المشهد المصري عدد 21 نوفمبر 2025

يقوم هذا التقرير على رصد وتحليل أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 14 نوفمبر 2025 إلى 21 نوفمبر 2025.

أولاً: الوضع الاقتصادي:

•    كشفت بيانات البنك الدولي أن مصر عليها سداد التزامات بقيمة 50 مليار دولار خلال العام المقبل تشمل 22.4 مليار دولار ودائع واتفاقات مبادلة عملة تُجدد باستمرار. وتصل المبالغ واجبة السداد في الربع الأول من 2026 إلى 23.96 مليار دولار تشمل 13.6 مليار دولار ودائع وعملات.  وتبلغ 12.3 مليار دولار في الربع الثاني بينها 3.35 مليار دولار ودائع وعملات. وخلال النصف الثاني من العام يتعين سداد 14.6 مليار دولار بينها 5.4 مليار دولار ودائع.
•  ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع المنصرم اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عددٍ من الموضوعات والملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول آخر التطورات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى أنه تمت الإشارة في هذا السياق إلى إعلان صندوق النقد الدولي أن بعثة الصندوق ستزور مصر في أول ديسمبر المقبل لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.

•  إقبال قوي على الإصدار الثاني من الصكوك السيادية المحلية: تمت تغطية الإصدار الثاني من الصكوك السيادية المحلية المقومة بالجنيه بنحو 11 ضعفا، بعد أن جذب طلبات شراء بقيمة 33 مليار جنيه، وفق بيانات رسمية. ويمثل الإصدار وهو صكوك إجارة — أوراق مالية قائمة على التأجير التمويلي — لأجل ثلاث سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه، الشريحة الثانية من أول إصدار صكوك محلية بالجنيه على الإطلاق.

حول الإصدار: جذب الإصدار 31 عرضا من البنوك، وأدى ارتفاع الطلب إلى خفض العائد ليصل إلى 21.2% — وهو أقل قليلا من عائد الشريحة الأولى البالغ 21.6%. وعلى الرغم من الطلب المرتفع، قبلت وزارة المالية عرضا واحدا فقط بقيمة 10 مليارات جنيه بعائد قدره 21.5%.

شاركت أربعة بنوك خليجية في الاكتتاب في الإصدار الجديد، مما يعكس تزايد شهيتها تجاه الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، حسبما صرح مصدر حكومي لإنتربرايز.

مشهد متكرر: تمت تغطية الشريحة الأولى من الصكوك السيادية المحلية بأكثر من 5 مرات، بعد أن جذبت طلبات شراء بقيمة 14.9 مليار جنيه مع إغلاق باب الاكتتاب في وقت سابق من هذا الشهر. وتلقت وزارة المالية 63 عرضا من البنوك المشاركة في العطاء، لكنها قبلت عشرة عروض فقط، لتغطي بذلك هدفها البالغ 3 مليارات جنيه.

إعادة تشكيل سوق الدين: “نشهد حاليا إعادة هيكلة لسوق الدين المحلية، حيث تظهر الأداة الجديدة شهية مفتوحة للبنوك”، وفق ما قاله المصدر، مضيفا أن الأداة تفتح الباب أمام فئات جديدة من المستثمرين المحليين والإقليميين.

ما هي الخطوة التالية؟ صرحت مصادر حكومية لإنتربرايز في وقت سابق من هذا الأسبوع أن وزارة المالية تستعد لإصدار صكوك سيادية محلية بقيمة 14 مليار جنيه في ديسمبر، قبل أن تبدأ في طرح إصدار جديد من الصكوك كل أسبوع اعتبارا من الربع الثالث من العام المالي الحالي.

•  بحسب (الشرق بلومبيرج) تخطط الحكومة المصرية لإصدار سندات دولية تتراوح قيمتها بين 1.5 و2 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري، بهدف توسيع قاعدة التمويل، حسب الشرق.

وأكد التقرير أن الحكومة بدأت بالفعل في خطوات الإعداد للطرح الجديد وهي تقييم أوضاع أسواق الدين العالمية وتحديد الوقت الأمثل للإصدار إلى جانب التواصل مع بنوك استثمار دولية لتولي ترتيبات العملية.

تأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع العجز الكلي بالموازنة العامة إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ2.1% في الفترة المقابلة من العام المالي السابق.

ويناير الماضي، باعت الحكومة سندات بملياري دولار في الأسواق الدولية بفائدة أقل من السعر الاسترشادي، ما يقلل من عبء خدمة هذا الدين، فيما تلقت حينها طلبات للاكتتاب بأكثر من 9.8 مليار دولار.

كما نفّذت الحكومة في يونيو الماضي صفقة خاصة مع بيت التمويل الكويتي تضمنت إصدار صكوك بقيمة مليار دولار لأجل ثلاث سنوات وبعائد يقارب 8% يصرف بشكل نصف سنوي، وهو طرح مغلق يختلف عن الإصدارات العامة في الأسواق الدولية، حسب الشرق.

وكان وزير المالية أحمد كجوك قال في مؤتمر صحفي أغسطس الماضي، إن الإنفاق على الفوائد ساهم في مضاعفة العجز الكلي لموازنة الدولة (أي الفرق بين المصروفات والإيرادات) ليصل إلى نحو 1.2 تريليون جنيه، مقابل 505 مليارات جنيه في العام السابق.

فيما يراهن خبراء على اتجاه مصر للاستغناء عن قروض صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء برنامج الصندوق الحالي في 2026، بفضل إتاحة مصادر تمويل أخرى من أبرزها أسواق المال الدولية في ظل اتجاه الفائدة عالميًا للانخفاض.

•  قانون جديد لضريبة الدخل قيد الإعداد؟ تعكف وزارة المالية على صياغة قانون جديد لضريبة الدخل بعد عامين من الاستقرار في السياسة الضريبية، وفق ما قاله مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز. وتعتزم الوزارة طرح المسودة الأولية للقانون الجديد للحوار المجتمعي تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب العام المقبل ضمن حزمة تعديلات ضريبية تستهدف مواكبة القانون الجديد للأطر الضريبية العالمية، وفق ما قاله مصدر حكومي آخر لإنتربرايز.

تذكر – كانت وزارة المالية تخطط بالفعل منذ عام 2021 لتقديم قانون جديد لضريبة الدخل، قبل أن تؤجله بسبب الاضطرابات العالمية.

ما السبب؟ المرحلة الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري بما في ذلك انفتاحه على الاستثمارات الأجنبية ومرونته العالية في التعامل مع التحديات تتطلب قانونا جديدا لضريبة الدخل، إذ تشكل الضرائب جزءا مهما من قرار الاستثمار، وفق ما قاله المصدر. سيواكب القانون الجديد التطورات العالمية والمحلية في المنظومة الضريبية بعد عامين من الإصلاح الضريبي وصدور الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية وتحسن ثقة المجتمع الضريبي في المنظومة واستكمال التحول الرقمي.

القانون الجديد يستند إلى 4 ركائز رئيسية، هي: توسيع القاعدة الضريبية عبر ضم الاقتصاد غير الرسمي، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، وترشيد الإنفاق الضريبي من خلال تضييق نطاق الإعفاءات مع عدم التفريط في مستحقات الخزانة العامة لصالح دول أخرى.

•  مصر تسعى لتأمين عقود جديدة لتوريد الغاز المسال: عادت الهيئة المصرية العامة للبترول إلى سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية مجددا لتعويض النقص في الإمدادات، بعد أشهر من خفض وتأجيل الواردات على خلفية زيادة المعروض وضعف الطلب، حسبما ذكرت بلومبرج نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة. وطرحت هيئة البترول مناقصة لشراء ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال للتسليم في الفترة ما بين منتصف وأواخر نوفمبر.

عكس المسار: في الشهر الماضي، خفضت وزارة البترول عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال المتفق عليها والمقرر شحنها في أكتوبر — للشهر الثاني على التوالي — ليصل إلى ست شحنات، بدلا من 19 شحنة كانت مخططة في البداية، وذلك على خلفية تراجع الاستهلاك المحلي وزيادة الإنتاج البلاد.

تأمين إمدادات الغاز المسال حتى الصيف المقبل: أمنت الحكومة عقود استراتيجية متوسطة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال حتى يونيو 2026، وتواصل طلب شحنات إضافية من خلال مناقصات شهرية لضمان الوصول إلى سعر تنافسي، وفق ما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز.

قائمة طويلة من الموردين: على مدى العامين الماضيين، وسعت وزارة البترول قائمتها من موردي الغاز الطبيعي إلى أكثر من 70 موردا، مما ساعد على استقرار الأسعار. وأبرمت مصر خلال الصيف اتفاقيات لشراء ما يصل إلى 125 شحنة غاز طبيعي مسال سنويا من قائمة طويلة من الموردين تشمل أرامكو السعودية، وترافيجورا جروب، وفيتول جروب، وهارتري بارتنرز، وبي جي إن، وشل، وسوكار الأذربيجانية.

يأتي هذا التحول في أعقاب تجميد اتفاقية تصدير الغاز الجديدة الموقعة مع إسرائيل، التي كان من المتوقع أن تعزز كميات الغاز الطبيعي الموردة عبر خطوط الأنابيب بدءا من أكتوبر الماضي. وتتجه الهيئة العامة للبترول حاليا مرة أخرى إلى السوق العالمية لتأمين شحنات غاز طبيعي مسال إضافية لتلبية الطلب المحلي، حسبما صرح مصدر حكومي بارز لإنتربرايز، مضيفا أنه من المتوقع وصول ما يصل إلى 20 شحنة غاز طبيعي مسال إلى البلاد قبل نهاية العام، مع تأمين شحنات جديدة عبر مناقصات مع موردين معتمدين.

• قال نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو إن مصر اختارت شركة الطاقة الأمريكية هارتري بارتنرز لصفقة غاز طبيعي بقيمة أربعة مليارات دولار.
•  أوقفت “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة” المصرية، منح الترخيص لشركة “السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار” (سوديك) التي تملك “الدار العقارية” الإماراتية، حصة 85.5 بالمئة منها، حيث كان من المقرر  أن تقوم (سوديك) بتطوير مساحة 1000 فدان بمدينة “سفنكس الجديدة” غرب القاهرة لحين العرض على جهاز “مستقبل مصر” -تابع للقوات الجوية بالقوات المسلحة المصرية ويدير قطاعات واسعة من اقتصاد مصر- وذلك للموافقة على تحويل النشاط من زراعي إلى عمراني أو الرفض، وفق مصادر لـ”الشرق مع بلومبيرغ”.

ويأتي قرار الهيئة بتجميد المشروع رغم تعاقد “سوديك”، في  مايو الماضي مع شركة “رُلى لاستصلاح الأراضي” التابعة لمجموعة “الوادي” التي يرأس مجلس إدارتها اللبناني طوني فريجي، لتقنين وضع الأرض، والتنازل عن 50 بالمئة من المساحة مقابل تحويل النشاط إلى سكني، وفق الضوابط الحكومية المعتمدة، ورغم سداد 580 مليون جنيه، كدفعة أولى، وتمثل قطعة الأرض تلك غرب القاهرة، موقعا استراتيجيا في “الكيلو 54” بمدينة سفنكس الجديدة، قرب المطار الدولي الذي يحمل ذات الاسم منذ 2018، فيما كان من المخطط أن تحقق مبيعات المشروع حوالي 353 مليار جنيه، وفق إعلان “سوديك”.

قرار “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة”، الذي يكشف وفق محللين، عن تغير بسياسات الدولة تجاه تخصيص الأراضي وتقنين أوضاع المستثمرين والشركات المحلية والعربية، هو القرار الحكومي المصري الرسمي الثالث الذي تتخذه القاهرة بحق شركات إماراتية خلال شهر واحد،  في نهاية أكتوبر الماضي، فرض “البنك المركزي” المصري، غرامة مالية مليار جنيه (21 مليون دولار) على بنك (أبوظبي الأول– مصر) نتيجة لمخالفة البنك القواعد المنظمة لمنح التسهيلات الائتمانية لشركة (بلتون القابضة) التابعة لمجموعة (شيميرا) الإماراتية، المملوكة لطحنون بن زايد، شقيق رئيس الإمارات محمد بن زايد، وقبلها، وفي 20 أكتوبر الماضي، رفضت “هيئة الرقابة المالية” المصرية (حكومية) عرض استحواذ شركة “ساجاس” الإماراتية على كامل أسهم شركة “السويدي إليكتريك” المصرية المؤسسة منذ عام 1938، لأسباب تعود لحداثة تأسيس “ساجاس” بأبوظبي عام 2023، وعدم وجود سجل مالي للشركة التي تم قيدها ببورصة أبوظبي، فقط في أغسطس الماضي.

مراقبون رأوا في تتابع القرارات الحكومية المصرية بحق شركات وبنوك إماراتية دلالات لافتة، وأكدوا أنها مؤشر على احتمال وجود خلاف مصري إماراتي في بعض الملفات السياسية، ملمحين إلى تأزم حاصل في رؤى الحليفين العربيين منذ العام 2013، بملفي الحرب في السودان، وقطاع غزة، وفي الآونة الأخيرة، اتخذت القاهرة مسارين متضاربين مع توجهات أبوظبي التي تدعم مليشيات “الدعم السريع” ضد الجيش السوداني، وتتخذ مواقف أكثر تشددا مع المقاومة الفلسطينية في غزة، حيث بدا هناك توافقا مصريا سعوديا في ملف السودان، وتقاربا لافتا مع تركيا وقطر في ملف غزة.

• تتفاوض “دي بي ورلد” (مجموعة موانئ دبي العالمية) مع وزارة النقل، للحصول على حقوق إنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف بمدينة السادات، بحسب ما قال رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة سيد متولي لجريدة البورصة. وتدرس الوزارة في الوقت الراهن طلب المجموعة فيما يتعلق بدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع. لم يكشف متولي عن تكلفة الميناء، غير أن تقارير سابقة قدرت في وقت سابق التكلفة الاستثمارية المتوقعة للميناء بنحو 160 مليون دولار.

تستهدف “دي بي ورلد” أيضا الفوز بإنشاء وإدارة الميناء الجاف بمنطقة شق التعبان، البالغة مساحته 125 فدانا باستثمارات تقديرية بقيمة 100 مليون دولار، وفق متولي. وقد ألغت وزارة النقل المناقصة الخاصة بالميناء هذا العام بعد فشل مقدمي العروض الثلاثة في استيفاء المتطلبات الفنية. وأفادت تقارير آنذاك بأن الهيئة ستعيد طرح المشروع من خلال مزايدة “بنظام المظاريف المغلقة”، مع تقديم العروض الفنية في يناير المقبل والعروض المالية في الشهر التالي.

