fbpx
المشهد المصريسياسة

المشهد المصري ـ عدد 23 ديسمبر 2022

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

المشهد المصري ـ عدد 23 ديسمبر 2022

المشهد المصري، تقرير أسبوعي، يقوم على رصد أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 15 الى 23 ديسمبر 2022م.

أولاً: السياسة الداخلية:

  • بعد فشل دعوات حراك 11/11، التي كانت قد دعت لها بعض الأفراد المعارضين لنظام السيسي، ظهر نظام السيسي في صورة المنتصر المسيطر على زمام الأمور، و كانت تلك هي الرسالة المباشرة التي كان إعلاميو نظام السيسي والمؤيدون له يروجون لها على السوشيال ميديا.
  • اختفى معظم الداعين لحراك 11 نوفمبر، وكذلك اختفت نيرمين عادل من المشهد بشكل ملفت، ويظهر المقاول محمد على فقط لتحليل خطابات السيسي بعد كل خطاب.
  • هناك حالة رفض في الأوساط السياسية المصرية لقانون هيئة قناة السويس، وهناك دعوات لعمل سياسي موحد لأطراف المعارضة “الليبرالية” لمواجهة ذلك القانون.
  • إعلام نظام السيسي يتحدث عن الأزمة الاقتصادية بشكل مباشر، بل ويتحدث على أن الفترة القادمة ستكون أصعب مما هي عليه الأن.

ثانياً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

  • التقى السيسي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قطر على هامش افتتاح مباريات كأس العالم في قطر “قطر2022”. ومدة اللقاء تراوحت ما بين 30-45 دقيقة. وقال أردوغان إن الاجتماع الثنائي الذي جرى مع السيسي بوساطة أمير دولة قطر الشيخ تميم في الدوحة، كان بهدف إنهاء قطيعة بين أنقرة والقاهرة استمرت 9 سنوات. وأضاف الرئيس أردوغان خلال لقائه بتشكيلات من حزب العدالة والتنمية الحاكم “اتفقنا معه على أن تتم الاجتماعات على مستوى الوزراء، وبعدها نرفع مستوى اللقاءات ونطورها. أخبرته أن تركيا مهتمة بإزالة القطيعة والخلاف مع مصر، وعدم حصول مشكلة بيننا في البحر الأبيض. كما ناقشنا الكثير من المواضيع المختلفة في اللقاء الثنائي بيننا في قطر”.
  • شارك السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، في القمة الأمريكية-الإفريقية التي عُقدت في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر 2022. والتقى السيسي بأغلب الأطراف المؤثرة في المشهد الأمريكي، حيث التقى بكل من وزير الدفاع الأمريكي، وبعدد من قيادات الحزب الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي، وبعدد من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي، وقيادات المجتمع اليهودي، وبوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وبجيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي. وصافح بشكل سريع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش جلسة تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز النظم الغذائي.
  • أصدر  السيسي، قرارًا جمهوريا، بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية في البحر المتوسط.
  • ونصت المادة الأولى من القرار، على أن تبدأ حدود البحر الإقليمي لجمهورية مصر العربية من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية النقطة رقم (۱) ولمسافة (١٢) ميلًا بحريًا وصولًا إلى النقطة رقم (۸)، ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية من النقطة رقم (8) في اتجاه الشمال موازيًا لخط الزوال (٢٥) شرق وصولًا إلى النقطة رقم (۹)، والموضح إحداثياتها بالجدول المرفق وفقًا للمرجع الجيوديسي   WGS84
  • ونصت المادة الثانية على أن تعلن قوائم الإحداثيات الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الصدد، ويخطر بها الأمين العام للأمم المتحدة.
  • وردا على هذا القرار قالت وزارة الخارجية الليبية في بيان لها، إن حكومة الوحدة الوطنية الليبية ترفض قرار الرئاسة المصرية بترسيم الحدود البحرية الغربية للبلاد.
  • واعتبرت الخارجية الليبية أن الترسيم “غير عادل” بموجب القانون الدولي، لإعلانه من طرف واحد، داعية القاهرة إلى إطلاق محادثات بهذا الخصوص.
  • وشددت الخارجية على أن الإعلان الرئاسي المصري للحدود البحرية الغربية-المصرية يعد انتهاكا للمياه الإقليمية والجرف القاري لليبيا. وقالت إن “ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا ومصر يجب أن يتم عبر مفاوضات تضمن مصالح الطرفين وتضمن مبدأ المساواة”.
  • أكّدت مصادر أميركية وصهيونية لموقع “أكسيوس” الأميركي، أنّ مصر أوقفت تنفيذ اتفاق “تيران وصنافير”، ما قد يعرقل مساراً تطبيعياً بين السعودية والاحتلال الصهيوني بشأنهما. وقال 4 مسؤولين إسرائيليين ومصدر أميركي، إنّ “مصر أوقفت تنفيذ اتفاق بشأن جزيرتين استراتيجيتين في البحر الأحمر”. وأوضحت المصادر للموقع أنّ مصر “بدأت في الأسابيع الأخيرة في إبداء تحفظات، معظمها ذات طبيعة فنية، بما في ذلك بشأن تركيب كاميرات في الجزر التي كانت جزءاً من الاتفاق”، مشيرةً إلى أنه “من المفترض أن تراقب الكاميرات النشاط في تيران وصنافير، وكذلك في مضيق تيران”. وأكّد المسؤولون الإسرائيليون لموقع “أكسيوس” أنّ “الاتفاق، بما في ذلك انسحاب القوة متعددة الجنسيات من الجزر، لن يتمّ تنفيذه بحلول نهاية الشهر الجاري بسبب التحفظات المصرية”. وأضافوا إنّهم “يعتقدون أنّ مصر تعطّل الصفقة بسبب قضايا ثنائية بين الولايات المتحدة ومصر، بما في ذلك تجميد بعض المساعدات العسكرية الأميركية”.
  • أفرجت السلطات الإماراتية الخميس الموافق 22 ديسمبر 2022م، عن شريف عثمان أبرز الداعين لحراك 11 نوفمبر 2022م، بعدما ألقت القبض عليه في 9 نوفمبر الماضي فور وصوله إلى مطار دبي. شريف عثمان كشف عن قرار الإفراج عنه من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر قال فيها: شكرا لكل اللي ساندني في أصعب فترة عدت عليا. أفراد، منظمات، أمم متحدة، مؤسسات إعلامية؛ تم الإفراج عني وباقي إغلاق القضية بشكل نهائي. وأضاف: اشكر دولة الإمارات على حسن الاستضافة في أفضل سجونها وحسن المعاملة منذ توقيفي وحتى الإفراج عني، وللحديث بقية.

ثالثاً: الأوضاع الاقتصادية:

  • وافقت هيئة المجتمعات العمرانية في مصر يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر 2022م، على تخصيص الأراضي للمستثمرين الأجانب بشكل مباشر دون التقيد بالمشاركة في المزايدات التي تطرحها الهيئة شريطة سداد كامل قيمة الأرض بالدولار وتحويلها من خارج مصر. وفي مقابلة تلفزيونية قال معاون وزير الإسكان المصري لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية وليد عباس أن القرار سيساهم في جذب تدفقات دولارية الى مصر في ظل اهتمام كثير من المستثمرين الأجانب بالحصول على الأراضي. وقال عباس “أتوقع إقبالا كبيرا من المستثمرين على شراء الأراضي في مصر، لدينا طلبات كثيرة من مستثمرين عرب وأجانب كانت متوقفة على وجود تعامل مباشر مع الهيئة”.  وأضاف عباس بان القرار تضمن تخصيص الأرض بشكل مباشر للمستثمر في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من قيام المستثمر بسداد 5% من قيمة الأرض بالدولار، على أن يتم استكمال باقي القيمة على دفعات مستقبلية يتم تحويلها بالدولار من خارج مصر.
  • كما أشار  عباس إلى أن القرار  سيسمح للمستثمر بتحديد الأرض التي يرغب في شرائها والتعاقد عليها بشكل مباشر دون انتظار الطروحات والمزايدات التي تستغرق وقتا طويلا.
  • وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في 16 ديسمبر 2022م، على عقد اتفاق قرض مدته 46 شهرا مع مصر في إطار “تسهيل الصندوق الممدّد”، بقيمة 3 مليارات دولار. ويتيح قرار المجلس التنفيذي، صرف دفعة فورية بقيمة 261.13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 347 مليون دولار) للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
  • وافق مجلس النواب بشكل مبدئي خلال جلسته العامة، يوم الاثنين الموافق 19 ديسمبر 2022، برئاسة حنفي جبالي، في المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
  • وينص مشروع القانون على أن يُنشأ صندوق يسمى (صندوق هيئة قناة السويس)، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية، ويُشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ “الصندوق”.
  • نص مشروع القانون أيضا على أن الصندوق سيقوم بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية. وكذلك تمكين الصندوق، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
  • وقد أدى طرح ذلك المشروع لحالة كبيرة من الجدل والنقاش والاعتراض سواء على مستوى “المعارضة” أو وسائل التواصل الاجتماعي.
  • كشف وزير النقل الفريق كامل الوزير، في 20 ديسمبر 2022م، أن هناك تنافسا قطريا إماراتيا صينيًا ألمانيًا على تشغيل موانئ مصر، بعد طرحها أمام القطاع الخاص. ونقلت شبكة “سي إن بي سي العربية”، عن الوزير، قوله إن “شركات عالمية من الإمارات وقطر وألمانيا والصين تتنافس للحصول على موانئ مصرية”. ولفت إلى أن هناك مفاوضات فعلية جارية مع الإمارات وقطر لتشغيل موانئ العين السخنة، وسفاجا، وغيرهما. وعلق بأن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولية.
  • وصل سعر الدولار في السوق الموازية الي 38 جنيه قبل أن يعود إلى 33 جنيه، وسعره داخل البنك 24.76. قالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، فلادكوفا هولار إن الصندوق سيترقب تحول مصر إلى سعر صرف مرن بعد إلغاء شرط تمويل الواردات بخطابات اعتماد في نهاية الشهر الجاري. وذكرت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، فلادكوفا هولار، في مقابلة مع “رويترز”، الاثنين 19 ديسمبر 2022: “نعرف أن البنك المركزي لم يتدخل بعد لضخ احتياطيات في سوق الصرف الأجنبية منذ أن توصلنا لاتفاق على مستوى الخبراء، لكننا نعلم أيضا أن الواردات المتأخرة لم يتم الإفراج عنها”.
  • يشهد السوق المصري حالة ارتفاع في الأسعار غير مسبوقة في كافة السلع الغذائية، وارتفعت أسعار بعض السلع بنسبة 100%، على سبيل المثال وصل سعر طن الحديد إلى 30 ألف جنيه.
  • قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها يوم 22 ديسمبر 2022م، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس. وقال المركزي المصري في بيان إن سعر الفائدة على الإيداع صعد إلى 16.25 بالمائة، وعلى الإقراض إلى 17.25 بالمائة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 16.75 بالمائة. وتفوق زيادات أسعار الفائدة توقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة لا تتجاوز 150-200 نقطة أساس، ما يؤشر لاحتمالية تراجع أكبر في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، فضلًا عن تزايد حالة الركود والانكماش المترتبة على ارتفاع سعر الفائدة، مع تزايد عجز الموازنة المرتبط بزيادة مستحقات الفوائد.
  • أعلنت بنوك مصرية في 22 ديسمبر 2022م، تخفيض حدود السحب النقدي بالخارج ونزولها إلى 2500 جنيه شهريا، إلى جانب زيادة عمولة البنك على عمليات السحب الكاش أو المشتريات بالخارج.  وارتفعت عمولة السحب الكاش إلى 9%، بينما وصلت عمولة الشراء إلى 6% على إجمالي قيمة كل عملية شراء تتم.  والبنوك الذي قررت تعديل حدود السحب هي، البنك الأهلي المصري، بنك مصر، والبنك التجاري الدولي.  وتلقى عملاء البنوك رسائل على هواتفهم المحمولة تفيد بالتعديلات الجديدة.
  • قالت وسائل إعلام مصرية، إن البنك المركزي سدد، الخميس الموافق 22 ديسمبر 2022، نحو 318 مليون دولار لصندوق النقد الدولي، كفوائد لأحد أقساط قرض سابق يعود للعام 2016. ولفت موقع “مدى مصر” إلى أن دفع مصر لهذا المبلغ يأتي في ظل انتظارها هذه الأيام وصول أولى دفعات قرض الصندوق الجديد، البالغ 347 مليون دولار. وبحسب هذه الأرقام، فإن استفادة مصر من القرض الجديد لا تتجاوز 29 مليون دولار فقط.
  • يقترب صندوق الاستثمارات العامة السعودي من الاستحواذ على بنك المصرف المتحد بقيمة تقدر بنحو600 مليون دولار وفقا لوكالة “بلومبرج”، ووفقا لوكالة “بلومبرج” أفصحت مصادر أن صندوق الاستثمارات العامة، البالغة قيمته 620 مليار دولار، سيجري عملية الاستحواذ من خلال وحدته التابعة “الشركة السعودية المصرية للاستثمار”، التي أنشأها في وقت سابق من هذا العام للاستثمار بقطاعات واسعة من الاقتصاد المصري.
  • أصدر السيسي، قراراً جمهورياً،  يوم الخميس 22 ديسمبر 2022م،بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر وألمانيا بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى ١٥ مليون يورو تمثل زيادة لأموال مشروع “إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية” الموقعة في القاهرة بتاريخي ٢۰۲۱/۱۱/۱۰ و ٢٠٢١/١٢/١٤. وينص القرار على أن تكون مدة القرض ٣٠ سنة، منها فترة سماح مقدارها ١٠ سنوات، بفائدة السنوية (٢٪)، كما ينص القرار على أن تعفى الحكومة المصرية بنك التعمير الألماني، من أية ضرائب مباشرة مفروضة في مصر فيما يتعلق بإبرام وتنفيذ الاتفاق المشار إليه في البند (۲) من هذا الترتيب.
  • أثار مشروع قانون رفعته الحكومة المصرية إلى مجلس النواب لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حالة من الجدل خلال الأوساط المصرية خلال شهر ديسمبر 2022م. ونص المشروع على أن تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة 178 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، نصها كالتالي: ولا تخل أحكام المادتين 140 و142 من قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي، رقم 193 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.
  • وسادت تخوفات عبر عنها البعض بمجرد الإعلان عن مشروع القانون، بأن يؤدي إلى تسريب بيانات العملاء في البنوك وعدم الحفاظ على سرية البيانات الخاصة بهم.

رابعًا: الوضع الأمني:

  • نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 37 لسنة 2022 والخاص بإنشاء بعض أنشطة المحال العامة التي تتطلب موافقة أمنية، وقد بلغ عدد هذه الأنشطة 83 نشاط. من بين هذه الأنشطة الاتي:
  • – المقاهي والكافيهات الكافيتريات، محل السوبر ماركت، محل المينى ماركت «البقالة»، الأكشاك، الأسواق بأنواعها «العمومية، والمركزية، والأسبوعية»، الصالات الرياضية، محلات العصير. المكتبات والأدوات المدرسية، محال الاتصالات “السنترالات”.
  • عادت الجماهير المصرية بشكل أكبر الى الملاعب المصرية لحضور المباريات والفعاليات الرياضية المختلفة خلال الفترة الحالية، بعد مدة منع تجاوزت عدة سنوات بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، ولكن قرار الرجوع جاء تحت مراقبة وإجراءات أمنية مشددة.
  • بالرغم من حالة الضغط الكبيرة التي شهدها مؤتمر المناخ للإفراج عن المعتقل السياسي علاء عبد الفتاح، لم يفرج النظام المصري عنه حتى الآن.

خامسًا: الوضع العسكري:

  • بحسب بيان للقيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية، فقد سلم النقيب بالبحرية الأميركية روبرت فرانسيس، الذي شكل قوة المهام المشتركة 153 في إبريل الماضي 2021م، القيادة إلى العميد البحري المصري محمود عبد الستار. ومثّل هذا الانتقال المرة الأولى التي تتولى فيها مصر قيادة طاقم عمليات القوات البحرية المشتركة منذ انضمامها إلى الشراكة البحرية المكونة من 34 دولة في عام 2021. وبحسب البيان الأميركي، فإن قوة المهام المشتركة 153، هي واحدة من أربع فرق عمل للقوات البحرية المشتركة، وتم تأسيسها في 17 إبريل 2021م، لتعزيز الأمن البحري الدولي وجهود بناء القدرات في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.
  • وفي السياق، جاء في بيان للجيش المصري أن القوات البحرية المصرية تولت “قيادة قوة المهام المشتركة 153 والتي تتمثل مهامها في مكافحة أعمال التهريب والتصدي للأنشطة غير المشروعة، خصوصاً الأنشطة الإرهابية في مناطق البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن”.
  • أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل إريك كوريلا، أن الولايات المتحدة تثمن عاليا الشراكة مع مصر وتثمن عاليا الدور المصري في المنطقة حيث تلعب مصر دورا هاما في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وهناك التزام مصري بذلك منذ عقود، مضيفا أن هناك تعاونا عسكريا متواصلا بين مصر والولايات المتحدة. وأكد كوريلا في إيجاز صحفي عبر الهاتف شارك فيه عدد محدود من الصحفيين ردا على أسئلة «بوابة الأهرام»، أن مصر تلعب دورا هاما في محاربة الإرهاب منذ هجمات سبتمبر ٢٠١١ وستواصل الولايات المتحدة تعاونها مع مصر واصفا العلاقات بين البلدين بأنها علاقات متينة. وأشار إلى أنه قام بزيارة مصر منذ عدة أشهر حيث التقى مع عدد من المسؤولين المصريين وتم التباحث حول مكافحة الإرهاب وأمن المنطقة والشراكة مع مصر، مؤكدا أن هناك الاستمرار مع الشركاء في مصر في إطار العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية. وأضاف أن مصر تلعب دورا مهما للغاية في المنطقة والعالم.
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً
Close
زر الذهاب إلى الأعلى
Close