تركيا ومعضلة الأمن في أفريقيا

 

النص العربي من إصدارات مركز الجزيرة للدراسات، منشور بتاريخ 21 ديسمبر 2015، الرابط.

تمهيد

يعد عام 1998 بداية الانفتاح التركي نحو أفريقيا حيث تبنت أنقره في حينها سياسة الانفتاح على أفريقيا، والتي تعضدت مع وصول حزب العدالة والتنمية للحكم عام 2002، الذي دشن بعدها بثلاث سنوات فقط ما أطلق عليه خطة أفريقيا” للانطلاق نحو القارة في العديد من المجالات والتي رافقها قبولها مراقبا بالاتحاد الأفريقي، ثم كانت الانطلاقة القوية عام 2008 مع تدشين القمة الأولى للتعاون الأفريقي التركي في ذات العام باسطنبول” وإعلان الاتحاد الأفريقي تركيا حليفا استيراتيجيا وما تلاه من اهتمام تركي مكثف بالقارة على كافة الأصعدة ومنها الدبلوماسية منذ عام 2009″افتتاح 27 سفارة من إجمالي 47 لأنقره في أفريقيا”.

ونظرا لتنوع مجالات الاهتمام التركي بأفريقيا سواء على الصعيد الاقتصادي أو التجاري أو حتى السياسي”الاحتياج لأفريقيا في عمليات التصويت داخل المنظمات الدولية”،فإن الاهتمام الأمني يبرز أيضا، حيث تستطيع أنقره من خلاله تحقيق عدة أهداف لعل أبرزها الحفاظ على مصالحها الراهنة، فضلا عن فتح أفاق جديدة للتعاون تتطلب وجود بيئة مستقرة سياسيا وأمنيا. وهو ما أكدته القمة الثانية في مالابو عاصمة غينيا نوفمبر 2014، حيث تم خلالها تدشين برامج الشراكة  الإفريقية التركية في الفترة الممتدة بين 2015 و2019 والذي يتضمن عدة محاور منها مجال السلم والأمن حيث ”لايمكن تصور تنمية بدون استقرار و بدون أمن”. هذا الاهتمام يتطلب مجموعة من المهام، كما يترتب عليه مجموعة من الإشكاليات لاسيما تلك المتعلقة بكيفية تعامل الحكومة التركية الراهنة ذات الخلفية الإسلامية مع نظم الحكم الديكتاتورية في القارة، فضلا عن الجماعات المسلحة التابعة للقاعدة وداعش، والتي ربما تستهدف توجيه ضربات لأنقره في الفناء الأفريقي ردا على حربها ضد تنظيم الدولة في سوريا

وفي هذا الإطار سوف يتم تقسيم هذا المقال لأربع  نقاط أساسية : أهمية الجانب الأمني في السياسة الخارجية التركية تجاه أفريقيا، المبادئ الحاكمة للسياسة الخارجية التركية الأمنية في أفريقيا، نطاق ومجالات اهتمام تركيا الأمني بأفريقيا، إشكاليات ومستقبل التدخل الأمني التركي في القارة:

أولا: أهمية الجانب الأمني في السياسة الخارجية التركية تجاه أفريقيا

بالرغم من البعد الجغرافي بين تركيا وقارة أفريقيا، إلا أن أنقرة تعتبر الاهتمام الأمني بالقارة هاما لعدة اعتبارات:

الأول تأمين مصالحها الاقتصادية والتجارية. فحجم التجارة التركية مع القارة تضاعف بصورة كبيرة من 750 مليون دولار عام 2000 إلى 23.4 بليون دولار عام 2014 الذي بلغت فيه أيضا حجم الاستثمارات التركية 5 بليون دولار، فضلا عن مشاريع تعاقدية تقدر ب39 بليون دولار في الفترة من 1972-2013 ) 2 ( .

الثاني: اعتبار سياسي، يتمثل في تحقيق جانب من سياستها الخارجية التي يتبناها حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ وصوله للحكم باعتبار أنقره لاعب عالميglobal player ، كما ترغب في الحصول  على دعم  الدول الأفريقية في المحافل الدولية ومن ذلك الحصول على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن كما حدث عام 2008 من تصويت كل دول القارة باستثناء اثنين فقط لصالح حصول تركيا على مقعد غير دائم بمجلس الأمن 2009-2010″،، دعمها في قضية قبرص،المساعدة في مواجهة القرصنة في البحر الأحمر وخليج عدن وغيرها (3 ).  

الثالث: أمني استخباراتي يتمثل في الرغبة في ملاحقة والتضييق على جماعة عبد الله كولن الحليف السابق للعدالة والتنمية، والتي تنشط بصورة كبيرة في القارة.وربما هذذا يذكرنا بما حدث عام 1998عندما قامت أنقره -بالتعاون مع مخابرات أجنبية- باعتقال زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في كينيا.

الرابع : يرتبط بالتنافس الإقليمي للدول الكبرى في الشرق الأوسط  على القارة الأفريقية لاسيما إيران وإسرائيل، حيث تخشى أنقره التغلغل الإيراني في شرق أفريقيا ” السودان، إثيوبيا التي يتردد أنها تقوم بتدريب الحوثيين “.. ونفس الأمر بالنسبة لإسرائيل التي لها علاقات وطيدة بدول شرق أفريقيا للحيلولة دون تحول البحر الأحمر لبحيرة عربية .ومن هنا يمكن فهم أسباب اهتمام أنقرة بالتعاون مع دول شرق أفريقيا والقرن الأفريقي في كافة المجالات بما في ذلك المجال الأمني،مستغلة في ذلك الميراث التاريخي التي ربطها بهذه المناطق إبان الدولة العثمانية ( 4)

ثانيا: المبادئ الحاكمة للسياسة الخارجية التركية الأمنية في أفريقيا

هناك مجموعة من المبادئ العامة الحاكمة للسياسة الخارجية في شقها الأمني في أفريقيا أهمها(5 ):

• لعب دور عبر الطرق الدبلوماسية”الوساطة، المساعي الحميدة وغيرها” لتحقيق الاستقرار في مناطق النزاعات في القارة
• تقديم المساعدة للقارة من أجل تحقيق تقدم في مجالات الديمقراطية والحكم الرشيد باعتبارهما من الركائز الأساسية تحقيق الأمن، مع تأكديها على انحيازها للشعوب في مناطق الصراعات .ويلاحظ أن هذا المبدأ قد يجعلها تصطدم مع النظم الديكتاتورية التي ترغب في قمع شعوبها .
• تقديم الدعم للمنظمات الإقليمية والدولية التي تستهدف زيادة الأمن والسلم في القارة.
• التأكيد على مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية” في إطار السياسة التي يتبناها الاتحاد الأفريقي.أو بمعنى أخر فهي ضد فكرة التدويل لاسيما في ظل الأجندات الضيقة للدول الكبرى المتدخلة والتي لا تستهدف سوى تحقيق مصالحها الخاصة فقط

ولقد تم التأكيد على هذه المبادئ في قمة مالابو التي اعتبرت الأمن والسلم ركنين أساسيين لتحقيق التنمية المشتركة بين الجانبين .

ثالثا: نطاق ومجالات اهتمام تركيا الأمني بأفريقيا

لقد حددت قمة مالابو مجالات التعاون التركي الأمني مع القارة في مجالات السلم والأمن بما في ذلك المساهمة في عملية منع تسوية الصراعات عبر تبادل الخبرات والمعلومات، فضلا عن التدريبات المشتركة وتعزيز ثقافة السلام.علاوة على تقديم الدعم المالي واللوجيستي لقوات الاتحاد الأفريقي العاملة في مجالات حفظ السلام، ونفس الأمر بالنسبة للقوات الدولية العاملة في ذات الإطار. ويمكن رصد أهم الأنشطة التركية في هذه المجالات على النحو التالي:

• المساهمة في عمليات حفظ السلام الدولية في القارة.

وافق البرلمان التركي في نوفمبر 2014 على المشاركة في عمليات حفظ السلام الدولية في كل من مالي وأفريقيا الوسطى . وبهذه المشاركة بلغ إجمالي المشاركات التركية في القارة حتى أكتوبر الماضي 6 مشاركات من إجمالي 10 مشاركات لها على مستوى العالم ككل .. ومع ذلك فإن حجم المشاركة كان ضئيلا للغاية حيث لم يتعد 34 شخصا”6 % فقط أغلبيتهم من رجال الشرطة من إجمالي مشاركتها الدولية “،حيث شاركت بشخص واحد في كل من مالي وأفريقيا الوسطى، 6 في ليبيريا، 16 في جنوب السودان، 5 في كل من ساحل العاج والكونجو الديمقراطية. وعوضا عن ذلك تدعم أنقره جهود حفظ السلام التي تقوم بها المنظمات الإقليميةالأفريقية لتسوية هذه الصراعات ” مثل دعمها جهود الجماعة الاقتصادية لغرب أفريقيا” إيكواس” في تسوية الصراع في مالي، والجماعة الإقتصادية لوسط أفريقيا ” إيكاس” في تسوية الصراع في أفريقيا الوسطى، والهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا ” إيجاد” لتسوية الصراع في جنوب السودان

