ذكر بعض المتخصصين فى الملاحة أن توسعة قناة السويس عام 2015 لم تكن لها ضرورة آنية، حتى قالت وكالة بلومبرج الاقتصادية المتخصصة، بأنها التوسعة التي لا يحتاجها العالم، وقالت وكالة موديز أن ارتفاع إيرادات قناة السويس يتوقف على افتراض تعافى نمو التجارة العالمية بشكل كبير وهو أمر مستبعد. وأكد ذلك تراجع الإيرادات بالقناة خلال الشهور الستة التالية لافتتاح التفريعة الجديدة فى أغسطس 2015، وذلك بالمقارنة للإيرادات بنفس الشهور من العام السابق.
وجاء ذلك اتساقا مع تراجع الإيرادات منذ شهر فبراير 2015، وحتى الإفتتاح بالمقارنة لنفس الشهور من العام السابق، وربما يتساءل البعض عن سبب تراجع الإيرادات خلال شهر أغسطس وسبتمبر 2015، رغم زيادة عدد السفن المارة بهما عن نفس الشهرين من العام السابق بواقع 8 سفن زيادة فى أغسطس 2015، و57 سفينة أكثر فى سبتمبر 2015، ولعل ذلك يرجع إلى وجود عدد 193 سفينة فارغة عبرت القناة فى أغسطس 2015، وعدد 178 سفينة فارغة عبرت القناة فى سبتمبر 2015، حيث تتم المحاسبة على رسوم العبور على حمولة السفن، فقد تكون حمولة سفينة ضخمة توازى حمولة عدة سفن أصغر حجما.
كما يتساءل البعض عن زيادة صافي حمولة السفن العابرة فى شهري سبتمبر وديسمبر عن نفس الشهرين من العام السابق، ومع ذلك فقد انخفضت الإيرادات بهما عن نفس الشهرين من العام السابق، وفسر مسئولي هيئة القناة ذلك بتراجع سعر اليورو أمام الدولار، حيث يشكل اليورو أحد مكونات وحدة حقوق السحب الخاصة التي يتم بها احتساب رسوم المرور.
وتخفيفا للصدمة الجماهيرية بعد الضجة الإعلامية الكبيرة عن زيادة الإيرادات المتوقعة بعد قناة السويس الجديدة كما أسموها، لجأ رئيس هيئة قناة السويس إلى ذكر الإيرادات للقناة بعد التوسعة بالجنيه المصري، كي يستفيد من انخفاض قيمة سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال عام 2015 بالمقارنة لعام 2014، لتصل الإيرادات بالجنيه المصري خلال الشهور الستة التالية على افتتاح التوسعة إلى 20.2 مليار جنيه مصري، بزيادة 315 مليون جنيه مصري عن نفس الشهور من العامين السابقين بنمو 1.6%.
ورغم قيام البنك المركزي المصري عادة بإعلان إيرادات القناة بالدولار الأمريكي، مثلما يفعل مع كل موارد العملات الأجنبية من صادرات سلعية وخدمية واستثمارات أجنبية، لتصل إيرادات القناة بالدولار بالشهور الستة التالية على التوسعة السابعة 2609 مليون دولار، مقابل 2785 مليون دولار بنفس الشهور من العامين السابقين، بنقص 176 مليون دولار بتراجع 6.3%.
بل أن إيرادات القناة خلال الشهور الستة التالية لافتتاح التوسعة كانت أقل من إيراداتها بنفس الشهور من عام 2013، والتى بلغت 2650 مليون دولار، بل وأقل كذلك من إيرادات القناة خلال نفس الشهور من عام 2011 والبالغة 2655 مليون دولار.
إيرادات قناة السويس 2006-2015
المصدر – هيئة قناة السويس
والواقع أن محاسبة السفن العابرة تتم بوحدات السحب الخاصة، وهي عملة حسابية يشرف عليها صندوق النقد الدولي، تتضمن نسبة من أربع عملات رئيسة هي: الدولار بنسبة 9و41%، واليورو الأوربي بنسبة 4و37%، والجنيه الإسترليني بنسبة 3و11%، والين الياباني بنسبة 4و9%.
مقارنة أداء قناة السويس قبل التفريعة الأخيرة وما بعدها
تابع: مقارنة أداء قناة السويس قبل التفريعة الأخيرة وما بعدها
المصدر – هيئة قناة السويس
وبحساب إيرادات عبور السفن بالقناة بوحدات حقوق السحب الخاصة فى الشهور الستة التالية على افتتاح التفريعة السابعة، فقد بلغت إيرادات القناة 1870 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، مقابل 5ر1884 مليون وحدة حقوق سحب خاصة خلال نفس الشهور المقابلة، بنقص 5ر14 مليون وحدة سحب خاصة، بتراجع 8ر0%.
حيث شمل الانخفاض فى إيرادات وحدات حقوق السحب الخاصة، كل الشهور الستة التالية للتفريعة عدا شهري سبتمبر وديسمبر، وبرر مسؤولي هيئة قناة السويس ذلك بتراجع سعر صرف اليورو، أحد مكونات وحدة حقوق السحب الخاصة مع الدولار والين الياباني والجنيه الإسترليني.
بمقارنة إيرادات القناة بالدولار الأمريكي عام 2015، والذي شهد افتتاح التفريعة السابعة للقناة، وتضمن إيرادات القناة بعد تشغيل التفريعة لمدة خمسة أشهر، تبين تراجع إيرادات عام 2015 عن إيرادات عام 2014 بنحو 7و289مليون دولار، كما انخفضت إيرادات عام 2015 عن إيرادات عام 2011 بنحو 47 مليون دولار، وكذلك دولار، ونقصت إيرادات القناة فى عام 2015 عن إيرادات عام 2008 بنحو 2و206مليون دولار.
وإذا كانت إيرادات القناة بالجنيه المصري خلال عام 2015، قد استفادت من انخفاض سعر صرف الجنيه الرسمي، من 14و7 جنيه للدولار فى بداية العام إلى 83ر7 جنيه بنهاية العام، بإنخفاض نسبته 7و9%، فقد نجم عن ذلك زيادة الإيرادات للقناة بالجنيه خلال عام 2015، بنحو 754 مليون جنيه مصري عن عام 2014.
وتصل تكلفة الفوائد السنوية لشهادات استثمار قناة السويس إلى 680ر7 مليار جنيه، أي أن تكلفة فوائد خمسة شهور من عمر الشهادات خلال عام 2015 والتالية لافتتاح التفريعة، تصل إلى 2ر3 مليار جنيه، وبذلك تصل نسبة زيادة الإيرادات بالجنيه خلال عام 2015 كاملا والبالغة 754 مليون جنيه، إلى قيمة الفوائد خلال الشهور الخمسة من عمر الشهادات التالية على التفريعة السابعة 6ر23% فقط، كما تصل نسبتها إلى فوائد العام كاملا 8ر9% فقط.
وبسبب انخفاض سعر صرف الجنيه المصري، فقد بلغت إيرادات القناة خلال الشهور الستة التالية لافتتاح التفريعة السابعة، بالجنيه المصري 20 مليار و5ر214 مليون جنيه، مقابل 19 مليار و899 مليون جنيه، بزيادة 315 مليون جنيه بنمو 6ر1% عن نفس الشهور الستة المقابلة.
مقارنات الإيرادات بوحدات حقوق السحب الخاصة – مليون وحدة
المصدر – هيئة قناة السويس
وارتبط تراجع الإيرادات بالدولار وبوحدات حقوق السحب الخاصة خلال الشهور الستة التالية على افتتاح التفريعة السابعة، بتراجع عدد السفن العابرة للقناة والذي بلغ 8893 سفينة مقابل 8948 سفينة بنقص 55 سفينة بتراجع 6ر0%، ورغم زيادة صافي حمولة السفن إلى 4ر505 مليون طن، مقابل 6ر503 مليون طن، بزيادة 7ر1 مليون طن بنمو 3ر0%.
إلا أن حجم البضائع المارة بالقناة قد انخفض إلى 2ر411 مليون طن بالشهور الستة التالية للتفريعة السابعة، مقابل 3ر426 مليون طن بالشهور المقابلة، بنقص 1ر15 مليون طن بتراجع 5ر3%.
والملاحظ أنه خلال الشهور الستة التالية لافتتاح التفريعة السابعة، فقد انخفضت أعداد بعض نوعيات السفن العابرة التي تمثل أهمية خاصة من بين نوعيات السفن العابرة، وأبرزها سفن الحاويات صاحبة المركز الأول فى نوعية السفن العابرة، والتى انخفض عددها إلى 2867 سفينة حاويات، مقابل 3143 سفينة بانخفاض 276 سفينة خلال الشهور الستة بتراجع 8ر8%.
كما انخفض عدد سفن البضائع الصب إلى 1493 سفينة مقابل 1801 سفينة، بانخفاض 308 سفينة بتراجع 17%، كذلك انخفض عدد السفن حاملات السيارات بنحو 26 سفينة بنسبة تراجع 3ر5% خلال الشهور الستة التالية لافتتاح التفريعة.
إلا أن كبر حجم بعض سفن الحاويات العابرة قد عوض نقص عدد سفن الحاويات العابرة، ليزيد صافي حمولة سفن الحاويات العابرة بنحو 8ر6 مليون طن بنمو 5ر2%، لكن ذلك لم ينسحب على سفن البضائع الصب، التي انخفض عددها وصافي حمولتها أيضا بعد التفريعة، ليقل صافي حمولتها بنحو 11 مليون طن بتراجع 4ر17%، ونفس الأمر لحاملات السيارات التي انخفض عددها وكذلك صافي حمولتها أيضا بنقص 3%.
