تطورات الأزمة الإيرانية واستراتيجيات الأطراف الفاعلة

شهدت الأزمة الإيرانية مؤخراً، مجموعة من التطورات السياسية والعسكرية، اتسم بعضها بالتهدئة، كالدور الأوروبي الساعي لإنقاذ الاتفاق النووي، وضمان التزام إيران به، والمقترح الفرنسي في هذا الخصوص. وتصريحات “دونالد ترامب” حول لقائه مع “حسن روحاني”، وإقالته لمستشاره “جون بولتن”، وغيرها من المؤشرات التي تشير لتوجه أمريكي نحو التهدئة مع إيران.

في المقابل يبرز عدد من التطورات التصعيدية، كفرض عقوبات جديدة على إيران، وحرب ناقلات النفط، ودخول إيران المرحلة الثالثة من التحلل من التزاماتها النووية، فضلاً عن الضربات الإسرائيلية التي قامت ولازالت ضد الميليشيات الإيرانية في المنطقة، وأخيراً، الضربة العسكرية لأرامكو السعودية. وفي هذا السياق، يسعى التقرير لرصد هذه التطورات، وتحليلها وتفسيرها في ضوء استراتيجيات الأطراف الفاعلة في الأزمة الإيرانية.

أولاً، تطورات الأزمة:

يمكن تناول تطورات الأزمة الإيرانية الأخيرة من خلال تقسيمها لتطورات تحمل ملامح التصعيد، وأخرى تحمل ملامح التهدئة والحل.

(1) مؤشرات التصعيد

تبنى خيار التصعيد ثلاثة أطراف رئيسية، الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، ومن مؤشرات ذلك:

(أ) حرب الناقلات النفطية

في 4 يوليو 2019، أعلنت حكومة جبل طارق احتجاز ناقلة النفط الإيرانية “أدريان داريا1″، لأنها كانت محملة بالنفط ومتجهة لسوريا، في تحد للعقوبات الأوروبية المفروضة عليها منذ 2011، وذلك قبل أن تعلن عن الافراج عنها في 14 أغسطس^[1]. وفي 7 سبتمبر، نشر مستشار الأمن القومي الأمريكي “جون بولتون”، صورة للناقلة “أدريان” في ميناء طرطوس السوري^[2]. وفي اليوم التالي، أعلنت إيران عن وصول الناقلة إلى وجهتها وبيع النفط^[3]. وفي 13 سبتمبر، قالت واشنطن إنها تمتلك أدلة على بيع نفط الناقلة إلى سوريا^[4].

وكانت إيران قد ردت على احتجاز ناقلتها باحتجاز ناقلة النفط البريطانية “ستينا إمبيرو” في مضيق هرمز في 19 يوليو^[5]. وبينما أعلن مالك الناقلة في 5 سبتمبر، عن إفراج إيران عن سبعة من أفراد طاقمها^[6]. وفي 23 سبتمبر، أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية “علي ربيعي”، أن بلاده أفرجت عن الناقلة البريطانية^[7].

(ب) العقوبات الأمريكية على طهران

في 3 سبتمبر 2019، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاث وكالات فضائية إيرانية، بدعوى أن طهران تستخدمها لتطوير برنامج الصواريخ الباليستية^[8]. وفي اليوم التالي، فرضت عقوبات على شبكة واسعة من الشركات والسفن والأفراد، بزعم أن الحرس الثوري الإيراني يديرها، وخصصت مكافأة مالية 15 مليون دولار، لمن يبلغ عن أنشطة ميليشيات الحرس الثوري^[9]. وفي 20 سبتمبر، أعلن “ترامب” فرض عقوبات جديدة على المصرف المركزي الإيراني، بعد أيام من استهداف مصاف شركة أرامكو^[10].

(ج) تقليص إيران التزاماتها النووية

في 7 سبتمبر 2019، أعلنت إيران بدء المرحلة الثالثة من تقليص التزامها بالاتفاق النووي، حيث بدأت في تشغيل أجهزة طرد مركزي متقدمة وسريعة لتخصيب اليورانيوم عالي الجودة، تمثلت في 20 جهاز طرد من طراز “IR4” و 20 جهاز من طراز “IR6″، وبموجب الاتفاق النووي، يسمح لإيران بتشغيل ما لا يزيد عن 5060 من أجهزة الطرد من طراز “IR1” أقدم وأقل الطرز كفاءة وذلك حتى عام 2026، وفي يوليو 2019 كانت قد أعلنت إيران عن المرحلتين الأولى والثانية من تقليص هذه الالتزامات، تمثلت في تخصيب اليورانيوم بنسبة 4.5 %، وهو ما يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في الاتفاق البالغ 3.67%^[11]. وبينما نددت أمريكا والقوى الأوروبية بهذه الخطوة، طالبت روسيا بعدم التهويل منها، خاصةً وأنها ستتم تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية^[12].

(د) التصعيد الإسرائيلي ضد إيران

ذكرت قناة “فوكس نيوز” الأميركية أن إيران أنشأت قاعدة عسكرية جديدة لها في سوريا، في منطقة البو كمال شرقي سوريا، وتخطط لإيواء آلاف الجنود فيها بإدارة فيلق القدس^[13]. وفي 8 سبتمبر 2019، شنت طائرات مجهولة الهوية، يرجح أنها إسرائيلية، غارات على مقرات للميليشيات الإيرانية في البو كمال، أسفرت عن تدمير جزء كبير من قاعدة عسكرية، يرجح أنها نفس القاعدة التي تحدثت عنها قناة “فوكس نيوز”، ومقتل ما لا يقل عن 15 عنصرا من المقاتلين، في اليوم التالي، أعلنت إسرائيل أن قوات موالية لإيران أطلقت عدداً من الصواريخ على أراضيها من سوريا، لكنها لم تبلغ هدفها^[14].

(ه) قصف أرامكو السعودية

في 14 سبتمبر 2019، أعلنت وزارة الداخلية السعودية استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خُرَيص شرقي البلاد بطائرات مسيرة، فيما كشف الحوثيون في بيان عن مسؤوليتهم عنها^[15]. كما صرح وزير النفط السعودي “عبد العزيز بن سلمان”، أن الضربات أدت إلى خفض إنتاج المملكة من النفط الخام بمقدار 5.7 ملايين برميل في اليوم، وهو ما يعادل نصف إنتاجها من النفط تقريباً^[16].

واتهم وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” إيران بتنفيذ الضربات، ووصفت الخارجية الإيرانية هذه الاتهامات بأنها واهية ولا أساس لها، كما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية الإخبارية بأن الهجوم نفذ من العراق وليس اليمن، في حين أشارت وكالة “الغد برس” أن الهجوم شاركت فيه عشر طائرات، ثمانٍ انطلقت من اليمن، واثنتان من العراق، ولا يُعرف بالضبط الجهة التي أطلقت الطائرتين^[17]. وبينما أعلن “ترامب” أن هناك العديد من الخيارات للتعامل مع إيران، بما يشمل الخيار العسكري^[18]. فإن “روحاني” هدد بحرب شاملة، في حال توجيه ضربة عسكرية ضد إيران^[19]. وفي 21 سبتمبر، أعلنت السعودية أنها على يقين بأن الهجوم على أرامكو لم يكن من اليمن، وسترد إذا أثبت التحقيق دور إيران^[20].

وفي خطوة عملية، أعلن “مارك إسبر” وزير الدفاع الأمريكي، عن خطط لإرسال قوات أمريكية إلى السعودية والإمارات^[21]. وانتقدت رئيسة مجلس النواب الأميركي “نانسي بيلوسي” هذا القرار، وطالبت بعدم خوض حرب بالنيابة عن السعودية^[22]. ما دفع “بومبيو” للقول بأن بلاده تهدف لتجنب الحرب مع إيران، وأن القوات التي تم إعادة نشرها في منطقة الخليج، تهدف لـردع أي هجوم إيراني، ولأهداف دفاعية^[23]. وفي 23 سبتمبر، أصدر قادة كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا بيان مشترك بعد قمة في نيويورك، اتهموا فيه إيران بالمسؤولية عن الهجوم^[24].

(2) مؤشرات التهدئة

وبينما تبنت أوروبا بشكل رئيسي وأمريكا جهوداً للتهدئة، فقد ابتعدت إيران وإسرائيل عن هذه الجهود، إذ تركزت سياسة الأخيرتين فقط على التصعيد. وتشمل مؤشرات التهدئة الآتي:

(أ) التحضير للقاء بين ترامب وروحاني

في نهاية أغسطس 2019، أعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، خلال اجتماع قمة العشرين، انفتاحه على الحوار مع إيران^[25]. لكن الرئيس الإيراني “حسن روحاني” اشترط رفع العقوبات، كشرط للموافقة على عقد اجتماع مع “ترامب”^[26]. وفي 10 سبتمبر صرح وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو”، بأن “ترامب” قد يجتمع بدون شروط مسبقة مع “روحاني” خلال اجتماع الأمم المتحدة المقبل^[27]. لكن “ترامب” نفى أن يقوم بعقد هكذا لقاء بدون شروط مسبقة^[28].

وفي وقت سابق طرح “ترامب” إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على إيران، مقابل قمة تعقد بينه وبين “روحاني”، وألمح إلى أن إيران تريد لقاءه^[29]. لكن وزير المالية الإسرائيلية “موشيه كحلون” أكد في 12 سبتمبر نقلاً عن مسؤول أميركي، أنه لن يطرأ أي تغيير على سياسة العقوبات الأميركية ضد إيران^[30]. وفي 22 سبتمبر، أعلن “ترامب” أن كل الخيارات على الطاولة، لكن لا نية لديه لعقد أي لقاء مع الإيرانيين^[31]. وفي 25 سبتمبر، أثناء إلقاء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن “روحاني” رفضه التفاوض في ظل العقوبات^[32]. وفي نفس اليوم، قال “ظريف” أن إمكانية عقد اجتماع بين الرئيسين روحاني وترامب منعدمة^[33].

(ب) المساعي الأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي

أعلنت ألمانيا في 30 أغسطس 2019، أن الدول الأوروبية ستكثف الجهود الدبلوماسية لإنقاذ الاتفاق النووي، وذلك بعد إجراء محادثات مع فرنسا وبريطانيا^[34]. وفي 4 سبتمبر، أعلنت إيران رفضها مقترحاً فرنسياً يتمثل في قرض أوروبي بقيمة 15 مليار دولار، مقابل الالتزام بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي، وأنها تقبل بذلك فقط مقابل بيع نفطها^[35]. وفي 12 سبتمبر، أعلنت صحيفة “ديلي بيست” الأمريكية عن انفتاح “ترامب” على المقترح الفرنسي^[36]. وفي 13 سبتمبر، أعلن وزير الخزانة الأمريكي “ستيفن منوشين”، أن فرنسا لن تتمكن من تمرير مقترحها دون موافقة الولايات المتحدة^[37]. وفي 15 سبتمبر، أعلنت إيران عن موافقة الدول الأوروبية على إيداع 15 مليار دولار في آلية “أنستكس” على ثلاث دفعات، لتجارة النفط^[38].

(ج) إقالة جون بولتن

في 10 سبتمبر 2019، أعلن “دونالد ترامب” عن إقالة مستشاره للأمن القومي “جون بولتون”، في حين قال الأخير إنه من قدم استقالته^[39]. وصرح “جواد ظريف” بأن سياسة الضغط على إيران، يجب أن تذهب مع رئيس دعاة الحرب، في إشارة إلى “بولتون”^[40]. فيما أعرب وزير الخارجية الألماني “هايكو ماس”، عن أمله بأن تسهم إقالة “بولتون”، في إنجاح الجهود المبذولة لحل الأزمة مع إيران^[41].

ثانياً: قراءة في التطورات:

يمكن تحليل وتفسير التطورات السياسية والعسكرية التي شهدتها الأزمة الإيرانية مؤخراً في ضوء استراتيجيات الأطراف الفاعلية فيها إقليمياً ودولياً كالتالي:

(1) الاستراتيجية الأوروبية: تسعى الدول الأوربية لإنقاذ الاتفاق النووي، وتلعب ثنائية الفرص والتهديدات دوراً بارزاً في هذا السياق. تتمثل الفرص في حماية مصالحها الاقتصادية واستثماراتها مع إيران، فضلاً عن حاجتها للنفط الإيراني، عالي الجودة ومنخفض التكلفة. أما التهديدات فتتمثل في خشيتها من: أولاً تهديد الممرات المائية، التي يصل من خلالها النفط إليها. فبخلاف الولايات المتحدة، تعتمد أوروبا في جزء كبير من احتياجاتها للطاقة على الخارج. ثانياً، تخشى من أن يؤدي انهيار الاتفاق لامتلاك إيران سلاحاً نووياً، دون القدرة على التوصل لاتفاق جديد. ثالثاً، تخشى من أن تؤدي الأزمة لحرب او تصعيد عسكري، يزيد من معضلة اللاجئين في الداخل الأوروبي. وفي هذا السياق تتبنى مسارين:

الأول سياسي، متمثل في جهود الوساطة التي تقوم بها فرنسا، من أجل إنقاذ الاتفاق النووي ومنع إيران من الخروج منه من ناحية، ودفع الطرفين الإيراني والأمريكي لطاولة الحوار من ناحية أخرى. الثاني اقتصادي، متمثل في آلية “إنستكس”، لتسهيل التبادلات التجارة مع إيران، وحماية الشركات الأوروبية العاملة في إيران من العقوبات الأمريكية.

وبينما يشهد المسار الأول تذبذباً كبيراً، وتضاربا في التصريحات المتعلقة بعقد لقاء محتمل بين “ترامب” و”روحاني”، قبل أن تتراجع احتمالية عقده، بعد ضربة أرامكو الأخيرة، واستبعاد الطرفان هذا الخيار من حساباتهما. فإن المسار الثاني ظل مسبباً لغضب إيراني من الدول الأوروبية الداعمة للاتفاق النووي، لعدم وفائها بوعودها المتعلقة بتفعيل آلية “إنستكس”.

إن أوروبا اليوم تقف في موقف حرج بين طرفي الأزمة، واللذان عولا عليها في استراتيجيتهما. فبينما عولت إيران على الدور الأوروبي في إجهاض استراتيجية “ترامب”، وتقليل فاعلية العقوبات، فقد عول الأخير على الدور الأوروبي في كبح جماح إيران، ومنعها من تطوير قدراتها النووية، في ظل العقوبات التي يفرضها عليها. ويبدو أن كلا الطرفين لم ينجحا في هذا السياق، فلم تستطع دول أوروبا تجاوز العقوبات الأمريكية حتى الآن، ودعم إيران اقتصادياً، وهو ما ترتب عليه فشلها في منع إيران من تطوير قدراتها النووية، بعد أن وصلت للمرحلة الثالثة من تقليص التزاماتها النووية.

(2) استراتيجية ترامب: تتمثل اعتراضات “ترامب” على الاتفاق النووي وفقاً لما صرح به، في أنه رفع العقوبات الاقتصادية المعطلة عن إيران، في مقابل فرض قيود ضعيفة على نشاطها النووي، ولم تضع أي حدود لسلوكها في المنطقة، وفشل في معالجة تطوير منظومة صواريخها الباليستية^[42]. وبناءً عليه، بعد أن انسحب من الاتفاق النووي في 8 مايو 2018، تبنى “ترامب” استراتيجية الضغط القصوى ضد إيران، ركز فيها على ثلاث أدوات:

الأولى اقتصادية، لاعتقاده بأن سلاح العقوبات الاقتصادية هو الأكثر نجاعة والأقل تكلفة، خاصةً مع تخوفه من تكرار سيناريو التورط الأمريكي في العراق. فخلال النصف الأول من شهر سبتمبر فقط، فرض على إيران عقوبات اقتصادية في ثلاث مناسبات مختلفة.

الثانية سيبرانية، كان آخرها تنفيذ الولايات المتحدة في يونيو 2019، هجوما إلكترونياً استهدف نظم تسليح إيرانية، أدى الهجوم إلى تعطيل نظم لتوجيه وإطلاق الصواريخ^[43].

الثالثة عسكرية بالوكالة، ففي الوقت الذي تجنب فيه “ترامب” استخدام الأداة العسكرية بشكل مباشر، فقد تبناها من خلال دعم الضربات الإسرائيلية للميليشيات الإيرانية في لبنان وسوريا والعراق، وبالأخص في الأخيرة، التي لا تتم بدون موافقة أمريكية، لسيطرتها على المجال الجوي العراقي. ففي 22 أغسطس 2019، أقرّ “نتنياهو”، بقصف قواعد عسكرية إيرانية في العراق، وأن بلاده لن تعطي إيران حصانة في أي مكان تقيم فيه قواعدها الموجهة ضد إسرائيل، سواء في العراق أو اليمن أو سوريا أو لبنان^[44].

وبعد أن وصلت هذه الاستراتيجية لأعلى مراحلها، فالخطوة التالية هي الضربات العسكرية أو الحرب، اضطر للتراجع تدريجياً والتوجه نحو التهدئة. هناك دافع آخر يفسر هذا التوجه، وهو الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة 2020. فاستمرار التصعيد الإيراني دون إجبارهم على التنازل، ومن ثم عدم القدرة على التوصل لاتفاق نووي جديد، سيحسب فشلاً لإدارة “ترامب”، مع استمرار الفشل في التوصل لاتفاق مع طالبان وكوريا الشمالية، وهو ما سينعكس على احتمالات فوزه بهذه الانتخابات. وهو ما يفسر طلب “ترامب” من رئيس الوزراء الباكستاني “عمران خان”، التوسط لدى إيران لخفض حدة التوتر، وإمكانية عقد اتفاق نووي جديد^[45].