•  تطرق شركة أركان الإماراتية للتطوير العقاري أبواب السوق المصرية، مصحوبة بخطط لاستثمار أكثر من 10 مليارات جنيه من خلال كيان جديد — يسمى “إس إل سي آي تي آي” — في المرحلة الأولى من توسعها، وفق ما ورد في بيان صحفي. وسيركز الكيان الجديد على دراسة السوق المحلية باستخدام أدوات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتتبع الطلب، وتقييم الاستثمارات المحتملة، ودعم خطط أركان لتطوير محفظة أعمال متنوعة.
•  أكد سيم تشابالالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندرد بنك، أن افتتاح المكتب التمثيلي للمجموعة في مصر يُعد خطوة استراتيجية تعكس إيمان البنك بالدور المتنامي لمصر كمركز مالي ولوجستي محوري يربط إفريقيا بالأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن هذا التوسع يأتي دعمًا لرؤية مصر 2030 وأجندة التنمية الإفريقية المشتركة.

وأوضح تشابالالا ، أن المكتب الجديد في القاهرة سيعمل على تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار بين مصر وإفريقيا جنوب الصحراء ودول الخليج، مؤكدًا أن ستاندرد بنك، بشبكته المنتشرة في 21 دولة إفريقية، يسعى لتمكين الشركات المصرية والعالمية من الاستفادة من الفرص الواعدة في القارة. وأضاف أن وجود البنك في مصر يأتي في توقيت مثالي، في ظل الأداء الاقتصادي القوي والإصلاحات التي عززت من ثقة المؤسسات الدولية في بيئة الاستثمار المحلية، مشيرًا إلى أن ستاندرد بنك سيعمل على دعم المشروعات المشتركة وتوسيع نطاق التعاون المالي بين القارات.

•  افتتح السيسي الأسبوع المنصرم ثلاث محطات جديدة في ميناء شرق بورسعيد بتكلفة استثمارية إجمالية تصل إلى 724 مليون دولار.

1- محطة الحاويات “إس سي سي تي 2” بـ 500 مليون دولار: أكبر المشروعات التي افُتتحت هي محطة تداول الحاويات الثانية “إس سي سي تي 2″، والبالغة تكلفتها الاستثمارية 500 مليون دولار، والتابعة لشركة قناة السويس لتداول الحاويات، المملوكة لشركة ميرسك. تبلغ مساحة المحطة 510 آلاف متر مربع، وتتضمن رصيفا بطول 950 مترا، وسترفع الطاقة الاستيعابية السنوية للميناء بمقدار 2.2 مليون حاوية مكافئة. كنا ألقينا نظرة معمقة على المشروع عندما أعلن عنه لأول مرة في عام 2022. 

2- محطة دحرجة سيارات بـ 159 مليون دولار: افتتح السيسي أيضا محطة “إس سي أيه تي” لاستقبال ودحرجة وتداول السيارات (رورو)، والتي تولى تنفيذها تحالف يضم شركات بولوريه الفرنسية وتويوتا تسوشو وإن واي كيه اليابانيتين. تبلغ التكلفة الاستثمارية للمحطة 159 مليون دولار، وتمتد على مساحة 212 ألف متر مربع، وتتضمن رصيفا بطول 600 متر، بطاقة استيعابية تبلغ 50 ألف مركبة سنويا. وكانت الشركات الثلاث قد وقعت العقود النهائية الخاصة بالمشروع في عام 2019.

3- محطة متعددة الأغراض بـ 65 مليون دولار: افتتح السيسي كذلك محطة متعددة الأغراض باستثمارات قيمتها 65 مليون دولار، والتي نفذتها شركتا سكاي إنفستمنتس وريلاينس لوجستيكس. تتضمن المحطة، التي تبلغ مساحتها 380 مترا مربعا، رصيفا بطول 900 متر، وتبلغ طاقتها الاستيعابية السنوية 8.5 مليون طن. كان التحالف قد وقع العقد الخاص بالمشروع في عام 2022.

•  أعلن البنك المركزي، الأحد 16 نوفمبر 2025 طرح أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح الأول بلغت قيمته 30 مليار جنيه، لأجل استحقاق 91 يوما، فيما بلغت قيمة الطرح الثاني 40 مليار جنيه لأجل استحقاق 273 يوما.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها، وقدر صندوق النقد الدولي الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري بعد احتساب 35 مليار دولار قيمة صفقة رأس الحكمة وبرنامجه المالي البالغ 9 مليارات دولار بأن تصل إلى 28.5 مليار دولار، متوقعا أن يصل الفائض الأول إلى 2.5% بنهاية العام المالي الحالي، وأن يرتفع معدل إجمالي الديون إلى الناتج المحلي بنسبة 98% متأثرا بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار ومدفوعات الفوائد.

•  تلقى البنك المركزى الأسبوع المنصرم 28 عرضًا بقيمة 1.6673 مليار دولار لتغطية عطاء أذون خزانة محلية مقومة بالعملة الأمريكية.

وكان المركزى طرح هذا العطاء بقيمة 1.5 مليار دولار، لأجل 363 يومًا، حيث يستحق فى 10 نوفمبر 2026.

وبحسب بيانات نشرها المركزى على موقعه الإلكترونى، فقد قبل من تلك العروض 21 عرضًا بقيمة 1.5473مليار دولار بعائد قدره 3.749%، وهو ما يقل بنحو نصف نقطة مئوية عن عائد آخر عطاء مماثل تم طرحه فى 2 يونيو الماضى، والبالغ 4.25%.

وطلب بعض المستثمرين فى العطاء الجديد عائدا وصل إلى 4.3%، وهو ما تم رفضه من جانب المركزى.

ويسمح المركزى بالاكتتاب فى تلك الأذون لكل من البنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية بحد أدنى للاكتتاب 100 ألف دولار ومضاعفاتها.

ويكتتب المستثمرون فى الأذون بالدولار بنفس الأسلوب المتبع فى طروحات الأذون بالعملة المحلية، حيث يقوم كل بنك من «المتعاملين الرئيسيين» بتقديم طلب الاكتتاب للبنك المركزى موضحًا فيه المبلغ الذى سيكتتب به فى الأذون وسعر الفائدة الذى يطلبه، ويتم تجميع الطلبات لدى البنك المركزى لدراستها وقبول المناسب منها.

•  سحب البنك المركزي المصري، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 ، سيولة بقيمة 157 مليار جنيه من 15 بنكًا بفائدة 21.5%، وذلك عبر عطاء السوق المفتوحة.
• تصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور التسعة الأولى من العام الميلادي الحالي (الفترة يناير/سبتمبر 2025) بمعدل 45.1% لتسجل تدفقات قياسية بلغت نحو 30.2 مليار دولار (مقابل نحو 20.8 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق).

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر سبتمبر 2025 بمعدل 30.9% لتسجل نحو 3.6 مليار دولار (مقابل نحو 2.7 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2024).

كانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت ارتفاعاً خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 47.2% لتسجل تدفقات قياسية بلغت نحو 26.6 مليار دولار، مقابل نحو 18.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر أغسطس الماضي بمعدل 32.6% لتسجل نحو 3.5 مليار دولار، مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال أغسطس 2024.

وسجلت تحويلات المصريين بالخارج نمواً بنسبة 66.2% خلال السنة المالية 2024-2025 لتصل إلى 36.5 مليار دولار، مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023-2024.

•  قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس 20 نوفمبر 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب، كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%. جاء هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
•  خفضت مجموعة «الجارحي ستيل» أسعار حديد التسليح بنحو 2500 جنيه للطن، ليسجل 33.5 ألف جنيه، مقارنة بـ36 ألف، بحسب أشرف الجارحي، نائب رئيس المجموعة. وأضاف الجارحي خلال تصريحاته لـ«الشروق» أن سوق حديد التسليح في مصر يُعاني من ركود حاد، مما دفع المصانع إلى تخفيض أسعار البيع لمستوى أقل من تكلفة الإنتاج.
• ارتفع معدل البطالة في مصر هامشيا في الربع الثالث من العام الحالي ليسجل 6.4%، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية عن الربع السابق، ليوقف اتجاهه النزولي الذي استمر على مدار ثلاثة أرباع متتالية، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس. وفي المقابل، انخفض المعدل بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن الرقم المسجل في الربع الثالث من عام 2024 والبالغ 6.7%.
• كتب الصحفي أحمد رجب عبر حسابه على منصة إكس الأسبوع المنصرم: “ النهاردة تم بيع حصة 19.3% (المملوكة لشركة سعودية) من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بـ 13.2 مليار جنيه.المثير للدهشة إن الحصة دي نفسها كانت اتباعت من 3 سنين بس بـ 3 مليارات تقريبًا. يعني في 36 شهر،  الشركة السعودية كسبوا  أكتر من 10 مليارات جنيه من بيع الأسهم للشركة الإماراتية  

أي نظام عنده مؤسسات كان هيسأل: ليه اتباعت بالسعر المتواضع ده؟ مين قيّم؟ مين وافق؟”. وبالمناسبة، كده الشركة القابضة ADQ الإماراتية تملك  51%”.

•  وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعتي أرض بمساحة تبلغ 87 فدانا من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، في سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية، وذلك لاستخدامهما في تطوير ورفع كفاءة المحجر الصحي الحيواني الحالي. تشمل قطعتي الأرض مساحتي 25.28 فدان شمال المحجر، و61.78 فدان جنوب المحجر.

تستهدف خطة تطوير ورفع كفاءة المحجر الصحي الحيواني زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 20 ألف رأس، مقارنة بنحو 5 آلاف حاليا، وذلك لاستقبال الرؤوس الواردة من الدول الأفريقية، في إطار خطط الدولة لتوفير الأمن الغذائي من اللحوم الحمراء.

ثانيًا: تطورات الأوضاع السياسية الداخلية والمجتمعية

•  في بيانه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، تحدث السيسي عن أحداث و”مخالفات” وقعت في دوائر انتخابية خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وطالب الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق فيها حتى لو وصل الأمر لإلغاء نتيجة هذه المرحلة بأكملها.

وقال السيسي: “وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقًا لقانون إنشائها”.

وأضاف: “وأطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضي الله – سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجري الانتخابات الخاصة بها لاحقا”.

وتابع السيسي: “وأطلب كذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية”.

حديث السيسي جاء متزامنًا مع تصريحات تنفي وقوع أي مخالفات انتخابية، من جانب أحزاب الموالاة ووزارة الداخلية، التي أكدت في بيان الأحد 16 نوفمبر 2025، عدم صحة ما تداولته مواقع، وصفتها بـ”التابعة لجماعة الإخوان”، بشأن وجود مخالفات انتخابية، او وقائع تزوير، مؤكدة ان المقاطع المنتشرة جرى التلاعب بها بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي.

في تمام الرابعة عصر الأحد 16 نوفمبر 2025، وبعد ساعات قليلة من حديث السيسي، أكد المستشار حازم بدوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، أن الهيئة تراجع محاضر الحصر العددي وتطابقها مع اللجنة العامة. وقال إنه سيتم اتخاذ القرار اللازم بشأن ما حدث في انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب حتى وإن لزم الأمر إلغاء الانتخابات بأكملها أو في بعض الدوائر.

وأردف أن الهيئة لا يمكن أن تتستر على مخالفة أو أي مخالف، مؤكدا أن مجلس إدارة الهيئة لا يبتغي سوى مصلحة الشعب. مشيرًا إلى أن الهيئة تواصل فحص الشكاوى التي وردت للهيئة سواء من الناخبين أو المرشحين  المتابعين، وسيتم اتخاذ القرار الصحيح وفقًا للقانون حتى لو أدى ذلك إلى إلغاء الانتخابات بأكملها أو في بعض الدوائر. 

وخرج عمرو أديب في برنامجه (الحكاية) مطالبًا بإعادة المرحلة الأولى من الإنتخابات برمتها. وقال  أديب : «إلى الهيئة الوطنية للانتخابات: إلغوها بالكامل يرحمكم الله، عندكم فرصة تاريخية لتصحيح مسار مهم، إلغوها ولا تخشوا شيئًا».

من جانبه، أكد  عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والسياسية، أن ما حدث في إدارة العملية الانتخابية يكشف بوضوح فقدان الهيئة الوطنية للانتخابات لاستقلالها، مشيرًا إلى أنه لو كان هناك قدر من الشعور بالمسؤولية لكانت الهيئة تتقدم باستقالتها فورًا. ويرى أن الوقائع التي تتكشف تباعًا تُظهر هيئة “هزيلة وخاضعة للتوجيه”، وأنها تشارك، سواء بالفعل أو بالصمت، في إفساد العملية الانتخابية، من خلال وضع أسماء بعينها على رأس القوائم، أو غضّ الطرف عن رشاوى بيع المقاعد، أو تمرير ما يشبه توريثًا للمقاعد الاحتياطية، أو السماح بانتقال المرشحين بين الدوائر بطريقة تفتقر إلى أي معيار مهني أو قانوني. ويضيف أن تعمد استبعاد عدد من مرشحي المعارضة يأتي في الإطار ذاته، بما يعمّق الشكوك حول نزاهة المشهد الانتخابي برمته.

ويقول ربيع في حديثه إلى زاوية ثالثة إن هذه الممارسات تجعل الهيئة “كارثية بكل المقاييس”، وأنها تسيء إلى صورة الدولة عبر تنظيم انتخابات تُحسم نصف مقاعدها تقريبًا بالتزكية، وهو ما يعد تفريغًا للعملية السياسية من مضمونها وتقديمًا لمشهد انتخابي شكلي لا يعبر عن إرادة حقيقية للناخبين. ويشير إلى أن المسار الحالي يعكس رغبة في تمرير الأمر كما هو، وبأسلوب يجعل الصورة تبدو منضبطة ظاهريًا بينما يجري تمييع جوهر العملية وإفراغها من معناها.

من جانبه أشاد حسام بدراوي، المفكر السياسي ومستشار الحوار الوطني لرؤية مصر 2030، بمتابعة السيسي للمشهد الانتخابي الراهن، على خلفية المخالفات التي رصدها عدد من المرشحين ببعض الدوائر، على غرار حالة مرشح دائرة المنتزه بالإسكندرية.

وقال خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» إن تدخل السيسي أمر «إيجابي جدًا»؛ لكنه في الجانب المقابل يمثل شيئا «سلبيا جدًا من المسئولين عن لوجستيات الانتخابات وأشكر السيسي»، مشددا على أن «الديمقراطية ليست في الصندوق فقط”. من جانبه أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هذه المشكلات «كان المفترض ألا تحدث وتصل للسيسي، وأن تُحل مبكرًا».

واعتبر أن هذا الحل «ليس كافيًا»، قائلا: «في رأيي هذا ليس كافيا، نمنح الناس بريق أمل بأن ما حدث غير مقبول.. ونحن سنعيد الانتخابات بشكل آخر».

وأشار إلى أن التحرك الحالي بمثابة «وقاية من أن يصبح إحساس المواطنين سلبيا تجاه المجلس، في ظل عدم وجود منافسة في القوائم، وحتى الجزء الآخر الفردي لا توجد شفافية في الانتخابات، وهذا وضع غير مريح لأي حكومة».

بعد حالة الرفض من بعض المرشحون وبعد بيان السيسي، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في نهاية المطاف يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025  إبطال وإلغاء انتخابات مجلس النواب في 19 دائرة كليا بـ 7 محافظات،  وتحديد موعد آخر لإجراء الانتخابات.  وأضاف  المستشار حازم بدوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات  أن الهيئة رصدت مخالفات في 19 دائرة بـ 7 محافظات، تمثلت في خروقات في الدعاية الانتخابية، أمام لجان الاقتراع، وعدم تسليم المرشح أو وكيله صورة من حصر الأصوات، والتفاوت في عدد الأصوات بين اللجان الفرعية والعامة.

أكد نادي قضاة مصر، أنه عملًا بأحكام الدستور لم يتولَّ القضاة وأعضاء النيابة العامة الإشراف على الانتخابات البرلمانية لعام 2025.

وأوضح النادي أن عدم الإشراف على الانتخابات يأتي التزامًا بما نص عليه الدستور من عدم مشاركة القضاة في الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية إلا في حدود ما يقرره القانون.

ووجّه نادي القضاة الشكر إلى هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة لما بذلوه من جهد كبير في الإشراف على العملية الانتخابية خلال الجولة الأولى، مؤكدًا أن مشاركتهم جاءت في إطار خدمة الوطن وتحمل المسؤولية الوطنية في تلك المرحلة.

في المقابل، أصدر  نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالرؤوف موسى بيانًا حول إشراف الهيئة على انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الأولى. وأكد البيان أن النادي، انطلاقًا من مبادئ العمل الوطني التشاركي وتعزيز دولة القانون في الجمهورية الجديدة، يتوجه بالشكر لمستشاري النيابة الإدارية على جهودهم المبذولة خلال الجولات السابقة للاستحقاقات الانتخابية لمجلسي الشيوخ والنواب، والتي تمت وفق مبادئ النزاهة والشفافية والحياد والاحترافية، وهو ما حظي بإشادة الجميع وأظهر الالتزام العميق بأحكام الدستور والقانون.

وأضاف البيان أن ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن أسباب إعادة إجراء الانتخابات في النظام الفردي ببعض الدوائر لا يتعلق بنزاهة أو حيادية إدارة العملية الانتخابية، والتي تعتبر النواة الأساسية للنظام الديمقراطي السليم. وختم البيان بالتأكيد على اعتزاز النادي بدور مستشاري النيابة الإدارية وجهودهم في تحمل المسؤولية وأمانة تطبيق العدالة، مع التطلع للاستمرار في أداء الرسالة الوطنية الرفيعة ومواصلة خدمة الوطن وإعلاء قيمة الحق وسيادة القانون.

في سياق متصل أثار بيان صادر عن النادي البحري للنيابة الإدارية جدلًا واسعًا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك،  إذ جاء البيان الذي أعاد نشره عددًا من القيادات السياسية بمختلف انتماءاتهم، من بينهم تامر الشهاوي عضو مجلس النواب المصري ولجنة الدفاع والأمن القومى الأسبق، ليكشف جانبًا غير معتاد من توترٍ متصاعد داخل الهيئات القضائية، حيث تضمن انتقادات واضحة إلى نادي القضاة والهيئة الوطنية للانتخابات على خلفية ما اعتبره تجاوزات وإهدارًا لحقوق الأعضاء المكلّفين بالإشراف على الانتخابات. فبينما احتجّ البيان على ما وصفه بـ”نرجسية خطاب نادي القضاة” و”قسوة الهيئة الوطنية للانتخابات”، قدّم رواية تفصيلية عن ظروف العمل القاسية داخل اللجان، وعن القرارات التي حمّلها مسؤولية ارتباك التنظيم وغياب الحد الأدنى من ضمانات أداء مهمة الإشراف.

وتحدث البيان الذي حمل توقيع المستشار سعد النزهي رئيس مجلس إدارة النادي ونائب رئيس هيئة النيابة الإدارية سابقًا،  عن منع تسليم وكلاء المرشحين نماذج نتائج الفرز، وعن غياب وسائل النقل والسكن الملائم، وامتداد ساعات العمل لما يفوق الحدود القانونية، إلى جانب ما وصفه بـ”تنصل” الهيئة من مسؤوليتها أمام الرأي العام. وفي مقابل هذه الانتقادات، أكد البيان  أن الأعضاء “أدّوا أمانة الوطن بجهاد المحاربين”، وأن الأخطاء التي وصفها بــ “الفردية”، إن وُجدت، جاءت تحت ضغط ظروف عمل غير إنسانية.

وفي سياق متصل حصلت شبكة زاوية ثالثة على رسائل داخلية من مجموعات واتساب لمستشاري النيابة الإدارية داخل لجنة عامة بالجيزة، تُظهر تعليمات منسوبة للهيئة الوطنية تمنع حضور الفرز دون توكيل محدد، وتحظر نهائيًا تصوير النتائج أو تسليمها. في الوقت نفسه، ظهر رئيس الهيئة في المؤتمر الصحفي ليعتبر أن عدم تسليم النتائج هو إحدى المخالفات التي دفعت لإلغاء انتخابات 19 دائرة.

وجاء في إحدى الرسائل أن حضور الفرز لا يكون إلا بموجب توكيل رسمي صادر من الشهر العقاري باسم المرشح، على أن يتضمّن التوكيل رقم اللجنة الفرعية ونصًا صريحًا يجيز للوكيل تمثيل المرشح داخل لجنة الفرز، أو بحضور المرشح نفسه. وأكدت الرسالة: “في غير ذلك لا يجوز حضور الفرز”، مع حظر كامل على تصوير النتائج بالهاتف المحمول أو تسليم أي بيان رسمي بالنتيجة.

بالإضافة إلى ذلك، شددت الرسائل على ضرورة تأكّد رؤساء اللجان الفرعية من خلو مقار اللجان من أيّ أوراق عقب انتهاء عملية الفرز، في خطوة تعكس تشديدًا في إجراءات التعامل مع المستندات والبيانات داخل اللجان.

وإلى جانب هذه الرسائل، اطّلعت زاوية على محادثات أخرى داخل مجموعات مشابهة للّجان العامة، كشفت عن جدل أوسع بين المستشارين حول تعليمات التعامل مع محاضر الفرز. ففي إحدى هذه الرسائل، أكد عضو بالنيابة الإدارية أن التعليمات الواردة إليهم تمنع تسليم أي بيانات عن عدد الحضور أو نتيجة الفرز لأي طرف، سواء كان مندوب المرشح، أو الشرطة، أو المحليات، مشددًا على أن التواصل بشأن النتائج يتم مع اللجنة العليا فقط.

على أثر ما تم في الجولة الأولى من إنتخابات البرلمان، قال اللواء كمال الدالي مدير أمن الجيزة الأسبق في إعلان انسحابه من السباق الانتخابي:” أُشهد الله أنّني ما اقترفتُ خطأ قط.. وأنّي التزمت تقواه في كل خطوة خطوتُها خلال مسار الانتخابات.. أعتذر عن خوض جولة الإعادة في انتخابات النواب وأعلن استقالتي من حزب الجبهة الوطنية”. وقال موقع المنصة تسببت المخالفات التي شهدتها المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في أزمة بين المؤسسات القضائية تبادلت ، كشفت مصادر بحزب الجبهة الوطنية أن انسحاب اللواء محمد كمال الدالي من جولة الإعادة، جاء بعد تخلي النائب السابق والمرشح الحالي عن الحزب ضمن القائمة الوطنية محمد أبو العينين عن دعمه.

من جانبه كتب الإعلامي عبد الرحيم عليّ عبر حسابه على منصة إكس: “ فضيحة من العيار الثقيل النيابة الإدارية تتهم الهيئة الوطنية للانتخابات بأنها وراء التوجيهات بعدم تسليم محاضر اللجان الفرعية للمرشحين.. والهيئة تضرب عرض الحائط بتعليمات الرئيس السيسي الذي أكّد أن هذا التصرف تحديدًا يُبطل الانتخابات. إعادة الانتخابات كاملة بعد هذا البيان باتت واجب اللحظة”.

وفي بوست مطول له عن ما يتم في انتخابات مجلس النواب، كتب تامر النحاس عبر حسابه على الفيس بوك:

” هي دي اصلا انتخابات ! هو التجاوزات بتبقي في الصندوق بس ولا من انشاء احزاب علي يد جهات أمنية…وإغلاق المجال السياسي .. وتأميم الاعلام. ..ترهيب الخلق من ممارسة العمل العام !!! تجاوزات مين سيادتك !

*هو مين اللي أنشأ احزاب الموالاة دي ..طيب مين اللي بيديرها..طيب مين اللي بيدير تواجدها علي قنوات المتحدة ..تجاوزات مين سيادتك.

*طيب هو مين اللي بيصدر لنا اراذل الخلق ليجعلوهم ممثلين عنا ليقهرونا ….تجاوزات مين سيادتك ! طيب هو مين اللي بيعين الناس العظيمة دي في الشيوخ ومع كل برلمان ؟ 

*طيب هو مين اللي أنشأ القايمة الوطنية من بدايتها مع سيف اليزل …طيب هو مين اللي بيوزع الحصص …تجاوزات مين سيادتك 

*طيب معلش هو محدش سمع لطم المؤيدين قبل المعارضين بخصوص سعر الكرسي في القايمة ؟ تجاوزات مين سيادتك!….طبعا هم بيلطموا عشان السعر مش عشان المبدإ !!

*طيب معلش ..طيب بالنسبة للانتخابات الرئاسة لما اختير من ينزل امام الرئيس ليخسر !!! ده اصلا اللي نازل كان بيقول انا اصلا بدعمه …من حمامه ..لفريد زهران ..ليمامة ..لمش عارف مين …ومنهم اللي احزابهم قبضت الثمن مقاعد ..ومنهم اللي اتعين في الشيوخ ومنهم اللي مستني التعيين.  .تجاوزات مين سيادتك !!

*طيب معلش ..بالنسبة لتوزيع الكراتين والكوبونات بالتزامن مع تعديل الدستور لمدة فترات الحكم …مكنتش تجاوزات ؟ 

*طيب معلش …بالنسبة لما تعرض له الكثير أثناء محاولتهم لعمل توكيلات لمرشح ..مجرد حقنا في السماح له بالترشح وليس انتخابه!!! من بلطجية امام المكاتب …لمكاتب تفضل مقفولة واا تعمل رغم انها خاوية…لموظفين من دولاب الدولة مسحوب بطايقهم وبيتم حشرهم لعمل توكيلات للسلطة…….ايه ده ..مكنتش تجاوزات ؟ 

*طيب هو احنا هنضحك علي نفسنا ونقول انها انتخابات! ولا ده برلمان!!! ولا ان اصلا في مجال سياسي مفتوح ! ولا انه اصلا في مساحة لممارسة العمل العام عشان نقول معلش في تجاوزات !!! وهنحاسب !!!

***احنا في ظل نظام سياسي مغلق تمام …نظام سلطوي بالوصف الأكاديمي …. وكل المجالس والصناديق ما هي الاخري وسيلة لترسيخ نمط للحكم القمعي وافقاد الناس الاحترام والامل في كل ما هو دون السلطة …وعارفين ده …

**فوالنبي بأه حدوتة تجاوزات ونحقق والقصة دي لا لها معني ولا منطق. 

***احنا بنعرف افساد حقيقي لكل ما هو حق ، خير ومنطق …مستقبل عيالنا بيضيع …بنختار اسوء الوزراء …بنمارس اسوء السياسات…بنحبس الخلق …. وبنقول ربنا يوفقنا!!!

طيب ازاي!!!

*هذا وكل الأمل ان نعرف مراجعة حقيقية …نعرف عقل ..نعرف ان ده مش لصالح حد ……شوية عقل يا اخونا …شوية حق …عاوزين نعيش”.

من جانبه ناشد الإعلامي توفيق عكاشة السيسي حلّ جميع الأحزاب السياسية التي تأسست بعد 25 يناير 2011، موضحًا أنها من وجهة نظره  رسّخت المال السياسي في الشارع المصري، وتحولت إلى أداة تُضعف المسار الديمقراطي في البلاد.

وجاء ذلك في تغريدة له على صفحته الرسمية بمنصة “إكس” قائلًا: أناشد رئيس الجمهورية لحل جميع الأحزاب السياسية التي تم إنشائها بعد ٢٥-١-٢٠١١ لأنها رسخت المال السياسي في الشارع المصري وتحولت إلى أداة هدم للديمقراطية المصرية وإعادة هيكلة حزب الوفد وفتح المجال لإنشاء 6 أحزاب جديده تخرج من قاع المجتمع لتطهير الحياة السياسية قبل انهيار مصر”.

ومن جانبه قال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن الأزمة المتعلقة بالانتخابات الأخيرة ليست مشكلة جزئية يمكن حلها ببعض التعديلات الشكلية ولا بإلغاء الانتخابات في بعض الدوائر، وإنما هي قضية جوهرية تتعلق بحقوق المواطنة والمشاركة والفرص المتكافئة بين جميع المواطنين في أن تكون لهم القدرة الحقيقية على التعبير عن إرادتهم السياسية واختيار ممثليهم في المجالس النيابية.

وأكد الزاهد، في تصريحات لموقع “درب”، أن الحقوق السياسية لا تُمارَس في فراغ، بل في بيئة تشريعية وإجرائية يجب أن تتسم بالنزاهة والحياد، وهو ما لم يتحقق في الانتخابات الأخيرة.

وأوضح الزاهد أن الأسئلة المطروحة حول النتائج المعلنة ليست منفصلة عن الخلل البنيوي الذي أصاب العملية الانتخابية منذ تأسيسها، مشددًا على أن المشكلة لم تبدأ عند لحظة الفرز أو في محيط اللجان كما يُروَّج، بل بدأت من الإطار التشريعي ذاته ومن تصميم العملية برمّتها بطريقة لا تكفل العدالة ولا المساواة بين المواطنين.

ومن جانبه ناشد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية عماد جاد السيسي بالتدخل وإلغاء الانتخابات البرلمانية لتجنب مصر تكرار سيناريو ما بعد انتخابات .2010

تحليل المعهد المصري:

التفسيرات المحتملة لتدخل السيسي وإعلان الهية الوطنية إعادة الانتخابات في 19 دائرة ب7 محافظات:

1-امتصاص الغضب الشعبي وتجنب سيناريو “برلمان 2010”:

مستوى التزوير كان مبالغًا فيه ومفضوحًا، وانتشرت مقاطع فيديو وصور وشهادات من مناطق كثيرة. الجهاز التنفيذي والأمني قدّم انتخابات شديدة التشابه مع انتخابات 2010 التي كانت أحد أكبر الشرارات التي أشعلت ثورة يناير. السيسي أخر مدير  مخابرات حربية في حقبة الرئيس مبارك  يُدرك أن تراكم الغضب الصامت أخطر من الاحتجاج المباشر، خصوصًا مع الأوضاع الاقتصادية الخانقة، لذلك تدخل السيسي مباشرة لضبط الموقف.

إعادة الانتخابات في بعض الدوائر تُمكّن النظام من:

-إظهار استجابة شكلية للغضب.

-إعادة ضبط الصورة أمام الطبقة الوسطى والنخب التي قد ترى التزوير الفجّ تهديدًا للاستقرار.

2-تهيئة البرلمان لتعديل الدستور وتمديد حكم السيسي:

البرلمان القادم سيكون الأداة القانونية لأي خطوة مستقبلية لفتح مدد رئاسية جديدة أو تعديل مواد متعلقة بصلاحيات السيسي. النظام يريد برلمانًا “صورة” ولكن خاليًا من الطعون الفجة التي تقدح في شرعيته، بحيث يستطيع بيع خطوة التعديل داخليًا وخارجيًا باعتبارها “دستورية”. وجود مخالفات صارخة أو طعون قوية يُضعف شرعية البرلمان، وبالتالي يُضعف شرعية أي تعديل دستوري، فالسيسي هنا لا يريد انتخابات نزيهة، بل يريد تزويرًا منضبطًا “مقبول الشكل”.

3- توجه السيسي لصناعة “تنافس محكوم” لكن الداخلية أفسدت المشهد:

النظام في تلك الانتخابات حاول خلق مساحات تنافس محسوبة بين رجال الأعمال/أحزاب الموالاه/رجال الأجهزة لتخفيف الضغط الشعبي وإظهار “ديناميكية سياسية”، وإظهار تلك الانتخابات بأنها تعددية وتزداد نسبة المشاركة. ظهر ذلك بالفعل من خلال فتح مساحات التنافس أمام العائلات الكبيرة وذوي النفوذ بحيث يتنافسون “بشكل حقيقي” فيما بينهم، ويحشدون الأنصار والأتباع والناخبين، بحيث يبدو المشهد وكأن هناك انتخابات حرة حقيقية، على مستوى الإنتخابات الفردية على الأقل، ولا يهم من يفوز فالجميع مرتبط بالنظام بشكل أو بأخر، بعد استبعاد أي صوت معارض، ولو بشكل مستأنس.

لكن الداخلية (ممثلة في الأمن الوطني) أدارت الانتخابات بطريقتها المعتادة بالتزوير الفج الذي يُكشف للعلن، وانخرطت بقوة في الفساد الإنتخابي، ويبدو أنها لم تفهم المعادلة الجديدة التي أرادها السيسي: “تحكم كامل لكن بدون فضائح”.

الداخلية هنا مالت للسيطرة المطلقة كالعادة، فيما أراد السيسي ومجموعته خلق صورة تعددية شكلية مضبوطة أمام الخارج، وعندما رأى السيسي أن المشهد فشل، عمل على إعادته.

إعادة الانتخابات هنا رسالة مزدوجة:

للداخلية: ليس بهذا الشكل.

للخارج: “نحن نحترم العملية السياسية النزيهة”.

4-صراع الأجهزة: غضب المخابرات العامة والحربية من استحواذ الأمن الوطني

هذا تفسير مهم لأن:

البرلمان في مصر ليس مجرد مؤسسة سياسية… بل ساحة نفوذ للأجهزة.

الأمن الوطني (الداخلية) يحاول دائمًا تحقيق أكبر قدر من السيطرة عبر مرشحين تابعين له.

المخابرات العامة والحربية ترى أن هذا يخلّ بتوازن السلطة داخل الدولة.

كان هناك توافق (منذ سنوات، وكما كشفته شهادات منشورة مؤكدة) بتقاسم النفوذ داخل البرلمان بين الأجهزة الأمنية الثلاثة، عن طريق “حصص” متوافق عليها، ومعتمدة من النظام.

لذلك، فإن أي اختلال كبير في “المحاصصة الأمنية” داخل البرلمان (وهو ما أثبتته التراشقات الإعلامية بين “ممثلي” الأجهزة المختلفة) يؤدي إلى تدخل رئاسي لإعادة التوازن.

انسحاب اللواء كمال الدالي (مدير أمن الجيزة الأسبق)  من سباق الإنتخابات قد يشير  إلى أن بعض رجال الداخلية يتم استبعادهم من السباق الإنتخابي لحساب أطراف أخرى محسوبة على رجال المخابرات، وذلك لإعادة ضبط التوازن بين نفوذ الأجهزة في المجلس.

إعادة الانتخابات هنا قد تكون:

إعادة توزيع حصص بين الأجهزة.

محاولة لمنع الأمن الوطني من السيطرة الكاملة وإبعاد بقية الأطراف.

الخلاصة: قرار إعادة الانتخابات في 19 دائرة ليس قرارًا “ديمقراطيًا” بل عملية إعادة هندسة داخلية لضبط شكل البرلمان المقبل بحيث:

-يكون مناسبًا للخطوة الدستورية المقبلة.

-لا يثير غضبًا شعبيًا بسبب فضائح التزوير.

-يحافظ على توازن النفوذ بين أجهزة الدولة.

-يعطي للعالم صورة محسنة عن العملية الانتخابية.

ختامًا: تشعر الأنظمة الاستبدادية بالقلق حين تلاحظ وجود تنافس بين أجهزة القوة، ويبدأ أحدها في إبداء استيائه من توغّل جهاز آخر على المشهد. عندها يخرج رأس النظام لإعادة ضبط الساحة، وإعادة توزيع الأدوار والحصص بين الأجهزة، حفاظًا على توازناتها الداخلية واستقرار حكمه.

ولا يكون ذلك استجابةً لصوت الشعب المقهور، بل حرصًا على أمن النظام نفسه. فالحاكم المستبد لا ينشغل بمطالب الناس بقدر انشغاله بضبط ميزان القوى داخل دولته العميقة؛ إذ يدرك أن أي اختلال بين الأجهزة قد يهدد عرشه قبل أن يهدده أي احتجاج شعبي. ولذلك يظلّ سعيه الدائم هو ترميم ولاءات الداخل، وتحييد صراعات الأجنحة، ومنح كل جهاز ما يكفي من النفوذ ليبقى قويًا، لكن دون أن يصبح قويًا بما يكفي ليهدد مركز السلطة.

وهكذا تتحرك الأنظمة الاستبدادية لا بدافع الإصلاح أو مراعاة حقوق المواطنين، بل بدافع صيانة بنيتها السلطوية، وضمان ألا ينهار السقف الذي يحتمي تحته الجميع. كذلك تتحرك الأجهزة الأمنية والمعلوماتية للأنظمة المستبدة بدافع الحفاظ على امتيازاتها وتوسيع نفوذها.

•  قال السيسي، إن الدعم ضروري، لكن الدولة يجب أن تراجعه إذا لم يؤدِ إلى تعافي الاقتصاد. وأضاف خلال حواره التفاعلي مع المتقدمين الجدد للالتحاق بأكاديمية الشرطة، يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2025، أن دعم البوتاجاز قيمته 30 مليار جنيه في السنة.

وأشار إلى أن مصر تستهلك ما بين 250 إلى 300 مليون أنبوبة سنويًا، منوهًا إلى أن الحكومة كانت تدعم أنبوبة البوتاجاز بنحو 250 جنيهًا قبل عامين من الآن.

وأكمل: «لما الدولة توزع جنيه على مليون واحد، فأنت بتدفع مليون جنيه دفعة واحدة، وإحنا بندعم الوقود والخبز والسلع التموينية وأسعار الكهرباء وبعض الخدمات الأخرى بحوالي 600 مليار جنيه”.

واستطرد: «أنا اللي قلت لازم أنهي المشكلة، لازم أحل مسألة مصر وفقرها، وأنا عارف إن الحل ده قاسي ومؤلم ودواء صعب جدا، لكن ملهوش حل تاني، لو كٌنا عايزين نتخلص من الظروف الصعبة ونتجاوز مرحلة الفقر والديون غير بأننا نقاسي ونقسى على نفسنا».

وقال السيسي في حديثه مع المتقدمين الجدد للالتحاق بأكاديمية الشرطة: «الربط بين الواقع وفهمك لتفاصيل كثيرة للدولة المصرية كإنسان وكجزء من الدولة المصرية مهم تعرفه حتى لا يعبث بعقلك أحد.. لما يتقالك شوف بيعملوا إيه، والبلد مش بتقوم ومش بتعمل، والكلام ده نصف الحقيقة.. ماذا عن الحل؟”

وأردف: «هل يكمن الحل الاستمرار بقول ذلك ونهدها عشان ممكن نبنيها بعد كده، لو اتهدت مش هتقوم تاني لا في الجيل ده ولا كمان 100 سنة».

قال السيسي، إنه حريص على نسب الفضل إلى الله في كل مناسبة يتحدث فيها مع الجمهور. وأضاف خلال حواره التفاعلي مع المتقدمين الجدد للالتحاق بأكاديمية الشرطة: «أنا لازم أعترف لكم بحاجة، لازم تعرفوا إن يد الله كانت معانا ولازالت، إحنا بالحسابات يا ابني أنت وهو، البلد دي متقومش أبدا“.

وأكمل: «عشان كده والله أنا الوحيد اللي عارف إن إيد ربنا معايا، لإنها طبقًا للمعايير الموجودة متنفعش، متقدرش، متبنيش ربع الطرق اللي اتبنت أو ربع السكك الحديد اللي اتعملت بإمكانياتها، لكن بكرم الله”.

وواصل: «ربنا معانا أوي، وكل ما هنقرب منه، ونخاف منه كويس، ونخلي بالنا من بعضنا، ويكون عندنا إخلاص في العمل هتبقى النتائج أفضل من كده، وربنا يديم علينا فضله وكرمه وستره ونصره وسلامه».

وأضاف السيسي خلال حواره التفاعلي مع المتقدمين الجدد للالتحاق بأكاديمية الشرطة،: «أنا جيت في وقت كل حاجة كانت على الأرض؛ فن على الأرض، قيم على الأرض، تعليم على الأرض، صناعة على الأرض، اقتصاد على الأرض، وعي على الأرض، واللي اتحط بفضلك يا رب خلال الـ10 سنين اللي فاتوا دول ده أقصى ما يمكن عمله بكرم وبركة رب العباد”.

وأكمل: «لو بلدنا وشعبها مش حاسس بالفضل والكرم ده، ده أكتر حاجة أخاف عليكم منها، أنا كنت عقيدا وعميدا ولواء في الجيش وعارف الكلام ده، لو بتحبوها ذاكروها كويس، عشان تقولوا إحنا عارفين العلاج والمرض فين وإحنا هنعالج».

• أثار المفكر الإسلامي المصري محمد سليم العوا موجة واسعة من الجدل بعد تصريحاته الأخيرة التي قال فيها إن السيسي “تحمل ما لا يتحمله بشر” خلال عامين من الحرب على غزة، في مقابلة بودكاست “الحل إيه؟”.

ورغم أن العوا قدم شهادته بوصفها قراءة شخصية للمرحلة، إلا أن لقاءه شهد انقسام كبيرا حولها وجدلا واسعا، إذ أحدثت ردود فعل متباينة بين مؤيد يرى في كلامه تقديراً لجهود الدولة المصرية في إدارة أزمات المنطقة، ومعارض يعتبر أن التصريح يشكل انحيازا واضحا للسلطة، في حين جاء الهجوم من بعض الأذرع الإعلامية المقربة من النظام أكثر حدة مما توقع كثيرون ورافضة لتصريحاته.

ففي الوقت الذي اعتبر فيه العوا أن إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيسي “في محلها”، هاجم أحد أذرع النظام الإعلامي أحمد موسى تصريحاته بشدة، مؤكداً أن “الشعب المصري يرفض كل من له علاقة بالإخوان وعلى رأسهم سليم العوا”.

وقال موسى عبر برنامجه “على مسئوليتي” إن تعليق العوا على أداء السيسي لا يُغير من حقيقة مواقفه السابقة، مضيفاً: “محدش يقدر يضحك على المصريين… وما زال البعض مخدوعا في الإخوان”، واستغل موسى الفرصة لتجديد هجومه على الجماعة، مستشهداً باتهامات تتعلق بجمع التبرعات غزة.

وبمقاربة مشابهة، اعتبر الإعلامي مصطفى بكري أن الهجوم على العوّا من قبل معارضي النظام – وتحديداً من الإخوان – يؤكد أن هذه الجماعة “لا عهد لها ولا صديق”.

وأضاف عبر منصة “إكس” أن مجرد كلمة إيجابية في حق السيسي كانت كافية لإطلاق حملة تشويه ضد العوا، معتبراً أن ذلك يعكس ما وصفه بـ”انعدام الوفاء” لدى خصوم النظام.

•  فشلت القرارات الصادرة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، السبت 15 نوفمبر 2025 ، في إقناع عمال مياه الشرب بالقاهرة إنهاء احتجاجاتهم المستمرة منذ الأربعاء 12 نوفمبر 2025، حيث استمروا يوم الأحد 16 نوفمبر 2025 في تنظيم الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات في أكثر من 30 موقعًا للشركة ما بين شبكات مياه ومحطات تحلية وفروع خدمة عملاء ومخازن، إضافة للإدارة العامة للشركة بشارع رمسيس، معتبرين أن القرارات الصادرة لا تلبي مطالبهم، وفق عمال تحدثوا لـموقع المنصة.

وأشار أحد المصادر، إلى أن ضباطًا بالأمن الوطني تواجدوا في عدد من المواقع منها شبكات الزيتون ومصر الجديدة والحي العاشر بمدينة نصر، وتحدثوا مع العمال واستمعوا إلى مطالبهم، فيما كانت الهتافات مستمرة أثناء تواجدهم.

وأصدرت الشركة القابضة لمياه الشرب، مساء السبت 15 نوفمبر 2025، 13 قرارًا وصفتها بأنها حزمة تحفيزية وتنظيمية تهدف لدعم العاملين وتحسين بيئة العمل وضمان تحقيق الاستقرار الوظيفي، في كل الشركات التابعة للقابضة.

•  أعلن المحامي الحقوقي محمد رمضان، التقدّم بطعن أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ضد قرار رئيس الوزراء بنزع ملكية منازل أهالي طوسون للمنفعة العامة. 

وقال رمضان عبر حسابه على “فيسبوك” إنه جرى تقديم طعن على قرار رئيس الوزراء بنزع ملكية منازل أهالي طوسون للمنفعة العامة، لافتا إلى أن  القرار يشمل أكثر من 320 منزلا إضافة إلى كنيسة واحدة وأربعة مساجد ومركز شباب. وأشار إلى أن المحكمة حدّدت جلسة 7 ديسمبر لنظر الطعن.

وكان رئيس الوزراء قد أصدر في 23 أكتوبر الماضي قرار بنزع ملكية مساحات واسعة من حي المنتزه ثان، شملت منطقة طوسون، لتنفيذ طريق دائري جديد بطول 23 كيلومترا ومحطة كهرباء السكاكين. 

وأثار القرار غضب الأهالي الذين عبروا عن رفضهم لتعويضات اعتبروها غير عادلة، ورفعوا لافتات كتبوا عليها “لن نترك منازلنا”، قبل أن تزيلها الأجهزة الأمنية.

•   قالت شبكة رصد الإخبارية نقلاً عن شهود عيان، إنه قد تمت إزالة وتسوية قبور وشواهد الإمام وكيع، أستاذ الإمام الشافعي صاحب المذهب الفقهي الإسلامي المشهور، والإمام ورش، شيخ القراء وصاحب أشهر قراءات القرآن الكريم في العالم الإسلامي، ضمن مشروع تطوير القاهرة القديمة، وذلك بالتزامن مع أنباء عن نقل رفاتهم لمقابر أخرى. حيث كتبت شبكة رصد الإخبارية في حسابها على منصة إكس: “ضمن مشروع تطوير القاهرة القديمة.. إزالة وتسوية قبور وشواهد الإمام وكيع أستاذ الإمام الشافعي والإمام ورش شيخ القراء وصاحب أشهر قراءات القرآن الكريم في العالم الإسلامي، بالتزامن مع أنباء نقل رفاتهم لمقابر أخرى، حسب ما نقله شهود عيان لشبكة رصد.”
•  شهد الأسبوع المنصرم تصاعداً جديداً في حدة السجال المتكرر بين علاء مبارك ومصطفى بكري، وجاء بعد تدوينة نشرها مصطفى بكري على حسابه بمنصة «إكس» يوم الأربعاء، وجّه فيها التهنئة للسيسي بمناسبة عيد ميلاده الحادي والسبعين، وكتب يقول: «اليوم 19 نوفمبر، عيد ميلاد الرئيس السيسي، الرجل الذي انحاز لمصلحة الوطن، وتحمل المسؤولية في واحدة من أخطر مراحل التاريخ الحديث صعوبة… إنه الرجل الصبور، الذي حمل على عاتقه مسؤولية بناء الدولة وإعادة الأمن والاستقرار على أرضها”.

بعد دقائق ردّ علاء مبارك: «يا درش متنساش يوم 26 نوفمبر عيد ميلادى، ربنا ما يقطعها عادة ولا حضرتك هتستهبل فيها، من صغرك وحضرتك دايما متعود (تعرض عليا)، أقصد تعيد عليا، ولا حضرتك ناسى؟ مساء الفل”.

هذا الرد فتح باب مواجهة جديدة بين الطرفين، فجاء رد مصطفى بكري سريعاً على شكل سلسلة تغريدات متتالية تحت عنوان «رسالة إلى المراهق السياسى علاء مبارك»، استخدم فيها لغة حادة قائلاً إن علاء «زى اللى مسكوها طبلة وهات يا ردح»، مضيفاً أنه تحمل منه «قلة الأدب خمس مرات»، قبل أن يعلن أنه أيقظ «الصعيدى الذى بداخله».

ثم دعاه إلى «تحويل 430 مليون دولار فى بنك كريدى سويس باسمه واسم وشقيقه جمال إلى البنك المركزى المصرى كوديعة»، وأشار إلى أن قيمتها حالياً «20 مليار و210 مليون جنيه مصري».

ووجّه إليه العبارة التالية: «لو عملت ده هقول عليك ولد محصلش”.

وفي نهاية هذه السلسلة هدد بكري بكشف «وقائع سوف تزعج أسرة الرئيس الراحل»، وطالب علاء «بالتزام الصمت والتعلم من أخيه جمال».

ورد علاء  مبارك على  مصطفى بكري بقوله (يا درش انت كبّرت الحكاية وكان ممكن كلمتين حلوين منك ينهوا الموضوع ؛ ( كل سنة وانت طيب يا اخ علاء وعقبال مائة سنة مع الاعتذار عن الأكاذيب اللي نشرتها عن الوالد رحمة الله عليه ) 😊اما موضوع الصعيدي اللي نايم جواك أنا مش هارد عليه و نكتفي برّد أخواتنا الصعايدة الجدعان عليك فى صفحتك. بالنسبة لصدر حضرتك الواسع وجلدك المنحس  كما تفضلت ، ده أمر لا يختلف عليه أحد..أما موضوع المراهقة السياسية … أكيد حضرتك تقصد بيها مواقفك المتلونة ؛ من مبارك و عكسه ! و الإخوان و عكسه ! و أحداث يناير و عكسه الخ الخ “.

ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

التطورات في  غزة وعلى الحدود المصرية  ومتابعات واتفاق شرم الشيخ:

•  اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين 17 نوفمبر 2025 بتوقيت نيويورك، المشروع الأميركي بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وفي جلسة عامة، صوّت 13 عضوا بالمجلس لصالح المشروع، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

ورحب القرار الذي يحمل رقم 2803، بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة والصادرة في 29 سبتمبر 2025، وفق ما ذكره موقع “الأمم المتحدة”.

ودعا مجلس الأمن لتنفيذ الخطة بالكامل والحفاظ على وقف إطلاق النار.

وفيما يلي أبرز النقاط في القرار:

-قرار مجلس الأمن يرحب بتأسيس مجلس السلام للإشراف على إعادة إعمار غزة حتى استكمال إصلاح السلطة الفلسطينية.

-قرار مجلس الأمن يحدد نهاية عام 2027 موعدا لانتهاء ولاية مجلس السلام والوجود الدولي المدني والأمني في قطاع غزة.

-استكمال إصلاح السلطة والتقدم بإعادة الإعمار قد يهيئان الظروف لتقرير المصير والدولة الفلسطينية.

-نؤكد ضرورة استئناف المساعدات لغزة بالتعاون مع مجلس السلام وضمان استخدامها لأغراض سلمية فقط.

–الكيانات التشغيلية ستعمل تحت سلطة مجلس السلام وبتمويل من المساهمات الطوعية والجهات المانحة.

-ندعو البنك الدولي والمؤسسات المالية إلى دعم إعادة إعمار غزة وإنشاء صندوق لهذا الغرض.

–إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة تعمل تحت قيادة موحدة بالتنسيق مع مصر وإسرائيل.

–قوة الاستقرار ستعمل على تجريد غزة من السلاح وحماية المدنيين وتدريب الشرطة الفلسطينية.

–قوة الاستقرار ستساعد في تأمين الممرات الإنسانية في قطاع غزة.

–مع تقدم سيطرة قوة الاستقرار سينسحب الجيش الإسرائيلي وفق معايير وجدول زمني متفق عليه.

-ندعو الدول والمنظمات لتقديم الدعم المالي واللوجستي والموظفين لمجلس السلام وقوة الاستقرار بغزة.

-على مجلس السلام تقديم تقرير مكتوب لمجلس الأمن كل 6 أشهر بشأن التقدم الذي يتم إحرازه بغزة.

–للدول المشاركة ومجلس السلام إنشاء كيانات تشغيلية ذات سلطات دولية لإدارة الحكم الانتقالي.

من جانبها رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار وأعلنت استعدادها للمشاركة في تنفيذه، مشددة على ضرورة البدء الفوري بتطبيقه لضمان عودة الحياة الطبيعية وحماية السكان في غزة ومنع التهجير والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال، إضافة إلى إعادة الإعمار ومنع تقويض حل الدولتين ومنع الضم. وقال دبلوماسيون إن موافقة السلطة قبل التصويت كانت عاملا اساسيا في امتناع روسيا عن استخدام الفيتو.

من جانبها رفضت حركة حماس القرار ، وقالت في بيان لها:

“ ‏‏تعقيباً على اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة، تؤكّد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما يلي:

‏• إن هذا القرار لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية، ولا سيما في قطاع غزة، الذي واجه على مدى عامين كاملين حربَ إبادةٍ وحشية وجرائم غير مسبوقة ارتكبها الاحتلال الإرهابي أمام سمع وبصر العالم، ولا تزال آثارها وتداعياتها ممتدة ومتواصلة رغم الإعلان عن إنهاء الحرب وفق خطة الرئيس ترامب.

‏‏• يفرض القرار آليةَ وصايةٍ دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله، كما يفرض آليةً لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية. كما ينزع هذا القرار قطاعَ غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، ويحاول فرض وقائع جديدة بعيداً عن ثوابت شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، بما يحرم شعبنا من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.

‏‏• إن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حقٌّ مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية، وإن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، وأيّ نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأناً وطنياً داخلياً مرتبطاً بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير المصير.

‏‏• إن تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال. وإن أي قوة دولية، في حال إنشائها، يجب أن تتواجد على الحدود فقط، للفصل بين القوات، ومراقبة وقف إطلاق النار، وأن تخضع بالكامل لإشراف الأمم المتحدة، وأن تعمل حصرياً بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، من دون أن يكون للاحتلال أيّ دور فيها، وأن تعمل على ضمان تدفّق المساعدات، دون أن تتحول إلى سلطة أمنية تلاحق شعبنا ومقاومته.

‏‏• إن المساعدات الإنسانية وإغاثة المنكوبين وفتح المعابر حقٌّ أساسي لشعبنا في قطاع غزة، ولا يمكن إبقاء المساعدات وعمليات الإغاثة في دائرة التسييس والابتزاز والإخضاع لآليات معقّدة، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي صنعها الاحتلال، والتي تتطلب الإسراع في فتح المعابر وضخّ كل الإمكانيات لمواجهتها عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدّمتها وكالة الأونروا.

‏‏• نطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإعادة الاعتبار للقانون الدولي والقيم الإنسانية، واتخاذ قرارات تُحَقّق العدالة لغزة وللقضية الفلسطينية، عبر الوقف الفعليّ لحرب الإبادة الوحشية على قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وإنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.

من جانبه وصف الرئيس الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية  الدكتور محمد البرادعي، قرار مجلس الأمن بشأن غزة والسلام بأنّه “بائس ومجحف وغير مسبوق”. وقال البرادعي في تغريدة عبر منصة “إكس”: “قرار ينقل القضية الفلسطينية برمتها من الأمم المتحدة وشرعيتها ومقرراتها إلى الولايات المتحدة وانحيازاتها وسيطرتها”، مشددا على أنّ القرار يتجاهل القانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني فى تقرير مصيره، وإدارة شؤونه ويكرس الظلم والاحتلال. وتابع قائلا: “قرار مجلس الأمن لن يساهم بأي شكل في تحقيق السلام والاستقرار”.

تحليل استراتيجي من المعهد المصري لقرار مجلس الأمن 2803: 

بين تفكيك القضية الفلسطينية وإعادة هندسة غزة تحت إدارة دولية

يمثّل قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشأن غزة، الذي جرى اعتماده في 17 نوفمبر 2025، نقطة تحوّل شديدة الحساسية في مسار القضية الفلسطينية. فبموجب هذا القرار، جرى الترحيب بالخطة الأميركية المكوّنة من عشرين نقطة، التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تُنشئ إطارًا إداريًا – سياسيًا – أمنيًا جديدًا في غزة، يمتد حتى نهاية عام 2027، عبر «مجلس سلام» مُكلّف بإعادة الإعمار وإدارة المرحلة الانتقالية، وقوة دولية تحت قيادة موحّدة تعمل على تجريد القطاع من السلاح وحفظ الأمن.

هذا القرار، بمضمونه وآلياته، لا يعبّر عن وقف حرب فقط، بل عن إعادة تعريف طبيعة قطاع غزة وعلاقته بالمشروع الوطني الفلسطيني، عبر فصل القطاع عن مساره السياسي الطبيعي، وعن مساره الجغرافي مع الضفة الغربية، ووضعه تحت وصاية دولية تمهّد لتغييرات واسعة في بنيته الأمنية والإدارية. وهو ما يثير جملة من المخاطر الاستراتيجية التي تمسّ جوهر القضية الفلسطينية، وتدفع نحو تسوية على أسس تخدم المصالح الإسرائيلية بشكل كامل، دون الحاجة إلى استمرار العمليات العسكرية التي فشل الجيش الإسرائيلي في تحويلها إلى مكاسب سياسية طوال عامين من الحرب.

أولًا: التعامل مع غزة ككيان معزول عن المشروع الوطني الفلسطيني

من أخطر ما يحمله القرار هو صياغته العملية التي تتعامل مع غزة كمنطقة مستقلة إداريًا وأمنيًا عن الضفة الغربية. فالتأسيس لـ«مجلس سلام» يمتلك صلاحيات تنفيذية واسعة، وإنشاء قوة دولية تتولّى مهام الأمن وإدارة الممرات الإنسانية وتجريد القطاع من السلاح وتدريب الشرطة، يعني عمليًا وضع غزة تحت وصاية دولية ذات طابع انتدابي كامل.

ولأن القرار يربط انتهاء ولاية هذه الهياكل بانتهاء إصلاح السلطة الفلسطينية في الضفة، فهو يخلق فصلًا سياسيًا زمنيًا وقانونيًا بين المسارين، ويُعيد هندسة غزة خارج سياق الدولة الفلسطينية المفترضة. وبهذا، يتحول القطاع من جزء من مشروع التحرر الوطني إلى ملف دولي تقوده الأمم المتحدة والولايات المتحدة والدول المشاركة في القوة الدولية.

هذا النموذج من حيث المبدأ يشبه أنظمة الوصاية والإنتداب التي فُرضت تاريخيًا على أراضٍ محتلة أو متنازع عليها، والتي غالبًا ما أدّت إلى إطالة أمد السيطرة الخارجية وتقويض الحركات التحررية.

ثانيًا: تحقيق الأهداف الإسرائيلية دون تكلفة عسكرية

عجزت إسرائيل خلال عامين من الحرب عن تحقيق الأهداف المعلنة: القضاء على غزة سياسيًا، وإنهاء حكم حماس ووجودها، وتفكيك المقاومة. وبموجب القرار، تُمنَح تل أبيب بشكل غير مباشر ما لم تستطع انتزاعه بالقوة، عبر ثلاث آليات رئيسية:

1-تجريد المقاومة من السلاح — آلية انتدابية لا قتالية

يُكلّف القرار القوة الدولية بمهام: تجريد غزة من السلاح، وملاحقة «البنى التحتية المسلحة»، وتدريب أجهزة أمنية فلسطينية جديدة تحت إشراف دولي.

هذه العملية تؤدي إلى تفكيك الأجنحة العسكرية وحرمان الشعب الفلسطيني من حق المقاومة المسلحة التي تكفلها القوانين الدولية ضد الاحتلال، مقابل ترتيبات أمنية جديدة تُصاغ على مقاس الأمن الإسرائيلي.

2- إنهاء حكم المقاومة دون تفاوض

بدلًا من حسم معركة برية خاسرة عسكريًا وسياسيًا، ستتولى الهياكل الدولية إحلال إدارة انتقالية تتجاوز إرادة الغزيّين، وتضع السلطة الفلسطينية في موقع «السلطة البديلة»، بعد إصلاحها وفق اشتراطات تُحدّدها الدول الراعية والجهات الممولة.

3-فصل غزة كملف دولي منفصل

وهو ما كان هدفًا إسرائيليًا دائمًا منذ 2007 لتفكيك القضية، وتحويل غزة إلى كيان معزول، وإبقاء الضفة في مسار سياسي مختلف، بما يجهض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا أو سياسيًا.

بهذه الصياغة، يتحقق لإسرائيل تفكيك العمق الاستراتيجي للمقاومة، وتغيير هوية غزة السياسية، دون خسائر إضافية أو عملية عسكرية جديدة.

ثالثًا: انتقال من وقف الحرب إلى إعادة تشكيل البيئة الأمنية والسياسية

لا يكتفي القرار بفرض وقف إطلاق نار أو تأمين مساعدات إنسانية، بل يضع هندسة إدارة جديدة للقطاع تتضمن:

1-سلطة تنفيذية دولية (مجلس السلام)

يمتلك حق إدارة الإعمار، وتوجيه التمويل، والإشراف على برامج الحوكمة والأمن.

2-قوة استقرار دولية ذات صلاحيات أمنية مباشرة

تعمل بالتنسيق مع مصر وإسرائيل، مع أولوية حماية المدنيين وملاحقة السلاح وتدريب الشرطة وضبط خطوط التماس.

3-سحب تدريجي للجيش الإسرائيلي

ذلك رهنٌ بتقدّم القوة الدولية في السيطرة الميدانية — أي أن وقف انسحاب الاحتلال مشروط بنجاح خطة إعادة الضبط الأمنية.

4-كيانات تشغيلية دولية

تُدارة عبر الجهات المانحة ولها صلاحيات الحكم الانتقالي، ما يحوّل التمويل إلى أداة ضغط سياسي على مسار غزة الداخلي.

هذه البنية تخلق مركز قرار دولي جديدٍ في غزة، يتجاوز السلطة الفلسطينية الحالية ويتجاوز الفصائل، وتُصبح القضية الفلسطينية رهينة «مكاتب» الأمم المتحدة والبنك الدولي والجهات المانحة، لا رهينة الإرادة الوطنية.

رابعًا: إنهاء حق تقرير المصير وتحويل القضية إلى ملف إنساني – إداري

ينص القرار على أن استكمال إصلاح السلطة والتقدم في إعادة الإعمار «يمهّد الظروف لتقرير المصير والدولة»، وهو نص شديد الخطورة لأنه يعني:

• أن حق تقرير المصير لم يعد حقًا أصيلًا للشعب الفلسطيني، بل نتيجة مشروطة بسلوك السلطة والمانحين،
• وأن مسار الدولة يُعاد تعريفه ضمن إطار براجماتي يركّز على “الإصلاح الإداري” لا على إنهاء الاحتلال،
• وأن مستقبل غزة السياسي يُقرّر عمليًا عبر الدول الممولة والقوة الدولية وليس عبر انتخابات أو ممثلين فلسطينيين.

وبهذا تنتقل القضية الفلسطينية من ملف تحرير وطني إلى ملف حوكمة وإغاثة، وهو ما يهدّد بتحويلها إلى قضية إنسانية طويلة الأمد بلا مشروع سياسي.

خامسًا: غياب الموقف العربي الموازن — قبول بالأمر الواقع

من المؤسف أن الدول العربية والإسلامية لم تمارس ضغطًا حقيقيًا على مجلس الأمن أو الولايات المتحدة لوقف البنود الأكثر خطورة في القرار، بل بدا بعضها مرحباً، وكأنه يتعامل مع الخطة بوصفها طريقًا مختصرًا لإعادة الإعمار دون النظر إلى أثمانها السياسية.

هذا القبول له عدة أسباب محتملة:

• ضغوط أميركية مباشرة،
• رغبة في تجنب حرب طويلة أو تداعيات أمنية،
• حسابات إقليمية تتعلق بالعلاقات مع واشنطن وتل أبيب،
• إرهاق عربي وإسلامي من الملف الفلسطيني ورغبة في “إدارة” الأزمة، والتخلص من أعبائها، لا حلّها.

إن غياب موقف عربي وإسلامي صلب يترك الفلسطينيين مكشوفين أمام ترتيبات دولية تُصاغ فوق رؤوسهم، ويضعف القدرة على حماية الحد الأدنى من الحقوق التاريخية والسياسية، مما يؤدي إلى ضياع القضية الفلسطينية، وتمدد الإسرائيلي نحو  نقاط أخرى في المنطقة لتحقيق أهدافه التوسعية.

سادسًا: السيناريوهات المحتملة للمرحلة المقبلة

السيناريو الأول — نجاح الانتداب الدولي في فرض وقائع جديدة

وينتج عنه:

• تفكك مقاومة غزة أو تحجيمها،
• إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية وفق رؤية دولية،
• توليد سلطة إدارية جديدة،
• وربما صيغة سياسية أقل ارتباطًا بالضفة.

هذا السيناريو هو الأقرب للرؤية الإسرائيلية.

السيناريو الثاني — مقاومة سياسية وشعبية تعيق المشروع الدولي

قد ترفض قوى فلسطينية كبرى الانخراط، وقد تتعطل البرامج أو تفشل أمنيًا، ما يعيد خلط الأوراق.

السيناريو الثالث — انزلاق إلى صدام بين القوى الدولية والفصائل

وهو سيناريو محفوف بالمخاطر لكنه وارد إذا جرى فرض نزع السلاح بالقوة وهو ما اعلنت حماس وحركة الجهاد رفضه بشكل مطلق بعد اعتماد القرار  في مجلس الأمن.

خاتمة

قرار مجلس الأمن 2803 هو أكثر من “خطة لوقف الحرب”؛ إنه مشروع إعادة تشكيل شاملة لموقع غزة في المعادلة الفلسطينية والإقليمية، ويضع أساسًا لواقع سياسي قد يمتد عقودًا، ويعني ضمنًا الإجهاض الفعلي للقضية الفلسطينية.

فالقرار، كما هو مصاغ، يمنح إسرائيل ما لم تستطع تحقيقه في ساحة المعركة:

• فصل غزة عن الضفة،
• القضاء على المقاومة المقاومة،
• وإرساء وصاية دولية واسعة.

والأخطر أنه يحوّل القضية الفلسطينية من قضية تحرر وطني إلى قضية إدارة انتقالية دولية، تُقاس فيها الحقوق بمستوى «الإصلاح الإداري» لا بميزان العدالة وحق الشعوب في مقاومتها للاحتلال.

إنّ الصمت العربي أو قبول هذا المسار يضاعف من خطورته، ويجعل إعادة ضبط بوصلة القضية الفلسطينية واجبًا تاريخيًا ملحًّا، قبل أن يتحول الانتداب المؤقت إلى واقع دائم يتآكل معه ما تبقّى من المشروع الوطني.

ومن وجهة نظرنا، يبقى سيناريو التصادم واحدًا من أكثر المسارات ترجيحًا، إذ إن رفض حركتي حماس والجهاد الإسلامي لأي ترتيبات تمسّ سلاح المقاومة — باعتباره حقًا مشروعًا تكفله الشرائع الدولية لشعوب ترزح تحت الاحتلال يجعل بند نزع السلاح أو تجريده شرطًا مستحيلًا من وجهة نظر حركات المقاومة، الأمر الذي يرفع احتمالات الانفجار مجددًا وعودة دورة الصراع إلى نقطة الصفر.

يعزز هذا الإحتمال هو وجود توجه إسرائيلي عند البعض بحسم الملف باستخدام القوة والإحتلال المباشر والتهجير، وعدم ترك المجال لأي فرصة لاستمرار المقاومة وبقاء القضية الفلسطينية حية في وجدان الشعب الفلسطيني.

• كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية أن الجهة التي تقف وراء الرحلات الغامضة التي تنقل فلسطينيين من قطاع غزة عبر مطار رامون، هي جمعية يديرها شخص يحمل جنسية مزدوجة إسرائيلية – إستونية.

وذكرت الصحيفة لقد تبين أنها مجرد واجهة لشركة استشارات مسجلة في إستونيا.

وقالت “هآرتس” في تحقيق لها، إن الجمعية تعرض على الفلسطينيين دفع نحو 2000 دولار مقابل حجز مقعد على رحلات طيران مستأجرة تتجه إلى دول بعيدة مثل إندونيسيا وماليزيا وجنوب إفريقيا.

وأضافت أن مديرية الهجرة الطوعية في وزارة الدفاع الإسرائيلية أحالت نشاط هذه الجهة إلى منسق أعمال الحكومة لتنسيق خروج الفلسطينيين من القطاع.

وأشار المصدر نفسه إلى أن عدة رحلات استأجرتها هذه الجهة أقلعت خلال الأشهر الأخيرة من مطار رامون قرب إيلات، وعلى متنها مجموعات من الغزيين، في مؤشر على مسار شبه منظم لخروج أعداد متزايدة، وليس مجرد حالات فردية.

ويزعم موقع الجمعية الإلكتروني، أنها جمعية أسست في ألمانيا ولها مكاتب في القدس الشرقية غير أن التحقيق الصحفي أظهر أن التسجيل الفعلي يتم في إستونيا وأن النشاط يدار عبر تلك الشركة الاستشارية.

كما أن الموقع الإلكتروني للمؤسسة لا يتضمن أرقام هواتف أو عناوين، وقائمة شركائها فارغة رغم أنها تعمل مع 15 هيئة دولية.

وتعمل هذه المؤسسة التي تأسست في 2010 على تهجير الفلسطينيين من القطاع بذريعة “المساعدة”، كما تزعم أنها “تساعد المجتمعات المسلمة في مناطق النزاع”، وفق الصحيفة التي لم تقدم تفاصيل أخرى بشأنها.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الروابط المؤدية إلى صفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي لا تقود إلى أي صفحات حقيقية.

ولا يظهر في موقع الجمعية أي معلومات تعريفية عن إدارتها، ولكن في نسخة قديمة منه ظهر شعار شركة مسجلة في إستونيا تدعى “Talent Globus”.

وتفصل صفحة في الموقع “شروط الهجرة الطوعية من قطاع غزة”، وتذكر صراحة أن شركة “Talent Globus” هي التي تنظم تلك الرحلات.

وبحسب الموقع، فإن الشركة تعمل ظاهريا في مجال الاستشارات وتوظيف القوى العاملة إلا أن الموقع يعرض صورا عامة مأخوذة من الإنترنت.

ويظهر البحث في السجل التجاري الإستوني أن شركة “Talent Globus” أسسها قبل عام تومر يانار ليند.

• قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو “يسعدني أن تسمح مصر لكل من يريد الخروج من غزة أن يخرج، وخطة ترامب تشمل منح حق الخروج من غزة”.
•  تحت ذرائع الدفاع عن النفس وأن المقاومة تستهدف عناصره، ما زال الجيش الإسرائيلي يخترق اتفاق وقف اطلاق النار ويتساقط العديد من الشهداء بنيران قوات الإحتلال، استشهد 32 فلسطينيا بينهم 17 طفلا وامرأة وأصيب أكثر من 77 آخرين في غارات للطائرات الحربية الإسرائيلية على أحياء بمدينة غزة وخان يونس منذ صباح الأربعاء 19 نوفمبر 2025، وسط مزاعم إسرائيلية باستهداف قيادات من المقاومة.

وفي سياق متصل نقل الباحث الفلسطيني سعيد زيادة عن الإعلام العبري  اغتيال عماد السليم قائد كتيبة الزيتون ونائب قائد لواء غزة في كتائب القسام. وقال زيادة أن  19 فلسطينيًا استشهدوا على يد الاحتلال الاسرائيلي  في سلسلة الغارات الأولى في الجولة الثالثة لخرق وقف إطلاق النار  يوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025.

وكتب أيضًا الباحث الفلسطيني سعيد زياده عبر حسابه على منصة إكس يوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025:

“ قضم جيش العدو لهذه المساحة الواسعة من أرض غزة (الصغيرة أصلاً) وتواجد قواته في قلب المناطق السكانية يعني أن حالة الاحتكاك ستظل قائمة، فبالتالي الخروقات ستظل قائمة، سواء بحجج واهية مستغلّة أو مخترعة.

اليوم حدث احتكاك في رفح، بحسب رواية العدو التي لا نملك غيرها في ظل انقطاع الاتصال مع المقاتلين هناك، وبحسب رواية العدو نفسه، لم يُصب أيّ من جنوده إثر الاشتباك الذي حصل (إن حصل أصلا)، وعلى إثر ذلك تحركت على الفور أسراب الـF16 بأوامر اسرائيلية أمريكية لاستئناف قتل الناس ! هذا هو المنطق الجديد ..

•  رصدت كاميرا الجزيرة مباشر عمليات إغاثية تنفذها اللجنة المصرية في قطاع غزة، شملت تقديم مساعدات عاجلة لأهالي القطاع في منطقتي مواصي رفح ومواصي خان يونس، في وقت تتفاقم فيه معاناة النازحين جراء المنخفض الجوي والأمطار الغزيرة التي اجتاحت القطاع خلال الأيام الماضية.

وقال وائل أبو عمر للجزيرة مباشر إن اللجنة المصرية تواصل تقديم دعمها الإنساني منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدا أنها كثفت جهودها الميدانية خلال الأيام الأخيرة بعد أن تسببت الأمطار في أوضاع “كارثية” داخل مراكز النزوح التي تؤوي آلاف العائلات داخل خيام مهترئة لا تقي من برد الشتاء ولا حر الصيف.

وأوضح أبو عمر أن اللجنة قدمت 600 خيمة و1200 شادر كحلول إيواء عاجلة للأسر التي تضررت مساكنها أو انهارت خيامها نتيجة الرياح والأمطار.

وشهدت الطواقم الفنية التابعة للجنة انتشارا واسعا في المناطق الأكثر تضررا، من أجل تقديم الدعم الفوري والحد من تداعيات العاصفة الجوية على السكان.

عودة الى أهم أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى

•  شهد ملف المشاركات الفنية المصرية في موسم الرياض تحولًا لافتًا، بعد إعلان رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، إعادة العروض الثقافية المصرية إلى أنشطة الموسم، عقب قرار سابق استبعد هذه المشاركات بالكامل.

وأعلن آل الشيخ عبر تدوينة نشرها على منصة “إكس”، مثل تراجعًا عن توجهات سبق أن أكدها خلال الفترة الماضية، ما أعاد طرح تساؤلات حول طبيعة السياسة الثقافية لمواسم الترفيه وتوجهاتها خلال المرحلة المقبلة.

وقال آل الشيخ في تدوينته إن ختام فعاليات الثقافة البنغلاديشية في حديقة السويدي سيكون متبوعا بعودة العروض المصرية، في إشارة واضحة إلى إدراج فعاليات مصرية ضمن الجدول القادم للحديقة، وهي إحدى أهم منصات الفعاليات الجماهيرية في الرياض، وتعد هذه الخطوة تغييرًا في المسار بعد تصريحات رسمية صدرت في أكتوبر الماضي، أكد خلالها أن الموسم الحالي لن يشهد تقديم أي أعمال مسرحية مصرية، مع التركيز على العروض السعودية والخليجية، إضافة إلى أعمال عالمية، وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، حينها إن البرنامج الجديد للموسم سيمنح مساحة أوسع للعروض السعودية إلى جانب أعمال إماراتية وقطرية وسورية شامية، إضافة إلى مشاركة فنية عالمية تعزز التنوع الثقافي للفعاليات.

•  أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية، رفض مصر الكامل لأي محاولات تستهدف تقسيم السودان أو الإضرار باستقراره. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوداني محي الدين سالم، وتناول الاتصال نتائج الزيارة التي قام بها الوزير إلى بورسودان في ١١ نوفمبر 2025، وسبل دعم الجهود الرامية للوصل لتسوية شاملة للأزمة السودانية.

شدد وزير الخارجية، على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية، مؤكداً رفض مصر الكامل لأي محاولات تستهدف تقسيم البلاد أو الإضرار باستقرارها.

وجدّد الوزير عبد العاطي إدانته للفظائع والانتهاكات المروعة التي شهدتها مدينة الفاشر مؤخراً، مؤكداً تضامن مصر الكامل مع الشعب السوداني في هذه المرحلة الدقيقة، ودعمها لحكومة الأمل بقيادة الدكتور كامل إدريس.

•  قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيعمل مع مصر والسعودية والإمارات وشركاء آخرين في الشرق الأوسط لإنهاء الأزمة في السودان، وأضاف ترامب، في منشور على منصة “تروث سوشيال”، أن فظائع هائلة تحدث في السودان، معتبراً أنه “أصبح المكان الأكثر عنفاً على وجه الأرض وأكبر أزمة إنسانية”، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأشار إلى “الحاجة الماسة للطعام والأطباء وكل شيء آخر”.

وأوضح أن “قادة عرب من جميع أنحاء العالم، وعلى وجه الخصوص ولي العهد السعودي المحترم (الأمير محمد بن سلمان)، طلبوا منه استخدام قوة ونفوذ الرئاسة لوقف ما يحدث في السودان فوراً”.

وأكد أن “السودان يُعتبر حضارة وثقافة عظيمة لكنها للأسف انحرفت، إلا أنها يمكن إصلاحها من خلال التعاون والتنسيق بين الدول، بما في ذلك تلك الموجودة في المنطقة ذات الثروة الهائلة،”.

وختم ترامب قائلاً: “سنعمل مع السعودية، والإمارات، ومصر، وشركاء آخرين في الشرق الأوسط لإنهاء هذه الفظائع، وفي الوقت نفسه تحقيق الاستقرار في السودان. شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر. ليبارك الله العالم!”.

كان ترامب، قال، خلال كلمة في منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، طلب حل الأزمة في السودان، مضيفاً أنه “بدأ دراسة القضية بعد نصف ساعة من شرح ولي العهد لأهميتها”.

•  شارك  السيسي، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في فعالية تاريخية بمناسبة تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة، إلى جانب توقيع أمر شراء الوقود النووي، في خطوة محورية ضمن مسيرة استكمال المشروع النووي المصري.

وعبر السيسي، عن امتنانه بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تركيب وعاء ضغط مفاعل الوحدة النووية الأولى بالضبعة وتوقيع اتفاقية توريد الوقود النووي.

وأضاف خلال مراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديوكونفرانس، أنّ محطة الضبعة النووية يمثل مشروعًا استراتيجيًّا كبيرًا.

وأوضح أن مصر ترسم صفحتها الأولى في تاريخها في مجال الطاقة النووية، بعدما انتظرت الدولة هذه اللحظة المهمة حتى تحقيق هذا الحلم.

وأشار إلى أنّ الحلم أصبح حقيقة بفضل الجهود المبذولة من قِبل الجميع، موضحًا أن العلاقات بين مصر وروسيا مهمة ومستقرة واستراتيجية وتشمل جميع القطاعات وتُبنى على الاحترام المتبادل والمصالح المشترك.

•  تلقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالا هاتفيا من  سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، استعرض الوزيران خلال الاتصال مسار العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، تناول الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية المستمرة لتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام، مؤكدا اهمية المضي قدماً في تنفيذ كافة بنود الخطة التي أُطلقت خلال قمة شرم الشيخ للسلام، والتي توفر مساراً عملياً لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وفي هذا السياق، استعرض الوزير عبد العاطي التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة دعماً للشعب الفلسطيني. كما تناول الاتصال المشاورات الجارية حول مشروع القرار بمجلس الأمن بشأن التطورات في غزة والترتيبات الأمنية، في ضوء المداولات الجارية داخل المجلس، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية أن يسهم القرار في تثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لتحقيق سلام عادل وشامل يُلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في السودان، شدد عبد العاطي على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار تمهيداً لإطلاق عملية سياسية مستدامة تضمن وحدة الدولة السودانية ومؤسساتها.

كما تطرق الاتصال إلى تطورات الملف النووي الإيراني، حيث تبادل الوزيران الرؤى حول سبل خفض التوتر في المنطقة ودعم مسار الحلول الدبلوماسية. وأكد الوزير عبد العاطي أهمية استمرار التعاون القائم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبناء الثقة المتبادلة بين الأطراف المعنية، بما يتيح فرصة حقيقية للتوصل إلى تسوية شاملة للملف النووي الإيرانى.

•  في إطار الجهود المصرية المتواصلة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية اتصالات هاتفية بين كل من عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، ورفائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ لمتابعة مستجدات الملف النووي الإيراني.

تناولت الاتصالات مسار التعاون القائم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الملف النووي، حيث أكد الوزير عبد العاطي، أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وبناء الثقة وتهيئة الظروف اللازمة لاستمرار التعاون القائم، بما يتيح فرصة حقيقية للحلول الدبلوماسية واستئناف الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي الإيراني يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما تناولت الاتصالات التطورات المختلفة ذات الصلة بالدورة المقبلة لاجتماع مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية استمرار الحوار في إطار الآليات متعددة الأطراف، بما يدعم منظومة عدم الانتشار النووي على المستويين الإقليمي والدولي، ويعزز الأمن والاستقرار الدوليين.

وعلى صعيد آخر، أثنى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على الجهود التى يقوم بها السيسي فى التوسع في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية دعماً لجهود التنمية الوطنية، ولا سيما مشروع المحطة النووية بالضبعة، مشيرا إلى انه يشكل نموذجا للتعاون والتنسيق بين الدول والوكالة.

•  أدرج حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) ضمن قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية” و”المنظمات الإجرامية العابرة للحدود” وفق التشريع المحلي، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة، وتمنع المنظمتين من امتلاك أو شراء أي عقار داخل الولاية، إضافة إلى تعرُّضهما لعقوبات مدنية وجنائية، وجاء في الوثيقة المودعة لدى سكرتير الولاية أن القرار يستند إلى نصوص من قانون العقوبات وقانون الأملاك في تكساس، مع إلزام أي جهة مخالفة بتجريدها من الملكية وفرض عقوبات عليها، كما كرر الإعلان اتهامات قديمة تزعم ارتباط “كير” بجهات مصنفة إرهابية، رغم أن أحكاما وتقارير سابقة اعتبرت تلك المزاعم غير مثبتة.

وفي ردها على الخطوة، أكدت “كير” عبر فرعها في تكساس أنها ستواصل عملها الحقوقي “دون تردد”، ووصفت إعلان أبوت بأنه “افترائي وغير قانوني” وينطوي على “تحريض ضد المسلمين الأمريكيين”.

وأشارت إلى أن فريقها القانوني يستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مذكّرة بأنها ربحت 3 دعاوى سابقة ضد الحاكم بسبب محاولاته تقييد حرية التعبير لخدمة أجندات سياسية، وأضافت المنظمة أنها أمضت 30 عاما في الدفاع عن الحقوق المدنية وحرية التعبير والحرية الدينية، وأكدت إدانتها للإرهاب بكل أشكاله “إلى درجة جعلت تنظيم الدولة يضع أحد قادتها هدفا له”، معتبرة أن مزاعم أبوت “مبنية على نظريات مؤامرة مفندة”.

و”كير” مؤسسة متخصصة في الدفاع عن حقوق المسلمين الأمريكيين، ومناهضة التمييز العنصري والديني، والعمل على تحسين صورة الإسلام في المجتمع الأمريكي بتشجيع الحوار وبناء الثقة المتبادلة مع المؤسسات الأمريكية ونشر قيم العدالة. وللمجلس 32 فرعا ومكتبا إقليميا في الولايات المتحدة.

•  أثار رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية السابق جون برينان، نقاشا واسعا بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، بعد تصريح أدلى به حول تدخينه “الحشيش” محشو داخل “شيشة” في مصر.

وقال الرئيس السابق لوكالة الـ”CIA”، جون بيرنان، في التصريح المتداول والذي جاء خلال مقابلة أجراها مع “القبس” الكويتية: “هذه الذكريات بسيري عبر شوارع خان الخليلي وسوق الذهب.. أقررت في مذكراتي أنني كنت أذهب إلى السوق والشيشة نعم كنت أدخن الحشيش.. كان يوضع في الشيشة”.

وتابع برينان قائلا: “كانت تلك الفترة هي أول ما بدأت فيه تدخين السجائر، أقلعت عن التدخين منذ مدة طويلة، ولكن كنا نأخذ الحشيش ونرشه على التبع داخل السيجارة.. مع أصدقائي المصريين والأمريكيين وغيرهم، وكان ذلك جزءا من الثقافة هناك، الذهب إلى وسط المدينة ليلة الخميس برفقة أصدقائي لتدخين الحشيش وكذلك كانت طريقة لي لممارسة اللغة العربية”.

وعمل جون أوين برينان خلال الفترة ما بين 8 مارس 2013 و 20 يناير 2017 رئيسا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، كما شغل برينان أيضاً منصب كبير مستشاري الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما لشؤون مكافحة الإرهاب ما بين عامي 2004 و 2005، ومدير مكتب الاستخبارات الأمريكية في السفارة الأمريكية بالرياض.

من جانبه عبر عمرو أديب عن استياءع من تسريحات جون بيرنان، وقال أديب، خلال برنامجه، إنه استاء بشدة من ما وصفه بالإساءة المتعمدة لصورة مصر، موضحا: “أكثر حاجة افتكرها عن مصر إنه كان بيحشش!.. أنا شخصيا كمواطن مصري ما عجبتنيش الملاحظة؛ إنك تفتكر عن مصر الحشيش، الحشيش موجود في كل حتة في العالم”. وأضاف أديب: “مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية قال إنه كان بيشرب الحشيش في مصر في سجاير أو على الشيشة، وملاحظتك على مصر أنا مش واخدها لايت.. المصريين متضايقين جدا.. إحنا بتوع حشيش؟! في الوقت اللي إحنا فاتحين فيه المتحف، مفتكرتش منه غير الحشيش”. وختم أديب حديثه بمطالبة برينان بالاعتذار عن تصريحاته، قائلا: “لو حابين نكبر الموضوع، نطلب منه الاعتذار”.

رابعًا: الوضع الأمني:

•  طالب منظمات حقوقية محلية ودولية، بالإفراج الفوري عن المحامية بالنقض والعضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان هدى عبد المنعم (66 عامًا).

وأفادت المنظمات الموقعة على البيان أن عبدالمنعم “تتعرض للتنكيل والملاحقة القانونية منذ أكثر من سبع سنوات على خلفية عملها في توثيق ونشر انتهاكات حقوق الإنسان”. 

ويشار إلى أنه تقرر موعد انعقاد أولى جلسات محاكمة عبدالمنعم للمرة الثالثة بتهم “الإرهاب” على ذمة القضية 800 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا يوم 16 ديسمبر المقبل أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة في مجمع بدر الأمني.

وأكدت المنظمات الموقعة أن هدى عبد المنعم تستحق إفراجًا فوريًا عنها نظرًا لتدهور حالتها الصحية الحرجة ومعاناتها من أمراض مزمنة تهدد حياتها بشكل مباشر.

وطالبت المنظمات السيسي بالنظر في الطلب الذي تقدمت به ابنتها جهاد خالد بدوي ، يوم 12 أكتوبر 2025، والتمست من خلاله العفو الرئاسي الشامل عن والدتها نظرًا لتدهور حالتها الصحية وقضائها كامل العقوبة الصادرة ضدها بشأن الاتهامات التي تحاكم بشأنها من جديد على ذمة قضيتين بمخالفة القانون.

•  منعت السلطات المصرية الناشط البارز علاء عبد الفتاح من السفر أثناء وجوده في مطار القاهرة استعدادا للتوجه إلى بريطانيا، حسبما أعلنت شقيقته سناء سيف.

