المشهد المصري عدد 6 يوليو 2025

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

يقوم هذا التقرير على رصد وتحليل أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 27 يونيو 2025 إلى 05 يوليو 2025.

أولاً: الوضع الاقتصادي:

•  هل تتأجل المراجعة الخامسة؟ يدرس صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج قرض مصر البالغة قيمته 8 مليارات دولار بسبب التقدم البطيء في الإصلاحات الهيكلية، مما قد يؤخر صرف الشريحة التالية البالغة 1.2 مليار دولار لمدة تصل إلى ستة أشهر، حسبما نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر وصفتها بالمطلعة على المناقشات.

ما سبب التأخير؟ بينما تحرز الإصلاحات المالية للحكومة تقدما “سلسا نسبيا”، بحسب رويترز، واجهت البلاد صعوبة في تلبية المعايير الهيكلية بموجب “اتفاق تسهيل الصندوق الممدد”، وتحديدا مستهدفات التخارج من الأصول المملوكة للدولة. ولم تحقق مصر نصف مستهدفاتها الهيكلية في المراجعتين الأخيرتين، وفقا للمصادر. فقد وافق صندوق النقد الدولي على مراجعته الرابعة في مارس الماضي، مما أتاح صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار. ومع ذلك، لم ينشر الصندوق حتى الآن تقرير الخبراء الخاص بالمراجعة الرابعة، إذ طلبت السلطات التأجيل لوضع اللمسات الأخيرة على إجراءات تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية.

ما هي الخطوة التالية؟ زار فريق صندوق النقد الدولي القاهرة في مايو لإجراء المراجعة الخامسة، لكنه “لم يعط بعد إشارة بالموافقة” على المراجعة. وإذا دُمجت المراجعتان التاليتان، فقد يتأجل اجتماع المجلس التنفيذي المقبل للصندوق إلى ديسمبر على أقرب تقدير، مما يعطل البرنامج فعليا لبقية الصيف، وفقا للمصادر.

وفي سياق متصل كشفت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك يوم الخميس الموافق 03 يوليو 2025، أن الصندوق سيدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر، على أن يتم إنجازهما معاً في فصل الخريف من هذا العام، بحسب ما ذكره “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.

•  ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر لتتراوح بين 650 و750 مليون قدم مكعبة يوميا بدءا من هذا الأسبوع، حسبما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز. ويأتي هذا بعد استئناف ضخ الغاز الطبيعي من الشرق، في أعقاب إعادة فتح حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي يوم الأربعاء الماضي، عندما اقتصرت الكميات المحدودة في البداية على أقل من 200 مليون قدم مكعبة يوميا، مع توقعات بأن ترتفع الكميات تدريجيا لتصل إلى 850 مليون قدم مكعبة يوميا على مدى الشهرين المقبلين، حسبما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز في وقت سابق.

وفي سياق متصل- استأنفت شركتا أبو قير للأسمدة ومصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) التشغيل التدريجي للمصانع التابعة لهما بعد عودة إمدادات الغاز الطبيعي، بحسب إفصاحين منفصلين للبورصة المصرية.

تذكير: خفضت السلطات في وقت سابق هذا الشهر إمدادات الغاز مؤقتا إلى عدة قطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة — بما في ذلك الحديد والأسمدة والبتروكيماويات والألومنيوم — لإعطاء الأولوية لتوليد الكهرباء، في أعقاب الانخفاض المشهود في واردات الغاز الطبيعي الإسرائيلي. وردا على ذلك، أعلنت شركتان من كبرى شركات صناعة الأسمدة في وقت سابق من هذا الشهر عن بدئهما في خطط صيانة مكثفة بمصانعهما خلال فترة توقف العمليات.

•  “مصر كانت واحدة من أكبر الخاسرين اقتصاديا في حرب الشرق الأوسط التي دامت 12 يوما”، وفق ما ورد في تقرير لوكالة رويترز، إذ يقارن التحليل بين آمال ما بعد اكتشاف حقل ظهر بالتحول إلى مُصدر إقليمي للطاقة، وفاتورة استيرادنا المتزايدة الآن للحفاظ على استمرار إمدادات الكهرباء هذا الصيف. وأوضحت رويترز في تقريرها أن التوقف المفاجئ في واردات الغاز القادم من الشرق، الذي فرض على البلاد إعادة تخصيص للإمدادات بشكل طارئ وإغلاق المصانع، بينما تسارع الحكومة لتحقيق استقرار في توليد الكهرباء قبل ذروة الطلب في الصيف — يبرز “هشاشة الموقف المصري والآمال المتضائلة في أن تصبح منطقة شرق المتوسط منطقة رئيسية لتصدير الغاز”.
•  سجل الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4.8% في الربع الثالث من العام المالي 2024-2025، وهو ما يزيد على ضعف معدل النمو المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي، والبالغ 2.2%، ليسجل الاقتصاد المصري بهذا أقوى أداء فصلي له في ثلاث سنوات، وفقا لبيان صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي. وارتفع متوسط النمو للأشهر التسعة الأولى من العام المالي إلى 4.2% على أساس سنوي، صعدوا من 2.4% على أساس سنوي في العام السابق.

واصل قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية تعافيه واستمر في تسجيل نمو إيجابي للربع الرابع على التوالي، إذ نما بنسبة 16.0% — ما يمثل تعافيا هائلا من تراجع النمو المسجل في نفس الفترة من العام المالي السابق إلى نحو 4%. وكان هذا القطاع المساهم الأكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع، مضيفا 1.9 نقطة مئوية إلى معدل النمو الإجمالي للبلاد. تمثلت أحد العوامل وراء نمو الصناعات التحويلية غير النفطية في التحسن الكبير المشهود في أداء الصادرات الصناعية، مع زيادة صادرات السلع تامة الصنع بنسبة 12.7% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025.

نمو قوي في قطاعات أخرى: سجلت قطاعات السياحة (23.0%)، والوساطة المالية (17.3%)، والتأمين (7.7%)، والكهرباء (5.8%)، والتشييد والبناء (3.1%) مستويات نمو إيجابية على مدار الربع.

كذلك ارتفعت الاستثمارات الخاص بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع، متجاوزة الاستثمارات العامة للربع الثالث على التوالي، لتستحوذ على 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء التغير في المخزون)، حسبما ذكرت الوزارة. ومع ذلك، لم تكن الزيادة في الاستثمارات الخاصة كافية لتعويض الانكماش الحاد في الاستثمار العام بنسبة 45.6% على أساس سنوي بالأسعار الثابتة، مما أسفر عن مساهمة سلبية للاستثمار في نمو الناتج المحلي الإجمالي تسببت في تقليص معدل النمو الإجمالي بحوالي 2.4 نقطة مئوية.

تأثيرات سلبية تشوب الزخم: انخفض نشاط قناة السويس بنسبة 23.1% على خلفية تراجع حركة مرور السفن بسبب اضطرابات البحر الأحمر. وواصلت الصناعات الاستخراجية تراجعها، فقد انخفض إنتاج النفط بنسبة 9.5% على أساس سنوي، وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 20.5% على أساس سنوي.

وتتوقع الحكومة أن يحقق اقتصاد البلاد نموا في العام المالي 2024-2025 يتجاوز مستهدفها البالغ 4.0%، بسبب انتعاش الاستثمار الخاص ونشاط الصناعات التحويلية غير النفطية بوصفها بيانات أولية إيجابية.

•  وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، بقيمة 85 مليار جنيه. وتضمن مشروع القانون ثلاث مواد ومادة إصدار، حيث نصت المادة الأولى على فتح اعتماد إضافي في باب الفوائد بموازنة الدولة بقيمة 85 مليار جنيه، فيما نصت المادة الثانية على زيادة الباب الأول من الإيرادات (الضرائب) بنفس المبلغ.

أما المادة الثالثة، فتقضي بتعديل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة لقانون ربط الموازنة، لتتوافق مع آثار الاعتماد الإضافي المذكور.

وأوضح تقرير اللجنة المختصة أن الحكومة كانت قد استهدفت عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025 – المعتمد بالقانون رقم 88 لسنة 2024 – تحقيق عجز كلي بنسبة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي بنسبة 3.5%، ضمن خطة تهدف لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام.

•  شدد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أهمية إنشاء منصة لتبادل الخبرات والدعم الفني والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية. وأضاف خلال كلمة بالجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية بإسبانيا، أن مصر أطلقت في عام 2022 المنصة الوطنية لبرنامج نوفي لحشد التمويلات التمويلية لتمكين مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية لا سيما مشروعات التكيف والتخفيف.

وأشار إلى أن هذا الأمر يتم من خلال آليات تمويل مبتكر وأدوات ضمانات الاستثمار، لافتاً إلى نجاح مصر في إبرام اتفاقيات مبادلة الديون من أجل التنمية مع دول صديقة تجاوزت 900 مليون دولار.

وأوضح أن بعضاً من هذه الاتفاقيات خصص ضمن تمويلات منصة نوّفي مما عظّم من كفاءة وسرعة مشاركة القطاع الخاص في مسار التنمية. ولفت إلى أن مصر نجحت خلال الفترة بين 2020 ومايو 2025 في حشد نحو 15.6 مليار دولار لصالح تمويل القطاع الخاص منها 4 مليارات دولار موجهة للمشاركين في مشروعات منصة نوفي. ونوه بأن مصر مستعدة للمشاركة في منصة تبادل الخبرات والدعم الفني تفعيلاً لتوصية السكرتير العام للأمم المتحدة في هذا الصدد.

وفي السياق ذاته قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مصر اتخذت نهجاً استباقياً في تعزيز إدارة وإصلاح الديون المستدامة، مستفيدةً من الأدوات المبتكرة والشراكات الاستراتيجية، من بينها تنفيذ برنامجي مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا بقيمة تجاوزت 900 مليون دولار، وتوقيع اتفاق يُعد الأول من نوعه مع الصين، وقد نجحت هذه البرامج في إعادة توجيه التزامات السداد نحو القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الصحة والتعليم والعمل المناخي، مما أدى إلى مواءمة التمويل الخارجي مع أهداف التنمية الوطنية.

•  وافق مجلس النواب نهائياً على رفع نسبة الضريبة المفروضة على السجائر والمشروبات الكحولية والبترول الخام، وعدد من السلع والخدمات الأخرى، لزيادة الموارد المالية للدولة حسب صحف محلية.

نصت المادة الأولى على تعديل شريحة الضريبة القطعية على السجائر المصنعة محلياً والمستوردة، من خلال رفع الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي، كما تم تحديد زيادات سنوية بنسبة 12% لمدة ثلاث سنوات تبدأ في نوفمبر 2025، دعماً للإطار المالي متوسط المدى الذي تنتهجه الدولة.

نصت المادة الثانية على إخضاع “السمة التجارية” كأحد مكونات الوحدات الإدارية للضريبة، أسوة بالمحال التجارية، بهدف تحقيق العدالة الضريبية وتوحيد المعاملة القانونية.

أقرت المادة الثالثة تحويل الضريبة على المشروبات الكحولية من النسبية إلى القطعية، مع فرض ضرائب تصاعدية ترتبط بنسبة الكحول في المشروب، حفاظاً على الصحة العامة، على أن تزداد سنوياً بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات، ثم 12% بعد ذلك.

شملت المادة الرابعة إلغاء إعفاء البترول الخام وإخضاعه لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10%، إضافة إلى خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء والإعلانات للضريبة، بهدف زيادة الموارد العامة للدولة.

وأكدت المادة الخامسة استحداث معاملة ضريبية خاصة للبترول الخام، تقضي بفرض ضريبة قدرها 10% من قيمته، ضمن خطة الدولة لتعزيز الإيرادات.

وألغت المادة السادسة إعفاء أعمال المقاولات والتشييد من ضريبة الجدول، لتخضع للضريبة بالسعر العام، بما يتيح خصم الضريبة على مدخلات هذه الأنشطة ويخفف الأعباء المالية عنها. كما أُلغيت إعفاءات أخرى متعلقة بالبترول الخام وبعض الخدمات الإعلامية.

• كشف بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن محددات مصر ورؤيتها لأمن البحر الأحمر، مؤكداً أن مصر الأكثر تضرراً من تهديد أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر. وأوضح عبد العاطي خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي: «أن أكثر من 8 مليارات دولار خسائر صافية ومباشرة من تراجع حركة الملاحة في قناة السويس»، وتابع عبد العاطي: «أكثر من 70 سفينة كانت تمر يومياً في قناة السويس، وتقلص العدد بنسبة تجاوزت 65%، وهناك نحو 600 مليون دولار خسائر شهرية نتيجة تراجع حركة الملاحة في البحر الأحمر».

وكشف وزير الخارجية أن هناك حديثاً وتواصلاً مع الإيرانيين للضغط على الحوثي لعدم استهداف السفن، قائلاً: «نتحدث مع الإيرانيين للضغط على الحوثي لعدم استهداف السفن، وهذه أحد أهم محاور نقاشاتنا مع الجانب الإيراني ونتحدث مع كل الأطراف الإقليمية والدولية»، كاشفاً عن زيارة وشيكة خلال الأسبوع الحالي لوزير خارجية سلطنة عمان للقاهرة لعقد اجتماعات اللجنة المشتركة، وسيكون أحد أهم محاور النقاشات هو أمن الملاحة في البحر الأحمر، وهو أحد الملفات شديدة الأهمية التي سيجري مناقشتها معه، وواصل: «نتحدث مع الأشقاء في الدول العربية والأفريقية لسرعة استكمال هياكل مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وتدشينه»، مشدداً على أن حوكمة أمن البحر الأحمر مسؤولية مباشرة تخص فقط الدول المشاطئة له ولخليج عدن”.

•  كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، عن تراجع نشاط قناة السويس خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2024-2025، حيث انخفضت حركة الملاحة بنسبة 23.1%، يأتي ذلك في ظل تراجع أعداد السفن المارة عبر قناة السويس بسبب التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر والتي أثرت بالسلب أيضا على إيرادات القناة. وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط، إن التراجع الأخير جاء بمعدل أقل عما كان عليه في الربع المناظر من العام المالي السابق والذي انكمش فيه النشاط بنسبة 51.6%.

تراجع عائدات قناة السويس بنسبة 23.5%

كانت تقارير هيئة قناة السويس قد أشارت إلى أن إيرادات القناة هبطت إلى 7.2 مليار دولار في العام المالي المنتهي في يونيو 2024، مقارنة بـ9.4 مليار دولار في العام المالي 2022 – 2023، ما يمثل انخفاضا نسبته 23.5%.

وبحسب رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع، فإن التوترات في البحر الأحمر دفعت العديد من مشغلي السفن إلى تجنّب المرور عبر القناة، واتخاذ مسارات بديلة أكثر أمناً.

•  كتب موقع الموقف المصري تقريراً بعنوان “خدمة الدين تلتهم الإيرادات المصرية في 11 شهراً … وزي ما رحنا زي ما جينا!” جاء فيه:

 -“خلال الـ11 شهر الأولى من السنة المالية الحالية، ارتفعت مصروفات خدمة الدين في مصر ووصلت 1.765 تريليون جنيه، بنسبة زيادة وصلت 33.5%، بالمقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية االماضية. في نفس الفترة كانت الإيرادات العامة للدولة المصرية قيمتها 2.24 تريليون جنيه، وبالتالي بتكون خدمة الدين اللي أقساط وفوائد الديون اللي الحكومة ورطت المصريين فيها بتاخد 79% من الإيرادات.

– قبل أقل من شهر من اليوم، وبعد حوالي سنة من صفقة رأس الحكمة، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 41.5 ألف فدان من أراضي الدولة بمحافظة البحر الأحمر لاستخدامها في خفض الدين العام، تنفيذاً لما أعلنه وزير المالية السابق عن استخدام برنامج بيع الأصول المصرية في خفض الدين العام.

– واليوم الثلاثاء 01 يوليو 2025، نشر موقع العربية تقريراً نقلاً عن البنك الدولي بيؤكد إن التزامات مصر الخارجية خلال أول 9 أشهر من العام الحالي قيمتها حوالي 43.2 مليار دولار، ودا رقم أعلى من اللي سددته مصر خلال العام الماضي اللي بلغ حوالي 38 مليار دولار وفقاً لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

– ومع ذلك في سبتمبر اللي فات ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 155.3 مليار دولار بالمقارنة بيونيو 2024، بزيادة 2.3 مليار دولار.

– الأرقام دي كلها بتقول إنه مصر بتستنزف على كل المحاور تقريباً سواء بيع أصولها الرابحة في مواقع وصناعات استراتيجية، أو سداد الديون من إيرادات الدولة اللي أغلبها ضرائب من جيوب المصريين، ومع ذلك الدين لا ينخفض ولا حاجة ولكن بيزيد.

– ودا لأنه ببساطة الحكومة مش بس بتقترض علشان ترمي الفلوس في مشروعات غير ذات عائد ولكن علشان تساعد في سداد خدمة الديون اللي ورطتنا فيها قبل كدا.

– عايزين نذكر بس بإن الديون دي اندفعت في العاصمة الإدارية ومشروعات الدعاية السياسية، بجانب مشروعات بنى تحتية بما فيها الطرق والكباري بكروتة لنفس السبب تقريباً، واللي محتاجة إعادة تأهيل من جديد.

– كل دا والسادة المسؤولين بما فيهم السيد الرئيس، مش مقتنعين انه فيه شيء خطأ، والحقيقة مش معروف إمتى هيقتنعوا تماماً بأنه المركب تغرق؟  وأنه سياسة حافة الهاوية المستمرة استحالة تكمل أمد الدهر.

– مصر تحتاج لتفكير اقتصادي وسياسي جديد، إصلاحات هيكلية على المستويين تحرر البلد من مشكلاتها الداخلية اللي بتنتج تبعية طويلة المدى سواء عبر الديون أو بيع الأصول لسداد الديون، نحتاج لناس بتفكر برا صندوق اقترض وخلاص عشان تعمل أي إنجاز!”.

•  تتوالى التقارير الدولية حول تخارج الشركات ورجال الأعمال المصريين من السوق المحلية إلى أسواق أخرى خليجية وغربية، في الوقت الذي تعاني فيه أكبر دولة عربية سكانا من أزمات مؤثرة على حياة 107 ملايين نسمة، ويواجه اقتصادها الثاني أفريقيا والثالث عربيا مشكلات هيكلية وبنيوية خطيرة.

أحدث الأنباء في هذا الإطار، صدرت الثلاثاء، عن شركة “هينلي آند بارتنرز”، المتخصصة في شؤون الهجرة العالمية، والتي أكدت مغادرة 100 مليونير مصري للبلاد -يملكون من مليون دولار وأكثر- خلال العام الماضي، بثروة مجتمعة تصل 800 مليون دولار، تقدر بـ40 مليار جنيه، الدولار يساوي (49.89) جنيه رسميا.

•  تواصل الحكومة المصرية طرح مساحات واسعة من الأراضي في مناطق هامة واستراتيجية في محيط القاهرة على مستثمرين محليين وخليجيين، إما بالتخصيص أو البيع أو بمنح عقود امتياز، بعقود مثيرة للجدل، دفعت مراقبين للتساؤل حول هوية المشترين ومصير عوائد البيع، والخيارات البديلة الأخرى.

خبران هما الأحدث في هذا الإطار، ويشيران إلى استمرار التوجه الحكومي بهدف زيادة حصيلة الحكومة الدولارية كخطوة لحل أزماتها التمويلية، وسداد خدمة الديون الخارجية، وترقيع عجز الموازنة، رغم أن البيع يطال مساحات من الأراضي قد تمس بعضها الأمن القومي.

“شرق وغرب القاهرة”

والخميس 26 يونيو 2025، وعلى بعد نحو 32 كيلومترا من العاصمة، جرى الإعلان عن عزم الحكومة المصرية طرح 11 ألف فدان من أراضي مدينة “6 أكتوبر” لمستثمرين خليجيين ومحليين لإقامة مشروعات عمرانية وخدمية وتجارية وترفيهية، فيما خصصت وزارة الإسكان نحو 8 مليارات جنيه للبنية التحتية لتصبح جاهزة لبيعها للمستثمرين.

وبعد حوالي 50 كيلومترا من العاصمة المصرية؛ أعلنت شركة العاصمة الإدارية طرح مساحات من الأراضي الجديدة للبيع في يوليو المقبل، بمساحة 40 ألف فدان في المرحلة الثانية من المدينة الجديدة.

التوجه الحكومي ببدء بيع الأراضي بالمرحلة الثانية من العاصمة الجديدة –مملوكة بنسبة 51 بالمئة للجيش و49 بالمئة لهيئة حكومية- يأتي في ظل ديون متراكمة عليها تزيد على 40 مليار دولار للشركات المنفذة لمشروعاتها، وفق ما نقله الكاتب الاقتصادي عادل صبري.

رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية الإدارية خالد عباس، كان قد أعلن عن استعدادات لتنفيذ المرحلة الثانية من العاصمة، بعد الانتهاء من إعداد خطتها، مشيرا إلى أن طرح الأراضي كخطوة تمهيدية لتسويق هذه المرحلة، وجذب مستثمرين جدد يشاركون في بنائها.

وفي المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة توجد منطقة إماراتية بمساحة 500 فدان يتم تسليمها بالنصف الثاني من العام الجاري، بجانب منطقة تركية بمساحة 2000 فدان.

“5 صفقات في شهر”

تلك الأنباء تأتي بعد أخبار مماثلة عن 3 صفقات بيع أراضي مصرية جرت خلال الشهر الجاري الذي سجل الإعلان عن 5 صفقات هائلة في شهر واحد.

ففي غرب مصر، تجري قطر محادثات لاستثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط في مصر، وفق ما جرى الإعلان عنه في 19 يونيو الجاري، بأن الصفقة التي تشمل تطوير أراض في واحدة من أبرز مناطق العطلات في مصر قد تُوقع قبل نهاية العام.

وفي شرق البلاد، أصدر السيسي، مرسوما في 11 يونيو الجاري، بتخصيص 174.4 كيلومتر مربع من أراضي الدولة على ساحل البحر الأحمر بمنطقة (رأس شقير) الاستراتيجية لصالح وزارة المالية، لتُستخدم كضمان لإصدار صكوك سيادية إسلامية.

وفي غرب القاهرة، وقع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مطلع الشهر الجاري، عقد إطلاق مدينة “جريان” كأول مدينة على ضفاف الفرع الجديد لنهر النيل عبر تحالف استراتيجي بين الدولة والجيش، و3 شركات رائدة بمجال التطوير العقاري.

وهي الصفقات التي تجري تكرارا لصفقة “رأس الحكمة” في فبراير 2024، مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، بالساحل الشمالي الغربي للبلاد في مساحة 170.8 مليون متر مربع، والتي تزيد 3 أضعاف عن مساحة جزيرة مانهاتن، وسط نيويورك.

وذلك إلى جانب ما يجري من عمليات طرح لأصول ومقرات الوزارات والهيئات الحكومية وسط القاهرة والتي انتقلت إداراتها إلى العاصمة الإدارية، وهي المشروعات التي يعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي من آن إلى آخر أنه يتلقى تعليمات من السيسي، بمتابعة ما وصلت إليه.

وأعرب رجال أعمال وصناديق خليجية عن رغبتهم مرارا في الاستحواذ على أماكن تراثية وتاريخية من وسط القاهرة، وعن توجههم لتطوير المقرات الحكومية وتحويلها إلى فنادق ومناطق تسوق عالمية.

وفي فبراير الماضي، صرح مؤسس شركة “إعمار العقارية” الإماراتي محمد العبار، برغبته في تحويل منطقة وسط القاهرة الأثرية والتراثية إلى منطقة مماثلة لمنطقة “داون تاون دبي”.

•  تدرس الحكومة السماح لشركات الأسمنت بتصدير كميات لا تتجاوز الـ30% فقط من حجم إنتاجها للسوق الخارجية، على أن يتم توجيه الـ70% المتبقية للسوق المحلية لتلبية حجم الطلب المرتفع على مواد البناء، بحسب تصريحات مصدر مُطلّع لـ«الشروق»، وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن الحكومة قررت مد تعليق قرار تخفيض الطاقات الإنتاجية لشركات الأسمنت، إلى أجل غير مسمى، وهو ما يدفع الشركات لزيادة إنتاجها بنسبة تصل إلى 50%، والوصول إلى الحدود القصوى للإنتاج، وشهدت أسعار الأسمنت ارتفاعات متتالية منذ بداية العام الجاري، بلغت نسبتها 54% خلال 6 أشهر فقط، ليصل متوسط سعر الطن إلى 4250 جنيها تسليم أرض مصنع، مقابل 2750 جنيها في بداية العام الجاري، وأرجع عدد من التُجار في تصريحات سابقة لـ«الشروق» ارتفاع أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية، إلى وجود ممارسات احتكارية من قبل الشركات المنتجة، وتوجيه 70% من حجم إنتاجهم إلى التصدير على حساب السوق المحلية، وكان جهاز حماية المنافسة قد وافق في بداية مايو الماضي، على وقف قرار تخفيض الطاقات الإنتاجية لشركات الأسمنت لمدة شهرين بدأت في 1 مايو وتنتهي في نهاية يونيو المنقضي، وذلك بعد الارتفاعات القياسية التي شهدتها السلعة الأساسية في قطاع مواد البناء، خلال الفترة الماضية.

وقد قرر كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، منح مهلة لمدة شهر لكل شركات الأسمنت على مستوى الجمهورية لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة داخل مصانعها، وتذليل كل العقبات والتحديات التي تحول دون ذلك، لتلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمنت باعتبارها أولوية قصوى في المرحلة الحالية، على أن يتم تصدير الفائض للأسواق الخارجية بعد استيفاء متطلبات السوق المحلي بحسب بيان الوزارة اليوم.

•  أعلن البنك المركزي عن إضافة عدد 65 سلعة إلى السلع التي يُشترط تنفيذ العمليات التصديرية الخاصة بها عن طريق أحد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، وإثبات ذلك من خلال تقديم شهادة بنكية للجمارك المختصة.

ويأتي ذلك عملاً بصدور قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 273 لسنة 2025.

وبالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 28 أبريل 2013، والمرفق به قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 235 لسنة 2013 بشأن إحكام الرقابة على حصائل تصدير بعض السلع، وكذلك الكتب الدورية اللاحقة الصادرة في ذات الشأن، وأكد البنك المركزي للبنوك على الالتزام بالإجراءات الواردة في الكتاب الدوري المؤرخ 28 أبريل 2013، فيما يخص العمليات التصديرية الخاصة بالسلع التي تم إضافتها.

•  تعتزم الحكومة إلغاء تخفيضات أسعار الكهرباء المطبقة منذ خمس سنوات لشركات القطاعات الصناعية على الجهود الفائقة والمتوسطة والعالية، بدءا من 1 يوليو، حسبما صرح مصدر حكومي لإنتربرايز. وتأتي هذه الخطوة وسط تزايد اعتماد مصر على واردات الغاز الطبيعي المسال المكلفة، التي تضغط على فاتورة الاستيراد التي تتحملها الخزانة العامة للبلاد. ومن شأن هذه الخطوة أن توفر 5 مليارات جنيه سنويا لخزانة الدولة، وفق المصدر.
•  أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم بدء صرف ٥٠٪ نقداً من مستحقات المصدرين عن المشحونات ما قبل نهاية يونيه ٢٠٢٤ على مدار ٤ سنوات بدءاً من العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، موضحاً أنه من المتوقع صرف مستحقات نحو ٢٤٠٠ شركة مصدرة حتى الآن بقيمة إجمالية تتجاوز ٢٥ مليار جنيه؛ بما يسهم في توفير السيولة النقدية للمصدرين ويشجعهم على توسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية، وذلك في إطار السياسات المالية الأكثر شمولاً وتأثيراً في النشاط الاقتصادي، ودفعاً لمعدلات النمو الذى يقوده القطاع الخاص، وقال كجوك، إن وزارة المالية بدأت الإجراءات التنفيذية لصرف الـ ٥٠٪؜ نقداً من المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، بالتنسيق مع صندوق تنمية الصادرات، وأن الصرف الفعلي سيتم في ٧ أغسطس المقبل، من خلال الأربعة بنوك المشتركة «الأهلي- مصر – القاهرة – تنمية الصادرات»، مؤكداً أننا ملتزمون باستكمال سداد كل المتأخرات للمصدرين عن المشحونات ما قبل نهاية يونيه ٢٠٢٤

وقالت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إنه سيتم تسوية ٥٠٪ من «متأخرات المصدرين» بنظام المقاصة من مديونياتهم لدى الضرائب والجمارك والتأمينات والكهرباء والغاز، لافتة إلى أننا صرفنا ٧٠ مليار جنيه دعماً لأكثر من ٢٨٠٠ شركة مصدرة خلال الفترة من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٤.

• وافق مجلس النواب، برئاسة حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائباً.

جاء ذلك بعد إعادة المداولة بشأن بعض المواد، وفقا لما تقدمت به الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. واستعرض النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال الجلسة ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع القانون الذي يقضي بفتح التقديم لتقنين وضع اليد. وأكد النائب، أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، والتي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود، وفي هذا الصدد قامت الحكومة بإصدار عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 2017، وكان يهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وذلك وفقاً لبعض القواعد والإجراءات التي تم وضعها

•  سحب البنك المركزي سيولة بقيمة 331.25 مليار جنيه من 24 بنكاً بفائدة 24.5% ، وذلك عبر عطاء السوق المفتوحة. كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات العام الماضي بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main) Operation) لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية. وأكد المركزي أنه في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه (Main Operation من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment)،وذلك اعتباراً من 23 أبريل 2024 على ان يتم نشر نتائج كل عملية ربط على الموقع الالكتروني للبنك المركزي المصري.

ويواصل البنك المركزي إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية والمتمثل في الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.

