fbpx
المشهد المصري

المشهد المصري ـ عدد 20 يناير 2023

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

يقوم المشهد المصري ـ عدد 20 يناير 2023 على رصد أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 13 يناير الى 20 يناير 2203م.

أولاً: الوضع الاقتصادي:

  • تزداد أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية في مصر بشكل كبير، وما زالت الحكومة المصرية عاجزة عن وضع حلول ناجزة للتخفيف العبء عن المواطنين، وفي مداخلة هاتفية أجراها وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي مع عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية”، قال: “مش هنقدر نخلي العبء الذي يتحمله المواطن صفر، ولكن نحاول تخفيف الآثار قدر المستطاع”.
  • قال علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزارته تدرس تحويل أرغفة الخبز المستحقة للمواطن إلى دعم نقدي مشروط عندما تستقر العملة والتضخم، مشيراً إلى أنه ناقش الفكرة مع مجلس النواب، ولكن توقيت القرار غير مناسب الآن.
  • قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن المواطن في مصر لا يزال يحظى بدعم الدولة رغم صعوبة الظروف التي يمر بها العالم بأسره، في تصريحات اعتبرت تمهيداً لزيادة جديدة في أسعار السلع الأساسية.

وقال إن الدولة تتحمل دعماً كبيراً في بند الكهرباء، و ”لولا ذلك لتضاعفت أسعار استهلاك الكهرباء على المواطنين ثلاث مرات على الأقل”، مضيفا: “من يدفع 300 جنيه شهريّاً لاستهلاك الكهرباء، كان من المفترض أن يدفع 1000 جنيه وفقاً للأسعار الحقيقية”، على حد وصفه، بدورها، قالت منصة “صحيح مصر” التي تعمل على تدقيق تصريحات المسؤولين والسياسيين، إن تصريحات مدبولي “مضلِّلة”، لأن حجم فاتورة دعم الكهرباء في مشروع الموازنة للعام الحالي 2022/ 2023 هي “صفر”، أي أن الحكومة لا تتحمل أي أعباء مالية بسبب دعم كهرباء شرائح المحدودي الدخل.

  • ارتفعت أسعار بيع الزيوت النباتية للمستهلكين من 50 و55 جنيهاً للعبوة بنهاية نوفمبر الماضي إلى 65 و70 جنيهاً في المتوسط حالياً، وفق قوائم أسعار الشركات التي أعلنتها مؤخراً، وأبرزها منتجات شركات “عافية” و” أرما”، وذلك رغم انخفاض أسعار الزيوت وخاماتها عالمياً في نفس الفترة.
  • قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن شركة مصر للألومنيوم رفعت سعر الطن 8 آلاف جنيه الأسبوع الماضي، مقارنة بمستواه في بداية شهر يناير الجاري.

وارتفع سعر طن السلك خلال منتصف يناير الجاري إلى 90150 جنيها مقابل 82150 جنيها، كما صعد سعر طن السلندرات إلى 93 ألف جنيه مقابل 85 ألف جنيه، مقارنة ببداية الشهر، وذلك دون إضافة 14% نسبة ضريبة القيمة المضافة، بحسب المهندس.

وزاد سعر طن الشرائح البارد خلال الشهر الجاري إلى 96 ألف جنيه مقابل 88 ألف جنيه، كما زاد سعر طن اللفائف البارد إلى 94 ألف جنيه مقابل 86 ألف جنيه، وارتفع سعر طن لفات الألومنيوم إلى 91500 جنيه مقابل 83500 جنيه، مقارنة ببداية الشهر، وذلك دون إضافة 14% نسبة ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف المهندس أن هذه الزيادة تعتبر الارتفاع الثاني لسعر الألومنيوم بالأسواق خلال الشهر الحالي، موضحا أن سعر طن الألومنيوم ارتفع حوالي 3 آلاف جنيه للطن مع بداية شهر يناير الجاري، ليصبح إجمالي الزيادة في سعر الطن حوالي 11 ألف جنيه.

  • رفعت الحكومة سعر توريد القمح المحلي من الفلاحين للموسم المقبل، إلى ثمانية آلاف و250 جنيهاً للطن، بدلاً من خمسة آلاف و800 جنيه في الموسم الماضي.
  • هدد جزارون بالإضراب عن بيع اللحوم اعتراضاً على ارتفاع أسعارها من الموردين، فيما توقعت مصادر بقطاع الإنتاج الحيواني أن يرتفع سعر كيلوجرام اللحوم الحمراء إلى أكثر من 300 جنيه خلال الفترة القادمة، بدلاً من 200 جنيه حالياً.
  • مصطفى مدبولي في تصريحات صحفية إن الحكومة المصرية لديها خطة واضحة لتدبير الموارد الدولارية وذلك من خلال الإجراءات التي تتخذها الحكومة مشيرا إلى أنهم لن يعلنوا عن هذا الخطة إلا بعد تنفيذها.
  • أعلن البنك المركزي عن ارتفاع التدفقات الأجنبية في البنوك المحلية من خلال سوق الصرف الأجنبية ومصادر أخرى خلال الأيام القليلة الماضية. ظل الجنيه مستقرا إلى حد ما أمام الدولار خلال تعاملات يومي الاثنين والثلاثاء “16-17 يناير”، منخفضا بنسبة 0.1% ليسجل 29.66، من 29.63 يوم الأحد، وفقا لبيانات البنك المركزي. ولا يزال الجنيه منخفضا بنحو 20% من مستوى الـ 24.79 الذي كان عليه قبل أن يسمح البنك المركزي بانخفاضه أمام الدولار في 4 يناير، مع التحول إلى سعر صرف مرن “بشكل دائم” حسبما جاء في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

خلال ثلاثة أيام منذ الأربعاء الماضي الموافق 12 يناير 2023م، عندما تراجع سعر صرف الجنيه بأكثر من 16% أمام الدولار، ليصل إلى مستوى 32 جنيها قبل أن يعاود الارتفاع، وفقا لبيان صحفي للبنك المركزي. وقال البنك في بيانه إن “مبالغ التداول في سوق الإنتربنك سجلت زيادة تجاوزت الـ 20 ضِعفاً خلال الأيام الماضية، مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرا”، مضيفا أنه “رصد مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة.

وفي سياق متصل، قال مصرفيون، إنّ سوق الإنتربنك الدولاري في مصر شهد تدفق مئات الملايين من الدولارات.

وقدّرت المصادر المصرفية، لـ«رويترز» حجم التدفقات بأكثر من 800 مليون دولار على سوق الإنتربنك الدولاري في مصر.

كانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، نقلت عن مصادر، أنّ حجم المعاملات التي تمت عبر سوق الإنتربنك الدولاري، تراوحت بين 650 إلى 750 مليون دولار، مقارنة بنحو 150 مليون دولار كمتوسط في الفترة الماضية.

  • أعلن البنك المركزي بدء البنوك ترويج عمليات المشتقات المالية، للعملاء ضد مخاطر تذبذب أسعار الصرف، حيث يتيح المنتج التحوط من تقلبات أسعار العملات. ” المشتقات المالية المقصود بها ربط أسعار النقد الأجنبي لسنة قادمة لمن يرغب من المستثمرين”.
  • أعلن رئيس بنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، ورئيس بنك مصر، محمد الإتربي، يوم الثلاثاء الموافق 17 يناير 2023م، عن اقتراب وقف إتاحة الشهادات السنوية بعائد 25% بحلول نهاية يناير الجاري، بعد وصول حصيلة بيعها إلى أكثر من 304 مليارات جنيه في البنكين، وتحقيقها المستهدف منها منذ أن طرحاها في 4 يناير بعد أيام قليلة من نفي الإتربي نية البنك طرح الشهادة.  وبالتزامن مع إعلان البنكين، أعرب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، طارق فايد، عن نية البنك بإصدار شهادة 25%.
  • أعلن البنك المركزي المصري، يوم الاثنين الموافق 16 يناير 2023م، عن طرح سندات خزانة بقيمة 4.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة. وأضاف البنك المركزي المصري، عبر موقعه الرسمي، أن قيمة الطرح الأول تبلغ مليار جنيه لأجل عام ونصف، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 3 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، فيما تبلغ قيمة الطرح الثالث 500 مليون جنيه لأجل 5 سنوات.

وطرح البنك المركزي المصري، يوم الأحد الموافق 15 يناير 2023م، أذون خزانة بقيمة 34 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف البنك المركزي المصري، عبر موقعه الرسمي، أن قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة تبلغ 13 مليار جنيه لأجل 91 يوماً. وأوضح البنك المركزي أن قيمة الطرح الثاني لأذون الخزانة تبلغ 21 مليار جنيه لأجل 273 يوماً. وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها. وكان البنك المركزي قد قام برفع أسعار الفائدة على أدوات الديّن قصيرة الأجل «أذون الخزانة المصرية»، إلى 21.5% أجل عام، بعدما كانت 20.88%.

  • قالت شركة السمسرة في الأوراق المالية “الأهلي فاروس”، إن الحكومة المصرية باعت أذون خزانة لأجل ستة أشهر بقيمة 51.9 مليار جنيه، بعائد 21% في مزاد عقدته يوم الخميس الموافق 12 يناير 2023م، “وهو إشارة إلى بدء المستثمرين الأجانب في العودة إلى سوق الدين المحلية”.
  • تشهد مصر “طلبا كبيرا من مختلف المستثمرين والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والصناديق السيادية” لشراء حصص في أصول مملوكة للدولة في إطار استراتيجية الطروحات الحكومية، بحسب تصريحات وزيرة التخطيط ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي هالة السعيد، لرويترز خلال مشاركتها في منتدى دافوس. وتتوقع السعيد أن تجمع مصر ما بين 2 و2.5 مليار دولار من خلال بيع حصص استراتيجية في النصف الأول من 2023 مع طرح شركات مملوكة للدولة في البورصة.

وبحسب السعيد “هناك شهية كبيرة تجاه الاقتصاد المصري. أعتقد بالتأكيد أن سوق الأسهم في أفضل حالاتها الآن” وقالت إنه، فيما يخص انخفاض قيمة الجنيه، “أعتقد أنها مسألة مؤقتة وقد اتخذنا بالفعل الإجراءات اللازمة في تحرير سعر الصرف وترشيد المكون الأجنبي للإنفاق لدينا، وكذلك من حيث تقديم مناخ الاستثمار المناسب لضمان تدفق الصرف الأجنبي من الاستثمار الأجنبي المباشر”.

  • طرحت هيئة السلع التموينية، يوم الأحد الموافق 15 يناير 2023 ﻷول مرة، ممارسة لاستيراد ذرة صفراء، دون تحديد الكمية بقرض من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الدولي الإسلامي، للشحن ما بين 10 وحتى منتصف فبراير، على أن تُقدم العروض الخميس المقبل.

تدخل الوزارة لاستيراد الذرة الصفراء بدلاً من الاعتماد على القطاع الخاص كما هو الحال منذ سنوات، جاء بناءً على مطالبات من الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بضرورة تدخل الدولة لإنقاذ قطاع الإنتاج الحيواني في مصر، ومنع احتكار الشركات الكبيرة للذرة الصفراء (المكون الرئيسي في صناعة الأعلاف)، وبالتالي تحكمها في الأسعار، حسبما قال، نائب رئيس الاتحاد، ثروت الزيني في تصريحات صحفية.

  • قال مصدر بالهيئة القومية لسلامة الغذاء إن لجنة ثلاثية بعضوية ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك، بالإضافة إلى الهيئة، سمحت استثنائياً بدخول الأسماك والكبد والكلاوي المُجمدة الواردة من الخارج، والمتبقي على انتهاء صلاحيتها 30 يوماً.
  • لا تزال هناك بضائع عالقة في الموانئ المصرية بقيمة 5.4 مليار دولار، وفقا لما قاله الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية علاء عز لموقع مصراوي يوم الاثنين الموافق 16 يناير 2023م، وأضاف عز أن بعض البضائع الصب بقيمة 3.4 مليار دولار – الزيوت والقمح والذرة وفول الصويا – لا تزال بالموانئ، حيث يجري تخزينها في صوامع وخزانات داخل الميناء، مشيراً إلى أن الحكومة أفرجت عن واردات بقيمة 9.1 مليار دولار منذ بداية ديسمبر 2022 وحتى 14 يناير 2023.
  • تجري الشركة القابضة للتشييد والتعمير المملوكة للدولة – الشركة الأم لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير – محادثات مع شركات وصناديق خليجية لبيع أراض وأصول، حسبما نقلت بلومبرج الشرق عن مصدرين مطلعين يوم الأحد الموافق 15 يناير 2023. تتفاوض الجهات الخليجية مع “القابضة للتشييد” لشراء أراض في عدة مناطق بالبلاد، كما أبدت رغبتها في الاستثمار في مشروع هليوبارك التابع لشركة مصر الجديدة للإسكان، بحسب أحد المصادر. ونفى مصدر في الشركة، في تصريحات لموقع “إنتربرايز”، عزم القابضة للتشييد والتعمير بيع جزء من محفظة أراضيها، مؤكدا أن الاتفاقات المزمعة ستقتصر على “الشراكة” فقط. ورفض المصدر الإفصاح عن هوية الأطراف التي يجري التفاوض معها.
  • ارتفع عجز الميزان التجاري، خلال أكتوبر الماضي ليصل إلى نحو 3.58 مليار دولار، مقارنة بـ2.95 مليار دولار في أكتوبر 2021، مسجلاً ارتفاع 21.1% على أساس سنوي. ويمثل عجز الميزان التجاري الفارق بين صادرات مصر ووارداتها، وزاد العجز نتيجة لارتفاع قيمة بعض الواردات وانخفاض قيمة بعض الصادرات، وفقاً لبيان أصدره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إذ ارتفعت قيمة الواردات بنحو 3.3% محققة 7.35 مليار دولار، قادها ارتفاع قيمة واردات منتجات البترول إلى ما يقرب من 105%، والقمح بنسبة 96%، على الرغم من انخفاض قيمة واردات أخرى مثل أدوية ومستحضرات الصيدلة بنسبة 20.4%، والنحاس ومصنوعاته 48.1%. على الجانب الآخر، انخفضت قيمة الصادرات بنحو 9.4% لتسجل 3.77 مليار دولار، تأثراً بانخفاض قيمة الأسمدة بما يقرب إلى 40%، والبترول الخام 45.4%. .
  • قفز معدل التضخم الحقيقي في مصر إلى 101 بالمئة بقائمة معدلات التضخم العالمية التي يعدها ستيف هانك، أستاذ الاقتصاد المعروف في جامعة “جونز هوبكنز”، واحتلت مصر المرتبة السادسة عالميا من بين أسوأ 21 دولة على مستوى العالم من حيث ارتفاع تلك المعدلات الحقيقية للتضخم، وقال هانك في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن برنامج صندوق النقد الدولي فشل في وقف التضخم في مصر.
  • وافق مجلس النواب في جلسته العامة يوم الاثنين الموافق 16 يناير 2023م، على مجموعة قروض ومنح تنموية في مجالات الأمن الغذائي والبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية، وهي على النحو التالي:

1-قرض بقيمة 271 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية لتعزيز الأمن الغذائي للبلاد والقدرة على الصمود خلال العام المالي الحالي أمام الصدمات الخارجية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

2-منحة بقيمة 13 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية في جميع أنحاء البلاد، ومنحة منفصلة بقيمة 5.7 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتعليم الابتدائي.

3-منحة بقيمة 3 ملايين يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لتطوير البنية التحتية لأربع مناطق عشوائية في القاهرة والجيزة، ومنحة بقيمة مليوني يورو من الوكالة الفرنسية لتمويل تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية.

وفي سياق متصل وافق مجلس النواب، على قرار السيسي رقم 613 لسنة 2022، بشأن اتفاقية قرض بنك التنمية الأفريقي لدعم برنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي بما لا يتعدى 271 مليون دولار أمريكي.

  • قرر البنك المركزي المصري إلغاء الحد الأقصى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات فى فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي.

قرر البنك المركزي زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك إلى 150 ألف جنيه مصري، وأن يستمر الحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه مصري.

جاءت حدود السحب من خارج مصر لبطاقات بنك مصر كما يلي:

بطاقات كلاسيك وكلاسيك الإسلامية والتجار بيزنس والشركات 100 دولار شهرياً.

الحد الأقصى للسحب خارج مصر لبطاقات الذهبية والذهبية الإسلامية 200 دولار شهرياً.

بطاقات التيتانيوم والتيتانيوم الإسلامي 500 دولار شهرياً

البطاقة البلاتينية 1500 دولار شهرياً.

  • قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ستنفذ مبادرة جديدة لدعم القطاعات الصناعية والزراعية المنتجة، بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه سنويا، موضحا أن الدولة المصرية ستدعم فرق سعر الفائدة الموجود بقيمة حوالي 10 مليارات جنيه في السنة لخدمة رجال الصناعة، والزراعة، والمشروعات الصغيرة، والمتوسطة.

ولفت مدبولي إلى أن تكلفة لتر السولار على الدولة المصرية فعليا تبلغ 11 جنيهاً، لكنه في الأسواق بسعر 7.25 جنيه، أي ما يقدر بـ 4 جنيهات، فارق الدولة تتحملها بما يقدر بنحو 60 مليار جنيه.

  • أعلنت مجموعة الطاقة الإيطالية إيني وشركة الطاقة الأميركية شيفرون يوم الأحد الموافق 15 يناير 2023م، عن كشف جديد للغاز في حقل بحري مصري بشرق البحر المتوسط، بإمتياز  90%  من ملكية المنطقة، حيث يقع البئر نرجس-1 ضمن منطقة امتياز نرجس البحرية التي تبلغ مساحتها 1800 كيلومتر مربع في مصر وتقوم بالعمليات بها شركة شيفرون التي تمتلك حصة 45% فيها. وتمتلك إيني حصة 45%، فيما تمتلك شركة ثروة للبترول المصرية حصة 10%.
  • قال الدكتور أحمد ذكر الله، في دراسة نشرها المعهد المصري للدراسات، إن القرارات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا توضح استمرار حالة التخبط في الإدارة النقدية، واللجوء إلى عدد من المسكنات المشكوك في أنها ستحدث أي أثر إيجابي على الحالة الاقتصادية العامة في مصر. واعتبر الأكاديمي المصري أن الاقتصاد المصري وصل إلى حالة من التدهور الذي لا تصلح معه الإجراءات المعتادة للتصدي للمشكلات المختلفة في ظل اقتصاد مستقر إلى حد ما.
  • تسعى المملكة العربية السعودية إلى تقليل المساعدات الخارجية غير المشروطة، وفقا لتصريحات وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال فعاليات مؤتمر دافوس يوم الثلاثاء الموافق 17 يناير 2023م، بحسب بلومبرج. وقال الجدعان أن المساعدات المستقبلية الموجة للتنمية ستكون مشروطة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. “نود أن نصبح مثالا يحتذى به في المنطقة، فنحن نشجع الكثير من الدول حولنا على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية”، حسبما نقلت بلومبرج عن الجدعان. وأضاف الجدعان: “اعتدنا على تقديم المنح والودائع المباشرة من دون قيود ونقوم بتغيير ذلك، نحن نفرض ضرائب على شعبنا نتوقع من الأخرين أن يبذلوا جهداً. نريد المساعدة لكننا نريد منكم القيام بدوركم وبذل المزيد من الإصلاحات”. موضحاً: “نحن نعمل مع مؤسسات متعددة الأطراف لنقول في الواقع إننا بحاجة إلى رؤية الإصلاحات”.

وتابع الجدعان: “لطالما قدمت السعودية الرائدة في الخليج دعماً مالياً للاقتصادات المضطربة في المنطقة، من خلال منح وودائع بمليارات الدولارات. ولسنوات، كانت المملكة أكبر داعم منفرد لمصر، وقبل نصف عقد قادت مجموعة من الحلفاء الأثرياء الآخرين لإنقاذ البحرين”. وبالنسبة إلى المساعدات التي قدمتها السعودية إلى مصر، أوضح أنّ “المملكة قدمت في الماضي المساعدة لمصر فقط في شكل ودائع ومنح وإمدادات طاقة. وهذه المرة، توسع تركيزها ليشمل الاستثمارات”.

وأشار إلى أنّ “المملكة أودعت مرة أخرى 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، لكنها جاءت كجزء من حزمة الدعم التي روجت لصفقات محتملة بقيمة 10 مليارات دولار، بدأ صندوق الثروة السيادية في السعودية في وقت لاحق بالاستثمار في قطاعات واسعة من الاقتصاد المصري من البنية التحتية والعقارات إلى الأدوية”.

كذلك لفت إلى أنه “حتى الآن، لم يتم استثمار سوى 1.3 مليار دولار من الاستثمارات التي تعهدت بها السعودية، عندما استحوذت وحدة صندوق الاستثمارات العامة على حصص مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية مدرجة في البورصة”.

وأكد وزير المالية السعودي أنّ بلاده “ستواصل مساعدة مصر ليس بشكل مباشر من خلال المنح والودائع فحسب، بل من خلال الاستثمارات أيضاً”. إلا أنّ الجدعان لم يحدد الشروط التي قد تضعها حكومته على المساعدة المالية لمصر في المستقبل.

ظلت المملكة العربية السعودية داعما رئيسيا لاقتصاد مصر منذ سنوات وقامت وسط تداعيات الحرب في أوكرانيا بإرسال وديعة بقيمة 5 مليارات دولار إلى البنك المركزي المصري، كما تستثمر المملكة أيضا بكثافة في السوق المحلية كدعم إضافي لوضع مصر الخارجي، حيث أسس صندوق الاستثمارات العامة السعودي العام الماضي ذراعا له في مصر لشراء حصص بقيمة 1.3 مليار دولار في شركات مدرجة بالبورصة المصرية، وهي الاستثمارات الأولى من بين نحو 10 مليارات دولار تعهد بها صندوق الاستثمارات العامة لمصر كجزء من جهود المملكة العربية السعودية لدعم الوضع الخارجي للبلاد.

  • حظي الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، والتحول إلى نظام سعر صرف مرن بشكل دائم بإشادة وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في مذكرة بحثية نشرتها، على الرغم من أن ديون البلاد لا تزال معرضة لخطر خفض التصنيف إذا استمر الضغط على مركز مصر الخارجي على المدى القصير، بحسب تحذيرات الوكالة.
  • أصدرت صحيفة “سي إن إن” الأمريكية تقريراً قالت فيه إن مصر -أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان- تعاني من أزمة عملة قياسية وأسوأ تضخم منذ خمس سنوات، مما يجعل الغذاء باهظ الثمن لدرجة أن العديد من المصريين لم يعد بإمكانهم شراء الدجاج، مضيفة أن “الوضع الاقتصادي في مصر مريع للغاية لدرجة أن الحكومة تطلب من الناس أكل أقدام الدجاج”.

وذكرت الصحيفة أنه وفقاً لوسائل الإعلام الحكومية، فقد أدت التكلفة المرتفعة المؤسسة الوطنية للتغذية في البلاد (المعهد القومي للتغذية) إلى دعوة الناس للتحول إلى تناول أقدام الدجاج، مشيرة إلى أن غضب المصريين تصاعد بعد دعوتهم إلى تناول الأطعمة التي تمثل “رمزاً للفقر المدقع” حيث يُنظر إليها على أنها “فضلات حيوانية”.

ثانياً: السياسة الداخلية والأبعاد المجتمعية:

وجاء الحكم مخالفا لما أوصت به هيئة مفوضي المحكمة الدستورية في تقريرها، بعدم دستوريته استنادا إلى كونه “لم يحز على موافقة أغلبية ثلثي مجلس النواب، المقدرة بـ 397 عضوا، وحاز على 374 صوتا فقط بالمخالفة للمادة 121 من الدستور، رغم تعلقه بتنظيم الحق في التقاضي، وتعلقه بسلطة المحاكم على الدعاوى المنظورة أمامها.

حول القانون: يحظر قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة رفع الدعاوى القضائية من أطراف ثالثة ضد العقود التي تبرم مع الدولة. ويعني هذا أن الأطراف المشاركة في عقود الدولة فقط هي التي يمكنها رفع دعوى قضائية بشأنه – ما لم يدان أي من أطراف تلك العقود بجريمة التعدي على المال العام.

كان الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور أقر مشروع القانون المثير للجدل في عام 2014، وجاء مشروع القانون عقب الثورة وكان يهدف لعدم التدخل في عقود الدولة (أو تعرض أعضاء مجلس الوزراء والموظفين الحكوميين للمقاضاة من آخرين)، لكونهم يعملون للصالح العام.

كانت المحكمة الإدارية أحالت القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته، وذلك في إطار دعوى قضائية رفعها قبل سنوات موظفو شركة النوبارية لإنتاج البذور (نوباسيد) ضد قرار الحكومة بخصخصة الشركة.

  • أصدر حزب الدستور، وهو أحد أعضاء الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة، ورقة اقتصادية بحثية تقترح حلولاً للأزمة التي تمر بها مصر، تتضمن توصيات من بينها إلغاء جميع الصناديق الخاصة التي توسعت الحكومة في إنشائها خلال السنوات الأخيرة، والتوقف عن الاقتراض، وتطبيق سياسة التقشف الحكومة على جميع الجهات “دون استثناء”.

وتضمنت الورقة البحثية ثلاثة محاور، أولها مناقشة السياسات والعوامل المؤدية للأزمة الاقتصادية، وثانيها مظاهر الأزمة وانعكاساتها على الاقتصاد المصري، وثالثها حمل مقترحات للخروج من الأزمة.

وقدم الحزب عدداً من التوصيات للخروج من الأزمة، على رأسها إعلان تشكيل “المجلس الأعلى لقيادة المسار الاقتصادي” من خبراء في الاقتصاد يكون لهم كامل الصلاحيات في اعتماد سياسات اقتصادية مغايرة لتلك التي قادت الدولة إلى الأزمة، وإعلان تشكيل “وحدة لإدارة الأزمة” تنفذ خطط الإنقاذ العاجلة على الأرض، ومواجهة ما يطرأ من توابع للأزمة الراهنة وتداعياتها العنيفة على المواطن خلال الشهور المقبلة.

  • حذر الكاتب والسياسي عبد الله السناوي في مقاله الذي كتبه في موقع “مصر 360″ من اندلاع فوضى في البلاد نتيجة السياسات الاقتصادية المتبعة من النظام المصري، وكتب السيناوي في مقاله ” في الأوضاع الاقتصادية الماثلة، تحتاج مصر أن تصارح نفسها بالحقائق، وأن تتلمس سُبل التماسك الوطني حتى لا ينهار كل جدار ويدخل البلد في دوامات فوضى تهدم كل رجاء في المستقبل.” وأضاف السناوي ” ما يحدث الآن على سطح الحوادث يشبه دوار سياسي وفكري يأخذ البلد إلى المجهول، ما هو جوهري يتراجع وما هو هامشي يقتحم المشهد المأزوم”.
  • قال الإعلامي إبراهيم عيسى، أن أي غضب أو سخط شعبي من الأوضاع يؤدي إلى فوضى والفوضى ليست في مصلحة المواطن حيث قال “المصلحة الحقيقة في الأزمات الاقتصادية في الاستقرار، وطبعا تغيير وزرات وحكومات في إطار الاستقرار، والمجتمعات الهشة اللي زي حالتنا ومفتقدة التنظيم السياسي والعقل النقدي أي غضبة منها هي غضبة إلى الفوضى واللي متعلمش يبقى مجرم في حق نفسه”.
  • هاجم البرلماني عبدالمنعم إمام الحكومة المصرية بسبب سياساتها الاقتصادية التي وصفها بالفاشلة ولا تعرف غير القروض وطالب بمثول رئيس الوزراء أمام البرلمان، حيث قال خلال الجلسة العامة في البرلمان المصري يوم الثلاثاء الموافق 17 يناير 2023م، ” “الحكومة لا تعرف إلا القروض دائرة لا تنتهي من الفشل” .
  • علّق مصطفى بكري، على الحالة الاقتصادية المتردية التي وصلت لها البلاد، داعيا المصريين إلى الصبر والتحمل حتى تتخطى مصر الأزمة الراهنة، وفي برنامجه “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد، قال بكري: “مصر مش حتوقع والشعب مستعد أن يتحمل وكل الإجراءات التي تؤخذ الآن حتعدينا من الأزمة”. وأضاف بكري: “إحنا اتربينا على البتّاو  والمش والشلولو (الملوخية الناشفة) وانتصرنا وعدينا”، ليرد عليه رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس ساخرا بقوله: “شلولو يا شلولو”.

وفي سياق متصل دعا مصطفى بكري إلى إجراء مناظرة على الهواء مباشرة مع رجل الأعمال نجيب ساويرس، على خلفية الانتقادات التي وجهها الأخير لجمال عبد الناصر في ذكرى ميلاده.

وفي ذكرى ميلاد عبد الناصر، الذي يوافق 15 يناير، كتب ساويرس عبر حسابه بمنصة “تويتر”: “أين كانت كرامة مصر عندما سجن المعارضين وعذبهم؟ أين كانت كرامة مصر في مغامراته وهزائمه في اليمن وكارثة 67 عندما فقدنا سيناء وعاد جيشنا مكسورا من سيناء؟ أين كانت كرامة مصر ولقد اختفت الحرية في عهده؟ وأثبت النظام الاشتراكي فشله الذريع في العالم كله وسقطت الشيوعية في روسيا”، بحسب قوله.

  • كشفت مصادر برلمانية مصرية أن اللجنة العامة لمجلس النواب وافقت على زيادة بدلات الحضور للأعضاء من 600 جنيه إلى 750 جنيهاً للجلسة العامة، ومن 300 جنيه إلى 450 جنيهاً لاجتماع اللجنة النوعية، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف ما كان يتقاضونه في دور الانعقاد السابق، بواقع 250 جنيهاً لحضور الجلسة العامة، و150 جنيهاً للجنة النوعية.

وقالت المصادر إن زيادة بدلات حضور النواب الجلسات واللجان تعود إلى ارتفاع تكاليف السفر والمعيشة لأعضاء المجلس، وكذلك معدلات التضخم في الفترة الأخيرة بسبب خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار أكثر من مرة في غضون عام، وما صاحب ذلك من زيادة في أسعار السلع والخدمات كافة.

وأفادت المصادر نفسها بأن الزيادة جاءت أسوة بالقضاة ووكلاء النيابة وضباط الشرطة، إثر موافقة وزارة المالية على إقرار بدل “جبر الضرر” لأعضاء الهيئات والجهات القضائية بقيمة 5 آلاف جنيه بداية من الشهر الجاري، و3 آلاف جنيه للضباط في جهاز الشرطة، على خلفية ارتفاع الأسعار، ودرء الأضرار المادية الواقعة عليهم جراء تراجع قيمة الجنيه بنحو 90% منذ مارس 2022.

  • قرر مجلس نقابة المحامين، تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة بجميع أنحاء الجمهورية، اعتبارا من صباح الخميس 19 يناير، لأجل غير مسمى.

وأوضحت نقابة المحامين في بيان لها، أن بشأن أزمة محامي مطروح، أنها حرصت منذ اللحظات الأولى من إبلاغها بالواقعة على التواصل مع كافة الجهات المعنية أطراف الأزمة للتعامل معها بحكمة وموضوعية، وفق تحقيق شامل للواقعة بما يقتضيه من جمع الأدلة القولية والفنية وأخصها تفريغ كاميرات المراقبة.

  • شهد عدد الوظائف الجديدة انخفاضاً ملموساً اقترب من 8% في الربع الأول من العام الماضي قياساً للربع الأخير من العام السابق، بحسب بيانات “مسح الطلب في سوق العمل المصري” الصادر اليوم عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ليصل عدد الوظائف الجديدة من «ذوي الياقات الزرقاء» إلى 13 ألف و243 وظيفة، مقابل 16 ألف و973 وظيفة في الربع السابق، والوظائف الجديدة من «ذوي الياقات البيضاء» إلى 18 ألف و266 وظيفة مقابل 23 ألف و771 وظيفة.

ورغم أن 71% من الوظائف الجديدة التي شملها الإحصاء توفر تغطية تأمينية صحية واجتماعية، إلا أن 80% من التراجع في أعداد الوظائف الجديدة تركز في تلك التي توفر هذه التغطية.

  • عانى سكان مدينة الشيخ زايد، وأجزاء من مدينة السادس من أكتوبر، من انقطاع المياه لنحو يومين؛ نتيجة انفجار خط مياه رئيسي بقطر 1800 مم، وسط حالة من الغضب بين الأهالي، خصوصاً بعدما كانت مدة الإصلاحات المحددة من الوزارة 12 ساعة فقط. وتعد مدينة الشيخ زايد من المناطق التي يسكنها الأغنياء وأبناء الطبقة الوسطى العليا في مصر.

ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

  • أكدت المملكة العربية السعودية، دعمها الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وتضمانها مع كل ما تتخذه مصر من إجراءات لحماية أمنها القومي، داعية إثيوبية لعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

كما دعت السعودية حسب البيان الصادر عن اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي المصرية السعودية على مستوى وزراء الخارجية، بالتحلي بالمسئولية والإرادة السياسية اللازمتين للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة تنفيذاً للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021 بما يحقق أهداف التنمية لإثيوبيا ويحول دون وقوع ضرر ذي شأن على أي من مصر والسودان.

كما أكدت المملكة العربية السعودية ومصر على دعمهما الحل الليبي-الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وعلى ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشئون الليبية، ورفضهما لأي إملاءات خارجية على الليبيين. كما جدد الجانبان التأكيد على دعمهما للجنة “5+5” العسكرية المشتركة، وطالبا بضرورة تنفيذ خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد، وحل الميلشيات تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مساري برلين وباريس ذات الصلة.

  • رفض أمين سر مجلس الأمة الكويتي النائب أسامة الشاهين “الانصياع لأوامر صندوق النقد الدولي”، ومطالبته دول الخليج برصد تمويل جديد لمصر.

وقال في تصريح بالمركز الإعلامي للمجلس: “لما كان للمال العام حرمة شرعية ودستورية وقسم أقسمناه على حمايته، أحذر الحكومة من الانصياع لتوجيهات أو أوامر صندوق النقد الدولي”.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي “أصدر بيانا الأربعاء يطالب فيه بموارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيمة 14 مليار دولار”.

وحذر النائب الكويتي حكومة بلاده من مغبة “الانصياع لمثل هذه التوجيهات الضارة بالمال العام وغير المنسجمة مع إرادة الشعب وممثليه باستعادة أموال الشعب المعطلة والمركونة هناك”. كما حذر “من ضخ أي أموال جديدة، ومن تمديد عملية استرداد الودائع المستحق استردادها”.

تعليقاً على تصريحات أمين سر مجلس الأمة الكويتي أسامة الشاهين قال النائب في البرلمان المصري فريدي البياضي “أتفهم موجة الغضب ضد بيان أمين سر البرلمان الكويتي الذي حذّر فيه حكومته من ضخ أموال لمصر، لكن لو فكرنا بموضوعية لوجدنا أن الرجل من حقه أن يحافظ على موارد بلاده، ومصر بها فرص استثمارات كثيرة يمكن للكويت أو غيرها أن تفيد وتستفيد منها”.

  • استقبل السيسي، يوم الأحد الموافق 15 يناير 2023م تشين جانج، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير لياو ليتشيانج السفير الصيني بالقاهرة، شهد اللقاء استعراضاً لآفاق تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، حيث أكد وزير الخارجية الصيني الحرص على استمرار الصين في تطوير ودعم البرامج والأنشطة التنموية والمشاريع القومية في مصر، والتي تتكامل مع المبادرة الصينية “الحزام والطريق”.

وفي سياق متصل أشاد وزير الخارجية سامح شكري، بعلاقات التعاون مع جمهورية الصين الشعبية، وأشار شكري إلى وجود أفاق للتعاون المشترك بين البلدين، موضحا أن المباحثات تطرقت للقضية الفلسطينية وتطوراتها مع الدور الصيني الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وحل الدولتين وتحقيق الاستقرار في المنطقة، مؤكدا أنه تم التطرق مع الوزير الصيني حول ملف سد النهضة، وضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم، ورفض الإجراءات الأحادية، والتطلع لدور صيني داعم في هذا الإطار، فضلا عن التشاور حول أزمة الغذاء والطاقة وهي موضوعات رئيسية تم تناولها في المباحثات.

  • قمة أبو ظبي التي عقدت في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأربعاء الموافق 18 يناير 2023م، بحضور كلاً من محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، وتميم بن حمد أمير دولة قطر، وحمد بن عيسى ملك دولة البحرين، وهيثم بن طارق سلطان دولة عمان، وعبد الله بن الحسين ملك الأردن  جاءت القمة للتشاور والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية. وغاب عن القمة ملك السعودية وأمير دولة الكويت.
  • استضاف السيسي، يوم الثلاثاء الموافق 17 يناير 2023م، في قمة ثلاثية، الملك عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، في القاهرة، لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.
  • أثارت صورة شيك بقيمة 350 مليون دينار كويتي (نحو 1.14 مليار دولار)، تحمل اسم عبد الفتاح السيسي، جدلا واسعا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بينما نفى البنك المركزي الكويتي صحة المعلومات، وتداول ناشطون على مواقع التواصل، صورة الشيك، تفيد بأن السيسي قام بسحب مبلغ 350 مليون دينار كويتي عام 2013. وأصدر البنك المركزي الكويتي بيانا قال فيه؛ إن ما يتم تناوله من بيانات مغلوطة في إحدى القنوات الإعلامية الخارجية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود شيك مُصدر ومسحوب على بنك الكويت المركزي بتاريخ 26-7-2013 بمبلغ 350 مليون دينار كويتي، فإن بنك الكويت المركزي يؤكد بأن ما يتم تداوله من بيانات بهذا الشأن غير صحيحة. وأضاف: “نشر أو إعادة تداول مثل هذه البيانات، من شأنه أن يعرض صاحبه للمساءلة القانونية”.

رابعاً: الوضع الأمني:

  • تراجعت نيابة الدخيلة بالإسكندرية عن موافقتها على تنفيذ قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل 100 محبوس احتياطياً على ذمة قضايا تتعلق بدعوات التظاهر في 11 نوفمبر الماضي، وذلك بمنح أسر المتهمين أذون بدفع الكفالة، ثم التراجع عن القرار والاستئناف عليه، حسب، المحامي محمد رمضان.

واعتبر رمضان أن ذلك يعد إجراء غير مسبوق من النيابة، مشيرا إلى أن المحكمة قررت استمرار حبسهم بعد استئناف النيابة.

  • أعلن عضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي، عن الإفراج عن 31 من المحبوسين احتياطياً، بالتنسيق مع النيابة العامة والأجهزة المعنية بالدولة. وبحسب الأسماء التي نشرها العوضي، من بين المفرج عنهم الناشط السياسي الإسكندراني، حسن مصطفى، والمحبوس احتياطياً منذ ديسمبر 2019، بالإضافة إلى الفنان التشكيلي أمير عبد الغني الذي ألقي القبض عليه من منزله قبل نحو شهر، وواجه كليهما التهم المعتادة بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
  • طالب مدير مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ناصر أمين، بتعديل مواد الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقترح من الحكومة والمعروض على مجلس النواب حالياً.

وقال أمين إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقترح من الحكومة والمعروض على مجلس النواب في الوقت الحالي يمثل خطراً جديداً على حقوق وحريات المواطنين على غرار ما حدث عام 2015 عند صدور قوانين مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن مدد الحبس الاحتياطي يجب ألا تتجاوز مدتها سنة في جميع الأحوال، مع وضع سقف زمني محدد وصارم لمدة التحقيق مع المتهمين.

خامساً: الوضع العسكري:

  • شهدت محافظة شمال سيناء زيارة لرئيس أركان الجيش المصري الفريق أسامة عسكر، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى. وتزامنت الزيارة مع تنفيذ قرار عسكري بإزالة الكمائن العسكرية كافة من داخل مدن العريش والشيخ زويد، وتنظيف الطرقات من مخلفات مكافحة الإرهاب، كالسواتر الرملية الضخمة، والجدران الإسمنتية التي كانت تحيط بالمواقع والمراكز الحيوية والأمنية في المحافظة.

التقى عسكر أثناء الزيارة بعدد من شيوخ وعواقل وأهالي سيناء، وتفقد عدداً من المشروعات التي تشرف القوات المسلحة على تنفيذها، والتقى بعدد من المهندسين والعمال المشرفين على المشروعات.

وتفقد عسكر أيضاً منظومة التأمين على خط الحدود الشمالية الشرقية ومعبر رفح البرى، واطمأن على سير العمل وإجراءات التأمين المتخذة، أعقبها المرور على عدد من الكمائن والنقاط الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية بمدن وقرى شمال سيناء. وشاهد الفريق أسامة عسكر إحدى عمليات التفتيش والتمشيط بالقرى التي تم ترد عناصر “تنظيم الدولة” منها بواسطة الجيش المصري بمعاونة اتحاد قبائل سيناء الذي يعاون الجيش المصري في عملياته ضد تنظيم ولاية سيناء، وقام بجولة تفقدية بمدينة الشيخ زويد التقى خلالها بعناصر وزارة الداخلية.

في سياق متصل بمحافظة شمال سيناء حصلت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان على خرائط حكومية مسربة تكشف عن مخطط لإعادة تقسيم مدن شرق سيناء في شكل تجمعات سكنية لا تراعي هوية المجتمع وعاداته، كما تكشف عن مخطط لإعادة توطين بدو سيناء قسريا عبر نزع ملكية أراضيهم و توطينهم في أماكن أخرى غير التي يجب أن يعودوا لها بعد انتهاء العمليات العسكرية.

تظهر الخرائط التي نشرتها مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان أن مخططات الحكومة تهدف إلى تحويل مدينة رفح و 11 قرية و 45 تجمع تابعين لها إلى [6 تجمعات سكانية] تستوعب 76810 نسمة، بدون تحديد إطار زمني لبناء التجمعات، كما تظهر مخطط لإنشاء جدار يعزل رفح عن الشيخ زويد بطول ١٢ كم، يمتد من أبو  زماط جنوبا إلى السكادرة شمالا.

كما تظهر الخرائط أن مخططات الحكومة تهدف إلى تحويل مدينة الشيخ زويد و 14 قرية و 144 تجمع تابعين لها إلى [10 تجمعات سكانية تستوعب 63069 نسمة. كما تظهر بناء الجيش لجدار آخر بطول 38كم وارتفاع 6 متر يفصل الشيخ زويد عن العريش، لتصبح الشيخ زويد محاطة بأسوار من جميع الاتجاهات.

كما تؤكد الخرائط قيام الجيش ببناء جدران بارتفاع 6 أمتار، تشبه في مواصفاتها الجدار الحدودي مع قطاع غزة. هذه الجدران بعد الانتهاء من بناءها ستحيط بالمدن الرئيسية شرق سيناء وتعزلها عن بعضها.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
Close