المشهد المصري عدد 5 سبتمبر 2025

يقوم هذا التقرير على رصد وتحليل أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من  29 أغسطس 2025 إلى 05 سبتمبر 2025.

أولاً: الوضع الاقتصادي:

•  سجل مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “إس آند بي” في مصر انكماشاً جديداً في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال أغسطس، مع تقليص الشركات للإنتاج بسبب ضعف الطلب.

لكن بيانات المؤشر أشارت إلى أن التراجع الأخير تزامن مع انخفاض في ضغوط التكلفة، إذ بلغ معدل التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج أحد أضعف مستوياته خلال أربع سنوات ونصف. وساعد ذلك، إلى جانب الارتفاع السريع في أسعار البيع، على تخفيف الضغط على هوامش أرباح الشركات.

وسجل المؤشر 49.2 نقطة في أغسطس، مقابل 49.5 نقطة في يوليو، إلا أنها جاءت أقل حدة من المتوسط التاريخي للدراسة البالغ 48.2 نقطة.

قراءة المعهد المصري في مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس (49.2 نقطة)

استمرار الانكماش رغم التخفيف النسبي:

وصول المؤشر إلى 49.2 نقطة (أقل من 50 التي تفصل بين التوسع والانكماش) يعني أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر ما زال في حالة انكماش، ما يشير إلى أن السوق اعتاد على مستويات ضعف مزمنة، وأي تباطؤ في التراجع يُنظر إليه كتحسن نسبي.

ضعف الطلب الداخلي:

السبب الجوهري في تقليص الشركات للإنتاج هو ضعف الطلب المحلي، وهو انعكاس مباشر لتراجع القوة الشرائية للمستهلكين بسبب التضخم المرتفع خلال السنوات الماضية، وتآكل الدخول الحقيقية، إضافة إلى الضغوط الناتجة عن سعر الصرف.

تراجع ضغوط التكلفة – سيف ذو حدين:

انخفاض معدل التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى منذ 4.5 سنوات يعكس:

تراجع الضغوط على الشركات (انخفاض أسعار المواد الخام عالميًا نسبيًا + استقرار مؤقت في سعر الصرف).

لكنه في الوقت نفسه قد يعكس تباطؤ النشاط الاقتصادي الكلي، بحيث أن الطلب على مدخلات الإنتاج تراجع أصلاً، مما خفّض الأسعار.

تحسن نسبي في هوامش الأرباح:

الشركات رفعت أسعار البيع بوتيرة أسرع من نمو تكاليفها، وهو ما سمح لها بحماية هوامش الربح. هذا لا يعني انتعاشاً، بل يعكس محاولة الشركات تمرير جزء من الأعباء للمستهلك النهائي، وهو ما يفاقم ضعف الطلب على المدى المتوسط.

البعد السياسي–الاقتصادي:

المؤشر يعكس معضلة الاقتصاد المصري:

هناك سيطرة حكومية وعسكرية على قطاعات واسعة، ما يضغط على نشاط القطاع الخاص.

السياسات النقدية (رفع الفائدة، قيود الاستيراد) هدفت لكبح التضخم وحماية الاحتياطيات، لكنها أضعفت النشاط الإنتاجي.

مع ذلك، انخفاض تكاليف الإنتاج مؤقت، وقد يتغير سريعاً إذا عاد الضغط على الجنيه أو ارتفعت أسعار الطاقة عالميًا.

التقدير الاستراتيجي:

استمرار بقاء المؤشر تحت 50 نقطة لشهور طويلة يعني أن القطاع الخاص لا يقود النمو، وأن الاقتصاد المصري يعتمد بدرجةرئيسية على مشروعات الدولة، التمويلات الخارجية، والتحويلات. وهذا يضعف القدرة على خلق وظائف مستدامة ويزيد من الهشاشة الاقتصادية أمام الصدمات الخارجية.

الخلاصة:

المؤشر في أغسطس يعكس صورة مزدوجة: انكماش أخف حدة لكنه مستمر، مع بعض الراحة في جانب التكلفة. غير أن جذور المشكلة – ضعف الطلب، ضيق مساحة القطاع الخاص، وتباطؤ الاستثمار – ما زالت قائمة. هذا يجعل التحسن الحالي أقرب إلى “استراحة مؤقتة” أكثر منه تحسناً هيكلياً في الاقتصاد المصري.

• يزداد العبء على الدول المقترضة من صندوق النقد الدولي، مما يثير المخاوف في جميع القارة الأفريقية، حيث حذر الصندوق من أن مصر تعاني من ضغوط كبيرة، ومن المتوقع أن يرتفع الدين الخارجي من 162.7 مليار دولار في 2024/2025 إلى أكثر من 202 مليار دولار بحلول نهاية العقد.

وكذلك تلقت إثيوبيا  262 مليون دولار بعد مراجعة البرنامج الثالثة الناجحة، على الرغم من أن وضعها المالي لا يزال هشًا. وتناقش الحكومة إعادة هيكلة بقيمة 8.4 مليار دولار مع الدائنين الرسميين بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين بينما تستعد أيضًا لسداد سند يورو بقيمة مليار دولار.

وفيما يلي إنفوغراف بالدول الإفريقية التي لديها أكبر وأقل الديون لصندوق النقد الدولي بحسب إجمالي الائتمان المستحق حتى 21 يوليو 2025:

• من المرجح أن تزور بعثة من صندوق النقد الدولي مصر في النصف الثاني من الشهر الجاري لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار، حسبما صرح مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز.

تذكير- قرر الصندوق في يوليو دمج المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج لمنح الحكومة مزيدا من الوقت لإحراز تقدم على صعيد الإصلاحات المتعلقة بتقليص دور الدولة في الاقتصاد وأجندة الإصلاحات الأوسع نطاقا.  وتوقع وزير المالية أحمد كجوك في وقت سابق إتمام المراجعة المجمعة في سبتمبر أو أكتوبر، مما يسمح بصرف شريحة بقيمة 2.5 مليار دولار من القرض. وفي حال سار كل شيء وفقا للخطة، فإن البرنامج سينتهي في أكتوبر 2026.

تعليق:

هذه التصريحات الحكومية، تعكس وضعاً أقرب للأمنيات، حيث لم يصدر عن الصندوق أو ممثليه في مصر أية تصريحات عن أن المراجعات المتأخرة ستجري في شهر سبتمبر، ما يعكس استمراراً لتقييم الصندوق أن مصر لم تتخذ من الإجراءات الإصلاحية، طبقاً لطلبات الصندوق، ما يكفي لإتمام المراجعات.

•  فجر وزير الاستثمار المصري الأسبق في عهد حسني مبارك، والمسؤول السابق بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، وأستاذ الإقتصاد الأسبق بجامعة القاهرة الدكتور محمود محيي الدين، الجدل في مصر، بدعوته حكومة السيسي، باتخاذ مسار بعيد عن صندوق النقد الدولي وفك الارتباط مع المؤسسة الدولية المقرضة للقاهرة أو كما قال “تتمرد على الصندوق”.

وقال في تصريحات صحفية “حان الوقت لاتخاذ مصر مسارا اقتصاديا مختلفا عن صندوق النقد الدولي”، مطالبا القاهرة بأن تتخلى عن برنامج الصندوق الحالي، مؤكدا أن اقتصاد البلاد في هذا الإطار لا يحقق أي نمو حقيقي منذ العام 2015، وذلك في تصريح يمثل تحولا في آراء الخبير الاقتصادي الدولي الذي طالما دافع عن روشتة صندوق النقد الدولي في مصر.

وفي انتقاد غير مباشر لسياسات حكومات السيسي، طيلة السنوات الماضية، أكد أن “الاقتصاد المصري كان يدور خلال الـ10 سنوات الماضية في إطار اقتصاد إدارة أزمات”، وقال أنه “وفقا لمؤشرات الناتج المحلي الثابت لم يتحرك منذ عام 2015″، منتقدا برنامج الصندوق، ومؤكدا أنه “لا يتعامل مع أولويات الاستثمار أو الادخار أو التصدير ولكنه معني بالتعامل مع الاختلالات المالية والنقدية”.

ورغم إقراره بأن “مصر استطاعت تجاوز أزمة السوق السوداء للعملة الأجنبية”، لكنه أكد أن “هناك أزمات اقتصادية أخرى”، مشيرا لضعف مساهمة مصر بالاقتصاد العالمي رغم ما لديها من قوة عمل.

وأوضح أن مصر “تساهم بنسبة 0.3 بالمئة من الاقتصاد العالمي رغم عدد سكان يمثل 1.3 بالمئة من التعداد العالمي”، مبينا أن اقتصادها يحتاج أن ينمو 4 أمثال ذلك، وموضحا أنه يمكنها تحقيق ذلك بـ”دفع الادخار والتصدير وزيادة الإيرادات العامة ودور أكبر للقطاع الخاص”، يأتي حديث محيي الدين، بعد نحو شهر من تصريح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في 27 يوليو الماضي، إن “الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، مؤكدا أن “مؤشرات أداء الاقتصاد كلها جيدة”.

قراءة المعهد المصري لتصريحات د/محمود الدين في ذلك التوقيت:

تصريحات محيي الدين، التي أثارت كثيراً من الجدل، وأيضا “الإحتفال” على وسائل التواصل الإجتماعي بهذه التصريحات التي تحمل انتقادات شديدة للنهج الإقتصادي لنظام السيسي، والتي جاءت عبر مقابلة مع قناة العربية Business (السعودية)  ، خاصة أن محيي الدين نفسه كان أحد المروجين الرئيسيين للتعامل مع الصندوق عبر سنوات، بل كان حلقة الوصل الرئيسية للدولة مع الصندوق بعد إنقلاب 2013، تحمل دلالات سياسية بقدر ما تحمل أبعادًا اقتصادية، وهو ما يفتح الباب لتفسيرين محتملين، حول توقيتها وأهدافها.

التفسير الأول: ترتيب داخلي لتهيئة الواجهة الجديدة

قد تُقرأ تصريحات محيي الدين في سياق ترتيب داخلي من جانب النظام، بعد إدراكه لصعوبة الوفاء بمتطلبات الصندوق، وخاصة تخارج الجيش أو تحجيم تواجده في الإقتصاد المصري، مما يجعل استكمال البرنامج مع الصندوق على المحك (خاصة مع عدم استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة)، وبالتالي يعمل النظام نفسه على التحلل من تبعات الإتفاق قبل أن يفرض عليه ذلك، مما يفسر تصريحات محيي الدين بأنها جاءت بالتنسيق مع النظام للتمهيد لمسار إقتصادي جديد. 

في هذا السياق أيضا، قد يأتي إبراز محيي الدين كواجهة مقبولة لتحمل مسؤولية إدارة المرحلة المقبلة عبر منصب رئيس الوزراء، وهو المنصب الذي عرض عليه سابقاً ورفضه مرارًا. هذا التفسير، إن صح، قد يعني أن النظام المصري يستعد لنهج اقتصادي مغاير في بعض الملفات، خصوصًا في مسألة التعامل مع صندوق النقد الدولي وتبني سياساته، وربما يواكب ذلك فتح محدود ومدروس لملف الحريات السياسية بما يلاءم إعطاء الإنطباع بالدخول في مرحلة جديدة يحتاج فيها النظام لدعم شعبي في ظل وضع اقتصادي قاس. الانفتاح السياسي، إن حدث، قد يشمل استيعاب بعض أطراف المعارضة المدنية، لا سيما التيار الليبرالي ممثلًا في شخصيات مثل أيمن نور  أو هشام قاسم، أو التيار القومي ممثلاً في أحمد الطنطاوي وغيرهم، لكننا نرى أن مثل هذا الإنفتاح، إن تم، سيكون بعيدًا كل البعد عن التيارات الإسلامية الرئيسية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين.

التفسيرالثاني: مبادرة شخصية ورسائل ضغط أوتقديم واجهة مقبولة

قد تكون تصريحات محيي الدين مبادرة ذاتية منه لتوجيه رسالة إلى النظام، مفادها أنه لا يزال حاضرًا على الساحة وجاهزًا لطرح بدائل اقتصادية مختلفة، وأنه قد يقبل بمنصب رئيس الوزراء إذا عُرض عليه مجددًا، ولكن بصلاحيات كاملة، وليس على غرار رؤساء الوزراء الأخرين في عهد السيسي (وهذا كان في رأينا السبب الرئيس لعدم قبوله المنصب من قبل). هذا التفسير قد يعكس رغبة شخصية لمحيي الدين في إبراز نفسه كـ”منقذ” محتمل، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، والسير على مسار يرفع من مستقبله السياسي في وقت لاحق. 

قد يلحق بهذا التفسير أيضاً، الإحتمال بأن محيي الدين تحدث بترتيب مع أطراف خارجية، أو حتى بعض الأطراف الداخلية غير الراضية عن مسار النظام الحالي، بهدف إحراجه والضغط عليه وكشف فشله في إدارة الملف الاقتصادي، ما يقدم محيي الدين كبديل مدني مقبول دوليًا وداخليًا، وذلك إذا ما تطورت الأمور بما يستدعي تغييراً في المشهد السياسي في مصر.

من الناحية السياسية، تبقى الدوائر التي تبحث في إمكانيات التغيير  في مصر  إذا اقتضى الأمر، أو حتى تسعى إليه (تغيير محكوم حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة)– في حاجة إلى وجه مدني يتمتع بالقبول الدولي والمحلي. هذا الشرط يتوافر بدرجة كبيرة في شخصية وازنة مثل محمود محيي الدين، والذي يتمتع بخبرة أكاديمية وعملية طويلة إقتصادياً وسياسياً، (وبدرجة أقل في شخصيات معارضة مثل أحمد الطنطاوي وأيمن نور وهشام قاسم). من سيناريوهات التغيير أيضاً اللجوء إلى قيادات عسكرية سابقة تحظى بقبول داخلي وخارجي على حد سواء، مثل الفريق أسامة عسكر أو اللواء محمود حجازي، إذ يمثلان نموذجًا متوازنًا بين الانتماء المؤسسي العسكري والقدرة على إدارة ملفات حساسة، لكن ينبغي المزج عندئذ مع البديل المدني بشكل أو بأخر لإقناع الأطراف المختلفة بجدية التغيير.

ردود الأفعال

مما يساعد في ترجيح أحد التفسيرين السابقين، مراجعة وتحليل ردود الأفعال الرئيسية على هذه التصريحات، كما يتبين مما يلي:

1. أجرى الإعلامي أحمد موسى لقاءً مع الخبير الإقتصادي المقرب من النظام المصري وليد جاب الله ” للرد” على ما قاله د/ محمود محيي الدين، حيث قال جاب الله أن الاقتصاد المصري يشهد طفرة كبيرة ونجاحات ملحوظة على مختلف المستويات، وهو ما يعكس قدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات والمضي قدمًا نحو تحقيق التنمية المستدامة. وأوضح «جاب الله»، خلال لقائه عبر «زووم» مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج على مسؤوليتي ، أن الاقتصاد المصري أصبح نموذجًا للتطور رغم الصعوبات التي واجهها خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن ما تحقق في الآونة الأخيرة يعد خطوة فارقة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي.

وتطرق إلى تصريحات د/محمود محيي الدين، معتبرًا أنها جاءت في توقيت غير مناسب، حيث لم تتناول حجم الجهود التي بذلتها مصر لتجاوز المراحل الصعبة. وعن نصيجة الخبير الاقتصادي محمود محيي الدين بشأن التمرد على صندوق النقد الدولي، موضحا أنها غير دقيقة حيث إنه ” لو حد بيحارب مصر مش هينصحها النصيحة دي”.