هذه المشاركة من الواضح أنها كانت انتقائية ورمزية . وربما يرجع ذلك لعدة أسباب منها :

• تراجع الدائرة الأفريقية في المجال الأمني للسياسة الخارجية الأمنية التركية التي تعطي الأولوية لدول الجوار الجغرافي ودول البلقان .. وهو ما أكد عليه رجب طيب أردوجان في مارس  2005 إبان رئاسته للحكومة حيث أشار إلى أن حكومته تولي اهتماما لبعثات السلام في البلقان ثم أسيا الوسطى والشرق الأوسط .
• إعطاء تركيا الأولوية للمشاركة في عمليات حلف الناتو باعتبارها عضو فيه، على اعتبار أنه يقع في قلب مصالحها الاستيراتيجية
• تفضيل القوات المسلحة التركية العمل في إطار الناتو على العمل في إطار الأمم المتحدة باعتبار التجربة الأولى أكثر كفاءة وخبرة من وجهة نظرهم.لذا فإن معظم المشاركات التركية في العمليات الدولية تكون قاصرة على قوات الشرطة
• خشية الحكومة من التعرض لانتقادات المعارضة والرأي العام حال إرسال قوات لمناطق بعيدة جغرافية ومحفوفة بالمخاطر في الوقت ذاته.

لذا، فإن تركيا رغم أنها قادرة على الزيادة الكمية والنوعية لقواتها في إطار عمليات حفظ السلام الدولية على مستوى العالم وفي القلب منه أفريقيا، إلا أنها تؤثر المشاركة الرمزية، والاعتماد على الوسائل الأخرى لتحقيق أهدافها في القارة .

• تدريب القوات الأفريقية

نظرا لخبرة تركيا الكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب المتمثل في حزب العمال الكردستاني، فضلا عن تنظيم الدولة مؤخرا، فإنها تهتم بالتدريبات الأمنية ومكافحة الإرهاب لاسيما في ظل وجود فروع للقاعدة وداعش في شرق وغرب وشمال أفريقيا على حد سواء مثل شباب المجاهدين في الصومال، وبوكو حرام في نيجيريا، وتنظيم القاعدة في المغرب العربي في شمال أفريقيا، وليبيا.

لذا قامت بتوقيع عدة اتفاقيات أمنية لمكافحة الإرهاب ومنها تدريب قوات أوغندية من أجل مكافحة الإرهاب، كما وقَّعت مع كينيا في إبريل 2014  اتفاقًا لتطوير وتحديث الأمن الكيني، وكذلك فعلت أيضًا مع تنزانيا في 2013 ( 6) .

كما قامت تركيا بتدريب أعداد من العاملين في القوات المسلحة الوطنية في الدول الأفريقية سواء العاملين في القوات البرية أو حتى البحرية، و حتى عام 2014 قامت بتدريب 2202 جنديا ..كما تستهدف 1258 آخرين خلال عامي 2015-2016 (7 ).

وبالنسبة للتدريبات البحرية، فإن السفن التركية قامت بزيارات متكررة للعديد من الموانئ الأفريقية في الدول الواقعة جنوب الصحراء .وحتى النصف الأول من عام 2014 تم تنظيم28 رحلة لهذه الموانئ، وفي إبريل 2015 قامت بإجراء مناورات بحرية مع الأسطول السوداني في بور سودان( ) .

• جهود الوساطة

فضلا عن دعم تركيا جهود تسوية الصراعات التي تقوم بها المنظمات الأفريقية القارية والفرعية، فإنها تقوم في بعض الأحيان-وبالتنسيق مع هذه المنظمات- في المساهمة في جهود الوساطة لاسيما في الدول الإسلامية أو تلك التي يعاني منها المسلمون الاضطهاد سواء أكانوا أغلبية أو أقلية تماشيا مع الخلفية الإسلامية لحزب العدالة والتنمية.

فقد سعت تركيا للوساطة بين الصومال وجمهورية أرض الصومال التي أعلنت انفصالها من جانب واحد بعد سقوط حكم سياد بري أوائل تسعينات القرن الماضي،حيث استضافت مباحثات جمعت الطرفين مرتين وتمت الموافقة خلالها على خطة عمل تتضمن إجراءات بناء ثقة وتطبيع للعلاقات بينهما، تلاها استضافة رئيسي البلدين في إبريل 2013  .

ونفس الأمر تقريبا حدث في الوساطة بين السودان وجنوب السودان، حيث استضافت لجنة سياسية عليا تضم قيادات من الطرفين وتبني الاجتماع خطة عمل تستهدف تعميق الحوار والتعاون بينهما.

وفي مالي حرصت أنقره قدر الإمكان على تسوية الأزمة في إطار أفريقي بعيدا عن التدخل الدولي،لذا شجعت جهود الوساطة التي قام بها الاتحاد الأفريقي والإيكواس بين الحكومة والجبهة الوطنية لتحرير أزواد. كما شاركت في مؤتمر المانحين الذي عقد بعد الحرب لإعادة الإعمار وتعهدت بتقديم المساعدة لتمرير جانب من الآثار التي تم تدميرها من خلال الوكالة التركية الدولية للتعاون والتنمية TIKA )9 (

رابعا: إشكاليات ومستقبل التدخل الأمني التركي في القارة

يمكن القول بأن أنقره مؤهلة للعب دور هام في القارة الأفريقية في المستقبل في ظل ما تملكه من مقومات اقتصادية وعسكرية هائلة من ناحية، فضلا عن الأوضاع السياسية والأمنيةالخاصة بالقارة من ناحية ثانية

فأنقرة تدرك أن الأفارقة قد يعجزون بمفردهم على تسوية صراعاتهم دون تدخل خارجي . وقد تكون هي أكثر قبولا في هذا الأمر لاسيما في ظل تمتعها بالعديد من المميزات كماضيها غير الاستعماري، فضلا عن الجوانب القيمية التي تحكم حكومة العدالة والتنمية والتي ترفض الاستغلال الاستعماري وتؤكد على مبدأ المنفعة المشتركة وهو ما أكد عليه الرئيس أردوجان خلال زيارته لإثيوبيا أوائل عام 2015، حيث أشار إلى إن اهتمامنا بهذه المنطقة لا يشبه اهتمام البعض بدافع الطمع في خيرات موارد البلاد وألماسها”(10 ) . وبالتالي فإن تدخلها من خلال التركيز على تحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن سوف يمكنها من الحصول على المزيد من التأييد الأفريقي .وهذا يتطلب أولا وجود تصورات واضحة لعمليات الوساطة في الفترة القادمة من ناحية ( 11)، فضلا عن المزيد من المشاركة في عمليات حفظ السلام الدولية في القارة من ناحية ثانية، والتي كانت أحد أسباب نجاحها في الحصول على التأييد الأفريقي لعضوية مجلس الأمن 2009-2010 .

لكن ليس معنى هذا أنه لا توجد تحديات وإشكاليات قد تحد من هذا الدور لعل أبرزها ما يلي:

• مدى قبول الأنظمة الأفريقية الحاكمة في مناطق الصراع والتوتر لهذا التدخل السلمي أو حتى الوساطة. فهذه الأنظمة التي غالبا ما تتصف بالاستبداد قد ترفض التدخل التركي الذي ينحاز للشعوب، فضلا عن الجوانب القيمية التي تعد أحد القيم الحاكمة لحزب العدالة والتنمية . وهو ما قد يترتب عليه ليس فقط رفض هذا التدخل، بل وأحيانا قطع التعامل الاقتصادي، بل والدبلوماسي أيضا مع أنقره” الموقف التركي من ثورات الربيع العربي لاسيما في مصر وليبيا”
• التهديدات المتنامية من قبل المنظمات الإسلامية المسلحة التي تنتهج العنف وتتبع القاعدة وداعش والتي لا ترفض فقط التدخل التركي، بل ترفض أيضا الوجود التركي الدبلوماسي في أفريقيا . وربما نتذكر استهداف حركة شباب المجاهدين السفارة التركية في مقديشيو عام 2013 بعد دعم أنقره للحكومة الصومالية .. هذه التهديدات مرشحة للتصاعد في ظل العداء السافر الراهن بين تركيا وداعش في سوريا والعراق
• يرتبط بما سبق  الأوضاع الراهنة في المناطق المجاورة لتركيا كسوريا والعراق، والتي ستكون خصما من دورها في أفريقيا، فضلا عن عدم رغبتها في الانخراط القوي في عمليات حفظ السلام الدولية في القارة رغم قدرتها على ذلك للاعتبارات السابق الإشارة إليها.

——————————–

الهوامش: