يقوم المشهد المصري ـ عدد 30 ديسمبر 2022 على رصد أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 23 الى 29 ديسمبر 2022م.
أولاً: الوضع الاقتصادي:
أعلن كلًا من السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن إجمالي مبلغ البضائع المحتجزة في الموانئ كان بمقدار 15 مليار دولار، وتم الإفراج عن بضائع بقيمة 5 ونصف مليار دولار، والمتبقي حاليا بضائع بقيمة حوالي 9.5 مليار دولار. وعن تلك الأزمة قال السيسي خلال افتتاحه، يوم الاثنين الموافق 26 ديسمبر 2022م، لمصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية في أبورواش بمحافظة الجيزة “أحنا بنتكلم على مليارات كتير من الدولارات، الناس مسكت في الدولار شوية إحنا برضو معانا دولار”، وأعلن السيسي أن الأزمة ستنتهي خلال أسبوعين على الأكثر.
ما زال يشهد السوق المصري حالة ارتفاع في الأسعار غير مسبوقة في كافة السلع الغذائية والاستهلاكية ، متجاوزة أسوأ التقديرات، وبدأ الإعلام المحلي في دعوة المواطنين لتغيير عاداتهم الغذائية والاستهلاكية رغم بساطتها لتوفير أكبر قدر ممكن من المصروفات اليومية والشهرية، وصلت ذروتها حد الترويج لتناول “أرجل الدجاج” والجراد وغيرها.
قالت وسائل إعلام مصرية، إن البنك المركزي سدد نحو 318 مليون دولار لصندوق النقد الدولي، كفوائد مستحقة عن قرض سابق يعود للعام 2016. ولفت موقع “مدى مصر” إلى أن سداد مصر لهذا المبلغ يأتي في ظل انتظارها هذه الأيام وصول أولى دفعات قرض الصندوق الجديد، البالغ 347 مليون دولار. وبحسب هذه الأرقام، فإن استفادة مصر من القرض الجديد لا تتجاوز 29 مليون دولار فقط.”
قال البنك الدولي إن التزامات خدمة الدين الخارجي لمصر تعد كبيرة إلى حد ما في العام المالي الحالي 2022-2023، والتي وصلت إلى 42.2 مليار دولار يستحق سدادها من أقساط الديون والفوائد المستحقة.
وأضاف البنك الدولي في تقريره الصادر حديثاً بعنوان: “مرصد الاقتصاد المصري/ديسمبر 2022” أن نسبة الدين الخارجي قصير الأجل ارتفعت إلى 17.1% من إجمالي الدين الخارجي في نهاية يونيو 2022 من 9.9% في نهاية يونيو 2021. ويبلغ الدين الخارجي لمصر في نهاية يونيو الماضي نحو 37.2% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2021-2022. (جدير بالذكر أن تعريف البنك المركزي المصري للدين قصير الأجل هو فقط المستحق خلال عام واحد).
وأشار البنك الدولي إلى أنه رغم ارتفاع خدمة الدين الخارجي في العام المالي الجاري، فإن مصر يمكن أن تكون قادرة على سدادها بفضل التمويلات الأخيرة والمتوقعة التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي والتمويل الأجنبي المصاحب المتوقع من المؤسسات متعددة الأطراف، وتعهدات الاستثمارات الأجنبية الفعلية، بالإضافة إلى ودائع دول مجلس التعاون الخليجي.
في أول رد فعل له على قانون تأسيس صندوق خاص لقناة السويس، والذي وافق عليه مجلس النواب بشكل مبدئي، والذي قوبل بالرفض الواسع وأحدث حالة كبيرة من الجدل بين المصريين ، قال السيسي خلال افتتاحه، يوم الاثنين الموافق 26 ديسمبر 2022م، لمصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية في أبورواش بمحافظة الجيزة، إن إيراد القناة بلغ 220 مليار دولار منذ عام 1975 وحتى الآن، مشيرا إلى أنه لو تم استقطاع 10% من ذلك الإيراد ووضعه في صندوق فسيمكن استخدامه لتمويل مشروعات هيئة قناة السويس والتطوير في القناة مثلما حدث في وزارات أخرى.
وشدد السيسي على ضرورة وجود أوعية ادخارية للقناة لتمويل مشروعات تطويرها بعيدا عن موازنة الدولة. وقال السيسي أن الصناديق السيادية تحت إشرافه ومسئوليته، ولا يستطع احد أن يتصرف في أموالها الإ بإذن وقرار منه شخصيًا.
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الهدف من قانون تأسيس صندوق خاص لقناة السويس هو إنشاء صندوق لزيادة قدرة الهيئة على التنمية المستدامة، ومجابهة الأزمات الطارئة، والقيام ببعض الأنشطة الاقتصادية للقناة. وتابع ” أن الهيئة لا تمتلك أي أموال، بسبب قيامها بإرسال كل عوائدها إلى موازنة الدولة، ولذلك تم إعداد صندوق لقناة السويس يتم تمويله من الفائض”، مشيرا إلى أن الصندوق من حقه التصرف في أصول الصندوق غير المتعلقة بأصول هيئة قناة السويس، ويتولى إنشاء مشاريع ضخمة مثل إنتاج الوقود الأخضر وبناء السفن، وكشف أن القانون يهدف إلى زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية المستدامة لمرافقها وعمل مشروعات عالمية عملاقة، مثل صناعة السفن الكبرى والضخمة والترسانات وكافة المشروعات الخدمية المتعلقة بالهيئة.
قال السيسي أن تخفيض المشاريع القومية لن يحل مشكلة الدولار، وقال أن الدولة ستمضي في تلك المشاريع ولن توقفها، حيث قال السيسي “بالنسبة للمشاريع القومية لن نخفض الإنفاق عليها بحجة تخفيف الضغط عن الدولار”، وأضاف “الناس اللي بتطالب بخفض المشاريع القومية عشان نخف الضغط على الدولار، لأ يا جماعة لأ، ولدينا خطة لتغطية الأزمة”.
قال أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية المصرية إن التيسيرات الممنوحة للشركات الأجنبية التي تستحوذ على جزء كبير من الاقتصاد المصري، وتتيح لها تحويل أرباحها إلى الخارج أحد أسباب أزمة الدولار.
أعلن وزير النقل كامل الوزير، تعميم تحصيل تذاكر القطارات بالدولار واليورو للأجانب، بداية من الشهر المقبل.
حذرت مجموعة كريديندو للتأمين والائتمان، وهي مجموعة أوروبية ومقرها في بروكسل؛ من أنها قد تقوم بتخفيض تصنيف الاقتصاد المصري في فئة المخاطر السياسية متوسطة وطويلة الأجل من الدرجة الخامسة إلى الدرجة السادسة. وأشارت المجموعة، في تقريرها، إلى أن مصر تضررت بشدة من الزيادة الحادة في أسعار السلع الأساسية، نتيجة لكونها مستوردا صافيا للغذاء والنفط، إضافة إلى أن اعتمادها على تمويل رأس المال الأجنبي وضعف مواردها المالية العامة، قد خلقا مزيجا خطيرا على الاقتصاد المصري، خاصة أنه يأتي في ظل تشديد حاد للأوضاع المالية العالمية، لافتة إلى أنه يتوقع أن يزداد الاستثمار الأجنبي في مصر تدهورا، في ظل برنامج دعم من قبل صندوق النقد الدولي، ووجود قروض أخرى للدائنين الثنائيين والمتعددي الأطراف.
أغلقت الشركتان الصينيتان أوبو وريلمي لأجهزة المحمول عددًا من فروعهما بأماكن متفرقة من القاهرة الكبرى والمحافظات، واستغنتا عن عدد كبير من موظفيها خلال الفترة الأخيرة.
وقال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية، إن شركتي أوبو وريلمي أغلقتا خلال الفترة الأخيرة عددًا كبيرًا من فروعها بمصر، واستغنت عن موظفيهما.
وأضاف رئيس شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية، 24، أن شركتي أوبو وريلمي في مصر، تعرضتا لخسائر بسبب عدم توافر كميات من الهواتف المحمولة المستوردة من خارج مصر، بعد توقف عمليات الاستيراد.
أكدت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن السيسي أهدر مليارات الدولارات على أحلام فخمة يصعب تحقيقها. وقالت الصحيفة، “إن مصر أنفقت مليارات الدولارات لبناء ما أسمتها العاصمة الجديدة، في إطار خطة السيسي، لتحديث البلاد، لكن هذه المدينة الجديدة قد لا يزورها المواطنون، نظرا لبعدها عن القاهرة وارتفاع تكاليف المعيشة”.
أفصحت النساجون الشرقيون عن تفاصيل الصفقة التي تم إعلانها في بيان البورصة يوم الأحد الموافق 25 ديسمبر 2022م، على أسهم النساجون الشرقيون لنحو 163.743.208 سهم بقيمة 1.375.442.947 جنيه. بحسب بيان الشركة باعت ياسمين محمد فريد خميس، وشقيقتها فريدة محمد فريد خميس، حصتيهما بشركة النساجون الشرقيون، إلى صندوق FYK limited مقابل 1.4 مليار جنيه.
وباعت الابنة الكبرى ياسمين خميس عدد 81.9 مليون سهم تمثل 12.31% من الأسهم المقيدة، بسعر 8.4 جنيه للسهم مقابل إجمالي للصفقة 687.7 مليون جنيه، وباعت شقيقتها الصغرى فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، نفس عدد الأسهم بذات السعر، ليصبحن خاليات الوفاض بعد الصفقة، وتنتقل ملكيتهما إلى الصندوق سالف الذكر. وبعد تنفيذ الصفقة أصبح لدى صندوق FYK limited عدد 163.7 مليون سهم بشركة النساجون الشرقيون للسجاد، بنسبة ملكية بلغت 24.61، ونسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم 56.94%، وهي صافي ملكية عائلة خميس في الشركة بحسب البيان.
في نفس الإطار استحوذت شركة “إكسبيديشن إنفستمنتس” ، وهي شركة مؤسسة بالتحالف مع بعض المستثمرين والمؤسسة وفقاً لقوانين دولة موريشيوس، على نحو 33% من أسهم شركة “دومتي” المصرية، وتضم الشركة نفس الأعضاء المصريين من أبناء الدماطي، لتصبح نسبة الاستحواذ لهم 56% من أسهم الشركة، ويظلوا محتفظين بإدارة الشركة.
أخطر البنك المركزي المصري، يوم الخميس الموافق 29 ديسمبر 2022م، البنوك العاملة في السوق المصرية، بإلغاء قرار قصر الاستيراد على نظام الاعتمادات المستندية والعودة مرة أخرى لقبول مستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية.
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الخميس الموافق 29 ديسمبر 2022م، عن موافقة السيسي على وثيقة سياسة ملكية الدولة، المعروفة إعلامياً بـ “وثيقة بيع أصول الدولة المصرية“.
كانت الموافقة على الوثيقة مطلوبة من صندوق النقد الدولي، الذي وافق هذا الشهر على حزمة دعم مالي لمصر، مدتها 46 شهراً، بقيمة 3 مليارات دولار.
وتحدد “وثيقة بيع أصول الدولة” خطة الحكومة والجيش للتخارج من بعض المشاريع، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة حجم استثمارات القطاع إلى 65% من إجمالي الاستثمارات خلال 3 سنوات.
وحددت مصر مجموعة واسعة من الأصول الحكومية التي ستطرحها لمستثمري القطاع الخاص، ضمن خطة حكومية للانسحاب الكامل من قطاعات اقتصادية محددة، في وقت تسعى فيه إلى جذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار على مدى 4 سنوات، من خلال بيع أصول مهمة مملوكة للدولة لمستثمري الخليج، في سبيل الحد من ارتفاع عجز الموازنة، وسداد الديون الخارجية المستحقة عليها. ولم يتم نشر الوثيقة التي تمت الموافقة عليها بشكل نهائي حتى الان، ونشرت فقط المسودة الأولى التي خضعت للنقاش المجتمعي.
مستشفى 57357 لسرطان الأطفال في مصر مهدد بالغلق أو البيع: أزمات مالية تمويلية كبيرة تواجه جميع مستشفيات الجمعيات الخيرية والتي تعتمد أساسا على التبرعات، وبلغت ذروتها باحتمالية توقف مستشفى 57357 لسرطان الأطفال عن تقديم خدمات الرعاية الصحية، والذي بدأ بالفعل في تقليص مستويات الخدمة وقصرها في المتابعة حتى عمر 22 سنة فقط، بدلا من عمر 25 سنة كما كانت من قبل، إضافة إلى واقعة غلق مستشفى 57357 فرع طنطا في وسط الدلتا فعليا منذ عدة أشهر بسبب قلة الموارد الموالية.
قال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس النواب سابقا، إنه يجرى الآن عملية إخلاء فرع “عمر أفندي” بشارع طلعت حرب بالقرب من ميدان التحرير، وأطلق زهران، دعوة لإنقاذ فروع عمر أفندي من الطرد بسبب عدم القدرة على سداد القيمة الإيجارية، وأضاف زهران بخصوص عملية إخلاء فرع طلعت حرب: “ما حدث هو عدم سداد الإيجار للمالك، مما أدى إلى تمكنه من الحصول على حكم بالطرد، وبالفعل يجرى الآن عملية الإخلاء”.
شهدت مواقع السوشيال ميديا خلال شهر ديسمبر 2022م، شكاوى متعددة من انقطاع الكهرباء بشكل يومي في العديد من المحافظات المصرية. وقد يأتي هذا في إطار السياسة التي كانت الحكومة قد أعلنتها من قبل في ترشيد إنتاج الطاقة الكهربائية للاستفادة من الغاز في التصدير وجلب العملة الصعبة.
ثانيًا: السياسة الداخلية والأبعاد المجتمعية:
ما زال قانون تأسيس صندوق سيادي لهيئة قناة السويس يحدث حالة من الرفض بين كافة القوى السياسية وفي هذا الإطار استضاف حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، يوم الاثنين 26 ديسمبر 2022، الاجتماع التحضيري لإطلاق الحملة الشعبية للدفاع عن قناة السويس التي دعت الحركة المدنية الديمقراطية القوى الوطنية للانضمام لها، وأعلنت الحملة الشعبية للدفاع عن قناة السويس، الصادرة من مقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، يوم الثلاثاء الموافق 27 ديسمبر 2022م، إطلاق عريضة للتوقيع، رفضًا لمشروع صندوق القناة.
وقالت العريضة “ينطوي مشروع قانون صندوق قناة السويس على مخاطر عدة، سواء من زاوية حماية الموارد الاقتصادية والسيادة الوطنية والأمن القومي، او ترسيخ دور البرلمان والمجتمع في الرقابة على المال العام، انطلاقا من ذلك كله تدعو الحركة المدنية كل القوى الوطنية للمشاركة في تأسيس الحملة الشعبية للدفاع عن قناة والتوقيع على العريضة لرفض قانون صندوق هيئة قناة السويس ومطالبة الحكومة بسحب هذا المشروع من مجلس النواب”.
جدد الناشط السياسي والمهندس المصري ممدوح حمزة، انتقاد السيسي، مشيرا إلى أن كل التحذيرات من الرئيس الراحل محمد مرسي تحصل على يد السيسي. وقال حمزة في منشور عبر حسابه في تويتر قبل أن يقوم بحذفه؛ إن “كل ما حذرونا من أن الدكتور مرسي سيفعله، يتم على يد السيسي، وأكثر فجورا. وأضاف: “رحم الله الدكتور مرسي.. السيسي لم ينقذ مصر من الإخوان، بل سرق مصر من الإخوان”.
دعا الأكاديمي المصري، الدكتور يحيى القزاز، إلى رحيل نظام السيسي، قائلًا: “هذه سلطة عليها أن ترحل سلميًا قبل أن تشعل النيران في كل أرجاء الوطن ويستحيل إطفاءها؛ فما تصنعه يؤجج الفتن، ويؤدي لعدم الاستقرار”، مشدّدا على رفضه الكامل لما وصفها بسياسات “بيع مصر”.
جرت ملاسنة كلامية بين رجل الأعمال نجيب ساويرس والإعلاميين عمرو أديب وأحمد موسى ونشات الديهي ومصطفى بكرى بعدما اتهمهما وآخرين بـ “التطبيل” لنظام السيسي.
هاجم كمال أبو عيطة القيادي العمالي وأحد قيادات حزب الكرامة والحركة المدنية، السيسي بسبب قانون تأسيس صندوق قناة السويس، وقال “من يفرط في الأرض نحن أبرياء منه”، ودعي البرلمان لعدم التصديق على القانون، وأضاف أبو عيطة أن السيسي خالف كل الذي اتفق عليه مع القوى السياسية قبل يونيو 2013م، ومحق حلف 30 يونيو وشرده.
قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي تعتزم السلطات المصرية تقديمه للبرلمان قريبا، أثار جدلًا واسعًا بين المصريين. وبخصوص ذلك القانون كشف السيسي عن إنشاء “صندوق الأسرة”، وذلك بهدف جمع الأموال لاستخدامها في الإنفاق على الأطفال في حالة حدوث انفصال، وقال السيسي “وزارة التضامن تدعم بعض الأسر حتى أصبحت عليها مديونيات، والمبلغ الذي سيدفعه المواطن يقدر عليه أي شخص مقبل على الزواج، أنتم بتعملوا فرح مش عارف عامل أزاي وتتخانقوا على الشبكة والفرش، لكن ده صندوق مهم، ولو الناس هتدفع مليار الحكومة هتدفع مليار، ولو هتدفع أكتر هندفع أكتر”.
وأبرز ما ورد في القانون:
دفع اشتراك في صندوق رعاية الأسرة. “البعض قال أن المبلغ سيتراوح من 20الى 50 الف جنيه”.
تتولى لجنة يرأسها قاض المسؤولية عن إصدار الموافقة على إتمام عقد الزواج.
وفي سياق متصل بقانون الأحوال الشخصية الجديد، قال السيسي، إنّ قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يشهد تعميم التجارب الشخصية أو الاستثناءات، مطالبا المقبلين على الزواج بتأجيل الإنجاب سنتين أو ثلاث، للتأكد من قدرتهم على العيش سويا وتحمّل مصاعب الحياة، وطالب السيسي وزير العدل أن يطرح المشروع للحوار المجتمعي لمناقشته والحوار حوله.
جدد الأزهر الشريف تأكيد ما قال إنه “الرأي الشرعي الثابت من وقوع الطلاق الشفوي مكتمل الشروط والأركان”، وذلك بعد تصريحات للسيسي أعاد فيها الحديث عن قضية “الطلاق الشفوي” التي كانت تشكل نقطة خلاف بين الرئاسة والمشيخة.
وقالت مشيخة الأزهر الشريف، في بيان رسمي الخميس الموافق 29 ديسمبر 2022م، إن الأزهر “يعيد التأكيد على ما صدر عن هيئة كبار علمائه بإجماع أعضائها على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم، في بيانها الصادر عن اجتماعها الدوري يوم الأحد 8 من جمادى الأولى 1438ـ الموافق 5 من فبراير 2017؛ أنه يجبُ على المطلق أن يبادر في توثيق الطلاق فور وقوعه؛ حفاظًا على حقوق المطلقة وأبنائها، وأنه من حق ولي الأمر شرعًا أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة رادعة على من امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه؛ لأن في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعية”.
وأضاف بيان المشيخة: “يؤكد الأزهر الرأي الشرعي الثابت من وقوع الطلاق الشفوي مكتمل الشروط والأركان، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يوم الناس هذا”.
ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:
الضابط شريف عثمان -المصري الأمريكي، وأحد ابرز الداعيين لحراك 11 نوفمبر 2022م، والذي اعتقلته السلطات الإماراتية بناء على مذكرة توقيف مصرية، وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعدما أفرجت عنه السلطات الإماراتية.
وقال شريف عثمان في لقائه التلفزيوني مع الإعلامي أسامة جاويش يوم الخميس الموافق 29 ديسمبر 2022م، أن توقيفة جاء بناء على مذكرة مصرية أرسلتها مصر الى دولة الإمارات، وطالبت مصر بتسليمه بدعوى التحريض على مؤسسات الدولة المصرية، ولكن التدخل الأمريكي كان عامل الحسم في الإفراج عنه ورجوعه الى الولايات المتحدة الأمريكية، وقال شريف أثناء اللقاء أن السلطات الإماراتية تعاملت معه باحترام طوال مده اعتقاله، وأبلغته عند الإفراج عنه أنه مرحب به في الإمارات في أي وقت وأنه ليس ممنوعًا من دخول الإمارات.
قال الخبير الدولي في مجال المياه الدولية المشتركة أحمد المفتي وهو المستشار القانوني لوفد السودان إلى مفاوضات دول حوض النيل في الفترة 1995-2012 إن “استمرار الوضع الحالي لأزمة سد النهضة هو قنبلة موقوتة سوف تنفجر حتما طال الزمن أم قصر، لأنه إذا قبلت الحكومات الآن بهذا الوضع غير السليم، فإن الشعوب التي سيزداد تضررها مع مرور الأيام، سوف تقول كلمتها”.
وأشار المفتي إلى أنه “بعد اكتمال الملء الرابع لسد النهضة فسيسوء الوضع أكثر مما كان بعد الملء الثالث، وهكذا الحال بعد أي ملء آخر، إلا إذا جاءت فيضانات كبيرة تحافظ على الوارد من المياه”. واستنكر المفتي، ما وصفه بـ “استسلام السودان ومصر للواقع الذي فرضته إثيوبيا بإرادتها المنفردة”. وحول تقييمه للمواقف الدولية من تطورات أزمة سد النهضة، أضاف أن “العالم المؤثر مرتاح لهذا الوضع الحالي، ولن يتحرك مطلقا، لأن أصحاب الشأن مُستسلمون إلا من بعض المطالبات غير الجادة باتفاق مُلزم وفقط، وبالتالي فإنهم من الطبيعي أن يراقبوا الوضع ولا يحركون ساكنا”
رابعًا: الوضع الأمني:
قال محامون، إن نيابة أمن الدولة العليا، حققت، خلال يومي الأحد الاثنين الموافقين ل 25-26، مع ما يزيد عن 30 شخصا من المقبوض عليهم في أوقات مختلفة، وقررت حبسهم جميعا 15 يوما.
وأضاف محامون، في تصريحات لـموقع” درب”، أن النيابة وجهت لجميع المتهمين اتهامات متشابهة مع اختلاف قضاياهم، ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية أو تمويل هذه الجماعة.
وأشار أحد المحامين إلى أن بعض الذين حققت معهم النيابة كانوا مختفين منذ فترات طويلة، أحدهم منذ 3 سنوات تقريبا وآخرين على فترات مختلفة.
خامسًا: الوضع العسكري:
تحدثت تقارير صحفية عن وصول قوات مصرية الى جزيرة ميون اليمنية الواقعة في قلب مضيق باب المندب خلال شهر ديسمبر 2022م.
وقالت التقارير، إن الوحدة المصرية، يبدو أنها طليعة لتواجد عسكري هو الأول في أرض يمنية، وذلك في جزيرة ميون التي تتوسط مضيق باب المندب، في البحر الأحمر.
يأتي ذلك، بعد أيام من تسلم القوات المصرية قيادة قوة المهام المشتركة (153) في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، التي تضم كلا من: السعودية ومصر والإمارات والأردن والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشارت التقارير إلى أن الوحدة العسكرية المصرية التي وصلت الى جزيرة ميون، قامت ببناء نظام رادار وأجهزة اتصال تابعة للقوات المشتركة البحرية ـ التي تسلمت مصر قيادتها في الجزيرة اليمنية الواقعة في واحدة من نقاط المرور البحرية المهمة في العالم لكل من شحنات الطاقة والبضائع التجارية.
قام الفريق أسامة عسكر رئيس أركان الجيش المصري، بزيارة المملكة العربية السعودية، وترأس خلالها مع الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الجلسة الختامية للاجتماع التاسع للجنة التعاون العسكري المصري السعودي.
وأسفرت اجتماعات اللجنة عن التوافق على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحة المصرية والسعودية على مختلف الأصعدة.
اعتمد السيسي خلال شهر ديسمبر 2022م، نشرة تنقلات القيادات، وجاءت الحركة على النحو التالي:
1-تعيين ل.أ.ح أحمد عزازي رئيسًا للهيئة الهندسية بدلاً من ل.أ.ح هشام السويفي، ليصبح العزازي عضوا بالمجلس العسكري المصري، وتم تعيين السويفي مستشارًا للسيسي. “جدير بالذكر أن هشام السويفي كان تم تعيينه رئيسًا للهيئة الهندسية بدلًا من إيهاب الفار في حركة يونيو 2022م، أي منذ ستة أشهر فقط”.
2- تعيين ل.أ.ح شريف العرايشي قائدًا للجيش الثالث الميداني بدلًا من ل.أ.ح بدلًا من ل.أ.ح عاصم عاشور، ليصبح العرايشي عضوا بالمجلس العسكري، وتم تعيين عاشور نائبا للواء. أ.ح أحمد خليفة رئيس هيئة العمليات. “جدير بالذكر أن عاصم عاشور كان تم تعيينه قائدًا للجيش الثالث الميداني في حركة ديسمبر 2021م، أي قبل عام واحد فقط”.
3-تعيين ل.أ.ح وليد حموده قائد للمنطقة المركزية الشمالية بدلًا من ل.أ.ح أسامة نجا، ليصبح حموده عضوا بالمجلس العسكري، وتم تعيين نجا رئيسًا لهيئة التدريب بدلًا من ل.أ.ح خالد شوقي، وتعيين شوقي مساعدًا لوزير الدفاع. “جدير بالذكر أن نجا كان تم تعيينه قائد للمنطقة الشمالية في حركة ديسمبر 2021م، أي قبل عام واحد فقط، ولكن مع نقله لرئاسة هيئة التدريب يحتفظ بعضوية المجلس العسكري”.
4-تعيين ل.أ.ح هاني كمال رئيسًا لهيئة الإمداد والتموين بدلًا من ل.أ.ح أحمد الصيفي ليصبح كمال عضوا بالمجلس العسكري، وتم تعيين الصيفي مساعدًا لوزير الدفاع.
5-تعيين ل.أ.ح أيمن حسن وفائي رئيسًا لهيئة التفتيش بدلًا من ل.أ.ح محمد رأفت.
6-تعيين ل.أ.ح عمرو قنديل قائداً لسلاح المدفعية، بدلًا من اللواء وفائي الذي تم تعيينه رئيسًا لهيئة التفتيش.
7-تعيين ل.أ.ح محمد دسوقي مديرًا لكلية الدفاع بدلًا من ل.أ.ح احمد صفى.