وقد أشار  أحمد موسى نفسه قبل هذا اللقاء، إلى التصريحات القوية لمحيي الدين، ومشيداً بمحيي الدين كشخصية وطنية له الحق في التساؤل والنقد فهو شخصية وطنية لا يمكن التشكيك فيها وهي تسعى لمصلحة البلد، حيث قال موسى أن مصر  كانت تواجه مشاكل اقتصادية جمة (كأنه يبرر اللجوء للصندوق)، لكن للمفارقة، فهو أشار إلى أن مصر لم تستطيع إجتياز  أزمتها إلا بصفقة رأس الحكمة منذ عامين، ومن ثمَّ وجه التحية لرئيس الإمارات محمد بن زايد، ثم انتقد تصريحات محيي الدين نفسها ووصفها بالخطورة. ومن حيث لا يدري، أو يدري، فقد أكد موسى بذلك تقييم محيي الدين، حيث أن مصر لم ينقذها إلا صفقة رأس الحكمة منذ عامين فقط، وليس برنامج الصندوق!

2. كتب الإعلامي عمرو أديب عبر حسابه على منصة إكس: “اعلم ان كلام محمود محى الدين عن الاقتصاد المصري لم يكن ايجابيا اطلاقا”.
3. علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك نشر مقابلة الدكتور محي الدين على حسابه على منصة إكس، بشكل يوحي بالإحتفال بها، وهو رد فعل طبيعي على شخص برز محلياً من خلال منظومة مبارك، وكان وجهاً بارزاً في منظومة جمال مبارك المستقبلية.
4. أجرى الناشط وائل الجابري، المعروف بالقرب من منظومة الحزب الوطني و المعارض للسيسي والمؤيد لجمال مبارك، على منصة إكس، في إشارة موحية، بإستطلاع رأي يأخذ أراء المتابعين في أمر  إذا جرى إنتخابات رئاسية بين محمود محي الدين والسيسي وجاءت النتيجة لصالح محمود محي الدين بنسبة حوالي 75%.
5.  تساءل المحامي والحقوقي طارق العوضي عبر حسابه على منصة إكس : “هو ليه اللجان مطلعتش تشتمه (محمود محي الدين) لغاية دلوقتي وتقول عليه اخوان وعميل ….. الخ؟!”.
6. تعليقًا على ما قاله الدكتور محمود محيي الدين كتب الإقتصادي مصطفى عبد السلام، المعارض لنظام السيسي : “ عندما يتحدث محمود محيي الدين في الشأن الاقتصادي المصري فعلينا أن نستمع إليه جيداً وبإنصات، فالرجل له خبرة اقتصادية وسياسية محلية ودولية طويلة تمتد لأكثر من 30 سنة، ومارس العمل الحكومي والحزبي في مصر لسنوات طويلة، وهو خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وكان الأول على دفعته، وعمل أستاذاً للاقتصاد فيها سنوات، وحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة واريك بالمملكة المتحدة”.
7. من جانبه قال د/محمد فؤاد الخبير  الإقتصادي عبر حسابه على منصة إكس: “ ارى تفسيرات مختلفة لما قاله د. محمود محي الدين في شأن التعاون مع الصندوق والبحث عن “مسار بديل”. حيث يتحدث البعض بالفعل عن “وقف البرنامج.” هناك فرق شاسع بين الحديث عن ايجاد مسارات بديلة “عقب” نهاية البرنامج و ما يساق حول “إنهاء” البرنامج (بما يعني فشله). شتان ما بين الطرحين!”. ما قاله فؤاد لا يأخذ في الاإعتبار أن محيي الدين انتقد مسار توصيات الصندوق في حد ذاته، ولم يقل بأن هذه مرحلة جديدة، وأوصى بالفعل “بالتمرد على مسار الصندوق”.

خلاصة

تصريحات محمود محيي الدين لا يمكن قراءتها في الإطار الاقتصادي فحسب، بل تحمل في طياتها إشارات سياسية تتقاطع مع مستقبل الحكم في مصر. وسواء كان الأمر ترتيبًا من داخل النظام لتجديد واجهته، أو مبادرة  للتموضع كبديل محتمل، سواءً كرسالة شخصية أو بضغط بترتيب خارجي، فإن ما قاله محيي الدين يفتح باب التكهنات حول إعادة رسم معادلة السلطة في مصر.

ردود الأفعال حتى الأن لا تؤشر إلى أن النظام سيتخذ مساراً متباعداً عن الصندوق، بل أن أغلب التصريحات الرسمية لازالت تعبر عن التفاؤل باقتراب إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة للصندوق خلال شهر سبتمبر كما ذكرنا في هذا التقرير!

قد تكون تصريحات محيي الدين مجرد تصريحات عابرة للتعبير عن رأيه دون أن تكون أي من التفسيرات المطروحة في خلفيته، لكن ما أثار التكهنات هو أن محيي الدين بهذه التصريحات يعبر عن تغييرات جوهرية في المسار الذي اتخذه هو شخصيا طوال أكثر من 10 سنوات، وهذا ما يجب أن يكون له تفسير مقنع. يزيد من وقع هذه التصريحات الحالة المرتبكة التي يبدو عليها النظام المصري مؤخراً نظراً للتحديات الداخلية والخارجية التي تواجهه بقوة، ما يفتح المجال دائماً للتدقيق في مغزى التصريحات التي تصدر من شخصيات وازنة على غرار محيي الدين.

في كل الأحوال، يبقى السؤال مفتوحًا: هل نحن أمام إرهاصات تحول حقيقي في المشهد السياسي والاقتصادي المصري، أم أنها مجرد مناورة أخرى لإعادة إنتاج النظام القائم بوجوه مختلفة؟

• اقترح محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد، في حواره مع جريدة «المصري اليوم»، في ضوء حديثه عن إعداد برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي، أن «يتم إصدار قرار جمهورى بتشكيل لجنة على المستوى القومى تقوم بالانتهاء من إعداد البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة المستدامة، على أن تبدأ بمراجعة كل ما سبق اقتراحه من قبل في هذا الشأن حتى لا تبدأ من فراغ”.

وأوصى المدير التنفيذي لصندوق النقد، بأن تتم «مراجعة نموذج التنمية الحالية في ضوء ما تم إنجازه، وما تم إنجازه جزئيا، وما لم يتم إنجازه، وما سيتم تحقيقه من مستهدفات في برنامج الإصلاح الاقتصادى الحالى مع صندوق النقد الدولى، وذلك كله في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، وما تم طرحه في الحوار الوطنى، وما سيتم الاتفاق عليه كأولويات وأهدف التنمية الشاملة في كافة القطاعات خلال المرحلة القادمة، وآليات ومصادر التمويل خلال تنفيذ ذلك البرنامج”.

واختتم  محمد معيط، حواره مع «المصري اليوم»، بالتأكيد على أن يكون هذا البرنامج «تفصيليا، وقابلا للتنفيذ العملى وليس مجرد كلام إنشائى أو كلام نظرى يصعب أو لا يمكن تنفيذه، وتلتزم كافة قطاعات الدولة بتنفيذه، ويأخذ الدعم السياسى الكامل لبدء تنفيذه».

•  نما الاقتصاد المصري 4.5% في العام المالي الماضي 2025/2024، متجاوزا المعدل المستهدف في مشروع الموازنة والبالغة 4.2%، وهو ما يمثل ضعف معدل النمو المسجل في العام المالي 2024/2023 والذي بلغ 2.4%، وفقا لما قاله وزير المالية أحمد كجوك في مؤتمر صحفي. وركز المؤتمر الصحفي على المؤشرات المالية للعام المالي الماضي، والتي أظهرت، بحسب كجوك، تحسن الأداء الاقتصادي.

وتراجع الدين الخارجي بمقدار مليار دولار في العام المالي الماضي، وبنحو 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، مما أدى إلى انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى %85.6 في يونيو 2025 بعد أن كانت %89.4 في يونيو 2024. وقال كجوك: “سددنا أكثر مما اقترضنا”، مضيفا أن متوسط أجل استحقاق الدين المحلي ارتفع من 1.2 سنة في نهاية العام المالي 2024/2023 إلى 1.6 سنة في يونيو 2025.

وبحسب الخطة، تستهدف الحكومة خفضا سنويا في الدين الخارجي لوزارة المالية يبلغ نحو 1-2 مليار دولار، وتخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى %80 بحلول نهاية يونيو 2026.

جاء ذلك على الرغم من استمرار انخفاض إيرادات قناة السويس، التي فقدت 3 مليارات دولار من إيراداتها في العام المالي الماضي بسبب الاضطرابات الأمنية المستمرة في البحر الأحمر.

كما عادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى معدلات الطبيعية، منخفضة إلى 10 مليارات دولار في العام المالي 2025/2024، وفقا لكجوك. ويمثل هذا الرقم انخفاضا بنسبة %78 على أساس سنوي عن الرقم القياسي المسجل في العام المالي 2024/2023، عندما كانت التدفقات مدفوعة بشكل أساسي بصفقة رأس الحكمة التي أبرمتها الشركة الإماراتية القابضة أيه دي كيو بقيمة 35 مليار دولار.

سجلت مصر أعلى فائض أولي في تاريخها بقيمة 629 مليار جنيه، أي ما يمثل %3.6 من الناتج المحلي الإجمالي، في العام المالي 2025/2024، بزيادة %80 على أساس سنوي، وفقا لما قاله وزير المالية في وقت سابق. في المقابل، اتسع العجز الكلي للموازنة ليصل إلى 1.2 تريليون جنيه في العام المالي الماضي، مقارنة بـ 505 مليارات جنيه في العام المالي 2024/2023، والتي تراجع فيها العجز الكلي بسبب تدفقات صفقة رأس الحكمة.

الإيرادات والنفقات: ارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة %29.0 على أساس سنوي خلال العام المالي لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه، مدفوعة بارتفاع في الإيرادات الضريبية بنسبة %35.3 على أساس سنوي، لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه، وهو ما كان كجوك قد أرجعه في وقت سابق إلى الإجراءات الضريبية التي جرى تطبيقها لتوسيع القاعدة الضريبية وخلق نظام ضريبي أكثر كفاءة. وزادت النفقات بوتيرة أبطأ، حيث نمت بنسبة %16.3 على أساس سنوي لتصل إلى 3.9 تريليون جنيه. وتتوافق الأرقام مع الأهداف المحددة في مشروع الموازنة.

استحوذ الدعم الاجتماعي على جزء كبير من نفقات العام: ارتفعت نفقات الضمان الاجتماعي بنسبة %12 على أساس سنوي لتصل إلى 642 مليار جنيه. وأنفقت الحكومة 165.4 مليار جنيه (بزيادة %24 على أساس سنوي) على دعم الغذاء، و 43.2 مليار جنيه (بزيادة %22.8 على أساس سنوي) على برامج الضمان الاجتماعي، بما في ذلك تكافل وكرامة، و142.7 مليار جنيه (بزيادة %5.8 على أساس سنوي) على المعاشات.

النفقات الأخرى: أنفقت الحكومة 440 مليار جنيه لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة وسداد المتأخرات المستحقة للشركات النفطية العالمية خلال فترة الـ 12 شهرا. وخصص 73.4 مليار جنيه أخرى لهيئة الشراء الموحد، بزيادة %92.4 على أساس سنوي، للمساعدة في تسوية مدفوعاتها المتأخرة المستحقة لشركات الأدوية.

تذكر- تعهدت الحكومة بعدم تكرار انقطاعات الكهرباء في صيف 2025. ولذلك تعاقدت الدولة على شحنات الغاز الطبيعي المسال، والبنية التحتية اللازمة لمعالجتها، لسد الفجوة بين العرض والطلب. وفيما يتعلق بالإنفاق على المتأخرات، كنا قد أشرنا في فبراير إلى أن الحكومة تخطط لسداد جميع المتأخرات المستحقة للشركات النفطية العالمية بحلول نهاية عام 2025 في محاولة لجذب استثمارات جديدة منها، وتعزيز جهود الاستكشاف، وزيادة معدلات الاستخراج، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي.

أيضا- أنفقت الحكومة 18 مليار جنيه على برنامج دعم الصادرات وسداد مستحقات دعم الصادرات المتأخرة. وخصصت 14.3 مليار جنيه أخرى لدعم القطاعين الصناعي والزراعي خلال العام المالي، ونحو 94 مليار جنيه للضمانات لمشاريع النقل والتجارة والسياحة.

•  تستعد مصر لإنشاء خط أنابيب جديد لنقل الكميات الإضافية من الغاز الإسرائيلي، التي جرى الاتفاق عليها مؤخراً، خلال الربع الأخير من العام الجاري، بتكلفة تُقدر بنحو 400 مليون دولار، بحسب ما كشفه مسؤولان حكوميان تحدثا لـ”الشرق”.

أوضح أحد المسؤولين لـ”الشرق”، أن الخط سيُقام بالكامل داخل الحدود المصرية، بهدف استيعاب الكميات الإضافية من الغاز المستورد من إسرائيل. فيما رجّح الآخر أن تتولى الشركة المصرية للغازات الطبيعية “جاسكو” التنفيذ بعد اكتمال جميع التفاصيل الهندسية.

تأتي هذه الخطوة بعد أن اتفقت مصر مع شركة “نيو ميد إنرجي”، الشريك في حقل ليفياثان الإسرائيلي في وقت سابق من هذا الشهر، على تعديل جوهري في اتفاق تصدير الغاز الطبيعي يشمل إضافة نحو 4.6 تريليون قدم مكعب (130 مليار متر مكعب) إلى الاتفاق الأصلي، موزعة على مرحلتين: الأولى تتضمن تصدير نحو 706 مليارات قدم مكعب (20 مليار متر مكعب) فور دخول التعديل حيز التنفيذ.

تنص المرحلة الثانية على تصدير ما يصل إلى 3.9 تريليون قدم مكعب (110 مليارات متر مكعب) مشروطة باستيفاء متطلبات استثمارية وتوسعة في البنية التحتية لنقل الغاز، مع تمديد فترة التوريد حتى عام 2040 أو حتى استنفاد الكميات الإضافية المتفق عليها، أيهما يحدث أولاً، ليصل بذلك إجمالي الكميات إلى 4.6 تريليون قدم مكعب.

وتُعد هذه الصفقة هي الأكبر بين اتفاقات الطاقة الموقعة بين مصر وإسرائيل، وتأتي في وقت تسعى فيه القاهرة إلى تعزيز إمداداتها من الغاز لتلبية الطلب المحلي ودعم خططها التصديرية.

مصر تتحمل التكلفة

ذكر المسؤولان لـ”الشرق”، أن تكلفة الخط ستتحملها مصر، فيما ستتكفل شركة “نيو ميد إنرجي”، الشريك في حقل ليفياثان، بمد الخط وربطه داخل إسرائيل.

مصر التي تحولت من مُصدّر صافٍ إلى مستورد للغاز المسال، تسعى لتكون مركزاً إقليمياً للطاقة عبر استيراد الغاز من دول المنطقة وتسييله في محطاتها ثم إعادة بيعه في السوق العالمية بهامش ربح.

غير أن هذه الخطة شبه متوقفة حالياً، مع توجه القاهرة لاستخدام الغاز المستورد من إسرائيل وقبرص لتغطية الطلب المحلي، بعد أن شهدت البلاد في 2024 عجزاً غير مسبوق بين الإنتاج والاستهلاك؛ إذ بلغ الاستهلاك نحو 60 مليار متر مكعب مقابل إنتاج لم يتجاوز 47.5 مليار متر مكعب.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن بلاده تتوقع عودة التصدير بحلول عام 2027 مع ارتفاع الإنتاج المحلي مجدداً إلى مستوى 6.6 مليار قدم مكعب يومياً، مقارنةً بـ4.1 مليار قدم مكعب يومياً في الوقت الراهن.

•  الحكومة قد تقر ثاني زيادة في أسعار الوقود هذا العام الشهر المقبل، في إطار خطتها لإنهاء دعم الوقود تدريجيا بحلول نهاية العام، حسبما صرح مصدر حكومي لإنتربرايز.

وتوقع المصدر أن تكون الزيادة محدودة، مشيرا إلى أن “تراجع التضخم واستقرار أسعار الصرف ووجود عقود قصيرة ومتوسطة الأجل للاحتياجات البترولية يمهد الطريق لاسترداد سعر التكلفة”.

الزيادة المرتقبة قد تتماشى مع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج قرض مصر البالغ 8 مليارات دولار، والتي رجح مصدر حكومي رفيع المستوى في تصريحات لإنتربرايز أن تبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر مع زيارة بعثة من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة.

تذكير- أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مارس الماضي أن البلاد تأمل في أن تصل أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكلفة بحلول نهاية العام، من خلال إنهاء دعم الوقود تدريجيا، وذلك تماشيا مع أجندة الإصلاح الهيكلي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي. وعلى الرغم من الجهود المستمرة لإصلاح منظومة الدعم، لا تزال الحكومة تنفق 366 مليون جنيه يوميا و11 مليار جنيه شهريا على دعم الوقود، وفقا لوزارة البترول.

وعلى الرغم من زيادة أسعار الوقود ثلاث مرات خلال العام المالي الماضي، فإن الإنفاق على الدعم تجاوز الـ 154.5 مليار جنيه المخصصة في الموازنة العامة ليصل إلى 155.6 مليار جنيه، وفقا لوثيقة حكومية اطلعت عليها إنتربرايز. وتخطط الحكومة لإنفاق 75 مليار جنيه على دعم الوقود خلال العام المالي الحالي.

تذكير- كانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود آخر مرة في أبريل الماضي، عندما زادتها بنسب تتراوح بين 11.8% و14.8%. وقبل ذلك، زادت الحكومة أسعار الوقود في يوليو وأكتوبر 2024.

كان هذا متوقعا: توقع بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس في مذكرة بحثية أن تطبق الحكومة آخر زيادة في أسعار الوقود خلال أكتوبر، والتي من شأنها أن ترفع الأسعار إلى مستويات تغطي التكلفة.

•  تمضي مصر وقطر قدما نحو تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة البالغة قيمتها 7.5 مليار دولار، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء. وتناول اجتماع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الخطوات اللازمة لتفعيل حزمة الاستثمارات، التي أعلن عنها لأول مرة خلال زيارة  السيسي إلى الدوحة في أبريل الماضي. كما استعرض الاجتماع سبل تسهيل الاستثمارات القطرية وتعميق التواصل مع مجتمع الأعمال القطري في مصر.

ووقعت الدولتان أيضا عدة اتفاقيات خلال زيارة رئيس الوزراء القطري للبلاد، من بينها مذكرتا تفاهم بشأن التعاون في مجال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وإنشاء آلية مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية البلدين، وفقا لبيان وزارة الخارجية. وناقش وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع رئيس الوزراء القطري زيادة الاستثمارات القطرية في القطاعات ذات الأولوية مثل النقل، واللوجستيات، والأمن الغذائي، وتوطين الصناعة، والطاقة المتجددة، والسياحة، والتطوير العمراني. وشملت المناقشات أيضا خططا لتشكيل مجلس أعمال مصري قطري، وتعزيز المشاركة القطرية في منتدى الاستثمار المصري الخليجي المقرر عقده في القاهرة.

كما وقعتا مذكرة تفاهم أخرى لتعزيز التعاون في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، بحسب بيان صادر عن وزارة الزراعة. وتحدد الاتفاقية خططا للتعاون في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي والداجني، والصوب الزراعية، والاستثمار الزراعي، والزراعة العضوية، والميكنة الزراعية، والحجر الزراعي والبيطري، والبحوث البيطرية، بما في ذلك تطوير اللقاحات والأمصال. وتغطي أيضا التعاون المشترك في زراعة النخيل، وسلاسل الإمداد الغذائية، والتسويق الزراعي، والبحث العلمي، وبرامج بناء القدرات وتبادل المعرفة بهدف تعزيز الروابط التقنية والعلمية في القطاع الزراعي بين البلدين.

وناقش الجانبان أيضا الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مسلطين الضوء على التنسيق المشترك للجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتسهيل الإفراج عن المحتجزين والأسرى، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وأدانا بشدة العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة، والتوسع الاستيطاني، وسياسات التجويع، محذرين من أن مثل هذه الإجراءات تعمق الأزمة الإنسانية، وتزعزع استقرار المنطقة، وتقوض آفاق تحقيق سلام عادل. واستعرضت المحادثات أيضا التطورات في السودان، واليمن، وسوريا، وليبيا، ولبنان، والقرن الأفريقي، والبحر الأحمر، ومستجدات البرنامج النووي الإيراني.

•   وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أربع اتفاقيات جديدة للتنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط مع شركات عالمية باستثمارات 340 مليون دولار كحد أدنى، وفقا لبيان صادر عن وزارة البترول. وتغطي الاتفاقيات مناطق برية وبحرية في البحر المتوسط ودلتا النيل، ومن المقرر حفر 10 آبار استكشافية بموجبها.

التفاصيل: ستستثمر شل 120 مليون دولار لحفر ثلاث آبار في منطقة ميرنيث البحرية، فيما ستستثمر إيني وبي بي وقطر للطاقة 100 مليون دولار في منطقة شرق بورسعيد البحرية لحفر ثلاث آبار، وستضخ زاروبيج نفط الروسية 14 مليون دولار لحفر أربع آبار في منطقة شمال خطاطبة البرية في دلتا النيل، وستستثمر أركيوس إنرجي — شركة مشتركة بين بي بي وأدنوك — نحو 109 ملايين دولار في منطقة شمال دمياط البحرية.

•  أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، من العاصمة الصيفية لمصر مدينة العلمين الجديدة، عن إجراءات حكومية محتملة بشأن إدارة المطارات والمنشآت والمشروعات المصرية في قطاعات هامة، ونفى مدبولي، نية حكومته طرح المطارات المصرية للبيع أمام مستثمري القطاع الخاص المحلي أو العربي والأجنبي، قاطعا الطريق على انتقادات الخبراء الرافضين لتوجه الدولة ببيع الأصول العامة وخاصة المطارات والموانئ، وقلل من مخاوف المتابعين المصريين في هذا الإطار، والذين اعتبروه خبرا جيدا. 

وأعلن، في المقابل، أن حكومته تعمل حاليا مع “مؤسسة التمويل الدولية” لطرح عدد من المطارات المصرية أمام شركات إدارة وتشغيل عالمية، كاشفا عن توجيهه وزير الطيران سامح الحفني، بإبرام عقود مع شركات عالمية متخصصة لإدارة وتشغيل جميع المطارات، مستندا إلى تجارب دولية ناجحة وبدول مماثلة مثل تركيا والأردن.

وفي حديثه، الأسبوعي لوسائل الإعلام المحلية، أكد رئيس الوزراء المصري أن التوجه الحكومي لطرح المطارات أمام إدارات شركات خاصة، قد يمتد ليشمل عددا من المنشآت الأخرى، مبررا الأمر بأنه رغبة حكومية للحفاظ على ملكية الدولة للأصول، ولضمان تقديم خدمات أفضل وتفادي الانتقادات الموجهة للمنظومة الحالية.

لكن إعلان مدبولي أن مطار “برج العرب”، (شمال غرب البلاد) -48 كيلومترا من الإسكندرية، و86 كيلومترا من العلمين- سيكون بعد تطوير بنيته التحتية من المطارات المطروحة لإدارة غير حكومية، يثير التساؤل حول خسائر مصر من الإسناد الذي سبقه تطوير بأموال قروض خارجية تزيد الضغوط على موازنة البلاد، وبين 2015، و2025، يشهد المطار تطويرا شاملا لرفع كفاءته وزيادة طاقته الاستيعابية، من 1.2 إلى 4 ثم إلى 6 ملايين راكب سنويا، مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”، فيما جرى افتتاح المبنى الجديد نهاية 2023، بتكلفة 2 مليار جنيه، وفي 28 يونيو الماضي، وجّه السيسي باستكمال تطوير 11 مطارا، داعيا إلى طرح مطار “الغردقة” للشراكة مع القطاع الخاص بنهاية العام.

ويساهم قطاع النقل الجوي بنحو 7 مليارات دولار سنويا في الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل 2.1 بالمئة.

•  الحكومة ترفع مستهدف الاقتراض لشهر سبتمبر: رفعت وزارة المالية مستهدفها للاقتراض الشهري إلى 838 مليار جنيه في شهر سبتمبر، بزيادة قدرها 25% عن مستهدف أغسطس البالغ 670 مليار جنيه، حسبما صرح مصدر حكومي لإنتربرايز. وتأتي هذه الخطوة استجابة للطلب المتزايد من المستثمرين على أدوات الدين المصرية.

للتوضيح- شهدت الفترة الماضية تدفقات كبيرة لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين العام، لتتجاوز حيازات المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية 40 مليار دولار بنهاية يوليو، مقابل 38 مليار دولار بنهاية مارس، وفقا للمصدر.

وشهدت الأشهر القليلة الماضية تدفقات كبيرة إلى سوق الدين العام، مدفوعة بشكل كبير بالزخم الإيجابي المتزايد في الاقتصاد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وعائدات السياحة، وفق ما قاله المصدر، مضيفا أن هذه العوامل أدت إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية، مما جعل البلاد الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية في أسواق الدين.

وسجلت البلاد أعلى مستوى للموارد الدولارية في تاريخها عند 8.5 مليار دولار خلال يوليو، بعيدا عن الأموال الساخنة، وفق ما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي.

السوق المحلية لا تزال جذابة لتدفقات الأموال الساخنة، على الرغم من استئناف دورة التيسير النقدي، وفق ما ذكره المصدر، مؤكدا أن جميع العوامل المحلية والخارجية تدعم سوق الدين المصرية.

للتذكير: خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس الأسبوع المنصرم. ويبلغ سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 22.0% و23.0% على الترتيب، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي والائتمان والخصم 22.5%.

تعليق:

بقدر ما تساعد الأموال الساخنة على تحسين الأداء المالي كما أظهرت الأرقام، إلا أن هناك مخاطرة كبيرة تتمثل في احتمال الخروج السريع لهذا الحجم الضخم من الأموال الساخنة عند أي طارئ محلي أو إقليمي أو دولي، ما سيؤدي إلى انهيار الوضع الإقتصادي (تذكّر أن الأزمة الحادة التي حدثت في العام 2022 في مصر تسبب فيها خروج سريع لنحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، بينما يزيد حجم هذه الأموال في الوقت الراهن عن 40 مليار دولار). 

•  تعتزم الحكومة إصدار صكوك سيادية محلية بقيمة 25 مليار جنيه في السوق خلال العام المالي الجاري، على أن ينفذ الإصدار الأول قبل نهاية عام 2025، حسبما صرح مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز.

الموقف الحالي: انتهت وزارة المالية من وضع جدول إصدارات الصكوك، وفق ما قاله المصدر، مضيفا أن الإصدارات ستكون على هيئة شرائح متنوعة قصيرة ومتوسطة الأجل.

الشريحة الأولى: الإصدار الأول، الذي سيكون أول إصدار صكوك سيادية محلية على الإطلاق، قد يكون في صورة شريحة محدودة لتقييم شهية المستثمرين، بحسب المصدر. وتعقد وزارة المالية حاليا اجتماعات مكثفة مع البنوك المؤهلة للاكتتاب لوضع اللمسات الأخيرة على خطة الإصدار. وأوضح المصدر أن الإصدار أصبح جاهزا تقريبا، مع اكتمال نحو 90% من الإجراءات المطلوبة.

•  كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 3.705 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل ما يعادل 3.091 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي. وارتفعت الودائع تحت الطلب لتصل إلى ما يعادل 755.446 مليار جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل ما يعادل 750.804 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024. ووفقًا للمركزي، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 42.932 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 506.173 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 206.715 مليار جنيه. ‎كما ارتفعت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية لتصل إلى ما يعادل 2.315 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل 2.341 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024.
•  قفز صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري بنسبة 23.7% على أساس شهري في يوليو ليسجل 18.5 مليار دولار، وفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري. ويمثل الرقم المسجل في يوليو زيادة قدرها 39.7% على أساس سنوي، ويتجاوز ذروته البالغة 15.4 مليار دولار المسجلة في مارس.

ما أهمية صافي الأصول الأجنبية؟ يمكن النظر إلى صافي الأصول الأجنبية على أنه الدعامة المالية الأساسية للجهاز المصرفي: فهو صافي الفارق بين ما تمتلكه البنوك من عملات أجنبية (أصول مثل الدولار واليورو) وما تدين به لجهات في الخارج (التزامات). ويشير صافي الأصول الأجنبية الإيجابي والمتنامي إلى متانة الوضع المالي — أي القدرة القوية على تغطية فواتير الاستيراد. وفي هذه الحالة، سيظل الجنيه بشكل عام ثابتا، بل وقد يرتفع. ولكن عندما يتقلص صافي الأصول الأجنبية أو يتحول إلى رقم سالب، فهذا يعني أننا مدينون بعملات أجنبية أكثر مما نمتلك — وعندها يميل الجنيه إلى الانخفاض مقابل العملات الأجنبية الرئيسية.

الأرقام وراء هذا الارتفاع: سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية فائضا بقيمة 7.99 مليار دولار في يوليو، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن 4.9 مليار دولار المسجلة في يونيو. وارتفعت الأصول الأجنبية في البنوك التجارية إلى 39.4 مليار دولار، صعودا من نحو 36.2 مليار دولار قبل شهر، بينما سجلت الالتزامات ارتفاعا طفيفا إلى 31.5 مليار دولار خلال الشهر، من 31.3 مليار دولار في يونيو.

•  سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 343.950 مليار جنيه فى عطاء السوق المفتوحة من 17 بنكاً في عطاء السوق المفتوحة يوم الثلاثاء 02 سبتمبر 2025 بفائدة 22.5%. كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.
•  أصدر البنك المركزي المصري ضوابط رقابية جديدة لشركات الصرافة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة، وفق بيان البنك . ويلغي القرار الضوابط الصادرة في عام 2008، ويمنح شركات الصرافة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.

ولكن، ما السبب؟ تهدف الضوابط الجديدة إلى تشجيع الامتثال للتعديلات التي جرت على العديد من القرارات والتعديلات التشريعية ذات الصلة، بما في ذلك التعديلات التي طرأت على قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية. “كما تأتي هذه الضوابط في إطار سعي البنك المركزي لمواكبة المستجدات بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح واتباع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال”، حسبما ورد في البيان.

وتحدد القواعد الجديدة متطلبات لأطر حوكمة قائمة على المخاطر في شركات الصرافة، مع إشراف من مجلس الإدارة، وآليات تدقيق داخلي، وموارد كافية لضمان الامتثال والإدارة الفعالة للمخاطر. ويشمل هذا أيضا تعيين مدير مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعايير تحديد من ينوب عنه.

أطر جديدة لتقييم المخاطر: تلزم الضوابط الشركات بإجراء تقييمات منتظمة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، إلى جانب وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية للتخفيف من هذه المخاطر.

شركات الصرافة مطالبة بتقييم عملائها بشكل سليم: تتطلب القواعد الجديدة بذل العناية الواجبة للعملاء بشكل مفصل، ومراقبة المعاملات بشكل مستمر، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة داخليا للسلطات المعنية.

كيف تحدد الأنشطة المشبوهة؟ توفر الضوابط إرشادات للمساعدة في تحديد المعاملات التي قد تنطوي على أنشطة غير مشروعة. كما تتضمن أيضا متطلبات صارمة لحفظ السجلات والوثائق، بما في ذلك معايير الحد الأدنى للاحتفاظ بها.

تدريب الموظفين على الأجندة أيضا: سيحتاج الموظفون إلى تلقي تدريب، مرة واحدة على الأقل سنويا، يشمل مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة تمويل انتشار التسلح.

•  تضغط المئات من شركات الأدوية المحلية من أجل زيادة أسعار مستحضراتها بنسبة 10% لتعويض ارتفاع التكاليف، حسبما صرح رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية علي عوف لإنتربرايز. وقدمت نحو 500 شركة طلبات رسمية لرفع الأسعار إلى هيئة الدواء المصرية، بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج والأجور والتأمينات.

هيئة الدواء قابلت طلبات الشركات بالرفض حتى الآن، مشيرة إلى ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفق عوف، الذي يرى أن تسعير الأدوية لا يعتمد على تكلفة المواد الفعالة المستوردة وحدها، وأن تكاليف الإنتاج المحلية لا تزال في ارتفاع.

وقال عوف إن الشركات قدمت مقترحين، وهما: إما خفض رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة الدواء بنسبة 75%، بما في ذلك خفض رسوم تسجيل المستحضرات التي ارتفعت مؤخرا من مليون جنيه إلى 5 ملايين جنيه للمستحضر الواحد، بالإضافة إلى رسوم الترخيص والغرامات التي فرضت عندما كانت الشركات غير قادرة على تحقيق الأهداف الإنتاجية بسبب أزمة نقص العملات الأجنبية. أما المقترح الثاني فهو الموافقة على زيادة الأسعار المقترحة بنسبة 10% لتخفيف الضغط المتزايد على القطاع.

أزمة نواقص الأدوية تطل برأسها من جديد — لا سيما أدوية الأمراض المزمنة: على الرغم من أن عدد الأدوية الناقصة تراجع من 3 آلاف في عام 2024 إلى 200 دواء فقط في عام 2025، وفقا لعوف، إلا أن الكثير من الأدوية الناقصة المتبقية يتعلق بأمراض مزمنة، كما أن البدائل المحلية غير ملائمة سواء من حيث الفاعلية أو كميات الإنتاج مقابل الطلب. وحذر عوف من نقص الأدوية المستوردة المنقذة للحياة التي تستخدم لعلاج حالات مثل قصور القلب والسرطان، وهو ما يعد نتيجة لسياسات التسعير الجبري التي لا تعكس التكاليف الحقيقية، على حد قوله.

السوق السوداء تعود من جديد: “الفترة الحالية نشهد عودة للسوق السوداء في قطاع الدواء فهناك دواء يباع بـ 100 جنيه للعبوة الواحدة طلبت الشركة زيادة السعر إلى 150 جنيها بواقع 5 جنيهات للشريط الواحد وبسبب رفض هيئة الدواء منعت الشركة الإنجليزية تصدير الدواء إلى مصر والآن يباع بـ 1000 جنيه في السوق السوداء”، وفق ما قاله عوف

ودعا عوف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للتدخل، في ظل الأعباء التنظيمية الجديدة التي يواجهها القطاع حاليا بعد حصول هيئة الدواء مؤخرا على شهادة التصنيف الثالث من منظمة الصحة العالمية، مما أضاف أعباء على المصانع لتعديل المواصفات واشتراطات الإنتاج بما لا يتوافق مع التسعيرة الجبرية.

الحكومة تتدخل بتقديم الدعم المالي، إذ صرفت وزارة المالية 11 مليار جنيه الأسبوع الماضي لشركات الأدوية كجزء من إجمالي مستحقاتها المتأخرة البالغة 50 مليار جنيه، بحسب عوف. ومن المتوقع أن تخفف هذه الخطوة من ضغوط السيولة قصيرة الأجل على القطاع.

وصرحت مصادر لإنتربرايز أن الحكومة تتطلع إلى تحديث منظومة تسعير الدواء لتكون أكثر مرونة وشفافية. ومن المتوقع أن تتضمن الآلية الجديدة معايير محدثة وصيغ تسعير تضمن العدالة عبر سلسلة القيمة.

وافقت الحكومة أيضا على رفع مخصصات هيئة الشراء الموحد إلى 75.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 92.4% على أساس سنوي، حسبما صرح رئيس غرفة المستلزمات الطبية محمد إسماعيل عبده لإنتربرايز. وقد جرى بالفعل صرف نحو 14 مليار جنيه كدفعة أولى من المستحقات المتأخرة لشركات المستلزمات الطبية.

ثانيًا: تطورات الأوضاع السياسية الداخلية والمجتمعية

•  عقد مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية،  اجتماعًا لمناقشة الموقف الحالي داخل الحركة بعد إعلان حزبي الدستور والمحافظين، تدشين تحالف ثنائي تحت مسمى “تحالف الطريق الحر” لخوض انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية، وقال المتحدث باسم الحركة المدنية، وليد العماري إن تدشين تحالف “الطريق الحر”، مؤخرا، استند إلى قرار صدر في يونيو الماضي، عن مجلس أمناء الحركة المدنية، ينص على منح كل حزب من أحزابها حرية التحرك لخوض الانتخابات البرلمانية.

وبحسب بيان صادر عن تحالف “الطريق الحر”، يأتي قرار الحزبين بخوض الانتخابات إيمانا بأن الشعب يستحق برلمانا يعبر عنه بعيدا عن زيف الاصطفاف برؤية ليبرالية إصلاحية جوهرها: الحرية التي تضمن المشاركة والتعبير دون قيود، ودولة مدنية دستورية تصون الكرامة وسيادة القانون، وسياسات اقتصادية لصالح المواطن لا ضده.

وأضاف العماري، أن الحركة كانت قد بدأت خلال الأيام الماضية، بالتنسيق بين الأحزاب المشكلة لها، في إطار استعداداتها لانتخابات مجلس النواب، عبر طرح استمارة تلقي طلبات الراغبين في الترشح، مردفًا: “تلقينا بالفعل حتى الآن ما يقرب من 140 طلبًا للترشح، ولا يزال الباب مفتوحًا أمام من يرغب في الترشح”.

•  أقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار النيابة العامة الذي يقضي بضرورة تقديم سند وكالة (توكيل) للحصول على صور رسمية من الأحكام القضائية عبر بوابتها الإلكترونية، مؤكدين أن ذلك الشرط يتضمن “مخالفة صريحة للدستور والقانون ويعرقل سير العدالة”.

وحسب الدعوى التي حملت رقم 86230 لسنة 79 قضائية، أصدرت النيابة العامة في 30 يونيو الماضي، بيانًا بإيقاف التعامل مع المحامين بالطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023، وقصر تقديم الطلبات على البوابة الإلكترونية للنيابة العامة.

وأضاف مقيمو الدعوى” أثناء التعامل مع البوابة الإلكترونية فوجئنا بأنه يتعين لإصدار صورة رسمية من حكم قضائي تابع للنيابة سواء كان حكمًا جنائيًا أو صادرًا من محكمة الأسرة إرفاق نسخة من توكيل مقدم الطلب لإثبات صفته”.

واعتبرت الدعوى، التي حصلت المنصة على نسخة منها، ذلك الشرط “يتعارض بشكل مباشر مع المادة 100 من الدستور المصري، التي تنص على (الأحكام تصدر وتنفذ باسم الشعب)، ومع المادة 180 من قانون المرافعات التي تجيز لأي شخص، حتى لو لم يكن له شأن في الدعوى، الحصول على صورة بسيطة من الحكم بعد سداد الرسوم”.

كما أشارت إلى أن العرف القضائي المصري جرى لعشرات السنين على منح صور الأحكام لأي مواطن بطلب مرفق ببطاقته الشخصية، نظرًا لأن الأحكام القضائية تعتبر “عنوانًا للحقيقة” وتصدر باسم الشعب، وهي متاحة للاستخدام في الأغراض القانونية أو القضائية أو البحثية.

•  تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه إلى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل، بشأن حادث انقلاب وخروج القطار رقم 1935 الروسي المكيف بتاريخ 30 أغسطس، بالكيلو 203 بين محطتي فوكه وجلال بالقرب من زاوية العوامة، والذي أسفر عن وقوع عشرات الإصابات وثلاث حالات وفاة بين الركاب. 

وأكدت النائبة أن هذا القطار يندرج ضمن صفقة الـ 1350 عربة سكة حديد جديدة (الصفقة الأضخم في تاريخ الهيئة) بقيمة تتجاوز مليار يورو، والتي كان الهدف منها رفع مستوى الأمان وتطوير الخدمة. 

وتساءلت: 

1- ما هي الأسباب الفنية والإدارية الحقيقية وراء هذا الحادث رغم حداثة العربات وتكلفتها الباهظة؟ 

2- لماذا تتكرر الحوادث رغم مليارات الدولارات التي أُنفقت على تطوير منظومة السكك الحديدية؟ 

3- ما هي الإجراءات الفورية لتعويض الضحايا وضمان عدم تكرار الكارثة؟ 

وطالبت النائبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق من مجلس النواب، لإعداد تقرير شامل يحدد أوجه القصور والمسؤولية، مع محاسبة المسؤولين وكل من يثبت تورطه حفاظًا على أرواح المواطنين وصونًا للمال العام. 

واختتمت بتساؤلها: “أليس من حق المواطن أن يسافر في أمان بعد كل ما صُرف على تطوير المنظومة؟”.

ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

تطورت الحرب الإسرائيلية على غزة:

•  ذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن رئيس الاحتلال بنيامين نتنياهو وجَّه بعدم تنفيذ اتفاقية جديدة لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر إلا بموافقته. وقالت الصحيفة، إن هذه الخطوة جاءت على خلفية تقارير عن انتهاك القاهرة الملحق الأمني لمعاهدة السلام التي وقعتها مع تل أبيب في واشنطن في 26 مارس 1979.

وأضافت الصحيفة، أن “نتنياهو وجَّه بعدم المضي قدما في (تنفيذ) صفقة الغاز الضخمة بين الشركاء في حقل ليفياثان ومصر دون موافقته”.

وفي ضوء هذا القرار، سيبحث نتنياهو مع وزير الطاقة إيلي كوهين إمكانية وكيفية المضي قدما في الاتفاقية.

وفي السابع من أغسطس الماضي، وقّعت شركتا “ريشيو” “ونيو ميد إنرجي”، المملوكتان لمجموعة “ديليك” التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي إسحاق تشوفالا، صفقة لتصدير غاز طبيعي من حقل ليفياثان إلى مصر.

وبموجب الصفقة، وهي الأضخم بالنسبة لدولة الاحتلال، ستبيع الشركتان 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040 مقابل 35 مليار دولار.

وبحسب “إسرائيل اليوم”، فإن شركة الطاقة المصرية “بلو أوشن إنرجي” هي الجهة المشترية.

وتنضمّ هذه الصفقة إلى سلسلة توريد الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر خلال السنوات الخمس الماضية.

وبحسب القانون، فإن وزير الطاقة الإسرائيلي مخوّل بالتصديق على الصفقة نيابة عن تل أبيب، ومن دون توقيعه لن تدخل حيز التنفيذ.

وأشار الصحيفة إلى أن “الآن أُعيد النظر في الصفقة من جانب أعلى المستويات في الدولة حتى أصدر نتنياهو تعليماته بطرحها عليه”.

وأردفت أن “هناك تقارير أفادت بأن مصر انتهكت الملحق الأمني لاتفاقية السلام مع إسرائيل في السنوات الأخيرة”، مبينة أن “قوة المراقبة الدولية، بقيادة الولايات المتحدة، توقفت عن مراقبة الانتشار العسكري المصري في سيناء”.

وتحدثت تقرير الصحيفة، عن مناشدة سفير الاحتلال لدى واشنطن يحيئيل لايتر إدارة ترامب مع بداية ولايته استئناف المراقبة، وأردفت، ان “هذه المناشدة جاءت عقب سلسلة طويلة من تقارير أفادت بأن مصر بنت أنفاقا في سيناء قادرة على تخزين أسلحة، ووسعت مدارج المطارات كما أدخلت مصر قوات مشاة ومدرعات تتجاوز المسموح به في الملحق، ودون الحصول على موافقة إسرائيلية كما هو منصوص عليه”.

وتابعت أن “مصر لم تستجب للضغوط الأمريكية، ولا تزال بعض الانتهاكات مستمرة”.

وأكدت أن “إسرائيل يبدو أنها تستخدم لأول مرة ورقة اقتصادية فعّالة في مجال الطاقة، عبر ربط امتثال مصر لالتزاماتها باستعداد إسرائيل لتزويدها بالغاز الذي تحتاجه بشدة”.

وأردفت، “لسنوات عديدة عانت مصر من نقص في مصادر الطاقة، لدرجة انقطاع التيار الكهربائي أحيانا في بعض مناطق البلاد لساعات عدة. وتهدف زيادة الإمدادات من إسرائيل إلى تخفيف هذا النقص”.

انخفاض واردات الغاز الإسرائيلي تزامنًا مع تهديدات نتنياهو: في سياق متصل كشف مصدر مطلع على ملف واردات الطاقة بالشركة القابضة للغازات الطبيعية/إيجاس لـموقع المنصة، عن تراجع كميات الغاز الطبيعي المستوردة من إسرائيل إلى نحو 950 مليون قدم مكعب يوميًا خلال الأسبوعين الماضيين، مقارنةً بـ1.050 مليار قدم مكعب مطلع أغسطس الماضي، أي بتراجع يعادل 100 مليون قدم مكعب يوميًا.

وأوضح المصدر أن الكميات التي تحصل عليها إيجاس تُوجَّه مباشرة إلى محطات الكهرباء وقطاعات صناعية، أبرزها الأسمدة والبتروكيماويات.

في المقابل، علّق الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، على تصريحات نتنياهو قائلًا “أنصح نتنياهو أن يُلغي اتفاقية الغاز مع مصر إن استطاع تحمّل نتائجها الاقتصادية.. سيكون هو الخاسر”.

في سياق متصل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يستطيع أن “يفتح معبر رفح لخروج الفلسطينيين، لكن سيتم إغلاقه فورا من مصر”، في إشارة إلى رفض القاهرة للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

وزعم نتنياهو في مقابلة مع قناة “أبو علي إكسبرس” على منصة تلجرام، أن “هناك خططا مختلفة لكيفية إعادة إعمار غزة، لكن نصف السكان يريدون الخروج من غزة، هذا ليس طردا جماعيا”.

ومضى في مزاعمه: “أستطيع أن أفتح لهم معبر رفح، لكن سيتم إغلاقه فورا من مصر”، مدعيا أن “الحق في الخروج من غزة هو حق أساسي لكل فلسطيني”.

وأكمل: “أنا و(الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب متفقان تقريبا على كل شيء، بل أقول على كل شيء”، دون تفاصيل أكثر، غير أن ترامب يدعم بشدة خطط نتنياهو للتهجير القسري للفلسطينيين وأعطاه الضوء الأخضر للقيام بذلك.