لذلك يلاحظ أن الفترة الماضية شهدت عدة قرارات وتصريحات أمريكية متناقضة بعضها يدفع نحو التهدئة والآخر نحو التصعيد. وهو لا يعد تناقضاً، بل استراتيجية مقصودة؛ يسعى من خلالها “ترامب” تشجيع إيران على الجلوس للتفاوض، في نفس الوقت لا يجعلها تستقبل هذه الإشارات على أنها ضعفاً أمريكياً، بما يدفع إيران للتمادي أكثر في التصعيد، وهو النهج الذي تتبعه إيران دوماً. وفي هذا السياق، تأتي إقالة “جون بولتن” لتؤشر إلى أن تعيين ترامب له لم يكن معبراً عن نيته لإعلان حرب أو توجيه ضربة عسكرية لإيران حينها، بقدر ما كانت رغبة في استخدامه كأداة ردع وتخويف إيران لإجبارها على التنازل، والاقتصار فقط على العقوبات الاقتصادية التي يراها أقل تكلفة.

لقد أعلن “ترامب” سعيه لتصفير الصادرات النفطية الإيرانية، ضمن استراتيجية الضغط القصوى، وبينما لم تصل هذه الصادرات لمستوى الصفر، فقد انخفضت بشكل قياسي. ففي 12 سبتمبر، أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن إنتاج إيران من النفط الخام خلال شهر أغسطس الماضي، تراجع لأدنى مستوى منذ 30 عاما، وذلك بواقع 40 ألف برميل يومياً ليصل لمتوسط 2.19 مليون برميل يومياً، مقارنةً مع أزيد من 2.2 مليون برميل في يوليو، و3.85 ملايين برميل قبل فرض العقوبات، كما هبطت صادراتها النفطية بواقع 170 ألف برميل يومياً في أغسطس، إلى 200 ألف برميل^[46]. لا يبدو أن عدم وصول هذه الصادرات لمستوى الصفر يزعج “ترامب”؛ لإدراكه أن وصولها لمستوى الصفر سيدفع إيران لإحداث مزيد من التصعيد في مياه الخليج وإغلاق مضيق هرمز، لتحولها لمعركة صفرية، لأنها حينها لن تكون لديها ما تخسره. وبالتالي كان ضرورياً ترك منفذ صغير لصادرات النفط الإيرانية، يحجمها عن اتخاذ خطوات أكثر كارثية في الخليج.

(3) الاستراتيجية الإيرانية: في المقابل اتبعت إيران استراتيجية تصعيد قصوى في مواجهة استراتيجية الضغط القصوى، ساعيةً لرفع تكلفة أي مجهود لاحتوائها وسياساتها الإقليمية. وتعتمد إيران فيها على مسارين متوازيين:

الأول: سياسي، سعت فيه لكسب دعم القوى الدولية لتقليل فاعلية العقوبات الأمريكية، وركزت على أوروبا والصين وروسيا. بالنسبة للصين، تجاوزت العقوبات الأمريكية واستمرت في استيراد النفط الإيراني، وإن كان بنسبة أقل^[47].

في حين استمر التواصل السياسي بين إيران وروسيا، كان آخرها 2 سبتمبر 2019، حيث زيارة جمعت وزيري خارجية البلدين، وكان قد أعلن وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” خلالها عن مقترح لإنشاء منظمة للأمن والتعاون في منطقة الخليج، تضم بالإضافة إلى اللاعبين الإقليميين، روسيا والولايات المتحدة والهند والصين والاتحاد الأوروبي، وقد وافقت عليه إيران^[48].

فضلاً عن دعم روسي لإيران في الملف النووي، والرافض لخروج أمريكا من الاتفاق، حتى أن موسكو طالبت بعدم التهويل من خطوة تحلل إيران من التزاماتها النووية^[49]. أما أوروبا، فقد عولت عليها إيران في التخفيف من حدة العقوبات الأمريكية، عبر تفعيل آلية “إنستكس”، لدعم التبادلات التجارية معها، وحماية الشركات الأوروبية العاملة في إيران من العقوبات الأمريكية، لكن لم تدخل هذه الآلية حيز التنفيذ حتى الآن.

المسار الثاني العسكري، وتقوم الاستراتيجية العسكرية الإيرانية على عدة أسس:

(أ) استخدام فرضيات الحرب غير المتكافئة، في مواجهة خصوم متفوقين عليها بالقدرات العسكرية والحرب الإلكترونية.

(ب) توظيف الجغرافيا والعمق الاستراتيجي وقبول الخسائر وتوظيف البُعد الديني والمذهبي بخوض معارك نوعية، تعتمد على القوة الصاروخية والطائرات المسيرة والميليشيات المسلحة التابعة لها في دول المنطقة، باستخدام استراتيجية غير مباشرة “حرب العصابات”.

(ج) الاشتباك مع العدو عن بُعد، فإيران تعمل على تحويل دول المنطقة “سوريا، اليمن، لبنان والعراق” إلى ميدان لأي صراع محتمل بدلًا عن أراضيها^[50].

(د) تجنب التصعيد على جبهتين أو أكثر في آن واحد؛ فعندما تتعرض لضغوط على جبهة واحدة، تميل إلى التراجع على جبهة أخرى.

(ه) العمل فيما يعرف بالمنطقة الرمادية، التي تكمن ما بين الحرب والسلام؛ من أجل تحدي الوضع الراهن، وإدارة المخاطر في الوقت نفسه، فإيران تحيط أهدافها بالضبابية، من خلال ممارسة تصعيد تدريجي، والإسناد من خلال استغلال أنشطة وكيلة أو سرية قابلة للإنكار، مما يخلق حالة من عدم اليقين حول كيفية الرد، ويُعزى جزئياً سبب انتشار صراعات المنطقة الرمادية في جميع أنحاء العالم، إلى التزام الولايات المتحدة بمفهومٍ ثنائي للحرب والسلام، ومن ثم تستطيع إيران العمل ما بين حالتي الحرب والسلام، بينما تكون محصّنةً نسبياً من العقاب^[51].

من أهم المؤشرات على العمل الإيراني في المنطقة الرمادية، بشكل يمكنها من إنكار عملياتها العسكرية، الضربة العسكرية الأخيرة لمصافي شركة أرامكو السعودية. فقد تضاربت التقارير حول الجهة التي انطلقت منها الضربة بين اليمن والعراق وإيران. ولم تحدد بعد بشكل حاسم حتى الآن. وتعد هذه الضربة من أقوى الخطوات التصعيدية الإيرانية، والتي رتبت تداعيات في غاية الأهمية؛ أهمها:

خفض إمدادات النفط في العالم بنسبة 5%، وارتفاع سعر البرميل من خام برنت بنسبة 19%، ليصل 71.95 دولار^[52]. كما طرحت نقاشاً هاماً حول مدى فاعلية منظومة الدفاع الجوي الأمريكية “باتريوت”، وهو ما قد يكون له تداعيات سلبية على الولايات المتحدة، تتعلق بسعي دول المنطقة لشراء المنظومة الروسية إس 400، وهو ما يفسر تصريح “ترامب”، بأنهم منتظرون تأكيد السعودية حول منفذ الهجمات استعداداً للرد عليها^[53]. لكن في الوقت نفسه لهذه الضربة آثار إيجابية على أمريكا إذا استطاعت استغلالها جيداً. ففضلاً عن ارتفاع الأسعار وهو ما ينعكس إيجاباً على المنتجين، فإنها قد تلعب دوراً مركزياً في تعويض السوق بالنفط، نتيجةً تراجع حصة المملكة. فقد صرح “ترامب” أن بلاده مستعدة للسحب من احتياطي النفط الاستراتيجي الخاص بها في السوق العالمية عند الضرورة^[54].

وفي الوقت الذي جاءت فيه الضربة لصالح روسيا حليفة إيران باعتبارها منتجة للنفط، فقد أتت في عكس صالح حليفتها الأخرى الصين، باعتبارها أكبر المستوردين للنفط في العالم. كما قد تلعب الضربة دوراً سلبياً في إعاقة جهود الوساطة الأوروبية بين إيران والولايات المتحدة. فضلاً عن استشعار حلفاء أمريكا في المنطقة أن الأخيرة غير جادة في الدفاع عن مصالحهم في مواجهة تهديدات الخصوم، بما يدفعهم للتراجع قليلاً عن التصعيد ضد إيران، وبالأخص الإمارات.

وبغض النظر عن الجهة التي انطلقت منها الضربة، ففي جميع الأحوال تقف إيران خلفها بشكل مباشر أو غير مباشر. وتهدف إلى: أولاً ضرب حركة الملاحة البحرية، كرد على تراجع صادراتها النفطية لأدنى مستوى منذ سنوات، وهي بذلك تنتقل من ضرب تجارة النفط في الممرات المائية، لضربها في مصادرها ومنابع إنتاجها، لتزيد من تكلفة الضغوط الموجهة ضدها بقيادة أمريكا. ثانياً، تسعى السعودية لطرح 5% من أسهم “أرامكو” للاكتتاب العام الأولي، في عملية يتوقع أن تكون أكبر طرح للأسهم في العالم^[55]. وبالتالي تأتي هذه الضربة لتعيق تمرير هذه الصفقة. ثالثاً، تعد السعودية الدولة التي تعوض السوق بالنفط، الناتج عن تراجع صادرات إيران النفطية بسبب العقوبات، وبالتالي تراجع حجم إنتاج وتصدير السعودية لفترة ما، يصب في صالح إيران، بحيث يزيد من التكلفة الناتجة عن منع إيران من تصدير نفطها.

وفيما يخص مسار التفاوض وعقد لقاء بين الرئيسين الأمريكي والإيراني، فيبدو السيناريو الأرجح هو عدم عقد هذا اللقاء أو الجلوس للتفاوض على المدى القصير؛ ليس فقط بسبب التصعيد الإيراني الأخير المتمثل في ضربة أرامكو، أو لأن الطرف الإيراني يضع شروطا من أجل هكذا لقاء. فهناك سبب أهم يدفع الجانب الإيراني لرفض هذا اللقاء، فضلاً عن خيار التفاوض في الوقت الحالي، وهو أن إيران تعول على هزيمة “ترامب” في الانتخابات الأمريكية المقبلة 2020. ومع إدراكها لسعي “ترامب” لتحقيق تقدم في الملف النووي، بشكل يحجم القدرات النووية الإيرانية بشكل أفضل من أوباما، لكي يكون عاملاً مؤثراً في ترجيح فرصته للفوز بالانتخابات. ومن ثم لا تريد إيران أن تكون سبباً في نجاحه في هذه الانتخابات. وهو ما يفرض عليها تحمل الضغوط الاقتصادية بقدر الإمكان، حتى يرحل ترامب.

الاستراتيجية الإسرائيلية: تهدف في مواجهة إيران، لمنعها من امتلاك سلاح نووي، والقضاء على أي محاولات لنقل الأسلحة لميليشياتها في سوريا والعراق ولبنان، بما يمنع أي تهديد لها انطلاقاً من هذه الدول، والحيلولة دون إنشاء مصانع للسلاح فيها. وتتبنى إسرائيل مسارين في استراتيجيتها، والتي هي جزء من الاستراتيجية الأمريكية، بحيث يمكن القول إن الطرفين يتحركان في تناسق وتفاهم:

الأول المسار السياسي، تسعى من خلاله إسرائيل للضغط على أمريكا وأوروبا وروسيا من أجل احتواء إيران، وإفشال أي محاولة للحوار أو التهدئة معها. ويلعب “نتنياهو” دوراً مركزياً بل وحيداً في هذا المسار. فقد طالب أوروبا في 1 يوليو 2019، فرض عقوبات على إيران، رداً على تحللها من التزاماتها النووية^[56]. كما صرح رداً على الحديث عن لقاء محتمل بين “ترامب” و”روحاني”، بأن هذا ليس وقت التفاوض مع إيران، بل وقت الضغط عليها^[57]. وفي 9 سبتمبر، أعلن عن وجود موقع إيراني سري لتطوير الأسلحة النووية في جنوب إيران^[58]. وخلال زيارته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 12 سبتمبر، أبلغه بأن التهديد الإيراني لا يمكن الصبر عليه، مشيراً إلى أن التنسيق الأمني بين البلدين مهم جداً^[59].

الثاني المسار العسكري، وتعتمد إسرائيل فيه على عقيدة عسكرية جديدة وهي “الحملة بين الحروب”، فهذا المفهوم يبتعد عن المقاربة الثنائية المتمثلة في الاستعداد للحرب أو شنها علناً، ويقوم على اتخاذ إجراءات هجومية استباقية تستند إلى معلومات استخبارية عالية الجودة وجهودٍ سرية، بهدف ممارسة السلطة اللازمة للدفاع عن مصالح إسرائيل الأمنية، دون تصعيد الموقف والوصول إلى الحرب.^[60] وترتكز إسرائيل في تنفيذ هذه الهجمات على سلاحين: الأول الطائرات المسيرة، وقد حققت نجاحًا كبيرًا على أرض الواقع خاصة في الحروب غير المتكافئة، كما أن لها استخدامات متعددة كالاستطلاع والتصوير والقصف والمراقبة والاغتيال والرصد والتعقب. الثاني، قوتها الجوية النوعية التي تعتمد على أحدث الطرز من المقاتلات الأميركية، وأبرزها اليوم طائرة إف 35، وهي مقاتلة تتميز بالقدرة الكبيرة على المناورة وتفادي رصد الرادارات والتخفي، لذلك تسمى بالشبح، وتستطيع أداء مهام قتالية متعددة دفاعية وهجومية بمختلف الظروف الجوية^[61].

خاتمة

في ضوء ما سبق تخلص الورقة إلى:

• تسعى دول أوروبا لإنقاذ الاتفاق النووي، ودفع الجانبين الأمريكي والإيراني للحوار. وفي إطار هذا الهدف سلكت مسارين: الأول سياسي، متمثل في جهود الوساطة التي تقودها فرنسا، ومقترحاتها لحل الأزمة. والثاني اقتصادي، من خلال تفعيل آلية “إنستكس”، لدعم المبادلات التجارية الإيرانية، وحماية الشركات الأوروبية العاملة في إيران من العقوبات الأمريكية. وبينما عولت عليها إيران في تفعيل آلية “إنستكس”، فقد عول عليها “ترامب” في كبح جاح إيران، فيما يتعلق بالتحلل من الالتزامات النووية. لكنها فشلت في كلاهما، فلا فعلت آلية إنستكس، ولا منعت إيران من التحلل من التزاماتها.
• انسحب “ترامب” من الاتفاق النووي، وتبنى استراتيجية ضغط قصوى في مواجهة إيران، استعمل فيها ثلاث أدوات: اقتصادية من خلال مزيد من العقوبات الاقتصادية، وسيبرانية من خلال استهداف الكتروني لنظم تسليح إيرانية، وعسكرية بالوكالة، من خلال دعم الضربات الإسرائيلية لإيران وحلفائها في المنطقة. ويسعى “ترامب” الآن للتهدئة مع إيران والتفاوض من أجل اتفاق جديد، يرجح فرصه في الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة 2020، في نفس الوقت لا يرغب في أن تستقبل إيران هذه الرسائل على أنها مؤشرات ضعف. وهو ما يفسر التراوح في تصريحاته وسياساته بين التهدئة والتصعيد، وبالتالي لا يعبر ذلك عن تخبط بل استراتيجية مقصودة.
• تبنت إيران استراتيجية تصعيد قصوى في مواجهة استراتيجية الضغط القصوى، من خلال مسارين: الأول سياسي من خلال البحث عن دعم أوروبي وروسي وصيني لموقفها. وعسكري من خلال اتباع استراتيجيات الحرب غير المتكافئة وحرب العصابات والاشتباك مع العدو عن بعد، والتعامل مع دول سوريا ولبنان والعراق ولبنان كميدان لأي صراع مع خصومها بعيداً عن أراضيها، وعدم التصعيد في جبهتين في آن واحد. وتعمل إيران الآن على تحمل الضغوط الاقتصادية وتضع شروط مسبقة للجلوس مع الطرف الأمريكي، لأنها لا ترغب في هكذا لقاء حاليا، حتى لا يستثمره “ترامب” في معركته الانتخابية المقبلة. فهي تعول على خسارته لصالح مرشح ديموقراطي، يعيد بلاده للاتفاق النووي، ويرفع العقوبات عنها. وهو ما يفسر استمرار إيران في سياسة حافة الهاوية، خاصة بعد استهداف منصات نفط لشركة أرامكو السعودية، والتي تستعد الأخيرة لاكتتاب 5% من هذه الشركة.
• تهدف إسرائيل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وشل قدرتها على نقل أسلحة لحلفائها بالمنطقة، وعدم استخدام دول التماس مع إسرائيل كمنصات لقواعدها العسكرية ومصانع للسلاح. وفي إطار ذلك تبنت مسارين: الأول سياسي، من خلال الضغط على أوروبا وأمريكا وروسيا. والثاني عسكري، من خلال تبني استراتيجية “الحملة بين الحروب”، والتي تمكن إسرائيل من الرد وتحجيم الأخطار دون الدخول في حرب شاملة فهي مستوى دون الحرب. واعتمدت في هذه الاستراتيجية على سلاحي الطائرات المسيرة والمقاتلات الجوية النوعية، بالأخص إف 35[62]

---

الهامش