهالة والحصول على موافقة الجهات الرقابية.

الدوافع: تأتي صفقة الاستحواذ “في إطار استراتيجية مجموعة العرجاني لتوسيع أنشطتها بالتعاون مع الكيانات الصناعية الرائدة مثل مجموعة الجارحي، حيث يقوم الطرفان حاليا بدراسة عدة فرص للتعاون في قطاعي الصناعات الكيماوية ومواد البناء؛ تنفيذا لتوجهات الدولة نحو توطين الصناعة”، حسبما ورد في البيان.

وسعت مجموعة العرجاني محفظتها الاستثمارية، إذ استحوذت هذا الشهر على حصة قدرها 50% من شركة رولينج بلس للصناعات الكيماوية بهدف إعادة إحياء مشروع مصنع لإطارات السيارات باستثمارات مليار يورو بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالشراكة مع شركة كونكريت بلس. كما تعمل المجموعة على تنفيذ مشروعات بقطاع الإنشاءات والبنية التحتية في مصر وخارجها، بموجب شراكة استراتيجية بقيمة 5 مليارات دولار وقعتها مع الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (سي إس سي إي سي).

•  تعرب شركة الإنشاءات الفرنسية “فينسي” عن رغبتها في إدارة وتشغيل المطارات المصرية، في إطار توجه الحكومة لطرح مطارات البلاد أمام القطاع الخاص، بحسب بيان لمجلس الوزراء. فينسي ليست الشركة العالمية الكبرى الوحيدة التي أعربت عن اهتمامها بالمطارات المصرية، مع إبداء ثلاث شركات من أكبر مشغلي المطارات في أوروبا رغبتها في خوض سباق الحصول على إدارة المطارات المصرية، بحسب ما قاله وزير الطيران سامح الحفني الشهر الماضي. وتضم قائمة الشركات المهتمة أيضا شركة حسن علام القابضة ومجموعة مطارات باريس الفرنسية اللتين قدمتا عرضا مشتركا لإدارة وتشغيل المطارات المصرية في ديسمبر. في انتظار مستجدات طرح المطارات هذا الشهر: ٍمن المنتظر أن تتوصل مؤسسة التمويل الدولية إلى اتفاق مع الحكومة بشأن خطة طرح 11 مطارا بحلول منتصف هذا الشهر. ومن المتوقع الإعلان عن الخطة الكاملة لمؤسسة التمويل الدولية لطرح المطارات بحلول يوليو المقبل.
•  سجلت 350 شركة تركية جديدة نفسها في مصر خلال العام الماضي (2024)، ومن المتوقع زيادة هذا العدد العام الجاري (2025)، وفق نهاد أكينجي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك (تومياد). جاء ذلك خلال حفل إفطار نظمته الجمعية لأعضائها، شارك فيه صالح موطلو شن، سفير تركيا في مصر، وعلي باشا، المستشار التجاري في سفارة مصر في تركيا، وممثلين عن هيئات حكومية مصرية، وقال أكينجي إن هناك اهتماما متزايدا من الشركات التركية للاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن حجم استثمارات أنقرة في القاهرة بلغت 3.5 مليار دولار. كما زاد حجم التبادل التجاري إلى 8.5 مليار دولار، مطروحا منها منتجات الطاقة.

وفي السياق ذاته  أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تشهد تطورًا كبيرًا يعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري. وأوضح أن العام الجاري يشهد ضخ 500 مليون دولار كاستثمارات تركية جديدة، في ظل توقعات بزيادة حجم التبادل التجاري بنسبة 10% إلى 15% خلال عام 2025 ليصل إلى 10 مليارات دولار، وفقًا لتوجيهات والرئيس التركي، وخاصة أن التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حاليًا 8.5 مليار دولار.

وأضاف أن تركيا تُعد ثاني أكبر مستقبل للصادرات المصرية، بينما تأتي مصر في صدارة شركاء تركيا التجاريين في أفريقيا، مشددًا على ضرورة استمرار التسهيلات الحكومية لجذب مزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك زيارة لوفد من رجال الأعمال المصريين إلى تركيا خلال شهر مايو، ومن ثم زيارة رجال أعمال أتراك إلى القاهرة خلال شهري يونيو ويوليو القادمين، وكشف «بشاي»، عن استمرار الشركات التركية في تنفيذ مشروعات جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لا سيما في منطقة غرب القنطرة، حيث يجري استكمال مصنعين كبيرين، أحدهما تابع لشركة إروغلو، والتي ستفتتح مصنعًا للملابس على مساحة 62 ألف متر مربع باستثمارات 40 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون قطعة شهريًا، ليكون الأكبر لها خارج تركيا. كما تتوسع الشركات التركية في صناعة الزجاج والعزل الزجاجي، مع توقعات بنمو قطاع المنسوجات بنسبة 100% مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس ثقة المستثمرين الأتراك في السوق المصرية.

وفي سياق متصل بالعلاقات المصرية- التركية بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار  مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وقال بيرقدار، في منشور عبر منصة «إكس» ، إنه التقى بدوي، في إطار زيارته إلى الولايات المتحدة، موضحًا أنهما تناولا قضايا سلامة الطاقة في البلدين والمنطقة. وأضاف وزير الطاقة والموارد الطبيعة التركي، أن الجانبين ناقشا تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الغاز الطبيعي والتعدين.

•  أعلنت شركة طلبات المدرجة في سوق دبي المالي عن استحواذها على كامل أسهم منصة إنستاشوب، المتخصصة في توصيل البقالة عند الطلب ومقرها دبي، في صفقة بقيمة 32 مليون دولار مع شركتها الأم ومساهمها الرئيسي “ديليفري هيرو” الألمانية، ضمن عملية إعادة هيكلة، وفقا لبيان صحفي. ومن المقرر أن تواصل إنستاشوب العمل كعلامة تجارية مستقلة تحت قطاع البقالة والتجزئة التابع لطلبات.

الصفقة النقدية مولت من الاحتياطيات الداخلية لشركة طلبات، إذ يعكس المبلغ قيمة رأسمال شركة إنستاشوب وليس قيمتها العادلة. وبلغ تقييم الشركة نحو 360 مليون دولار — 270 مليون دولار مدفوعة مقدما والباقي مؤجل ومرتبط بأداء إنستاشوب المستقبلي — عندما استحوذت عليها شركة ديليفري هيرو في عام 2020، مما يجعلها صفقة استحواذ مواتية لمساهمي طلبات. وتعمل إنستاشوب في الإمارات ومصر.

•  وافق مجلس النواب على المادة 12 المنظمة للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد، والتي تنص المادة على: «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه».
•  بلغت واردات مصر من القمح نحو 1.268 مليون طن خلال شهر فبراير الماضي، بحسب وثيقة حصلت عليها «مال وأعمال ــ الشروق»، والتي أشارت إلى أن روسيا تصدرت قائمة الدول المُصدرة للحبوب، حيث بلغت صادراتها لمصر 996 ألف طن، تليها أوكرانيا في المركز الثاني بصادرات قدرها 202 ألف طن، ثم رومانيا في المركز الثالث بصادرات بلغت 64 ألف طن وأمريكا بـ28 ألف طن. ويأتي هذا الاستيراد في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح وتلبية احتياجات السوق المحلية من هذه السلعة الأساسية.
•  أقر مجلس النواب المصري اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال توفير بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين من الجانبين.  وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية، بما يسمح بزيادة تدفق رؤوس الأموال بين البلدين وتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة في مختلف القطاعات، وفقًا لما نشره حساب اتحاد الغرف التجارية السعودية على منصة “إكس”.
•  أقر القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي صدق عليه السيسي ونشر في الجريدة الرسمية، تطبيق مجموعة من الضوابط القانونية الجديدة التي ستؤثر على عقود الإيجار القديمة المبرمة مع الأشخاص الاعتبارية.

زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجار القديم للمحلات

تضمن القانون زيادة سنوية بنسبة 15% على قيمة الإيجار القديم للمحلات التجارية، وتُطبق الزيادة بدءًا من شهر مارس الجاري 2025، وفقًا للنسبة المحددة، والتي ستعتمد على قيمة آخر إيجار شهري تم تحصيله، إذ تأتي في هذه الزيادة إطار سلسلة من التعديلات الهادفة إلى تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، وتخفيض الفجوة بين الإيجارات القديمة ومتغيرات السوق العقاري.

مدة تطبيق الزيادة على الإيجار القديم

وفقًا للقانون، ستستمر زيادة الإيجار القديم للمحلات التجارية بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات متتالية، بدءًا من تطبيق القانون في مارس 2025، وسيتم تنفيذ الزيادة بشكل منتظم في شهر مارس من كل عام طوال فترة الانتقال، وهي الفترة التي تُمنح للأطراف المعنية للتكيف مع التعديلات القانونية الجديدة في هذا المجال.

تحرير العقود بعد انتهاء المدة الانتقالية

بعد انتهاء فترة الخمس سنوات في مارس 2027، سيتعين على المستأجرين إخلاء الوحدات المؤجرة، حيث سيتم إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة، وفي حالة رغبة المستأجرين في الاستمرار في الإقامة، سيكون عليهم توقيع عقود إيجار جديدة مع المالك، استنادًا إلى الشروط التي يتفق عليها الطرفان، وهو ما يُعد بمثابة تحرير لهذه العقود بشكل كامل.

قراءة للأوضاع الاقتصادية:

من أبرز التطورات في الجانب الاقتصادي خلال الأسبوع المنصرم جاءت موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدُّوَليّ على المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر البالغة قيمته 8 مليارات دولار، مما يمهد الطريق أمام مصر لتلقي شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار . وتُعدّ تلك الشريحة هي الأكبر ضمن البرنامَج حتى الآن. وبالرُغم من موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة، فإنه أبدى تحفظه لعدم التزام مصر بعدد من الشروط التي كانت تعهدت بتنفيذها، التي على رأسها رفع الدعم عن الوقود تماما، والتعويم الكامل للجنيه، وتسريع وتيرة برنامَج الأطروحات الحكومية وكذلك طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة.

الذي يُفهم من حرص صندوق النقد على الموافقات المستمرة للمراجعات دون التزام مصر بتنفيذ شروط الاتفاق بالكامل هو أن هذا الدعم يعتبر دعمًا سياسيًا أكثر منه اقتصاديًا ، حتى لا يترتب على عدم المضي قدماً في استمرار دعم الصندوق حدوث أزمات تهدد استقرار النظام الحاكم.

من جانب أخر يتوقع الخبراء الاقتصاديون بأن الإجراءات التالية للموافقة سيترتب عليها عواصف اقتصادية وأزمات اجتماعية نتيجة الاستمرار في خطط التقشف والتعويم متواصل للجنيه والاضطرابات في سوق الصرف الأجنبي والزيادات القياسية في الأسعار. ما أعلنه مصطفى مدبولي عن رفع الدعم نهائيا عن المواد البترولية بنهاية العام الحالي دليل على ذلك . ستزداد معاناة المواطنين أيضاً بعد التصديق على قانون الإيجارات الذي سيترتب عليه ارتفاع كبير في معدلات الإيجار لمتوسطي ومحدودي الدخل.

يضاف إلى ذلك أن مصر لديها التزامات خارجية ضخمة مقدرة بنحو 55 مليار دولار في الفترة من 2025 حتى نهاية 2026، حيث تستخدم إيرادات الدولة في تسديد الديون والالتزامات الخارجية، ما يجعل صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة ومبيعات الأصول والقروض المتحصلة من الجهات المختلفة تذهب لسد تلك الالتزامات.

كانت من أبرز التطورات التي شهدها الأسبوع المنصرم أيضًا تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية حيث سجل تباطؤًا كبيرًا إلى 12.8% في شهر فبراير مقارنة مع 24% في يناير، وسجل معدل التغير الشهري في الرَّقَم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، 1.6% في فبراير 2025 مقابل 13.2% في فبراير 2024 و1.7% في يناير، والسؤال الهام هنا هل انخفاض التضخم يعني انخفاض الأسعار؟

التضخم هو معدل زيادة الأسعار، وليس الأسعار نفسها ، بمعنى انه لو كان التضخم 50% فهذا يعني أن الأسعار ترتفع بسرعة كبيرة، وإذا انخفض إلى 25% فهذا يعني أن الأسعار لا تزال ترتفع، ولكن بوتيرة أبطأ، وليس أنها تنخفض.

من جانب أخر يرى البعض أن الأرقام التي تُعلن من جانب الجهاز المركزي للإحصاء والبنك المركزي الخاصة بالتضخم لا تُعبر عن الواقع بشكل حقيقي، حيث إن هناك حالة غلاء غير مسبوقة في أسعار كافة السلع، سواء الغذائية والاستهلاكية والخدمات (كالكهرباء والمواصلات والإيجارات). وفي النهاية ما يهُم المواطن هو الأسعار الفعلية وليست الأرقام والبيانات الرسمية، وهذا يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند تحليل التضخم وتأثيره الحقيقي على حياة الناس اليومية. في حقيقة الأمر، فإن الانخفاض الكبير في معدل التضخم المسجل هذا الشهر يعود لتأثير سنة الأساس، وليس لتحسن كبير في أداء الاقتصاد.

انطلاقًا من متابعتنا الأسبوعية، فلا ينقضي أسبوع إلاّ ونرصد توسع أنشطة مؤسسة العرجاني جروب يومًا بعد يوم. مجموعة العرجاني التي يرأسها إبراهيم العرجاني المقرب من دوائر الحكم أصبحت من اكبر المؤسسات الاقتصادية الخاصة التي لديها استثمارات داخلية وخارجية، وذلك خلال سنوات قليلة. مما لا شك فيه فإن إبراهيم العرجاني لم تتوسع أنشطة مجموعته بذلك الشكل إلا بسبب قربه من النظام السياسي في مصر، وتشابك مصالحه الاقتصادية معه.

وفي سياق متصل بالملف الاقتصادي ما زالت تغلغل الاستثمارات الإماراتية في الاقتصاد المصري خلال الأعوام الأخيرة بشكل كبير ، واخترقت قطاعات حساسة شملت قطاعات كالدواء والاتصالات والنقل البحري والموانئ، وحسبما أعلنه وزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر، شمل النفوذ الاقتصادي لبلاده في مصر الاستحواذ على مشروعات في البنية التحتية وفي قطاعات حيوية كالطاقة والإسكان والأمن الغذائي والتعليم والتدريب المهني والرعاية الصحية والنقل والمواصلات، كل ذلك أثار تساؤلات عن الهدف الحقيقي من هذا التغلغل والأغراض التي لأجلها سعت أبو ظبي إلى تكريس هذا النفوذ، جدير  بالذكر  وحسب تقارير رسمية، فإن الإمارات تحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول التي تستثمر في مصر من حيث عدد المشروعات.

ثانياً: الأوضاع السياسية والمجتمعية:

•  منذ اعتقال الشاب المصري أحمد المنصور في سوريا من قبل الإدارة السورية الجديدة، والذى كان دعا لتوحيد صفوف المصريين للتخلص من نظام السيسي، لم يُكتب أي شيء على حسابه بمنصة إكس ولكن خلال الأسبوع تم كِتابة منشور على حسابه من قبل بعض أصدقائه لتوضيح تطورات الموقف معه، حيث جاء في المنشور:

” تم تأكيد خبر رؤية القائد أحمد المنصور ٣ مرات في مشفى الشفاء بإدلب منذ فترة يقول احد شهود العيان : تم تنزيل أحمد المنصور ،على كرسي متحرك وإدخاله الى قسم العناية المركزة بوجود حراسة تمنع أي أحد من تصويره أو الاقتراب منه.

📌نُحمل المسؤولية كاملة للأخ الامني (حمزة الدرعاوي_أنس) عن سلامة وصحة أخونا

علما أن الأخ حمزة قد سبق وكان طرف ضده في قضيتين

📌١_ حين دخل أحد المصريين الى سوريا واعتقله حمزة الدرعاوي لمدة ٤٠ يوم بدون اي تهمه في سجن (حير جاموس) وكان يريد إرجاعه من حيث جاء لولا تدخل المنصور ورفضه إخراج مجاهد مصري من سوريا بدون سبب

📌٢_ حين سعى أحمد المنصور استخراج أوراق ثبوتيه لأطفال الأخوة المصريين بسوريا استدعاه حمزة للتحقيق وأخبره بالتوقف وعدم التدخل بالأمر فرفض المنصور ذلك لأنه ليس له الحق في منعه

📌نطالب الأخوة الأكارم في جهاز الأمن العام التدخل والتبيان ممن ذكرنا

🔖فكيف يُصبح الخصم هو المسؤول عن أحمد المنصور ؟

🔖وهل يستغل الأخ حمزة الدرعاوي سلطته الأمنية ضد أحمد المنصور ؟

علما انه قد اخبره ٢٠٢٥/١/١٣ أنه يريد الاجتماع معه لمدة ساعة !

 وقد مر شهرين !!؟

وعلماً أن أعيان ووجهاء المصرين بسوريا يطالبون منذ اكثر من شهر زيارته للاطمئنان على صحته ويرفض حمزة ذلك ،وقد وافق أحمد  على الشروط التي عرضت عليه!

📌نطلب من الأخوة التفضل بإطلاق سراح اخونا أحمد المنصور وبيان بالحالة الصحية”.

وفي سياق متصل أعلن من يديرون حساب أحمد منصور على منصة إكس عن حملة إعلامية  للتضامن مع أحمد المنصور حتى يتم إطلاق سراحه، وطالب الحساب كل “الأحرار والحرائر في الأمة التضامن معنا ” على حد وصفهم.

وذلك عن طريق تسجيل فديو قصير او صورة معبرة عن التضامن مع أحمد المنصور.

•  وضع الاتحاد العربي للنقابات مصر في التصنيف الخامس+ بالمؤشر الدولي للحقوق والحريات النقابية، في تقريره السنوي لعام 2024 لانتهاكات الحريات النقابية في المنطقة، وهو أسوأ تصنيف ضمن المؤشر.

وانتقد الاتحاد، في تقريره السنوي الصادر في العاشر من مارس 2025، مشروع قانون العمل الجديد، موضحًا أن “محاولات ضرب الصوت النقابي في مصر من خلال إصدار مشروع قانون عمل جديد يفاقم من هشاشة العلاقات المهنية ويفسح المجال لعمليات تسريح جماعية للعمال”، كما عدد الانتهاكات التي حدثت في مصر خلال عام 2024.

يذكر أن مصر احتلت التصنيف الخامس في المؤشر الدولي للحقوق والحريات، في التقرير السنوي بشأن الحريات النقابية في المنطقة العربية، الصادر عن عام 2022، في شهر مارس من عام 2023، حيث يتم إصدار التقرير كل عامين.

ما هو التصنيف الدولي للحريات النقابية:

يقوم الاتحاد الدولي بتصنيف الدول في مجموعات من 1 إلى 5+ اعتمادًا على امتثالها لحقوق العمل الجماعية. وعليه، فهناك خمس تصنيفات، حيث يعد التصنيف 1 هو التصنيف الأفضل بينما 5+ هو أسوأ تصنيف يمكن للدولة أن تحصل عليه. ولا يؤخذ مستوى التنمية الاقتصادية وحجم أو موقع البلد بالحسبان نظرًا لأن الحقوق الأساسية تُعتبر عالمية من حق جميع العمال في كافة أنحاء العالم أن يحظوا بها. تعني المجموعة ذات التصنيف العالي أن العمال في البلاد ليس لديهم الحق في التعبير عن آرائهم الجماعية بسبب فشل الحكومة في ضمان الحقوق.

•   يواصل الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين الأسبق والمرشح لذات المنصب في انتخابات التجديد النصفي 2025، جولاته ولقاءاته مع الصحفيين في مختلف المؤسسات الصحفية، ضمن حملته الانتخابية التي يسعى من خلالها إلى عرض برنامجه وخططه لتطوير المهنة.

وأكد عبد المحسن سلامة، خلال زيارته لجريدة وطني، أن تاريخه النقابي يكشف عن مدى جديته واهتمامه بقضايا الحريات المتعلقة بالصحافة والصحفيين، مشيرًا إلى أنه لم يترك زميلًا في أي موقف تعرض فيه للحبس.

وأشار إلى أن برنامجه الانتخابي للفترة القادمة لمنصب النقيب يتكون من 3 محاور (حريات – مهنة ونقابة – برنامج اقتصادي)، موضحا أنه بالنسبة للحريات فإنه لم يسبق أن تخلى عن أي زميل في هذا المجال، مؤكدا أن الصحفيين سوف يسمعون قريبا أخبار سارة تتعلق بملف الحريات.

ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

مصر وعملية طوفان الأقصى:

•   قال آدم بوهلر، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الأسرى الإسرائيليين في غزة، أن مفاوضي حركة حماس اقترحوا هدنة تتراوح مدتها بين 5 إلى 10 أعوام، تتضمن تخلي الحركة عن سلاحها وانسحابها من المشهد السياسي.

وزعم بوهلر، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية “كان”، أن “حماس اقترحت على الأمريكيين هدنة لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 أعوام، تتخلى خلالها عن جميع أسلحتها”، وأضاف أن الاتفاق المحتمل سيشمل دورا أمريكيا، إلى جانب دول أخرى، لضمان عدم وجود أنفاق أو أنشطة عسكرية، وعدم مشاركة حماس في السياسة مستقبلا. وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن “هذا ليس عرضا سيئا كبداية”.

ولفت إلى وجود تقدم في المفاوضات، لكنها لا تزال “تسير بخطوات صغيرة”. ولم يصدر من حركة حماس أي تعليق حول المقترح، لكنها أكدت في أكثر من مناسبة رفضها التخلي عن سلاحها طالما يوجد احتلال إسرائيلي، وأكد خالد مشعل، رئيس حركة حماس في خارج فلسطين، في حفل بمناسبة الإفراج عن الأسرى المبعدين بمصر، أن الشعب الفلسطيني هو وحده من سيحكم أرضه، ولن يفرض عليه أي نظام سياسي خارجي كما لن ينزع سلاحه طالما أنه تحت الاحتلال الإسرائيلي.

ووصف المبعوث الأمريكي الذي أجرى محادثات مباشرة غير مسبوقة مع حركة “حماس” الاجتماع بأنه “مفيد جدا”، معربا عن ثقته بإمكان التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى في غزة “في غضون أسابيع”، وفي حديث إلى شبكة “سي إن إن”، أقر آدم بوهلر، وهو رجل أعمال يهودي أمريكي، بغرابة الموقف حين جلس وجها لوجه مع قادة حركة أدرجتها الولايات المتحدة على قائمة المنظمات “الإرهابية” منذ عام 1997، بدون أن يستبعد عقد مزيد من الاجتماعات معهم.

وقال بوهلر إنه يتفهم “انزعاج” إسرائيل من إجراء الولايات المتحدة محادثات مع حماس، مشيرا إلى أنه كان يسعى إلى تحريك المفاوضات “الهشة”.

وتابع “في نهاية المطاف، أعتقد أنه كان اجتماعا مفيدا جدا”، مضيفا “أعتقد أنه يمكن التوصل إلى شيء ما في غضون أسابيع، باعتقادي هناك اتفاق يمكنهم عبره إطلاق سراح جميع الرهائن، وليس الأمريكيين فقط”. ولفت بوهلر إلى أن هناك فرصة لإجراء مزيد من المحادثات مع حماس، قائلا “لا أحد يعلم، أحيانا قد تكون في المنطقة وتقوم بزيارة مفاجئة”. كما قال بوهلر أن قيادات حماس الذين التحق بهم هم شخصيات لطيفة، وقال أيضاً أنه يجب فهم أن أمريكا ليست عميلاً لإسرائيل.

وفي سياق متصل بالاجتماعات والمفاوضات المباشرة  بين حركة حماس والإدارة الأمريكية كشف الصحفي بقناة الجزيرة تامر المسحال كواليس تلك المفاوضات والتي قال إنها جرت على 4 جولات بالعاصمة القطرية.

وقال المسحال إن إدارة (الرئيس الأميركي) دونالد ترامب هي التي طلبت هذه المفاوضات، وإنها طلبت الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الذين يحملون الجنسية الأميركية وهو ما رفضته حماس بشكل قاطع.

ووفقا للصحفي بقناة الجزيرة، فقد أكدت المقاومة الفلسطينية للجانب الأميركي أن هؤلاء الأسرى جنود إسرائيليون في النهاية، ومن ثم لا يمكن تحريرهم دون ثمن، وهو ما أدى لتوقف المفاوضات.

وجرى اثنان من الاجتماعات الأربعة -حسب المسحال- مع وفد رفيع من حماس بقيادة رئيسها وكبير مفاوضيها الدكتور خليل الحية، وحاول الاجتماعان التوصل لصفقة جزئية يتم بموجبها الإفراج عن 5 جنود (جندي حي و4 جثث) يحملون الجنسية الإسرائيلية. وطلبت حماس الإفراج عن 250 أسيرا فلسطينيا (100 من ذوي المؤبدات و150 من ذوي المحكوميات العالية) وقد تم التوصل لاتفاق تقريبا، كما يقول المسحال.

ونقل المسحال عن مصادر مطلعة تأكيدها أن المبعوث الأميركي الذي قاد المفاوضات أبلغ حماس الموافقة على هذا الطلب، لكن إسرائيل تحفظت على خمسين اسما من ذوي المؤبدات المشمولين بالاتفاق. وأضاف أن حماس رفضت هذا الموقف الإسرائيلي، وقالت إنها تقبل بالتدخل في 10 أسماء فقط، وكان المبعوث الأميركي يسابق الزمن لإنهاء الصفقة قبل الثلاثاء الماضي حيث كان مقررا أن يخرج ترامب لإعلان الاتفاق.

لكن تسريبات خرجت قبل هذا الموعد، وبعد ذلك عاد المبعوث الأميركي لإبلاغ حماس بتراجع الرئيس عن الاتفاق وتمسكه بتسليم الأسرى الأميركيين دون مقابل، وهو ما رفضته حماس، بحسب المسحال. وليس معروفا إن كانت هذه المفاوضات ستستأنف من عدمه، لكن المسحال يقول إن ثمة مؤشرات بأن الولايات المتحدة لا تحبذ العودة للحرب وأنها تريد تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق مع الإفراج عن بعض الأسرى، وهو أمر لا تقبل به المقاومة الفلسطينية.

وقد يسمح ترامب لإسرائيل بتنفيذ عمليات اغتيال خلال الفترة المقبلة، لكنه لن يقبل بالعودة للحرب بالصورة التي كانت عليها، وفق المسحال الذي قال إن وفدا رفيعا من حماس أجرى مفاوضات مهمة -يوم السبت 08 مارس 2025- بالعاصمة المصرية.

وقال المسحال إن حماس مارست حربا إعلامية ناجحة خلال هذه الحرب وأعطت أكبر عدد من الإشارات على وجود أسرى أحياء، وفي هذا السياق يأتي إظهار حماس لأسيرين يتابعان الإفراج عن زميلهما وآخر يودع شقيقه في وجود اثنين آخرين إضافة إلى أسير آخر تم تأكيد حياته أمس.

وتحاول حماس من خلال هذه الإشارات الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو ودفع الإسرائيليين لمواصلة التصعيد من أجل المضي قدما في الاتفاق، كما يقول المسحال مشيرا إلى أن تهديد الحوثيين بالعودة لاستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر مجددا يعني أن العودة للحرب لن يكون حكرا على غزة.

وخلص المسحال إلى أن المقاومة الفلسطينية ترفض تمديد المرحلة الأولى، وتتمسك بالاتفاق السابق بما يتضمنه من انسحاب قوات الاحتلال من محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر وإدخال المساعدات للقطاع. ولفت إلى إن أحدا لا يعرف ما الذي ستسفر عنه زيارة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف المرتقبة، مشيرا إلى أن المقاومة متمسكة بمبدأ أن إسرائيل لن تحقق بالمفاوضات ما لم تحققه بالقوة.

•   قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الحركة قدَّرت قرار الإدارة الأمريكية بالتواصل والتفاوض المباشر معها. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أن هناك عدة لقاءات بين الجانبين في العاصمة القطرية الدوحة، موضحًا أن اللقاءات كانت إيجابية ويمكن البناء عليها.

وأوضح أن الحركة لم تمانع إطلاق سراح الأسير الأمريكي الجنسية المحتجز لدى المقاومة الفلسطينية، مؤكدا أن جميع الأسرى المحتجزين هم في إطار عملية تبادل أسرى وهم جزء من المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن الحركة تُقدر الدور الأمريكي في التوصل لاتفاق، والجهود التي بذلت لتحقيق ذلك، وهي جهود يتوجب أن تستكمل بالدخول في المرحلة الثانية.

وشدد على أن الحركة تتعامل بإيجابية ومرونة كافية بما يقود إلى الدخول في المرحلة الثانية وبما يعزز الجهود الأمريكية. ونوه بأن إزاحة حماس من المشهد لم تكن ضمن المناقشات التي أجريت مع الجانب الأمريكي، مؤكدا أن المحادثات تناولت ضرورة تحقيق الاستقرار في المنطقة ومتطلبات ذلك.

وشدد على أن أهم هذه المتطلبات تكمن في حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه، وإقامة دولته المستقلة وفق القرارات والقوانين الدولية، موضحًا أن الحركة تقبل إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.

ونوه بأن هذا القبول يأتي في إطار التوافق الوطني، موضحًا أن الحركة دعت للمضي قدمًا في تنفيذ القرار ليقيم الشعب الفلسطيني دولته ويعيش بحرية.

•  اتفق وزراء خارجية 5 دول عربية، مع مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، على مواصلة التشاور والتنسيق بشأن جهود إعادة إعمار قطاع غزة، واعتبار خطة إعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية التي عقدت في القاهرة في 4 مارس الجاري، كأساس لجهود إعادة الإعمار.

وأكدت اللجنة الخماسية الوزارية بشأن غزة خلال اجتماعها، بحضور ستيف ويتكوف، أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب بيان صدر عن وزارة الخارجية القطرية.

وشددت اللجنة على ضرورة إطلاق جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وجددت اللجنة تأكيدات الوزراء العرب المشاركين في الاجتماع، على الحرص في استمرار الحوار لتعزيز التهدئة، والعمل المشترك من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، عبر تكثيف الجهود الدبلوماسية والتنسيق مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية.

واستضافت قطر، الأربعاء 12 مارس 2025، اجتماعًا ضم كلًا من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ووزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية خليفة شاهين المرر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، وستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، وأضاف البيان أن وزراء الخارجية العرب المجتمعين، استعرضوا خطة إعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية التي عقدت في القاهرة في 4 مارس 2025.

•  أكد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، صامويل وربيرج أن التصريح الأخيرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه «لن يتم طرد أحد من قطاع غزة» ليس به أي تناقض أو أي شيء جديد، حيث إن ترامب لم يصرح في وقت سابق بأنه سيتم طرد أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، منوهًا بأن ترامب يرى أن إعادة الإعمار سيستغرق وقتًا طويلًا.

وأشار «وربيرج»، خلال لقاءه عبر الإنترنت على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن جهود إدارة ترامب تركز على إعادة إعمار قطاع غزة، موضحًا أن ترامب يملك رؤية براجماتية لإعادة الإعمار، مشددًا على أن إدارة ترامب لا يزال لديها مخاوف بشأن مستقبل حماس في غزة، مؤكدًا أن إدارة ترامب لا تسعى لطرد الفلسطينيين من أراضيهم.

وتابع :«ترامب يعطي أولوية للمصالح الأمريكية حتى فيما يتعلق بالتعاون مع إسرائيل»، مؤكدًا أن المباحثات المباشرة بين واشنطن وحماس لم تصل إلى نتائج إيجابية، موضحًا أنه يتم بحث إمكانية الانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية في اتفاق غزة وهو ما يتم التركيز عليه الآن من الجانب الأمريكي، مشيرًا إلى أن إدارة ترامب جاهزة لأي من السيناريوهات وليس هناك أي فائدة من استباق الأمور في هذه الفترة.

ومن جانبها أعربت مصر عن تقديرها لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عدم مطالبة سكان قطاع غزة بمغادرته، وتؤكد أن هذا الموقف يعكس تفهماً لأهمية تجنب تفاقم الاوضاع الإنسانية في القطاع، وضرورة العمل على إيجاد حلول عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية.

وفي هذا السياق، شددت مصر على أهمية البناء على هذا التوجه الإيجابي لدفع جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط، وذلك من خلال تبني مسار شامل يستند إلى رؤية واضحة تحقق الاستقرار والأمن لكافة الأطراف. وترى مصر أن مبادرة الرئيس ترامب لإنهاء الصراعات الدولية وإحلال السلام بما في ذلك في الشرق الأوسط يمكن أن تمثل إطاراً عملياً للبناء عليه والعمل المشترك لتحقيقه، وبما يراعي تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن جانبها رحبت حركة “حماس“،  بتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الأيرلندي، مايكل مارتن، في البيت الأبيض، والذي قال فيه إنه لن يتم طرد أي فلسطيني من قطاع غزة. وقال الناطق باسم حركة “حماس” حازم قاسم، في بيان صحفي، إنه “في حال كانت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي تراجع عن كل فكرة تهجير أهالي قطاع غزة، فهي تصريحات مُرحب بها”. ودعت الحركة الرئيس الأمريكي لاستكمال هذا الموقف بإلزام  بتطبيق كل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وعدم الانسجام مع رؤية اليمين الصهيوني المتطرف.

• قالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أن رجل الأعمال ذا الأصول الفلسطينية بشار المصري، هو “رجل ترامب” لليوم التالي للحرب في قطاع غزة، وقالت الصحيفة؛ إن بشار المصري عمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو “على الأرجح” الرجل الذي يمثل أملا كبيرا لإدارة الرئيس الجمهوري في تولي زمام الأمور بقطاع غزة. وأضافت الصحيفة وفقا لمعلومات لديها، أن المصري هو “المستشار السري والمقرب من آدم بوهلر، مبعوث ترامب لشؤون الرهائن، والرجل الذي يحاول إيجاد حل في مواجهة حماس”، وزعمت الصحيفة أن بشار المصري يتردد منذ شهور بشكل مستمر على القاهرة والدوحة، حتى قبل وصول ترامب إلى البيت الأبيض، وتقول الصحيفة؛ إن المصري “مقبول جدّا لدى إدارة ترامب، وليس له صلة بحماس، وهو أيضا ليس جزءا من السلطة الفلسطينية”.

وأضافت: “في شبابه شارك في احتجاجات ضد إسرائيل، ولكن مرّ على ذلك عشرات السنين. لا يمكن ربطه بالإرهاب”. ولم يصدر عن بشار المصري أو إدارة ترامب أي تعليق على ما أوردته الصحيفة الإسرائيلية.

•  أعلنت حركة “حماس” في بيان، أن وفدا من قيادتها برئاسة رئيس المجلس القيادي محمد درويش، التقى في العاصمة المصرية القاهرة رئيس المخابرات العامة اللواء حسن رشاد. وأوضحت الحركة في بيان، أنه “جرى بحث العديد من القضايا المهمة بروح إيجابية ومسؤولية، خاصة مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في مراحله المختلفة”.

وقالت الحركة إن وفد قيادتها عبر عن شكره وتقديره للجهود المصرية في الفترة السابقة، “خاصة في مواجهة مخططات التهجير، وتقديره لمخرجات القمة العربية، خاصة خطة إعادة إعمار قطاع غزة، والتأكيد على الحقوق الثابتة لشعبنا الفلسطيني”. وشدد الوفد على ضرورة الالتزام بكل بنود الاتفاق، والذهاب الفوري لبدء مفاوضات المرحلة الثانية، وفتح المعابر، وإعادة دخول المواد الإغاثية للقطاع دون قيد أو شرط.

وأكد الوفد موافقة الحركة على “تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من شخصيات وطنية مستقلة لإدارة قطاع غزة إلى حين استكمال ترتيب البيت الفلسطيني، وإجراء الانتخابات العامة في كل مستوياتها؛ الوطنية والرئاسية والتشريعية”.

ومساء السبت 08 مارس 2025، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عزمه إرسال وفد إسرائيلي إلى الدوحة؛ لمحاولة دفع المفاوضات مع حركة حماس بشأن تبادل الأسرى إلى الأمام، بعد تنصل تل أبيب منها.

وتحدثت هيئة البث العبرية الرسمية، عن ما قالت إنها مبادرة أمريكية جديدة لإطلاق سراح 10 من الأسرى الإسرائيليين الأحياء بقطاع غزة، مقابل تمديد وقف إطلاق النار.

وفي مناورة لتجنب المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار التي تنص على إنهاء الحرب على غزة، تمارس حكومة بنيامين نتنياهو، وفق مراقبين، لعبة تبادل أدوار مع واشنطن، عبر الحديث عن مبادرات تطرحها الأخيرة رغم كونها وسيطا وضامنا للاتفاق.

وتوجه وفد إسرائيلي الى الدوحة، الاثنين 10 مارس 2025 لخوض جولة مباحثات جديدة بشأن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، غداة إعلان إسرائيل قطع إمدادات الكهرباء عن القطاع المدمّر، سعيا لزيادة الضغط على حركة حماس الفلسطينية.

•  أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار وعدم التزامه بالانسحاب من محور فيلادلفيا” وعدم الالتزام بجدول الانسحاب المتفق عليه. وقالت الحركة في بيان، إن “الاحتلال الصهيوني لم يلتزم بالخفض التدريجي لقواته في محور صلاح الدين (فيلادلفيا) خلال المرحلة الاولى، ولم يلتزم ببدء الانسحاب منه في اليوم الثاني والأربعين حسب ما ورد في الاتفاق”. ووفقًا للاتفاق، كان من المقرر اكتمال الانسحاب بحلول اليوم الخمسين للاتفاق، الذي كان يُفترض أن يتم أمس، وهو ما لم يحدث حتى الآن، حسب الحركة. ووصف البيان الانتهاك بأنه يمثل “خرقًا واضحًا للاتفاق، ومحاولة مكشوفة لإفشاله وتفريغه من مضمونه”. وأشارت الحركة إلى أن هذه الانتهاكات “تضع الوسطاء أمام مسؤولياتهم في الضغط على الاحتلال للوفاء بتعهداته وإنهاء وجوده في محور صلاح الدين (فيلادلفيا) فورًا”. وطالب البيان الوسطاء والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لضمان انسحاب الاحتلال واستئناف مفاوضات المرحلة الثانية دون تأخير، مؤكدًا أن الالتزام بالاتفاق واستكمال المفاوضات هو “السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى، وأي مماطلة تعني تلاعبًا بمصيرهم ومشاعر عائلاتهم”.

وحسب اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، كان من المفترض أن يبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب من محور فيلادلفيا آخر أيام المرحلة الأولى من الاتفاق، على أن يستكمله خلال 50 يومًا.

•  أدانت مصر قطع إسرائيل الكهرباء عن قطاع غزة،  وقالت مصر “وهو ما يعد خرقاً جديداً للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة”. وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، أكدت جمهورية مصر العربية رفضها الكامل لسياسات العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل، بما في ذلك تعليق دخول المساعدات الإنسانية، الأمر الذي يؤدى إلى تأجيج الأوضاع بقطاع غزة. وطالبت مصر المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته واتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف تلك الانتهاكات.

وقطعت دولة الاحتلال الإسرائيلي دخول مساعدات الأغذية والأدوية والوقود هذا الشهر، في خطوة زعمت أنها تستهدف الضغط على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في محادثات وقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان، إن منع السلطات الإسرائيلية دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أمر يتنافى مع مسئولياتها تجاه القانون الدولي، وإنه يجب على المجتمع الدولي عدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في غزة.

•  أعلن الحوثيون في اليمن، مساء الثلاثاء 11 مارس 2025، استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية البحرين الأحمر والعربي، بعد انتهاء المهلة التي حددتها الجماعة لإسرائيل حتى تفتح معابر غزة وتسمح بإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر. وقال الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي، العميد يحيى سريع، إنه “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وبعد انتهاء المدة المحددة للمهلة التي أعطاها عبد الملك الحوثي للوسطاء للضغط على العدو الإسرائيلي لفتح المعابر وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة”.

وأضاف “ونظرًا لعدم تمكُّن الوسطاء من تحقيق ذلك”، فإن الجماعة قررت “استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية في منطقة العمليات المحددة، وهي البحران الأحمر والعربي وكذلك باب المندب وخليج عدن”. وأكد سريع أن قرار الحظر يبدأ سريانه من وقت إعلان هذا البيان. وتابع “أي سفينة إسرائيلية تحاول كسر هذا الحظر، سوف تتعرض للاستهداف في منطقة العمليات المعلن عنها”.

وشدَّد الناطق العسكري على أن هذا الحظر سيستمر حتى إعادة فتح معابر قطاع غزة ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء. واختتم سريع بيانه بتوجيه تحية للشعب الفلسطيني “الصامد” في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن اليمن “إلى جانب المقاومة الفلسطينية الباسلة”.

• أعلنت إسرائيل، أنها وافقت على إجراء محادثات تهدف إلى ترسيم الحدود مع لبنان، والإفراج عن خمسة لبنانيين كانوا محتجزين لديها في خطوة وصفتها بأنها “بادرة حسن نية تجاه الرئيس اللبناني”.

وأعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية الاتفاق على تشكيل ثلاث مجموعات عمل مشتركة مع لبنان وفرنسا والولايات المتحدة، بهدف مناقشة قضايا تتعلق بترسيم “الخط الأزرق”، والمواقع الخمس التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى ملف المحتجزين اللبنانيين. وفي خطوة وُصفت بأنها بادرة حسن نية تجاه الرئيس اللبناني الجديد، جوزيف عون، كشفت رئاسة الوزراء الإسرائيلية عن موافقتها على إطلاق سراح خمسة محتجزين لبنانيين، استجابةً لطلب من واشنطن.

وأعلن مكتب نتنياهو الإفراج عن اللبنانيين الخمسة، الذي اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة مع حزب الله، وتسلم لبنان أربعة منهم على أن يتسلم الخامس الأربعاء 12 مارس 2025.

• أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أنه يتم التواصل مع الإدارة الأمريكية ومبعوث الرئيس ترامب للشرق الأوسط لبحث الخطة المصرية لإعادة الإعمار غزة والتي تم اعتمادها في قمة القاهرة الطارئة.

وقال وزير الخارجية -في تصريحات عبر قناة النيل للأخبار “إن مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط قل إن الخطة بها العديد من النقاط الجيدة وتعكس نية صادقة وطبية من الجانب المصري يمكن البناء عليه”، ونأمل خلال الأسبوع المقبل أن يتم مناقشة الخطة على نطاق أوسع.

وأضاف الوزير أن ردود الفعل الأولية على الخطة المصرية ليست سلبية ولكن سنعمل على البناء على ذلك وتطوير الخطة حتى تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

وتابع أننا طالبنا من الجانب الأمريكي أن يكون هناك انخراطا أوسع للشركات الأمريكية في تنفيذ هذه الخطة التي تتضمن 3 مراحل رئيسية الأولى : هي مرحلة التعافي المبكر و مدتها 6 أشهر الى أكثر من عام بتكلفة 3 مليارات دولار وتشمل مشروعات التعافي المبكر وتوفير أماكن إقامة مؤقتة لأكثر من مليون فلسطيني واستئناف بعض الخدمات الأساسية المؤقتة وتمهيد بعض الطرق الرئيسية.

• التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية بعباس عراقجي وزير خارجية إيران، وذلك على هامش الاجتماع الاستثنائي الذي استضافته جدة لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لبحث سبل دعم الشعب الفلسطيني.

وناقش الوزيران، مستجدات الأوضاع في الإقليم حيث أكد وزير الخارجية على أهمية خفض التوترات والتصعيد وضبط النفس في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة.

واستعرض الوزير عبد العاطي مخرجات القمة العربية غير العادية التي عقدت بالقاهرة يوم ٤ مارس، وما حظيت به الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة من توافق عربي كامل، متناولا المراحل والعناصر المختلفة للخطة. كما تناول أيضا ترحيب القمة باستضافة مصر لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة لحشد التمويل اللازم لتنفيذ الخطة العربية.

•  جرى اتصال هاتفي بين بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وفيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، قام الوزيران بمتابعة ما تمخضت عنه القمة العربية غير العادية التي عقدت بالقاهرة يوم ٤ مارس من مخرجات، وعلى رأسها الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، وسبل حشد الدعم الدولي لها في ظل ما حظيت به من إشادة واسعة من الدول، وسبل تنفيذ المراحل والعناصر المختلفة للخطة. كما تناولا أيضًا التطورات الخاصة باستضافة مصر للمؤتمر الدولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة والذى يستهدف حشد التمويل اللازم لتنفيذ الخطة العربية.

كما بحث الوزيران مستجدات الأوضاع في سوريا، وما شهدته مناطق الساحل السوري مؤخرًا من توترات، حيث شدد عبد العاطي على موقف مصر الداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وأهمية الحفاظ على المؤسسات الوطنية في سوريا، وضرورة تبني عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة سورية تضمن مشاركة جميع أطياف الشعب السوري دون إقصاء، وتضمن حقوق جميع الطوائف من أجل استعادة الاستقرار في كافة أراضي سوريا.

•  جرى اتصال هاتفي بين بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة و”كايا كالاس” الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي لمناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية.  أطلع عبد العاطي المسئولة الأوروبية على مخرجات القمة العربية غير العادية التي عقدت مؤخراً وخاصة ما يتعلق بالخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة إعمار وتنمية غزة، والتي نالت تأييد الدول العربية والإسلامية، ورحب في هذا الصدد بالبيان الذى أصدرته الممثلة العليا الداعم للخطة، مؤكداً على أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان تنفيذ الخطة.

وقد تناول وزير الخارجية التحركات الخاصة باستضافة مصر مؤتمر لإعادة الإعمار في غزة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة، معرباً عن التطلع لمواصلة الاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم الإنساني اللازم لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، كما شدد في السياق ذاته على أهمية تنفيذ كافة مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من جميع اطرافه، وأكد على ضرورة إيجاد أفق سيأسى للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، خاصة وأن حل الدولتين يظل المسار الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.

شهد الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن التطورات في سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية خاصة في ضوء المواجهات التي شهدتها بعض المحافظات السورية مؤخراً، موضحاً ضرورة أن تشمل العملية السياسية الانتقالية كافة أطياف الشعب السوري دون إقصاء لتصبح سوريا مصدر للاستقرار في المنطقة وتتجاوز تلك المرحلة الانتقالية الدقيقة.

•  رفض رجل الأعمال نجيب ساويرس المقارنة التي أجراها رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في الخارج، خالد مشعل، بين حرب السادس من أكتوبر 1973، التي خاضتها مصر ضد الاحتلال الإسرائيلي، ومعركة طوفان الأقصى التي قامت بها حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر 2023، وكان مشعل قد صرّح خلال مقطع فيديو خلال كلمته في حفل استقبال الأسرى الفلسطينيين المبعدين إلى مصر في يوم ذكرى حرب العاشر من رمضان، الموافق 6 أكتوبر 1973، قائلاً: “نوجه كلامنا لقادة الأمة، وخاصة لمصر العزيزة التي تعلم جيدًا أنه لولا السادس من أكتوبر لما استعادت سيناء، وبدون السابع من أكتوبر لن نستعيد فلسطين. العالم لا يحترم إلا الأقوياء”.

وردّ ساويرس على تلك التصريحات عبر حسابه على منصة “إكس”، قائلاً: “لا مجال للمقارنة على الإطلاق. فحرب السادس من أكتوبر كانت حرب تحرير خاضها الجيش المصري العظيم ضد جيش العدو الإسرائيلي، وجهاً لوجه، دون اعتداء على المدنيين أو اختطاف النساء والأطفال والعجائز.”، لا مقارنة اطلاقا ..فحرب ٦ اكتوبر كانت حرب تحرير بين جيش مصر العظيم و جيش العدو الإسرائيلي … رجل امام رجل و لم تعتدي او تخطف النساء و الاطفال و العجائز من المدنيين و العالم يحترم الأقوياء بالفعل لكن يحتقر الارهاب ضد المدنيين العزل ! و نتيجة ٧ أكتوبر لا تبشر بخير على الاطلاق

منصات التواصل تتفاعل

ولاقى منشور ساويرس تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي٬ وكانت أغلب المشاركات تنتقد تصريحاته التي وصفت بأنها دفاع عن الاحتلال الإسرائيلي ولا تفرق بين دفاع صاحب الأرض عن حقه وبين ما يقوم به الاحتلال من اغتصاب الأرض، بينما طالب البعض رجل الاعمال المصري بعدم الحديث في السياسة والتفرغ للحفلات التي يقوم بها في منتجع الجونة الذي تمتلكه عائلته والحفلات الراقصة التي يقوم بها.

قراءة في تطورات وتداعيات ملف غزة والسعي للتهجير:

من المستجدات البارزة في مِلَفّ غزة استمرار الاجتماعات المباشرة التي تُعقد بين حركة حماس والإدارة الأمريكية دون تواجد وحضور للجانب الإسرائيلي. ويرى البعض أن استمرار انعقاد تلك الجلسات نابع من أن هناك تفاهم مبدئي بين الجانبين حول العديد من النِّقَاط الخاصة باستمرار وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى. وفسر البعض أن إشارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لن يتم طرد أي فلسطيني من قطاع غزة، التي رحبت بها حركة حماس، جاءت نتيجة لتلك الجلسات المستمرة. فترامب منذ وصوله للبيت الأبيض لم يتوقف عن التصريحات المتشددة والمتطرفة تجاه غزة وكان أكثر عُدوانية تجاه الفلسطينيين، ولكن خفضت حدة الرئيس الأمريكي عن غزة خلال المدّة القليلة الماضية.

يبدوا أننا أمام طريقان:

الأول: أن تستمر تلك التفاهمات والتشاورات بين حركة حماس والإدارة الأمريكية، وينتج عنها في النهاية اتفاق موسع يترتب عليه التوصل لهدنة بشكل تام لسنوات عدة، مع العمل على إعمار غزة دون تهجير والإفراج عن كافة الأسري الإسرائيليين مقابل صفقة تبادلية بالأسري الفلسطينيين، وأن تُدار غزة من قبل إدارة فلسطينية تكنوقراط.

الثاني: أن تتوقف تلك التشاورات المباشرة بين حركة حماس والإدارة الأمريكية نظرًا للاختلاف حول نِقَاط محددة وقد تكون على رأس تلك النِّقَاط نزع سلاح المقاومة.

الإدارة الأمريكية تتفاوض في ظل حصار مُطبق على قطاع غزة بعد منع إسرائيل من دخول المساعدات للأسبوع الثاني على التوالي. قد يكون هذا توزيع أدوار بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل، بمعنى أن الإدارة الأمريكية تتفاوض مباشرة مع حماس للضغط عليها وتقوم إسرائيل في نفس الوقت بمحاصرة القطاع والتعنت في استكمال المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار حتى تكون حركة حماس تحت ضغط في تلك الاجتماعات المباشرة مع الإدارة الأمريكية وتتراجع عن بعض شروطها.

بشكل عام، فإن سياسات الرئيس دونالد ترامب تستهدف تحجيم النِّقَاط الساخنة حول العالم، والتي تستنزف الخزانة الأمريكية بغير طائل، وهو ما ظهر في محاولة الرئيس ترامب إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا ولو على حساب الأخيرة. فهل ستنطبق تلك السياسات على الشأن الفلسطيني بنفس الشكل؟

على الجانب الأخر يبدو أن الموقف المصري أصبح أكثر صلابة في مواجهة خُطَّة التهجير، واعتبرت بعض مؤسسات الدولة المصرية أن التهجير تهديدًا كبيرًا للأمن القومي المصري، وهو ما جعل أو أجبر القيادة المصرية تقف موقفًا حازمًا وجادًا في تبنيها لخطة عملية لإعادة أعمار غزة وتجنيد كل الإمكانيات الدبلوماسية والسياسية والإدارية لإنجاحها.

إلا أن هناك إشارات لاحتمال المزيد من التوتر في العلاقات المصرية – الإسرائيلية، ويخشى بعض المحللون أن يؤدي ذلك لاندلاع نزاع عسكري في ظل الحشود الكبيرة على الجانبين، مما سيؤثر بشكل ضخم على استقرار المنطقة.

عودة الى أهم أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى

• أعربت مصر  عن قلقها إزاء المواجهات التي شهدتها محافظة اللاذقية في الجمهورية العربية السورية، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية على موقفها الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية، ورفض مصر لأية تحركات من شأنها أن تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب السوري. وتعيد جمهورية مصر العربية تأكيدها على أهمية مكافحة كافة أشكال العنف وضرورة إعلاء المصلحة الوطنية السورية فوق كل اعتبار، والعمل على تجاوز هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة في سوريا. وجددت مصر التأكيد على أهمية تدشين عملية سياسية انتقالية شاملة تضمن مشاركة جميع أطياف الشعب السوري دون إقصاء وتضمن حقوق جميع الطوائف في سوريا.
•  علق الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، على الاشتباكات المسلحة التي شهدتها سوريا، قائلًا إن معرفة حجم وأهمية الأمان في مصر يتم بالنظر إلى الأحداث التي تشهدها دول المنطقة. وأضاف خلال برنامجه «حقائق وأسرار» أن سوريا شهدت أحداثًا صعبة للغاية في الساعات الماضية ولاتزال الأوضاع مشتعلة. وأوضح أن هناك معلومات متضاربة بشأن ما تشهده سوريا على الأرض من أعمال عنف غير مسبوقة في منطقة الساحل، مؤكدا أن الواقع المر يقول إن الأرض مشتعلة بشكل كبير. وأشار إلى أن ما يحدث في الساحل ينذر بأن سوريا قفد تتعرض للتقسيم في الفترة المقبلة، مشددًا على ضرورة أن تعلو وحدة الوطن السوري على أي شيء.
•  تم توقيع اتفاقية بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، لدمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية ضمن إطار الدولة السورية.

وتعليقًا على هذا قال  الإعلامي أحمد موسى أن هذا الاتفاق يجعل سوريا منطقة واحدة تحت سلطة الدولة، وأضاف موسى   أن قوات سوريا الديمقراطية كانت تسيطر على 28% من مساحة البلاد، وكانت تحظى بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية. وأشار إلى أن سوريا تضم نحو 106 حقول غاز، بينها 48 حقل نفط كانت تحت سيطرة “قسد”، إلى جانب مناطق أخرى في نهر الفرات وشمال شرق البلاد، وأوضح أن القوات الحكومية السورية تحركت نحو الاتفاق على حلول توحيد البلاد، لكنه أشار إلى أن بنود الاتفاقية الكاملة لم تُكشف بعد.

• تلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي قيس سعيد. تناول الاتصال العلاقات الثنائية، حيث أشاد السيسي وسعيد بالتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين، وأكدا حرصهما على تعزيز التعاون في مختلف المجالات وخاصةً الاقتصادية والتجارية، مشيرين إلى اهتمامهما باستكشاف آفاق أوسع للعمل المشترك في كافة الموضوعات محل الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات الدولتين.

شهد الاتصال تبادل الرؤى بين السيسي وسعيد بشأن الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، ومن جانبه ثمن الرئيس التونسي الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة التي قامت مصر بإعدادها، مؤكداً دعم بلاده للخطة التي تتيح البدء في إعادة الإعمار دون تهجير الفلسطينيين، وأكدا السيسي وسعيد في هذا الصدد على رفضهما التام والمطلق لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية، وشدد السيسي على أن إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية تعد الضامن الأوحد للتوصل إلى السلام الدائم في المنطقة.

تناول الاتصال أيضاً الوضع في ليبيا وسوريا، حيث أكدا السيسي وسعيد حرصهما على استقرار ووحدة وسيادة الدولتين على كامل أراضي كل منهما وسلامة الشعبين من مخاطر الصراع والانقسام.

• أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن مصر تواجه تحديات غير مسبوقة تهدد أمنها القومي، مشيرًا إلى أن الأوضاع الحالية تتميز بحدة وتعقيد لم تشهدهما البلاد من قبل، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، لمناقشة آخر التطورات الدولية وموقف مصر منها.

وأوضح عبد العاطي أن المنطقة تشهد تراجعًا وانهيارًا في دور مؤسسات الدولة الوطنية في عدد من الدول العربية والأفريقية، مما يخلق فراغًا تستغله الجماعات الإرهابية والأطراف الخارجية. واستشهد بما يحدث في ليبيا وسوريا واليمن، بالإضافة إلى الوضع المتدهور في لبنان والسودان.

وحول تداعيات الأزمة في البحر الأحمر، أكد وزير الخارجية أن قناة السويس تعرضت لخسائر فادحة، حيث انخفض عدد السفن العابرة يوميًا من 73 سفينة إلى 13 فقط، مما أثر بشكل كبير على العائدات الاقتصادية.

وبخصوص القضية الفلسطينية، شدد الوزير المصري على ثبات موقف بلاده في رفض التهجير ودعم حل الدولتين وفق حدود يونيو 1967، مؤكدًا أن موقف رئيس النظام عبد الفتاح السيسي “الحاسم أجهض مخطط التهجير القسري”. وأضاف أن القاهرة تعتبر ملف التهجير “خطًا أحمر” لما يحمله من مخاطر تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الدولة المصرية لن تشارك في ظلم الشعب الفلسطيني، كما استعرض عبد العاطي مخرجات القمة العربية الطارئة التي استضافتها مصر، مشيرًا إلى الجهود الدبلوماسية لحشد الدعم الدولي لخطة إعادة إعمار غزة.

•  التقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع السيدة هنا تيته، الممثلة الخاصة الجديدة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا. قدم عبد العاطي التهنئة للمبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا، على توليها منصبها، معربا عن تطلع الجانب المصري لتعزيز التعاون معها، بما يسهم في نجاح مهمتها على نحو يخدم جهود التوصل لحل مستديم للأزمة في ليبيا بملكية وقيادة ليبية، ووفق المحددات والقرارات الدولية ذات الصلة.

أشار وزير الخارجية إلى مواصلة مصر لجهودها في مساعدة الأطراف الليبية على التوافق وتعزيز مسار الحل الليبي/الليبي، واحترام مؤسسات الدولة، بما يهدف للوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، مؤكدا ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدة زمني محدد، وبما يحفظ وحدة وسلامة واستقرار ليبيا.

 رابعاً: الوضع الأمني والحقوقي:

•  وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة حنفي جبالي، على قرار  السيسي رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات.

وأوضح رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إبراهيم الهنيدي، أن المجلس سبق وأحال في 17 ديسمبر 2024 إلى اللجنة ذات القرار لإعداد التقرير في شان طريقة الإقرار انتهى رأي اللجنة إلى أن الاتفاقية لا تتضمن ما يخالف الدستور وتتوافق مع المادة 151 من الدستور واللائحة الداخلية.

وأردف: “ووافق المجلس عليها لا من ناحية طريقة الاقرار ثم أحالها للجنة للنظر في مضمون الاتفاقية، وناقشت اللجنة الاتفاقية والقرار المشار اليه ومذكرته الايضاحية وفي ضوء ما دار من مناقشات ترى اللجنة أن الاتفاقية متفقة مع الدستور والقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان ولها أهمية بالغة في ضور الاحكام والنصوص المهمة التي تأتي ثمرة للتعامل لدائم بين مصر والإمارات في المجال القانون والقضائي لتحقيق العدالة الجنائي”.

واعتبر الهنيدي، أن هذه الاتفاقية أحد أهم اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم نقل المحكوم عليهم وتهدف لإعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليه وتنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك.

وتعليقًا على هذا القرار كتب الإعلامي أحمد موسى المقرب من نظام السيسي على حسابه على منصة إكس: “خطوة مهمة .. مجلس النواب المصري برئاسة المستشار د. حنفي جبالي رئيس المجلس ، يوافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات، خلاص كده قربت خاااالص ونشوف الواد عبد الرحمن بن يوسف القرضاوي …هذا مصير كل خاين هييجى يوم ومصر وشعبها ياخذوا  حقهم من هؤلاء الملوثة أياديهم بدماء شهداء مصر الأبرار “.

•  بدأ علاء عبد الفتاح، الناشط المصري الحامل للجنسية البريطانية، إضرابا عن الطعام في السجن بعدما أدخلت والدته ليلى سويف المستشفى في ظل تراجع وضعها الصحي جراء إضرابها عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنه، بحسب ما أفادت العائلة.

وقالت عائلته إن عبد الفتاح بدأ يرفض تناول الطعام في سجن وادي النطرون “اعتبارا من السبت الأول من مارس بعد سماع الأنباء عن أن والدته أدخلت المستشفى” في لندن أواخر  فبراير، بعد حوالي 150 يوما من بدء إضرابها.

وكانت سويف (68 عاما) قررت تخفيف إضرابها عن الطعام الذي بدأته في سبتمبر، ووافقت على تناول 300 سعرة حرارية من السوائل يوميا، بعدما حذرها الأطباء من أن ضغط الدم والسكر في الدم بلغا مستويات منخفضة بشكل بالغ الخطورة على صحتها.

وأكدت سويف أن الاتصال الذي أجراه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالسيسي الأسبوع الماضي، منحها بعض “الأمل” بشأن قضية نجلها الذي أمضى الجزء الأكبر من العقد الماضي خلف القضبان.

وفي سياق متصل أعلن 127 أكاديميا من جامعات عالمية مختلفة تضامنهم مع الدكتورة ليلى سويف. وطالب الأكاديميون، في بيان مشترك، السلطات المصرية بإطلاق سراح عبد الفتاح، مشيرين إلى أن حياة والدته في خطر داهم، بعدما استنفدت كل الوسائل القانونية لإنهاء مأساة ابنها، الذي أنهى فترة حكمه منذ سبتمبر 2023.

وأشار الأكاديميون إلى أن ليلى سويف تخوض معركتها الأخيرة بجسدها وحياتها، بعدما استنفدت الأسرة كل السبل القانونية للإفراج عن علاء. وأكد البيان أن والدته قررت تحويل إضرابها إلى إضراب جزئي، بعد أن تدهورت حالتها الصحية وخضعت للملاحظة في مستشفى سانت توماس بلندن.

في تطور آخر، كشف المحامي الحقوقي خالد علي أن النائب العام المصري رفض احتساب مدة الحبس الاحتياطي لعبد الفتاح، ما يعني أن فترة احتجازه ستمتد حتى 3 يناير 2027، رغم أنه كان من المفترض الإفراج عنه في سبتمبر الماضي.

• لا يزال مصير المعارض السياسي المصري علي حسين مهدي مجهولًا، وذلك بعد مرور 14 شهرًا على اختفائه المفاجئ، ما أثار تساؤلات كبيرة حول سلامته وحياته. ورغم نفي السلطات الأمريكية أي صلة لها باختفائه، تتزايد المخاوف بشأن وضعه، خاصة في ظل الأنباء التي تشير إلى احتمالية احتجازه قسرًا وترحيله إلى مصر، حيث يعتقد أنه محتجز في أحد المقرات الأمنية المصرية، ما يزيد من مخاوف تعرضه للتعذيب أو حتى تهديد حياته. وكان آخر ظهور علني لعلي حسين مهدي عبر قناته على يوتيوب في 15 يناير 2024، حيث نشر آخر فيديو له، وفي 16 يناير من العام ذاته، أجرت أسرته آخر مكالمة مرئية معه. ومنذ صباح اليوم التالي 17 يناير 2024، انقطع التواصل تمامًا، ليقتصر الأمر على رسائل نصية غريبة وغير متسقة مع أسلوبه المعتاد، ما دفع عائلته وأصدقاءه إلى الشك في مصيره.
•  دعت سلوى رشيد، زوجة النقابي العمالي شادي محمد، أصدقاءه والمتضامنين معه إلى كتابة رسائل ومعايدات وكلمات دعم له، تزامنا مع عيد ميلاده الثلاثاء 11 مارس 2025، الذي يقضيه في السجن هذا العام، نظرا لظروفه حبسه  على ذمة قضية دعم فلسطين، منذ ما يقارب العام حتى الآن، لتذكيره بأنه حاضر في قلوبهم رغم الغياب.
•  قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات تجديد حبس الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق ، لمدة 45 يوما، يأتي ذلك على ذمة القضية رقم ٤٩٣٧ لسنة ٢٠٢٤، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، يوم الأربعاء 12 مارس 2025، وأوضحت المفوضية أنه خلال الجلسة اشتكى عبد الخالق فاروق من عدم تعرضه للشمس بشكل جيد مما يهدد صحته، وأن حياته في خطر بسبب الأمراض التي يعانى منها.

وأوضح خلال الجلسة أنه لا توجد رعاية صحية مناسبة ، ويتم إغلاق الزنزانة عليهم لمدة 23 ساعة يومياً، ما يؤثر على حالته النفسية والصحية، يذكر أن قوات الأمن قد ألقت القبض على الخبير الاقتصادي عبد الخالق فارق، في 21 اكتوبر 2024، من منزله وقامت بتفتيش المنزل ولم تسمح له ـ حينها – بأخذ أدويته الخاصة أو أي متعلقات شخصية .

•  أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حجب السلطات المصرية موقع “زاوية ثالثة” للمرة الثانية في أقل من شهر، بعد حجب الموقع للمرة الأولى في التاسع عشر من فبراير الماضي، وأدانت منصات إعلامية بارزة و منظمات حقوقية وجامعات وجهات معنية بحرية العمل الصحفي وحرية التعبير حجب الموقع المعني بنشر تحقيقات وتقارير صحفية معمقة، لينضم بعد حجبه لطائفة من المواقع الصحفية والحقوقية المحجوبة في مصر من دون سند قانوني.
•  طالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – في إطار حملته “رمضان بلا قضبان” – السلطات المسؤولة سرعة إخلاء سبيل الناشط السياسي شريف علي محمد علي الشهير بـ ”شريف الروبي”، المحبوس منذ عامين ونصف العام حتى الآن، على خلفية منشورات له ألقى فيها الضوء على معاناته وغيره من السجناء والمحبوسين المعفو عنهم والمخلى سبيلهم، بعد خروجهم، في سبيل تمكينهم من الحياة الكريمة، في ظل ما يواجهون من صعوبات في الحصول على فرص عمل لائقة أو السفر أو التنقل، وغيرها.
•  طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحرية بسرعة إخلاء سبيل الصحفي محمد سعد خطاب، الذي يقضي ما يقارب عامين قيد الحبس الاحتياطي بعيدًا عن أسرته، ومقعده شاغر على مائدة الإفطار بسبب ظروف حبسه.

قراءة في الملف الأمني والحقوقي:

بمتابعة تعامل النظام المصري مع المِلَفّ الأمني والحقوقي، فمازالت الانتهاكات والتمديدات لمعتقلي الرأي مستمرة، بالرغم من الدعوات التي شهدتها الأسابيع الماضية من شخصيات وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني لوضع سقف لتلك الانتهاكات والإفراج عن سجناء الرأي وعدم تقييد حرية الرأي والصحافة.

يبدوا أن النظام المصري لا يلتفت لمثل تلك النداءات، فتم على سبيل المثال التجديد للدكتور عبد الخالق فاروق وشريف الروبي وغيرهم الكثير خلال المدّة القليلة الماضية، كما أعلن النائب العام أن علاء عبد الفتاح سيستمر في محبسه حتى يناير 2027 بالرغم من النداءات الداخلية والدولية للإفراج عنه، وكل هذه الإجراءات تُشير إلى أن النظام المصري قد لا يغير سياساته تجاه المِلَفّ الحقوقي والأمني وأنه سيظل يتعامل مع مِلَفّ المعتقلين وملف حرية الرأي والصحافة من منظور أمنى لأمن النظام الحاكم وليس من منظور مصلحة الأمن القومي الشاملة، فمصلحة الأمن القومي والظروف الإقليمية الراهنة تقضي العمل على لملمة وحدة الصف الداخلي لمواجهة التحديات ولكن ذلك لا يبدو أنه على أجندة الدولة في الوقت الراهن.

خامساً: الوضع العسكري:

•  شهد السيسي، الندوة التثقيفية الحادية والأربعين، والتي أقامتها القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم تحت عنوان “شعب أصيل”، وذلك بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، بحضور كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة والشرطة، بالإضافة إلى أهالي وأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة.

وقال السيسي في كلمته: إنه على الرغم من الأحداث المتلاحقة، التي يمر بها العالم ومنطقتنا، والمخاطر والتهديدات التي خلفت واقعًا مضطربًا، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ومساعي مصر الدائمة، لتقديم رؤى من أجل تحقيق الأمن والسلم للمنطقة، كفاعل رئيسي في هذه القضية.. والتي أوضحت فيها مصر منذ بدايتها، موقفاً ثابتاً راسخاً، بأنه لا حل لهذه القضية، إلا من خلال العمل على تحقيق العدل، وإقامة الدولة الفلسطينية، وعدم القبول بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، تحت أي مسمى.

وفي سياق متصل بالندوة التثقيفية ال41، أعربت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لتكريم السيسي، أحد المسلحين في مليشيا اتحاد قبائل سيناء الموالية للجيش، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ41 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

وجاء التكريم على الرغم من تورط الرجل، الذي يُدعى إبراهيم حماد إبراهيم حماد، في إعدامات ميدانية بدم بارد لمدنيين عُزَّل في سيناء عام 2017، وفقًا لتقارير موثقة من مؤسسة سيناء ومنظمات دولية، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش.

ووصفت المؤسسة هذا التكريم بأنه “إهانة بالغة للضحايا وأسرهم”، مؤكدة أنه يعزز من سياسة الإفلات من العقاب في مصر. في تقرير نشرته هيومن رايتس ووتش في 21 أبريل 2017 تحت عنوان “مقاطع فيديو تظهر الجيش ينفذ إعدامات في سيناء”، أكدت المنظمة أن إبراهيم حماد كان عضوًا في مليشيا محلية معروفة باسم “الفرقة 103″، التي شكلها الجيش المصري عام 2015 للمساعدة في عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء.

وأشار التقرير إلى أن حماد ظهر في مقطع فيديو وهو ينفذ إعدامات ميدانية لمعتقلين من مسافة صفر، بمن في ذلك طفل يبلغ من العمر 16 عامًا وشقيقه البالغ 19 عامًا.

ووفقًا للتقرير، كان حماد يرتدي شارة سلاح المشاة في الجيش المصري على كتفه، بينما ظهر رجل آخر يرتدي شارة “المخابرات الحربية والاستطلاع”. وفي أثناء الإعدام، يمكن سماع صوت يوجه إليه قائلًا: “بلاش الدماغ بس”، في إشارة إلى تجنب إطلاق النار في الرأس. كما تم تصوير الجثث مع أسلحة بجانبها، على ما يبدو لتوثيق الحادثة.

الإفلات من العقاب

رغم وضوح الفيديو والتعرف على هوية إبراهيم حماد، لم يخضع لأي تحقيق أو مساءلة، بل استمر في عمله مع الجيش حتى مقتله في مايو 2022 إثر انفجار عبوة ناسفة.

• قال السيسي، إن الأحداث التي تدور في المنطقة تدعو للقلق، ولكن طالما أن المصريين متماسكين وعلى قلب رجل واحد، فهم قادرون على التغلب على أي تحدي وتجاوزه، لافتًا إلى أن الأحداث لا تقتصر على المنطقة فقط ولكنها تدور بشكل متسارع ومتناقض في العالم كله، وبالتالي الحفاظ على الدولة المصرية ومقدراتها هو الشغل الشاغل. وأضاف السيسي، أن الدولة تتعامل مع كل القضايا والتحديات بحسابات دقيقة وتريث وبصبر كبير، متابعًا: “شعب مصر هو من يجعل الأمور رغم قسوتها ورغم ظروفها الصعبة نقدر نجابهها، وقبل الشعب ربنا سبحانه وتعالى هو مطلع علينا ويرى إدارتنا للأمور وسعينا الدائم للتهدئة، وإيقاف إطلاق النيران ومنع النزاعات، وعمل كل ما يمكن لتهدئة وإيقاف الصراعات والاقتتال والحروب، وهذا هو الدور الذي تحرص عليه الدولة دائمًا”.

جاء ذلك خلال إفطار السيسي، مع أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية العسكرية المصرية والطلبة المستجدين وأسرهم وعدد من دارسي الدورات المدنية بالأكاديمية، حيث رافق الرئيس الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

•  تصنيف حديث للقوة العسكرية العالمية لعام 2025 عن ترتيب جيوش 145 دولة من حيث القوة، استناداً إلى 60 عاملاً فردياً لتحديد “مؤشر القوة”، وفقاً لما نشره الموقع الرسمي للتصنيف.

شملت المعايير المعتمدة في تصنيف “Global Firepower” عدد الوحدات العسكرية، والوضع المالي، والقدرات اللوجستية، بالإضافة إلى العوامل الجغرافية.

على الصعيد العالمي، يحتل الجيش الأميركي المركز الأول، يليه الجيش الروسي، ثم الصيني فالهندي، بينما جاء الجيش الكوري الجنوبي خامساً.

عربياً، تصدّر الجيش المصري القائمة بحلوله في المرتبة 19 عالمياً، يليه الجيش السعودي، ثم الجزائري، والعراقي، فيما جاء الجيش الإماراتي في المركز الخامس عربياً.

إقليمياً (الشرق الأوسط)، تصدّر الجيش التركي الترتيب الإقليمي وجاء في المركز التاسع عالمياً، يليه الجيش الإسرائيلي (15 عالمياً)، ثم الجيش الإيراني (16 عالمياً).

بالمقارنة مع تصنيف عام 2024، حافظت الجيوش الخمسة الأولى عالمياً على مراكزها، بينما تراجع الجيش التركي إلى المرتبة التاسعة بعد أن كان في المركز الثامن، كما تأخر الجيش الإيراني من المرتبة 15 إلى 16.

أما الجيش المصري، فقد تراجع من المركز 15 إلى 19 عالمياً، مما أفسح المجال لتقدّم الجيش الإسرائيلي. كذلك، انخفض ترتيب الجيش السعودي من المركز 23 إلى 24.

في المقابل، تقدّم الجيش العراقي مركزين ليصل إلى المرتبة 43 بعد أن كان في المرتبة 45 العام الماضي، بينما حافظت الجزائر على موقعها في المركز 26 عالمياً لعامين متتاليين.

أما الجيش الإماراتي، فقد شهد تراجعاً بثلاث مراتب، حيث انتقل من المركز 51 في تصنيف 2024 إلى المركز 54 هذا العام.

•  كشف تقرير أن مصر أصبحت واحدة من أكبر الدول المستوردة للأسلحة عالميًا، حيث احتلت المرتبة الثالثة على مستوى العالم في هذا المجال.  وأشار تقرير حديث نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) إلى أن دول الشرق الأوسط استحوذت على 27% من إجمالي واردات الأسلحة العالمية خلال الفترة بين 2020 و2024. كما أوضح التقرير أن أربع دول عربية جاءت ضمن قائمة أكبر عشر دول مستوردة للأسلحة في العالم.

ورغم استمرار التوترات الإقليمية، فقد شهدت واردات الأسلحة في الشرق الأوسط انخفاضًا بنسبة 20% خلال الفترة ما بين 2020 و2024 مقارنة بالأعوام 2015-2019. وقد تفاوتت اتجاهات الاستيراد بين الدول العربية؛ إذ زادت بعض الدول مثل قطر والكويت والبحرين من وارداتها بشكل ملحوظ، بينما انخفضت واردات دول أخرى، من بينها السعودية ومصر والإمارات والجزائر.

وبحسب التقرير، استحوذت مصر على 3.3% من إجمالي واردات الأسلحة العالمية خلال الفترة المذكورة، رغم تراجع وارداتها بنسبة 44% مقارنة بالفترة السابقة. وتصدرت ألمانيا قائمة موردي الأسلحة إلى مصر بنسبة 32%، تليها إيطاليا بـ27%، وفرنسا بـ19%.

وأشار التقرير إلى أن هذا التقدم المصري في مجال التسلح يقابله تراجع إسرائيل إلى المرتبة 15 عالميًا، ما يعكس فارقًا كبيرًا في حجم الاستيراد بين البلدين.

•  تشير تقارير إلى أن المقاتلة FC-31 تم طلبها من قبل الجيش الصيني لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني، وتم تطوير نسخة ثانية مخصصة للعمليات البرية التقليدية من أجل التصدير. تعد FC-31 مقاتلة متوسطة من الجيل الخامس، وعلى الرغم من أنها أكبر من المقاتلة الأمريكية إف-35 ولديها قوة دفع أكبر، إلا أنها تظل أصغر وأخف بكثير من المقاتلة الصينية المتفوقة J-20. يمكن تمييز النسخة البرية عن النسخ المخصصة لحاملات الطائرات من خلال عجلات الهبوط، التي تفتقر إلى التعزيزات وتحتوي على عجلة أمامية واحدة فقط. كما تحتوي النسخة البرية على ما يبدو أنه نظام بحث وتتبع بالأشعة تحت الحمراء تحت أنف الطائرة.

تعددت التكهنات حول العملاء المحتملين للمقاتلة FC-31، حيث يُتوقع أن تكون واحدة من أكثر المقاتلات جذبًا في أسواق الطائرات من الجيل الخامس اليوم. تعتبر قدرات الطيران والتخفي للطائرة مماثلة لتلك الخاصة بالمقاتلة إف-35، وأكثر تقدمًا من تلك الخاصة بالمقاتلة الروسية Su-57، بينما توفر المقاتلة مدى أطول وأداء طيران متفوق على F-35. الأهم من ذلك، أن الصين لا تفرض قيودًا صارمة على كيفية استخدام المقاتلة، بينما تتم مراقبة استخدام F-35 بشكل مشدد في أساطيل عملائها خارج العالم الغربي. في يناير 2024، تم تأكيد إعلان رئيس القوات الجوية الباكستانية، الفريق المارشال زهير سيدو، عن استعداد بلاده لطلب مقاتلات FC-31. مع بدأ باكستان استلام مقاتلات J-10C في 2022، ومع توقع حصولها على ما يصل إلى 60 طائرة لتحل محل مقاتلات إف-16 القديمة، فإن FC-31 ستعزز قدراتها الجوية وتمنحها تفوقًا واضحًا على المقاتلات الهندية.

العملاء المحتملون للمقاتلة FC-31 في الوقت الراهن تشمل: مصر، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الجزائر وتايلاند. يتزامن ظهور ما يبدو أنه نموذج تسلسلي من FC-31 مع نشر مقاطع فيديو جديدة تُظهر الطائرة أثناء قيامها بمناورات معقدة، وهو ما يتماشى مع الشائعات حول محادثات بين المسؤولين الصينيين والمصريين حول احتمال شراء مصر للطائرة. كانت مصر قد سعت في السابق لاقتناء مقاتلة Su-35 الروسية ذات الأداء العالي، ولكنها ألغت الصفقة في أواخر 2018 بسبب تهديدات واشنطن بفرض عقوبات اقتصادية. وقد تكون هذه الخطوة غير مفيدة للولايات المتحدة، حيث أن Su-35 تعاني من قيود في الأداء مقارنة بالمقاتلات الحديثة من الجيل الخامس، بينما تقدم FC-31 للمصريين مقاتلة متفوقة في أفريقيا والشرق الأوسط.

•  نشرت شركة “هانوا” (Hanwha) الكورية الجنوبية مقطع فيديو يظهر مدفع K9EGY الخاص بمصر. النسخة المصرية من K9 ستؤدي أيضًا أدوار المدفعية الساحلية بفضل الخوارزميات الجديدة ومركبات دعم نيران المدفعية. (وهي الأولى بين 10 دول). ومن المتوقع أن تقوم مصر بإنتاج K9 محليًا بمستوى متقدم. وقد هيمنت K9 على سوق المدفعية ذاتية الدفع عالميًا وتستعد لدخول السوق الأمريكي.

يذكر أن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية قد أكد في 1 فبراير 2022 أن مصر وقعت عقدًا مع كوريا الجنوبية يشمل التصنيع المشترك لمدافع الهاوتزر ذاتية الدفع K9 عيار 155 ملم.

وكانت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية الرسمية “يونهاب” قد نقلت في وقت سابق عن إدارة برنامج اقتناء الدفاع (DAPA) أن الاتفاق الخاص بمدافع K9 مع مصر تم توقيعه بقيمة تزيد عن 2 تريليون وون كوري (1.65 مليار دولار أمريكي)، دون الكشف عن عدد المدافع التي سيتم تسليمها. وأوضح البيان المصري أن المدافع سيتم إنتاجها بشكل مشترك بين شركة هانوا للدفاع (Hanwha Defense) الكورية وشركات تابعة لوزارة الإنتاج الحربي المصرية، مشيرًا إلى أنها ستكون من طراز K9A1 EGY. وأضاف البيان أنه تم توقيع مذكرات تفاهم (MOUs) تشمل التعاون في الصناعات الدفاعية، والدعم اللوجستي، والبحث والتطوير في المجال الدفاعي.

قراءة في التطورات العسكرية:

موقع”Global Firepower”الذي يُرتب الجيوش في تصنيفه الحديث وضع الجيش المصري بتراجع 4مراكز عن تصنيف2024 ليصبح في المرتبة 19، ووضع جيش الاحتلال في المرتبة 15 متقدمًا عن تصنيف 2024. وتراجع الجيش الإيراني للمركز16. تلك التصنيفات تتم وفق معايير منقوصة وتستغل وتوظف سياسيًا ومعنويًا. لا تقاس قوة الجيوش بعدد الجنود وحجم العتاد العسكري فقط، بل تشمل معايير أخرى، لكن تلك التقارير تركز على بعض المعايير وتغفل البعض الآخر، ومن أبرز المعايير التي تعمل عليها تلك التقارير الموقع الجغرافي، والقوة البشرية، إضافة إلى قوتها الاقتصادية.

ويصنف موقع “جلوبال فاير باور” الأميركي، أقوى 138 جيشاً حول العالم، اعتمادا على حجم القوة العسكرية المعلنة، التي يمكن لكل دول في العالم أن تستخدمها في الحرب البرية، أو البحرية، أو الجوية، باستخدام الأسلحة التقليدية. لكن ذلك التصنيف لا يشمل الأسلحة النووية، التي تملكها 9 من الدول، الواردة في قائمة أقوى جيوش العالم، وهو ما يعني أن التصنيف النظري لقوة الجيوش، ربما يتغير، عندما تخوض تلك الجيوش حروبا حقيقية.

تقارير ترتيب جيوش العالم تنقصها العديد من الجوانب، ووسائل الإعلام المختلفة، تستغل تلك التقارير وتوظفها سياسياً، من أجل تضخيم وتهويل إمكانيات وقوة جيش ما، أو التهوين من قوة وإمكانيات جيش آخر؛ وهذا في العلوم العسكرية يُسمى “الحروب النفسية أو التوجيه المعنوي” والتي يقع أثرها فقط على الرأي العام.

على جانب أخر ، بعد تحرك الجيش المصري نحو الصين لإبرام بعض صفقات الطائرات الشبحية المقاتلة، فيبدوا أن الجيش المصري يتجه أيضًا إلى دولة كوريا الجنوبية لاستكشاف إمكانية الحصول على صفقات منها، وذلك لتنويع تسليح الجيش المصري الذي يعتمد بالأساس على التسليح الأمريكي.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.