وكان عبد الفتاح متجها الأسبوع المنصرم إلى بريطانيا التي يحمل جنسيتها لتسلم جائزة ماغنيتسكي لحقوق الإنسان التي تُمنح للناشطين السياسيين والصحافيين ومناهضي الفساد.

وقالت سيف أثناء تسلمها الجائزة نيابة عن شقيقها “كنت آمل أن يكون أخي معنا هنا الليلة ليتسلم هذه الجائزة بنفسه وليجتمع مع ابنه خالد في برايتون”، وأضافت “ولكن توجهنا معا إلى مطار القاهرة لنسافر إلى لندن، وتم إيقافه من قبل السلطات المصرية عند مراقبة الجوازات ورفضوا السماح له بالسفر”.

•  بعد أيام من أحداث الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها جزيرة الوراق، قررت النيابة العامة إحالة 10 من أهالي الجزيرة بينهم محامية للمحكمة الجنائية، بدعوى مقاومتهم السلطات والتعدي على قوات أمن وزارة الداخلية.

وادعت النيابة العامة استعمال المتهمين القوة والعنف مع موظفين عمومين، وهم ضابطا الشرطة هشام عبد الصمد عبد العال، ومحمد وهيدي صابر، ومجند شرطة بالقوة الأمنية، لمنعهم من تنفيذ قرار الإزالة رقم 140 لسنة 2024 المزمع تنفيذه بتاريخ الواقعة، كما ادعت النيابة بوضع المتهمين متاريس من السيارات وإشهار أسلحة وعصي وزجاجات فارغة في وجه الشرطة والتجهمر لمنع قوات الأمن من تفنيذ قرار الإزالة.

وأكدت هيئة الدفاع عن الأهالي لموقع “العربي الجديد” أنّ المجني عليهم تحوّلوا إلى جناة للضغط على الأهالي مقابل ترك منازلهم، وأضافت أنّ المحامية المعتقلة هبة فتحي عبد الباري من أعضاء هيئة الدفاع عن أهالي الجزيرة وكانت تمارس مهام عملها ولم تكن تتظاهر أو تقاوم السلطات.

وقبل أيام، شنت قوات الداخلية حملة أمنية واسعة تخللها اعتداءات واعتقالات طالت عدداً من السكان، وذلك على خلفية تمسك الأهالي برفض مخطط تهجيرهم من الجزيرة لصالح مشروعات تطوير تستهدف تخصيص أراضيها لشركات أجنبية، وحسب صفحة “جزيرة الأوراق” على “فيس بوك” فإن قوات الداخلية حاولت مجددا إزالة عددا من المنازل، تمهيدا لإخلاء الجزيرة، وهو ما تصدى له الأهالي.

•  قررت نيابة أمن الدولة، تجديد حبس الكاتب هاني صبحي، 15 يوما على ذمة القضية رقم 7143 لسنة 2025، بحسب ما أفاد المحامي الحقوقي نبيه الجنادي،  يوم الأحد، عبر حسابه على “فيسبوك”.

وجرى القبض على الكاتب هاني صبحي من منزله في الساعات الأولى من صباح 22 أكتوبر الماضي.

وقال المحامي خالد علي في منشور له عبر حسابه بفيسبوك، إن صبحى ظهر بنيابة أمن الدولة بعد نحو 24 ساعة من إلقاء القبض عليه بمنزله، وتم ضمه إلى القضية رقم 7143 لسنة 2025 حصر أمن الدولة.

ويواجه صبحي في القضية اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

•  قررت نيابة أمن الدولة، تجديد حبس الباحث إسماعيل الإسكندراني 15 يوما على ذمة القضية رقم 6469 لسنة 2025، بحسب ما أفاد المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، عبر فيسبوك.

وألقت قوات الأمن القبض على الباحث إسماعيل الإسكندراني فجر 24 سبتمبر الماضي بعد توقيفه في كمين مرسى مطروح أثناء عودته من سيوة، حيث جرى ترحيله إلى القاهرة وعرضه على نيابة أمن الدولة في اليوم نفسه، والتي حققت معه لساعات قبل أن تصدر قرارها بحبسه.   وبحسب أعضاء بهيئة الدفاع عن الإسكندراني، جاء توقيفه بناءً على قرار بالضبط والإحضار، حيث أدرجته النيابة على ذمة القضية رقم 6469 لسنة 2025، باتهامات تتعلق بـ”إذاعة أخبار كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”استخدام موقع إلكتروني للترويج لأفكار إرهابية”.   

•  أخلت جهات التحقيق المختصة بنيابات القاهرة الجديدة سبيل المحامي محمود جويلي، مرشح الشروق وبدر في الانتخابات البرلمانية، بعد انتهاء التحقيق معه بتهمة نشر أخبار كاذبة. 

وفي وقت سابق، فتحت جهات التحقيقات المختصة، التحقيق مع مرشح مجلس النواب بتهمة نشر أخبار كاذبة. 

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة إحدى السيدات من تعرض زوجها للاختطاف من أمام منزله، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة. 

وفي وقت سابق قال جويلي: “اطمئن جميع متابعيني ومؤيدي حملتي الانتخابية وجميع من استبشروا خيرا في مشروعي الانتخابي، أنا وأسرتي وجميع أفراد حملتي الانتخابية بخير وفي أمان الله وحفظه”.

خامساً: الوضع العسكري:

•  اختتمت فعاليات التدريب البحرى المصرى السعودى المشترك (الموج الأحمر 8 ) والذى تم تنفيذه على مدار عدة أيام بالمملكة العربية السعودية بمشاركة عناصر من القوات البحرية لكلٍ من مصر والسعودية والأردن والسودان واليمن وجيبوتى.

وشمل التدريب تنفيذ عدد من الرمايات المختلفة بواسطة القوات الخاصة البحرية للدول المشاركة بالتدريب، كذلك التدريب على التصدى لهجوم الزوارق السريعة، والتدريب على أعمال البحث عن الغواصات المعادية، بالإضافة إلى تنفيذ رمايات مدفعية على هدف سطحي، كما تم تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة للوحدات المشتركة فى التدريب.

وتضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ بيان عملى على اقتحام إحدى الجزر الساحلية تحت ستر التمهيد النيرانى لعناصر القوات الجوية، فضلاً عن تقديم المعاونة الجوية للقوات واستطلاع ساحل الجزيرة وتأمينه تمهيداً لتقدم القوات وتنفيذ الاقتحام بنجاح.

حضر المرحلة الختامية للتدريب قائد القوات البحرية المصرية وعدد من قادة القوات البحرية لكل الدول المشاركة فى التدريب.

•  وصلت القوات المشاركة فى التدريب المشترك “ميدوزا -14” بالقواعد البحرية والجوية العسكرية بجمهورية مصر العربية خلال الأسبوع المنصرم حيث إنطلقت فعاليات التدريب الذى أستمر لعدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط وقاعدة محمـد نجيب العسكرية وعدد من القواعد الجوية العسكرية، بمشاركة عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والسعودية والفرنسية بالإضافة إلى مشاركة 12 دولة أخرى بصفة مراقب.

وخلال مراسم الإفتتاح ألقى اللواء أ ح شريف العرايشى رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة كلمة ، مؤكداً فيها على أن التدريب يعد فرصة واعدة لتبادل الخبرات والتعرف على كل ما هو جديد فى التكتيكات العسكرية الحديثة بما يعزز التعاون العسكرى ويدعم العمل المشترك بكفاءة وإقتدار .

•   كشف اللواء أركان حرب أحمد مهدى سرحان، قائد الجيش الثالث الميداني، عن الإطار العام لمهام الثالث الميداني، قائلًا إنه بالتعاون مع الأفرع الرئيسية بالجيش ، مُكلف بتأمين حدود مصر من الاعتداءات الخارجية، بالإضافة لتأمين نطاق المسئولية، المحدد بمحافظتي السويس وجنوب سيناء. 

وأضاف في لقاء خاص على برنامج “الساعة 6” أن الجيش الثالث الميداني مسئول عن تأمين أكثر من ثلثي مساحة سيناء حوالي 42.000 كم2، موضحًا أنها تضم عددًا من المنشآت الهامة والمناطق الحيوية، ومنها تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، بالتعاون مع الجيش الثاني الميداني، بالإضافة لمكافحة زراعة المخدرات، وتهريبها عبر المنافذ المختلفة.

وتابع أن الجيش مسئول أيضًا عن تأمين مناطق الثروة البترولية، في خليج السويس وشبه جزيرة سيناء، بالإضافة للمدن السياحية كشرم الشيخ والمؤتمرات التي تعقد داخلها، مثل مؤتمر السلام في أكتوبر الماضي.

وعلق قائلًا: “مؤتمر السلام هدية إلهية لدولة تعاملت بمنتهى الشفافية والشرف مع القضية منذ اللحظة الأولى.. وكان لينا الشرف الجيش كجزء من العناصر اللي أمنت هذا المؤتمر”.

•   شهد الفريق أول  عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود الذي تنفذه إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية باستخدام الذخيرة الحية وذلك بحضور الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من المحافظين وعدد من قادة القوات المسلحة والدارسين بالكليات والمعاهد العسكرية والإعلاميين والشخصيات العامة وعدد من شيوخ وعواقل مطروح وسيوة وطلبة جامعة مطروح.

وتضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع إدارة أعمال القتال لإقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو بمعاونة القوات الجوية التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات القائمة بالهجوم تحت ستر وسائل وأسلحة الدفاع الجوى وبمساندة المدفعية لتدمير الإحتياطات وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية .

•  قام  الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة عقب إنتهاء بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة لحضور فعاليات معرض ” دبى الدولى للطيران 2025″ وذلك على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى تضمن قائد قوات الدفاع الجوى وقائد القوات الجوية وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة.

حيث قام الفريق أحمد خليفة بتفقد المعرض الذى يتضمن أحدث المنظومات العالمية فى مجالات تكنولوجيا الطيران والفضاء، 

وعلى هامش فعاليات المعرض إلتقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق الركن مهندس عيسى سيف محمـد المزروعى رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والإماراتية .

وأكد الفريق أحمد خليفة على عمق الروابط الراسخة التى تجمع البلدين ، معرباً عن إعتزازه وتطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون المشترك فى العديد من المجالات العسكرية بين الجانبين .

•  أعرب رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونج، خلال مباحثاته مع السيسي، عن أمله في توسيع التعاون في صناعة الدفاع مع مصر.

وبحسب ما نشرته وكالة «يونهاب»، عقد الرئيس لي جيه ميونج، يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، محادثات قمة مع السيسي، واتفقا على العمل معًا لتعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية والشرق الأوسط، ودفع التعاون الاقتصادي والدفاعي.

وقال لي إن الجانبين ناقشا أيضًا سبل توسيع التعاون الدفاعي «المفيد للجانبين» ليتجاوز الإنتاج المشترك لمدافع «هاوتزر – k9»، ليشمل مجالات أخرى مثل أنظمة الطائرات والأسلحة البرية.

وفي عام 2022، وقّعت مصر عقدًا بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي مع شركة الدفاع الكورية هانهوا إيروسبيس، لشراء مدافع هاوتزر – k9 ذاتية الدفع ومعدات أخرى، ومن المقرر تسليمها العام المقبل.

وأضاف الرئيس الكوري: «أعربتُ عن أملي في أن يتوسع تعاوننا الدفاعي الثنائي ليشمل أنظمة مثل طائرات التدريب المتقدمة إف إيه 50، وصواريخ تشيونجيوم المضادة للدبابات».

وأضاف أن السيسي أعرب عن ثقته في التقنيات الدفاعية الكورية واهتمامه بالإنتاج المشترك لأنظمة الأسلحة.

•  كتب المدون “يحي أحمد” في حسابه على منصة إكس: “‏في تطور خطير يعيد رسم خريطة الصراع في منطقة القرن الأفريقي… تكشف مصادر موثوقة عن إنشاء معسكر عسكري ضخم بتمويل إماراتي داخل الأراضي الإثيوبية، تحديداً في إقليم بنيشنقول–قمز، على مسافة قريبة للغاية من الحدود السودانية.

المعسكر، الذي صُمم ليستوعب عشرة آلاف مقاتل، لا يُخصص — كما تؤكد المصادر — لتدريب الجيش الإثيوبي، بل تم إنشاؤه حصرياً لتأهيل قوات أجنبية.

وتشير المعلومات إلى أن المستهدف الأول بهذا البرنامج هم مجندو قوات الدعم السريع (RSF) الفارّون من جبهات القتال في السودان، إضافة إلى عناصر من جنوب السودان ومرتزقة من أمريكا اللاتينية، ضمن شبكة واسعة من العمليات التي ترعاها أبوظبي.

ويقود هذا المشروع العسكري الحساس الجنرال الإثيوبي غيتاتشو غودينا (General Getachew Gudina)، أحد أبرز ضباط المرحلة الحالية، والمعروف بقربه من دوائر السلطة في أديس أبابا.

وبحسب المصادر، يتولى الجنرال غودينا الإشراف الميداني المباشر على تجهيز المعسكر، وتنسيق الدعم اللوجستي والعسكري مع الضباط الإماراتيين، إضافة إلى إدارة عملية إخلاء الغابات التي ينفذها الجيش الإثيوبي لتأمين الموقع وبناء منشآته.

أما المعدات والأسلحة المستخدمة في المعسكر، فتصل عبر ميناء بربرة في صوماليلاند وميناء مومباسا في كينيا، قبل نقلها إلى العمق الإثيوبي تحت رقابة مشتركة من ضباط إماراتيين وقادة في الجيش الإثيوبي بقيادة الجنرال غودينا.

ورغم حساسية الموقع وقربه من الحدود السودانية، تلتزم حكومة آبي أحمد صمتاً مطبقاً بشأن طبيعة هذه المنشأة واتفاقها مع الإمارات.

•  واصلت الولايات المتحدة وروسيا والصين صدارة الدول الأكثر تقدمًا في تكنولوجيا التسليح العسكري، بحسب تصنيف موقع “جلوبال فايربور” لأقوى الجيوش في العالم لهذا العام، والذي يشمل 145 دولة.

ويعتمد التصنيف على عوامل مثل الجغرافيا والموارد والمعدات، وإجراء مقارنة بين الجيوش على أساس 60 مقياسًا للقوى الدفاعية التقليدية، مثل: عدد القوات، وكمية المعدات، والوضع المالي، والقدرة على الوصول إلى الموارد، مع تجاهل القدرات النووية لكل دولة.

وحل الجيش المصري في المرتبة التاسعة عشر ضمن قائمة أقوى 20 جيشاً في العالم للعام 2025، والتي نستعرضها في الإنفوغراف التالي: