fbpx
المشهد الاقتصادي

تطورات المشهد الاقتصادي 3 أغسطس 2017

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

 

تمهيد:

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال النصف الثاني من شهر يوليو 2017، وذلك على النحو التالي:

 

المحور الأول: التطورات المالية:

دلالات التطورات المالي:

أولاً: طرح الشركات العامة في البورصة:

1ـ أعلنت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات عامة منها 8 شركات بترول وبنك، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، تصريحات الوزيرة قد تبرر تأخر الطرح حيث تؤكد التصريحات أن الحكومة ما تزال تحتاج إلى المزيد من الوقت لتأهيل عددا من شركات قطاع الأعمال أغلبها شركات مدانة إذ تبلغ حجم مديونية القطاع نحو 45 مليار جنيه أغلبها لصالح بنك الاستثمار القومي وبنوك ومؤسسات أخرى ويمكن أن يتم تأهيل 30 شركة قطاع أعمال للطرح في البورصة خلال المرحلة الثانية من الطرح في فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات.

والشركات بدورها تحتاج إلى المزيد من الاستقرار، وتحقيق شروط معينة لإمكانية طرحها في البورصة المصرية بحيث تكون أكثر جاذبية للمستثمرين، خاصة بعد اعلان أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام أن الشركات تحتاج إلى 3 سنوات على الأقل حتى يمكن أن تتحول إلى الربحية بشكل مناسب، وعلى الأقل يجب أن تكون الشركات المطروحة لديها 3 ميزانيات رابحة، مع السعي إلى تطبيق الحكومة والشفافية في الشركات

ويمكن تلخيص قرار إرجاء طرح شركات قطاع الأعمال في البورصة إلى عدة نقاط أبرزها ضمان وجود 3 ميزانيات رابحة-هيكلة الشركات ماليا-إنهاء ملف ديون الشركات المرحلة، وحسن استغلال الأصول المتاحة بعد الانتهاء من حصرها.

2ـ آراء ثمان بنوك استثمار حول أثر رفع سعر الفائدة على البنوك:

أفادت مجموعة من بنوك الاستثمار أن قطاع البنوك في البورصة المصرية سيكون أكبر المستفيدين من أسعار الفائدة المرتفعة، فيما ستتباين تداعيات القرار على قطاعات السوق المختلفة، بين تأثيرات حادة وطفيفة، بينما سيقع الضرر الأكبر على الشركات المكبلة بمديونيات مرتفعة عن سنوات ماضية.

(أ) بنك استثمار بلتون:

قال في مذكرة بحثية إن قرار رفع الفائدة الأخير يمثل عقبة أمام قرارات إجراء أية توسعات بالشركات، كما ستلجأ معظمها للتركيز فقط على تمويل احتياجاتها الرئيسية من رأس المال العامل، وأنه في ضوء ظروف ارتفاع أسعار الفائدة، فإن أكبر القطاعات المستفيدة هي البنوك التجارية، وشركات التطوير العقاري التي تمتلك محافظ أراض ضخمة، بالإضافة لشركات البتروكيماويات والأسمدة، نظرًا لخلو ميزانياتها من الديون.

ويرى بلتون كذلك أن المقومات العامة لبنوك القطاع الخاص تؤهلها للاستفادة بشكل مباشر من ظروف ارتفاع أسعار الفائدة، وذلك بدعم من الاستثمارات الضخمة في سندات الخزانة التى تمثل ما بين 40-50 % من الأصول، مع اقتراب عائداتها بالفعل من أعلى مستوياتها على الاطلاق بين 20-21 % (قبل خصم الضريبة)، وإعادة تسعير الأصول التي تكون في الغالب قصيرة الأمد (تتراوح بين 9-6 أشهر)، والتباطؤ في إعادة تسعير الودائع بعد رفع الفائدة. ويدعم البنوك كذلك اعتمادها بشكل كبير على الحسابات الجارية والادخارية قصيرة الأمد، ومنخفضة التكاليف، والتي تمثل 50 % من قاعدة الودائع، أكثر من الشهادات الادخارية مرتفعة التكاليف، التي تمثل حوالي 20 %من قاعدة الودائع.

على صعيد القطاع العقاري، يرى بلتون أن الشركات المستفيدة هى تلك التى تمتلك محافظ أراضي ضخمة مثل مدينة نصر، ومصر الجديدة للإسكان، اللذان يعملان بأقل مديونية، وتم تسديد التزامات أراضيهما بالكامل، بينما ستتأثر سلبا بالم هيلز للتعمير، لأنها أكثر شركات التطوير العقاري ارتفاعا للمديونية بإجمالي 4.1 مليار جنيه.

أما قطاع التشييد فمن المتوقع أن تأثير القرار عليه وعلى والبناء متباينا، إذ ستكون الاستفادة الأكبر من نصيب الشركات التي تعتمد على الديون المقومة بالجنيه، والروافع المالية المنخفضة. أما القطاع الاستهلاكي وشركات الأدوية فهو أبرز المستفيدين من القرار بحسب بلتون، نظرا لأن معظم شركات الأدوية تعمل بميزانيات تخلو من الديون عادة، مع عدم وجود خطط توسعية رئيسية في الوقت الحالي، أو زيادات قريبة في الطاقات الإنتاجية.

  • على صعيد شركات الاتصالات فمن المتوقع أن تكون الشركات التي ستواجه ضغوطًا نتيجة رفع أسعار الفائدة من بين مشغلي الاتصالات، هي تلك التي تعتمد على التسهيلات الائتمانية (ٍسواء قصيرة أو طويلة الأجل) لتمويل رسوم رخصة المحمول، وترددات الجيل الرابع، بالإضافة لتأسيس شبكتها للجيل الرابع (شركة اتصالات على سبيل المثال والتي اقترضت 13 مليار جنيه في يونيو 2017، لتمويل الأقساط المتبقية المتعلقة برخصة وترددات الجيل الرابع وتأسيس الشبكة).

(ب) بنك الاستثمار أرقام كابيتال:

يتوقع أن رفع سعر الفائدة قد يدفع كثير من الشركات لتأجيل قرارات ضخ الاستثمار المباشر لحين تراجع معدلات الفائدة والتضخم، ما قد يؤدى لتأخر قرارات الإنفاق الرأسمالي حتى 2018. وأشار كذلك إلى أن قروض رأس المال العامل هي المحرك الأساسي لنشاط إقراض المؤسسات الآن، والتي عانت بالفعل من معدلات الفائدة المرتفعة، وأن أية حاجة لزيادة رأس المال العامل سوف يتم تأمينها بأقل أسعار حتى تتمكن البنوك من الحفاظ على أهدافها الائتمانية، وبالفعل فإن معظم الشركات أجرت عدة زيادات سعرية منذ منتصف 2016، لتمرير الارتفاع في تكاليف الإنتاج للمستهلكين، وأن أي زيادات سعرية جديدة إذا تم تنفيذها ستكون محدودة للغاية.

  • قطاع البنوك سيكون المستفيد الأكبر من زيادة سعر الفائدة، إلا أن رفع الفائدة سيؤدى لتبعات سلبية على الأرباح في الشركات قبل خصم الفوائد والضرائب والإيرادات، في حالة إعادة تقييم المديونيات مجددا لعدد من الشركات.

(ج) المجموعة المالية هيرميس:

الشركات التي لديها معدل مديونيات مرتفعة ستتأثر سلبا جراء رفع الفائدة، وستكون البنوك القطاع صاحب الاستفادة الأكبر من القرار.

(د) بنك استثمار برايم:

تداعيات قرار رفع الفائدة على غالبية الشركات العاملة في السوق المحلية، وخاصة المقترضة منها توصف بـالعاصفة، واستفادت قطاع البنوك من القرارات الاقتصادية الأخيرة، بسبب اعتمادها بصورة أكبر على عائدات أذون الخزانة والتي ارتفعت فائدتها بشكل جيد، فضلا عن ارتفاع عائد القروض الممنوح للشركات والمرتبط بسعر «الكوريدور» الذي يحدده البنك المركزي.

وفيما يتعلق بقطاع العقارات، فالتأثير سلبي على معظم شركات القطاع، لعاملين أولها اعتماد بعض الشركات العقارية على القروض، وثانيهما عامل هو احتمالية زيادة فائدة أقساط الوحدات المباعة، وما يترتب عليه من هدوء المبيعات. أما الشركات وخاصة الغذائية لا يمكنها تمرير أثر الزيادة للمستهلك النهائي، حيث أن السوق المحلية لا تحتمل رفع أسعار مرة ثانية، لذلك ستؤجل بعض الشركات خططها التوسعية لحين استقرار الأوضاع.

(هـ) شركة «فاروس» القابضة للاستثمارات المالية:

قطاع البنوك يُعد المستفيد الوحيد من قرار رفع الفائدة، لاعتمادها بشكل كبير على الاستثمار في أذون الخزانة، وهو ما يرفع هامش صافي الفائدة لديها، بجانب ارتفاع عائد تسعير قروض الشركات، وهو ما يدر لها عوائد إضافية، مشيرةً إلى أن غالبية قروض الشركات مرتبطة بأسعار الفائدة التى يحددها المركزي.

– احتمالية تأثر البنوك سلبا في حالة اتجاهها لزيادة عائد الودائع على الأوعية الادخارية، لافتةً إلى أن ذلك يختلف من بنك لآخر وفقًا لعدة عوامل.

– التأثير السلبي المتوقع على القطاع العقاري ضخم، حيث رفع الفائدة خلق مسار استثماري جديد بعائد مغرى، ينافس عوائد الاستثمار العقاري، كذلك توجد احتمالية مواجهة الشركات ارتفاع تكلفة الإنشاء بفعل زيادة فوائد الديون لشركات إنتاج مواد البناء والتشييد، والتي من المتوقع أن تمررها للمستهلك برفع سعر بيع الوحدة، لذلك فمن المتوقع أن يشهد حجم مبيعات القطاع هدوءاً خلال الفترة القادمة، حيث اتخذت الشركات قرار رفع سعر بيع الوحدات، إضافة إلى احتمالية ارتفاع فائدة الوحدات المباعة بالتقسيط.

– بصفة عامة فإن التأثير السلبي متوقع على جميع الشركات المقترضة المدرجة بجميع القطاعات، أما على صعيد الغير مقترضه فإن التأثير عليها لا يُذكر.

(و) شركة «HC » للاستثمارات المالية:

إن التأثير السلبي لرفع الفائدة قد يصيب جميع القطاعات عدا قطاع البنوك الذي يُعد المستفيد الوحيد، وحتى على صعيد قطاع البنوك فإن الاستفادة تختلف من بنك لآخر، وفقًا لعدة عوامل، منها التحكم في تكاليف الودائع.

وعلى صعيد باقي القطاعات فإن التأثير مرتبط بصورة أكبر بطبيعة الشركات، موضحًا أن الشركات المقترضة سواء أكانت مدرجة بأي قطاع سوف تتأثر بصورة أكثر من غيرها، والعكس.

وقلل من التأثير السلبي للشركات العقارية، وذلك بسبب أن جزء كبير من مبيعات القطاع العقاري لسد احتياج شخصي، كما أن البنوك لم تُصدر شهادات جديدة لمنافسة القطاع.

(ز) مركز أبحاث مباشر إنترناشيونال للاستثمارات المالية:

قرار رفع الفائدة الأخير سينعكس إيجابا على البنوك، وصافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي، وذلك لاتجاهها للاستثمار في أذون وسندات الخزانة، والتي ارتفع عائدها إلى نحو %22 عقب رفع الفائدة الأخيرة، وهو من شأنه تغطية تكاليف العائد المرتفع التي تحملتها البنوك، عقب إصدار شهادات الاستثمار ذات العوائد المرتفعة بـ 16 و20 % عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى أن النسبة الأكبر من إقراض البنوك يتم توجيهه للشركات، وأنه سيتم تمرير الزيادة في أسعار الفائدة للشركات المقترضة.

3ـ مؤشرات البورصة المصرية

– الأسبوع الأول من النصف الثاني من يوليو:

-تراجعت، خلال الأسبوع، بنحو جماعي، وسط ضغوط بيعيه للمستثمرين العرب، مقابل مشتريات المصريين والأجانب. وانخفض المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.78% خلال الأسبوع المنتهي في 20 يوليو الجاري، عند مستوى 13715 نقطة، فاقداً نحو 107.53 نقطة.

  • بلغ حجم التداول على أسهم المؤشر الرئيسي نحو 1.4 مليار سهم، بقيمة 3.2 مليار جنيه، وانخفض رأس المال السوقي في ختام تعاملات الأسبوع بمقدار 3.17 مليار جنيه، ليغلق عند 710.68 مليار جنيه، مقابل 713.85 مليار جنيه (أعلى مستوى منذ أغسطس 2008) إغلاق الأسبوع السابق.
  • هبط مؤشر إيجي إكس 70 بنسبة 1.56% في أسبوع إلى مستوى 674.8 نقطة، فيما تراجع مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 1.03% إلى مستوى 1554.77 نقطة. أمَّا إيجي إكس 50 متساوي الأوزان، انخفض بنسبة 0.86% في أسبوع إلى مستوى 2106.01 نقطة، وسجل EGX100 انخفاض بـ 1.03% ليبلغ 1، 554.77 نقطة. وسجل الأفراد صافي شراء بلغ 221.3 مليون جنيه لتمثل تعاملاتهم نحو 60.2% من إجمالي التداولات، مقابل مشتريات المؤسسات بذات القيمة، لتمثل تعاملاتهم 39.8% من التداولات.
  • استحوذ المصريون على 74.3% من تداولات السوق خلال الأسبوع، فيما استحوذ الأجانب والعرب على 14.9% و10.8% على الترتيب. وكشف خبراء سوق الأوراق المالية عن نقص السيولة في البورصة خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تفعيل ضريبة الدمغة على التعاملات اليومية، ورفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع قيم التداولات اليومية لتصل إلى نصف مليار جنيه خلال الجلسات الماضية، بعدما كانت تقترب من حاجز ٢ مليار جنيه. وطالب الخبراء بضرورة العمل على تشجيع المستثمرين للعودة للسوق وضخ أموال جديدة، عبر تفعيل برنامج الطروحات الحكومية.

الأسبوع الثاني من النصف الثاني من يوليو:

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، خلال الأسبوع، الذي اقتصرت تداولاته على 4 جلسات فقط، وسط مبيعات المستثمرين العرب، مقابل مشتريات المصريين والأجانب، وبلغ حجم التداول على أسهم المؤشر الرئيسي نحو 1 مليار سهم، بقيمة 1.9 مليار جنيه. وانخفض المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 0.77% خلال الأسبوع المنتهي في 27 يوليو الجاري للأسبوع الثاني على التوالي، عند مستوى 13609.22 نقطة، فاقدًا نحو 105.84 نقطة.

ارتفع رأس المال السوقي في ختام تعاملات الأسبوع بمقدار 1.9 مليار جنيه، ليغلق عند 712.58 مليار جنيه، مقابل 710.68 مليار جنيه إغلاق الأسبوع السابق. وهبط سهم التجاري الدولي بنسبة 1.89% في أسبوع إلى مستوى 85.3 جنيه، بقيمة تداول إجمالية 315.6 مليون جنيه، بحجم تداولات 3.6 مليون سهم.

صعد مؤشر “إيجي إكس 70” بنسبة 3.84% تُعادل 25.93 نقطة في أسبوع إلى مستوى 700.73 نقطة، فيما ارتفع مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 2.62% إلى مستوى 1595.44 نقطة.

أما “إيجي إكس 50” متساوي الأوزان، فارتفع هامشيًا بنسبة 0.11% في أسبوع إلى مستوى 2108.43 نقطة.

  • اتجهت تعاملات المستثمرين العرب خلال الأسبوع للبيع بصافي 418.8 مليون جنيه، مقابل مشتريات المصريين والأجانب، بصافي 339.9 مليون جنيه و78.9 مليون جنيه على الترتيب، وفقًا لبيانات “مباشر برو”.
  • سجلت الأفراد صافي شراء بلغ 346.4 مليون جنيه لتمثل تعاملاتهم نحو 61.2% من إجمالي التداولات، مقابل مبيعات المؤسسات بذات القيمة، لتمثل تعاملاتهم 38.8% من التداولات، واستحوذ المصريون على 68.5% من تداولات السوق خلال الأسبوع، فيما استحوذ الأجانب والعرب على 21.3% و10.2% على الترتيب.

أسباب الحركة العرضية للبورصة:

(أ) نقص السيولة: نقص السيولة هو إحدى ثمار القرارات الحكومية الطاردة للاستثمار، ومنها قرار رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض ثلاث مرات منذ تحرير سعر الصرف، في الوقت الذي فرضت فيه الحكومة ممثلة في وزارة المالية ضريبة الدمغة على التعاملات اليومية بنسبة ١.٢٥ في الألف على البائع والمشتري، ولذلك تراجعت قيم التداولات اليومية باضطراد مع انخفاض في ظل غياب المحفزات لدخول السوق.

كما أن المستثمرين المصريين أصبحوا أكثر تحفظًا من الأجانب والعرب، نظرًا لوجود محفزات أخرى أكثر جاذبية من البورصة، خاصة بعد ارتفاع فوائد الودائع وإصدار شهادات استثمار بفائدة ٢٠٪، والتي تغرى العديد من المتعاملين وتجعلهم أكثر ترددًا في وضع أموالهم في سوق الأسهم.

(ب) تأخر الطروحات حكومية: تأخر الحكومة في تفعيل برنامج الطروحات الحكومية، ساهم بشكل كبير في هذا التباطؤ وعموما فان بداية الطرح رغم ضيق نطاقه سيوفر منتجات جديدة يمكن أن تجذب شرائح من المستثمرين المترقبين، والذين لم يجدوا حتى الآن ما يدعوهم للعودة لضخ استثماراتهم في السوق.

(ج) انخفاض تداولات المؤسسات: جاء هذا الانخفاض، نتيجة رفع سعر الفائدة بالبنوك، والتوسع في إصدار أذونات الخزانة الحكومية، وكذلك انخفاض تداولات الأفراد، والتي أصبحت لا تملك أموالًا يمكن أن تضخها في السوق حاليًا.

(د) انخفاض عدد الأسهم القيادية: والتي تقلصت إلى سهم أو سهمين، ما يزيد من صعوبة التداول بواسطة آلية التداول في ذات الجلسة، والتي تخلق حجم تداول كبيرًا، حال ما إذا توافر عدد كبير من الأسهم المتاح

التداول عليها عبر تلك الآلية، إضافة إلى وجود تخوف لدى المتعاملين الأفراد من استمرار رفع سعر الفائدة، بالتزامن مع ارتفاع مستمر في أسعار الوقود والكهرباء، ما سوف ينعكس على انخفاض جاذبية الاستثمار في السوق المصرية.

(ه) فترات التصحيح: تراجع أحجام وقيم التداولات اليومية من الأمور المنطقية في فترات التصحيح وجنى الأرباح، والتي تمر بها البورصة على فترات، فضعف القوى الشرائية وعدم سيطرة القوى البيعية على السوق ينعكس على حجم السيولة وانخفاض قيم التداولات اليومية، والتي انخفضت لأدنى مستوى لها عند ٥٥٧ مليون جنيه خلال جلسة الأحد الماضي.

 

ثانياً: القطاع النقدي

دلالات القطاع النقدي

أصدر البنك المركزي مسودة قانون البنوك الجديد الذي ينظم عمل البنك المركزي وسلطته ويوضح سلطة رقابته فيه على البنوك الحكومية والخاصة. وتتضمن التعديلات 170 مادة مقسمة علي ست أبواب، يتحدث في الباب الأول عن البنك المركزي ويحدد اختصاصاته واهدافه ودورة وعلاقة بالحكومة وأجهزة الدولة، الباب الثاني يوضح فيه نظام الرقابة والأشراف على البنوك ويحدد فيه الجهات المخاطبة بأحكام القانون، اما الباب الثالث يحدد دور كلًا من المعهد المصرفي وأتحاد البنوك، والباب الرابع ينظم فيه البنك المركزي اليات التعامل بالنقد الأجنبي، والباب الخامس والسادس يتحدثان عن قضايا البنوك والعقوبات.

أهم ما جاء في التعديلات:

1ـ تعديل مدة ولاية محافظ البنك المركزي ورفع أعضاء مجلس إدارة البنك إلى 11 عضو: وحددت التعديلات أن يكون مدة محافظ البنك المركزي 4 سنوات فقط ويجدد مرة واحدة له، بعدما كان يسمح في القانون القديم بالتجديد لمحافظ البنك المركزي عدة مرات.

2ـ سمحت التعديلات أن يكون لمحافظ البنك المركزي عدة نواب وليس نائبًان فقط، وأصبح يتكون مجلس إدارة البنك المركزي من 11 عضوًا بدلا من 9 اعضاء من ضمنهم المحافظ ونوابه ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وممثل من وزارة المالية وأربعه اعضاء من ذو الخبرة في الشئون المالية يعينون من قبل رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من المجلس، وكان في الماضي رئيس الجمهورية هو الذي له الحق في تعيين الأربع أعضاء دون مشورة أحد من البنك المركزي.

3ـ بموجب التعديلات الجديدة سيجتمع مجلس إدارة البنك مرة كل شهر بدلًا من مرتين.

4ـ وضع البنك المركزي شروطًا جديدة لاختيار محافظة ونوابه واعضاء مجلس إدارته من ضمنها ألا يكونوا من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة البنوك، واستحدث البنك المركزي مادة جديدة في الباب الأول تسمح لمجلس إدارة البنك أن يقر تشكيل لجان من بين اعضائه لمباشرة بعض الاختصاصات، وانفرد البنك لنفسه في القانون الجديد بوضع السياسات النقدية للدولة حذفًا لفقرة” بالاتفاق مع الحكومة”، على أن يخطر فقط مجلس النواب بالإطار العام للسياسية النقدية عند عرض مشروع الموازنة العامة للدولة.

5ـ المادة 35 حظرت التعامل داخل البلاد بأي أوراق نقدية اخري سوي الجنيه.

6ـ استحدث البنك المركزي المادة 38 في قانون البنوك الجديد والتي نصت على انشاء شركة مصرية لطباعة وسك أوراق النقد تكون لها الشخصية الاعتبارية ويساهم فيها البنك المركزي بنسبة 99% بينما نسبة 1% ستكون لصناديق العاملين بالبنك المركزي، ستؤول لتلك الشركة اصول والتزامات دار طباعة النقد اي المطابع المركزية الخاصة بطباعه الأموال، وتتولي إدارة العاملين بتلك المطابع مشيرة إلى أن قرار تشكيل مجلس إدارتها يصدر من مجلس إدارة البنك.

7ـ “المادة 40” تتولي إدارة مراجعة حسابات البنك اثنان من مراقبي الحسابات أحدهما يعينه الجهاز المركزي للمحاسبات والآخر يختاره البنك المركزي، بينما كان يعيين المركزي للمحاسبات الاثنين المراقبين، كما اقتصر دور المراجعة على التدقيق في حسابات البنك وأصوله دون التعرض لسياساته واساليب تيسير عمله، وهو ما كان غير موجود قديمًا، فقد كان لمراجعي الجهاز المركزي سلطة في القانون القديم تعطيهم الحق في لهم في الحصول على جميع الدفاتر والأوراق والبيانات التي يروها ضرورية.

8ـ “المادة” 47 ينشئ البنك المركزي حساب خاص يسمي “حساب فروق تقيم الأصول والالتزامات”، وأوضح أن هذا الحساب سيتم فيه تقيد الفروق الناشئة عن تغير قيمة اصول البنك والتزاماته.

9ـ رفع البنك المركزي في التعديلات الجديدة رأسمال المصدر والمدفوع لإنشاء اي بنك من 500 مليون جنيه إلى 1.5 مليار جنيه، وزادت رسوم تسجيل البنوك لفروعها إلى 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسي و50 ألف جنيه عن كل فرع.

  • فتح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية لا يتم إلا بموافقة محافظ البنك المركزي وفرض رسوم سنوية مقابل التجديد لهم، بعدما كانت تلك الموافقة لم تمنح إلا بعد موافقة مجلس إدارة البنك، كما رفع القانون الجديد رسوم تسجيل مكاتب التمثل للبنوك الأجنبية إلى 25 ألف دولار بدلًا من 5 الاف دولار، كما فرض في مقابل تجديد التصريح لها دفع رسوم 10 الاف دولار سنويًا وهي رسوم جديدة كانت غير مفروضة في القانون الجديد.

10ـ رفع البنك المركزي رأسمال المدفوع لشركات الصرافة علي شكل شركات مساهمة إلى عشرين مليون جنيه بدلًا من 5 ملاين جنيه وسمح للأجانب بتملك اسهمها بعدما كان يقتصر تملك أسهم تلك الشركات علي المصريون.

11ـ “المادة 70” منحت محافظ البنك سلطة اعطاء التراخيص للشركات التي تقدم خدمات التصنيف الائتماني كبديل عن مجلس إدارة البنك، وحدد البنك المركزي خلال التعديلات أن على كل بنك تقديم تقييم ربع سنوي بدلًا من نصف سنوي لمخاطر استثماراته، ومحافظة الائتمانية، واقتصر عرض التقرير على لجنة المخاطر بالبنك المركزي بعدما كان يعرض على مجلس إدارة البنك.

12ـ أعطت “المادة 114” سلطة مطلقة لمحافظ البنك المركزي في تعيين رؤساء البنوك تخطت سلطة الجمعية العمومية العادية، حيث نصت المادة أن يتم اخذ رأي محافظ البنك المركزي عند تعيين رؤساء واعضاء مجلس إدارة البنك ويبطل اي تعيين قبل إبداء المحافظ رأيه، وأصبح لا يجوز لا يجوز لأي شخص يتولى رئاسة بنك او أحد اعضاء مجلس إدارة بنك ان يجمع تلك المناصب في إدارة بنك اخر، ولكن المادة لم تحدد مدة معينه لرئيس أو اعضاء مجلس الادارة.

13ـ حدد مشروع القانون ضوابط تأسيس مجموعة من الشركات ذات الأنشطة الجديدة والتي ستخضع لرقابة البنك المركزي، فسمح المشروع للمحافظ بالترخيص لشركات تقدم خدمات ضمان مخاطر الائتمان الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سواء من البنوك أو المنظمات غير الحكومية أو المؤسسات المالية، وحدد 20 مليون جنيه رأسمال لشركات الضمان، كما سمح مشروع القانون لمحافظ البنك المركزي، بالترخيص للشركات والجهات العاملة في نظام الدفع القومي، والتي تقدم كل الخدمات التى ترتبط بأوامر الدفع والتمويلات المالية بالعملة المحلية والأجنبية، وإصدار وسائل الدفع كالشيكات وبطاقات الدفع والنقود الإلكترونية دون توضيح طبيعة هذه النقود.

14ـ للمحافظ الترخيص لبعض الجهات للقيام بمهام تقييم فاعلية الرقابة على أعمال الأطراف المرتبطة بأنشطة تكنولوجيا المعلومات والدفع الإلكتروني.

15ـ عدّل مشروع القانون من مهام صندوق تحديث أنظمة العمل في البنوك العامة، ليشمل كل البنوك على اختلاف ملكيتها، وبالتالي فرض القانون توجيه 5% من صافي أرباح البنوك القابلة للتوزيع للصندوق.

16ـ اشترط المشروع على المُحافظ ونوابه وأعضاء مجلسه ألا يكونوا أعضاء في أي جماعة أو حزب سياسي أو أعضاءً في الحكومة بخلاف ممثل وزارة المالية، أو رؤساء أو أعضاء كيانات خاضعة لأحكام القانون الجديد أو لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

17ـ اشترط المشروع في رئيس مجلس إدارة أي بنك، ألا يكون موظفاً أو مساهماً رئيسياً به أو يمثله خلال السنوات الثلاث السابقة لبدء العمل بالقانون، ما يعنى خروج عدد واسع من القيادات الحالية أو أن تكون له أي صلات قرابة حتى الدرجة الرابعة بأي من أعضاء المجلس أو الإدارة العليا، وألا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته دون توضيحها، وألا يتقاضى راتباً أو مبالغ مالية باستثناء ما يتقاضاه، مقابل عضويته بالمجلس، وتسري نفس الشروط على اثنين على الأقل من أعضاء المجلس.

لمجلس إدارة البنك اختيار مسئولاً تنفيذياً من غير أعضائه، له الحق في حضور الجلسات دون تصويت، ومنح اللائحة التنفيذية لقانون البنوك سلطة تحديد الحد الأقصى لفترة عمل المسئول التنفيذي، كما حصل البنك المركزي وفقاً للقانون الجديد على حق اختيار ممثل له لحضور اجتماعات مجلس إدارة أي بنك دون توجيه دعوة للحضور.

18ـ الاعتراف بقانونية المستندات الإلكترونية المتعلقة بالمعاملات المصرفية، الأمر الذي يعفى البنوك من التكلفة التى كانت تتحملها نتيجة الاحتفاظ بالمستندات الورقية وتداولها، إلى جانب السماح، والنص على عدم تدخله في السوق الأولية لأدوات الدين الحكومية كمشتر لها، والسماح للبنوك الإسلامية بالتعامل على الأصول المنقولة والعقار بالشراء والبيع والمقايضة، وهي أدوات تتناسب مع طبيعة عملها ونظم أدواتها التمويلية.

19ـ منح القانون مهلة سنة للكيانات الخاضعة له حتى توفق أوضاعها مع بنوده، ويجوز مدها بقرار من «المركزي» دون أن تتجاوز 3 سنوات، وحدد المشروع درجة محافظ المركزي بنائب رئيس وزراء، واشترط تعيين نائب له أو أكثر، بدلاً من إلزامه بنائبين في القانون الحالي.

 

ملخص نصوص قانون الجهاز المصرفي:

  • توصيات اللجنة المشكلة من اتحاد بنوك مصر لدراسة مشروع القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي:
  • ضرورة إعادة النظر في:
  •  قيام مشروع القانون بنقل كثير من اختصاصات وسلطات مجلس إدارة البنك المركزي لتكون بيد المحافظ.
  • زيادة المبالغ التى يفرضها البنك المركزي مقابل إجراءات الترخيص والإشراف والرقابة على نحو مبالغ فيه قد يزيد 10 أمثال المبالغ الحالية، وفرض نسبة لا تزيد على 5 % من صافي أرباح البنوك لصالح صندوق تحديث وتطوير القطاع، واعتبر التقرير ذلك مخالفاً للسياسة التشريعية للدولة وتشجيع الاستثمار، ويشكل عبئا ماليا كبيرا يقتطع من أرباح البنوك الخاصة ويؤثر سلبا وبشكل جوهري على عائد حقوق الملكية، دون تحقيق أي منفعة.
  • أشارت اللجنة الى أن تحديد نسبة 5 % من صافي أرباح البنك دون وضع حد أقصى لها قد يثير بعض الشبهات الدستورية فيما يتعلق بالتداخل غير المبرر دستوريا على حقوق الملكية الخاصة، كما انه قد يترتب عليها تفاوت في قيمة الاشتراكات طبقا لنتائج الأعمال بما يخل بمبدأ المساواة بين البنوك.
  • أجمعت اللجنة على ضرورة إلغاء المادة 109 من مشروع القانون والتي تتضمن استبعاد جميع رؤساء البنوك الحاليين وحرمان المصارف من هذه الخبرات فور صدور القانون، فضلا عن أنه قد «لا يكون من المناسب للبنك المركزي مراقبة الأفكار وتداول الآراء بمجالس إدارات البنوك»، لافتة الى أن ذلك قد ينطبق فقط على البنوك المتعثرة التى قد تتطلب الحصول على دعم مالي من الدولة، مؤكدة أن تطبيق المادة المشار اليها يؤثر سلبا على صلاحيات الجمعية العامة ومجالس ادارات البنوك ومناخ الاستثمار بشكل عام.
  • ضرورة بحث قانونية ودستورية تعارض إشراف الجهات الرقابية الأخرى في ضوء توسيع نطاق إشراف البنك المركزي على الشركات والجهات ذات الصلة بالعمل المصرفي.

اعتراض شركات الصرافة على مشروع القانون:

  • رفع مقترح قانون الجهاز المصرفي الجديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات الصرافة، إلى 20 مليون جنيه، بدلًا من 5 ملايين جنيه في القانون رقم 88 لعام 2003.

وصرح محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة للصرافة باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، إن الحد الأدنى المقترح في القانون الجديد مُبالَغ فيه، ولا يتناسب أبدًا مع حجم النشاط في السوق، وأنه حال إقرار القانون والحد الأدنى المقرر ستخرج أغلب شركات الصرافة من السوق، إذ إن هناك شركات يقلّ رأسمالها عن 5 ملايين جنيه، لافتًا إلى أنه في عام 2003 نجحت الصرافات في الحصول على حكم قضائي من مجلس الدولة بعدم سريان قانون البنوك رقم 88 عليها.

  • كان قانون البنوك الساري حاليًّا قد رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال الصرافات من مليون جنيه إلى 5 ملايين، عام 2003، إلا أن الشركات القائمة حينها قامت بتحريك دعوى قضائية بعدم تطبيق القانون بأثر رجعي عليها، ونجحت في الحصول على حكم قضائي بذلك.
  • إجراء زيادات في رءوس أموال الشركات حاليًّا غير مُجزٍ، خاصة أن الصرافات تعاني شللًا شبه تام في التعاملات، وأغلب العملات الأجنبية يتم تداولها عبر البنوك منذ التعويم، مشيرًا إلى أن الشركات الحالية العاملة بالسوق يبلغ عددها 60 من أصل 125 شركة مرخصًا لها، أغلبها إما موقوف عن العمل أو تم شطبه.
  • من المستبعد اتجاه الشركات للاندماج للتوافق مع المعايير، فالهدف من تأسيس أي منشأة تحقيق عائد استثماري، والعائد في سوق الصرافات في ظل الوضع الراهن على لا يضاهي العائد على ودائع البنوك وأوعيتها الادخارية التي لا تحتاج لمصروفات تشغيل، كما أنها لا يوجد بها مخاطرة.

انتقادات من هيئة سوق المال:

نصت المادة 21 من القانون المقترح، بند (هـ) على «مشاركة البنك في وضع ومتابعة تنفيذ السياسات والقواعد المتعلقة بأنشطة القطاع المالي والرقابة عليه، وعلى الأخص، أنشطة الإقراض والتمويل والوساطة والسمسرة والمدفوعات وخدمات التعهيد التى تقدمها الشركات أو الجمعيات أو الكيانات التى تمارس تلك الأنشطة».

كما جاء في البند (ط) من المادة نفسها: «قيام البنك بنشاطي المقاصة والتسوية المالية وكذلك أنشطة الإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية وتشغيل النظم الخاصة بها».

  • انتقد مسئولون في سوق المال التداخل الذي تحدثه المادة السابقة بين صلاحيات البنك المركزي وسلطات الهيئة العامة للرقابة المالية، المسئولة عن الإشراف على كل الأنشطة المالية غير المصرفية، بشكل يؤكد ضرورة إصدار مذكرات إيضاحية حول بعض النقاط التى تمس تعاملات سوق المال أو معالجة ذلك في اللائحة التنفيذية.
  • مشاركة المركزي في تنظيم سوق المال، هى خطوة طبيعية ومطبقة فعلياً من خلال وجود ممثل للمركزي لدى الرقابة المالية وهو جمال نجم نائب المحافظ الحالي، وبالتالي فما الداعي الي تعديل الاختصاصات في ظل التشاور بين الهيئة العامة لسوق المال والمركزي.
  • تأسيس البنك المركزي لشركة إيداع للأوراق المالية الحكومية مسألة مطروحة منذ مدة ليست بالقصيرة، لا يوجد أي مانع قانوني من إطلاقها في المرحلة المقبلة، باعتبار أن المركزي يرى أنه من الأسهل قصر تداولات الأوراق الحكومية على شركة تابعة للمركزي، هي خطوة غير محسوبة، ومن الأولى إجراء استثناء على النظام الأساسي لشركة مصر المقاصة لخفض أو تعديل رسوم تداول الأوراق المالية الحكومية، بدلاً من الدخول في دوامات إنشاء شركة متخصصة، كما أن خطوة تأسيس شركة للمقاصة تفتح المجال أمام تكهنات إنشاء مقاصة جديدة لتداول السندات الحكومية في الفترة المقبلة، ومن الممكن للمركزي إنشاء شركة سمسرة لتنفيذ المعاملات اليومية بين البنوك الحكومية.
  • سلطات جديدة وواسعة للمحافظ ومنها:
  • تحديد كيفية ضمان البنوك الأجنبية لودائع العملاء
  • الترخيص لشركات الصرافة والاستعلام وضمان مخاطر الائتمان
  • التصريح للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب لها في مصر
  • ترشيح رؤساء وأعضاء مجلس إدارات البنوك العامة واقتراح المعاملة المالية لهم
  • استثناء حظر موظفي الجهات الرقابية (بدلا من رئيس الوزراء) من العمل أو المشاركة في مساهمات المركزي أو المال العام
  • اعتماد النظم الأساسية للبنوك وعقود الإدارة التى تبرمها وتجددها بدون العرض على مجلس إدارة المركزي
  • وجوب الحصول على موافقة محافظ المركزي للحق في الترخيص للشركات الجديدة في مجال الصرافة والتصنيف والاستعلام الائتماني وضمان مخاطر الائتمان على أن يضع مجلس الإدارة قواعد وشروط وإجراءات الترخيص.
  • حق ترشيح رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك العامة واقتراح تحديد المعاملة المالية والبدلات والمكافآت لهم على أن يصدر التعيين بقرار من مجلس الوزراء.
  • أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع رصيد الدين الخارجي بكل آجاله بنحو 18.1 مليار دولار، بمعدل 32.5% خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2016/ 2017، ليصل إلى نحو73.9 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.

وأرجع البنك في أحدث تقرير صادر عنه اليوم، الارتفاع إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 1ر19 مليار دولار، وانخفاض أسعار سعر معظم العملات المقترض بها، أمام الدولار الأمريكي بنحو مليار دولار.

وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي (متوسطة وطويلة الأجل) فقد بلغت خلال الفترة ذاتها 8ر4 مليار دولار، والأقساط المسددة نحو 4 مليارات دولار، والفوائد المدفوعة نحو 8ر0 مليار دولار، حسبما أفاد التقرير.

وأوضح “المركزي” أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت لتبلغ 2ر41% في نهاية مارس الماضي، مقابل 3ر17% في نهاية مارس 2016.

 

ثالثا: المالية العامة

 

دلالات الأخبار حول المالية العامة

يعتزم البنك المركزي المصري سداد مديونيات قصيرة الأجل، بقيمة 8.4 مليار دولار، خلال 6 شهور، بدأت من يوليو الجاري، وتمتد حتى مطلع يناير المقبل.

وكشفت خطة السداد، عن تمركز أغلب مدفوعات الدين المستحقة، في آخر شهرين من العام الجاري، بواقع 4.3 مليار دولار، خلال شهر نوفمبر، و3.8 مليار في ديسمبر، بينما تسجل مدفوعات “يوليو، وأغسطس، وسبتمبر، وأكتوبر” قيمًا ضئيلة بين 22 و153 مليون دولار.

  • وتشمل المدفوعات المستحقة سداد 2 مليار دولار، لصالح مجموعة من البنوك الدولية، التي أبرمت اتفاقًا مع البنك المركزي نهاية العام الماضي، لتنفيذ عملية بيع وإعادة شراء سندات دولية دولاريه، طرحتها وزارة المالية في بورصة إيرلندا، بآجال استحقاق ديسمبر المقبل، ونوفمبر 2024، ونوفمبر 2028، وكذلك رد سندات بقيمة 1.3 مليار دولار، أصدرتها وزارة المالية في نوفمبر 2016، بعائد 4.622 % ومستحقة في 10 ديسمبر المقبل.
  • كما تشمل الخطة سداد 400 مليون دولار، تمثل آخر شرائح القرض التركي الذي حصلت القاهرة عليه بقيمة مليار دولار، في العام المالي 2012 -2013، وشرعت في سداده منتصف 2014، بالإضافة الى رد ما يقرب من 600 مليون دولار، أقساط ودائع مستحقة لكل من السعودية وليبيا، بواقع 100 مليون دولار للأولى، و500 مليون للثانية.
  • وبذلك فان لجوء وزارة المالية للاقتراض بسندات بالدولار مرة أخري هي لمواجهة هذه الالتزامات، وعدم المساس بالاحتياطي القانوني والذي يسوقه المحافظ كأحد نجاحاته الشخصية متجاهلا مصادر الحصول على هذه الأموال والتي تشكل منها هذا الاحتياطي.
  • لذلك فمن المتوقع أن ينخفض الاحتياطي النقدي خلال الأشهر الستة المقبلة ليبلغ ما بين 23 و24 مليار دولار في يناير 2018 عقب سداد أقساط الديون.
  • يسعى البنك المركزي للانتهاء من سداد 15.5 مليار دولار، تمثل أرصدة وفوائد ودائع ليبيا، ودول الخليج الثلاثة “السعودية، والإمارات، والكويت”، خلال فترة زمنية تصل إلى 3 أعوام ونصف، تنتهي منتصف 2020، وتتوزع أرصدة هذه الدول بواقع 2 مليار من ليبيا، و6.7 مليار من السعودية، و6 مليارات من الإمارات، و4 مليارات من الكويت.

 

رابعاً: القطاع الخارجي:

1- 15 % نصيب الصناعات النسيجية من الصادرات المصرية غير البترولية

2- 2.6 مليار دولار حجم صادرات قطاع الغزل والنسيج سنويا

3- “الملابس الجاهزة” تتصدر الصادرات المصرية بقيمة 847.3 مليون دولار

4- 3.3 مليون دولار قيمة صادرات مصر في مجال الطاقة الكهربائية خلال 4 أشهر

5- “قابيل”: مصر تستورد 70% من حجم الأقلام الجاف والرصاص

6- 1.7 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج في مايو الماضي

7- “البترول”: تراجع استيراد “البوتاجاز” بعد زيادة أسعار الوقود

 

دلالات حول القطاع الخارجي:

  • أعلن البنك المركزي ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال مايو الماضي بمعدل 11.1% لتسجل نحو 1.7 مليار دولار، مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر مايو 2016، نتيجة زيادة سعر الفائدة التي أعلنها عنها “المركزي”.
  • ارتفاع التحويلات جاءت بسبب زيادة سعر الفائدة على الدولار في البنوك، ورغم إيجابية الامر الا ان التبعات السلبية للأمر تكمن في زيادة التضخم، خاصة في ظل عدم استغلال هذه الأموال في توفير فرص عمل وتشغيل المصانع، ودمجها في الاقتصاد القومي.
  • أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الملابس الجاهزة والأثاث والأسمدة، جاءت على رأس صادرات مصر خلال الفترة من يناير – أبريل 2017، بقيمة إجمالية تجاوزت 847.3 مليون دولار، حيث بلغت قيمة تصدير الملابس الجاهزة 407.2 مليون دولار، في حين بلغت قيمة صادرات الأسمدة 327.7 مليون دولار، و112.3 مليون دولار قيمة صادرات مصر من الأسمدة.
  • إجمالي صادرات مصر من السلع تامة الصنع خلال هذه الفترة، بلغت 3.6 مليار دولار، جاء ضمنها تصدير الملابس الجاهزة والأثاث والأسمدة، والتي احتلت أعلى قيمة في صادرات مصر تحت بند “السلع تامة الصنع”.
  • تضمنت صادرات مصر من السلع تامة الصنع أيضا، تصدير منتجات ألبان بقيمة 91.5 مليون دولار، وخضر مجمدة بـ 57.8 مليون دولار، هذا بالإضافة لتصدير بصل مجفف بقيمة 13.3 مليون دولار، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بـ 217.4 مليون دولار، كما صدرت مصر خلال الفترة المشار إليها أيضا سلع تامة الصنع من أدوية ومحضرات صيدلة بقيمة بلغت 83.9 مليون دولار.
  • كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول عن تخفيض شحنات البوتاجاز المستوردة من الخارج بمقدار شحنتين نتيجة تراجع معدلات الاستهلاك بنسبة 10% بعد الزيادة الأخيرة لأسعار الوقود.
  • توفير شحنتان من البوتاجاز شهريا يجعل الإجمالي 6 شحنات فقط ما يقلص الدعم الموجه للبوتاجاز والذي يتم توفيره بالعملات الصعبة.
  • ترشيد الاستهلاك بعد زيادة أسعار البوتاجاز بنسبة 10% يوفر نحو 5 مليارات جنيه بالإضافة إلى أن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى ارتفاع عائد المبيعات بنحو 5 مليارات أخرى مما يعزز تراجع دعم البوتاجاز بنحو 30-40 مليار جنيه.

 

خامساً: القطاع الحقيقي:

 

دلالات القطاع الحقيقي:

  • قرار وزارة التموين بتحرير سعر الدقيق: قرار وزارة التموين بتحرير سعر الدقيق، يعرض الخبز غير المدعم والذي يُباع في المخابز السياحية لارتفاع الأسعار على المواطنين، وقد وصل سعر الخبز خارج البطاقات التموينية في بعض الأماكن إلى ما يفوق الـ 2 جنيه، حيث أنه لا يخضع إلى التسعير الجبري بل يتباين أسعاره وفقًا للعرض والطلب بالسوق.
  • رئيس اتحاد المقاولين حسن عبد العزيز صرح، إن ما يزيد عن ألفي شركة للمقاولات أشهرت إفلاسها بسبب تأخر الحكومة صرف التعويضات خلال آخر 4 شهور، مما أدى إلى توقف المشروعات السكنية والمنشآت بالدولة، وحذر من أن تأخر الحكومة في صرف التعويضات سيؤدي إلى تضاعف إفلاس الشركات، مطالبًا الدولة بسرعة صرف التعويضات للمقاولين.
  • شهدت أسعار السكر العالمية انخفاضًا كبيرًا بنحو ٣٠٪، في منتصف شهر يونيو، ببورصة لندن العالمية، حيث انخفض سعر الطن إلى ٣٨٨ دولارًا، فيما قابله زيادة في أسعار السكر المحلى!
  •  السكر الأبيض المستورد سعره ٧ جنيهات، ويطرح بالأسواق بـ١٠ جنيهات، الحد الأدنى لإنتاج كيلو السكر ٧ جنيهات، ولكن الحكومة لا تستطيع تقليل التكلفة، نظرا لارتفاع سعر تسليم القصب، وامتناع المزارعين عن التسليم حال خفض السعر، فضلا عن أن أغلب كبار مزارعي القصب أعضاء بمجلس النواب.
  • الحكومة تسير في اتجاه الاقتصاد الحر، وتترك السعر للعرض والطلب، رغم أنها هى التي تقوم بتحديد سعر طن القصب.
  • في ١٥ أكتوبر ٢٠١٦ رفعت وزارة التموين سعر السكر ليصبح ٦ جنيهات بدلا من ٥، وفى ٢٣ من ذات الشهر رفعته مرة أخرى الى ٧ جنيهات، وكل هذه الكميات التى تم سحب معظمها من شركة السكر، هى من انتاج العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦، أى أن تكلفتها تم إقفالها على السعر القديم للسكر ٤٩٠ قرشا».
  • التحليل السابق يكشف تلاعب الحكومة ليس فقط في الأسعار وانما أيضا في مجمل المنظومة اما احتكارا أو محاباة لأصحاب المصالح.

 

سادسا: أخري:

  • ارتفاع تكاليف الفدان تهدد عرش الذهب الأبيض
  • رفض مزارعو القطن الأسعار التى حددتها الحكومة لشراء القطن من الفلاحين هذا العام، وأكدوا أن الأسعار المعلنة لا تتناسب مع الارتفاع المستمر في أسعار مستلزمات الإنتاج، مشيرين إلى أن تكلفة الفدان الواحد تصل إلى 14 ألف جنيه، بالتزامن مع ضعف الإنتاج بسبب التقاوي.
  • تكلفة حصاد الفدان الواحد لمحصول القطن تصل إلى ٣٠٠٠ جنيه أجور عمالة زراعية فقط. في حين أن إيجار الفدان بلغ ١٠ آلاف جنيه، إضافة إلى مصروفات زراعة وجمع ورى، تصل إلى ٨ آلاف جنيه للفدان، فبهذا تصل تكلفة الفدان ١٨ ألف جنيه.
  • الدولة تخصص شيكارتى أسمدة فقط للفدان، بسعر ١٥٠ جنيها للشكارة الواحدة، وهو سعر دعم جزئي، في حين أن الفدان يحتاج لخمس شكائر على الأقل، أي أن الفلاح يشترى ٣ شكائر أخرى، من السوق الحرة، بسعر ٢٣٠ جنيها للشيكارة، فضلًا عن أن الفدان يحتاج لرش بـ١٨٠٠ جنيه، و٥٠٠ جنيه حرث، و٣٠٠٠ جنيه أجرة أنفار للجمع، و٥٠٠ جنيه للري
  • كل هذا مع عدم توفير الدولة لمستلزمات الزراعة عن طريق الجمعيات الزراعية والتعاونيات لتفادى غش الأسمدة، واهمال تدريب المهندسين والخبراء على أحدث طرق الزراعة، ومقاومة الآفات التي تصيب نوارة القطن، والاهتمام بالبحث العلمي، وتفعيل دور محطات الإرشاد، وتطوير صناعة القطن، واستنباط أفضل السلالات، وعدم السماح بتصدير القطن المصري بعد تطوير الأصناف، حتى لا تتم زراعتها والمنافسة بها بدول أخري.
  • الفدان يجنى من ٥ إلى٧ قناطير، وذلك بسبب التقاوي المستوردة من الخارج التى حلت مكان التقاوي المصرية مني ذلك ان أقصى عوائده حوالي 16الف جنيه وبالتالي لا يغطي تكاليف زراعته.

“مباشر” العالمية تتوقع ارتفاع التضخم لـ 34.6% خلال الربع الأول من 2017/ 2018

  • توقعت شركة مباشر العالمية، أن يرتفع معدل التضخم السنوي في مصر، في الربع المالي الأول من العام 2017/ 2018 (يوليو – سبتمبر) لما يقارب 34.6%، ثم ينخفض تدريجيا لـ 20.8% في ديسمبر، ليصل إلى متوسط 15.3% في النصف الثاني من العام المالي (يناير – يوليو 2018).
  • بَنت مباشر توقعاتها على تطبيق الحكومة برنامجا معتدلا للإصلاح المالي، مع انخفاض أسعار الفائدة 2% مع مطلع 2018، إضافة إلى استقرار سعر الصرف بين مستوى 18 و16 جنيه للدولار، مع الأخذ في الاعتبار انتهاء أثر الأساس في نوفمبر المقبل، وما يصحبه انخفاض معدلات التضخم بشكل كبير.
  • سيكون هناك تأثير معاكس للقرارات الأخيرة التى تم اتخاذها مع موازنة العام المالي الجديد، فيما يخص خفض دعم المحروقات والكهرباء، إلا أن أثر تلك الإجراءات سيضعف تدريجيا في وقت لاحق.

 

 

وقالت شركة مباشر العالمية، إن معدلات التضخم في مصر عبارة عن ناطحة سحاب من 3 طوابق:

الطابق الأول “القصور الذاتي”، وهو ما يطلق عليه الـ inertial inflation ، فالتضخم بطبعه ظاهرة لها قصور ذاتي، إذ من الممكن أن تستمر الأسعار في اتجاه مرتفع حتى مع زوال الأسباب التى أدت لارتفاعها من البداية، وإن اختلفت حدة الأمر في الاقتصاديات المختلفة، فكلما زادت مخاطر وتوقعات التضخم في دولة ما، ارتفعت حدة القصور الذاتي في رفع معدلات التضخم.

 

 

وأضاف تقرير الشركة، أن هذه الظاهرة تُفسر بقيام الأطراف المختلفة في الاقتصاد بالتعامل وفقا للتضخم المتوقع، وتوجيه الأسعار بناء عليه، ما يؤدى لارتفاعه بالفعل، وهو نوع من بطء الاستجابة أو ما يسمى بالجمود rigidity في الاقتصاد، إذ تستجيب بعض المتغيرات للعوامل المختلفة بشكل أبطأ من سواها، وتم قياس حدة القصور الذاتي في مصر عبر بعض الدراسات، منها دراسة قام بها صندوق النقد الدولي على سبيل المثال، ووجدت أن حوالى 40% من التضخم يعود لعوامل مستمرة منذ أكثر من عام، أي أن بعض العوامل استمرت في التأثير على معدلات التضخم لفترة تجاوزت حتى وجود السبب ذاته.

وتابع التقرير: “مع قيامنا بتحليل مشابه للبيانات الشهرية للتضخم خلال الفترة الزمنية 2000 -2017، وجدنا أن وزن العوامل بطيئة الاستجابة يمثل 27.7% من تفسير التضخم في مصر، وهو أمر نجده منطقيا، إذ لعب عامل آخر، هو عامل التغيرات والصدمات، دورا أكبر خلال الفترة الأخيرة تحديدا”.

الطابق الثاني من ناطحة السحاب التى تمثل بنية التضخم في مصر، قال التقرير إنها “العوامل الهيكلية”، فرغم أن البنك المركزي المصري يتبنى سياسة نقدية تعتمد على استهداف التضخم، إلا أن الأخير استمر في الارتفاع بشكل مطرد خلال العقدين الأخيرين، ويعود ذلك جزئيا لأسباب في تركيب الاقتصاد نفسه وأداء السياسة المالية، إذ إن استمرار وتفاقم عجز الموازنة لسنوات على سبيل المثال أدى لارتفاع مزمن في المعروض النقدي، بما ينعكس بدوره على معدلات التضخم، فخلال الفترة من أكتوبر 2015 حتى مايو 2017 بلغ معامل الارتباط correlation بين المعروض النقدي M1 ومعدلات التضخم السنوي حوالى 88%.

الطابق الثالث من ناطحة السحاب، فهي “الصدمات”، وتمثل العامل الذى تصدر التأثير على معدلات التضخم خلال العام المالي الأخير، فوفقا لحسابات الشركة، وبمقارنة معدلات التضخم الفعلية بالمعدلات التى تستثنى التغييرات الاقتصادية الأخيرة، وجدت أن حوالى 45 إلى 50% من هيكل معدلات التضخم خلال الشهور السابقة يعود إلى أثر تحرير سعر الصرف، أو ما يطلق عليه pass-through effect ، إضافة إلى قرارات الإصلاح المالي وخفض الدعم، فبافتراض غياب القرارات المذكورة، قد نجد أن معدلات التضخم كانت ستستقر عند مستويات تقارب الـ13%. (1).

———————–

الهامش

(1) الآراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن “المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية”.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Close