وردًا على تصريحات نتنياهو أدانت وزارة الخارجية المصرية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح. وجاء في بيان للوزارة تأكيد مصر على أنها لن تكون أبداً شريكة في تصفية القضية الفلسطينية، ولن تصبح بوابة لتهجير الفلسطينيين قسراً من ديارهم وأرضهم. وشدَّدت مصر على الرفض التام لتهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى، سواء أكان قسرياً أم طوعياً، مؤكدة رفضها محاولات إجبار الفلسطينيين على الاختيار بين البقاء تحت نيران القصف الإسرائيلي والتجويع، أو الطرد من أرضهم. وأكد البيان أن الممارسات الإسرائيلية تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وترقى لجرائم التطهير العرقي، مطالباً المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ودعم بقائه على أرضه في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وردًا على بيان الخارجية المصرية قال ديوان نتنياهو: “الخارجية المصرية تفضل حبس سكان يريدون الخروج من غزة رغم رغبتهم بمغادرة منطقة حرب خلافا لإرادتهم”.

قراءة المعهد المصري لذلك التطور:

تجميد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاتفاق الغاز مع مصر، أو مجرد إشاعة رهن تنفيذه بموافقته، لا يمكن قراءته بمعزل عن السياق الاستراتيجي الأوسع، حيث تحوّل الغاز الطبيعي في شرق المتوسط إلى أداة نفوذ إسرائيلي تستخدم في المساومة السياسية وإدارة الأزمات مع مصر، وليس مجرد سلعة اقتصادية.

رغم امتلاك مصر لحقل “ظهر” وغيره من الاكتشافات، إلا أن القاهرة وجدت نفسها مرتبطة بشكل متزايد بالغاز الإسرائيلي لسد احتياجاتها المحلية أولاً، وكذلك للاستفادة من بنيتها التحتية في تسييل الغاز وإعادة تصديره إلى أوروبا. هذا الاعتماد جعل من تل أبيب طرفاً مقرراً في معادلة الطاقة المصرية، وهو ما يمنحها قدرة على ليّ ذراع القاهرة عند الحاجة.

الربط بين اتفاقيات الغاز وبين الوضع في سيناء يكشف بعداً أكثر خطورة؛ فإسرائيل تسعى إلى توظيف الملف الاقتصادي في فرض محددات أمنية وجيوسياسية، سواء فيما يخص ترتيبات سيناء أو في العلاقة غير المباشرة بقطاع غزة. بمعنى آخر، تل أبيب تريد أن تجعل أي منفعة اقتصادية أو احتياج استراتيجي لمصر مشروط بقبولها بواقع أمني وسياسي ترسمه إسرائيل.

من الناحية الاستراتيجية، تبدو القاهرة وكأنها تعطي الأولوية للحسابات الاقتصادية قصيرة المدى على حساب الاستقلال الاستراتيجي طويل المدى. فالتوسع في استيراد الغاز من إسرائيل – رغم وجود بدائل أصعب وأعلى تكلفة مثل الاستثمار في الاكتشافات المحلية أو تنويع الموردين (قطر، الجزائر، روسيا) – يضع مصر في وضعية هشاشة استراتيجية، تجعلها عرضة للابتزاز في كل منعطف سياسي أو أمني.

بكلمات أخرى، الغاز بات ورقة ابتزاز في يد إسرائيل، بينما تتعامل مصر معه باعتباره مجرد صفقة تجارية. الفارق بين الرؤيتين يوضح الخلل: فإسرائيل توظف الغاز في خدمة مشروعها السياسي والأمني، أما القاهرة فتتعامل معه كحل سريع لأزمة الطاقة ولعدم تكرار أزمات انقطاع الكهرباء كما حدث في العام الماضي. والنتيجة أن تل أبيب تكسب نفوذاً إضافياً على القرار المصري، في لحظة إقليمية بالغة التعقيد.

•   بدأت إسرائيل لتعبئة نحو 60 ألف جندي من قوات الاحتياط، اليوم الثلاثاء، ضمن التحضيرات لاحتلال مدينة غزة، وفق ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة «معاريف» الإسرائيليية.

ويمر الجنود في البداية بفترة تدريب وتجهيز تمتد من ثلاثة إلى أربعة أيام، حيث ستشارك بعض وحدات الاحتياط في القتال المباشر داخل غزة، فيما سيتم نشر وحدات أخرى لتعزيز الوجود العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وذكرت التقارير أن الجيش الإسرائيلي يخطط قريبا لتجميع قواته النظامية حول محيط غزة، تمهيدا لعملية واسعة لحصار المدينة وبدء المناورات العسكرية المكثفة.

وفي الوقت ذاته، بدأت بالفعل وحدتا اللواء 99 واللواء 162 عمليات تطويق للمدينة، حيث يغلق اللواء 162 المدينة من الشمال، بينما من المتوقع أن يكمل اللواء 99 في الأيام المقبلة عمليات السيطرة على حي الزيتون وحي الصبرة.

كما سيُفتح الجيش ممرًا في جنوب غرب المدينة لخروج المدنيين إلى مراكز الإيواء في مواضعي الجنوب والمناطق الإنسانية، قبل الانتقال إلى مرحلة المواجهات المباشرة والتدمير العسكري.

وأكد موقع «معاريف» أن قواعد استخدام القوة في هذه العملية تم تعديلها مقارنة بالسنوات الماضية، خصوصا لتجنب إصابة المحتجزين الإسرائيليين داخل المدينة.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس -يوم الجمعة 05 سبتمبر 2025- تصعيد العملية العسكرية في قطاع غزة، وقال “الآن تفتح بوابات الجحيم”، قبل أن تبدأ مقاتلات إسرائيلية شن غارات مكثفة استهدفت عددا من الأبراج السكنية بمدينة غزة.

وأكد كاتس في تغريدات له على منصة “إكس” إصدار ما وصفه بـ”أول بلاغ لإخلاء مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة قبل استهدافه”، وقال “عندما ينفتح الباب لن يغلق وستتزايد عملياتنا تدريجيا حتى تقبل حماس شروطنا لإنهاء الحرب”.

وذكر أن في مقدمة الشروط الإسرائيلية إطلاق سراح جميع الأسرى ونزع سلاح حماس و”إلا سيتم تدميرها”، وفق زعمه.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني أن سلاح الجو بدأ عملية تدريجية لتدمير المباني المتعددة الطوابق في غزة. ولاحقا ذكر بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيهاجم خلال أيام مباني تم تحويلها إلى بنى تحتية عسكرية، تمهيدا لتوسيع العملية بمدينة غزة، مشيرا إلى أنه رصد ما زعم أنه “نشاط إرهابي مكثف” لحماس في مدينة غزة، خاصة في الأبراج المتعددة الطوابق. كما زعم الجيش أن “حماس دمجت وسائل استخبارية ومواقع قنص وإطلاق صواريخ وأنشأت مراكز سيطرة في أبراج بغزة”.

قراءة المعهد للتطورات العسكرية:

إسرائيل ومنطق “الضغط الأقصى” في غزة

أولاً: منطق القوة قبل السياسة

الجيش الإسرائيلي يواصل التعامل مع الساحة الفلسطينية –وخاصة قطاع غزة– بعقلية عسكرية صِرفة، قوامها سياسة الضغط الأقصى. هذه السياسة تتجسد في ضرب البنية التحتية المدنية، واستهداف الجبهة الداخلية عبر التجويع والعطش والحصار، وصولًا إلى إنهاك الحاضنة الشعبية للمقاومة ودفعها إلى الضغط على حماس للتسليم ونزع السلاح. ويبدو أن إسرائيل مصممة على شن العملية المنتظرة واسعة النطاق على مدينة غزة خلال شهر سبتمبر، بعد تهيئة الأجواء اللازمة لذلك.

ثانياً: البعد الاستراتيجي

ما يجري ليس مجرد عمليات عسكرية متفرقة، بل يندرج ضمن رؤية استراتيجية أوسع:

التضييق المعيشي على سكان غزة لتهيئة بيئة طاردة.

• فتح ثغرات في الجبهة الداخلية لإضعاف تماسك المجتمع.
• تهيئة سيناريوهات التهجير سواء عبر الضغط غير المباشر أو بخلق وقائع ميدانية تُدفع من خلالها أعداد كبيرة من السكان نحو الحدود المصرية.

التصريحات المتكررة من نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين حول مستقبل غزة، تُظهر أن ما يُنفَّذ على الأرض ليس إلا تمهيدًا لمخطط طويل الأمد يقوم على إعادة تشكيل المشهد الديمغرافي والسياسي في القطاع.

ثالثاً: تهميش الخيارات السياسية

اللافت أن إسرائيل، في هذه المرحلة، لا تبالي بالأطروحات السياسية ولا بوساطات حل الدولتين. بل إن منطقها الراهن يقوم على إزاحة أي مسار سياسي بديل، والتمسك بواقع ميداني يُكرّس خيار الدولة الواحدة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، مع تحويل الفلسطينيين إلى كتلة سكانية بلا سيادة ولا أدوات قوة.

الخلاصة

إسرائيل اليوم لا تتحرك في إطار حسابات التوازن بين السياسة والعسكر، بل بالمنطق العسكري وحده، وتحديدًا عبر “الضغط الأقصى” الذي يطال الأرض والإنسان في غزة. وما يجري على الأرض يكشف أن الهدف يتجاوز مجرد تحييد المقاومة، ليصل إلى إعادة هندسة الصراع بما يتناسب مع رؤية إسرائيل لمستقبل المنطقة.

•  ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن إسرائيل أطلقت، الثلاثاء 02 سبتمبر 2025، أحدث أقمارها الصناعية للتجسس إلى الفضاء من موقع لم يكشف عنه/ وبنت شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية التي تديرها الدولة القمر الصناعي (أوفيك 19).

وقالت الوزارة في بيان “أوفيك 19 هو قمر صناعي متقدم للغاية للمراقبة مزود برادار الفتحة الاصطناعية وله قدرات محسنة. وعند دخول القمر الصناعي إلى مدار الأرض، سيخضع لسلسلة من الاختبارات المخصصة لتقييم سلامته وأدائه”.

وتطلق إسرائيل أقمار (أوفيك) منذ 1988 بهدف المراقبة وجمع معلومات المخابرات لصالح الجيش الإسرائيلي.

وقالت وسائل إعلام صهيونية أن ألاقمار الصناعية التي تطلق، تراقب على مدار 24 ساعة كل صغيرة وكبيرة في إيران والعراق وسوريا وغزة ومصر.

•  في حسابه على منصة إكس، نقل الصحفي بقناة الجزيرة أيمن عزام عن موقع بلعاز نيوز اليهودي قوله إن قوات الأمن التابعة لحركة ‎حماس في قطاع ‎غزة اعتقلت صحفياً من ‎قناة العربية بتهمة إرسال مقاطع مصورة لجثث من غزة  إلى الاحتلال الإسرائيلي بهدف مساعدة أجهزة الاستخبارات الصهيونية في تحديد هوية القتلى من حماس في غزة.
•  قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إن “إسرائيل لا ترى ولا تعرف في المنطقة من جيوش يمكن أن تدير حربًا نظامية مباشرة إلا الجيش المصري”.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «استراتيجيا»، الذي يقدمه الإعلامي معتز عبد الفتاح ، أن «مصر لا تحب الحرب لكنها جاهزة”.

وأشار إلى أن المسافة بين العريش وتل أبيب تقدر بـ100 كم، فيما يبلغ طول الحدود المصرية الإسرائيلية 240 كم، منهم 14 كم مع غزة.

ولفت إلى أن المسافة بين إيلات والحدود المصرية 200 متر، مشيرًا إلى أن إيلات تضم النازحين من غلاف غزة وشمال إسرائيل.

وذكر أن مساحة فلسطين التاريخية 27 ألف كيلومتر مربع، فيما تبلغ مساحة سيناء وحدها 66 ألفًا، مشددًا على أن «الجغرافيا تحكم أشياء كثيرة، والقدرة على تحمل الخسائر تحكم القرار”.

وواصل: «حتى حرب 1973 كانت نزهة، الآن الأسلحة تطورت والمسافات قصرت والقدرة على استخدام الأوراق العسكرية مختلفة، إذا حشدت تل أبيب 5 فرق لمحاولة السيطرة على قطاع غزة الذي تبلغ مساحته 356 كم، فماذا ستفعل في مواجهة جيوش نظامية حقيقية في المنطقة؟».

وفي سياق متصل، أكد أن صعود اليمين في أوروبا وأمريكا كان واضحًا حتى 7 أكتوبر، ثم تغير مزاج العالم، والذي لن يظهر في تصويت إلا بعد عام أو عامين.

وأكمل: «هناك مناخ شعبي مضاد للنخب اليمينية الصاعدة والفضل لإسرائيل؛ كتر خيرهم على كل الإبادة، وربنا يرحم الشهداء، لأنها كشفت الوجه القبيح لتل أبيب».

•  قال السيسي إن الدولة المصرية، وهي تحتفل اليوم بألف وخمسمائة سنة من ذكرى مولده الشريف صلى الله عليه وسلم لتعقد العزم على المضي قدما، في تحفيز كل مؤسسات الدولة، سواء الدينية أو التعليمية أو الإعلامية وغيرها، على الانطلاق بقوة، نحو منظومة القيم الأخلاقية الرفيعة، التي تبنى الإنسان على الفكر والعلم والإبداع من ناحية، مع الارتباط الصادق بالله جل جلاله من ناحية أخرى.

وطمأن السيسي خلال فاعليات الاحتفال بذكرى المولد النبوي بمركز المنارة للمؤتمرات الشعب المصري العظيم، على يقظة الدولة المصرية وإدراكها لما يدور حولها ويحاك ضدها، ووقوفها في مواجهة التحديات بإجراءات مدروسة، مردفًا: «واثقين في عون الله تعالى، ومرتكزين على صلابة شعبنا، ومعتمدين على قدراتنا، لتوفير حياة آمنة ومستقرة لمواطنينا، في كل ربوع الوطن، ومهما تعددت وجوه الشر، وتنوعت أساليبه، فستبقى مصر بإذن ربها أرض الأمان والسلام والعزة».

• جددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استعدادها للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب على قطاع غزة، مشيرة إلى أنها لا تزال تنتظر رد الجانب الإسرائيلي على المقترح الذي تقدم به الوسطاء في 18 أغسطس الماضي وحظي بموافقة الحركة والفصائل الفلسطينية، وأكدت الحركة في بيان، أنها على استعداد للذهاب إلى صفقة شاملة، بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين جميعهم المحتجزين لدى المقاومة، مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وذلك في إطار اتفاق يضمن وقف العمليات العسكرية وانسحاب القوات الإسرائيلية من كامل القطاع، إضافة إلى فتح المعابر أمام دخول احتياجات غزة وبدء عملية إعادة الإعمار.

وجددت (حماس) في بيانها موافقتها على تشكيل إدارة وطنية مستقلة من التكنوقراط لتولي مسؤولية إدارة شؤون قطاع غزة في مختلف المجالات بشكل فوري.

من جهته، رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على بيان حركة (حماس)، وقال إن “الحرب في غزة تتوقف بشرط إطلاق الرهائن ونزع سلاح حماس وسيطرتنا على القطاع وإقامة حكومة لا ترعى الإرهاب”.

ووافقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 18 أغسطس الماضي على مقترح قدمه الوسطاء يتضمن وقفا جزئيا لإطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى، وذلك في إطار جهود دولية لإنهاء التصعيد في قطاع غزة. غير أن السلطات الإسرائيلية لم تصدر حتى الآن ردا رسميا على المقترح، رغم توافقه مع طرح سابق وافقت عليه تل أبيب عبر المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

•  على الجانب العسكري كشفت كتائب القسام، عن “عملية عصا موسى” للتصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة بقطاع غزة، بعد ساعات من إعلان تل أبيب رسميا بدء “عملية عربات جدعون 2” التي تهدف لاحتلال كامل مدينة غزة.

