مقدمة:

لم تعد نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المقبلة والمحددة في 24 يونيو 2018م1 ، شأناً تركياً داخلياً خالصاً. وذلك لارتباطها بقضايا السياسة الخارجية في عدة أبعاد سواء قبل إجرائها أو بعدها. لذا فمن المرجح أن تكون النتائج الناجمة عنها مرتكزاً لانعكاسات مهمة على السياسة الخارجية التركية، خاصة أن تركيا تًدرك القصور الذي يعتري سياستها الخارجية. والتي أرجعها حزب العدالة والتنمية إلى طبيعة وطأة البيروقراطية والبطء في اتخاذ القرارات، والتي لا تعطي العلاقة بين مؤسسات الدولة زخماً كبيراً في القضايا الخارجية، وقد تضعفها في كثير من الأوقات. فهل يحقق حزب العدالة والتنمية أهدافه السياسية أم أن هذه الانتخابات سيكون لها مسارات وانعكاسات أخرى على السياسة الخارجية التركية؟

أولاً: خارطة التحالفات المشتركة في الانتخابات التركية

شهدت التركيبة السياسية التركية تقلبات غير مألوفة، إذ باتت التحالفات تتحرك وفق المصلحة السياسية، متجاوزة (ولو مرحلياً) إطارها الأيديولوجي، فبعد سنوات من الصراع السياسي تحالف الحزبان القوميان؛ حزب الحركة القومية وحزب الاتحاد الكبير، مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، تحت إطار ما سمي بــ(تحالف الشعب)، وقد بدأ التقارب بين الحزبين؛ العدالة والتنمية والحركة القومية، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016م، وقد تعزز التقارب بالتصويت معاً تأييداً للاستفتاء على النظام الرئاسي، في أبريل/نيسان 2017م .

في المقابل أعلنت أربعة من أحزاب المعارضة تشكيل تحالف انتخابي أسمته (تحالف الأمة)، ويضم حزب الشعب الجمهوري (العلماني)، وهو أكبر أحزاب المعارضة التركية، إلى جانب نقيضه الفكري حزب السعادة (الإسلامي)، وحزب الخير (القومي المنشق عن الحركة القومية)، وكذلك الحزب الديمقراطي (اليساري)، في حين يغيب عن التحالفات الانتخابية حزب الشعوب الديمقراطي (الكردي)2 .

وقد ترتب على هذه التحالفات وجود ستة مرشحين للانتخابات الرئاسية وهم:

1. الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان؛ وتشير التقديرات لحصوله على نسبة تزيد عن المنتصف بقليل.
2. محرم إينجة؛ والذي يعد أحد صقور التيار الكمالي، وهو عضو برلماني منذ 16 عاماً.
3. ميرال أكتشينير؛ زعيمة حزب (الخير) الجديد، المنشق عن الحركة القومية، يذكر أنها استقالت من حزب العدالة والتنمية الحاكم متهمةً إياه بأنه مجرد امتداد لحزب الرفاه الإسلامي، وانضمت إلى حزب الحركة القومية لاحقاً، وبسبب معارضتها لنهج زعيم الحزب _دولت بهشلي في تأييد أردوغان استقالت منه وأعلنت تأسيس حزب (الخير) الجديد، الذي يعتقد أنه سحب البساط من الحركة القومية، لكن حجم النسبة التي قد يتحصل عليها الحزب غير واضحة وتشير بعض التقديرات بأنها تقارب نسبة صلاح الدين دميرطاش .
4. صلاح الدين دميرطاش؛ على الرغم من أنه لا يزال معتقلاً على خلفية إدانته بدعم حزب العمال الكردستاني والمسلحين الأكراد، فإن حزب الشعوب الديمقراطي (الكردي) قد اختاره مرشحاً رئاسياً له، وقد حصل الحزب في الانتخابات الماضية عام 2015 على 13%، أي بواقع 79 مقعداً، ويعد ترشيحه رسالة سياسية أكثر منها منافسة على الرئاسة، ويتوقع حصوله على 10% تقريباً، كما أنه قد يوجه ضربة غير محسوبة لأردوغان؛ وذلك بالتحالف مع أحزاب المعارضة في حال كانت هناك جولة ثانية .
5. تمل قره مُلا أوغلو؛ رئيس حزب السعادة الإسلامي، الذي قد حاول مؤخراً دفع الرئيس التركي السابق (عبد الله غُل) لمنافسة الرئيس أردوغان، وبعد فشله في ذلك تقدم للترشح للحفاظ على أصوات الحزب من التسرب تجاه أردوغان، ويتوقع أن يحصل على نسبة لا تتجاوز 2%؛ نظراً لحجم الحزب أولاً، وتحالفاته الخطرة مع الأحزاب اليسارية ثانياً. ووفق آخر إحصاء رسمي فإن عدد أعضاء حزب السعادة يبلغ 244.213 .
6. دوغو برينشيك؛ لا يبدو برينشيك، وهو رئيس حزب الوطن ومرشحه للرئاسة، حاضراً في المعادلة الانتخابية، ولا يشكل رقماً وازناً فيها، ويبلغ عدد أعضاء حزبه المسجلين رسمياً 25868 عضواً، ويتوقع حصوله على 05% من الأصوات على أفضل تقدير .

أما على المستوى البرلماني فإن ثمة شواهد تشير إلى أن المعارضة ستكثف من جهدها للفوز بأغلبية مقاعد البرلمان من أجل تعويض خسارتها المتوقعة في الانتخابات الرئاسية، ومن ثم موازنة القوة وتقاسم النفوذ مع الرئيس أردوغان، وتوقع أن تتجاوز حصة المعارضة 48% من مقاعد البرلمان3 .

ثانياً: كيف ستتأثر السياسة الخارجية؟

لكي نستطيع أن نحدد مدي تأثر السياسة الخارجية التركية القادمة بعد الانتخابات، يجب علينا أن نوضح السيناريوهات المتوقعة في الانتخابات القادمة وانعكاساتها على السياسة الخارجية التركية”

السيناريو الأول: فوز (تحالف الشعب) في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية:

يأتي السيناريو في ظل، وجود أردوغان كمرشح عن أقوى حزب تركي، ومدعوم بمنظومة تحالف منسجمة إلى حد ما، في المقابل تبدو القوى المعارضة تعاني من حالات تشتت كبير على مقعد الرئاسة، وربما محاولاتها في الدفع (بعبد الله غل) يوضح مدي العجز والتخبط التي تعاني منه القوة المعارضة التركية. لذا فإن التقديرات تشير إلى أن الرئاسة والبرلمان سيكونان لصالح التحالف الذي يقوده حزب العدالة والتنمية. بنسب تشبه لحد كبير النسبة التي حصل عليها الاستفتاء 51.4% 4 وذلك يرجع لأن  تحالف “الشعب” أكثر تجانساً حيث يتكون من أحزاب يمينية، محافظة وقومية، بينما يكتنف التنوع الذي يضمه تحالف “الأمة” تناقضات واضحة بين اليساري العلماني والقومي والإسلامي، وقد تكون لهذه التناقضات انعكاساتها على نتائج الانتخابات بلا شك.5

وفي حال فوز (تحالف الشعب) في الانتخابات الرئاسية والتركية فإن ذلك سيجعل الرئيس التركي أرودغان رئيسا لتركيا لولاية جديدة تمتد لخمس سنوات. ولكن هذه المرة بصلاحيات موسعه بصفته القائد العام والمسؤول عن توجيه السياسة الخارجية، مع منحه الحق على إحداث مؤسسات لازمة أو انشاء قوى مطلوبة. إلى جانب حقه في إصدار القرارات المتعلقة بتنفيذ خطط وعمليات خارج الحدود أو فيما يتعلق بالتحالف العسكري مع الدول الأخرى . ونظراً لأن الرئيس سيكون هو القائد العام والمسؤول نظرياً وفعلياً عن توجيه السياسة الخارجية، فإن صلاحياته ستمكّنه من معالجة الإشكاليات وإزالة العقبات التي كانت تقيد حركة السياسة الخارجية التركية 6 .

انعكاسات هذا السيناريو:

من المتوقع أن تنكفئ السياسة الخارجية التركية لفترة زمنية محدودة قد تصل إلى عام، لحين انتهاء النظام الرئاسي الجديد من تشكيل الحكومة ومهامها الجديدة، إلا أنه من المتوقع ان تتخذ بعدها السياسة الخارجية التركية الاحتمالات الآتية:

1ـ توسيع العمليات العسكرية التركية في الأراضي السورية. خاصة في منبج، مع احتمالية تمدد العمليات للأراضي العراقية في سنجار، إلا أن هذا التوقع مرتبط بمتغيرات إقليمية ودولية وتحديدا مستقبل العلاقات التركية مع الولايات المتحدة الامريكية.

2ـ أن تتأخذ السياسة الخارجية التركية موقفا سلبيا تجاه الدول المتهمة في الوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشل الذي تعرضت له تركيا في 15 تموز 2016م، وربما تكون المملكة العربية السعودية والإمارات وإسرائيل هي الدول الاقليمية التي سوف تتعرض لمواقف أكثر صرامة من السياسية الخارجية التركية.

3ـ ستحاول السياسة الخارجية التركية تحقيق توازن منفعي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، بمعني ان التقارب والتباعد في العلاقات مرتبط بحجم المصالح فيما بينهما هي الساسة المتبعة الآن.

4ـ من المتوقع أن تتخذ تركيا موقفا مساندا لقطر في حال استمرت أزمتها مع دول الخليج، إلا أن هذا مرتبط بعدة عوامل، أهمها مدي التوافق التركي السوري في المسألة السورية، وحجم الدعم القطري لتركيا في فترة الانتخابات، وحجم الحاجة القطرية لتركيا في الفترة المقبلة التي قد تنجح في انهاء أزمتها.

5ـ من المتوقع أن تتجه تحركات السياسة الخارجية التركية تجاه، تعزيز علاقاتها أكثر من دول مثل الهند وروسيا والصين بهدف البحث عن سبل تعزيز التعاون الاقتصادي. مع الرغبة في الاحتفاظ بحالة توازن بين المصالح الامريكية والتركية. إلا أن العلاقات الأوروبية التركية خاصة هولندا والمانيا ستبقى في حالة توتر.

السيناريو الثاني: فوز (تحالف الأمة) في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

انطلاقا من كون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية هي من أكثر الانتخابات حساسية ومصيرية فإن هذا السيناريو ليس مستبعدا، وهناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى هذه النتيجة أهمها؛ إعلان الحكومة التركية حالة الطوارئ في البلاد، بعد فشل المحاولة الانقلابية، والتي رفضت من قبل قوى المعارضة. خاصة بعد تنفيذ العديد من حملات الاعتقالات والتي أوجدت حالة من البلبلة داخل الاوساط الاجتماعية إلى حد ما. اضافة إلى اغلاق العديد من المؤسسات التي كانت تابعة لجماعة فتح الله جولن المتهم الرئيس بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية الفاشلة، والتي ترتب عنها ازمة اقتصادية، وفقدان ألاف الاشخاص لوظائفهم.

كما يعتبر توافق قوى المعارضة هذه المرة الأكثر شراسة، خاصة وأنها تسعى لتحقيق هدف واحد فقط، يتمثل في اسقاط الرجل القوي من السلطة (اردوغان) بأي ثمن وبأي طريقة. على الرغم أنها غير منسجمة في الرؤي للعديد من القضايا، وهذا يجعلها قد تذهب في البلاد إلى حالة تيه في المجالات الاقتصادية والسياسية وباقي المجالات الأخرى، نتيجة لفقدانها خطة استراتيجية لليوم التالي لغياب أردوغان عن المشهد السياسي. في المقابل يُعد حليف حزب العدالة والتنمية الرئيسي “الحركة القومية” ضعيفا وقليل التأثير نتيجة لتعرضه لانشقاق كبير مؤخراً لم تعرف حدوده بعد.7

إضافة إلى أن المشهد الاوروبي حاضر وبقوة في المشهد التركي، سواء عبر دعمهم لعناصر فتح الله غولن، أو من خلال تدخلات شخصيات أوروبية وبشكل مباشر، فقد عبرت المفوضية الأوروبية عن انتقادات شديدة اللهجة لسياسة حزب العدالة والتنمية الحاكم. وجاء في التقرير الذي نشرته المفوضية، بشأن تقييمها لمفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، أن «تركيا ابتعدت عن الاتحاد الأوروبي بخطوات كبيرة». 8 كما وكان وزير الدولة المسئول عن العلاقات الأوروبية مايكل روث قد زار تركيا قبيل انتخابات 7 يونيو/حزيران 2015 على أمل توجيه دفة الانتخابات، وها هو اليوم يظهر على الساحة قبيل انتخابات 24 يونيو/حزيران . وقد لفتت الانتباه الزيارات التي أجراها الرجل قبل فترة قصيرة من إجراء الانتخابات في تركيا . وقد شكلت محطات أحزاب المعارضة الجزء الأكبر من مباحثات روث في تركيا في إطار زيارات رسمية.9

انعكاسات هذا السيناريو

مما لا شك فيه ستدخل الدولة التركية في حالات شد وجذب بين قوى (تحالف الامة) لغياب الانسجام، إلى جانب غياب الرؤية الاستراتيجية، مما سيؤدي إلى إحداث حالة تخبط كبير في الأوضاع الداخلية في تركيا، وسياساتها الخارجية. وعلى الرغم من ذلك في حال نجحت المعارضة في التوافق على رئيس وصلاحياته وحكومة ومهامها وهذا أقرب للاستحالة تقريبا، فإن السياسة التركية المستقبلية ستسعى إلى تحسن في العلاقات التركية الاوروبية والتي ستكون في أحسن أحوالها، وكذلك العلاقات التركية الاماراتية والتركية السعودية، والتركية الاسرائيلية، وذلك ربما يرجع لفرض ما يشبه وصاية امريكية على السياسة الخارجية التركية. وهذا التغير الكبير في السياسة الخارجية التركية سيكون انعكاسه الاكبر تجاه سوريا وإيران بالدرجة الاولي، فمن المتوقع ان تتخذ تركيا موقفا مغاير تمام للموقف الحالي تجاه الازمة السورية، بالشكل الذي ينسجم مع الرؤية الأمريكية بالكامل.

السيناريو الثالث: فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الرئاسية وفوز (تحالف الأمة) بالبرلمان التركي.

ويجد هذا السيناريو مبرراته في الكارزما التي يتمتع بها الرئيس التركي الحالي، وفقدان المعارضة التركية لشخصية قيادية قادرة على منافسته. إلى جانب أن تخوف اوروبي من اختفاء مفاجئ لحزب العدالة والتنمية على الساحة السياسية دون ايجاد بديل يحفظها، ربما سيؤدي إلى تهديدات على الأمن القومي الأوروبي، خشية فرار مئات الآلاف من اللاجئين تجاه حدود الدول الاوروبية. فغالبا ستسعى الدول الأوروبية إلى تغيير منظم في المنظومة الحاكمة في تركيا، على أن يحصل الرئيس التركي الحالي على الرئاسة / مقابل حصول تحالف المعارضة على البرلمان، بشكل الذي يعرقل طموح اردوغان، ويحجم قدراته.

انعكاسات هذا السيناريو:

هذا السيناريو سيؤثر على السياسة الخارجية التركية، نتجية لحدوث اشكالية في النظام السياسي الداخلي، نتيجة لتعارض الصلاحيات بين الرئيس والبرلمان. فمن المتوقع أن تدخل المنظومة السياسية التركية مرحلة الصراعات السياسية الداخلية، والتى قد تشغل تركيا لفترة ليست قليلة، وهذا قد يعد مؤشرا على تعطيل أي تطور في السياسة الخارجية التركية، بل وغياب تاثيرها في العديد من القضايا الاقليمية والدولية.

ختاما

من المتوقع أن تنشغل تركيا في قضاياها الداخلية، وذلك على حساب سياساتها الخارجية، وذلك يرجع إلى أنه في حال فوز (تحالف الشعب) في الانتخابات الرئاسية والتشريعية؛ من المتوقع أن تشكك الدول الاوروبية والقوى المعارضة بنزاهة هذه الانتخابات، وقد أفرد موقع بروكنجز مقالا تفصيلياً لذلك 10.

ويبدو التحضير لهذا بات ملحوظا فقد تناولت مجلة الإيكونوميست دراسة حول سيطرة إردوغان على الاعلام وغياب النزاهة في تناول الانتخابات التركية 11. بينما تناولت نيوريوك تايمز ملفات لها علاقة بحقوق الانسان 12 . كما أن تغير النظام السياسي التركي من برلماني إلى رئاسي يحتاج لمزيد من الوقت من أجل ترتيب البيت الحكومي التركي، مما يجعل الاهتمام منصباً على الشئون الداخلية، وذلك على حساب الشئون الخارجية.

إلا أن أوضاع السياسة الخارجية التركية قد تكون أسوأ في حال فوز تحالف المعارضة (تحالف الأمة) بالانتخابات، وذلك يرجع إلى لغياب الانسجام بين القوى التي يتشكل منه التحالف (العلمانيين واليساريين والإسلاميين)؛ هذا إلى جانب عدم امتلاكهم رؤية استراتيجية لقيادة البلاد. كما بات واضحا أنه في حال فوز القوى المعارضة في الانتخابات القادمة فإنها سوف تنتقم من الرئيس التركي الحالي (رجب طيب اردوغان) نتيجة العداء الذين يحملونه له مما سيعطل مسارات الدولة ككل بما فيها السياسة الخارجية. أما  في حال تقاسمت السلطة بين تحالف الشعب (الرئاسة) وتحالف الأمة (البرلمان) فإن ذلك سيدخل البلاد في مناكفات حول الصلاحيات، مما سيؤثر سلبا على السياسة الخارجية التركية  13 .

---

الهامش