نشر مركز القدس للشئون العامة، دراسة بعنوان “تطوير شمال سيناء – نموذج دبلوماسي جديد”. الدراسة التي أعدها العميد (متقاعد) شيمون شابيرا وشلومي فوجل، تتناول ما يُثار من مقترحات عن تنمية شمال سيناء في إطار إيجاد حل للمشكلة الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة. وقد قام المعهد المصري بترجمة أهم ما جاء فيها على النحو التالي:تسبب انسحاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من عملية السلام، والإجراءات التي اتخذها ضد قيادة حماس (في قطاع غزة)، وتدهور الوضع الاقتصادي في القطاع إلى حد ما يمكن وصفه بالأزمة الإنسانية، بالإضافة إلى تصعيد المواجهة العسكرية على حدود غزة، وإمكانية الانزلاق إلى الحرب بين الطرفين – تسبب كل ذلك في خلق واقع جديد للأزمة في غزة.

وإزاء ذلك، تطلب الأمر طرح حلول جديدة تختلف عما تم طرحه من قبل، على أن تستند تلك الحلول على تصورات جديدة يدعمها في المقام الأول طرف خارجي للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، شريطة أن يتمتع في الوقت ذاته بالقدرة على التأثير المباشر على هذا الملف؛ وهذا الطرف هو بطبيعة المصر.

وتُشكل غزة معضلة صعبة بالنسبة للمجتمع الدولي. فقد خلص تقرير البنك الدولي في 27 سبتمبر 2018 عن اجتماع للمانحين بخصوص بغزة، عقدته في مقر الأمم المتحدة لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الفلسطينيين، إلى أن اقتصاد غزة “ينهار” وأنه في وضع “سقوط حر”، في ظل نقص حاد في مياه الشرب ومشاكل في مصادر إنتاج الكهرباء.

إن تغيير هذه الأوضاع للأفضل ليس بالأمر البسيط، أخذاً في الاعتبار أنه منذ عام 2007، فإن قطاع غزة يقع تحت حكم حماس، التي دخلت في ثلاث حروب على الأقل مع إسرائيل.

والسؤال الذي يحتاج إلى إجابة هو: كيف يمكن تخفيف الوضع الاقتصادي في غزة دون أن يؤدي ذلك إلى تقوية قدرات حماس العسكرية، حيث لا يمكن الاعتماد على السلطات في غزة لمنع تحويل الموارد إلى تحقيق أهداف عسكرية. وبلا شك فإن أي تحسينات في البنية التحتية لغزة، مثل بناء الميناء الجديد على سبيل المثال، ستؤدي إلى إضافة كميات كبيرة من الأسلحة إلى ترسانة حماس.

إن الفشل المستمر في معالجة مشكلة غزة يكاد يجعلها أشبه بقنبلة موقوتة، ليس فقط لإسرائيل ولكن أيضاً بالنسبة للآخرين.

نموذج جديد

يستند هذا النموذج الجديد إلى توفير حلول لمواجهة الحرمان الاقتصادي والإنساني في غزة (بسبب الحصار المفروض عليها) من خلال إقامة منطقة شمال سيناء تكون امتداداً لغزة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على السيادة المصرية بشكل صارم وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال. وفي حين تكون هذه المنطقة مجاورة لقطاع غزة تماماً، فهي تقع في نفس الوقت خارج سيطرة حماس؛ ويمكن حينها تقديم مساعدات اقتصادية ضخمة لمصر من خلال إنشاء تجمع تجاري جديد يعتمد على الولايات المتحدة ودول الخليج.

ومن المتوقع أن يتم استثمار هذه المساعدة الدولية في بناء وتطوير سلسلة من المبادرات ومشاريع البنية التحتية الكبيرة للسياحة والاقتصاد في شمال سيناء، مع التركيز على منطقة العريش على وجه الخصوص. وسيتم إقامة هذه المشروعات بشكل رئيسي من قبل عمالة مصرية، معظمها من بدو في شمال سيناء، مما يتيح لهم الفرصة للعمل وتحسين وضعهم الاقتصادي بدلاً من الانضمام إلى داعش وتنفيذ أعمال إرهابية ضد الدولة المصرية. وسوف ينضم إلى العمال المصريين عمال فلسطينيون من قطاع غزة، الذي سيتم تحسين الوضع الاقتصادي فيه وتنفيذ استثمارات تشمل البنية التحتية والسياحة.

تطوير شمال سيناء

الهدف من المشروع هو تطوير منطقة شمال سيناء، مع التركيز على مدينة العريش، والتي بدورها ستسهل إيجاد حلول اقتصادية لصالح سكان قطاع غزة بما في ذلك حل مشاكل البنية التحتية.

وتتضمن هذه الحلول ما يلي:

1-إنشاء مرفأ عميق المياه في موقع الميناء الحالي بالعريش، مما يسمح باستيراد وتصدير البضائع من وإلى قطاع غزة.

2- إنشاء مطار دولي بالقرب من مدينة العريش والذي من شأنه أن يسمح لحركة المسافرين من وإلى قطاع غزة كذلك.

3- إنشاء محطة لتوليد الطاقة تعمل بالغاز الطبيعي من حقول الغاز المصرية في البحر المتوسط، وبذلك يتم توفير الكهرباء الكافية لتلبية الاحتياجات الكلية لسكان غزة.

4- بناء محطتين لتحلية المياه لتوفير المياه الكافية لسد احتياجات قطاع غزة.

5- إنشاء خط سكة حديد من العريش إلى غزة، والذي سيتم ربطه بخط السكة الحديد الممتد من العريش إلى القاهرة.

6- بناء فنادق ومنتجع سياحي على شواطئ بحيرة البردويل، وتحويلها إلى بقعة سياحية عالمية مشابهة لمدينة شرم الشيخ.

7- تشييد عمارات سكنية جديدة بالعريش وشمال سيناء.

ومن المتوقع أن يتم تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية والسياحية هذه تحت مسئولية الحكومة المصرية، ويستطيع سكان قطاع غزة الوصول إليها واستخدامها تحت إشراف الأمن المصري ووفقاً للوائح المصرية.