تمهيد

بينما لا يزال التوتر مخيم على العلاقات التركية الأمريكية، على وقع عدة ملفات داخلية وخارجية، أهمها المحاولة الانقلابية الفاشلة والأزمة السورية. فإن العلاقات التركية الروسية مرت بمحطات متعددة، كان آخرها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في 15 يوليو 2016، والتي أدت لعودة وتحسن في العلاقات التركية الروسية، في المقابل تعميق التوتر التركي الأمريكي. وبينما لم يستجب الحليف الأمريكي للمطالب والمخاوف التركية في سوريا، فقد وجدت تركيا مبتغاها في الشريك الروسي. فتقاربا معاً، فكان من مخرجات هذا التقارب تفاهمات سياسية ومقايضات حول جغرافيا النفوذ السورية بين الطرفين، وتبني بمشاركة إيرانية مسار جديد للحل في أستانا في 23 يناير 2017، والتي تمخضت عنها اتفاقيات خفض التصعيد.

وتحاول هذه الورقة التطرق لأبعاد العلاقات التركية الروسية والتركية الأمريكية، بالتركيز على الملف السوري، باعتباره بؤرة التوتر التركي الأمريكي والتعاون التركي الروسي. ومستقبل المراوحة التركية بين الولايات المتحدة وروسيا، هل ستستمر العلاقات التركية الروسية الجيدة على حساب العلاقات التركية الأمريكية؟ أم أن العكس سوف يحدث؟ أم ستحاول تركيا الموازنة في علاقاتها بين الطرفين، إذا ما رغبت الولايات المتحدة في إصلاح علاقاتها معها.

أولاً، ملامح التعاون التركي الروسي

في الآونة الأخيرة تعمقت العلاقات التركية الروسية، فلم تقتصر ملفات التعاون ومساحات التوافق البيني حول ملف واحد، بل عدة ملفات سياسية واقتصادية. ويمكن تناول هذه الملفات من خلال محورين رئيسيين: الأول خارج الساحة السورية والمتعلق بالعلاقات الاقتصادية. والثاني داخل الساحة السورية، والمتعلق بالعلاقات والتفاهمات السياسية، متمثلةً في المقايضات السياسية حول الجغرافيا السورية، وتبني مسار سياسي لحل الأزمة السورية “مسار أستانا”.

(1) العلاقات الاقتصادية

تشمل العلاقات الاقتصادية، الحديث أولاً عن حجم التبادلات التجارية بين البلدين، وثانياً الشراكات الاقتصادية الجديدة. فيما يتعلق بحجم التبادل التجاري، فقد وصل بين تركيا وروسيا إلى 35 مليار دولار سنويًا، قبل أزمة إسقاط تركيا للمقاتلة الروسية في نوفمبر 2015، لكنه تراجع خلالها إلى ما بين 27 و28 مليار دولار، ثم صرح وزير التجارة والجمارك التركي “بولنت توفنكجي” أن العلاقات الاقتصادية الروسية التركية بدأت تعود إلى مستواها السابق، مؤكداً رغبة تركيا في الوصول بحجم التجارة بينهما إلى 100 مليار دولار (1).

أما ما يتعلق بالشراكات الاقتصادية الجديدة، فتتمثل في ثلاثة مشاريع كبرى: الأولى محطة “أق قويو” النووية، وهي الأولى من نوعها في تركيا. وكان الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” قد شارك في مراسم تدشين المحطة مع الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، في ولاية مرسين جنوبي تركيا في 3 إبريل الماضي، وستقوم شركة “روس آتوم” الروسية ببنائها، بتكلفة 20 مليار دولار، ومرجح أن يتم بدء التشغيل فيها بحلول 2023(2). الثاني نظام “إس-400” الدفاعي الصاروخي. ففي 12 سبتمبر الماضي، أعلن “أردوغان” توقيع اتفاقية مع روسيا، لشراء منظومة “إس-400″، وقد اتفق الطرفان على تسريع تسليم الصفقة بحلول نهاية 2019 بدلاً من 2020(3). الثالث مشروع غاز “السيل التركي”. وكان الرئيس التنفيذي لشركة “غازبروم” الروسية “أليكسي ميلر”، قد أعلن أن أحد خطوط الغاز التي تربط بين تركيا وروسيا سيكون جاهزاً للعمل في مارس 2018، بينما الخط الثاني في 2019، ومن المنتظر أن يمد الخط الأول من “السيل التركي” تركيا وحدها بالغاز، في حين يهدف الخط الثاني إلى نقل الغاز الروسي عبر البحر الأسود إلى جنوب وجنوب شرق أوروبا (4).

المشترك في هذه المشاريع أنها بمثابة شراكات استراتيجية، تدخل معها البلدان في علاقات استراتيجية جيدة طويلة الأمد، دون الوصول لحالة التحالف الاستراتيجي لأسباب جيوسياسية وتاريخية. فهذه الشراكات سوف تدفع الطرفين لأن يتخطوا خلافاتهما البينية؛ من أجل ضمان استمرار ونجاعة هذه المشاريع، ذات الأبعاد الأمنية والاقتصادية والجيواقتصادية الهامة.

(2) الأزمة السورية بؤرة التفاهم والتعاون

كما كانت الساحة السورية بؤرة التوتر التركي الروسي، على وقع اسقاط تركيا للمقاتلة الروسية من نوع سوخوي 24 في نوفمبر 2015، فإن ذات الساحة مثلت بؤرة التعاون، وأداة لعودة التحسن من جديد في علاقاتهما البينية. فبعد مرور تركيا بمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016، دخلت العلاقات التركية الروسية مرحلة جديدة، غلب عليها التحسن وتنحية الخلافات البينية لصالح ملفات تعاونية ومصالح متبادلة، وبالأخص في الملف السوري.

تمثلت الدوافع التركية لهذا التحسن في:

أولاً، كسر العزلة التي فرضتها مواقفها من التطورات الإقليمية المختلفة عليها، وعلى الرغم من أن التقارب التركي مع روسيا كان مُعدًا له أن يتم قبل محاولة الانقلاب، فإن هذه المحاولة أتت لتدفع تركيا بالتعجيل والتسريع من هذا التقارب وتعميقه، خاصة وأن قادة هذا الانقلاب قد استغلوا حالة العزلة التي وضعت تركيا نفسها فيها، باعتبارها بيئة مناسبة لمثل هذه عملية.

ثانياً الموقف الروسي الواضح والسريع المؤيد للحكومة التركية والمعارض للمحاولة الانقلابية، على عكس الولايات المتحدة ودول أوروبا التي جاءت موقفهم فاترة متأخرة، بل اتهمهم “أردوغان” بتورطهم في المحاولة الانقلابية.

ثالثاً، رغبة تركيا في استغلال النفوذ الروسي في سوريا؛ لكي تسمح لها وتدعمها في إبعاد الوحدات الكردية من حدودها الجنوبية، في ظل عدم الاستجابة الأمريكية للمطالب التركية.

أما الدوافع الروسية، فتمثلت أولاً في رغبتها في استغلال التوتر التركي الغربي عقب المحاولة الانقلابية، بجذب تركيا إليها، وإحداث مزيد من الانقسام التركي الغربي، بما يعرض حلف الناتو لهزات، تضعف من فاعليته وقدرته على مواجهة روسيا في بؤر الأزمات والتوتر. ثانياً، استغلال التحالف والعلاقة التي تربط تركيا ببعض جماعات المعارضة المسلحة؛ من أجل اقناعها بمسارات الحل السياسية الروسية، التي كانت ترغب روسيا في تبنيها آنذاك، وقد كان.

لقد كان من مخرجات التقارب التركي الروسي في سوريا تطوران بالغا الأهمية:

التطور الأول، تفاهمات ومقايضات سياسية حول جغرافيا النفوذ السورية بين البلدين. تبلورت هذه التفاهمات في محطتين رئيسيتين: الأولى في 24 أغسطس 2016، حيث أعلنت تركيا انطلاق عملية “درع الفرات”، والتي تمت بتوافق وموافقة روسية، وأسفرت عن سيطرة تركية على مثلث “جرابلس، إعزاز، الباب” في الشمال السوري. وفي المقابل سيطرت قوات النظام وحلفائها الروس والإيرانيين على حلب في ديسمبر 2016، وهو ما تم تسميته آنذاك بمقايضة “حلب مقابل الباب”. المحطة الثانية في 20 يناير 2018، حيث أعلنت تركيا انطلاق عملية “غصن الزيتون”، والتي تمت أيضا بتوافق وموافقة روسية، وأسفرت عن سيطرة تركية على مدينة عفرين شمال غرب سوريا في 24 مارس الماضي (5). وفي المقابل سيطرت قوات النظام ومعها روسيا على الغوطة الشرقية بالكامل، بعد السيطرة على آخر معاقل المعارضة فيها في دوما في 18 فبراير الماضي (6). وهو ما تم تسميته أيضا بمقايضة “عفرين مقابل الغوطة”.

لقد قامت تركيا بحشد بعض الفصائل المسلحة “كالجيش السوري الحر” في عمليتي “غصن الزيتون” و “درع الفرات”، تجاه مناطق تمثل مصلحة مشتركة لها وللفصائل المعارضة، وإن كانت تمثل مصلحة أكثر لتركيا، كجرابلس وإعزاز والباب وعفرين. بدلاً من تركيز هذه القوات مع غيرها من فصائل المعارضة الأخرى في تحرير مناطق أكثر أهمية من الناحية الجيواستراتيجية للمعارضة، كحلب والغوطة الشرقية. وهو ما دفع بعض الفصائل المسلحة الأخرى لاتهام تركيا بدورها في إضعاف جبهات المعارضة في مواجهة قوات النظام وحلفائه في حلب ثم الغوطة الشرقية، وما ترتب على ذلك من سيطرة نظامية على المدينتين.

التطور الثاني، تبني مسار جديد للحل السياسي للأزمة السورية في العاصمة الكازاخستانية “أستانا”، برعاية ثلاثية روسية تركية إيرانية، بدأت في 23 يناير 2017. ومرت بمحطات عدة تمخضت عنها اتفاقيات خفض التصعيد في 4 مايو 2017، شملت كامل محافظة إدلب ومحافظة اللاذقية ومحافظة حلب، وأجزاء من محافظات حماة وحمص ودرعا والقنيطرة، ومنطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق (7). ثم عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة “سوتشي” الروسية، برعاية روسية تركية إيرانية في 29 يناير الماضي، واختتم الحوار بالاتفاق على تشكيل لجنة إصلاح دستوري (8).

فيما يتعلق باتفاقيات خفض التصعيد، بينما هدفت هذه الاتفاقيات لحماية المدنيين ووضع نهاية للعنف، وتهيئة الظروف الملائمة لحل سياسي للأزمة السورية. فإنه وبنظرة لتعاطي النظام السوري وحلفائه مع هذه الاتفاقيات، يتضح أنها كانت وسيلة لتهدئة المناطق المشمولة بخفض التوتر بشكل مؤقت؛ لتركيز جهودهم على مناطق أخرى لا تشملها هذه الاتفاقيات، ثم العودة لمناطق خفض التصعيد من جديد للسيطرة عليها في الوقت المناسب. كما حدث في الغوطة الشرقية، ومن الممكن أن تتكرر في إدلب في المدى القريب، خاصة بعد سيطرة قوات النظام على مطار “أبو الظهور العسكري” في جنوب إدلب.

أما ما يتعلق بمؤتمر سوتشي، فقد مني المؤتمر بالفشل، فبينما لم يحضر أغلب فصائل المعارضة، على رأسهم هيئة التفاوض المنبثقة عن اجتماع “الرياض 2″، انسحب وفد المعارضة، والذي كان قد شارك في المؤتمر بضغط من أنقرة، وذلك لرفع علم النظام على شعار المؤتمر (9). ومن ثم، وفي حين كانت مناطق خفض التصعيد أحد مخرجات مسار “أستانا” أداة روسية؛ لإدارة وترشيد مساعي النظام من أجل استعاد السيطرة على المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة، ومن ثم لم تنجح في خفض التصعيد. فإن مؤتمر سوتشي المخرج الثاني لمسار “أستانا”، لم يثبت فاعليته ونجاعته كمظلة سياسية جامعة لجميع أطياف الشعب السوري، كما أريد له أن يكون. ومن ثم لم تثبت روسيا ذاتها وقدراتها على فرض مسار للحل السياسي للأزمة في أروقة المفاوضات، كما أثبتت قدرتها على فرض واقع عسكري جديد في الميدان.

وبرغم فشل مسار أستانا بشقيه “اتفاق مناطق خفض التصعيد ومؤتمر سوتشي”، إلا أن التفاهمات والمقايضات السياسية حول جغرافيا النفوذ السورية بين تركيا وروسيا هي ما تجعل التقارب التركي الروسي متماسكاً حتى الآن. وبرغم التوافق التركي الإيراني على مواجهة الطموح الكردية في إنشاء حكم ذاتي في سوريا، وتشاركهم في “مسار أستانا”، إلا أن ما يفرقهم في سوريا أكثر مما يجمعهم. فما يقلق إيران من التموضع العسكري التركي في الشمال السوري؛ أولاً إدراكها أن التمدد التركي يخصم من رصيد النفوذ الجغرافي للنظام وحلفائه، ويقرب فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً من أماكن تواجد الميلشيات الشيعية المدعومة إيرانياً.

وهو ما يفسر إفشال النظام وإيران لاتفاق تركي روسي، يقضي بدخول تركيا لتل رفعت، خوفاً من اقتراب تركيا وحلفائها من الميلشيات الإيرانية في نبل والزهراء (10) هذا من ناحية. من ناحية أخرى، تدرك إيران أن التوتر في العلاقات الأمريكية التركية برغم شدته، إلا أنه من الممكن تحسين العلاقات في أى لحظة، بما يجعل من تركيا أداة أمريكية في احتواء ومواجهة النفوذ الإيراني في سوريا في المستقبل. ومن ثم فمن المصلحة الإيرانية عدم تمدد النفوذ التركي في سوريا، خوفاً من أن تكون هذه الجغرافيا جغرافيا عدائية في مواجهتها في المستقبل.

ثانياً، ملامح التوتر التركي الأمريكي

تتسم حالة التوتر التي تغلب عليها العلاقات التركية الأمريكية بالتشابك والتعقيد الشديد. ويمكن تناول ملامحه من خلال محورين: الأول خارج الساحة السورية متمثلاً في المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا، والثاني داخل الساحة السورية متمثلاً في الدعم الأمريكي العسكري لأكراد سوريا. بينما مستوى التحسن في العلاقات التركية الروسية لا يعد أحد أسباب التوتر التركي الأمريكي، بل أحد نتائجه.

(1) المحاولة الانقلابية الفاشلة

لقد أدت المحاولة الانقلابية الفاشلة التي مرت بها تركيا في 15 يوليو 2016، لتعميق توتر علاقاتها مع الولايات المتحدة. فمن ناحية اتهمت تركيا الولايات المتحدة بالتورط في المحاولة الانقلابية. ومن ناحية ثانية رفضت الولايات المتحدة تسليم “فتح الله غولن” زعيم “حركة الخدمة” لتركيا، الذي تتهمه أنقره بتدبير المحاولة الانقلابية. ومن ناحية ثالثة دانت الولايات المتحدة الإجراءات التي اتخذتها تركيا ضد من تتهمهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وارتأت في هذه الاجراءات انتهاكاً لحقوق الانسان. وأخيراً حبس أنقره لعدد من موظفي القنصلية الأمريكية في إسطنبول، بتهمة تورطهم في دعم تنظيم “فتح الله غولن”(11).

(2) الأزمة السورية بؤرة التوتر والتباعد

لقد استفادت “قوات سوريا الديموقراطية” من الدعم العسكري واللوجستي الأمريكي في السيطرة على مناطق ذات أغلبية كردية، كالقامشلي والحسكة وعين العرب “كوباني” وعفرين، وأخرى ذات أغلبية عربية كمنبج والرقة وتل رفعت، وكلها مناطق تقع في الشمال السوري على الحدود التركية الجنوبية. وبرغم الرفض التركي لتواجد الوحدات الكردية على حدودها الجنوبية، لمخاطره على أمنها القومي، إلا أن الولايات المتحدة لم تستجب للضغوط والمخاوف التركية. فاستمر تواجد الوحدات الكردية على الحدود التركية، واستمر معها الدعم الأمريكي المقدم إليهم، مما أدى لتعميق التوتر التركي الأمريكي.

استراتيجية ترامب الجديدة في سوريا

في خطابه بجامعة ستانفورد، أعلن وزير الخارجية الأميركي المقال “ريكس تيلرسون” في يناير الماضي، عن استراتيجية أمريكية جديدة للتعاطي مع الأزمة السورية (12). تبنت الاستراتيجية المواجهة مع داعش وإيران والأسد، والعمل على عودة اللاجئين وإعادة الإعمار. ولتحقيق هذه الأهداف، فإن الولايات المتحدة ستعتمد على مسارين: الأول مسار دبلوماسي، من خلال دعم المفاوضات الأممية في “جنيف” في مواجهة الجهود الروسية “مسار أستانا”. الثاني مسار عسكري لوجستي، من خلال تشكيل قوة حدودية من 30 ألف مقاتل، تشكل الميليشيات الكردية عمادها الأساسي، تتمركز في الشمال والشرق السوري، والإعلان عن تواجد عسكري أمريكي طويل الأمد، وربطه برحيل الأسد والانتهاء تماماً من الخطر الداعشي.

وبالنظر لهذه الاستراتيجية، تجدر الإشارة لملاحظتين:

الأولى توقيت الاستراتيجية، فقد عمق عنصر التوقيت من أزمة العلاقات التركية الأمريكية، فقد جاءت بعد دحر تنظيم “داعش” في معاقله الرئيسية، ولم يعد له تواجد إلا في جيوب متفرقة في البادية السورية. ومن ثم فالولايات المتحدة ترسل برسالة لتركيا، مفادها أن دعمهم للأكراد ليس مؤقتاً مرتبطاً بداعش، وإنما مستمر حتى ما بعد داعش، التي سيليها جهود كردية من أجل إنشاء كيان مستقل يحكمونه حكماً ذاتياً على حدود تركيا.

الثانية تداعيات الاستراتيجية، فقد كان قرار أمريكا بتشكيل قوة حرس حدودية كردية، أحد الدوافع التي سرعت من إعلان تركيا انطلاق عملية “غصن الزيتون” بتوافق وموافقة روسية. ومن ثم فكما عملت هذه الاستراتيجية على تعميق التوتر التركي الأمريكي، فإنها في المقابل عمقت من التعاون التركي الروسي في الملف السوري.

الانسحاب الأمريكي من سوريا

في نهاية الشهر الماضي، أبلغ “ترامب” مساعديه برغبته في الانسحاب من سوريا، وفي 16 إبريل الماضي، جدد هذه الرغبة (13). فهل سينسحب ترامب فعلاً من سوريا؟ وما الهدف من هذا الإعلان؟ وما هي حسابات المكاسب والخسائر التركية من هكذا خطوة؟

من الممكن رؤية هذا الإعلان في إطار سياسة التخبط والفوضى، التي اعترت السياسة الخارجية الأمريكية منذ وصول “ترامب” للحكم، فبعد شهور قليلة من إعلان أمريكا عن استراتيجية جديدة تجاه سوريا، تضمنت بقاء أمريكي عسكري طويل الأمد، يأتي “ترامب” ليناقض الاستراتيجية بإعلانه نيته الانسحاب من سوريا هذا من ناحية. من ناحية أخرى يمكن رؤية هذا الإعلان في إطار سياسة الابتزاز والاستنزاف المالي التي يتبعها “ترامب مع السعودية”، فإذا أرادت المملكة بقاءاً أمريكياً عسكرياً في سوريا لمواجهة النفوذ الإيراني، فعليها ان تدفع أكثر.

ما يرجح ذلك، أن ترامب حينما برر رغبته في الانسحاب، أشار إلى أنه انتهى من الخطر الداعشي، وحينما عادت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة “نيكي هيلي” لتؤكد على بقاء القوات الأمريكية في سوريا، ربطته بالانتهاء تماماً من الخطر الداعشي. وكأن هدف احتواء وانهاء النفوذ الإيراني من سوريا لم يعد على الأجندة الأمريكية، وهو غير صحيح؛ لأن مواجهة إيران أولوية أمريكية في عهد “ترامب”. ولكنه يريد ابتزاز السعودية مالياً بلغة التاجر، الذي يهدف لمكاسب أكثر بغض النظر عن مكاسب الطرف الآخر، بعكس السياسي الذي ينظر للرؤى الاستراتيجية والمصالح والمساحات المشتركة.

وعلى ما يبدو فإن الولايات المتحدة لن تنسحب من سوريا، استناداً لعدة أسباب:

1. مواجهة النفوذ الإيراني عموماً ومحاولة انهائه في سوريا خصوصاً من أولويات “ترامب”، ومن ثم التواجد الأمريكي العسكري في الشمال والشرق السوري ضروري لهكذا أولوية.
2. تسيطر الولايات المتحدة بدعم من حلفائها الأكراد على ثلث مساحة سوريا في شرق الفرات، وتتضمن هذه المنطقة على 60% من آبار النفط والغاز في سوريا، و80% من الأراضي القابلة للزراعة (14).
3. استمرار الخطر الداعشي في جيوب متفرقة في البادية السورية وعلى الحدود العراقية السورية.
4. الانسحاب الأمريكي من سوريا، يضع الولايات المتحدة في صورة المهزوم، و”ترامب” في غنى عن ذلك، في ظل أزمات الداخل، على وقع تواصله مع الروس، والتي بالعكس تحتاج لانتصارات خارجية تقويه لا تضعفه.
5.  في سوريا حوالي 2000 جندي أمريكي، فضلاً عن قوات ومعدات وطائرات وقواعد عسكرية أمريكية، (15). ومن ثم تشير هذه المعطيات لتموضع عسكري أمريكي طويل الأمد لا العكس.

وفي حسابات الربح والخسارة التركية من الانسحاب الأمريكي، تبدو الحسابات معقدة ومتشابكة لحد كبير. ففي حالة الانسحاب الأمريكي، فإن القوات الكردية سيحدث لها انكشاف سياسي وعسكري، بما يمكن تركيا وحلفائها من الدخول لمنبج وشرق الفرات دون عوائق كبيرة، وطرد “قوات سوريا الديموقراطية” من هذه المناطق، لتصبح الحدود السورية التركية من الجانب السوري مسيطر عليها بالكامل من قبل تركيا وحلفائها السوريين. لكن الإشكالية هنا أن النظام السوري وروسيا وإيران لن يتركوا هذه المناطق للنفوذ التركي؛ بالنسبة للنظام يحتاح لبسط سيطرته الكاملة على كل الأراضي السورية حتى تعود الأمور لما قبل 2011، أما الروس فبينما كان الساحل السوري في الغرب “سوريا المفيدة” عسكرياً، فإن الشرق “سوريا المفيدة” اقتصادياً؛ لغناها بالنفط والغاز والزراعة، خاصةً مع حاجة روسيا لمثل هذه الموارد في إعادة إعمار سوريا، وأخيراً إيران يمثل الشرق السوري نقطة محورية لضمان تواصل ممرها البري من طهران لبيروت، والذي سوف يمر حتماً بالحدود السورية الشرقية.

إذاً لن تسمح روسيا لتركيا بالاحلال محل أمريكا في شرق الفرات، وهو سبب كاف لعدم الدخول التركي في هذه المناطق، نظراً لسيطرة روسية على الفضاء الجوي السوري، وسيطرة نظامية إيرانية على أكثر من 60% من الأراضي السورية. وحتى من منظور جيوعسكري، سيكون لقوات النظام وحلفائه الفرصة الأقرب للوصول والسيطرة على مناطق شرق الفرات؛ نظراً لتواجدهم في نقاط قريبة من هذه المناطق كالبوكمال ودير الزور وأجزاء من الحسكة.

ومن ثم، فإن تركيا تبقى أمام مفاضلة بين سيطرة أمريكية حالية وحلفائها الأكراد على مناطق شرق الفرات، أو سيطرة محتملة روسية وحلفائها على ذات المناطق، إذا ما انسحبت الولايات المتحدة من سوريا. ولا تبدو المفاضلة سهلة، بين حليف استراتيجي تاريخي لتركيا، تجمعهما علاقات متوترة، ولا يبدو أي انفراجه حاصلة في المدى القريب، ومنافس تاريخي لها، تجمعهما علاقات جيدة، لكن ما يجمعهم ليس تحالفاً استراتيجياً وإنما تقارب مؤقت، ومن الممكن انفكاك هذا الارتباط في أي لحظة، والذي إن حدث فلن يكون تعاطي الروس مع ملف الأكراد بأقل سوءاً بالنسبة لتركيا من التعاطي الأمريكي الحالي.

ولذلك، تركيا ترغب في التواجد بنفسها بشكل مباشر على طول الشريط الحدودي السوري المواز لحدودها الجنوبية، وعلى شرق الفرات كما غرب الفرات؛ حتى لا تبقى تحت رحمة أي قوى دولية أو إقليمية، من الممكن أن تلعب بملف الأكراد معها؛ لابتزازها وجرها لتنازلات عدة في العديد من الملفات.

الضربة الغربية لنظام بشار

مؤخراً، أعلن “ترامب” نيته توجيه ضربة عسكرية لنظام بشار؛ لاستخدامه السلاح الكيماوي في دوما بالغوطة الشرقية. وكان مستوى الحشد اللوجستي والعسكري والسياسي للضربة يوحي بأنها ضربة شاملة ضخمة لا انتقائية، تزامن معها تصعيد إعلامي وحشد عسكري وحشد مضاد في شرق المتوسط بين روسيا والولايات المتحدة. وهو ما دفع تركيا للعب دور الوساطة في الأزمة الحالية بين موسكو وواشنطن، كما كشف رئيس لجنة الدفاع الروسية في الدوما الروسي “فلاديمير شمانوف”(16).

قد يكون ما دفع تركيا للإقدام على لعب دور الوساطة عاملان، الأول عدم تفضيل تركيا تصعيداً أو ضربة عسكرية أمريكية لبشار في الوقت الحالي طالما لا تهدف لإسقاطه. فهي في النهاية ضربات انتقائية لا تسقط النظام، وفي نفس الوقت تدفع تركيا لتأييدها كحد أدنى والمشاركة فيها كحد أقصى. بما قد يزعزع من تماسك التقارب التركي الروسي الإيراني، وخسارة مكاسبها الميدانية في سوريا الناتجة عن هذا التقارب، فتخرج تركيا من العملية بدون أى مكاسب. أما إذا كانت الضربة تهدف لأسقاط “الأسد”، فحينها ستكون الحسابات مختلفة لحد كبير.

الثاني حدوث صدام عسكري أمريكي روسي عموماً وفي سوريا خصوصاً، ليس من مصلحة تركيا واستراتيجيتها في سوريا. فتركيا قد تجد نفسها متورطة في هذا التصعيد باعتبارها عضو في حلف الناتو، فإذا لم تنخرط بشكل مباشر، فإن الطائرات الأمريكية قد تنطلق من قاعدة أنجرليك التركية، بما يؤدي لانهيار التقارب التركي الروسي، وتخسر معها تركيا مكاسبها الميدانية. هذا فضلاً عن رغبة تركيا في إحداث توازن في علاقاتها مع موسكو وواشنطن، وهو ما يتطلب تحسناً أو سكوناً على الأقل في العلاقات الأمريكية الروسية، فضلاً عن عدم وجود صدام عسكري مباشر.

ولعل ما يرجح فكرة الربط بين توجيه ضربة أمريكية لنظام بشار والتوتر التركي الروسي كنتيجة لها. هو اعتراف الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، بأنّ الهدف من الضربات الغربية على سوريا النيل من الاتفاق الثلاثيّ بين كل من تركيا وروسيا وإيران، واعتبر أنّهم نجحوا في التفريق بين تركيا وروسيا بهذه الضربة (17). لكن الكرملين صرح بأن الضربة الغربية لم تنجح في دق إسفين الخلاف بين روسيا وتركيا (18). كما أكد وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو”، أن العلاقة مع روسيا وثيقة، ولن يتسنى لواشنطن وباريس هزّها (19). ومن ثم لم تفسد الضربة الغربية التي جاءت انتقائية العلاقات التركية الروسية، برغم التأييد التركي لهذه لضربة؛ ويرجع ذلك إلى أنها تمت بتنسيق أمريكي روسي أو إعلام روسي مسبق، حتى لا يتم استهداف أى مواقع روسية، وهو ما حدث بالفعل. وأعطي الغرب وقتاً “لبشار” ليأخذ احتياطاته قبل الضربة لتقليل الخسائر، بل وحددت فرنسا مسبقاً المنشآت المستهدفة. حيث أعلن الرئيس الفرنسي “ماكرون” قبل توجيه الضربة الأخيرة، أن الضربات الغربية سوف تستهدف المنشآت الكيميائية (20). ومن ثم كانت الضربة تعبيراً عن تفاهمات وتوازنات دولية وإقليمية وليس صداماً عسكرياً، كما أظهرت الاستعدادات والحشود والحشد المضاد، فجاءت الضربة تحصيل حاصل، وكذلك التأييد التركي لها.

مستقبل المراوحة التركية

يمكن استشراف مستقبل المراوحة التركية بين الولايات المتحدة وروسيا من خلال ثلاثة مسارات رئيسية، استناداً لمعطيات الواقع السوري، وذلك انطلاقاً من حقيقة أن الأزمة السورية تمثل بؤرة التوتر التركي الأمريكي، وبؤرة التعاون التركي الروسي:

المسار الأول، استمرار التحسن التركي الروسي والتوتر التركي الأمريكي، أي يبقى الوضع على ما هو عليه.

المسار الثاني، عودة التحسن التركي الأمريكي يتبعه توتر تركي روسي، أي أن التحسن في العلاقات التركية الأمريكية سوف يأتي على حساب العلاقات التركية الروسية.

المسار الثالث، استمرار التحسن التركي الروسي، مع عودة وتحسن في العلاقات التركية الأمريكية، أي أن أنقرة ستسعى للموازنة في علاقتها بين موسكو وواشنطن، بحيث لا تخسر أي طرف لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب.

وفي إطار هذه المسارات يجب الإشارة لعدة ملحوظات:

1. في فبراير الماضي، قررت كل من تركيا وأمريكا تشكيل آلية مشتركة لحل المشاكل الخلافية بينهما، وذلك خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي المقال “ريكس تيلرسون”. وكان أول ما توصلت إليه اللجنة بشأن مدينة منبج السورية، بحيث اتفق الطرفان على خروج “وحدات حماية الشعب” الكردية من المدينة، مقابل أن تقوم قوات أمريكية تركية مشتركة بتأمين المدينة بعد الانسحاب (21). ومن ثم، كان يمكن في حال استمرار “تيلرسون” في منصبه أن تكون هناك عودة تدريجية للتحسن في العلاقات التركية الأمريكية. لكن ترامب أقال في مارس الماضي كل من “تيلرسون” من منصب وزير الخارجية وعين بدلاً منه “مايك بومبيو”، كما أٌقال “هربرت مكماستر” من منصب مستشار الأمن القومي، وعين بدلاً منه “جون بولتون”(22).
   ومن المرجح أن تؤثر هذه التغييرات سلباً على العلاقات الأمريكية التركية، بما قد تنسف بالجهود التي بذلها “تيلرسون” قبل رحيله لرأب الصدع في العلاقات التركية الأمريكية. ما يرجح ذلك أن “بومبيو” له موقف سابق معارض “لأردوغان”، حيث وصف تركيا بـ “الجمهورية الديكتاتورية المتشددة” (23). كما أعلنت تركيا إلغاء زيارتها إلى واشنطن؛ بسبب إقالة “تيلرسون”، والتي كان مقرر لها أن تتم في 19 مارس (24). أيضا أعلن المتحدث بإسم الرئيس التركي “أردوغان”، أن إقالة “تيلرسون” قد تؤجل اتفاقاً بين أنقرة وواشنطن لإخراج المقاتلين الأكراد من مدينة منبج (25). فلو كانت هناك نية أمريكية لاستمرار نفس النهج الذي اتبعته مع تركيا مؤخراً قبل رحيل “تيلرسون”، والذي أسفر عن الآلية المشتركة لحل الخلافات البينية، واتفاق منبج، لأعلنت أمريكا بأن الآلية والاتفاق مستمران، ولم تعلن تركيا إلغاء زيارة واشنطن.
2. تسيطر روسيا على المجال الجوي السوري؛ لنشرها منظومة الصواريخ الدفاعية “s 400 “، ويسيطر حلفائها من قوات النظام والميلشيات الإيرانية على أكثر من 60% من الأراضي السورية، وعلى هذا الأساس تم التدخل التركي في سوريا بتوافق وموافقة روسية. وفي حال حدث تباعد في العلاقات التركية الروسية، فبإمكان الروس حينها الضغط على تركيا للخروج من سوريا، أو اللعب بملف الأكراد، من خلال دعمها لهم في استنزاف تركيا وحلفائها في مناطق “جرابلس وإعزاز والباب وعفرين”. خاصة وأن التباعد التركي الروسي في الأغلب إن حدث فسيتم على حساب تقارب تركي أمريكي، هذا التقارب الذي سيتم غالباً مقابل فك الأمريكان ارتباطهم بالأكراد. ومن ثم سيجد الروس والأكراد مبتغاهم في التحالف معاً حينها. هذا إذا لم تستطع تركيا الموازنة في علاقاتها بين الأمريكان والروس، ولم تستطع أمريكا الموازنة بين الأكراد والأتراك.
3. استناداً لاستراتيجية ترامب التي أعلنت عن تواجد طويل الأمد في سوريا، بالتزامن مع تشكيل قوة حرس حدود قوامها الأساسي “وحدات حماية الشعب الكردية”، وللتغييرات الحاصلة في إدارة “ترامب” وإقالة “تيلرسون”، وما ترتب عليه من تعطيل لآلية حل الخلافات الأمريكية التركية وأزمة منبج. واستناداً لاستمرار التحسن في العلاقات التركية الروسية حتى بعد دعم تركيا للضربة الغربية الأخيرة. فإن المسار الأقرب هو استمرار التحسن التركي الروسي واستمرار التوتر التركي الأمريكي، أي أن الوضع سيبقى على ما هو عليه في المستقبل القريب حتى إشعار آخر. مع الإشارة إلى أن السياسة الخارجية الأمريكية منذ وصول “ترامب” للحكم تتسم بالتخبط والفوضى وحالة من عدم اليقين، تجعل من استشراف مستقبل هذه السياسة ليس بالأمر اليسير، حيث يمتزج ما هو شخصي بما هو موضوعي، ومن ثم من الممكن أن نشهد تحسن تركي أمريكي في أي لحظة بدون أي مقدمات أو مؤشرات.
4. إذا ما سعت أمريكا وتركيا لتجاوز الخلافات وتحسين العلاقات، فإن تركيا لن تجعل هذا التحسن على حساب علاقاتها مع روسيا، حتى لو دفعت أمريكا تركيا لفك ارتباطها مع روسيا. فتركيا حينها ستحرص على إحداث توازن في علاقاتها بين الحليف الأمريكي والشريك الروسي لثلاثة أسباب؛ أولاً حرصاً منها على الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية مع روسيا، كمشروع غاز “السيل التركي” ومحطة الطاقة النووية “أق قويو” ومنظومة صواريخ “s400 “، وثانياً خوفاً من خسارة مكاسبها الميدانية في سوريا، وثالثاً التوازن سيساعدها على عدم ترك أى قوة دولية يمكن أن تلجأ إليها الأكراد. ومن ثم فالمسار الثالث سيكون المرجح، إذا ما تحسنت العلاقات الأمريكية التركية مستقبلاً (* ).