تمهيد:
يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال النصف الثاني من مارس 2017، وذلك على النحو التالي:
أولاً: التطورات المالية:
البورصة تربح 7 مليار جنيه في مستهل جلسات الأسبوع 17/3
البورصة تربح 8.5 مليار جنيه بدعم مشتريات المصريين والأجانب 18/3
البورصة تخسر 6.3 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم 19/3
البورصة تخسر 4.1 مليار جنيه في ختام جلسة منتصف الأسبوع 20/3
تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات ، و”إيجى إكس” يرتفع بنسبة 0.19% 21/3
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع 22/3
البورصة تغلق على تراجع.. ورأسمالها يخسر 1.3 مليار جنيه 25/3
البورصة تربح 1.3 مليار جنيه في أولى أيام الانتخابات الرئاسية 26/3
رأس المال السوقي للبورصة يرتفع بقيمة 6 مليارات جنيه 27/3
البورصة تخسر 1.8 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم 28/3
البورصة تختتم تعاملات الأسبوع على أرباح تتجاوز 6 مليارات جنيه 29/3
دلالات التطورات المالية
تطورات البورصة المصرية:
الأسبوع الأول:
خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 8.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 963.650 مليار جنيه، بتراجع بنسبة 0.9% عن الأسبوع الماضي.
تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الاسبوع الجاري، حيث ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 17065 نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ 0.39% ، بينما مالت الأسهم المتوسطة إلى الانخفاض حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 تراجعًا بنحو 2.4% مغلقا عند مستوى 878 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل تراجعا بنحو 0.89% مغلقا عند مستوى2252 نقطة، وبالنسبة لمؤشر إيجي إكس 20 فقد سجل ارتفاعا بنحو 2.05% مغلقا عند مستوى 17128 نقطة.
تراجع إجمالي قيمة التداول خلال هذا الأسبوع إلى 11.1 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول 2.3 مليون ورقة منفذة على 183 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيم تداولات بلغت 13.4 مليار جنيه وكمية التداول بلغت 1.9 مليون ورقة منفذة على 190 ألف عملية، استحوذت الأسهم علي نسبة 88.8 % من إجمالي قيم التداولات داخل المقصورة هذا الاسبوع، بينما استحوذت السندات على نسبة 11%.
سجلت تعاملات المصريين نسبة 69.9% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 18.54 % والعرب على 12.37%وذلك بعد استبعاد الصفقات.
شهدت تعاملات الأجانب حركات شراء قوية بلغت قيمتها نحو 809.21 مليون جنيه خلال هذا الأسبوع بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 323.19 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
الأسبوع الثاني:
جاء أداء مؤشرات “البورصة” المصرية متبايناً خلال تعاملات جلسات هذا الأسبوع ، حيث صعد مؤشرها الرئيسي بنسبة 2.26% مدعوماً بعمليات شرائية قوية من قبل المتعاملين وخاصة الأجانب والمصريين وقفز رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بأرباح قدرها 10.3 مليار جنيه.
سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 974.1 مليار جنيه في نهاية هذا الأسبوع أرباح 10.3 مليار جنيه حيث استهل تعاملاته خلال الأسبوع على مستوى 963.8 مليار جنيه.
ارتفع المؤشر العام للبورصة المصرية “EGX 30 ” بنسبة 2.26% تعادل نحو 386 نقطة من قيمته، وأغلق تعاملاته خلال الأسبوع عند مستوى 17,450 نقطة، مقابل 17,064 نقطة بداية الأسبوع، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX 70 ” بنسبة 0.83% تعادل نحو 7.29 نقطة من قيمته، وأغلق عند مستوى 870.97 نقطة، مقابل 878.26 نقطة بداية الأسبوع ، وتلاه متراجعاً مؤشر “EGX 100 “، الأوسع نطاقًا، بنسبة 0.57%، تعادل نحو 13 نقطة من قيمته، وأغلق عند مستوى 2,238 نقطة، مقابل مستوى 2,251 نقطة بداية الأسبوع.
ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية، إلى 12.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 3243 مليون ورقة منفذة على 190 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 11.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2356 مليون ورقة منفذة على 183 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
بلغ إجمالي قيمة التداول في بورصة النيل، نحو 6.4 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 8.1 مليون ورقة منفذة على 1063 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 86.07% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 13.93%، جاء ذلك وفقاً للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.
بلغت قيمة التداول بين 7870 مليون جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 2859 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 110 ألف عملية، بينما بلغت قيمة التداول بـ”إيجى إكس 70″ نحو 1646 مليون جنيه بحجم تداول 316 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 60 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ”إيجى إكس 100″ نحو 9516 مليون جنيه بحجم تداول 3175 ورقة مالية منفذة من خلال 171 ألف عملية.
تحليل عام
انخفاض مؤشرات البورصة خلال بعض الجلسات أمر طبيعي بعد الارتفاعات المتتالية خلال الفترة الأخيرة، فالسوق بصفة عامة يتحرك بشكل جيد جدا ، والتراجعات بسبب تكون مراكز شرائية خاصة دفع رد فروق اكتتاب الطرح العام لـ«بى انفستمنتس»، والبالغة نحو 1.1 مليار جنيه تمثل 25% من طلبات اﻻكتتاب، بعد تغطية الطرح 84.4 مرة.
تخفيض المركزى للفائدة بمقار 100 نقطة أساس، سيعطي دفعة للسوق ومن المتوقع استمرار الاتجاه الصاعد إلى مستوى 17500، نقطة، يليها الـ17900 نقطة على المدى المتوسط، رغم معاودة الأسواق الأمريكية التراجع.
يتضافر سهما «القلعة» و«السويدى اليكتريك» على دعم السوق، بينما الصعود الملفت لـ«المصرية للمنتجعات» ليس مستداماً ولا يعكس اتجاهاً حقيقياً للسوق.
قطاعي العقارات والاتصالات سيدعمان ارتفاع المؤشر الرئيسى خلال الفترة المقبلة ، فضلاً عن الأداء الجيد لسهمي أوراسكوم والمصرية للاتصالات.
ثانياً: القطاع النقدي
الحكومة توافق على قرض من البنك الافريقي بـ150 مليون دولار
«الأنفاق» توقع قرض «السلام – العاشر» الشهر المقبل بقيمة 1.2 مليار دولار
«التأمينات» تطالب «الاستثمار القومي» برفع الفائدة على أمولها إلى 15%
بلومبرج: خفض الفائدة يقلل جاذبية الاستثمار في السندات المصرية
“المركزي” يوقف مبادرة تمويل المشروعات المتوسطة
«القابضة للكهرباء» تسعى لاقتراض 90 مليون دولار لـ«الوجه القبلى»
28.2% من الدين الخارجي المصري لدول عربية
البنك المركزى يخفض أسعار الفائدة 1%
تراجع الأرباح المجمعة لـ”بنك فيصل الإسلامي” بنسبة 41% خلال 2017
دلالات القطاع النقدي
قرض جديد من الصين لهيئة عامة:
توقع الهيئة القومية للأنفاق خلال الشهر المقبل قرضاً بقيمة 1.2 مليار جنيه يديره بنك “اكزيم” الصينى لتمويل القطار المكهرب «السلام – العاشر».
البنك الصينى وافق مؤخراً على توفير التمويل بالكامل بعد أن طالبته الهيئة بتوفير قرض إضافى بقيمة 500 مليون دولار، يمثل قيمة التمويل المحلى للمشروع.
تم التعاقد مع شركة «أفيك» الصينية لتنفيذ المشروع، وستقوم بتنفيذ أعمال الاتصالات والإشارات والتحكم بجانب تصنيع وتوريد القطارات التى ستعمل خلال المشروع وعددها 20 قطاراً بتكلفة قدرها 739 مليون دولار مخطط توفيرها من خلال قرض صينى ميسر مقدم من بنك «أكزيم» الصينى.
ستقوم 5 شركات مقاولات لمصرية بتنفيذ الأعمال المدنية والإنشائية وتركيب السكة والقضبان بتكلفة حوالى 500 مليون دولار.
مشروع القطار المكهرب السلام يمتد المسار النهائي له بطول 67.846 كــم شاملاً 61 كم سطحى و6.1 كم تنفذ على كوبرى علوى، متضمناً 11 محطة تبدأ من مدينة السلام حيث الربط مع الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة عدلى منصور، مروراً بطريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوي حتى مدينة الروبيكى شمال خط سكك حديد السويس، ثم يتفرع في الروبيكى إلى فرعين، يتجه الفرع الأول شمالاً بمحاذاة الطريق الدائري الإقليمي، حيث ينطلق المسار شمالاً بعد مدينة بدر متجها إلى مدينة العاشر من رمضان، ويتجه الفرع الآخر جنوباً من محطة الروبيكى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، واصلاً حتى مطار القطامية الجديد.
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تطلب من بنك الاستثمار القومى رفع الفائدة على أموال صناديق التأمينات الاجتماعية:
طلبت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طلباً إلى بنك الاستثمار القومى لرفع الفائدة على أموال صناديق التأمينات الاجتماعية لتصل 15% مع بداية العام المالي المقبل.
وكان مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى وافق على تحريك سعر الفائدة على إيداعات وأرصدة أموال صندوق توفير البريد لدى البنك بنسبة 11% سنوياً، اعتباراً من أول أكتوبر الماضى.
ووفقاً لمنشور بالجريدة الرسمية ديسمبر الماضى وافق مجلس إدارة البنك على استمرار حساب سعر الفائدة على إيداعات أموال صندوق التأمينات الاجتماعية وصناديق التأمين البديلة والأموال المحولة منها لدى البنك بنسبة 11% سنوياً لمدة شهرين اعتباراً من أول يناير الماضى وحتى فبراير 2018 على أن يُعاد النظر في سعر الفائدة اعتباراً من مارس الجارى.
إجمالى صكوك صناديق التأمينات لدى الدولة نحو 339 مليار جنيه بعائد 11%، ومن المقرر جدولة 72 ملياراً على 5 سنوات، و56 مليار جنيه أخرى يجرى جدولتها على 10 سنوات تنتهى في 2028، والهيئة تستثمر 20 مليار جنيه في ودائع بنكية، و102 مليار في أذون وسندات الحزانة.
تقوم لجنة فض التشابكات المالية بتدقيق 3.63 مليار جنيه مع وزارة المالية، تمهيداً لجدولتها ليصبح إجمالي المبالغ قيد الجدولة مع وزارة المالية 6.191 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي أموال التأمينات 755 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، وتستثمر الهيئة 3 مليارات جنيه في شهادة قناة السويس، بالإضافة إلى ما يعادل 2.6 مليار جنيه وديعة بالدولار.
في ظل معاناة أصحاب المعاشات من القرارات الاقتصادية الأخيرة واستيلاء الدولة علي أموالهم واجبارهم علي إيداع الأموال ببنك الاستثمار القومي يكون السؤال لماذا يكون سعر العائد علي هذه الأموال أقل من سعر الفائدة السوقي الذي يحدده البنك المركزي، ومن سمح للوزارة بالاستثمار في مشروع شهادات قناة السويس، وفي ظل الاسراف الحكومي الحالي علي مشروعات ذات جدوي اقتصادية مشكوك فيها لماذا الجدولة علي فترات زمنية بعيدة قد تتعدي 2028؟ وأخيراً لماذا التأخير في تنفيذ الاستحقاق الدستوري المتعلق بانشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات بل والتأخير في طرح القانون الجديد؟
الدين الخارجي للاقتصاد المصرى:
أظهرت بيانات تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي، أن 28.2% من الدين الخارجى لمصر، في يونيو الماضى، مصدرها الدول العربية، في مقدمها السعودية، والإمارات والكويت.
أضاف التقرير الصادر عن البنك المركزى، أن 27.5% من المديونية لصالح المؤسسات الدولية، وأن 24.2% من الديون مصدرها 6 دول، هي ألمانيا، الصين، اليابان، أمريكا، بريطانيا، وفرنسا.
كما أوضحت البيانات، أن البنك الدولى يستحوذ على 9.5% من الدين الخارجى لمصر، بنهاية يونيو 2017، بمديونية قدرها 7.510 مليار دولار يليه صندوق النقد الدولى بنحو 3.980 مليار دولار، ثم البنك الأفريقي للتنمية بنحو 2.535 مليار دولار، والبنك الأوروبى للاستثمار بنحو 2.269 مليار دولار، والصندوق العربى للتنمية بنحو 1.414 مليار دولار.
استحوذت الودائع متوسطة وطويلة الأجل على 18.537 مليار دولار من إجمالي الدين الخارجى، وارتفعت ودائع السعودية إلى 7.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2017، مقابل 4.8 مليار دولار، نهاية العام المالي السابق له، وكذلك ودائع الإمارات إلى 5.937 مليار دولار في يونيو 2017، مقابل 5 مليارات دولار في يونيو 2016.
استقرت ودائع دولة الكويت عند 4 مليارات دولار، في حين أن ودائع «ليبيا» تراجعت إلى مليار دولار فقط بنهاية يونيو 2017، مقابل 2 مليار دولار بنهاية يونيو 2016.
وبلغ إجمالي الديون متوسطة وطويلة الأجل التي تم توقيعها في الفترة بين يوليو 2014 ويونيو 2017 نحو 36.50 مليار دولار تم صرف 28.252 مليار دولار منها، في حين أن الدفعات غير المفرج عنها بلغت 8.212 مليار دولار.
رصدت البيانات خريطة سداد مصر إجمالي الديون الخارجية لصالح دول نادى باريس، وتكلفة خدمة الديون عليها، بدءاً من النصف الثانى لعام 2017، وحتى النصف الأول من عام 2054 والتى بلغت 14.049 مليار دولار منها 12.739 مليار دولار أقساط ديون و1.310 مليار دولار فوائد الدين.
فى حين بلغت ديون نادى باريس المعاد هيكلتها 4.696 مليار دولار تشمل 444.92 مليون دولار فوائد، و4.253 مليار دولار أقساط ديون يتم سدادها خلال الفترة بين النصف الثانى من 2017 وحتى النصف الثانى من 2026، وبلغت الديون غير المعاد هيكلتها 9.352 مليار دولار، منها 8.487 مليار دولار أقساط ديون، و865 مليون دولار فوائد الديون، ويتم سدادها، خلال الفترة بين النصف الثانى من 2017 وحتى النصف الثانى من 2054.
بلغ إجمالى ديون البلدان الأخرى بخلاف دول نادى باريس 5.304 مليار دولار تتوزع بين 4.584 مليار دولار أصل الدين و719.15 مليون دولار فوائد الدين ويتم سدادها خلال الفترة بين النصف الثانى من 2017 وحتى النصف الأول من 2038 بأقساط تتراوح بين 290 و559 مليون دولار، و307 ملايين دولار حتى 2023، على أن يتراوح بين 35.37 و100 مليون دولار، خلال الفترة بين 2024 و2028، ويصل إلى 2.16 مليون دولار في نهاية المدة.
وفقاً لجدول سداد مديونية المنظمات متعددة الأطراف خلال الفترة بين النصف الثانى من 2017 وحتى نهاية عام 2051، فإنَّ مصر ستسدد 23.826 مليار دولار تتوزع بين 20.504 أصل الدين و3.321 مليار دولار فوائد الدين على أقساط تتراوح بين 691.6 مليون دولار و1.467 مليار دولار خلال الفترة بين 2018 و2020 وتتناقص قيمة الأقساط تدريجياً حتى تصل إلى 17.79 مليون دولار في 2051.
توقعات باستمرار تباطؤ نمو القروض الاستهلاكية:
على الرغم من استجابة عدد من البنوك لقرار البنك المركزى بخفض الفائدة 1% على الكريدور، الشهر الماضى، وبالتالى تراجع أسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية، خاصة المربوطة بفائدة البنك المركزى، فإنَّ توقعات حدوث نمو ملحوظ في معدلات قروض التجزئة المصرفية العام الحالى محدودة وفقا لخبراء مصرفيين.
وتشير الإحصاءات انه خلال العام الماضى، شهدت قروض القطاع العائلى تراجعاً بشكل ملحوظ، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة، عقب تحرير سعر صرف الجنيه، كما أن أغلب البنوك أوقفت منتج قروض السيارة؛ بسبب ارتفاع أسعار السيارات، وكذلك البنوك اتجهت لتوفير قروض بحرص شديد لمنتج السيارات المستعملة.
وبحسب أحدث بيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي، تباطئ نمو أرصدة قروض القطاع العائلى في البنوك خلال الـ 10 أشهر الأولى العام الماضى، مقارنةً بالفترة نفسها خلال العامين 2016 و2015، وارتفعت أرصدة القروض العائلية بنسبة 8.11% خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2017 لتسجل 240.7 مليار جنيه، بدلاً 222.6 مليار جنيه يناير 2017، في حين بلغت الزيادة خلال الفترة نفسها في عام 2016 بنسبة 9%، والفترة نفسها عام 2015 بنسبة 15.40%.
وبحسب بيانات البنك الأهلي المصرى، أكبر بنك في القطاع المصرفي من حيث الأصول، ارتفعت قروض التجزئة المصرفية خلال العام المالي 2016- 2017 بنسبة 3.74% فقط لتصل إلى 39.5 مليار جنيه يونيو 2017، مقابل 38.1 مليار جنيه يونيو 2016.
وبالرغم من بدء البنك المركزى في التخفيف من حدة سياساته النقدية، منذ الشهر الماضى- بتخفيض أسعار الفائدة مرتين متتاليتين-، فإنَّ مصرفيين يرون أن تراجع أسعار الفائدة وحده، خلال العام الحالى، غير كافٍ لانتعاش قروض التجزئة المصرفية.
أرجع مصرفيون توقعاتهم إلى استمرار التحديات التى يواجهها قطاع التجزئة المصرفية منذ عام 2016، وأبرزها إصدار البنك المركزى تعليمات للبنوك بألا تتجاوز نسبة القسط الشهرى لسداد القرض 35%، مروراً بتحرير سعر صرف الجنيه، نوفمبر من العام نفسه، ورفع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 700 نقطة أساس منذ التعويم وحتى يوليو 2017.
يري المصرفيون أن الحلول للخروج من حالة ركود قروض التجزئة تستوجب علي البنك المركزى العمل علي زيادة نسبة القسط الشهرى المستقطع من الراتب؛ لزيادة حجم القروض، فضلاً عن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي ومتوسط دخل الأفراد سيكونان دافعين لعودة انتعاش القطاع خلال 2018.
ثالثا: المالية العامة
“الثروة المعدنية” تتسلم 14.4 مليون دولار من أرباح منجم السكرى
38.2%من الإنفاق الحكومى العام المالي المقبل لمخصصات الفائدة
790 مليار جنيه الحصيلة الضريبية المتوقعة في موازنة 2018/2019
500 مليون جنيه رسوماً قضائية للمحاكم الاقتصادية العام الماضى
دلالات المالية العامة:
الفائدة على الدين الحكومي في الموازنة الجديدة:
حصلت الفائدة على الدين الحكومي على نصيب الأسد من الإنفاق الحكومى في مشروع موازنة العام المالي المقبل، لتصل إلى 38.2% من إجمالي الإنفاق.
طبقاً لوزير المالية، إن مخصصات الفائدة في مشروع موازنة العام المالي المقبل تبلغ 540 مليار جنيه من إجمالى الإنفاق الحكومى البالغ تريليون و412 مليار جنيه.
ترجع الزيادة في حجم مخصصات الفائدة الي الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة على الاستدانة المحلية نتيجة معدلات التضخم المرتفعة التي سببها تحرير الجنيه، وكذلك الي توسع الحكومة في طرح سندات في الأسواق الدولية بقيم بلغت 11 مليار دولار منذ يناير 2017 وهو ما أسهم في زيادة مخصصات الفائدة على الدين الحكومى.
ومن الأرقام المتوقعة للموازنة الجديدة كذلك ما يلي:
العجز الكلى لمشروع الموازنة سيتراجع إلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى ليبلغ 432 مليار جنيه.
حصيلة الضرائب المتوقعة بموازنة العام المالي 2018-2019 ستصل الى 766 مليار جنيه.
تستهدف موازنة العام المالي 2018-2019 تحقيق معدل نمو يصل الى 5.8% علاوة على تحقيق فائض أولى موجب، مع الوصول بحجم الدين العام بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى إلى نسبة 97% مع العمل على ان يصل العام المقبل إلى 88%.
تتضمن الموازنة الجديدة استثمارات للعام المقبل تصل إلى 100 مليار جنيه، مقارنة بـ 70 مليار جنيه هذا العام.
حصيلة الرسوم القضائية للدعاوى بالمحاكم الاقتصادية:
بلغت حصيلة الرسوم القضائية للدعاوى بالمحاكم الاقتصادية 500 مليون جنيه في العام القضائي الماضى، والتى تبلغ 7.5% من قيمة النزاع وفقاً لقانون المحاكم الاقتصادية لعام 2008.
الرسوم القضائية المحصلة كانت من المحاكم الاقتصادية السبع الموجودة في محافظات «القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبنى سويف وقنا وأسيوط».
منهج المحاكم الاقتصادية الحالي – طبقا لتصريحات مستشارين بها- هو السعي لفض النزاع في الدعاوى التى تتلقاها من المستثمرين بطرق تحقق جدوى اقتصادية للدولة، دون أن تقتصر على حكم يزيد من الخصومة بين أطراف القضية، وفى حالة السير في الدعوى، والحصول على حكم قضائي، يتحمل خاسر الدعوى رسوماً قضائية تقدر بنحو7.5% من قيمة النزاع.
عدد الدعاوى التى تلقتها المحكمة في عامها الأول قليل، لعدم وجود وعى بين الشركات والبنوك والمستثمرين بدور المحكمة، حيث اعتادت تلك الجهات التقدم إلى القضاء العادى أو اللجوء للتحكيم الدولى، وأغلب القضايا تحول من هذه المحاكم؛ لأنها أصبحت غير مختصة بالنظر فيها إلا بحالات معينة.
وفقا لمعلومات كاتب هذه السطور فان هذه الأموال لا تورد الي الموازنة العامة للدولة وانما ترحل الي صناديق خاصة بالقضاة ينفق منها على العطايا التي تقدم لهم خارج نطاق الموازنة المخصصة، ولذلك كان حرص المشرع علي نقل صلاحيات فض مثل تلك المنازعات الي المحاكم الاقتصادية، وحتى تلك النزاعات التي تذهب الي المحاكم العادية وتدخل تحت الإطار القانوني لها تبادر بإرسالها الي المحاكم الاقتصادية للاستفادة من مبلغ الجباية.
رابعاً: القطاع الخارجي:
مصر تطالب بفترة انتقالية 5 سنوات لتطبيق قواعد المنشأ التفضيلية الأورو متوسطية.
«المقاولون العرب» تفوز بمشروع سكنى في «الكويت» بقيمة 2.8 مليار جنيه
13.5% زيادة في التبادل التجارى بين مصر والهند العام الماضى
قابيل: 90 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية إلى الصومال خلال 2017
دلالات حول القطاع الخارجي:
أعلن رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري أحمد عنتر، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند ارتفع 13.5 في المئة العام الماضي على أساس سنوي، ليسجل 3.5 بليون دولار.
قيمة الصادرات المصرية إلى الهند بلغت 1.2 بليون دولار اي بزيادة 15.5 في المئة مقارنة بعام 2016، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الهند نحو 2.3 بليون دولار، بزيادة 12.49 في المئة.
أهم الصادرات المصرية إلى الهند تتمثل في الفوسفات الصخري بأنواعه، والقطن الخام، والفحم، ومنتجات الزجاج، والبرتقال الطازج، والبذور والثمار.
أهم الواردات المصرية من الهند في اللحوم ومنسوجات قطنية، وبولي اثيتالات، وسيارات وقطع غيارها».
يوجد العديد من مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين اثناء وبعد زيارة السيسي للهند ولم تفعل حتي الان ومنها مذكرات التفاهم في مجالات تطوير وتحديث مراكز التدريب المهنى، وتشجيع المشاركة في المعارض العامة والمتخصصة التى تقام دورياً في البلدين، وتنمية التعاون في مجال صناعة الغزل والمنسوجات، وجذب الاستثمارات إلى جانب التعاون في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.
خامسا: القطاع الحقيقي:
الحكومة توافق على تحويل إستاد القاهرة من هيئة خدمية إلى اقتصادية
1.1 مليار جنيه خسائر “السويس للأسمنت” خلال 2017
«تيتان مصر» تعتزم تدشين محطة طاقة شمسية بقدرة 8 ميجاوات
«الموانئ البرية» تشترط تدبير قرض بقيمة 60 مليون دولار للمتقدمين لميناء أكتوبر
“الضو”: مصانع الحديد تعمل بـ60% من طاقتها الإنتاجية بسبب قلة الاستهلاك
الطلب يرفع «النخالة» بين 50 و150 جنيهاً في الطن
“حديد عز” تخسر مليار جنيه خلال 2017
50% تراجع في مبيعات الملابس الجاهزة
دلالات القطاع الحقيقي:
شروط الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للدخول في مناقصة الميناء الجاف بمنطقة 6 أكتوبر:
أعلنت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة الشروط اللازمة للدخول في مناقصة سابقة التأهيل لمشاركة القطاع الخاص في تصميم وتمويل وبناء وتجهيز وتشغيل وصيانة الميناء الجافة بمنطقة 6 أكتوبر ، والذي يقع على مساحة 400 فدان، ربعها لصالح مشروع الميناء الجاف،، والتي تقدم لها 70 شركة عالمية- تم مد فترة التقديم لمدة شهر ليغلق في السابع من أبريل 2018- ، حيث حددت الشروط التالية:
مدة الانتفاع بالتعاقد مع الجهة الفائزة هي30 عاماً، على أن يتم نقل أصول الملكية للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة في نهاية التعاقد.
أن يكون طالب التأهيل قادراً على تقديم ما يثبت خبرته السابقة في إنشاء أو تطوير عدد لا يقل عن مشروعين مماثلين كمقاول رئيسى أو عن طريق مقاول من الباطن.
أن يشمل كل مشروع على ميناء جاف، ساحة محطة الحاويات، محطة شحن حاويات، مستودع الحاويات الداخلى أو منشأة مماثلة، بالإضافة إلى تسليم المشروعين خلال الـ 10 أعوام السابقة.
ان يكون المشغل قادراً على تقديم ما يثبت قيامه بتشغيل وإدارة مشروع واحد مماثل للمشروع من حيث الحجم والطبيعة ويكون شاملاً على الحد الأدنى من التداول 150000 حاوية 20 قدم في العام على مدار 3 سنوات متتالية، بالإضافة إلى كون المشغل مسئول عن إدارة وتشغيل محطة أو ساحة الحاويات والمعدات والشاحنات والتخزين، ويكون مسئولاً عن إدارة عمليات تداول البضائع شاملة.
أن يكون المتقدم قادراً على تقديم ما يفيد قيامة كمقدم خدمة متعددة وسائط في مشروع واحد على الأقل مماثل للمشروع من حيث الحجم والطبيعة، كما تم اشتراط تقديم المشغل إثبات مراعاة الصحة والسلامة فيما يتعلق بتشغيل وإدارة الموانئ.
حددت الهيئة شرطاً لطالب التأهل أن يكون قادراً على إثبات قدرته على التمويل بالاقتراض من البنوك أو مؤسسات التمويل لمشروعين على الأقل، ويكون المتقدم قد قام بترتيب التمويل بالاقتراض بمبلغ 60 مليون دولار لكل مشروع خلال 10 سنوات السابقة.
أن يكون المتقدم قادراً على إثبات قدرته على المساهمة في رأس المال، في تمويل على الأقل مشروعين، تسليمهما بحيث لا تقل مساهمته في رأسمال كل مشروع 20 مليون دولار.
أن يكون متوسط حجم الأعمال السنوى لطالب التأهل أكثر من 50 مليون دولار خلال 3 سنوات الأخيرة، بالإضافة إلى زيادة قيمة صافي حقوق الملكية لطالب التأهل عن 50 مليون دولار في نهاية السنة المالية الأخيرة.
كما نصت كراسة الشروط على ألا تقل حصة أى عضو في التحالف عن 10% وألا تقل حصة المشغل في التحالف خلال مدة عقد المشاركة عن 30%، ويجوز أن يتولى تشغيل وإدارة خدمات الميناء الجاف عضوين على الأكثر من أعضاء التحالف شريطة ألا تقل نسبة مشاركتهما مجتمعين في التحالف عن 30% وألا تقل نسبة أى منهما عن 10%.
وضعت كراسة الشروط، جدول زمني تقديري لإجراءات التأهيل المسبق ينص على، إصدار مستند التأهيل المسبق 12 ديسمبر 2017، الموعد النهائي للتقدم بطلبات الاستفسارات من طالبي التأهل 20 يناير 2018، الرد على الاستفسارات المقدمة من طالبي التأهل 10 فبراير 2018، الجلسة العامة للاستفسارات مع طالبي التأهل 20 فبراير، الموعد النهائي للتقدم بطلبات التأهيل مارس 2018 وتم تأجيله لمدة شهر.
ان يكون طالب التأهل قادراً على تقديم ما يثبت خبرته في اختيار واستحواذ وتكليف وتشغيل وصيانة البنية الفوقية للميناء الجاف أو معدات مماثلة لتداول الحاويات لمشروعين، وتشمل المعدات ونش دارج على سكة حديدية، وونش دارج على عجلات مطاطية أو حاملة حاويات، بالإضافة إلى الجرارات والمقطورات والرافعات الشوكية، المظلات والمستودعات ونظم البوابات التبادلية، ويكون تم تسليم المشروعين خلال 10 أعوام السابقة.
لن يتم تأهيل أي طالب أو عضو تحالف في حالة امتلاكه حصة تزيد على نسبة 5%، ولن يتم تأهيل أى طالب أو عضو تحالف في حالة وجود ممثل له في مجلس إدارة طالب التأهل آخر أو عضو في تحالف آخر.
ستتم ترسية عقد المشاركة من خلال عطاءات تنافسية تخضع لأحكام كراسة الشروط والمواصفات وقانون المشاركة على أن تتاح كراسة الشروط والمواصفات للمستثمرين المؤهلين من التحالفات الشركات فقط، وتحدد تلك المستندات إجراءات الطرح والأحكام والشروط المنظمة للمناقصة والمعايير المنظمة للمفاضلة بين العطاءات المقدمة.
أثر تحرير أسعار الصرف على صناعة الألومنيوم المحلية:
كان تحرير أسعار الصرف في نوفمبر 2016، سلاحاً ذا حدين، على صناعة الألومنيوم المحلية، ففي حين رفع قرار «التعويم»، صادرات القطاع بنسبة 119% في 2017 مقومة بالجنيه، وحفَّز على التوسع في الإنتاج، تراجعت بالتوازي مبيعات الصناعات القائمة على الألومنيوم محلياً بنسبة 40% على أقل تقدير، وفقاً لما ذكره عاملون في القطاع.
قالت مصادر في شركة مصر للألومنيوم، وهى الشركة الوحيدة العاملة في إنتاج خامات الصناعات القائمة على الألومنيوم محلياً، إن ارتفاع أسعار البيع للسوق المحلى، الفترة الماضية، جاء مدفوعاً بارتفاع أسعار صرف الدولار، والطاقة، وأضافت أن التعويم، أثر على نتائج أعمال الشركة في النهاية على مستوى التصدير، إذ بلغ إجمالى صادراتها من الخام خلال العام الماضي نحو 90 ألف طن من نحو 205 آلاف طن إجمالى الإنتاج.
وفقاً لبيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، تبلغ الطاقة الإنتاجية لشركة مصر للألومنيوم نحو 205 آلاف طن، في حين تبلغ الواردات نحو 18 ألف طن فقط.
ونمت قيم صادرات الألومنيوم، العام الماضى، بنسبة 119% مقومة بالعملة المحلية، لتصعد إلى 8.432 مليار جنيه، مقابل 3.849 مليار في 2016.
زيادة الصادرات بشكل عام، جاءت مدفوعة بتحرير أسعار الصرف، وليس بتنمية وضع المنتجات نفسها في الأسواق الخارجية، خاصة أن مصر فقدت العديد من الأسواق، خلال السنوات الماضية، كان السودان أبرزها، بجانب بعض الدول العربية الأخرى؛ نتيجة الأحداث السياسية والاقتصادية التى شهدتها في السنوات الأخيرة.
فرض الولايات المتحدة، رسوم إغراق على وارداتها من الألومنيوم، لن يضر الصناعة المصرية، خصوصاً أن الرسوم لن تكون على جميع المصانع المصرية، وإنما على المصانع التى تبيع بأسعار غير عادلة فقط، وكذلك لان صادرات مصر إلى أمريكا من الألومنيوم لا تتخطى 5% من إجمالى الصادرات، التي تبلغ نحو 60% من الإنتاج المحلى، كما أن أسواق أوروبا والخليج وأفريقيا الأكثر استحواذاً على الصادرات.
بالنسبة للسوق المحلي:
ارتفعت أسعار الألومنيوم تدريجياً؛ بسبب أزمة العملة الصعبة، خصوصاً بعد تحرير أسعار الصرف رسمياً في نوفمبر 2016، لتبلغ حالياً نحو 50 ألف جنيه في المتوسط للطن، مقابل 19 ألف جنيه منتصف 2016.
80% من مبيعات خامات الألومنيوم تتجه نحو صناعات الكريتال «الباب، والشباك، والمطابخ» من الألومنيوم، وتتجه النسبة الأخرى نحو الأدوات المنزلية والكهربائية.
تراجعت مبيعات ورش الكريتال بنسبة 40%، خلال 18 شهراً مضت، بسبب تراجع القدرة الشرائية للأفراد.
زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 14% مقابل 10% قبلها، كانت سبباً إضافياً للتأثير على أسعار البيع للمستهلكين بالزيادة، بخلاف ارتفاع أسعار الطاقة مرتين في أقل من عام، والذى أثر بدوره على جميع مراحل الإنتاج.
أسعار الألومنيوم تتحكم بشكل كبير في سعر المنتجات النهائية، إذ تستحوذ على35% من مدخلات الإنتاج.
ارتفاع أسعار الألومنيوم بعد تحرير سعر الصرف خفض الطاقة الإنتاجية لمصانع الأدوات المنزلية بنسبة 15%، فتأثرت المبيعات للمستهلكين.
وبسبب الصعوبات التي تعانيها الصناعة في مصر، أنشأ أحد مصانع الأدوات المنزلية المصرية مصنعاً لإنتاج الألومنيوم في تركيا، ويورد إنتاجه إلى مصر لمواجهة أعباء التكاليف، بجانب حصوله على دعم صادرات من تركيا يقدر بنحو 25% من سعر الطن، كما أن المنتجات التركية المصنعة من الألومنيوم تدخل إلى مصر بجمارك بسيطة، وفقاً لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، لذا تنخفض فرص بيع مثيلتها المصرية محلياً (1 ).
————–
الهامش
(1) الآراء الواردة تعبر عن كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات
