المشهد المصري عدد 31 أكتوبر 2025

يقوم هذا التقرير على رصد وتحليل أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 24 أكتوبر 2025 إلى 31 أكتوبر 2025.

أولاً: الوضع الاقتصادي:

•  اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي خلال اجتماعات جمعت مسؤولين من الطرفين في واشنطن الأسبوع الماضي، على إنهاء المراجعتين الخامسة المؤجلة منذ يوليو الماضي، والسادسة، خلال الشهر المقبل، تمهيداً لصرف 2.5 مليار دولار ديسمبر المقبل، حسبما أكد مصدر بوزارة المالية مطلع على المفاوضات لـموقع المنصة.

وقال المصدر  الذي تحدث لموقع المنصة، إن “البعثة المصرية ضمت وزراء المالية والاستثمار والتعاون الدولي بجانب محافظ البنك المركزي”.

وأشار إلى أن ممثلي الحكومة وصندوق النقد بحثا مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي واتفقا على استمرار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والتخارج من بعض القطاعات الاستثمارية التي تشارك فيها الدولة، خاصة المشروعات التي تنفذها الجهات السيادية.

كان صندوق النقد الدولي أجّل في يوليو الماضي، صرف الشريحة الخامسة من البرنامج وقرر دمج مراجعتها مع المراجعة السادسة بسبب تأخّر الحكومة في التخارج من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص، منتقداً استمرار توسع الدولة في الأنشطة الاقتصادية ومنافستها للقطاع الخاص في الحصول على التمويلات.

وشدد المصدر على أن الحكومة واجهت ضغوطات من الصندوق خلال الفترة الماضية بشأن الطروحات قبل أن يتم الاتفاق على إكمال عملية الطرح بوتيرة غير متسارعة، إذ تخطط الحكومة لطرح 5 شركات خلال ديسمبر أو مطلع يناير المقبلين على أقصى تقدير، وهي: وطنية، وصافي، وشيل أوت، وسايلو فودز، ومحطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح.

وأوضح أن الحكومة ستعلن قريباً موعد الزيارة المقبلة لبعثة صندوق النقد إلى القاهرة، والتي ستتولى تنفيذ المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل، مرجحاً أن تكون خلال النصف الأول من نوفمبر المقبل.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن طرح 10 شركات جديدة قبل نهاية عام 2025، بينها خمس شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وأطلقت مصر في مارس 2023 برنامجاً لطرح حصص في 40 شركة وبنكاً موزعة على 18 قطاعاً اقتصادياً، كان من المقرر أن يمتد حتى مارس 2024، قبل أن يُمدد إلى ديسمبر من العام نفسه، ووفق تصريحات سابقة لمدبولي، نفذت الدولة 21 صفقة عبر البرنامج بإجمالي عوائد بلغت نحو 6 مليارات دولار، دون احتساب صفقة رأس الحكمة.

تحليل المعهد المصري:

من الناحية التحليلية، لا يمكن الجزم بأن المراجعتين الخامسة والسادسة ستُنهيان فعلاً في الموعد المعلن (النصف الأول من شهر نوفمبر) حتى يصدر بيان رسمي من الصندوق نفسه أو يُدرج الموضوع على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي، وهو الإجراء الحاسم قبل صرف أي دفعة تمويل.

تكررت تصريحات مشابهة خلال الفترة الماضية على لسان مصادر تشير إلى “قرب المراجعة” دون تنفيذ فعلي  وهذا يعكس أن المفاوضات تواجه عراقيل حقيقية، خصوصاً فيما يتعلق بـ:

-التزامات الحكومة ببرنامج الطروحات والشفافية المالية (طرح شركات الجيش في البورصة).

-تحرير سعر الصرف بصورة كاملة كما يطالب الصندوق.

لذلك، التصريحات المتكررة من “مصادر مالية حكومية مطلعة” يمكن فهمها كجزء من محاولة طمأنة الأسواق والمستثمرين واحتواء الضغوط على الجنيه، أكثر من كونها مؤشرات حقيقية على قرب الصرف.

باختصار:

ما لم يُعلن صندوق النقد رسمياً عن موعد المراجعة وصرف الشريحة، فستبقى هذه التصريحات في إطار الرسائل التسكينية أكثر من كونها تأكيدات اقتصادية حقيقية.

•  كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 161.230 مليار دولار بنهاية يونيو 2025 ، مقابل 156.689 مليار دولار بنهاية مارس 2025 ، بزيادة قدرها 4.541 مليار دولار.

وأشار المركزي ، في تقرير صادر عنه يوم ، الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 ، إلى تسجيل الدين الخارجي طويل الأجل 130.315 مليار دولار، فيما بلغت الديون قصيرة الأجل 30.914 مليار دولار.

وبحسب المركزي ، فقد سجل حجم الدين الخارجي المستحق على الحكومة 81.993 مليار دولار بنهاية يونيو 2025 ، مقابل 82.039 مليار دولار بنهاية مارس 2025 ، فيما بلغت أرصدة المديونية المستحقة على البنك المركزي 37.335 مليار دولار مقابل 34.033 مليار دولار ، وسجلت أرصدة المديونية المستحقة على البنوك 22.236 مليار دولار ، مقابل 20.894 مليار دولار.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 6 مليارات دولار منذ بداية العام الجاري، حيث كان قد وصل لـ 155.1 مليار دولار في ديسمبر 2024، ومرتفعا من 152.9 مليار دولار في يونيو 2024.

ووفقا لبيانات سابقة للبنك المركزي فإن الدين الخارجي في ديسمبر 2024 كان أغلبه طويل الأجل بقيمة تصل إلى حوالي 126.9 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة الديون قصيرة الأجل حوالي 26 مليار دولار.

تحليل المعهد المصري:

البيان الأخير يكشف بوضوح عن استمرار الاتجاه التصاعدي في حجم الدين الخارجي المصري، رغم كل التصريحات الحكومية السابقة التي تحدثت عن “ضبط مستويات الدين” و“تحسين المؤشرات الكلية، فارتفاع الدين الخارجي إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة 4.5 مليارات دولار خلال ثلاثة أشهر فقط، يعكس أن مصر لا تزال تعتمد بشكل كبير على الاقتراض الخارجي لسد فجوات التمويل والعجز الدولاري.

أبرز الملاحظات التحليلية:

1-تبدل مصدر الدين:

تراجع طفيف في مديونية الحكومة نفسها (من 82.0 إلى 81.9 مليار دولار)، مقابل زيادة ملحوظة في مديونية البنك المركزي (من 34 إلى 37.3 مليار)، ما يعني أن الاقتراض يجري عبر أدوات مالية وودائع واتفاقات مع بنوك ومؤسسات دولية لتوفير سيولة مباشرة للبنك المركزي.

كما ارتفعت ديون البنوك التجارية إلى أكثر من 22 مليار دولار، ما يوضح توسع الجهاز المصرفي نفسه في الاقتراض الخارجي لتغطية احتياجات القطاع الخاص أو دعم الاحتياطي النقدي.

2-طبيعة الدين:

لا يزال أكثر من 80% من الدين الخارجي طويل الأجل (130.3 مليار دولار)، وهو مؤشر إيجابي نسبياً من حيث آجال السداد، لكنه يعني أيضاً التزامات ممتدة ستظل تثقل كاهل الموازنة لسنوات.

3-اتجاه عام منذ 2024:

ارتفاع الدين بنحو 6 مليارات دولار منذ بداية العام يكشف أن مسار الدين لا يزال صاعداً، رغم الاتفاقات التمويلية مع شركاء خليجيين وصندوق النقد الدولي، وهو ما يشير إلى عجز مستمر في ميزان المدفوعات .

4-دلالات استراتيجية:

استمرار هذا النمط من الاقتراض، خصوصاً عبر البنك المركزي، يعكس أن الحكومة تراهن على الوقت لتجاوز الأزمة وليس على تغيير هيكلي في الاقتصاد.

كما أنه يجعل الاقتصاد المصري أكثر عرضة لضغوط التزامات سداد الدين و الفوائد، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً.

ومع تزايد اعتماد مصر على التمويل الخليجي والمؤسسي، تتقلص مساحة القرار الاقتصادي المستقل وتزداد قابلية السياسة المالية والنقدية للتأثر بالمانحين والدائنين.

5-خلاصة تحليلية:

البيان يوضح أن الأزمة ليست في حجم الدين فقط، بل في نمط إدارته. فغياب زيادة موازية في الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر يجعل الارتفاع في الدين مجرد تأجيل للأزمة وليس حلاً لها.

إن المرحلة المقبلة تتطلب تحولاً جذرياً في أولويات السياسة الاقتصادية، من الاعتماد على القروض إلى بناء موارد إنتاجية حقيقية بالعملة الصعبة، وإلا فإن خدمة الدين وحدها ستستمر في ابتلاع القسم الأكبر من الموازنة العامة لسنوات مقبلة. 

• لا يحتل الاستثمار في رأس جميلة — أو ساحل البحر الأحمر في مصر بشكل عام — مكانا ضمن أولويات السعودية في الوقت الحالي، إذ تركز المملكة بشكل أكبر على تعزيز طاقتها الفندقية الخاصة، بحسب ما صرح به وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب . وقال وزير السياحة السعودي إن المملكة لم تتخذ قرارا بعد بشأن أي استثمارات محتملة في البحر الأحمر. ويأتي هذا في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تكرار نجاح صفقة رأس الحكمة، ساعية لجذب استثمارات خليجية جديدة لتطوير المزيد من المشروعات السياحية في جميع أنحاء البلاد.

تذكير- أفادت تقارير غير مؤكدة نُشرت في العام الماضي بأن مجموعة عجلان وإخوانه القابضة السعودية قدمت عرضا للحكومة للحصول على قطعة أرض في منطقة رأس جميلة بشرم الشيخ لإنشاء عشرة فنادق تضم 3 آلاف غرفة فندقية في المرحلة الأولى من خطة تطوير أكبر. ومع ذلك، قالت الحكومة في ذلك الوقت إنها لن تدرس أي عروض للأرض قبل تعيين مستشار دولي.

تحليل المعهد المصري:

يبدو أن الموقف السعودي من تأجيل الاستثمار في مشروع “رأس جميلة” المصري لا يمكن قراءته فقط من زاوية اقتصادية أو استراتيجية ضيقة، بل هو انعكاس لمعادلة مركّبة تجمع بين الاعتبارات الاقتصادية الداخلية للسعودية في إطار رؤية 2030، والضغوط السياسية الإقليمية المرتبطة بملف غزة، والبرود المتزايد في العلاقات الاقتصادية المصرية–السعودية.

أولاً: خلفية اقتصادية ولكن ليست جديدة

العامل الاقتصادي حاضر منذ البداية، فالسعودية أعادت منذ عامين توجيه استثماراتها نحو الداخل في إطار رؤية 2030، مع تركيز واضح على مشاريعها العملاقة مثل نيوم والبحر الأحمر وأمالا، وهي مشاريع تمتص الجزء الأكبر من رأس المال السيادي السعودي، وتنافس عملياً المشاريع الساحلية المصرية.

لكن الجديد ليس في هذا التوجه الاقتصادي بحد ذاته، بل في توقيت إظهار الفتور العلني تجاه الاستثمار في مصر، وهو ما يمنح البعد السياسي وزنه الحقيقي.

ثانياً: البعد السياسي المرتبط بملف غزة

تزامن الموقف مع التوتر المتنامي بين القاهرة والرياض على خلفية الموقف من غزة.

فالسعودية أوضحت بناءً على ما كشفته تقارير إعلامية — أنها لن تساهم في إعادة إعمار غزة أو الاستثمار فيها ما دامت حماس موجودة، وهو موقف يتقاطع مع الرؤية الأميركية والإسرائيلية الراهنة.

وبالتالي، يمكن قراءة فتور الاستثمار في رأس جميلة ضمن إشارات ضغط سعودية على القاهرة، لحملها على مواءمة موقفها من غزة وملف “ما بعد الحرب” مع التوجهات الإقليمية الجديدة.

ثالثاً: قيمة رأس جميلة في مقابل رأس الحكمة

مشروع رأس جميلة لا يُقارن من حيث الحجم أو القيمة بمشروع رأس الحكمة، سواء في العوائد المتوقعة أو في رمزيته السياسية.

لكن موقعه على البحر الأحمر يمنحه بعداً جيوسياسياً ضمن منظومة مشاريع نيوم وتيران وصنافير، أي أنه جزء من رؤية أمنية–اقتصادية سعودية متكاملة، وليست استثماراً تجارياً بحتاً.

رابعاً: دلالات للموقف المصري

الموقف السعودي يُعبّر عن تراجع الرهان المصري على الدعم الخليجي كمنقذ اقتصادي، فمرحلة “الاستثمار السياسي” بعد 2013 انتهت فعلياً.

الاستثمارات الخليجية اليوم تُقاس بالجدوى والمخاطر، ومصر لم تعد بيئة جذابة في ظل تعدد الجهات المتحكمة، ضعف الشفافية، وتقلبات سعر الصرف.

النتيجة أن القاهرة تجد نفسها في عزلة اقتصادية إقليمية متزايدة، تضطرها للعودة إلى المؤسسات المالية الدولية بشروط أشد صرامة.

خلاصة

الموقف السعودي ليس تراجعاً اقتصادياً بحتاً، بل إعادة تموضع سياسي–اقتصادي تجاه مصر. الرسالة الأعمق هي أن الرياض تستخدم أدواتها الاستثمارية كوسيلة ضغط سياسي على مصر، وأن القاهرة فقدت كثيراً من وزنها التفاوضي الذي كانت تستمده من قدرتها على جذب المال الخليجي وقت الأزمات.

•  قال رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، مؤسس شركة «إعمار»، إن منطقة وسط البلد بالقاهرة قريبة إلى قلبه، وكذلك إلى قلب كل المصريين، وأضاف العبار، خلال مقابلة مع «الشرق بلومبرج» على هامش «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض: «أنا لما اتكلمت على موضوع وسط البلد أنا لم أتكلم عن موضوع إن إحنا عايزين الاستثمار”.

وأوضح: «أنا فتحت موضوع وسط البلد عشان أسوق فكرة كل العالم يتشجع على وسط القاهرة، بسبب جمال وسط البلد، مش عشان الاستثمار”.

وتابع: «وكذلك الحكومة عندها اهتمام، كان هدفي انشر الثقافة، وخلونا نتكلم على موضوع وسط البلد، الحكومة المصرية عندها مشاريع وأفكار”.

وعن إمكانية استثماره في وسط البلد، قال العبار: «إذا أنا أعمل مشروع في وسط البلد، الأمر يعتمد على الموقع، يمكن في الموقع، إذا عملت حاجة في وسط البلد، أنا هعمل أحسن حاجة، ولا يمكن حد يعمل حاجة أحسن مني، مستحيل».

كما تحدث رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، عن مشروع جديد له في مصر خلال الأسابيع المقبلة، مشيراً إلى أنه يجري ترتيباته بالتعاون مع نجل عبدالله صالح كامل، رئيس مجلس إدارة مجموعة دلة البركة القابضة، حيث قال العبار خلال لقاء مع قناة “الشرق”: “سنعلن في الأسابيع المقبلة عن مشروع مع الأخ عبدالله صالح كامل، لديهم قطعة أرض مميزة في مصر، ونحن في محادثات متقدمة حولها، وخلال أسابيع سنوقع الاتفاق الرسمي بعد إنجاز جميع الخطوات المطلوبة”.

• ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 32.6% على أساس سنوي لتصل إلى 3.5 مليار دولار في أغسطس، ليستمر ذلك زخم هذا المصدر من النقد الأجنبي بعد تعويم الجنيه في ظل تحقيق نمو على أساس سنوي للشهر الثامن عشر على التوالي، وفقا لبيان صادر عن البنك المركزي المصري. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، ارتفعت التحويلات بنسبة 47.2% على أساس سنوي لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 26.6 مليار دولار.

تتجاوز دوافع زيادة التحويلات مسألة انهيار السوق الموازية بعد التعويم، فتشمل أيضا ارتفاع التضخم. قال أحد المحللين لنشرة إنتربرايز إن كثيرا من المصريين في الخارج واصلوا زيادة المبالغ التي يرسلونها إلى أسرهم داخل البلاد لمواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة للأسر المصرية. وبالرغم من الأنباء الإيجابية، التي تشير إلى أن وتيرة التضخم تسجل الآن أدنى مستوى له منذ مارس 2022، لا تزال الأسعار مستمرة في الارتفاع.

وعلى أساس شهري، انخفضت التحويلات بنسبة 8% . تخضع المقارنات الشهرية لعوامل عديدة، لذا فإن الانخفاضات الطفيفة بين الأشهر “طبيعية تماما”، وفق ما قالته هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي لدى شركة “إتش سي”، في تعليقها لإنتربرايز.

من المتوقع أن يصل إجمالي التحويلات في العام الحالي إلى 38 مليار دولار، صعودا من 36.5 مليار دولار في العام المالي السابق، وفق ما قاله رئيس قسم البحوث في الأهلي فاروس هاني جنينة لإنتربرايز.

•  تطرح وزارة المالية المصرية الشريحة الأولى من الصكوك الإسلامية السيادية بالعملة المحلية 4 نوفمبر المقبل، وسط توقعات خبراء بأن يجذب أول إصدار محلي لهذا النوع من الصكوك اهتمام شريحة من المستثمرين العرب الذين يفضلون أدوات التمويل الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية، وتستهدف الوزارة طرح أدوات دين بقيمة 163 مليار جنيه، خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل، بحسب وثيقة حكومية نقل عنها موقع “البورصة” الاقتصادي المحلي.
• افتتحت شركة تشغيل الموانئ الإماراتية “دي بي ورلد” (موانئ دبي العالمية سابقا) منطقتها اللوجستية بالسخنة بقيمة 85 مليون دولار في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة ، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء. وبدأت المرحلة الأولى من المشروع عملياتها، فيما ستدخل المرحلة الثانية حيز التشغيل في الربع الثالث من عام 2026. وعند اكتمال تشغيل المرحلتين، ستوفر المنطقة 300 فرصة عمل.

تذكير- وضعت الشركة حجر الأساس للمنطقة اللوجستية البالغة مساحتها 300 ألف متر مربع في نوفمبر 2023 بعد توقيع اتفاقية إنشاء مع شركة التنمية الرئيسية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في أغسطس 2022.

نظرة على ما تقدمه المنطقة اللوجستية: يشمل المشروع مستودعا جمركيا عاما لتخزين الحاويات، ومستودعا لتخزين البضائع خالصة الرسوم الجمركية والضرائب. وتقدم المنطقة أيضا أنظمة تتبع للشحنات في الوقت الفعلي، وإجراءات جمركية ميدانية، ومنصة إلكترونية متكاملة لخدمة العملاء.

•  أبرمت شركة “قطر للطاقة” اتفاقية مع “إيني” للاستحواذ على حصة 40% في امتياز بحري للغاز قبالة سواحل مصر في البحر المتوسط، لتعزز بذلك انكشافها على أصول الطاقة في مصر، بحسب بيان صحفي صادر عن الشركة.

بموجب الاتفاق، ستحتفظ شركة “إيني” الإيطالية، بصفتها الشركة المشغلة، بحصة 60% من امتياز شمال رفح الذي يغطي مساحة نحو 3 آلاف كيلومتر مربع في مياه يصل عمقها إلى نحو 450 متراً.

وتعد هذه الصفقة الثانية للشركة القطرية خلال الشهر الجاري في قطاع استكشاف الغاز الطبيعي المصري، بعدما استحوذت من “شل” على حصة 27% في امتياز شمال كليوباترا في البحر المتوسط.

نقل البيان عن سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، قوله: “سعيدون باستحواذنا الجديد في منطقة شمال رفح البحرية، والذي يعزز من تواجدنا في مصر ويمثل خطوة مهمة أخرى نحو تحقيق استراتيجيتنا الطموحة للاستكشاف الدولي.” يمثل هذا الاستحواذ امتداداً لنهج الدوحة في تعزيز وجودها في شرق المتوسط، حيث تزايد اهتمامها بالمناطق البحرية الغنية بالغاز في مصر، في ظل سعيها لتعزيز موقعها كمورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال عالمياً. 

استحوذت “قطر للطاقة” العام الماضي على 23% من امتياز شمال الضبعة في مصر، وعلى حصة 40% في منطقتين استكشافيتين قبالة السواحل المصرية من “إكسون موبيل”.

تزامن هذا التوسع مع توجه شركات الطاقة العالمية لزيادة استثماراتها في التنقيب والإنتاج بمياه البحر المتوسط، مع تزايد أهمية المنطقة كمصدر رئيسي لإمدادات الغاز العالمية.

تعوّل مصر على توسع الشركاء الأجانب في أعمال الاستكشاف لتعزيز إنتاج الغاز المحلي، وقد قدّمت مؤخراً حوافز استثمارية جديدة للشركات، من بينها تسوية مستحقات متأخرة وجدولة السداد، والسماح ببيع الغاز بأسعار أكثر مرونة مقارنة بالعقود السابقة.

•  إلى أين وصلت المنطقة اللوجستية الإماراتية في ميناء الحمراء؟ بدأت إمارة الفجيرة الإماراتية العمل على منطقتها اللوجستية النفطية، التي تبلغ تكلفتها الاستثمارية 3 مليارات دولار، في ميناء الحمراء على ساحل البحر المتوسط، حسبما صرح به مسؤول حكومي بارز . وأضاف المصدر أن الإمارة ستستثمر 500 مليون دولار خلال المرحلة الأولى من المشروع. وقد قالت مصادر في وقت سابق إن المشروع سيكتمل في غضون ثلاث سنوات من تاريخ الإنشاء — ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البنية الفوقية أوائل العام المقبل.

تذكير- وقع الجانبان في وقت سابق من هذا الشهر اتفاقية لتأسيس شركة مساهمة مصرية لتولي المشروع. وقال مصدر إنتربرايز إنه الشركة المساهمة يجري تأسيسها في الوقت الراهن، وستتقدم بطلب للحصول على رخصة ذهبية.

ماذا يعني هذا بالنسبة لمصر: سيعزز المشروع الصادرات إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، فضلا عن ترسيخ مكانة مصر بوصفها مركزا إقليميا لتجارة الطاقة.

•  قالت شركة “إنرجين” البريطانية المنتجة للغاز إنها وقعت اتفاقاً مدته 15 عاماً لنقل الغاز عبر خط أنابيب نيتسانا الإسرائيلي المزمع مده إلى مصر، وذلك في إطار عقود أوسع لشراء ونقل الغاز الإسرائيلي بقيمة 4 مليارات دولار.

وقالت “إنرجين” إن الاتفاق مع شركة تشغيل خطوط الأنابيب المملوكة للدولة في إسرائيل يشمل نقل ما يصل إلى مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، مع خيارات للتمديد والإنهاء المبكر، وفقاً لـ “رويترز”.

وفي سبتمبر 2025، قالت مجموعة إنرجين، المنتجة للغاز والمركّزة على شرق البحر المتوسط، إنها حصلت على عقود جديدة بقيمة 4 مليارات دولار لشراء ونقل الغاز الإسرائيلي في النصف الأول من العام، لترتفع بذلك قيمة عقودها إلى 20 مليار دولار على مدى العقدين المقبلين.

ومع ذلك، خفضت المجموعة المدرجة في بورصة لندن توقعاتها للإنتاج السنوي للمرة الثانية خلال نحو أربعة أشهر، بسبب التعليق المؤقت للإنتاج في إسرائيل في يونيو.

وأعلنت “إنرجين”، التي تستهدف التوسع في أسواقها الأساسية مثل إسرائيل ومصر وتسعى كذلك إلى أعمال جديدة في غرب أفريقيا، عن تراجع أرباحها الأساسية بنسبة 11% في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو حزيران، في حين قفز صافي أرباحها بعد خصم الضرائب بنحو 24%، وفقا لـ”رويترز”.

وأعلنت “إنرجين” أن أرباحها المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين ونفقات الاستكشاف بلغت في النصف الأول من العام 505 ملايين دولار، فيما سجل صافي الربح بعد الضرائب 110 ملايين دولار.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ماثيوس ريجاس، لـ”رويترز”، إن تقديرات المجموعة تشير إلى وجود نحو 3 تريليونات قدم مكعب من الغاز تحت منصات التنقيب الحالية في مصر.

وفي ما يتعلق بالآبار البحرية في إسرائيل، أوضح ريجاس أن “إنرجين” تدرس التنقيب في التكوينات غير المستغلة بعد، في الصخور العميقة التي تعود إلى العصر الوسيط في البلوك 23، والتي يمكن أن تمثل “مجالاً جديداً في شرق البحر المتوسط بأكمله”.

وأضاف أن “إنرجين” ستسعى لإيجاد شريك لمثل هذا البئر المعقد، مرجحاً أن يتم ذلك بعد عودة الاستقرار إلى المنطقة.

كما قال ريجاس إن “إنرجين” تتوقع أيضاً نقل ما يصل إلى ملياري متر مكعب سنوياً من الغاز من حقل كاتلان قبالة السواحل الإسرائيلية، والمقرر أن يبدأ الإنتاج فيه عام 2027، عبر خط أنابيب نيتزانا المخطط له بين إسرائيل ومصر، والذي لم يُشيّد بعد.

وفي سياق متصل أعلنت شركة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية (INGL) تفاصيل اتفاق تصدير الغاز الجديد إلى مصر، مشيرة إلى إنشاء خط جديد لنقل كميات كبيرة من الغاز إلى مصر.

وقالت الشركة، حسبما نقل موقع صحيفة “جيروزاليم بوست” إنها توصلت إلى اتفاق مع 3 شركات رئيسية مصدرة للغاز، وهي شركة تامار وليفيثان وإنرجين البريطانية، لتطوير خط أنابيب جديد لتصدير الغاز بقيمة 2 مليار شيكل (609 ملايين دولار).

ووفق التقرير، يبلغ طول الخط الجديد نحو 65 كيلومتراً بين رمات هوفاف وأشاليم ونيتسانا، وسيسمح بنقل نحو 6 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا إلى مصر.

وأوضح بيان الشركة الإسرائيلية أن صادرات بهذا الحجم تعني أكثر من 150 مليون شيكل إيرادات سنوية لتطوير قطاع الغاز الطبيعي، مشيرة إلى أن خط الأنابيب الجديد لن يساعد في توسيع الصادرات إلى مصر فحسب، بل سيسهم كذلك في زيادة الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي، بما في ذلك البحث عن خزانات إضافية وتطوير الخزانات الموجودة

وأشار التقرير إلى أن التعاون بين إسرائيل ومصر له مزايا جيوسياسية، بجانب التعاون في مجالات الطاقة والأمن والاقتصاد، ما يعزز مكانة إسرائيل كقوة في مجال الطاقة بالمنطقة.

وذكر الصحيفة الإسرائيلية أن هذا الإعلان يأتي في نفس الأسبوع الذي دفعت فيه أعمال الصيانة في حقل غاز تمار الإسرائيلي، مصر إلى شراء شحنات من الغاز الطبيعي المسال لمواكبة الطلب في البلاد.

•  قد تدخل البضائع المصرية إلى الصين معفاة من الرسوم الجمركية بحلول نهاية نوفمبر، في ظل مساعي بكين المستمرة لتعزيز علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع الدول الأفريقية، حسبما أفادت به جريدة البورصة نقلا عن مصادر حكومية لم تسمها. وتأتي هذه الأنباء في أعقاب تصريحات السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج بأن ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان تدرس إعفاء الصادرات المصرية من رسوم الاستيراد، وفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة.
•  شكلت مجموعة من الشركات المحلية تحالفا — أُطلق عليه “التحالف العربي للتطوير الصناعي” — بهدف التوسع في جميع أنحاء العالم العربي، حسبما صرح به رئيس التحالف محمد البهي لإنتربرايز. ويهدف التحالف إلى تنفيذ استثمارات تزيد على تريليون دولار في المستقبل القريب.

الوضع الحالي: من المتوقع أن ينتهي التحالف من إجراءات إشهاره الرسمية هذا الأسبوع. وبمجرد اكتمال هذه الخطوة، سيبدأ التحالف في إنشاء أذرع استثمارية في أربع دول عربية، حسبما قاله البهي.

نظرة داخل التحالف: يضم التحالف بعض الشركات الصناعية الكبرى، مثل إمداد للصناعات الحديدية، والشرق، وقنديل للصلب، والعين للملاحات، ومصر للمسبوكات، وبترا العقارية، ومجموعة بريميير هيلث جروب.

•  وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على قرار السيسي رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

يتضمن المشروع المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم موازنة جمهورية مصر العربية من الاتحاد الأوروبي” بقيمة 4 مليار يورو

وبحسب مذكرة التفاهم فإن الشريك التنموي وهو الاتحاد الأوروبي الممول بقرض دعم موازنة بإجمالي قيمة 4 مليار يورو.

وأوضحت أن في إطار التعاون المساندة متاحة لمدة عام ونصف تبدأ من اليوم الأول الذي يلي دخول مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ وسيتم صرفها في ثلاث دفعات الدفعة الأولى ديسمبر 2025 ، الدفعة الثانية: يونيو 2026 ، الدفعة الثالثة: ديسمبر (2026)، في إطار مساندة الاقتصاد الكلي.

وتنتهي المرحلة الأولى من الآلية المشار إليها بقيمة 1 مليار يورو وقد تم صرفها بتاريخ 27 ديسمبر 2024 ، وقد تم تنفيذ عدد 22 إجراء لعدد 9 جهات مصرية.

•  فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية قدرها مليار جنيه (21 مليون دولار) على “بنك أبوظبي الأول مصر” لمخالفته إصدار تسهيلات ائتمانية لشركة “بلتون القابضة”، التابعة لمجموعة “شيميرا” الإماراتية، استُخدمت في غرض غير المخصص له، ما دفع “المركزي” أيضاً لطلب نقل رئيس مخاطر الائتمان بوحدة البنك الإماراتي في مصر، بجانب الغرامة المالية التي تُعدُّ الأكبر في تاريخ الجهاز المصرفي، كما كشف شخصان مطلعان لـ”الشرق”.

أحد الأشخاص أفاد “الشرق” أن المخالفات “طالت أيضاً عدداً من البنوك الأصغر حجماً من بنك أبوظبي الأول، بغرامات أقل قيمة مثل بنك الكويت الوطني مصر التي وصلت غرامته لنحو 170 مليون جنيه”. مشيراً إلى أن البنك المركزي “أقال رئيس مخاطر الائتمان في البنك، وهو ما قد يدفع لرحيل قيادات أخرى خلال الفترة المقبلة”.

• قال  عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرفة التجارية بالقاهرة، إن الارتفاع الأخير في أسعار السولار والبوتاجاز سيؤثر بالطبع على زيادة تكلفة إنتاج الدواجن، لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء الذي يتطلب زيادة التدفئة في المزارع.

ثانياً: تطورات الأوضاع السياسية الداخلية والمجتمعية

•  قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إنها تابعت ببالغ القلق القرارات الأخيرة للهيئة الوطنية للانتخابات، والتي استبعدت بمقتضاها عدداً كبيراً من المرشحين لانتخابات مجلس النواب – وقبلها انتخابات مجلس الشيوخ- بدعوى “عدم تأدية الخدمة العسكرية”. 

بدأت هذه القرارات باستبعاد 12 مرشحاً من حزب النور في يوليو 2025 من قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، وهو الاستبعاد الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا. وانتهت سلسلة الاستبعادات إلى هيثم الحريري، النائب السابق في مجلس النواب ومرشح حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لدائرة محرم بك بالإسكندرية – وهو القرار الذي أيدته نفس المحكمة في 23 أكتوبر 2025.

وأشارت المبادرة المصرية في بيان لها إلى أن في هذه الحالات جميعاً استندت الهيئة لتفسير “معيب ومتعسف” لكل من قانون مجلس النواب وقانون الخدمة العسكرية والوطنية.

ويعتبر هذا التفسير الذي استندت إليه الهيئة العليا للانتخابات “الاستثناء” من الخدمة العسكرية بقرار من وزارة الدفاع بمثابة “عدم أداء للخدمة”؛ وذلك بالرغم من تقدم جميع هؤلاء المرشحين لأداء الخدمة العسكرية في المواعيد المقررة قبل أن تستبعدهم وزارة الدفاع. ورأت المبادرة المصرية أنه لا يمكن اعتبار هؤلاء المرشحين متهربين من الخدمة بأي شكل. 

لكن محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا أقرّت هذا التفسير، وهو ما عدته المبادرة “سابقة خطيرة تكرّس لمبدأ الحرمان السياسي من ممارسة الحقوق السياسية بناء على تفسير الهيئة الوطنية، وفي ظل صمت غريب لوزارة الدفاع الذي جرى هذا الاستبعاد استناداً إلى قراراتها وباسمها”. 

وقال البيان إن المبادرة المصرية إذ تدين هذا النهج من الهيئة وتستنكر إقراره من القضاء، تشدد على أن موقف وسلوك هذه المؤسسات لا يمكن فصله عن طريقة إدارة العملية الانتخابية ككل؛ وهي إدارة تسعى لتفريغ الانتخابات من مضمونها بدءاً من الإصرار على نظام انتخابي عارضته غالبية القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني في 2023، أي نظام القوائم المطلقة المغلقة والمقاعد الفردية، وحتى السماح بتحكم المال السياسي والأجهزة الأمنية في اختيار المرشحين. 

وأضافت أن هذا النهج يقضي على ما تبقى من ثقة المواطنين في مسار الانتخابات برمته ويعزز من حالة العزوف عن التصويت، وهي حالة يجب أن تثير قلق كل حريص علي مصلحة الوطن وأمان مواطنيه. 

وفوجئ هيثم الحريري بقرار لجنة فحص طلبات الترشح الصادر يوم 16 أكتوبر 2025 باستبعاده من قوائم المرشحين بالدائرة رقم (4) بمحافظة الإسكندرية بعد أن استوفى أوراق ترشحه، بما في ذلك قرار وزير الدفاع رقم 65 لسنة 2000 باستثنائه من الخدمة العسكرية دون إبداء أسباب.

قال هيثم الحريري إن حكم المحكمة الإدارية باستبعاده من الترشح لانتخابات مجلس النواب لا يخص هذه الانتخابات فقط ولكنه جزء من مستقبل هذه البلد، مؤكدا أمام قضاة المحكمة الإدارية العليا أن هذا حكم للتاريخ.

وقال هيثم الحريري أمام المحكمة الإدارية العليا “إن وزير الدفاع أعفاني من الخدمة لأسباب غير معلومة لي ولا دخل لي بها، واستبعادي من الترشح بناءً على قرار وزير الدفاع هو قانون للعزل السياسي وإعدام سياسي للمواطنين وإنهاء للحياة السياسية لي”. وتابع: “أتشرف أنني ابن أبو العز الحريري، وأبو العز الحريري لم يكن مجرما، بل كان موطنا صالحا يدافع عن هذا الوطن، ويعشق تراب هذا الوطن، ومارس حقوقه السياسية كاملة، لماذا أنا أمنع لأنني أبنه؟.”

وأضاف:” لقد ترشحت في الانتخابات الماضية وكنت عضوا في البرلمان بنفس الأوراق والمستندات، ولم أتوقع أن يحرمني القضاء مدى الحياة من حق أصيل دستوري لصيق بي دون أي سند أو مبرر قانوني”.

من جانبه قال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن الحزب سيستأنف معركته في الدفاع عن مرشحيه اللذين تم إقصاؤهما من انتخابات مجلس النواب، المهندس هيثم الحريري ومحمد عبد الحليم، مؤكداً أن ما جرى معهما لا يمثل مجرد استبعاد إداري، بل اعتداءً صريحاً على حق أصيل في الترشح والمشاركة السياسية، ومحاولة لتكميم الأصوات الحرة داخل المجال العام.

وأوضح الزاهد أن الحزب سيتحرك على مستويين متوازيين، الأول قانوني والثاني سياسي، مؤكداً أن المسار القضائي لن يتوقف عند حد الاعتراض على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، بل سيمتد إلى مقاضاة كل الجهات المتورطة في هذا الانتهاك. وأشار إلى أن الحزب سيتخذ الإجراءات القانونية ضد وزير الصحة بصفته المسؤول عن المعامل التي شهدت واقعة “تزوير التحليل الطبي” التي استُخدمت ذريعة لاستبعاد المرشح محمد عبد الحليم، وضد وزير الدفاع في ما يخص الواقعة المتعلقة بإعفاء النائب السابق هيثم الحريري من الخدمة العسكرية، وضد الهيئة الوطنية للانتخابات بصفتها الجهة التي تبنّت قرارات الإقصاء دون سند قانوني واضح.

وفي سياق متصل بملف الانتخابات، كتب “صحيح مصر” تقرير  هام مطول بعنوان (انتخابات مصر: الموالاة تضمن 284 مقعداً بالتزكية قبل التصويت) جاء فيه:

” مع إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، لم تتقدم أي قوائم منافسة لـ”القائمة الوطنية من أجل مصر”، ما ضمن لها الفوز بالتزكية بنصف مقاعد المجلس، أي نحو 284 مقعداً من إجمالي 568 مقعداً، دون أي منافسة أو اقتراع فعلي.

◾تتألف هذه القائمة من اثني عشر حزباً، تتصدرهم الأحزاب الموالية للسلطة، وعلى رأسها حزب “مستقبل وطن” صاحب الأغلبية في البرلمان الحالي، وحزب “الجبهة الوطنية” المُؤسَّس حديثاً، إلى جانب حزب “حماة وطن” وعدد من الأحزاب ذات الحضور السياسي المحدود.

◾غير أن اللافت في المشهد ليس فقط غياب المنافسة، بل أيضاً التركيبة الداخلية لهذه القائمة، التي تكشف عن تحالف واسع بين السلطة والمال، يضم وجوهاً مألوفة من رجال أعمال نافذين، ومطورين عقاريين، ومقاولين على صلة وثيقة بمؤسسات سيادية، إضافة إلى وزراء سابقين.

◾هذا المشهد يعيد إلى الأذهان انتخابات عام 2010، التي مهّدت لانفجار الغضب الشعبي في ثورة 25 يناير، حين احتكرت السلطة ومراكز النفوذ الحياة السياسية بالكامل”.

من أبرز الأسماء التي ذكرها التقرير :

1-طارق الملا وزير البترول الأسبق الذي تولى المنصب بين عامي 2015 و2024 ويترشح عن حزب مستقبل وطن بالقاهرة.

2-والسيد القصير وزير الزراعة الأسبق من 2019 إلى 2024 ونائب رئيس حزب الجبهة الوطنية والمرشح بمحافظة الغربية.

3-محمد عباس حلمي هاشم قائد القوات الجوية الأسبق (عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية على قائمة الاستدعاء)  وزير الطيران الأسبق من 2022 إلى 2024 والمرشح عن حزب حماة وطن بالقاهرة.

4- علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية الأسبق من 2019 إلى 2024 والمرشح عن حزب الجبهة الوطنية بالقاهرة.

5- محمد أمين الدخميسي، ضمن مرشحي حزب الجبهة الوطنية، وهو شريك مجموعة “العرجاني جروب” المملوكة لرجل الأعمال إبراهيم العرجاني المقرب من دوائر السلطة، والذي ساهم في تأسيس الحزب وتمويله.

6- تضم قائمة مرشحي “القائمة الوطنية من أجل مصر” اسمان من أصحاب شركات المقاولات التي تنفّذ مشروعات لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

◾الأول: هو أحمد حسام الدين عوض، الذي يخوض السباق الانتخابي في القاهرة ممثلاً عن حزب مستقبل وطن. يشغل عوض منصب رئيس مجلس إدارة شركة “هوجار للإنشاءات والتطوير”، التي تأسست عام 2010 وتعمل في تنفيذ عدد من المشروعات تحت إشراف الهيئة الهندسية.

كما يُعد عوض من بين المرشحين لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي (فوق السن) ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب.

تولت شركة “هوجار” تنفيذ مشروع إنشاء 10 فيلات مزدوجة بمنطقة R6 في العاصمة الإدارية لصالح إدارة المشتريات بالهيئة الهندسية، إلى جانب مشروع إسكان اجتماعي بمدينة العبور يضم 21 عمارة، تحتوي كل واحدة منها على 24 وحدة سكنية، بمساحة تقارب 400 متر مربع لكل مبنى.

◾أما الثاني فهو: محمود حسين طاهر، رجل الأعمال المرشح عن حزب حماة وطن في القاهرة، ورئيس مجلس إدارة شركة “أون كريت” للإنشاءات والمقاولات، التي تأسست عام 2017، وتعمل أيضاً في تنفيذ مشروعات لصالح جهات تابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة. (التقرير كاملاً على هذا الرابط)

7-من بين المرشحين ضمن القائمة الوطنية في قطاع شرق وغرب الدلتا يبرز وزير الصحة الأسبق الدكتور أشرف حاتم الذي تولى الوزارة في حكومة تسيير الأعمال برئاسة عصام شرف 2011. ويترشح عن حزب مستقبل وطن بالبحيرة.

8- اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية السابق في حكومة مصطفى مدبولي بين 2018 إلى 2022، والذي يترشح على قوائم حزب الجبهة الوطنية بالبحيرة. وشعراوي هو الشقيق الأصغر للواء محمد شعراوي مساعد الوزير لقطاع أمن الدولة سابقاً في عهد حبيب العادلي.

من جانبه تساءل الإعلامي عمرو أديب، عن جدوى إنفاق بعض المرشحين على الدعاية الانتخابية، قائلا: «الناس اللي عاملة دعاية، عاملة دعاية ليه؟ وهذه اللافتات المضيئة التي صُرف عليها الملايين».، وأضاف خلال برنامج الحكاية المذاع عبر «MBC مصر» أن المشهد يقتصر على «قائمة واحدة وحيدة ستكسب»، مشيرا إلى أن المنافسة على المقاعد الفردية «محسومة أيضاً مع وجود بعض المناوشات» ببعض الدوائر، بالإضافة إلى الأعضاء الـ28 الذين سيعينهم رئيس الجمهورية.

ورأى أن المعارضة غائبة عن المشهد، معلقا: “إيه هي المعارضة مفيش”.

وطالب بأن تكون الانتخابات البرلمانية الحالية «آخر انتخابات تقام بهذا الشكل»، قائلا: «أنا أطلب أن تكون هذه الانتخابات آخر انتخابات بهذا الشكل.. اضطررنا هذه المرة، والمرة التي قبلها، والتي سبقتها، نعمل بقى تجربة ديمقراطية راسخة، والأحزاب تتحرك، ونعد كوادر سياسية، أنا أعلم أن الحراك السياسي سيتطلب بعض الوقت لكن فليبدأ بقى، كم عدد نواب المعارضة في المجلس السابق”.

واختتم أن «نفهم أن هناك ظرفا تاريخيا ما، ومعركة ضد أعداء الوطن، لكن كل ذلك انتهى، الآن أعداء الوطن اندحروا، وحدودك تأمنت، نعم لدينا مشاكل اقتصادية، ولكن هناك أفق للتحسن».

في سياق متصل بملف انتخابات مجلس النواب، تُجرى انتخابات مجلس النواب 2025 في الداخل على مرحلتين، وفق المواعيد المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات وتشمل المرحلة الأولى 14 محافظة بنظام الفردي وهي: «الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح”.

أما بنظام القائمة، فتضم المحافظات نفسها في دائرتين، الأولى «قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد» ومقرها مديرية أمن الجيزة، وتشمل 11 محافظة، والثانية «قطاع غرب الدلتا» ومقرها مديرية أمن الإسكندرية وتضم 3 محافظات.

التصويت والدعاية في المرحلة الأولى

مواعيد الدعاية الانتخابية والتصويت في الداخل والخارج للمرحلة الأولى جاءت كالتالي:

– الدعاية الانتخابية من 23 أكتوبر حتى 6 نوفمبر.

– التصويت في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر.

– التصويت في الداخل 10 و11 نوفمبر.

– إعلان نتيجة الجولة الأولى 18 نوفمبر.

التصويت والدعاية في المرحلة الثانية

وتشمل المرحلة الثانية 13 محافظة بنظام الفردي وهي: «القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».

أما بنظام القائمة، فتضم دائرتين: «قطاع شمال ووسط وجنوب القاهرة» ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتشمل 6 محافظات، و«قطاع شرق الدلتا» ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتشمل 7 محافظات.

مواعيد الدعاية الانتخابية والتصويت في الداخل والخارج للمرحلة الثانية جاءت كالتالي:

– الدعاية الانتخابية من 6 نوفمبر حتي 20 نوفمبر.

– التصويت في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر.

– التصويت في الداخل 24 و25 نوفمبر.

– إعلان نتيجة الجولة الأولى 2 ديسمبر.

•  أسفرت انتخابات لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، عن فوز أحمد أبو هشيمة بمقعد رئيس اللجنة. وفاز كل من سحر نصر، وأماني فاخر بمقعدي الوكالة، والنائب أشرف عبدالغني بمقعد أمين السر.
• نددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بتجاهل “الجهات الرسمية” مطالب مئات الصحفيين المؤقتين في التعيين، معربة عن قلقها مما وصفته باستمرار “أوضاع العمل الهشة” داخل المؤسسات الصحفية القومية، ومطالبة بسرعة إعلان نتائج اختبارات التعيين وبدء إجراءات التثبيت وفق جدول زمني معلن وشفاف.

كما طالبت المفوضية في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، بإلزام الهيئة الوطنية للصحافة وجميع المؤسسات القومية بتطبيق القوانين المنظمة للعقود والحقوق التأمينية، ووقف التصريحات والممارسات التمييزية ضد الصحفيين المؤقتين، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإجراء مراجعة شاملة لسياسات التشغيل داخل مؤسسات الدولة لضمان تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في سوق العمل.

وقالت المفوضية في بيانها إن مئات الصحفيين المؤقتين أمضوا أكثر من 15 عاماً دون تعيين أو حماية قانونية أو تأمينات اجتماعية، رغم مباشرة عملهم بصورة كاملة داخل غرف التحرير، ما اعتبرته انتهاكاً واضحاً لحقوقهم الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تكفل الحق في العمل اللائق والأمان الوظيفي، ومخالفاً لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.

وذكرت أن مئات الصحفيين يعملون في مؤسسات الأهرام والأخبار والجمهورية ودار الهلال ودار المعارف وروز اليوسف ووكالة أنباء الشرق الأوسط منذ 2010 دون عقود أو أجر ثابت أو تأمينات اجتماعية، فيما لا تتجاوز المكافآت الشهرية التي يحصل عليها البعض ما بين 200 و700 جنيه والتي تآكلت نتيجة التضخم وزيادة الأسعار حتى صارت لا تكفي أجرة الانتقالات إلى مقار العمل.

•  كتبت حركة الاشتراكيين الثوريين تقرير  بعنوان (جريمة تهجير طائفي جديدة… والأمن شريك لا غائب) جاء فيه:

“تدين حركة الاشتراكيين الثوريين جريمة التهجير الطائفي التي فرضها ما يسمى بـ ”مجلس التحكيم العرفي” في قرية نزلة جلف بالمنيا، بعد الاعتداءات على بيوت وممتلكات مسيحيين في القرية، وقرار تهجير أسرة كاملة وتغريمها مليون جنيه. هذه ليست حادثة “خارج القانون” كما يصوّرها الإعلام الرسمي، بل ممارسة منسجمة تماماً مع طبيعة النظام الحاكم وأجهزته.

الدولة ليست غائبة عن المشهد، بل هي من ترعاه. أجهزة الأمن حضرت الجلسة العرفية وأشرفت على نتائجها، تماماً كما تفعل في كل واقعة مشابهة، حين تفرض “الصلح” بالإكراه وتكافئ المعتدين وتحمّل الضحايا المسؤولية. ما جرى في المنيا ليس انحرافاً عن سيادة القانون، بل التعبير الحقيقي عن قانون السلطة نفسها: ترسيخ الامتيازات الطائفية، واستدعاء العصبيات القديمة كأداة للضبط والسيطرة.

النظام الذي بنى حكمه على التمييز الطبقي والقمع الأمني لا يمكن أن ينتج مساواة أو مواطنة. الطائفية ليست بقايا جهل أو عادات ريفية كما يروّجون، بل جزء من بنية الدولة البوليسية التي تُغذي الكراهية لتقسيم المجتمع، وتمنع أي تضامن بين فقرائه ومضطهديه. حين يتعرض المسيحيون للعنف، لا تُفتح قضايا جنائية بل تُعقد “جلسات صلح”، بينما حين يحتج العمال أو الطلاب تُفتح ضدهم قضايا أمن دولة.

ما يسمى بـ ”الجلسات العرفية” هو الوجه الأهلي لسلطة القمع، يُدار بعلم الأمن وبمباركته، لإعادة إنتاج نفس الهرم الاجتماعي والطائفي الذي يحمي الطبقة الحاكمة.

نرفض تماماً شرعية هذه الجلسات، ونحمّل وزارة الداخلية ومحافظة المنيا وكل أجهزة الدولة المسؤولية الكاملة عن تهجير الأسرة المسيحية والاعتداء على ممتلكاتها. نطالب بعودتها الفورية إلى منزلها، وبتحقيق علني يطال المسؤولين عن التحريض والتواطؤ الأمني”.

•  استدعى جهاز الأمن الوطني بمحافظة أسوان، الأسبوع المنصرم، 10 عمال من مصنع سكر إدفو، أحد مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث حذرهم ضابط الأمن الوطني الذي التقى بهم من عواقب التفكير في الدخول في إضراب عن العمل، أو خوض أي احتجاجات خلال الفترة المقبلة، مهدداً بمعاقبتهم حال حدوث ذلك، وفق اثنين من العمال تحدثا لـموقع المنصة.

وأوضح أحد العمال أنهم تلقوا اتصالات هاتفية من أفراد بالأمن الوطني طالبوهم بضرورة التواجد في مقر الأمن الوطني بأسوان، وعندما ذهبوا التقى بهم “ضابط كبير” بالجهاز.

وأضاف العامل، أن ضابط الأمن الوطني قال لهم “إحنا عارفين إن لكم حقوق ومرتباتكم قليلة، وإحنا رفعنا مطالبكم لأعلى المسؤولين، لكن أكتر من كده ما نقدرش نعمل، ومينفعش كل شهر أو شهرين تقولوا هنعمل إضراب، إحنا سكتنا المرة اللي فاتت وسبناكم أكتر من 3 أسابيع معتصمين في الشركة، المرة دي مفيش تهاون، والعقاب هيبقى شديد”.

•  أثار تقرير نشرته صحيفة اليوم السابع المصرية تضمن هجوما على وزير التموين الأسبق في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، باسم عودة، موجة واسعة من التعليقات المعارضة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم أن التقرير حاول تشويه عودة والإشارة إلى فترته الوزارية بطريقة سلبية، إلا أن أغلب التعليقات جاءت بعكس مغايرة التقرير، إذ أشاد كثير من المصريين بأدائه خلال توليه الوزارة، مؤكدين أنه كان نزيها ومخلصاً في عمله، واعتبروه من القلائل الذين تركوا أثراً إيجابياً في الخدمة العامة.

وتداول مستخدمون صوراً ومقاطع قديمة لعودة خلال تفقده الأسواق والمخابز، معتبرين أن سيرته المهنية “أنظف من كثير من المسؤولين الذين جاؤوا بعده”، على حد تعبيرهم.

كما اتهم آخرون نظام السيسي بالتغطية على فشله بمهاجمة الوزير المعتقل في سجون النظام المصري منذ العام 2013.

ويُعرف باسم عودة بـ”وزير الغلابة”، بعدما تولى وزارة التموين عام 2012، حيث ارتبط اسمه بإصلاحات بارزة في ملفي الخبز والوقود، لاقت إشادة واسعة من المواطنين. 

إلا أنه اعتقل عقب الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي في يوليو 2013، وحُوكم في قضايا ذات طابع سياسي اعتبرتها منظمات محلية ودولية تفتقر لضمانات المحاكمة العادلة، ليقضي منذ ذلك الحين أحكاماً بالسجن المشدد.

•  رأى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن أصعب محطتين في حياته، «مأساة 25 يناير» 2011، ونكسة 5 يونيو 1967.

وقال خلال برنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى،: «أصعب يومين مرا في حياتي هما: يوم 5 يونيو، وتكشفي ما حدث للقوات المسلحة وللطيران أساساً، أنا أبويا كان طيارا، وكان يبكي في هذه الأيام ويقول ماذا حدث للطيران، هذا أصعب يوم، اليوم الآخر الذي يقترب منه ويماثله هو مأساة مصر في 25 يناير، عندما كانت الدولة المصرية على وشك السقوط”.

وقارن بين وفرة السلع التي يراها اليوم، وبين حالة التقشف القاسية التي عاشتها مصر في فترة ما بعد الهزيمة وحتى نصر أكتوبر 1973، قائلا: «أنا أقيم في القليوبية، بالقرب من قرية لطيفة ورقيقة جداً اسمها النامول، على بعد كيلومتر واحد منها، ولا يفوتني، وأنا بتحرك خروجا ودخولا من أن أشاهد البقالين والسوبر ماركتس متخمة بالمأكولات والخير فيها، أقول في عقل بالي أنتم أصلكم ما شفتوش و1968 و1969 و1970 و1971″.

وأضاف أن التوحش الإسرائيلي على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، في جميع المحاور، «يأتي نتيجة مباشرة لما سُمي هزلا بالربيع العربي»، مضيفا: «حين تسقط سوريا والعراق وليبيا واليمن وتضعف مصر، وتفجر السودان، وتمكن إيران من الانتشار في الإقليم، وتُنشئ ميليشيات؛ تهز المجتمعات العربية بدعوى الثورة والثورة المستمرة والعدل وتحقيق الرخاء للإنسان؛ ولكن الهدف هو الحكم والحكم فقط”.

ورد على تساؤل الإعلامي أحمد موسى عمن كان المستفيد من أحداث عام 2011، قائلا «الخلاصة هي إسرائيل».

وقال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن «سد النهضة جاء نتيجة مباشرة لـ يناير 2011»، مضيفا: «أنا متمسك تماماً بأن الوضع الذي وُضعت فيه مصر أدى بشكل مباشر إلى تشجيع القرار الإثيوبي بالمضي في هذا الموضوع”. ووجه خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» رسالة دعم للسيسي، قائلا: «لقد حققت الكثير لبلادك وللقضية الفلسطينية.. امضِ في الطريق».

•  اجتمع السيسي الأسبوع المنصرم، مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ومحمد السعدي، عضو مجلس ادارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير. تابع السيسي خلال الاجتماع الاستعدادات الجارية لتنظيم الاحتفالية الكبرى التي سوف تقام بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر في الأول من نوفمبر المقبل، حيث استعرض وزير السياحة والآثار الإجراءات والتحضيرات التي تتم بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يشمل الجوانب اللوجستية والفقرات المقترحة للفعاليات، إلى جانب الترتيبات التنظيمية المرتبطة بها.

في سياق متصل قرر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن السبت المقبل 1 نوفمبر 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن قرار الإجازة جاء بتوجيهات السيسي، حتى يتسنى للأجهزة والجهات المعنية بالدولة تنظيم تحركات الوفود الأجنبية المشاركة في الاحتفالية الكبرى التي ستقام لهذا الحدث العظيم بكل سلاسة وسهولة، ولا سيما أنه من المتوقع مشاركة عدد كبير من ملوك ورؤساء الدول ومسؤولي عدد من الدول، بالإضافة إلى كبار الشخصيات البارزة، وكذلك لإتاحة الفرصة للمصريين لمتابعة فعاليات الاحتفالية.

ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

التطورات في  غزة ومتابعات اتفاق شرم الشيخ:

• أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، خليل الحية، أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه رغم مرور عامين على الحرب، مشيرا إلى أن الخروق الإسرائيلية المتكررة تُقلق السكان وتهدد بتقويض الاتفاق القائم.

وأوضح الحية في تصريحات للجزيرة، أن حجم المساعدات التي تدخل القطاع لا يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية، داعيا الوسطاء إلى التدخل العاجل. وقال إن غزة تحتاج إلى 6 آلاف شاحنة مساعدات يوميا، بينما ما يصل فعليا لا يتجاوز 600 شاحنة. وأضاف أن الاحتلال يعطل دخول بعض المواد الحيوية وكأن الحرب لم تتوقف بعد.

وفيما يتعلق بملف الأسرى، أكد الحية أن القضية وطنية بامتياز، وأن الحركة تسعى لإنهاء معاناة جميع الأسرى، كاشفا أن الاحتلال يتعنت في الإفراج عن بعض الأسماء، وأن الجهود في هذا الملف لا تزال مستمرة. وأشار إلى أن الحركة سلَّمت حتى الآن 17 من أصل 28 جثة لأسرى الاحتلال، إضافة إلى 20 أسيرا إسرائيليا عقب وقف إطلاق النار بـ72 ساعة.

كما أعلن الحية قبول حماس بوجود قوات أممية للفصل ومراقبة وقف إطلاق النار ومتابعة الحدود، موضحا أن هناك توافقاً مع حركة فتح والفصائل الفلسطينية على أن تتولى الهيئة الأممية مهمة إعادة إعمار القطاع.

وأضاف “سنسلّم كل مقاليد الإدارة في غزة للجنة الإدارة بما فيها الأمن، ولا تحفُّظ لدينا على أي شخصية وطنية لإدارة القطاع”.

وفي الشأن السياسي، شدَّد الحية على أن “حماس تريد الذهاب إلى الانتخابات كخطوة لإعادة توحيد الصف الوطني”، مؤكداً “نحن شعب واحد ونريد سلطة وحكومة واحدة”.

كما أشار إلى أنه أبلغ المسؤولَين الأمريكيَّين ويتكوف وكوشنر، خلال لقاءات سابقة، بأن “الرئيس ترامب قادر على لجم الاحتلال الإسرائيلي”، مضيفا أن حماس تنشد الاستقرار وتسعى لحل سياسي عادل.

وقال الحية إن استهداف الاحتلال للدوحة شكَّل “فشلا ذريعا وغير مسبوق في تاريخ إسرائيل“، مؤكدا أن سلاح المقاومة “مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان، وإذا انتهى الاحتلال فسيؤول هذا السلاح إلى الدولة”.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال بوضوح إن الحرب انتهت، مضيفا “كل يوم نسمع تصريحات أمريكية تؤكد أن الحرب انتهت، ولن نعطي الاحتلال أي ذريعة لاستئنافها”.

جدير بالذكر ان الاستهدافات الإسرائيلية والخروقات الإسرائيلية لم تتوقف منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار وأرتقى خلال الأسبوع المنصرم العشرات من الشهداء الفلسطينيين بنيران قوات الاحتلال.

ويوم الثلاثاء 28 اكتوبر 2025 سقط أكثر من 100 شهيد في غزة، نتيجة لما قام به مجموعة غير مرتبطة بقيادة المقاومة في رفح بإطلاق قذيفة أر بي جي نحو عناصر جيش الاحتلال مما ادى لمقتل جندي إسرائيلي.

نفت حركة حماس في بيان لها أي علاقة لها بما تم في رفح مؤكدة التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار.

بالإضافة إلى ذلك حسابات ونشطاء تابعون لحركة حماس قالوا  “أن مجموعة من المقاومين انقطع الاتصال بهم في رفح، خرجوا من نفق وأطلقوا صاروخاً مضاداً للدروع باتجاه قوة إسرائيلية من لواء كفير، ما أدى إلى مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين . هذه المجموعة غير مرتبطة بقيادة المقاومة وتعمل بشكل مستقل ولا تعلم بوقف الحرب أو بأي اتفاق وتوقفها عن المقاومة لن يحدث إلا بانسحاب الجيش من رفح وعودة الاتصال”.

من جانبه قال ترامب للصحفيين على متن الطائرة أثناء توجهه من طوكيو إلى سيول، “إن لإسرائيل الحق في الرد على هجوم حماس، وأكد أنه لا يعتقد أن الهجمات تُعرّض وقف إطلاق النار للخطر. “

وصرح الرئيس ترامب لوكالة رويترز قائلاً” إذا لم تتصرف حماس بشكل صحيح فسيتم القضاء عليها” وأضاف أن حماس جزء صغير ضمن اتفاق الشرق الأوسط، وأشار بقوله  “لإٍسرائيل الحق في الانتقام“.

ونقلت رويترز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله “لا خطر على وقف إطلاق النار المدعوم من واشنطن بعد الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة”.

•  حذر القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موسى أبو مرزوق من أن محاولة إقصاء الحركة عن أي دور في إدارة قطاع غزة أو حفظ الاستقرار فيه قد تؤدي إلى “فوضى وفراغ أمني” وربما صراع داخلي يدمر النسيج المجتمعي الفلسطيني.

وأضاف أبو مرزوق في مقابلة مع الجزيرة مباشر، أن حماس لم ترفع يدها عن المشاركة في المشهد الفلسطيني، وأن إقصاءها سيشجع أطرافا أخرى على ملء الفراغ بطرق خطرة.

ودعا أبو مرزوق حركة فتح إلى فتح حوار جاد يهدف إلى التوصل إلى تفاهمات تخدم مصالح الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن كل شيء ممكن عبر التفاهم والحوار بين الفصائل الفلسطينية، وأن الحلول يجب أن تُبنى على مصلحة الفلسطينيين لا على وصفات خارجية قد تفضي إلى اقتتال داخلي.

وتطرَّق إلى دور الإدارة الأمريكية، قائلا إن إدارة دونالد ترامب تدخلت لإنقاذ إسرائيل من تبعات عدوانها على غزة، وإنها تؤدي دورا في رعاية اتفاق وقف إطلاق النار، لكنه شدد على أن واشنطن مطالبة بأن تتسم مواقفها “بالإنصاف والحياد” تجاه الحقوق الفلسطينية خلال أي عملية رعاية أو تنفيذ لاتفاقات ما بعد الحرب.

وبخصوص التفاهمات بين الفصائل، قال أبو مرزوق إنه يرحب بأي مسعى يفضي إلى لجنة تقنية لإدارة شؤون غزة، بشرط أن تكون تحت مرجعية حكومة دولة فلسطين، مشددا على أن إدارة الأمن في القطاع يجب أن تبقى من مسؤولية الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية، وأن أي ترتيب يجب أن يشمل الاعتراف بالعناصر الأمنية الحالية وإشراكها بدل إقصائها أو حلها بشكل يحرض على اقتتال داخلي، مستدلا بأن حل مؤسسات مسلحة كما حدث في أماكن أخرى قد يقود إلى تحويل عناصرها إلى فصائل مقاتلة.

وبشأن جثث الأسرى، كشف أبو مرزوق أن قضية تسليم الجثامين معقدة، مشيرا إلى صعوبة العثور على جميع الجثث دفعة واحدة، وقال بصراحة “ليس لدينا جثة حتى نسلّمها جاهزة”، لكنه أبدى التزام الحركة بـ ”إعادة كل ما نستطيع الوصول إليه من جثامين الأسرى الإسرائيليين”، مع تبيان أن بعض الجثث قد تكون مفقودة أو مخفاة نتيجة ظروف القصف والقتال.

• كشفت قناة “سكاي نيوز” أن إسرائيل تقدم الدعم لأربع ميليشيات تتصارع مع حركة “حماس” في قطاع غزة، وتعمل هذه كجزء من مشروع مشترك لإزاحة حماس من الحكم.

وتنشط هذه الميليشيات في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وراء “الخط الأصفر”، فيما قال قائد إحدى الميليشيات، حسام الأسطل، في مقابلة مع “سكاي نيوز” من مقره في جنوب القطاع: “لدينا مشروع رسمي – أنا و (ياسر) أبو شباب و (رامي) حلس و (أشرف) المنسي.. نحن جميعا مع ‘غزة الجديدة’. قريباً سنحقق السيطرة الكاملة على القطاع ونتجمع تحت مظلة واحدة“.

وبعد يومين من محادثة القناة مع قائد الميليشيا – أوضح مستشار وصهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، أن الهدف هو البدء في إعادة إعمار غزة فقط في الجزء الخاضع للسيطرة الإسرائيلية – واستخدم نفس العبارة (غزة الجديدة). قال كوشنر: “لن يتم ضخ أموال إعادة الإعمار إلى المناطق التي لا تزال حماس تسيطر عليها. إذا كان من الممكن ضمان الأمن في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي – يمكن البدء هناك في بناء ‘غزة الجديدة’، لتوفير مكان للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة يذهبون إليه، ومكان للعمل فيه”.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الأمريكيين يدرسون خطة لتقسيم القطاع إلى منطقتين – إحداهما تحت السيطرة الإسرائيلية والأخرى تحت سيطرة حماس – على أن تبدأ إعادة الإعمار مؤقتاً في الجانب الإسرائيلي فقط. يقود كوشنر هذه المبادرة، لكن الوسطاء العرب يعارضونها.

في غضون ذلك، أفادت القناة (سكاي نيوز) بأن إسرائيل تقدم بالفعل الدعم لتلك الميليشيات. تم تصوير قوات من ميليشيا الأسطل وهي تسير بالقرب من قاعدتها، وقالت “سكاي نيوز” إن تحليل الصور يظهر أن تلك القاعدة تقع على طريق عسكري بالقرب من الخط العسكري، على بعد أقل من 700 متر من موقع للجيش الإسرائيلي. وصرح الأسطل: “أسمع أصوات الدبابات وأنا أتحدث، لكنني لست خائفا. إنهم لا يقاتلوننا، ونحن لا نقاتلهم. لقد توصلنا إلى تفاهم، عبر المنسق، بأن هذه منطقة خضراء، خالية من إطلاق النار”.

•  يعتزم مسؤولون أميركيون تقديم خطة تشكيل القوة الدولية في غزة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد أن أبدت دول مثل إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا استعدادها للمساهمة بقوات، حسبما نقل موقع “أكسيوس” عن 3 مصادر مطلعة، وقال مسؤولون أميركيون إنهم أحرزوا تقدماً كبيراً في الأيام الأخيرة في صياغة قرار لمجلس الأمن الدولي لدعم القوة الدولية للاستقرار واستخدامه كولاية قانونية تسمح للدول بالمساهمة بقوات.

وأوضح مسؤول أميركي أن القيادة المركزية الأميركية تتولى إعداد خطة القوة، وتشمل إنشاء شرطة فلسطينية جديدة يتم تدريبها والتحقق منها بواسطة الولايات المتحدة ومصر والأردن، إلى جانب قوات من دول عربية وإسلامية.

ونقل الموقع عن المصادر قولها إن إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا من بين دول أبدت استعدادها للمساهمة بقوات، وأن بعض الدول الأخرى أعربت عن مخاوفها للولايات المتحدة نظراً للوضع الأمني الفوضوي في غزة.

وبموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في القطاع، يُعد نشر قوة حفظ الاستقرار الدولية شرطاً لانسحاب إسرائيل من الأراضي التي ما زالت تسيطر عليها والتي تشكل نحو 50% من غزة، بحسب “أكسيوس”.

في السياق الميداني العسكري داخل قطاع غزة، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله بأن إسرائيل ستبدأ بعد ذلك في فرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالقوة، وأضاف المسؤول الأمريكي أنه تم إبلاغ حماس أن أمامها 24 ساعة لإجلاء عناصرها من منطقة سيطرة إسرائيل في قطاع غزة وأن إسرائيل ستعمل بعد المهلة ضد أهداف تابعة لحماس داخل المناطق التي تسيطر عليها.

وقال المسؤول الأمريكي أن المهلة انتهت عند 8 مساء يوم الخميس 30 أكتوبر 2025 وستبدأ إسرائيل العمل داخل مناطق سيطرتها ضد أهداف تابعة لحماس. وبعد ذلك قالت القناة 12 عن مسؤول في الجيش الإسرائيلي ان هناك مسلحون تحت الأرض في مناطق سيطرة الجيش في قطاع غزة، ونقلت القناة 12 عن المسؤول في الجيش الإسرائيلي قوله “نعمل على تطهير شامل ومنهجي لمناطق سيطرتنا في غزة من المسلحين”.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ 4 عمليات نسف ضخمة شرقي خان يونس، ونفذت  قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف  شرقي مدينة غزة.

تحليل المعهد المصري:

من خلال متابعتنا لتطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يتضح أن الهشاشة هي السمة الأبرز للمرحلة الراهنة. فبينما تُظهر المقاومة الفلسطينية قدراً كبيراً من الانضباط وضبط النفس، تمضي إسرائيل في خرق الهدنة بصورة ممنهجة، عبر استمرار القصف وعمليات الاغتيال ، في محاولة لإجهاض ما تبقّى من قدرات المقاومة وإضعافها ميدانياً.

ورغم التزام حركة حماس ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق — حيث سلّمت الأسرى الأحياء وأغلب رفات الأسرى الأموات، وتواصل عمليات البحث عن المفقودين — إلا أن الطرف الإسرائيلي لم يلتزم بتعهداته:

معبر رفح لا يزال مغلقاً، والمساعدات التي تدخل إلى القطاع محدودة، والقصف لم يتوقف، والشهداء بالمئات. هذا الاختلال في التطبيق يكشف بوضوح غياب التوازن في الضغط الدولي، حيث تتركّز الضغوط على حماس وحدها لضبط الميدان، بينما تُمنح إسرائيل هامشاً واسعاً للمناورة العسكرية تحت غطاء سياسي غربي- أمريكي.

في المقابل، الوسطاء الإقليميون والدوليون يمارسون ضغوطاً مكثفة على حماس لعدم التصعيد، حرصاً على استمرار الاتفاق ولو شكلياً. غير أن هذا الضغط المتواصل مع استمرار الانتهاكات يجعل من انفجار الميدان مسألة وقت، فالأعمال الفردية من مقاتلين خارج إطار القرار المركزي للمقاومة قد تتكرر كما حدث في رفح، كردّ فعل على الانتهاكات المتواصلة.

إن استمرار هذا الوضع يضع حماس أمام خيارين أحلاهما مرّ:

إما التصعيد المحدود لحماية مصداقيتها وقدرتها الردعية، أو الاكتفاء بضبط النفس كما يفعل حزب الله في الجنوب اللبناني، اتقاءً لانزلاق المنطقة نحو حرب مفتوحة جديدة.

في النهاية، يمكن القول إن اتفاق وقف إطلاق النار الحالي كما نوضح دائماً  هو وقف مؤقت للأعمال القتالية، لا تسوية سياسية حقيقية، وهدفه الأساسي إخراج حركة حماس من المعادلة نهائياً واستسلام المقاومة والسيطرة على قطاع غزة. فإسرائيل تسعى إلى تحقيق أهدافها العسكرية تحت غطاء اتفاق سياسي هش، بينما تُحاول المقاومة الموازنة بين الحفاظ على الهدنة ومراكمة أوراق القوة للمراحل المقبلة.

•   اعتبرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن زيارة ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصهره جاريد كوشنر، إلى الرياض وأبو ظبي لم تسر كما كان متوقعاً في الولايات المتحدة، بعدما وضع السعوديون شرطين من أجل المشاركة في إعادة إعمار قطاع غزة، ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي سعودي قوله أن السعوديين رفضوا في اجتماع الطلب الأمريكي بتولي دور محوري في تنفيذ خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، بما في ذلك المشاركة في قوات الأمن والإدارة المدنية والاستثمار في إعادة الإعمار.

ووفقاً للمصدر السعودي، كان الرد الذي نُقل إلى المبعوثين الأمريكيين قاطعاً: السعودية لن تشارك طالما لم يُلبَّ شرطان أساسيان: الأول نزع سلاح حماس وتسليمها السلطة؛ والثاني مشاركة السلطة الفلسطينية منذ مرحلة مبكرة في إعادة الإعمار وتولي المسؤولية الحكومية، وأضاف المصدر: “كان النقاش حول هذا الموضوع مقتضباً، واستحوذت القضية الثانية التي طُرحت، وهي الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة والسعودية، على معظم الوقت”.

وأضاف مسؤول سعودي رفيع المستوى أن دول الخليج قلقة للغاية من الاتفاقية الأمنية الشاملة الموقعة بين الولايات المتحدة وقطر، قائلا: “هذا يعني أن قطر ستضمن بقاء حماس في غزة وعودتها إلى السلطة في أول فرصة”.

وذكرت الصحيفة أنه “سبق أن نشرت انتقادات لاذعة للسعودية والإمارات العربية المتحدة تجاه سعي الأمريكيين إلى تعزيز دور قطر القيادي في المنطقة. ويطالب السعوديون الآن باتفاقية أمنية موازية على الأقل، ولكن بشروط أفضل، ويعربون عن قلقهم من استمرار قطر في دعم فروع جماعة الإخوان المسلمين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، والتي تُقوّض الاستقرار في الدول العربية”.

وأضافت “يرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الشرط السعودي الأول المتعلق بتفكيك حماس مقبولٌ بصدر رحب، بينما يُثير الشرط الثاني، المتعلق بمشاركة السلطة الفلسطينية، قلقاً بالغاً. تجدر الإشارة إلى أن السعوديين يشترطون أيضاً دعمهم للسلطة الفلسطينية بإجراء إصلاحات واسعة النطاق، بما في ذلك مكافحة التطرف، لكن هذه الشروط لم تُطرح في الاجتماع الأخير”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “كوشنر وويتكوف نقلا أيضاً رسائل من إسرائيل إلى السعوديين، تتعلق بمرحلة ما بعد انتهاء الحرب بشكل كامل، والتطبيع، وتوسيع نطاق اتفاقيات أبراهام. وقد أوضح الاجتماع أنه بدون وجود أفق حقيقي لإقامة دولة فلسطينية، وفقاً للخطة السعودية، لن يكون هناك أي تقدم سياسي – أي الانضمام إلى الاتفاقيات”.

وقالت إنه “في الإمارات، كالعادة، تتسم التصريحات بطابع دبلوماسي أكثر، وإن كانت تحمل رسالة مماثلة، فالإمارات تشارك بالفعل في إعادة تأهيل وبناء البنية التحتية في المناطق الإنسانية التي تُبنى في الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. ووفقاً للبيان الرسمي، ركزت المحادثة بين المبعوثين الأمريكيين وطحنون بن زايد، مستشار الحاكم محمد بن زايد، على سبل إرساء الاستقرار وضرورة إنهاء الحرب”.

وأضافت “لكن تصريحات أنور قرقاش، المستشار السياسي لبن زايد وأحد أبرز الشخصيات في السياسة الخارجية الإماراتية، توضح أن تدخلهم الواسع ينتظر أيضاً خروج حماس من المشهد، حتى لو لم يُذكر اسم المنظمة صراحةً”.

وقال قرقاش: “العودة إلى الوضع قبل 7 أكتوبر لن تكون صائبة ولن تُسهم في الحل.. الإمارات تدعم التحركات الأمريكية، ولكن بشرطين: توضيح الوضع السياسي المستقبلي، والحاجة إلى أرضية أمنية مستقرة. لن نرسل أبناءنا إلى ساحة معركة دون فهم واضح للوضع على الأرض”.

واعتبرت الصحيفة أن “الرسالة الواضحة هي أن الإمارات ستواصل على الأرجح تقديم المساعدة والتمويل لإعادة الإعمار في المناطق الإنسانية الآمنة، لكنها ستبقى مع السعوديين خارج المشهد السياسي، على الأقل في الوقت الحالي. سيبقى وزن قطر ومصر وتركيا مهيمناً – وهو بالضبط ما كانت تخشاه دول الخليج”.

•  قال مصدر قيادي بارز في حركة “فتح” الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي “يسعى بكل الوسائل إلى إفشال أي لقاء رسمي بين حركتي فتح وحماس، ويعمل على منع أي خطوات جادة نحو مصالحة وطنية أو اتفاق وطني شامل”، موضحا أن “الاحتلال يحاول، بكل جهده، إبقاء السيطرة على غزة والضفة بشكل منفصل، ومنع أي مساعٍ لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية”.

وأضاف المصدر، أن “هناك محاولات لترتيب زيارة سرية محتملة لبعض قيادات حركة فتح لضمان عدم تدخل الاحتلال، لكن من المؤكد أن الاحتلال يراقب ويحاول عرقلة أي تقارب بين الحركتين”.

وكشف المصدر، في حديث خاص مع “عربي21″، أن “زيارة كل من نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، ومدير المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج، إلى القاهرة كانت في إطار زيارة مؤسسات دولة فلسطين إلى الدولة المصرية، وليست زيارة مكلفة من حركة فتح بشكل رسمي، واللقاء الذي جرى مع حماس جاء في إطار هامشي برغبة من الجانب المصري للدفع بالحوارات قدما إلى الأمام”.

وذكر أن “الاجتماع بين الشيخ وفرج وحماس لم يحمل أي التزامات من الطرفين، لأنهما لم يكونا مكلفين بشكل رسمي من قيادة حركة فتح.

•   بخصوص الملف اللبناني، على مدار  الأسبوع المنصرم قام الجيش الإسرائيلي باستهداف متكرر لعدد من عناصر وقيادات حزب الله في جنوب لبنان، وعلى أثر تطور الأوضاع في لبنان، قام رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء “حسن رشاد” بزيارة إلى لبنان في زيارة رسمية ألتقى خلالها بقيادات الدولة اللبنانية  في إطار جولة إقليمية تزامنت مع تكثيف الاتصالات الدولية بشأن الوضع في لبنان. وبناء على تقارير إعلامية زعمت مصادر عبرية أن رئيس جهاز المخابرات المصرية حمل رسالة تحذيرية إلى السلطات في لبنان مفادها أن إسرائيل سوف تصعد الوضع إذا فشلت الحكومة في نزع سلاح حزب الله.

وفي سياق متصل قال موقع “ليبانون ديبايت”  انه علم من مصادر مطلعة أن حزب الله يُبدي ارتياحاً لإمكانية دخول مصر على التفاوض غير المباشر مع الإسرائيليين، وذلك بسبب موقف مصر المنفتح على الحزب، والقادر على التواصل معه، حيث تُشير المعلومات إلى أن لقاءات عقدت بين المصريين وحزب الله قبل زيارة مدير الاستخبارات المصرية اللواء حسن رشاد الى لبنان.

•  يتواصل التحريض الإسرائيلي على تدهور الوضع الأمني على الحدود الجنوبية مع مصر بصورة لافتة، من خلال ما تدعيه تل أبيب من تزايد تهريب الطائرات المسيّرة، والأسلحة، ومع مرور الوقت تحولت هذه الحدود إلى منطقة غامضة يختلط فيها الأمن الداخلي والخارجي، وتفرض تحديا أمنيا على الاحتلال الإسرائيلي.

،في هذا السياق تساءلت تيرا آل كوهين، رئيسة ومؤسسة “كيدما للمستوطنات الشبابية”، “أين الحكومة والجيش وأجهزة الأمن مما تسمعه مستوطنات النقب من رشقات نارية يوميا من الحدود مع مصر، مع أن إطلاق النار ليس سوى جزء من الصورة الأمنية المتدهورة، حيث تحول الطائرات المسيّرة، وتهريب الأسلحة، وعصابات البدو، من هذه المنطقة الحدودية إلى منطقة تظهر مزيدا من المخاوف الإسرائيلية كما جاء على لسان عيران دورون، رئيس مستوطنة رمات النقب الإقليمي”.

وأضافت في مقال نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أنه “في أحد اجتماعات لجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة للكنيست مؤخرا، كشف عن بعد جديد للتهديد الذي تواجهه مستوطنات النقب، ويتمثل في تهريب الطائرات المسيّرة من الحدود المصرية بوتيرة تذكر بمخاطر أمنية متزايدة، ونقلت عن أوساط أمنية قريبة من الحدود أنه خلال احتفالات اليهود برأس السنة العبرية الأخيرة فقط مرت حوالي 550 طائرة بدون طيار عبر المنطقة، أي أكثر من مائة طائرة يوميا“.

•  طرد أكثر من 150 أسير فلسطيني محرر من فندق خمس نجوم في القاهرة، بعدما كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أنهم كانوا يقيمون في المكان نفسه مع عدد من السائحين الغربيين دون علمهم.

وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية أن أكثر من 150 من الأسرى المحررين تم نقلهم بشكل عاجل من فندق رينيسانس كايرو ميراج سيتي – التابع لمجموعة ماريوت خلال ساعات فقط من نشر التحقيق الاستقصائي الحصري لها.

وأوضحت الصحيفة أن أفراد طواقم طيران بريطانية كانوا يقيمون بالفندق في ذلك الوقت أصيبوا بالذهول بعد أن علموا من التقرير أنهم كانوا يتناولون الإفطار بجوارهم دون أن يدركوا هويتهم.

ويُعد الفندق أحد أبرز مقرات الإقامة المفضلة لطواقم الطيران في العاصمة المصرية، إذ تستضيفه بانتظام ست شركات طيران بسبب قربه من مطار القاهرة الدولي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم نقل هؤلاء الأسرى إلى فندق مصري آخر في منطقة نائية لا يُكشف عن موقعه، يبعد قرابة ساعة عن المطار ووسط المدينة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة “وان فاميلي” الإسرائيلية  التي تعنى برعاية ضحايا الإرهاب موشيه سافيل: “التحقيق الذي نشرته ديلي ميل بالغ الأهمية، فهو يكشف للعالم المفارقة الأخلاقية في تدليل القتلة بينما تُترك عائلات الضحايا في معاناة لا تنتهي، على الأقل تم إبعاد هؤلاء الإرهابيين عن المسافرين الأبرياء.”

وأضاف: “تحدثنا إلى عائلات كثيرة تشعر بالألم والإهانة، لأن من دمّروا حياتهم يعيشون في ظروف فندقية فاخرة”.

وذكرت الصحيفة أن الفندق الجديد ما زال مفتوحاً أمام الحجوزات العامة، لكن عدد السياح الذين يقيمون فيه قليل جداً بسبب موقعه البعيد.

وأضاف أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية بشكل غير مسبوق، حيث لم يعد يُسمح للمفرج عنهم بمغادرة الفندق في رحلات يومية إلى وسط القاهرة، كما فُرضت قيود صارمة على الزيارات التي يتلقونها.

ورغم هذه القيود، زعمت الصحيفة أن الأسرى يعيشون في رفاهية كاملة؛ إذ يضم المنتجع الفاخر مسبحاً خارجياً ضخماً، ومركزاً للعافية يحتوي على جاكوزي وساونا وغرف بخار، إضافة إلى صالة لياقة بدنية وملاعب تنس وكرة قدم.

وأضاف التقرير أن إسرائيل اضطرت إلى الإفراج عن معظم أخطر السجناء المحكومين بالمؤبد مقابل استعادة آخر 20 أسير على قيد الحياة، ضمن خطة سلام مؤلفة من 20 بنداً أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

من بين هؤلاء المفرج عنهم 154 سجيناً من أصل 250 كانوا يقضون أحكاماً بالسجن مدى الحياة، واعتُبروا “خطرين جدا” على البقاء في الضفة الغربية أو غزة، فتم نقلهم إلى مصر.

• شهد السيسي، الاحتفالية الوطنية الكبرى التي أقيمت تحت عنوان “وطن السلام”، بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر . وركزت فعاليات الحفل وأغانيها على القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني في دولته ودعوة الفلسطينيين للصمود والثبات على أرضهم .

تحدث السيسي الرئيس في نهاية الفعالية، موجها التحية لكل من شارك فيها، بما في ذلك فناني مصر، مشيداً بما تضمنته الاحتفالية من رسائل هامة، وداعياً في هذا الخصوص الجامعات والمدارس وجهات الدولة المعنية لتنسيق زيارات للطلبة وغيرهم إلى سيناء.

وأشار السيسي إلى انه يتعين توجيه الشكر لله تعالى على وقف الحرب في قطاع غزة والمعاناة التي مر بها الفلسطينيون لمدة عامين، وعلى نجاح مصر في جهودها في هذا الصدد والتي توجت باستضافتها لقمة شرم الشيخ للسلام، مشيراً إلى أن شهر أكتوبر هو شهر النصر وأن النصر لم يأت بقوة الجيش فقط بل أولاً بقوة الشعب، مؤكداً أن الشعب الذي يرفض الهزيمة يعينه الله على النصر.

وأكد السيسي على أن اتخاذ القرار مسئولية، وان قضيتنا عادلة، وأن مصر لا تتعدى على حقوق الآخرين.

أكد السيسي خلال كلمته، أن مصر كانت تدرك منذ عامين أن الأوضاع في قطاع غزة ستشهد تطورات صعبة، مشيراً إلى أن التحديات التي واجهها الأشقاء الفلسطينيون خلال الفترة الماضية كانت قاسية على المستويين الإنساني والسياسي.

وقال السيسي إن مصر لم يكن ممكناً أن تقبل بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، موضحاً: “كان صعب جداً إنهم يلاقوا نفسهم فجأة لوحدهم، وما كانش لازم نقبل إنهم يمشوا ويسيبوا أرضهم”.

وأشار إلى أن الأيام المقبلة تحمل الخير بإذن الله، مؤكداً أن أول ما يجب أن نبدأ به هو الشكر لله سبحانه وتعالى، قائلاً: “لازم لما نشكر، نشكر ربنا لأنه صاحب الفضل”.

جدير بالذكر  أن الفنان محمد سلام أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في احتفالية “وطن السلام”، التي أقيمت بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السيسي وعدد من كبار المسؤولين والفنانين.

وتفاعل الحضور مع ظهور سلام على المسرح، حيث استقبله الجمهور بتصفيق حار، وأظهرت اللقطات تأثره العميق بالاستقبال، مع لحظات من المشاعر الصادقة التي ظهرت في عينيه أثناء الحدث.

واعتبر العديد من متابعي مواقع التواصل مشاركة محمد سلام في الاحتفالية بمثابة رد اعتبار للفنان المصري، بعد غياب طويل عن الشاشات نتيجة رفضه المشاركة في مسرحية “زواج اصطناعي” بموسم الرياض 2023، تضامناً مع الضحايا المدنيين في غزة.

• استشهدت صفحة «إسرائيل بالعربية»، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، بتصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى، والتي هاجم فيها حركة حماس، مشيراً إلى أن إسرائيل هي الرابح الوحيد من عملية 7 أكتوبر 2023.

وانتقد «عيسى»، في مقطع فيديو عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب» موقف حماس من تسليم الأسلحة ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، إذ تطالب الحركة الاحتفاظ بالأسلحة الخفيفة، لتستغلها في تصفية الغزيين، بعد أن دمرت مدن القطاع عقب طوفان الأقصى، على حد قوله، وأضاف الإعلامي في مقطع فيديو آخر قائلاً: «مر عامان على عملية 7 أكتوبر التي نجحت نجاحاً مذهلاً لصالح إسرائيل، لا يمكن أن تصل إلى نتيجة أخرى غير هذه إلا لو كنت من أنصار أو جمهور حماس، الذي تقول له أن الأفيال تطير فيصدق أن الأفيال تطير».

وتابع: «إنما لو لديك عقل قارئ بأمانة وإنسانية للمشهد، سوف تكتشف أن هذه العملية كانت لخدمة إسرائيل وانتهت لخدمة إسرائيل. انت كحماس انتهيت يوم ما بتسلم الرهائن الإسرائيليين انت بتسلم نفسك».

عودة الى أهم أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى

•  بعد سيطرة مليشيات الدعم السريع بقيادة حميدتي (المدعوم إماراتياً) على مدينة الفاشر بالكامل يوم الإثنين 27 اكتوبر 2025، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، إن الوزير بدر عبد العاطي أكد خلال اتصال هاتفي مع مَسْعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية على أهمية التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان. وأضاف البيان أن الجانبين أكدا خلال الاتصال الذي بحث التطورات في ليبيا والسودان على “ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، بما يصون مقدرات الشعب السوداني، ويحقق تطلعاته في الأمن والاستقرار”. وأشار إلى أن عبد العاطي وبولس بحثا مستجدات الأزمة الليبية، وشددا على “أهمية توحيد المؤسسات الليبية تمهيداً لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية”. واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن الجهود الإقليمية والدولية ذات الصلة، ومتابعة مساعي المبعوثة الأممية إلى ليبيا للتوصل إلى حل سياسي شامل يحقق التوافق بين جميع الأطراف الليبية.

وكان كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية، دعا، الأحد 26 أكتوبر 2025، قوات الدعم السريع في السودان لحماية المدنيين، ومنع مزيد من المعاناة بمدينة الفاشر التي أعلنت القوات سيطرتها عليها.

وقال بولس، عبر منصة “إكس”: “مع احتدام القتال في الفاشر، وتزايد عدد المدنيين الذين يبحثون عن ملاذ آمن من العنف، يجب على الدعم السريع التحرك فوراً لحماية المدنيين، ومنع المزيد من المعاناة”.

وكان رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان قال، الاثنين 27 أكتوبر 2025، إن قرار “مغادرة” الجيش لمدينة الفاشر جاء “بسبب ما تعرضت له من تدمير وقتل ممنهج للمدنيين”، وذلك في أعقاب إعلان قوات الدعم السريع “بسط سيطرتها” على عاصمة ولاية شمال دارفور.

وأوضح البرهان، خلال كلمة بثتها القوات المسلحة عبر فيسبوك، أن “الجميع يتابع ما حدث في الفاشر، القيادة هناك بما فيها لجنة الأمن قدروا بأنه يجب أن يغادروا المدينة نسبة لما تعرضت له من تدمير ممنهج، وقتل ممنهج للمدنيين، ورأوا أن يغادروا ويذهبوا إلى مكان آمن، ووافقنا على ذلك، حتى يجنبوا بقية المواطنين وبقية المدينة الدمار” وأضاف البرهان: “هذه محطة من محطات العمليات العسكرية التي فرضت علينا كشعب سوداني، ونقولها دوماً ونكررها أن الشعب سينتصر، والقوات المسلحة ستنتصر، لأنها مسنودة بالشعب، ويقاتل معها”.

وفي سياق متصل بالأوضاع في السودان، دعا وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي إلى ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار وتحقيق تسوية سياسية شاملة في السودان، مؤكداً على موقف بلاده الثابت تجاه وحدة السودان واستقراره، وذلك في إطار نتائج اجتماع رباعية السودان الأخير في واشنطن.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها إن الوزير عبد العاطي أجرى سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من نظرائه العرب والأوروبيين، شملت كلاً من وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، ووزير خارجية اليونان جورجيوس جيرابيتريتيس، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي.

وأوضح البيان أن هذه الاتصالات تأتي في إطار التحركات الدبلوماسية المكثفة التي تقوم بها مصر لتعزيز التنسيق الإقليمي والدولي تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها الأزمة السودانية.

وأشار عبد العاطي، بحسب البيان، إلى خطورة الأوضاع الميدانية في مدينة الفاشر غربي السودان، التي تشهد اضطرابات واسعة وأزمة إنسانية متصاعدة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود الإنسانية ودعم المنظمات الإغاثية للوصول إلى المتضررين، إلى جانب الدفع نحو وقف شامل ودائم لإطلاق النار.

كما أكد الوزير المصري على ضرورة البناء على مخرجات اجتماع واشنطن لتوحيد المواقف الدولية والإقليمية، بما يسهم في تهيئة المناخ لبدء عملية سياسية شاملة تضمن عودة مؤسسات الدولة السودانية واستعادة الأمن والاستقرار.

وفي بيان لها قالت وزارة الخارجية المصرية أنها تعرب عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في السودان ودعت لاتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لتحقيق هدنة إنسانية فورية وصولا إلي الوقف الدائم لإطلاق النار. وأكدت الخارجية المصرية دعمها للمؤسسات الوطنية السودانية الشرعية الرسمية ورفضها القاطع لأي محاولات لتقسم السودان أو الاختلال بوحدته.

على المستوى العسكري قالت وسائل إعلامية سودانية (لم تؤكدها المصادر المصرية الرسمية والخاصة) أن رئيس أركان الجيش المصري الفريق أحمد فتحي خليفة وصل إلى مدينة بورتسودان يوم الخميس 30 أكتوبر 2025 على متن طائرة عسكرية، في زيارة مفاجئة لم يُعلن عنها مسبقاً.

من جانبه قال الإعلامي عمرو أديب، إن سقوط مدينة الفاشر في يد مليشيا الدعم السريع، التي يقودها حميدتي، مفتاح لتغير سير المعركة في السودان كله.

وحذر خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، من تداعيات تطورات الأحداث في السودان على مصر. واعتبر أن موقع مصر الجغرافي «وبال عليها وليس نعيماً»، قائلاً: «بعد ما سعدنا بموقع مصر جنب غزة وشيلنا شيلة كبيرة، الآن أنت مرشح لدفع ثمن ما يحدث جنوباً في السودان.. الأمر خطير هذه الأيام”.

وأشار إلى أن مئات السودانيين اضطروا للنزوح إلى مصر بسبب وجود مأساة حقيقية على أرضهم، مشدداً على أن الأمن القومي لمصر مرتبط للغاية بأمن السودان.

ونوه أن «مثلث مصر وليبيا والسودان يشهد اضطراباً»، مضيفاً: «الموضوع فيه إخوان مسلمين ومعقد وممكن يكون فيه مشكلة كبيرة جداً، والإدارة المصرية منتبهة جداً للوضع في السودان”.

تعليق المعهد المصري:

ما يجري في السودان تجاوز حدود الصراع الداخلي، ليصبح تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي والأمن القومي لدول الجوار، وفي مقدمتها مصر. تمدد مليشيات الدعم السريع بقيادة حميدتي “المدعوم إماراتياً”، ومحاولتها فرض واقع ميداني جديد أو اقتطاع أجزاء من الأراضي السودانية لتأسيس كيان منفصل، لا يمثل فقط خطراً على وحدة السودان، بل يفتح الباب أمام تفكك الدولة وتحولها إلى بؤر نفوذ متصارعة ترعاها أطراف إقليمية.

على جانب أخر، فإن استمرار سيطرة مليشيات حميدتي على المثلث الحدودي بين مصر والسودان وليبيا يشكل خطراً بالغاً على الأمن القومي المصري، لما يحمله من إمكانيات لتحويل المنطقة إلى ممرات دائمة لتهريب الأسلحة والمقاتلين، إلى جانب تدفّق المخدرات والمنتجات المهربة الأخرى، ما يهدد الاستقرار الداخلي ويضع ضغوطاً أمنية واجتماعية واقتصادية على المحافظات الحدودية.

إن استمرار هذا المشهد دون ردع أو تحرك منسّق سيخلق فراغاً أمنياً على الحدود المصرية، ويتيح مساحات للتمركز المسلح والتهريب ونزوحٍ إنساني متزايد. من هنا، يصبح دعم المؤسسة العسكرية السودانية ومساندتها لاستعادة السيطرة على الأرض ضرورة استراتيجية لدول الجوار  وفي مقدمتها مصر— ليس دفاعاً عن السودان فحسب، بل حمايةً للأمن القومي المصري أولاً وللأمن العربي والإفريقي.

من زاوية أخرى: إن الداعم الرئيس لمليشيا الدعم السريع بقيادة حميدتي هي دولة الإمارات، التي باتت تتمدد بشكل متزايد في قطاعات الاقتصاد المصري.

وفي ظل هذه التطورات، فإن الإدارة المصرية مطالَبة بإعادة تقييم علاقاتها مع أبوظبي، التي باتت سياساتها في الإقليم تمسّ الأمن القومي المصري بشكل مباشر، عبر دعمها لمليشيا تُهدد استقرار السودان، وهو عمق استراتيجي حيوي لمصر.

لقد دفعت الأزمة الاقتصادية الخانقة القاهرة إلى طرق أبواب المانحين الدوليين وبعض الدول الإقليمية لتجاوز أزماتها، وهي أزمة تفاقمت بفعل سوء إدارة النظام المصري للملف الاقتصادي، فكانت الإمارات صاحبة النصيب الأكبر في مفاصل الاقتصاد المصري.

لكن حين تتعارض مصالح الأمن القومي المصري مع سياسات المستثمرين أو المانحين، فإنّ الأولوية يجب أن تُمنح للأمن القومي، ولو اقتضى الأمر تجميد التعاون مع الدول التي تُقدّم مصالحها الخاصة على حساب استقرار مصر وأمنها القومي.

•  بحث السيسي، مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، الذي بدء زيارة مصر يوم الخميس 30 اكتوبر 2025 (لحضور حفل افتتاح المتحف الكبير  ومدة زيارته 5 أيام)، تطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، والسودان، وأمن البحر الأحمر، وأفادت الرئاسة المصرية في بيان لها، بأن السيسي وأفورقي أكدا، خلال اللقاء، توافق الرؤى بين البلدين بشأن سبل إنهاء الحرب في السودان، مشددين في هذا السياق على ضرورة دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وفي مقدمتها القوات المسلحة السودانية.

وفي هذا الإطار، أشار السيسي إلى الجهود التي تبذلها بلاده في إطار الآلية الرباعية، سعيا لإنهاء الحرب ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني، مؤكدا التزام مصر بالعمل مع الشركاء لضمان وحدة السودان وسلامة أراضيه والحفاظ على سيادته الوطنية.

وفيما يتعلق بمستجدات الأوضاع في الصومال، شدد السيسي وأفورقي على التزام بلديهما بما ورد في البيان الثلاثي المشترك الصادر عن القمة التي جمعت قادة مصر وإريتريا والصومال في أسمرة، أكتوبر 2024، والذي أكد ضرورة احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وفي مقدمتها سيادة واستقلال ووحدة أراضي الصومال وكافة دول المنطقة، كما تم التأكيد على أهمية تنسيق الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار الإقليمي، وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة الصومالية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وفيما يخص أمن البحر الأحمر، أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون المشترك، وعدم التأثير على الملاحة في هذا المجرى الملاحي الحيوي، حيث شدد الرئيس المصري على ضرورة تكثيف التنسيق بين بلاده وإريتريا، وكذلك مع الدول العربية والإفريقية المشاطئة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الهامة.

•  قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن حوكمة البحر الأحمر شأن يخص الدول المشاطئة على البحر الأحمر فقط، ولا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته.

وأكد عبد العاطي، في تصريح خاص لقناة «العربية»، أنه لا دخل لأي دولة غير مشاطئة في حوكمة البحر الأحمر، متابعاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في إفريقيا وتحديدا إثيوبيا”.

وشدد وزير الخارجية على أنه من غير المقبول أن تشارك إثيوبيا في أي حوكمة للبحر الأحمر، مشيراً إلى أن مصر تتحدث مع المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بمستقبل الحوكمة بالبحر الأحمر.

وتابع أن مصر والسعودية دولتان رئيسيتان وعليهما مسؤولية أساسية في حوكمة البحر الأحمر، مشيراً إلى أن البلدين باعتبارهما دولتين رئيسيتين مشاطئتين تقع عليهما مسؤولية أساسية في إدارة هذا الممر البحري الحيوي وضمان أمنه واستقراره.

من جانبه أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن حصول بلاده على منفذ بحري لم يعد خياراً بل “ضرورة حتمية”، مشيراً بشكل واضح إلى أن إثيوبيا تعتبر ميناء عصب الإريتري المنفذ الطبيعي الذي يجب أن تعود إليه.

وشدد آبي أحمد في تصريحاته على أن قضية وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر قانونية وتاريخية وجغرافية واقتصادية، داعياً إلى التعامل معها بهدوء وعقلانية. وأوضح أن أديس أبابا لا تسعى إلى الحرب، لكنها “قادرة على الحسم إذا فُرضت عليها”، محذراً في الوقت ذاته من الانجرار إلى مواجهة عسكرية.

 هذا الموقف يثير تساؤلات حول ما إذا كانت المنطقة مقبلة على توتر جديد بين إثيوبيا وإريتريا، وكيف ستكون ردة فعل مصر التي أكدت مراراً أن أمن البحر الأحمر شأن حصري للدول المطلة عليه. كما يطرح تساؤلات حول الخطوات التي قد تتخذها إثيوبيا لاستعادة منفذها البحري الذي فقدته منذ استقلال إريتريا عام 1993.

•  ألغى وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت زيارته المقررة إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، في خطوة تظهر عمق الخلافات حول اتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار.

وجاء هذا القرار بعد رفض وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين الموافقة على الاتفاقية، متمسكا بشرط ضمان المصالح الإسرائيلية والاتفاق على سعر عادل للسوق المحلية.

وأصر كوهين على أن “تبقى الأسعار في السوق الإسرائيلية جذابة”، وفقا لما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

في أغسطس الماضي، وُقّعت اتفاقية التصدير بين شركاء حقل ليفياثان ومصر، وهي الأكبر في تاريخ التعاون بين البلدين، حيث تقضي بتوريد 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040، مع زيادة الكميات المصدرة من 4.5 مليارات متر مكعب سنويا إلى 12 مليار متر مكعب.

•  شنّ إعلاميون وناشطون مصريون هجوما غير مسبوق على الرئيس السوري أحمد الشرع، في أعقاب تصريحات أدلى بها في جلسة حوارية على هامش مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار”، في العاصمة السعودية الرياض.

وقال الشرع في تصريحات امتدح بها السعودية ودول أخرى بشدة “سوريا اليوم لديها علاقة مثالية مع تركيا، والسعودية، وقطر، والإمارات، وهذه الدول الناجحة فيما أعتقد، مع احترامي لباقي الدول مثل مصر، والعراق التي لديها نجاح، لكن هذه الدول (الخليج وتركيا) تعمل بجهد مضاعف، وسرعة فائقة، وتواكب التطور الحاصل في العالم من تكنلوجيا وتقنية وغيرها”.

إلا أن وسائل إعلام سعودية، وفي مقدمتها صفحة “أخبار السعودية” أكبر منصة إخبارية في المملكة، حرّفت تصريح الشرع، ونشرت ما نصّه “الشرع: لدينا علاقة مثالية مع السعودية وقطر والإمارات وهي دول ناجحة ومواكبة للتطور، وليست كدول مصر والعراق”.

وتسبّبت تصريحات الشرع، وطريقة تعاطي الإعلام السعودي معها، بموجة غضب واسعة في مصر، إذ لجأت وسائل إعلام وإعلاميون لنعت الشرع بـ “الإرهابي”، وتسميته بكنيته السابقة “أبو محمد الجولاني”.

• استقبل السيسي، في القاهرة خلال الأسبوع المنصرم  أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، وذلك بحضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبدر عبد العاطي، وزير الخارجية ، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. أكد السيسي خلال اللقاء حرص مصر على توفير كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين الكويتيين، وتذليل أية عقبات قد تواجههم، مشيراً إلى ترحيب الدولة المصرية بمزيد من الاستثمارات الكويتية في مختلف القطاعات التنموية. كما تناول اللقاء بحث عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك

رابعاً: الوضع الأمني:

•  تتجدد في مصر الوعود الرسمية بتحسين أوضاع حقوق الإنسان وإحداث انفراجة في الملف الحقوقي، إلا أن الواقع يشير إلى استمرار النهج الأمني في التعامل مع المعارضين والباحثين، وسط تدهور أوضاع السجون وتجاهل التحذيرات الحقوقية من تزايد الانتهاكات.

وأفاد المحامي الحقوقي خالد علي بأن نيابة أمن الدولة العليا قررت إحالة الباحث والأكاديمي الدكتور تقادم الخطيب إلى المحاكمة الجنائية برفقة آخرين، لمواجهتهم اتهامات تتعلق بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”المشاركة في اتفاق جنائي” و”نية ارتكاب جريمة”، موضحاً أن أولى جلسات المحاكمة من المقرر أن تُعقد الأسبوع المقبل.

وأوضح علي أن الخطيب يعيش خارج مصر منذ أغسطس 2013، لكنه “تعرض منذ عام 2017 لإجراءات تعسفية” عقب مساهمته في جمع وثائق جزيرتي تيران وصنافير، ما انعكس سلبا على مساره الأكاديمي والشخصي، إذ تم إنهاء منحة الدكتوراة التي كان يدرس بموجبها، وطالبته وزارة التعليم بالعودة إلى البلاد، وهو ما رفضه.

وفي سياق متصل أعربت منظمات حقوقية محلية ودولية عن إدانتها لـ ”استمرار ملاحقة واضطهاد” السلطات المصرية للباحث والأكاديمي الدكتور تقادم الخطيب، المقيم بألمانيا، وطالبت بإسقاط جميع الاتهامات الموجهة له، وإلغاء الأحكام الغيابية الصادرة ضد المدافعين والنشطاء في المنفى.

وفي السياق ذاته، ظهر الباحث هاني صبحي أمام نيابة أمن الدولة بعد يومين من اعتقاله، حيث وُجهت إليه تهمتا “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.

وذكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن سبب الاعتقال يعود إلى منشورين على فيسبوك، أحدهما تناول قصة العجل الذهبي في الديانات السماوية، والآخر كان تعليقا ساخرا على تصريحات الإعلامية داليا زيادة التي أشادت بـ”صمود الشعب الإسرائيلي” وتجاهلت معاناة الفلسطينيين.

وفي قضية أخرى، قررت محكمة جنح مصرية تأجيل استئناف الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق على حكم حبسه خمس سنوات، لاستكمال إجراءات الرد، بعد أن رفضت المحكمة طلبات الدفاع المتكررة. وقال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي إن فريق الدفاع طالب بالاطلاع على كامل أوراق القضية والحصول على نسخ رسمية، لكن المحكمة سمحت فقط بالاطلاع دون نسخ.

وأضاف الجنادي أن خالد علي قدّم خلال الجلسة السابقة طلبات عدة تتعلق بعناصر الدعوى التي استندت إلى تقرير من وزارة المالية والإسكان وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ردا على مقطع فيديو لفاروق انتقد فيه مشروع العاصمة الإدارية. وأوضح التقرير أن المشروع “ذاتي التمويل” ويمثل “نقلة تنموية كبرى”، وساهم في تخفيف التكدس داخل القاهرة الكبرى وتوفير أكثر من مليون فرصة عمل، كما ذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية تمتلك 49% من أصول الشركة.

وأكد الجنادي أن فريق الدفاع طلب ضم مستندات إضافية لإثبات أن انتقادات فاروق تستند إلى حقائق واقعية، وأن النيابة تجاهلت هذه البيانات رغم أهميتها لإثبات براءته. وأشار إلى أن المحكمة “لم تستجب لأي من الطلبات الجوهرية”، رغم أن المادة (124) من قانون الإجراءات الجنائية تكفل حق المتهم في الدفاع عن نفسه، فيما تلزم المادة (289) المحكمة بسماع دفاعه قبل إصدار الحكم.

وطالب عدد من السياسيين والشخصيات العامة بالإفراج عن فاروق، معتبرين أن الحكم الصادر بحقه باطل قانونا ومخالف لحق الدفاع.

•  رفع المحامي الحقوقي خالد علي دعوى إلى النائب العام المصري، طالب فيها بفتح تحقيق عاجل في واقعة الاعتداء على القيادي المعارض وأحد مؤسسي الحركة المدنية الديمقراطية، يحيى حسين عبد الهادي، داخل محبسه.

وطالب المحامي خالد علي في بلاغه النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الضابط المتهم بالاعتداء، مع إبعاده مؤقتاً عن مهامه المتعلقة بالتعامل مع السجناء داخل المحكمة، إلى حين استكمال التحقيقات.

وأوضح البلاغ أن الواقعة حدثت في 16 سبتمبر الماضي، خلال جلسة محاكمة يحيى حسين عبد الهادي في القضية رقم 8197 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر أول، حيث تعرّض لاعتداء جسدي ولفظي من أحد الضباط داخل مقر محكمة جنايات بدر، وذلك بعد انتهاء الجلسة أثناء وجوده في منطقة الحبسخانة، المخصصة لاحتجاز المتهمين قبل ترحيلهم، وفي غياب المحامين عن المشهد.

وأشار علي إلى أن فريق الدفاع عن يحيى حسين عبد الهادي علم بتفاصيل الواقعة من أسرته، عقب زيارتها له مؤخرا، إذ أبلغهم بما تعرّض له داخل محبسه وطلب منهم تقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام.

•  أعلن المدير التنفيذي لمؤسسة “جوار” الحقوقية عبد الرحمن البدراوي، عن حملة اعتقال تجري منذ أسبوعين بمختلف محافظات مصر، أسفرت عن اعتقال نساء وفتيات صغيرات من بيوتهن، ثم إخفائهن قسريا.

وأكد أن الحديث يدور عن إخفاء قسري لـ 70 بنتا حتى الآن، ملمحا إلى أن “هناك أعداد أخرى ظهرت بعد اخفائها وجرى عرضها على نيابة أمن الدولة العليا”.

وأوضح أنه “كل ليلة تجري اعتقالات جديدة”، محذرا نساء المعتقلين بشكل خاص من أن تطالهم تلك الحملة مطالبهم بأخذ “الحيطة والحذر”.

وأضاف، “لا توجد معلومات كثيرة عن أسماء وعناوين من جرى اعتقالهن والتهم الموجهة لهن”، مستدركا، “لكن الشرقية والإسكندرية من أعلى المحافظات التي تجري فيها الاعتقالات الأخيرة ومنذ فترة”.

وأوضح، أن “هناك معتقلتين فقط من خرجن بعد اعتقال واخفاء قسري عدة أيام، والباقي عددهم يتعدى 70 معتقلة، مختفين قسريا ولا يعرف أحد مكانهم حتى الآن”.

وبين أنه جرى “سؤال من ظهرن منهن في عن مدى تواصلهن مع المعارضين المصريين في الخارج، ومع بيوت وأسر المعتقلين”، مشيرا إلى أنه “يتم وضعهن في قضايا مركزية، وحتى الآن فالحملات الأمنية تخرج لاعتقالهم من القاهرة، والأسماء وأماكن إقامتهن مرصودة من القاهرة، مع الاستعانة بقوات من المحافظة التي يجري فيها حملات الاعتقال”.

•   أطلقت زوجة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين المعتقل الدكتور محمد البلتاجي، نداء استغاثة، لإنقاذ زوجها، مؤكدة أنه بعد 3 شهور من الإضراب عن الطعام بسبب حرمانه من زيارة أسرته ومحاميه منذ العام 2015، أصبح لا يقدر على المشي، ويتحرك فوق كرسي متحرك.

وقالت سناء عبد الجواد عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”، إن تدهور صحة زوجها، جاءت بعد تراكم جملة من الإجراءات العقابية بحقه على مدار سنوات، منها منعه من التريض، والرعاية الطبية، ورؤية الشمس، والزيارة، الأمر الذي دفعه إلى الإضراب عن الطعام منذ ثلاثة شهور، في محاولة لانتزاع حقوقه.

•  قررت نيابة أمن الدولة العليا ، تجديد حبس الصحفية صفاء الكوربيجي لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 7256 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، وذلك في ثاني جلسات تجديد حبسها.

ألقت قوات الأمن، في 7 أكتوبر 2025، القبض على الصحفية صفاء الكوربيجى، وجرى عرضها على نيابة أمن الدولة التي قررت حبسها على ذمة التحقيقات في القضية رقم 7256 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.

ووجهت النيابة للزميلة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة نشر أخبار كاذبة.

•  أعلنت السلطات البلجيكية الأسبوع الماضي عن اعتقال الناشط المصري أنس حبيب وشقيقه طارق حبيب خلال تواجدهما في العاصمة بروكسل، على خلفية مزاعم تتعلق بـ “مراقبة” السيسي وتهديده أثناء تواجده في أوروبا.

وبحسب موقع ميدل إيست آي البريطاني، بإن الشرطة البلجيكية احتجزت الأخوين داخل فندق إقامتهما، وسحبت هواتفهما المحمولة للتحقيق، في خطوة وصفتها بعض المصادر بأنها جاءت بتنسيق بين وزارة الخارجية المصرية والسلطات البلجيكية، لتقييم التهديدات المزعومة والتحقيق في أي مؤامرات محتملة ضد رئيس النظام المصري.

ويعتبر أنس حبيب ناشطاً مصرياً بارزاً، سبق أن أُلقي القبض عليه في هولندا قبل أسابيع، بعدما نظم احتجاجاً أمام السفارة المصرية في لاهاي وتم الإفراج عنه في اليوم ذاته.

وفي سياق متصل وبعد الإفراج عنه فجر الناشط المصري الشاب أنس حبيب مفاجأة بشأن الأخبار المتداولة عن اعتقاله من قبل السلطات البلجيكية هو وشقيقه طارق حبيب على خلفية مزاعم تتعلق بـ “مراقبة” وتهديد السيسي أثناء تواجده في أوروبا.

نشر  حبيب، منشوراً على حسابه الرسمي في فيسبوك، كشف فيه تفاصيل جديدة عن احتجازه في بلجيكا مع شقيقه طارق حبيب، والملابسات التي رافقت الإفراج عنهما بعد أسبوع من التحقيقات على خلفية اتهامات وجهت إليهما بـ“تهديد السيسي”.

وقال حبيب في منشوره إن الإفراج عنهما تم “بعد سقوط جميع التهم الكيدية”، مؤكداً أن السلطات البلجيكية اكتشفت زيف البلاغ الذي قدم ضده باسم الرئاسة المصرية، والذي زعم أنه كان يهدد بتفجير مقر إقامة السيسي في بروكسل. وأضاف ساخراً: “قدم بلاغاً كاذباً بيقول إني معايا قنبلة وعايز أفجره، وطلع كذاب وغبي والعالم كله عرف كده”.

خامساً: الوضع العسكري:

• كشف خمسة من القضاة والقاضيات الجدد، المعينين في مجلس الدولة والنيابة العامة، في أغسطس الماضي، أن الأكاديمية العسكرية فرضت عليهم رسوماً إلزامية للتدريب بلغت 112 ألف جنيه للذكور و120 ألفاً للإناث. أكد القضاة والقاضيات الجدد أن قرارات تعيينهم في الجهات والهيئات القضائية (مجلس الدولة، النيابة العامة، النيابة الإدارية، قضايا الدولة) لم تُصدَر إلا بعد سداد هذه الرسوم التي تُفرض لأول مرة هذا العام.

مندوبة مساعدة بمجلس الدولة، قالت لـ«مدى مصر»، إنها سألت الموظف المختص بتحصيل الرسوم عن آليات التظلم من القرار، فأجابها: «ادفعي الأول وبعدين اشتكي». فيما أكد معاون نيابة عامة الأمر نفسه، مضيفاً أن الموظف المسؤول عن تحصيل الرسوم أبلغه بأن «عدم الدفع يعني عدم التعيين». نائب لرئيس هيئة قضايا الدولة قال لـ «مدى مصر»، إن الهيئة طلبت من خريجي الحقوق والشريعة المرشحين للتعيين لديها سداد الرسوم نفسها منذ يونيو الماضي. وعقب اكتمال التسديد، رفعت الهيئة الأسماء إلى وزير العدل لإرسالها إلى السيسي للتصديق على قرار تعيينهم.

المصدر السابق وآخر من نواب رئيس مجلس الدولة قالا لـ«مدى مصر» إن الخطوة تمثل عملياً انتقال سلطة التعيين في القضاء من الجهات والهيئات القضائية إلى القوات المسلحة. أما النائب الأول الأسبق لرئيس محكمة النقض، أحمد عبد الرحمن، فاعتبر في حديثه لـ«مدى مصر» أن الرسوم تمثل «قيداً كبيراً على تعيين الفقراء في القضاء». ووصف رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ناصر أمين، الرسوم بأنها «تسليع للوظيفة القضائية وانتهاك خطير لاستقلال القضاء». 

تحليل المعهد المصري:

هذا التطور  يتجاوز كونه إجراءً إدارياً أو تدريباً مهنياً إلى كونه مؤشراً عميقاً على تحوّل هيكلي في بنية السلطة داخل الدولة المصرية.

أولاً: دلالات الحدث

فرض الأكاديمية العسكرية المصرية رسوماً إلزامية على القضاة الجدد (ذكوراً وإناثاً) كشرط فعلي لإتمام تعيينهم في الجهات القضائية — وبمبالغ كبيرة — يمثل سابقة غير معهودة في تاريخ القضاء المصري الحديث.

والأخطر أن قرارات التعيين لم تُصدر إلا بعد دفع تلك الرسوم، أي أن القبول في مؤسسة يفترض أنها “مستقلة دستورياً” أصبح مرتبطاً بمؤسسة تابعة للقيادة العسكرية.

هذه الخطوة لا يمكن فصلها عن عملية الدمج غير المعلنة التي تجري بين مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، والتي بدأت بـ:

إخضاع الإعلام والجامعات والمجالس المحلية ومجلس النواب والشيوخ لإشراف الأجهزة الأمنية والعسكرية،

والآن تمتد إلى السلطة القضائية نفسها.

ثانياً: المعنى السياسي والإداري الأعمق

1-تحوّل الأكاديمية العسكرية إلى مركز لإعادة تشكيل النخبة الحاكمة:

لم تعد الأكاديمية تُدرّب فقط الضباط، بل أصبحت بوابة الدخول إلى القضاء والنيابة والدبلوماسية والإدارة العليا. هذا يعني أن الجيش أصبح يمتلك سلطة “تصفية” وانتقاء من يُسمح لهم بتولي المناصب في الجهاز القضائي.

نقل سلطة التعيين فعلياً من المجلس الأعلى للقضاء أو مجلس الدولة إلى المؤسسة العسكرية:

كما قال أحد القضاة في التقرير، ما يحدث يعني انتقال سلطة التعيين من المؤسسات القضائية إلى الجيش — أي أن الاستقلال المؤسسي أصبح نظرياً فقط.

2-الرسوم ليست مالية فقط بل رمزية:

فرض دفع مبلغ مالي كشرط للتعيين هو آلية إذعان رمزية، ورسالة واضحة مفادها أن منصب القاضي أو عضو النيابة لم يعد امتيازاً مؤسسياً بقدر ما هو “موافقة أمنية” مسبقة وتعبير عن الولاء للنظام.

ثالثاً: الانعكاسات على استقلال القضاء

-هذا التطور يضرب في جوهر مبدأ الفصل بين السلطات، ويحوّل القضاء إلى ذراع من أذرع السلطة التنفيذية.

-كما أنه يقصي الكفاءات القادمة من الطبقات الوسطى والفقيرة التي لا تستطيع سداد هذه الرسوم، مما يعيد إنتاج نخبة مغلقة طبقياً وولائياً.

-ويؤسس على المدى البعيد لواقع تكون فيه السلطة القضائية جزءاً من البنية العسكرية للدولة، لا كسلطة رقابية مستقلة.

رابعاً: الخلاصة الاستراتيجية

ما يجري هو تتويج لمسار ممتد منذ عقد، عنوانه:

“إخضاع مؤسسات الدولة للهيمنة الكاملة للمؤسسة العسكرية، ليس بالقوة فقط، بل عبر إعادة تشكيل النخب من الداخل.”

وبذلك، يصبح التحكم في القضاء والتعليم والإدارة والاقتصاد جزءاً من منظومة واحدة تدار مركزياً من أعلى الهرم العسكري، وهو ما يمكن تسميته بـ “العسكرة الهيكلية للدولة”.

•  تستكمل الحكومة المصرية استعداداتها لنشر عناصر عسكرية في الصومال ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال (AUSSOM).

وكان وفد عسكري مصري قد زار مقديشو مطلع الأسبوع المنصرم ، في إطار خطط القاهرة للمشاركة في البعثة كدولة مساهمة بقوات. ووفقاً لتقرير صادر عن مجلس الأمن الدولي في أبريل 2025، من المقرر أن تشارك مصر بنحو 1100 عنصر عسكري ضمن بعثة AUSSOM.

تأتي هذه الزيارة وسط تصاعد التوتر مع إثيوبيا، عقب تدشينها الشهر الماضي سدّ النهضة الكبير، الذي تعتبره القاهرة تهديداً مباشراً لإمداداتها المائية.

وتشارك إثيوبيا نفسها في البعثة بنحو 2500 جندي، علماً أن بعثة AUSSOM حلت مطلع العام الجاري محل بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال (ATMIS)، ومن المقرر أن تستمر حتى عام 2028.

وتُعد هذه أول مشاركة للقوات المصرية في مهمة حفظ سلام بالصومال، إذ كانت بعثة ATMIS السابقة تضم قوات من إثيوبيا وكينيا وبوروندي وجيبوتي وأوغندا. وتشير مشاركة القاهرة هذه المرة إلى تنامي العلاقات مع مقديشو، في ظل التوتر القائم منذ عام مع أديس أبابا على خلفية اتفاق بحري مثير للجدل بين إثيوبيا وإقليم “أرض الصومال” الانفصالي، قبل أن يتلاشى لاحقاً.

وفي أغسطس 2024، سلمت القاهرة معدات عسكرية إلى الصومال، ما أثار في حينه مخاوف من احتمال اندلاع صراع بين مصر وإثيوبيا. وقد عادت هذه المخاوف إلى الواجهة مجدداً مع إعلان القاهرة نيتها المشاركة في بعثة AUSSOM، رغم تأكيد المسؤولين الإثيوبيين أنهم لا يرون في نشر القوات المصرية تهديداً مباشراً.

وقال السفير الإثيوبي لدى الصومال، سليمان ديديفو، في تصريحات لوسائل إعلام صومالية هذا الأسبوع، إن بلاده “لا تشعر بالتهديد، لكنها أيضاً غير مرتاحة” لوجود قوات مصرية في الصومال.