وقالت القسام، في مقطع فيديو مصور نشرته عبر منصتها على “تلجرام”، إن مقاتليها استهدفوا آليات للجيش الإسرائيلي في مدينة جباليا شمالي القطاع، ضمن “ضمن سلسلة عمليات “عصا موسى”.

ويظهر مقطع القسام، مشاهد لوضع عبوة ناسفة على ناقلة جند إسرائيلية، وتوثيق لحظة تفجيرها وعودة المقاتلين بعد التنفيذ، إلى جانب استهداف دبابات إسرائيلية بقذائف مضادة.

كما أظهر تقدم أحد مقاتلي القسام، واعتلائه دبابة “ميركافا”، في محاولة لفتح قمرة قيادتها التي كانت مغلقة من الداخل، وفق ما جاء في التسجيل.

وأشارت القسام، إلى أن العملية تضمنت استهداف آليات الجيش الإسرائيلي باستخدام قذائف “الياسين” والأسلحة الرشاشة.

ولم تذكر القسام، ما إذا كانت العمليات أوقعت قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي، كما لم تقدم تفاصيل إضافية، في حين لم يصدر أي تعليق من الجيش بشأن الفيديو.

وأفاد مصدر قيادي في كتائب القسام لقناة الجزيرة، أن المقاومة بدأت سلسلة عمليات جديدة تحت اسم “عصا موسى”، وذلك ردًا على عملية الاحتلال المسماة “عربات جدعون 2”. وأوضح المصدر أن باكورة العمليات انطلقت في حي الزيتون ومخيم جباليا، بعد ساعات قليلة فقط من إعلان العدو بدء عمليته، مؤكّدًا أن الاحتلال شاهد بأمّ عينه جاهزية المجاهدين في الميدان، وما ظهر حتى الآن ليس سوى غيض من فيض مما ينتظره داخل غزة.

وأشار المصدر إلى أن كتائب القسام تستلهم تجربتها السابقة في عملية “حجارة داود” التي أفشلت “عربات غدعون”، مضيفًا أن “عصا موسى” ستحمل ما يوازي المعجزات في مواجهة العدوان الصهيوني.

وفي وقت سابق الأربعاء 03 سبتمبر 2025، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، رسميا إطلاق عملية “عربات جدعون 2″، التي تستهدف احتلال كامل مدينة غزة بعد تطويقها وتهجير الفلسطينيين منها، بعد أيام من إعلان تل أبيب الجمعة، مدينة غزة “منطقة قتال خطيرة”.

•  قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن “إسرائيل كانت تملك أقوى لوبي داخل الكونجرس قبل 15 عاما، لكنها فقدت اليوم تلك السيطرة، رغم استمرار تفوقها العسكري”. وأضاف ترامب في تصريحات صحفية، أن “إسرائيل تكسب الحرب عسكريا لكنها تخسر معركة الرأي العام”.

وأكد أنه لم يقدّم أحد لـ”إسرائيل” ما قدمه خلال فترة رئاسته، واصفا دعمه المطلق لها، بما في ذلك الضربات ضد إيران، بأنه “كامل وغير مسبوق”، وأوضح ترامب أن السياسيين الأميركيين “لم يعودوا يخشون انتقاد إسرائيل” كما كان في السابق، في إشارة إلى التحولات داخل الساحة السياسية الأميركية تجاه الحرب في الشرق الأوسط.

وشدد على أنه يجب على “إسرائيل إنهاء الحرب على غزة لأنها تؤذي (الإسرائيليين)”.

•  قال اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، إن معبر رفح مخصص لعبور الأشخاص وليس لحركة الشاحنات، مؤكدا أن مصر استقبلت مصابين من غزة عبر المعبر، وأضاف في حديث لوفد من مجلس الشيوخ الأمريكي خلال زيارته لمعبر رفح، أن الجانب المصري من معبر رفح لم يغلق أبدًا.

وأوضح لأعضاء الوفد الأمريكي أنه يمكنهم دخول معبر رفح ورؤية حجم الضرر الذي أصاب قطاع غزة، مؤكدا أهمية الإطلاع على الأمر بشكل مباشر دون الاقتصار بتلقي المعلومات.

ولفت إلى أنه كان يتم إدخال المساعدات إلى غزة عن طريق معبر رفح خلال اتفاق وقف إطلاق النار، وكان يتم استقبال 150 شخصا بشكل يومي، موضحًا أن الجانب الآخر من المعبر كان يتم التحكم فيه بواسطة السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، وأفاد بأنه كان يتم تقديم الخدمات لكل الجرحى الذين يصلون إلى معبر رفح، حيث تم تجهيز ثلاثة خطوط لنقل الجرحى، الأول في محافظة شمال سيناء والثاني في محافظة أقرب مثل الإسماعيلية أو بورسعيد، والخط الثالث يكون إلى القاهرة.

ولفت إلى أن الكثير من الفلسطينيين الذين جاؤوا لتلقي العلاج متحمسون للعودة إلى قطاع غزة حال سنحت الظروف عبر التوصل إلى وقف إطلاق النار.

ووصل وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي خلال الأسبوع المنصرم إلى معبر رفح البري بمحافظة شمال سيناء، لمتابعة الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وضم الوفد السيناتور كريس فان هولن، عضو لجنة العلاقات الخارجية والاهتمامات بمجلس الشيوخ الأمريكي، والسيناتور جيف ماركيلي، عضو لجنة العلاقات الخارجية وعضو اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بالمجلس.

•  استقبل بدر عبد العاطي وزير الخارجية مساء الأحد ٣١ أغسطس السيناتور “كريس فان هولن” والسيناتور “جيف ميركلي” عضوي لجنتي الاعتمادات والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك في إطار الزيارة التي قام بها عضوا الكونجرس الى مصر ضمن جولة بالمنطقة.

تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي ،التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية الكارثية فى غزة والتي وصلت إلى حد المجاعة، حيث شدد على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوضع حد للجرائم الإسرائيلية السافرة في قطاع غزة والضفة الغربية، مستعرضا المقترح المصرى – القطرى والذى يستهدف وقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، وإطلاق سراح الرهائن والاسرى، مشددا على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره للضغط على اسرائيل للتجاوب مع الرغبة الدولية فى إنهاء العدوان.

•  التقى اللواء حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، رئيس المخابرات التركي إبراهيم قالن، واتفقا على ضرورة إنهاء الحرب في غزة بأقرب وقت ممكن على أساس مقترح الوسطاء، وفق قناة القاهرة الإخبارية. وبحث رئيسا المخابرات المصرية والتركية تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية خاصة فيما يتعلق بالسودان وليبيا.
•  اتهمت مصر،  الاحتلال الإسرائيلي باتباع سياسة “ممنهجة ومتعمدة” تقوم على استخدام التجويع كأداة للضغط على الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدة أن ما يجري يمثل “جريمة غير مسبوقة” في سياق العدوان المستمر منذ نحو عام.

جاء ذلك في كلمة ألقاها راجي الإتربي، نائب وزير الخارجية المصري وممثل مصر لدى مجموعة العشرين، خلال اجتماع رسمي لمجموعة العمل الخاصة بقضايا الأمن الغذائي المنعقد في القاهرة، وقال الإتربي، في كلمة بثها التلفزيون المصري: “من المستحيل معالجة قضايا الأمن الغذائي دون التطرق إلى إشكالات النظام التجاري العالمي وما يحتاجه من إصلاحات، فضلاً عن تحديات التغير المناخي”. وأضاف: “لكن لا يمكن الحديث عن الأمن الغذائي بمعزل عن ما يجري في غزة، حيث نشهد سياسة ممنهجة لاستخدام التجويع كسلاح لكسر إرادة الشعب الفلسطيني”.

وأوضح المسؤول المصري أن “المجاعة أُعلنت رسمياً في محافظة غزة نتيجة لاستخدام الجوع كوسيلة لفرض الاستسلام على الفلسطينيين في ظل عدوان غير مسبوق”، داعياً مجموعة العشرين إلى “تحركات عاجلة تضع حلولاً عادلة وشاملة لمشكلة الأمن الغذائي، تشمل كل بقاع العالم وليس فقط الدول الأعضاء في المجموعة”.

•  نشرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، مقالا، للصحفيين: بيتر بومونت، وأليس سبيري، قالا فيه إنّ: “خطة متداولة في البيت الأبيض لتطوير “ريفييرا غزة” كسلسلة من المدن الكبرى عالية التقنية، رُفضت باعتبارها محاولة “جنونية” للتغطية على التطهير العرقي واسع النطاق لسكان الأراضي الفلسطينية”.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قد نشرت، نشرة مسربة للخطة، والتي تتضمن التهجير القسري لسكان غزة بالكامل، البالغ عددهم مليوني نسمة، ووضع المنطقة تحت الوصاية الأمريكية لعقد على الأقل.

وبحسب التقارير المُتفرّقة، فإنّه: “أُطلق على هذه الخطة اسم “صندوق إعادة بناء غزة والتسريع الاقتصادي والتحول”، أو “الصندوق العظيم”، وقد ورد أن بعض الإسرائيليين أنفسهم هم من وضعوا هذه الخطة، التي تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل، وأطلقوا مؤسسة غزة الإنسانية، بتخطيط مالي من مجموعة بوسطن الاستشارية”.

مقترح لـ”إبادة جماعية”

وأوضحت التقارير، أنّ: “الأمر الأكثر إثارة للجدل هو أن الخطة المكونة من 38 صفحة تقترح ما تسميه: النقل المؤقت لجميع سكان غزة، الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة”، وهو اقتراح من شأنه أن يرقى إلى مستوى التطهير العرقي، وربما إلى إبادة جماعية، وفقا للمصادر نفسها.

وتابعت: “سيتم تشجيع الفلسطينيين على المغادرة “طواعية” إلى بلد آخر أو إلى مناطق محددة وآمنة خلال إعادة الإعمار. وسيُقدم الصندوق الاستئماني “رمزا رقميا” لأصحاب الأراضي مقابل حقوق إعادة تطوير ممتلكاتهم، لاستخدامه في تمويل حياة جديدة في مكان آخر، وسيتم إيواء الباقين في عقارات بمساحة صغيرة جدا تبلغ 323 قدما مربعا، وهي مساحة ضئيلة حتى بمعايير العديد من منازل غير مخيمات اللاجئين في غزة”.

واسترسلت: “لم يتضح ما إذا كانت الخطّة تعكس السياسة الأمريكية، ولم يستجب البيت الأبيض ولا وزارة الخارجية لطلب صحيفة “واشنطن بوست” للتعليق. لكن يبدو أن نشرة الاكتتاب تعكس طموح دونالد ترامب، المعلن سابقا “لتطهير” غزة وإعادة تطويرها”.

ترحيل بذريعة الـ”تنمية”

من بين منتقدي النشرة المسربة، فيليب غرانت، وهو المدير التنفيذي لمنظمة “ترايل إنترناشونال”، وهي منظمة حقوق إنسان مقرها سويسرا، والذي وصف الخطة بأنها “مخطط لترحيل جماعي، يسوّق على أنه تنمية”.

قال غرانت: “هذا مخطط لترحيل جماعي، يُسوّق على أنه تنمية. والنتيجة؟ حالة نموذجية لجرائم دولية على نطاق لا يمكن تصوره: نقل قسري للسكان، وهندسة ديموغرافية، وعقاب جماعي”، و”ترايل” هي واحدة من خمس عشرة منظمة، سبق أن حذّرت من أنّ المقاولين من القطاع الخاص العاملين في غزة بالتعاون مع الحكومة الإسرائيلية يُخاطرون “بالمساعدة والتحريض أو التواطؤ في جرائم بموجب القانون الدولي”.

“بما في ذلك جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وأنهم قد يُحاسبون بموجب عدة ولايات قضائية” أكد غرانت، مردفا: “قد يواجه المتورطون في تخطيط وتنفيذ مثل هذه الخطة -بمن فيهم الجهات الفاعلة في الشركات- مسؤولية قانونية لعقود قادمة”.

مخطط ترامبي للثراء السريع

حتى في وسائل الإعلام العبرية، أثار الاقتراح استغرابا، حيث وصفه مقال في صحيفة “هآرتس” بأنه “مخطط ترامبي للثراء السريع يعتمد على جرائم الحرب والذكاء الاصطناعي والسياحة”.

المخطط، الذي وُصف بأنه لا يتطلب أي تمويل أمريكي، والمقصود أن يموله مستثمرون بما يصل إلى 100 مليار دولار، يتصور مدينة ساحلية صاخبة يقسمها مجرى مائي، ويحدّها ما يصل إلى ثماني مدن عملاقة عالية التقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، على ما يبدو على غرار مشروع نيوم السعودي.

كما يتصور المشروع مجمعا صناعيا باسم “إيلون ماسك” يقع على أنقاض منطقة إيريز الصناعية، التي بُنيت باستثمارات إسرائيلية لاستغلال العمالة الرخيصة في الأراضي الفلسطينية، ثم أغلقتها ودمرتها القوات الإسرائيلية، ويبدو أن فحص الخريطة يشير إلى أن الخطة ستشمل أيضا مصادرة جزء كبير من الأراضي الزراعية في غزة، والتي عادة ما تقع على أطراف غزة، لصالح منطقة عازلة أمنية إسرائيلية.

•  قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر الشريف يشد على يدي السيسي ويدعو الله أن يقوي ظهره لتوفيقه في الثبات على الموقف الرافض لذوبان القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال احتفالية مصر بذكرى المولد النبوي الشريف، التي أُقيمت اليوم الأربعاء، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور السيسي.

وأضاف أن الأزهر يدعم موقف السيسي الذي يحمي حقوق الشعب الفلسطيني في البقاء على الأرض، والرفض القاطع لمؤامرات التهجير.

وأكد شيخ الأزهر، التشبث بالموقف المصري التاريخي في حماية القضية الفلسطينية ومساندة الفلسطينيين.

• رفض الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، عرضًا لإقامة مباراة ودية أمام منتخب زامبيا في نوفمبر المقبل، وذلك بسبب تولي المدرب الإسرائيلي أفرام غرانت القيادة الفنية للمنتخب الزامبي.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن القرار جاء حرصًا على تجنب الجدل وردود الفعل السلبية من الجماهير ووسائل الإعلام، مع التركيز على الاستعداد لتصفيات كأس العالم 2026 وبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ورغم وجود اتفاقية سلام بين مصر والاحتلال الإسرائيلي (كامب ديفيد) منذ العام 1978، إلا أن التطبيع يعد مجرما لدى الشارع المصري، والنقابات المهنية.

عودة الى أهم أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى

•  قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد خلال لقاء تلفزيوني أجراه من أمام سد النهضة أنه من المتوقع أن يُدرّ ‎سد النهضة نحو مليار دولار سنوياً من مبيعات الكهرباء. وفي غضون بضع سنوات، وأضاف بقوله ” سيتم تغطية جميع تكاليف بناء السد. وستُستخدم العائدات لتمويل مشاريع ضخمة مماثلة. إثيوبيا لا تنوي الإضرار بأي دولة، بل تسعى إلى تنمية تعاونية. سد النهضة الإثيوبي مصدر فخر لأفريقيا، وسيعود بالنفع أيضاً على ‎مصر و ‎السودان. لقد دخلنا حقبة جديدة لن نساوم فيها أو نتفاوض على المصالح الوطنية لإثيوبيا”.

وقال آبي أحمد إن ما تحقق في سد النهضة ليس إلا بداية، مضيفًا: “يمكننا بناء المزيد من السدود في حوض النيل لتوليد كميات هائلة من الطاقة، ليس لصالح إثيوبيا وحدها، بل لصالح المنطقة بأسرها ولحماية البيئة”.

وزعم أحمد التزام بلاده الكامل بعدم الإضرار بدول المصب، مضيفًا أن الهدف من السد هو توليد الكهرباء وإدارة المياه بما يخدم التنمية المشتركة، حسبما أوردت إذاعة فانا الإثيوبية عن مقابلة تلفزيونية أجراها بموقع المشروع. 

وتابع: “لن نحرم أحدًا من حقوقه المائية، فالمياه التي تُخزن تمرر  وتستخدم أيضًا للري في السودان ومصر”.

وقال آبي أحمد إن الاستفادة من موارد نهر النيل الأزرق بشكل عادل ومنصف ليست جريمة أو خطأ في أي ظرف من الظروف، بل هي حق طبيعي لإثيوبيا كما هو حق لدول المصب.

وأضاف أن “إثيوبيا كثيرًا ما عوملت في قضية سد النهضة وكأنها أخذت شيئًا لا يخصها، في حين أنها بدأت باستخدام موارد النهر بشكل محدود فقط”.

وتابع: “هناك من يدّعي أننا أوقفنا جريان المياه، وهذا غير ممكن علميًا وعمليًا، فالسد ليس مصممًا لذلك”.

وأشار رئيس وزراء إثيوبيا إلى أن سد النهضة يخزن 74 مليار متر مكعب من المياه، ورغم ذلك يستمر النيل في التدفق إلى دول الجوار، مضيفًا أن “الاعتقاد السائد لدى البعض بأن السد سيوقف النهر تصور خاطئ”.

وشدد على أن المشروع، إلى جانب توليد الطاقة، سيحقق فوائد اقتصادية واسعة النطاق، مما يمكن إثيوبيا من استرداد استثماراتها في غضون بضع سنوات.

وتستعد إثيوبيا لافتتاح سد النهضة رسميا خلال أيام.

وعلق الإعلامي أحمد موسى، على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، التليفزيونية والتي زعم فيها أن بلاده أصبحت متحكمة في مياه نهر النيل، وتعتزم بناء سدود أخرى مثل سد النهضة.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «على مسئوليتي» : «قول آبي أحمد إن إثيوبيا تحكم في مياه نهر النيل أمر غير حقيقي، وبناء سدود جديدة على غرار سد النهضة هذا الأمر من المستحيلات”.

ونوه أن «سد الخراب الإثيوبي لن يحقق التنمية لأديس أبابا»، قائلًا إن الهدف منه هو «المناكفة السياسية”.

وشدد على أن «مصر لم تعارض التنمية في أي دولة»، مشيرًا إلى المشروعات التنموية المصرية وبناء السدود وتأهيل البنية التحتية في الدول الإفريقية الأخرى.

وأضاف: «إحنا مصر بنعمل كده، مبنوقفش ضد حد، مشكلتنا إن دولة تاخد قرار وتعمل سد كأنها فوق القانون الدولي.. كل دولة يجب أن تلتزم وتحترم القانون الدولي، لأن النهر عابر للحدود، ولا يجب إقامة أي سد إلا بالتشاور بين الدول الثلاث”.

•   عُقدت يوم الأربعاء، الموافق 3 سبتمبر 2025م في القاهرة، أعمال الجولة الثانية لاجتماعات آلية 2+2 التشاورية لوزراء الخارجية والري في جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، بمشاركة الوزراء والوفود من الجانبين، حيث جرت المباحثات في جو ودي وإيجابي اتسم بالتفاهم المشترك وعزم من الجانبين على فتح مجالات أرحب للتعاون بين البلدين المترابطين بوشائج الأخوة والتاريخ والجغرافيا عبر نهر النيل الأزلي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، تناولت المباحثات التطورات الراهنة بملف نهر النيل، وتم الوقوف على النتائج المُحققة لتنفيذ ما اتفق عليه البلدان في الجولة الأولى لاجتماعات ألية 2+2 الذي عُقد في فبراير 2025.

وشدد الجانبان على ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري كجزء واحد لا يتجزأ، وأعادا تأكيد رفضهما التام لأية تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية.

•  فى مستهل زيارته إلى نيقوسيا، عقد بدر عبد العاطي وزير الخارجية الجمعة ٥ سبتمبر  2025جلسة مشاورات سياسية مع “كونستانتينوس كومبوس” وزير الخارجية القبرصى، حيث بحث الوزيران سبل تطوير العلاقات الثنائية فى شتى المجالات بين البلدين ، وتبادلا الرؤى حول عدد مع القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن بدر عبد العاطي أكد خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة حجم التبادل التجاري، منوهاً بأهمية تشكيل مجلس رجال الأعمال المشترك لدعم النشاط الاقتصادى، واستمرار عقد منتديات أعمال لمجتمعي الأعمال بالبلدين بشكل دوري. كما أعرب عن التطلع لمزيد من التعاون الثنائي في مجالات التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي والنقل والسياحة، مبرزا الأهمية البالغة لتعزيز التعاون فى ملف الطاقة بمنطقة شرق المتوسط، والتطلع لاستمرار التنسيق المشترك وربط حقول الغاز القبرصية بمصر. كما أكد الوزير عبد العاطي على أهمية توظيف العمالة المصرية في قبرص وتطويرها لتشمل العديد من المجالات.
•  أعلنت السفارة البريطانية في القاهرة، إغلاق المبنى الرئيسي لها بعدما أزالت السلطات المصرية الحواجز الأمنية خارج مقر المبنى الكائن في حي جاردن سيتي.

وقالت السفارة البريطانية في تدوينة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، تويتر سابقا: “أزالت السلطات المصرية، الأحد 31 أغسطس، الحواجز الأمنية خارج السفارة البريطانية في القاهرة. سيُغلق المبنى الرئيسي للسفارة حتى تتم مراجعة تأثير هذه التغييرات”. 

وأردفت السفارة في تحذيرها أن “المساعدة القنصلية الطارئة لا تزال متاحة”، وطلبت السفارة بضرورة مراجعة نصائح السفر الخاصة بها حسب تطورات الأوضاع عبر التواصل معها تليفونيا.

ومن جانبه، علق الإعلامي المصري أحمد موسى  على ما حدث، وقال في تدوينة عبر حسابه الرسمي على “إكس”: “كما طالب الشعب العظيم الأسبوع الماضي، تم فجر هذا اليوم تنفيذ أوامر الأمة المصرية برفع الحواجز وفتح الشوارع أمام السفارة البريطانية في جاردن سيتى، والتي كانت مغلقة لسنوات أمام حركة السير، وما حدث اليوم هو تصحيح لوضع خطأ فكانت السفارة تحظى بمعاملة خاصة بوضع حواجز مبالغ فيها مما أدى لإعاقة حركة المواطنين”.

وأضف الإعلامي المصري في تدوينته: “المعاملة بالمثل هو القرار الذي يجب تطبيقه على الجميع دون استثناء. مصر دولة كبيرة وقوية ولا تُبتز ولا تخضع لأي مساومات من يحترمنا سنحترمه..عاشت”.

وفي تدوينة سابقة قال أحمد موسى: ” السفارة البريطانية بالقاهرة تغلق الباب الرئيسي اليوم وتدعو للتواصل معها تليفونيا لحجز المواعيد مسبقا. تقديري أن الجماعة في لندن زعلانين من موضوع المعاملة بالمثل ورفع الحواجز وفتح الشارع لحركة المواطنين والسيارات،  بيتقمصوا بسرعة، يعني تسيب الإرهابيين عند سفارتنا في لندن وتوفر لهم الحماية وهم يهددوا أمن السفارة ولا تتحرك، ولما نرفع عنك ميزة الحواجز وغلق الشوارع تتقمص إحنا بنراعي حقوق الإنسان وحقوق الماره وقائدي السيارات”.

وعلق الإعلامي نشأت الديهي، على قرار الدولة إزالة الحواجز الأمنية من أمام مقر السفارة البريطانية في جاردن سيتي، مؤكدًا أن هذا الإجراء قرار سيادي يعكس الثقة في أمن واستقرار مصر، مشيرًا إلى أن القاهرة لا يليق بها أن تُحاط سفاراتها بالمتاريس في وقت تعيش فيه البلاد حالة من الأمان.

وأضاف الديهي خلال تقديم برنامجه بالورقة والقلم أن وجود السفير البريطاني داخل القاهرة وتنقله بحرية وتناوله الطعام في مطاعم مصرية شعبية وحضوره فعاليات مثل مولد السيد البدوي، هي أدلة عملية على الأمان الذي تتمتع به مصر، ولم يعد هناك مبرر لبقاء تلك الحواجز التي كانت تُعطي صورة سلبية عن العاصمة.

وأشار إلى أن إزالة هذه الحواجز تأتي في إطار استعادة بهاء القاهرة ومكانتها كإحدى أقدم عواصم العالم، لافتًا إلى أن المشهد الحضاري هو الأجدر بالمدينة التاريخية بعيدًا عن أي مبالغات أو تفسيرات خاطئة.

ورفض الديهي، محاولات الربط بين هذا القرار وما تعرضت له بعض السفارات المصرية في الخارج من محاولات اعتداء، مثلما حدث في هولندا، مشددًا على أن الشعب المصري واعٍ وزكي وقادر على مواجهة أي محاولات للنيل من صورة مصر في الخارج.

من جانبه قال الإعلامي عمرو أديب، إن الحواجز الأمنية حول السفارات مقامة منذ عام 2003 ضمن إجراءات التأمين. وأضاف أن السفارة المصرية في لندن يتولى تأمينها فردا أمن، موضحًا أن الجانب الأهم هو عنصر التأمين نفسه. وأوضح أن المهم أن مصر تكون ملتزمة بالاتفاقيات الدبلوماسية فيما يخص تأمين السفارات بغض النظر عن الإجراء المتخذ.

وعبر أديب، عن ثقته بأن إزالة الحواجز أمام السفارة البريطانية كان إجراء مدروسًا، مشددا على أن وزارة الداخلية لا تتخذ إجراء أمنية جذافًا على الإطلاق. وأفاد بأن قرار السفارة البريطانية بإغلاق المبنى الرئيسي لها أمر مفهوم في ظل أن الحديث يظل في منطقة الشرق الأوسط مليئة بالاضطرابات، وبالتالي تُفهم خطوتها في هذا الإطار.

من جانبه قال مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إنه لا يتوقع تأثير أحداث السفارة المصرية في لندن والسفارة البريطانية بالقاهرة على العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، أن بريطانيا أذكى من أن تسمح لإزالة الحواجز الخرسانية من أمام سفارتها في القاهرة بالتأثير على العلاقات الثنائية.

وأشار إلى أن مصر أرادت تطبيق مبدأ «المعاملة بالمثل»، لضمان عدم التأثير على صورتها في الخارج، والتأكيد أنها دولة قوية.

وأكمل: «جلست مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ومن وجهة نظره لا يجب التهاون في ذلك، حتى يشعر الطرف الآخر بشكل مباشر أن مصر دولة قوية”.

وذكر المفكر السياسي أن مصر يحق لها القيام بما يوافق مصالحها، إذا تعرضت سفاراتها في الخارج للاقتحام.

وأكد أن الدولة اتخذت قرار وضع الحواجز الخرسانية في السابق من وجهة نظر أمنية، مشيرًا إلى أن هناك الآن طرقًا مختلفة للتأمين أسهل وأيسر.

ولفت إلى أنه كان يواجه صعوبة أثناء زيارة ابنته الموجودة في المنطقة، قائلًا: «سعيد بتخفيف الإجراءات الأمنية أمام السفارة البريطانية حتى أستطيع زيارة ابنتي».

وفي سياق متصل أكد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، أن قرار مصر إزالة الحواجز الأمنية حول السفارة البريطانية بالقاهرة جاء رسالة واضحة للعالم بأن القاهرة لا تقبل سياسة الكيل بمكيالين في حماية البعثات الدبلوماسية.

وأوضح السادات في بيان له ، أن السلطات البريطانية تقاعست عن القيام بواجبها في حماية السفارة المصرية في لندن، وسمحت لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالاعتداء عليها أكثر من مرة، وهو ما يمثل خرقًا صريحًا للقوانين والأعراف الدولية التي تلزم الدولة المضيفة بتأمين البعثات الأجنبية.

وأضاف أن بريطانيا مطالبة بمراجعة سياساتها التي توفر ملاذًا آمنًا لقيادات وعناصر الإخوان الهاربين، مؤكدًا أن هذه الجماعة تمارس الإرهاب علنًا وتستغل الأراضي البريطانية للإضرار بمصالح مصر واستقرارها.

وشدد السادات على أن مصر أثبتت أنها دولة قوية ترد بالمثل ولا تسمح بالمساس بكرامة مؤسساتها، لافتًا إلى أن القرار المصري يعكس يقظة القيادة السياسية وإصرارها على الدفاع عن سيادة الوطن وهيبته أمام أي طرف.

•  طالب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الثلاثاء، بـ”إجراء إصلاحات في مجلس الأمن الدولي، تضمن تمثيلا عادلا لباقي الدول”، وذلك خلال جلسة حوارية بعنوان: “إحياء القيادة والتعددية في عصر الصراعات والتفكك” تمّت في إطار منتدى “بليد” المنعقد، في سلوفينيا.

وقال عبد العاطي “لا بد أن نعيد إحياء التعددية وهذا لن يحدث دون اتخاذ إجراءات معينة”، مضيفا: “أولا، لا بد أن نصلح مجلس الأمن ومؤسسات بريتون وودز (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي)، ودون ذلك لا يمكننا الحديث عن إحياء التعددية والقيادة العالمية”.

وفي السياق نفسه، أكّد أنه: “لا يجب أن يتم تجاهل قارة إفريقيا والعالمين العربي والإسلامي من أي يكون لهم تمثيل حقيقي في مجلس الأمن” فيما أشار أيضا إلى أنّ: “هذا التجاهل غير مقبول ويعتبر عقبة أمام إحياء التعددية”.

“لابد أن نصلح مجلس الأمن وأن يكون هناك تمثيل أفضل للدول العربية والإفريقية والإسلامية” تابع وزير الخارجية المصري، مشدّدا على أنّ: “إعطاء سلطة النقض (الفيتو) بمجلس الأمن إلى 5 دول فقط لم يعد صالحا”.

ومضى بالقول: “يجب أن يمنح هذا الحق لأعضاء جدد أو يمنع عن كل الدول، وأن يكون هناك مزيد من الديمقراطية”، مؤكدا على أهمية الحفاظ على مبدأ الملكية المشتركة للقرارات الدولية وتحقيق المساواة.

إلى ذلك، أشار عبد العاطي، إلى تمسك مصر بتوافق “أزولويني” لإصلاح مجلس الأمن من أجل ما وصفه بـ”رفع الظلم التاريخي الواقع على القارة الإفريقية”.

تجدر الإشارة إلى أنّ منتدى “بليد” قد انطلق الاثنين الماضي، ويستمر على مدار يومين، ويُعتبر منصة دولية سنوية تجمع قادة سياسيين وخبراء وممثلين عن منظمات دولية من أجل مناقشة قضايا الأمن والسلام والتنمية في أوروبا والعالم، وتوافق “أزولويني” هو موقف إفريقي موحّد بخصوص إصلاح مجلس الأمن اعتمدته الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي في قمة أديس أبابا عام 2005. ويطالب التوافق بمنح إفريقيا مقعدين دائمين بالمجلس يتمتعان بسلطة النقض (الفيتو) وخمسة مقاعد غير دائمة وبأن يكون الاتحاد الإفريقي هو الجهة المخولة باختيار الأعضاء، وفق موقع الأمم المتحدة.

•  استقبل السيسي، بقصر الاتحادية، سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين ورئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور  مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء من الجانبين وسفيري البلدين.

شهد اللقاء تأكيداً مشتركاً على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية الراسخة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب دفع وتيرة تنفيذ المشروعات المشتركة التي تخدم مصالح البلدين.

كما تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث ثمّن الأمير سلمان جهود مصر الحثيثة لاستعادة الاستقرار، لا سيما في قطاع غزة، بالتنسيق مع دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف وقف إطلاق النار، وتأمين الإفراج عن الرهائن والأسرى، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يشهدها القطاع.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم التأكيد خلال المقابلة على رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وتم التأكيد على ضرورة البدء في إعادة إعمار قطاع غزة، وإحياء العملية السياسية الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة. كما تناولت المقابلة سبل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وتعزيز الأمن في عدد من دول المنطقة التي تشهد توترات، مع التأكيد على أهمية احترام سيادتها ووحدة أراضيها.

•  أجرى بدر عبد العاطى وزير الخارجية سلسلة اتصالات مع نظرائه من الدول الأوروبية E3، والمسئولين بإيران والولايات المتحدة ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مدار الأسبوع المنصرم، وذلك بهدف تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين ايران والولايات المتحدة حول الملف النووي الإيراني، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية المختلفة بهدف التوصل لتسوية مستدامة تراعى مصالح جميع الأطراف وتسهم في خفض التصعيد واستعادة الثقة وإيجاد مناخ داعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيسي لدعم جهود خفض التصعيد.

تأتي هذه الاتصالات فى إطار جهود مكثفة تبذلها مصر، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، للتوصل إلى تفاهمات تسهم فى تقريب وجهات النظر واتاحة الفرصة للحلول الدبلوماسية والحوار، والتوصل إلى تسوية توافقية بالنسبة الملف النووى الايرانى، ومنع التصعيد وتخفيف حدة الأزمة، خاصةً فى أعقاب تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية من خلال مجلس الأمن.

•  توجه الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال الأسبوع المنصرم إلى الصين؛ للمشاركة في احتفالات الصين بالذكرى الـ80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية، وذلك كمبعوثا عن السيسي، للمشاركة في هذا الاحتفال الذي شهد حضور العديد من رؤساء الدول والحكومات والوفود من العديد من دول العالم، وتأتي مشاركة الجانب المصري في هذه الاحتفالات في إطار قوة العلاقات المصرية الصينية، والتي وصلت إلى مستوى “شراكة استراتيجية شاملة” منذ 2014، بالإضافة إلى التوقيع على البرنامج التنفيذي للشراكة الاستراتيجية بين الدولتين الشاملة للأعوام الخمس (2028-2024) في يناير 2024، والذي مثل خارطة طريق لتطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى أعلى تأسيسا على ما تحقق من إنجازات ملموسة خلال السنوات الماضية.
• أشعل رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، تفاعلا، بحديثه عن زيارة قال إنه قام بها إلى تركيا وانبهاره بما رآه من التقدم الذي حدث فيها خلال آخر 15 عاما. وقال نجيب ساويرس في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، تويتر سابقا: “لسه راجع من تركيا وانبهرت من التقدم اللي حصل في آخر خمسة عشر سنة…آخر مره زرتها كان في 2009”.

رابعًا: الوضع الأمني:

•  قال حساب “صحيح مصر” على منصة إكس إنه تم القبض على الناشط السيناوي سعيد عتيق وظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا بعد إخفائه لمدة 10 أيام في إحدى مقرات الأمن الوطني، بعد انتقاده تزايد نفوذ رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني في سيناء، والعلاقة التي تربطه بدولة الإمارات. حيث كتب  “صحيح مصر”: “بعد القبض عليه واختفائه 10 أيام في إحدى مقرات الأمن الوطني،  ظهر الناشط السيناوي سعيد عتيق، أمام نيابة أمن الدولة العليا، أمس الأربعاء، متهمًا بـ “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام” و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.

وبحسب ما كشف محاميه لصحيح مصر، فإن “عتيق” ألقي القبض عليه بسبب بوست على فيسبوك ينتقد فيه تزايد نفوذ رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني في سيناء، ويشير فيه إلى علاقة تربطه بدولة الإمارات.

•  في واقعة أثارت جدلًا واسعًا، شهدت القنصلية المصرية في نيويورك، الأسبوع الماضي، حادثة اعتداء على شابين أمريكيين من أصل مصري، خلال احتجاج رمزي أمام مقر القنصلية، للمطالبة بفتح معبر رفح ودعم قطاع غزة المحاصر.ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فإنّ: الشابين ياسين السماك (22 عامًا) وعلي السماك (15 عامًا) تعرّضا للاختطاف من أمام القنصلية، وتم احتجازهما بتدخّل رجال البعثة الدبلوماسية والاعتداء عليهم قبل تسليمهما للشرطة الأمريكية.

في تصريحات صحفية كشف والد الشابين، أكرم السماك، أن أبنائهما ياسين 22 عام وعلى قاصر 15 عام، تعرضا لما وصفه بـ”الاختطاف داخل السفارة بالعنف”، مؤكدًا أنّ: “الواقعة وقعت على أرض أمريكية، وأنّ تعامل البعثة مع قاصر يخالف القانون الدولي والمحلي”، وأشار إلى أنّ نجله علي البالغ 15 عامًا تعرّض لأزمات نفسية جرّاء الاعتداء، بينما تعرّض كلا الشابين لإصابات جسدية، خلال سحبهم داخل القنصلية والاعتداء عليهم بالضرب على الضهر والرقبة والخنق بشال فلسطين قبل مجيئي الشرطة الأمريكية”.

وأضاف: “لولا وجود أبواب زجاجية كشفت ما يحدث في الداخل كان من الممكن أن يتعرض أبناءه لما تعرض له الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في سفارة بلاده في إسطنبول”. 

وأكد أن المحامين أكدوا له أن إمكانية الحصول على حكم البراءة “قوي” وسيصدر قريبًا، موضحًا أن العائلة تعتزم رفع دعاوى قضائية ضد البعثة الدبلوماسية المصرية ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، الذي وصفه الأب بأنه “المحرض الأول على المتظاهرين”.

•  قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل 35 شخصا متهما على ذمة قضايا مختلفة، بحسب ما أفاد المحامي الحقوقي محمد أحمد.

ونشر المحامي الحقوقي محمد أحمد، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، مساء الاثنين 01 سبتمبر 2025، قائمة بأسماء المخلى سبيلهم، ضمت الصحفية دنيا سمير. وأتمت الصحفية دنيا سمير، في 27 مايو الماضي، 3 سنوات رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.

وكشف المحامي الحقوقي خالد علي، في 3 أغسطس 2022، تفاصيل واقعة القبض على الصحفية دنيا سمير وحبسها احتياطيا إلى الآن، حيث قال إن دنيا سمير صحفية تعمل في محافظة جنوب سيناء، وتم القبض عليها في مايو الماضي ومحبوسة احتياطيا على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.

وأضاف المحامي الحقوقي البارز أن الصحفية تواجه اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، وأنها مودعة بسجن القناطر الخيرية.  

•  أمر  صدام حفتر  نائب القائد العام لما يسمى بالجيش الليبي، الجهات المعنية بفتح تحقيق فوري في واقعة مقتل مواطن مصري على يد الشرطة العسكرية خلال مداهمة في “أمساعد”.

كما طالب صدام حفتر بسرعة ضبط الجناة واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدًا أنه «لا أحد فوق القانون»، وأنه سيتم التعامل مع الحادثة بالشكل اللازم الذي يحفظ حق المجني عليه، ويضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث مجددًا، واختتم: «نعزي عائلة المتوفى وكل أهالي محافظة مطروح، ونؤكد أن الحادث لن يمر دون عقاب».

في الأثناء.. شهدت مدينة مرسى مطروح حالة من الغضب إثر مقتل الشاب صلاح عبد الله حفيظ، من قبيلة المحافيظ إحدى قبائل أولاد علي بمطروح، بمدينة مساعد الليبية، بعد تداول فيديو يظهر فيه تعرضه للاعتداء من مجهولين.

وأصدرت قبيلة المحافيظ بيانًا دعت فيه شباب القبيلة إلى الالتزام بالقانون، مؤكدة أن «حق الشهيد قادم لا محالة»، وشكرت شباب مطروح على تفاعلهم وتضامنهم.

خامساً: الوضع العسكري:

• الجيش المصري يستعد لنشر ألف جندي في الصومال:  وصل وفد من القوات المسلحة المصرية، مكون من 16 عضوًا برئاسة اللواء إسلام رضوان، إلى مقديشو يوم أمس الأحد 31 أغسطس 2025 في مهمة استطلاعية تمهيدًا لنشر القوات المصرية ضمن بعثة دعم الاتحاد الأفريقي في الصومال  (AUSSOM). ويعد هذا أول مساهمة قتالية رسمية لمصر في الصومال. وقد عقد الوفد لقاءات مع ضباط من كل من بعثة AUSSOM والقوات المسلحة الوطنية الصومالية، بالإضافة إلى المبعوث ورئيس البعثة بالاتحاد الأفريقي، الحاج إبراهيم ديان. في مقر قوات AUSSOM بمقديشو، تلقى الضباط المصريون إحاطة أمنية شاملة، وكان من المقرر أن يقوموا بجولة في مرافق النشر واللوجستيات في العاصمة وكذلك في المناطق العملياتية الأمامية.

تأتي الزيارة بعد إتمام التشكيل المصري للتدريبات المتخصصة، التي تهدف إلى إعدادهم للعمليات في الصومال. وقد وافق مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي مؤخرًا على نشرهم، بعد أن أقر طلب مصر للانضمام رسميًا إلى بعثة AUSSOM.

•  شهدت المناورة العسكرية “النجم الساطع 2025″، التي تُقام على الأراضي المصرية، مشاركة لافتة لدولة قطر، حيث سجّلت الدوحة حضورها الأول من نوعه في هذه التدريبات المشتركة، عبر مساهمة عسكرية واسعة النطاق ضمت مختلف أفرع القوات المسلحة.

فقد دفعت قطر بوحدات جوية وبرية وبحرية، إضافة إلى عناصر متخصصة من قواتها الخاصة، في خطوة تعكس رغبتها في تعزيز التعاون العسكري مع الدول المشاركة، واكتساب الخبرات الميدانية من خلال أحد أضخم التمارين متعددة الجنسيات في العالم. واعتبر مراقبون أن المشاركة القطرية بهذا الحجم تعكس تحولاً استراتيجياً في مقاربة الدوحة لملف الأمن والدفاع الإقليمي، لاسيما في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط.

في سياق متصل بتدريبات النجم الساطع كشفت القوات الأميركية عن طائرة مسيّرة صغيرة جديدة خلال مناورات متعددة الجنسيات في مصر.

ووفقاً لسلاح الجو الأميركي، أطلق جناح العمليات الخاصة الأول الطائرة المسيّرة الصغيرة Edge 130 Blue خلال مناورات “النجم الساطع 25” (BRIGHT STAR 25) في منطقة تلة الكيف بمصر في 30 أغسطس 2025. وقد أبرز العرض التجريبي قدرة الطائرة على الطيران لمسافات طويلة وميزاتها المتقدمة المصممة للاستخدام الحكومي والعسكري.

تُوصف Edge 130 Blue بأنها طائرة عسكرية ثلاثية المراوح  (tricopter)، قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، التحويم، والطيران الأمامي. ويبلغ وزنها 1200 جرام فقط، ويمكنها البقاء في الجو أكثر من ساعتين في وضع الطيران الأمامي، وهو ما يعتبره مطوروها قدرة رائدة في الصناعة بين المنصات المعتمدة ضمن برنامج Blue UAS.

تم تصميم الطائرة لتوفير مهام الاستخبار والمراقبة والاستطلاع (ISR) في بيئات عملياتية متنوعة. وبفضل قدرتها على الطيران في رياح تصل سرعتها إلى 40 ميلاً في الساعة وسهولة تجميعها في دقيقة واحدة فقط بواسطة مشغّل واحد، صُممت Edge 130 Blue للنشر السريع في ظروف ميدانية.

تتضمن الطائرة ثلاث مراوح وأجنحة لزيادة كفاءة الطيران الأمامي، إضافة إلى حمولات معيارية يمكن تبديلها دون الحاجة إلى أدوات. وبما أنها معتمدة للاستخدام العسكري والحكومي ضمن إطار Blue UAS، فإن المنصة تدعم التكامل الآمن مع أنظمة الدفاع القائمة.

وتتمثل المهمة الأساسية للطائرة في الاستطلاع والمراقبة، حيث توفر للقوات البرية صوراً جوية آنية وإدراكاً ميدانياً فورياً. ومن المتوقع أن يعزز تصميمها خفيف الوزن مع مدة طيرانها الطويلة الفعالية العملياتية، خصوصاً في البيئات المعقدة أو المتنازع عليها.

وبينما تسد الفجوة بين الطائرات الصغيرة ذات الأربع مراوح والطائرات غير المأهولة الأكبر حجماً، قد توسّع Edge 130 Blue خيارات المراقبة التكتيكية مع تقليل الأعباء اللوجستية.

وقد شكّل العرض في مناورات النجم الساطع 25، وهي من أكبر التدريبات العسكرية المشتركة في المنطقة، دليلاً على سعي البنتاغون إلى دمج أحدث تقنيات الطائرات غير المأهولة في العمليات متعددة الجنسيات. وجمعت المناورات الجيش المصري والقوات الأميركية ونظيراتها من الدول الشريكة لاختبار القدرة على العمل المشترك في ظروف صعبة، حيث كان ظهور Edge 130 Blue إحدى أبرز محطات الحدث.

•  تستعد مصر لخطوة نوعية في مجال التصنيع العسكري عبر الشروع في إنتاج المدفع الذاتي الحركة المتطور K9، الذي يُوصف بأنه الأقوى بين مدافع حلف شمال الأطلسي.

فقد كشف المهندس وليد رسمي، مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة وضعت خطة لتصنيع هذا السلاح محليًا لصالح القوات المسلحة المصرية، وذلك بالتعاون مع إحدى الدول الكبرى (كوريا الجنوبية)، حيث جرى بالفعل تدشين خطوط إنتاج جديدة داخل إحدى شركات الهيئة تمهيدًا لبدء التصنيع خلال الفترة المقبلة.

•  التقى اللواء بحرى أح محمود عادل فوزى قائد القوات البحرية الفريق الركن بحرى محمـد بن عبد الرحمن الغريبى رئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية  لقيادة القوات البحرية بالأسكندرية .

تناول اللقاء مناقشة أوجه تعزيز علاقات التعاون العسكرى بين القوات البحرية المصرية والقوات البحرية الملكية السعودية ، كما تم عقد جلسة مباحثات مشتركة لبحث سبل نقل وتبادل الخبرات بين الجانبين ، وتوقيع بروتوكول تعاون لدعم جهود الأمن البحرى .

وفى سياق متصل قاما قائد القوات البحرية ورئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية بزيارة  إلى شركة ترسانة الأسكندرية ، والمرور على عدد من الوحدات البحرية للتعرف على أحدث منظومات التسليح التى شهدتها القوات البحرية فى الآونة الأخيرة ، كما تم زيارة الكلية البحرية لمتابعة كيفية الإعداد والـتأهيل للطلبة وفقاً لأحدث النظم التعليمية . 

يأتى ذلك تأكيداً على حرص القوات المسلحة على تعزيز أواصر التعاون العسكرى مع الدولة السعودية.