نستعرض في هذا التقرير أهم تطورات المشهد التركي خلال الفترة من 16 إلى 30 أكتوبر 2016، والتي جاءت أهم أحداثه كالتالي:
أولاً: على المستوى الخارجي:
لا تزال تداعيات العمليات العسكرية التركية في إطار عملية “درع الفرات” تلقي بظلالها على تحركات تركيا في الإقليم، والتي تعتبرها هي دفاعًا عن نفسها ولحماية مناطقها من قصف التنظيمات الإرهابية، وكذلك من أجل تطبيق منطقة آمنة ترجع إليها بعض اللاجئين السوريين، فيما تتزايد الشكوك من بعض الدول فيما يتعلق بنوايا تركيا من تلك العمليات، لا سيما في كل من الموصل وحلب. وقد نشرت صحيفة تركية مقربة من النظام صورة قديمة للخريطة التركية تشتمل على كل من الموصل وحلب وكركوك وأربيل وإدلب والحسكة وأجزاء من بلغاريا وأرمينيا (صحيفة ديريليش).
وهو ما اعتبرته بعض الأطراف أنها نوايا تركية لاستعادة تلك المناطق وضمها إلى أراضيها، لاسيما مع تصريحات أردوغان التي أثارت جدلاً كذلك فيما يتعلق بانتقاداته لمعاهدة لوزان والتي أدت إلى توتر كذلك مع اليونان بسبب ما تثيره من مظالم تركية في ترسيم حدود بحر إيجة وضم اليونان للكثير من تلك الجزر، حيث تساءل أمام نواب محليين: “في لوزان، أعطينا جزراً قريبة إلى حدً أن صوتكم هنا يمكن سماعه هناك. هل هذا نصر؟”، وأضاف أن هذه الجزر في بحر إيجة “كانت ملكنا. ولدينا مساجدنا هناك، ومقدساتنا”، فيما صرح رئيس وزراء اليونان آلكسيس تسيبراس: “إن التشكيك في معاهدة لوزان أمر خطير على العلاقات بين بلدينا، وأيضاً بشكل أوسع على المنطقة” (القدس).
ويرى بعض المراقبين أن تلك التصريحات من أردوغان ما هي إلا استباقًا لما يستشعره من وجود “لوزان جديدة” يتم التحضير لها حاليًا من قبل الدول الكبرى، ولذلك يؤكد على تواجد تركيا بقوة في هذا الملف بالإضافة إلى تأكيده لعدم سماح تركيا بتغيير التركيبة الديموغرافية للمدن الكبرى في شمال العراق وسوريا، وتأكيدها مرة ثانية أن سياسة إيران المذهبية هي السبب في توترات العراق (سي إن إن)، وأن مذهبة الصراع ودعم طهران للميلشيات الطائفية أدى إلى إذكاء نيران الفتنة وتشكيل مليشيات على أسس طائفية أدى إلى تفاقم الأوضاع، لاسيما مع إعلان إحدى مسئولي الحشد الشعبي أن قواته ربما تنتقل إلى سوريا بعد الانتهاء من معركة الموصل؛ حيث صرح فالح الفياض مستشار الأمن الوطني في الحكومة العراقية ورئيس “هيئة الحشد الشعبي” (ذات المكون الشيعي)، دخول قوات بلاده الأراضي السورية بعد تحرير مدينة الموصل، عازياً السبب في ذلك إلى “ملاحقة عناصر داعش” الإرهابي، وتلك هي المرة الأولى التي يكشف فيها العراق عن هكذا توجه، جاء ذلك في كلمة للفياض خلال مشاركته في ندوة بعنوان “تحديات الأمن الوطني بعد تحرير الموصل”، في محافظة النجف وسط العراق، وتابع: “الساحة السورية متداخلة مع الساحة العراقية، وقد نضطر للدخول إلى مناطق سورية لردع تنظيم داعش الإرهابي، بعد تحرير الموصل” (ديلي صباح).
كما تزامن ذلك مع تصريحات لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي، والذي قال فيها إن القوات التي تقاتل من وصفهم بـ”الإرهابيين”، ستقاتلهم “في كل المناطق التي يوجدون بها”، بما في ذلك اليمن وحلب والرقة، وذلك في مؤتمر “الصحوة الإسلامية”، الذي عقد تحت رعاية المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، وأضاف المالكي أن “العراق اليوم أطلق عملية (قادمون يا نينوى) لتحرير مدينة الموصل، ولكن أيضًا لتحرير مُدن أخرى”، وقال المالكي في هذا السياق: “قادمون يا نينوى تعني في وجهها الآخر، قادمون يا رقة، قادمون يا حلب، قادمون يا يمن” (عربي21).
كما أعلنت ميليشيات الحشد الشعبي (الشيعيّة) بدء عمليّات الهجوم على “تل عفر” غرب الموصل والتي يقطنها 100 ألف من التركمان السنّة ما يجعل الهجوم داعيًا للقلق حيال مصير السُّنّة هناك، كما أنّه يدعو للخوف من ارتكاب أيّ عمليّات طائفية بحقّهم كما حصل في الفلوجة وغيرها سابقًا، ونقلًا عن وكالة “رويترز” فإنّ ميليشيات الحشد الشعبي صرّحت ببدأ الهجوم على منطقة تل عفر الواقعة غرب الموصل.
وتبعد “تل عفر” من الموصل قرابة 60 كم من جهة الغرب، كما أنّها تعتبر منطقةً هامةً. ويقطنها قرابة 220 ألف نسمة، 75% من السُّنّة، و25% هم شيعة من تركمان العراق. لذلك يُتخوّف من ارتكاب “عمليّات طائفيّة” خلال الهجوم (يني شفق).
ومن أجل ذلك حرصت تركيا على التوغل داخل الأراضي السورية؛ حيث صرح الرئيس التركي برغبة بلاده في التوجه جنوبا نحو مدينة الباب بمحافظة حلب شمال سوريا، ثم إلى منبج بريف حلب وبعدها مدينة الرقة معقل تنظيم “داعش” في سوريا، وذلك في إطار عملية “درع الفرات” التي بدأتها تركيا في أغسطس 2016 بالتعاون مع قوات سورية معارضة لتحرير مدينة جرابلس السورية، وتأكيده في الوقت ذاته أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديد المليشيات الكردية (سي إن إن)، وهو ترسيخ للوجود التركي أمام كل من يهدد بتغيير التركيبة الديموغرافية للمدن الكبرى في الإقليم.
وقد هددت الولايات المتحدة في أكثر من مرة أن فشل محادثات السلام في سوريا يعني تقسيمها فعليًا، وهو الخطر الرئيس الذي تخشاه أنقرة؛ حيث إن أي تقسيم لسوريا إلى دويلات علوية وسنية وكردية سيشجع كل من الأقلية الكردية لديها وكذلك الأقلية العلوية من الانضمام إلى الدولتين الحديثتين، وسيمثل ذلك تهديدا وجوديًا على الدولة التركية، التي تستبق تلك الأحداث بالتواجد بقوتها الصلبة، وكذلك التأكيد التركي على وصفته بأنها مظالمها التاريخية فيما يتعلق باتفاقية لوزان، في ظل توترات بين كل من روسيا والغرب وحشد قوات كلا الطرفين على حدود التماس بينهما.
حيث نشهد هذه الأيام أكبر تعبئة عسكرية للناتو أمام الحدود الروسية منذ الحرب الباردة، فبريطانيا سترسل العام المقبل طائرات مقاتلة إلى رومانيا، فيما الولايات المتحدة ستبعث بجنودها ودباباتها وقاذفات صواريخها إلى بولندا، أما ألمانيا وكندا وغيرها من دول الناتو فتعهدت هي الأخرى بإرسال قواتها، وذلك في اجتماع لوزراء دفاع ورؤساء أركان هذه الدول في بروكسل الأربعاء 26 أكتوبر 2016، (هافبوست نقلا عن الجارديان)، في ظل تحذيرات نعمان قورتولموش المتحدث باسم رئاسة الوزراء التركية كذلك عن احتمالية اندلاع مواجهات كبرى بين الغرب وروسيا، كذلك الحشد الإعلامي الذي تشنه قنوات روسية مقربة من الحكومة فيما يبدو أنه دق لطبول الحرب العالمية الثالثة (الجزيرة).
وفيما يتعلق بسير العمليات العسكرية للجيش التركي ودعمه للجيش السوري الحر أثناء توغله شمال البلاد في إطار عملية “درع الفرات”، فقد أعلنت القوات المسلحة التركية في بيان تدميرها 50 هدفًا لـ”داعش” و15 لـ”ب ي د”، في إطار عملية “درع الفرات”، وذلك بواسطة المدفعية وراجمات الصواريخ، فيما لم تشارك المقاتلات التركية في عملية القصف “لكنها كانت جاهزة لأي تطور قد ينشأ”.
وأضاف البيان أن القوات المسلحة استمرت في عمليات الكشف والمراقبة في بلدتي “مارع” و”جوبان باي” (الراعي)، في شمال محافظة حلب السورية، وكثفت تدابيرها الأمنية في المناطق التي تمت السيطرة عليها حتى الآن في إطار العملية نفسها. وأشارت إلى مقتل 3 عناصر من الجيش السوري الحر أثناء الاشتباكات التي دارت الجمعة 28 أكتوبر 2016. ولفت البيان إلى أن الجيش الحر بسط سيطرته على 164 منطقة مأهولة بالسكان (مدينة، بلدة، قرية)، استعادها في إطار العملية الجارية، بمساحة تقدر بحوالي ألف و305 كيلو متر مربع (ديلي صباح).
ثانيًا: على المستوى الداخلي:
تصريحات أردوغان فيما يتعلق بمعاهدة لوزان كان لها صدى داخليًا أيضًا؛ حيث قال صراحة أن من وقعوا على الاتفاقية ظلموا الدولة التركية، في إشارة إلى مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الدولة التركية، والذي كان قد رفض التوقيع بدوره على معاهدة سيفر التي اعتبرها أكثر ظلمًا للأتراك، وتتزامن هذه الأيام مع الذكرى الثالثة والتسعين لتأسيس الجمهورية التركية، وقد أشعلت هذه التصريحات غضبا داخليا بين التيار الكمالي في البلاد، عبر عنه بلهجة شديدة كمال كيليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري الذي أسسه أتاتورك وهو أكبر أحزاب المعارضة في تركيا الآن، قائلا: «إن تصريحات أردوغان تعتبر خيانة للتاريخ».
وقال مخاطبا الرئيس التركي: “لا تنس أنك تجلس على هذا الكرسي (كرسي رئاسة الجمهورية) بفضل لوزان”. واعتبر خيري أينونو، حفيد عصمت أينونو، ورئيس بلدية أحد أحياء إسطنبول، أن وجود «الجمهورية التركية» دليل بحدّ ذاته على أن معاهدة لوزان كانت نجاحًا، “وما عدا ذلك ليس سوى لغو” (الشرق الأوسط).
وقد احتفلت البلاد في التاسع والعشرين من أكتوبر باليوم الوطني في البلاد وتأسيس الجمهورية، واستقبل الرئيس رجب طيب أردوغان، كبار المسؤولين الأتراك، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، عقب المراسم الرسمية التي أقيمت صباحا، عند ضريح مؤسس الجمهورية، ودوّن الرئيس التركي على دفتر الشرف الخاص بضريح أتاتورك قائلاً: “المقاومة الباسلة التي أظهرها الشعب في كافة أرجاء البلاد ضد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو الماضي، هي تجسيد للإيمان المشترك والإرادة التي توجت حرب استقلالنا بالنصر قبل 93 عاما”.
وأضاف: “نحن نعمل أيضاً على رفع البلاد إلى مستوى الحضارات الحديثة، من خلال تحقيق أهداف 2023، والحفاظ على المكتسبات التي دفع ثمنها 246 شهيداً وألفين و164 جريحاً دماءهم (في إشارة إلى عدد الشهداء والجرحى الذين سقطوا خلال تصديهم لمحاولة الانقلاب)” (ديلي صباح)، فيما صرح الرئيس التركي أنّ عدد القضاة والمدعين العامين الذين تمّ فصلهم عن العمل ضمن إطار التحقيقات الجارية في هذه القضية، بلغ 3 آلاف و456، لكنه بيّن أن السلطات القضائية أعادت نحو 198 قاضيا ونائباً عاماً إلى رأس عمله بعد أن أثبتت التحقيقات عدم تورطهم مع منظمة جولن “الإرهابية” (الأناضول).
وفيما يتعلق بتداعيات محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو الماضي، نشرت صحيفة يني شفق التركية تقريرًا صحفيًا بعنوان “خيانة في قاعدة “إنجيرليك”، نقلت فيه عن الكاتب الأمريكي ديفيد إجناتيوس من صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أنه تمّ مؤخّرًا الكشف عن لقاء حصل قبل محاولة الانقلاب الفاشلة جمع بين عناصر انقلابية من الجيش التركي ينتمون لمنظّمة جولن، وبين مسؤولين من تنظيم “ي ب ك” الذراع السوري لتنظيم “بي كا كا” في قاعدة “إنجيرليك” التركية. وحسب ما تمّ كشفه فإنّ الولايات المتحدّة الأمريكية هي من نظّمت اللقاء، كما أنّ عددًا من دول حلف الناتو الذين يعتبرون حلفاءً لتركيا قد شاركوا بهذا اللقاء.
وقال الكاتب الأمريكيّ وأحد الأسماء البارزة في الصحافة الأمريكية “ديفيد إغناتيوس” في صحيفة “واشنطن بوست” أنّ لقاءً جمع بين ضبّاط انقلابيّين ومسؤولين من تنظيم “ي ب ك” قبل محاولة انقلاب 15 تموز الفاشلة، وتمّ اللقاء في قاعدة “إنجيرليك” العسكرية التركية التي يتخذها التحالف الدولي بقيادة أمريكا مقرًّا في حربه على داعش ضمن اتفاق مع الجمهورية التركية. وأن أمريكا قد نظّمت هذا اللقاء في شهر مايو الماضي (يني شفق).
ومن ناحية أخرى أعلنت الصحيفة ذاتها أنه تم فصل 195 من عناصر وزارة الدفاع التركية على خلفية التحقيقات المتعلقة بمنظمة فتح الله جولن، والتي تعتبرها الحكومة جماعة إرهابية، وأعلنت الوزارة عبر حسابها على موقع تويتر، أن قرارا صدر عنها بفصل 195 من العاملين في القوات البرية والبحرية في إطار التحقيقات المرتبطة بمنظمة “فتح الله جولن” (يني شفق).
وفي إطار زيارته للولايات المتحدة صرح وزير العدل التركي “بكر بوزداغ” في مقابلة تلفزيونيّة مع قناة “إن تي في” التركيّة أنّ هناك احتمالًا بهروب جولن من أمريكا إلى 4 دولٍ أخرى “بلجيكا، كندا، البرازيل، النرويج”. ورجّح أنّ المنظّمة قامت بمباحثات مع إدارة تلك الدّول لتسهيل عمليّة الانتقال من أميركا إليها (يني شفق).
وقد افتتح وزير العدل التركي معرض وكالة الأناضول لصور محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو الماضي في تركيا، على أرض السفارة التركية في العاصمة واشنطن. وتضمن المعرض الذي حمل اسم “15 يوليو نهضة الإرادة الوطنية”، 20 صورة تمثل التسلسل الزمني لأحداث المحاولة الانقلابية الفاشلة وما تبعها، تم التقاطها من قبل المصورين الفوتوغرافيين لـ”الأناضول” (الأناضول).
وعلى الجانب الاقتصادي قال رئيس الوزراء بن علي يلدريم ان المستثمرين العالميين يعتبرون تركيا مقر استثمار إقليمي. وفي مؤتمر صحفي عقد في مكتب رئاسة الوزراء في دولما بهجه بإسطنبول عقب الاجتماع التاسع للمجلس الاستشاري الاستثمار التركي، قال رئيس الوزراء بن علي يلدريم انه لم يشهد الاقتصاد التركي اضطرابا بالرغم من محاولة الانقلاب في يوليو الماضي، وأشار إلى أنه لا تزال الإصلاحات الاقتصادية تتواصل. وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم أن “المستثمرين العالميين أثبتوا أن المحاولة الانقلابية لم تفسح أي مجال للتردد في خصوص الخطط المستقبلية للمستثمرين في تركيا.”
وأضاف قائلا: “انهم لا يريدون أن يتخذوا تركيا مقرا لهم فحسب بل انهم يريدون أن يتخذوا تركيا مقر إدارات استثماراتهم في مناطق مثل أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى أوروبا الشرقية. ولهم تطلعات في هذا الصدد، وحققنا بعضا من تلك التطلعات وأما البعض الآخر فسنحققها في الفترة القادمة.” (تي آر تي).
ثالثًا: العلاقات التركية المصرية:
لا يزال البرود يخيم على العلاقات المصرية التركية ولم يتقدم أي طرف بأي خطوات ملموسة تجاه الآخر في الفترة الماضية، وربما كان الحدث الأبرز في فترة تغطية التقرير هو ذلك الحوار الذي أجراه الإعلامي بقناة الشرق محمد ناصر مع مستشار رئيس الوزراء التركي عمر فاروق قرقماز، والذي تحدث فيه بإسهاب عن العلاقات بين البلدين والتوجه التركي في هذا الملف، وكذلك تأكيده على المشتركات بين الشعبين وأن السعودية كانت تساهم في إصلاح هذه العلاقات بشكل كبير، وكذلك تشكيكه في قدرة المعارضة المصرية بصورة عامة على التأثير في الداخل المصري (اليوم السابع)، كما أكد كذلك على أهمية الجيش المصري، قائلا: “نحن نهتم بوطنية الجيش المصري، ويجب ألا تتراجع مصر عن قوتها العسكرية والإقليمية”.
وحول إصدار الخارجية التركيا بيانًا، مؤخرًا، لإدانة العمليات الإرهابية ضد الجنود المصريين قال: “تأخروا لكن هناك تحسن في موقفهم الآن، وهم إذا تأخروا أخطأوا، كان يجب أن يعلنوا الأمر أكثر، لكن ربما هناك تغير أكبر في بعض المواقف”. وحول إمكانية أن يكون البيان التركي مقدمة لمصالحة بين البلدين، قال: “هو لا يدل سوى على أن تركيا لا تقف مع الإرهاب، فطالما أن الجيش المصري يعتبر هذا إرهابًا ويحاربه، فتركيا ضد الإرهاب في كل مكان وليس فقط في مصر” (المصريون).
وفي إطار الخلافات المتصاعدة بين كل من مصر والسعودية فيما يتعلق بالملف السوري وما تبعه من توترات إعلامية وسياسية بين البلدين، ومع تحرك مجلس التعاون الخليجي كذلك في عقد شراكة استراتيجية مع تركيا، تتضاءل أهمية مصر في ضوء ذلك التحالف نظرًا لمشكلاتها الاقتصادية الكبرى، ورهانها على الجانب الروسي من أجل مساعدات قصيرة الأمد في كل من المعدات العسكرية واستيراد القمح الروسي، بالإضافة إلى عقد مناورات عسكرية بين البلدين، وهو ما يفيد بأن مصر تبتعد عن المحور الخليجي، لاسيما في ظل الأنباء التي وردت عن أن إيران هي التي ضغطت من أجل إدراج مصر في مؤتمر لوزان الأخير لمناقشة القضية السورية.
وقالت صحيفة “آرمان أمروز” الإيرانية، إن إيران اشترطت لحضورها في مفاوضات لوزان، حضور الوفد المصري، وأن مصر والعراق يشاركان النظام السوري رؤيته للأزمة السورية، “ولهذا السبب ضغطت إيران من أجل مشاركة مصر والعراق في هذه المفاوضات، حيث ستؤدي مشاركة مصر إلى تعزيز موقف “محور المقاومة”، ومن ناحية أخرى بسبب تقارب وجهات النظر بين مصر وإيران والعراق حول الأزمة السورية، ضغطت إيران على روسيا لدعوة مصر”.
وحول التقارب المصري-الإيراني قالت الصحيفة إن السعودية “تريد أن تفرض سياستها على مصر، ولكن بسبب موقع مصر الجيوستراتيجي في المنطقة، لا تقبل القاهرة فرض سياسة الرياض عليها مقابل المساعدات المالية”. وتابعت الصحيفة: “نتيجة لهذا الوضع بين الطرفين فقد ازدادت الأزمة بين القاهرة والرياض بشكل حاد جدا، ومن ناحية أخرى بسبب الخلاف بين مصر وقطر ومصر وتركيا”.
واستطردت الصحيفة الإيرانية أن القاهرة لم يعد لديها خيار سوى التقارب مع طهران وموسكو وبغداد، واعتبرت أن من شأن تأزم العلاقة بين مصر والسعودية أن يخدم إيران وحلفاءها (عربي21)، وهو ما يؤدي إلى تباعد مصر عن محور الخليج تركيا ومن ثم ربما نرى كثيرًا من الخلافات بين الجانبين المصري الخليجي في الأيام القادمة، فضلا عن الخلاف الأكبر بين القاهرة وأنقرة (1).
——————————–
الهامش
(1) الآراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن “المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية”.
