المشهد المصري عدد 3 أكتوبر 2025

يقوم هذا التقرير على رصد وتحليل أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 26 سبتمبر 2025 إلى 03 أكتوبر 2025.

أولاً: الوضع الاقتصادي:

•  هل تتجه الحكومة لرفع أسعار البنزين قريبا مع تثبيت السولار؟ قد ترفع الحكومة أسعار الوقود في الأيام المقبلة ضمن خطتها لتحرير الأسعار بالكامل واسترداد تكلفة الإنتاج، وفق ما ذكره مصدر حكومي بارز لإنتربرايز. فقد أبقت الحكومة على أسعار الوقود دون تغيير طوال الأشهر الستة الماضية منذ الزيادة الأخيرة في أبريل.

في وقت سابق من هذا الشهر، صرح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بأن زيادة شهر أكتوبر المرتقبة قد تكون الزيادة الكبيرة الأخيرة للوصول إلى مرحلة تغطية التكلفة إذا ظلت الأسعار العالمية مستقرة. وأضاف المصدر أن الحكومة تخطط للإبقاء على أسعار السولار دون تغيير في التسعير المقبل للمساعدة في احتواء التضخم وتمكين مزيد من خفض أسعار الفائدة. وستتحمل منتجات الوقود الأخرى حصة أكبر من زيادات الأسعار لتعويض تثبيت سعر السولار.

ماذا بعد؟ بافتراض استقرار أسعار النفط العالمية ومعدلات الاستهلاك المحلي وسعر الصرف، ستجتمع لجنة التسعير مرة أخرى كل ثلاثة أشهر بعد وصول الأسعار إلى مستويات استرداد التكلفة، لتقرر ما إذا كانت ستُبقي على الأسعار، أو ترفعها بحد أقصى 10%، أو تخفضها وفقا للظروف العالمية، حسبما قاله المصدر.

• خلال الأسبوع المنصرم بحث المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وفد من صندوق النقد الدولى، برئاسة أليكس سيجورا، الممثل المقيم الأول للصندوق، أهم ملامح برامج الإصلاح المالى والمؤسسى والتجارى الجارى تنفيذها، بالإضافة لأنشطة الصندوق السيادى.

وخلال اللقاء، أكد الوزير، أن الرؤية الإصلاحية التى تتبناها الدولة حاليًا تقوم على سياسات مدروسة لتحقيق النمو الاقتصادى المنشود، عن طريق خطط الإصلاح وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والاهتمام بشكل كبير على ملف التجارة، لرفع تنافسية الاقتصاد المصرى إقليميًا ودوليًا. وأضاف أن الحكومة تتبنى لأول مرة، سياسة تجارية واضحة وفاعلة تهدف لتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتقديم التسهيلات اللازمة للمصدرين.

إلى ذلك، أكد «سيجورا»، أهمية تركيز مصر على الإصلاحات التى تزيد الإنتاجية وتخلق فرص العمل ووصف التقدم الذى حدث فى مصر منذ مارس 2024، بأنه «ملحوظ ورائع» على كل المحاور الاقتصادية، موضحًا إيجابية سياسات السيطرة على التضخم وخفض زمن الإفراج الجمركى والإجراءات والتراخيص.

وقال فى ندوة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، حول اتجاهات أسواق المال فى الربع الثالث من 2025، إن الصندوق لا يطلب رفع سلع بعينها، لكنه يوصى بالسيطرة على التضخم، والحكومة هى التى ارتأت رفع أسعار الوقود لعمل وفورات، وتوجيهها للحماية الاجتماعية.

• شدد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف من الطروحات ليس البيع في حد ذاته ولكن تعظيم قيمة الأصول وتحقيق أعلى عائد للدولة، مشددا على أن «برنامج الإصلاح مصري 100%».

وقال خلال مؤتمر عُقد مساء الخميس 02 أكتوبر  2025 ، إن «دائما ما كانت هناك اختلافات في وجهات النظر مع الصندوق»، مضيفا: «أنا لا أطرح لمجرد أني آسف أبيع وأتصرف في أصول الدولة؛ الغرض الأساسي من عملية الطروحات هو التعظيم، وأن نحصل من عملية الطرح على أعلى عائد للدولة”.

وأكد أن تحديد التوقيت ونوعية الأصول يعد «قرارًا وطنيًا» للدولة، مضيفا أن: «بعض الأحيان الصندوق كان يقول: لديكم مستهدفات لا بد أن تحققوها، ولكننا كدولة، نتيجة رؤيتنا أن الظروف غير مواتية، كنا نضطر لإرجاء الأمر”.

وأضاف تعليقا على مواعيد المراجعات مع مصر: «نحن متفقون معهم على مستهدفات بعينها، ونتيجة المستجدات والظروف، من الوارد أن نرى أن بعض المستهدفات تحتاج إلى وقت آخر؛ وهذا الأمر هو الذي يخضع للنقاش”.

وأكد أن الاجتماعات السنوية ستحدث خلال الأسبوعين المقبلين، لافتا إلى مغادرة محافظ البنك المركزي وبعض الوزراء لعقد اجتماعات مع مسئولي الصندوق.

تحليل المعهد المصري:

قرار رفع أسعار الوقود المحتمل لا يمكن قراءته كقرار اقتصادي داخلي بحت، بل يأتي في إطار التزامات مصر أمام صندوق النقد الدولي. أحد الشروط الأساسية لبرامج الصندوق هو تحرير أسعار الطاقة وربطها بالتكلفة الفعلية عبر آلية التسعير التلقائي، بهدف تقليص الدعم وضبط عجز الموازنة. إبقاء الأسعار ثابتة لستة أشهر كان استثناءً فرضته اعتبارات التضخم والضغط الاجتماعي، فضلاً عن إنخفاض أسعار البترول العالمية في هذه الفترة، لكن عودة الحكومة إلى رفع الأسعار تعكس ضغوط المراجعة الدورية للصندوق والتأكيد على السير في مسار “إصلاح الدعم”. بمعنى آخر، الخطوة ليست خيارًا سياديًا منفردًا بقدر ما هي استجابة مباشرة لشروط التمويل الدولي.

من قراءتنا لتصريحات مصطفى مدبولي فإنها تحمل إشارات مهمة، وإذا قرأناها في سياق العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي يمكن أن نفهم الآتي:

1. طبيعة الرسالة في تصريحات مدبولي

-مدبولي حاول أن يظهر أن برنامج الإصلاح “مصري 100%” وليس مفروضًا بالكامل من صندوق النقد. هذه اللغة عادة تُستخدم عندما يكون هناك انتقادات داخلية وضغوط شعبية حول بيع أصول الدولة.

-تكراره لعبارة “لسنا نبيع لمجرد البيع” يعكس حساسية ملف الطروحات، وخاصة تلك المتعلقة بأصول استراتيجية أو شركات تابعة للجيش.

-حديثه عن “اختلافات في وجهات النظر مع الصندوق” و”تأجيل بعض المستهدفات” يظهر بوضوح أن هناك ضغط من الصندوق لتسريع خطوات الخصخصة وفتح السوق أمام القطاع الخاص والأجانب، بينما الحكومة تريد التحكم في التوقيت لحماية التوازن الداخلي (خاصة مع الجيش).

2. سياسة الضغط القصوى من الصندوق

-الصندوق في مراحله الأخيرة صار أكثر صرامة مع مصر، خصوصًا بعد أن تأخرت القاهرة مرارًا في تنفيذ التزامات الإصلاح والخصخصة.

-أهم نقطة حساسة هي شركات الجيش، فالصندوق يرى أن سيطرة الجيش على الملف الاقتصادي يعطل المنافسة ويحد من دور القطاع الخاص، ويعتبر بيع بعض أصوله أو إدخال مستثمرين فيها خطوة ضرورية.

-الصندوق يستخدم ما يُعرف بـ الضغط المشروط: أي أن الإفراج عن الشرائح التمويلية أو التسهيلات مرهون بتنفيذ مستهدفات محددة، وهذا ما يفسر تأجيل مصر لبعض المراجعات.

3. هل نحن أمام خلاف كبير؟

مرحلة الخلاف قائمة بالفعل:مصر تريد الاحتفاظ بـ”خطوط حمراء” فيما يخص الجيش والقطاعات الاستراتيجية. الصندوق يريد التقدم في نفس الملفات، مع إصراره على الإصلاحات الهيكلية العميقة.

لكن من غير المرجح أن يصل الأمر إلى “طلاق” كامل بين مصر والصندوق، لأن القاهرة بحاجة ماسة للتمويلات والتسهيلات الدولية، ولأن الصندوق أيضًا حريص على إبقاء مصر في دائرة الاستقرار المالي (نظرًا لحساسيتها الإقليمية والجيوسياسية).

السيناريو الأكثر احتمالًا هو استمرار لعبة شد الحبل: مصر تؤجل وتعيد التفاوض على المواعيد، بينما الصندوق يضغط ويربط الإفراج عن التمويل بتنفيذ خطوات ملموسة.

الخلاصة

تصريحات مدبولي هي دفاع سياسي وإعلامي لإظهار أن مصر صاحبة القرار، لكنها في الواقع تعكس أن الصندوق يمارس ضغوطًا كبيرة وخاصة على ملف الطروحات وفتح اقتصاد الجيش.

الخلافات ستظل قائمة، لكن من المستبعد أن تتحول إلى أزمة مفتوحة، لأن الطرفين يحتاجان لبعضهما: مصر تحتاج التمويل، والصندوق يحتاج نجاح برنامجه في واحدة من أكبر اقتصادات المنطقة، فضلاً عن بقاء العلاقة مع الصندوق كأحد أدوات الضغط السياسي على النظام المصري.

• عادت مصر إلى أسواق الدين الدولية بإصدار صكوك سيادية بقيمة ملياري دولار بشريحتين لأجل ثلاث سنوات وسبع سنوات، فقد دعا مستشارو الطرح المستثمرين للاكتتاب، وفق ما قالته مصادر حكومية رفيعة المستوى لإنتربرايز.

تذكير- يعد هذا الإصدار هو ثالث إصدار للصكوك السيادية لمصر على الإطلاق، بعد إصدار صكوك سيادية بقيمة مليار دولار في يونيو الماضي، اكتتب فيه بيت التمويل الكويتي بالكامل، والإصدار الأول على الإطلاق من الصكوك، الذي طرحته مصر في عام 2023.

يعد هذا الإصدار الأول من نوعه على الصعيد الدولي في العام المالي الحالي، ويتكون من شريحة لأجل ثلاث سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار بسعر استرشادي للعائد 8.625%، في حين تبلغ قيمة الشريحة الأطول أجلا 750 مليون دولار بسعر فائدة 9.45%.

ويعد حجم هذا الإصدار ضعف ما كان يتوقعه البعض — فقد صرح مصدر حكومي لإنتربرايز في أغسطس الماضي بأن مصر قد تطرق أسواق الدين الدولية بشريحة صكوك سيادية بقيمة مليار دولار بحلول سبتمبر أو أكتوبر ضمن برنامج الصكوك السيادية الدولي للبلاد البالغة قيمته 5 مليارات دولار.

وتعد العائدات على الإصدار الجديد أقل بكثير من العائدات الخاصة بشريحة الصكوك الأولى، التي جرى تسعيرها في البداية بنحو 11.0% قبل أن يؤدي زخم السوق إلى تراجع العائد. وعزت مصادرنا هذا الانخفاض إلى تحسن تصنيفنا الائتماني والنظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد.

وثمة المزيد من إصدارات الديون الدولية في طور الإعداد، إذ تمضي وزارة المالية قدما في خططها لإصدار سندات دولية بقيمة 3-4 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي للمساعدة في سد فجوة التمويل الخارجي البالغة 11 مليار دولار. وقد تشمل الإصدارات المخطط لها أوراقا مالية مقومة باليورو والدولار، وسندات استدامة، وصكوكا، وأدوات مقومة باليوان الصيني أو الين الياباني، وفقا لمصادر إنتربرايز.

ماذا بعد؟ ستُدرج السندات في بورصة لندن عند إغلاق الإصدار، حسبما قاله المصدر لإنتربرايز.

المستشارون- يتولى بنك إتش إس بي سي قيادة الإصدار إلى جانب سيتي بنك، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي.

قراءة المعهد المصري:

ذلك الخبر يعكس عدة دلالات مهمة على المستويين الإقتصادي والسياسي:

1-عودة اضطرارية أكثر من كونها اختيارية:

لجوء مصر مجددًا إلى أسواق الدين الدولية عبر إصدار صكوك بقيمة ملياري دولار يعني أن الحكومة ما زالت بحاجة ماسة إلى التمويل الخارجي لسد فجوات الموازنة واحتياجات النقد الأجنبي، خصوصًا مع التزامات السداد الكبيرة في السنوات المقبلة.

2-تنويع أدوات الدين:

اختيار الصكوك السيادية – وليس السندات التقليدية فقط – يهدف إلى جذب شريحة جديدة من المستثمرين، خصوصًا من أسواق التمويل الإسلامية في الخليج وآسيا، وهو تكتيك لتوسيع قاعدة المقرضين وزيادة فرص التغطية.

3-آجال استحقاق قصيرة ومتوسطة:

تقسيم الطرح على 3 و7 سنوات يعكس حذر المستثمرين من المدى الطويل (وهو ما يظهر أيضاً في ارتفاع سعر العائد في شريحة ال 7 سنوات عنه في شريحة ال 3 سنوات، ورغبة الحكومة في إيجاد توازن بين الحصول على السيولة وعدم تحميل نفسها التزامات ضخمة في آجال قصيرة جدًا.

4-الرسالة السياسية:

الطرح يُراد منه أيضًا إرسال إشارة لصندوق النقد الدولي والمجتمع المالي بأن مصر ما زالت قادرة على الوصول إلى الأسواق العالمية، أي أنها ليست في وضع عجز كامل عن التمويل الخارجي، وهو عامل يدخل في مفاوضاتها الجارية مع الصندوق.

5-المخاطر:

رغم أنه يوفر سيولة عاجلة، إلا أن التوسع في الاقتراض الخارجي يفاقم الدين العام الخارجي وأعباء خدمته، ما يزيد الضغوط على الموازنة والجنيه المصري مستقبلًا، خصوصًا إذا لم يقابله تحسن فعلي في التدفقات الاستثمارية والإيرادات الدولارية المستدامة. تضاف إلى ذلك مخاطر عدم القدرة على الوفاء بقيمة الصكوك عند استحقاق أجالها.

الخلاصة:

الإصدار خطوة اضطرارية لتمويل العجز وتوفير عملة صعبة، ويكشف استمرار اعتماد مصر على الدين الخارجي كحل سريع، لكنه يضيف عبئًا جديدًا على الاستدامة المالية، ما يجعل نجاحه مرهونًا بقدرة الحكومة على جذب استثمارات مباشرة وإصلاح بيئة الاقتصاد لا الاكتفاء بالاقتراض.

•  ارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 6 مليارات دولار منذ بداية 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار في نهاية الربع الثاني، وفق ما أظهرت بيانات البنك المركزي ووزارة التخطيط. كان الدين الخارجي قد سجل 155.1 مليار دولار في الربع الرابع من 2024، قبل أن يواصل مساره التصاعدي خلال 2025. المعطيات تعكس عودة الارتفاع بعد فترة من التراجع النسبي في 2024 حين هبط إلى 152.9 مليار دولار بالربع الثاني من العام.

تحليل المعهد المصري:

1. السياق العام

الدين الخارجي لمصر كان قد شهد تراجعًا نسبيًا في 2024 بعد أن وصل إلى 152.9 مليار دولار، وهو ما أعطى انطباعًا بوجود سياسة ناجحة لتهدئة وتيرة الاستدانة.

لكن مع بداية 2025 عاد المسار التصاعدي، حيث ارتفع بنحو 6 مليارات دولار خلال نصف عام فقط.

2. الأسباب المحتملة للزيادة

الاحتياجات التمويلية لسد العجز: مصر ما زالت تعاني من فجوة دولارية كبيرة نتيجة فاتورة الواردات الضخمة وخدمة الدين الخارجي.

اتفاقيات جديدة مع صندوق النقد والمؤسسات الدولية: غالبًا ما تترافق برامج الإصلاح مع قروض داعمة للميزان الخارجي.

إصدارات الدين الدولية (سندات/صكوك): القاهرة عادت مؤخرًا إلى الأسواق الدولية بإصدارات سندات وصكوك سيادية، ما يفسر جزءًا من الزيادة.

تمويل مشروعات استراتيجية: مثل البنية التحتية أو صفقات عسكرية واقتصادية تحتاج إلى تمويل خارجي.

3. التداعيات

خدمة الدين (الفوائد والأقساط): مع ارتفاع الدين، سترتفع فاتورة خدمة الدين، وهو ما يضغط أكثر على الموازنة العامة.

سعر الصرف: زيادة الاستدانة تعني أن مصر تحتاج تدفقات دولارية مستمرة للسداد، ما قد يزيد الضغط على الجنيه إذا لم تتوفر مصادر دخل مستدامة.

المخاطر على الاستقرار المالي: تجاوز الدين الخارجي 160 مليار دولار يضع مصر في مصاف الدول عالية المديونية، ما يزيد حساسيتها تجاه أي تغير عالمي في أسعار الفائدة أو تدفقات رؤوس الأموال.

4. القراءة الإستراتيجية

هذا الارتفاع يوضح أن الاعتماد على الديون ما زال أداة رئيسية لتمويل العجز، وليس الاستثمارات المباشرة أو زيادة الصادرات.

استمرار المسار الصعودي سيجعل من إدارة الدين الخارجي تحديًا محوريًا للحكومة خلال السنوات المقبلة.

أي صدمة خارجية (ارتفاع الفائدة عالميًا، تراجع الاستثمارات الخليجية أو الأجنبية) قد تجعل الوضع أكثر هشاشة.

الخلاصة:

ارتفاع الدين الخارجي إلى 161.2 مليار دولار يعكس أن مصر لم تدخل بعد في مسار “خفض الاستدانة” بشكل مستدام، وأن الحلول المؤقتة عبر الاقتراض ما زالت حاضرة. على المدى المتوسط، سيظل التحدي الأكبر هو التحول من اقتصاد يعتمد على الديون إلى اقتصاد يولّد تدفقات دولارية حقيقية عبر التصدير، السياحة، والاستثمار المباشر.

•  قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها يوم الخميس 02 أكتوبر 2025، خفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% إلى 21% و22% على الترتيب. ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم – يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات – عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.

تحليل المعهد المصري:

خلفية القرار

سعر الفائدة في مصر كان في مستويات مرتفعة جدًا (22% و23%) بسبب محاولات البنك المركزي لجذب الأموال الساخنة (استثمارات الأجانب في أدوات الدين) وللحد من التضخم المتسارع.

التضخم بدأ يتباطأ نسبيًا في الأشهر الأخيرة مع تحسن الإمدادات وتراجع الضغوط الناتجة عن نقص الدولار.

دلالات القرار

إشارة إلى بدء دورة التيسير النقدي

خفض الفائدة 1% يعكس أن المركزي يرى أن التضخم تحت السيطرة نسبيًا، أو على الأقل أن ذروة موجاته قد مرّت.

البنك المركزي يريد تخفيف الضغط على الاستثمار والإقراض داخل السوق المحلي.

رسالة ثقة للمستثمرين

القرار يُظهر أن المركزي يراهن على استقرار سعر الصرف نسبيًا بعد التدفقات الدولارية (سواء من صندوق النقد، الخليج، أو صفقات استثمارية مثل “رأس الحكمة والإستثمارات السعودية والقطرية الأخيرة”).

بذلك يرسل إشارة بأن الاقتصاد بدأ يدخل مرحلة أكثر هدوءًا.

تأثير على الاقتصاد المحلي

خفض تكلفة الاقتراض (القروض الاستثمارية والاستهلاكية).

قد يخفف الضغط عن الشركات المثقلة بالفوائد.

لكنه في نفس الوقت قد يقلل جاذبية أدوات الدين (أذون وسندات الخزانة) ما لم يقابله استقرار قوي في سعر الصرف.

تأثير على المواطن

قد يفتح المجال لاحقًا لتراجع طفيف في أسعار الفائدة على القروض (العقارية – الاستهلاكية).

لكن في المقابل الودائع البنكية قد تتأثر سلبًا مع تراجع العائد، ما قد يدفع بعض المودعين للبحث عن بدائل (ذهب – دولار – عقارات).

الخلاصة

القرار يعكس أن المركزي المصري بدأ يغيّر أولوياته: من سياسة “محاربة التضخم بأي ثمن” → إلى سياسة “تحفيز النمو وتخفيف أعباء التمويل”.

لكنه يظل حذرًا، فالخفض كان 1% فقط، ما يعني أنهم يختبرون رد فعل الأسواق (خاصة الدولار).

•  تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية في بنوك مصر، بما في ذلك البنوك التجارية والبنك المركزي، بشكل مفاجئ بنسبة 3.2% على أساس شهري خلال أغسطس، إلى 17.88 مليار دولار مقابل 18.48 مليار دولار في يوليو، وذلك لأول مرة منذ 3 أشهر.

تم احتساب سعر صرف الجنيه المصري في شهر يوليو عند 48.72 أمام الدولار، وفي أغسطس عند 48.66 جنيه لكل دولار، ويمثل صافي الأصول الأجنبية ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.

زيادة الالتزامات على البنوك

تراجع الفائض جاء مفاجئاً وسط استمرار تقهقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال أغسطس بدعم تدفق النقد الأجنبي، خاصة من الاستثمارات في أذون وسندات الخزانة “الأموال الساخنة” والسياحة، وفق ما قاله مصرفيون لـ”الشرق” في وقت سابق.

تراجع الفائض لدى البنوك التجارية

وفق بيانات البنك المركزي المصري، الصادرة اليوم الأربعاء، فإن تراجع فائض إجمالي صافي الأصول الأجنبية في أغسطس جاء بسبب انخفاض الفائض لدى البنوك التجارية لأول مرة منذ 3 أشهر.

تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بنحو 9.2% خلال أغسطس على أساس شهري إلى 7.25 مليار دولار، مقابل نحو 8 مليارات دولار في يوليو وسط تراجع إجمالي الأصول بنسبة 2% خلال أغسطس إلى 38.67 مليار دولار، مقابل تراجع طفيف في إجمالي الالتزامات بنحو 0.1% إلى 31.4 مليار دولار في نفس فترة المقارنة.

•  ارتفع حجم تدفقات الغاز الطبيعي الإسرائيلي الموجهة يومياً إلى مصر بنحو 12% مع بداية شهر أكتوبر، لتعزيز كميات الغاز المتداولة بالبلاد، بحسب ما كشفه مسؤول حكومي مصري، وقال المسؤول، لـ “العربية Business”، إن حجم الزيادة في واردات مصر من الغاز الإسرائيلي قاربت 120 مليون قدم مكعبة يومياً لتصل إجمالي التدفقات إلى 1.070 مليار قدم مكعبة باليوم، مقابل 950 مليون قدم مكعبة بداية سبتمبر الماضي.

تشير البيانات التاريخية إلى أن الواردات الإسرائيلية قبل الاتفاقية الموقعة في أغسطس الماضي كانت تحوم حول مستويات مليار قدم مكعب يومياً وتصل في بعض الأحيان إلى 1.2 مليار قدم مكعب.

وبحسب المسؤول فإن التدفقات اليومية للغاز الإسرائيلي تُمثل 10 إلى 12% من مصادر الغاز الخارجية التي تعتمد عليها البلاد، مقابل نسبة متغيرة بين 30 إلى 35% لشحنات الغاز المسال خلال ذروة الصيف ونحو 15 إلى 20% خلال الشتاء.

•  بلغت مستحقات مصر المالية المتأخرة عن صادرات الكهرباء عبر خطوط الربط مع الأردن وليبيا والسودان نحو 320 مليون دولار حتى نهاية يوليو الماضي، كما كشف مسؤول حكومي لـ”الشرق”.

المسؤول، أوضح أن هذه المستحقات تراكمت منذ عام 2023 وحتى يوليو 2025، مشيراً إلى أن ليبيا تستحوذ على النصيب الأكبر بنحو 200 مليون دولار، بما يعادل 62.5% من الإجمالي، بينما تتوزع القيمة المتبقية على الأردن والسودان.

جدولة المستحقات المتراكمة

“الدول الثلاث أبدت التزاماً واضحاً بجدولة وسداد المستحقات المتراكمة، فيما تستمر عمليات تصدير الكهرباء وفقاً لاحتياجات تلك الدول”، أضاف المسؤول المصري.

تعود هذه المستحقات إلى صادرات الكهرباء المصرية في إطار اتفاقات التبادل والتكامل الإقليمي بمجال الطاقة، والتي تهدف إلى دعم استقرار الشبكات الكهربائية في الدول المجاورة وتعظيم الاستفادة من الفائض الإنتاجي لدى مصر.

•   ذكر السيسي، أن مصر واجهت خلال السنوات الماضية تحديات إقليمية ودولية، بدءًا من جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى حرب غزة، مؤكدًا أن هذه الأزمات انعكست على الاقتصاد المصري، حيث تسببت في خسائر بقناة السويس بلغت نحو 9 مليارات دولار خلال العامين الماضيين.

وقال السيسي، خلال تفقده الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية الجديدة أن الأوضاع الاقتصادية في مصر تشهد تحسنًا ملحوظًا، وأن الأمور تسير إلى الأفضل بفضل العمل والإصرار والصبر، قائلاً: “هناك دول كثيرة بدأت من ظروف صعبة، لكن بالإصرار والعمل تغيرت تمامًا، ونحن أيضًا قادرون على ذلك”.

•  أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وجود قفزة قياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ودورها في تعزيز استقرار الاحتياطيات الدولية.. مرجعا الارتفاع القياسي في التحويلات إلى السياسة النقدية الرشيدة للبنك المركزي المصري، والتي ساهمت في استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة في الاقتصاد، ما انعكس إيجابا على صافي الاحتياطيات الدولية وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الخارجية.

واستعرضت الإنفوجرافات – التي نشرها المركز الإعلامي – تطور تحويلات المصريين بالخارج، والتي ارتفعت لأكثر من الضعف خلال 10 سنوات، لتصل إلى 36.5 مليار دولار عام 2024/ 2025، مقارنة بـ 17.1 مليار دولار عام 2015 /2016، علما بأنها قد سجلت نحو 3.8 مليار دولار خلال شهر يوليو 2025، وهو أعلى مستوى شهري يتم تسجيله.

وأظهرت الإنفوجرافات أن التحويلات كانت قد سجلت 21.9 مليار دولار عام 2023/ 2024، و22.1 مليار دولار عام 2022/ 2023، و31.9 مليار دولار عام 2021/ 2022، و31.4 مليار دولار عام 2020/ 2021.

وانعكس هذا الارتفاع  في تحويلات المصريين بالخارج على صافي الاحتياطيات الدولية، والذي حقق مستويات غير مسبوقة، ليرتفع لنحو ضعفين خلال 10 سنوات، مسجلا 48.7 مليار دولار خلال شهر يونيو 2025، ثم واصل الصعود ليسجل 49.3 مليار دولار في أغسطس من نفس العام، بعدما كان قد سجل 17.5 مليار دولار في يونيو 2016.

في حين سجل صافي الاحتياطيات الدولية 46.4 مليار دولار في يونيو 2024، و34.8 مليار دولار في يونيو 2023، و33.4 مليار دولار في يونيو 2022، و40.6 مليار دولار في يونيو 2021.

•  كشف محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لا نية لتحريك أسعار الكهرباء حتى نهاية العام الجاري رغم زيادة أسعار الوقود وارتفاع تكلفة الصيانة. وأشار الوزير فى تصريحات صحفية له على هامش المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة اتحاد مرافق الكهرباء الافريقية “APUA “” أفريقيا وتحديات التحول الطاقي” الذى تستضيفه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن كل ما يتردد بشأن زيادة أسعار شرائح الكهرباء لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن أسعار الشرائح المعلنة هى التى سيتم الاستمرار بالعمل بها حتى نهاية العام.
•  نما اقتصاد البلاد بمعدل 4.4% خلال العام المالي 2024-2025، متجاوزا النسبة المستهدفة في مشروع الموازنة البالغة 4.2% ومعدل النمو المسجل في العام المالي 2023-2024 البالغ 2.4%، وفقا للنشرة ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .

أقل من الأرقام الأولية: يقل هذا الرقم بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن الرقم الأولي الذي أعلنه وزير المالية أحمد كجوك في أغسطس.

وعلى المستوى ربع السنوي، نما الاقتصاد بنسبة 5.0% في الربع الرابع من العام المالي 2024-2025، وهو ما يزيد على ضعف المعدل المسجل في الفترة المماثلة من العام السابق، والبالغ 2.4%.

• أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن معدلات إنتاج الغاز الطبيعي المصري عادت إلى الزيادة وبدأت رحلة الصعود بعد التحديات التي مرت بها خلال السنوات الأربع الأخيرة، وعقد الوزير لقاءً مفتوحاً بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية المصرية وعدد من الإعلاميين.

وأوضح الوزير أن هذه الزيادة جاءت نتيجة الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وتطبيق حوافز استثمارية شجعت على تكثيف أعمال حفر الآبار والإنتاج والاستكشاف، مشيراً إلى أن ما تحقق جنب الدولة سداد فاتورة استيرادية إضافية للوقود تقدر بنحو 3.5 مليار دولار خلال العام المالي الأخير، وأضاف أن هذه النتائج تحققت أيضاً بفضل العمل التكاملي مع الوزارات المختلفة والبرلمان وجهود العاملين في المواقع والحقول.

وأشار المهندس كريم بدوي إلى أن الوزارة تركز في المقام الأول على استمرار زيادة الإنتاج المحلي من خلال إجراءات تحفيزية تعظم الجدوى الاقتصادية للشركاء وتشجعهم على ضخ استثمارات في الاستكشافات الجديدة.

وفي سياق متصل قال المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر لديها اعتماد كامل على الذات فى احتياجاتها من الغاز! سواء المنتجة فى الداخل أو القادمة من الخارج. وأضاف وزير البترول، خلال رده على سؤال حول صفقة الغاز الأخيرة مع إسرائيل: «لا يوجد محبس عند حد يؤثر على احتياجاتنا فى هذا القطاع، والغاز الإسرائيلى أرخص من الغاز المستورد من مناطق أخرى».

•  أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن التوجه الحكومي لفرض ضريبة متدرجة على المشروبات المحلاة بالسكر يأتي في إطار جهود الدولة لتحسين الصحة العامة، وهو هدف نبيل يستحق الدعم، لكنه يحتاج إلى تطبيق متوازن يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

وقال المنوفي في بيان صحفي إننا ندعم أي خطوة تسهم في تعزيز وعي المستهلك وتشجيع نمط حياة صحي، لكن من المهم أن يتم تطبيق الضريبة بطريقة مدروسة لا تُحمّل المواطن أعباء إضافية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

تكلفة المنتجات

وأضاف أن الضريبة المقترحة ستؤثر على تكلفة عدد كبير من المنتجات الاستهلاكية اليومية، وقد تؤدي إلى ارتفاع أسعارها، مما يتطلب التنسيق المسبق مع المصنعين والتجار، وإعطائهم فرصة لتوفيق الأوضاع تدريجيًا، سواء عبر تخفيض نسب السكر أو تطوير بدائل صحية، وأشار المنوفي إلى أن القرار قد يكون له أثر مؤقت على حجم المبيعات في بعض القطاعات، لكنه قد يفتح في المقابل فرصًا جديدة في سوق المنتجات الصحية، إذا تم تنفيذه بطريقة عادلة ومتدرجة.

واختتم تصريحه مؤكدًا على أهمية الحوار المجتمعي قبل تفعيل أي قرارات مؤثرة، لضمان توازن حقيقي بين حماية صحة المواطن من جهة، والحفاظ على استقرار السوق وحماية حقوق المستهلك من جهة أخرى.

•   كشف موقع “القاهرة 24″، المحلي، عن عرض خليجي (سعودي- إماراتي) مشترك لشراء “أرض المعارض” الاستراتيجية بمدينة نصر شرق العاصمة المصرية القاهرة، ما أثار ردود فعل واسعة حول عدم طرح تلك القطعة الحيوية بمزايدة عالمية.

وقال إن المستشار الاقتصادي لهذا التحالف في مصر بدأ مشاورات تقديم العرض للجهات المعنية لخوض المفاوضات الخاصة بشراء الأرض؛ لكنه لم يكشف عن أطراف الصفقة، ولا قيمتها ولا المستهدف من البيع، ولا خطط التطوير المحتملة.

المنطقة شديدة التميز بين أهم أحياء شرق القاهرة (مصر الجديدة ومدينة نصر والقاهرة الجديدة)، وقرب مطار القاهرة الدولي، وشارع صلاح سالم، والطرق المؤدية للعاصمة الإدارية الجديدة، وترتبط أرض المعارض لعقود في ذاكرة الساسة وأصحاب الأعمال والمثقفين المصريين ومنذ العام 1969، بفاعليات الدولة المصرية الهامة وخاصة معارض الكتاب والأسواق الدولية والندوات والمؤتمرات الدولية، فيما جرى نقل ملكيتها إلى “بنك الاستثمار القومي” (حكومي) عام 2020، تمهيدا لبيعها.

وتعد هذه الشراكة السعودية الإماراتية الثانية بالاستحواذات المصرية في شهر واحد، حيث وقعت مطلع الشهر الجاري شركة “سيتي ستارز” التابعة لرجلي الأعمال السعوديين حسن الشربتلي وفهد الشبكشي، وإعمار الإماراتية شراكة في مشروع سياحي على البحر الأحمر، “مراسي ريد” على مساحة 10 ملايين متر مربع جنوبي مدينة الغردقة، في خبر أثار جدلا واسعا.

•  اتفقت قطر على شراء 5000 فدان بمنطقة “علم الروم” على الساحل الشمالي في مصر بقيمة تصل إلى أربعة مليارات دولار، لإقامة مشروع سياحي متكامل، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق“.

المسؤول أضاف أن “الحكومة المصرية ستحصل على حصة من إيرادات المشروع مقابل توصيل المرافق وأعمال البنية التحتية، على أن يتم الإعلان عن المشروع رسمياً في أكتوبر”.

تقع “علم الروم”، والتي جاءت تسميتها لوجود حصن روماني قديم بها، شرق مدينة مرسى مطروح، وتعد وجهة مفضلة لعشاق الصيد والسياحة العائلية بفضل هدوء شواطئها وجمال طبيعتها. ويفصلها حوالي 50 كيلومتراً عن مدينة “رأس الحكمة” التي اجتذبت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في أكتوبر 2024.

كانت بلومبرغ أفادت في مايو الماضي بأن قطر تجري محادثات لاستثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط في مصر.

ستتولى شركة “الديار” المملوكة لـ”جهاز قطر للاستثمار” تطوير المشروع، بحسب المسؤول.  

وكانت المفاوضات السابقة بين مصر وقطر تتضمن إنشاء مدينة سياحية متكاملة على مساحة تصل إلى 60 ألف فدان، تُخصص بنظام حق الانتفاع لصالح الصندوق السيادي القطري، لكن تم الاتفاق على أن تشتري قطر نحو 5000 فدان فقط.

• وقعت ريتاج للفنادق والضيافة القطرية اتفاقا لإدارة فندق بقيمة ملياري جنيه في مجمع جيفال بيزنس بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسبما أعلن مسؤولو الشركة في مؤتمر صحفي حضرته إنتربرايز. وجرى توقيع الاتفاق لإدارة الفندق الذي يضم 66 غرفة مع شركة ويلث القابضة للتطوير العقاري المصرية.

تستعد رتاج لتصبح لاعباً مهماً في قطاع الضيافة في مصر قريبا، مع ستة فنادق تحت الإنشاء حاليا في مصر. من المقرر افتتاح أول هذه الفنادق في أوائل عام 2026، يليه الثاني في وقت لاحق من العام، إذ تعمل الشركة على إنشاء 3 آلاف غرفة فندقية بحلول عام 2030، وفقا لرئيس مجلس إدارة المجموعة الشيخ نايف بن عيد آل ثاني.

تتطلع الشركة مستقبلاً إلى التوسع خارج العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة إلى شرم الشيخ والعين السخنة والعلمين الجديدة وأسوان، حسبما قال آل ثاني.

• سيوجه نحو نصف حزمة الاستثمارات المباشرة القطرية البالغ 7.5 مليار دولار إلى مشروع في البحر الأحمر، ستنفذه شركة الديار القطرية المملوكة لجهاز قطر للاستثمار وسلسلة الضيافة سانت ريجيس المملوكة لشركة ماريوت، وفق ما قاله مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز. ولا تزال التفاصيل شحيحة حول المشروع المقترح البالغة قيمته 3.5 مليار دولار، لكنه قد يكون جزءا من مفاوضات مع صناديق ثروة سيادية خليجية تناولتها تقارير سابقة دون أن تحدد هوية هذه الصناديق، من أجل إطلاق مشروعات ضخمة في منطقة رأس شقير بالبحر الأحمر الممتدة على مساحة 174 كيلومترا مربعا.

وتأتي هذه الأنباء في أعقاب تزايد التركيز الذي توليه الشركات العاملة في قطاعي الضيافة والعقارات تجاه المنطقة، ويتضمن هذا مشروعا سياحيا متكاملا بقيمة 900 مليار جنيه من شركة إعمار مصر وشركة سيتي ستارز العقارية السعودية. وتعمل الحكومة على تحويل البحر الأحمر إلى وجهة عالمية على مدار العام، مع وجود أربعة إلى خمسة مشروعات سياحية جديدة قيد الإعداد، تغطي 3-4 ملايين متر مربع، حسبما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز في وقت سابق.

وستوجه بقية أموال حزمة الاستثمارات القطرية البالغة نحو 4 مليارات دولار نحو مشروع في الساحل الشمالي، الذي سيعلن “في أقرب وقت ممكن”، وفق ما قاله السفير القطري لدى مصر طارق علي فرج الأنصاري لإنتربرايز منذ وقت قريب. لا تزال المفاوضات مع الهيئة القطرية لتنظيم السوق العقارية جارية، وتركز على الأجزاء النهائية من الاتفاقية، وفق ما أكد المصدر الحكومي رفيع المستوى لإنتربرايز أمس.

ويوجد مشروع مدينة آخر في الساحل الشمالي قيد الإعداد، إذ تخطط الحكومة لإطلاق مدينة بمساحة مليوني متر مربع ستضم مشروعات سياحية ومناطق إدارية ومنطقة خاصة للرياضة ومنتجعا صحيا كبيرا. وسيكون الطرح مفتوحا للمستثمرين الدوليين مع التركيز على الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

تعليق المعهد المصري: 

تأتي هذه المشروعات في وقت تُكثف الحكومة المصرية جهودها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ضمن مساعيها لسد الفجوة التمويلية في ميزانيتها، وخفض الدين الخارجي، وتعزيز دور القطاع الخاص، تماشياً مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. وتستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 42 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026 الذي بدأ مطلع يوليو 2025.

الأهم هو ازدياد الحصة القطرية في هذه الاستثمارات بعد أن كانت حكراً، تقريباً، على الإستثمارات الإماراتية.

•  جلفتينر الإماراتية تستهدف استثمار مليار دولار في موانئ مصر: تخطط شركة جلفتينر الإماراتية لتشغيل الموانئ لاستثمار مليار دولار في خدمات إدارة محطات الحاويات والخدمات اللوجستية بالموانئ المصرية، وفقا لبيان صادر عن جهاز التمثيل التجاري المصري. وجاء هذا خلال اجتماع بين وزير النقل كامل الوزير ومسؤولي الشركة على هامش فعاليات اليوم البحري العالمي في دبي. وتتطلع الشركة إلى إدارة وتشغيل محطات الحاويات في شرق بورسعيد أو الإسكندرية أو دمياط.

ماذا بعد؟ من المقرر أن يزور وفد من الشركة مصر قريبا لتقييم الفرص المتاحة تمهيدا لإبرام اتفاقيات محتملة.

• الحكومة تعيد النظر في تسعير أراضي الساحل الشمالي: أوقفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تخصيص أراض جديدة في الساحل الشمالي، تمهيدا لإجراء إعادة تقييم شاملة لتعديل سياسات تسعير الأراضي الواقعة حول منطقة رأس الحكمة وصولا إلى منطقة علم الروم، وفق ما قالته مصادر حكومية لإنتربرايز. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تراجع فيه الحكومة تقييمات الأراضي في ضوء شبكات الطرق الجديدة ومشروع رأس الحكمة الضخم.

إعادة تسعير للمشروعات الجديدة: من المتوقع لحملة إعادة التسعير هذه أن تعيد تحديد قيم الأراضي للمشروعات المستقبلية في المنطقة، في حين تخطط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أيضا لإلغاء آلية سحب الأراضي الخاصة بها.

• أعلن البنك المركزي، يوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، طرح سندات خزانة بقيمة 19 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح الأول بلغت قيمته 5 مليارات جنيه، لأجل استحقاق عاميين، فيما بلغت قيمة الطرح الثاني 13 مليار جنيه لأجل استحقاق 3 سنوات، وبلغت قيمة الطرح الثالث مليار جنيه لأجل استحقاق 5 سنوات.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

•  سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 209.350 مليار جنيه من 18 بنكاً عبر عطاء السوق المفتوحة يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2023 ، بفائدة 22.50%، وكان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.
•  سجلت أسعار الذهب ارتفعات غير مسبوقة بالأسواق المحلية، تأثرا بالصعود العالمي، حيث سجل عيار 21 لأول مرة 5150 جنيها، وهو أعلى مستوى يسجله في تاريخ السوق المصري.

ارتفاعات مستمرة

وفي تصريحان لموقع “المنصة”، قال رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية المهندس هاني ميلاد. إن سعر عيار 21 سيصل إلى 5500 جنيه نتيجة للزيادات المتكررة في الأسعار العالمية. لكن توقيت تحقيق ذلك يتوقف على حركة السوق العالمية وعوامل العرض والطلب داخليًا.

ثانيًا: تطورات الأوضاع السياسية الداخلية والمجتمعية

•  أعلن أحمد العطيفي، أمين التنظيم والأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن، اختيار الفريق محمد عباس حلمي، رئيسا لحزب حماة الوطن.

وأشار العطيفي، خلال كلمته بالمؤتمر العام غير العادي للحزب المنعقد بقاعة المنارة في القاهرة، إلى اعتذار الدكتور الشيحي عن الاستمرار في السباق؛ نظرًا لالتزاماته العلمية والعملية، بعدما أرسل خطابًا رسميًا لهيئة الحزب يعلن فيه عدوله عن الترشح، وأكد فوز المرشح الوحيد بنسبة 88.3% في الانتخابات الداخلية لاختيار رئيس الحزب.

وعقد حزب حماة الوطن، يوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، مؤتمرا في مركز المنارة للمؤتمرات؛ للإعلان عن الرئيس الجديد للحزب خلفا للفريق جلال الهريدي الذي وافته المنية في يناير الماضي.

تعليق المعهد المصري:

تعيين الفريق محمد عباس حلمي، القائد الأسبق للقوات الجوية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة على قائمة الاستدعاء، رئيسًا لحزب حماة الوطن – الحزب الأبرز في دعم السيسي – ليس مجرد خطوة تنظيمية داخل الحياة الحزبية المصرية، بل هو مؤشر استراتيجي على طبيعة العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسلطة السياسية في مصر.

هذا التعيين يرسخ صورة الجيش كفاعل محوري يتجاوز أدواره التقليدية في الدفاع والأمن القومي، ليتمدّد في المجال السياسي بشكل مباشر. فالسيسي، الذي بنى معادلته في الحكم على ضمان الولاء الكامل للمؤسسة العسكرية، يسعى من خلال هذا المسار إلى تأميم المجال الحزبي وإفراغه من التعددية الحقيقية عبر إسناده لقيادات عسكرية سابقة، ما يجعل الأحزاب واجهة سياسية للجيش أكثر منها كيانات مدنية مستقلة.

كما أن هذه الخطوة تأتي في سياق أوسع لهيمنة الجيش على مفاصل الدولة، حيث لم يعد التوسع في الاقتصاد وإدارة المشروعات الاستراتيجية كافيًا، بل جرى تعميق الحضور في المجال السياسي لضمان السيطرة الكاملة على أدوات الحكم وتحصين النظام من أي معارضة منظمة. وبذلك، يتحول تعيين عباس حلمي إلى دلالة رمزية وعملية في الوقت نفسه، تعكس اعتماد السيسي المطلق على الجيش كركيزة وحيدة لإدارة الدولة وتثبيت حكمه، مقابل توسيع امتيازات المؤسسة العسكرية لضمان استمرار ولائها.

•  طالبت منظمات حقوقية بضرورة إجراء مراجعة شاملة وكاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، محذرةً من أن اقتصار التعديلات على عدد محدود من المواد لن يعالج “العوار الجسيم” الذي شاب القانون بأكمله. 

جاء ذلك في بيانات منفصلة أصدرتها “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” و”الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، وذلك بالتزامن مع عودة مجلس النواب للانعقاد وفق ما ورد بقرار السيسي بدعوته للانعقاد في الدور السادس من الفصل التشريعي الثاني في ظل دستور 2014.

مطالب بتغيير “فلسفة القانون”

وفي الوقت الذي شددت فيه المبادرة المصرية على أن المشكلة الرئيسية في القانون لا تكمن في مواد معيبة فحسب، بل في “فلسفته الحاكمة ذاتها”، التي تهدف إلى “ترسيخ وتقنين وتأبيد الأوضاع القائمة” في منظومة العدالة الجنائية، اعتبرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان أن اقتصار التعديلات وفقًا لما تداولته وسائل إعلام على 8 مواد فقط سيجعلها “شديدة المحدودية، ولا يعالج العوار الجسيم الذي تضمنته مواد مشروع القانون الأخرى”.، ونشر موقع تحيا مصر في 22 سبتمبر 2025، المواد التي اعترض عليها السيسي بمشروع القانون واستند إليها في رفض التصديق عليه، وهي حاجته لابتكار مزيد من البدائل للحبس الاحتياطي وفقًا للمادة 114، ومادة 48 الخاصة بتحديد حالات الخطر في مداهمة المساكن وتفتيشها، ومادة 105 الخاصة باستجواب المتهم بغير حضور محاميه في أحوال التخوف والخشية من فوات الوقت، ومادة 112 بخصوص وضع حد أقصى لوضع المتهم في الحجز إذا تعذر استجوابه لغياب محاميه.

كما تضمنت الاعتراضات المادة 123 الخاصة بعرض المتهم المحبوس احتياطيًا على النائب العام كلما انقضت مدة الـ90 يومًا على حبسه، ومادة 231 لتوجيه العمل بالإعلان التقليدي عند تعطل الإعلان الإلكتروني، ومادة 411 لإتاحة الفرصة للمتهم المحكوم عليه الذي يقوم باستئناف الحكم ولم يحضر هو أو وكيله، وأخيرًا مادة النشر ودخول القانون حيز التنفيذ ليصبح من بداية العام القضائي وليس اليوم التالي لنشر القانون بما يسمح للجهات القضائية ومؤسسات العدالة بالتجهز لتطبيق القانون، وما ورد به من آليات ونماذج مستحدثة. وبخلاف هذه التعديلات، تُصر المبادرة المصرية على أن مشروع القانون تجاهل الشاغل الرئيسي لأي تشريع إجرائي، وهو حماية حقوق المواطنين، وقام بعكس ذلك تمامًا عبر “تقليل ضمانات المحاكمة العادلة ومضاعفة صلاحيات سلطات التحقيق على حساب المتهمين”.

واقترحت المبادرة أربعة مبادئ حاكمة يجب أن تكون في قلب أي تعديل جديد، هي؛ الفصل بين السلطات، وضمان تكافؤ الفرص بين الادعاء والدفاع، وترسيخ قرينة البراءة، وإعادة التوازن بين القاعدة والاستثناء في الإجراءات القانونية، بحيث يتم التخلص مما تضمنه القانون من أحكام تحوي عبارات من عينة “بحسب الأحوال” دون تحديد هذه الأحوال، حتى ولو لم يكن بشكل حصري، أو بعبارات تفرغ القيود الزمنية من مضمونها على شاكلة يجوز التمديد “لمدة أو مدد أخرى مماثلة”، أو ربط التمتع بالحقوق الأساسية للمتهم ودفاعه “بمصلحة التحقيق”.

وقد وافق مجلس النواب على قبول اعتراض السيسي على عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية.  ووافقت الجلسة العامة، الخميس 02 أكتوبر 2025، على تشكيل لجنة خاصة برئاسة النائب أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، وتضم في عضويتها النواب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية، وإيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية، وطارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، ومحمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، وعلاء عابد رئيس لجنة النقل، وعاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى. 

بدوره أعلن المستشار عدنان فنجري وزير العدل، خلال الجلسة العامة يوم الخميس 02 أكتوبر 2025، تراجعه عما ذكره في اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب من رفضه اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية، خاصة مادة الحبس الاحتياطي. 

وقال إن المسائل القضائية والقانونية تخضع للمشاورة، وإنه أرسل مذكرة صباح اليوم إلى المجلس بالرأي النهائي للحكومة في المواد محل الاعتراض. 

وتابع: أؤكد أن وزارة العدل لا تعترض على الاعتراضات التي جاءت من رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع القانون، ولكن أن القرار في المسائل القانونية والقضائية يخضع لمبدأ مشاورة الرأي بين القاضي والآخرين وبين القاضى ونفسه، وكم من أحكام تكتب أولا وتمسح لخلاف القاضي مع نفسه في الرأي، وقد يعود في الصباح ويتشاور بشأنها ويعدلها، وأؤكد أن وزارة العدل لا تعترض على بعض هذه المواد، وتم تناول موضوع الاعتراض مادة مادة في ضوء ما أثير بشأنها من آراء. 

وسأله المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس: “هل تراجعت عما ذكرته في اجتماع اللجنة العامة؟”. فأجاب: “نعم أتراجع عما ذكرته”.

• أعلنت شبكة ON عن تعاون مع الإعلامي  باسم يوسف كضيف في سلسلة حلقات خاصة يستضيفه من خلالها الإعلامي أحمد سالم في برنامجه كلمة أخيرة.

وقالت القناة في بيان لها : تنطلق هذه السلسلة ابتداءً من ٧ أكتوبر ٢٠٢٥، في ظهور مرتقب لباسم يوسف إلى جمهوره المصري والعربي بعد عشر سنوات قضاها في الولايات المتحدة. 

وتابعت: تأتي هذه الخطوة لتؤكد التزام شبكة ON بتقديم محتوى نوعي يجمع بين الجرأة والمصداقية، ويمنح المشاهد فرصة فريدة لمتابعة رحلة واحد من أبرز الأصوات الإعلامية العربية وأكثرها تأثيرًا في العالم. 

وأضافت: خلال هذه اللقاءات الحصرية، يفتح باسم يوسف قلبه ليحكي تفاصيل رحلته الشخصية وتطوره المهني في الغرب، مع قصص وحكايات من خلف الكواليس تحكى لأول مرة عن ظهوره الإعلامي المكثف في الآونة الأخيرة. 

وقالت القناة: السلسلة المنتظرة ستكشف عن ملامح مسيرة فريدة امتزجت فيها السخرية بالجرأة والصدق، لتقدم للجمهور العربي رؤية معمّقة لتجربة باسم يوسف داخل وخارج العالم العربي، واختتم: ترقبوا هذا الحدث الإعلامي الكبير، ابتداءً من ٧ أكتوبر ٢٠٢٥، حصريًا على شاشة ON، عبر برنامج كلمة أخيرة مع أحمد سالم.

وفي السياق ذاته أبدى الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة «أونا» للصحافة والإعلام، رأيهما في عودة الإعلامي باسم يوسف إلى الإعلام المصري بعد غياب 10 سنوات.

وقال حسين، خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب ، إن عودة باسم يوسف للظهور عبر قناة مصرية «تطور مهم وقرار سليم”.

وأشار إلى أن «يوسف خدم القضية الفلسطينية والصورة العربية في أهم مكان بالعالم، وهو الولايات المتحدة الأمريكية، بصورة أفضل مما فعلته العديد من الحكومات والمنصات الإعلامية، ما أثار غضب اللوبي اليهودي والصهيوني».

وأكد رئيس تحرير جريدة الشروق، أن قرار العودة خضع لدراسة وافية وتفكير في كل جوانب القضية، كما أنه يعبر عن التطور والتغير وارتفاع منسوب الحرية، قائلًا إن «نسبة الانفتاح والقبول والتقبل للآراء المختلفة أصبحت كبيرة خلال الفترة الأخيرة».

من جانبه، اعتبر الجلاد، أن العودة تأتي في إطار توجه الدولة لإفساح الطريق أمام أصوات مؤثرة، موضحًا أن «باسم يوسف لم يكن يدافع عن القضية بإخلاص في الخارج فقط، بل استطاع أن يكون مؤثرًا على الرأي العام العالمي؛ لأنه ذكي ومثقف للغاية ويطور مهاراته ويفهم لغة حوار وخطاب العالم الغربي”.

ولفت النظر إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مستفيدة من عودة باسم إعلانيًا، كما أن عودته تبعث برسالة سياسية من الدولة المصرية لتأكيد استيعاب الأصوات المعارضة ضمن بداية مرحلة من الانفتاح السياسي.

وكشف رئيس تحرير مؤسسة «أونا» للصحافة والإعلام، عن خوض مناقشات داخل مؤسسات الدولة المصرية على أعلى مستوى، لعودة بعض الأصوات الأخرى التي انتقدت وعارضت – دون المساس بالأمن القومي المصري – إلى حضن الدولة.

أما الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رجح أن يتحدث «يوسف» عن وجوده وقصته في الولايات المتحدة الأمريكية، منوهًا أن البعض يعتقد خاطئاً ان الظروف الان ثابتة وانها استمرار لأوضاع الفترة ما بين 2011 إلى 2013 كما هي.

وأكمل: «الدنيا اختلفت كثيرًا، وكذلك المشهد والصورة والآليات تغيرت، من المهم وجود أصوات مختلفة ونتقبلها في إطار المشهد الحالي، لكن حتى رؤية باسم للوضع الحالي في مصر ليست كما كانت في 2013″.

•  أعلنت لميس الحديدي عودتها ببرنامج جديد عبر شاشة قناة النهار، بعنوان “الصورة”. وتقدمت الحديدي بالتحية لجميع من دعموها، قائلة: “تحية حب لكل الناس.. اللي بيتفقوا معايا واللي بيختلفوا معايا.. لطوفان الحب اللي غمرني الشهور اللي فاتت، واللي منحني القوة، وحسسني إن اللي بنقدمه له أثر، وإن المجهود اللي بنعمله أنا وفريق العمل له نتيجة، وهي تقدير الناس واحترامهم لنا، وهذا ما يبقى”. وتقدمت الحديدي أيضا بالشكر لجميع العاملين في قناة النهار على كل الدعم الذي حصلت عليه، مؤكدة تقديرها لهذا الدعم “لنقدم لكم إعلاما يليق بالمشاهد المصري والعربي”. 

تناولت الحديدي في أولى حلقاتها عددا من الملفات، من ضمنها مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها الحكومة في أغسطس.

•  أشعلت تظاهرة شهدتها سوريا، وهاجمت موقف النظام المصري من الحرب على قطاع غزة، ردود فعل وموجة انتقادات واسعة خصوصا من إعلاميين محسوبين على السلطة، تطورت لحملة توقيعات تطالب بفتح “ملف اللاجئين السوريين” أو ترحيلهم من البلاد، وهي تطورات قد تهدد بإشعال سجال سياسي إعلامي أوسع، وسط تاريخ معقد لوجود السوريين في مصر منذ 2011.

وكان مصريون تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي مظاهرات نظمها سوريون قرب الجامع الأموي في دمشق، ورددوا هتافات ضد السيسي، على خلفية جدل متكرر حول معبر رفح والإغاثة إلى غزة، فضلا عن خطاب السيسي الأخير  الذي قال فيه إن المنطقة تعيش في مفترق طرق ولابد من تقديرات سليمة للموقف لنفهم أهمية الحفاظ على الدولة، مؤكدا أن مصر لن تراهن بحياة مواطنيها لإدخال المساعدات بالقوة إلى غزة. ونُسِبَت بعض المقاطع، تنظيم الوقفة إلى محيط السفارة المصرية في دمشق، ورغم غياب بيان سوري رسمي عن الواقعة، إلا أن انتشار الفيديوهات شكّل الشرارة التي دفعت أصواتًا إعلامية مصرية إلى الرد بقوة، ومنهم الإعلامي مصطفى بكري، الذي وصف المتظاهرين بـ”الخونة”، قائلا:” كان عليهم أن يتظاهروا ضد التفريط في الحقوق الوطنية لسوريا، واحتلال إسرائيل لمساحات شاسعة من الأراضي السورية أو ضد تدمير القدرات العسكرية للجيش السوري بمؤامرة مفضوحة”.

أما الإعلامي المصري المحسوب على نظام السيسي، أحمد موسى، علّق على هذه المظاهرات، وطالب الحكومة المصرية بالتحرك في ملف اللاجئين، معتبرا أنه ملف “بات خطيرا”، وقال خلال تقديمه برنامج “على مسؤوليتي” في قناة صدى البلد: خرجت مظاهرات الجماعات (الإرهابية) في سوريا – حسب وصفه – ضد مصر، هذا الأمر جرى ترتيبه، ومن يسب بلدي فهو عدوي”.

وأضاف: المظاهرة التي خرجت من سوريا مشهد عبثي، والمشهد العبثي كان ضد مصر، وليس ضد الاحتلال الإسرائيلي”، وتابع: “أحد العناصر في المظاهرة كان يقرأ من الهاتف، هل هذه المظاهرة هي رد جميل لمصر على ما قدمته تجاه السوريين منذ عام 2011، حيث فتحت مصر أبوابها لكل السوريين هنا، ولا توجد دولة في العالم استقبلت سوريين مثلنا، كما أننا تلقيناهم بترحاب كبير”.

وواصل موسى حديثه: “ما سأقوله سيغضب كثيرين، يجب على الحكومة المصرية التحرك في ملف اللاجئين لأنه أصبح خطيرا جدا، أمريكا أمهلت السوريين 60 يوما لعودتهم إلى وطنهم، ألم تصبح سوريا مستقرة ومطمئنة؟ ونحن أيضا علينا التحرك في هذا الملف”، وأضاف: “نرفض المساس بالدولة المصرية ويجب محاسبة من تطاول علينا، وتساءل: هل المظاهرات السورية ضد مصر التي خرجت من قلب دمشق تمّت بموافقة النظام السوري”؟.

وتصدر وسم “ترحيل اللاجئين مطلب شعبي” قائمة الوسوم الأعلى تداولا في مصر على منصة “أكس” ودشنت حسابات معروفة بولائها للسلطة في مصر، حملة توقيعات تطالب بطرد اللاجئين، وتصنفهم بـ”التهديد المباشر للأمن القومي المصري”.

من جانبها استنكرت وزارة الخارجية السورية قيام متظاهرين في دمشق بترديد “هتافات مسيئة لمصر” وأكدت أن “تلك التصرفات لا تعكس على الإطلاق مشاعر الشعب السوري تجاه مصر قيادة وشعباً، ولا تمثل إلا من قام بها”. وشددت الوزارة على “حرص سوريا على تعزيز أواصر العلاقات السورية المصرية والتمسك بها”.

 ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

تطورت الحرب الإسرائيلية على غزة:

•  عقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقاءً مشتركًا في واشنطن خلال الأسبوع المنصرم، خُصص لبحث مستقبل الحرب على غزة وطرح خطة أمريكية لإنهاء الصراع. وناقش الطرفان بنود الخطة التي تتضمن وقفًا مرحليًا لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى مقابل انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية، إلى جانب تشكيل هيئة حكم انتقالية في القطاع بإشراف دولي وفلسطيني محدود، مع استمرار وجود أمني إسرائيلي خلال الفترة الانتقالية. كما شدد ترامب على أن قبول حركة حماس للخطة شرط أساسي لتنفيذها، فيما أبدى نتنياهو موافقة مشروطة وتحفظًا على بعض البنود وقال نتياهو أن الخطة ليس بها أي بند يخص قيام دولة فلسطينية، في وقت تواجه فيه الخطة معارضة من أوساط إسرائيلية يمينية تعتبرها تنازلاً غير مقبول. (انظر الى عدد المشهد المصري 26 سبتمبر الذي ذكرنا فيه تفاصيل الخطة وكتبنا رؤية تحليلية مفصلة حولها). جدير بالذكر أن خطة ترامب وبشكل واضح تدعو إلى نزع سلاح المقاومة.

كشف البيت الأبيض في بيان تفاصيل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب في غزة، وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعمه الخطة، كما وعدت حماس بدراستها بمسؤولية. وتنص الخطة على إطلاق حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى أفق سياسي يضمن تعايشا سلميا ومزدهرا، مع تأكيد أن إسرائيل لن تحتل غزة أو تضمها، ولن يُجبر أي طرف على مغادرتها.

وتشمل المبادرة تعليق جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، بما فيها القصف الجوي والمدفعي، مدة 72 ساعة من لحظة إعلان إسرائيل قبولها العلني بالاتفاق، يطلق فيها سراح جميع الأسرى الأحياء وتسليم رفات القتلى. وبموجب الخطة ستفرج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن رفات أسير إسرائيلي مقابل رفات 15 متوفى من غزة.

وتقضي الخطة بانسحاب الجيش الإسرائيلي وفق جداول زمنية ومعايير مرتبطة بعملية نزع السلاح، يتم الاتفاق عليها مع القوات الإسرائيلية والضامنين والولايات المتحدة. كما ستفرج إسرائيل، بعد استكمال إطلاق الأسرى، عن 250 سجينا محكوما بالمؤبد إضافة إلى 1700 معتقل من سكان غزة بعد السابع من أكتوبر 2023.

وتتعهد الخطة بإدخال المساعدات بشكل كامل وفوري إلى قطاع غزة عند القبول بالاتفاق، في حين سيتم تنفيذ البنود، بما فيها توسيع نطاق المساعدات، في المناطق التي يصفها الاتفاق بـ”الخالية من الإرهاب” إذا تأخرت حركة حماس أو رفضت المقترح.

وبحسب البيت الأبيض، فإن خطة ترامب تنص على توفير ممر آمن لأعضاء حركة حماس الراغبين في مغادرة القطاع.

وقد وزع البيت الأبيض الخريطة الرسمية لقطاع غزة وفقًا لـ”خطة السلام الشاملة” التي طرحها ترامب:

🔵 الخط الأزرق: خط السيطرة الحالي للجيش الإسرائيلي

🟡 الخط الأصفر: خط الانسحاب الأول

🔴 الخط الأحمر: خط الانسحاب الثاني

⏹️ المنطقة المخططة: الانسحاب الثالث مع بقاء “منطقة أمنية إسرائيلية”

وعقب الإعلان عن الخطة، أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتصريحات في مؤتمر صحفي مشترك بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيها إن الدول العربية والإسلامية ستكون مسؤولة عن التعامل مع حركة حماس. وأضاف ترامب أن الخطة تشمل نزع سلاح حماس فورا، وتدمير بناها العسكرية، محذرا الحركة من أنها إذا رفضت هذا الاتفاق فإن نتنياهو سيحصل على دعمنا الكامل للقيام بما يجب.

وكشف الرئيس الأميركي عن أن الخطة المقترحة تدعو لتأسيس هيئة دولية إشرافية جديدة على قطاع غزة باسم مجلس السلام، وقال “سأترأس شخصيا مجلس السلام في قطاع غزة بمشاركة توني بلير”، موضحا أن المجلس سيكون مسؤولا عن تشكيل حكومة في غزة بمشاركة فلسطينيين وغيرهم، وحماس لن تكون جزءا منه.

وقال إن كثيرا من الفلسطينيين يتمنون العيش بسلام “وهؤلاء يحظون بدعمي”، وأضاف أن “الإسرائيليين كانوا كرماء بالتخلي عن قطاع غزة“، ووصف نتنياهو بأنه “محارب وإسرائيل محظوظة بوجوده لكن الشعب يريد السلام والتطبيع”.

وأضاف ترامب أن حركة حماس انتخبها الفلسطينيون، وإسرائيل انسحبت من غزة، ولكن ما حصل لم يكن سلاما، مشددا على أن نتنياهو يعارض بشدة قيام دولة فلسطينية “وأنا أتفهم ذلك”. واعتبر الرئيس الأميركي أن “اتفاقيات أبراهام” تثبت أن جميع الدول تكون أفضل عندما تعمل معا، مشيرا إلى أن الدول التي بنت علاقات مع إسرائيل حققت ازدهارا خلافا للدول التي أرادت محوها من الخريطة.

كما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دور السيسي في خطة ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، والتي أعلن عنها خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي. وقال الرئيس الأمريكي إن السيسي “شخص رائع للغاية“، مقدما الشكر لمصر على جهود إنهاء الحرب في قطاع غزة. وأضاف ترامب خلال مؤتمره مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن السيسي ساهم بشكل كبير في الوصول إلى خطة السلام بشأن غزة.

وقدم ترامب الشكر لقادة دول عربية وإسلامية وحلفاء في أوروبا على ما وصفه بـ “التجاوب مع مبادئنا لتحقيق السلام في الشرق الأوسط”.

كما أدلى نتنياهو بتصريحات قال فيها، إن ترامب هو أعظم صديق حظينا به في البيت الأبيض، معتبرا أن رؤية الرئيس الأميركي ساهمت في تغيير العالم إلى الأفضل. وأعلن نتنياهو دعمه خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدا أنها ستعيد كل الأسرى الأحياء والأموات وتضمن ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل مرة أخرى، وستنزع سلاح حماس، كما ستضمن إدارة لقطاع غزة لا تشارك فيها حماس ولا السلطة الفلسطينية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن خطة ترامب للسلام ستشكل بداية جديدة للمنطقة، وأشاد بموقف ترامب من أن السلطة الفلسطينية لن يكون لها أي دور في غزة قبل استيفاء عدد من الشروط.

وطالب نتنياهو السلطة الفلسطينية بوقف التحريض على إسرائيل ومساعيها لدى المحاكم الدولية، مشددا على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل خطرا على وجود إسرائيل.

حماس تدرس الرد

وفي تطور لاحق، قال مصدر دبلوماسي مطلع للجزيرة إن قطر ومصر سلمتا وفد حماس المفاوض خطة البيت الأبيض لإنهاء الحرب في غزة، وأن الوفد وعد الوسطاء بدراسة المقترح بمسؤولية.

والتقى الوسيطان القطري والمصري الاثنين  29 سبتمبر 2025 ممثلين لحماس وسلموهم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، وفق ما قال مسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المصدر إن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومدير المخابرات العامة المصرية محمود رشاد التقيا توا مفاوضي حماس وسلموهم خطة العشرين نقطة. وقال مفاوضو حماس إنهم سيدرسون الخطة بحسن نية ويردون عليها”.

وفي السياق ذاته، قال مصدر قيادي بارز في حركة حماس إن قيادة الحركة ووفدها المفاوض تسلموا ما يُسمى بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، خلال اجتماع الاثنين 29 سبتمبر 2025 في العاصمة القطرية الدوحة مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية حسن رشاد.

وأوضح القيادي بحماس لموقع المنصة، أن الوفد المفاوض بدأ دراسة الخطة، مشيرًا إلى أن “المسؤولين في قطر ومصر كانوا يحاولون خلال الاجتماع إقناع قيادة الحركة بقبول الخطة”.

وحول الموقف الأولي من الخطة، قال القيادي بحماس إن الخطة بشكلها الحالي “غير مقبولة وعليها بعض التحفظات”.

من جانبه، قال قيادي آخر بالحركة لـموقع المنصة إن الحركة ترفض فكرة تدويل القطاع أو الإدارة الدولية له، وتتمسك بإدارة فلسطينية من شخصيات تكنوقراط غير فصائلية كما جاء في المبادرة المصرية السابقة الخاصة بلجنة الإسناد المجتمعي، مشددًا على أن “حماس مستعدة للتخلي عن حكم القطاع في إطار أي اتفاق يتم التوصل إليه”.

وأكد القيادي بالحركة على أن حماس ترفض أيضًا الحديث عن نزع سلاح المقاومة دون أن يكون ذلك مرفقًا بإقامة دولة فلسطينية.

وقال إن حماس سبق وأكدت للوسطاء استعدادها لإبرام هدنة طويلة الأمد في إطار الحديث عن حلول يمكن التوافق عليها طالما أنه لا يوجد حتى الآن حديث عن إقامة الدولة الفلسطينية.

وشدد على أن الحركة مستعدة لتسليم المحتجزين دفعة واحدة بعد مهلة لا تتجاوز الأسبوع لجمع الجثامين، ولكن هذا شريطة التوصل لاتفاق يراعي الحقوق والمطالب الفلسطينية.

وفي السياق ذاته قالت صحيفة يسرائيل هيوم عن وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر إن أي تعديل على خطة ترامب يعني رفضها. واضافت القناة الـ15 الإسرائيلية عن مسؤول سياسي ان الخطة التي عرضها الرئيس الأميركي ليست للتفاوض بل للموافقة أو الرفض.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب حماس وقال”ننتظر موافقة حماس على مقترحات السلام”. واضاف” ان أمام حماس 3 أو 4 أيام للرد وإذا رفضت الاتفاق فستفعل إسرائيل ما يجب عليها فعله”.

كشفت وثيقة سرية عن هيئة حاكمة انتقالية لـ”غزة الدولية للسلطة الانتقالية”، ستعمل كـ”سلطة سياسية وقانونية عليا” بتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وضمت الوثيقة التي نشرتها وسائل إعلام بريطانية 21 صفحة أعدتها فرقة عمل بقيادة توني بلير، وكشفت عن العدد المقترح لأعضاء الهيئة الحاكمة الانتقالية لقطاع غزة، والذي يتراوح بين 7 و 10، وتشمل أسماء توضيحية من بينها اسم الملياردير المصري نجيب ساويرس، الذي يمتلك خبرة في الاتصالات والتكنولوجيا. كما شملت الوثيقة اسم مارك روان، مدير شركة أبولو جلوبال مانجمنت؛ وأرييه لايتستون، من معهد اتفاقيات إبراهام للسلام، ومستشار سابق لسفير ترامب الأول في إسرائيل هو ديفيد فريدمان.

وستضم الهيئة ممثلا فلسطينيا “مؤهلا” من رجال الأعمال أو الأمن (يفضل أن يكون من غزة)، ومسؤولاً كبيراً في الأمم المتحدة مثل سيغريد كاغ، بالإضافة إلى شخصيات دولية لضمان “الشرعية والمصداقية”.

في سياق متصل رحب وزراء خارجية كل من مصر، والأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر بالدور القيادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجهوده الصادقة لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدين ثقتهم بقدرته على إيجاد طريق للسلام، وشدد الوزراء على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في ترسيخ السلام في المنطقة، ورحبوا في هذا السياق بإعلان الرئيس ترامب عن مقترحه الذي يتضمن إنهاء الحرب، وإعادة إعمار غزة، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني، ودفع عجلة السلام الشامل، وكذلك إعلانه بأنه لن يسمح بضم الضفة الغربية.

وأكد الوزراء استعدادهم للتعاون بشكل إيجابي وبنّاء مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية لإتمام الاتفاق وضمان تنفيذه، بما يضمن السلام والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

كما أكدوا التزامهم المشترك بالعمل مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في قطاع غزة من خلال اتفاق شامل يضمن إيصال المساعدات الإنسانية الكافية إلى القطاع دون قيود، وعدم تهجير الفلسطينيين، وإطلاق سراح الرهائن، وإنشاء آلية أمنية تضمن أمن جميع الأطراف، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، وإعادة إعمار غزة، وتكريس مسار للسلام العادل على أساس حل الدولتين، يتم بموجبه توحيد غزة بشكل كامل مع الضفة الغربية في دولة فلسطينية وفقاً للقانون الدولي باعتبار ذلك مفتاحاً لتحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين.

ومن جانبه قال بدر عبد العاطي، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة تتضمن الكثير من العناصر الإيجابية.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «الحدث» السعودية، أن في مقدمة هذه العناصر إنهاء الحرب بشكل فوري، والرفض الكامل لضم الضفة الغربية وتوحيدها مع قطاع غزة.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن الخطة تتضمن أيضًا الرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين، مؤكدا أهمية البناء على هذه العناصر الإيجابية.

لكنه أوضح أن هناك عناصر بحاجة إلى نقاش موسع، معقبا: «كما يُقال الشيطان في التفاصيل وبالتالي يتعين مناقشة هذه القضايا بشكل متعمق لتحقيق توافق بشأنها خاصة فيما يتعلق بعملية التنفيذ على الأرض».

وسئل عبد العاطي عما إذا كان هناك تهجير للفلسطينيين من غزة، قائلا: «قولًا واحدًا لن يكون هناك تهجير ولن تقبل مصر أو العرب بذلك ولن تقبل شعوب العالم الحر بهذه الجريمة مكتملة الأركان».

ومساء يوم الخميس 02 اكتوبر 2025 قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إن مصر تعمل مع قطر وتركيا لإقناع حركة حماس الفلسطينية بقبول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وفي سياق متصل قالت صحيفة  فايننشال تايمز البريطانية أن القادة العرب سلموا ترمب في نيويورك قائمة من ست نقاط تتضمن:

–  انهاء الحرب في غزة.

– عدم وجود احتلال إسرائيلي لغزة أو بناء مستوطنات يهودية فيها

– عدم التهجير لسكانها

– عدم ضم الضفة الغربية

– عدم اتخاذ إسرائيل خطوات لتغيير الوضع القانوني للأماكن المقدسة في القدس.

ولم يأخذ ترمب بنقطة واحدة من هذه النقاط، بينما أخذ بجميع نقاط ملاحظات نتنياهو

في سياق متصل قال موقع “أكسيوس” الأمريكي، إن الخطة التي قدمها ترمب لإنهاء الحرب في غزة تضمنت تغييرات كبيرة عن تلك التي وافق عليها قادة الدول العربية والإسلامية.

وكشف الموقع، أن نتنياهو هو من عدّلها، بشكل يخالف الخطة التي وافق عليها قادة الدول العربية والإسلامية خلال لقائهم ترامب، ولاسيما فيما يتعلق بشروط وجدول الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.

وأشار إلى أن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف وصهر ترمب جاريد كوشنر اجتمعا يوم الأحد 28 سبتمبر 2025 مع نتنياهو ومساعده المقرب رون ديرمر لمدة 6 ساعات.

وأوضح، أن تغييرات نتنياهو ربطت انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من القطاع بالتقدم في نزع سلاح حماس ومنحت “تل أبيب” “حق النقض” على مسار هذه العملية.

ووفق الموقع الأمريكي، فإنه “حتى لو استوفيت جميع الشروط (بما فيها سحب السلاح) وتم تنفيذ المراحل الثلاث من الانسحاب ستبقى قوات الاحتلال في منطقة أمنية داخل غزة وهو ما يعني بقاءها إلى أجل غير مسمى“. موضحا أن القطريين حاولوا إقناع إدارة ترمب بعدم نشر الخطة المفصلة يوم الإثنين 29 سبتمبر 2025  بسبب التغييرات، لكن البيت الأبيض نشرها وحثّ الدول العربية والإسلامية على دعمها.

وفق تقارير صحفية؛ فإن ما بين النسخة الأولى التي نشرتها “تايمز أوف إسرائيل”، وقدمت للقادة العرب، والنسخة المعدلة التي خرجت من البيت الأبيض بعد جلسة نتنياهو مع كوشنر وويتكوف، يظهر بوضوح أن اليد الإسرائيلية كانت هي الممسكة بالقلم. 

كما أن التعديلات حولت الخطة من مقترح دبلوماسي فضفاض إلى نسخة مشددة تضبط التفاصيل لصالح الاحتلال وتضيّق هوامش المقاومة.

وأول هذه التعديلات ما يتعلق بملف الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزة؛ وما يتعلق بالمدة الزمنية، حيث تشير النسخة الأولى إلى 48 ساعة، فيما يشير التعديل إلى 72 ساعة، وهذا التمديد جاء لإعطاء الاحتلال مرونة أكبر في التفاوض والمساومة. 

أما فيما يتعلق في ملف الأسرى الفلسطينيين، فالنسخة الأولى تضمنت عدة مئات منهم إضافة إلى أكثر من 1000 معتقل من بداية الحرب، فيما أشار التعديل إلى 250 محكوما بالمؤبد و1700 معتقل بينهم نساء وأطفال، بما يمنع أي اجتهاد فلسطيني لرفع العدد لاحقا. 

وفي ملف تبادل الجثامين، فإن النسخة الأولى غير محددة، فيما حددت المعدلة جثمان أسير إسرائيلي مقابل جثمان 15 فلسطيني، ويتمثل التحديث الإسرائيلي بإدخال معادلة رقمية تقيّد الملف بالكامل وفق ميزان غير متكافئ.

وفيما يتعلق بشروط التعامل مع حماس، فإن النسخة الأولى أوردت “العفو عن الأعضاء” فيما التعديل أكد على العفو مقابل التعايش السلمي، أي مشروطا بنزع السلاح. ورفع الاحتلال في التحديث السقف إلى مطلب استسلام كامل، يختزل مستقبل الحركة في شرط التجريد من القوة.

وأشارت النسخة الأولى كذلك إلى نزع تدمير الأنفاق والبنية العسكرية، فيما أشار التعديل إلى نزع شامل تحت إشراف دولي إضافة إلى برنامج شراء أسلحة  وآليات توثيق، وهذه الصياغة تجعل من نزع السلاح عملية تقنية محكمة لا تسمح بالمراوغة أو إعادة البناء.

وفيما يتعلق بالمساعدات والرقابة، حددت النسخة الأولى حجم المساعدات ب 600 شاحنة يوميا، في الوقت الذي أشار فيه التعديل إلى ““كامل الدعم” من دون أرقام، مع تحديد أصناف مثل مياه، كهرباء، معدات، وتم حذف الرقم الواضح ما يفتح الباب أمام الاحتلال لتخفيض تدفق المساعدات متى شاء. 

وعن آلية التوزيع، تنص النسخة الأولى إن تتم عبر الأمم المتحدة والهلال الأحمر، فيما تنص الثانية على ربط معبر رفح بآلية 19 يناير 2025 وهي قيد إضافي يمنح الاحتلال رقابة عملية على حركة الأفراد والبضائع.

أما بشأن الترتيبات السياسية والأمنية، فإن النسخة الأولى أشارت إلى هيئة جديدة بالتشاور مع العرب والأوروبيين، فيما ذكر التعديل “مجلس السلام” برئاسة ترامب وعضوية بلير، بما يحول الخطة إلى وصاية أمريكية بريطانية مباشرة بدلا من شراكة دولية. 

وعن  قوة الاستقرار الدولية (ISF)، تشير النسخة الأولى إلى وجود قوة مؤقتة لتدريب شرطة فلسطينية، أما التعديل، فيشمل قوة تعمل مع الاحتلال ومصر لضبط الحدود ومنع السلاح وضمان التدفق التجاري، بما يعطي صلاحيات موسعة تُبقي السيطرة بيد إسرائيل من الخلف.

وبشأن مسألة انسحاب جيش الاحتلال، تنص الأولى على انسحاب تدريجي وتسليم الأرض لقوات بديلة، أما التعديل فيشير إلى انسحاب مشروط بنزع السلاح  وإبقاء “محيط أمني”، ما يعني وجود إسرائيلي دائم على تخوم غزة بحجة أمنية. 

أما فيما يتعلق بالدور القطري، تتضمن النسخة الأولى بندا يحمي الوساطة القطرية ويمنع ضرب الدوحة، أما التعديل فحذف كامل البند.

صباح يوم الجمعة 03 أكتوبر 2025 هدد الرئيس الأمريكي ترامب حركة حماس بأن أمامها حتى يوم الأحد 05 أكتوبر 2025 السادسة مساء بتوقيت واشنطن، للرد وإذا لم توافق فإنها سترى جحيم غير مسبوق ، حيث كتب ترامب على منصة  “تروث سوشال”: 

“أطلقوا سراح الرهائن، جميعهم، بمن فيهم جثامين القتلى، الآن! يجب التوصل إلى اتفاق مع حماس بحلول مساء الأحد في الساعة السادسة (6) مساء، بتوقيت واشنطن العاصمة. لقد وقعت كل دولة (على الخطة)”.

«إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق الفرصة الأخيرة هذا، فستندلع جميع أشكال الجحيم، بشكل لم يره أحد من قبل، ضد حماس. وسيكون هناك سلام في الشرق الأوسط بطريقة أو بأخرى”.

تعليق المعهد المصري على خطة ترامب

تُمثّل خطة ترامب محاولةً لتمرير أهداف الجانب الإسرائيلي وقيادته السياسية، وعلى رأسها نتنياهو، عبر مسار سياسي بديل عن المسار العسكري الذي باتت تكلفته باهظة وغير قابلة للتحمّل بالنسبة للجانب الإسرائيلي وشعبه. هذه الخطة ليست إصلاحًا ولا حلًا؛ بل مشروع استسلام وفرض أمر واقع يقوّض القضية الفلسطينية ويحوّلها إلى ملف مهزوم على طاولة التسويات من دون استعادة الحقوق.

تمنح الخطة الأولوية المطلقة للأهداف الأمنية الإسرائيلية والمصالح الاقتصادية النيوليبرالية على حساب الحقوق السياسية والسيادة الفلسطينية. ففي مقابل تجريد غزة من السلاح وتحييدها سياسيًا، ترسم الخطة هندسة نظام جديدًا يهدف إلى إدماج القطاع في ترتيبات أمنية واقتصادية إقليمية تخدم مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، مع تصفية طموح الفلسطينيين إلى التحرر والاستقلال الوطني.

بمعنى آخر، الخطة لا تعالج جوهر المشكلة؛ بل تعيد تشكيلها بحيث تُستبدل المطالب الوطنية المشروعة بآليات سياسية وأمنية تكرّس واقعًا جديدًا لا يتضمن استرداد الحقوق أو إقامة دولة ذات سيادة. لذلك، لا يمكن اعتباره مسارًا لتحقيق عدالة أو تسوية دائمة، بل هو مشروع سياسي يفرض واقعه بالقوة الدبلوماسية والاقتصادية يعمل على تصفية تامة للقضية الفلسطينية.

الخطة الأمريكية-الإسرائيلية الماكرة، والتي للأسف رحبت بها دول عربية وإسلامية، تضمنت بندًا واضحًا يطالب بتسليم السلاح. الأمريكيون والإسرائيليون يدركون أن هذا البند غير مقبول لدى قوى المقاومة، فصاغوه ليكون مكمنًا للاختبار: عندما ترفض المقاومة، يُحمَّلها الطرفان مسؤولية إفشال المسار، فيُستأنف القصف بشكل أكبر وربما بمشاركةٍ فعلية من الجيش الأمريكي وتُبرَّر جرائم الإبادة والتهجير على أساس أن “حماس رفضت وقف الحرب”.

ومن المواقف المحبطة، القبول الرسمي العربي والإسلامي للخطة، سواء حدثت تعديلات لاحقة عليها أم لا، وقد بينا من القبل من خلال تقريرنا الأسبوع الماضي مثالب النسخة الأصلية التي تم تسريبها في موقع “تايمز أو إسرائيل”، والتي عبر قادة الدول العربية والإسلامية عن سعادتهم بها في أعقاب لقائهم ترامب الأسبوع الماضي.

المقاومة المسلحة ضد الاحتلال حق مُكرَّس في المواثيق والقوانين الدولية. وحين تُفرِط حركات التحرر وتُسلم سلاحها، فإنها تكتب النهاية لحقوق أوطانها. التحرر من الاحتلال لم ولن يتحقق إلا عبر مسارات تُجبر المحتلّين على الرحيل — والمسارات المقاومة هي  الوسائل الناجزة لتحقيق الاستقلال والكرامة وهي التي تُجبر المحتلّين على الرحيل. 

• تحت عنوان: “توني بلير يطرح خططاً لقيادة حكومة انتقالية في غزة”، نشرت صحيفة” إندبندنت” البريطانية مقالاً لـ “ميرا بات”، جاء فيه: “يدعم البيت الأبيض خطة ليتولى السير توني بلير قيادة إدارة مؤقتة لحكم قطاع غزة، وفقًا لما ورد في تقارير إعلامية.

وبحسب ما أُفيد، سيترأس رئيس الوزراء البريطاني الأسبق هيئة إشرافية تُدعى “الهيئة الدولية الانتقالية لغزة” (Gita)، والتي ستعمل بوصفها “السلطة السياسية والقانونية العليا” لمدة تصل إلى خمس سنوات، ومن المفهوم أنها تستثني السلطة الفلسطينية.

ووفقًا للمقترح، يمكن أن يكون مقر الهيئة في مدينة العريش، عاصمة محافظة مصرية تقع بالقرب من الحدود الجنوبية لغزة. وبعد ذلك، سيدخل مجلس إدارة الهيئة إلى القطاع، مدعومًا بقوة عربية متعددة الجنسيات تحظى بموافقة الأمم المتحدة.

وُضعت الخطة على غرار الاستراتيجيات المتبعة في المراحل الانتقالية نحو إقامة الدولة في تيمور الشرقية وكوسوفو، وتتوخى “توحيد جميع الأراضي الفلسطينية تحت مظلة السلطة الفلسطينية في نهاية المطاف”. وأفاد التقرير بأن الفلسطينيين لن يُجبروا على مغادرة المنطقة، خلافًا لمخاوف جماعات حقوق الإنسان.

وفي حال الموافقة على الخطة، سيشرف مجلس الإدارة المكون من سبعة أعضاء على مجلس تنفيذي يدير شؤون القطاع، بينما سيقود السير توني أمانة عامة يصل قوامها إلى 25 شخصاً. ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، سيتم نشر قوة دولية على طول حدود غزة لمنع إعادة تجمّع حركة حماس.

وفي سياق متصل، وتحت عنوان: “خطة ترامب تدعم تولي توني بلير قيادة قطاع غزة بعد الحرب”، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقريراً لـ “ديفيد لوهنو”  و “سمر سعيد”، جاء فيه: “ساهم توني بلير، بصفته رئيس وزراء بريطانيا، في التفاوض على اتفاقية سلام تاريخية لإنهاء ثلاثة عقود من الصراع في أيرلندا الشمالية. والآن، قد يرغب الرئيس ترامب في تكليفه بمهمة أكثر صعوبة: مساعدة غزة على استعادة عافيتها بعد انتهاء الصراع الحالي. وبموجب خطة البيت الأبيض المطروحة على القادة العرب والإسرائيليين، سيتولى بلير، البالغ من العمر 72 عاماً، منصب الحاكم المؤقت لغزة، مشرفاً على هيئة تُعرف باسم سلطة غزة الدولية الانتقالية، أو “جيتا”، وفقاً لمسؤولين عرب وأمريكيين مطلعين على الخطة.”

حيث نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين عرب وأميركيين أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير سيتولى منصب الحاكم المؤقت لقطاع غزة بموجب خطة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من خلال رئاسته لهيئة باسم السلطة الانتقالية الدولية بغزة، والتي قالت إنها تحظى بدعم قوة حفظ سلام دولية بقيادة عربية، إلى أن تتمكن من تسليم السيطرة الكاملة للفلسطينيين، وستدير القطاع لعدة سنوات.

وتعليقًا على اقتراح أن يكون مقر  إدارة غزة الدولية في مدينة العريش كتب د/ مأمون فندي:

“تحت سيادة مَن ستكون العريش بعد “خطة ترمب” لغزة؟ تقول الخطة إن سلطة إدارة غزة ستكون في العريش، والعريش، كما هو معلوم، مدينة مصرية خاضعة للسيادة المصرية الكاملة.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه:

هل سيكون هناك اتفاق مصري مع طرف آخر ، كأميركا مثلًا ، ينص على أن وجود هذه السلطة في العريش لا يمسّ السيادة المصرية؟

أم أن وجود “سلطة إدارة غزة” هناك يعني، ضمنيًا، تمدّد غزة لتصل إلى العريش، تمهيدًا لغرس فكرة جديدة في الوعي: أن المسافة من رفح إلى العريش يمكن أن تُصبح “غزة الجديدة”، وفق التصوّر الذي طرحه صهر ترمب، جاريد كوشنر؟ إنه أمر بالغ الخطورة، يستحق كل الانتباه والتحليل”.

• أثارت تصريحات الإعلامي الأميركي الشهير تاكر كارلسون عاصفة من الجدل في الولايات المتحدة وإسرائيل، بعدما شن هجوماً غير مسبوق على الاحتلال الإسرائيلي، ووجه انتقادات قاسية لطبيعته وسياساته. وقال كارلسون، الذي يُعد من أبرز الإعلاميين المؤثرين في الوسط المحافظ الأميركي، في حلقة حديثة: “لا يوجد شيء اسمه شعب الله المختار… هذه هرطقة، إن الله لا يختار شعباً يقتل النساء والأطفال.” وأضاف متسائلاً: “كل ما تقوم به إسرائيل هو ضد الإنجيل وضد تعاليم يسوع، فكيف نوافق على شيء كهذا؟” 

وتأتي هذه التصريحات كمفاجأة صادمة، نظراً لموقف كارلسون السابق الذي عُرف عنه انحياز واضح لإسرائيل وتبنيه خطاباً معادياً للمسلمين والمهاجرين، قبل أن ينقلب فجأة ليشن هجوماً حاداً على الكيان الإسرائيلي. الجدل امتد سريعاً إلى الأوساط السياسية والإعلامية الأميركية، حيث اعتبر البعض أن كارلسون يعكس تنامياً في الأصوات الرافضة للدعم الأميركي غير المشروط لإسرائيل، فيما وصفت وسائل إعلام إسرائيلية تصريحاته بـ”الخيانة” لمواقفه السابقة وبأنها ستُستغل لتعزيز “حملات الكراهية ضد إسرائيل”. وتوقع مراقبون أن تثير مواقف كارلسون الأخيرة مزيداً من الانقسام داخل المجتمع الأميركي، خاصة في ظل تصاعد الجدل الشعبي حول الحرب على غزة، وما تخلّفه من صور مأساوية لضحايا مدنيين. 

تاكر كارلسون (Tucker Carlson) إعلامي ومقدم برامج أميركي بارز، وُلد عام 1969، ويُعد أحد أبرز الأصوات المؤثرة في الإعلام المحافظ بالولايات المتحدة. اشتهر ببرنامجه السياسي الحواري “Tucker Carlson Tonight” على قناة “فوكس نيوز”، الذي حظي بمتابعة واسعة حتى مغادرته الشبكة عام 2023، قبل أن يؤسس منصته الخاصة على “إكس” ويطلق برامج مستقلة. كارلسون معروف بخطابه الشعبوي ومواقفه المثيرة للجدل، إذ تبنى لسنوات مواقف مؤيدة لإسرائيل وطرح خطاباً معادياً للمسلمين والمهاجرين، قبل أن يفاجئ الأوساط الأميركية والعالمية مؤخراً بانتقاداته العلنية الحادة لـ”إسرائيل” وسياساتها.

•  تصاعدت التحذيرات من خطة جاريد كوشنر وتوني بلير بشأن غزة، التي وصفت بأنها مشروع استعماري جديد يفتقر إلى الشرعية الشعبية، ويعيد إنتاج أخطاء الماضي في العراق وفلسطين.

ونشرت صحيفة “الغارديان” مقالا لجوش بول، الذي كان مستشارا للأمن القومي في سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق، ومستشارا في قطاع الأمن لدى منسق الأمن الأمريكي لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، ويقود الآن مجموعة المناصرة غير الربحية “سياسة جديدة” ومقرها واشنطن العاصمة. وقال في مقالته إن خطة كوشنر- بلير لغزة هي مذبحة أخلاقية وكارثة في مجال السياسة، وأضاف أن مغامرة جاريد كوشنر وتوني بلير الاستعمارية الجديدة ستكون زراعة غريبة سيرفضها الجسد.

• رفض كتاب وأكاديميون عرب وخليجيون الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، والتي تضمنت إنهاء أي وجود لحركة “حماس” وسلاحها وأنفاق المقاومة في كافة أنحاء القطاع.

واعتبرت شخصيات سعودية وأردنية ومصرية أن الخطة تعني، باختصار، تحقيق أهداف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر “اتفاق سلام” بدلاً من آلة الحرب التي فشلت في تحقيق ما أرادتها خلال عامين.

وقال الكاتب والإعلامي السعودي البارز داود الشريان إن خطة ترامب هي “شروط استسلام“، مضيفًا: “صحيح أنها تتضمن خطوات عملية (وقف نار، إعادة رهائن)، لكنها تخفي عبارة واحدة بحجم (كش ملك)”.

وتابع: “قالها ترامب لنتنياهو: ‹لديك دعمنا الكامل لتفعل ما يلزم› — بمعنى أن أي تأخر من حماس يُترجم إلى تفويض بضربات أشد قسوة. فكيف ستقرأها حماس؟ مجرد نص سياسي أم إنذارًا بمصير أشد ظلمة مما مضى؟”. 

بدوره، قال الأكاديمي والكاتب السعودي محمد العبد اللطيف إن التاريخ يعيد نفسه، مستذکرًا موافقة العرب على القرار رقم 242 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 22 نوفمبر 1967، الذي جاء في أعقاب الحرب العربية–الإسرائيلية ونص على “الانسحاب من أراضٍ محتلة”، وليس على الانسحاب من جميع الأراضي المحتلة التي تشمل الضفة والقدس. وأضاف: “فسّره العرب على أنه انسحاب من الأراضي المحتلة، فانْسحبت إسرائيل من سيناء فقط كـ(أراضٍ محتلة)”. 

في مصر، عبرت شخصيات وكتاب عن رفضهم القاطع للخطة التي حظيت بترحيب رسمي من القاهرة.

الدكتور  محمد البرادعي انتقد موقف الدول العربية حيال الخطة، قائلاً: “استمعت الآن إلى المؤتمر الصحفي في البيت الأبيض بشأن غزة وفلسطين… وتملكني شعور بالأسى العميق على حال ومستقبل فلسطين بل والمنطقة العربية بأسرها… هذه ليست خطة سلام، وإنما مخطط خنوع وإذعان”. 

وقال الكاتب أسعد طه إن “اسمها خطة ترامب للقضاء على ما تبقى من العرب”.

الأكاديمي وأستاذ العلوم السياسية مأمون فندي، قال إن “من يريد أن ينزع سلاح حماس فليتفضل: نزع سلاح حماس — إسرائيل، رغم امتلاكها أقوى جيش في المنطقة (حسب ما يروج له)، لمدة سنتين فشلت في نزع سلاح حماس. وطبعًا منذ عام 2004 والعالم، بما في ذلك الدولة اللبنانية، يريدون نزع سلاح حزب الله، وبعد عقدين لم يُنزَع. فمن يريد فعل ذلك كبديل عن إسرائيل—سواء المصري أو الإماراتي أو أي طرف آخر—فليتفضل وينزع!”. 

ووصف الكاتب علاء الأسواني خطة ترامب بحسب توصيفه الخاص قائلاً: “بعد أن سرقنا أرضكم وهدمنا بيوتكم وقتلناكم وذبحنا أطفالكم وأحرقناهم أحياءً وجوعناكم حتى الموت… نريد منكم الآن أن تعلنوا استسلامكم وتسلموا لنا أسلحتكم حتى نطمئن لسلامة جنودنا وهم يذبحونكم — هذه خطة ترامب للسلام”. 

وقال الكاتب والروائي يوسف زيدان إن “ما طرحه ترامب لا يعدو كونه تهريجًا سياسيًا وبهرجةً إعلامية لا أكثر. إذ كيف يمكن لحماس أن تسلّم سلاحها، في حين أن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة لا يتم وفقًا لجدول زمني؟ أما بقية البنود الواردة في مبادرة ترامب للسلام فهي لا تستحق عناء التعليق عليها”.

ومن جانبه قال نايف بن نهار : “اللافت في صفقة العار أنها تعيد العالم العربي إلى عصر الاستعمار، ما معنى أن يكون توني بلير حاكمًا على قطاع غزة؟ كيف تقبل الدول العربية بوجود حكم أجنبي لأرض عربية؟ وطالما قبلتم ذلك فما المانع مستقبلاً أن يكون توني بلير حاكمًا على الضفة؟ وما المانع أن يكون حاكمًا على الأراضي السورية التي احتلتها إسرائيل مؤخرًا؟ خطورة الصفقة لا تقتصر على غزة وحدها، بل على المنطقة كلها؛ وإذا فُتح لها الباب مرة فسوف يُفتح بعدها ألف مرة”.

وفي برنامج حواري أذيع على التليفزيون العربي، تحدث فوزي العشماوي، مساعد وزير الخارجية المصري السابق، عن الخطة التي أعلنها ترامب بخصوص غزة والتي علق عليها نتنياهو في حضوره، وموقف مصر منها، فقال العشماوي: 

“موقف مصر واضح، أن مصر رأت أن هناك عناصر إيجابية في الخطة يمكن البناء عليها، وأن السيسي رحب بلقاء ترامب مع عدد من القادة العرب والمسلمين في نيويورك، وأن مصر أعلنت أنها تضع ثلاث أمور للخطة: خطة أمنية وخطة حوكمة وخطة إعادة الإعمار. فعن الخطة الأمنية فمصر جاهزة لإعداد وتدريب أكثر من عشرة آلاف فلسطيني في حال وقف إطلاق النار لبسط الأمن في القطاع. وبالنسبة للحوكمة، هناك هيئة من 15 فرد من التكنوقراط وغير منحازة، لإدارة القطاع. وبالنسبة لخطة الإعمار، ستبدأ فور إتمام الانسحاب وبعد عدة أسابيع، ومصر قدمت خطة وافق عليها العرب والعالم الإسلامي والعالم كله.”

إلا أن مساعد وزير الخارجية المصري السابق استدرك قائلاً: 

“أما وجهة نظري الشخصية فيما استمعنا إليه في المؤتمر الصحفي لترامب ونتنياهو، فهذه فضيحة دولية، وأنا هنا أتحدث بصفتي الشخصية، هذا الرجل (ترامب) قام بنشر مجموعة من الأمور المذهلة وقابل مجموعة من الأشخاص المذهلين، ثم جاء وتبنى تماما السردية الإسرائيلية وتبنى تماما تحقيق الأهداف الإسرائيلية التي لم يستطع جيش الاحتلال وكل الدعم الأمريكي الذي تم وضعه تماما تحت إمرة وطلب إسرائيل في أن يتم استرداد الأسرى أو القضاء على المقاومة أو كسر إرادة الشعب الفلسطيني.. يريد ترامب بسذاجة منقطعة النظير أن يحصل لنتنياهو على كل هذا في غضون 72 ساعة بدون أي شيء محملا الدول العربية ومدعيا أن الدول العربية وافقت على خطته.”

 من وجهة نظري أن المطلوب الآن ليس رأي حماس، وأتفق مع الضيف الكريم في أن حماس في موقف حرج، وأنها لو قبلت فإنها ستتهم بتصفية القضية وتصفية وجودها؛ وأنها لو رفضت ستتحمل المسؤولية وسيطلق ترامب آلته العسكرية التي تدعم إسرائيل لكي تدمر ما هو أصلا مدمَّر.” 

ثم وجه مقدم البرنامج إلى العشماوي السؤال التالي: ؤ هل يمكن لحماس أن ترفض هذه الخطة وما هي الأوراق لدى الوسطاء والعرب عموما لدعم حركة حماس في موقفها الذي لا تحسد عليه الآن؟”

فأجاب فوزي العشماوي قائلاً: ” أنا لا أرى إطلاقا أن هناك أي إمكانية لحماس لكي توافق على هذا، أمور تنزعها تماما من كل شيء وتسلم القضية الفلسطينية للذئب الإسرائيلي المدعوم أمريكيا بدون أي نوع من أنواع الضمانات التي تؤدي إلى أي نوع من أنواع السلام، إنه سلام مقابل الاستسلام لا يمكن يتسميته إلا بذلك، ما يطرحه ترامب اليوم هو سلام مقابل الاستسلام فقط لا غير.”

من جانبه قال سفير مصر السابق لدى الأمم المتحدة معتز أحمدين أن «الرد المناسب على “إسرائيل” وخطة ترامب هو استمرار المقــاومة في غزة»، وقال السفير المصري السابق أن خطة ترامب “خطة ضيزى” حسب التعبير القرأني وغير قابلة للتحقيق وهدفها استلام الأسرى ونزع سلاح حماس.  وأضاف السفير أن وجود قوة عربية إسلامية في غزة هو كفاية جيش الاحتلال عناء القتال، وهذه مسميات الأمور الحقيقة.

تعليق للمعهد المصري على الرفض الشعبي للخطة

إن حالة الرفض العارم لخطة ترامب، والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية واستسلام المقاومة، على المستوى غير الرسمي والشعبي العربي، وخاصة بين النخب التي تنتمي لكافة الإتجاهات الفكرية والسياسية، أمر لافت، وهو مؤشر على تنامي الوعي العربي الجمعي المستوعب للمخططات الأمريكية والإسرائيلية، ويعبر عن حجم الفجوة في المنطقة ا لعربية بين الشعوب والحكومات، وهو يذكر بتنامي حالة الرفض الشعبي في أعقاب زيارة السادات للقدس في العام 1977، ثم توقيع اتفاقية كامب دافيد في 1978 ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979.

• مساء يوم الجمعة 03 أكتوبر  2025 ردت حركة حماس على خطة ترامب ، جاء رد حماس كالتالي :

حرصًا على وقف العدوان وحرب الإبادة التي يتعرض لها أهلنا الصامدون في قطاع غزة، وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية، وحرصًا على ثوابت شعبنا وحقوقه ومصالحه العليا، فقد أجرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” مشاورات معمقة في مؤسساتها القيادية ، ومشاورات واسعة مع القوى والفصائل الفلسطينية، ومشاورات مع الإخوة الوسطاء والأصدقاء، للتوصل لموقف مسؤول في التعامل مع  خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبعد دراسة مستفيضة، فقد اتخذت الحركة قرارها، وسلمت للإخوة الوسطاء ردها التالي:

تقدر حركة المقاومة الإسلامية حماس الجهود العربية والإسلامية والدولية وجهود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الداعية إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى ودخول المساعدات فوراً ورفض احتلال القطاع ورفض تهجير شعبنا الفلسطيني منه.

وفي إطار ذلك وبما يحقق وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع، تعلن الحركة عن موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترامب ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل، وفي هذا السياق تؤكد الحركة استعدادها للدخول فوراً من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك. 

كما تجدد الحركة موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني واستناداً للدعم العربي والإسلامي.

وما ورد في مقترح الرئيس ترامب من قضايا أخرى تتعلق بمستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة فإنَ هذا مرتبط بموقف وطني جامع واستناداً إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، ويتم مناقشتها من خلال إطار وطني فلسطيني جامع ستكون حماس من ضمنه وستسهم فيه بكل مسؤولية).” 

من جانبه رد الرئيس ترامب على رد حركة حماس ، وكتب ” بناءً على البيان الصادر عن حماس، أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم. على إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا، حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة! في الوقت الحالي، من الخطير جدًا القيام بذلك. نحن نناقش بالفعل تفاصيل يجب الاتفاق عليها. الأمر لا يتعلق بغزة فحسب، بل يتعلق بالسلام الذي طال انتظاره في الشرق الأوسط”.

من جانبه أصدر مكتب رئيس الوزراء نتنياهو بيانًا حول رد حماس على خطة ترامب، ‏حيث أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيليه ‏أن إسرائيل تستعد لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج الفوري عن جميع الرهائن. ‏ وستواصل العمل بتعاون كامل مع الرئيس الامريكي ترامب وفريقه لإنهاء الحرب وفقا للمبادئ التي وضعتها إسرائيل ‏ والتي تتوافق مع رؤية الرئيس ترامب.

تعليق المعهد المصري على رد حركة حماس:

ردّ حركة حماس تميّز بالحنكة السياسية والدبلوماسية و المسئوليةالوطنية. بدا أن الحركة سلكت أقصى السُبل الدبلوماسية الممكنة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وفي الوقت نفسه لمِّ الشمل لوقف حرب الإبادة. في واقع الأمر فإن حماس لم توافق على شئ جديد، فموقفها متوافق مع موافقاتها السابقة في جميع بنودها.

 لم تَشُرّ حماس في ردّها إلى بند سلاح المقاومة، ما يوحي بأنها تجاهلته أو لم تَجِده محورًا يُستجاب له فورًا—وهو ما يظلّ مؤشراً مهماً. الردّ الأمريكي والإسرائيلي الإيجابي يمكن أن يُفسّر على أنه إشارة إلى إمكانية انطلاق المرحلة الأولى من الخطة (التي يتقدّمها بند إطلاق آليات معيّنة والإفراج الكامل عن الأسرى)، وهو الهدف الرئيس لإسرائيل والولايات المتحدة في هذه المرحلة، لكن المراحل اللاحقة قد تصطدم بعقبات كبيرة تُبطئ أو تُعيق التنفيذ الكامل، وقد تكون مستبطنة لدى الإسرائيلي والأمريكي للتطبيق في مراحل لاحقة.

من واقع رد مكتب نتنياهو، نرى أن قلب الطاولة على الاتفاق من قبل نتنياهو ممكن أن يكون وفقاً لأحد السيناريوهات التالية:

 حماس لا تقبل تنفيذ الجزء الأول فقط كما ذكر مكتب نتنياهو فيتم اتهامها بالرفض وعرقلة الاتفاق.

 تفشل المفاوضات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق على الأرض فيعود الضرب الشديد على القطاع.

يتم تنفيذ الجزء الأول بالفعل المتعلق بالرهائن، لكن تتعنت إسرائيل في الانسحاب فتستمر المقاومة فيعود الضرب.

 يسير الانسحاب وفقا للخطة مع الاحتفاظ بالمناطق العازلة ثم يبدأ تنفيذ سيناريو إخلاء غزة من المقاومة بشكل ما (سواء بالضغط والحصار أو بوسائل عنيفة) فترد المقاومة بالطبع فيعود الضرب الشديد. 

هذا يعني أن النتيجة في النهاية واحدة ايًا كان المسار، حيث ان السيطرة الإسرائيلية التامة المستهدفة على القطاع تقتضي القضاء التام على المقاومة مع تهجير نصف سكانه على الاقل، لكن على اي حال ستكون المقاومة في الموضع الأخلاقي السليم أمام العالم وأمام اهل غزة (بأنها قدمت كل ما يمكن أن تقدمه من تنازلات، مع إدراكها أنها ستدفع ثمنًا باهظًا مقابل ذلك)، مما سيدفع  بتصاعد المقاومة بوتيرة تعتمد على ما يحدث في المنطقة بشكل عام.

• في إطار الحرب الإعلامية المتبادلة بين مصر وإسرائيل على إثر حرب الإبادة المستمرة في غزة، أقر تقرير عبري بزيادة القوة العسكرية لمصر خلال السنوات الماضية، مشيرا في ذات الوقت أن لديها نقطة ضعف يمكن أن تستخدمها إسرائيل في أي مواجهة قادمة، وقال التقرير، الذي نشره موقع “بِهُول” الإخباري العبري، إن قوة مصر لا تخلو من ثغرات استراتيجية عميقة، أبرزها سد أسوان، الذي وصفه بأنه “نقطة ضعف قد تغيّر مجرى أي صراع مستقبلي برمته”.

التقرير أشار إلى أن سد أسوان، رغم كونه رمزًا للتقدم والسيادة الوطنية المصرية، يمثل في الوقت نفسه هدفًا استراتيجيًا حساسًا للغاية. فوراءه تقع بحيرة ناصر، الخزان المائي الحيوي الذي يُعد شريان الحياة للزراعة، وإمدادات المياه، والطاقة الكهربائية في مصر.

وأضاف أن أي ضرر يطال السد سواء عبر هجوم مباشر أو أضرار جانبية في المنشآت المحيطة. قد يؤدي إلى فيضانات كارثية، وشلل في إمدادات المياه والكهرباء، وانهيار في سلسلة الأمن الغذائي. ما يهدد بانهيار هياكل الدولة ذاتها في غضون أيام.

لكن التقرير أكد في الوقت نفسه أن فكرة استهداف سد أسوان لم تكن جديدة، بل كانت حاضرة بقوة في الحروب السابقة بين مصر وإسرائيل. لكن تل أبيب آثرت تجنبها خشية تفجير كارثة إنسانية تثير ردود فعل دولية عنيفة. وتدفع الصراع إلى منعطفات لا يمكن السيطرة على عواقبها.

ولفت التقرير إلى أن الجيش المصري يشهد تحوّلًا نوعيًا، خصوصًا في شبه جزيرة سيناء. حيث كشف عن حفر أنفاق واسعة تحت قناة السويس، وتوسيع مدارج الطائرات، وإنشاء قواعد عسكرية متطورة. تتيح نقلًا سريعًا للدبابات والمعدات الثقيلة، وتدعم بنىً لوجستية قادرة على تحمل أعباء حرب مكثفة.

وقال إن “الاستنتاج الواضح هو أننا نواجه جيشًا منظمًا ومعززًا، بترسانة وقدرة على الحركة لم تكن موجودة في الماضي”.

•  استقبل السيسي، بمطار القاهرة الدولي، محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة قام بها إلى مصر خلال الأسبوع المنصرم.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن زيارة رئيس دولة الإمارات إلى مصر تأتي في إطار العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة التي تجمع البلدين، والتي يحرص السيسي ومحمد بن زايد على تعزيزها وترسيخها، والبناء على ما تحقق من إنجازات في إطارها على مدى عقود، منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة على يد  زايد بن سلطان آل نهيان.

أكد السيسي، على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر ودولة الإمارات، مشيداً بالتطور الملحوظ في التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما في مجالي التجارة والاستثمار.

جاء ذلك، خلال اللقاء الذي جمع السيسي، بقصر الاتحادية، ومحمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أعرب السيسي، عن حرص الدولة المصرية على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الإماراتية، مثمناً الطفرة التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. من جانبه، أشاد محمد بن زايد آل نهيان بما يشهده مناخ الاستثمار في مصر من تطور كبير، يعكس الجهود المبذولة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

تناولت المباحثات تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في قطاع غزة، حيث أعرب الزعيمان عن ترحيبهما بالمبادرة التي طرحها الرئيس دونالد ترامب لوقف الحرب في القطاع، مؤكدين أهمية دعم هذه المبادرة السلمية بما يمهد الطريق أمام مسار تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة.

في محاولة لقراءة زيارة الشيخ محمد بن زايد المفاجئة إلى القاهرة، قال الدكتور مراد علي، الخبير في الإدارة الاستراتيجية وإدارة الأزمات، في حسابه على منصة إكس، “‌‏لا يمكن قراءة زيارة الشيخ محمد بن زايد المفاجئة إلى القاهرة اليوم إلا في إطار الإعلان المرتقب الليلة عقب اجتماع ترامب مع نتنياهو، وهو إعلان يُرجَّح أن يتضمن خطوات تطبيعية وأمنية جديدة، قد تُحدث تغييرات جذرية في المشهد. ومن اللافت أيضاً أن هذه الزيارة تأتي بعد يومين من لقاء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد مع نتنياهو في نيويورك ، ما يدفع إلى التساؤل:

– هل هناك صفقة تُطبخ خلف الكواليس؟

– وهل مطلوب من مصر ضمانات أو تنازلات تتعلق بتطورات قادمة في غزة ؟

– أم أن هناك ملفًّا حساسًا تسعى الإمارات إلى إقناع مصر بالتعاون فيه أو على الأقل عدم عرقلته؟ ربنا يستر!!”

•  قال السيسي، إن مصر لا تشارك في حصار الفلسطينيين بأي حال من الأحوال.

وأضاف خلال حوار مع طلاب الأكاديمية العسكرية، أن هناك معابر أخرى موجودة بين المعبر وإسرائيل لكنها مغلقة، موضحًا أن معبر رفح في الأساس ليس لعبور الشاحنات ولكنه مخصص للأفراد.

وأشار إلى أن وجود قوات في ممر فلادليفيا تسبب في إغلاق كامل للحركة في معبر رفح، موضحًا أن إدخال المساعدات من الأراضي المصرية لقطاع غزة يتوجب أن يكون بالسماح من داخل الأراضي الفلسطينية، ونوه بأن المعبر تسيطر عليه القوات الإسرائيلية، موضحًا أنه خلال فترة الحرب جرى تدمير المعبر أربع مرات وتولت مصر إعادة ترميمه.

وشدد على أن إدخال المساعدات يتطلب التنسيق مع الجانب الإسرائيلي في هذا الصدد، موضحًا أن من يدعو لإدخال المساعدات بالقوة يعني وجود عمل عسكري وعنيف، وأكد السيسي أنه مسئول عن المصريين وأمنهم وسلامتهم وألا يتخذ مواقف وإجراءات تؤدي إلى إلحاق الأذى بالدولة إلا إذا فرض الأمر على الدولة.

وأوضح أن مصر تدافع عن نفسها فقط ولا يُطلب منه الهجوم على أحد.

•  قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وعملية الإبادة الجماعية التي تحدث اليوم في غزة، وتغييب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، يفرغ أي حديث عن الأمن والسلام في المنطقة من مضمونه.

وأكد خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء السبت 27 سبتمبر 2025، الدعم الكامل لمسار مؤتمر حل الدولتين بقيادة فرنسا والسعودية، مشيدًا بالقرارات الشجاعة التي أعلنت مؤخرا للاعتراف بدولة فلسطين مستقلة وحرة.

وأضاف: «لا يمكن أن تنعم إسرائيل بالأمن فيما ينعدم أمن الآخرين، ولن تنعم المنطقة بالاستقرار دون دولة فلسطينية مستقلة، وتزخر قرارات الشرعية الدولية بمحددات كل الحلول لأزمات المنطقة، كل ما نحتاجه فقط الرؤية الثاقبة والحكمة والإرادة السياسية واستيعاب دروس الماضي».

وحذر من استمرار السياسات القمعية والممارسات الإسرائيلية غير المسئولة في غلق الباب أمام شعوب المنطقة في التعايش السلمي والتعاون الإقليمي.

أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية رفض مصر القاطع وإدانتها الكاملة لكل محاولات تهجير الفلسطينيين تحت أي ذريعة أو مسمى، مشددا على أن مصر لن تكون شريكا في هذا الظلم بحق الشعب الفلسطيني من خلال تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح مصر بوابة للتهجير، وسيظل هذا الأمر خطاً أحمر غير قابل للتغيير.

•  قال رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في مركز ديان بجامعة تل أبيب، مايكل ميلشتين، في مقال نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن التحذيرات الأخيرة في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي حول ما وصفه بـ”مؤامرة مظلمة” تتطور من مصر، تتطلب دراسة دقيقة، إذ تشمل هذه التحذيرات الانتهاكات المزعومة لاتفاقية كامب ديفيد، وحشدًا عسكريًا متسارعًا في سيناء، وادعاءات الاستعداد لحملة محتملة ضد تل أبيب، وأشار ميلشتين إلى أن معظم الصحفيين والمعلقين، بمن فيهم بعض الأمنيين الإسرائيليين، الذين يصدرون هذه التحذيرات، ينتمون إلى اليمين السياسي، وتعتمد تحليلاتهم على مصادر غامضة، مع غياب الاعتماد على مصادر سياسية وعسكرية رسمية.

وأضاف: “يعتمد الكثيرون على اقتباس أقوال بعضهم البعض دون التحقق من صحتها، ويقدمون أنفسهم على أنهم تعلموا درس 7 أكتوبر جيدًا، بينما الواقع يكشف عن تكرار أخطاء الماضي”.

وحذر ميلشتين من أن التوتر بين القاهرة وتل أبيب قد يؤدي إلى سوء تقدير مأساوي، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يفسر التأهب العسكري المصري في سيناء على أنه استعداد لهجوم محتمل، بينما يتركز القلق المصري على نية الاحتلال الإسرائيلي حل مشكلة غزة على حساب سيناء عن طريق التهجير، وأضاف: “التصعيد الحالي قد يخلق كرة ثلجية تؤدي إلى احتكاك أمني، ويضع اتفاقية السلام بين البلدين على المحك، رغم توقيع صفقة توريد الغاز الأخيرة”.

استعرض ميلشتين حالات سابقة من الماضي، مثل قضية “قطر جيت”، حيث عملت قطر على تحسين صورتها كوسيط، مع تشويه سمعة مصر عبر نشر معلومات كاذبة عن نوايا عدوانية، وأضاف أن التهريب المستمر للأسلحة من سيناء إلى غزة، غالبًا عبر طائرات مسيرة، يعكس مزيجًا من العجز وغضّ الطرف، وربما تعاون بعض العناصر المصرية، مؤكدًا أهمية التنسيق الوثيق مع واشنطن للحفاظ على أمن المنطقة.

•  أفاد مسؤول أمريكي لموقع “تايمز أوف إسرائيل” بأن زيارة مخطط لها لمصر من قبل السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هوكابي قد تم تأجيلها في الوقت الحالي، وذلك بعد أن أكدت متحدثة باسم السفارة الأمريكية لوكالة فرانس برس، أن المبعوث كان من المقرر أن يقوم بزيارة نادرة إلى القاهرة.

وقالت المتحدثة لوكالة فرانس برس: “تعكس هذه الرحلة التعريفية التزام الولايات المتحدة المستمر بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء مع الشركاء الإقليميين من أجل تحقيق أهداف مشتركة في المنطقة”، دون تقديم مزيد من التفاصيل أو تحديد موعد للزيارة.

ومن المتوقع أن تتركز المحادثات المخطط لها على حرب غزة، التي أثرت على العلاقات بين إسرائيل ومصر، وذلك بعد أيام من ظهور خطة جديدة لإنهاء الحرب تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتشاور مع القادة العرب والمسلمين.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، التي كانت أول من أبلغ عن الزيارة المتوقعة، أن هذه ستكون أول زيارة لسفير أمريكي لدى إسرائيل إلى مصر منذ عقود.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فإنه كان من المقرر أن يسافر السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، إلى القاهرة لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين المصريين، وفقًا لما أفاد به المتحدث باسم السفارة الأمريكية في القدس، وذلك في وقت تشهد فيه العلاقات بين إسرائيل ومصر توترًا متزايدًا.

وقالت ثلاثة مصادر أمريكية وشرق أوسطية، للصحيفة الأمريكية، إن المحادثات المزمع عقدها خلال الأيام المقبلة ستركز على حرب غزة.

ومن المتوقع أن تكون هذه أول زيارة رسمية لممثل أمريكي مقيم في إسرائيل إلى مصر منذ عقود، وتشمل لقاءً مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، حسب المصادر الثلاثة.

تأتي زيارة هاكابي في ظل توتر العلاقات بين إسرائيل ومصر، خاصة بسبب الحرب في غزة التي تحدد كلا البلدين. وقد انتقدت مصر الهجوم البري الإسرائيلي على غزة، حيث كان يقيم نحو مليون فلسطيني.

•  أعلن أسطول الصمود المصري لكسر الحصار عن غزة القبض على ثلاثة أشخاص، بينهم عضوان باللجنة التحضيرية للأسطول من أمام المقر الرئيسي بالقاهرة خلال الأسبوع المنصرم.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الأسطول حسام محمود إن قوات الأمن ألقت القبض على اثنين من أعضاء اللجنة التحضيرية للأسطول بالإضافة لشخص ثالث من المتطوعين في حدود الساعة الواحدة بعد منتصف الليل يوم الإثنين 29 سبتمبر 2025 ، بعد انتهاء فعاليات تسلم المساعدات الواردة من المحافظات إلى المقر الرئيسي بالدقي.

وأوضح محمود لـ المنصة، “امبارح بالليل بدأنا فعاليات استلام وتخزين المساعدات اللي جاية من المحافظات، وفي نفس الوقت كان فيه تواجد أمني مكثف قرب المقر”، وتابع “فور انتهاء الفعاليات تم توقيف اثنين من اللجنة التحضيرية واقتيادهم دون سؤال”.

وأضاف أن “الشخص ثالث من المتطوعين وأُلقي القبض عليه ضمن الحملة الأمنية في الشارع حسبما أبلغنا أحد أقاربه”.

وأشار إلى أن الأسطول ما زال يُجري حصرًا لتحديد العدد النهائي للمقبوض عليهم، لافتًا إلى أن مكان احتجاز الثلاثة غير معلوم ، وأن اللجنة القانونية تقوم بعملها لاستبيان مقر احتجازهم وحضور التحقيق معهم أمام النيابة، وهو ما أكده مسؤول اللوجستيات في الأسطول أحمد ماهر لـ المنصة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن تحذيرات أمنية لم تصدر لمسؤولي الأسطول منذ الإعلان عن التجهيز له ، “اتفاجئنا بالقبض على الشباب، مكنش فيه أي بوادر ولا مؤشرات لده”.

وشدد على أن اللجنة في حالة انعقاد دائم داخل المقر الرئيسي في القاهرة للتشاور مع القوى السياسية والحقوقية والشعبية وبحث التحركات والخطوات القادمة إلى حين الإفراج عن المقبوض عليهم.

وخلال الأسبوع المنصرم نشرت الصفحة الرسمية للأسطول على فيسبوك مقطع فيديو لعدد من النشطاء يرددون هتافات “إحنا هنا رافعين الراية”، و”إحنا كرهنا الصوت الواطي”.

كانت اللجنة التيسيرية لأسطول الصمود المصري أعلنت في 6 سبتمبر 2025  استعدادها لتجهيز سفن لكسر الحصار عبر تبرعات عينية ولوجستية، ودعت القباطنة والطواقم البحرية والمهتمين للتطوع.

ووقّع 55 ناشطًا مصريًا بيانًا أكدوا فيه أن المشاركة المصرية في الأسطول “واجب وطني وأخلاقي” لدعم الشعب الفلسطيني.

ومطلع شهر سبتمر 2025، انطلق أسطول الصمود العالمي من ميناء برشلونة بمشاركة أكثر من 300 ناشط في مهمة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، قبل أن يتوقف في ميناء سيدي بوسعيد في تونس حيث التحقت به سفن أخرى، ليواصل رحلته نحو غزة.

ويهدف الأسطول إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وكسر الحصار غير القانوني، ولفت انتباه المجتمع الدولي إلى الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، حسبما أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار على غزة.

عودة الى أهم أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى

•  طرح الرفض المصري الرسمي للاتفاقية البحرية بين تركيا وليبيا كثيرا من التكهنات والأسئلة حول تداعيات الخطوة وما إذا كانت تحمل رسائل ضغط على مجلس النواب الليبي والجنرال الليبي، خليفة حفتر لرفض الاتفاقية.

وأعلنت القاهرة رسميا أنها وجهت وثيقة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 8 سبتمبر 2025، أكدت فيه رفضها الكامل لجميع المذكرات الشفوية الصادرة عن ليبيا والمتعلقة بترسيم الحدود البحرية والجرف القاري في البحر المتوسط.

وأكدت الرسالة المصرية أن “الحدود البحرية التي أعلنتها ليبيا عبر اتفاقياتها مع تركيا تتداخل مع المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري المصري، وأن هذه الاتفاقات تعد انتهاكا واضحا لسيادة مصر وحقوقها البحرية، وتتعارض مع أحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

كما رفضت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة عبر رسالتها مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركة البترول التركية في يونيو الماضي بحجة أن هذه الأنشطة تتم في مناطق بحرية متداخلة مع الحدود المصرية البحرية، لذا ترفض مصر كل مذكرات التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا والحكومات الليبية المتعاقبة سواء حكومة الوفاق أو حكومة الدبيبة وتعبرها مذكرات باطلة قانونيا ولا يترتب عليها أي آثار دولية، وفق الرسالة المصرية.

ورغم إعلان القاهرة موقفها الرسمي منذ يومين إلا أنه حتى كتابة هذا التقرير لم يصدر اي ردود فعل رسمية من قبل الحكومة التركية أو الحكومة الليبية أو أي مؤسسة رسمية في البلدين.

وسبق الرفض المصري رفضا من قبل دولة اليونان التي اعترضت رسميا على الاتفاقية التركية الليبية واعتبرتها انتهاكا للسيادة اليونانية وانتهاكا واضحا لقانون البحار، معلنة أنها بدأت مفاوضات مع حكومة الدبيبة لمناقشة ترسيم الحدود الاقتصادية في المتوسط.

الرفض المصري والصمت التركي الليبي يطرح تساؤلات: ما رسائل مصر من رفضها الرسمي للاتفاقات البحرية بين تركيا وليبيا؟ وهل تريد مزيد من الضغوط على حفتر وعقيلة صالح لرفض الاتفاقية؟ وهل يشهد المتوسط صدامات عسكرية بين المتنافسين؟.

•  قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية ، إن مصر تؤمن إيمانًا راسخًا بأن التعاون ركيزة الاحترام المتبادل، والسبيل الأوحد لتحقيق المنفعة المشتركة.

ونوه خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء السبت 27 سبتمبر 2025، أن التجارب أثبتت أن الإجراءات الأحادية تعمق الأزمات وتزيد الفجوات.

وأضاف: «في المقابل ارتأت إثيوبيا مخالفة القانون الدولي، وفرض الأمر الواقع ضمن سياساتها الأحادية المزعزعة للاستقرار في القرن الإفريقي، وحوض النيل الشرقي، وأعلنت عن انتهاء بناء سدها وأن ما مضى قد مضى، حالمة أو بالأصح متوهمة أن مصر ستنسى حقوقها ومصالحها الوجودية للنيل».

وأكمل: «ولو كان هناك من يتشدق بمزاعم التزامه بالقانون الدولي، فإننا على أتم الاستعداد لتناول الأمر في آليات القضاء والتحكيم الدولي، ذلك إن صدقت النية للاحتكام لهذه الآليات القانونية، الأمر الذي لم ولن يتوفر”.

واستطرد: «أما وإن ركنوا للمماطلة وتهديد حياة ملايين البشر في دولتي المصب، فإننا لن نتهاون في ضمان حقوقنا وإننا لقادرون على ذلك، ويكفل لنا ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي حماية مصالحنا الوجودية في نهر النيل».

في سياق متصل بملف المياة حذر  هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، من محاولات البعض استغلال ملف السد الإثيوبي لـ«اللعب بعواطف المصريين”.

وقال: «عندما نقول إن مصر لديها فقر مائي الناس بتزعل، ودائما تربطه بالسد الإثيوبي، وهذا خلط للأمور، فالبعض يلعب بعواطف المصريين”.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي  أن إجمالي الموارد المائية المتاحة لمصر سنويا، والتي تشمل حصة النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى مياه الأمطار والمياه الجوفية غير المتجددة ومياه التحلية؛ تصل إلى ما يقرب من 60 مليار متر مكعب. وأكد أن الـ60 مليار متر مكعب تمثل « كل المتاح لشعب مصر»، مشيرا إلى أن «الشعب المصري اليوم يحتاج 120 مليار متر مكعب من المياه، ولكن كل ما لدينا 60 مليار متر مكعب”.

وذكر أن «هذين الرقمين ليس لهما أي علاقة بقصة دول المنبع ولا السد الإثيوبي»، مؤكدا أن «أي نقص في حصة مصر من المياه النيل غير مقبول، ولن تسمح به الدولة المصرية”.

وشدد على أن الدولة المصرية «لن تسمح بالهيمنة على منابع النيل، أو بالتأثير على حصة المصريين أو وصول أي ضرر للمواطن المصري».

ووجه وزير الري المصري رسالة إلى الشعب المصري، قائلا: «أخاطب الجيل الحالي والقادم من المصريين، وأقول لهم إن هذا السد غير شرعي وسيظل كذلك، وعلى الأجيال الحالية والقادمة ألا تتطبع مع هذا السد وألا تتعامل معه كأمر طبيعي؛ إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف”.

وعلق على النوايا الإثيوبية بإنشاء سدّين آخرين، قائلا إن الدولة المصرية لديها سيناريوهات للتعامل مع الحالات المختلفة.

•  قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن السد العالي لعب دورًا محوريًا في حماية مصر من كارثة عقب ارتفاع مناسيب النيل في بحيرة ناصر بنحو مترين، أي ما يعادل 15 مليار متر مكعب من المياه.

وأضاف شراقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن إثيوبيا قامت بعمليات تفريغ عشوائية من سد النهضة دون تنسيق مع دولتي المصب، ما تسبب في غرق مساحات واسعة من الأراضي السودانية، ما دفع الخرطوم إلى تصريف المياه الزائدة باتجاه مصر.

وأوضح أن سد النهضة الإثيوبي حجز نحو 100 مليار متر مكعب من المياه داخل الأراضي الإثيوبية، مشيرًا إلى أنه لولا السد العالي لتوقفت 50% من الأراضي الزراعية المصرية عن الإنتاج.

في سياق متصل قال هاني إبراهيم على منصة إكس إن “السد الإثيوبي GERD بالفعل قادر على التسبب في جفاف اصطناعي للنهر خلال عملية الحجز وكذلك التسبب في فيضانات من خلال تمرير تدفقات تتجاوز الإيرادات المطرية الطبيعية من خلال تشغيل بوابات المفيض وخفض منسوب السد وده السبب حاليا وراء الفيضانات في السودان. قبل إنشاء السد كان التدفق‏ الطبيعي في نفس الفترة يتراوح بين 350 و400 مليون متر مكعب يوميا بينما مع تشغيل المفيض وصل إلى 800 مليون متر مكعب يوميا. أليس هذا دور واضح للسد في إحداث فيضانات؟”

•  اجتمع السيسي، مع بدر عبد العاطي وزير الخارجية ، ‏‎وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسى اطلع خلال الاجتماع على أهم نتائج المُشاركة المصرية في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي شهدت عرض رؤى ومواقف مصر خلال مختلف الاجتماعات المعنية بالقضايا الإقليمية والدولية.

وقدم وزير الخارجية تقريرا شاملا عن المشاركة المصرية واللقاءات الثنائية والمشاركة في الفعاليات العديدة التي جرت علي هامش أعمال الدورة العادية للجمعية العام للأمم المتحدة، وأكد السيسى على ضرورة مُواصلة الجهات الوطنية جهودها لضمان التنفيذ الكامل والفعال لمُستهدفات الاستراتيجية الوطنية، واستمرار دمجها في الاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية والسياسات العامة للدولة؛ بما يضمن احترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي كفلها الدستور المصري، واتساقاً مع التزامات مصر الدولية.

•  وقّع بدر عبد العاطي وزير الخارجية ، ونظيره الرواندي السيد أوليفييه ندوهونجيرهى، اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الرسمية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية رواندا.

يأتي توقيع الاتفاقية تنفيذاً لمخرجات لقاء لسيسي والرئيس الرواندي بول كاجامي خلال زيارته  التي قام بها إلى مصر الأسبوع الماضي والتي شهدت توافقاً بين قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

• قال محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّ أكثر من 1700 موظف مستقبلي في مفاعل الضبعة النووي يتلقون تدريبات متقدمة في روسيا تشمل الجوانب النظرية والعملية داخل محطات نووية مماثلة للمحطة المصرية، وذلك لضمان جاهزية الكوادر الوطنية لإدارة وتشغيل المشروع وفق أحدث المعايير العالمية.

رابعًا: الوضع الأمني:

•  قررت نيابة أمن الدولة العليا، يوم الإثنين 29 سبتمبر 2025، إخلاء سبيل الناشط السياسي أحمد دومة، بكفالة 50 ألف جنيه بعد استجوابه في القضية 7071 لسنة 2025 حصر أمن دولة، وأفاد المحامي الحقوقي خالد علي عبر حسابه على “فيسبوك” بانتهاء التحقيق مع أحمد دومة، وقال إن نيابة أمن الدولة العليا قرر إخلاء سبيله بكفالة ٥٠ ألف جنيه، لافتا إلى أن الاتهامات الموجهة لدومة هي “نشر أخبار وبيانات كاذبة”، وهذه هي سادس قضيّة وخامس استدعاء للناشط أحمد دومة في أقل من سنة، بحسب ما كشف دومة نفسه عبر “فيسبوك”.
• يقترب الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالخالق فاروق، من إكمال سنة رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في قضايا متعددة منذ القبض عليه في أكتوبر 2024، وسط مطالب بإطلاق سراحه. في 25 سبتمبر 2025، فوجئ فريق دفاع الدكتور عبد الخالق فاروق بإحالته إلى محكمة جنح الشروق بالقاهرة الجديدة، على ذمة القضية رقم 4937 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 4527 لسنة 2025 جنح الشروق، من دون إخطار مسبق لهم، وفق ما ورد في رسالة للمحامي كمال أبو عيطة – عضو هيئة الدفاع – نشرتها السيدة نجلاء سلامة، زوجة فاروق، عبر “فيسبوك”. وقد قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 2 أكتوبر 2025.

وخلال انعقاد الجلسة، تحدث فاروق عن ظروف وملابسات القبض عليه، والاتهامات الموجهة إليه بالإضافة إلى ظروف حبسه وما يتعرض له من مضايقات، بحسب ما أفادت المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

•  أدان خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين ما تعرَّض له  الصحفي مهاد الشرقاوي من إجراءات تعسفية من قِبَل هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، بعد أن فوجئ بسحب عرض العمل الرسمي الذي تلقَّاه لشغل وظيفة “سينيور بروديوسر” ببرنامج “در”، رغم اجتيازه جميع الاختبارات والمقابلات بنجاح، ثم توالت الانتهاكات بإنهاء عقده كـ”فريلانسر” في برنامج “بتوقيت مصر”، مما أفقده مصدري دخل في وقت واحد ودون مبرر مقنع.

وأعلن البلشي في خطاب رسمي أرسله لمكتب الهيئة بالقاهرة تضامنه الكامل ومساندته المطلقة للصحفي، مستنكراً اتهامه بـ “معاداة السامية” كذريعة لسحب العرض الوظيفي استنادًا إلى منشور شخصي قديم على حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يمثل انتهاكًا لحقه في التعبير، فضلاً عن أنه يمثل ربطًا تعسفيًا وغير مشروع بين الرأي الشخصي للصحفي خارج إطار العمل، وبين كفاءته ومهنيته داخل المؤسسة الإعلامية.

•  أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرًا بعنوان “بين الدعاية والحقيقة: انتهاكات حقوق نزلاء سجون بدر“، مع اقتراب الذكرى الرابعة لافتتاحه في الربع الأخير من سنة 2021. 

يغطي التقرير السنوات الثلاث الأولى لعمل مجمع السجون الجديد، أي الفترة بين  افتتاحه وبدء نقل السجناء إليه،وحتى نهاية سنة 2024. ويرصد التقرير روايتين متقابلتين لما شهده المحتجزون في مجمع بدر خلال تلك الفترة: الأولى الرواية الحكومية التي تشيد بالأوضاع داخل سجون بدر بعد عدد قليل من الزيارات الرسمية المعلنة؛ والثانية هي الرواية التي يتبناها عدد من المحتجزين وأسرهم ومحاميهم، والتي تؤكد على صعوبة الأوضاع وتفاقم أشكال مختلفة من العنف المُمارس ضدهم، ووجدت المبادرة فيما وصلها من شهادات وما رصدته من بلاغات وشكاوى أن العنف الواقع على المحتجزين، يبدو أنه أصبح أسهل وأكثر منهجية بسبب الأوضاع المؤسسية الجديدة، والأدوات التكنولوجية التي أُدخلت على نظام إدارة السجن وباتت تُستخدم بشكل عقابي، ما يجعل من من الإيداع في السجون الجديدة عقابًا مضاعفًا، سواء كان المحتجزون محبوسين احتياطيًا من دون إدانة، أو محكومًا عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

•  دعت منظمات حقوقية السلطات النيجيرية إلى وقف أي محاولة لترحيل مواطن مصري ألقى القبض عليه يدعى “علي محمود محمد عبد الونيس” إلى مصر، محذرة من أن هذا الإجراء قد يعرض حياته وسلامته للخطر.

وفي مقطع فيديو قالت زينب عبد السلام زوجة عبد الونيس أن زوجها غادر تركيا يوم 19 أغسطس وكان متجها إلى نيجيريا ومنذ ذلك الحين فقدت الاتصال به ولا تعلم عنه شيئا.

وأضافت عبد السلام أنها علمت بعد ذلك من خلال المحامين أن زوجها محتجزا لدى قوات الأمن النيجيرية مع وجود احتمالية لتسلميه إلى مصر، ما يعرض حياته للخطر كون لديه قضايا سياسية، مطالبة السلطات النيجيرية بالإعلان عن مصير زوجها، ومحاكمته بشكل علني حال وجود أي اتهام موجه له.

خامساً: الوضع العسكري:

•  تجري مصر مفاوضات مع السويد لشراء طائرات إنذار مبكر متطوّرة من طراز «غلوبال آي»، في خطوة أثارت قلق إسرائيل وفق تقارير إسرائيلية اعتبرت أن مثل هذه الطائرات قد تمثّل تهديدًا لقدرتها على التفوق المعلوماتي في المنطقة.

تحليل المعهد المصري:

إذا حصلت مصر على طائرات الإنذار المبكر المتقدمة من طراز GlobalEye، فإن ذلك سيكون له انعكاسات استراتيجية مهمة على عدة مستويات:

1-تعزيز القدرات الاستخباراتية والمراقبة الجوية

مدى كشف أكبر: طائرات GlobalEye مزودة برادارات AESA حديثة قد تغطي 360 درجة في إتجاهات معينة، ويمكنها كشف الطائرات المقاتلة، الطائرات المسيرة، والصواريخ الباليستية على مسافات بعيدة تصل إلى 450كم. شركة Saab تذكر أن الطائرة عند ارتفاع حوالى 35,000 قدم قادرة على الكشف عن تهديدات منخفضة الارتفاع (عند 200 قدم مثلاً) لمسافة أكثر من 458 كم

رصد مستمر: القدرة على المراقبة الجوية والإقليمية بشكل مستمر تعطي مصر القدرة على التنبؤ بالتهديدات الجوية في وقت مبكر، ما يعزز الأمن القومي ويقلل عنصر المفاجأة للخصم.

2-تعزيز الدفاع الجوي

الطائرة يمكن دمجها مع منظومات الدفاع الجوي المصرية مثل الـ S-300 ، لتصبح مركز القيادة والتحكم للمنظومة.

ستزيد من فعالية الردود الجوية المباشرة، حيث يمكن توجيه المقاتلات والصواريخ بشكل أسرع وأكثر دقة.

3- قوة الردع الإقليمي

وجود هذه المنصة يُرسل رسالة قوية إلى الأطراف الإقليمية حول استعداد مصر وقدرتها على الدفاع المبكر عن مجالها الجوي.

سيؤثر على التوازن العسكري في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بتواجد الطائرات الإسرائيلية أو أي نشاط جوي غير مصرح به في المجال المصري.

4- فوائد تكنولوجية واستراتيجية

الحصول على هذه الطائرات يعني نقل خبرات تشغيلية وصيانة متقدمة، ما يمكن أن يُسهم في تطوير الصناعة العسكرية المحلية على المدى الطويل.

إمكانية دمج المنظومة مع أنظمة الاتصالات والاستخبارات الإلكترونية المصرية، ما يعزز القدرة على الحرب الشبكية والمعلوماتية.

5- التحديات والقيود

التكلفة العالية: شراء الطائرات وتدريب الطيارين والفنيين مكلف جداً، ويتطلب ميزانية كبيرة.

الاعتماد على الصيانة والدعم السويدي: قد يكون هناك قيود على نقل التكنولوجيا أو صيانة المنظومات خارج السويد.

التكامل مع المنظومات القائمة: تحتاج مصر إلى تحديث بعض منظوماتها الدفاعية لتعمل بكفاءة مع GlobalEye، وإلا لن تتحقق الاستفادة الكاملة.

6- الاستنتاج:

إذا حصلت مصر على هذه الطائرات، فإنها ستصبح قادرة على إدارة فضاءها الجوي بكفاءة عالية، وتحسين الدفاع المبكر، ورفع مستوى الردع الإقليمي، لكن هذا يحتاج تخطيطاً مالياً وتكنولوجياً دقيقاً لضمان الاستفادة القصوى دون الاعتماد الكامل على الدعم الخارجي.

•  كشفت الشركة الدولية للصناعات الطبية “ايكمي”، في إفصاح لها للبورصة المصرية، عن استحواذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة (التابع لققوات الجوية المصرية)  على حصة قدرها 8.775% من رأسمالها، وأوضحت أن الجهاز اشترى نحو 5.06 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 22.77 مليون جنيه، بمتوسط سعر شراء 4.5 جنيه للسهم الواحد

ارتفع سعر سهم «إيكمي» بنسبة بلغت 10%، ليصل سعر السهم إلى 5.68 جنيه، وتأسست شركة “ايكمي” عام 1994 كشركة صناعية تعمل في مجال الصناعات الطبية، وتم إدراجها في البورصة المصرية منذ عام 2014.

تحليل المعهد المصري:

استحواذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة (التابع للقوات الجوية المصرية) على حصة مؤثرة في شركة صناعية طبية مدرجة بالبورصة مثل إيكمي يحمل عدة دلالات استراتيجية:

1-توسيع الحضور العسكري في الاقتصاد المدني:

الجيش المصري لا يكتفي بالقطاعات التقليدية (مقاولات، زراعة، طاقة، خدمات لوجستية)، بل بات يتوغل في قطاعات متخصصة ذات طابع تقني وطبي. هذا يعكس رغبة في السيطرة على الصناعات الحيوية، خاصة تلك المرتبطة بالصحة والمستلزمات الطبية.

2-تعزيز الأمن الصحي كجزء من الأمن القومي:

منذ جائحة كورونا، برزت الصناعات الطبية كقطاع استراتيجي عالمي. دخول القوات الجوية عبر جهاز “مستقبل مصر” قد يعكس توجهًا نحو ضمان أمن إمدادات الأدوات والمستلزمات الطبية محليًا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

3-البعد الاستثماري والربحي:

الاستحواذ ترافق مع ارتفاع ملحوظ في سعر السهم (+10%)، ما قد يشير إلى أن دخول المؤسسة العسكرية يُعتبر بمثابة “شهادة ثقة” في الشركة، ويدفع مستثمرين آخرين للمراهنة عليها.

4-مأسسة دور الجيش في الاقتصاد:

هذا النوع من التحركات يُظهر أن المؤسسة العسكرية لا تدخل فقط كشريك استراتيجي، بل كفاعل اقتصادي مباشر يستخدم آليات السوق (البورصة) لبسط نفوذه، ما يجعل الهيمنة العسكرية أكثر رسوخًا وأقل خضوعًا للرقابة المدنية.

الخلاصة:

الاستحواذ الأخير على “إيكمي” ليس مجرد استثمار مالي، بل مؤشر على تمدد المؤسسة العسكرية نحو القطاعات الطبية الحيوية ويشير إلى إنخراط الجيش في الاقتصاد بشكل أكبر غير  مبالي بشروط صندوق النقد الدولي، في خطوة تكشف أن النظام يرى في الجيش الأداة الأساسية لإدارة كل مفاصل الاقتصاد المصري، حتى تلك المتعلقة بالصحة العامة.

• خلال الأسبوع المنصرم أُختتمت فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى التركى ( بحر الصداقة-2025) والذى إستمر تنفيذه على مدار عدة أيام بنطاق المياه الإقليمية التركية .

وتضمن التدريب عقد العديد من ورش العمل لتوحيد المفاهيم العملياتيه بين العناصر المشاركة ، 

وتنفيذ القوات الخاصة لكلا البلدين عدد من الرمايات بمختلف الأسلحة والتى أظهرت المستوى الراقى

فى أساليب التدريب القتالى والدقة والإحترافية فى التعامل مع الأهداف .

كما نفذت القوات المشاركة عدد من الأنشطة التدريبية بالبحر منها تبادل الطائرات الهليكوبتر

على أسطح القطع البحرية ، فضلاً عن تنفيذ أعمال حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها , بالإضافة إلى

تنفيذ أعمال الإمداد بالبحر ، وعدد من تشكيلات الإبحار والتى عكست مدى التجانس بين العناصر المشاركة وقدرتها على إتخاذ أوضاعهم بدقة وسرعة عالية .

يهدف التدريب لتعظيم الإستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين وتبادل الخبرات فى أسلوب تأمين مسارح العمليات البحرية ضد التهديدات المختلفة .

حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات البحرية المصرية والتركية .

•  استقبل بدر عبد العاطي وزير الخارجية اليزابيث ديبل، مدير عام القوة متعددة الجنسيات في سيناء. وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطى أشار خلال الاجتماع إلى أهمية الدور الذى تضطلع به القوة متعددة الجنسيات على مدار أكثر من أربعة عقود فى سيناء منذ التوقيع على معاهدة السلام المصرية – الاسرائيلية وما تمثله من ركيزة أساسية تدعم السلام والاستقرار في المنطقة.

أشاد عبد العاطى بالتنسيق القائم بين القوة متعددة الجنسيات والسلطات المصرية، وأشار الى أهمية مواصلة الدعم الدولى للقوة، مثمنا مشاركة الدول الأعضاء فيها فى انعكاس للدعم الدولى لنشاطها ودورها الهام.

ومن جانبها، أشادت اليزابيث ديبل بالتعاون المتميز القائم بين القوة متعددة الجنسيات والجانب المصرى والتعاون والتسهيلات الكاملة التى تقدمها السلطات المصرية للقوة متعددة الجنسيات.

•  التقى الفريق أول عبد المجيد صقر  وزير الدفاع ، بأحمد معلم فقى وزير الدفاع الصومالى والوفد المرافق له .  

تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين ودعم جهود الأمن والإستقرار داخل القارة الأفريقية .

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على الإعتزاز بالعلاقات الراسخة مع دولة الصومال والحرص على زيادة أواصر التعاون فى مختلف المجالات العسكرية .

من جانبه أشاد وزير الدفاع الصومالى بالجهود المخلصة التى تبذلها مصر لتحقيق الأمن والسلام لكافة شعوب القارة الأفريقية، مشيراً إلى توافق الرؤى تجاه مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة .

•  أناب السيسي الفريق أول عبد المجيد صقر  وزير الدفاع ، للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية للرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وقام الفريق أول عبد المجيد صقر، بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر .

كما إلتقى بأسرة جمال عبد الناصر ونقل لهم إعتزاز  السيسى بدور  جمال عبد الناصر وجهوده فى دعم قضايا الأمة، مشيراً إلى أن التاريخ المصرى يزخر بما حققته ثورة يوليو من إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر.