تمهيد:

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال النصف الثاني من شهر أبريل 2018، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية:

1. البورصة تنهي تعاملات الإثنين على ارتفاع جماعي 15/4
2. البورصة المصرية تربح 3.1 مليار جنيه 16/4
3. صعود مؤشرات البورصة باستثناء EGX70 في ختام تعاملات الثلاثاء 17/4
4. البورصة المصرية تخسر 4.9 مليار جنيه 18/4
5. البورصة تربح 4.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الخميس 19/4
6. البورصة تغلق على ارتفاع 0.7% 22/4
7. البورصة تربح 4.4 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم 23/4
8. البورصة تربح 11.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع 24/4
9. البورصة تحقق مستويات تاريخية، و”رأس المال السوقي” يتجاوز التريليون جنيه 26/4
10. البورصة تسجل قمة تاريخية جديدة 29/4
11. انخفاض رأس المال السوقي 383 مليون جنيه مدفوعا بمبيعات المصريين 30/4

تطورات البورصة المصرية:

الأسبوع الأول:

• بلغت مكاسب البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 3.8 مليارات جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 981.4 مليار جنيه.
• ارتفعت إجمالي قيم التداولات لتبلغ نحو 2ر9 مليار جنيه، مبيناً أن كمية التداول بلغت نحو 373ر1 مليون ورقة منفذة على 151 ألف عملية.
• استحوذت تعاملات المصريين على 86ر64% من إجمالي تعاملات السوق، وأن الأجانب غير العرب استحوذوا على نسبة 73ر23%، والعرب على 41ر11%، بعد استبعاد الصفقات، بينما سجلت تعاملات الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 31ر190 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 17ر124 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.
• استحوذت المؤسسات على 80ر47% من المعاملات في البورصة، وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 20ر52%، مشيراً إلى أن المؤسسات سجلت صافي بيع بقيمة 29ر27 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.
• بلغ إجمالي قيمة التداول على السندات نحو862ر1 مليار جنيه، وأن إجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو 640ر1 مليون سند.

الأسبوع الثاني:

سجلت بورصة مصر قمماً تاريخية جديدة خلال الأسبوع المنتهي اليوم الخميس 26 أبريل الجاري، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.006 تريليون جنيه، رابحاً 24.6 مليار جنيه، مقابل 981.4 مليار جنيه بإغلاق الأسبوع السابق.

• صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 3.27%، ليغلق عند 18363.29 نقطة، رابحاً 582.27 نقطة.
• بلغ حجم التداول على أسهم المؤشر الثلاثيني خلال الأسبوع، نحو 1.29 مليار سهم، بقيمة 4.9 مليار جنيه.
• بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 8.8 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.733 مليون ورقة منفذة على 135 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 9.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.37 مليون ورقة منفذة على 151 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 2.3 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 2.4 مليون ورقة منفذة على 507 ألف عملية خلال الأسبوع.
• سجلت تعاملات المصريين نسبة 66.01% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 22.09% والعرب على 11.90%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 683.1 مليون جنيه هذا الأسبوع. بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 45.7 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
• سجلت صافي تعاملات الأجانب غير العرب صافي شراء قدره 10.96 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 669.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
• استحوذت الأسهم على 93.2% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 6.76% خلال الأسبوع، واستحوذت المؤسسات على 41.4% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.5%، وقد سجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 179.6 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
•  سجلت صافي تعاملات الأجانب غير العرب صافي شراء قدره 10.96 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 669.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

تحليل عام

• تباينت مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الاول، حيث تأثرت خلال مستهل التعاملات بضرب الأراضي السورية، ثم ارتفعت بآخر تعاملات الأسبوع لتربح رأس مال سوقي بنحو 3.7 مليارات جنيه، وفي الأسبوع الثاني تخطت البورصة حاجزاً تاريخياً حيث ارتفع رأس المال السوقي للبورصة بشكل تاريخي ليتجاوز التريليون جنيه.
• أرجع المحللون هذه الارتفاعات انها تعكس إقبال المستثمرين العرب والأجانب على الاستثمار في البورصة بكثافة مما يعطي مؤشرا لإدراكهم للفرص الجيدة المتاحة لتحقيق أرباح وثقتهم في الاقتصاد والاستقرار الاقتصادي بشكل عام.
• العامل الآخر الذي أثر ايجاباً على البورصة هو تصريحات وزير البترول والذي ذكرت ان الوزارة جذبت استثمارات أجنبية جديدة بقيمة 10 مليارات دولار العام المالي 2018/2019، وكذلك توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض التضخم، إلى ما بين 11 و12% يونيو المقبل، وكذلك اعلان مؤسسة التمويل الدولية استثمار مليار دولار في مصر خلال 2018 بالقطاع الخاص في مصر، خلال العام الجاري.
• وتوقع المحللون أيضاً احتفاظ السوق بمكاسبه، مواصلاً الصعود صوب مستوى 18300 و18400 نقطة في الأجل القصير، بدعم تعافى قيم التداولات أعلى المليارى جنيه، وعودة زخم الأجانب بقوة، استناداً إلى تحليلات الاقتصاديين وصندوق النقد الدولي، وبدعم بدء برنامج الطروحات الحكومية، وزيادة تمثيل قطاع البتروكيماويات في السوق عبر طرح «إنبى» المنتظر.
• وأشار المحللون كذلك الي أن انتقال السيولة بين الأسهم، وعودة «جلوبال تليكوم» بقوة، بعد ضغوطات سحب «فيون» عرض الشراء عليها، وانتعاش قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ترجح استمرار الاتجاه المتصاعد للبورصة في الاجلين القصير والمتوسط.

ثانياً: القطاع النقدي

1. الاستثمار الأوروبي يعتمد منحة فنية لتنمية الصادرات بـ500 ألف يورو
2. النواب يوافق على قرض كويتي بأكثر من 12 مليون دينار
3. “التمويل الدولية” تستثمر مليار دولار فى مصر العام المالى الجارى
4. 140 مليون دولار من قرض البنك الدولي لـ«الصحة» سبتمبر المقبل
5. عامر: طرح بنك القاهرة نهاية العام الجاري
6. «الكهرباء» تطلب قرضاً بقيمة 200 مليون يورو من «الأوروبي للتنمية»
7. أصول بنك القاهرة تقفز إلى 150 مليار جنيه

دلالات القطاع النقدي

• خمسة أخبار خلال خمسة عشر يوما تتحدث عن قروض لقطاعات مختلفة بين التعليم والصحة والكهرباء، وللقطاع الخاص، ذلك يعطي ببساطة صورة معبرة عن فلسفة إدارة الاقتصاد المصري منذ نهاية 2013 وحتى الآن.
• أضحت القروض هي العنوان الرئيس في معظم الصحف اليومية، وللأسف توجه معظم هذه القروض للخدمات والبنية الأساسية والمرتكزة على الطرق وقليل من مشروعات الإسكان وغيرها، مما أعطي انطباعاً وهمياً عن حالة من الانتعاش في الداخل، والمتولد أساساً من استهلاك مفتعل، فاعلية طلبه تولدت من القروض وليس من المدخرات المحلية، وليس من الاستثمارات الأجنبية، وكلها في قطاعات غير منتجة.
• الانتقال من الاقتراض باسم الدولة الي الواري خلف الوزارات والهيئات والشركات والبنوك والقطاع الخاص لن يفيد، لأنه يحسب في الدين الخارجي، كما أنه يفاقم وضع المديونية والتبعية والمشروطية، كما أن توقفه المؤكد بعد ابرام الصفقات السياسية المعلن عنها سيؤدي الي كارثة التراجع الي النمو الاقتصادي الفعلي، والافاقة من وهم الانتعاش الي كارثة الركود المصحوبة بالتضخم الناتج عن مجمل القرارات الاقتصادية.
• من الواضح ان تلفيق القروض لجهات غير الحكومة المخاطب به هو الداخل، وتحقيق أرقام إيجابية وقتية مفتعلة في ميزان المدفوعات، وتباهي البنك المركزي بإيرادات النقد الأجنبي منذ التعويم، ولكن الامر شديد الخطورة أن استقلالية المؤسسات والجهات الحكومية المقترضة ستتعرض للتآكل بشدة في المستقبل القريب، مع استحقاق الدفع، وانكشاف الغطاء السياسي الممهد للاقتراض، وبذلك يتعدى الامر السيطرة على القرارات والسياسات الاقتصادية الكلية الي السيطرة على المفاصل الداخلية للدولة.

ثالثا: المالية العامة

1. فوائد الدين الأعلى نموًا بين بنود المصروفات العامة بـ 42.1%
2. تضاعف صافي التكاليف والمصروفات للهيئات الاقتصادية خلال 5 أعوام
3. الموازنة: 6 مليارات جنيه ارتفاعا في مصروفات الأمن و3 مليارات انخفاضا في الإسكان
4. كرم جبر: خفض دعم الصحف القومية بنسبة 35%
5. الجارحي: مصر تثق في بقاء 23 مليار دولار استثمارات الأجانب في الدين المحلي
6. وزير المالية: 4.3 ترليون جنيه حجم مديونية الحكومة
7. “الجارحى”: الحكومة ستعتمد على سندات تمتد إلى سبع سنوات
8. “جايكا” تدعم المدارس اليابانية في مصر بـ 168 مليون دولار

دلالات المالية العامة:

1- أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية المتوقعة خلال العام المالي القادم:

• سجل صافي التكاليف والمصروفات للهيئات الاقتصادية في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2018/ 2019 نحو 1.3 تريليون جنيه مقابل 626.1 مليار جنيه تم تسجيلها خلال العام المالي 2017/ 2018؛ بزيادة 649.4 مليار جنيه؛ بنسبة ارتفاع تصل إلى – بلغ صافي التكاليف والمصروفات للهيئات الاقتصادية خلال العام المالي 2016/ 2017؛ 925.5 مليار جنيه، مقابل 614.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/ 2016.
• على المستوى القطاعي يبلغ صافي التكاليف والمصروفات للهيئات الاقتصادية الخاصة بقطاع الزراعة والري نحو مليار جنيه وفق المستهدف عن العام المالي المقبل، مقابل 904.5 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري، فيما سيسجل قطاع الصناعة والبترول والتعدين نحو 725 مليار جنيه مقابل 583 مليار، وقطاع الكهرباء والطاقة نحو 2.4 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه، وقطاع النقل والاتصالات والمعلومات نحو 103 مليار جنيه مقابل 92 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
• بالنسبة لقطاع التجارة والتموين؛ فيتوقع تسجيله صافي تكاليف ومصروفات بواقع 130.7 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل مقابل 84.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، فيما تصل التوقعات بشأن قطاع المال والاقتصاد لنحو 3.5 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار جنيه، وقطاع الاسكان والتشييد نحو 59.5 مليار جنيه مقابل 40.1 مليار جنيه.
• يبلغ صافي التكاليف والمصروفات المتوقعة لقطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة والمتوقع تسجيله خلال العام المالي المقبل 2018/ 2019 نحو 15.7 مليار جنيه مقابل 12.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، فيما سيسجل قطاع الثقافة والإعلام والتنمية الإدارية نحو 8.8 مليار جنيه مقابل 7.8 مليار جنيه، وقطاع السياحة نحو 468.5 مليون جنيه مقابل 341.9 مليون جنيه.
• يبلغ صافي التكاليف والمصروفات الخاصة بقطاع الدفاع والأمن والعدالة نحو 57.6 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل مقابل 46.7 مليون جنيه عن العام المالي الجاري، فيما سيسجل قطاع التأمينات والشئون الاجتماعية نحو 224.6 مليار جنيه مقابل 206.4 مليار جنيه.

2- مصر تدرس التحول من الديون المحلية قصيرة الأجل إلى الاقتراض طويل الأجل(هل اعلان بفشل برنامج الإصلاح):

• صرح عمرو الجارحي، وزير المالية، إن مصر تدرس التحول من الديون المحلية قصيرة الأجل إلى الاقتراض طويل الأجل؛ لأن انخفاض أسعار الفائدة يوفر خيارات أرخص لتمويل العجز المالي، وأن الحكومة ستعتمد بشكل متزايد على سندات تمتد من خمس إلى سبع سنوات، بدلا من سندات الخزانة التي لها استحقاقات أقصر وتشكل حاليا الجزء الأكبر من الاقتراض بالعملة المحلية.
• مثلت سندات الخزينة جزءًا رئيسيًا من جهود الحكومة للمساعدة في سد العجز المالي الذي تقول الحكومة إنه سينخفض ​​إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف عام 2019.
• عموماً الانتقال الي الفئات المتوسطة أو الطويلة الاجل من السندات هو اعلان ليس فقط لعدم القدرة على السداد والتخلص من اعباء الدين والفوائد بل ومن العجز بصورة تدريجية ، ولكن أيضا هو اعلان عدم النية والقدرة على السداد ،وأن سياسة الاستدانة ستحكم الموقف خلال السنوات المقبلة ، وهو ما يعتبر اعلان بفشل برنامج الإصلاح مع الصندوق، ويعطي مؤشرا أن كل ما يعلن من تحسن اقتصادي هو وهم يسوق للداخل، وأن الاقتصاد المصري وقع بالعل فريسة للديون الداخلية والخارجية، وأن استمرار هذه السياسة من المؤكد قد ينقل مصر من حالة التبعية الي شكل من اشكال الاحتلال.

رابعاً: القطاع الخارجي:

1. “القاضي”: ارتفاع 70% في الصادرات المصرية من التمور
2. 53 مليون دولار من صندوق الأوبك لإعادة تأهيل محطات الري والصرف
3. “الإنتاج الحربي ” توفر “بنج الأسنان ” للمستشفيات الحكومية
4. 81.5 % زيادة في الصادرات المصرية إلى “قبرص” العام الماضي
5. 3% تراجعا في صادرات مصر من الذهب

دلالات حول القطاع الخارجي:

1- صادرات مصر من الذهب والحلى:

• كشف تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات ان صادرات مصر من الذهب والحلى والأحجار الكريمة سجلت خلال الربع الأول من 2018 تراجعا بقيمة 3% لتبلغ قيمة 700 مليون دولار مقابل 701 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
• بلغت الصادرات المصرية من الذهب والحلى والأحجار الكريمة خلال عام 2017 حوالي 2.09 مليار دولار، وتصدرت الإمارات العربية المتحدة الدول الأكثر استيرادًا للذهب المصري حيث بلغت الصادرات لها 1.6 مليار دولار خلال 2017 مقارنة بـ 1.5 مليار دولار عام 2016.
• أظهر التقرير ارتفاع صادرات مصر من الحلى والذهب والأحجار الكريمة لتركيا بنسبة 40% لتسجل 110 ملايين دولار نظير 79 مليون دولار، وارتفعت أيضا الصادرات إلى الكويت بنسبة 27% مسجلة 74 ألف دولار، كما ارتفعت الصادرات إلى إيطاليا بنسبة 519 % لتسجل 181 ألف دولار مقابل 29 ألف دولار خلال 2016.
• تراجعت صادرات الذهب إلى سويسرا بلغت نسبته 35% لتسجل 267 مليون دولار مقابل 410 مليون دولار خلال 2016، كما تراجعت صادراتنا إلى لبنان بنسبة 68% لتسجل 94 مليون دولار مقابل 293 مليون دولار وكذلك تراجعت الصادرات إلى السعودية بنسبة 77% لتسجل 10 ملايين دولار فقط مقابل 43 مليون دولار خلال 2016.
• حققت الصادرات السلعية المصرية للسوق القبرصي العام الماضي زيادة بنسبة 81.5%، وبلغت 33 مليون يورو مقابل 18.2 مليون يورو عام 2016.

2- التبادل التجاري بين مصر وقبرص واليونان:

أ- التبادل التجاري بين مصر وقبرص:

بلغت قيمة التبادل التجاري السلعي بين مصر وقبرص بلغ العام الماضي 45 مليون يورو منها 33 مليون يورو صادرات و12 مليون يورو واردات وحقق الميزان التجاري بين الدولتين فائضا لصالح مصر بقيمة 21 مليون يورو مقارنة بفائض بلغ 5 ملايين يورو عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 320%.

• نتجت الزيادة في الصادرات المصرية إلى قبرص العام الماضي عن ارتفاع صادرات عدد من القطاعات الصناعية المصرية الي دول الاتحاد الاوروبي، وتضمنت الصادرات المصرية إلى قبرص منتجات الحديد والصلب والذي حقق طفرة غير مسبوقة بنسبة نمو بلغت 1066% مقارنة بعام 2016، كما حقق قطاع الأثاث نمواً بلغ 500%، كما حققت صادرات الصناعات الغذائية المختلفة نسبة زيادة بلغت 272% وارتفعت صادرات الاسماك 77% وزادت منتجات البلاستيك 60%، وحققت الكابلات زيادة بلغت 56% والخضروات والفاكهة نسبة زيادة بلغت 30%.

ب- التبادل التجاري بين مصر واليونان:

• ارتفعت قيمة التبادل التجاري السلعي بين مصر واليونان عام 2017 بنسبة 10% مقارنة بعام 2016، وبلغ العام الماضي 350 مليون يورو مقابل 319 مليون يورو عام 2016، وارتفعت الصادرات السلعية المصرية لأسواق اليونان بنسبة 22.7%، وبلغت قيمتها 180.5 مليون يورو مقارنة بـ 147.7 مليون يورو عام 2016.
• إجمالي قيمة الاستثمارات اليونانية في مصر 155 مليون دولار موزعة على 160 مشروعاً تعمل في مجالات الصناعة والخدمات والانشاءات والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل والزراعة.
• حققت عدد من بنود الصادرات المصرية لليونان زيادة مضطرده خلال عام 2017 تضمنت الاسمدة والبطاطس والحديد المدرفل والمنسوجات والزيتون والخضر المجمدة، وكانت أهم الواردات المصرية من اليونان الفاكهة والقمح والبلاستيك والزيوت وادوات المائدة والمضخات.

خامساً القطاع الحقيقي

1. 14.5% حجم مشاركة القطاع الزراعي بالناتج المحلي
2.  “الإحصاء”: ارتفاع أعداد المشتركين بخدمات الإنترنت إلى 33.88 مليون
3. «نافع»: تصفية الشركة الأهلية للصناعات المعدنية قبل نهاية 2018
4. 2.4 مليار دولار حجم سوق التجارة الإلكترونية بمصر
5. وزير التجارة يقرر 46% نسبة التصنيع المحلي في السيارات

دلالات القطاع الحقيقي:

 أعداد العاطلين والمشتغلين في مصر

 سادساً: اخري

الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)

ظهرت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي(جايكا) في حلتها الجديدة في الأول من أكتوبر 2008 م كوكالة مانحة للمساعدات تقدم التعاون الفني والقروض الميسرة والمنح المالية ، وكجزء من إعادة الهيكلة تم دمج قسم التعاون الاقتصادي لما ورا ء البحار في بنك اليابان للتعاون الدولي (جيبك) الذي يقدم القروض الميسرة وكذلك دمج جزء من المنح المالية المقدمة من وزارة الخارجية اليابانية مع التعاون الفني المقدم من جايكا تحت سقف منظمة واحدة“ جايكا لجديدة”، وستقدم الجايكا الجديدة بذلك مساعدات شاملة للدول النامية من خلال شبكة تتكون من 100 مكتب حول ا لعالم.

برامج المساعدات الرئيسية للجايكا:

أولاً: التعاون الفني، ويتضمن:

• مشاريع التعاون الفني: يتضمن المشروع إرسال خبراء من اليابان لتقديم الدعم الفني ودعوة أشخاص من الدول النامية للتدريب وتقديم التجهيزات الضرورية .
• قبول المتدربين: تنفيذ التدريبات يكون في بلدان المتدربين المشاركين ويتضمن التدريب الفني ونقل المهارات والتقنيات للإداريين الفنيين والباحثين من المناطق النامية. والمجالات تتنوع مثل دعم الديمقراطية والتحول الى اقتصاديات السوق اضافة لمجالات تنموية أساسية مثل الإدارة والزراعة والغابات والأسماك والتعليم والصحة والعناية الصحية والتنقيب والصناعة والطاقة.

ثانياً: المنح المالية:

تقدم إلى حكومات الدول النامية وتتنوع المنح كما يلي: المنحة العامة في المشاريع، ومنح الطلاب الأجانب، والمنح السمكية، والمنح الثقافية، ومنحة الغذاء، والمنحة المالية للمزارعين الأكثر احتياجاً، والمنحة المالية للتغيير المناخي والبيئي.

ثالثاً: قروض المساعدات الرسمية للتنمية:

تقديم أموال بامتيازات قليلة الفوائد ولفترات طويلة لتمويل الجهود التنموية لتلك الدول.

ولكن للأسف تبقى اليمن من الدول غير المستهدفة في القرو ض في الوقت الحاضر.

رابعاً: أنشطة المتطوعين:

تتضمن إرسال المتطوعين الراغبين في استخدام مهاراتهم وخبراتهم المكتسبة في اليابان الى الدول النامية، توجد أربعة برامج رئيسية للمتطوعين وهي:

• برنامج المتطوعين اليابانيين لما وراء البحار (السن من 20 – 39)
• برنامج كبار المتطوعين لما وراء البحار (سن 40- 69)
• برنامج المتطوعين للمجتمعات اليابانية لما وراء البحار.
• برنامج متطوعين عام.

المجالات تتنوع بين الزراعة والغابات والأسماك والمعالجة والصيانة والهندسة المدنية والصحة والنظافة والتعليم والثقافة والرياضة.

خامسا: الإغاثة من الكوارث الطارئة:

إرسال فرق إغاثة الكوارث اليابانية وتقديم مواد إغاثية عند حدوث كوارث كبيرة خاصة في مناطق الدول النامية ومن ضمنها اليمن.

أنشطة الجايكا في اليمن:

المجال ذو الأولوية 1: تنمية الموارد البشرية:

• التعليم الأساسي:
• مشروع بريدج: المرحلة الأولى 2005-2008 / المرحلة الثانية: 2012-2013
• المنحة المالية العامة: مشروع إنشاء مدارس التعليم الأساسي (المرحلة الثانية).
• المتطوعون اليابانيون لما وراء البحار.
• التدريب المهني
• مشروع التعاون الفني (تحسين منظومة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال تأسيس نموذج في قطاع صيانة السيارات) عام 2009-2013.
• برنامج التدريب في قطر ثالث “رفع القدرات في مجال التدريب المهني السمكي “

2011 – 2009) تونس)

المجال ذو الأولوية 2: الصحة العامة:

• صحة الأم والطفل
• مشروع التعاون الفني (صحة وتغذية المجتمع للأم والطفل عام 2009-2013.
• التدريب المتركز على بلد بعينه في مجال “إدارة المعدات الطبية ” اليابان 2011 – 2009 .

المجال ذو الأولوية : 3 تطوير البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية:

• إدارة الموارد المائية:

المنحة المالية العامة «مشروع الإمداد بمياه الريف في اليمن 2009

مشروع التعاون الفني «تعزيز إدارة المياه القائمة على المجتمع » قيد التخطيط 2010

• التدريب في قطاع المياه
• إدارة الموارد المائية في اليمن / مصر 2008 – 2010.
• المياه (الأردن 2010 – 2012 ( .
• تطوير قطاع الطاقة:

المنحة الخاصة بالبيئة وتغيير المناخ، مشروع إدخال الطاقة النظيفة لتوليد الكهرباء من خلال نظام الطاقة الشمسية.

• التنمية الزراعية:

المنحة المالية للمزارعين الأكثر احتياجا 2KR منذ 1979 م