اقتصاد

تطورات المشهد الاقتصادي 15 مايو 2018

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

تمهيد:

يتناول هذا التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال النصف الأول من شهر مايو 2018، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية:

دلالات التطورات المالية

تطورات البورصة المصرية:

الأسبوع الأول من مايو 2018:

  • تراجع مؤشر إيجي إكس 30خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 17,833نقطة مسجلا تراجعا بلغ % 2.89 ، بينما مالت الأسهم المتوسطة إلى الارتفاع حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70ارتفاعا بنحو %1.49مغلقا عند مستوى 879 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100فسجل ارتفاعا بنحو %0.07مغلقا عند مستوى 2,293 نقطة، وبالنسبة لمؤشر إيجي إكس 20فقد سجل تراجعا بنحو %3.85مغلقا عند مستوى 17,820نقطة.
  • بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 6.8 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1,152مليون ورقة منفذة على 131ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 8.8مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1,733مليون ورقة منفذة على 135ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 3.8مليون جنيه وكمية تداول بلغت 4مليون ورقة منفذة على 643عملية خلال الأسبوع، واستحوذت الأسهم على 84.48% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 15.52% خلال الأسبوع.

  • سجلت تعاملات المصريين نسبة 63.54% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 24.20%والعرب على 12.26% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
  • سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 419.87مليون جنيه هذا الأسبوع. بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 157.27مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
  • سجلت صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد صافي شراء قدره 11,384.33مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 512.61 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
  • استحوذت المؤسسات على 46.05%من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.95%، وقد سجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 152.72مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات

الأسبوع الثاني من مايو:

  • تراجع مؤشر إيجي إكس 30خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 17,155نقطة مسجلا تراجعا بلغ 3.8%، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الانخفاض حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70تراجعا بنحو 2.86% مغلقا عند مستوي 854نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100فسجل تراجعا بنحو 4.24%مغلقا عند مستوى 2,196نقطة. وبالنسبة لمؤشر إيجي إكس 20فقد سجل تراجعا بنحو 2.03%مغلقا عند مستوى 17,457نقطة.
  • بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 7.5مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1,276مليون ورقة منفذة على 150ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6.8مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1,152مليون ورقة منفذة على 131ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
  • أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 3.5مليون جنيه وكمية تداول بلغت 4.1مليون ورقة منفذة على 580عملية خلال الأسبوع
  • استحوذت الأسهم على 89.83% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 10.17% خلال الأسبوع.
  • سجلت تعاملات المصريين نسبة 70.96% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 16.29% والعرب على 12.75% وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 344.89مليون جنيه هذا الأسبوع. بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 340.22مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
  • سجلت صافي تعاملات الأجانب غير العرب شراء قدره 11,039.44مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 172.39 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
  • استحوذت المؤسسات على 44.76% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.24%، وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 213.96مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات

تحليل عام

تعرضت البورصة المصرية الي حركة تصحيحية قوية خلال الاسبوعين الماضيين، تسببت في خسائر مستمرة طوال الأيام الماضية، وصف معظم المحللين هذه الحركة التصحيحية بالطبيعية في ظل المكاسب الكبيرة المتحققة سلفا بل وتخطي حواجز غير مسبوق مثل تخطي المؤشر الرئيسي لحاجز 18000 نقطة، وجاء رفع التصنيف الائتماني لمصر ليوقف هذه السلسلة من التراجعات، ودعم ذلك تأكيد الحكومة علي بدء برنامج الطروحات الحكومية مع بداية العام المالي الجديد.

ثانياً: القطاع النقدي

دلالات القطاع النقدي

1- رفع التصنيف الائتماني لمصر:

كشفت ستاندرد آند بورز في تقرير لها، عن مجموعة من الاسباب وراء رفع التصنيف السيادي لمصر إلى (B ) والتي تشير إلى تحسن العوامل الأساسية للاقتصاد الكلي، وهذه الأسباب هي:

  • سعر الصرف الأكثر تنافسية وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز وتزايد الصادرات، والتي تعد من العوامل التي تساعد في تحسين العجز في الحساب الجاري لمصر.
  • وتيرة التضخم في مصر تتباطأ وهو ما يشير إلى تزايد فاعلية السياسة النقدية، كما توقعت أن تدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية في مصر ثقة قطاع الأعمال وتعزز التدفقات الرأسمالية.
  • اعتبرت ستاندرد آند بورز إعادة انتخاب السيسي دلالة إيجابية للاستقرار السياسي واستمرارية الإصلاحات الاقتصادية والمالية في مصر.
  • ارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة، بجانب تحسن هيكل نمو الاقتصاد المصرى، والذى أصبح أكثر توازنا من خلال تحقيق مساهمة إيجابية لكافة مصادر النمو، وعلى رأسها الاستثمارات وصافى الصادرات، بعد أن كان الاستهلاك هو المحرك والمحفز الرئيسي للنمو خلال السنوات الأخيرة، كما أشادت مؤسسة ستاندرد اند بورز لحدوث تنوع كبير في مصادر النمو المحققة من كافة القطاعات المختلفة.
  • رفعت المؤسسة تقديراتها لنمو الاقتصاد بمصر خلال الأربع سنوات القادمة (2018-2021) من 4.4% إلى 5.4% فى ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية التي تحققت بالفعل خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، وعلى رأسها تحسن مؤشرات قطاع الغاز الطبيعي والسياحة والصناعات التحويلية والبناء والتشييد خاصة في ضوء زيادة الانفاق علي البنية التحتية والتوسع في شبكة الطرق والمشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة وقناة السويس الجديدة.
  • يجب ملاحظة أن المؤسسة لم تشر الي تزايد الديون الخارجية ولا الي معدلات خدمة الديون والتي تجاوزت 500 مليار دولار، كما تجاهلت ان الزيادة في الصادرات في الاساس ترجع الي انخفاض قيمة العملة ، وكذلك تراجع الواردات بسبب ارتفاع قيمة الدولار ورفع الضرائب الجمركية لأكثر من مرة خلال الفترة السابقة، وكذلك فما اعتبرته استقرارا سياسياً هو في قراءات اخري كمون بركاني قد ينفجر في أي لحظة ، والاهم من كل ذلك أن ما اسمته المؤسسة بتحسن في المؤشرات الكلية كان علي حساب المواطن البسيط ، ومشروعات حبست السيولة المحلية وزيفت سرعة دوران النقود بالاقتراض الخارجي ، وسرعان ما يمكن ان تنفجر كل تلك الازمات بعد اغلاق صنابير القروض الخارجية وروافدها السياسية.

2- مؤشر «بزنس نيوز» وحال البنوك المصرية:

أظهرت القوائم المالية للبنوك المصرية التي شملها مؤشر «بزنس نيوز»، سعي البنوك إلى تجاوز آثار تحرير سعر الصرف الجنيه والذى كان له دوراً كبيراً فى التأثير على كفاءتها فى الربع الأخير فى العام قبل الماضى ما كان له تأثيراً على نتائج العام ككل، خاصة مع تأثر معدلات كفاية رؤوس الأموال نتيجة تضخم حجم الأصول بعد تراجع قيمة الجنيه بشكل كبير.
كما أوضح المؤشر أن العام الماضى شهد تعزيز البنوك لمعدلات كفاية رؤوس الأموال لتجاوز الآثار المترتبة على إعادة تقييم المحافظ بالعملات الأجنبية بعد تحرير سعر الصرف وللاستعداد للتوافق مع المعايير الجديدة التى يفرضها اقتراب المواعيد النهائية لتطبيق بازل 3. كما أظهرت القوائم المالية للبنوك التى يتتبعها «بزنس نيوز» خلال العام الماضى، اتجاه البنوك العام إلى زيادة معدل كفاية الشريحة الأولى من رأس المال الأساسى بنسب تتراوح بين 5 و101%.
وقد رفع نحو 21 بنكاً من بين 24 بنكاً شملها مؤشر الكفاءة الفرعي، معدلات كفاية الشريحة الأولى من رأس المالى الأساسي، وتصدر بنك عوده النسبة الأكبر للزيادة بمعدل 101% ليصل معدل كفاية الشريحة الأولى لديه 12.6% مقابل 6.25% فى 2016.
وتراجع معدل كفاية الشريحة الأولى من رأس المال الأساسى فى 4 بنوك هى البنك المصرى لتنمية الصادرات الذى تراجعت فيه إلى 7.58% مقابل 12.58% فى العام المالى قبل الماضى، يليه البنك الأهلى الكويتى الذى تراجع المعدل لديه إلى 15.68% بدلاً من 20.58%، ثم بنك التعمير والإسكان ليصل إلى 11.06% بدلاً من 12.79%، وأخيراً بنك الإمارات دبى الوطنى ليسجل 13.27% بدلاً من 13.46%.
وانخفضت التكاليف إلى الإيرادات فى نحو 13 بنكاً من 24 بنكاً التى يتبعها المؤشر، واحتل بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى المركز الأول من حيث نسبة التكاليف إلى الدخل بنسبة 16% يليه بنك الأهلى المتحد بنسبة 21%، ثم التجارى الدولى بنسبة 21.3%، بينما جاء البنك الأهلى الكويت الأهلى من حيث التكاليف إلى الإيرادات بنسبة 54%، يليه بنك قناة السويس بنسبة 51%.
وشهدت معدلات القروض غير منتظمة فى محافظ قروض البنوك تحسناً العام الماضى، حيث تراجعت فى 12 بنكاً، بينما ارتفعت فى 8 بنوك وظلت مستقرة فى 4 أخرى. وتصدر البنك المصرى الخليجي قائمة البنوك التى تحسنت قروضها غير المنتظمة لتصل إلى 0.75% فى 2017 مقابل 2.19% فى 2016. وتصدر بنك الإسكندرية مؤشر بزنس نيوز للبنوك الأكثر كفاءة عن أداء العام الماضى، نتيجة ارتفاع معدل كفاية الشريحة الأولى من رأس المال والبالغ 17.37% وهو الأعلى فى قائمة البنوك التى تضمنها المؤشر لهذا العام، كما حافظ البنك على هامش قوى من الفائدة إلى متوسط الأصول NIM بلغ 7%، كما أنه واحد من أعلى البنوك توظيفا للودائع فى القروض فى السوق، وشمل مؤشر بزنس نيوز للبنوك الأكثر كفاءة للعام الحالى 24 بنكاً من بين 37 بنكاً تعمل فى السوق.

ثالثا: المالية العامة

دلالات المالية العامة:

  • إجراءات الضبط المالي ورفع سعر تذكرة المترو:
  • اشادات متلاحقة من المنظمات الدولية بإجراءات الضبط المالي التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة السابقة مثل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق قانون القيمة المضافة، وإصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهى الإجراءات التي ساعدت وساهمت فى تحسن المؤشرات المالية بمصر، على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها المسئولين عن السياسة المالية من ارتفاع سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة وتكلفة الدين.
  • تضمنت الاشادات كذلك التأكيد علي أهمية استمرار اتخاذ وتنفيذ اجراءات الضبط المالي على المدى المتوسط لخفض معدلات الدين وفاتورة خدمة الدين والوصول بهما لمستويات أقل تتسم بالإستدامة، من خلال استكمال برنامج ترشيد دعم الطاقة وتحسين الإدارة والتحصيل الضريبي وبالتوازى استهداف إجراءات مالية تساهم في دفع النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

ولعل هذه الاشادات هي سبب مسارعة الحكومة برفع أسعار تذاكر المترو قبل الموعد المقرر لها وهو ما أثار لغطا كبيرا، وكان المبرر الرئيس الذى ساقته الحكومة أن جهاز المترو يخسر نحو خمسمائة مليون جنيه لو لم تتم الزيادة. وبالطبع هذا المبرر يثير تساؤلات من نوعية هل هذه الخسائر حتمية، خاصة في ظل تواتر الحديث عن مصادر أخرى للإيرادات مثل الإعلانات أو غيرها التي يمكن أن تزيد الموارد.
ولكن السؤال الرئيسي هو لماذا لا تتحمل الدولة هذه الخسائر خاصة في ظل أعداد المستفيدين الضخمة لهذه الخدمة الضرورية، ومعظمهم من غير القادرين، كما أن العائد الاجتماعي المتوقع من هذا الدعم كبير جداً، ويساعد المواطنين علي الوصول الي أعمالهم بمواعيد منضبطة، وكذلك التخفيف عن الطرق المكتظة بالقاهرة، وكل ما سبق يعني أن دعم خسائر جهاز المترو يصل إلى مستحقيه.
من الواضح أنه ليس فقط الاشادات الدولية، ولا تورط الدولة في القروض الخارجية والتي توقفها في أي لحظة يعني ظهور الازمة الكبرى التي يعانيها الاقتصاد مما يجبرها علي القبول بمقترحات المؤسسات المقرضة، بل يمكن القول أن النظام المصري الحالي يؤمن بالليبرالية المتطرفة التي ينفذها علي المصريين ويري أنها الحل للخروج من الازمة، رغم أنه يتجاهل متعمداً ما تبقي من أسس الليبرالية خاصة ما يتعلق منها بالحرية.

رابعاً: القطاع الخارجي:

دلالات حول القطاع الخارجي:

التبادل التجاري بين مصر والامارات:

نشرت إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد الإماراتية تقرير عن التبادل التجاري بين مصر والامارات خلال عام 2017، وأهم ما تضمنه ما يلي:
– سجل حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات خلال العام الماضي 4.9 مليار دولار مقارنة بـ 2.8 مليار دولار في عام 2012.
– حققت واردات الإمارات من مصر نموا من 649 مليون دولار عام 2012 إلى ما قيمته 2.1 مليار دولار عام 2017.
– شهد قطاع إعادة التصدير من الإمارات إلى مصر نموا خلال ذات الفترة ليرتفع من 1.5 مليار دولار إلى 2 مليار دولار.
– بلغت نسبة صادرات منتجات الوقود من إجمالي الصادرات ما يقدر بـ 14.3 بالمائة عام 2016 فيما مثلت صادرات الخضروات ما نسبته 12.5 بالمائة من إجمالي صادرات البضائع عام 2016 مقارنة بما نسبته 8.7 بالمائة عام 2011 والأحجار الكريمة والمعادن بنسبة 11.8 بالمائة والمواد الكيمائية بنسبة 11.3 بالمائة والمنسوجات بنسبة 11.2 بالمائة فيما بلغت قيمة الواردات من البضائع نحو 58.1 مليار دولار أمريكي عام 2016 في حين تعتبر المعدات والأجهزة الكهربائية من أهم الواردات مستأثرة بما نسبته 16.1 بالمائة من إجمالي واردات البضائع يليها الوقود المعدني بنسبة 14.2 بالمائة والمعادن الأساسية بنسبة 11.4 بالمائة.

خامسا القطاع الحقيقي

دلالات القطاع الحقيقي:

  • فقدان شركات المحمول لأكثر من 3 مليون عميل في شهر واحد:
  • أظهرت مؤشرات حديثة صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن شركات المحمول الثلاث «فودافون» و«أورنج» و«اتصالات مصر»، فقدت نحو 3.67 مليون عميل خلال شهر فبراير الماضى، ليصل إجمالى عملائها إلى 97.55 مليون عميل، مقارنة بنحو 101.22 مليون بنهاية يناير الماضى. ووفقاً لتقرير وزارة الاتصالات فقدت شركة «اتصالات مصر» نحو 2.44 مليون عميل ليصل إجمالى عملائها إلى 21.38 مليون عميل بنهاية فبراير 2018، مقارنة بـ23.82 مليون عميل خلال يناير الماضى. فى حين خسرت شركة «فودافون» 800 ألف عميل ليصل إجمالى عملائها إلى 42.93 مليون عميل بنهاية فبراير، مقارنة بـ43.73 مليون عميل، وتراجع عملاء «أورنج» إلى 33.24 مليون عميل مقارنة بـ33.24 مليون مشترك بنهاية يناير 2018.

ويعزو السبب الرئيس لتراجع عملاء شركات الي توقف بيع الخطوط عبر شبكة الموزعين، والذى يتجاوز عدد منافذها 30 ألف منفذ بيع للمحمول ومن المتوقع ان يستمر الانخفاض حتى نهاية العام. وجاء هذا التوقف بسبب ضغوط أمنية علي الشركات في محاولة للتأكد من إتمام آليات البيع بشكل سليم وقانونى، والتعرف الفوري على المستفيد من شراء الشريحة وتسجيل بياناته. هذا بالإضافة الي تعاظم خسائر شركات الهاتف الثابت، وتشير احدث تقارير وزارة اتصالات الي خسارة شركة الهاتف الثابت قرابة 10 آلاف عميل ليصل إجمالى عملائها إلى 6.6 مليون عميل بنهاية فبراير، مقارنة بـ6.61 مليون عميل فى يناير ( *).


(*) الآراء الواردة تعبر عن كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *