المشهد المصري عدد 18 أبريل 2025

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

يقوم هذا التقرير على رصد أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 11 إبريل 2025 إلى 19 إبريل 2025.

أولاً: الوضع الاقتصادي:

•  خفض البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الثاني لهذا العام، أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات من أعلى مستوى تاريخي لها، متوافقاً مع التوقعات. 

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، باجتماعها يوم الخميس 17 إبريل 2025، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25% و26% و25.5%، على الترتيب. 

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%. 

أوضح البنك المركزي في البيان المرافق لقرار السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 225 نقطة أساس يُعد “مناسباً للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم”.

المركزي المصري أشار إلى أن الأداء الشهري لمعدل التضخم منذ بداية العام “بدأ في الاقتراب من نمطه المعتاد تاريخياً، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم”، متوقعاً أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، “وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025”.

وفي الوقت نفسه، ألمح البنك المركزي المصري إلى أن توقعات التضخم عُرضة لمخاطر صعودية “في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلا عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأميركية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية”. 

•  كشف تقرير صادر عن البنك المركزي عن سداد مصر فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 7.952 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025. وأضاف البنك المركزي، أن أعباء خدمة الدين تنقسم إلى 2.344 مليار دولار فوائد مدفوعة، و5.608 مليار دولار أقساط مسددة.

وسجل الدين الخارجي لمصر 155.204 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024 مقابل 152.88 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 ونحو 160.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024.

وسجلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 40.8% بنهاية الربع الأول من 2024/2025 ونحو 38.8% بنهاية يونيو 2024، ومقابل 40.7% بنهاية مارس 2024.

ويقدر الدين الخارجي طويل الأجل بنحو 127.572 مليار دولار، والديون قصيرة الأجل 27.408 مليار دولار.

وسجل الدين الخارجي على الحكومة، 80.340 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022 مقابل 82.275 مليار دولار بنهاية يونيو 2022.

وتوزعت الديون الخارجية الحكومية، نهاية سبتمبر الماضي، بواقع 80.340 مليار دولار ضمن فئة الديون طويلة الأجل، بينما لم تظهر ديون مستحقة على الحكومة في الأجل القصير.

وفيما يتعلق بأرصدة المديونية على البنك المركزي، فقد سجلت 41.145 مليار دولار مقابل 40.881 مليار دولار بنهاية يونيو 2022.

وسجلت أرصدة المديونية على البنوك 18.297 مليار دولار مقابل 17.714 مليار دولار بنهاية يونيو.

•  قالت صفحة إيكونومي بلس على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك إن “مصر تسدد ديونا خارجية بأكثر من 117 مليار دولار خلال 5 أعوام، منهم 33 مليار دولار بالعام المالي الماضي”. وقالت إيكونومي بلس إن ‘أعوام المدفوعات تشمل أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر في الخارج”. وقالت الصفحة إن “إجمالي ما تم سداده في الربع الأول من العام المالي الحالي نحو 7.95 مليار دولار موزعة بين 5.6 مليار دولار أقساطاً و 2.3 مليار دولار فوائد”.
• أعلن البنك المركزي الإثنين 14 إبريل 2025، طرح سندات خزانة بقيمة 11 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة. وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح بلغت قيمته 3 مليارات جنيه، لأجال عامين، وبلغت قيمة الطرح الثاني 8 مليارات جنيه لأجل استحقاق 3 سنوات، وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
•  واصلت تحويلات المصريين المقيمين بالخارج وتيرتها التصاعدية في بداية هذا العام، إذ ارتفعت بنسبة 83.2% على أساس سنوي لتصل إلى 2.9 مليار دولار في يناير — وهي أعلى تدفقات تُسجل خلال شهر يناير من كل عام على الإطلاق — وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري. تبدو الأرقام إيجابية على المدى الطويل أيضا، فقد شهدت الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الحالي زيادة بنسبة 81% على أساس سنوي في التحويلات، لتصل إلى نحو 20 مليار دولار.
•  ألقى وزير المالية أحمد كجوك البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2025 أمام مجلس النواب خلال الأسبوع المنصرم، ليمنح نظرة أولى واضحة على مشروع موازنة الدولة وموازنة الحكومة العامة للعام المالي المقبل.

الخلاصة: تتوقع وزارة المالية تسارع النمو، وارتفاع الفائض الأولي بدرجة طفيفة، وانخفاض العجز تدريجيا. وستنفق الوزارة المزيد على خدمة الدين، والدعم، ودعم الصادرات. “هنا عرض مفصل للموازنة الجديدة”.

رفعت وزارة المالية مستهدفها للاقتراض وإصدارات الدين الخارجي في مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل إلى 400 مليار جنيه (8 مليارات دولار)، مقابل 150 مليار جنيه (3 مليارات دولار) في العام المالي الحالي، وفق بيانات رسمية.

تعليقاً على الموزانة الجديدة كتب الاقتصادي البرلماني السابق محمد فؤاد عبر حسابه على منصة إكس:

“ابتديت  دراسة موازنة 25/26 و غالبا هاخد يومين فيها. لكن ابرز  رقمين بيشدوا انتباهي هما ارقام الاستدامة المالية:

١- نسبة فوائد الدين للدخل الضريبي: 87%

يعني من كل 10 جنبه ضريبة فيه 9 جنيه رايحين يسدوا فوائد فقط

٢- نسبة عبء الدين (اقساط + فوائد) من اجمالي الاستخدامات: 65%”.

على جانب الحكومة المصرية قال أحمد كوجك، وزير المالية، أن الفترة الأصعب من التزامات سداد الديون للعام المالي 2024-2025 «مرت»، معقبا: “التزامات سداد 2024-2025 قربنا نخلصها، والحمد الله الفترة الأصعب عدت”.

وأرجع  الفضل في تحسين الأوضاع المالية إلى تحسن النشاط الاقتصادي، مؤكداً: “هذا العام تقريبا معظم التزاماتنا من الديون خلاص عدت وتم سدادها بنجاح”. وأضاف أن الأوضاع ستكون أفضل على صعيد انخفاض عبء سداد الدين بداية من العام المالي 2026-2027 والسنوات التالية.

وفيما يتعلق بزيادة الإنفاق بنسبة 19.2% في الموازنة الجديدة 2025-2026، أكد أن «موازنة العام المالي الجديد هي موازنة النمو والاستقرار ومشاركة مجتمع الأعمال»، موضحا أن الزيادة ترجع بشكل أساسي إلى «الانحياز» لمخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ودعم النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور حوالي 18 إلى 19%.

•    عكس معدل التضخم السنوي في المدن المصرية مساره الهبوطي ليرتفع إلى 13.6% في مارس، مسجلا زيادة قدرها 0.8 نقطة مئوية عن الرقم المسجل في فبراير والبالغ 12.8%، وفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. بذلك أنهى معدل التضخم اتجاهاً نزولياً استمر أربعة أشهر. وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم هامشياً بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليسجل 1.6%

أسعار المواد الغذائية والمشروبات تقود الارتفاع: ارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية والمشروبات — أكبر مكون في سلة السلع والخدمات المستخدمة لحساب التضخم الرئيسي — بمقدار 2.9 نقطة مئوية إلى 6.6% في مارس. وجاء هذا على خلفية “ارتفاع تضخم أسعار الخبز والحبوب والخضروات، خاصة الفواكه، والذي قفز إلى مستوى قياسي بلغ 88% على أساس سنوي”، حسبما ذكر جيمس سوانستون الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس في مذكرة اطلعت عليها إنتربرايز. وبالمثل، أشار كل من الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، والخبيرة الاقتصادية منى بدير، وهبة منير من إتش سي للأوراق المالية أيضا في تصريحات لإنتربرايز أن ارتفاع أسعار الفواكه خلال شهر رمضان كان بمثابة محفز لتسارع معدل التضخم خلال مارس.

في غضون ذلك، انخفض معدل التضخم الأساسي السنوي — الذي يستبعد العناصر متقلبة الأسعار مثل الغذاء والوقود — بمقدار 0.8 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق إلى 9.4% في مارس، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري. وعلى أساس شهري، سجل التضخم الأساسي 0.9% في مارس من 1.6% في الشهر السابق.

• قال الدكتور السيد الصيفي، العميد السابق بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية في صفحته فيسبوك إنه على الرغم من أن زيادة سعر البنزين سيوفر للدولة 55 مليار جنيه سنويا، إلا أنه سيرفع من التضخم، مما سيكلف الدولة حوالي 320 مليار جنيه. وكان الدكتور الصيفي، قد صرح بأن: «زيادة سعر البنزين والمحروقات سيوفر للدولة 55 مليار جنيه سنويا، إلا أنه سيرفع التضخم وبالتالي يرتفع الدولار أمام الجنيه وإذا وصل سعر الدولار 52 جنيها فقط، فإن هذا سوف يكلف الدولة مبلغا قدره 320 مليار جنيه. كل زيادة 1 جنيه في الدولار تكلف الدولة 160 مليار، هذه إضافة لخسائر أخرى.»
•  قال خالد فكري المتحدث الرسمي باسم شعبة المخابز، إن أسعار الخبز السياحي ستشهد زيادة جديدة خلال الأيام المقبلة تتراوح بين 20 % إلى 25%، وذلك بعد رفع أسعار المواد البترولية، وأوضح في تصريحات لصحف محلية أن الرغيف سيرتفع بنحو 25 و 50 قرشاً، حيث ستختلف هذه الزيادة حسب اختلاف المناطق. وأرجع فكري ذلك إلى عوامل متعددة، من بينها ارتفاع سعر السولار والذي يدخل في تشغيل المخابز، ويدخل في عمليات النقل مثل نقل الدقيق، وزيادة مصاريف النقل للعاملين بالمخابز، نتيجة ارتفاع أسعار البنزين والسولار.

كما أشار إلى أن أنبوبة البوتاجاز التجاري، التي تستخدم في عدد كبير من المخابز، شهدت زيادة بنحو 100 جنيه، ما يضيف عبئاً إضافياً على أصحاب المخابز. وأوضح أنه من المتوقع أن يرتفع سعر الرغيف الذي يباع حالياً بسعر 2 جنيه، ليصل إلى 2.25 جنيه في بعض المناطق، وربما يصل إلى 2.5 جنيه في مناطق أخرى. ولفت إلى أن بعض أصحاب المخابز قد يتجهون لتقليل وزن الرغيف بدلاً من رفع السعر، كحل بديل للتخفيف على المواطن، موضحاً أن الرغيف الذي كان وزنه 80 جراماً قد يتجه البعض لتقليل الميزان حوالي 10 جرامات، ليصل إلى 70 جراماً.

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد على ثبات سعر رغيف الخبز البلدي المدعم والمُسعر على البطاقات التموينية بسعر 20 قرش للرغيف، واستمرار تحمل الدولة لفرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز.

•  ارتفعت قيمة فاتورة استيراد مصر من القمح خلال شهر يناير الماضي، بنسبة 22.5%، لتسجل نحو 339.2 مليون دولار، مقابل 277 مليون دولار خلال يناير 2024، بما يعادل زيادة 62.22 مليون دولار، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي حصلت «الشروق» على نسخة منها.

ارتفع إجمالي الكميات المستوردة من القمح بنسبة 17.2% خلال يناير الماضي ليسجل 831.178 ألف طن، مقارنة بـ 709.271 ألف طن خلال يناير من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وكانت قيمة الواردات المصرية من القمح قد صعدت خلال 2024، بنسبة 16.8% لتسجل نحو 4.44 مليار دولار، مقابل 3.80 مليار دولار في 2023، بزيادة 640.38 مليون دولار، وفقا لبيانات سابقة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتُعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أن مشترياتها تُتابع عن كثب كمرجع عالمي، وتعتمد عادة على روسيا مصدراً رئيسياً لواردات القمح، سواء في المشتريات الحكومية أو القطاع الخاص.

•  تسببت حالة الاضطراب في الأسواق العالمية نتيجة تصعيد الولايات المتحدة لإجراءات الحماية الجمركية هذا الشهر، في تخارج استثمارات مالية من سوق أدوات الدين في مصر خلال الأسبوع الماضي بقيمة قاربت الـ 4 مليارات دولار، حسب مصدر مسؤول مطلع على هذه السوق بوزارة المالية لـ المنصة. وشهد سعر صرف الدولار في البنوك في مصر ارتفاعاً الأسبوع الماضي ليصل إلى 51.72 جنيه، بالتزامن مع تخارج مستثمرين أجانب من البلاد بسبب تصاعد التوتر في الأسواق الدولية، لكنه اتجه للانخفاض منذ الخميس الماضي مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الرسوم التي تزيد عن 10% لمدة 90 يوماً على جميع الدول باستثناء الصين، كما أعلنت أمريكا في وقت لاحق إعفاء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، التي تساهم الصين بشكل أساسي في تصديرها. إلا أنه بنهاية الأسبوع بقي سعر الدولار رسمياً يراوح 51.70 جنيهاً.

وقد تجاوز حجم المعاملات المنفذة في سوق الإنتربنك 3.5 مليار دولار الأسبوع الماضي، وفق ما قاله مصدر مصرفي لإنتربرايز، ما يمثل قفزة كبيرة مقارنة بمتوسط 750 مليون دولار – 1.2 مليار دولار تشهدها السوق عادة أسبوعيا. وقد أدى تصعيد ترامب للحرب التجارية إلى تذبذب أسعار الأسهم والعملات المحلية والدولية خلال أسبوع حافل بالتقلبات للأسواق، حيث خرج المستثمرون الأجانب من سوق الدين المحلية وعادوا إليها في أوقات مختلفة على مدار الأسبوع.

•  عدلت وكالة ستاندرد أند بورز نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي لمصر إلى مستقرة من إيجابية، ليتماشى مع النظرة المستقبلية لوكالة فيتش، التي أكدت على نظرتها المستقبلية المستقرة لمصر نهاية الأسبوع. وأبقت ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني للبلاد عند “B-/B”،  هابطا ست درجات في المنطقة غير المرغوب فيها  للديون طويلة وقصيرة الأجل بالعملات الأجنبية والعملة المحلية، حسبما ذكرت الوكالة، التي أشارت إلى ارتفاع تكاليف خدمة الدين واستمرار هشاشة الوضع الخارجي للبلاد وسط تزايد تقلبات الأسواق العالمية والمخاطر الجيوسياسية.

كمأ أبقت وكالة فيتش على التصنيف الائتماني للبلاد عند B،  هابطا خمس درجات في المنطقة غير المرغوب فيها، مشيرة إلى “ضعف الوضع المالي الحكومي، بما في ذلك ارتفاع فوائد/إيرادات الديون بشكل استثنائي، واحتياجات التمويل الخارجي الكبيرة، وتدفقات التمويل التجاري المتقلبة”، حسبما جاء في تقرير للوكالة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

•  ساهمت التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جنبا إلى جنب مع التوترات الجيوسياسية المستمرة بالمنطقة في حالة من عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي في مصر، حسبما قالت مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس في تقرير مطول. ويسلط التقرير الضوء على تأثير التطورات العالمية الأخيرة على الاقتصاد المصري على المديين القصير والطويل، وانعكاساتها على مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد لهذا العام.

تعريفات ترامب الجمركية قد تؤدي — بشكل غير مباشر — إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في مصر: “نجت مصر من هذا القرار دون أن تتضرر نسبيا، إذ أنها لن تواجه سوى تعريفة أساسية بنسبة 10% على السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك، من المتوقع أن تشعر مصر بتأثير الرسوم الجمركية الأكثر حدة على الدول الأخرى والتي من المتوقع أن تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي”، بحسب التقرير. كما سيؤدي تزايد حالة عدم اليقين إلى تراجع استثمارات القطاع الخاص، “وهو أمر مقلق بشكل خاص بالنسبة لمصر بالنظر إلى اتجاه الحكومة للتخارج من بعض أصولها”. (للاطلاع على التقرير كامل هنا).

•  كشف البنك المركزي المصري عن التحضير لإطلاق المرحلة الثانية لمشروع رقمنة تحويلات العاملين المصريين بالخارج، بمشاركة 12 بنكاً من البنوك العاملة بالسوق المصرية. وكان البنك المركزي قد أطلق المشروع بهدف توفير المنتجات المصرفية للمستفيدين من التحويلات، وذلك في إطار تعزيز التحول الرقمي ودمج المرأة في القطاع المالي الرسمي. وبحسب المركزي، يصل عدد السيدات المستفيدات من هذه التحويلات في مصر لنحو 1.5 مليون سيدة، بما يعادل نحو 85% من المستفيدين.
•  شهد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، توقيع 4 اتفاقيات استثمارية بين مجتمعي الأعمال في مصر والسعودية في قطاعات الترويج الاستثماري والصناعات الغذائية والطاقة الشمسية والصناعات المعدنية والتطوير والتسويق العقاري، وذلك على هامش ملتقى الاستثمار المصري السعودي.

وبحسب بيان من هيئة الاستثمار، تم توقيع مذكرة التفاهم الأولى بواسطة أحمد صميدة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيزنس سيتي، وهند العوني، الرئيس التنفيذي لشركة GCC Capital Partners السعودية، بغرض توفير حلول استثمارية مبتكرة، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في السوق المصري في قطاعات إنتاج وتربية الدواجن، والتصنيع الغذائي والزراعي، والقطاع الزراعي والصناعات المرتبطة، والتعليم الخاص والدولي، والتطوير العقاري والمشاريع السكنية المتكاملة، وتصدير المنتجات المصرية إلى أسواق خارجية.

ووقع فياض العنزي، مدير مجموعة أساسكوم القابضة السعودية، وأسامة حنفي، رئيس مجلس إدارة شركة ألكوتك للصناعات الهندسية، مذكرة التفاهم الثانية، والتي نصت على إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الألومنيوم كلادينج ومشتقاته، على مساحة 10 آلاف متر مربع، بطاقة إنتاجية 3.6 مليون متر سنوياً.

وتم توقيع مذكرة التفاهم الثالثة بين محمد كمال الدين عثمان، المدير التنفيذي لشركة نانو فولت، وعماش الدفين السبيعي، رئيس شركة أعمال اليسر السعودية، في مجال تسويق وبيع وتركيب ألواح الطاقة الشمسية ومستلزماتها بدولتي مصر والسعودية.

ووقع مذكرة التفاهم الرابعة عبدالله بن عبيد العجمي، رئيس شركة يافل للتسويق والتطوير العقاري بالسعودية، وعمر عبد الحى، رئيس شركة هورايزون كابيتال، وتنص مذكرة التفاهم على التعاون المشترك في إدارة وتنمية أعمال شركة يافل للتسويق والتطوير العقاري.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصطفى مدبولي، شدد على منح أولوية قصوى لدعم وتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر، مشيرا إلى منح «الرخصة الذهبية» لجميع المشروعات الاستثمارية السعودية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية أن لقاء رئيس الوزراء، بوفد رجال الأعمال السعوديين، الإثنين 14 إبريل 2025؛ استهدف بحث فرص التعاون المشتركة.

وأشار إلى إعلان رئيس الوزراء أن «أي مشروع استثماري من المملكة سيحصل على الرخصة الذهبية»؛ لضمان سرعة التنفيذ وتجاوز أي تحديات بيروقراطية، وذكر أن الاجتماع تناول استعراض المناخ الاستثماري الجاذب في مصر، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم القطاعات التي تسعى مصر لتطويرها وجذب الاستثمارات إليها، كالزراعة، والصناعة، والسياحة، والاتصالات، ولفت إلى نجاح اللجنة المتخصصة برئاسة مساعد رئيس الوزراء خلال الشهور الماضية في حل نحو 85% من مشكلات المستثمرين السعوديين القائمة، مؤكدا أنه يجري العمل على حل الجزء المتبقي والذي يتعلق بمسائل قانونية ممتدة، وأكد أن الهيئة العامة للاستثمار تولي اهتماما خاصا بالمستثمرين السعوديين، مشيرا إلى تخصيص مركز خدمات للمستثمرين السعوديين داخل مقر الهيئة.

•  وقعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ثلاث اتفاقيات مع شركة بروجرس ريل الأمريكية بقيمة تزيد على 235 مليون دولار، لتحديث وصيانة الأسطول الحالي للسكك الحديدية، بحسب بيان وزارة النقل، وبيان منفصل من السفارة الأمريكية بالقاهرة، وبيان ثالث من الشركة الأمريكية. وتشمل الاتفاقيات الموقعة مع الشركة التابعة لعملاقة الصناعات الثقيلة كاتربيلر، تحديث 100 جرار ديزل كهربائي بتكلفة 185 مليون دولار، وتوريد قطع غيار لمدة 15 عاما لعدد 141 جرارا بتكلفة 42 مليون دولار، بجانب تقديم خدمات الدعم الفني لعدد 141 جرار ديزل كهربائي بتكلفة 5 ملايين دولار لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
•  توقع مصر والاتحاد الأوروبي رسميا اتفاقا للانضمام إلى برنامج “هورايزون أوروبا” للبحث والابتكار في نوفمبر المقبل، بعد اختتام المفاوضات التي أجرتها مصر مع المفوضية الأوروبية في هذا الشأن بنجاح، وفق بيان صادر عن المفوضية. وبذلك تصبح مصر ثاني دولة أفريقية تنضم إلى البرنامج، بعد تونس.

“هورايزون أوروبا” هو برنامج الاتحاد الأوروبي الرائد في مجال البحث والابتكار، وبدأ تنفيذه في عام 2021 ويستمر حتى 2027 بميزانية قدرها 95.5 مليار يورو. ويركز البرنامج على التحديات العالمية مثل تغير المناخ والأزمات الصحية وغيرها، من خلال تمويل المشروعات البحثية وتعزيز التعاون بين الدول والقارات.

يمكن للشركات المصرية والجامعات والهيئات العامة وغيرها من الجهات التقدم بطلبات التمويل بدءا من الآن، على أن تستمر الفترة الانتقالية حتى التوقيع على الاتفاق، مما سيتيح للكيانات المصرية الاستجابة لمتطلبات الميزانية.

•  قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز قام بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، باستكمال تنفيذ اتفاقية برنامج التنمية المجتمعية من خلال 86 مشروعاً في 6 محافظات هي: الإسكندرية، وبورسعيد، والمنوفية، والشرقية، والجيزة وأسيوط، مما أتاح ما يقرب من 5 آلاف فرصة عمل للعمالة غير المنتظمة، استفاد منها أكثر من مليوني مواطن بهذه المحافظات والقرى والمناطق التابعة لها،

وأكد «رحمي» أن هذه المشروعات تهدف لتوفير المناخ الاستثماري المناسب لنمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مما يشجع المواطنين على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة. وذلك خلال فعاليات المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية التي نفذها جهاز تنمية المشروعات، تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة وزارتي البيئة والتنمية المحلية، وذلك بمنحة قدرها 15 مليون يورو، مقدمة من الاتحاد الأوروبي، من خلال مرفق الاستثمار في الجوار، ومفوضة إلى بنك الاستثمار الأوروبي.

• استحوذت عملاقة الشحن الفرنسية “سي إم أيه سي جي إم” على حصة 35% في ميناء 6 أكتوبر الجاف، بموجب اتفاقية شراكة استراتيجية وقعتها مع الشركة المالكة للميناء، بحسب بيان وزارة النقل. وتهدف الشراكة لتعزيز عمليات الميناء، إلى جانب تحسين تدفق البضائع، وتوفير مجموعة من الخدمات اللوجستية المتكاملة.
•  نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بنزع ملكية ما لا يقل عن 1048 قطعة أرض لصالح استكمال مشروع تطوير طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي في نطاق 4 بمحافظة الجيزة. وتصدرت منطقة الظهير الصحراوي لقرية بني سلامة التابعة لمركز منشأة القناطر القائمة بعدد 411 قطعة، ضمت المساحات المنزوعة فيها قرابة 13 ألفاً و500 متر مربع تابعة لمزارع دينا منها أكثر من 10 آلاف متراً أراضي منزرعة، بينما تخص المساحة الباقية أرض فضاء وجزء من بنزينة “توتال” بالمنطقة.

وتأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد القطع المنزوع ملكيتها منطقة الظهير الصحراوي لمدينة سفنكس،  بعدد 406 قطع من بينها مساحة 280 متراً مربعاً تابعة لكومباوند بالم هيلز، و741 متراً مربعاً تابعة لمركز التسوق الشهير هايبر وان.

•  قال موقع “سي فود سورس” إن ارتفاع معدلات التضخم في مصر يعيق نمو تربية الأحياء المائية وبالتالي استهلاك المأكولات البحرية في البلاد. فوفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية، تعطل نمو صناعة الاستزراع المائي في مصر، وبالتالي استهلاك البلاد من المأكولات البحرية، بسبب ارتفاع التضخم. ووفقاً لتحليل حديث أجرته وزارة الزراعة الأمريكية لسوق الاستزراع المائي في مصر، فإن ارتفاع التضخم هو السبب الرئيسي لزيادة أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 45% بين عامي 2022 و2024، مما أدى إلى انخفاض استهلاك الفرد من الأسماك في مصر بنسبة 13% في عام 2022 و13.4% في عام 2023 مقارنة بمستويات الاستهلاك في عام 2021.

وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية أنه ابتداءً من عام 2022، بدأت عمليات الاستزراع المائي في مصر، التي تُمثل 80% من إنتاج الأسماك في البلاد و 67% من إنتاج الاستزراع المائي في أفريقيا على التوالي، تعاني من “نقص في العملات الأجنبية، مما أدى دون قصد إلى ارتفاع معدلات التضخم”. وأدى ارتفاع التضخم إلى ارتفاع حاد في أسعار مستلزمات الإنتاج الخام، مع صعوبة الحصول على الأعلاف، “مما أثر دون قصد على إنتاج الأسماك”، وفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية.

قراءة في التطورات الاقتصادية:

من أبرز التطورات التي شهدها الأسبوع المنصرم في المِلَفّ الاقتصادي، قرار البنك المركزي بخفض سعر أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات. ويرى مراقبون أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة في ذلك التوقيت يُعد قراراً محفوفاً بالمخاطر، فمع توقعات ارتفاع معدلات التضخم بشكل أعلى من الارتفاع الذي حدث هذا الشهر ، بعد الانخفاض الكبير في المعدل في شهر فبراير، وذلك بعد أن يظهر أثر زيادة أسعار الطاقة على معدل التضخم اعتباراً من إبريل2025، ما قد  تبرز  معه الحاجة لرفع معدلات الفائدة مرة أخرى بعد خفضها هذا الشهر.

خفض الفائدة قد يُضعف أيضاً جاذبية الادخار بالجنيه المصري، ويدفع المواطنين نحو الأصول الآمنة كالدولار  والذهب، مما سيؤدي إلى مزيد من الضغط على الجنيه، ويُفاقم موجات التضخم المتتالية. 

لذا يبدو أن الهدف الحقيقي من القرار  هو تخفيف الأعباء المتزايدة على الموازنة العامة التي تُثقلها كلفة الديون المرتفعة، حتى وإن جاء ذلك على حساب استقرار الجنيه وتآكل مدخرات المواطنين. 

برغم قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة، تبقى مصر ضمن قائمة الاقتصادات ذات أعلى معدلات فائدة حقيقية على مستوى الأسواق الناشئة، إلا أن خفض الفائدة سيجعل مصر أقل جاذبية لجلب الأموال الساخنة. 

في ظل التصعيد الأخير في النزاعات التجارية العالمية، لا سيما موجة الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على واردات من الصين ودول أخرى، تتزايد المخاوف من أثر غير مباشر على البيئة التضخمية في الأسواق الناشئة، ومنها مصر، فضلاً عن أن مثل هذه الصراعات عادة ما تدفع المستثمرين لملاذات أكثر أماناً من الدول عالية المخاطر في الاستثمار كمصر.

موافقة مجلس النواب المصري على التقرير العام للجنة الخُطَّة والموازنة بشأن الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023-2024، كان من أبرز تطورات الأسبوع المنصرم، فقد أحدثت أرقام تلك الموازنة حالة من القلق عند المتخصصين في الشئون الاقتصادية، حيث أنه بقراءة أرقام بنود الموازنة فقد ارتفع الدين العام إلى 11.457 تريليون جنيه، مقابل 8.609 تريليون في يونيو 2023، بزيادة قدرها 33.1%، وارتفاع أعباء الدين إلى 2.639 تريليون جنيه، موزعة بين فوائد بقيمة 1.355 تريليون وأقساط 1.283 تريليون. نسبة فوائد الدين للدخل الضريبي وصلت إلى 87% وهذا يعني أنه من كل عشرة جنيهات ضريبة تذهب منها نحو تسع جنيهات لتسديد الفوائد. نسبة عبء الدين (أقساط + فوائد) من إجمالي الاستخدامات وصلت إلى 65%. أرقام تلك الموازنة كما يصفها الخبراء عكست الوضع الاقتصادي شديد السوء الذي تشهده مصر، والذي قد يزداد سوءاً بسبب التطورات العالمية وسوء إدارة الحكومة التي تعتمد بالأساس على القروض الخارجية، حيث بلغت الديون أرقاماً غير مسبوقة قد تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي لمصر بشكل اكبر.

ثانياً: الأوضاع السياسية والمجتمعية:

•   يواصل حزب “الجبهة الوطنية” ذو الصلة الواسعة برجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، إثارة الجدل بالشارع السياسي المصري منذ تدشينه العام الماضي، بإعلانه، ولأول مرة عن تشكيل جديد بالحزب لم يسبقه إليه أي حزب مصري طوال تاريخ عمل الأحزاب بالبلاد منذ القرن الـ19.

الحزب الذي أُعلن رسميا عن تأسيسه في 30 ديسمبر 2024، برئاسة وزير الإسكان السابق عاصم الجزار، وتضم هيئته التأسيسية نجل رئيس “اتحاد القبائل والعائلات العربية والمصرية”، عصام إبراهيم العرجاني، أعلن عن ما يسمى بتشكيل هيئة مكتب “أمانة القبائل والعائلات”، بالحزب.

الإعلان جاء على لسان أمين عام الحزب وزير الزراعة السابق السيد القصير، لأسماء 5 أمناء مساعدين، و19 مسؤول متابعة بالمحافظات البالغ عددها إداريا 27 محافظة: 9 منها في (الدلتا)، و9 بـ(الصعيد)، و5 محافظات حدودية بينها اثنتان في سيناء، بجانب القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس.

لكن، يغلب على أسماء التشكيل مقربون من إبراهيم العرجاني، الذي أسس “اتحاد القبائل” المثير للجدل في  مايو 2024، ومنح السيسي، رئاسته الشرفية.

وحصل “أمين تنظيم اتحاد القبائل”، النائب السيناوي فايز أبو حرب المقرب من العرجاني، على منصب أمين “أمانة القبائل والعائلات” بحزب “الجبهة الوطنية”، وذلك إلى جانب 4 مساعدين، هم: الأمين المساعد بأمانة تنظيم “اتحاد القبائل” سعيد سليمان حسين، وعقيد شرطة عمار عبدالحميد حامد، وأمين “اتحاد القبائل” بمحافظة البحيرة المستشار محمود يوسف لطيف، والنائب عن دائرة القوصية بمحافظة أسيوط راشد محمد وهمان، وعضو مجلس النواب عن مركز رفح بشمال سيناء الشيخ سالم مراحيل.

• أدانت الحركة المدنية الديمقراطية بكل قوة، ما يتعرض له أهالي جزيرة الوراق من ممارسات قمعية وانتهاكات ممنهجة تستهدف تهجيرهم قسراً من أراضيهم وبيوتهم، التي عاشوا فيها لأجيال، وصنعوا فيها تاريخاً من الاستقرار. 

وأوضحت الحركة، في بيان الاثنين 14 إبريل 2025، أن ما يحدث الآن من اقتحام أمني واعتقالات واستخدام مفرط للقوة في مواجهة مواطنين عزل، هو تعدٍ صارخ على حقوق دستورية وإنسانية، وقمع أمني غاشم يستهدف اقتلاع الناس من بيوتهم وأرضهم، لصالح مشروعات استثمارية لا تعترف بوجود المواطنين في منازلهم، فما يحدث الآن في الوراق ليس نزاعاً حول تخطيط عمراني بل جريمة متكاملة الأركان، ويكشف عن استمرار نهج إدارة الدولة لملفات السكن والتخطيط العمراني بمنطق القوة، لا التفاوض والمشاركة والعدالة. 

وأكدت الحركة أن احترام الحق في السكن الآمن، ورفض التهجير القسري، وضمان مشاركة الأهالي في أي مشروعات تطوير تخص حياتهم، هو واجب دستوري، وإنساني، وسياسي، والتعامل مع المواطنين أنهم عقبة أمام “المشروعات القومية” هو انحراف عن مفهوم التنمية الحقيقي، الذي يجب أن يبنى من أجل الإنسان، لا على حسابه. 

وطالبت الحركة المدنية الديمقراطية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة بجزيرة الوراق، ووقف كل أشكال العنف ضد الأهالي، وفتح حوار مجتمعي جاد وشفاف، يعيد الحق لأصحابه، ويؤسس لمسار عادل يحترم الإنسان وكرامته، ويحقق التنمية المنشودة بعيداً عن التضحية بكرامة وحقوق المواطنين.

• طرح الدكتور أسامة الغزالي حرب، المفكر السياسي، رؤية جديدة أحدثت حالة بلبلة وانتقادات واسعة داخل الشارع المصري، تعمل على إحياء الألقاب المدنية في مصر، وفي مقدمتها لقب “الباشا”، ولكن بأسلوب عصري يتواءم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع المصري. وفي مقال له، أشار الغزالي حرب إلى أن فكرة إلغاء الألقاب قبل ما يزيد على سبعة عقود، أغلقت باباً مهماً كان يُستخدم لتكريم الشخصيات صاحبة الإنجازات المتميزة في ميادين متعددة، مثل الزراعة والصناعة والثقافة. واستشهد بالنموذج البريطاني في هذا السياق، حيث تُمنح ألقاب شرفية مثل “سير” و”فارس” للشخصيات البارزة، ومنهم الجراح العالمي المصري مجدي يعقوب، الذي حاز لقب “سير” من الملكة إليزابيث الثانية عام 1991، تقديراً لإسهاماته الطبية. واقترح الغزالي إنشاء كيان مستقل مختص بترشيح الشخصيات المستحقة لهذه الألقاب، على أن تُعرض الترشيحات لاحقاً على البرلمان للمصادقة، ووضع الغزالي كلاً من نجيب ساويرس وأبو العينين وأبو هشيمة وعلى رأس القائمة التي يجب أن ترشح لأخذ تلك الألقاب!
•  رفض النائب ضياء الدين داوود الحساب الختامي للعام المالي 2023-2024. وقال داود خلال الجلسة العامة : “أضع شهادتي أمام الله والشعب برفض الحساب الختامي الأخير لدور الانعقاد الخامس لأداء حكومة أظن أنها ليست الحكومة الحالية، لكن التي يرأسها رئيس الحكومة مصطفى مدبولي التي أوصلت للنتائج التي أثبتها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أُحييه عليها”.

وأضاف: “الدين العام الحكومي إجمالاً 11 ألفا و457 مليار جنيه مقابل 8609 مليارات في 30 يونيو 2023 بزيادة 2848 مليارا بزيادة 33.1%، دي الأرقام اللي إحنا ممكن نوافق عليها ونمدد عمل هذه الحكومة ومقابل هذه النتائج التي ترتب عليها إرهاق المصريين بما جعلهم يشعروا أن لا حماية لهم من أحد”.

وتابع “بلغت أعباء الدين الحكومي 2639 مليار جنيه منها 1355 فوائد و1283 أقساط بنسبة أعباء 60.3% من إجمالي الاستخدامات”. وأضاف “البلد دي 60% من استخدامات موازنتها لسداد أعباء الدين من المسئول عن هذا؟ هذه الحكومة مسئولة عن هذا، رئيس الحكومة مسئول عن هذا”.

•  في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، وافق مجلس النواب المصري نهائياً في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 15 إبريل 2025 على مشروع قانون العمل الجديد، الذي تقدمت به الحكومة. ورغم مرور القانون بمراحل مناقشة وتعديل، إلا أنه قوبل بانتقادات حادة من قبل منظمات حقوقية ونقابية وأحزاب معارضة، التي اعتبرت أن القانون لا يحقق التوازن المطلوب بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال. 

من أبرز الاعتراضات على مشروع القانون، غياب الحوار المجتمعي الشامل مع جميع الأطراف المعنية، حيث تم تمرير المشروع في نطاق ضيق داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب دون إشراك ممثلي العمال المستقلين. كما انتقد “تحالف أمانات عمال الأحزاب والنقابات” المشروع، معتبراً أنه يشكل “انتكاسة خطيرة لحقوق العمال”، ويمنح أصحاب العمل صلاحيات أوسع على حساب حقوق العمال. وأشار التحالف إلى أن القانون لم يعالج ثغرات قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، ولم يستجب للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على سوق العمل.

•  امتنع أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، يوم الثلاثاء 15 إبريل 2025، عن توريد آية مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، امتثالاً لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون. 

واستمرت عملية الامتناع عن التوريد في خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، لمدة ثلاثة أيام بدأت من يوم 15 إبريل 2025 حتى 17 إبريل 2025، وتواصل نقابة المحامين إجراءاتها التصعيدية ضد فرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون، والتي بدأت بوقفات احتجاجية على مستوى محاكم الجمهورية. 

ومن جانبه تابع نقيب المحامين عبدالحليم علام، ومجلس النقابة العامة، تنفيذ قرارات النقابة العامة، في كافة المحاكم بمختلف المحافظات من خلال غرفة العمليات بمقر النقابة العامة. 

وكلف علام نُقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس النقابة العامة للمحامين، استناداً إلى الاجتماع المشترك مع مجالس النقابات الفرعية، ومنها عدم توريد أي رسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف خلال أيام 15 و16 و17 من شهر إبريل الجاري، وذلك كخطوة احتجاجية رمزية سعياً لتحقيق مطلب المحامين العادل، بالعدول عن فرض الرسوم التي فُرضت جبراً وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.

• أثار الإعلامي المصري عمرو أديب جدلا واسعا، بعد تصريحاته الأخيرة حول هجرة الأطباء، التي اعتبرها البعض مسيئة للمجتمع الطبي، بينما دافع آخرون عنها باعتبارها دعوة للنقاش حول أزمة حقيقية. وانتقد أديب ظاهرة هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج، في برنامجه “الحكاية” مشيرا إلى أنهم تلقوا تعليمهم وتدريبهم مجانا في مصر، ثم غادروا للعمل في دول أخرى. وتحدث أديب أيضا خلال البرنامج عن مقترح لحظر سفر الأطباء بعد تخرجهم لمدة 5 سنوات، وهو ما أكد نقيب الأطباء  أسامة عبد الحي أنه “مقترح خاطئ، والحل يكون بتحسين ظروف العمل”.

ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

مصر وعملية طوفان الأقصى:

•  قال قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للجزيرة إن مصر نقلت مقترحا جديدا للحركة، تضمن نصا صريحا بنزع سلاح المقاومة، تزامنا مع تواصل الجهود في كل من القاهرة والدوحة لإنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة وتثبيت وقف إطلاق النار. وقال القيادي في حماس إن المقترح الذي نقلته مصر يشمل إطلاق سراح نصف أسرى الاحتلال في الأسبوع الأول من الاتفاق، وجميع الأسرى الأحياء والأموات في نهاية 45 يوما منه، كما يشمل تهدئة مؤقتة لـ45 يوما مقابل إدخال المساعدات. وأضاف القيادي أن “وفدنا المفاوض فوجئ بأن المقترح الذي نقلته مصر يتضمن نصا صريحا بشأن نزع سلاح المقاومة، مصر أبلغتنا أنه لا اتفاق لوقف الحرب دون التفاوض على نزع سلاح المقاومة”.

وردا على هذا الشرط، قال القيادي إن “الحركة أبلغت مصر أن المدخل لأي اتفاق هو وقف الحرب والانسحاب وليس السلاح، لأن نقاش مسألة سلاح المقاومة مرفوض جملة وتفصيلا”.

وأجرى الوفد المفاوض برئاسة رئيس حماس في قطاع غزة خليل الحية الأحد 13 إبريل 2025 في القاهرة عدة لقاءات بمسؤولين مصريين عن ملف المفاوضات بمشاركة مسؤولين قطريين.

من جهتها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول أمني أن الضغط السياسي والعسكري سيؤدي في النهاية للتوصل إلى صفقة، وإن الضغط العسكري بدأ يؤتي ثماره والطعام والوقود سينفدان خلال أسابيع من غزة.

وفي سياق متصل قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن مصر طرحت لأول مرة شرطاً لإتمام صفقة شاملة وإنهاء الحرب، يتمثل في نزع سلاح حركة (حماس) وتجريد غزة من الأسلحة. وأضاف كاتس خلال تصريح له، الأربعاء 16 إبريل 2025، أن سياسة إسرائيل في غزة واضحة وحاسمة، وتشمل بذل كل جهد ممكن لإعادة الأسرى، ووقف المساعدات الإنسانية وإيجاد طريقة أخرى لتوزيعها، واستهدافاً مستمراً لعناصر حماس، إلى جانب إخلاء السكان وتمهيد الأرض بقوة نارية هائلة، وضم الأراضي إلى مناطق الأمن الإسرائيلية وعدم الانسحاب منها. وحذّر وزير جيش الاحتلال من أنه “إذا استمرت حماس في تعنتها، ستتوسع العملية وتنتقل إلى مراحل أخرى. وفي وقت سابق، قال كاتس إن “مساحة قطاع غزة ستصبح اصغر مع مواصلة الجيش احتلال المزيد من الأراضي وجعلها مناطق أمنية” .

وقد انتقدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية المقترح الجديد لوقف إطلاق النار في غزة ، الذي تضمن المطالبة بنزع سلاح المقاومة.  وفي بيان أصدرته قالت لجنة المتابعة -التي تضم فصائل بينها حماس والجهاد الإسلامي– إن قطاع غزة يمثل منطقة تأمين لمصر، وإن الغزّيين يمثلون طليعة جيش مصر، كما تمثل مصر عمقا إستراتيجيا للفلسطينيين.

وأضافت أنها ترفض ما وصفته بمنطق تضخيم سلاح الضحية البدائي المخصص فقط للدفاع عن النفس، في الوقت الذي تعلن فيه الولايات المتحدة عن تسليم الاحتلال دفعة كبيرة من الأسلحة الفتاكة والقنابل الثقيلة التي تستخدم في قصف العزّل بالقطاع. 

وفي كلمة خليل الحية التي ألقاها يوم الخميس 17 إبريل 2025، أكد على أن سلاح المقاومة باقي طالما هناك احتلال للأراض الفلسطينية، أهم ما جاء في خطاب خليل الحية عن المفاوضات:

1. انتهى ما يسمى بالصفقات الجزئية والهدن المؤقتة بعد المرونة التي أبدتها حماس، والتي قوبلت بردّ يحمل شروطاً تعجيزية من إسرائيل ولا تحمل وقف الحرب ولا الانسحاب.
2.  مستعدون للإفراج عن جميع اسرى العدو دفعة واحدة مقابل وقف الحرب والانسحاب الكامل والإعمار وكسر الحصار.
3. سلاحنا باق ما بقي الاحتلال.

•  قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنهم لا يخططون للسماح بإدخال مساعدات إلى قطاع غزة، نافياً بذلك تقارير عبرية نسبت إليه معلومات تناقض ذلك. وقال كاتس في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، إنه لن يتم إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة قريبا. وأضاف كاتس أن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة إحدى أدوات الضغط المركزية على حركة حماس، متحدثاً عن أنه لا أحد في الظروف الحالية يريد إدخال مساعدات إلى قطاع غزة.
•  أعربت مجلة Israel Defense العسكرية الإسرائيلية، التابعة للجيش الإسرائيلي، عن قلق متزايد إزاء التقدم الملحوظ الذي يشهده الجيش المصري، لا سيما في مجال تحديث قواته الجوية والبحرية، مشيرة إلى أن مصر بصدد الحصول على طائرات مقاتلة فرنسية متطورة من شأنها تغيير موازين القوى في المنطقة.

وفي تقرير حمل عنوان “مصر تزداد قوة: رحلات تجريبية لطائرات رافال الجديدة في طريقها إلى القوات الجوية المصرية”، أكدت المجلة أن دخول هذه الطائرات الخدمة سيمنح سلاح الجو المصري تفوقاً نوعياً غير مسبوق في الشرق الأوسط.

ووفقاً لتقارير إسرائيلية، فإن فرنسا زودت مصر خلال السنوات الماضية بمنظومات تسليح متطورة، من بينها 54 مقاتلة “رافال” (تم تسليمها على دفعتين بين عامي 2015 و2021)، وحاملتا مروحيات من طراز “ميسترال”، وفرقاطة “فريم”، وأربع طرادات “غوويند”، إلى جانب أنظمة إنذار مبكر، وطائرات مزودة باتصالات بالأقمار الصناعية.

•  قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في بيان يوم الثلاثاء 15 إبريل 2025 إن الجيش الإسرائيلي أسقط طائرة مسيّرة، حاولت تهريب أسلحة من الأراضي المصرية إلى داخل إسرائيل، في منطقة عمل لواء فاران. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن بيان الجيش أنه عُثر على الطائرة وأربعة أسلحة وذخيرة في الموقع، مشيراً إلى تسليم الأسلحة المُصادرة إلى الشرطة الإسرائيلية لإجراء التحريات اللازمة.
• أشار التقدير الإستراتيجي لإسرائيل لعام ٢٠٢٥ والذي أصدرته حركة “البِتحونستيم” (منتدى الدفاع والأمن لإسرائيل) والذي حمل عنوان  “التقييم الاستراتيجي لإسرائيل: عام ٢٠٢٥ هو عام الفرص”  إلى تخوف إسرائيل من قوة الجيش المصري المتنامية، وأنه يجب إعداد كافة البدائل، بما فيها احتمال تغيير النظام في مصر.

 من النقاط الأساسية التي شملها التقرير:

أولاً: الفرضية الأساسية

يعتبر عام 2025 “عام الفرصة” لإسرائيل بعد عام ونصف من حرب “السيوف الحديدية”.

الانتقال من حالة الأزمة (أكتوبر 2023) إلى لحظة حاسمة لإعادة تشكيل البيئة الاستراتيجية والسياسية لصالح إسرائيل.

التقرير يدعو إلى اتخاذ مبادرات هجومية متزامنة على عدة جبهات، ورفض العمل المرحلي.

ثانياً: مكونات الاستراتيجية التي أوصى بها التقرير:

1. تعزيز العلاقة مع الولايات المتحدة (في ظل إدارة ترامب):

• دعم غير مشروط لإسرائيل.
• إسقاط مبدأ “حل الدولتين”.
• تعاون عسكري واستخباراتي لكبح إيران وتفكيك “محور الشر الشيعي”.

2. تعزيز “الروح الصهيونية” والتماسك الاجتماعي:

• تعزيز الخدمة العسكرية لجميع فئات المجتمع (بمن فيهم العرب والحريديم).
• توسيع الاستيطان في الجليل، النقب، غور الأردن والضفة الغربية.
• دعم المجتمعات اليهودية المتطوعة والاحتياطية عبر تحفيز اقتصادي وإسكاني.

3. المسارات الاستراتيجية الرئيسية:

• إيران: ضربة استباقية للمفاعلات النووية وتفكيك البرنامج النووي عبر تحالف إقليمي ودولي.
• غزة: القضاء التام على حماس، تغيير النظام الإداري، تحكم إسرائيلي دائم بحراً وبراً.
• الضفة الغربية: التحضير لما بعد أبو مازن، إسقاط فكرة “الدولة الفلسطينية”، التوجه نحو حكم ذاتي أو كانتونات.
• لبنان: كسر قوة حزب الله، وتفكيك تأثير إيران في الدولة اللبنانية.
• سوريا: استغلال سقوط الأسد وصعود الجهاديين لإضعاف النفوذ الإيراني.

4. الساحات الإقليمية:

• تركيا: تحجيم النفوذ الأردوغاني، وخاصة في القدس.
• مصر: التوجس من التصعيد العسكري المصري في سيناء والاستعداد لكافة البدائل، بما فيها تغيير النظام.  وكما جاء في التقرير “مصر: على الرغم من كونها حليفاً استراتيجياً، إلا أن تعزيزها العسكري وخطابها المعادي لإسرائيل يُثيران القلق. ينبغي أن يُشجع الضغط الأمريكي التعاون، والاستعداد بكافة البدائل (بما في ذلك تغيير النظام)، وضمان استقلال مصر في مجال الطاقة”.
• الأردن: دعم استقرار النظام، لكن مع الاستعداد لانهياره.
• قطر: استغلال نفوذها لإنجازات تكتيكية، رغم دعمها لحماس.

5. الأمن الداخلي:

• تحذير من “جبهة تهديد صامتة” داخل المجتمع العربي في إسرائيل.
• دعوة لتشكيل “حرس وطني”، نزع السلاح غير المرخص، وتحسين دمج العرب في أجهزة الدولة.

6. الحرب الدبلوماسية والإعلامية:

• التصدي لحملات نزع الشرعية ضد إسرائيل.
• مواجهة النشاط الفلسطيني في المؤسسات الدولية.
• استخدام وسائل التأثير الأميركية لتقويض دور الأمم المتحدة وقطر.

ثالثاً: التوصيات الاستراتيجية

• بناء جيش “كبير وذكي”، وزيادة القوات والعتاد.
• استغلال إدارة ترامب لفرض واقع استراتيجي جديد.
• إطلاق مشاريع تطبيع دون ربطها بالقضية الفلسطينية (خصوصاً مع السعودية).
• دعم سردية إسرائيل كدولة يهودية وطنية، ورفض العودة إلى حدود 1967.

•  هاجم الباحث في الشؤون المصرية إيدي كوهين، سفيرة بلاده السابقة لدى مصر أميرة أورون، لتقليلها من خطورة مصر على أمن إسرائيل وذلك خلال جلسة بالكنيست الإسرائيلي  جاءت تحت عنوان (الحدود المصرية-الإسرائيلية والواقع الأمني المتغير). وأعرب عدد من الخبراء خلال الجلسة عن مخاوفهم من التحركات العسكرية المصرية في سيناء، والتي يرون أنها تتجاوز الحدود المنصوص عليها في معاهدة السلام بين البلدين، فيما فتح إيدي كوهين، النار على  عبدالفتاح السيسي والجيش المصري زاعماً أن مصر باتت الخطر الأكبر على إسرائيل. وقال كوهين: “إن مصر أكبر دولة معادية للسامية في العالم العربي”، ووجه حديثه قائلاً لسفيرة إسرائيل السابقة لدى مصر أميرة أورون، داخل الكنيست والتي قللت من خطورة مصر كما يدعي الإعلام العبري واليمين الإسرائيلي قائلاً لها: “المصريون يعتبروننا أعداء سواء شئتِ أم أبيتِ يا أميرة”. وأضاف: “نحن العدو في نظر جميع المصريين، فأنتِ استشهدتِ بتصريحات السيسي. جدير بالذكر أن سفيرة إسرائيل استشهدت بتصريحات السيسي خلال الجلسة لتوضح أن السيسي ينظر إلى إسرائيل نظرة إيجابية ولا ينظر إلى إسرائيل كونها عدو.
•  نقلا عن موقع أكسيوس وسّع الرئيس ترامب صلاحيات مستشاره آدم بوهلر وعيّنه مبعوثاً خاصاً لشؤون الاستجابة لقضايا الرهائن، وفقاً لإشعار أُرسل إلى الكونغرس في 4 إبريل 2025 وحصلت عليه Axios. 

وفي سياق متصل  قال مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الرهائن آدم بولر، إن “الحرب” على قطاع غزة ستتوقف إذا أطلق سراح الأسرى، بـ”ضمانته”. وأضاف بولر: “أنا أضمن توقف الحرب، في اليوم الذي يخرج فيه الأسرى”،  مشيرا إلى إمكانية التواصل مع حركة حماس مجددا، في حال كانت ستقدم “شيئا يتطابق مع محدداتنا”. وأوضح أنه “بإمكان حماس التواصل معنا في أي وقت وإنهاء كل ما يجري” في لقاء مع قناة الجزيرة.

•  تقدّم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى وزير الخارجية بدر عبد العاطي، بشأن مخالفة الحكومة الإسرائيلية لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل. 

وذكر في طلبه، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، برئاسة بنيامين نتنياهو، دأبت وتحديداً منذ أحداث عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر 2023، على مخالفة العديد من بنود اتفاقية السلام الموقعة بين حكومتي مصر وإسرائيل في 26 مارس 1979. 

ولفت إلى مخالفة الحكومة الإسرائيلية لديباجة الاتفاقية، التي تنص على: أن حكومتي جمهورية مصر العربية وإسرائيل، امتناعاً منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقاً لقراري مجلس الأمن 338، 242، تؤكدان من جديد التزامهما بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد المؤرخ في 17 سبتمبر (أيلول) 1978، وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه قد قُصد به أن يكون أساساً للسلام، ليس بين مصر وإسرائيل فحسب، بل أيضاً بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب – كلٌ فيما يخصه – ممن يكونون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس، ورغبةً منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما، وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن، واقتناعاً منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يُعد خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة، والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي–الإسرائيلي بكافة نواحيه… إلخ. 

وأضاف: يتضح في ضوء ذلك أن إسرائيل خالفت ديباجة الاتفاق، ورفضت الانصياع لعملية السلام والحل القائم على أساس القرارين 338، 242، كما خالفت كافة المبادرات التي طُرحت في هذا الإطار من الأطراف المعنية، وتحديداً الطرف الفلسطيني، ولجأت إلى استخدام القوة والسيطرة على الأراضي الفلسطينية عبر إقامة المستوطنات، واستولت على العديد من المناطق والمساكن في القدس الشرقية، والتي ينص قرار مجلس الأمن 242 على أنها أراضٍ فلسطينية لا يجب احتلالها.

•  أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مئات من جنود الاحتياط في وحدة الاستخبارات 8200، بالإضافة إلى نحو ألفين من أعضاء هيئة التدريس، انضموا إلى العريضة الاحتجاجية المطالبة بإنهاء حرب غزة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية -عن بيان للأكاديميين في مؤسسات التعليم العالي- أن الاتفاق هو الحل الوحيد لإعادة الأسرى، مؤكدين أن الضغط العسكري يؤدي غالبا إلى مقتلهم. وأشاروا إلى أن الحرب الحالية تخدم مصالح سياسية وشخصية بدلا من المصالح الأمنية. بدورها، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن منتسبي وحدة الاستخبارات 8200 حذروا في عريضتهم من أن استمرار الحرب يتسبب في مقتل الجنود والأسرى، وأعربوا عن قلقهم إزاء تزايد حالات امتناع عن الخدمة في صفوف جنود الاحتياط.

•  أدانت مصر الهجمات الاسرائيلية على مستشفى المعمداني بقطاع غزة، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وكافة الاعراف الدولية. وطالبت – في بيان –  بالوقف الفوري لكافة الاعتداءات الاسرائيلية تجاه قطاع غزة وإدخال كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان القطاع، لاسيما وأن الاجراءات الراهنة تنذر بكارثة انسانية تتحملها اسرائيل بالكامل. وطالبت مصر المجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسئولياته والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الصارخة على قطاع غزة، وتفعيل آليات القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات، خاصة في ظل التحركات التي تضطلع بها الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق التهدئة واستئناف اتفاق وقف إطلاق النار.
•  نشر حساب “النقابة العامة لأطباء مصر” على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك نعياً للدكتور المصري محمود أبو عمشة الذي قالت النقابة العامة إنه قد استشهد في غزة، حيث جاء فيه: “نقابة الأطباء تنعى شهيد غزة د. محمود أبو عمشة: كان يُنقذ الأرواح فاختطف الاحتلال روحه.. بقلوب دامية وأنفاس مثقلة بالحزن، تنعى نقابة أطباء مصر برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، استشهاد الطبيب الشاب الدكتور محمود أبو عمشة (27 عاماً)، الذي ارتقى شهيداً في غزة، على يد الاحتلال الإسرائيلي الغادر.
•  فتحتْ السلطات المصرية تحقيقاً بشأن «رفض أحد المنتجعات في مدينة دهب بجنوب سيناء استقبال سائح إسرائيلي»، حسب ما كشفه مسؤول مصري لـ “الشرق الأوسط”. وكانت تقارير صحافية إسرائيلية أفادت بأن سائحاً إسرائيلياً يُدعى يهودا شليزنجر، يسافر كثيراً إلى سيناء بمصر، تم إخباره بأنه لم يعد بإمكانه الإقامة في منتجع سبق أن زاره لأنه “إسرائيلي”. وحسب التقارير، حاول شليزنجر، البالغ من العمر 38 عاماً، حجز إجازة في «روكسي» (Rocksea)، وهو مخيم ساحلي أقام فيه مرتين سابقاً، لكنه تلقى رداً عبر البريد الإلكتروني يبلغه بأن «المواطنين الإسرائيليين غير مرحب بهم حالياً بسبب الوضع الحساس».
•  قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنّ الهيئة تبذل جهوداً مكثفة للتعامل مع التراجع الحاد في إيرادات القناة خلال 2024 نتيجة التوترات في البحر الأحمر، والتي أثّرت بشكل مباشر على حركة الملاحة الدولية، وتسببت في انخفاض الإيرادات بنسبة 61%، مؤكداً، انخفاض 50 % تقريبا في الربع الأول من العام الحالي في عدد السفن المارة بالقناة. وأضاف ربيع، في لقاء خاص مع  قناة “القاهرة الإخبارية”، أنّ  الهيئة رغم التحديات استجابت بمرونة عبر توفير حزمة من الخدمات الجديدة التي تعزز من جاذبية القناة، مثل خدمات الإنقاذ البحري، والإسعاف، وصيانة وإصلاح السفن، إضافة إلى تموين السفن وتبديل الأطقم في المجرى الملاحي.
•  كتب الإعلامي أحمد موسى عبر حسابه على منصة إكس:

“بلغت إيرادات قناة السويس العام الماضي ٣ مليارات و ٩٠٠  مليون دولار ، مقارنة بإيرادات عام ٢٠٢٣ والتي بلغت ١٠ مليارات و٢٠٠ مليون دولار ، هذه نتائج صواريخ  ميليشيات الحوثي وتأثيرها الكبير على الشعب المصري الذى يدفع ثمن تلك الصواريخ الفشنك وعدم تأثر الكيان الصهيوني بما أطلقته  الميليشيا من صواريخ ومسيرات ، خسرت مصر ٧ مليارات دولار من إيرادات القناة في ظرف اقتصادي صعب ، ماذا حققت صواريخ هذه الميليشيات غير الاضرار بمصالح شعب مصر ؟”.

قراءة في تطورات حرب طوفان الأقصى وأثرها على مصر:

بقراءة أخر تطورات حرب طوفان الأقصى لا يبدو أن هناك أي شواهد تشير إلى وصول لاتفاق بين طرفي الصراع يقضي لوقف الحرب (خلال المستوى القريب المنظور)، فهناك تعنت من جانب إسرائيل وإصرار تام على نزع سلاح المقاومة، ذلك الشرط الذي ترفض المقاومة نقاشه في أي تفاوض. وعلى جانب الوسطاء فيبدوا أن الجانب المصري أصبح متفهماً للشرط الإسرائيلي وأصبح الجانب المصري ينقل ذلك الشرط في مقترحاته المقدمة لحماس، كما جاء في المقترح المصري الأخير.

وعلى هذا فإن فكرة التفاوض من الأساس تبدو الآن بصورة متزايدة غير مجدية، نتيجة الاختلافات الجوهرية (في المطالب والشروط) بين طرفي الصراع، وبدا الوسطاء عاجزين عن طرح مقترح يٌقرب وجهات النظر بين المقاومة وإسرائيل.

ولكن بالرغم من هذا فمبعوث الرئيس الأمريكي أعلن أنه منفتح للاجتماع بقيادات حماس مرة أخرى، وإن عُقدت تلك الاجتماعات مجدداً، فقد تكون هناك أفكار أمريكية جديدة ستعرضها على المقاومة، والأيام المقبلة ستوضح نتائج تلك الاجتماعات إن عُقدت.

في ظل الانسداد التفاوضي على مستوى السياسي في المرحلة الراهنة فإن إسرائيل على المستوى العسكري تستخدم سياسة (الضغط الأقصى) على المدنيين في قطاع غزة وتقصف أماكن تمركزات المدنيين بشكل مكثف، وعلى إثر ذلك يقع العديد من الشهداء، في ظل حصار خانق وغير مسبوق. هذا الضغط يريد به الإسرائيلي تحقيق أمران:

الأول: إقناع الشعب الغزاوي ألّا نجاة لهم من تلك النيران المتواجدة في كل مكان بالقطاع إلا بالتهجير، سواء إلى الأراضي المصرية القريبة من القطاع أو غيرها، وهذا لكي يحقق الإسرائيلي هدفه الأساسي الذي يسعى إليه وهو إفراغ أكبر قدر ممكن من القطاع من أهله.

الثاني: أن يصل الشعب الغزاوي نتيجة آلة القتل، التي لا تتوقف، بالضغط على المقاومة لكي تقبل بشرط نزع سلاحها حتى تتوقف الحرب وتنفك الحاضنة الشعبية عن المقاومة.

على جانب المقاومة فقد عادت عمليات المقاومة ضد عناصر ومعدات الجيش الإسرائيلي في بعض النِّقَاط داخل القطاع، ولكن ليس بالشكل أو القوة الذي كانت عليه العمليات خلال المرحلة الأولى من الحرب، ويرى البعض أن المقاومة خلال المرحلة الحالية تعمل وفق مستويان:

الأول: تقدير المقاومة الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي ليس بصدد حسم المعركة نتيجة وجود بعض الأسرى في يد المقاومة، وتقدير الجانب الإسرائيلي أن المقاومة ما زالت لديها قدرات، ولذلك تحافظ على قوتها ولا تدخل في قتال مباشر.

الثاني: أن المقاومة في غزة تستعد لمناورة كبرى وتركز خلال المرحلة الحالية على زرع العبوات الناسفة في مناطق مختلفة بغزة.

على الجانب العسكري للجيش المصري، فمَا زال الجيش المصري يقوم بانتشار مكثف في محافظة شمال سيناء، ورداً على تجاوزات الجانب الإسرائيلي لم يعُد الجيش المصري ملتزم بقواعد انتشار اتفاقية كامب ديفيد في مناطق (ب،ج). وكشفت تقارير أن الجيش المصري نشر منظومات إس-300 لكي يعطي تغطية جوية لأفراده ومعداته على الأرض.

على الجانب الإسرائيلي، فهناك تخوفات من انتشار الجيش المصري في سيناء، وقام الكنيست الإسرائيلي بعقد جَلسة لمناقشة ذلك الأمر، وبقراءة التعاطي الإسرائيلي مع تحركات مصر في سيناء يتضح أن إسرائيل (حكومة ومعارضة وإعلام) تُفرق في نظرتها لمصر بين مستويين:

الأول، الجيش المصري والشعب المصري: إسرائيل بكافة مستوياتها تنظر إلى الجيش المصري كمؤسسة نَظْرَة عداء وترى أن قوة الجيش المصري تهديد حقيقي للكيان. كما ترى أن الشعب المصري هو الأكثر عداوة لإسرائيل.

الثاني، السيسي: “فإسرائيل” نظرتها للسيسي إيجابية (ويوضح ذلك ما قالته سفيرة إسرائيل السابقة في مصر خلال جَلسة الكنيست) وترى إسرائيل بمختلف قطاعتها أن استمرار السيسي في الحكم مصلحة لأمنها من حدودها الجنوبية، وتدعو الجهات المختلفة للاستمرار في دعمه حتى يظل في منصبه ويتجاوز أزماته، لأن برحيله ستتغير سياسات الحكم في مصر وقد توجَّه قوة الجيش المصري إلى إسرائيل بشكل حقيقي.

على جانب أخر فإسرائيل انطلاقاً من قراءة ممارساتها على مدار التاريخ فإنها تخلق المبررات والذرائع، وإعلان إسرائيل المتكرر عن إسقاط طائرات مسيرة كانت تنقل سلاح من الجانب المصري إلى الأراضي المحتلة أمراً قد يكون خلفه خُطة تعد مسبقاً من الجانب الإسرائيلي ، فإسرائيل تريد بالأساس من تلك الأخبار تسليط الضوء على أن أمنها يُهدد باستمرار من الجانب المصري وان الأمن في المناطق الحدودية وفي محافظة شمال سيناء  به خروقات مستمرة تهدد أمن إسرائيل، وبالتالي، ففي ظروف معينة لا يستبعد أن تختلق إسرائيل المعاذير للقيام بعملية عسكرية داخل مصر، وصولاً إلى استعادة احتلال سيناء أو أجزاء منها على الأقل.

عودة الى أهم أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى

•  قام السيسي خلال الأسبوع المنصرم بزيارة دولة قطر ، وكان الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في مقدمة مستقبلي السيسي بمطار حمد الدولي.

التقى السيسي خلال الزيارة بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وتم التباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، ومناقشة التطورات الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. 

اتفقت قطر ومصر على العمل نحو حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليارات دولار على أن تُنفذ خلال المرحلة المقبلة، وفق بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا). ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل حول الحزمة المُخطط لها. وجاء هذا التعهد خلال زيارة  السيسي إلى قطر ولقائه مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتعليقاً على هذا الخبر كتب الصحفي جمال سلطان عبر حسابه على موقع “إكس”: “باختصار، وبدون كثير شرح، السيسي سافر إلى الدوحة ليستغيث بالشيخ تميم أمير قطر، وقال له : الدنيا واقعة، أدركني، فظرفه غوثا عاجلا بقيمة 7.5 مليار دولار، أي كلام آخر منشور في الصحف أو القنوات هو حشو لملأ الفراغ لا أكثر”.

وقالت صفحة دورن بيسكين العبرية:” 7.5 مليار دولار “تعويضات” لمصر عن فضيحة قطر جيت؟ أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، زيارة ناجحة إلى قطر، من وجهة نظره. وتأتي الزيارة في ظل أنباء وردت من إسرائيل بشأن قضية “قطر جيت”، بما في ذلك تقارير تفيد بأن قطر عملت على تمجيد دورها كوسيط مع حماس في وسائل الإعلام الإسرائيلية على الأقل مع التقليل من دور مصر. ولم ترد القاهرة بشكل رسمي على هذه المعلومات، لكن أعضاء البرلمان المصري لم يعجبهم ما اعتبروه مؤامرة قطرية، على أقل تقدير. سواء كانت هناك صلة أم لا، فقد فعل القطريون خلال زيارة الرئيس المصري ما يعرفون كيف يفعلونه على أفضل وجه؛ شراء قلب الضيف (السيسي) من خلال الوعود بالمال وأكثر من ذلك. وذكر بيان رسمي في ختام الزيارة أن قطر تعهدت باستثمار 7.5 مليار دولار في الاقتصاد المصري قريبا في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك العقارات والسياحة والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي. مصر تحتاج إلى هذه المليارات كما الهواء للتنفس”.

وفي السياق ذاته، التقى السيسي، بالعاصمة القطرية الدوحة، ممثلي مجتمع الأعمال القطري، وذلك بحضور  محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعدد من كبار المسؤولين القطريين، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات القطرية. ودعا السيسي الشركات القطرية إلى زيادة استثماراتها في مصر، مؤكداً أن بلاده تمثل فرصة واعدة للمستثمرين بفضل موقعها الاستراتيجي، وتوافر العمالة المدربة، والبنية التشريعية المشجعة، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالأسواق الإقليمية والدولية.

كما استعرض السيسي أبرز الفرص الاستثمارية في مصر، خاصة في قطاعات الاتصالات، والصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، والسياحة، والزراعة، والتكنولوجيا المتقدمة، مشيراً إلى انفتاح الدولة على مختلف أشكال الشراكة مع المستثمرين القطريين. أكد السيسي، على أن الاقتصاد المصري مر خلال السنوات السابقة بفترات صعبة، إلا أن الدولة اتخذت الإجراءات الإصلاحية اللازمة، وأنه لم تعد هناك مشكلة في تحويل العوائد بالعملات الصعبة إلى خارج مصر بالنسبة لأي مستثمر، مضيفاً أن أجهزة الدولة المعنية تسعى للحد من الإجراءات ذات الصلة لاستصدار التراخيص للمستثمرين، وتعمل على تطبيق فكرة الشباك الواحد والرخصة الذهبية.

وفي سياق متصل قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إنّ هناك علاقات وثيقة تربط بين مصر وقطر على مستوى القيادتين ، جاء ذلك خلال مقابلة مع التلفزيون المصري، على هامش زيارة السيسي للدوحة ضمن جولة خليجية تشمل قطر والكويت.

وأضاف أن هناك زخماً كبيراً لزيارة السيسي إلى الدوحة لأسباب مختلفة، أولها تعقيدات الموقف الإقليمي والدولي ما يحتم ويستتبع تكثيف التشاور القائم بين السيسي وأمير دولة قطر تميم بن حمد.

وأوضح أن هناك ملفات عديدة أهمها الملف الفلسطيني وبخاصة الوضع في قطاع غزة، مشيراً إلى الوساطة والجهود المصرية القطرية المشتركة بالتنسيق مع الولايات المتحدة للعمل على وقف أعمال القتل الممنهج ضد الفلسطينيين في غزة وتسهيل نفاذ المساعدات للقطاع، ولفت إلى أن هناك زخماً أيضاً نتيجة لما حققته مصر من إنجازات فيما يتعلق بالبنية التحتية وتوفير مناخ مواتٍ للاستثمار داخل البلاد، مؤكدا أن هناك رغبة متزايدة من القطاع الخاص القطري لمضاعفة استثماراته في مصر وحضور نخبة من كبار الشركات والمستثمرين للعمل في مصر.

ولفت إلى إجراء مناقشات مطورة عكست حرصاً كاملاً من القطاع الخاص القطري لزيادة استثماراته في مصر في مجالات مثل الزراعة والصناعة والطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة والتطوير العقاري وقطاع السياحة.

وأكد أنه سيتم الإعلان عن مشروعات وصفقات مهمة، مشدداً على أن هناك رغبة من الجانب القطري لمضاعفة استثماراته في مصر.

وفي سياق مرتبط أعربت دولة قطر عن دعمها لترشيح خالد العناني، مرشح جمهورية مصر العربية، لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، تقديراً لمسيرته الأكاديمية والثقافية، وثقةً في قدرته على الإسهام الإيجابي في عمل المنظمة.

بعد نهاية زيارة السيسي إلى قطر أصدرت مصر وقطر بياناً تفصيلياً للزيارة وجاء على النحو التالي:

“في إطار العلاقات الأخوية الراسخة، والروابط التاريخية المتينة، وحرص البلدين الشقيقين على تعزيز التشاور والتنسيق على مختلف الأصعدة، أجرى السيسي، زيارة رسمية إلى الدوحة يومي 13 و14 إبريل 2025.

• تعزيز التعاون الاقتصادي

شدد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتم التوافق على استمرار العمل المشترك نحو تعزيز مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي بما يعكس الإرادة السياسية بين البلدين ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم تطلعات الشعبين الشقيقين. وفي هذا السياق، أكد الجانبان التزامهما بدعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث جرى التوافق على العمل نحو حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار أمريكي، تنفذ خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس متانة العلاقة بين البلدين ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

كما شدد الجانبان على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى، وأكدا موقفهما الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرات السلام والقرارات الدولية ذات الصلة.

• جهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية

وأكد الجانبان دعمهما لجهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وضرورة توحيد الصف الفلسطيني، بما يضمن تفعيل مؤسسات الدولة الفلسطينية وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

وجدد الطرفان دعمهما الكامل لخطة إعادة إعمار قطاع غزة، وأعربا عن تطلعهما إلى انعقاد مؤتمر دولي بهذا الشأن تستضيفه جمهورية مصر العربية في القاهرة، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لتنسيق الجهود الإنسانية والتنموية بما يضمن تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني في القطاع.

وأعرب الطرفان عن قلقهما البالغ إزاء استمرار التصعيد في قطاع غزة، وأكدا أهمية مواصلة الجهود المشتركة من أجل التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين، والعمل على دعم جهود إعادة الإعمار وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق.

• النزاع المسلح في السودان

كما عبر الجانبان عن بالغ القلق إزاء استمرار النزاع المسلح في السودان، وأكدا على أهمية الوقف الفوري للعمليات العسكرية، والعودة إلى مسار الحوار الوطني الشامل، بما يحفظ وحدة السودان وسيادته، ويضع حدا لمعاناة شعبه الشقيق. وأكد الطرفان دعمهما الكامل لكل المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى إنهاء النزاع.

ورحب الجانبان باستمرار المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأكدا دعمهما لأي مساع سلمية تهدف إلى خفض التوتر في المنطقة، وتعزيز الأمن والاستقرار فيها. كما ثمنا الجهود الدبلوماسية التي تبذلها سلطنة عمان الشقيقة في هذا الإطار.

كما أكد الجانبان على أهمية تمكين الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة والحلول السلمية وعلى رأسها جهود الوساطة التي يقودها البلدان بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، للوصول لوقف إطلاق النار ونهاية للحرب في قطاع غزة، مستنكرين كل محاولات تقويض المسارات التفاوضية أو استهداف الوسطاء والتي لا تهدف إلا إلى تخريب جهود الوساطة.

كما أعربت دولة قطر عن دعمها لترشيح الدكتور خالد العناني، مرشح جمهورية مصر العربية، لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، تقديرا لمسيرته الأكاديمية والثقافية، وثقة في قدرته على الإسهام الإيجابي في عمل المنظمة.

كما عبر الجانبان عن ارتياحهما لما تحقق من تقدم في العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية، وأكدا على أهمية البناء على ما تم إنجازه، والدفع بالعلاقات إلى مستويات أرحب، في إطار من الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لمستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار”.

•  بعد اختتام زيارة لقطر توجه السيسي إلى دولة الكويت يوم الإثنين 14 إبريل 2025 في  ثاني محطات جولته الخليجية، وألتقى السيسي خلال الزيارة الثلاثاء 15 إبريل 2025 ، بمشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بالإضافة إلى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي العهد، والشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة.

أصدرت مصر والكويت بيانا مشتركا بمناسبة زيارة السيسي للكويت، والذي يأتي انطلاقا من العلاقات الثنائية التاريخية والراسخة بين البلدين ، وتعزيزا للشراكة الاستراتيجية بينهما.

أوضح البيان أن الجانبان بحثا كذلك مختلف أوجه التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة، حيث أشادا بالتقدم الراهن في هذه القطاعات وما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على نحو خاص من نمو مطرد يعكس ما يربطهما من علاقات ومصالح مشتركة.

واتفق الجانبان على ضرورة الالتزام باتفاق وقف اطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث، الذي تم بجهود مشتركة لجمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الامريكية، والذي تم الإعلان عنه في الدوحة في 19 يناير 2025، واعربا عن إدانتهما واستنكارهما لخرق الاحتلال الإسرائيلي لهذا الاتفاق، واستئناف الاعمال العدائية على القطاع، وشددا على ضرورة وقف استهداف المدنيين و تيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720، كما أكدا رفضهما استمرار الاحتلال الاسرائيلي في عملياته العسكرية، وحذرا من العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب على خطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين. 

وشدد الجانبان على ضرورة احترام سيادة دولة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض كافة أنواع التدخل الخارجي في شؤونها، والتأكيد على ملكية الليبيين للعملية السياسية ومرجعيات تسوية الازمة الليبية المتمثلة في الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات عام 2015 والاعلان الدستوري الليبي وتعديلاته، وقرارات مجلس الأمن من أجل الوصول إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن، كما شدد الجانبان على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد، وحل الميليشيات وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت سلطة تنفيذية موحدة قادرة على حكم سائر الأراضي الليبية وتمثيل جموع الشعب الليبي.

•  استقبل السيسي، الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، وذلك لعقد جلسة مباحثات تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإندونيسيا في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتنموية. كما تطرق المباحثات إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية تعزيز التعاون لمواجهة التحديات الراهنة، والعمل المشترك لاستعادة الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط. وأشاد السيسي بعلاقات الصداقة والتعاون التاريخية التي تجمع البلدين، مؤكداً حرص مصر على دفع آفاق التعاون الثنائي إلى مستويات أرحب، بما يخدم مصالح الشعبين.
•  رحبت مصر  باستضافة سلطنة عمان لجولة المفاوضات الأولى بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية: “ترحب جمهورية مصر العربية باستضافة سلطنة عمان الشقيقة لجولة المفاوضات المباشرة الاولي بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية، وتثمن دور السلطنة البناء والحيوي والمستمر في دعم التوصل لحلول سياسية وسلمية في ظل التحديات الجسيمة التي تعصف بالإقليم والعمل علي إبعاد شبح الحرب الشاملة عن المنطقة”. وأكدت مصر في هذا الإطار على “دعمها الكامل للجهود العمانية الصادقة ولكل الجهود التي تستهدف التوصل إلى حلول سياسية عبر الحوار، وهو نهج طالما تنادي به مصر في ظل قناعتها الكاملة بأنه لا توجد حلول عسكرية”.

•  توجه بدر عبد العاطي وزير الخارجية صباح يوم الخميس 17 إبريل 2025 إلى الجزائر في زيارة ثنائية. وألتقى  عبد العاطي بعدد من كبار المسئولين الجزائريين في العاصمة الجزائر. وجاءت الزيارة في إطار الرغبة المتبادلة في الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي بين البلدين، وتبادل الرؤى والتقديرات بشأن التحديات والأزمات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

رابعاً: الوضع الأمني والحقوقي

• شهدت عدة محافظات ومناطق على مستوى الجمهورية توترات بين أجهزة الأمن والأهالي، قامت فيها الأجهزة الأمنية بارتكاب ممارسات قمعية وجرائم قتل عمد غير مبررة.

فقد شهدت المنطقة الشمالية الغربية في مصر توترا أمنيا جديدا، وأحداثا مثيرة للجدل بالمنطقة التي تشهد حضور استثمارات محلية وأجنبية وعربية، واسعة.

وشهدت مدينة “النجيلة” التابعة لمحافظة مرسى مطروح الأسبوع المنصرم أزمة بين القبائل العربية من جانب وقوات الشرطة من جانب ثان، إثر واقعة مقتل ثلاثة من قوات الأمن وإصابة اثنين آخرين، على يد مسجل خطر، وفق رواية وزارة الداخلية. لكنه وبحسب رواية الأهالي، فإن الأحداث تصاعدت بشكل متسارع مع توقيف الشرطة المصرية لنحو 23 سيدة من ذوي المشتبه به وجيرانه، واحتجازهن وسط غضب شعبي.

لتتفاقم الأزمة مع تدخل وسطاء من عمد القبائل للإفراج عن نحو 20 من النساء والإبقاء على نحو أربع منهن مقابل تسليم الشابين “يوسف عيد” و”فرج رباش الفزاري” نفسيهما للشرطة طوعا، والتي قامت بتصفيتهما، وفقا لرواية الأهالي، وبطرق أمنية متبعة خارج إطار القانون، بحسب توصيف حقوقيين.

“تحرك قبلي”

تفاقم الأزمة دفع عمد ومشايخ محافظة مطروح للاجتماع، واتخاذ قرارات تصعيدية بمواجهة وزارة الداخلية، ومنها: “وقف التعامل وتعليق كافة أشكال التعاون مع أجهزة الشرطة بمحافظات مطروح، لحين الانتهاء من التحقيقات”.

وقامت قبائل عر بية في محافظات مصرية أخرى بدعم القبائل العربية في مرسى مطروح.

ويأتي تتابع المواجهات المسلحة بين أهالي قبائل مرسى مطروح، وقوات الشرطة والجيش المصريين، في الوقت الذي ظلت فيه الجبهة الغربية لمصر القريبة من الحدود الليبية 1942 طيلة عقود بلا أزمات.

ولذا فإن تتابع الأزمات حاليا، مع توجه الدولة نحو الاستثمار الواسع بتلك المنطقة من شمال غرب البلاد وخاصة بمدينة العلمين الجديدة، وتوجه المستثمرين المصريين والعرب والأجانب إليها، يدفع لطرح العديد من التساؤلات.

ومن آن إلى آخر، ترتكب الداخلية جرائم بحق مصريين، والتي كان آخرها مقتل شاب مصري بقسم الخليفة بالقاهرة، تحت وطأة التعذيب، وهو ما كشف عنه مقطع فيديو مصور.

أيضا، تتفجر بؤر غضب شعبي في مصر ضد سياسات السيسي، وحكومته، من حين إلى آخر، وخاصة بين أهالي “جزيرة الوراق” وسط نيل القاهرة، إذ تصر السلطات على تهجيرهم من الجزيرة لإنشاء مشروع سياحي برأس مال إمارتي. وشهد الأسبوع المنصرم مواجهات محتدمة بين أهالي جزيرة الوراق وقوات الشرطة التي اقتحمت الجزيرة ، وقال المحامي ماجد مبروك، أحد سكان جزيرة الوراق لـ المنصة إن ما لا يقل عن 14 شخصاً من أهالي الجزيرة أصيبوا في اشتباكات السبت  12 إبريل2025 مع الشرطة، فيما لم يتضح بعد عدد المقبوض عليهم، فيما دعت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في الأحداث.

وحسبما قال أحد سكان الجزيرة لـ المنصة، طالباً عدم نشر اسمه، شهد مساء يوم السبت 12 إبريل 2025  اقتحام الشرطة لعدد من المنازل بالجزيرة، والقبض على شباب منها، خاصة البيوت التي تم تصوير أحداث منها.

وفي نطاق محافظة بني سويف أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها عن تصفية ثلاثة عناصر  وصفته بالإجرامية شديدة الخطورة، بعد تبادل لإطلاق النار، في نطاق قرية بياض العرب التابعة لمركز بني سويف، شرق النيل.

والعام الماضي امتد الغضب الشعبي ليشمل مدنا طالتها عمليات الهدم أو التهجير، مثل مدينة بورسعيد شمال الدلتا، وأيضا مرسى مطروح شمال غرب البلاد، ما تقابله السلطات الأمنية المصرية بمزيد من القمع، والسلطات القضائية بإصدار الأحكام وقرارات الحبس، ما يفاقم حالة الغضب من جانب آخر.

•  ألقت قوات الأمن المصرية القبض يوم الخميس 17 إبريل 2025 على أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، نجل السياسي المعارض ورئيس حزب مصر القوية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أثناء وجوده بوحدة مرور القطامية في القاهرة، حيث كان يقوم بتجديد رخصة سيارته. وأكد المحامي المصري خالد علي أن نجل المعارض تفاجأ بصدور حكم غيابي ضده بالسجن عشر سنوات في القضية نفسها التي أُدين فيها والده بالسجن 15 عاما، وهي قضية تعود وقائعها إلى ما بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2013، وتتعلق باتهامات شملت الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.
• أعادت الجريدة الرسمية في مصر نشر قرار حكومي يقضي بإسقاط الجنسية عن أحد المواطنين المصريين، وذلك على خلفية التحاقه بالجيش الروسي ووقوعه في الأسر لدى القوات الأوكرانية، ما أعاد إلى الواجهة الحديث عن مشاركة مواطنين مصريين في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وبحسب قرار رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الصادر ، فقد تم إسقاط الجنسية عن المواطن محمد رضوان سنوسي محمد، البالغ من العمر 22 عاماً، والمولود في محافظة قنا، وذلك لانضمامه إلى الخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق.
•  رصدت الشبكة المصرية الإعلان عن وفاة مواطن شاب يدعى محمود، 26 عاما، وذلك نتيجة التعذيب وبحسب الفيديو المرفق حيث يظهر آثار التعذيب واضحا على أنحاء متفرقة من جسده. الوفاة جاءت بعد أيام قليلة من القبض عليه وحجزه داخل قسم شرطة الخليفة بالقاهرة. وكانت إحدى أقارب الشاب المتوفى قد ذكرت وقالت: “محمود ابن خالتي شاب عنده ٢٦ سنه خدوه الظباط من ايد والدته في الشارع بلا سبب وعملوله محضر تلفيق في قسم الخليفة ومنعوا عنه الزيارة من يوم الخميس لا تشوفه ولا تدخله أكل بحجة أنه عمل مشكلة في الحجز ف حطوه في حبس انفرادي تأديب ليه. المفروض كان طالع النهارده النيابة المحامي جه وهو مجاش والقسم أنكر أن في جواب باسمه أنه يطلع.. بعتنا حد من العيلة يسأل في القسم ف اتصلت قالت لمامته تيجي هي وباباه القسم لمحمود عايز يشوفكم، عشان تروح خالتو القسم تتفاجأ أن محمود ميت !!! في حين أن القسم في البداية أنكروا وقالوا تعبان شوية لحد ما هي فضلت تتحايل عليهم يبلغوها لو في حاجه قالولها البقاء لله. وكانوا مصممين يخلوا خالتو تمضي وتستلم الجثة بتبرير إن إكرام الميت دفنه وهي رفضت تستلم الجثة وطلبت تشريحها، عشان يتفاجأ اللي دخل المشرحة يبص عليه من العائلة أنه متعذب لحد ما مات.. ودا واضح وضوح الشمس في الفيديو من قبل اي تقرير وما خفي كان أعظم. وجدير بالذكر أنها مش الواقعة الأولى للقسم في نفس الشهر وتم تهديد المساجين وذويهم عشان النيابة طلبتهم للشهادة “وجارى توثيق ملابسات القبض عليه و وفاته.. وكانت الشبكة المصرية قد رصدت السنوات الماضية العديد من حالات الوفيات لمواطنين داخل السجون وأقسام الشرطة المختلفة المنتشرة بأنحاء الجمهورية دون محاسبة مما أدى إلى شيوع سياسة الإفلات من العقاب في ظل تواطؤ واضح للنيابة العامة في الرقابة والتفتيش على أماكن الاحتجاز المختلفة. الشبكة المصرية توًكد أن سياسة الإفلات من العقاب تؤدى إلى مزيد من سقوط ضحايا وانتشار العنف داخل المجتمع المصري”.
• دخل معتقلو سجن “بدر 3″ في مصر بإضراب عن الطعام، احتجاجا على وفاة الشاب محمد حسن هلال في ظروف غامضة، وسط رفض إدارة السجن السماح بإدخال الزيارات الغذائية المعروفة بـ ”الطبلية” للمعتقلين.

وكان هلال، البالغ من العمر 33 عاماً، طالباً في هندسة عين شمس وقت اعتقاله 2015، حيث صدر بحقه حكم بالسجن 5 سنوات. وبعد انتهائه من قضاء العقوبة، تم تدويره في قضية جديدة ليبقى محبوساً منذ عامين في سجن بدر 3. وبشكل مفاجئ، تلقت أسرته خبر احتجازه في العناية المركزة بمستشفى القصر العيني، وهو فاقد للوعي نتيجة كسر في الجمجمة، ما أثار تساؤلات حول ظروف إصابته.

•  وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان في مصر وفاة المعتقل السياسي ياسر خشاب، المنحدر من محافظة دمياط شمال البلاد، داخل سجن وادي النطرون الجديد، وذلك بعد معاناة طويلة مع مرض القلب، نتيجة ما وصفه المركز بـ”الإهمال الطبي المتعمّد” ورفض إدارة السجن نقله لتلقّي العلاج اللازم رغم خطورة حالته الصحية.
•  كشف مدير منظمة “حقهم” المعنية بالدفاع عن سجناء الرأي في مصر، مسعد البربري، عن تفاصيل أكد أنها “كارثية” في السجون المصرية، أدت مؤخرا إلى انتحار شاب في “سجن بدر 3″، وذلك “تحت وقع التنكيل الممنهج”.

وقال البربري، في منشور عبر حسابه على منصة “فيسبوك”، إن “تفاصيل الواقعة تبدأ بدخول المعتقلين بسجن بدر 3 في إضراب عن الطعام، بعد حادثة الإهمال الطبي الذي أودى بحياة المعتقل محمد حسن هلال”.

