تطورات المشهد الاقتصادي 6 ديسمبر 2017

ماذا تعرف عن مؤسسة التمويل الدولية ودعمها لمصر؟

د. أحمد ذكر الله 6 ديسمبر، 2017

0 132 17 دقائق

تمهيد:

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر 2017، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية:

دلالات التطورات المالية

الأسبوع الثالث من نوفمبر:

تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 6.7 مليار جنيه خلال هذا الأسبوع، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1543 مليون ورقة منفذة على 130 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 7.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1976 مليون ورقة منفذة على 169 ألف عملية خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر.
أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 10.8 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 11.5 مليون ورقة منفذة على 1605 عملية خلال الأسبوع الثالث؛ واستحوذت الأسهم على 85.61% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة تداول السندات نحو 14.39%، جاء ذلك وفقا للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

الأسبوع الرابع من نوفمبر:

سجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “إيجى إكس 30” ارتفاعًا بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 14106 نقطة خلال هذا الأسبوع، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70” بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 773 نقطة.
كما سجل مؤشر “إيجى إكس 100” ارتفاعًا بنحو 3.13% مغلقًا عند مستوى 1786 نقطة، وسجل مؤشر “إيجى إكس 20” ارتفاعاً بنحو 2.48% مغلقًا عند مستوى 13692 نقطة.
ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 18.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع ليغلق عند مستوى 789.661 مليار جنيه، بارتفاع بنسبة 2.4% عن الأسبوع الماضى، وقد ارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 367.618 مليار جنيه إلى 375.796 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 202.850 مليار جنيه إلى 208.567 مليار جنيه بنسبة زيادة 2.8%، وقفز رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 570.468 مليار جنيه إلى 584.364 مليار جنيه بنسبة زيادة 2.4%.
ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 8.2 مليار جنيه خلال الأسبوع، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1440 مليون ورقة منفذة على 137 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 6.7 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1543 مليون ورقة منفذة على 130 ألف عملية خلال الأسبوع الثالث.
أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 8.1 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 7.3 مليون ورقة منفذة على 1241 عملية خلال الأسبوع الرابع؛ واستحوذت الأسهم على 84.86% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة تداول السندات نحو 15.14%، جاء ذلك وفقا للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
بلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 1212 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 1153 ألف سند تقريباً.

حققت البورصة المصرية مكاسب قوية خلال تعاملات الاسبوع الرابع مدعومة بعمليات شراء من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية على الأسهم الكبرى والقيادية خاصة في قطاعات الصناعة والشركات الحكومية بدعم من الأنباء الايجابية التي تخص العديد من الشركات.

تعاملات المصريين إستحوذت على نسبة 34ر70 في المائة من إجمالي تعاملات السوق ، فيما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 5ر21 في المائة والعرب على 1ر8 في المائة ، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وقد سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 2ر545 مليون جنيه خلال الأسبوع والعرب صافي شراء 3ر102 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات,
استحوذت المؤسسات على نسبة 6ر50 في المائة من تعاملات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي ، فيما كانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة بلغت 4ر49 في المائة، وسجلت المؤسسات صافي شراء بلغ 03ر22 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضي وذلك بعد استبعاد الصفقات.

الأسبوع الخامس من نوفمبر:

ربحت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المقتصر على أربع جلسات؛ بسبب عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف، نحو 24.5 مليار جنيه ليبلغ رأسمالها السوقي 814.1 مليار جنيه، مقابل 789.6 مليار جنيه في الأسبوع السابق بارتفاع بلغ نحو 3.1%.
ارتفعت مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي؛ حيث زاد مؤشر (إيجي إكس 30) الرئيسي بنحو 3.37% ليغلق عند مستوى 14582 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي اكس 70) بنسبة 2.96% ليصل إلى مستوى 795 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا، والذي أضاف نحو 3.7% إلى قيمته، لينهي تعاملات الأسبوع الحالي عند مستوى 1852 نقطة، وبالنسبة لمؤشر (إيجي اكس 20) فقد ارتفع بنحو 3.85% ليبلغ مستوى 14220 نقطة.
تراجعت إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي لتصل إلى نحو 5.8 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.241 مليون ورقة مُنفَذة على 136 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 8.2 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 1.439 مليون ورقة مُنفَذة على 136 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.

– أما بورصة النيل، فسجلت قيمة تداول قدرها 9 ملايين جنيه، وكمية تداول بلغت 11.7 مليون ورقة، مُنفَذة على 1168 عملية.

استحوذت سوق الأسهم على 98.43% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 1.57 في المائة، فيما استحوذت المؤسسات على 38.32% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.68 في المائة، مسجلة صافي شراء بقيمة 302.38 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
استحوذ المستثمرون المصريون على 69.16% من اجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 20.30%، والعرب على 10.54% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 442.87 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 2.79 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات، جدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 8.728 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 2.79 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
في سوق السندات، بلغ إجمالي قيمة التداول على السندات نحو 90 مليون جنيه هذا الأسبوع، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 86 ألف سند تقريبا.

تحليل عام:

رغم وقوع حادث مسجد الروضة الإرهابي بسيناء ، والتوقعات بتأثيرات سلبية للعمل علي سوق المال، إلا أن الأخير فاجئ الجميع، وحققت البورصة المصرية أعلى مستوى فى تاريخها ووصل المؤشر الرئيسي لمستوى 14582 نقطة، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 24.5 مليار جنيه، ويمكن تفسير ذلك كما يلي:
جاء قرار البنك المركزى يوم الثلاثاء الماضي، بإلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي، للأشخاص الاعتبارية – الشركات – العاملة فى استيراد السلع غير الأساسية، إيجابيا على أداء سوق المال المصري
القرار اعتبر بمثابة شهادة بتعافي أزمة توافر الدولار بالبنوك نهائيا، لذا تم إلغاء آخر قيود على تداول العملة الأجنبية، وهو ما أعطى انطباعا للصناديق الأجنبية عن تحسن الاقتصاد المصري وسلامة الجهاز المصرفي وقدرته على توفير دولار لتحويل أرباح المؤسسات الأجنبية للخارج، وهو الأمر الذى ساهم فى زيادة معدل شراء الأجانب بالبورصة، الذين يرون أيضا أن الأسهم بالبورصة المصرية مازال لديها فرصا للصعود.
سجل الأجانب غير العرب صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 8728.03 مليون جنيه منذ بداية العام الحالي، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 1005.92 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
البورصة مستمرة بالصعود ويتوقع لها حركة جني أرباح سريعة ثم العودة مرة اخري الي الارتفاع بنهاية الأسبوع المقبل خاصة في ظل توارد الانباء باقتراب تخفيض المركزي لأسعار الفائدة وهي الداعم الأساس لاستمرار الارتفاع بجوار انخفاض قيمة الجنيه.
تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث حجم التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وبلغ 409.8 ملايين ورقة بقيمة 1164.8 مليون جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية ثاني القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 302.4 مليون ورقة، بقيمة 840.6 مليون جنيه.

ثانياً: القطاع النقدي

دلالات القطاع النقدي

1- تطور صافي الاحتياطيات الدولية طبقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر خلال شهر نوفمبر الماضى ، يمكن استعراضه كما يلي:

ارتفع صافى الاحتياطيات الدولية بقيمة بلغت 16.9 مليار دولار على مدار عام، فى الفترة من شهر سبتمبر 2016، وحتى مثيله من العام الجاري، حيث بلغ صافى الاحتياطيات الدولية بلغ فى سبتمبر الماضى 36.5 مليار دولار، مقابل 19.6 مليار دولار فى سبتمبر 2016، وبذلك حققت الاحتياطيات الدولية ارتفاعا فى قيمتها بشكل شهري بدءا من شهر أكتوبر 2016 وحتى سبتمبر 2017. ويعد شهر يوليو الماضى من أكثر الشهور التي شهدت ارتفاعا كبيرا فى صافى الاحتياطيات الدولية على مدار الفترة المذكورة “من سبتمبر 2016- سبتمبر 2017″، حيث قفزت من 31.3 مليار دولار فى يونيو 2017 إلى 36 مليار دولار فى يوليو التالي له.

ويوضح الرسم البياني التالي التطور الشهري فى حجم الاحتياطيات الدولية فى الفترة من سبتمبر 2016 حتى سبتمبر 2017، وعدد الشهور السلعية التي يغطيها صافى الاحتياطيات.

2- أهم القرارات التي اتخذها البنك المركزي لترشيد الاستهلاك وتعزيز النمو:

مع تراجع الموارد الدولارية للبلاد اصدر البنك المركزي مجموعة من الضوابط فى مطلع 2016، بتعديل استراتيجية الائتمان والتمويل بالبنوك وشملت ما يلي:
خفض الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها للعميل الواحد بجانب خفض الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة فى مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك.
ألزم المركزي البنوك بألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض الاستهلاكية للعميل نسبة 35% من إجمالى الدخل الشهري على أن تزيد هذه النسبة تزيد إلى 40 بالمائة فى حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي.
خفض المركزى الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها للعميل الواحد ممن «لا يتوافر بشأنهم عملاء مرتبطون» إلى 15 بالمائة من المستوى الأول لرأسمال البنك مقارنة مع 20 بالمائة فى السابق.
قرر المركزى خفض الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها إلى «العميل والأطراف المرتبطة به» من 25% إلى 20 بالمائة من المستوى الثانى لرأسمال البنك، مشيرا إلى أن الأطراف المرتبطة يقصد بها «تلك التى يسيطر عليها العميل سيطرة فعلية، بالتزامن مع ذلك اطلق المركزى مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعائد يتراوح ما بين 5 إلى 7%».
وقد وعد محافظ المركزى إبان توليه قبل عامين بخفض فاتورة الاستيراد من 80 مليار دولار إلى 60 مليار دولار وهو ما وفر نحو 20 مليار دولار للدولة.
دفع البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة واعادة خريطة واستراتيجية التوظيف لصالح هذه المشروعات، بجانب خفض العائد والتخفيف من قيود مراقبى الحاسبات، ووجود شركة ضمان المخاطر.

تحليل عام:

1- توجد ثلاثة أركان أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي أو ما يسمى الأركان الثلاثة للنظام المالي «وهى النقود الورقية، والخدمات المصرفية وأخيرا البنوك المركزية. ويظهر الدور الرئيسي فى قيادة البنك المركزى للنمو الاقتصادى من خلال التحكم فى المعروض من النقود من خلال تغيير متطلبات الاحتياطي ، وبالتالي إجمالى الأموال المتاحة للإقراض وهو ما يطلق عليه «القوة الخفية”.

2- يعاني الاقتصاد المصري من ضيق القاعدة الإنتاجية فضلا عن الاعتماد على الاستيراد بنسبة كبيرة وزيادة الضغوط التضخمية نتيجة ضعف مصادر الإيرادات العامة للدولة وقصرها على بعض القطاعات الخدمية، مما أدى إلى وجود عجز مستمر فى الموازنة العامة، كان ولابد من التفكير فى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدعيمها بالوسائل التي تكفل إحداث تنمية فيها وتخفيض حجم البطالة لتغيير مكونات الاقتصاد المصري.

وقد قام البنك المركزى فى يناير 2016 بتعديل مبادرته فى عام 2008 بإطلاق مبادرة أخرى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال ضخ مبلغ 200 مليار جنيه لفترة 4 سنوات (وخفض قيمة الاحتياطي النقدي بمقدار التمويل التي تقدمه البنوك التجارية لتلك المشروعات) بغرض إنعاش الاقتصاد المصري ودفع عجلة الإنتاج وزيادة الناتج المحلى بالإضافة إلى تحويل الاقتصاد من الاعتماد على الاستيراد إلى اقتصاد منتج وتحقيق التكامل بين الاقتصاد الزراعي والصناعي.

وتسربت بعض الأموال المقررة للمشروعات الصغيرة – بعد إعادة تعريفها من البنك المركزي – الي مشروعات قائمة فعلا وليست صغيرة وبالتالي لم تساهم هذه الأموال في النمو او تغيير الخريطة الإنتاجية في مصر، هذا علاوة الي تقاعس البنوك عن التمويل، وجاء قرار البنك المركزي الأخير بزيادة الاحتياطي القانوني الي 14% لقلل من حجم الأموال المتاحة لهذه المشروعات، ليزيد من فشل المبادرة.

3- لم يطرا جديدا علي الإنتاج في مصر، والزيادة المعلن عنها أخيرا في معدل النمو مبالغ فيها الي حد كبير، وهذا لا يمنع تحسن معدل النمو الفترة القادمة ولكن بفعل بدء الإنتاج من حقول الغاز المختلفة والتي أوشكت علي بدء الإنتاج، وبذلك يمكن القول ان قرارات المركزي بشان زيادة الإنتاج لم تؤت تمارها المرجوة. أما عن ترشيد الاستهلاك، فلا شك في تراجع معدلات الاستهلاك تحت وطأة معدلات التضخم المرتفعة والمضطردة، والناتجة عن تعويم الجنيه في الأساس ،بالإضافة الي رفع الدعم عن الوقود والكهرباء وفرض المزيد من الضرائب.

يجب أن نفرق بين مضمون ترشيد الاستهلاك الذي هو استخدام الموارد المتاحة بالشكل الأمثل، من خلال الاعتماد على تقنياتٍ وإجراءاتٍ محدّدةٍ دون إلحاق الأذى بإنتاجية الأفراد وراحتهم، وبذلك فان الترشيد في الاستهلاك لا يعني منع استخدامها، بل استخدامها بكفاءةٍ عاليةٍ للحدّ من هدرها، وبين الحرمان من الاستهلاك الناتج عن رفع الأسعار والعجز عن الشراء رغم العوز حتي للحاجات الأساسية وهو ما حدث في الحالة المصرية التي أوقعت الأغلبية الساحقة من الشعب في نطاق العوز وحرمتهم من الاستهلاك الضروري للحياة ،وعدم اعتماد أية آليات أو تقنيات معتمدة للترشيد سوي الأدوات السعرية.

4- الغاء حدود السحب والايداع: ألغى المركزي سقف الإيداع والسحب بالعملة الأجنبية لشركات استيراد السلع غير الأساسية، بعد أن كان يفرض حدودا قصوى للإيداع والسحب النقدي، بواقع 10 آلاف دولار خلال اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر للإيداع، و30 ألف دولار للسحب، مع إلغاء الحد الأقصى للسحب والإيداع بالعملات الأجنبية لشركات استيراد السلع غير الأساسية، واستمرار فرض قيود على استيراد تلك السلع، يؤكد أن القرار شكلي.

القرار يأتي في سياقه الطبيعي كأحد الشروط المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، ويحمل رسالة للمستثمرين مفادها أن مصر لديها سيولة دولارية. وقد يعكس القرار رغبة الشركات الأجنبية في تسهيل تحويل أموالها للخارج عبر أكثر من صيغة ، وعموما سيؤدي القرار لزيادة طفيفة في الطلب علي الدولار وهو ما يتماشى مع الزيادة الحالية التي لا تزال في نطاق محدود.

ثالثا: المالية العامة

دلالات المالية العامة:

خطة الحكومة لزيادة الإيرادات الضريبية والوصول الي المتوسطات العالمية:

قالت وزارة المالية المصرية، في منشور إعداد موازنة العام المالي المقبل، إنها وضعت برنامجاً للإصلاح الاقتصادي يمتد بين عامي 2016 – 2019، وستسعى من خلاله للاقتراب بمستوى إيراداتها الضريبية من المتوسطات العالمية، بعد أن كانت متخلفة عن تلك المستويات.

وتوقعت الحكومة، في منشور إعداد موازنة 2018 – 2019، أن ترتفع نسبة حصيلة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال عام الموازنة، من 14.2 في المائة إلى 14.5 في المائة، على أن تصل في 2019 – 2020 إلى 15 في المائة.

المتوسط العالمي لنسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج تتراوح ما بين 15 إلى 20 في المائة، وهي التقديرات التي تتسق مع بيانات البنك الدولي الذي يقدر المتوسط العالمي في عام 2015 عند 15.2 في المائة، ويرتفع في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 15.6 في المائة.

تشير البيانات شيرة إلى أن نسبة الضرائب من الناتج خلال السنوات الخمس الماضية كانت في المتوسط حول 12.5 في المائة، وهي بذلك كانت تقل كثيرا عن المستويات العالمية.

قبل اتفاق قرض الصندوق ببضعة أسابيع، أقرت الحكومة المصرية قانوناً جديداً لضريبة القيمة المضافة، لتعتمد بقوة على ضرائب الاستهلاك في زيادة مواردها، بعد أن خففت من أعباء ضريبة الدخل على المستثمرين في عام 2015. وبمقتضى قانون ضريبة القيمة المضافة، الصادر خلال العام الماضي، ارتفع السعر العام للضريبة من 10 في المائة إلى 14 في المائة، وذلك بعد عام تقريباً من تخفيض الحد الأقصى لضريبة الدخل على الأفراد والشركات إلى 22.5 في المائة، من مستواه السابق عند 25 في المائة.
ساهمت ضريبة القيمة المضافة في تحفيز معدلات التضخم على الارتفاع، خصوصاً أن البرنامج الإصلاحي للحكومة اشتمل أيضاً على زيادة أسعار الطاقة، وتحرير لقيمة العملة المحلية، التي كانت مقدرة بأكثر من قيمتها العادلة في أسواق الصرف.
تطمح الحكومة إلى أن تجمع هذا العام ضرائب قيمة مضافة بما يساوي نحو 30 في المائة من مجمل الإيرادات، مقابل مساهمة للضرائب العامة بنحو 34 في المائة.
في سياق مساعي لكبح عجز الموازنة، بدعم من صندوق النقد الدولي، قالت الحكومة في منشور إعداد موازنة 2018 – 2019 إنها تستهدف تخفيض العجز في هذا العام إلى 8.5 في المائة من الناتج الإجمالي، مقابل 9.5 في المائة للعام الحالي، على أن يتراجع أكثر من ذلك في 2019 – 2020، إلى 7.5 في المائة.
تطمح الحكومة إلى النزول بمستوى ديون أجهزة الموازنة إلى الناتج الإجمالي خلال العام المالي الحالي عن مستوى 100 في المائة، ليصل إلى 98 في المائة، ثم إلى مستويات 94 في المائة، و88 في المائة في العامين التاليين على التوالي.
تراهن الحكومة على زيادة إيراداتها الضريبية، عبر التركيز على الإصلاح الإداري والمؤسسي بمنظومة الضرائب، لرفع كفاءة التحصيل ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، دونما ذكر للتوسع الإنتاجي وتأثيره الإيجابي علي الحصيلة.
كما قالت الحكومة، في منشور الموازنة، إنها ستعمل على الإلغاء التدريجي «للإعفاءات غير المبررة، وزيادة درجة الارتباط بين نمو النشاط الاقتصادي والإيرادات الضريبية».
وتستهدف الحكومة أن ترفع معدلات النمو في العام المالي 2018 – 2019 إلى 5.5 في المائة، وذلك بالتزامن مع استهداف خفض التضخم في ذلك العام إلى 10 في المائة.

رابعاً: القطاع الخارجي:

دلالات حول القطاع الخارجي:

انحدرت أوضاع السياحة المصرية مع حادث سقوط الطائرة الروسية في 31 أكتوبر/ 2015، فوق شبه جزيرة سيناء بعد وقت قصير من إقلاعها، ومقتل كل من كانوا على متنها. وصعدت السياحة الوافدة لمصر بنسبة 55.2 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري على أساس سنوي، بحسب بيانات الحكومة، وبلغ عدد السياح الوافدين لمصر في الفترة من (يناير/كانون الثاني- سبتمبر/أيلول) من العام الجاري، نحو 5.9 ملايين سائح، مقابل 3.8 ملايين سائح عن نفس الفترة من 2016، وفقا لبيانات وزارة السياحة المصرية.

مثلت السياحة الأوروبية 54 بالمائة من إجمالي الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، خلال التسعة أشهر الأولى من 2017، وبلغت إيرادات مصر من السياحة 3.4 مليارات دولار في 2016، وفقا لتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، مطلع العام الجاري، وتراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 42 بالمائة خلال العام الماضي.

وبلغ إجمالي عدد السياح الوافدين 5.4 ملايين سائح في 2016، مقابل 9.3 ملايين سائح في 2015، وفقا لبيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، (حكومي).

لقد أطلقت مصر في سبتمبر/أيلول 2016، حملة ترويجية في 11 سوقا سياحيا، انعكست آثارها الإيجابية على السياحة الوافدة إليها في 2017.

ورصدت الحكومة المصرية 66 مليون دولار للترويج لمقاصدها السياحية في 26 سوقا سياحيا خلال 3 سنوات، بدأتها في 2016، بواقع 22 مليون دولار سنويا.

وروجت مصر لمقاصدها السياحية في دول لم تكن على خارطتها الترويجية مثل أمريكا اللاتينية وبعض دول جنوب أوروبا. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، شاركت مصر في معرض “ليجر” السياحي بروسيا، للمرة الأولى منذ وقف روسيا الرحلات السياحية لمصر.

ونتيجة الجهود السابقة رفعت الولايات المتحدة وكثير من دول أوروبا وآسيا، حظر السفر إلى مصر، الذي فرضته في أعقاب حادث سقوط الطائرة الروسية، ما عدا روسيا وإنجلترا.

ورغم الحظر الروسي المفروض على مصر؛ إلا أن 60 ألف سائح روسي زاروا مصر خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، هذه الاعداد الروسية الضئيلة الوافدة إلى مصر؛ تأتي عبر الرحلات السياحية الوافدة من أوكرانيا ، وعموما “عودة الروس سيغير أوضاع السياحة للأفضل”.

وتوجد دول أوروبية وعربية ساهمت في إنعاش الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تضم ألمانيا، والسعودية، وأوكرانيا، والسودان، وليبيا، وأمريكا، والصين، وإيطاليا، وإسرائيل، والأردن، حققت هذه الدول المراتب العشر الأولى من حيث توافد أعداد السياح إلى مصر خلال الفترة من (يناير/كانون ثاني- سبتمبر/أيلول) 2017، وفقا لبيانات وزارة السياحة المصرية.

وقد صعدت السياحة الوافدة إلى مصر من ألمانيا بنسبة 90.7 بالمائة خلال الفترة (يناير/كانون الثاني- سبتمبر/أيلول) 2017 إلى 836.3 ألف سائح، كما تحسنت السياحة الإيطالية الوافدة ؛ لكن ليست بالنسبة الكبيرة المأمولة، وتوقعت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في يوليو/تموز 2017، وصول 8 ملايين سائح بنهاية 2017 إلى مصر، مقابل نحو 5.26 مليون سائح العام الماضي 2016.

قفزت إيرادات مصر من السياحة بنسبة 211.8 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري على أساس سنوي، إلى 5.3 مليارات دولار مقابل 1.7 مليار دولار عن نفس الفترة من 2016.

خامساً: موضوعات أخري:

1ـ مؤسسة التمويل الدولية

قدمت المؤسسة مؤخرا نحو 2 مليار دولار لمشروعات تنموية فى مصر، مؤسسة التمويل الدولية (بالإنجليزية: International Finance Corporation ) واختصارها (ifc )، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي تعنى بالتعامل مع القطاع الخاص ، وتقدم تمويلات للقطاع الخاص، مقرها الرئيسي بواشنطن ، ولها فروع فى الدول الأعضاء .

المؤسسة تقدم المشورة، وهي ملتزمة بتشجيع المشاريع المستدامة في البلدان النامية الأعضاء بها، والتي تتميز بفائدتها الاقتصادية، وسلامتها المالية والتجارية، واستدامتها بيئياً واجتماعياً، وتستخدم المؤسسة مواردها المالية وخبراتها الفنية وتجاربها العالمية وأفكارها المبتكرة لمساعدة شركائها في التغلب على التحديات المالية والتشغيلية والسياسية، وتعمل المؤسسة على تقديم الاستثمارات والخبرات وبناء الشراكات طويلة الأجل التي يمكنها أن تساعد في تذليل معوقات التنمية في مجالات مثل التمويل والبنية التحتية والبيئة التنظيمية وتحسين مهارات العاملين.

تُعد المؤسسة أيضا إحدى الهيئات الرئيسية التي تستطيع حشد الموارد لتنفيذ مشاريعها، إذ تمكنها رغبتها في العمل في البيئات الصعبة ودورها الريادي في توفير التمويل للقطاع الخاص من تعزيز بصمتها، وتحقيق أثر تنموي يتجاوز مواردها المباشرة، وتهدف المؤسسة لتخفيض أعداد الفقراء، بحيث يقوم على تنمية روح المبادرة بالمشاريع الخاصة والاستثمار الناجح في القطاع الخاص؛ وتؤمن المؤسسة بضرورة توفر بيئة أعمال مواتية لكي يزدهر القطاع الخاص ويساهم في تحسين أحوال الناس المعيشية، وتسعى إلى مواصلة تحسين أدائها من خلال الاستجابة السريعة للعملاء، وتبادل نجاحاتها، والتعلم من خبراتها.

تعمل المؤسسة من أجل تحقيق المبادئ التالية:

خوض غمار المخاطر المدروسة التي لا يستطيع القطاع الخاص خوضها بمفرده.
إتاحة الفرص، على نحو تجريبي، في البلدان والقطاعات الجديدة، لتعظيم الأثر الإيضاحي والدور التحفيزي لمشاريعنا.
الابتكار من خلال تنمية أدوات وخدمات جديدة تلبي احتياجات عملائنا بصورة أفضل؛ حيث ثابرت مؤسسة التمويل الدولية، على مدى أكثر من نصف قرن، على الابتكار لتعزيز تنمية القطاع الخاص أينما تشتد الحاجة إليها.
تقديم المشورة جيدة النوعية عندما لا يكون القطاع الخاص راغباً أو قادراً على تقديمها؛ كما تضطلع مؤسسة التمويل الدولية بدوراً هاماً في التأثير على مسار تنمية القطاع الخاص في البلدان النامية وذلك كونها أكبر مؤسسة إنمائية في العالم يركز عملها على دعم القطاع الخاص.
تبادل المعارف من أجل تعزيز الاستثمار الناجح للقطاع الخاص، وروح المبادرة بالأعمال الخاصة، وتعزيز بيئات الأعمال التجارية.
الإدماج الكامل لأفضل الممارسات البيئية، والاجتماعية، وتلك المتعلقة بنظام إدارة الشركات في جميع أعمالنا.
أن نتسم بالاستجابة لاحتياجات تلك البلدان والقطاعات الخاصة المتعاملة معنا، في التوقيت الملائم.
الأثر الإنمائي تتواجد مؤسسة التمويل الدولية أينما تمس الحاجة إليها وتستخدم مواردها حيثما يمكن لتحقيق أكبر الأثر، وتتولى مجموعة التقييم المستقلة تقييم مشاريع المؤسسة وبرامجها ، ويعمل مكتب المحقق، او المستشار على ضمان تفعيل مبدأ المساءلة بالمؤسسة.

2ـ تفسير الحكومة لتزايد معدل النمو في مصر:

تجاوزت معدلات النمو الاقتصادى النسب المتوقعة من الحكومة المصرية، حيث صرحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، فى مطلع العام الجاري أن الحكومة تتوقع نمواً اقتصادياً يحقق نسبة 5% كما كان الحال فى الربع الاخير من العام الماضى، لكن المؤشرات التي أعلنتها الحكومة بنهاية الربع المالي الأول للعام الحالي بلغت 5.2% وهو ما يعنى أن المعدلات الاقتصادية قد تجاوزت المتوقع، وتضمنت المؤشرات ارتفاع ملحوظ فى البيانات الأولية للنمو الاقتصادى، نتيجة النمو المتحقق بكافة القطاعات الاقتصادية، خاصة فى مجال السياحة بنسبة 50%، والتشييد والبناء بنسبة 9.1%، والصناعات التحويلية بنسبة 6.9%، واستخراجات الغاز والبترول.

القطاعات الستة الرئيسة، “الصناعات التحويلية الغاز والبترول التجارة التشييد والبناء والزراعة والأنشطة العقارية والسياحة”، ساهمت فى تحقيق نسبة 80% من النمو الاقتصادى المتحقق خلال الربع الأول من عام 2017/2018، حيث تشكل نسبة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية فى نمو الناتج حوالى 18.7%، يليها قطاع الاستخراجات، والغاز والبترول بـ 11.2%، وقطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية بنسبة 15%، ويلاحظ مما سبق أن الصناعة والزراعة ساهمتا في حدود 15% فقط من النمو والذي نتج من تحسن القطاع السياحي في الأساس، ثم قطاع الاستخراج والذي بدأ في جذب الانتباه الاستثماري بعد اكتشافات الغاز، ثم كان قطاع التشييد الذي كان من الطبيعي تزايد معدل نموه بعد مشروعات الطرق الضخمة والعاصمة الإدارية الجديدة.

أزمة التوزيع وتساقط الثمار علي الأغلبية الكاسحة من الشعب هي القضية الأساسية وليس معدل النمو في حد ذاته، ولذلك توازي مع التصريح بتزايد معدل النمو تصريحات أخري تبشر بقرب تساقط الثمار في خلال عامية أو أكثر، ولكن أعتقد أنها لن تتساقط الا علي رؤوس حلقة أسبحت أكثر ضيقا منها في عهد مبارك.

3ـ استهلاك قطاعات الدولة من الكهرباء:

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حجم استهلاك قطاعات الدولة من الكهرباء، ووفقا للتقرير الإحصائي الصادر فى نوفمبر الجاري كان ترتيب القطاعات كما يلي:

احتل قطاع الصناعة المركز الأول من حيث ارتفاع كميات الكهرباء المستهلكة بعد الاستهلاك المنزلي.
استحوذ قطاع الصناعة على 26.6% من إجمالى كمية الكهرباء المستهلكة خلال شهر أغسطس الماضى، سبقه الاستخدامات المنزلية للكهرباء والتى استحوذت على نسبة 42.4% من إجمالى الكمية المستهلكة.
أشار الجهاز إلى أن إجمالى الكمية المستخدمة من الكهرباء خلال شهر أغسطس بلغ 13.9 ميجا كيلو وات/ ساعة، فيما بلغت الكمية المولدة 19.7 ميجا كيلو وات، لافتا إلى حجم استهلاك قطاعات الدولة من الكهرباء فى شهر أغسطس، التى جاءت كالتالى:

• 5.9 ميجا كيلو وات / ساعة للاستخدامات المنزلية بنسبة 42.4% من إجمالى الكمية المستخدمة من الكهرباء فى أغسطس الماضى، مقابل 6.6 ميجا بنسبة 46.5% خلال أغسطس 2016.

• 3.7 ميجا كيلو وات / ساعة لقطاع الصناعة بنسبة 26.6%، مقابل 3.5 ميجا بنسبة 24.7% خلال أغسطس 2016.

• 1.8 ميجا كيلو وات / ساعة لاستخدامات المرافق العامة وجهات حكومية بنسبة 13 %، مقابل 1.7 ميجا بنسبة 12 % خلال أغسطس 2016.

• 0.8 ميجا كيلو وات / ساعة للاستخدامات التجارية بنسبة 5.8%، مقابل 0.7 ميجا بنسبة 4.9% خلال أغسطس 2016.

• 0.6 ميجا كيلو وات / ساعة لاستخدامات الزراعة والرى والصرف بنسبة 4.3%، مقابل 0.6 ميجا بنسبة 4.2% خلال أغسطس 2016.

• 1.1 ميجا كيلو وات / ساعة استخدامات جهات أخرى بنسبة 7.9%، مقابل 1.1 ميجا بنسبة 7.7% خلال أغسطس 2016.

وفى السياق ذاته، أشار جهاز الإحصاء، إلى ارتفاع كمية الكهرباء المولدة خلال أغسطس الماضى، حيث بلغت 19.7 ميجا كيلو وات/ ساعة، مقابل 18.7 ميجا كيلو وات فى أغسطس 2016.

فيما انخفضت الكميات المستهلكة لـ13.9 ميجا كيلو وات، بعد أن بلغت 14.2 ميجا خلال شهر أغسطس من العام الماضى (1 ).