• تعتزم الهيئة العربية للتصنيع وشركة شينغواي للمعدات الطبية (إكس جي واي) تطوير مصنع للمعدات الطبية بقيمة 100 مليون دولار، حسبما صرح رئيس الهيئة مختار عبد اللطيف لاقتصاد الشرق، ليضيف بذلك تفاصيل جديدة إلى بيان سابق صادر عن الهيئة يوضح توقيع عقد شراكة بين الجانبين. ستشهد الشراكة تأسيس كيان جديد — الشركة العربية الصينية للصناعات الطبية — من قبل الطرفين لإدارة شراكتهما وأعمال بناء المصنع.
•  استحوذ رجل الأعمال أحمد عز على حصة 63.88% من شركة العز للسراميك والبورسلين الجوهرة في صفقة وصلت قيمتها إلى 817.9 مليون جنيه، وذكرت شركة العز للسراميك والبورسلين “الجوهرة” في إفصاح للبورصة، أن الصفقة شملت بيع مجموعة عز الصناعية حصتها بالشركة البالغة 34 مليون سهم لصالح رجل الأعمال أحمد عز بقيمة 24 جنيها للسهم الواحد.

وبعد الصفقة تبلغ حصة أحمد عز بالشركة 63.88%، بينما تراجعت حصة مجموعة عز الصناعية في “الجوهرة” إلى 0% أي أنها لا تملك شيئا.

وتولت “إي اف جي” القابضة (هيرميس) السمسار المنفذ للصفقة من قبل طرفي البائع والمشتري.

نفت شركة العز للسيراميك والبورسلين “الجوهرة”، في يونيو الماضي الأنباء المتداولة عن نية مجلي إدارتها شطب اسهمها من البورصة وذلك بعد قرار رجل الأعمال أحمد عز بشطب أسهم العز الدخيلة من البورصة.

وحققت شركة العز للسيراميك والبورسلين “الجوهرة” في الربع الأول من 2025 خسارة بقيمة 30.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بربح 13.83 مليون جنيه خلال 2024.

قراءة في الأوضاع الاقتصادية:

تأجيل المراجعة الخامسة لصندوق النقد للبرنامج المصري هو مؤشر سلبي يحمل عدة دلالات، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي. ومن وجهة نظرنا قد تكون أهم المؤشرات التالي:

1. فقدان للثقة أو بطء في تنفيذ الالتزامات

عادةً ما يتم ربط التأجيل بعدم التزام الدولة ببعض البنود المتفق عليها، مثل:

التحرير الكامل لسعر الصرف (تعويم الجنيه بشكل دائم وليس مؤقتاً).

تقليص دور الدولة والجيش في الاقتصاد.

تسريع خطوات الطروحات الحكومية.

فالتأجيل يعني أن الصندوق لم يقتنع كلياً بالتقدم المُحرز.

2. تأثير سلبي على مناخ الاستثمار

أي تأخير في مراجعات صندوق النقد يعقبه قلق في الأسواق:

المستثمرون الأجانب يرون فيه مؤشراً على مخاطر مرتفعة.

الجنيه يواجه ضغطاً أكبر، مع احتمالات زيادة الفجوة بين السعر الرسمي والموازي.

تصنيف مصر الائتماني قد يتعرض لمزيد من الخفض إذا استمرت هذه المؤشرات.

3. انعكاسات على التمويل

المراجعة الخامسة مرتبطة بشريحة تمويل جديدة من القرض البالغ 8 مليارات دولار.

تأجيل المراجعة يعني تأجيل الشريحة، ما يخلق فجوة تمويلية في وقت تحتاج فيه مصر بشدة إلى العملة الصعبة.

4. رسائل ضمنية من الصندوق

قد يكون الصندوق يرسل رسالة سياسية غير مباشرة، مفادها أن الالتزامات المعلنة لا تكفي، وأن خطوات الحكومة يجب أن تكون “أكثر جديّة” و”شفافة” خاصة في الملفات الحساسة مثل دور المؤسسات السيادية في السوق.

5-تأجيل المراجعة الخامسة لصندوق النقد جزءاً من ضغوط سياسية غير مباشرة على النظام المصري، وهذه ممارسة معتادة في العلاقة بين المؤسسات المالية الدولية والدول المتلقية للدعم، خاصة في ظل الملفات التالية:

أ. ملف الحوكمة ودور الجيش في الاقتصاد

صندوق النقد يضغط منذ سنوات لتقليص دور المؤسسات السيادية في السوق، وجعل المنافسة أكثر عدالة وشفافية. النظام المصري يعتبر هذه النقطة خطاً أحمر  سياسياً واقتصادياً. التأجيل قد يكون وسيلة ضغط لفرض خطوات عملية في هذا الاتجاه، لا مجرد وعود.

ب. ملفات إقليمية ودولية مرتبطة بالموقف المصري

الموقف المصري من حرب غزة، وضغوط الغرب لفتح المعابر أو تغيير سياسات التوازن مع حماس وإسرائيل، قد يكون له أثر غير مباشر. أو الضغط لقبول أمر تهجير الفلسطينيين إلى مصر  أو عبر مصر. أحياناً تستخدم المؤسسات الاقتصادية كورقة ضغط ناعمة لفرض تحولات في السياسات الخارجية.

ج. الطروحات وتدفق رؤوس الأموال الخليجية

الصندوق قد يضغط لتسريع وتيرة الطروحات أو تقليل الامتيازات الخاصة المقدّمة لمستثمرين بعينهم (مثل الإمارات أو السعودية)، بما يهدد قاعدة التحالفات الاقتصادية للنظام. هنا تدخل السياسة في عمق الاقتصاد.

د. شفافية استخدام القروض والمساعدات

توجد ضغوط لتحسين آليات صرف القروض وضمان ذهابها للتنمية الحقيقية لا لسداد ديون أو تغطية عجز مزمن، أو للاستخدام في مشروعات غير ذات أولوية. الصندوق يريد ضمانات فعلية، لا مؤتمرات صحفية أو بيانات حكومية فقط.

أخيراً:

تأجيل المراجعة ليس مجرد تأخير إداري، بل تحذير غير معلن بأن الطريق الاقتصادي المصري لا يسير وفق توقعات الصندوق، ويضع مزيداً من الضغط على صناع القرار لتنفيذ الإصلاحات دون مماطلة، كما يمكن أن يكون في إطار  ضغوط سياسية على النظام المصري للرضوخ إلى قرارات خارجية تجاه ملفات معينة.

ثانياً: تطورات الأوضاع السياسية الداخلية والمجتمعية

• ألقى السيسي كلمة في ذكرى 30 يونيو وجاء فيها ما يلي:

1–“ثورة 30 يونيو كانت استعادة لإرادة الشعب المصري، الذي رفض محاولات اختطاف الدولة وهويتها، وأوقف موجات الفوضى”.

2-“الثورة شكّلت نقطة انطلاق لبناء الجمهورية الجديدة، بتوجه واضح نحو التنمية والاستقرار ومكافحة الإرهاب”.

3-“التنمية مستمرة في كل القطاعات: بنية تحتية، مدن جديدة، موانئ، طرق، كباري، مشروعات زراعية وصناعية وخدمية”

4-“تم دحر الإرهاب بدماء الشهداء وتضحيات رجال الجيش والشرطة، مما مهد الطريق للاستقرار والبناء”.

5-“التحديات الاقتصادية والضغوط على المواطنين حاضرة، ولكن الدولة تبذل جهوداً ضخمة لتخفيف الأعباء وتحسين المعيشة”.

6-التحذير من محاولات بث الإحباط والفرقة، والدعوة للحفاظ على الوعي والتمسك بوحدة الصف الوطني.

7-دعوة إلى السلام في المنطقة، وتحذير من أن القصف والقوة لا يصنعان الأمن، بل يولدان الكراهية وردود الفعل.

8-التأكيد على أن السلام الحقيقي لا يتحقق بتطبيع ترفضه الشعوب، بل بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

9-رفض التدخلات الخارجية في الدول العربية، وتأكيد أن مصر تدعم وحدة واستقرار السودان، ليبيا، سوريا، اليمن، الصومال، وغزة.

10-تحية إجلال للشهداء، وفخر بقوات الجيش والشرطة، والإشادة بعدد محدود من الموظفين المدنيين المجتهدين في مؤسسات الدولة.

11-التأكيد أن مصر قوية بوعي شعبها، وأن الدولة لا تركع إلا لله، وأن المضي نحو المستقبل هدف لا رجعة عنه.

•  أجرى السياسي والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي لقاءاً مصوراً مع موقع عربي 21، وأهم ما قاله في ذلك اللقاء الذي أستمر لأكثر من ساعة:

التمسك بالمسار الدستوري السلمي للتغيير:

أكد أنه لا يزال متمسكاً بخيار التغيير عبر الوسائل الدستورية والقانونية، وليس الثورة.

اعتبر أن الثورة قد تكون “آخر الحلول” عندما تُغلق الأبواب، لكن الخيار الأفضل لمصر هو الإصلاح السلمي العميق.

انتقاد أداء النظام في الملفات الإقليمية:

رأى أن دور مصر الإقليمي تراجع، خاصة في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

انتقد الدور المصري في الحرب على غزة، قائلاً إنه ضعيف ومحدود التأثير.

شدد على أن دور مصر الحقيقي يجب أن يكون فاعلاً ومؤثراً في دعم الشعب الفلسطيني، لا مجرد وسيط محايد.

مقارنة نفسه بالسيسي سياسياً:

صرّح بأنه يتفوق سياسياً على السيسي، معتبراً أن لديه رؤية أوضح وحلولاً أكثر واقعية.

قال إن الأزمة الاقتصادية في مصر قابلة للحل، وإنه يمتلك تصورات عملية قابلة للتطبيق إذا وصل إلى سدة الحكم.

الرسالة العامة للمقابلة:

أحمد الطنطاوي يؤكد استمراره في خطه الإصلاحي السلمي، وينتقد المسار الحالي في الداخل والخارج، داعياً لدور مصري أكثر مسؤولية تجاه القضايا الكبرى، وعلى رأسها فلسطين، مع وعود بقدرة سياسية واقتصادية بديلة. (اللقاء كاملاً على هذا الرابط)

• طالب الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، بتعديل مدة الرئاسة في الدستور المصري، وذلك في رده على سؤال الإعلامي خالد أبوبكر بشأن توقعه تعديل مدة الرئاسة في الدستور خلال الفترة المقبلة. وقال الباز خلال لقاء في برنامج «آخر النهار» عبر قناة «النهار»، رداً على سؤال هل تتوقع تعديل مدة الرئاسة؟: “لأ… أنا أطالب بتعديل مدة الرئاسة، مش أتوقع” وأوضح أن الشعب المصري اعتاد على رئيس يعمل بلا كلل، متابعاً: «الناس تعودت على رئيس يعمل طوال اليوم بلا كلل أو ملل، ويتابع تفاصيل الدولة عن كثب، وكنت أتمنى أن ينتقل هذا المسلك في الأداء والانضباط إلى الحكومة الحالية، وهذا لم يحدث، فما بالك بالرئيس القادم؟!». وتابع الباز: «السيسي يمثل نموذجاً فريداً في الالتزام والمتابعة والوطنية، وأتمنى أن تنتقل هذه الروح إلى الرئيس القادم هذا الأداء في المتابعة والوطنية والرغبة في العمل».
•  طالب المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، القيادة السياسية بالمبادرة بخطوة شجاعة، تطلق بها سراح كل سجناء الرأي.  وقال العوضي في بيان له : في الذكرى الثانية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو، نقف اليوم لنستعيد مشاهد شعبٍ رفض أن يُختطف وطنه، وقرر أن يكتب مصيره بيده، في لحظة فارقة من تاريخ مصر الحديث.  وتابع: كانت تلك الثورة استعادة للهوية الوطنية، وتصحيحاً لمسار كاد أن ينحرف عن تطلعات الملايين الذين حلموا بالحرية والكرامة والعدالة.  وأضاف: نُقدّر التضحيات التي قُدِّمت، ونعلم أن الطريق ما زال طويلاً، وأن الحفاظ على الدولة لا يكون إلا بتوسيع مساحات الحرية، وترسيخ دولة القانون، وتكريس معنى المواطنة الكاملة.

واختتم: في هذه اللحظة التي تستدعي المراجعة بقدر ما تحتفي بالإنجاز، فإننا نؤمن أن قوة الدولة لا تكتمل إلا بسعة صدرها، وأن ؜شرعيتها تزداد رسوخاً حين تتسع لكل أبنائها، بمن فيهم أولئك المختلفون معها في الرأي والتعبير.

•  في مشهد مأساوي يعكس فصول المعاناة اليومية لعاملات اليوميات في الريف المصري، لقيت 19 فتاة مصرعهنّ صباح الجمعة 27 يونيو 2025، إثر حادث سير مروّع  وقع في محافظة المنوفية شمال مصر، بعد اصطدام شاحنة نقل ضخمة (تريلا) بحافلة صغيرة كانت تقلهنّ إلى عملهنّ في إحدى مزارع دلتا النيل. وتحولت قرية “كفر السنابسة” إلى سرادق عزاء مفتوح، بعد أن فُجعت بفقدان فتياتها في عمر الزهور، في حادث أدمى قلوب المصريين، وأعاد إلى الواجهة قضايا عمالة الأطفال، وأوضاع العاملات باليومية، والفجوات الاجتماعية التي تدفع بالقاصرات إلى ميادين العمل المبكر مقابل أجور زهيدة. بحسب ما أوردته صحيفة “أخبار اليوم” الرسمية، فقد كانت الحافلة تقلّ فتيات تتراوح أعمارهن بين 14 و22 عاماً، من منازلهن في قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، إلى مكان عملهن في منطقة زراعية تبعد أكثر من 100 كيلومتر شمال العاصمة القاهرة.  وفي الطريق الإقليمي السريع، اصطدمت الشاحنة الضخمة بالحافلة الصغيرة، ما أدى إلى تحطمها بالكامل، ومقتل الفتيات الـ18 وسائق الحافلة على الفور. ونشرت صحيفة “الأهرام” الرسمية قائمة بأسماء الضحايا وأعمارهن، وتبيّن أن العديد منهن لم يكملن التعليم الثانوي، وبعضهن تركن المدرسة لمساندة أسرهن في ظروف اقتصادية صعبة، فيما كانت أخريات المعيلات الوحيدات لعائلاتهن.

وفي سياق متصل علق الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، على تعرضه للهجوم في أعقاب حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية. وقال خلال مقابلة مع الإعلامي نشأت الديهي بقناة «Ten» على هامش جولة تفقدية بالطريق الدائري الإقليمي بعد حادث المنوفية: «أنا مش بزعل من الناس اللي بتهاجمني.. أنا بروح المقاتل اللي اتعلمتها من أول ما تخرجت من الكلية الفنية العسكرية”.

وأضاف: «فيه ناس بتقول إن كامل الوزير غير مؤهل ليكون وزير للنقل.. مين قالك؟.. هو أنت تعرف أنا اتعلمت إيه في الكلية الفنية العسكرية.. دي الكلية بتعلمك إزاي تبقى عالم ومخترع ومهندس شاطر في كل التخصصات”.

وتابع: «هو إنت شُفت؟.. اسأل عليَّ دفعتي.. اسأل عليَّ أساتذتي اللي درسولي.. بيقولك أنا غير مؤهل.. مين قالك أنا غير مؤهل.. هو إنت بتحكم على حاجة إنت متقدرش تقيمها”.

وأشار إلى شعوره بغضاضة عند تعرضه للهجوم، لكنه أكد أنه يستوعب الأمر سريعاً بروح المقاتل، معقباً: “أنا مش هسيبها وأمشي”.

ولفت إلى أن هناك من يطالب بأن يستقيل وزير النقل، وعقب: «أنا مش هستقيل.. أنا مش هسيبها وأمشي.. أمنية البعض والكتائب اللي شغالة إني أسيبها وأمشي.. أنا مش هسيبها وأمشي.. أنا فيها لغاية ما أموت».

وأضاف كامل الوزير بقوله “«هاتوا أكبر استشاري عالمي يراجع معنا وسأدفع له مقابل عمله. اذهبوا وانظروا تكلفة إنشاء الطريق في السعودية، ثم تكليفنا في مصر لنعلم الفرق.»

وعلى منصة التواصل، اكتفى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودي، بالرد مقتضباً: «لا تعليق… السعودية ipossible.»

وفي سياق متصل انتقد الإعلامي عمرو أديب، مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، بسبب تعاملهما مع حادث الطريق الإقليمي، وقال أديب خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، إن وزير النقل نقل التعازي من خلال زميل في قناة تلفزيونية، في إشارة إلى رسالة بعث بها الوزير لبرنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر شاشة «صدى البلد»، واستغرب أديب عدم إصدار بيان للتعزية من قِبل الوزارة، قائلا: «ألا يتواجد في الوزارة من يكتب تعزية من سطرين.. لكن يبدو أن الوزير منشغل بزيارته الحالية لتركيا”.

وأوضح كذلك أن مدبولي لم يتقدم بالتعازي حتى الآن رغم أنه عقد مؤتمراً صحفياً خلال افتتاحه أحد المصانع في مدينة العاشر من رمضان، موضحاً أن السبب قد يكون تلقي رئيس الوزراء نصيحة من مستشاريه بألا يتقدم بالعزاء حتى لا يبدو صغيراً، وتابع أديب مخاطباً رئيس الوزراء: «انسَ إنجازاتك وإخفاقاتك.. ده حتى وزارة الخارجية الأردنية تقدم بالعزاء لكن رئيس وزرائنا لم يتقدم بالعزاء حتى الآن.. ويبدو أن هناك من قال لرئيس الوزراء لا تتقدم بالتعازي حتى لا يبدو أنك تأثرت بالضغط الشعبي»، ولفت إلى أنه حتى إذا تقدم مدبولي بالتعازي بعد عشر دقائق من الآن فلا داعي للأمر من الأساس ولن يكون له جدوى، معقبا: «طبطب على الناس.. ليه العند.. ده إنت رئيس وزراء مصر.. إنت بتعاند 100 مليون.. ده مش الدكتور مصطفى مدبولي اللي معانا من سنين.. إيه اللي جرالك».

جدير بالذكر   أن البرامج الحوارية سلطت ليلة وقع الحادث الضوء على حادث الطريق الإقليمي في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، الذي راح ضحيته 19 فتاة.

انتقادات حادة للحكومة: أثار الحادث تساؤلات حول ضمانات السلامة على الطرق المصرية، إذ أشار عمرو أديب في برنامج “الحكاية” إلى وزير النقل كامل الوزير، قائلا: “هل سنرى كامل الوزير قاعد في لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب؟!” كذلك وجه أديب حديثه إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في كلمة مؤثرة: “سيادة رئيس الوزراء… جايز تبقى فرصة أي مصيبة جاية بعد كده نلاقيك معانا… جنب البشر، ملاقيكش قاعد مع مستثمرين. مش عارف نمت البارحة إزاي ومش عارف نمت النهار ده إزاي؟”

ودعت لميس الحديدي إلى ضرورة محاسبة المسؤولين، قائلة “أن تكون مسؤولا ده مش معناها إنك بس تقص الشريط وتحتفل بالإنجازات، المسؤولية إنك أنت كمان تُحاسب إذا كان هناك خطأ، حتى لو كان الخطأ مركب” وانتقدت الحديدي أيضا تعامل الحكومة مع الموقف مضيفة أن رئيس الوزراء لم يدل بـ “ولا كلمة تعزية واحدة” خلال ظهوره أمس. وتساءلت: “أين اختفت الحكومة؟”

السيسي يوجه بزيادة التعويضات لأسر الضحايا: قال وزير العمل محمد جبران في حديثه مع لميس الحديدي عبر برنامج “كلمة أخيرة” إن السيسي أصدر تعليمات بزيادة التعويضات من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه لأسرة كل ضحية، وإلى 70 ألف جنيه لكل مصاب.

وقد وجه السيسي، الحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتي العمل والتضامن بشأن حادث طريق أشمون. كما وجه السيسي الحكومة بمتابعة صيانة وإصلاح الطرق بكل دقة، وخاصة الطريق الدائري الإقليمي وسرعة الانتهاء منها والتأكد من وجود الارشادات في مناطق الإصلاح وتعديل مسار الطريق بصورة واضحة، والعمل على إزالة العوائق التي ينجم عنها الحوادث على هذه الطرق بشكل فورى بالإضافة إلى مراقبة السرعة عليها.

• شهد مجلس النواب المصري الأسبوع المنصرم برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلسة ساخنة لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، وسط حضور حكومي متأخر وغياب واضح لبعض البيانات الأساسية، ما دفع رئيس المجلس لتوجيه انتقادات علنية للحكومة.

بدأت الجلسة وسط حضور حكومي جزئي وتأخر وزير الإسكان شريف الشربيني، ما دفع رئيس البرلمان للتعليق باستغراب على غياب أحد أهم أطراف النقاش، ومع بدء عرض تقرير لجنة الإسكان، أوضح النائب محمد عطية الفيومي أن اللجنة عقدت 7 جلسات حوار مجتمعي استغرقت 33 ساعة، بمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية والمحافظين ونقباء المهن المختلفة وخبراء جامعات.

وطالب النائب مصطفى بكري باستدعاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مشيراً إلى التناقض بين تصريحات الحكومة والنصوص القانونية، واتهم الحكومة بـ«مكافأة الشعب على نضاله في 30 يونيو بإجراءات تهدد استقراره»، واصفاً المرحلة بـ«الخطرة».

وزير الإسكان دافع عن مشروع القانون، مؤكداً أن الدولة نفذت 5 ملايين وحدة سكنية خلال 10 سنوات، وأن الأزمة السكنية تراجعت بشكل كبير، كما أكد التزام الحكومة بتوفير سكن بديل للفئات غير القادرة، عبر لجان فرعية بالمحافظات لرصد الحالات.

لكن النائبة أميرة أبو شقة أعلنت رفضها الصريح للقانون، منتقدة غياب الشفافية وضعف البيانات الرسمية، وقالت إنها لا تثق في التزامات الحكومة الحالية، مطالبة بخطة واضحة لتطبيق القانون وتحقيق العدالة.

أكد النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب رفضه مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، قائلا: “لا شك أن هذه جلسة تاريخية يتحمل كل منا مسئوليته أمام الله والشعب”. وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة “من واقع قانوني بحت أخاطب وجدان الأغلبية التي أثق أن وجدانها الوطني لابد وحتماً أنه ينحاز للسلم والاستقرار الاجتماعي”، واعتبر أن “الحكومة تلعب بالنار وتتجرأ على الشعب المصري”.

وبعد نهاية الجلسة قال مصطفى بكري ” انتصرت إرادة الشعب المصري، وتم وقف مناقشة قانون الإيجار وإعادة النظر فيه مجددا، انتصار للحق والغلابة المهددين بالتشرد. لا عزاء لحكومة الأغنياء، وشكراً للرئيس السيسي حبيب الشعب».

وكتب الإعلامي أحمد موسى عبر حسابه على منصة إكس: “البرلمان ينتفض ضد مشروع الحكومة الخاص بالإيجار القديم ويطالب بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس  الوزراء، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب يقرر مد مناقشات المشروع حتى غدا وإرجاء المناقشات على مواد مشروع القانون المثير للجدل ، بصراحة لم يكن هذا وقته ولسنا في حاجة لإثارة شريحة هائلة من المصريين ليس لديهم سكن بديل ، الحكومة ملزمة بإيجاد البدائل والحلول وفك الاشتباك وحالة الغضب التي تسببت فيهما ، هناك تخبط رهيب  وعدم وجود إحصائيات حقيقية عن أعداد المستأجرين الأصليين ولا عن الأراضي الموجودة لبناء الشقق البديلة ولا عدد الشقق المتوفرة حاليا ، منتهى الاستهتار ، جلسة البرلمان غدا فاصلة “.

كما أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالموقف الذي اتخذه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، بإرجاء مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة، قائلا: “حسنا فعل مجلس النواب المحترم”.

وناشد خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» السيسي بالتدخل شخصياً لحل الإشكالية، قائلا: «من 12 سنة، كنا ننتظر رسالة من القائد العام الفريق أول عبد الفتاح السيسي ليطمئن 85 مليون مصري، واليوم، بعد 12 سنة، ننتظر أيضاً القائد ليحل الأزمة التي صدرتها الحكومة إلى الشعب المصري”.

وأضاف: «كما طمأنهم السيسي قبل 12 عاما وحماهم بعد الله سبحانه وتعالى، اليوم أيضا يتطلب هذا الأمر حماية من السيسي شخصيا؛ لأن الحكومة ثبت أنها لم تهتم ولم تراع هذا الأمر، ولم تكن على قدر المسئولية التي كنا نتمناها».

وفي سياق مرتبط، قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، إن الحكومة حاولت البحث عن حلول وسط في مشروع قانون الإيجار القديم. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، أن هذا الملف يتطلب نظرة مختلفة، موضحاً أن مشكلة مشروع القانون الأساسية أنه يُطبق مسطرة واحدة على كل المستأجرين.

وأوضح أن مشروع القانون يتضمن تقسيم الوحدات إلى فئة أ وفئة ب وفئة ج، لكنه اعتبر أن كل المستأجرين طائفة واحدة، مؤكدا أنه مع الإقرار بحق المالك في استرداد ملكه في أقرب فرصة لاستغلاله اقتصادياً بشكل سليم، لكن هناك أوضاعاً اجتماعية لا يمكن تجاهلها.

وشدد على أن جميع المستأجرين ليسوا في فئة واحدة، حيث يوجد من بينهم من يستأجر أكثر من شقة، وهناك يغلق الوحدة منذ سنوات أو يؤجرها من الباطن ليستفيد من ريعها، مؤكدا أنه داخل مجموعة المستأجرين توجد مجموعة تستحق الحماية الاجتماعية وهناك مجموعة أخرى لا تستحق.

وأكد أن هناك مشكلة أخرى تكمن في أن هذه الأزمة تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية وقد تكون قبل ذلك مع وجود قانون تمهيدي في فترة الحرب العالمية الأولى، لكن الأمر استقر بشكل رسمي ومنهجي في الستينيات.

واعتبر أنه أحد الأمور الخطيرة في هذا الملف هو عدم وجود صيانة في العقارات، حيث من غير الواضح من عليه إجراء هذه الصيانة، هل صاحب الملك الذي يحصل على قيمة إيجارية متدنية أو المستأجر الذي قد يبرر الأمر بأن العقار ليس ملكاً له، ما يثير تساؤلات عن المسئول جنائياً حال حدوث مشكلة.

إلا أنه بعد كل هذا الجدل، والآمال التي تم تعليقها على السيسي والبرلمان لإيقاف صدور هذه التعديلات على القانون، والمناشدات المتعلقة بذلك، وافق مجلس النواب في جلسته العامة التي انعقدت يوم الأربعاء 02 يوليو 2025 نهائيا، على مشروع قانون الإيجار القديم.

 وبمقتضاه يتم تحريك الأجرة شهريا بواقع 250 جنيها من بداية العمل بالقانون ولحين انتهاء لجان الحصر من عملها بتحديد وتمييز المناطق السكنية لتحديد القيمة الإيجارية للوحدة خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، على أن يتم تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية خلال 7 سنوات وغير السكني خلال 5 سنوات.

 وتنص المادة (2) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون لغرض السكن بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

وبعد تلك الموافقة كتب السياسي ممدوح حمزة عبر حسابه على منصة إكس: “الغرض ليس  لصالح الملاك وإنما لصالح الملاكً الجدد”.

وكتب أيضاً المحامي خالد أبو بكر عبر حسابه على منصة إكس:

“احكوا لأولادكم: في عهد السيسي الحكومة والبرلمان قرروا طرد المصريين كبار السن من بيوتهم حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وكتب مصطفى بكري قائلاً: “كلنا أمل بتدخل السيد الرئيس وعدم التصديق علي قانون الإيجار القديم . الرئيس لم يتخل عن الشعب في ثورة ٣٠ يونيو ، وتحمل المسئولية واستجاب لنداء الشعب . كل الأمل في إنقاذ الوطن من خطر الانقسام ، وعدم التصديق علي القانون ، وإعادته إلي مجلس النواب مجددا”.

وفي السياق ذاته عبر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن قلقه العميق من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الكارثية التي قد تنجم عن تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، وبالأخص المادة الثانية التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامه لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، خاصة بعد موافقة مجلس النواب النهائية على نصوصه، وناشد المركز، في بيان يوم الأربعاء 2 يوليو 2025، السيسي استخدام صلاحياته الدستورية بعدم التصديق على هذا القانون في صورته الحالية، والعمل على إعادة النظر فيه بما يضمن حماية الفئات الضعيفة ويصون الحقوق الدستورية للمواطنين، ويعزز العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي. 

وفي سياق مرتبط قال رئيس مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ورئيس رابطة الدفاع عن المستأجرين زهدي الشامي إن أمن الدولة العليا قررت يوم الأربعاء 2 يوليو 2025، إخلاء سبيل المحامي أيمن عصام، المتحدث والمستشار القانوني للرابطة، بعد يومين من قرار تمديد حبسه 15 يوماً احتياطياً بتهم من بينها الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. 

وكتب الشامي، عبر حسابه على “فيسبوك”: “عقب إقرار  مشروع الحكومة المرفوض للإيجار القديم، إخلاء سبيل الأستاذ أيمن عصام محامى المستأجرين”، وأضاف: “الحمد لله وألف مبروك، وإن شاء الله معا ومعه مواصلين النضال من أجل قضيتنا العادلة بكل السبل المشروعة”.

كان قد ألقي القبض على عصام من مدينة الإسكندرية يوم الخميس الموافق 19 يونيو2025، أثناء توجهه للمشاركة في اجتماع تأسيسي لرابطة الدفاع عن المستأجرين، كان من المقرر عقده بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم، إلى أن عُرض على نيابة أمن الدولة العليا ، والتي قررت حبسه احتياطياً، ثم تم ترحيله عقب التحقيق إلى سجن العاشر 6، ووفقاً للشامي، كان من المقرر حضور عصام للمشاركة في اجتماع تأسيسي للرابطة بمدينة الإسكندرية، ومناقشة تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم المطروح في مجلس النواب، وبدلاً من ذلك، فُقد الاتصال به لمدة يومين قبل العلم بعرضه أمام نيابة أمن الدولة دون الإعلان عن مكان احتجازه أو أسباب استدعائه، قبل الإعلان عن تجديد حبسه يوم الإثنين 30 يونيو 2025، وصدور قرار إخلاء سبيله  بعد إقرار القانون يوم الأربعاء 02 يوليو 2025.

•  أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ اعتبارا من 5 وحتى 10 يوليو الجاري؛ على أن تجرى العملية الانتخابية خارج مصر يومي 1 و2 أغسطس المقبل، وداخل مصر يومي 4 و5 أغسطس.  وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ – إن عملية تلقي طلبات الترشح ستجري خلال الفترة من 5 وحتى 10 يوليو الجاري يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 عصرا عدا اليوم الأخير، حتى الساعة 2 ظهرا.
• توفي خلال الأسبوع المنصرم وزير العدل المصري الأسبق ووالذي تولى الوزارة في فترة الرئيس الراحل محمد مرسي (أحمد سليمان)، عن عمر يناهز 75 عاما، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.
• شهدت مياه البحر الأحمر حادثا مأساويا بعد غرق حفار البترول “إد مارين 12” في أثناء توجهه للعمل لصالح شركة “عجيبة” بمنطقة الأشرفي قبالة سواحل الغردقة، حيث كان يسحبه 3 قاطرات بحرية. وأدى الحادث، الذي وقع في منطقة جبل الزيت شمال محافظة البحر الأحمر، إلى مصرع 4 أشخاص.

ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

تطورت الحرب الإسرائيلية على غزة:

• قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء 01 يوليو 2025، إن إسرائيل وافقت على “الشروط اللازمة لإتمام” وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما في غزة، تُبذل خلاله جهود لإنهاء الحرب، دون أن يوضح ماهية الشروط التي وافقت عليها تل أبيب، مما يعيد إلى الأذهان إعلانات مشابهة باءت بالفشل بعد الدخول في تفاصيل التفاوض. وكشف ترامب أن ممثلين عنه عقدوا اجتماعا طويلا وبناء مع الإسرائيليين يوم الثلاثاء 01 يوليو 2025 بشأن غزة. وأضاف ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن القطريين والمصريين، الذين عملوا بجد لإحلال السلام، سيقدمون هذا الاقتراح النهائي. وأشار إلى أنه يأمل أن تقبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بهذا الاتفاق، “لأن الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءا”، على حد تعبيره. من جانبها، نقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤولين في الإدارة الأميركية أنه لا يزال يتعين على حماس الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة على المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس دون أن تسمها، أن هناك احتمالا كبيرا للتوصل إلى صفقة، لكن لا تزال هناك خلافات بين الطرفين. وأضافت المصادر أن من أبرز هذه الخلافات شروط إنهاء الحرب ومدى انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة. وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء 01 يوليو 2025، قال ترامب “سأكون حازما مع (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بشأن إنهاء حرب غزة، وأعتقد أننا سنتوصل لاتفاق بشأن إنهاء الحرب الأسبوع المقبل.

•  أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها تبذل جهودا مكثفة عبر الإخوة الوسطاء لـ ”جسر الهوة” بين الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى اتفاق إطار يمهد لبدء جولة مفاوضات جادة. وأكدت الحركة في تصريح صحفي، يوم الأربعاء 02 يوليو 2025، أنها تتعامل بمسؤولية عالية، وتجري مشاورات وطنية لمناقشة مقترحات الوسطاء (مصر وقطر)، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن إنهاء العدوان، وتحقيق الانسحاب، وتوفير الإغاثة العاجلة لشعب قطاع غزة.

وفي بيان صحفي صباح يوم السبت 05 يوليو 2025 قالت حركة حماس:

“أكملت حركة حماس مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية حول مقترح الوسطاء الأخير لوقف العدوان على شعبنا في غزة، وقامت الحركة بتسليم الرد للإخوة الوسطاء والذي اتسم بالإيجابية، والحركة جاهزة بكل جدية للدخول فوراً في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار”.

وقد نقلت قناة العربية وفق مصدران للعربية أن الوسطاء حصلوا على ضمانات أميركية بعدم عودة الحرب بعد هدنة الـ 60 يوما.

• حول المقترح الجديد لوقف اطلاق النار  في قطاع غزة كتب الباحث سعيد زياد عبر حسابه على منصة إكس:

“ملاحظات حول المقترح الأخير:

المساعدات: يتم توزيع المساعدات الإنسانية بذات الطريقة الحالية، بمعنى، تعميق المجاعة والفوضى وخلق واقع بديل للحكم غير فلسطيني، وإنما عبر شركة أمنية.

النشاط العسكري: المقترح يتحدث عن توقف للعمليات الهجومية داخل غزة، وليس عن سائر العمليات، بمعنى، يمكن للعدو شن غارة أو قصف بذريعة أنها عملية دفاعية.

الانسحاب: الحديث عن إعادة انتشار وليس انسحاب، ووفق خرائط يتم التوافق عليها وليس وفق الوضع الذي تم التوافق عليه في اتفاق يناير.

المفاوضات: يتم التفاوض خلال ال60 يوم حول الضمانات الأمنية وترتيبات ما بعد الحرب في غزة، بما يندرج تحت ذلك من نزع السلاح ونفي القادة والمقاتلين، وهذا من شأنه نسف أي مسار تفاوضي والعودة للحرب.

ضمانات وقف الحرب: يتعهد ترامب بمتابعة تنفيذ الاتفاق وضمان تحوّل الهدنة إلى اتفاق دائم، وفق شرط نجاح المفاوضات، بمعنى، إذا لم تنجح مفاوضات نزع السلاح وترتيبات اليوم التالي ستعود الحرب”.

• قالت القناة ١٢ الإسرائيلية أن نتنياهو طلب في الاجتماع الأمني تحضير خطة إخلاء سكان غزة نحو الجنوب قبل عودته من واشنطن.
•   نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، عن مصادر زعمت أنها مقربة من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” أن مصر تصوغ اقتراحا جديدا لوقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى في غزة. وتوقعت الصحيفة أن يتم طرح المقترح في الأسبوعين المقبلين، وأشارت إلى “مرونة من جميع الأطراف”. وزعمت الصحيفة أن الحرب بين إسرائيل وإيران “أثرت على نهج حماس في المفاوضات”، وقالوا إن الحركة “تظهر استعدادا أكبر للتوصل إلى حل وسط والتقدم في المفاوضات”. على جانب آخر، قالت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر، لم تسمها، إن هنالك ضغوطا من الوسطاء للدفع نحو مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس قريبا. وأضافت أن الخلاف بين إسرائيل وحماس لا يزال بشأن مسألة وقف الحرب. ونقلت عن مصدر إسرائيلي قوله “مستعدون للمفاوضات غير المباشرة في إطار مقترح ويتكوف قبل إرسال وفد إلى القاهرة”. ونقلت عن مسؤولين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن “الحرب البرية في قطاع غزة على وشك الاستنزاف، وأن استمرار القتال قد يُعرّض حياة الرهائن للخطر”. وأضاف المسؤولون أنه “لم تعد هناك أهداف من الحرب البرية ذات أهمية يمكن الوصول إليها دون تعريض حياة الرهائن للخطر”.
• قال المستشرق الإسرائيلي والمتخصص في الشؤون العربية تسفي يحزكيلي، إن السلام البارد مع مصر يجب أن يستبدل بحرب باردة معها وإنه يجب أن يكون الدور عليها بعد إيران. وأضاف خلال ندوة عن مصر بثتها قناة i24news الإخبارية الإسرائيلية، أن مصر بدأت بالفعل تستبدل السلام البارد بحرب باردة، مؤكدا أن الجار الجنوبي لإسرائيل – في إشارة لمصر – يزداد جرأة تجاه إسرائيل تدريجيا.

وقال يحزكيلي إن الشارع المصري الذي لم يحبنا يوما، راقب الحرب الإسرائيلية الإيرانية عن كثب، وأولئك الذين كانوا يكرهون الشيعة، هللوا هذه المرة للإيرانيين.

وحول سؤال هل ستكون الحرب القادمة ضد مصر؟، قال تسفي يحزكيلي خلال الندوة إنه يجب أن تكون كذلك. وحضر الندوة بجانب تسفي يحزكيلي إيدي كوهين، المستشرق الإسرائيلي أيضا والمؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، وروث واسرمان لاندا، الخبيرة الإسرائيلية في شؤون الشرق الأوسط، ويوني بن مناحيم، المستشرق والمستشار الاستراتيجي، والخبير العسكري الإسرائيلي إيلي ديكل.

وخلال الندوة شن المقدم لاحتياط إيلي ديكل، الخبير في الشؤون المصرية، هجوما حدا على مصر قائلا: “إننا لا نرى المصريين وأفعالهم في سيناء بشكل صحيح وقد يكون هذا هو الخطأ التالي”.

•  قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مصر تبذل أقصى الجهود الممكنة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه يتم العمل على التوصل لاتفاق لحقن دماء الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه. وأوضح أنَّ مصر تنظر إلى علاقتها مع إسرائيل من منظور معاهدة السلام التي تربط بين الجانبين، مشيراً إلى أن كل الشواهد تؤكد أن هناك حرصاً متبادلاً على الالتزام بمعاهدة السلام مع إسرائيل.

وشدد على أن مصر حريصة على المعاهدة وتنفيذ كل الالتزامات بموجبها، وبالتالي يلتزم الجانب الإسرائيلي بالمعاهدة. وتابع: «التوتر الشديد واستمرار المذابح والجرائم ضد الشعب الفلسطينيين ليس فقط في غزة لكن أيضاً الضفة الغربية من همجية وأعمال إجرامية يرتكبها المستوطنون كلها تلقي بظلال سلبية على مسار العلاقات». وسُئل عبد العاطي عما إذا كانت يد إسرائيل الباطشة التي تتوسع في انتهاكاتها في المنطقة تمثل مصدر قلق لمصر، فأجاب قائلاً: “مصر دولة كبيرة وقوية وقادرة على حماية حدودها وأمنها القومي ضد أي تهديد أياً كان مصدره”.

ولفت إلى أن مصر لديها مؤسسات قوية وقوات مسلحة تضمن أمن الحدود، موضحاً أن أي تهديد للأمن القومي المصري من أي اتجاه فإن الجيش يؤدي دوره الوطني بالتنسيق مع كل مؤسسات الدولة في الدفاع عن أمن الوطن.

وجدد الإشارة إلى أن هناك معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل، وأن هناك التزاماً من الجانبين بهذه المعاهدة، متابعاً: «ذكرنا مراراً وتكراراً للجانب الإسرائيلي بأن غطرسة القوة والبطش من جانب القوة المسلحة لن يحقق لإسرائيل الأمن والاستقرار».

•  بحث وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي، مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية قطر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المشتركة للبلدين مع الولايات المتحدة لاستئناف وقف إطلاق النار وحقن دماء الشعب الفلسطيني، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عاجل ودون عوائق.

واستعرض الوزير عبد العاطي الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر التعافي المبكر، وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.

كما تناول الوزيران التطورات بشأن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، حيث تم التأكيد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وخفض التصعيد، والدفع بالحلول الدبلوماسية.

وأكد الوزير عبد العاطي، دعم مصر لاستئناف المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، وكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

•  أجرى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي. شدد الوزير عبد العاطي، على أهمية العمل على تثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود لتحقيق التهدئة وتجنب التصعيد مجددا، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. وأكد وزير الخارجية لنظيره الإيراني، أهمية استئناف المفاوضات الخاصة بالملف النووي الإيراني في أقرب وقت، باعتبارها السبيل الأمثل لبناء الثقة وخفض التوترات. وأشار إلى أهمية دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة من خلال الحلول الدبلوماسية والتفاوض، معرباً عن الاستعداد لدعم كل الجهود الرامية لتحقيق تسوية سياسية تدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.
•  أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالاً هاتفياً مع “رافائيل جروسي” المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأعرب عبد العاطي عن دعم مصر الكامل للدور الهام الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار نظام التحقق بموجب معاهدة منع انتشار النووي ونظامها الأساسي، مؤكداً أن مصر تولي أهمية كبيرة للحفاظ على مصداقية المعاهدة كركيزة أساسية لنظام منع الانتشار النووي، معرباً عن التطلع لمواصلة التنسيق والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
•  أدانت مصر، على لسان وزارة الخارجية، ما صدر عن مسؤولين صهاينة بشأن فرض السيادة على أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرته تصعيداً خطيراً يضرب عرض الحائط بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويُقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، رفضها التام للتصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الصهيوني، والتي اعتبر فيها الضفة الغربية جزءاً من “السيادة الصهيونية”، ووصفتها بأنها تصريحات غير مسؤولة تتنافى مع أبسط مبادئ القانون الدولي، وتُعد امتداداً لسياسات الاستيطان والضم التي تهدد فرص حل الدولتين. وشدد البيان على أن استمرار الاحتلال الصهيوني في تنفيذ مخططاته الأحادية، سواء بتهويد القدس الشرقية، أو بتوسيع المستوطنات غير الشرعية، أو بالتصعيد العسكري في الضفة وغزة، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الإقليمية، ويُفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الذي يواجه انتهاكات يومية ممنهجة.
•  تسود مخاوف في كل من مصر والأردن من سيطرة إسرائيلية غير مسبوقة على المنطقة، مدفوعة بحالة من النشوة الإسرائيلية بعد الحرب على لإيران ومزاعم تدمير البرنامج النووي.

وقالت صحيفة “هآرتس”، إن وقف إطلاق النار بين “إسرائيل” وإيران استقبل بارتياح في مصر وفي الأردن، خشية أن تؤدي حرب طويلة إلى حالة من الاستنزاف، سيرافقها ركود اقتصادي وأزمة طاقة في المنطقة.

ولكن هذا الارتياح رافقه قلق متزايد من تغيير ميزان القوة الإقليمي لصالح “إسرائيل”، ومن السياسة التي يتوقع أن تنتهجها الحكومة الاسرائيلية في أعقاب الحرب.

وحسب التنبؤ السائد في مصر وفي الأردن، فإن الإنجازات العسكرية لـ”إسرائيل” يمكن أن تمنحها الشعور بـ “الانتصار المبالغ فيه”، وتشجع قيادتها على تبني مقاربة استقوائية تشمل فرض “نظام إقليمي جديد” بدعم الادارة الامريكية، التي تعتبر منحازة لها.

ويمكن للظروف الحالية أن تحث “إسرائيل” على تصعيد سياستها العنيفة في قطاع غزة وفي سوريا، وحتى محاولة إسقاط النظام في إيران، إلى جانب النشاطات التي تقوض النظام الاقليمي، فإن الخوف الرئيسي الملموس هو استغلال زخم الحرب من أجل الدفع قدما بخطوات أحادية الجانب في الساحة الفلسطينية، مثل ضم مناطق ونقل السكان إلى دول جارة وتدمير الوضع الراهن في القدس.

وقالت الصحيفة، إن هذه الخطوات تعتبر في مصر والأردن خطر على الاستقرار الداخلي فيهما، وتهديد بتصفية القضية الفلسطينية على حسابهما، باعتبار ذلك مناقض لمواقفها المبدئية التي تطالب بإيجاد مسار لتسوية النزاع بين “إسرائيل” والفلسطينيين وفق حل الدولتين.

وفي مقابل تهديد “إسرائيل” المتزايد تظهر في مصر وفي الأردن نداءات لسياسة عربية منسقة، تخلق وزن مضاد أمام “إسرائيل”، وتستغل تأثير دول الخليج في واشنطن والعواصم الأوروبية.

وذكرت الصحيفة أن التخوفات التي تسمع بعد انتهاء الحرب في القاهرة وفي عمان تظهر المعضلة التي تقف أمام “إسرائيل”، فمن جهة، إضعاف إيران و”المحور الراديكالي” يعطي إسرائيل فرصة حقيقية لزيادة الضغط على حماس من أجل التوصل الى اتفاق على إنهاء الحرب وتحرير “المخطوفين”، وتجنيد الدول العربية المعتدلة للمساعدة في استقرار وإعادة إعمار قطاع غزة، وتوسيع دائرة التطبيع الاقليمية. ومن جهة أخرى، تجنيد شركاء عرب في هذه الخطوات سيجبر “إسرائيل” على الاعتراف بموقفهم وإعطاءه الأهمية.

 وختمت “هآرتس” بالقول، إن  فتح “محور سلام وازدهار مع شعوب المنطقة” لا يكمن فقط في استعراض القوة العسكرية أو فرض الاملاءات، بل بالذات في الامتناع عن السياسة التي يتوقع أن تعتبر في الدول الجارة سياسة متغطرسة أو استقواء.

•  تلقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا. وأشاد الوزيران بالعلاقات المتميزة بين مصر وإيطاليا، وأكدا الحرص المشترك لتعزيز كافة جوانب العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب. وشهد الاتصال تبادل الرؤى إزاء التطورات في الشرق الأوسط، حيث أطلع عبد العاطي نظيره الإيطالي ما تذبله مصر من جهود لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة. وشدد عبد العاطي على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، مستعرضاً في هذا السياق اعتزام مصر استضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. كما أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة التزام إسرائيل وإيران بوقف إطلاق النار وتضافر الجهود الإقليمية والدولية لتثبيت الاتفاق لخفض التصعيد وفتح المجال أمام المسار الدبلوماسي.

وشدد وزير الخارجية على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بين ايران واسرائيل، وتغليب الحلول الدبلوماسية في التعامل مع الملف النووي الإيراني، بما يسهم في تحقيق التهدئة وخفض التوترات وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

•  أجرى الإعلامي عماد الدين اديب مقابلة تلفزيونية خاصة مع زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بقناة سكاي نيوز عربي، أثناء زيارة الأخير للإمارات. لابيد في ذلك اللقاء أكد على النقاط التالية:

1-أن كل ما يرجى داخل قطاع غزة سببه الرئيس حماس ويمكن للحرب ان تنتهي بعد 24 ساعة من الآن وتنتهي الحالة الإنسانية البئيسة لأهل غزة في حالة إلقاء حماس السلاح والتخلي عن سلاح المقاومة وترك السلطة.

2-رؤيته ان الطرف الوحيد القادر على إدارة القطاع بعد نهاية حكم حماس هي مصر، وأكد على أن القطاع لسنوات كان تحت الإدارة المصرية، ودعا مصر لكي تقبل بإدارة القطاع مرة أخرى.

3-قال أن إسرائيل ليس لها أي علاقات متوترة مع الحكومة السورية الجديدة، وثمن قرار  ترامب برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

4-قال ان اسرائيل لن تقبل إلا بتسليم سلاح حزب الله للحكومة اللبنانية الجديدة، وطالما حزب الله يمتلك السلاح لن تنسحب إسرائيل من النقاط التي سيطرت عليها بعد أكتوبر 2023.

5-قال أن الإمارات حجر الأساس في الاتفاقات الإبراهيمية  وأن وزير خارجيتها عبد الله بن زايد أذكى دبلوماسي يعرفه.

تعليقاً على هذا اللقاء كتب الصحفي يسري فودة على حسابة بالفيس بوك:

“هذا الشيء باختصار ليس لقاءً صحفياً. كفوا عن تناوله على هذا الأساس. إنه ببساطة حدث سياسي مصمم لأغراض خبيثة، لم يعد مثله يثير الدهشة لدى أحد بقدر ما يثير مزيداً من الاحتقار.

من الناحية الصحفية المهنية البحتة يمكن الإشارة إلى هذه الملاحظات:

أولاً، لا توجد مشكلة على الإطلاق في حق الصحفي – بل في واجبه – للسعي وراء كل المصادر المتاحة نحو الحقيقة، بمن في ذلك من يتصادف أنهم خصوم أو أعداء. فعلتها BBC باستضافة رجال عبد الناصر، العدو اللدود لبلادهم في أوج أزمة السويس عام 1956، مثلما فعلها آخرون في ظروف مشابهة وفعلتها أنا نفسي في تحقيقات صحفية مختلفة. المشكلة تنشأ حين لا تستطيع الإجابة على هذه الأسئلة: لماذا هذا اللقاء؟ لماذا الآن؟ ولأي هدف؟ وحين يسمح الصحفي لنفسه بأن يُستخدم – عن علم أو عن غير علم – لخدمة أجندة سياسية معينة.

ثانياً، هذا لقاء لا يحدث إلا بموافقة – إن لم يكن بمبادرة – من أعلى مستوى، ولا يوجد في هذا ما يدعو إلى اندهاش قياساً على سياسات أبو ظبي المعروفة الآن للجميع على نطاق واسع، التي امتدحها الضيف نفسه أثناء اللقاء حين قال إن “الإمارات حجر الأساس في الاتفاقات الإبراهيمية”، وأن وزير خارجيتها “أذكى دبلوماسي أعرفه في هذا المجال”.

ثالثاً، رغم محاولاته للظهور بمظهر الصحفي “العادل الإنسان”، تقزمت رؤية مدير الحوار في ما يحدث الآن في غزة في مجرد أنه “احتراب” و “اقتتال” .. على وزن “افتعال”. هذا رغم توفر أحكام دولية وتوثيق من جانب أطراف كثيرة مستقلة في المجتمع الدولي لجرائم الحرب والإبادة التي وفرت له مجاناً ذخيرة حية لأسئلة حقيقية، إذا أراد أن يستخدمها، أو إذا سُمح له بأن يستخدمها.

رابعاً، صال الضيف وجال كما شاء دون مقاطعة من مدير الحوار حتى فيما يتعلق بالحقائق المجردة من مثل كذبته الصارخة بأن عمر احتلال الكيان للجولان يفوق عمر سوريا كلها كدولة. المرة الوحيدة التي قاطعه فيها بمنتهى الدماثة والاحترام كانت كي يشكو من أن نسبة قتل المدنيين في غزة أعلى من نسبة قتل أعضاء حماس.

عار، لكنه للأسف عار لا يدعو إلى أي دهشة.”

• نقل حساب “حزب تكنوقراط مصر” على منصة إكس عن صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن سلطات الاحتلال أبلغت ياسر أبو شباب الموالي لها بالانتقال إلى سيناء في حال جرى اتفاق مع حكومة غزة يؤدي إلى وقف الحرب. وأن السلطات الإسرائيلية أبلغته أنها لن تتمكّن من حمايته ورفضت استيعابه في وحدات قص الأثر في جيش الاحتلال.. وتساءل حزب تكنوقراط مصر عما إذا أصبحت سيناء تابعة للاحتلال الإسرائيلي حتى ينصح عملاءه بالتوجه لها كملاذ آمن لهم. حيث كتب حساب حزب تكنوقراط مصر على إكس: هل أصبحت سيناء تابعة للاحتلال الإسرائيلي؟ صحيفة هآرتس: الاحتلال أبلغ “ياسر أبو شباب” بالانتقال إلى “سيناء” في حال جرى اتفاق مع حكومة غزة يؤدي إلى وقف الحرب، وأنها لن تتمكّن من حمايته ورفضت استيعابه في وحدات “قص الأثر” في جيش الاحتلال..”

قراءة في تطورات الحرب على غزة وانعكاساتها:

في ضوء التطورات المتسارعة للحرب الجارية في قطاع غزة، وتكثيف التحركات الدبلوماسية على أعلى المستويات، يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية بصدد فرض مسار سياسي جديد لإنهاء الصراع، في توقيت بالغ الحساسية، خصوصاً مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن، وطرح معالم مقترح وقف إطلاق النار.

نقدم هنا قراءة في مواقف الأطراف الثلاثة الرئيسية: إسرائيل، الولايات المتحدة، وحركة حماس، ونحلل الخلفيات الاستراتيجية لكل منها، ومآلات السيناريوهات المحتملة.

أولاً: الموقف الإسرائيلي

تُصرّ إسرائيل على استكمال الخيار العسكري كمسار رئيسي لتحقيق أهدافها من الحرب، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

تفكيك بنية حركة حماس عسكرياً وتنظيمياً، وهي ترغب بأن تقوم بذلك بنفسها

السيطرة المباشرة أو غير المباشرة على قطاع غزة، سواء من خلال وجود إسرائيلي دائم أو عبر وكلاء محليين أو إقليميين.

تصفية سلاح المقاومة كلياً أو الحدّ الحاسم من فاعليته.

دفع السكان الفلسطينيين نحو الهجرة أو النزوح  إلى مصر أو عبر  مصر، كخيار ميداني للضغط السياسي والسكاني على القطاع.

وتأتي هذه التوجهات مدفوعة بما تعتبره إسرائيل زخماً استراتيجياً استثنائياً، بعد ما تروّج له من “نصر” على إيران عقب الضربة الجوية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، إضافة إلى الدعم الأمريكي غير المشروط في هذه المرحلة. تقدير إسرائيل هو أن هذه اللحظة قد لا تتكرر، وبالتالي فإن استكمال العملية العسكرية الآن يُعدّ ضرورة استراتيجية قبل تغيّر المعطيات الإقليمية والدولية.

ثانياً: الموقف الأمريكي

من الواضح أن الولايات المتحدة تتفق مع إسرائيل في الأهداف بعيدة المدى، وخاصة في مسألة تفكيك حركة حماس كقوة مسلحة وتنظيم سياسي فاعل، لكنها تختلف معها في الوسيلة والمسار.

القراءة الأمريكية تميل إلى أن تحقيق هذه الأهداف يجب أن يتم:

عبر مسار سياسي مدروس ومدعوم بضغوط إقليمية، وصولا لاستكمال الترتيبات الإقليمية المستقبلية على النحو الذي تريده واشنطن.

تأمين وقف إطلاق نار طويل الأمد يسمح بإعادة هيكلة الوضع في غزة، دون الوصول إلى سيناريو الانفجار الإنساني الذي قد يُحرج واشنطن أمام الرأي العام العالمي بشكل أكبر.

تجنب التورط المباشر لإسرائيل في إدارة القطاع، وهو ما قد يُشكّل عبئاً سياسياً واستراتيجياً على المدى البعيد.

تحرير عدد إضافي من الرهائن الإسرائيليين، ما يمكن أن يعتبره ترامب انجازا شخصيا له نتيجة وساطته.

لذا، تطرح واشنطن هدنة مشروطة تسمح بوقف العمليات مؤقتاً، مقابل تعهدات أمنية، واستعداد لإعادة الإعمار تحت رقابة دولية، مع الحفاظ على هدفها النهائي: تحجيم حماس وإنهاء مشروع المقاومة المسلحة.

ثالثاً: موقف حركة حماس

حتى اللحظة، لم تُصدر حركة حماس موقفاً قاطعاً من المقترح الأمريكي، في ظل ظروف إنسانية كارثية داخل قطاع غزة، حيث وصلت مظاهر الحياة إلى مستويات متدنية غير مسبوقة، مع نقص حاد في الغذاء والماء والدواء والبنية التحتية.

أمام حماس خياران استراتيجيان:

1. القبول بالمقترح:

يُبرره الوضع الإنساني المتدهور وضغط الشارع الغزاوي.

قد يمنح ذلك لحماس فرصة لإعادة التموقع السياسي والميداني، إذا تضمن المقترح ما يُبقي لها هامش وجود.

لكنه قد يُفهم كتنازل عن مشروع المقاومة، ويُضعف شرعيتها أمام قواعدها.

2. الرفض والمواجهة:

يُعبّر عن تشكيك حماس في جدية الطرح الأمريكي، واعتباره مجرد “مناورة سياسية” لكسب الوقت أو لإحراج الحركة دولياً، ويؤدي في النهاية لنفس النتيجة

سيعزز موقفها المقاوم، ويظهرها متمسكة بثوابت الشعب الفلسطيني.

لكنه قد يؤدي إلى شرخ في الجبهة الداخلية، مع تصاعد الضغط الشعبي لإنهاء الحرب ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتردية، وهو ما قد تستغله إسرائيل إعلامياً وسياسياً، ويحدث شروخاً عميقة بينها وبين حاضنتها الشعبية.

خاتمة وتقدير موقف:

التحركات الأمريكية الأخيرة لا تنفصل عن الرؤية الأوسع لإعادة ترتيب المشهد في غزة، في مرحلة ما بعد الحرب. وتبدو واشنطن مصمّمة على فرض تسوية سياسية تُضعف حماس وتُخرج غزة من دائرة المقاومة المسلحة، مع الحفاظ على “هدوء استراتيجي” يخدم أمن إسرائيل، ويمكن لفرض الواقع الإقليمي الجديد الذي تعمل على استكماله.

وفي المقابل، تصرّ إسرائيل على الحسم العسكري، بينما تقف حماس في مفترق طرق صعب: بين المبدأ والبقاء، وبين المقاومة والبُعد الإنساني الكارثي.

أي قرار تتخذه الأطراف خلال الأيام القادمة سيكون له تبعات استراتيجية طويلة الأمد على خريطة الصراع في فلسطين والمنطقة، لكن ما يبدو أن حماس ليست لها خيارات كثيرة في ضوء الضغوط المفروضة عليها من كافة الاتجاهات للقبول بالمقترح .

عودة الى أهم أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى

•   في زيارة مفاجئة تحمل دلالات سياسية وأمنية، وصل اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، رفقة نجليه صدام وخالد، إلى مدينة العلمين المصرية، حيث عقد اجتماعاً مع السيسي، بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد.

وأكد اللقاء بناء على بيان الرئاسة المصرية على عمق العلاقات بين مصر وليبيا، مشيراً إلى أن السيسي شدد على أن استقرار ليبيا يمثل أولوية للأمن القومي المصري، في وقت تتصاعد فيه التوترات السياسية والأمنية داخل ليبيا، وتعاني فيه العملية الانتخابية من انسداد طويل الأمد، وأكد السيسي، على رفض بلاده للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي، مع التشديد على ضرورة انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، مشيراً إلى أهمية تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.

وتأتي هذه الزيارة في توقيت حساس، حيث يُنظر إلى ظهور نجلي حفتر  ـ صدام وخالد ـ ضمن الوفد، كرسالة ذات أبعاد داخلية تتصل بالصراع على النفوذ داخل المعسكر الشرقي في ليبيا، لا سيما في ظل تداول اسم صدام حفتر كمرشح محتمل للرئاسة، وحرص القاهرة على ترتيب البيت الليبي المتحالف معها قبل أي استحقاق سياسي، وتحتفظ مصر، بعلاقات قوية مع حفتر منذ 2014، وتسعى إلى الحفاظ على نفوذها شرقي ليبيا، ومنع أي تقارب محتمل بين الفرقاء الليبيين خارج رعايتها، خاصة مع تنامي التحركات الإقليمية والدولية لدفع نحو تسوية شاملة.

وتناول اللقاء أيضاً. وفق مصادر ليبية مطلعة، الوضع الأمني في منطقة الهلال النفطي، وتحركات داخلية في بنغازي وسرت، إضافة إلى ترتيبات مصرية ـ ليبية مشتركة على مستوى الحدود والتنسيق الاستخباراتي، ولم تعلن السلطات الليبية التابعة لحفتر حتى اللحظة أي تفاصيل حول فحوى اللقاء أو جدول أعمال الزيارة، وسط تكتم إعلامي من الجانب الليبي.

•  استقبل السيسي، بمدينة العلمين، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني. شهد اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع الميدانية في السودان، إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لاستعادة السلام والاستقرار هناك. وأكد السيسي خلال اللقاء على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسيادته وأمنه واستقراره، مشدداً على استعداد مصر لبذل كل جهد ممكن. كما توافق الجانبان على أهمية تكثيف المساعي الرامية إلى تقديم الدعم والمساندة للشعب السوداني الشقيق، في ظل ما يعانيه من ظروف إنسانية قاسية جراء النزاع الدائر.

تطرقت المباحثات إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك جهود إعادة إعمار السودان، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، لاسيما في المجالات الاقتصادية، بما يعكس تطلعات الشعبين الشقيقين نحو تحقيق التكامل والتنمية المتبادلة.

تناول اللقاء كذلك تطورات الأوضاع الإقليمية، خصوصاً في منطقة حوض النيل والقرن الأفريقي، حيث تم التأكيد على تطابق رؤى البلدين إزاء الأولويات المتعلقة بالأمن القومي، وحرصهما على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لحماية الأمن المائي، ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الأزرق، مع التأكيد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي بما يحقق المصالح المشتركة لدول الحوض كافة.

•  أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن مسار التفاوض مع الجانب الإثيوبي بشأن ملف سد النهضة قد وصل إلى طريق مسدود تماماً، بعد سنوات من المحاولات الدبلوماسية التي لم تسفر عن نتائج تحفظ حقوق مصر التاريخية في مياه النيل. وفي تصريحاته خلال مؤتمر صحفي رسمي، شدد الوزير على أن مصر مارست أقصى درجات ضبط النفس طوال مراحل التفاوض، وسعت بكل الوسائل السلمية والدبلوماسية إلى التوصل لاتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل السد، بما يحقق مصالح الدول الثلاث (مصر، والسودان، وإثيوبيا). إلا أن الجانب الإثيوبي – بحسب تعبيره – واصل اتباع نهج أحادي، رافضاً التعاون الجاد أو إبداء مرونة حقيقية في المفاوضات.

وقال عبد العاطي:  “نُحمِّل إثيوبيا المسؤولية الكاملة عن فشل المفاوضات، ونُعلن بوضوح أن مصر تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن أمنها المائي بكل الوسائل الممكنة، وفقاً لما يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.”

وأوضح الوزير أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن استمرار إثيوبيا في سياسة فرض الأمر الواقع بات يشكل تهديداً وجودياً لمصر، الدولة التي تعتمد بنسبة تتجاوز 97% على مياه نهر النيل لتأمين احتياجاتها المائية.

وأضاف أن مصر لن تقبل بأن تكون رهينة لسد يتم تشغيله بقرارات منفردة، دون التنسيق مع دولتي المصب، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته تجاه هذه الأزمة، التي تنذر بتداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها. واختتم وزير الخارجية حديثه بالتأكيد على أن القاهرة لا تزال تؤمن بأهمية السلام والتعاون بين الشعوب، لكنها لن تتهاون في حماية حقوقها التاريخية، مشدداً على أن كل الخيارات مفتوحة، وأن الدولة المصرية تتابع تطورات الملف بكل حزم ويقظة.

وفي سياق متصل  أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن قضية المياه تمثل التهديد الوجودي الأول والأوحد لمصر، مشدداً على أن الدولة المصرية لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف بالمساس بحقوقها المائية التاريخية في نهر النيل، وقال «عبد العاطي»، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي: “علينا أن نثق في الدولة ومؤسساتها، فهي تدرك تماماً أهمية هذا الملف ولن تتهاون في الدفاع عن حقوق مصر المائية”.

وأوضح الوزير أن احتياجات مصر المائية السنوية تتجاوز 90 مليار متر مكعب، في حين أن حصة مصر من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب فقط، ما يفرض تحدياً مائياً كبيراً على الدولة، وأن متوسط نصيب الفرد من المياه في مصر لا يتجاوز 500 متر مكعب سنوياً، بينما الحد الأدنى للفقر المائي وفق معايير الأمم المتحدة يبلغ 1000 متر مكعب، ما يضع مصر تحت خط الفقر المائي بشكل حاد، وحول مفاوضات سد النهضة، أشار «عبد العاطي» إلى أن المسار التفاوضي مع إثيوبيا وصل إلى طريق مسدود بعد 12 عاماً من المفاوضات غير المثمرة، متهماً الجانب الإثيوبي باستخدام المفاوضات كأداة لفرض الأمر الواقع دون التوصل إلى اتفاق عادل وملزم.

وفي سياق مرتبط بملف سد النهضة وجه رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد دعوة مفاجئة لمصر والسودان لحضور افتتاح سد النهضة في سبتمبر المقبل. وقال أحمد في تصريحات أمام البرلمان الإثيوبي نقلتها وسائل إعلام إثيوبية: “انتهى بناء سد النهضة سنفتتحه مع انتهاء فصل الصيف في شهر سبتمبر، هناك من يحاول تعطيله قبل افتتاحه لكننا سنفتتحه. ورسالتي لدول المصب هي أن سد النهضة نعمة لمصر والسودان”.

وتابع: “التنمية والطاقة التي ستأتي ستفيد جميع الدول، وسد أسوان المصري لم يقل لتراً واحداً من المياه”. ونوه بأن طالما أن إثيوبيا مزدهرة ومتطورة، فلا نريد أي ضرر لإخواننا المصريين والسودانيين. سنستخدم الطاقة والمياه معاً والتنمية والنمو قادمان، وإثيوبيا لا تزال مستعدة للحوار والتفاوض والعمل مع دول المصب.

وقال: “ندعو مصر والسودان رسمياً، وكذلك جميع حكومات دول المصب، للانضمام إلينا في فرحتنا عند افتتاح سد النهضة في سبتمبر”. وقال مدير مكتب تنسيق مشروع سد النهضة الإثيوبي أريغاوي برهي إن نسبة إنجاز السد تجاوزت 98.9%، ما يقرب البلاد من “تحقيق حلمها القومي بعد 14 عاما من العمل”. وأضاف برهي في تصريحات، أن السد يمثل رمزا للسيادة الوطنية والوحدة الشعبية، وتم العمل فيه دون أي قروض أو مساعدات خارجية، وذلك ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي انتقد فيها تمويل واشنطن للسد. وقبل نحو أسبوعين، وجه ترامب انتقادات علنية لتمويل إدارات أمريكية سابقة لسد النهضة الإثيوبي “الذي يمنع المياه عن مصر”، وفق قوله.

•  لقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالاً هاتفيا من دوبرافكا سويتشا مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط يوم الثلاثاء  01 يوليو 2025الأول من يوليو، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المشترك لدعم العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

أشاد الوزير عبد العاطي بالتطورات التي تشهدها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وجهود الجانبين في تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة، مرحباً بالجهود التي بذلتها المفوضة الأوروبية ودعمها لإقرار البرلمان والمجلس الأوروبيين للشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة إلى مصر بقيمة ٤ مليار يورو، والتي ستسهم في دعم الجهود المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية المتعددة في ظل الاضطرابات الإقليمية والدولية.

وأعرب وزير الخارجية عن التطلع لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي في مختلف القطاعات على ضوء الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

•  أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة لنظيره السوري أسعد شيباني في اتصال هاتفي دعم مصر لتدشين عملية سياسية شاملة ذات ملكية وطنية سورية خالصة دون إملاءات أو تدخلات خارجية. كما أكد رفض مصر الكامل للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادة سوريا أو المساس بوحدة وسلامة أراضيها. وشدد وزير الخارجية والهجرة على أهمية أن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة.
• تلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي“. تناول الاتصال أخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أكد السيسي على أهمية الحلول الدبلوماسية والسياسية وتغليب لغة الحوار لتسوية الأزمة الراهنة، مشدداً سيادته على دعم مصر الكامل لكافة الجهود الرامية للوصول لتسوية سلمية للأزمة في أقرب وقت ممكن. وتناول الاتصال تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وسبل استعادة الاستقرار في المنطقة، حيث أكد الجانبان على ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وأهمية العودة مرة أخرى لمائدة المفاوضات لتسوية الأزمة سلمياً. كما استعرض السيسي الجهود التي تبذلها الدولة المصرية من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الانسانية. 
• علّق وزير الخارجية بدر عبد العاطي على قرار السلطات الإيرانية بتغيير اسم شارع خالد الإسلامبولي في العاصمة طهران، والذي كان يحمل اسم الضابط المصري المتورط في اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات. ورحّب عبد العاطي بهذه الخطوة، واصفاً إياها بأنها ذات طابع رمزي، وتُعد مؤشراً على رغبة متبادلة في تحسين العلاقات بين القاهرة وطهران، والتي تشهد في الفترة الأخيرة تقارباً لافتاً. وفي مقابلة مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة “أون”، قال وزير الخارجية: إن العلاقات بين البلدين تسير في اتجاه إيجابي على المستويين الثنائي والإقليمي، مؤكداً أن قرار إيران بتغيير اسم الشارع يُعد تطوراً مرحّباً به. وأضاف: “نأمل أن تسهم هذه الخطوة في الدفع نحو استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة”.

وأوضح عبد العاطي أن مصر بصدد إطلاق آلية تشاور مع إيران على مستوى دون وزاري، تشمل نقاشات تتعلق بالتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحة. ورغم وجود بعض “التحفظات” بشأن السياسات الإيرانية في المنطقة، شدد على أن مسار العلاقات يمضي قدماً، معبّراً عن تفاؤله بتحقيق انفراجة دبلوماسية شاملة.

ويأتي هذا التصريح في سياق تطورات لافتة بالعلاقات بين البلدين، من بينها زيارات رفيعة المستوى، كان أبرزها زيارات متكررة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى القاهرة، ولقاؤه بالسيسي وعدد من المسؤولين المصريين. وفي يونيو 2025، أعلنت طهران رسمياً تغيير اسم شارع خالد الإسلامبولي، الواقع في المنطقة السادسة والمعروف باسم “الوزراء”، إلى اسم “الراحل حسن نصر الله”، الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني.

•  خلال الأيام الماضية كان هناك تراشق ملحوظ بين ما يسمى باللجان الالكترونية في مصر والسعودية فاللجان السعودية تهاجم السيسي ونظامه بشكل مباشر، واللجان الإلكترونية المصرية تهاجم محمد بن سلمان وقيادة المملكة . وأخذت تلك الظاهرة زخماً كبير ً وتفاعل معها حسابات نشطة في الجانبين.

وسلط الضوء وحذر من تلك الظاهرة الوزير الأسبق للخارجية المصرية والأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى حتى لا تتوتر العلاقات بين مصر والسعودية. لكن انتقلت تلك الحالة خلال الأسبوع المنصرم وأصبحت لا تقف فقط على اللجان الالكترونية بل انتقلت لتشمل اعلاميين وصحفيين، ومثال على ذلك، كتب الإعلامي والصحفي السعودي قيتان الغامدي عبر حسابه على منصة إكس: “حين يوشك النظام في أي دولة على السقوط يبحث عن أي شماعة ليعلق عليها فشله ، ويوجه استخباراته للعمل على تأجيل ذلك السقوط اطول فترة ممكنة ، وهكذا يفعل النظام المصري ، فلجان الاستخبارات المصرية التي تسيء للملكة ودول الخليج ، هدفها الأول اصطناع عدو لتضليل الشعب المصري ، وجعله يؤجل ثورته التي أصبحت قاب قوسين أو أدني ، نظرا لواقعهم المعيشي الذي لم يعد يطاق ، وهم ينظرون الى تبديد الديون والمساعدات على بناء القصور والطائرات الفخمة ( قصر الرئيس وطائرته لا نظير لفخامتهما في العالم مطلقا ) فإذا أضاف الشعب المصري الى ذلك الهدر صور الفساد والنهب المكشوفة ، فإنه لابد أن يثور ويسقط النظام ويجتث ذيوله …!!الخوف الآن هو البطل المهيمن على القصر والاستخبارات …!!!”.

وفي تغريده أخرى رداً على الإعلامية المصرية سمية عسلة كتب الغامدي:

ورداً على الغامدي كنب الإعلامي والبرلماني المصري المقرب من نظام السيسي  يوسف الحسيني عبر حسابه على منصة إكس:

” قينان الغامدي صحفي سعودي معروف و رئيس تحرير سابق معروف قرر ان يتحدث و كأن لديه مخطط لإسقاط الحكم في مصر .. افترض يا قينان انك لست من الذباب الإلكتروني ، لماذا تتصرف كذبابة!! أم انك تريد العودة إلى رئاسة التحرير؟! هل تعي ان اي محاولة لدخولك مصر سيتم إلقاء القبض عليك!!”.

• واصل النشطاء المصريون في هولندا فعاليتهم في ذكرى الانقلاب بوقفة احتجاجية بمحطة أمستردام المركزية الأحد نظمها ناشطون مصريون، وذلك في الذكرى الـ12 للانقلاب في مصر الذى وقع على يد السيسي في الثالث من يوليو 2013. ورفع المتظاهرون لافتات عليها شعار الحدث “الشعب لن ينسى.. الشعب لن يسامح”، متوعدين النظام المصري بعدم المسامحة أو التغاضي عما يعدونه “انتهاكات للحقوق والحريات”، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون النظام. وشملت المطالب تعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني، بعد منع تحويل مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري، بما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، إلى جانب الضغط للإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في مصر الذين ما زالوا رهن الاعتقال لسنوات دون محاكمة عادلة، كما أدان المتظاهرون ما وصفوه بـ ”اتساع ظاهرة الاعتداء على الناشطين وخرق الحريات” في مصر، مُشيرين إلى اعتقالات مستمرة للصحفيين والمدونين والقضاة.

رابعاً: الوضع الأمني والحقوقي

•  كتب الصحفي عمر الفطايري عبر حسابه على منصة إكس:

” ما ظهر في فيديو المجموعة التي تطلق على نفسها اسم “حركة حسم” ليس سوى عبث سياسي خطير، في توقيت بالغ الحساسية. أن تُبث فجأة مشاهد لمجموعة مسلحة تعلن استهدافها مؤسسات الدولة، دون أي مقدمات أو سياق واضح، هو أمر يثير كثيرا من الشكوك حول الجهة التي تقف وراء هذا المشهد، والهدف الحقيقي منه. نحن أمام دولة تعاني من أزمة اقتصادية خانقة، وغضب شعبي متصاعد، وانسداد كامل في الأفق السياسي، وفجأة يظهر هذا النوع من الخطاب المسلح الذي يسيء عمدا لأي معارضة سلمية، ويمنح النظام ذريعة جاهزة لمزيد من القمع والاستنفار الأمني. ظهور “حركة مسلحة” بهذا الشكل، وبهذا التوقيت، وبهذا الإخراج الهزيل، لا يمكن فهمه إلا في إطار واحد: محاولة لتخويف الناس، وشيطنة المعارضين، وتحويل أي صوت مختلف إلى خطر أمني. هذا ليس عملا عفويا، ولا تعبيرا عن تصعيد شعبي. هذا توظيف واضح للفوضى كأداة سياسية، وهو في جوهره رسالة تهديد لكل من يطالب بالإصلاح أو التغيير”.

وكشفت بعض الحسابات المستقلة عن ان الفيديو  عباره عن لقطات من إصدارات مرئية قديمة للتنظيم تم تجمعها في ذلك التوقيت. وكتب حساب Egyptian Americans for Justice:

” فيديو #حركة_حسم  هو اعادة نشر لمشاهد قديمة مصورة للحركة مع بعض المشاهد لمناطق جبلية ذات طبيعة غير موجودة في مصر, لاحظ الزي العسكري وموديل السيارة القديم لمشاهد ملثمي الحركة الفيديو منتشر بقوة علي صفحات لجان #السيسي علي الفيسبوك”.

إلا أنه في السياق ذاته وحول ذلك الفيديو  كتب الإعلامي أحمد موسى عبر حسابه على منصة إكس:

“كل من له علاقة بتمويل وتدريب والسماح لتنظيم إرهابي إخواني الجناح المسلح لتنظيم الإخوان حركة حسم بالتدريب على أراضيها  لا يلومن إلا نفسه مهما كان ، مصر فعلتها في ليبيا عام ٢٠١٥ ومسحت التنظيم الإرهابي بالكامل من شرق ليبيا ، الواضح من الفيديو المصور وحسب نوعية الجبال  المكان الأقرب سوريا التي تستضيف كل التنظيمات الإرهابية ويدخل إليها ميليشيات الإخوان الإرهابيين من الحدود التركية ويقود هذه المجموعة الإرهابي المحكوم عليه بالإعدام يحيى موسى والهارب الى تركيا ، النظام السوري مسئول عن تسليم هذه العناصر الإرهابية التي تتدرب في سوريا وقلناها منذ ديسمبر الماضي الجولاني يلعب دور وظيفي وينفذ المخطط الذى فشلوا فيه منذ يناير ٢٠١١. ، ليعلم الجميع أننا أمام تحرك كاشف وواضح ورسالتي للجميع  إما أن تكون مع مصر أو مع الإرهابيين ووقتها لكل حدث حديث . بالمناسبة سحقنا الإرهاب خلال السنوات الماضية وسوف نسحقهم اذا ظهروا من جديد ولن نطبطب على أحد يثبت تورطه في دعم وتمويل وتسليح وتوفير الملاذات لهذه التنظيمات الإرهابية … حفظ الله مصر من كل الأشرار وداعميهم”.

كما كتب المحامي طارق العوضي عبر  حسابه على الفيس بوك:

““#حسم”..

حين يُستدعى #العنف ليُبرَّر الاستبداد

إن ظهور جماعة #مسلحة بهذا الشكل، وبهذا الاسم، وفي هذا التوقيت بالذات، لا يمكن عزله عن السياق السياسي العام، حيث يشتد الاحتقان، وتتزايد الأصوات المطالبة بالإصلاح والانفراج #السياسي، وتُثار من جديد قضايا الحقوق والحريات. فجأة، وكأن هناك من يهمه أن يُغلق هذا الباب، تأتي “حسم” لتعيد رسم المشهد بالدم والخوف، ولتمنح السلطة ذريعة جاهزة لتشديد القبضة ووأد أي أمل في #التغيير السلمي.

المنطق يقول إن العنف لا يخدم إلا #السلطة .. فلا “حسم” تمثل مقاومة حقيقية، ولا النظام يملك إرادة حل سياسي. نحن ببساطة أمام #مسرحية متكررة، عنوانها #الرعب، وغايتها تكريس الواقع، وإقناع الناس أن لا بديل عن القمع سوى الفوضى.

لكن الحقيقة ستظل قائمة: لا #مقاومة بدون #شعب، ولا إصلاح بالعنف، ولا أمن بلا #عدالة. أما العنف المدفوع أو المسموح، فهو مجرد أداة بيد من لا يريد تغييراً”.

تعليق:

أولاً: التحليل الفني للفيديو

بالمراجعة الدقيقة لمقاطع الفيديو التي نُشرت مؤخراً عبر بعض المنصات المجهولة، والتي نُسبت إلى إحدى الجماعات المسلحة في مصر، يتبيّن ما يلي:

الفيديو مركّب ومجمّع من مشاهد قديمة سبق استخدامها في إصدارات مختلفة لجماعات مسلحة.

لا يحتوي الفيديو على تاريخ زمني واضح أو مؤشرات مكانية حديثة يمكن ربطها بموقع أو حادثة ميدانية جارية.

يُلاحظ وجود اختلافات في جودة الصورة وزوايا التصوير، ما يعزز فرضية التركيب والتجميع.

المؤثرات الصوتية والخلفيات تعود لنسخ أرشيفية قديمة وليست من إنتاج جديد موحد من مصدر تنظيمي فعّال.

ثانياً: القراءة الأمنية – من يقف وراء الفيديو؟

في ضوء التحليل الفني ومزامنة توقيت النشر مع ظروف سياسية وأمنية دقيقة تمر بها الدولة المصرية، مع اعتبار عدم وجود أية جهة معارضة نشرته على حساباتها، تتصاعد المؤشرات التي ترجّح أن:

جهات أمنية مصرية تقف وراء إعداد هذا الفيديو أو تسريبه، ضمن سياسة الرسائل الأمنية والإعلامية المُوجهة.

الفيديو لا يحمل بصمة تنظيمية حقيقية حالية، بل يبدو أقرب إلى إنتاج داخلي يخدم هدفاً سياسياً معيناً.

ثالثاً: الرسائل المُحتملة من وراء الفيديو

الرسائل التي يسعى النظام المصري إلى إيصالها داخلياً وخارجياً عبر هذا الفيديو قد تشمل:

التحذير من عودة تنظيم الإخوان المسلمين بمظهر مسلح، في ظل أي دعوات للتغيير السياسي أو الاحتجاج الشعبي.

تبرير الإجراءات الأمنية المتصاعدة داخلياً باعتبار أن “الخطر قائم ومتصاعد” (وهو ما ألمح إليه المحامي طارق العوضي في تغريدته).

إرسال إشارات للغرب والداعمين الدوليين بأن “البديل للنظام الحالي في مصر هو الفوضى والتطرف”، ما يحتم استمرار دعم النظام القائم، مع تعزيز منطق “الاستقرار مقابل الحريات”.

ضبط البيئة السياسية الداخلية قبيل أي استحقاقات أو تغييرات إدارية عبر صناعة حالة توتر مضبوطة سياسياً.

الخلاصة

الفيديو لا يُمثّل تهديداً حقيقياً من جهة فاعلة على الأرض، بقدر ما يعكس استخداماً مقصوداً للأدوات الإعلامية والأمنية في سياق معارك النفوذ والسيطرة الداخلية، وكذلك ابتزاز الأطراف الخارجية، وإعادة هندسة المزاج العام لصالح استمرار النظام.

عودة لأهم الأخبار الأمنية والحقوقية:

• في تطور لافت يعكس المسار التصاعدي في استهداف رموز المعارضة المدنية في مصر، أصدرت نيابة أمن الدولة العليا، يوم الأحد 29 يونيو 2025، قراراً رسمياً بإحالة المهندس يحيى حسين عبد الهادي إلى المحاكمة الجنائية أمام دائرة الإرهاب على خلفية اتهامات تتعلق بنشاطه السياسي وكتاباته على وسائل التواصل الاجتماعي، في القضية رقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا. وتعقد أولى جلسات محاكمة القيادي بجبهة الإنقاذ الداعمة مسار 30 يونيو 2013 يوم السبت الموافق 26 يوليو 2025، أمام الدائرة الثانية إرهاب، التي تنعقد في مقر محكمة الإرهاب بمدينة بدر شرق العاصمة. وبحسب أمر الإحالة الصادر عن نيابة أمن الدولة، يُحاكم عبد الهادي على خلفية مجموعة من الاتهامات ذات الطابع السياسي والأمني، حيث وجهت إليه اتهامات بالتحريض على استخدام القوة والعنف ضد مؤسسات الدولة؛ والترويج بالقول والكتابة لارتكاب جريمة إرهابية؛ واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لارتكاب جريمة إرهابية؛ ونشر وإذاعة أخبار وإشاعات وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
•  وجّه عدد من المعتقلين المصريين استغاثة عبر رسالة مسرّبة وصلت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، معربين عن رفضهم العودة إلى ما وصفوه بـ”سجن الموت” في الوادي الجديد. وأكد هؤلاء المعتقلين أنهم طلبوا من ضابط الأمن الوطني في سجن “أبو زعبل 2″، إطلاق النار عليهم، قائلين إن “الموت أرحم من الترحيل إلى سجن الوادي الجديد”، وذلك قبل إجبارهم على الترحيل القسري.

وأكدت الرسالة أنه “رغم توسلاتهم، قوبل طلبهم بالرفض، حيث جاءهم الرد يقول: هذا قرار مصلحة السجون المصرية وهي من تُصر على ترحيلكم”، وهو القرار الذي تم تنفيذه وسط حالة من الصدمة والخوف الشديدين من المصير الذي ينتظرهم في الأيام القادمة.

وسجن الوادي الجديد في الصحراء الغربية أحد أكثر أماكن الاحتجاز قسوة في مصر، حيث يشهد وفق الرسالة: “إجراءات مهينة وممارسات حاطّة بالكرامة، وفور دخول السجناء، يتم تقييدهم من الخلف وتغطية أعينهم، ثم يتعرضون جميعاً للضرب المبرح فيما يُعرف داخلياً بالتشريفة، وهي ممارسة عنيفة ممنهجة تشمل الاعتداء البدني الجماعي”.

•  تواصل السلطات المصرية حملات الاعتقال ضد المتضامنين مع القضية الفلسطينية، حيث أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قراراً جديداً بحبس الطبيبة سوزان محمد سليمان محمود (67 عاماً)، وهي طبيبة جراحة، لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة القضية رقم 4880 لسنة 2025، على خلفية اتهامها بالمشاركة في تنظيم قافلة تضامنية لكسر الحصار عن قطاع غزة، وكانت قوات الأمن قد داهمت منزل الطبيبة منتصف ليل 12 يونيو 2025، وجرى تعصيب عينيها واقتيادها إلى جهة غير معلومة، قبل أن تظهر لاحقا لدى نيابة أمن الدولة العليا، التي وجهت لها اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”، وتشير روايات حقوقية إلى أن الطبيبة سوزان تعرضت للاختفاء القسري لمدة تسعة أيام، داخل أحد مقار جهاز الأمن الوطني، قبل عرضها على النيابة. وتستند الاتهامات، بحسب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، إلى تواجدها في مجموعة مغلقة على تطبيق “واتساب”، كانت تناقش ترتيبات قافلة تضامنية متجهة من مصر إلى غزة في إطار التحركات الشعبية المطالبة برفع الحصار الإسرائيلي.

وفي سياق متصل قررت نيابة أمن الدولة العليا، الاثنين، 30 يونيو 2025، تمديد الحبس الاحتياطي لخمسة أشخاص، بينهم سيدة، لمدة 15 يوماً على ذمة القضية 4880 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، بينما سبق وأصدرت يوم الأحد 29 يونيو، قراراً مماثلا بحق سيدة أخرى على ذمة القضية نفسها. واتهمتهم النيابة جميعاً بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، لإبدائهم دعم “المسيرة العالمية إلى غزة” التي شكلها نشطاء وعاملون بالخدمة الصحية من دول مختلفة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

•  نشر المحامي الحقوقي محمد أحمد، مساء الأحد 29 يونيو 2025، قائمة ضمت 47 شخصا جرى التحقيق معهم من قبل نيابة أمن الدولة العليا. وضمت القائمة 5 نساء، بينهم امراة تدعى شمس عبدالحميد، جرى التحقيق مع شقيقتها قبل أيام. جدير بالذكر أن نيابة أمن الدولة العليا، توجه للمعروضين أمامها اتهامات متشابهة ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، الانضمام أو مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، واستغلال وسيلة من وسائل الإنترنت لنشر الجرائم.
• يقترب رسام الكاريكاتير أشرف عمر من إكمال عام كامل في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه في يوليو 2024، على ذمة القضية رقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، ويواجه عمر اتهامات تتضمن نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام إلى جماعة محظورة.

خامساً: الوضع العسكري:

•    أعتمد السيسي خلال الأسبوع المنصرم حركة تنقلات يونيو 2025، وكان أبرز ما فيها تغيير قائد القوات الجوية المصرية، تغيير قادة الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، ومدير إدارة الشؤون المعنوية، ورئيس هيئة الشؤون المالية، ورئيس الهيئة الهندسية، وقائد حرس الحدود، وقائد المنطقة الشمالية، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة ومدير الشرطة العسكرية. (لقراءة الحركة كاملة الاطلاع على المرصد العسكري لشهر يونيو).
•   في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس قوات الدفاع الجوي المصرية، التي توافق الثلاثين من يونيو من كل عام، أكد الفريق ياسر  الطودي، قائد قوات الدفاع الجوي، أن القوات تتابع عن كثب كل ما تشهده المنطقة من تطورات وتحولات، مشدداً على جاهزيتها الدائمة لمواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة.

وأشار الفريق الطودي إلى أن مقاتلي الدفاع الجوي مزودون بأحدث المنظومات التكنولوجية القادرة على تنفيذ مهام الرصد المبكر، والتعامل الفوري، والتحييد الكامل لأي تهديد محتمل يستهدف المجال الجوي المصري، مؤكداً أن القوات تعمل باستمرار على تطوير قدراتها بما يتواكب مع طبيعة التهديدات المتغيرة.

وفي سياق حديثه عن التحولات التكنولوجية المتسارعة، لفت الفريق الطودي إلى أن العالم اليوم يعيش في “عصر السماوات المفتوحة”، حيث لم تعد هناك أسرار عسكرية محصنة، نظراً لتعدد وسائل الاستطلاع وجمع المعلومات، سواء عبر الأقمار الاصطناعية أو أنظمة الاستطلاع الإلكتروني أو شبكات المعلومات الدولية. وأوضح أن وجود أنظمة حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل المعلومات فورياً جعل الوصول إلى البيانات الاستراتيجية أكثر سهولة لمن يمتلك الأدوات المناسبة.

كما تناول قائد قوات الدفاع الجوي التحديات التي فرضتها العمليات العسكرية الحديثة، مؤكداً أن التطورات المتلاحقة أفرزت مراكز ثقل جديدة في ساحة المعركة، أبرزها التفوق الجوي المدعوم بمقاتلات شبحية مزودة برادارات متقدمة، وقادرة على حمل ذخائر دقيقة التوجيه تطلق من مسافات بعيدة وتخترق التحصينات. وأضاف أن تلك القدرات تتعزز بوجود طائرات قيادة وسيطرة للحرب الإلكترونية، وطائرات تزويد بالوقود تتيح تنفيذ ضربات جوية بعيدة المدى بكامل الحمولة دون الحاجة للعودة إلى القواعد الجوية.

وفي ختام كلمته، شدد الفريق الطودي على أن الاستخدام المكثف للطائرات بدون طيار، بما في ذلك الطائرات الخداعية التي تُطلق بأعداد كبيرة لإرباك أنظمة القيادة والسيطرة واستنزاف الدفاعات الصاروخية، يشكل تحدياً استراتيجياً يتطلب استعداداً دائماً وتطويراً مستمراً لمنظومة الدفاع الجوي، حفاظاً على سيادة الأجواء المصرية.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.