تقديرات

تغيير وزير الدفاع المصري: الدلالات والتداعيات

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

تمهيد:

قام عبد الفتاح السيسي يوم الخميس الموافق 14 يونيو 2018م، بتعيين الفريق محمد زكي قائد الحرس الجمهوري وزيراً للدفاع بدلاً من الفريق أول صدقي صبحي، وتعيين اللواء أركان حرب محمد عباس حلمي هاشم1 قائداً للقوات الجوية بدلاً من الفريق يونس المصري والذي تم تعيينه في منصب مدني وهو منصب وزير الطيران المدني، وكذلك قام السيسي بتعيين اللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية بدلاً من اللواء مجدي عبد الغفار. وأصدر السيسي قرارًا جمهوريًا رقم ٢٧١ لسنة 2018م بتعيين الفريق أول صدقي صبحي مساعدًا للسيسي لشئون الدفاع، كما أصدر السيسي قرارًا جمهوريًا رقم ٢٧٢ بتعيين اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية السابق، مستشارًا للسيسي لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب. 2

هذا التغيير في منصب وزير الدفاع أثار العديد من الجدالات الدستورية والسياسية والعسكرية داخل مصر وخارجها، وتسعى هذه الورقة إلى بيان أبعاد هذه الجدالات ومآلات تلك التغييرات وذلك على النحو التالي:

أولاً: تعيين وزير الدفاع: جدالات دستورية ودلالات سياسية:

تنص المادة رقم 234 من الدستور المصري علي أن يكون “تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور”.3

وطبقاُ لقانون رقم 18 لسنة 2014 الذي أصدره “الرئيس الموقت” المستشار عدلي منصور في شهر فبراير من عام 2014م، بعد إقرار الدستور المصري يناير 2014م، بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، يجعل تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لدورتين رئاسيتين كاملتين من إقرار الدستور،  وينص القانون، الذي نشر بالجريدة الرسمية، على إضافة بعض النصوص ومن بينها المادة 4 مكرر، والتي تقول: «إن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ولا يجوز تعيينه من غير ضباطها، ويشترط فيمن يعين وزيرًا للدفاع، أن يكون قد خدم في القوات المسلحة في رتبة لواء مدة خمس سنوات على الأقل، وأن يكون قد تقلد إحدى الوظائف الرئيسية فيها، ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويسري ذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من 18 يناير 2014، تاريخ العمل بالدستور».

وطبقاً للمادة (234) من الدستور وتفسيرها في القانون رقم 18 لسنة 2014م، يحق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة إعفاء وزير الدفاع من منصبة كما يحق له تعيينه بمعني أن أعضاء المجلس العسكري هم “أهل العقد والحل” بخصوص التعيين والتغيير في منصب وزير الدفاع.

ويري البعض أن ما تم في تغيير وزير الدفاع صدقي صبحي هو مخالف لنص الدستور “كما كان الإعلام المصري يروج سابقاً” إلا أنه من غير الواضح طبقاً لهذا النص آليات عزل وزير الدفاع، بل تعيينه فقط، ولعل هذا الغموض كان متعمداً، وحتى إذا كان هناك عائقاً دستورياً وتم تجاوزه من قبل السيسي وأقال وزير الدفاع فهذا يعني أن السيسي يفعل ما يريد وفي أي وقت حتى لو هذا الإجراء يخالف الدستور أو القانون، وهذا ما يفعله السيسي، فقد سبق وانقلب علي رئيس منتخب ودستور تم اختياره من قبل الشعب، ولن توقفه مادة قيل عنها أنها “مادة تحصين وزير الدفاع” للتخلص من صدقي صبحي.

بل يري البعض أن السيسي عمل على الترويج بأن المادة رقم 234 في الدستور مُحصنة، من خلال دوائره المخابراتية بقيادة اللواء أركان حرب محمد فرج الشحات وإدارة الشئون المعنوية بقيادة اللواء أركان حرب محسن عبد النبي بأنها هي مادة لتحصين وزير الدفاع، حتى يظن صدقي صبحي أنه بعيد عن تلك الإقالات التي عمل عليها السيسي من قبل أن يصل إلى كرسي الرئاسة، وحتى لا يقوم صدقي صبحي أي عمل معاد للسيسي، وحتى يهيمن السيسي على المجلس، حتى يصوت المجلس في نهاية الأمر على عدم التجديد لوزير الدفاع لفترة جديدة.

ومن هذه النصوص تسقط جدلية أن منصب وزير الدفاع كان محصناً، بنصوص دستورية، خلال المرحلة الانتقالية التي تم الاتفاق عليها بثماني سنوات، ولا يجب الوقوف عندها وإثارة الجدل بشأنها، لأن محسومة بالنصوص التي سبقت الإشارة إليها.

ثانياً: أسباب التخلص من صدقي صبحي

تبرز مجموعة من التفسيرات التي تقف خلف تخلص السيسي من صدقي صبحي، ومن ذلك:

1ـ أن السيسي جاء على رأس الدولة المصرية بانقلاب عسكري، وتؤكد الخبرات التاريخية أن الحكام الذين يصلون للحكم بتلك الطريقة، يعمدون للتخلص من كل الشركاء في الدائرة المحيطة بهم حتى وإن كانوا شركاءً في الانقلاب، فالسيسي منذ 03 يوليو 2013، قبيل تغيير صدقي صبحي ويونس المصري أقال 31 قائداً عسكرياً من داخل المجلس العسكري حتى ينفرد بالقرار داخل الجيش، ويمنع وجود منافسين له داخل المؤسسة العسكرية، فقد أطاح بالشخصيات ذات النفوذ داخل المؤسسة العسكرية، مثل قيادات الجيش الثاني والثالث الميداني وقيادات المناطق العسكرية الأربعة (المركزية، الشمالية، الجنوبية، الغربية) وفي أكتوبر 2017، أقال رئيس الأركان محمود حجازي، حتي جاء الدور علي وزير الدفاع صدقي صبحي، بل قام السيسي بالقبض على الفريق سامي عنان وحبسه، ووضع الفريق أحمد شفيق تحت الإقامة الجبرية، لمجرد تفكيرهما في الترشح أمامه فيما سُمي انتخابات 2018.

2ـ ربط البعض بين قرار التخلص من صدقي صبحي (وزير الدفاع) ومجدي عبد الغفار (وزير الداخلية) ومحاولة استهداف طائرتهما بمدينة العريش في 19 ديسمبر 2017م، حيث يرون أن استهداف الطائرة جاء بتسريب معلومة توقيت الزيارة من السيسي نفسه، وأن السيسي حاول التخلص من صدقي قبيل الانتخابات الرئاسية ولكن بمحاولة أخري حتي لا يقوم بإقالته بعد إقالة محمود حجازي رئيس الأركان السابق مباشرة، حتي لا تظهر الصورة بشكل انقلاب من السيسي علي كل شركائه في الانقلاب، قبيل بداية فترته الرئاسية الثانية وأنه بعد فشل المحاولة في التخلص من صدقي صبحي في تلك المحاولة قرر السيسي التخلص منه عبر الإقالة من المنصب بشكل مباشر4 .

3ـ الربط بين التخلص من صبحي وترشح سامي عنان للرئاسة: فعند ترشح الفريق سامي عنان للانتخابات الرئاسية في يناير 2018، قيل وقتها أن عدداً من القيادات العسكرية كانت تدعم عنان أو ترى أن من حقه الترشح، ومن بين هذه القيادات، الفريق مجدي حتاته رئيس الأركان الأسبق والفريق أسامة عسكر  قائد الجيش الثالث الميداني الأسبق واللواء سامي دياب قائد الحرس الجمهوري السابق، واللواء خالد فوزي، الذي تمت إقالته من جهاز المخابرات العامة ووضعه تحت الإقامة الجبرية5 ، كما تردد اسم الفريق صدقي صبحي بين هذه القيادات.

ومع هذه التفسيرات التي يحمل كلاً منها درجة من المنطقية، كان لافتاً أن الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد، جاء قبل عيد الفطر بيوم واحد، وقبل بدء مباريات مصر في نهايات كأس العالم حتى يكون هناك تشويش على هذا الأمر الهام، لأن إقالة وزيري الدفاع والداخلية ليست بالأمر البسيط في النظم العسكرية أو التي جاءت بانقلاب عسكري، لأنهما دائما ما يكونان من أركان هذا الانقلاب، ومن يتابع الإعلام المصري بعد إجراء التغيير يري أنه تم تناوله علي أنه تغيير وزاري طبيعي، واكتفت وسائل الإعلام المصرية بإظهار صورة تجمع السيسي بكلاً من وزير الدفاع السابق صدقي صبحي ووزير الداخلية السابق مجدي عبد الغفار، ووزيري الدفاع والداخلية الجديدين الفريق محمد زكي واللواء محمود توفيق، وتُظهر الصورة أن صدقي وعبد الغفار، تظهر عليهما علامات السعادة بما يعطي انطباعاً بأن التغيير لم يكن بصورة إقالة، وأن ما يقال بشأن وجود صراعات داخل المؤسسة العسكرية هو أمر غير صحيح.

ثالثاً: وزير الدفاع الجديد ـ وانقلاب 2013:

الفريق محمد أحمد زكي محمد مواليد 1956/1/29، تخرج من الكلية الحربية بتاريخ 1977/4/1 الدفعة 69 حربية سلاح المشاة، وهو متزوج ولديه ثلاثة أبناء. تدرج الفريق “زكي” في جميع الوظائف القيادية بوحدات المظلات حتى عين قائدًا لوحدات المظلات في الفترة من 2008/12/18 حتى 2012/8/11 ثم عُين قائدًا للحرس الجمهوري اعتبارًا من 12 أغسطس 2012 بناء على تزكية من وزير الدفاع وقتها “عبد الفتاح السيسي” وتم ترقيته إلى رتبة الفريق في يناير 2017. 6

للفريق محمد زكي تاريخ من القمع منذ أن كان قائداً لقوات المظلات ثم بعد أن أصبح قائد لقوات الحرس الجمهوري في وقت حكم الرئيس محمد مرسي. فعندما كان ” زكي” يشغل منصب قائد وحدات المظلات في الفترة التي تولي فيها المشير طنطاوي إدارة الحكم في مصر بعد ثورة يناير 2011، قبل أن يُنتدب للعمل كقائد لوحدات الحرس الجمهوري في العام الأول من حكم الرئيس محمد مرسى، كانت المهمة المعلنة لكتائب قوات المظلات بعد أحداث محمد محمود في نهاية عام 2011م، هي تأمين مباني مجالس الشعب والشورى والوزراء بالإضافة إلى مبنى “المجمع العلمي”، ولكن الدور الذي قامت به قوات المظلات تحت قيادة “زكي” كان مغايراً لما تم الإعلان عنه، فهذه القوات قامت بدور خطير في قمع الثورة وقتل الثوار والمعتصمين وسحلهم وتعذيبهم وتعرية البنات والتحرش بهن جنسياً بشكل ممنهج، بالإضافة لإقامة سلخانات للتعذيب داخل قبو وممرات مباني مجلسي الشعب والشورى، فيما عُرف بموقعة مجلس الوزراء ديسمبر 2011.

وكان لقوات الحرس الجمهوري بقيادة الفريق محمد زكي دور متواطئ في أحداث الاتحادية التي وقعت في 05 ديسمبر 2012م، حيث وصل المتظاهرون المعارضون لحكم الرئيس مرسي، بسبب تواطؤ قوات الحرس الجمهوري، إلى بوابات القصر بل إلى داخل القصر الرئاسي وكاد الرئيس مرسي يتعرض للخطر المحقق علي يد الأفراد المتواجدين على مقربة من القصر، وفي شهادة زكي علي تلك الأحداث أدان الرئيس مرسي وقال أن الرئيس مرسي طلب منه فض الاعتصام المتواجد أمام قصر الاتحادية بالقوة لكنه رفض.

وأضاف زكي في شهادته حسب ما جاء علي لسانه “أنه في حوالي الساعة الثانية فجر يوم 5 ديسمبر 2012 تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس محمد مرسي يأمره بفض الاعتصام خلال ساعة واحدة بالقوة، فرفض تنفيذ الأمر ثم حاول الاتصال بالرئيس محمد مرسي بعد ذلك فلم يتمكن، فاتصل بأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وطلب منه مهلة 24 ساعة لفض الاعتصام من دون عنف فأخبره الأخير بأنه اتصل بمرسي الذي أصدر أوامره بعدم وجود أي من المعتصمين عند حضوره صباحاً”، وأضاف زكي “وفي صباح اليوم التالي كان معظم المعتصمين قد انصرفوا عدا مجموعة قليلة نصبوا 15 خيمة فحضر إليه الشيخة وطلب منه إخلاء المعتصمين، فرفض، فقرر الشيخة أن يكلف جماعته بالفض عصراً”.7

وهذه الشهادة اعتبرتها بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين كلاماً لا يمت للحقيقة بأي شكل من الأشكال.

ويعتبر الفريق زكي الرقم الأهم في الانقلاب الذي تم علي الرئيس مرسي في 03 يوليو 2013م، بل إنه أشرف بنفسه علي نقل الرئيس مرسي وحبسه في مقر الحرس الجمهوري بمصر الجديدة وأمر بقتل المتظاهرين المؤيدين للرئيس محمد مرسى يوم 8 يوليو 2013، بعدما علم المتظاهرون بوجود الرئيس مرسي في مقر الحرس الجمهوري، وادعى السيسي في ذلك الوقت أن المتظاهرين كانوا ينوون اقتحام نادى الحرس الجمهوري وإخراج مرسى، وأشرف الفريق زكي بعد هذه الواقعة على نقل الرئيس مرسي من مقر الحرس الجمهوري إلى هنجر تابع للقوات البحرية بمدينة أبوقير في محافظة الإسكندرية، حتي أول ظهور للرئيس مرسي أمام المحكمة في نوفمبر 2013م.8

وقبل تعيين محمد زكي وزيراً للدفاع في يونيو 2018، قام السيسي بعدد من الإجراءات التمهيدية لهذا التعيين، ففي 18 يناير 2017، قام بترقيته إلى رتبة فريق، وقام المعهد المصري للدراسات في 28 يناير 2017م، بإعداد تقدير موقف بعنوان مصر: دلالات ترقية قائد الحرس الجمهوري. وكانت أحد التفسيرات التي تضمنها التقدير: أن هذه الترقية جاءت مقدمة لدور قريب للفريق “محمد زكي” في منصب أعلي داخل المؤسسة العسكرية يمكنه بأن يكون أحد أعضاء المجلس العسكري، لأن قائد الحرس الجمهوري ليس عضواً بالمجلس العسكري”.

رابعاً: المجلس العسكري بعد صبحي:

منذ الثالث من يوليو 2013م، قبيل تغيير وزير الدفاع السابق صدقي صبحي وقائد القوات الجوية السابق يونس المصري قام السيسي بإعادة تركيب المجلس العسكري بشكل جديد، حيث عين وأقال 31 قائداً من داخل المجلس، خلال تلك الفترة، وبخروج صدقي صبحي ويونس المصري من تشكيلة المجلس العسكري أصبح عدد القيادات المستبعدة من داخل المجلس العسكري 33 قائداً، ولم يتبق سوي ثلاثة قيادات متواجدين في تشكيلة المجلس الحالي منذ 03 يوليو 2013م، لم يقم السيسي بإقالتهم وهم:

1- أمين عام وزارة الدفاع السابق ورئيس الأركان الحالي الفريق محمد فريد حجازي.

2- مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية اللواء ممدوح شاهين.

3- رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة المصرية اللواء محمد أمين نصر.

والأهم بين هذه القيادات الثلاث هو رئيس الأركان محمد فريد حجازي لما لديه من صلاحيات بناء علي منصبه كرئيس لهيئة الأركان وقدرته علي تحريك القوات علي الأرض، فرئيس الأركان لديه صلاحية كامله لإعطاء الأوامر للقوات بالتحرك، وكما يري البعض فإن خطوة تعيين الفريق محمد فريد حجازي كرئيس لهيئة الأركان بدلاً من الفريق محمود حجازي الذي تمت إقالته في أكتوبر 2017م9 ، هي خطوة للتخلص منه كما فعل بسابقيه، والدليل هلي هذا هو  تكليفه من السيسي بعد تعيينه بشهور بتطهير سيناء من التمرد المسلح في غضون ثلاث شهور وقد مر علي العملية الشاملة أكثر من 8 شهور وما زال التمرد المسلح متواجداً في محافظة شمال سيناء ولم يتم الإعلان عن انتهاء العملية الشاملة “سيناء2018″، وبنفس الشكل قام السيسي بتكليف الفريق أسامة عسكر  في فبراير 2015م، بتطهير سيناء من التمرد المسلح حتي تمت إقالته بسبب الفشل في مواجهة المسلحين في ديسمبر 2016م.

ومن الواضح أن مسألة حسم الصراع ووقف أعمال التمرد في شمال سيناء (والتي لا زال نظام السيسي يعتبرها مجرد أعمالاً إرهابية) لا تزال بعيدة المنال بشكل كبير في ظل غياب الاستراتيجيات والكفاءات الأمنية والعسكرية المطلوبة لفرض الاستقرار في المنطقة، وهنا يبرز سؤال مهم: هل سينجح السيسي في إخراج آخر القيادات ذات النفوذ داخل المؤسسة العسكرية بناء على فشل الجيش في مواجهة التمرد في شمال سيناء أم سيكون للفريق محمد حجازي رأي آخر؟

ختاماً:

المحصلة النهائية هي قيام السيسي بمزيد من الإجراءات لفرض المزيد من الهيمنة عل كل مفاصل الدولة، وهذا لن يتحقق دون السيطرة على كل الأجهزة الأمنية والمعلوماتية والعسكرية، ولكن في المقابل يكسب السيسي بتلك الإجراءات الكثير من العداوات داخل المؤسسة العسكرية وبناء على ذلك فإن الأوضاع داخل المؤسسة العسكرية قد تشهد العديد من التطورات الهامة خلال فترة حكم السيسي الثانية مع التأكيد على أن جميع القيادات التي تم التخلص منها، تحتفظ بعضويتها بالمجلس العسكري علي قائمة الاستدعاء، ولا يحق لأي منهم أن يقوم بأي عمل سياسي أو حزبي أو أن يقوم بترشيح نفسه في انتخابات رئاسية كانت أو برلمانية إلا بالرجوع وأخذ موافقة المجلس العسكري10 .


الهامش

1 لواء طيار أركان حرب / محمد عباس حلمى هاشم سيرة ذاتية، موقع وزارة الدفاع المصرية، الرابط

2 قرار جمهوري بتعيين «إسماعيل وصبحي وعبد الغفار» مستشارين للرئيس، بوابة الأخبار، تاريخ النشر 15 يونيو 2018م، تاريخ الدخول 19 يونيو 2018م، الرابط

3  دستور مصر المادة 234، الرابط

4  لمزيد من التفاصيل حول هذه المحاولة، أنظر: محمود جمال، ما وراء استهداف طائرة وزير الدفاع المصري، المعهد المصري للدراسات، تقدير موقف، تاريخ النشر 27 ديسمبر 2017م، تاريخ الدخول 22 يونيو 2018م، الرابط

5 مصر: ما وراء إقالة رئيس المخابرات، المعهد المصري للدراسات، محمود جمال، تقدير موقف، تاريخ النشر 27 يناير 2018، الرابط

6 فريق / محمد أحمد زكى محمد، موقع وزارة الدفاع المصرية، الرابط

7 من هو محمد زكي وزير الدفاع المصري الجديد؟، العربية نت، تاريخ النشر 14 يونيو 2018م، تاريخ الدخول 22 يونيو 2018م، الرابط

8 حصريا اول ظهور للسيد الرئيس محمد مرسي بعد الانقلاب العسكري، الرابط

9 مصر: إقالة رئيس الأركان ـ الأبعاد والتفسيرات، المعهد المصري للدراسات، محمود جمال، تقدير موقف، تاريخ النشر 30 أكتوبر 2017، الرابط

10 الآراء الواردة تعبر عن كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. لم يتضح لى العلاقة بين محاولة اغتيال الوزيرين والإقاله وكيف لايتوقعا أن يتم الإطاحة بهما ويأخذوا حذرهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *