fbpx
تحليلاتقلم وميدان

تراجع عائدات قناة السويس: الأبعاد والتداعيات الجزء السادس

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

تشير بيانات هيئة قناة السويس، فيما يخص المناطق الجغرافية الأكثر استفادة من حركة البضائع العابرة لقناة السويس، سواء كمرسلة للبضائع وكمستقبلة للبضائع المارة عبر القناة، بالنسبة للمناطق الواقعة جغرافيا شمال قناة السويس، إلى تصدر منطقة شمال وغرب أوربا، تليها منطقة شمال البحر المتوسط، ثم منطقة شرق وجنوب البحر المتوسط، ثم غرب وجنوب غرب البحر المتوسط، ومنطقة البحر الأسود، والولايات المتحدة ومنطقة بحر البلطيق.

وتضم منطقة شمال وغرب أوربا بلدان: هولندا وانجلترا وأيرلندا وبلجيكا والدانمرك والسويد والنرويج وأيسلندا، أما منطقة شمال البحر المتوسط فتضم: تركيا وبلغاريا واليونان وصربيا وكرواتيا وايطاليا وفرنسا وأسبانيا، وتضم منطقة شرق وجنوب البحر المتوسط دول: سوريا ولبنان واسرائيل، وليبيا وتونس والجزائر والمغرب.

وتضم منطقة غرب وجنوب غرب البحر المتوسط أسبانيا وفرنسا، أما منطقة البحر الأسود فتضم دول: أوكرانيا وروسيا وجورجيا وبلغاريا ورومانيا وتركيا، وتتضمن منطقة بحر البلطيق ثلاث دول هى: استونيا ولاتفيا وليتوانيا.

 التوزيع النسبى لكميات البضائع العابرة من وإلى مناطق شمال القناة%

 التوزيع النسبى لكميات البضائع العابرة من وإلى مناطق شمال القناة

المصدر – هيئة قناة السويس

كان النصيب الأكبر خلال الفترة من 2008 إلى 2015 من البضائع العابرة بقناة السويس، لمنطقة شمال وغرب وأوربا خاصة مع بروز دور هولندا وانجلترا، حيث لم يقل نصيب المنطقة عن نسبة 27% من كميات البضائع العابرة للقناة، خلال السنوات الثمانية، وإن كانت النسبة قد ارتفعت إلى 38% فى إحدى السنوات، كذلك لم يقل نصيب منطقة شمال البحر المتوسط عن 16% بالسنوات الثمانية مع بروز دور ايطاليا وتركيا.

ويتضح من بيانات هيئة قناة السويس عن المناطق الشمالية المستفيدة منها، أن الدول المحيطة بالبحر المتوسط كانت الأكثر استفادة من مرور بضائعها بالقناة سواء تصديرا أو استيرادا، مع تدنى نصيب باقى الدول خارج منطقة البحر المتوسط إلى حوالى 22% فقط من جهة شمال القناة فى عام 2015، وهى: دول البحر الأسود والولايات المتحدة ودول بحر البلطيق الثلاثة .

أما فيما يخص أبرز المناطق المستفيدة من قناة السويس تصدير واستيرادا، بالنسبة للمناطق الواقعة جنوب القناة، فقد تصدرت منطقة جنوب شرق آسيا، تليها منطقة الخليج العربى، ثم دول البحر الأحمر، والشرق الأقصى وجنوب آسيا.

وتضم منطقة جنوب شرق آسيا دول: أندونسيا وسنغافورة وماليزيا والفلبين وفيتنام وتايلاند وكمبوديا، ولاوس وبروناى ومينمار وتيمور الشرقية وبابو غينيا الجديدة، كما تضم منطقة الخليج العربى ثمانية دول هى: ايران والعراق والسعودية والامارات والكويت وسلطنة عمان وقطر والبحرين.

وتضم منطقة البحر الحمر دول اليمن والسعودية والأردن واسرائيل والسودان واريتريا وجيبوتى ومصر، أما منطقة الشرق الأقصى فتتضمن دول شرق آسيا وهى الصين وهونج كونج واليابان وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية وتايوان ومنغوليا وماكاو، وتضم منطقة جنوب آسيا دول: الهند وباكستان وبنجلاديش وأفغانستان وسريلانكا ونيبال والمالديف وبوتان وايران.

مع صغر نصيب مناطق استراليا وشرق افريقيا من البضائع العابرة بالقناة، نظرا لكون معظم تجارة استراليا مع دول جنوب وشرق آسيا، وصغر حجم تجارة معظم دول شرق أفريقيا، إلى جانب أن تجارة دول شرق أفريقيا البينية، ومع دول الخليج العربى ومع جنوب آسيا لا تحتاج للمرور بقناة السويس.

 التوزيع النسبى لكميات البضائع من وإلى مناطق جنوب القناة%

 التوزيع النسبى لكميات البضائع من وإلى مناطق جنوب القناة

المصدر – هيئة قناة السويس

تتصدر دول جنوب شرق آسيا الاستفادة التجارية من قناة السويس ضمن المناطق الجنوبية لقناة السويس، ولم يقل نصيبها عن نسبة 28% من البضائع العابرة خلال السنوات الثمانية من 2008 وحتى 2015، تليها منطقة الخليج العربى بنسبة لم تقل عن 20% من بضائع الجنوب خلال السنوات الثمانية، رغم أن غالب تجارة دول الخليج النفطية والغازية تتجه لدول آسيا ولا تحتاج للمرور بالقناة.

ويقترب نصيب دول البحر الأحمر من نصيب دول الخليج، نظرا لقربها الجغرافى من القناة والتى تسهل لها الوصول إلى الدول الأوربية تصديرا واستيرادا فى زمن أقل.

واستحوزت الدول الآسيوية على النصيب الأكبر فى تجارة جنوب القناة، رغم مرور جانب كبير من تجارتها عبر طريق راس الرجاء الصالح، نظرا لكثرة تلك الدول وكبر حجم تجارتها مع الدول الأوربية.

 

أبرز الدول المستفيدة من القناة

  • وفيما يخص أبرز الدول المارة سفنها بالقناة، لم يتم اللجوء بالدراسة إلى تصنيف تلك السفن حسب أعلام الدول التى ترفعها، نظرا لصغر المكون التجارى الذى يخص معظم تلك البلدان، والتى تتصدرها دول أو جزر صغيرة الحجم التجارى، تم اللجوء لتسجيل السفن تحت أعلامها لأغراض تتعلق بسهولة الإجراءات والضرائب.

حيث تشير قائمة أعلى البلدان التى لديها أكبر الأساطيل المسجلة عام 2013، إلى تصدر بنما بنحو 7068 سفينة حمولتها الطنية الساكنة 356 مليون طن، وهو ما يمثل نسبة 2و21% من اجمالى الحمولة الطنية الساكنة بالعالم، تليها ليبيريا بنسبة 2و12% لسفنها من الحمولة الدولية.

ثم جزر مارشال بنسبة 9%، وهونج كونج بنسبة 2و8%، وسنغافورة 2و6%، واليونان 6و4% وجزر البهاما 5و4%، والصين 4و4% ومالطة 4و4%، وفى المركز العاشر دوليا قبرص بنسبة 9و1% لحمولة السفن التى ترفع علمها من الحمولة الطنية الساكنة دوليا.

ولكنه بالنظر إلى تلك الحمولة الطنية لتلك الدول، نجد فى حالة بنما التى تصل حمولة السفن التى ترفع علمها إلى 7و355 مليون طن، أن 589 ألف طن تمثل الحمولة الطنية الوطنية الساكنة، مقابل 1و355 مليون طن للحمولة الطنية الساكنة للمالك الأجنبى، وهكذا كانت نسبة المالك الأجنبى 8و99% بسفن علم بنما، من مجموع الحمولة الطنية الساكنة للسفن التى تحمل علمها.

ونفس الأمر فى غالب الدول المتصدرة لقائمة أعلام التسجيل للسفن، حيث تصل نسبة المالك الأجنبى من اجمالى الحمولة الطنية للسفن التى تحمل علم ليبريا 9و99%، وفى جزر مارشال 7و99%.

وفى هونج كونج 5و86%، وفى سنغافورة 3و60%، وفى جزر البهاما 5و98%، وفى مالطة 5و98%، وفى قبرص 2و81%، ولم تنخفض النسبة من الدول العشر الأوائل لنسبة المالك الأجنبى، سوى فى الصين بنسبة 4و0% وفى اليونان بنسبة 5و8%.

وهكذا توجد مناطق أخرى ترفع السفن أعلامها يمثل المالك الأجنبى نسبة 100% من حمولتها، منها جزيرة مان وأنتيغوا وبربودا وجزر كايمان وسانت فنسيت، كما تصل نسبة الماك الأجنبى 8و99% فى تنزانيا و2و98% فى برمودا.

وفى عام 2013 كان نصيب أعلى عشر دول، من دول أعلام تسجيل السفن 6و69%، من اجمالى عدد السفن المارة بالقناة خلال العام والبالغة 16596 سفينة، تتصدرها بنما بنصيب 2638 سفينة، بنسبة 9و15% من اجمالى السفن العابرة، تليها ليبريا بنسبة 6و15%.

وجزر مارشال بنسبة 9و7%، وهونج كونج بنسبة 6و6% ومالطا بنسبة 5و5%، وسنغافورة بنسبة 4و5% وجزر الباهاما بنسبة 8و3%، وانجلترا بنسبة 5و3% والدانمرك بنسبة 8و2% واليونان بنسبة 6و2% من عدد السفن العابرة حسب علم الدول.

وكانت نسبة الماللك الأجنبى فى حمولة السفن التى تحمل علم انجلترا 1و56% وبالسفن التى تحمل علم الدانمرك 6و7%، ولهذا تم التركيز بالدراسة على الدول التى جاءت منها أو اتجهت إليها البضائع المارة بالقناة لتكون أكثر دلالة، وليس استنادا إلى دولة العلم الذى ترفعه السفينة .

 أبرز المستفيدة تجاريا من القناة تصديرا واستيرادا بالشمال%

 أبرز المستفيدة تجاريا من القناة تصديرا واستيرادا بالشمال

المصدر – هيئة قناة السويس

فيما يخص أبرز الدول المستفيدة تجاريا من قناة السويس من بين الدول الواقعة جغرافيا شمال القناة، تستحوز عشر دول على أكثر من 70% من حجم التجارة العابرة للقناة شمالا، وأبرز تلك الدول التى تستفيد من القناة تصديرا واستيرادا: ايطاليا وأسبانيا وهولندا وانجلترا، والتى تستحوز على نصيب كبير بلغت نسبته 34% فى عام 2015 من كل البضائع المتجهة والواردة من دول شمال القناة، كما برز نصيب دول أوكرانيا وتركيا إلى جانب اليونان وبلغاريا.

ولذلك فإن هناك ارتباط كبير بين الأوضاع الاقتصادية والتجارية بتلك البلدان، وبين معدلات مرور البضائع بقناة السويس، فتراجع النشاط التجارى بها سيترتب عليه نقص حجم البضائع العابرة للقناة بشكل ملحوظ.

ولم يقل نصيب الدول العشر الأكبر استفادة لتجارتها من العبور بالقناة من الواقعة شمال القناة، عن نسبة 71% من اجمالى بضائع شمال القناة، ولهذا كان تأثر ايرادات القناة بتباطىء الأداء الاقتصادى بدول منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة.

 أبرز المستفيدة تجاريا من القناة تصديرا واستيرادا بالجنوب%

 أبرز المستفيدة تجاريا من القناة تصديرا واستيرادا بالجنوب

المصدر – هيئة قناة السويس

وفيما يخص تجارة الدول الواقعة جغرافيا جنوب قناة السويس بلغ نصيب الدول العشر الأكثر استفادة، لتجارتها الخارجية من العبور بالقناة تصديرا واستيرادا، نسبة 5ر83% فى عام 2015، ولم تقل النسبة عن 79% خلال السنوات الثمانية من 2008 وحتى 2015، فيما عدا عام 2013.

وبرز نصيب ثلاثة دول هى: السعودية وسنغافوره وماليزيا والذى بلغت نسبته 53% من اجمالى البضائع العابرة بالقناة تصديرا واستيرادا عام 2015 ضمن دول جنوب القناة، إلى جانب الصين والهند وسيرلانكا وأندونسيا، ومن الدول الخليجية الامارات وقطر والعراق.

وهكذا يتضح أن هناك نحو عشرين دولة بالشمال والجنوب تؤثر تأثيرا رئيسيا على معدلات الحركة بالقناة، ومن المفيد متابعة أداءها الاقتصادى والتجارى بل والسياسى والاجتماعى،

للتواصل معها وقت أزماتها، واغراءها بالتسهيلات والتخفيضات اللازمة لاستمرار نشاطها التجارى عبر القناة.

ولهذا نستعرض ملامح النمو للصادرات والواردات بتلك الدول الرئيسية، خلال الفترة من 2011 إلى 2014 لتبين اتجاهاتها، ومحاولة استكشافها خلال الفترة المقبلة.

 نمو الصادرات والواردات السلعية بأبرز الدول الشمالية المستخدمة للقناة%

 نمو الصادرات والواردات السلعية بأبرز الدول الشمالية المستخدمة للقناة

المصدر – الأونكتاد

فيما يخص الصادرات السلعية لأبرز دول شمال القناة خلال السنوات الأربع، يلاحظ تذبذبها ما بين الارتفاع والانخفاض، حيث لم تسلم من الانخفاض سوى صادرات الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الأربع، وكان الإتجاه الصعودى هو الغالب على صادرات أسبانيا وايطاليا وفرنسا واليونان وتركيا.

ولا يكتفى بالنظر إلى اتجاه الصادرات فقط، ولكن يجب ربط ذلك بحجم تلك الصادرات السلعية، فقيمة الصادرات الأمريكية البالغة عام 2014 نحو 1621 مليار دولار، يختلف كثيرا عن قيمة الصادرات اليونانية البالغة 37 مليار دولار، وهنا تبرز مكانة الدول مرتفعة القيمة للصادرات، ففى عام 2014 بلغت قيمة الصادرات السلعية لهولندا 672 مليار دولار، ولفرنسا 583 مليار دولار ولايطاليا 529 مليار دولار، وانجلترا 506 مليار دولار، بينما كانت صادرات بلغاريا 29 مليار دولار .

ونفس الأمر فيما يخص الواردات السلعية للدول الرئيسية المستخدمة للقناة، حيث يتم التركيز على حجم تلك الواردات واتجاهاتها، وهنا تبرز أهمية الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة المركز الأول عالميا فى قيمة الواردات السلعية، والتى بلغت 2413 مليار دولار فى عام 2014.

والسعى للاستفادة من حجم الواردات الضخم بدول مثل ألمانيا التى بلغت قيمة وارداتها السلعية عام 2014 نحو 1216 مليار دولار، كما يتضح ضخامة الواردات السلعية بالدول الأكثر استفادة من القناة، حيث بلغت الواردات السلعية خلال عام 2014 نحو 684 مليار دولار لانجلترا، و678 مليار دولار لفرنسا، و588 مليار دولار لهولندا، و358 مليار دولار لأسبانيا، و242 مليار دولار لتركيا، بينما بلغت قيمتها 63 مليار دولار لليونان و34 مليار دولار لبغاريا.

وقد تذبذب أداء الواردات السلعية خلال السنوات الأربع لدى معظم دول الشمال الأكثر استخداما لتجارتها من القناة، فيما عدا بلغاريا، وكانت الولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا أقل تذبذبا، بينما كان معدل الهبوط عاليا لدى أوكرانيا.

نمو الصادرات والواردات السلعية بأبرز الدول الجنوبية المستخدمة للقناة%

نمو الصادرات والواردات السلعية بأبرز الدول الجنوبية المستخدمة للقناة

المصدر – الأونكتاد

وبالنظر إلى أبرز دول جنوب القناة، يجب الإستفادة من حجم التجارة الخارجية الضخم بدول مثل الصين التى بلغ حجم تجارتها الخارجية خلال عام 2014، نحو 4303 مليار دولار، ما بين صادرات بلغت 2343 مليار دولار، وواردات بلغت 1960 مليار دولار، كذلك اليابان التى بلغت تجارتها السلعية 1506 مليار دولار، ما بين صادرات بنحو 684 مليار دولار، وواردات بقيمة 822 مليار دولار، وكذلك هونج كونج البالغ قيمة تجارتها الخارجية السلعية 1125 مليار دولار.

وكوريا الجنوبية البالغ تجارتها السلعية 1099 مليار دولار، وتايوان البالغ حجم تجارتها الخارجية 588 مليار دولار، حيث لم ترد أيا منها سوى الصين فقط، ضمن الدول العشرة الأكبر استفادة من القناة تجاريا من بين الدول الواقعة جنوب القناة الأكثر عبورا لتجارتها عن طريق قناة السويس.

وبالنظر إلى اتجاه صادرات دول جنوب القناة الأكثر استفادة من القناة خلال السنوات الأربعة من 2011 إلى 2014، كان النمو المتواصل هو المهيمن على صادرات الصين، باعتبارها الدولة الأكبر عالميا فى قيمة الصادرات السلعية منذ سنوات، بينما تذبذب أداء صادرات باقى الدول الرئيسية، وكانت صادرات الهند وماليزيا والامارات وسلطنة عمان وسيرلانكا وقطر أكثر اتجاها للصعود.

وفيما يخص اتجاه الواردات بالدول الأبرز بجنوب القناة، كان الارتفاع المتواصل هو المسيطر على واردات الصين والامارات وماليزيا، خلال السنوات الأربعة، كما كان الارتفاع هو السمة الغالبة لواردات السعودية وسلطنة عمان وقطر والعراق، وتتفاوت قيمة الواردات السلعية فى عام 2014 بين الدول الأبرز بالاستفادة من القناة.

لتصل إلى 463 مليار دولار بالهند، و366 مليار دولار بسنغافوره، و262 مليار دولار بالامارات و209 مليار دولار بماليزيا، و178 مليار دولار بأندونسيا و163 مليار بالسعودية، بينما تنخفض قيمة الواردات السلعية إلى 62 مليار دولار بالعراق، و39 مليار دولار بقطر و34 مليار دولار بسلطنة عمان.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Close