fbpx
مختارات

تيران وصنافير: دعوى قضائية لحل برلمان العسكر

 

أقام  المحامي خالد علي  اليوم والناشطة السياسية شوقية الكردي، طعنا على القرار السلبى بامتناع رئيس الجمهورية الجمهورية عن إصدار قرار بوقف عقد جلسات مجلس النواب، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ١٣٧ من الدستور لحل مجلس النواب.

وطالب خالد علي في طعنه الذي حمل أرقام 51235 لسنة 71 قضائية، وأقامه ضد رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس مجلس النواب بصفته بحل البرلمان لتوافر حالة الضرورة، التي تستلزم حله لعدوانه على المبادئ الدستورية بإهدار نصوص الدستور، وتقويض دعائم الحكم الديمقراطي، والعدوان على السلطة القضائية بإهدار حجة الأحكام القضائية النهائية والباتة، في إشارة إلى حكم تيران وصنافير، وتعريض البلاد ووحدة وسلامة أراضيها للخطر بالمخالفة لأكثر من 10 نصوص دستورية.

ويستند الطعن على إصرار مجلس النواب على مناقشة اتفاقية تيران وصنافير رغم صدور حكم نهائي وبات من المحكمة الإدراية العليا ببطلان الاتفاقية ومصرية تيران وصنافير .

وقال خالد علي في طعنه إن إصرار المطعون ضده الثانى (رئيس الوزراء) على إرسال هذه الاتفاقية لمجلس النواب، وكذا إصرار مجلس النواب على مناقشة الاتفاقية رغم كل الأحكام السالف بيانها، ورغم أن فى ذلك تعريض أراضى الدولة للخطر وتهديد للأمن القومى ووحدة وسلامة الوطن وأراضية وعصف بواح بالدستور المصرى، مما دفع الطاعن  فى 2 ابريل 2017 إلى تقديم طلب لرئيس الجمهورية:

(إعمالاً لنصوص المواد 1، 4، 86، 139، 144، 151، 157 من الدستور المصرى أطالبكم بإصدار قرار بوقف انعقاد جلسات مجلس النواب المصرى، واتخاذ الاجراءات الدستورية اللازمة لحل مجلس النواب نفاذاً للمادة 137 من الدستور لتعريضهم أراضى الدولة المصرية للخطر، وإهدار أحكام القضاء الإدارى والإدارية العليا النهائية والباته وواجبة النفاذ، والتى قضت ببطلان الاتفاق الذى وقع من رئيس الوزراء المصرى مع وزير الدفاع السعودى بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية فيما تضمنه من التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير المصريتين للسعودية، وذلك بالمخالفة لنصوص المواد 1، 4، 86، 94، 100، 101، 104، 118، 119، 184، 190 من الدستور، وفى حالة الامتناع عن إصدار هذا القرار احتفظ بحقى فى اتخاذ كافة الاجراءات القضائية والقانونية والدستورية).

وتابع خالد علي أن المطعون ضده الأول لم يحرك ساكناً منذ تقديم الطلب له، فضلاً على أن مجلس النواب شرع فى إجراءات مناقشة هذا الاتفاق المقضى ببطلانه ليمنحه قبلة الحياة من جديد مهدراً بذلك العديد من نصوص الدستور المصرى، الأمر الذى يجعل سلوك المطعون ضده الأول قراراً سلبياً بالامتناع مستوجباً للطعن عليه.

نص الدعوى:

المصدر: البداية، 6 يونيو 2017

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Close