وأكد أن “صاحب الإضراب حجب الكاميرات داخل الزنازين من قبل عدد كبير من المعتقلين، ومن بينهم المعتقل الشاب علاء جمال، البالغ من العمر 29 عاماً، من محافظة المنيا”، مضيفا أنه “تزامنا مع هذه الأحداث، قرر ضابط أمن الدولة مروان حماد، حرمان علاء جمال من الزيارة”.

وأوضح أن هذه الزيارة “جاءته بعد فترة طويلة من المنع، وبأمر الضابط مروان نفسه، الأمر الذي دفع علاء للتهديد بالانتحار ما لم يُسمح لأهله الذين حضروا من محافظة المنيا بزيارته”. وأكد أنه “على خلفية ذلك سُمح له بالزيارة، لكن ضابط أمن الدولة مروان حماد، بعد انتهاء الزيارة، قرر منع دخول المتعلقات التي أحضرها أهل المعتقل، بل وقام بإيداعه الحبس الانفرادي (التأديب) بعد تهديده مجددا بالانتحار احتجاجا على منع دخول متعلقاته”.

وأضاف أن “المشهد انتهى في صباح الاثنين 14 إبريل 2025  بالعثور على علاء مشنوقاً داخل زنزانته.

•  أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر بحبس 25 مواطناً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك بعد مثولهم للمرة الأولى أمام النيابة عقب تعرضهم للاختفاء القسري لفترات متفاوتة. 

وشملت قائمة المحتجزين شاباً مسيحياً يُدعى مينا شكري عشم، وشابة تُدعى عبير أشرف أحمد، إلى جانب آخرين، وُجهت إليهم اتهامات تقليدية، من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتمويل، والترويج للعنف.

وتضم القائمة كذلك كلاً من: أحمد محمد أحمد، حازم سعيد محمد، حسام الدين صلاح عبد الفتاح، حسين محمد الهنادي، حمدي عبد العظيم السيد، خالد عبد الرحمن محمود، السيد عثمان غالي، صابر عبد السميع راغب، عامر كمال عبد الشافي، عبد الله مصطفى أنور، عثمان الجوهري عثمان، عزت عثمان أبو شعيشع، علاء فكري محمود، علي صلاح صالح، عمر محمود عبد المجيد، فادي محمد النحاس، محمود إبراهيم فهمي، محمود خالد مرغتي، محمود عبد المجيد معاذ، مصطفى حمدي إبراهيم، مصطفى أحمد عيسى، ناصر محمد عبد المجيد، ونافع عبد العزيز رجب، وكانت أسر المتهمين قد تقدّمت ببلاغات رسمية إلى النائب العام المصري تطالب بالكشف عن أماكن احتجاز أبنائها، متهمةً الجهات الأمنية بإخفائهم قسراً منذ توقيفهم دون الإعلان عن أماكن وجودهم أو عرضهم على جهات التحقيق المختصة.

•  ظهر المواطن المصري، أحمد صلاح عبد الله قرني (32 عاماً)، بشكل وصف بـ “المفاجئ” أمام نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة، وذلك بعد خمس سنوات كاملة من اختفائه قسرا في ظروف غامضة، عقب اعتقاله من محافظة الفيوم عام 2020، وسط إنكار متواصل من وزارة الداخلية لعلاقته بالواقعة. ووفقاً لما وثّقته “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، فإنّ: “أحمد صلاح، وهو خريج كلية العلوم بجامعة الفيوم ويعمل في مجال التحاليل الطبية، اعتقل بشكل تعسفي يوم 11 يونيو 2020، أثناء توجهه برفقة أحد زملائه إلى معمل تحاليل، حيث استوقفتهم قوة أمنية واقتادته إلى جهة غير معلومة”.
•  نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” تقريرا أعدته كليوي كورنيش وهبة صالح، قالتا فيه إن دعوات حقوقية وُجهت إلى الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي من أجل التدخل والضغط على الإمارات في قضية المعارض المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي الذي رحله لبنان إلى أبو ظبي، محذرة من “قمع عابر للحدود”.

وجاء في التقرير أن 30 منظمة حقوق إنسان في بريطانيا والاتحاد الأوروبي تدخلت نيابة عن الناشط القرضاوي، حيث عبّرت عن مخاوفها من القمع العابر للحدود في الشرق الأوسط. وتم ترحيل الشاعر والناشط الناقد لقيادة مصر برئاسة السيسي، في يناير الماضي من لبنان، وذلك بسبب فيديو نشره على منصات التواصل الاجتماعي، عندما كان في دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون، وفي الفيديو القصير الذي نشره القرضاوي، وصف الأنظمة العربية في السعودية والإمارات ومصر بأنها “أنظمة العار”، محذرا بأنها ستحاول التآمر ضد سوريا.

تعليق على الأوضاع الحقوقية:

تمر مصر بمرحلة حرجة للغاية، وتقع تحت تهديد إستراتيجي نظراً لأوضاعها الداخلية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن حالة الاضطراب، التي تشهدها دول جوارها، ومازال نظام الحكم يُصِر على زيادة الأزمة بمزيد من القمع الأمني والتعامل الخشن مع المواطنين، مما يزيد حالة الاحتقان بين المواطن والدولة. والممارسات التي ينتهجها النظام مع أهالي الوراق لتهجيرهم من منازلهم، وما مورس في محافظة مطروح من قبل قوات الداخلية تجاه الموطنين، وغير ذلك، دليل على ذلك. حتى وإن كان هناك مطلوبون للأمن (بناء على رواية وزارة الداخلية) فهناك ضوابط للتعامل مع أهالي المطلوبين، ولكن الأمن المصري ليس لديه خطوط حمراء ويمارس كل أشكال التنكيل. وما زالت حملات الاعتقالات ورفض الإفراج عن آلاف المعتقلين السياسيين والرأي والمختفين قسرياً مستمرة. ويبدوا أن نظام السيسي لا يريد أن يقوم بتغيير ممارساته في المِلَفّ الحقوقي مهما كانت تلك التداعيات على أمن واستقرار الدولة.

حالات الانتحار للمعتقلين السياسيين باتت أمراً متكرراً، وهذا يشير إلى المعاناة والظروف القاسية التي يعيشها السجناء السياسيين في سجون السيسي.

خامساً: الوضع العسكري:

• أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه في الفترة من 6 إلى 10 إبريل الجاري شهدت مياه البحر المتوسط مناورات بحرية مشتركة بين روسيا ومصر حملت اسم “جسر الصداقة 2025”. وشملت التدريبات مرحلتين رئيسيتين، بدأت الأولى على اليابسة حيث نفذ عناصر من القوات البحرية الروسية تدريبات على إطلاق النار بالأسلحة الخفيفة بالتعاون مع نظرائهم المصريين، كما جرت تدريبات عملية على أساليب تفتيش السفن. وانتقلت المناورات لاحقا إلى البحر، حيث ركزت على سيناريوهات الدفاع عن السفن ضد هجمات الزوارق السريعة والدفاع الجوي، حيث قامت طائرات F-16 مصرية بمحاكاة هجمات جوية لاختبار أنظمة الدفاع الروسية.
•  أعلنت وزارة الدفاع الصينية عن إجراء تدريب جوي مشترك مع مصر لأول مرة، تحت اسم “نسر الحضارة 2025″، وذلك في الفترة من منتصف إبريل إلى أوائل مايو.

وفي سياق متصل بالعلاقات المصرية الصينية ، شهدت الأجواء المصرية مشهداً غير مألوف: هبوط أكثر من خمس طائرات نقل عسكرية صينية من طراز “شيان Y-20″، وفقاً لما رصده محللون من خلال مصادر استخباراتية مفتوحة وبيانات الرحلات من منصات مثل  Flightradar24.

هذا الحدث، الذي وقع في منتصف إبريل 2025، أثار فضولاً واسعاً ونقاشاً بين المحللين والمهتمين بالشؤون العسكرية. وعلى الرغم من أن طبيعة الشحنة التي نقلتها الطائرات لم تُكشف بعد، فإن وصول هذه الطائرات العملاقة يرمز إلى تعمق العلاقات العسكرية بين الصين ومصر، ويثير تساؤلات حول طموحات بكين الاستراتيجية في منطقة طالما خضعت لتأثيرات غربية وروسية.

يمثل نشر طائرات Y-20 – والتي تُعد حجر الزاوية في قدرات النقل الجوي الصينية المتنامية – مؤشراً على تحول جيوسياسي أوسع، قد يعيد تشكيل التحالفات وتوازنات القوى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي سياق متصل بالتدريب، نشرت القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني (PLAAF) طائرة إنذار مبكر محمولة جواً في مصر للمشاركة في مناورات، في أول مرة يتم فيها نشر مثل هذه المنصة الصينية غرباً إلى هذا الحد.

وقد حلّقت طائرة الإنذار المبكر من طراز “شانشي KJ-500” ذات المحرك التوربيني عبر قاعدة “مينهاد” قرب دبي، إلى قاعدة بني سويف الجوية، في الفترة ما بين 13 و14 إبريل تقريباً.

•  وصل فوج القوات الخاصة الأول، التابع للواء 65 ضمن فرقة القوات الخاصة الثانية في الجيش العراقي، إلى جمهورية مصر العربية خلال الأسبوع الماضي، للمشاركة في دورة تدريبية متقدمة تُعقد في مدرسة المظلات المصرية، وتهدف إلى تطوير مهارات المنتسبين في مجالي الصاعقة والمظلات، وذلك على مدى أربعة أشهر. ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار اتفاق بين بغداد والقاهرة، يشمل تدريب وتأهيل عناصر اللواء 65 مظلي، الذي تم تشكيله حديثاً، بإشراف وتنسيق مع قوات المظلات المصرية.

ويُعد هذا التعاون جزءاً من الاتفاقية العسكرية الموقعة بين القوات المسلحة العراقية ونظيرتها المصرية، والتي تنص على تولي الجانب المصري مهام تدريب وإعداد الضباط والمتطوعين من وحدات القوات الخاصة العراقية، تعزيزاً لقدراتهم القتالية والتكتيكية.

• في خطوة استراتيجية تعكس عمق العلاقات الدفاعية بين مصر وفرنسا، تسعى وزارة الإنتاج الحربي المصرية إلى إبرام شراكة مع شركة “داسو للطيران” الفرنسية لتطوير طائرة تدريب متقدمة مخصصة لسلاح الجو المصري. هذا المشروع يأتي في إطار سياسة مصرية واضحة تهدف إلى تعزيز القدرات المحلية في مجال تصنيع الطائرات، ورفع كفاءة القوات الجوية من خلال امتلاك وسائل تدريبية حديثة ومتكاملة.
•  التقى قائد القوات البحرية المصرية، الفريق أشرف عطوة، برئيس أركان البحرية اليونانية، الفريق ديميتريوس كاتاراس، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته الرسمية لمقر قيادة القوات البحرية بالإسكندرية. وقد ناقش الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون البحري خلال المرحلة المقبلة. وأكد الطرفان على أهمية دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية بين القوات المسلحة المصرية واليونانية، في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
•  شهد الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع البحث الرئيسي لهيئة عمليات القوات المسلحة بعنوان «دور مصر التنافسي في مجال الطاقة» وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والمهندس كريم إبراهيم على وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من قادة القوات المسلحة والشخصيات العامة والخبراء الإستراتيجيين وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية وطلبة الجامعات المصرية .

تعليق على المشهد العسكري:

يجري الجيش المصري باستمرار تدريبات متنوعة تشمل كافة أفرعه الرئيسية مع الجيش الروسي منذ 2015، وإلى الآن والتدريبات البحرية التي جرت بين البحرية المصرية والبحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط (جسر الصداقة 2025) منذ أيام، جاءت طبقاً لأجندة تدريبات الجيش المصري المشتركة لعام 2025. 

أما التدريب العسكري الجوي بين الجيشان المصري والصيني الذي يتم لأول مرة بين الجيشين، فيأتي في ظرف دقيق للغاية لما تشهد المنطقة من توترات وتصعيدات. ويأتي أيضا في ظل سعي مصر  لكي تحصل على مقاتلات جوية من الجانب الصيني لسد الفجوة الجوية بين مصر  والجيش الإسرائيلي. الطائرات المقاتلة الصينية ستشارك في التدريب وهذا قد يشير إلى أن مصر حريصة على الاطّلاع على طبيعة عمل وقيادة المقاتلات الصينية، وهذا قد يفتح باب سعي مصر للحصول على صفقات مقاتلات من الصين.

المقاتلة الصينية المتطورة من طراز J-10C  التي تسعى مصر للحصول عليها إذا تم تجهيزها بصواريخ PL-15 جو-جو تُعد سلاح إستراتيجي وإضافة قوية لأي جيش يمتلكها. هذه الصواريخ مدى نسختها التصديرية يصل إلى 150 كيلومتر، هذه الطائرات ستعزز بشكل كبير قدرات أي جيش عربي قد يمتلكها، وستغير ميزان القوة الجوية في المنطقة.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.