fbpx
سياسةتقارير

المعارضة المصرية والإدارة الأمريكية الجديدة

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

بفوز الرئيسي الأمريكي المنتخب جون بايدن بمقعد الرئاسة الأمريكية من نظيره الجمهوري المثير للجدل دونالد ترامب تنفّس عدد من معارضي النظام المصري الصعداء معتبرين أنّ نجاح بايدن سيعني إعادة الحياة للمعارضة المصرية، في حين شكك آخرون في إمكانية حدوث تغيير في المشهد المصري بفوز الديمقراطيين بسدة الحكم في البيت الأبيض. وبين هذا وذلك تدور النقاشات والسجالات حول ممكنات التغيير في المشهد المصري مع التغير الحاصل في واشنطن.

واقع المعارضة المصرية في الداخل

لا يوجد في الداخل حاليا معارضة بالمعنى السياسي للكلمة بعد أن قام النظام بتكميم أفواه الغالبية الساحقة من معارضي النظام في الداخل واعتقل أو قتل الذي رفضوا الصمت الإجباري ([1]).

ربما تكون المنظمات الحقوقية التي تحظى بدعم غربي هي التي لها هامش بسيط من الحرية في انتقاد النظام رغم ما يحمله ذلك من مخاطر تحدث أحيانا بين الحين والآخر، كما أنّها تحظى بإمكانية الحوار مع مسئولين أو سفراء أجانب بما فيهم مسئولين من السفارة الأمريكية، وهو ما يغضب النظام المصري الذي يحرص على منع أي تواصل بين مسئولين غربيين ومعارضين حتّى لو جهات حقوقية بلا لون سياسي وما حدث مع المنظمة الحقوقية “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”([2]) مؤخرا يكشف عن فزع النظام من أيّ حوار بين جهات معارضة لسياساته ومسئولين غربيين.

المعارضة المصرية في الخارج

هناك عدد كبير من رموز المعارضة المصرية في الخارج من مختلف الاتجاهات لكن غالبيتهم الساحقة تحول إلى ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي دون المشاركة في عمل سياسي حقيقي يخدم القضية.

حتّى الكيانات السياسية والثورية التي تأسست في الخارج بعد انقلاب الثالث من يوليو أصبحت جميعها تكتفي بإصدار البيانات أو التعليق على الأخبار التي تحدث في مصر وليس أكثر من ذلك.

وبحصر سريع لهذه الكيانات بناءً على معايشة شخصية طيلة السنوات الماضية لكيانات المعارضة  أمكن حصر أكثر من ١٥ كيانا في الخارج أو مبادرة تمثل مجموعات عمل، فضلا عن الكيانات التي تمثل تجمعات لمصريين في أوروبا وأمريكا[3].

هذه الكيانات جميعها وغيرها لم تنجح في توحيد صفوفها أو تبني مشروع للقضية المصرية يمثل ركيزة شعبية لها، كما أنّها لم تقدم حتّى جيلا ثانيا من شباب المعارضة يمكنه إكمال الطريق. كما أنّ جميع هذه الكيانات في الخارج لم تنجح في لفت انتباه الإدارة الأمريكية لفتح حوار معها حول الأوضاع في مصر طيلة السنوات الماضية وظلّت تحركاتها داخل الحدائق الخلفية لصانعي السياسة الأمريكية وهو ما يجعل الأمر أكثر صعوبة الآن مع القضايا الداخلية الكبرى مثل وباء كورونا والوضع الاقتصادي والتي ستنشغل بها الإدارة الأمريكية وتجعل من الصعب فتح حوار حقيقي معها.

الإخوان المسلمون

رغم ترحيب الإخوان المسلمين بفوز بايدن في بيان رسمي وطلبهم منه مراجعة سياسات دعم ومساندة الدكتاتوريات، كما جاء في نص البيان حيث قال: “بهذه المناسبة نتوجه للإدارة الأمريكية الجديدة بأنه قد آن الأوان لمراجعة سياسات دعم ومساندة الدكتاتوريات، وما ترتكبه الأنظمة المستبدة حول العالم من جرائم وانتهاكات في حق الشعوب”.

وتابعت: “أي سياسات يتم فيها تجاهل الشعوب وخياراتها الحرة والاكتفاء ببناء علاقاتها مع مؤسسات الاستبداد الحاكمة، ستكون اختيارا في غير محله، ووقوفا على الجانب الخاطئ من التاريخ”([4]). إلا أنّه لا يُتوقع أن يحدث تغير في موقف البيت الأبيض من الإخوان كجماعة دينية أو كأحد القوى الرئيسية للمعارضة المصرية ([5]).

فإفقاد تنظيم الإخوان المسلمين فعاليته من قبل السيسي وفي نفس الوقت السيطرة على أعضاء التنظيم ومنع تحولهم لأعمال العنف أو الإرهاب هي حالة نجاح أمنية للنظام، فضلا من خوف التنظيم ذاته من فزاعة التصنيف كتنظيم إرهابي ([6]).

 كل هذا يجعل التنظيم بوضعه الحالي مفتقد الفاعلية والتأثير في المشهد المصري، وكذلك مع كثرة الضربات الأمنية المتلاحقة له دون ضابط أو رابط وكان آخرها اعتقال نائب المرشد العام للإخوان والرجل الأوّل بها حاليا د محمود عزت ([7]).

وبالتالي لا يوجد ضرورة أمريكية تجعله يعيد تقييم التعامل مع الإخوان أو فتح نافذة للحوار معهم كقوة رئيسية بالمعارضة، خصوصا بعد الخطاب الندّي الذي تعامل به الرئيس مرسي رحمه الله مع الأمريكان وهو ما ليس مقبولا ولا مستساغا لدى واشنطن ولا يمكنها أن تخاطر بإعطاء فرصة جديدة للإخوان للبروز من جديد وقلب الطاولة مرة أخرى.

حوارات المعارضة المصرية مع الإدارة الأمريكية

ظلّت المعارضة المصرية طيلة السنوات الماضية منذ ٢٠١٣ م بعيدة عن الحوار مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة وكان جٌل هذ اللقاءات في مستوى زيارات لأعضاء بالكونجرس الأمريكي أو سفراء ومراكز الأبحاث أو منظمات حقوقية دون اقتراب حقيقي من حوار فاعل مع صانعي القرار الأمريكي.

رغم أنّه طيلة أعوام ٢٠١٤ و٢٠١٥ و٢٠١٦ كان الحراك في الشارع المصري عاليا بدرجات مختلفة وكانت المعارضة تنسق فيما بينها جيدا، كما أنّ البيت الأبيض كان يقوده أوباما ونائبه جون بايدن الرئيس الأمريكي المنتظر، ورغم هذه الوضعية الجيدة التي يمكنها أنّ تؤسس لعملية تفاوضية أو نقاش بين الطرفين إلى أنّ اللقاءات والزيارات ظلّت بعيدة عن مراكز الثقل الحقيقي لمتخذ القرار الأمريكي.

ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها:

١- عدم رغبة واشنطن في إغضاب القاهرة فالمصالح الاستراتيجية بينهما لا يمكن تهديدها بلقاءات غير محسوبة النتائج مع المعارضة، بغض النظر عمن يحكم البيت الأبيض جمهوري أم ديمقراطي. فوزير الخارجية في إدارة أوباما جون كيري قال عن الثالث من يوليو نصا “إن الجيش المصري “استعاد الديمقراطية” حين عزل مرسي”([8])

هذا الموقف السلبي من الديمقراطية المصرية لم يكن على مستوى البيت الأبيض فحسب والذي قد يُفهم ذلك منه لاعتبارات مصالح أمريكا في الشرق الأوسط ولكنه حتى “الديمقراطيون” الذين كانت لهم الأغلبية في مجلس الكونجرس الأمريكي أثناء إدارة أوباما وصفوا كذلك ما حدث في مصر بأنّه “ليس انقلاب عسكري بل تطور ديمقراطي” ومن رفضوا وقف المساعدات العسكرية لمن طالبوا بذلك كانت الأغلبية من الديمقراطيين ([9]).

٢- رغم زخم الحراك وحيوية المعارضة في السنين الأولى بعد ٣ يوليو ٢٠١٣ إلا أنّها افتقدت للمشروع الواضح المعالم الذي يمكن أن يكون معبرا عن رؤيتها للتغيير واتسم حراكها بالعشوائية ورد الفعل.

٣- خوف المعارضة وقلة خبرتها في التعامل مع الحكومات والأنظمة الأجنبية سبب آخر؛ فمعارضة المنفى لم يكن أمرا معتادا لدى المصريين، كما أنّ الخوف من التخوين والعمالة كان ولا يزال له هواجسه لدى المعارضة.

موقف الرئيس الأمريكي بايدن من الديمقراطية والمعارضة في مصر

حتى نفهم جيدا مدى قابلية جون بادين وإدارته للحوار مع المعارضة المصرية،من المهم التعرف على مواقفه ورؤيته للحالة الديمقراطية في مصر، خاصة وقت شغله منصب نائب الرئيس الأمريكي أوباما طيلة ٨ سنوات.

١- جو بايدن رفض في أثناء ثورة يناير ٢٠١١م وصف مبارك بالديكتاتور وكان رافضا كذلك لفكرة تنحيه عن الحكم وكان يرى ضرورة أن يتم هذا بشكل تدريجي ([10]).

٢- حدث الانقلاب العسكري ومذبحة رابعة وغيرها من المذابح في عهد جو بايدن نائب الرئيس أوباما من ٢٠٠٩م الى ٢٠١٧م.

٣- ربمّا كان التصريح الأشهر لجون بايدن في الشأن المصري هو ما قاله في تغريده له في يونيو الماضي “أخيرا عاد محمد عماشة إلى وطنه بعد ٤٨٦ يوما في السجن المصري لحمله علامة احتجاج، إن اعتقال وتعذيب ونفي النشطاء مثل سارة حجازي ومحمد سلطان أو تهديد عائلاتهم أمر غير مقبول لا مزيد من الشيكات على بياض للدكتاتور المفضل لترامب”([11]) ولكن كثرت التفسيرات حول مغزى هذا التصريح فاعتبره البعض جزء من حملة الدعاية الانتخابية لكسب أصوات العرب والمسلمين فالسيسي يحظى بكراهية واسعة النطاق ليس في مصر فحسب.

في حين اعتبره آخرون يتحدث عن ملف حقوق الإنسان تحديدا. ولا أرى إشكالية في الجمع بين الرأيين فهو جزء من الدعاية الانتخابية فأين كان بايدن طيلة السنوات الماضية من الانتهاكات الجسيمة للحريات في مصر؟ وهو كذلك اهتمام بملف حقوق الانسان الذي يحرص الديمقراطيون على إعطاء طابع إنساني أخلاقي لسياستهم ما دام لا يتعارض مع مصالحهم العليا.

هذا الموقف من الديمقراطية المصرية أو حديثه عن معارضين مصريين يجعلنا نؤكد على أنّ الاستراتيجية ستظل كما هي من حصر العلاقة بالمعارضة المصرية في الملف الحقوقي والإنساني دون السياسي.

حوار المعارضة مع واشنطن بين الفرص والتهديدات

كل تهديد لاستقرار النظام في مصر هو فرصة للمعارضة للتقدم للأمام، لكن مع استقرار الوضع السياسي للنظام، فضلا عن توقف الحراك الثوري منذ عدة سنوات أفقد المعارضة أي أوراق ضغط يمكنها المساومة بها وبالتالي ليس هناك مبرر أمريكي لممارسة الضغوط على مصر أو للحوار مع المعارضة. أيضا الحوار بين طرفين يقتضي تحقيق مكاسب للطرفين معا، فما الذي ستمنحه المعارضة المصرية لبايدن حتى يؤسس معها علاقة تفاوضية لتحقيق الديمقراطية المصرية وتدفعه للتخلي عن السيسي؟

فهو حاليا يقوم بدور حيوي لإسرائيل سواء في التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني أو في السيطرة على الحدود مع قطاع غزة أو بالعمليات المسلحة ضد الميليشيات المنتشرة في سيناء.

هل تستطيع المعارضة أن تقدم نفسها كبديل للسيسي للقيام بهذا الدور في خنق قطاع غزة والمقاومة؟؟  بكل تأكيد لا.

هل ستقبل تل أبيب وأبوظبي والرياض بالتخلي عن السيسي ولا يستخدمون نفوذهم في واشنطن خاصة مع اللوبي الصهيوني المتوغل في دوائر صنع القرار الأمريكي لمنع أي حوار مع المعارضة المصرية قد يهدد ولو شكليا استقرار النظام العسكري في مصر؟ ([12])

الوضع الاقتصادي

إنّ العنصر الوحيد المهدد لاستقرار النظام حاليا والذي سيثير قلق جميع الدوائر الداعمة له هو الحالة الاقتصادية المتداعية والتي يصعب على واشنطن أو الخليج انتشالها منه، نظرا لضغط الأزمة الاقتصادية على الجميع حالياً. حيث يصل العجز الكلي للموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي ٢٠٢٠ – ٢٠٢١ إلى نحو ٤٣٢ مليار جنيه (٢٧.٥ مليار دولار أميركي) ([13]).

كما وصل حجم الدين الخارجي إلى “١٢٣.٥مليار دولار بنهاية يونيو ٢٠٢٠، مقابل ٤٣.٢ مليار دولار بنهاية يونيو ٢٠١٣، بارتفاع ٨٠.٣ مليار دولار خلال سبع سنوات بنسبة نمو ١٨٦%، وبمتوسط سنوي للزيادة بالدين الخارجي ١١.٥ مليار دولار خلال السنوات المالية السبع الماضية”([14]).

إذا أدى هذا الوضع الاقتصادي المتردي لحالة فوران غضب لدى الشارع المصري وبدأ النظام يفقد سيطرته على الأوضاع، عندها فقط ستشعر دوائر صنع القرار في واشنطن والغرب بالقلق وتبدأ في البحث عن بدائل للنظام سواء من داخله أو من خارجه وفي ظلّ حالة السيولة المتوقعة وقتها، يمكن لمعارضة ذكية وموحدة وقوية أن تدير حوارا تفاوضيا مع الغرب لا يتنازل عن مصالح الوطن ومبادئه وفي نفس الوقت لا يكون تابعا في مواقفه.

لكن ذلك لا يعني أن تظل المعارضة في مقاعد المتفرجين دون إعادة بناء نفسها من جديد، فالفرص تأتي فقط للجاهزين لاقتناصها وكلّما كانت المعارضة قوية كلما كانت قدرتها على التفاوض أكثر ندية وكانت مكاسبها أكبر للوطن.

خاتمة:

١-المعارضة المصرية حاليا لا تملك أي أوراق ضغط تمكّنها من أن تكون لاعبا فاعلا في الداخل المصري ولا خارجه.

٢- فقدت المعارضة، بسبب فشلها، الكثير من حلفائها وتحولت الشراكة بينهم من شراكة سياسية الى ملف إنساني يتعلق بتوفيق أوضاعهم القانونية والمعيشية في أماكن تواجدهم.

٣- الإدارة الأمريكية ستنشغل بمشاكلها الداخلية خاصة الأزمة الاقتصادية وتداعيات وباء كورونا وخارجيا ستكون معركتها مع الصين وروسيا وإعادة علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي في قمة أولوياتها، في حين سيظل الاهتمام بالشرق الأوسط ثانويا وفق المعطيات الحالية، اللهم إلا بالقدر الذي يمكنها من معالجة أزمتها الاقتصادية الحالية.

٤-الاختراق الوحيد المتوقع للمعارضة في علاقتها بالإدارة الأمريكية بقيادة بايدن سيكون في ملف حقوق الإنسان وبشكل انتقائي وشكلي أكثر منه منهجي وإنساني.

٥- من الصعب أن تلفت المعارضة انتباه بايدن وفريقه، فهؤلاء لا يحترمون سوى الأقوياء ولا يتحركون سوى لحماية مصالحهم.

٦- الإدارة الأمريكية ستظلّ منحازة للنظام المصري الحالي نظرا للعلاقات الاستراتيجية معه وإنّ حرصت على مهاجمته إعلاميا في ملف حقوق الإنسان لإعطاء طابع أخلاقي لتحركاتها.

٧- في تاريخ قيادة الديمقراطيين للبيت الأبيض كانت الخيارات دائما داعمة للديكتاتورية المصرية حماية لمصالحها ومتحفظة فقط في ملفات حقوق الإنسان وبشكل انتقائي من غير الإسلاميين.

٨- المعارضة المنظمة القوية التي لها مشروع واضح وتستطيع حشد الجماهير خلفها وتبنّي مشروعها هي الحالة الوحيدة التي ستجبر واشنطن على الجلوس على طاولة واحدة للتفاهم والبحث عن تفاهمات، غير ذلك ستظل تحركات المعارضة دائما في الحدائق الخلفية للإدارة الأمريكية مثل مراكز الأبحاث والجامعات واللقاءات مع بعض النواب المتعاطفين مع الحالة المصرية.

٨- ستظل حالة النجاح الحقيقية في أيّ حوار بين المعارضة المصرية وصانعي القرار في واشنطن هي كيف نصل إلى معادلة لا تتنازل فيها المعارضة عن مبادئ ومصالح الوطن العليا وفي نفس الوقت يطمئن الأمريكان على أنّ مصالحهم في المنطقة غير مهددة.

وهي الاستراتيجية التفاوضية التي يربح فيها الطرفان وليس أحدهما فحسب ورغم أنّ هذه العملية تحتاج تعادلاً في القوى أو تقارباً على الأقل حتى يفوز الطرفان بها، إلا أنّ عبقرية الأداء السياسي والمناورة والتموضع في التوقيت والمكان المناسب كافين بإذن الله لتعويض كافة الضعف لدى المعارضة إن خلصت النوايا وارتفعت الهمم وتوحدت الصفوف.

٩- يجب على المعارضة أنّ تركز على هامش الحركة الوحيد المحتمل مع الإدارة الأمريكية وكلّما نجحت المعارضة في تحقيق نجاحات في هذا الملف كلما استطاعت بناء شبكة علاقات ومواقف تسمح لها بمزيد من التقدم. وملف حقوق الإنسان هو فرصة للطرفين فالمعارضة في هذا الملف تؤيدها فيه منظمات دولية حقوقية عديدة وهو ملف محايد وغير مسيس كما أنّه الملف المفضل لدى الديمقراطيون لا يؤثر على مصالحهم العليا مع مصر وفي نفس الوقت يظهرهم بطابع إنساني أخلاقي يحرصون عليه.

وبالتالي هذا الملف إذا تم التركيز عليه في الفترة القادمة من قبل المعارضة فيمكن تحقيق نجاحات حقيقية فيه للشعب وللمعارضة وللأمريكان أنفسهم وهذه هي الحالة النجاح التي يمكن السعي فيها خلال الفترة القادمة.

بطبيعة الحال ليس معنى هذا هو تجاهل قضية التغيير السياسي أو الديمقراطية ولكن هذه الملفات تعتمد بعد الله على قوة المعارضة ذاتها وقدرتها على حشد الشعب خلفها وغالبا لن تطرح على مائدة النقاش إلا إذا كان هناك تهديد حقيقي لبقاء النظام تقابله على الضفة الأخرى معارضة قوية موحدة، يحتشد الشعب خلفها؛ وبغير ذلك، يظل الملف الحقوقي هو الممكن حاليا في ظل الأوضاع الراهنة.


الهامش

[1] – يوجد نحو٧٠ ألف معتقل في مصر هم من السجناء السياسيين، بينهم صحافيون ومحامون وأكاديميون ونشطاء وغالبهم من الإسلاميين، منظمات حقوقية: معتقلو المعارضة في مصر أرقام كبيرة، موقع ارفع صوتك، تاريخ التصفح ١٤/١٢/٢٠٢٠م

[2] – استعرضت المنظمة أوضاع حقوق الإنسان في مصر مع ١٣من السفراء والدبلوماسيين الأوروبيين، الذين زاروا مقر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهو ما أغضب النظام وتسبب في اعتقال ثلاثة من قادتها ثم أفرج عنهم لاحقا نتيجة إدانات دولية واسعة النطاق.

[3]– من هذه الكيانات في الخارج (ترتيب عشوائي) على سبيل المثال لا الحصر: جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي، المكتب العام للإخوان، البرلمان المصري بالخارج، الجماعة الإسلامية، مجموعة إعلان بروكسل، مجموعة بيان القاهرة، التحالف الوطني لدعم الشرعية، المجلس الثوري المصري، الجبهة الوطنية، مجموعة العمل الوطني، الحركة المدنية الديمقراطية، مبادرة وطن للجميع، حركة قادرين، مجموعة الحكومة الموازية، تيّار الأمة، حزب الغد

[4]“الإخوان”: ندعو إدارة بايدن لمراجعة “سياسات دعم الدكتاتوريات”، وكالة الأناضول، تاريخ التصفح ١٧/١٢/٢٠٢٠م.

[5] – استعرض بيان لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس باسم رئيسها الجمهوري “إد رويس” والعضو الديمقراطي “إليوت إنجل” في الخامس من يوليو٢٠١٣ حول الأوضاع في مصر جاء فيه” إخفاق جماعة الإخوان المسلمين في فهم الديمقراطية، يجب على الجيش والحكومة الانتقالية الراهنة تبني التحول الديمقراطي عن طريق إشراك الشعب في كتابة الدستور، إن ما حدث في مصر ليس انقلاباً وإنما تطور ديمقراطي.

[6]– في تقرير سبق نشره عن الإخوان المسلمين، تحدّثت عن الدور الوظيفي الذي يلعبه تنظيم الإخوان المسلمين للغرب وبالتالي يظل يتحرك داخل الدور المرسوم له حتى لو أراد التنظيم غير ذلك، رابط التقرير .

[7]القبض على محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، بي بي سي، تاريخ التصفح ١٣/١٢/٢٠٢٠م.

[8]مصر تعتبر تصريحات ماكين خرقاء ومرفوضة، الجزيرة نت، تاريخ التصفح ١١/١٢/٢٠٢٠م.

[9]قراءة في السياسة الأمريكية تجاه مصر، حذيفة حامد، عربي بوست، تاريخ التصفح ١٤/١٢/٢٠٢٠م، حيث أُجهض الطلب بعد رفض ٨٦ عضواً من مجلس الشيوخ وقف المساعدات العسكرية، في مقابل ١٣ صوتاً مؤيداً لقرار وقف المساعدات.

[10]أبرز مواقف بايدن تجاه مصر، الجزيرة نت، تاريخ التصفح ١٤/١٢/٢٠٢٠م.

[11]– راجع المصدر السابع.

[12]– أنظر: ممدوح المنير، “ما بعد كورونا: حدود الدعم السعودي والإماراتي للنظام المصري”، المعهد المصري للدراسات، تاريخ التصفح ١٢/١٢/٢٠٢٠م

[13]مصر تقترض ٢١ مليار دولار لسد عجز الموازنة في عام كورونا، الإندبندنت العربية، تاريخ التصفح ١٥/١٢/٢٠٢٠م

[14]– الدين الخارجي المصري يتخطى ١٢٤ مليار دولار، ممدوح الوالي، المعهد المصري للدراسات، تاريخ التصفح ١٢/١٢/٢٠٢٠م.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Close