fbpx
المشهد الاقتصادي

تطورات المشهد الاقتصادي 7 سبتمبر 2017

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

 

تمهيد:

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال النصف الثاني من شهر أغسطس 2017، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية:

 

دلالات التطورات المالية

الأسبوع الأول:

  • خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 8.6 مليار جنيه خلال جلسات تداول الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 689.008 مليار جنيه، بانخفاض بنسبة 1%. وكان رأس مال السوقي للبورصة المصرية، قد نهاية جلسات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 689.008 مليار جنيه، وسط تباين للمؤشرات.
  • بلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة المصرية 478 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم، ومالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع، بصافي قيمة بلغت 28.4 مليون جنيه، 6.7 مليون جنيه، 101.95 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافي قيمة 6.1 مليون جنيه، 11.3 مليون جنيه، 119.6 مليون جنيه على التوالي.
  • تراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 12926 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 1992 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 20” بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 11469 نقطة.
  • ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 691 نقطة، وكذلك مؤشر “إيجى إكس 100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1555 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 483 نقطة.
  • بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 3 مليارات جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 819 مليون ورقة منفذة على 88 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 3.4 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1032 مليون ورقة منفذة على 111 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
  • بلغ إجمالى قيمة التداول ببورصة النيل، نحو 5.3 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 6.3 مليون ورقة منفذة على 878 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 88.2% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة تداول السندات نحو 11.8% خلال الأسبوع المنتهى.
  • سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 7176.06 مليون جنيه منذ بداية العام الحالي، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 203.86 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
  • سجل الأجانب “غير العرب” صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 187.31 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 31.30 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد استبعاد الصفقات.
  • سجلت تعاملات المصريين نسبة 74.49% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 18.41%، والعرب على 7.10% خلال اﻷسبوع الماضي، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

الأسبوع الثاني:

  • حققت البورصة المصرية أرباح بلغت 16 مليار جنيه خلال هذا الأسبوع ليغلق عند مستوى 705 مليارات جنيه لأول مرة منذ 17 يوم، كما عاودت أحجام التداول مرة أخرى الارتفاع فوق مستوى 700 مليون جنيه، وتخطى المؤشر الرئيسي “إيجى إكس 30” مستوى 14 ألف نقطة.
  • البورصة حققت مؤشرات جيدة خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس عقب بداية سيئة مطلع الشهر، والذي وصل المؤشر الرئيسي إلى أدنى مستويات له منذ مايو الماضى قرب 12900 نقطة، نتيجة لتزايد عمليات جنى الأرباح على الأسهم القيادية صاحبة الوزن النسبى الأعلى من قبل المؤسسات الأجنبية بعد أن حققت هذه الأسهم مستويات تاريخية أدت إلى وصول المؤشر قرب مستوى 14000 نقطة بالإضافة إلى تطبيق ضريبة الدمغة مما أثر بشكل كبير فى أحجام التداول وبالتالي نقص السيولة لذلك كان الأداء سلبى متذبذب خلال الشهر.
  • بالنسبة لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فقد تحرك المؤشر فى نطاق عرضي محدود ولم يتأثر بموجة الانخفاض السابقة التي تعرض لها المؤشر الرئيسي لذلك لم يتأثر بصعوده، ولذا تحرك بين بين نقطة الدعم عند 690 نقطة وعند مستوى المقاومة 700 نقطة، والتي يتوقع أن يتخطاها خلال الفترة القادمة ليصل إلى 710 نقطة.

 

الأداء خلال شهر أغسطس 2017:

  • شهدت البورصة المصرية، أداء متذبذب خلال شهر أغسطس، حيث سجل المؤشر الرئيسى تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.03%، وانخفضت قيمة التداول لتصل إلى 16.3 مليار جنيه مقارنة بـ 19.5 مليار جنيه خلال الشهر الماضى، فيما ارتفعت مشتريات الأجانب غير العرب إلى 641.18 مليون جنيه مقارنة بـ 267.92 مليون جنيه.
  • سجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسى “إيجى إكس 30” تراجعاً بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 13416 نقطة خلال شهر أغسطس المنتهى، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70” بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 693 نقطة.
  • سجل مؤشر “إيجى إكس 100” تراجعاً بنحو 1.47% مغلقًا عند مستوى 15655 نقطة، كما سجل مؤشر “إيجى إكس 20” تراجعًا بنحو 0.22% مغلقًا عند مستوى 11911 نقطة.
  • بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 16.3 مليار جنيه خلال شهر أغسطس، فى حين بلغت كمية التداول نحو 4855 مليون ورقة منفذة على 479 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 19.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 6424 مليون ورقة منفذة على 494 ألف عملية خلال الشهر الماضى.
  • أما بورصة النيل، بلغ إجمالى قيمة التداول نحو 26.8 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 30.7 مليون ورقة منفذة على 4504 عملية خلال شهر أغسطس؛ واستحوذت الأسهم على 92% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة تداول السندات نحو 8%. وخلال شهر أغسطس، سجل الأجانب “غير العرب” صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 641.18 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 249.59 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد استبعاد الصفقات.

 

تحليل عام:

– مجموعة من الأسباب ساهمت في تراجع أداء البورصة مقارنة بالفترات السابقة، ومن أهمها عمليات جني الأرباح وفرض ضريبة الدمغة، ونقص السيولة، بالإضافة إلى المنافسة غير العادلة مع أسعار الفائدة البنكية التي حافظ البنك المركزي على معدلاتها المرتفعة.

– جاء تأخر عمليات طرح الشركات الحكومية في البورصة عاملا آخر مساهماً في التراجع خلال الشهر الماضي، خاصة مع التخبط الحكومي في القرار النهائي بالنسبة للكثير من الشركات والتي حققت أرباحا خلال العام المالي الماضي فأصبحت خصخصتها أمراً محرجاً. كذلك كان لقرار البنك المركزي بالحفاظ على معدل الفائدة تأثيراً سلبياً على الأداء فرجح تفصيلات المستثمرين نحو الودائع البنكية ذات العائد الأعلى والأكثر أماناً.

– بوصول المؤشر إلى مستوى 12900 نقطة، بدأ بالتماسك وتكوين مراكز شرائية جديدة حتى ارتفع إلى مستوى 13100 نقطة ثم إلى مستوى 13400 نقطة، ومع ثبات المؤشر أعلى هذه المستويات قد يدفعه مرة أخرى إلى مستوى 13700 ثم 14000 نقطة وخاصة بعد عودة الثقة وارتفاع أحجام التداول فوق مستوى 750 مليون جنيه مرة أخرى.

– تبقي البورصة قشرة خارجية زائفة لاقتصاد يعاني ولم تجدي المسكنات والتي تم الإعلان عن آثارها مؤخرا في تحسين الأوضاع العامة التي لاتزال في تراجع مستمر.

 

ثانياً: القطاع النقدي

 

دلالات القطاع النقدي

عملة بت كوين:

– عملة «بت كوين «Bitcoin هي عملة رقمية، إلكترونية يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها: أنها عملة إلكترونية بشكل كامل يتم، تداولها عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها. كما أنها تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، لكن يمكن استخدامها كأي عملة أخرى للشراء عبر الإنترنت أو حتى تحويلها إلى العملات التقليدية.

-مِن غرائب البت-كوين حقيقة أن مبتكرها مجهول الهوية يحمل اسم ساتوشو ناكاموتو، يقال إنه يعيش في اليابان، ويرفض بتاتًا الإفصاح عن هويته. وهنالك بعض الأخبار التي تقول إنه استرالي. وتطبيق البت-كوين بالمناسبة مفتوح المصدر. ويُعتقد أن ناكاموتو (مبتكر تقنية بت-كوين) يمتلك ما يقرب مِن مليون وِحدة، وهذا ما يُعادل مليارين ونصف المليار دولار امريكي (بالسعر الحالي).

