تنظيم الدولة وأبعاد تفجير الكنيسة البطرسية

 

مقدمة:

جاءت حادثة تفجير الكنيسة البطرسية داخل مبنى الكاتدرائية بمنطقة العباسية بمحافظة القاهرة، يوم الأحد 11 ديسمبر 2016، وتبني تنظيم الدولة الإسلامية بعدها بيومين الحادثة مصرحاً بأن أحد أعضائه هو من قام بالاستهداف واسمه “أبو عبد الله المصري”، لتشكل قفزة نوعية في المشهد المصري، فلو صح هذا الإعلان بتبني الحادثة واستبعاد شبهة أي اختراق أمني للتنظيم، فإن هذه الحادثة تعد الأولى من نوعها من حيث نوعية الهجوم وعدد الضحايا ووجود جهة تتبنى الحادثة، منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، لهذا فإننا وعبر هذا التقدير نتناول تلك الحادثة وسياقاتها الزمنية والمكانية من حيث تبني تنظيم الدولة الإسلامية لها، للوصول إلى الدلالات والمآلات المستقبلية القادمة لعمل تنظيم الدولة في مصر.

 

أولاً: في مشهد التفجير:

في يوم الأحد 11 ديسمبر، وفي تمام الساعة 9:57 ص، اهتزت جدران الكنيسة البطرسية بانفجار ضخم داخل الجناح الأيمن من الكنيسة والخاص بالنساء، ونتج عن الحادث وفق التقديرات الأولية حينها 23 قتيلاً و50 مصاباً(1)، ليرتفع العدد لاحقاً إلى 26 قتيلاً، ثم يًعلن عبد الفتاح السيسي في اليوم التالي للحادثة أن الانفجار نجم عن قيام شاب اسمه “محمود شفيق” بتفجير نفسه بحزام ناسف (2)، ليتم إظهار تسجيل في نفس اليوم مساء على جميع القنوات المصرية، يُظهر قيام شاب بالدخول من إحدى بوابات الدخول التابعة للكنيسة، ثم حدوث الانفجار بعدها بما يقارب العشرة ثواني (3)، ليتبع هذا وفي نفس اليوم صدور بيان لوزارة الداخلية (4)، اتهم فيه ثلاث جهات بالضلوع في الحادث وهم “جماعة الإخوان المسلمين” و”المجلس الثوري المصري” و”تنظيم بيت المقدس”.

ولكن جماعة الإخوان المسلمين والمجلس الثوري كانوا قد استبقوا بيان وزارة الداخلية بيوم، بالقيام بإدانة التفجير حيث أصدرت الجماعة بياناً (5) عصر يوم الحادثة أدانت فيه التفجير، وكذلك فعل المجلس الثوري (6) الذي دعا إلى تحقيق دولي في كل الحوادث منذ ثورة 25 يناير 2011، بينما تبني تنظيم الدولة وعبر بيان رسمي (7) نُشر عبر وسائل التواصل بتاريخ 13 ديسمبر العملية، وذكر أن من قام بالعملية أحد أفراده، وأكمل البيان مهدداً كل كافر ومرتد في مصر وكل مكان، بأن حربهم على الشرك مستمرة.

وكانت إدارة البحوث والدراسات بالمعهد المصري، قد أعدت ورقة تحمل قراءة أولية (8) حول الحادث وتداعياته، وسنبدأ هنا من حيث انتهت الورقة، من خلال قراءة بيان تنظيم الدولة بتبني التفجير وربطه بالعقيدة القتالية للتنظيم ومنطلقاته، ودلالات ومآلات هذا على المشهد المصري وتطوراته القادمة.

 

ثانياً: عقيدة تنظيم الدولة الإسلامية:

لفهم منطلقات عملية استهداف الكنيسة البطرسية في مصر، علينا أن نعلم بداية المنطلقات الفكرية التي يعتمد عليها تنظيم الدولة، والتي يظهر جزء منها في منهجه التعليمي الرسمي وتحديداً في كتاب مسائل من فقه الجهاد، للمؤلف أبو عبد الله المهاجر (9)، ويذكر المهاجر في كتابة تحت عنوان (المسألة الثانية: لا عصمة إلا بإيمان): “إن كل كافر لم يؤمنه أهل الإسلام بعهد من ذمة أو هدنة أو أمان فلا عصمة له في دم أو مال (صفحه 29).

ثم يكمل الكاتب: “إن كل أهل الأرض مع الإسلام ثلاثة أقسام لا رابع لها: الأول: أهل الإسلام والمنتسبون له. الثاني: المسالمون للإسلام، المهادنون لأهله بذمة أو هدنة أو أمان، وهذان قسمان: دماؤهم وأموالهم معصومة إلا أن يأتي أحدهم ما يباح به دمه أو ماله بحكم الشرع. الثالث: وهم كل ماعدا ذلك من أهل الأرض، فكل كافر على وجه الأرض لم يسالم الإسلام، ولم يهادن أهله بذمة أو هدنة أو أمان، فهو كافر محارب لا عصمة له مطلقاً. (صفحة 30)

ويكمل المؤلف استدلالاته من كتب الفقه والمذاهب الأربعة، ثم يتطرق لمصطلح المدنيين، حيث يذكر أن هذا المصطلح باطل حيث أن الإسلام لا يفرق بين مدني وعسكري، حيث أن الكافر الأصل فيه إباحة الدم مالم يؤمنه المسلمون. (صفحة 140)

ثم يكمل فيورد ما يعتبره خلافاً غير معتبر حول تقصد قتل نساء وأطفال الكافرين تعمداً، فيقول: “إن من قتل النساء أو صبيان أو الرهبان وغيره، عامداً متعمداً، فلا شيء عليه غير التوبة والاستغفار، فلا دية ولا كفارة عليه. (صفحة 144)

ولعل هذه المسألة لم يتفرد بها تنظيم الدولة أو بعض الجماعات الجهادية، بل يوجد فتوي سابقة للشيخ ابن العثيمين حول هذه المسألة (10)، وقد كان الشيخ حتى وفاته عضواً بهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.

بل أن الكثير من كتب فقه الجهاد التي تدرسها الجماعات المسلحة في سوريا وهي جماعات ذات منطلقات فكرية متنوعة تضم أطياف واسعة بعضها منتسب لجماعة الإخوان المسلمين وبعضها للسلفية الجهادية وبعضها للمدرسة السلفية السعودية وغيرهم، تجد فيها هذه المسألة بوضوح دون إنكار، وهو الأمر الذي علق عليه سابقاً تقرير اللجنة الرسمية المكلفة بالتحقيق في هجمات الحادي عشر من سبتمبر / أيلول عام 2001 التي تبنتها القاعدة، وذكر: أن “بن لادن يشارك سيد قطب في رأيه المتشدّد، الذي يجيز له ولأتباعه تبرير القتل الجماعي على إنه دفاع شرعي عن عقيدة تواجه حربا” (11)، ومن المعلوم انتماء سيد قطب إلى جماعة الإخوان المسلمين.

 

ثالثاً: الكنيسة المصرية في نظر تنظيم الدولة الإسلامية:

يعتبر أول تماس يحدث بين تنظيم الدولة والكنيسة المصرية بعد حادثة تسليم جهاز أمن الدولة للسيدة كاميليا شحاتة بعد إسلامها للكنيسة المصرية، وهي الحادثة التي أثارت وقتها غضباً عارماً في الشارع المصري، وقامت على إثرها مظاهرات متعددة استمرت لما قبل الثورة المصرية وما بعدها بقليل، ليكون التدخل الأول في نهاية شهر سبتمبر سنة 2010، حيث قام  باستهداف كنيسة النجاة بدولة العراق، وقام باحتجاز رهائن للضغط على الحكومة المصرية، لتنتهي العملية حينها باقتحام الكنيسة ومقتل عدد من الرهائن والمهاجمين (12)، ثم تأتي الحادثة الثانية في شهر فبراير 2015، حيث تم نشر بيان عن قيام التنظيم بذبح 21 مسيحياً من مصر في إطار ما أسموه “الرد على جرائم الكنيسة المصرية (13).

ووفق أدبيات التنظيم، فإن المسيحيين من أتباع الكنيسة المصرية لا عهد أمان لهم ولا ذمة، حيث أنه لا يوجد حاكم مسلم قد أعطى لهم هذا، وثانياً لقيام الكنيسة المصرية بدعم ومساندة والتعاون مع الأنظمة المصرية وتحديداً في عهد مبارك والسيسي، واحتجازها وإخفائها قسرياً لبعض من أسلموا، بالإضافة إلى تعاونها في الجرائم التي مورست من قبل الأجهزة الأمنية، وهو ما يجعلها هي ورعاياها هدف مباح لهجمات التنظيم”.

وتسهم القيادة الرسمية للكنيسة المصرية بدعم هذه الحجية، عبر دعمها المستمر والمعلن للأنظمة الحاكمة قبل وبعد الثورة المصرية، ورغم اعتراض بعض المسيحين على تلك التصرفات وعواقبها، إلا أن الكنيسة المصرية ومنذ عهد البابا شنودة تري في النظام الحاكم شريك يمكن التعايش معه والضغط عليه لتحقيق مكتسبات طائفية أكبر، في مقابل دعمه سياسياً ودولياً، ولكن هذا يسهم على الطرف الآخر في تأجيج مشاعر غضب مضادة تسهم دائماً في اشتعال الأوضاع عند كلا الطرفين عند أي بادرة احتكاك.

 

رابعاً: دلالات التوقيت:

تأتى عملية التفجير في ظل مشهد سياسي مركب، فمن الناحية السياسية انحسر مد وتأثير الأحزاب المصرية المعارضة واكتفت بدور الوجود الشرفي في المشهد كمثل حزب مصر القوية، بينما تراوحت التحالفات والأحزاب السياسية المعارضة للنظام العسكري ما بين الفشل أو الضعف، فحركة 6 أبريل والاشتراكيون الثوريون انحسرت معارضتهم في بيانات أو رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض المؤتمرات الحقوقية بشكل غير مباشر، وبالمثل يظهر هذا في عدة كيانات أخرى مثل تحالف دعم الشرعية الذي انسحبت منه عدة كيانات، والمجلس الثوري المصري، ومؤخراً الهيئة التحضيرية للجمعية الوطنية، وكلها تفتقر إلى تمثيل حقيقي أو معبر عن الكتلة الحرجة الشبابية للثورة والشارع المصري.

 

أما بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين فقد أدي غياب التخطيط إلى خسارة الجماعة الزخم الذي أعقب مجزرة فض رابعة، وعبر شهور ممتدة لم تحقق الجماعة أي نجاحات تذكر سوى التسكين لقواعدها والمؤيدين لها، وهو ما أدى إلى حالة من الغضب وعدم الثقة بين قطاع من الشباب، وتدريجياً حدث انقسام داخل الجماعة بين ما اصطلح على تسميته (جبهة محمود عزت) و(جبهة محمد كمال)، وبينما راهنت الجبهة الأولى على أن النظام سيقوم بإسقاط نفسه بنفسه مع محاولة الحفاظ على مسار المظاهرات السلمية، فإن الجبهة الأخرى تبنت ما اسمته مسار العمل الثوري.

وعلى مدار عامي 2015 و2016 قامت قوات الأمن المصرية بتوجيه ضربات أمنية مكثفة لما اصطلح على تسميته بجبهة محمد كمال، بدأتها بتصفية قادة هذا التيار كما حدث في حادثة شقة مدينة السادس من أكتوبر حيث تم تصفية العديد من القيادات، وانتهاء بإعلان وزارة الداخلية المصرية تصفية (14) الدكتور محمد كمال والأستاذ ياسر شحاتة المرافق له.

وميدانياً: ظهر في تلك الفترة بعض الجماعات المسلحة اختفي بعضها بعد فترة مثل (لمقاومة الشعبية) و(العقاب الثوري)، وتبقي آخر مثل (لواء الثورة) و (حركة حسم). ومن المتابعة الميدانية لوحظ تعمد قوات الأمن فسح المجال بشكل غير مباشر لصالح الجبهة الأولى للسيطرة على قواعد الجماعة، مع استهداف أفراد الجبهة الثانية بالتصفية أو الإخفاء القسري والتعذيب ثم وضعهم على ذمة قضايا أمن دولة أو عسكرية.

ورغم إعلان جبهة محمد كمال، عن انتخابات جديدة وانتخاب مكتب عام للإخوان المسلمين (15)، كخطوة استباقية ضد جبهة محمود عزت، إلا أن الباحث يري أنه على الأرض تسيطر الآن جبهة عزت على الكثير من القطاعات والمناطق والشُعب نتيجة حرية الحركة مقارنة بالجبهة الأخرى.

وفي ظل هذه التطورات جاء تفجير الكنيسة البطرسية، مع منهجية متغيرة لتنظيم الدولة الإسلامية داخل مصر، فبعد أن كان غير مهتم بالشأن المصري بشكل عام، ماعدا شمال سيناء وبعض العمليات النوعية التي يقوم بإيصال رسائل خاصة من خلالها، إلا أنه وبعد مقتل قائد التنظيم في سيناء (أبى دعاء الأنصاري) وتولي القائد الجديد (أبو هاجر الهاشمي) للقيادة، لوحظ بعض التبدل في استراتيجية التنظيم خصوصاً في ظل الضغط العسكري المتواصل عليهم في سيناء منذ أشهر، حيث بدأ التنظيم في توسيع دائرة استهدافاته لتشمل أهدافاً جديدة، فبدأ قبل تفجير الكنيسة، وبتاريخ 18 نوفمبر 2016، قام التنظيم بإعدام “الشيخ/ سليمان أبو حراز”، شيخ مشايخ الطرق الصوفية بمحافظة شمال سيناء، هو وشيخ آخر اسمه/ عبد المعطى أبو قطيفان، بدعوى عملهم ككاهنين، ولكن من المعروف أن الشيخين يتبعان الطريقة الجريرية القريبة من النظام المصري، وانهما كان من معارضي وجود التنظيم والمسلحين في شمال شرق سيناء.

 

خامساً: السيناريوهات والمآلات:

يمكن استقراء الساحة المصرية الآن، كالتالي:

1. حالة من الغضب الشعبي نتيجة السياسات الاقتصادية للنظام المصري القائم.
2. حالة من القبضة الأمنية شبه المحكمة خصوصاً على العاصمة والمدن الرئيسية.
3. تصاعد حدة الانتهاكات بمختلف أنواعها من قبل أفراد النظام وأجهزته.
4. فراغ المشهد السياسي من قيادة ورؤية، تصلح كبديل للنظام القائم.
5. حالة من الغضب المكتوم واليأس بين أوساط الشباب.
6. وجود رغبة غير معلنة في الاستسلام المشرف مقابل إخراج بعض المعتقلين، وهو ما يتم طرحه منذ فترة بأشكال متعددة من قبل بعض أطراف.
7. وجود حالة من الاستقطاب الطائفي الكامن بين جموع الشعب المصري، وهي حالة قديمة منذ تولي البابا شنودة مقاليد الكنيسة المصرية (16).

وفي ظل هذا الوضع، جاءت عملية تنظيم الدولة ضد الكنيسة البطرسية، والذي تبناها ببيان رسمي صادر بشكل مركزي، مما يدل على أن أوامر العملية ونقطة الاستهداف تم اتخاذها من قبل مستويات عليا في التنظيم ثم تم ارسالها لفرعهم ولاية سيناء والذي نشر صورة المنفذ (أبو عبد الله المصري) وهو يرتدي الزي العسكري فيما يبدوا ان الصورة تم اخذها من شريط قد سجل لوصيته سيتم اذاعته لاحقاً، وهو ما يعني أنه المنفذ قد تلقي تدريباً عسكرياً في شبه جزيرة سيناء.

 

في ظل هذا يمكن التنبؤ بثلاثة سيناريوهات:

السيناريو الأول: أن التنظيم يعاني من ضغط شديد في شمال شرق سيناء “وهي حقيقة”، فقرر أن يرفع من مستوي الإيلام للنظام المصري عبر تنفيذ تلك العملية في قلب القاهرة، كرسالة أن التنظيم قادر على رفع مستوى المواجهات في حالة زيادة الضغوط عليه، وان القضاء عليه في مكان سيجعله ينتشر أصغر منفذاً عمليات سريعة تساهم في اشعال الأوضاع الاجتماعية وزيادة معدل تدهور الاقتصاد والاستقرار السياسي للنظام الحاكم.

 

السيناريو الثاني: أن تلك العملية جاءت وليدة فرصة أو ثغرة أمنية وجدها التنظيم وقرر استغلالها فوراً لتوجيه ضربة للنظام المصري بشكل عام، دون أن تكون تلك العملية هي مقدمة سلسلة من الخطط العملياتية في عموم الأراضي المصرية.

 

السيناريو الثالث: وهو السيناريو الذي يرجحه الباحث وفق المعطيات الحالية والتي قد تتغير، وهي أن التنظيم قد قرر البدء في محاولة ملأ الفراغ المواجه للنظام الحاكم في مصر، مراهناً في ذلك على الفشل الواضح للتيارات والأحزاب السياسية المصرية، والمراهنة أنه وبتصاعد عملياته ستقوم بعض القوى السياسية بالتعاون مع النظام الحاكم ولو بطرح المساعدة داخلياً وتقديم نفسها بديلاً لهذا العنف خارجياً، وأمام هذا الخيار لن يكون أمام الشباب الرافضين من داخل جماعة الإخوان والتيارات المتحالفة معها وعموم الشباب، خيار سوى الالتحاق بتنظيم الدولة وتعزيز قوته، مع استغلال التنظيم لهذا التوجه لإثبات خطابه الديني القائم على أن جماعة الإخوان في مصر مثلهم مثل اخوان العراق وغيرهم، وهو ما يحرص التنظيم دائماً على تأكيده دوماً حتى  في الشريط الأخير في شهر ديسمبر 2016 للمتحدث الإعلامي للدولة الإسلامية “أبي حسن المهاجر” الذي وصف فيه جماعة الإخوان المسلمين بـ “إخوان الردة”.

 

وبناء على هذا السيناريو:

1. سيعمل التنظيم على زيادة دائرة الاستهداف للمتعاونين والداعمين للنظام الحاكم، والتي لن تقف عند استهداف الكنيسة المصرية أو الطرق الصوفية الداعمة للنظام الحاكم، بل يتوقع أن تمتد لتشمل حزب النور السلفي ورموزه، وايضاً بعض شيوخ الأزهر التابعين للنظام.
2. استغلال حالة تجفيف المنابع على كثير من حركات العمل النوعي، ليكون هو البديل الناجح لهم، فيتم استقطابهم وتوحيدهم تحت اطاره التنظيمي.
3. المراهنة على نجاح جبهة محمود عزت على السيطرة على جماعة الإخوان المسلمين في مصر، واستسلامها بشكل معلن أو غير معلن للنظام الحاكم، مما يدفع قواعدها لليأس والانفصال عنها أو الابتعاد عن المشهد.
4. المراهنة على نجاح استقرائه لقيادات جماعة الإخوان المسلمين، والذين سيسارعون لإدانة أفعال تنظيم الدولة، ومحاولة تقديم أنفسهم كبديل سياسي للنظام الحاكم أو قبولهم بعقد شراكة مع النظام العسكري المصري الحالي في مقابل أن يعملوا لمواجهة التنظيم وأفراده، ومن هنا يبدأ في حربه المعلنة على جماعة الإخوان، بعد أن يكون قد ضمن اسقاطها معنوياً.
5. كسر القبضة الأمنية على العاصمة والمدن الرئيسية وزيادة مساحة العمل الخاصة به، وهنا سيعتمد التنظيم على خلق عمليات من الفوضى مستغلاً فيها حالة الفشل الاقتصادي للنظام والفشل السياسي لقوى وأحزاب وتيارات وجماعات وحركات المعارضة، بالإضافة لحالة التوتر والاحتقان الطائفي الموجودة بالفعل نتيجة سياسة النظام المصري والكنيسة منذ عهد البابا شنودة، وفي حالة نجاحه في هذا سيشتت الجهد الأمني للنظام الحاكم وتتشتت قواته في ظل فوضي يصعب كبح جماحها في ظل وجود أطراف متعددة داخلية وخارجية (الكنيسة، تنظيم الدولة، مجموعات من النظام الحاكم، دول خارجية) لكل منها مصالح متشابكة ومكتسبات تريد الحصول عليها في ظل هذا الوضع (17).