موجز عام:
يُعتبر الأسبوع الذي يغطيه هذا العدد من التقرير، بمثابة أسبوع انقلابات عديدة على أكثر من مستوى من المجالات الموضوعية التي يغطيها التقرير ويهتم بها، مثل العلاقات المصرية – السعودية، والإخوان المسلمين، والربيع العربي، وإن بعضها كانت له بوادره الأولية منذ الأسابيع الماضية.
الحدث الأول، كان عزل وزير التعليم، الدكتور عزام الدخيل، يوم الثاني عشر من ديسمبر، ضمن حزمة أخرى من القرارات، التي قدر البعض أنها كانت للتغطية على قرار عزل الوزير، صاحب القرار الذي أثار جدلاً كبيرًا خلال الفترة الماضية، عندما أعاد فصول تحفيظ القرآن الكريم إلى المدارس العامة.
ربط البعض بين هذا القرار، عزل الوزير، وبين أزمة كتب الإخوان التي تصاعدت من جانب؛ حيث إنه في حين اتخاذ الوزير لقراره هذا، أثارت بعض الأوساط، الليبرالية غالبًا، مسألة أن هذا القرار سوف يعيد إلى أرفف مكتبات المدارس، الكتب الصحوية، وكتب الإخوان المسلمين.والشاهد هنا أن عزل الوزير جاء بعد إجراءات أعادت إحياء قرار قديم للوزارة، برفع كتب الإخوان المسلمين، من مكتبات المدارس، واستبدالها بأخرى.
الحدث الثاني، كان إعلان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عن توجيه استثمارات جديدة إلى مصر، بقيمة ثمانية مليارات دولار، والالتزام بضمان تزويد مصر باحتياجاتها من الوقود لخمسة أعوام مقبلة، وهي قرارات وإن كانت ذات طابع اقتصادي؛ إلا أنها سياسية المحتوى والتأثير والصبغة؛ حيث إنها تعالج الكثير من الأزمات التي يواجهها النظام الانقلابي في مصر في الوقت الراهن، وتهدد باضطرابات شعبية، مع اقتراب موعد الذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير 2011م، مثل دعم الاحتياطي النقدي المصري، الذي تراجع لمستويات قياسية شديدة الخطورة؛ حيث بات لا يغطي الواردات الاستراتيجية لمصر لستة أشهر قادمة، أو يدعم التعويضات الدولية والمطالبات التي يجب على الحكومة سدادها خلال المرحلة المقبلة، وتغطية مستلزمات الوقود وإنتاج الكهرباء، وهما أحد أهم الملفات التي كانت باعثًا على عدم الاستقرار في السنوات الماضية، في مصر.
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