– لم تحصل على أي تغطية لقيمتها من الذهب أو العملات الأجنبية، وليست لها علاقة بالمصارف المركزية. فلا توجد هيئة رقابية عليها. وقد طالبت المصارف العالمية بضرورة توخي الحذر عند استخدامها، ثم زادت نبرتها حدةً عندما اعتبرت أن التعامل بهذه العملة خروجًا عن الإطار القانوني، وبذلك فهي وغيرها من العملات الإلكترونية تمثل تهديدًا للمنظومة المالية العالمية الحالية، إذ لا تخضع للرقابة، ولا يمكن التحكم بها. وكونها لا ترتبط بمالك حقيقي يجعلها العملة المفضلة في الأسواق السوداء (المخدرات، الرقيق، الأسلحة، وغيرها) والعوالم السفلية في الشبكة العنكبوتية، -لعل البعض قد سمع بهذه العملة مؤخرًا، لأنها كانت العملة المعتمدة للدفع لدى منتجي برمجية الفدية الخبيثة التي انتشرت في الآونة الأخيرة.

– لا يمكن الحصول على عملة «البت كوين» من المصارف أو الصرافات المالية؛ فمكان تداولها الوحيد هو الإنترنت. يمكنك شراؤها من هنا.

– ألمانيا الدولة الوحيدة التي اعترفت رسميًّا بأن عملة «البت كوين» نوع من النقود الإلكترونية. ليس هذا وفقط، بل صرحت الحكومة الألمانية بأنه يمكنها فرض ضرائب على الأرباح التي تحققها الشركات جراء التعامل بعملة «بت كوين». إلى أن تم مؤخرًا افتتاح أول مصرف لعملة «البت كوين» في وسط العاصمة النمساوية فيينا، وهو ما يعد أول مصرف لبيع العملة الرقمية وشرائها، وهذا ما قد يدفع السلطات النقدية العالمية إلى إعادة النظر في هذا الموقف.

  • ما زالت المصارف المركزية تطلق تحذيراتها جراء استخدام هذه العملة. ففي نهاية يناير الماضي قامت أكبر ثلاث بورصات صينية بمنع تداول عملة «بت كوين» ضمن عمليات سحب العملات الرقمية، فيما يتزامن هذا مع ضغوط من البنك المركزي لتضييق الخناق على تدفقات رأس المال الخارجة. كما قررت بورصة «بي تي سي الصينية» إخضاع جميع عمليات السحب لمدة 72 ساعة للمراجعة والتدقيق، في حين علقت كل من بورصتي «خوا بى» و«أوك كوين» عمليات السحب تمامًا.
  • يبدو أن التعامل بهذه العملة بدأ ينتشر عالميًا رغم التحذيرات، إلا أنه في الدول العربية ما يزال الاعتراف بها غير رسمي. فالعديد من المصارف المركزية، ومنها مصرف لبنان المركزي، ومصرف الإمارات المركزي، قد حظرا التعامل بعملة «بت كوين». كما أن المصرف المركزي الإماراتي قد حظر في بداية عام 2017 من استخدام كل العملات الافتراضية في البلاد بما فيها الـ «بت كوين» بهدف حماية المتعاملين من عمليات الاحتيال.
  • مؤخرا صدر تحذير من البنك المركزي المصري من التعامل بها، وبحسب مصدر مسؤول في «البنك المركزي» قوله: إن الهدف من الحظر هو حماية المتعاملين من أية عمليات احتيال قد يتعرضون لها نتيجة استخدام هذا النوع من المدفوعات غير الآمن في التعاملات عبر الإنترنت. وجاء قرار المصرف المركزي بحظر استخدام أي معاملات تتم عن طريق العملات الافتراضية، سواء «بت كوين» أو ما سيلحقها مستقبلًا، نظرًا لأن مثل هذه العملات لا تطبع وفقًا لنظام البنك المركزي، ولا تخضع لإشرافه أو متابعته، حيث إنها ليست ملموسة وليس لها وجود مادي، إذ لا يمكن طباعتها، وتعدّ منفذًا من منافذ عمليات غسل الأموال والصفقات المشبوهة.

رغم هذه التحذيرات، إلا أن بعض المحال التجارية في الدول العربية أصبحت تتعامل بـ «بت كوين» متجاهلةً قرارات المصارف المركزية، حتى إن هناك بعض المطاعم في الأردن والإمارات تتعامل بها.

إيجابيات التعامل بها:

1-انعدام الرسوم وسرعة التداول: فلا يحتاج الأمر إلى وسيط لإتمام العملية كالبنك مثلًا، وعلى هذا فلا يتم دفع رسوم، لأنه مع وجود عملة «البت كوين» فالعملة لم تنتقل، بل كود العملة هو ما خرج من محفظتك ودخل إلى محفظة الطرف الآخر، وهذه العملية تتم بينك وبين الطرف الآخر بدون وسيط وتسمى بـ ««P2P أو الند بالند.

2-السرية التامة: فعمليات البيع والشراء لا يمكن مراقبتها أو التدخل فيها، وهذه نقطة إيجابية لمن يحب الخصوصية، كما أنها تقلل من سيطرة الحكومة والبنوك على العملة، لكن البعض يحذر منها حيث يمكن استخدامها لعقد صفقاتٍ مشبوهة.

  • قد يعتبر البعض عدم مركزية تلك العملات نقطةً إيجابية، بسبب عدم خضوع معاملاتها للضرائب وغيرها من مضايقات الحكومات، لكن في الوقت ذاته فهو يعتبر مصدرًا للخطورة، إذ يتم من خلالها تنفيذ عمليات خارج إطار القانون، وكذلك مخاطر ضمان العملة الذي يتلاشى شيئًا فشيئًا مع انتشار تلك العملات، وتواجدها في حوزة أعداد متزايدة من المتعاملين».

– العالمية: فهي لا ترتبط بموقع جغرافي معين فيمكن التعامل بها وكأنها عملتك المحلية إن كنت في بلدٍ يسمح بتداولها. وأهم شيء في هذه العملة أنه ليس عليها رقيب، وذلك يلغي سيطرة البنوك المركزية على طبع الأموال التي تتسبب في التضخم ورفع الأسعار.

  • العملة محمية من التضخم، السبب ببساطة هو عددها المحدود؛ فقد وضع «ساتوشي ناكاموتو» خطة محددة، وهي أن يتم إنتاج 21 مليون عملة بحلول عام 2140، فعددها المحدود أعطاها قيمة كبيرة في السوق.

 بت كوين ليست العملة الإلكترونية الوحيدة:

  • بالرغم من صعود بتكوين القوي، إلا أنها تواجه خطر السقوط من عرش العملات الرقمية، إذ يتوقع أن تتجاوزها العملة المنافسة الجديدة «إثيريوم» بحلول نهاية

عام 2018، وفقًا لصندوق تحوط العملات الرقمية «بوليشين كابيتال»، فيما قال الرئيس التنفيذي للصندوق «أولاف كارلسون» إن ما قدمته إثيريوم كان أكثر ثراءً، فنظامها البيئي تطور سريعًا للغاية، وهو ما دفع سعرها للنمو بوتيرة فاقت بتكوين بكثير.

  • شهدت «إثيريوم» حالة من اهتمام عدد من القطاعات الاقتصادية مؤخرًا، وذلك مثل التمويل والرعاية الصحية، ورغم أن سعر بتكوين يواصل الارتفاع، إلا أن حصتها من سوق العملة الرقمية الافتراضية، انخفض من 90% قبل ثلاثة أشهر، إلى نحو النصف، وفي الوقت ذاته ارتفعت حصة إثيريوم بمقدار أربعة أمثال لتمثل نحو 25% من السوق، لكن يبقى سعرها أقل كثيرًا من بتكوين؛ إذ سجلت نحو 241 دولارًا فقط.
  • الإيثيريوم عملة رقمية، صدرت خلال شهر أغسطس (آب) 2015، وكانت قيمتها نحو 2.8 دولار أمريكي، ومنذ ذلك الحين شهدت نموًا مُطردًا، إذ قفزت قيمتها حوالي 500% منذ بداية العام الماضي حتى نهاية مارس (آذار) هذا العام، بينما ارتفعت بأكثر

من 2800% منذ بدايتها في 2015، وتبلغ القيمة السوقية لهذه العملة، نحو مليار دولار أمريكي، وبالرغم من أن بتكوين التي صدرت في 2008، وهي العملة الرقمية الأكبر، إلا أن ثاني أكبر عُملة رقمية (إثيريوم) تشهد توقعات إيجابية بشكلٍ ملحوظ، وفيما يلي اتجاه أبرز أربع عملات رقمية خلال عام، وفقًا لبيانات موقع «CryptoCompare » المتخصص في متابعة العملات الرقمية.

 

أخيراً:

  • على الرغم مِن انبهار الكثيرين بالعملات الإلكترونية (وخاصة في جوانبها الفنية المُحكمة والتي تعتبر بحق قفزة تقنية)، إلا أن الأساسيات فيها واضحة ولا تحتمل اللبس؛ فهي تقوم على المُزايدة لإعطاء قيمة مادية لأرقام وهمية (هواء) لا قيمة لها على الإطلاق، والسعي مِن تلك المضاربة والمقامرة أن يربح مَن اشترى العملة بسعر أقل ليبيعها بسعر أعلى بعد المضاربة.
  •  ولا يمكن لاقتصاد صحي أن يقوم أو ينهض على وهم ومُضاربات وأحلام بالربح السريع بلا جهد، ولا يختلف بذلك اقتصاد العملات الإلكترونية المُعمية عن اقتصاد البورصات عن اقتصاد التسويق الهرمي. الاقتصاد الصحي يقوم على خدمات وبضائع تحمل قيمة حقيقية ونافعة ويُبذل في تحقيقه جهد مُعتبر.

 

ثالثا: المالية العامة

 

دلالات الأخبار حول المالية العامة

1-تزايد اجمالي الإيرادات الضريبية:

  • أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خلال نشرته المعلوماتية لشهر أغسطس، أن إجمالى الإيرادات الضريبية التي حصلتها الدولة فى 10 أشهر خلال الفترة من يوليو 2016-مايو 2017، بلغت 358 مليار جنيه، بارتفاع 89.4 مليار جنيه عن القيمة التي تم تحصيلها خلال ذات الفترة من العام السابق، والتي بلغت 268.6 مليار جنيه.
  • أكثر أنواع الضرائب التي ساهمت بنسبة كبيرة فى إجمالى الإيرادات الضريبية المحصلة خلال الفترة المشار إليها من العام الجارى، كانت للضرائب على السلع والخدمات، حيث تم تحصيل ضرائب تحت هذا البند 170.3 مليار جنيه، تلاها الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية، حيث تم تحصيل 122.5 مليار جنيه ضرائب من هذا النوع.
  • قيمة الضرائب المحصلة على التجارة الدولية، بلغت 23.9 مليار جنيه من إجمالى الإيرادات الضريبية للدولة خلال الفترة من يوليو 2016-مايو 2017، فيما بلغت قيمة الضرائب المحصلة على الممتلكات 26.7 مليار جنيه من إجمالى الإيرادات، وتحت بند “ضرائب أخرى” تم تحصيل مبالغ بقيمة 14.6 مليار جنيه من جملة الإيرادات الضريبية المحصلة فى الفترة من يوليو-مايو 2016-2017.

2-فوائد الديون تلتهم 35% من الموازنة العامة:

  • شكلت فوائد الديون 35.1% من إجمالي نفقات الحكومة المصرية في 11 شهرا من السنة المالية الماضية 2016-2017.
  • بلغت فوائد الدين حوالي 277 مليار جنيه (15.6 مليار دولار) من إجمالي المصروفات البالغة 787.1 مليار جنيه (44.5 مليار دولار) في الفترة بين مطلع يوليو/تموز 2016 ونهاية مايو/أيار 2017.
  • بلغ العجز في الميزانية في تلك الفترة 323.7 مليار جنيه (18.3 مليار دولار) تمثل 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز قدره 311 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي السابق، وكان يمثل 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
  • توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تبقى مدفوعات الفائدة المصرية مرتفعة جدا، بحيث “تمثل ما يقرب من 40% من الإيرادات الحكومية على مدى السنتين أو السنوات الثلاث القادمة”، وأرجعت ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في مصر إلى أكثر من 36 مليار دولار في نهاية يوليو/تموز الماضي بدرجة كبيرة إلى تدفق الديون.

 

رابعاً: القطاع الخارجي:

 

دلالات حول القطاع الخارجي:

1-نظرة علي تحسن الأوضاع التجارية مع بعض الدول:

  • تحسن في التعاملات التجارية بين مصر ومجموعة من الدول يرجع الي تراجع الواردات بصورة رئيسية، والي زيادة تنافسية الصادرات المصرية بعد انخفاض قيمة الجنيه.
  • يجب التنويه الي ان تراجع الواردات يعود الي الزيادات المتتالية للضريبة الجمركية، وكذلك الي ارتفاع أسعار السلع بعد التعويم، وليس للإحلال محل الواردات أو التحسن في جودة المنتج المحلي أو حتى في البيئة الاستثمارية والتنافسية المحلية.
  • كما أن زيادة الصادرات يعود بالأساس الي قيمة الجنيه المنخفضة، واجمالا لم يتحسن الإنتاج أو الجودة وبالتالي يبقي هذا التحسن أسيرا لقيمة الجنيه، وبالتالي قد تتراجع التحسينات مع التحسن المتوقع والمؤقت للجنيه حتى منتصف 2018.
  • اجمالا لا يزال تركز الصادرات المصرية في مجموعة وشركاء رئيسيين ولا يوجد جديد بشأن الانفتاح على أسواق جديدة مما قد يبشر بزيادة مستدامة في الصادرات المصرية.
  • ارتفاع الصادرات المصرية لأمريكا:
  • ارتفعت صادرات مصر للولايات المتحدة الأمريكية، لتصل إلى نحو 423 مليون دولار ما يعادل نحو 7.5 مليار جنيه، خلال الربع الثالث من السنة المالية الماضية، مقارنة بـ 260 مليون دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالى 2015 – 2016، بارتفاع قدره نحو 163 مليون دولار.
  • تحسن الميزان التجاري مع اسبانيا:
  • شهدت معدلات التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا طفرة خلال النصف الأول من العام الجارى (يناير-يونيو)2017 حيث سجلت الصادرات المصرية للسوق الإسبانى 344 مليون دولار، مقارنةً بـ 233 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بزيادة نسبتها 48%.
  • انخفضت الواردات المصرية من إسبانيا فى الفترة من شهر يناير إلى شهر يونيو من العام الجارى من 1.3 مليار دولار خلال النصف الاول من العام الماضى إلى 550 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الجارى بنسبة انخفاض بلغت 57%
  • نمو الصادرات وانخفاض الواردات من السوق الإسبانى ساهم فى خفض عجز الميزان التجاري بين البلدين الى 206 ملايين دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو من العام الجارى مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، لتصل نسبة العجز الى 38% بدلا من 69% فى العام الماضى.
  • أبرز المنتجات التي جاءت على رأس الصادرات المصرية إلى السوق الإسبانى تتضمن الحديد والصلب والأسمدة والملابس والكروشيه، واللدائن ومصنوعاتها.

 

خامساً: القطاع الحقيقي:

 

دلالات القطاع الحقيقي:

  • رفضت الجمعية العمومية لغرفة دباغة الجلود تصريحات وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، والتي أتهم فيها مدابغ مصر القديمة بالمماطلة لتأخير النقل إلى مدينة الروبيكي للجلود بمدينة بدر.
  • صرح خالد الخلقي، المتحدث باسم الجمعية العمومية، وأوضح مجموعة أمور منها:
  • أكثر من 80% من مدابغ مصر القديمة لم يصلها إلى الآن قرار تخصيص المدابغ رغم أنهم وقعوا على رغبات بالنقل أو التعويض، وهو ما يتنافى مع تصريحات قابيل الأخيرة.
  • اتفاق كان على أساس النقل العادل، وزيادة المساحات لتطوير صناعة الجلود لتعزيز القيمة المضافة للصادرات، ولكن استحواذ 22 شخصًا فقط على 40% من مساحات المرحلة الأولى، بالإضافة إلى التزوير في الأوراق الرسمية يؤكد أن الوزير ينقصه الكثير من الحقائق، التي يخفيها عنه مجلس الإدارة الحالي لغرفة دباغة الجلود.
  • ممثلي الجمعية العمومية تواصلوا مع الوزير ومكتبه خلال الفترة السابقة، لاستيضاح الصورة كاملة بالملفات والمستندات التي تؤكد الفساد الذي يتستر عليه ممثلو مجلس إدارة الغرفة دون رد، رغبة من الجمعية العمومية لتسريع آلية النقل العادل من جانب، بالإضافة إلى التأكيد علي رغبة المدابغية على التماشي مع سياسة الدولة نحو تحقيق الطفرة الصناعية المرجوة من القطاع على المستويين القريب والبعيد.
  • أعلن الوزير أن 18 مدبغة أنهت عمليات النقل للروبيكي وتمثل ٧٠٪ من المدابغ، وهو كلام غير حقيقي، بدليل وجود ما يقارب من ١٠٦٦ مدبغة إلى الآن لم يتم نقلها للروبيكي، مشيرًا إلى أن الوزير يستند إلى معلومات مغلوطة.
  • تهرب الوزير من الحديث عن البلاغ المقدم للنائب العام بالمستندات، والذي يتهم مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود الحالي بالفساد وإهدار المال العام، غير مفهوم ويسئ لشخص الوزير كراعٍ للصناعة، بالإضافة إلى تهربه من الرد على حقوق المستأجرين الـ ٥٠٪ والـ ٣٠٪ والذي نص عليه بروتوكول ٢٠٠٩ والذي اختفي قسريًا.

أرباح الشركات التابعة:

  • سجل المؤشر الإجمالي التقديري لأرباح الشركات التابعة حوالي 3.474 مليار جنيه صافي ربح، وذلك بعد انتهاء الجمعيات العامة لعدد 7 شركات واعتماد قوائمها المالية، بقيمة تحسن 1.8 مليار جنيه، مقابل صافي ربح لشركات قطاع الأعمال العام قيمته 1.675 مليار جنيه عام 2015/2016.
  • كما زاد إيراد النشاط الجارى فى الشركات التى انتهت جمعياتها العامة بقيمة 1.8 مليار جنيه عن عام 2015/2016 لتصل الإيرادات المقدرة لمجمل شركات قطاع الأعمال العام ـ وفقًا للمؤشر ـ إلى 62.728 مليار جنيه عن عام 2016/2017.
  • زادت ربحية 6 شركات من إجمالى 7 شركات انتهت من عقد جمعياتها العامة حتى نهاية الخميس الموافق 24 أغسطس 2017، وذلك لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى 2016/2017، وتتبع تلك الشركات الشركة القابضة للنقل البحري والبري، والقابضة للسياحة والفنادق.

رسم بياني يوضح تطور أرباح شركات قطاع الأعمال

 

سادسا: أخري:

الدلالات:

  • طالب الجهاز المركزى للمحاسبات، شركة الدلتا للسكر بالاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة والتسويق الجيد لمنتجاتها بما يعود بالنفع على الشركة، وذلك بعد انتقاد الجهاز شراء الشركة ماكينة لتصنيع السكر بتكلفة 6 ملايين جنيه فى حين بلغ إنتاجها خلال الفترة من يناير وحتى 31 مارس الماضى نحو 160.5 طن بنسبة 5.3% من الطاقة المتاحة السنوية والتى تبلغ 3000 طن، فضلا عن عدم الإنتاج خلال الفترة من مارس وحتى يونيو الماضى.
  • تضمنت الإيرادات المتنوعة للشركة 8 آلاف جنيه، تمثل فائدة على سلف العاملين بالمركز الرئيسى، ونحو 80 ألف جنيه فائدة على سلف العاملين بالمصنع تم تعليتها لحساب الفوائد الدائنة بواقع 15.5% ويعتبر الإقراض بفائدة للعاملين خارج نطاق غرض الشركة.

 

تصريحات حكومية حول زيادة الطرق والمحاور بنسبة 23%:

  • كانت شبكة الطرق القومية فى مصر التي تتبع وزارة النقل تبلغ 23 ألف كيلومتر قبل المشروع القومي، والآن ارتفعت بنسبة 23% بعد بناء 4460 كيلومترا من الطرق والمحاور منها إنشاء قرابة 2500 كيلو خلال العامين الأخيرين.
  • الشبكة الجديدة تم بناؤها بفكر المحاور التنموية وليست لتكون شبكة طرق فقط تتحرك عليها السيارات فقط، “بمعنى أن هذه المحاور والطرق ستربط بين إقليم وادي النيل والصحراء الغربية والموانئ المصرية بعضها ببعض إلى جانب إنشاء محاور عرضية تربط البحر الأحمر والأبيض وذلك سيقلل زمن الرحلات بشكل فائق مما يوفر الطاقة والمجهود والوقت. وذلك سيوفر 1,2 مليار جنيه سنوياً بعد اختصار زمن الرحلات”.
  • ما تم إنشاؤه هو المرحلة الأولى من المشروع القومي ومازال هناك مرحلة ثانية وثالثة، تستهدف إنشاء 7 آلاف كيلومتر أخرى.

 

توقعات انتاج الغاز في مصر:

  • أشارت التوقعات إلى انه من المحتمل أن يتخطى إنتاج مصر من الغاز الطبيعي مستوى 6 مليارات قدم مكعب يوميا خلال النصف الأول من 2018، وهو ما يضعها على أبواب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى قبل نهاية العام المقبل، خاصة أن معدلات الإنتاج من حقل ظهر ستصل إلى نحو يتجاوز 1.3 مليار قدم مكعب يوميا، وذلك عند اكتمال المرحلة الأولى منه تدريجيا قبل نهاية العام الحالي.
  • من المرتقب أن تبدأ باكورة الإنتاج من “ظهر” قبل نهاية العام الحالى، الذي وصلت حجم الاستثمارات فيه حتى الآن 12 مليار دولار، علما بأنه مخطط وصولها إلى 16 مليار على مدار عمر المشروع، وتقدر احتياطات حقل “ظهر” بـ 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، وتحتل مصر حاليًا المرتبة الأولى في استثمارات “إينى” الإيطالية من إجمالي 53 دولة تعمل بها
  • يبلغ إجمالى الإنتاج المحلى المصرى من الغاز الطبيعى حاليا نحو 5.3 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى، علما بأن استيراد الغاز من الخارج يكلف الدولة مليار و٢٠٠ مليون دولار شهريا.
  • كشف مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن هناك اتفاقية بترولية صادرة بقانون في يناير 2014، تحدد طبيعة العلاقة القانونية والفنية حول حصة مصر والشركة التي تقوم باكتشاف حقول بترولية أو غاز، مشيرا إلى أن الشركة صاحبة الاكتشاف “إيني الإيطالية” اقترضت مبالغ مالية لتمويل هذا الاستثمار، وأنه عندما تتم عملية الإنتاج من الحقل الجديد، فإن جزء من الإنتاج يقدر بـ40% سيخصص لرد النفقات واسترداد الاستثمارات، على مدى 3 أو 4 سنوات وعندما يتم الانتهاء من سداد النفقات، تحول الـ40% للشركة القابضة للغازات “إيجاس”. والنسبة المتبقية التي تقدر بـ 60% يتم تقسيمها ما بين متوسط 65% للشركة القابضة
  • وفقا لتصريحات سابقة لوزير البترول فإن حقل “ظهر” سيضيف للإنتاج بنحو ٧٠٠ مليون قدم مكعب غاز يوميا، وذلك في المراحل الأولى منه ومن المقرر دخولها في ديسمبر المقبل.
  • دخول هذه المراحل الأولى من حقل ظهر وشمال الإسكندرية حيز الإنتاج، ستوفر على الدولة ٢٦٥ مليون دولار شهريا من الاستيراد، حيث ستتراجع طاقة الاستيراد من ١.٢ إلى ٧٠٠ مليون قدم مكعب غاز يوميا خلال نهاية العام الجاري وهي أول خطوة ستعزز من الاحتياطي النقدي الدولاري في البنوك.
  • تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز سيكون في نهايات العام المقبل، وذلك بعد دخول المرحلة الثانية من حقل ظهر والتي ستضيف للإنتاج بمعدل ١.٧ مليار قدم مكعب غاز يوميا ومن ثم سيزيد الإنتاج المحلي من ٥.٧ إلى ٧.٤ مليارات قدم مكعب غاز يوميا في نهاية ٢٠١٨، وهو ما يوفر للدولة مليارا و٢٠٠ مليون دولار شهريا وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز (1 ).

———————

الهامش

( 1 ) الآراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن “المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية”.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Close