تطورات المشهد الاقتصادي 18 نوفمبر2017

د. أحمد ذكر الله 18 نوفمبر، 2017

0 225 16 دقائق

تمهيد:

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال النصف الأول من شهر نوفمبر 2017، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية:

البورصة المصرية تخسر 6 مليارات جنيه بختام تداولات اليوم 5/11
البورصة تخسر نحو 406 ملايين جنيه بختام تعاملات 6/11
البورصة تخسر 553.6 مليون جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء7/11
البورصة تربح 7.5 مليار جنيه بختام التعاملات 8/11
البورصة تربح 7.2 مليار جنيه في ختام تعاملات الخميس 9/11
مؤشر البورصة الرئيسي يخسر 55ر0%
رأس المال السوقي ليتراجع بنحو 7 مليارات جنيه، 13/11
البورصة تخسر 411 مليون جنيه 14/11
البورصة تخسر 3.1 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء 15/11

دلالات التطورات المالية

1-الأسبوع الأول من نوفمبر:

نجحت مؤشرات البورصة خلال هذا الأسبوع في تحقيق مستهدفات جديدة، لتسجل أعلى مستويات تاريخية منذ تدشينها، ويمكن تفصيل ذلك فيما يلي:

ربحت القيمة السوقية للأسهم 10.8 مليار جنيه بنسبة صعود 1.4%، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 780.798 مليار جنيه، فيما سجلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في مؤشر البورصة الرئيسي للسوق صعودا بنسبة 2.6%.
بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع 7.3 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول 2.2 مليار ورقة منفذة على 173 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول 6.6 مليار جنيه، وكمية تداول 2 مليار ورقة منفذة على 174 ألف عملية في الأسبوع السابق عليه.
ربح مؤشر إيجي أكس 30 نسبة 2.61% ليصل إلى مستوى 14319 نقطة، فيما صعد مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2 % وربح مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30،و70 بنسبة 2.12 %.
سجلت تعاملات المصريين نسبة 75 % من اجمالي تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب على13% مسجلين صافي بيع 15 مليون جنيه، واستحوذ العرب على 12% محققين صافي عمليات شراء 89 مليون جنيه، كما استحوذت المؤسسات على 30% من المعاملات محققين صافي شراء 169 مليون جنيه.
ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 7.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 2258 مليون ورقة منفذة على 173 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2086 مليون ورقة منفذة على 174 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 13 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 12.4 مليون ورقة منفذة على 1819 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 97.01% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة تداول السندات نحو 2.99%.
قامت أسهم قطاع العقارات بدور قاطرة البورصة المصرية خلال الأسبوع مغلقاً عند 2014 نقطة بعد ارتفاعه 3.95% للأسبوع الرابع على التوالي، متصدراً تداولات السوق بعد استحواذه على نحو 22% من التداولات الأسبوعية.

2-الأسبوع الثاني من نوفمبر:

سجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسى “إيجى إكس 30” ارتفاعًا بنسبة 0.22%، ليغلق عند مستوى 14350 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.52%، ليغلق عند مستوى 786 نقطة.
سجل مؤشر “إيجى إكس 100” تراجعًا بنحو 0.17% مغلقًا عند مستوى 1774 نقطة، فيما سجل مؤشر “إيجى إكس 20” ارتفاعًا بنحو 0.76% مغلقًا عند مستوى 13697 نقطة.
ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 7.5 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1976 مليون ورقة منفذة على 169 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى
بلغت قيمة التداول 7.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2258 مليون ورقة منفذة على 173 ألف عملية خلال هذا الأسبوع.
أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 13.7 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 17.3 مليون ورقة منفذة على 1589 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 93.33% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة تداول السندات نحو 6.67%.
ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 7.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 788.517 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 1% عن الأسبوع الماضى.
ارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 378.653 مليار جنيه إلى 380.253 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة زيادة 0.4%، وتراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 211.899 مليار جنيه إلى 209.475 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.1%، وهبط رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 590.552 مليار جنيه إلى 589.728 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.1%.
بلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 492 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 484 ألف سند تقريبا.
بلغت التداولات على الأسهم خلال جلسات الأسبوع الماضى فقط، نحو 6.8 مليار جنيه، وارتفع رأسمال البورصة السوقى بنسبة %1 مسجلًا مستوى 788.517 مليار جنيه، مقارنة مع 780.798 مليار جنيه، الأسبوع قبل الماضى.
استحوذ المصريين على نحو %78.35 من إجمالى تعاملات السوق، فيما سجل الأجانب نحو %12.27 والعرب على %9.38، بينما سجل الأجانب صافى شراء بقيمة 235.18 مليون جنيه، و سجل العرب صافى شراء بقيمة 217.72 مليون جنيه.
سجل المتعاملين الأجانب صافى شراء بقيمة 7.9 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب 821.81 مليون جنيه، استحوذت المؤسسات على 37.88 % من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.1269.44%، وسجلت المؤسسات صافى بيعي بقيمة 27.07 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

تحليل عام:

توجد ثلاثة عوامل أدت إلى صعود البورصة لهذه المستويات التاريخية خلال شهر أكتوبر:

(أ) إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والتي شهد معها السوق دخول سيولة جديدة.

(ب) تقرير صندوق النقد الدولي وإشادته بنجاح مصر فى المرحلة الأولى من خطة الإصلاح الاقتصادي، ومطالبته باستدامة الخطة وتشجيع القطاع الخاص للعمل جنبا الى جنب للنهوض بالاقتصاد الكلى مما سيعود بالإيجاب على زيادة الناتج المحلى وتخفيض معدلات البطالة.

(ج) الإعلان عن رسم خريطة التنمية الصناعية المرتقبة فى مختلف بقاع الجمهورية مع وجود تيسيرات للمناطق المزدحمة، مما يتوقع معه تدفق الاستثمارات خاصة الغير مباشر، وتراجع نسب التضخم تدريجيا، إذا ما اتجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.

خلال شهر أكتوبر أيضاً، تألقت الأسهم الحكومية بدعم من الاخبار المالية واعادة هيكلتها وتقييم اصولها، استعدادا للطروحات المزمع ادراجها في البورصة، مما يشير إلى استهداف مستويات اعلى مع اعادة تقييم اصول الشركات المقيدة وادراج شركات اخرى ذات اداء جيد واستثمارات مستقبلية واعدة.
خالف السوق التوقعات المتفائلة بالوصول لمستويات جديدة، بعد موافقة «صندوق النقد» على الشريحة الثالثة من القرض، ورفع وكالة التصنيف الائتماني «S&P » نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية، لتتراجع المؤشرات فى ظل غياب لمشتريات الأجانب.
أرجع البعض التراجع وعدم استمرار الارتفاع الي عدم الاستقرار بالمنطقة، خاصة بعد مناوشات السعودية مع لبنان بعد استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من السعودية أضفى بعض الغموض على السوق المصري ، ولا شك ان ذلك قلل ثقة المستثمرين الأجانب والعرب، من الاستثمار فى البورصة المصرية، ولاسيما بعد وصولها لقمة جديدة، وهو ما أدى إلى ظهور توقعات بجنى أرباح قوى، حال حدوث اضطرابات خطيرة بالمنطقة.
السوق استنفذ زخم صعود «جلوبال تليكوم» بعد عرض الشراء المقدم عليه، ويحتاج لأخبار إيجابية قوية كخفض أسعار الفائدة، للإبقاء على قمته، مع التأكيد علي أنه لا يجب تفسير القوة البيعية التى تسيطر على المشهد بالمؤسسية، أو نمط وسلوك عام.
سلوك المؤسسات ارتبط بالأحداث المحيطة بشدة، ولا سيما بعد أنباء السعودية، وعدم الاستقرار فى المنطقة، ما دفع العديد من المؤسسات إلى التخارج؛ تخوفاً من التداعيات السلبية، للأحداث، واحتمالية عدم وجود سيولة كافية لدى بعض الصناديق لتلبية الاستردادات، ما دفعها للبيع.
من الظواهر الملفتة سيطرة الاتجاه الهبوطي علي أداء الغالبية العظمى صناديق الاستثمار لتتخلى عن مكاسبها الجماعية المحققة فى الأسبوع قبل الماضى.
هبطت فئة الصناديق المتوازنة بشكل جماعي لأول مرة منذ أكثر من 8 أسابيع، فيما ارتفع نحو 5 صناديق فقط من فئة الأسهم، من إجمالى 15 صندوقا مدرجا بتلك الفئة.
حافظت وثائق صناديق فئة النقدية على ارتفاعها الجماعي الذى حققته الأسبوع قبل الماضى، وتراوح معدل الصعود بين 0.26 – %0.38، فيما تخلت فئة الإسلامية عن الصعود الجماعى للمرة الأولى، لتسجل هبوط شبه جماعى، نجا منه صندوق البنك الأهلي المصري وبنك البركة «بشائر».
هبطت الصناديق المفتوحة – المتوازنة خلال الأسبوع الماضى بشكل جماعى، وتصدرها صندوق مصر الخير المتوازن بنسبة %1.63 لتسجل وثيقته مستوى 22.72 جنيه، مقارنة مع 23.23 جنيه فى الأسبوع قبل الماضى.
حافظت فئة الصناديق النقدية على الارتفاع الجماعى المحقق منذ الأسبوع قبل الماضى، منهية تعاملات الأسبوع الماضى دون أن يضربها الاتجاه الهبوطى.

ثانياً: القطاع النقدي

دلالات القطاع النقدي

الاحتفال بيوم الادخار العالمي وموقف مصر من الادخار:

يحتفل العالم في “الـ31 من شهر أكتوبر” سنويًا بيوم “الادخار العالمي”؛ وذلك بهدف الترويج للادخار دوليًا، ونشر الوعي لدى المجتمع، وقد تم تخصيص هذا اليوم على يد الإيطالي “فيليبو رافيزا” في المؤتمر الأول الذي عقده تجمع بنوك الادخار في العالم، حيث سعت البنوك المجتمعة للترويج لأثره الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع، وذلك بالاشتراك مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني.
وتشير الإحصاءات إلى أن مصر من أقل الدول في معدلات الادخار، بل إن المواطنين خلال الشهور الأخيرة يلجأون إلى مدخراتهم لمواجهة ارتفاع الأسعار وظروف المعيشة، انخفضت معدلات الادخار للغاية بعد التضخم في الأسعار خلال النصف الأخير من عام 2016 وأوائل عام 2017.
تبلغ قوة العمل في مصر نحو 29 مليون عامل بنسبة 32% من السكان، منهم حوالى 12% يعانون من البطالة، 35% منهم حاملين شهادات جامعية، وبالتالي عدد القوى العاملة في مصر يفوق النسبة العالمية، بحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
معدل الادخار من الناتج المحلي الإجمالي في مصر شهد تراجعا من 13% في العام المالي 2010/2011 إلى 8% في العام المالي الماضي، و7.9% في العام المالي 2012/2013، و5.3% في العام المالي 2013/2014 وارتفع إلى 5.9% في العام المالي 2014/2015 ثم انخفض إلى 5.8% في العام المالي الماضي، وفقا لبيانات رسمية.
يعد الادخار المحلى أحد أهم مصادر تمويل الاستثمارات، بل هو المصدر الرئيسي لها، حتى في ظل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، بل إنه ضروري لجذب هذه الأموال، وزيادة معدلات النمو تتطلب زيادة في المدخرات لتحفيز تكوين رأس المال، إذ كلما ارتفع معدل الادخار أثر ذلك بالإيجاب على معدلات النمو، وأن المدخرات المحلية هي حصيلة مدخرات القطاع العائلي “الودائع لدى الجهاز المصرفي وأقساط التامين الاجتماعي وغيرهما” والفائض أو العجز في الموازنة الجارية والأرباح المحتجزة لدى شركات قطاع الأعمال العام والخاص.
جزء لا بأس به من الادخار في مصر، يعد بمثابة ادخار إجباري يتخذ شكل مساهمات في صناديق المعاشات أو بعض الأشكال الأخرى التي تتحقق بغض النظر عن معدل العائد عليها، وبعبارة أخرى فان المدخرات الإجبارية المتمثلة في التأمينات والمعاشات تمثل الجانب الأكبر من الادخار المحلى، بينما المدخرات الاختيارية مثل صندوق توفير البريد وشهادات الاستثمار والأوعية الادخارية الأخرى تسهم بنسبة أقل فى هذه الأموال. – تشجيع الادخار المحلى يعتمد على مدى مشاركة الجمهور فى التعامل مع المؤسسات المالية، ونظرا لان مصر من البلدان التى لا تتمتع بمشاركة فعالة من الجمهور فى المؤسسات المالية، فإنها لن تتأثر كثيرا بالتغييرات فى أسعار الفائدة.

ثالثا: المالية العامة

دلالات المالية العامة:

1-اعتماد موازنة 2016/2017:

تسعى الحكومة المصرية لموافقة مجلس النواب على مشروع قانون الحساب الختامي لموازنة 2016-2017 والذي يتضمن الموافقة على اعتماد إضافي للمصروفات بالموازنة بأكثر من 100 مليار جنيه تساوي نحو 5.65 مليارات دولار بعد تحرير سعر الصرف ، كانت الحكومة تستهدف وصول المصروفات إلى نحو 994.906 مليار
بررت الحكومة طلب اعتماد إضافي بأكثر من 100 مليار جنيه بسبب زيادة المصروفات نتيجة ارتفاع تكلفة دعم المواد البترولية وشراء القمح ومصروفات الفوائد بالموازنة، لافتاً إلى أن المصروفات ارتفعت عما كان مقدرا لها بسبب تحرير سعر الصرف.
تكلفة دعم المواد البترولية قفزت إلى نحو 120 مليار جنيه في 2016/2017، مقارنة بحوالي 51 مليار جنيه في 2015/2016.

2-مطالب الصندوق للاستمرار في صرف دفعات القرض:

تطبيق الضريبة الانتقائية جاء من ضمن المطالب التي يتم مناقشتها حاليا من قبل بعثة صندوق النقد لضمان الاستمرار في زيادة الحصيلة الضريبية ، تحت زعم “سلعة ضارة” مثل التبغ أو المنتجات التي تسبب السمنة وغيرها.
الضريبة الانتقائية ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي، وتفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة، وتُحَصل مرحلة واحدة من قبل الموردين والمصنعين، ويتمثل الهدف من فرضها في الحفاظ على الصحة العامة من خلال تخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة ومساعدة الراغبين بالإقلاع عنها.
تطبيق الضريبة الانتقائية ليس بالأمر اليسير لأنها تحتاج إلى معرفة حجم مرونة الطلب على السلع في الأسواق، فإذا ما كان الطلب على السلعة مرتفع المرونة، فإن المستهلك في هذه الحالة يستطيع الاستغناء عن استهلاك السلعة، وفي هذه الحالة يقع العبء الأكبر للضريبة على البائع، أما إذا كان الطلب على السلعة غير مرن، فإن المستهلك هو من يتحمل العبء الأكبر من الضريبة.
بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة في تطبيق الضريبة الانتقائية أول أكتوبر 2017، حيث صدر قانون يخضع التبغ ومشروبات الطاقة للضريبة بنسبة 100% في حين تخضع المشروبات الغازية لضريبة بنسبة 50 %.
خفض فاتورة رواتب الحكومة والقطاع العام بعدم التعيين في وظائف جديدة، ودراسة معادلة دعم الوقود التي وعد بها وزير البترول وتربط بين سعر النفط والدعم، وهي محاولة مصرية لتأجيل رفع الدعم لما بعد يونيو المقبل وصولا لسعره العالمي في 2018-2019، وخصخصة شركات القطاع العام وخفض معدل التضخم.
الإحصاء السكاني الأخير اظهر تناقص عدد العاملين في القطاع الحكومي بما يقارب 900 الف موظف ورغم تداول الخبر منذ ما يزيد عن الشهر لم توضح الحكومة الامر وهو ما يشير الي الطريقة التي تتبعها الحكومة في تخفيض الرواتب.

رابعاً: القطاع الخارجي:

دلالات حول القطاع الخارجي:

1-حجم التجارة المصرية الصينية:

بلغ حجم التجارة الثنائية بين مصر والصين 6.998 مليار دولار أمريكي فى الفترة من يناير إلى أغسطس 2017، بانخفاض 11.47 % بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
حجم الواردات الصينية من مصر بلغ 859 مليون دولار أمريكي فى الفترة من يناير إلى أغسطس، بارتفاع بلغ 232.52 % بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وأن حجم الصادرات الصينية إلى مصر بلغ 6.139 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 19.71 %، مشيرة إلى أن حجم الفائض التجاري للصين مع مصر بلغ 5.28 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 28.53%.

، منها 803 ملايين دولار للصادرات الصينية إلى مصر، بانخفاض 17.38 %، و96.96 مليون دولار أمريكي للواردات الصينية من مصر، بارتفاع 32.78 %.

ـ مصر تحتل المرتبة الـ52 على قائمة الشركاء التجاريين للصين حتى شهر أغسطس الماضي.

ـ سجلت واردات مصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر، تراجعًا بنسبة 19.8%، لتصل إلى 39.87 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، التى بلغت فيها 49.74 مليار دولار .

– تصدرت الصين قائمة الدول المصدرة للسوق المصرية بحصة 14.74% من إجمالي قيمة الواردات، مسجلة 5.88 مليار دولار، مقابل 7.40 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي، لتتراجع قيمة وارداتها بنسبة 20.6%

– جاءت ألمانيا فى المرتبة الثانية، بقيمة 3.45 مليار دولار، مقابل 4.52 مليار، لتستحوذ على حصة 8.64% من إجمالي الواردات، لتهوى قيمة وارداتها 9.10 %. وحلت الولايات المتحدة المرتبة الثالثة، بحصة 6.67% مسجلة 2.66 مليار دولار مقارنة بـ2.94 مليار، بمعدل تراجع 9.7%، وتبعتها إيطاليا بحصة 5.82% من إجمالي قيمة الواردات خلال تلك الفترة، مسجلة قيمة 2.43 مليار دولار مقابل 2.89 مليار .

– سجلت قيمة واردات روسيا نحو 2.20 مليار دولار، لتحتل المرتبة الخامسة بحصة 5.52%، مقابل 4.15% خلال نفس الفترة من العام الماضى، التى بلغت 2.06 مليار دولار .

2- السلع اﻷكثر استيرادًا:

جاء سلعة “القمح” فى المركز اﻷول، بحصة 4.79% من إجمالي قيمة الواردات، مسجلة 1.91 مليار دولار مقابل 1.67 مليار، بنسبة تراجع 13.95 %.

– احتلت “اﻷدوية” المركز الثاني بحصة 3.70% من إجمالي قيمة الواردات، لتبلغ 1.48 مليار دولار مقارنة بـ 1.53 مليار، لتسجل تراجع 3.37 %.

– جاءت سلعة “الذرة” فى المركز الثالث من إجمالي قيمة الواردات، بحصة 3.38% مسجلة بقيمة استيرادية 1.35 مليار دولار مقابل 1.42 مليار، بمعدل تراجع 5 %. . كما انخفضت قيمة واردات سيارات الركوب، بنسبة 46.02%، لتصل إلى 1.12 مليار دولار، مقارنة بـ 2.07 مليار، لتسحوذ على حصة 2.81% من إجمالي قيمة واردات مصر خلال تلك الفترة .

وجاءت قيمة واردات سلع أجهزة الهواتف فى المرتبة الخامسة، بحصة 2.77% مسجلة قيمة 1.11 مليار دولار مقارنة بـ 1.32 خلال نفس الفترة من العام الماضى .

خامسا: القطاع الحقيقي:

دلالات القطاع الحقيقي:

تقرير ممارسة أنشطة الأعمال:

يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بيئة الأعمال فى 190 دولة يشملها التقرير، وبه 10 مؤشرات أساسية، وهى بدء النشاط، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.

تراجعت مصر 6 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، لتسجل المركزى 128 بدلاً من المركز 122 فى تقرير العام السابق، كما أظهرت البيانات تراجع مصر فى 8 مؤشرات وارتفاعها فى مؤشرين فقط.
تراجع ترتيب مصر فى مؤشر بدء النشاط من المركز 39 فى تقرير العام الماضي، إلى المركز 103، بعدما باتت العملية تستغرق 14.5 يوم بدلاً من 6.5 يوم، وهذا التراجع يصدم الحكومة التى تروج إنها اتخذت إجراءات لتحسين الحصول على تراخيص بدء اﻷعمال فى مصر، خاصة بعد صدور قانون التراخيص الصناعية الذى يتيح خفض مدة الحصول على رخصة تشغيل فى القطاع الصناعي إلى أسبوعين بدلاً من عامين.
كما تراجع ترتيب مصر فى مؤشر استخراج تراخيص البناء من المركز 64 العام الماضى إلى 66 خلال العام الحالي، وارتفع عدد الأيام التى يستغرقها استخراج تراخيص البناء لتصل إلى 172 يوماً بدلاً من 145 يوماً.
وكذلك تراجعت مصر مركزاً واحداً فى مؤشر الحصول على الكهرباء لتصل إلى 89 بدلاً من 88، رغم تراجع أو اختفاء حدة انقطاع التيار الكهربائي مقارنة باﻷعوام الماضية، كذلك تراجع ترتيب مصر فى تسجيل الملكية بنحو 10 مراكز لتصل إلى المركز 119 بدلاً من 109.
تراجعت مصر كذلك فى مؤشر الحصول على الائتمان لتصل للمركز 90 بدلاً من 82، كما تراجعت نحو 5 مراكز فى مؤشر دفع الضرائب لتصل للمركز 167 بدلاً من 162، وفى مؤشر التجارة عبر الحدود تراجعت مصر 8 مراكز لتصل إلى 170 بدلاً من 162 فى تقرير العام الماضي، كذلك تراجع ترتيب مصر فى مؤشر تسوية حالات الإعسار 6 مراكز ليصل للمركز 115 بدلاً من 109.
أما المؤشران اللذان تقدم ترتيب مصر فيهما عالميا فهما مؤشر حماية المستثمرين الأقلية الذى قفز بنحو 33 مركزاً ليصل إلى المركز 81 بدلاً من 114، ومؤشر إنفاذ العقود ليصل إلى المركز 160 بدلاً من 162.
السؤال الذي يطرح نفسه هل هذا التراجع منطقي، ولعل النقاط التالية تجيب عن ذلك كما يلي:
المستثمرين لم يشعروا حتى اﻻن بتحسن جذري فى إجراءات مع الدولة ولايزال هناك تباطؤ شديد، وكان عدداً كبيراً من المستثمرين ينتظرون صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لإحداث تغيرات فى عمليات الإجراءات وتسهيل نشاط اﻷعمال بعد اصدار القانون ذاته ولكن من الواضح ان اللائحة لم تغير شيء والدليل التصريح الأخير لمحافظ البنك المركزي الذي تساءل مثلنا عن متي سيستعيد المستثمر المحلي ثقته في المناخ الاقتصادي مثل المستثمر الأجنبي.
تراجع ترتيب مصر فى مؤشر بدء النشاط من المركز 39 إلى 103 عالمياً واقعى، فالشركات تحتاج إلى فترة ما بين 6 و9 شهور على اﻷقل لبدء النشاط فيما يتعلق بالمصانع والمشروعات، مقارنة بالمغرب المغرب واﻷردن، التي تمنح التراخيص خلال أسبوعين فقط.
شهدت زيادة فى عدد طلبات تأسيس الشركات المرفوضة أمنياً، بعد أن كان الاستعلام اﻷمنى مجرد إجراء روتيني فى السابق، كما ان هناك تدهوراً فى بعض تفاصيل اﻹجراءات تؤدى إلى تأخير بدء النشاط.

عموما يمكن القول أن التراجع الذى أظهره التقرير متوقع جداً خاصة أن مصر تعيش فترة اقتصادية عصيبة بعد القرارات الاقتصادية الصعبة التى اتخذتها وفى مقدمتها تحرير سعر الصرف والرفع التدريجي للدعم ،إضافة الي القلائل الأمنية التي تلقي بظلالها علي مناخ الاعمال ،وأخيرا يأتي الحكم العسكري والقبضة الأمنية كمعوق رئيسي لسيولة الإجراءات والتراخيص وليس فقط في الحياة العامة.

سادسا: معدلات التضخم في مصر:

توقعت شركة مباشر العالمية، تحقيق متوسط معدل التضخم خلال الربع الثاني من عام 2017 “أكتوبر-ديسمبر” نسبة 25.5%، وذلك بعدما يحقق نسبة 24.8% و 20.8% خلال شهري نوفمبر وديسمبر على التوالي مستفيداً من أثر سنة الأساس.
طبقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء سجل معدل التضخم السنوي لشهر أكتوبر لإجمالي الجمهورية 31.8% بانخفاض بسيط من 32.9%.
سجل بند الأغذية والمشروبات ارتفاعاً سنوياً قدره 40.1%، مساهماً بـ 21.08% من 31.8% إجمالى معدل التضخم السنوي، واحتفظت مجموعات الاستهلاك الأخرى بنمط معدلات الزيادة المعتاد، فيما عدا بندى الاتصالات السلكية واللاسلكية والتعليم.
سجل بند الاتصالات بأنواعها زيادة سنوية قدرها 11% مقارنةً بأكتوبر 2016، مساهمةً فى معدل التضخم بحوالي 0.14% فى مقابل متوسط 0.02% خلال العام، بسبب ارتفاع تكلفة خدمات الهاتف والفاكس، وهو ما يعكس قرارات تحريك قيمة كروت الشحن الذى تم تنفيذها.
سجل بند التعليم زيادة سنوية قدرها 19.8% مقارنة بأكتوبر 2016، وهو ما رفع نصيبه من إجمالى التضخم من 0.54% إلى 0.85%، بسبب زيادة أسعار مجموعات التعليم قبل الإبتدائى والابتدائى والثانوي العام والعالي، بمتوسط 19.7%.

سابعاً: مصر والاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي

تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 100% لتصل إلى 8 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى خلال عام 2020-2021 ، بالمقارنة مع الإنتاج خلال عام 2015 والذى لم يتجاوز 4.2 مليار قدم مكعب يوميا.

ويبلغ إجمالى الإنتاج المحلى لمصر من الغاز الطبيعى نحو 5.1 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى حاليا، بعد دخول المرحلة الأولى من حقول شمال الإسكندرية بمشروع غازات غرب الدلتا إلى الإنتاج والمتمثلة فى حقلى ليبرا وتورس بطاقة انتاجية تبلغ نحو 700 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، بالإضافة إلى الزيادة الأخيرة فى إنتاج حقل نورس والذى يصل إنتاجه إلى نحو يقترب من 1.2 مليار قدم مكعب يوميا.

ويصل معدل استهلاك الغاز الطبيعى في مصر إلى نحو 6 مليارات قدم مكعب يوميا، يستحوذ قطاع الكهرباء على نحو 61% ، فيما تتوزع النسبة الباقية من الغاز على باقي قطاعات الاستهلاك وهى القطاع الصناعي والتجاري والمنزلي والسيارات.

تستورد مصر ما يتراوح بين 32 – 35 % من احتياجاتها الشهرية من الوقود لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك، وتصل فاتورة الاستيراد إلى نحو 800 مليون دولار شهريا بين المنتجات البترولية التى تشمل البنزين السولار والمازوت ، بالإضافة إلى الغاز المسال ، وأيضا استيرادها للنفط الخام وتكريره فى المعامل المصرية.

جدول: اقتصاديات الغاز الطبيعي والبترول في مصر:

أهم المشروعات التي من المقرر ان تدخل الإنتاج في الفترة المقبلة:

1ـ حقل ظهر يأتي على رأس مشروعات إنتاج الغاز والمستهدف وضعها على الإنتاج خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع ان سيضيف من خلال المرحلتين الأولى والثانية نحو 2.7 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى قبل نهاية عام 2019، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من حقل ظهر إنتاجها قبل نهاية العام الجاري بطاقة 350 مليون قدم مكعب تصل إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز عند اكتمالها قبل منتصف عام 2018.

2ـ مشروع شمال الاسكندرية “حقلا جيزة – فيوم” : من ضمن المشروعات المستهدف دخولها على الإنتاج خلال الفترة المقبلة، المرحلة الثانية من المشروع الذي من المقرر أن تضيف 700 مليون قدم مكعب يوميا خلال الربع الأخير من عام 2018 .

3ـ حقل ريفين ويعد هو المرحلة الثالثة من مشروع شمال الإسكندرية – غرب المتوسط العميق- سيدخل على الإنتاج قبل نهاية عام 2019 بمعدل إنتاج أولى يصل إلى نحو 350 مليون قدم مكعب يوميا.

4ـ حقل أتول: ويضيف حقل أتول الواقع بمنطقة امتياز شمال دمياط البحرية الواقعة في شرق دلتا النيل نحو 300 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي ، والذى من المتوقع بدء الإنتاج منه خلال الربع الأول من العام المقبل، ويقدر احتياطي الغاز بحقل أتول بـ1.5 تريليون قدم مكعب و31 مليون برميل من المتكثفات 1.

——————-

الهامش

(1) الآراء الواردة تعبر عن كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.