يقوم المشهد المصري ـ عدد 15 يونيو 2023 على رصد أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 08 يونيو 2023م، الى 15 يونيو 2023م.
أولاً: الوضع الاقتصادي:
- معدل التضخم يرتفع مجددا لمستويات قياسية في مايو بعد انخفاض بسيط في الشهر السابق: ارتفع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 7% على أساس سنوي في شهر مايو، من 30.6% في الشهر السابق، وفقا للبيانات الصادرة السبت10 يونيو 2023م، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويعود بذلك التضخم في مايو للمستوى شبه القياسي المسجل في مارس قبل أن ينخفض المعدل لفترة وجيزة في أبريل. ويقترب بذلك معدل التضخم مرة أخرى من أعلى مستوياته منذ يوليو 2017، حينما بلغ ما يقرب من 33%.
كما اعلن البنك المركزي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي وفقا لمؤشراته ليبلغ 40.3% في مايو 2023 مقابل 38.6% في أبريل 2023. وذكر البنك أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين المعد من قبله سجل ارتفاعا بمعدل شهري بلغ 2.9% في مايو 2023 مقابل معدلاً شهرياً للارتفاع بلغ 1.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.7% في أبريل 2023.
توقع المحللون ارتفاع التضخم – لكن ليس بهذا القدر: بلغ متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء 13 محللا 31.4%. وتوقع المحللون الاقتصاديون ارتفاع الأسعار الشهر الماضي وأرجعوا ذلك جزئيا إلى قرارات الحكومة الأخيرة برفع أسعار السولار والسلع المدعمة المخصصة لحاملي البطاقات التموينية. وجاء تراجع التضخم في أبريل على خلفية التأثير المواتي لسنة الأساس، واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار والتباطؤ الطفيف في نمو أسعار المواد الغذائية.
ارتفاع أسعار الغذاء: تسارعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات – التي تعتبر أكبر مكون في سلة السلع والخدمات المستخدمة لحساب التضخم – إلى 60.0% على أساس سنوي في مايو، من 54.7% في الشهر السابق، لتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 62.9% المسجلة في مارس.
ارتفع أيضا معدل التضخم على أساس شهري طبقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى 2.7% في مايو، من 1.7% في الشهر السابق عليه، ليرتد مجددا إلى نفس مستواه في مارس.
توقعات باستمرار هذا التيار الصعودي: يرجح العديد من المحللين الاقتصاديين أن يتواصل التضخم المرتفع وسط الزيادات في أسعار السولار والسلع التموينية بالتوازي مع نمو أكبر في الطلب على السلع الأساسية بما في ذلك اللحوم بمناسية عيد الأضحى نهاية الشهر الحالي. وتوقع بنك الاستثمار سي آي كابيتال في أبريل أن “يستأنف التضخم مساره التصاعدي خلال الأشهر المقبلة” ليصل إلى 30-32% في المتوسط في النصف الأول من عام 2023، في حين قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس الأسبوع الماضي لرويترز إن معدل التضخم الرئيسي سيتراوح ما بين 31-32% في الأشهر القليلة المقبلة.
احتمالية حدوث مزيد من تخفيض قيمة الجنيه تزيد الأمور تعقيدا. من المحتمل أن يرتفع معدل التضخم إلى ما يصل إلى 37% في الربع الثالث من العام الجاري في حال شهد الجنيه تخفيضا جديدا مقابل الدولار، حسبما نقلت وكالة بلومبرج عن فاروق سوسة، الاقتصادي لدى بنك جولدمان ساكس. وظل سعر الصرف مستقرا عند 30.90 جنيه لكل دولار منذ منتصف مارس، ويستبعد بعض المحللين حدوث أي تحرك في سعر الصرف حتى سبتمبر على الأقل. لدينا المزيد حول آخر التوقعات بشأن سعر صرف الجنيه في فقرة “نتابع اليوم” أعلاه.
كالعادة، ارتفاع التضخم قد يعني ارتفاع أسعار الفائدة: يمكن أن تدفع القراءة الأكثر ارتفاعا لمعدل التضخم البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل لمراجعة أسعار الفائدة في 22 يونيو، وفقا لرويترز. وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير في مايو، قائلة إنها ستواصل تقييم تأثير الزيادات البالغة 1000 نقطة أساس التي قام بها البنك المركزي في الأشهر الـ 15 الماضية. ومع ذلك، أشار المحللون، بمن فيهم زياد داود كبير الاقتصاديين للأسواق الناشئة في بلومبرج، إلى أنه من المستبعد أن تشهد أسعار الفائدة أي تحرك ما لم وحتى يحدث تخفيض آخر لقيمة العملة المحلية.
من جانبه وفي تقريره الشهري عن التضخم السنوي الصادر هذا الأسبوع، قال الخبير الاقتصادي العالمي ستيف هانكي إن مصر احتلت المركز التاسع. ويقول هانكي إنه في الأول من يونيو، قام بقياس معدل التضخم في مصر بدقة، حيث وصل إلى معدل 74% على أساس سنوي، أي أكثر بمرتين ونصف تقريباً عن معدل التضخم الرئيسي الذي أعلنه البنك المركزي المصري في شهر إبريل مضيفاً أن ما ينشره البنك المركزي المصري ومحافظ البنك حسن عبد الله هو هراء.
- صدر عن البنك المركزي المصري بيان صحفي عن أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من السنة المالية 22/ 23 (يوليو حتى ديسمبر 2022).
وقال البنك المركزي في بيانه “اسفرت معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول (الفترة يوليو/ديسمبر) من السنة المالية 2022/2023 عن تحسن فى عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 77.2% ليسجل نحو 1.8 مليار دولار ، كما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.8 مليار دولار، لتسفر التطورات السابقة خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2022 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 599.1 مليون دولار”.
وقد أظهرت البيانات التي نشرها البنك المركزي المصري تحسنا في عجز الحساب الجاري في المعاملات مع الخارج في النصف الأول من العام المالي 2022/ 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الذي سبقه، وذلك كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري وازدياد عائدات السياحة.
إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن عجز الميزان التجاري تراجع أساسا نتيجة لتراجع الواردات التي تم تقييدها بشدة العام الماضي نظرا لعدم توافر الدولارات، وهو ما كان له انعكاسات شديدة السلبية على الاقتصاد ككل.
وكان ذلك مدفوعا أيضا بارتفاع صادرات الغاز، وليس كنتيجة لزيادة حقيقية في الانتاج.
ومن اللافت أيضا الانخفاض الحاد في تحويلات العاملين المصريين بالخارج بما يتجاوز 2,5 مليار دولار خلال ستة أشهر عن نفس الفترة من العام السابق. مع ارتفاع الفوائد المسددة عن القروض الخارجية بالطبع، والتي أظهرت بيانات البنك المركزي تجاوزها ل 162 مليار دولار.
- أعلن البنك المركزي المصري، طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية 40 مليار جنيه، وذلك نيابة عن وزارة المالية لسد عجز الموازنة، وقال البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني، إن الطرح سيكون موزعا بين أجال 91 يوما بقيمة 22.500 مليار جنيه، وأجال 273 يوما بقيمة 17.500 مليار جنيه.
- اضطرت الحكومة المصرية للاقتراض من السوق المحلي بفائدة أكثر من 24% للمرة الأولى بعد عزوف البنوك المحلية عن شراء أذون الخزانة؛ بسبب المخاطر المرتبطة بخفض قيمة الجنيه، وارتفاع التضخم إلى معدلات قياسية جديدة. وكانت الحكومة المصرية قد أخفقت في أبريل الماضي، لأول مرة، في بيع سندات محلية بعد أن رفض المستثمرون الشراء، ولم يتمكن البنك المركزي المصري إلا من بيع نحو 0.04 بالمئة من إجمالي قيمة السندات المطروحة لأجل ثلاث سنوات.
واستجابة لطلبات المستثمرين، رضخ البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، الأحد، لزيادة سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل سنة، و6 شهور إلى رقم قياسي جديد تجاوز 24%، وباع بقيمة نحو 54.4 مليار جنيه، (الدولار يعادل نحو 31 جنيها).
- وافقت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هذا الأسبوع على منح مصر تمويل قدره 700 مليون دولار لتمويل واردات الحبوب، حسبما نقل موقع اقتصاد الشرق عن وزير التموين علي المصيلحي قوله.
ليست هذه أموالا جديدة بالكامل: حيث يعد التمويل جزءا من اتفاقية تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار أبرمتها الحكومة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في يناير الماضي لتمويل واردات الطاقة والسلع الأساسية. المؤسسة لديها تاريخ طويل في إتاحة تمويلات لمصر لشراء السلع الأساسية. يأتي الاتفاق الجديد ضمن الاتفاقية الإطارية التي أُبرمت بين مصر والإسلامية لتمويل التجارة عام 2018، وجرى تمديد العمل بها العام الماضي لمدة خمس سنوات إضافية وتعديل الحد الائتماني للاتفاقية من 3 إلى 6 مليارات دولار.
وفي سياق أخر قال علي المصيحلي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن حجم التوريد المحلي من القمح ارتفاع ووصل إلى نحو 3.44 مليون طن قمح حتى الآن، موكدًا استمرار موسم التوريد حتى نهاية أغسطس المقبل، موضحًا أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 5.9 شهر.
- أظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز أن مصر قامت بتخصيص مبلغ 127.7 مليار جنيه مصري (4.14 مليار دولار) لبرنامج دعم المواد الغذائية من أصل ثلاثة تريليونات جنيه للسنة المالية الجديدة التي تبدأ في الأول من يوليو. وتعد مصر، التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم وتعتمد أيضاً على واردات الأطعمة الأساسية الأخرى والوقود القادمة من الخارج. وقدرت وزارة المالية أن مصر ستحتاج إلى 8.25 مليون طن من القمح في السنة المالية القادمة، وقدّرت أيضاً سعر النفط في الموازنة ب 80 دولاراً لبرميل الخام البرنت، بحسب الوثيقة ، البيان المالي المرفق بمشروع الميزانية الذي أقره البرلمان.
- تراجع الإقبال على شراء الأضاحي في مصر بعد ارتفاع أسعارها بنسبة تقترب من ضعف مثيلتها في العام الماضي. وقال محمود العربي رئيس تحرير بوابة الاقتصاد، إن الأسعار ارتفعت بنسبة تصل إلى 100%، “فبينما كان متوسط سعر الخراف من 3 إلى 4 آلاف جنيه العام الماضي، يصل المتوسط اليوم من 7 إلى 9 آلاف جنيه، والأمر شبيه في حالة الأبقار والماعز، وحتى اللحوم التي تباع بالكيلو في المحلات”.
- قالت بوابة أخبار اليوم نقلاً عن الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية برئاسة علاء الزهيري، إنه “يتم التعامل مع قضية ندرة المياه في مصر على محمل الجد، باعتبارها تحدياً كبيراً لمصر خلال السنوات القادمة، حيث تواجه مصر عجزاً سنوياً في المياه يبلغ حوالي سبع مليارات متر مكعب.” وأضافت النشرة الأسبوعية التي يصدرها الاتحاد: “كما انه من المتوقع أن تنفد المياه في البلاد بحلول عام 2025.” وقالت أيضاً: “إنه في مواجهة التحديات المستمرة المتعلقة بالمياه، يمكن أن تكون معالجة الأمن المائي نهجاً عملياً للتعامل مع التحديات المعقدة والمترابطة وتعزيز الاستدامة والتنمية والرفاهية الاقتصادية.”
- بدأ عمال شركة كريازي لإنتاج الأجهزة الكهربائية إضرابًا عن العمل، اﻷربعاء 07 يونيو 2026م، بحسب مصادر عمالية، وذلك احتجاجًا على صرف الإدارة نصف أجر شهر كنصيب من اﻷرباح السنوية، بدلًا من وعد سابق بصرف أجر شهر كامل، حسبما قال مصدر من العمال في المنطقة الصناعية بالعبور لـموقع مدى مصر، وكان عمال الشركة نظموا إضرابا في فبراير الماضي استمر لأسبوع، وأنهوه بعد نجاحهم في انتزاع قرار بزيادات متدرجة في الأجور.
- تواصل الحكومة المصرية عرض أصولها السيادية للبيع إلى مستثمرين استراتيجيين مقابل التخلص من أعباء فوائد وأقساط ديون تعدت نحو 162.9 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وترهق كاهل أكبر بلد عربي سكانا، بعد اقتراض السيسي لها لأجل مشروعات عملاقة لم تحقق الناتج المأمول منها.
آخر توجهات البيع لأصول مصرية، أعلنت عنها وكالة “بلومبيرغ”، مشيرة إلى نية تحالف من شركتي “أكتيس” البريطانية، و”إدرا باور هولدنغز” الماليزية، شراء أحدث محطات الكهرباء، والتي دشنتها شركة “سيمنز” الألمانية، بمحافظة بني سويف (جنوب القاهرة) منتصف عام 2018، بقروض من بنوك ألمانية ومحلية.
قيمة الصفقة قد تبلغ ملياري دولار، واعتبرها مراقبون بمثابة “ضخ مرحب به لرأس المال من خارج المنطقة العربية”، موضحين في حديثهم للوكالة الاقتصادية الأمريكية أنها “ربما تكون الصفقة الفردية الأعلى قيمة في مصر على الإطلاق”.
- دعت وزارة المالية بنوكا محلية ودولية للمنافسة على دور استشاري في صفقة بيع حصة الدولة البالغة 20% في بنك الإسكندرية، وفق ما نقلته رويترز عن مصدرين مطلعين.
الصفقة قد تمهد الطريق أمام الحكومة لبيع حصصها في ثلاثة بنوك أخرى مملوكة للدولة: تسعى الحكومة أيضا إلى التخارج من حصصها في بنك القاهرة والبنك العربي الأفريقي الدولي والمصرف المتحد. وتفضل الحكومة دخول شركاء استراتيجيين في هيكل الملكية قبل طرحها للاكتتاب العام في البورصة المصرية، وفق ما ذكره مسؤولون في وقت سابق. ويستعد بنك الاستثمار سي آي كابيتال وبنك باركليز – المستشاران الماليان لصفقة البنك المتحد – لبدء جولة ترويجية للصفقة، ويستهدفان دولا خليجية مثل الكويت وقطر وعمان والإمارات كمشترين محتملين، وفق ما ذكرته تقارير في وقت سابق من الشهر الحالي. ويأتي هذا بعد توقف المحادثات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي بسبب الخلاف حول كيفية تقييم البنك بعد تخفيض قيمة الجنيه.
تسعى الحكومة إلى جمع ملياري دولار من بيع أصول مملوكة للدولة قبل نهاية هذا الشهر. وقد جمعت نحو 153 مليون دولار فقط حتى الآن من خلال بيع حصتها في شركة باكين وحصة 10% في الشركة المصرية للاتصالات (نحو 90% من صفقة المصرية للاتصالات كان لجهات مصرية وبالتالي لن يوفر أية عملة صعبة).
- قالت وكالة رويترز للأنباء إن جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادي القطري، يجري محادثات مع مصر بشأن احتمال الاستثمار في سبعة فنادق تاريخية هناك، فيما يمكن أن يكون صفقة تاريخية بين البلدين اللذين استعادا العلاقات الدبلوماسية في عام 2021 بعد قطيعة دامت بينهما لفترة طويلة. وقال مصدران مطلعان على الأمر، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن جهاز قطر للاستثمار يجري محادثات مع صندوق الثروة السيادي المصري بشأن الصفقة. وقالت المصادر إن الصندوق يدرس الاستحواذ على حصة تصل إلى 30% في مجموعة من الفنادق، دون أن تسميها. وامتنع جهاز قطر للاستثمار الذي تبلغ قيمته 445 مليار دولار عن التعليق. ولم يردّ الصندوق السيادي المصري على الفور على طلب للتعليق. وقالت المصادر إن الفنادق تظل ملائمة لمحفظة الصندوق القطري وتتوافق مع خبرتها.
- تضع الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية “في غضون أسابيع” اللمسات الأخيرة على اتفاقية مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية المملوكة للدولة للاستحواذ على حصة قدرها 70% من شركتها التابعة “النصر للزجاج والبلور”، وفق ما قاله وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت لموقع اقتصاد الشرق. ومن المقرر تنفيذ الصفقة المحتملة من خلال زيادة رأس المال، وفقا للوزير، والذي لم يفصح عن قيمة الاستثمارات التي ستضخها الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية في “النصر للزجاج” مقابل الحصة.
- دخل عدد من المستثمرين في محادثات مع وزارة قطاع الأعمال العام للاستحواذ على حصص في شركتي أدوية مملوكتين للدولة بما في ذلك شركة تنمية الصناعات الكيماوية “سيد” للأدوية من خلال زيادة رأس المال، وفق ما نقله موقع اقتصاد الشرق عن الوزير محمود عصمت، الذي لم يكشف عن هوية المستثمرين لأن مرحلة المفاوضات ما زالت مستمرة. ولم يكشف بعد أي تفاصيل حول حجم الحصة أو المستشارين في الصفقة.
- أصدرت مؤسسة بوميد الأمريكية تقرير مثيرا يكشف حجم التكلفة الهائل من العاصمة الإدارية الجديدة التي بناها السيسي في الصحراء شرق القاهرة، مقابل الجدوى الاقتصادية المرجوة من المشروع الذي تأخر تسليمه ثلاث سنوات حتى الآن.
- ولفت “مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، بوميد”، في تقرير ها إلى أن العاصمة الإدارية التي روج لها السيسي، كأحد أبرز إنجازاته بعد الانقلاب عام 2013 أثقلت خزينة الدولة وجيوب المصريين بالديون، وكشف التقرير الذي يأتي في نحو 120 صفحة، أن العاصمة ما هي إلا “فقاعة” كلفت نحو 58 مليار دولار، دفعت من أموال الشعب المصري ومن خزينة الدولة، بخلاف ما كان يروجه السيسي أن هذه المدينة الجديدة لم تكلف خزينة الدولة جنيها واحدا”. وقد قامت وحدة الترجمة بالمعهد المصري بترجمة ملخص التقرير على هذا الرابط“.
كما نشرت بوميد لاحقا سلسلة من التغريدات، كذبت فيها ما أعاد السيسي التأكيد عليه بأنه لم يتم إنفاق مليم واحد من ميزانية الدولة على إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
- قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، نقلاً عن وزير الاقتصاد المصري، علي المصيلحي، أن الهند ستقدم لمصر خط ائتمان بقيمة غير محددة، في أحدث دعم من دولة حليفة لمصر، لدعم الاقتصاد المضطرب في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. ولم يدل الوزير في حديثه إلى بلومبيرج نيوز ، بمزيد من التفاصيل حول تلك التسهيلات. وعادة ما تُستخدم خطوط الائتمان هذه لاستيراد السلع الأساسية، بما في ذلك الأغذية والحبوب. ويمكن أن تخفف هذه التسهيلات من الضغوط على الاقتصاد، تماماً مثلما أدت بوادر التقدم في خطة مصر لبيع الأصول المملوكة للدولة وانتعاش السياحة إلى دفع مجموعة سيتي جروب للتنبؤ بأن السلطات ستؤجل تخفيض قيمة العملة حتى سبتمبر على الأقل.
إلا أن الوزير المصيلحي نفسه، نفى لاحقا فتح أي خط إتمان مع الهند حتى الأن!
- مباحثات صندوق النقد الدولي مع مصر “مشجعة” ، والسلطات تمضي قدما في البرنامج المتفق عليه كما يتوقع الصندوق أن تحقق الحكومة “نتائج تنفيذية ملموسة” تساعد في استعادة الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي على مدار الأسابيع المقبلة، وفق ما قالته نائبة مدير عام صندوق النقد الدولي أنطوانيت ساييه في مقابلة مع لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” على هامش زيارتها لمصر. وقالت ساييه إنها تتوقع تطورات إيجابية لتسريع المراجعة المقررة للشريحة التالية من قرض صندوق النقد البالغ 3 مليارات دولار، ولكنها لم تحدد متى يمكن أن تحدث تلك التطورات.
- كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي حجم الخسائر الاقتصادية التي لحقت بمصر في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، وجاءت أقل بكثير من تقديرات السيسي، الذي زعم أنها تتراوح بين 400 و450 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن حجم خسائر الاقتصاد المصري المتراكمة خلال العقد التالي لثورة 2011 حوالي 10% فقط مقارنة بما كان من المتوقع تحقيقه في حال عدم وقوع أحداث سياسية جسيمة واستمرار الأوضاع كما هي عليه.
وخلصت تقديرات صندوق النقد إلى أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 9.28 نقطة في 2020، مقارنة بنسبة نمو تصل إلى 9.38 نقطة في حال عدم وقوع ثورة 25 يناير، أي أن التباطؤ في النمو الاقتصاد الذي حدث لا يتجاوز الـ0.1 نقطة فقط، مما ينفي مسئولية ثورة يناير عن الخسائر الاقتصادية التي يدعيها السيسي.
- قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن موظفي مكتب بي بي سي بالقاهرة بدؤوا إضراباً يوم الأربعاء 14 يونيو 2023م، احتجاجاً على إصرار هيئة الإذاعة البريطانية على دفع رواتب الموظفين بالعملة المحلية، والتي فقدت الكثير من قيمتها خلال العام الماضي. وبعد أكثر من عام من المفاوضات، أبلغ معظم الموظفين البالغ عددهم حوالي 90 في العاصمة المصرية هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنهم سيضربون عن العمل طوال اليوم. وقال الموظفون إن جميع الموظفين باستثناء عدد قليل منهم شاركوا في الإضراب، كما يبدو. وقد أخبر موظفو بي بي سي في القاهرة صحيفة واشنطن بوست أنه تم إبلاغهم من قبل الشركة أن أولئك الذين يخططون للعمل فقط هم من يمكنهم دخول المكتب، لكن العديد منهم على أي حال ظهروا بشكل من التحدي ورفضوا القيام بوظائفهم ، مما حوّل الإجراء إلى إضراب كامل عن العمل. ولكن الإضراب لم يتم تنظيمه من قِبل نقابة.
- قال وكالة رويترز إنه يبدو أن السيسي يستبعد المزيد من خفض قيمة العملة المحلية، الجنيه، في أي وقت قريب، حيث جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أمام مؤتمر للشباب يوم الأربعاء، قائلا إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي وتضر بالمواطنين المصريين. وقد خفضت مصر قيمة الجنيه المصري بنحو 50% مقابل الدولار منذ فبراير 2022، عندما تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في نزوح جماعي للمستثمرين الأجانب من أسواق الخزانة ونقص حاد في العملة الأجنبية. ووعدت بالسماح للعرض والطلب بتحديد سعر العملة كجزء من حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار وقعتها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر. وظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند نحو 30.90 جنيه للدولار لأكثر من ثلاثة أشهر حتى الآن، بينما تراجع في السوق السوداء إلى نحو 39 جنيها للدولار. وقال السيسي “نحن مرنون في سعر الصرف لنكون واضحين. لكن عندما يمس الأمر أمن مصر القومي ويضيع الشعب المصري؟ لا لا لا لا… إنني أتحدث بجدية. أقول هذا على الهواء. عندما يكون لسعر الصرف تأثير على حياة المصريين، ويمكن أن يتسبب في ضياعهم، فلن نبقى جالسين. لا يمكننا ذلك، حتى لو كان هذا الكلام يتعارض مع … نعم. حتى لو كان هذا الكلام يتعارض مع …” قال السيسي ذلك دون استكمال الجملة، لكن في إشارة واضحة إلى التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي.
- قالت وكالة بلومبرج الأمربكية أن السيسي أطلق تحذيراً بشأن تأثير ارتفاع الأسعار الناجم عن انخفاض قيمة العملة، قائلاً إن الدولة التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة لن تكون قادرة على تحمل الكثير من الزيادات. حيث قال عبد الفتاح السيسي في مؤتمر بالإسكندرية إنه عندما يؤثر سعر الصرف الأجنبي على حياة المصريين، لا يمكن للحكومة تجاهله. “نحن لا نجلس في مكاننا. لا ، لا ، لا نستطيع ، حتى لو كان هذا يتعارض مع … ” قال السيسي، متوقفاً عن تحديد من قد يكون هذا يتعارض معه (في إشارة واضحة لصندوق النقد الدولي). ثم قال: “انتبهوا وإلا سيقودكم ذلك إلى أزمة لا يمكن تصورها”.
وتعتبر تصريحات الرئيس من أقوى تصريحاته حتى الآن بشأن الأزمة التي تواجه البلاد، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم. حيث تضرر الاقتصاد المصري من جائحة كورونا ثم غزو روسيا لأوكرانيا. وخفضت السلطات بالفعل قيمة العملة ثلاث مرات منذ بداية العام الماضي، بدعم من صندوق النقد الدولي، ويتوقع المحللون تخفيضاً رابعاً في الأشهر المقبلة. وكان تخفيض قيمة العملة المحلية، والتعهد بالانتقال إلى تعويم سعر الصرف، ضروريين بسبب نقص الدولار بعد خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة في خلال أسابيع العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتصاعد معدل التضخم إلى 32% في مايو الماضي. مما زاد الضغط على مواطني الدولة العربية الأكثر اكتظاظاً بالسكان، حيث يتلقى 70 مليوناً منهم سلعاً مدعومة. وتوصلت مصر إلى اتفاق على برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، على الرغم من أن المراجعة الأولى – التي سيصاحبها صرف جزء من الأموال – لم تتم بعد. ويسعى صندوق النقد الدولي لإحراز تقدم في الإصلاحات الموعودة بما في ذلك بيع الشركات المملوكة للدولة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مليارات الدولارات التي تعهدت بها دول الخليج العربية لم تصل بعد.
- قال محمد معيط وزير المالية، أن هناك 3 هيئات تحقق خسائر، ولكن هناك تصور في الموازنة العامة للدولة بدعمها لتقليل هذه الخسائر. وأضاف معيط، أن الهيئات هي الهيئة الوطنية للإعلام والتي بلغت خسائرها 12.2 مليار جنيه، الهيئة القومية للأنفاق والتي تحقق خسائر بـ 11.7 مليار لالتزامها بتمويل مشروعاتها، وهيئة السكة الحديد والتي لديها خسائر بـ2.9 مليار جنيه لما تتحمله من أعباء ممثلة في استكمال عدة مشروعات وتحديث إشارات وخلافه. ولفت إلى أن الموازنة العامة للدولة ستدعم تلك الهيئات بـ10 مليار جنيه، بالإضافة إلى دعم هيئة التأمينات الاجتماعية بـ 2.2 مليار جنيه لدعم اصحاب المعاشات، مشددا علي تأييد توصية لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بضرورة توفيق اوضاع الهيئات الخاسرة.
- قال محمد معيط وزير المالية: “إننا نعلم جيدا أن علينا دور عند استقرار الأوضاع العالمية وانخفاض معدلات التضخم بأن نعوض المجتمع عن هذا الأثر السلبي”.
ثانيًا: السياسة الداخلية والأبعاد المجتمعية:
- الحديث المتنامي عن الانتخابات الرئاسية 2024م:
قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن من يتحدثون عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لا يفهمون ما يقولون، ويتحدثون عن شيء لم يرد في الدستور. وشدد رشوان بقوله “: النظم الرئاسية لا تعرف ما يسمى بالانتخابات المبكرة، والدستور المصري عالج انتخابات الرئاسة في مادتين”.
وفي تعليق اخر له، قال ضياء رشوان قال إنه لا يمكن إجراء انتخابات رئاسية هذا العام بأي حال من الأحوال. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة “mbc مصر”، مساء الأحد 11 يونيو 2023م، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون بإشراف قضائي كامل، بإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات.
ومن جانب اخر وبما يناقض كلام ضياء رشوان ، قال النائب والإعلامي المصري مصطفى بكري إن انتخابات رئاسية ستجري في مصر قبل نهاية العام الحالي، بدلا من الموعد السابق الذي كان مقررا في منتصف العام المقبل. وقال بكري في برنامجه “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد” إن الدولة المصرية قررت أن تكون هناك انتخابات رئاسية قبل نهاية العام الحالي”. وأضاف أن “الدولة المصرية تتعرض لحملات وشائعات مغرضة”، مؤكدا أن “الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون تحت إشراف قضائي كامل”.
كما قال قال الإعلامي محمد الباز الإعلامي المقرب من النظام في تصريح إعلامي : “توقعي أن يرشح السيسي نفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة، لكن وارد أن تحدث مفاجآت ولا يرشح نفسه”.
وفي السياق نفسه كتب الدكتور أيمن نور تغريدة على حسابة بتويتر قال فيها: ” وارد أن تحدث مفاجآت ولا يُرشح السيسي نفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة،
هذا ما أشار إليه الكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز وهو أيضَا احتمال سبق وأن ألمحنا إليه وصرح به عدد من السياسيين مثل هشام قاسم، ومحمد أنور السادات،
ورغم صيغة الاحتمال”التي وردت في كلام د. محمد الباز، إلا أنه احتمال جدير بالاهتمام لو ورد من إعلامي ليس بعيدًا عن دوائر القرار،
أؤكد على الاحتمالات الخمس الآتية :-
① نعم ربما يكون الأمر في إطار بالونات الاختبار للرأي العام الداخلي ووسيلة للضغط على دوائر إقليمية
② ربما يكون اتجاهًا لدى بعض دوائر السلطة التي تدرك أكثر من غيرها طبيعة تحديات المرحلة القادمة
③ وربما يكون استجابة لإشارات إقليمية لم تعد سرًا وتشف عنها بوضوح الشهور الأخيرة
④ وربما يكون السيسي نفسه أدرك أن هذا هو القرار الصحيح في هذا التوقيت
⑤ لو فعلها السيسي .. سيكون اتخذ قرارًا -صحيحًا وذكيًا- بعكس معظم التوقعات، التي تتماشى مع المعلوم عن شخصيته،
وأخيرًا .. وفي النهاية مثل هذا القرار لابد أن يعلنه السيسي بنفسه وعلى لسانه، ولابد أن يسبقه سلسلة من الخطوات سنشير إليها لاحقًا في وقت أخر”.
وفي سياق متصل قادت الانتخابات الرئاسية المقبلة الحديث في برامج التوك شو يوم الأحد 11 يونيو 2023م، حيث حاول مقدمو البرامج إيضاح موعد بدء العملية الانتخابية.
الانتخابات الرئاسية ستنطلق بحلول الأول من ديسمبر المقبل على أقل تقدير، وفق ما قاله رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني محمود فوزي في مداخلة مع لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” . وتأتي تصريحات فوزي لإيضاح ما أثير حول احتمالية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وأوضح فوزي أن الدستور ينص على إجراء الانتخابات قبل 120 يوما من انتهاء فترة ولاية السيسي الحالية والبالغة ستة أعوام في 2 أبريل 2024. وكانت هناك تغطية للموضوع أيضا من قبل أحمد موسى ببرنامجه “على مسؤوليتي” ولبنى عسل في برنامج “الحياة اليوم” وعمرو أديب في برنامج “الحكاية” حيث أكد على ذلك المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان في مداخلات هاتفية.
وعلى نفس الصعيد الخاص بالانخابات الرئاسية القادمة، كشف رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور عصمت السادات، أن “مرشح المفاجأة” لانتخابات الرئاسة المقبلة، والذي تحدث عنه لأول مرة دون إفصاح عن اسمه قبل نحو 3 أشهر، لن يتمكن على الأرجح من خوض الانتخابات؛ لأسباب قال إن بعضها شخصية وأخرى خارجة عن إرادته.
وكان السادات قد صرّح، في مقابلة تلفزيونية في 17 مارس الماضي، أن هناك مرشح “مفاجأة” قد يظهر مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، مُلمحا أنه قد يكون عسكريا أو ذا خلفية عسكرية لمنافسة السيسي في الانتخابات الرئاسية التي يجري أحاديث بشأن إجرائها قبيل نهاية العام الجاري.
وأضاف السادات، في مقابلة خاصة مع موقع “عربي21”: “ما أعتقده، وما أستشعره، أن هذا المرشح ليست لديه الفرصة الآن في خوض الانتخابات؛ فقد كان سيخوض الانتخابات من أجل الفوز، وليس لمجرد خوض الترشح، فإن لم تتح له الفرصة، أو تمكنه الظروف المحيطة به، فمن الحكمة أن يتخذ قرارا بعدم خوض هذه التجربة”.
واستطرد قائلا: “بناءً على آخر حديث معه (المرشح المفاجأة) تبيّن لي أن الأمور ليست على ما يرام فيما يخص فرصه في الترشح، ولأسباب لم يفصح عنها، إلا أنه من الواضح أن فرص ترشحه ضئيلة للأسف”. وألمح السادات، إلى أن من بين المشاكل التي واجهت هذا المرشح هي عدم موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على فكرة خوضه للانتخابات الرئاسية.
من جانبه قام أحمد طنطاوي بلقاء مع عدد من قيادات وممثلي عدد من القوى السياسية والأحزاب المدنية، في أول لقاء معلن منذ رجوعه الى مصر وصفة البعض أن ياتي ضمن حملته لكسب تأييد القوى المدنية في الانتخابات الرئاسية التي أعلن نيته للترشح والمشاركه فيها.
وقالت الحركة المدنية من جانبها، إنها استقبلت طنطاوي ليقدم طرحا للأسباب التي دعته للترشح لذلك المنصب المهم، كما استمعت إلى وجهات نظر ممثلي الحركة بشأن ما طالبت به من ضمانات لنزاهة الانتخابات المقبلة. وذكّرت الحركة -التي تضم 12 حزبا سياسيا- بتقدمها بـ15 مقترحا ومطلبا لضمان حرية ونزاهة العملية الانتخابية بانتخابات الرئاسة المقبلة، من أبرزها الإفراج عن سجناء الرأي، ورفع أسماء المعارضين السلميين من قوائم “الإرهاب”، وحياد مؤسسات الدولة، وإتاحة فرص متكافئة لجميع المرشحين، وتحصين أعضاء الحملات الانتخابية من الملاحقة الجنائية.
ولم يتردد طنطاوي في الرد بوضوح على تساؤل وُصف بأنه “لغم” إن كان يؤيد عودة جماعة الإخوان المسلمين، فردّ طنطاوي أنه “يؤيد ذلك مع طي صفحة الماضي”.
وأظهر النائب السابق بالبرلمان خلال اللقاء عدم ممانعته “التصالح مع الإخوان وعودتهم إلى المشهد بشكل قانوني من خلال تأسيس جمعية بدلا من الجماعة، بحيث تخضع تحركاتهم لقوانين تحكم علاقة الدولة بالجمعيات الأهلية”.
ونقلت مصادر من الحركة المدنية حضرت الاجتماع عن طنطاوي قوله إن موقفه من التيارات السياسية “مرتبط بالقانون والدستور” كما أجاب ردا على سؤال عن رأيه في تنظيم الإخوان وعودته لممارسة العمل السياسي. وقال طنطاوي “إن المصريين جميعا سواء أمام القانون ولا عودة للأمور التي كان متعارفا عليها من قبل”، مضيفا “من حق أي مصري أن يؤسس حزبا سياسيا والفيصل هو القانون”. وذكر أنه -حال فوزه- لن يُصدر أي قرار بحل أي حزب سياسي.
بالمقابل، عبّر عدد من ممثلي القوى المدنية عن رفضهم لعودة الإخوان، وقال رئيس حزب الكرامة محمد سامي إن الحركة المدنية تعتمد على فلسفة واضحة وصريحة هي رفض السماح لجماعة الإخوان التي وصفها “بالإرهابية”. وأضاف في بيان صحفي “لن نسمح لأحد أن يطرح هذه الرؤية لكن نقبل بها تقديرًا للإجماع الشعبي المصري”.
من جهته، أعلن المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني وعضو الحركة المدنية خالد داود موقفه الرافض لعودة الإخوان للحياة السياسية، وقال في تصريح صحفي “نؤكد دائمًا أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون وعليهم الالتزام به وبالدستور، ولا يوجد أي فرصة لعودة الإخوان للسياسة مجددًا”.
كما اعتبر رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي أن رفض عودة الإخوان للحياة السياسية يعد قرار الشعب وليس الأحزاب. وقال إن الحركة المدنية ترحّب بالبرلماني السابق أحمد طنطاوي مرشحا للرئاسة ولكن يجب أن يحترم الإجماع الشعبي الرافض تمامًا لعودة الإخوان إلى السياسة.
كذلك أصدر المتحدث الإعلامي باسم حزب التجمع بيانا يطالب قادة الحركة المدنية بموقف حاسم من محاولات إعادة من سماها “الإرهابية” للمشهد السياسي.
من ناحية أخرى، اعتبر برلمانيون أن دعوة طنطاوي للمصالحة تكشف عن نواياه في التحالف مع الإخوان. واعتبر مسؤول برلماني رفض الكشف عن اسمه أن طنطاوي يضع نفسه في دائرة الاتهام بدعم جماعة “يعدّها القانون إرهابية”. ولم يستبعد المصدر صدور مزيد من التشريعات المنظمة لعملية الانتخابات بحيث لا تسمح بتسلل من سماهم “الإرهابيين” إلى المشهد السياسي.
وفي السياق أعلن أحمد طنطاوي انضمام الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكُلى في العالم، إلى حملته الانتخابية ضمن كوكبة من الرموز الوطنية.
وقال طنطاوي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “سعدت بزيارة مدينة المنصورة الغالية والاجتماع بعدد من زملائي بفريق التحضير للحملة الانتخابية بمحافظة الدقهلية، وزيارة العالم الجليل د. محمد غنيم الذي شرفني بالانضمام للجنة الحكماء بحملة (أحمد الطنطاوي رئيسًا للجمهورية ٢٠٢٤) مع كوكبة من الرموز الوطنية التي سنعلن عنها باجتماع مشترك في التوقيت المناسب بإذن الله.. خالص الشكر والامتنان لأهالي الدقهلية الكرام على المحبة الصافية التي قابلوني بها في شوارع عروس الدلتا اليوم”.
وفي سياق متصل بالإنتخابات الرئاسية أعلن رئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، حصوله على موافقة 53 عضوًا من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد من إجمالي 60 عضوًا؛ لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال خلال لقاء مع برنامج “بالورقة والقلم” مع الإعلامي نشأت الديهي: “اجتمعت مع 60 عضوًا من الهيئة البرلمانية للحزب، شخص واحد رفض ولكن عذره وجيه قال لي: (أنا مع الرئيس السيسي)، وقلت له المناخ الذي نعيش فيه الآن؛ بفضل الرئيس السيسي وكلنا مع الرئيس السيسي، لكن هذا رأي حزبنا، ورفضت أسأل عن رأي 4 أشخاص، ولن أسألهم”.
وتابع: “هناك قلة 4 %؛ خايفين أنا أقول لهم إن الأيدي المرتعشة لا تبني وطن، أنا مهدت الطريق وجلست مع أعضاء الهيئة العليا واقترحت عليهم؛ أننا نخوض الانتخابات الرئاسية؛ فوجئت بالجميع قال لي: (ونحن نختارك مرشحا لرئاسة الجمهورية)”.
- أكد السيسي، تقديم الدعم الكامل لمقترحات وملفات الحوار الوطني، وذلك في ضوء تقديره الكبير للمجهودات التي يبذلها الحوار الوطني من العديد من الملفات المختلفة في شتى المجالات، وقال السيسي، خلال تواجده في حضور فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في الاسكندرية، إنه سيقدم كل ما في صلاحياته في الدستور والقانون لمساعدة الحوار الوطني، وفي حالة وجود أمر خارج صلاحياته، سيتم إحالتها للبرلمان للحصول على الموافقة عليها: “اطمنوا متقلقوش”.
وقال السيسي، في كلمته في مؤتمر الشباب إن الإصلاح الشامل يتحقق باتخاذ خطوات تنفيذية في مرحلة ما لمنع انهيار الدولة، وتابع السيسي، موجهًا حديثه للشعب المصري: “أنا عمري ما قولت كلام معسول، أنا قولت إن إحنا محتاجين شغل من نار، ونصحى 5 الصبح”. ومازح السيسي، المصريين، قائًلا: “صحيت أنا 5 الصبح وإنتوا لا”.
كما رد السيسي، على ما أثير خلال الفترة الماضية بشأن دفع مبالغ مالية طائلة من ميزانية الدولة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وقال السيسي، خلال كلمته في المؤتمر الوطني للشباب، إن الموازنة العامة للدولة لم تتكلف أي شيء في بناء العاصمة الإدارية الجديدة أو العلمين الجديدة مثلما يظن البعض، “والله العظيم ما اتكلفنا جنيه واحد في بناء العاصمة الإدارية الجديدة”.
كما قال السيسي “المشكلة وإحنا بنتكلم كل واحد مننا عاوز ياخد الحد الأقصى في كل حاجة، عاوز المثالي في كل شيء، طب مش ممكن نعمل الكلام ده، حتى الحوار الوطني، دي خطوة من خطوات ومش هي المطاف لازم نكون متأكدين من كده، حتى العفو الرئاسي، دي خطوة من خطوات”.
وتابع: “إحنا اتكلفنا 80 مليار جنيه فقط بعد أحداث 25 يناير، غير الإرهاب، والاحتياطي اللي كان موجود خلص في سنة ونص، ده إنقاذ وطن واللي هيحاسبني عليه ربنا، أنا مش بخاف أبدا، ولو كنت خفت كان زمانكم دلوقتي كلكم في دمار وخراب في البلد دي، اوعوا تنسوا، الدولة دي علشان تصرف كويس عاوزة 2 تريليون دولار في السنة”.
كما قال السيسي إنه دائمًا يسأل الحكومة، هل الوعاء الدولاري في مصر يحتاج إلى تحفيز بزيادة سعر الصرف؟ وأكد السيسي إن أي تحريك لسعر الصرف في مصر سيترتب عليه تضخم وزيادة في الأسعار، موضحًا أن هناك مرونة في سعر الصرف، ولكن عندما يكون لتعديل سعر الصرف تأثير على أمن مصر القومي وعلى حياة المصريين فلن نفعل ذلك.
كما قال السيسي، إن الدولة تقوم بتخطيط علمي ومدروس وتضع تصورا مدروسا لكل مشروع تنفذه، وتابع: “أنا أمين معكم وأمين عليكم ومن سيحاسبنى هو ربنا.. حساب البشر سهل لكن حساب رب البشر حاجة تانية لأنه شاهد ومطلع”.
وأضاف السيسي، إن ما يتم تنفيذه من مشروعات ضخمة في جميع ربوع البلاد يحتاج عقودا طويلة، مشيرًا إلى بعض الأوضاع المتردية التي كانت عليها القرى والمدن والتي تطلبت جهدا كبيرا ومضنيا لتصحيح الأوضاع بها مثل العشوائيات والتعديات وغيرها.
وأضاف السيسي، إنّ الريف كان يغطي احتياجاته منذ سنوات، واعتماد سكانه الرئيسي كان على السمن وليس الزيت، وكذلك البيض والدجاج، موضحا: «البيت في الريف زمان كان عبارة عن وحدات إنتاجية صغيرة»، وتابع: “سكان الريف والحضر حتى عام 1952 كانوا 20 مليون نسمة، وفي عهد السادات 40 مليونا، وعام 2011 كنا 80 مليونا، واليوم أصبحنا 105 ملايين نسمة، وكل 15 ثانية يولد طفل جديد، أي كل دقيقة 4 أطفال، وكل 10 دقائق نستقبل 40 ضيفا جديدا”.
قال السيسي، إن مصر تكلفت 80 مليار جنيه بعد أحداث 25 يناير، وانتهى الاحتياطى النقدى الخاص بالدولة خلال سنة ونصف، مؤكدا أنه لا يخشى فى الحق ومصلحة الوطن والمواطنين إلا الله.
وتحدث السيسي عن الأوضاع الخاصة بالدولة المصرية عقب ثورة 25 يناير قائلا: “اللى عمل الانتخابات وجاب الناس؟.. هل انا اللى جبت الناس دي.. ولا أنتم.. واتعملت حالة أفرزت حالة والدولة فكت، والأساس اللى كان موجود قبل كده ما بقاش موجود، وعملنا انتخابات، والبرلمان جاب اللى انتوا شفتوه ومرضتوش عليه، وبعد كده عملتوا انتخابات رئاسية وجبتوا اللى انتوا شفتوه يعنى خراب في خراب”. وأضاف السيسي بقوله: “الانتخابات الرئاسية جابت اللي انتو شوفتوه يعني خراب في خراب يعني وجايين تطلبوا كل حاجة وكأن البلد مكنتش في أزمة كبيرة جدا جدا“.
وعمل السيسي على تخويف المصريين من الثورة قائلًا: “مبخوفش حد من الماضي بس لما ربنا ينجيكو مره مش هينجيكو كل مرة”.
وبالرغم من أن السيسي ينفي دوما وجود معتقلين في السجون إلا أنه اعترف خلال لقائه في “فعاليات المؤتمر الوطني للشباب” الاربعاء 14 يونيو 2023 بامتلاء السجون بالمعتقلين بدعوى “الإنقاذ الوطني” وأنه لا أحد يحاسبه على ذلك الإ الله.
حيث قال وهو غاضب ردا على سؤال شاب عن المعتقلين، لم يتم نشر سؤاله، “الناس اللي موجودة في المعتقلات ده إنقاذ وطني ومحدش هيحاسبني عليه غير ربنا”.
كما قال السيسي، إن القطاع الإداري بالدولة يعاني من مشكلات منذ ما يزيد عن 20 عامًا. وتوجه بكلامه للنائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل: “تعالى مستشار معايا وكل اللي تطرحه اعمله، وواجه الناس دي، وقول إنك حققته، والله العظيم هسقف لك وهسقف لكل واحد يحل مسألة في مصر”.
وأضاف السيسي، خلال كلمته “المصريين أثبتوا أنهم جدعان واستحملوا الظروف اللي حصلت السنين اللي فاتت دي، عمري ما قلت كلام معسول وإني معايا صفايح العسل وبرطمانات الزبدة أنا قلت البلد عايزة شغل من نار. ربنا أراد إن أكون هنا، وعارف أن قدرة الناس على التحمل لها مدى، كنت متصور إن المصريين مش هيستحملوا، ولكن الحكمة الغربية إنهم استحملوا”.
كما قال السيسي أن كافة الشعوب تحيا بالأمل وبدون الأمل فإن الشعوب تتجه إلى العنف مشيرًا إلى أنه لصناعة الأمل لدى الشعوب يتطلب الأمر بذل الكثير من المجهود والتعب حتى لا يتحول الوضع إلى مجرد كلام من المسئولين فقط، مشيرًا إلى أن تحول الدولة من حالة إلى حالة أفضل أمر يتطلب الجهد والعمل.
كما قال السيسي، إن عدد المواطنين الحالي يتطلب مضاعفة عدد المستشفيات والأطقم الطبية، موضحًا أن الأمر يتطلب تكاليف إضافية، وأضاف: “البعض بيقول لي الأطقم الطبية بتاعتك مش كويسة، ليه متقولش بتاعتنا، بتكلمني أنا ليه؟ مش اللي شغال ده أخويا وأخوك، بتكلمني إني المسئول عنه بس، لكن إحنا المسئولين عنه كلنا”.
وذكر أن بعض الأطباء سافروا للعمل بالدول الأخرى؛ بسبب عدم الحصول على مرتبات مجزية، معقبًا: “الأطباء مشيت من مصر لأني مبديلوش كويس، راح يدور على فرصة تانية”.
كما أكد السيسي، أن الذي يريد أن يبني بلده عليه ألا يخاف، موضحًا أن المشروعات المنفذة هي مستقبل مصر، وأضاف خلال افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض ورفع العلم المصري على سفينة وادي الملوك بميناء الإسكندرية، أن الدولة لن تحرم المواطنين من أجل تنفيذ المشروعات.
- الحوار الوطني:
قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن البرلمان الحالي هو مجلس منتخب بإرادة شعبية ونحن حريصون على عدم المساس بمؤسسات الدولة ومنها البرلمان، جاء ذلك خلال جلسات الحوار الوطني، رداً علي مداخلة للكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ، بشأن أن البرلمان الحالي لا يعبر عن الشعب.
وعلق رشوان: قد اكون اختلف مع البرلمان لكنه اجرائيا جاء بانتخابات نزيهة ولا يجوز قول أنه لا يعبر عن الشعب.
ومن جانبه أكد النائب السابق حمدى الفخرانى، أنه مع طرح زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بما يتناسب مع الزيادة السكانية المستمرة، لافتًا إلى أن عدد الأعضاء يجب أن يزيد بنسبة ١٥ ٪ على الأقل.
قال النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، إن حرية تداول المعلومات هي حق من حقوق الإنسان وهي المعيار الذي من خلاله يتم تحديد مستوى الملف، وتابع فريد أثناءجلسات الحوار الوطني أن دستور مصر يرسخ هذا الحق وبالتالي مسألة تداول المعلومات هي حق انساني وليس منحة تضمنها الدولة للمواطنين.
ومن جانبه قال المحامي عصام الإسلامبولي، إن قانون تداول المعلومات التزام دستوري بموجب دستور ٢٠١٤، وأن الحديث عن قانون تداول المعلومات يشكل مشكلة مع وجود باب كامل في الدستور يلزم الدولة بإصدار قوانين لم تصدر حتى الآن.
وأضاف الإسلامبولي، خلال كلمته في جلسة تداول المعلومات بالحوار الوطني: “شئ غريب يحتاج أن نقف عنده ونعرف أسباب هذا التناقض مع وجود نص دستوري ملزم ولا حياة لمن تنادي ولا إجابات على أسئلة”.
من جهتها طالبت شيماء حمدي عن حزب العيش والحرية، بإخلاء سبيل كل الصحفيين الذين تم إلقاء القبض عليهم في تهم نشر، ودعت لفك الحجب عن المواقع الصحفية، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات، ووضع حد زمني للإفراج عن السجلات الحكومية وعدم التوسع في المحاذير، ووضع تعريف محدد للأمن القومي، وفرض عقوبات على الموظفين الذين يعيقوا المعلومات.
من جانبه قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن الحديث عن قانون حرية تداول المعلومات مطلب رئيسي للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، مشيرا الى انه لا يجوز الحديث عن حرية تداول المعلومات ويتم حجب بعض المواقع صبيحة عقد الجلسة بالحوار الوطني. وأضاف: عند الحديث عن تداول المعلومات بشكل عام فنحن نتحدث عن محاربة الفساد والحق في الصحة والتعليم، فهنا نتحدث عن كل شيءٍ، وحرية تداول المعلومات ليس للصحافة فقط انما للمجتمع ككل، و ينوط بنا جميعا حمايته.
وفي سياق متصل أعلنت منى عبدالراضي، عضو الهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي وأحد ممثلي الحزب بالحركة المدنية الديمقراطية، تعليق حضورها في جلسات الحوار، اعتراضًا على ما وصفته بـ”عدم تنفيذ الوعود بالإفراج عن المحبوسين واستمرار القيود على حرية الصحافة”، وقالت منى عبدالراضي، في رسالة وجهتها إلى أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، “أشكر سيادتكم على ثقتكم في شخصي، وترشيحي لتمثيل الحركة في لجنة التماسك المجتمعي، وحيث أنني حضرت الجلسة الأولى، وحاولت أن أكون عند حسن ظنكم بي، وكان أملي كبيرًا في تحقيق وعود الأمانة العامة للحوار بالإفراج عن المحبوسين السياسيين ورفع القيود على الصحافة ومنع حجب المواقع الإخبارية وهذا لم يحدث، ومازال هناك محبوسين بدون ذنب ومازال حجب المواقع مستمر”.
وفي سياق الحوار الوطني، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في مقال لفيفيان لي، نُشر في 13 يونيو، إن عبد الفتاح السيسي يحاول تجربة خطوة جديدة لمواجهة الأزمة التي تعيشها البلاد حالياً، من خلال الحوار مع بعض معارضيه. وتقول الصحيفة إن هذا التواصل النادر والمقيد بشدة، بعد ما يقرب من عقد من القمع والسجن والنفي، يُعدّ علامة على أن السيسي ربما يستشعر ضغوط الاستياء المتزايد والاقتصاد المتدهور في البلاد. “لكن بالنسبة لزعيم استبدادي مثل السيسي، فإن المصالحة لا تصل إلى مدى بعيد. فما أن انطلق الحوار حتى بدأت الحكومة في الالتفاف على فحواه، في إشارة إلى أنه بعد سنوات من القمع السياسي والسيطرة العسكرية على الاقتصاد، لا تزال القيادة مترددة في طي هذه الصفحة”. كما مُنع الإسلاميون من المشاركة بالحوار، ولم تتم دعوة الكثير من المعارضة الليبرالية العلمانية. وحجبت مناقشة قضايا كثيرة بحجة أنها تتعلق بالأمن القومي، غير المحدد. وفي اليوم التالي لانطلاقه، الشهر الماضي، اعتقل رجال الأمن عشرات من أقارب وأنصار أحمد الطنطاوي، الشخص الوحيد الذي أعلن نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في مواجهة السيسي الذي وصل إلى السلطة من خلال انقلاب عسكري”.
وفي سياق متصل عقدت الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اجتماعها الدوري، وأعرب الحضور عن كامل تقديرهم لممثلي الحزب في الحوار الوطني من حيث الالتزام بمواقف الحزب والحركة المدنية ومن حيث الالتزام أيضًا بالتأكيد على أهمية الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأى وفقاً لما أتفق عليه ووفقاً لما تعهد به مجلس أمناء الحوار وتعهد به السيسي عندما أكد على أنه سيقوم بتوفير كل الأجواء المناسبة لإنجاح الحوار.
أخبار أخرى:
- أظهر استطلاع جديد للرأي العام المصري أجرته إحدى الشركات التجارية الإقليمية بتفويض من “معهد واشنطن” في مارس وأبريل، أن احتجاجات الشوارع ما زالت لا تحظى بشعبية على الرغم من الركود الاقتصادي في البلاد حاليًا. على الرغم من التدهور المستمر للوضع الاقتصادي والاستياء المتزايد من سياسة الحكومة، يوافق أكثر من نصف المصريين إلى حد ما، أو يوافقوا بشدة، على “إنه من الجيد أننا لا نشهد احتجاجات شوارع جماهيرية ضد الفساد، كما يحصل في بعض الدول العربية الأخرى”، في حين لا يوافق ما يقرب من نصف المصريين (47%) على هذا الطرح. وتتماشى هذه النتائج مع نتائج استطلاع عام 2022 والتحليلات التي تشير إلى أن أي احتجاجات ناتجة عن الأزمة الاقتصادية الحالية في مصر ستكون متقطعة وغير منتظمة.
- بعد حالة الرفض الشعبي الذي عبر عنه المصريون على مواقع السوشيال ميديا، وجّه السيسي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية؛ لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير، على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأي العام قبل يوم الأول من يوليو 2023.
- تداول رواد منصات التواصل مقطع فيديو يظهر رفض أهالي حي الميناء في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء المصرية، هدم منازلهم ونقل ملكيتها إلى القوات المسلحة المصرية تنفيذًا لقرار رئاسي. ويظهر الأهالي في الفيديو وهم يحتجون على إجلائهم من منازلهم، أمام قوة أمنية حضرت لتنفيذ القرار. كما يظهر الفيديو محاولات الأهالي منع آليات الهدم المصاحبة لقوات الأمن، من التقدم لهدم المنازل، وسط بكاء الأطفال وهتافات من الأهالي.
وردد الأهالي هتافات منها “لن نستسلم حتى آخر نفس” “ولادنا جايين يحاربونا” “حسبنا الله ونعم الوكيل” “لا لا للتهجير” “لا عشرين ولا خمسين أهل الميناء مش ماشيين”.
- رفض عدد من النواب مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2023-2024، الذي تم تمريره وذلك خلال الجلسة العامة التي انعقدت، الاثنين 12 يونيو 2023م، لمناقشة المشروع. وقال النائب محمود قاسم، خلال كلمته في الجلسة ، إن هذه الموزانة “جباية واستدانة”، موضحًا أن الفوائد بلغت 1.1 تريليون بزيادة 45% عن العام الماضي وبلغت أعباء الدين 56% من الموازنة.
وتساءل “هتحلي مشكلة القروض إزاي يا حكومة وإمتى هتعالجي التضخم وإزاي؟”، واستطرد موجهًا حديثه لوزير المالية محمد معيط: “يا معيط بيه كيلو اللحمة بـ400 جنيه”.
من جهته، رفض النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023-2024.
وقال الشرقاوي، إن العجز الكلي بلغ 824.4 مليار جنيه بارتفاع 48% عن قيمة العجز الكلي العام الماضي، ومازال هناك صناديق خاصة خارج الموازنة تبعد جزء كبير عن إيرادات الدولة، مطالبًا بوحدة الموازنة.
وأوضح أن “إيرادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مش موجودة، وإيرادات العاصمة الإدارية مش باينة في الموازنة ورايحين نقترض ونزيد الاقتراض.
كما أعلن النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضه مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، وقال النائب في الجلسة العامة، الاثنين، إن أخذ الموازنة على محمل الجد هو الضياع بعينه، مضيفا: النسب الدستورية في الموازنة غير صحيحة، وغير منضبطة ولا تتوافق مع الحقيقة على الإطلاق.
وانتقد النائب محمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد، بمجلس النواب، توسع الحكومة في الحصول على القروض، قائلا: إن تقرير الحساب الختامي للموازنة تضمن، ملاحظات بعدم اجادة الحكومة لإدارة المنح والقروض. وقال: “إن مصر بتجيب منح وقروض ولكن دون فائده، وليه ناخد 2 مليار يورو قرض علشان القطار الكهربائي وإحنا عندنا مشكلات كبيرة في الطرق الداخلية في العديد من المناطق”، وتابع: “لنا أن نبكي لأن الحكومة تركت المشروعات التي تم افتتاحها قبل 25 يناير”.
- أثار إبراهيم عيسى، جدلا واسعا في الشارع المصري، بعد تكراره دعوته الحكومة إلى تحويل المساجد لمدارس، في الفترة الصباحية، وقال عيسى خلال برنامجه “حديث القاهرة”، إن هناك نحو 150 ألف مسجد في مصر، ومن أجل حل أزمة اكتظاظ الطلبة بالمدارس، من الأفضل تحويل هذه المساجد إلى مدارس، وأضاف أن وقت الفسحة أو الفرصة للطلاب، من الممكن أن يكون هو وقت صلاة الظهر، على أن يتم استكمال الدراسة إلى قبيل صلاة العصر.
- أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وفاة الحقوقي البارز، جورج إسحق، الجمعة 09 يونيو 2023م، عن عمر ناهر 85 عاما. ويذكر أن الحقوقي البارز وصف يوم مذبحة فض رابعة في مصر إبان الانقلاب العسكري، بأنه “من أسوأ أيام مصر”.
- توفي الكاتب والمفكر المصري، محمد الجوادي، فجر الجمعة 09 يونيو 2023م، عن 65 عاما، بعد صراع مع المرض، وعارض الجوادي الانقلاب العسكري في مصر، والذي أوصل رئيس النظام عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم، وقضى السنوات العشر الأخيرة من حياته في منفاه الاختياري في قطر.
- شارك السيسي في جنازة والدة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي شيعت السبت 10 يونيو 2023م ، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وتم دفن المتوفية بمقابر القوات المسلحة بالوفاء والأمل.
- توقف السيسي، خلال جولته بقرية الأبعادية في البحيرة، وأدار حواراً مع حشد من المواطنين بالقرية. وكان السيسي وصل قرية الأبعادية بالبحيرة، لافتتاح عدد من مشروعات “حياة كريمة”، ويلتقي بعدد من الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة، وتفقد السيسي دار مسنين الأبعادية واطمأن على النزلاء بالدار، فضلاً عن زيارة الوحدة الصحية ومجمع الخدمات التكنولوجية بالقرية، ضمن مشروعات “حياة كريمة”.
ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:
- أجرى سامح شكري وزير الخارجية ، اتصالاً هاتفياً مع هاكان فيدان وزير خارجية تركيا الجديد. قدم شكري التهنئة لوزير خارجية تركيا على تولي مهام منصبه، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه، معرباً عن التطلع للعمل بشكل مشترك من أجل استمرار مسار تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا وعودتها إلى طبيعتها، تطرق الاتصال إلى ملفات التعاون الثنائي وتبادل الزيارات على مختلف المستويات، فضلاً عن القضايا محل الاهتمام المشترك.
- تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من فاسيليس كاسكاريليس، وزير خارجية اليونان الجديد، جاء الاتصال “في إطار الحرص على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بين الجانبين حول مختلف ملفات التعاون الثنائي والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع مصر واليونان” بناء على تصريح المتحدث بإسم وزارة الخارجية المصرية.
- نظم برنامج التوك شو الايطالى الشهير Porta Porta المذاع على القناة الرئيسية Rai 1 حلقة عن قضية سد النهضة الأثيوبي، حيث استضاف السفير بسام راضي سفير مصر في روما.
وتتضمن البرنامج إذاعة لقطات تعرض لأول مرة عن تفاصيل سد النهضة من الداخل والموقع العام له، وقد قدم السفير بسام راضي شرحاً لثوابت الموقف المصرى من قضية سد النهضة مؤكداً أن مصر ليست ضد التنمية والخير لأى دولة في العالم إلا أن ذلك يجب ألا يكون على حساب حقوق الدول الاخرى وأمن مصر المائى.
- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن مصر وضعت سياسة جديدة تطالب بمقتضاها جميع السودانيين بالحصول على تأشيرات قبل دخول البلاد، ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المتحدث قوله إن قرار بلاده يأتي بعد اكتشاف ما وصفها بـ”أنشطة غير مشروعة”، منها إصدار تأشيرات مزورة.
ويأتي القرار على النقيض من اتفاق سابق بين البلدين كان يضمن حرية دخول الأطفال والنساء وكبار السن من الرجال دون الحصول على تأشيرة. وأضاف أبو زيد أن أكثر من 200 ألف سوداني دخلوا مصر منذ اندلاع القتال في السودان في أبريل الماضي.
- مصر تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى تجمع بريكس، وفق ما قاله السفير الروسي في القاهرة جيورجي بوريسينكو لوكالة الأنباء الروسية تاس. وأضاف بوريسينكو: “قدمت مصر طلبها للانضمام إلى بريكس، لأن إحدى المبادرات التي يعمل عليها التجمع حاليا هو استخدام عملات بديلة في التجارة البينية، سواء كانت عملات محلية أو إطلاق عملة مشتركة جديدة. ومصر مهتمة جدا بهذا الأمر”.
تبحث مصر وروسيا الحد من استخدام الدولار في التجارة البينية لصالح الروبل الروسي، بينما تدرس الدول الأعضاء في بريكس أيضا إطلاق عملة مشتركة تسمح لها بالاستغناء عن الدولار.
مصر بالفعل عضوا في بنك التنمية الجديدة التابع لـ “بريكس”: أصبحت مصر في أبريل عضوا في بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، وهو بنك تنموي متعدد الأطراف برأسمال قدره 100 مليار دولار يمول مشروعات البنية التحتية في الدول الأعضاء.
وأبدت 19 دولة اهتمامها بالانضمام إلى بريكس، بما في ذلك السعودية وإيران والأرجنتين والإمارات والجزائر والبحرين وإندونيسيا، وفق بلومبرج.
- تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون. جاء الاتصال في إطار متابعة اللقاء الأخير بين شكري وبيدرسون في جنيف في 25 مايو الماضي، والتنسيق المستمر بين مصر والأمم المتحدة للدفع بالحل السياسي في سوريا، تناول الجانبان سبل العمل على مقاربة خطوة مقابل خطوة والتنسيق في هذا الشأن بين اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا والأمم المتحدة لانسجام الجهود الرامية إلى الدفع بتلك المقاربة.
- كتب عمرو هاشم ربيع مقالًا بعنوان “مصر والإمارات.. هل من حدود للاتفاق”، جاء فيه: ” عقب أحداث 30 يونيو 2013، وعلى وقع محاربة تنظيم الإخوان المسلمين شهدت العلاقات المصرية- الإماراتية أزهى وأفضل فتراتها، تُرجم ذلك في مشروعات واستثمارات مشتركة ومنح وقروض وودائع لدى البنك المركزي. لكن في السنوات القليلة الماضية، عرف مستوى العلاقات بين البلدين أشكالا أخرى خافية عن عوام الناس، فرغم ما كانت تسطره الزيارات والمباحثات والبيانات من العبارة الدبلوماسية المعهودة “تطابق في وجهات النظر”، إلا أن ما تحت الرماد كان يشي بأمور أخرى. فخلف الستار جرت أحداث كثيرة، رصدت مشدات وارتفاع أصوات، أدركه الكثيرون من خلف الأبواب، دون أن يسمح لأحد من الكتاب وقادة الرأي ومن باب أولى صناع القرار عن الكشف عن حقيقة ما يحدث. حتى أصبح وصف البعض عن حقيقة تردي العلاقات البينية، بأنها لا تعدو كونها “دعاية إخوانية” أمرا لا يمكن تصديقه، إلا من قبل عقول السذج والبسطاء”.
- استقبل وزير الخارجية سامح شكري نيابة عن السيسي فجر يوم الخميس 15 يونيو 2023م، رئيس جمهورية كينيا وليام روتو خلال توقفه بمطار القاهرة الدولي لبضع ساعات في طريقه إلى زيارة خارجية.
- أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي في الكويت قرارا بوقف الابتعاث للتخصصات الطبية في الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة ودكتور صيدلة في كل من مصر والأردن اعتباراً من العام الدراسي 2023 – 2024.
وقالت صحيفة القبس الكويتية إن القرار الوزاري جاء في إطار سعي وزارة التعليم العالي لضبط جودة التعليم ولضمان صحة وسلامة الشهادات العلمية، وتعزيز التعليم الجيد.
وتضمن القرار”إيقاف تغيير التخصص الطبي في الجامعات للطلبة الملتحقين في الأردن ومصر قبل صدور القرار، كما تضمن إيقاف نقل مقر الابتعاث إلى مصر والأردن
- شارك شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، الأربعاء 14 يونيو 2023م، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بمجلس الأمن، حول أهمية قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز واستدامة السلام، والقى الطيب كلمة رركز فيها على أهمية تعزيز قيم الأخوة الإنسانية والتسامح والاحترام المتبادل، وأهمية ذلك في نشر السلام واستدامته، كما أنه سلط الضوء على رسالة الإسلام السمحة في تحقيق السلم والأمن الدوليين.
- وصل النائب العام إلى العاصمة الفرنسية باريس، على رأس وفدٍ رفيع المستوى من قيادات وأعضاء مكتب النائب العام بالنيابة العامة المصرية، وكان في استقباله، السفير علاء يوسف سفير مصر لدى فرنسا، في زيارةٍ رسميةٍ تأتي تعزيزًا لملف التعاون القضائي الثنائي بين البلدين.
- قال عضو البرلمان الأردني خليل عطية، إن دعوته إلى تلاوة الفاتحة ترحمًا على روح الجندي المصري محمد صلاح الذي قتل 3 جنود صهاينة، كانت “طلبا عفويا ومبادرة شخصية وإن جميع أعضاء البرلمان العربي استجابوا لطلبه واعتبروه موقفا مشرفا”، وأضاف عطية في لقاء مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، أن هذا الموقف الجماعي المشرف لأعضاء البرلمان العربي يوكد رفضهم لسياسة “الاستفزازات والانتهاكات والتجويع التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة” بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضد المدنيين الفلسطينيين.
- قالت صحيفة ذي تليجراف البريطانية إنه بعد أن أمضت السلطات في مصر سنوات عديدة في طمأنة الزوار بشأن الأمان من أي هجمات إرهابية، ظهرت مخاوف جديدة تتعلق بسلامة السياح في مصر. ولسوء الحظ، تحولت هذه المخاوف الآن إلى نقص عام في معايير السلامة في صناعة السياحة، بعد سلسلة من الحوادث البارزة التي وقعت في البلاد. حيث فُقد ثلاثة سائحين بريطانيين يوم الأحد، ويُعتقد أنهم لقوا حتفهم، بعد أن اشتعلت النيران في يخت سياحي أثناء رحلة غوص تحت الماء في البحر الأحمر. وقالت السلطات المحلية إن تحقيقا أولياً أشار إلى أن ماس كهربائي في غرفة المحرك تسبب في حدوث حريق.
وتقول الصحيفة إنه لطالما كانت مصر قبلة السياح البريطانيين، من الرحلات النيلية إلى الغوص في البحر الأحمر وكذلك أهرامات الجيزة. ولكن حادثة اليخت كانت ثاني مأساة تضرب في غضون أيام قليلة. ففي 8 يونيو، قُتل سائح روسي يبلغ من العمر 24 عاماً بعد أن هاجمته سمكة قرش النمر قبالة سواحل الغردقة، وهو ثالث هجوم لأسماك القرش في المنطقة في غضون عام. وعلى إثره، تم إغلاق 46 ميلاً من الشاطئ وتعليق جميع الأنشطة المائية في المنطقة لمدة 48 ساعة. وتتساءل الصحيفة البريطانية: هل هذه الحوادث مجرد مصادفات مأساوية أم أن السائحين أصبحوا يتعرضون لخطر متزايد عند قضاء إجازتهم في مصر؟ وهل كانت الحوادث الأخيرة ناتجة عن إخفاقات في الصحة والسلامة في هذا البلد؟.
وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إنه قد تأكد وفاة ثلاثة سائحين بريطانيين كانوا مفقودين بعد الحريق الذي وقع على متن يخت سياحي قبالة ساحل البحر الأحمر المصري، وذلك بعد يوم من إعلان فقدهم، والمساعي المحمومة التي قام بها القبطان وطاقمه للبحث عنهم. وقال بات أدامسون، المتحدث باسم شركة سكوبا ترافيل، الشركة البريطانية التي رتبت الرحلة: “إنه لمن دواعي الأسف الشديد أننا، بصفتنا منظمي رحلات، يجب أن نتقبل، وقلوبنا مثقلة بالحزن، أن ثلاثة من ضيوفنا الغواصين الذين لم يشاركوا في مسابقة الغوص، في وقت مبكر من صباح يوم 11 يونيو، قد لقوا حتفهم في هذا الحادث المأساوي. وصرح محمد بنداري، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر المصرية، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق بدأ في غرفة محرك القارب. وقالت السلطات المصرية إن الفحوصات الأولية أشارت إلى أن ماس كهربائي في غرفة المحركات كان وراء اندلاع النيران.
كما قالت صحيفة نيويورك بوست أن مختصين في المتاحف في مصر يعملون على تحنيط سمكة القرش التي أكلت بوحشية شاباً روسياً يسبح في أحد المنتجعات السياحية الشهيرة حتى يمكن عرض سمكة القرش المتوحشة التي افترست المواطن الروسي في المتحف. وقد بدأ المتخصصون في معهد علوم البحار ومحميات البحر الأحمر عملية التحنيط للحيوان يوم الاثنين، وبمجرد اكتمال عملية التحنيط، سيتم عرض سمكة القرش المحنّطة في متحف المعهد. وجدير بالذكر أنه تم العثور داخل سمكة القرش على أجزاء من جسد الرجل الذي تم افتراسه، فلاديمير بوبوف، مما أكّد للسلطات اصطياد القرش المتورط في الهجوم يوم الخميس بالقرب من فندق إليسيز دريم بيتش في منتجع الشاطئ الشهير بالغردقة.
- قالة وكالة صينهوا إن أعداداً غفيرة من السياح الذين يسعون للتوفير قد تكدّسوا في السفر إلى مصر في ظل انخفاض تكاليف السفر بسبب انخفاض قيمة الجنيه، العملة المحلية في البلاد. حيث شهدت مصر طفرة سياحية منذ بداية هذا العام، ومن المتوقع أن تستقبل أكبر عدد سنوي من السياح في تاريخها بحلول نهاية العام. وبحسب وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى، فقد بلغ عدد السائحين الوافدين للبلاد 1.3 مليون في إبريل، مسجلاً أعلى مستوى شهرياً، بينما شهد الربع الأول زيادة بنسبة 43% في عدد الزائرين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتوقع عيسى أنه بحلول نهاية هذا العام، ستستقبل مصر ما يقرب من 15 مليون سائح، بزيادة قدرها 28% على أساس سنوي، وهو ما قد يحطم الرقم القياسي السابق لعام 2010 البالغ 14.7 مليون. ويرجع سبب الطفرة جزئياً إلى انخفاض قيمة العملة المصرية، مما أدى إلى انخفاض تكاليف السفر للسياح، وفقاً لمحمد عثمان، رئيس لجنة السياحة الثقافية بغرفة الشركات السياحية بالأقصر.
- أعلنت مجلة سيو ورلد الأمريكية في 13 يونيو 2023 قائمة المليارديرات المصريين التي قالت إنهم الأكثر ثراء في مصر، بحسب ما ذكرته ليزا براون؛ “اعتباراً من 13 يونيو 2023، يُعدّ ناصف ساويرس هو أغنى شخص في مصر، بصافي ثروة تقدر بـ 6.7 مليار دولار، يليه محمد منصور (3.6 مليار دولار)، ثم نجيب ساويرس (3.3 مليار دولار)، ثم محمد الفايد (2.0 مليار دولار)، ثم يوسف منصور (1.5 مليار دولار)، ثم ياسين منصور (1.3 مليار دولار)، حيث احتل المركز السادس بين أغنى أغنياء مصر.
- بدأت جلسة المباحثات المصرية العراقية برئاسة مصطفى مدبولي ونظيره المهندس محمد شياع السوداني، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور عدد من الوزراء المعنيين من الجانبين.
كما تم عقد منتدى لرجال الأعمال من البلدين، وفي ختام اجتماعات اللجنة العليا المشتركة تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين مصر والعراق في عدة مجالات.
رابعًا: الوضع الأمني:
- قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أنه جرى تجديد حبس معاذ الشرقاوي ١٥ يومًا، مطالبة بسرعة إخلاء سبيله. وذكرت المبادرة في بيان لها، الأربعاء 14 يونيو 2023م، أنها تقدمت بطلب للاطلاع على ملف التحقيقات وآخر للتصريح بزيارة القيادي الطلابي معاذ الشرقاوي، المحبوس على ذمة القضية 540 لسنة 2023 . جاء ذلك بعد جلسة تجديد حبسه والتي تمت إلكترونيا عن بعد ونظرتها نيابة أمن الدولة.
وتابعت: “خلال جلسة تجديد حبسه قال معاذ إنه محبوس انفراديًا منذ وصوله إلى السجن في ٣ يونيو الجاري. ودفع محامو الدفاع بعدم دستورية قرار وزير العدل رقم 8901 لسنة 2021 والذي يسمح بتجديد الحبس إلكترونيًا عن بعد، حيث أن القرار يخالف الدستور، لأنه يحول دون لقاء المحبوس بمحاميه كما أنه لا يعتمد على أي سند قانوني”.
- أصدر وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، الخميس 08 يونيو 2023م، القرار رقم 1042 لسنة 2023، بإنشاء 6 مراكز إصلاح وتأهيل عمومية في مدينة 15 مايو بضواحي القاهرة.
السجون الجديدة اسمها مركز إصلاح وتأهيل 15 مايو (1، 2، 3، 4، 5، 6)، ونشر القرار في الجريدة الرسمية. وتضمنت المادة الثانية من القرار: “على أن تنفذ في مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية العقوبات المقيدة للحرية وفقاً لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي”.
قرار جاء في توقيت أثار تساؤلات حقوقية عدة، خاصة في خضم حوار وطني من المفترض أن يحلحل الأفق السياسي العام ويحدث انفراجة في الملف الحقوقي على وجه التحديد.
- قال موقع ميدل إيست آي في تحقيق صحفي نشره في 11 يونيو إن حبس الأزواج دون الأمل في إطلاق سراحهم أدى إلى ما يقول البعض إنها أصبحت ظاهرة متنامية، حيث تواجه النساء ضغوطاً مجتمعية وعائلية لاتخاذ قرار الانفصال عن أزواجهن. وتواجه العديد من المصريات معضلة الموازنة بين واجباتهن الاجتماعية وحبهن لشركاء حياتهن مع الحفاظ على صحتهن النفسية، وكذلك تحمل الضغط الصادر من أسرهن وأصدقائهن الذين يطلبون منهن الانفصال من أجل مصلحتهن. وعلى الرغم من أنه لا توجد إحصائية دقيقة للزيجات التي انتهت بالطلاق نتيجة السجن في مصر، إلا أن هبة حسن، مديرة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، قالت إن هناك زيادة ملحوظة في حالات الطلاق بين زوجات المسجونين. وأضافت أن هذه الظاهرة بدأت بعد حوالي ثلاث إلى أربع سنوات من الانقلاب، وأنها أثّرت في المقام الأول على النساء اللاتي تمت خطوبتهن ولم يتم عقد قرانهن، أو اللاتي تم عقد قرانهن رسمياً، لكنهن لم يبدأن بعد في العيش مع أزواجهن. وتقول هبة حسن، “في البداية، أبدت الزوجات والأمهات مزيداً من الصبر انتظاراً لإطلاق سراح أزواجهن. ومع ذلك، فمع إطالة فترة الاحتجاز وتكثيف الضغوط، تغيرت هذه الديناميكية”. وأشارت مديرة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات إلى أن هناك عدداً من الأسباب للطلاق بين زوجات المسجونين، بما في ذلك المخاوف الأمنية، والقضايا المالية، والصحة النفسية، فضلاً عن الضغوط التي يتعرضن لها من الأسرة ومن المجتمع الأوسع.
- قال موقع أفريكا نيوز إن كثيراً من منتقدي النظام ينظرون إلى ما يسمى بالحوار الوطني باعتباره مجرد حيلة “علاقات عامة” تهدف إلى تبييض السجل السيء لمصر في مجال حقوق الإنسان. فما أن تم إطلاق الحوار في 3 مايو، حتى تم اعتقال السلطات للصحفي حسن القباني في صباح نفس اليوم، على الرغم من أنه تم الإفراج عنه في وقت لاحق من نفس اليوم. وفي نفس الأسبوع، اعتقلت الشرطة 16 من أقارب وأنصار المعارض والنائب السابق أحمد الطنطاوي، بعد أن أعلن عن نيته في خوض الانتخابات الرئاسية العام المقبل. وقال طنطاوي ان تسعة اخرين “اختُطفوا وهم في طريقهم” الى مكتبه بالقاهرة. ولمواجهة الانتقادات المستمرة لسجل مصر الحقوقي، كان السيسي قد أعلن عن “الحوار الوطني” أواخر عام 2021 ، ثم تبعه إحياء لجنة العفو الرئاسي في أبريل من العام الماضي. ولكن مراقبين حقوقيين مصريين قالوا إنه على الرغم من السلطات قد أطلقت سراح 1000 سجين سياسي منذ ذلك الحين وسط ضجة ودعاية إعلامية كبيرة، فإنه قد تم اعتقال ما يقرب من 3000 آخرين في نفس الوقت، بعيداً عن أي تغطية إعلامية.
- نفذت صباح يوم الأربعاء 14 يونيو 2023م، الأجهزة المختصة، حكم الإعدام على محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية، وذلك بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم.
خامسًا: الوضع العسكري:
- وصل وفد عسكري صهيوني إلى العاصمة المصرية القاهرة، لمواصلة التحقيق المشترك مع القوات المصرية بشأن الهجوم المسلح الذي نفذه جندي مصري، وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود صهاينة.
ووصل من يسمى بقائد المنطقة الجنوبية الجنرال الصهيوني أليعزر طولدنو، إلى القاهرة الأحد 11 يونيو 2023م، يرافقه كل من رئيس وحدة “تيفل” العميد آفي دفرين، ورئيس وحدة التشغيل في قسم الاستخبارات العقيد “ج”. واجتمع الثلاثة مع مسؤولين في الجيش المصري، وواصلوا “التحقيق المشترك” في حادث تسلل جندي مصري عبر الحدود وقتله ثلاثة جنود صهاينة قبل أكثر من أسبوع.
وفي السياق نفسه أصدر جيش الاحتلال قائمة تعليمات جديدة لطريقة التعامل مع المستجدات على الحدود مع مصر، وذلك عقب العملية التي نفذها الجندي المصري محمد صلاح إبراهيم ، وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال أنه تم “حظر الاقتراب من السياج الأمني، والالتزام بالإبلاغ عن والاستعداد لإطلاق النار على أي تحرك غير طبيعي لأي جندي مصري على الحدود”، في إشارة إلى قلق الاحتلال وتوقعه تنفيذ عمليات أخرى من قبل جنود الجيش المصري.
كما أعلن جيش الإحتلال، يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023م، نتائج التحقيق الذي أجراه بشأن عملية إطلاق النار التي نفذها الشرطي المصري محمد صلاح في 3 يونيو الجاري في المنطقة الحدودية بين مصر وإسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين إضافة إلى الشرطي المصري.
وقال جيش الإحتلال في بيان إن شرطيًّا مصريًّا “تسلل من الحدود المصرية إلى الأراضي الإسرائيلية من خلال أحد الممرات الأمنية في السياج، وأطلق النار باتجاه قائد فصيلة تابعة لكتيبة “الفهد” وجندية أخرى تابعة للفصيلة ذاتها، مما أسفر عن مقتل الجنديين الاثنين.
وأضاف التحقيق أنه بعد ساعات من إطلاق النار الأول تم رصد “المخرب” -حسب وصف الجيش الإسرائيلي- “فأقدم على إطلاق النار من مسافة طويلة باتجاه قوة تابعة لجيش الدفاع التي ردت بإطلاق النار”، مما أدى إلى مقتل جندي إسرائيلي آخر ومقتل المجند المصري.
وكشف التحقيق أن الأسباب الرئيسية لوقوع الحادث هي “الممر الأمني في السياج الذي تم إخفاؤه دون إغلاقه، والممارسة غير النوعية لمبدأ التأمين والحراسة في المنطقة الحدودية”.
وفي سياق متصل بالعلاقات المصرية الصهيونية وللمرة الثانية من نوعها، ألمح رئيس الأركان السابق لجيش الاحتلال الجنرال غادي آيزنكوت إلى أن الجيش الصهيوني أصاب هدفا في دائرة نصف قطرها 1000 كيلومتر حول “إسرائيل”، الأمر الذي كلف تنظيم الدولة مئات القتلى والجرحى، وفي ظل التعاون الأمني مع مصر، فقد هاجمت الأخيرة خلالها مائة هدف لداعش في سيناء خلال 2015.
وزعم نير دفوري المراسل العسكري للقناة 12 أن “آيزنكوت أفصح عن هذه المعلومات خلال محاضرته في معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، دون تحديد بالضبط ماهية الحادث الذي وقع، وأين، لكنه قال؛ إنه كان هجوما واسع النطاق نسبيا، أصاب الكثير من عناصر تنظيم الدولة، زاعما أن الحملة ضد التنظيم كانت مكثفة وأكثر بكثير من دولة واحدة، وظهرت النتائج ببعض الأماكن تفوق كل التصورات في نوعية العمليات والهجمات التي يتم تنفيذها، وجرت بعضها تحت إشراف الرادار الإسرائيلي.
- عاد إلى مصر الفريق أول محمـد زكى وزير الدفاع ، عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى دولة فرنسا والتي استغرقت عدة أيام، وكان في استقبال زكي لدى وصوله إلى مقر وزارة الدفاع الفرنسية سيباستيان لوكورنو وزير الجيوش الفرنسية.
كما التقى الفريق أول محمد زكى بالفريق أول تيرى بوكارد رئيس أركان الجيوش الفرنسية بمقر رئاسة الأركان الفرنسية (بيلارد)، وكذا الفريق أول فابيان ماندون المستشار العسكرى الأول برئاسة الجمهورية الفرنسية، تناول اللقاءان عدداً من الموضوعات ذات الصلة بأنشطة التعاون فى المجالات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية .
- التقى السيسي، بعدد من العناصر المنتقاه للوظائف الحكومية بوزارات النقل والتربية والتعليم والتعليم الفني وهيئة الرقابة الإدارية وعدد من الجهات داخل الدولة، والتى تؤدى فترة التدريب والتأهيل داخل الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك أثناء جولة السيسي التفقدية للكلية الحربية بحضور قيادات الجيش المصري.
تحدث السيسي، خلال كلمته التي القاها للطلبة وللحضور يشكل عام، عن أزمة السودان الأخيرة، قائلًا: “إن مصر مهتمة باستقرار البلاد في أسرع وقت، ودائمًا نؤكد أن عدم التدخل في شئون الدول أمر مهم، لأنه يكون له تأثير سلبي على الاستقرار، موضحًا: ده كان موقفنا في لبيبا والسودان قبل كده ودلوقتي وحريصين على توقف الاقتتال ويكون فيه حل من خلال الحوار والتفاوض بين الأشقاء في السودان”.
تطرق السيسي أيضا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، قائلًا: “أكيد أنتم متابعين الأخبار ومتابعين الأزمة الاقتصادية وتداعيات الأزمة الاقتصادية على العالم وأكيد على مصر، وأنا يمكن المرة اللي فاتت لما اتكلمت معاكم قولتلكم إننا بنحاول إننا نخفف من آثار الأزمة دي”.
وتابع السيسي، أن الأزمة استمرت نحو 3 سنوات، لكننا صمدنا بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدول المصرية والتي ساعدت في صمود الاقتصاد، رغم الآثار الكبيرة التي لحقت الأزمة، جراء أزمة كورونا ولحقتها أزمة الحرب الروسية. وعن الأزمة الروسية، أوضح أن الحرب الروسية الأوكرانية أزمة كبيرة أثرت على الأسعار على العالم، وسلاسل الإمداد، كان ليها وما زال لها تأثير كبير وكل يوم نزداد خبرة وقدرة على تعزيز إمكانياتنا في مواجهة هذه الأزمة، وإن شاء الله هتعدي زي ما كل أزمة بتعدي على الإنسان، وهي دي الدنيا مفيش حاجة بتثبت على حالها.
- وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الفرقاطة “القهار” من طراز (MEKO-A200)، بعد إتمام إجراءات الاستلام بمدينة (Bremerhaven) الألمانية لتنضم للأسطول البحري المصري العريق ، حيث تم بناؤها بشركة (TKMS) بترسانة (SBN) الألمانية وفقاً لأحدث النظم العالمية فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية.
- قال موقع “أفريكا إنتلجنس” (Africa Intelligence) الفرنسي المقرب من عدة دوائر مخابرات غربية أن مصر قد تحصل على قمر صناعي عسكري من شركة إيرباص. ومن المتوقع أن يقوم السيسي بزيارة لفرنسا خلال الفترة القادمة وأيضًا حضور قائد سلاح الجو المصري لمعرض باريس للطيران. وكان وزير الدفاع المصري في زيارة لفرنسا خلال الأيام الماضية.
وقال الموقع أنه مع اقتراب حضور السيسي القمة المالية العالمية في باريس ومن المقرر أن يحضر قائد سلاح الجو معرض باريس الجوي ، فإن الآمال كبيرة في أن تشتري مصر أخيرًا قمرًا صناعيًا من إيرباص في صفقة ظلت مطروحة منذ سنوات.
- شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى الذى ينفذه الأسطول الجنوبى ، وذلك فى إطار تنفيذ خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.
- شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود «نصر 56» الذي نفذته إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني باستخدام مقلدات الرماية «المايلز»، والذي جاء في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.
