جائحة كورونا وأنظمة الأمان الاجتماعي للاقتصاد غير الرسمي

مقدمة

أصابت جائحة كورونا العالم أجمعه بعدد من التداعيات الاقتصادية /الاجتماعية غير المسبوقة في التاريخ الحديث، وحيث يرتبط تعافي الدول بطبيعة المنظومة الاقتصادية/الاجتماعية القائمة بها، ومدى قدرتها على تحمل تلك التداعيات، فإنه في مصر، تتمثل أهم مسؤوليات الحكومة الحالية في توفير برامج الأمان الاجتماعي للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تطحن الغالبية الساحقة من المواطنين من جهة، والحفاظ على الاستثمارات المحلية القائمة فعلاً ومساعدتها على تجاوز الأزمة، سيما الاستثمارات الصغيرة وأعمال القطاع غير الرسمي الذي يمثل نسبة كبيرة من الناتج القومي ويتفشى في أوساطه الفقر والعوز وغياب شبكات الأمان الاجتماعي التي توفرها أنظمة سوق العمل.

ومن ثم، تهدف الورقة الحالية لبيان أوجه الأضرار التي ألحقتها جائحة كورونا – خلال الشتاء الماضي- بمجالات العمل والكسب التي ينتشر بها –أساساً وتبعية- العمل غير الرسمي، وسبل وبرامج تحقيق الأمان الاجتماعي/الاقتصادي للفئات العاملة بها، وعليه، تتناول الورقة عدداً من المحاور المنتظمة في هذا الصدد، أولها، تقديم مختصر لأبرز تداعيات جائحة “كورونا” على الاقتصاد المصري، وتنتقل منه إلى تحليل تبعات الوباء على سوق العمل في مصر، من حيث معدلات التضخم والأجور، ومؤشرات تدهور سوق العمل وزيادة البطالة سيما بين العاملين بشكل غير رسمي في قطاعات الخدمات والبيع بالتجزئة والزراعة والتصنيع. وفي المحور التالي، تسلط الورقة الضوء على معدلات الفقر التي تغيرت بإضافة 12 بالمائة من عموم المواطنين إلى مستوى الفقر المدقع و44.4 منهم (أي 12.9 عاملاً) لما دون خط الفقر، ثم وأوجه الإضرار التي لحقت بالقطاع غير الرسمي على وجه التحديد، واستعراض نطاق الضرر في المجالات/القطاعات المختلفة بالإشارة لحجم القطاع غير الرسمي، ومركزية دوره في الاقتصاد المحلي، وعوامل هشاشة العاملين بها – بحسب التوزيع المهني والقطاعي، وتباين نظرة الدولة وبعض الخبراء له بين التقدير والوعيد، ثم – أخيراً وليس آخراً-  أوجه الضرر التي لحقت بأبرز قطاعاته – الخدمي (المطاعم والمقاهي)، والبيع بالتجزئة، والمفروشات والملابس الجاهزة (في المصانع تحديداً)، وكذلك قطاع الإنتاج الزراعي. من هذا جميعاً، تنتقل الورقة لبحث أهم سبل “الإنقاذ” التي تطرحها المؤسسات الدولية كما تجارب الدولة المصرية سابقاً في إدارة هذا القطاع، بالتركيز على الخطوات الداعمة التي – بالتزامن- تيسر خطوات تحويل القطاع للسمة الرسمية على المديين المتوسط والبعيد.

في هذا السعي، تعمل الورقة على تفعيل منهج التحليل المؤسسي- structural institutional approach-  بالأخذ في الاعتبار خصوصية الواقع الاقتصادي لمصر- بتحليل العمليات والقواعد والتفاعلات- خاصة بين طرفي العرض والطلب – المؤثرة على سبل ومجالات التوظيف غير الرسمي، وأخيراً، السياسات التي يفترض أن تتبعها مؤسسات الدولة وسياساتها لتوفير شبكات الأمان الاجتماعي/الاقتصادي- تحديداً الوظيفي- وإنقاذ الأعمال والاستثمارات غير الرسمية التي تشكل قدراً معتبراً من الاقتصاد المصري وإجمالي الناتج المحلي.

أولاً: ارتفاع معدلات الفقر وأضرار القطاع غير الرسمي

تشير تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لارتفاع معدلات الفقر – بحسب خط الفقر الأدنى الوطني- من 27.8 بالمائة في عام 2015 إلى 32.5 بالمائة في 2017/2018^[1] وارتفاعه بحسب الخطوط الثلاثة الدولية التي يتبعها البنك الدولي، حيث ارتفعت نسبة الفقر المدقع (أقل من 1.9 دولار يومياً) بين 1999 و2017 إلى 3.2 بالمائة، وارتفعت نسبة الفقر باحتساب 3.20 دولاراً يوميا لـ 26.1 بالمائة، بينما وصلت نسبة الفقر باحتساب 5.5 دولار لليوم إلى 70.4 بالمائة^[2].

وفي الأزمة الأخيرة، يتوقع خبراء معهد التخطيط القومي أن يرتفع معدل الفقر- باستخدام خط الفقر المحلي – بنسبة 5.5 بالمائة ليصل إلى 38 بالمائة على أحسن التقديرات، و44.7 بالمائة على أكثرها تشاؤماً^[3]،  هذا، بينما يقدر المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن الجائحة ستدفع 12 بالمائة من المواطنين للسقوط في الفقر المدقع و44.4 من المواطنين (12.9 مليون عاملاً) إلى ما دون خط الفقر^[4]. أيضاً، تشير دراسة حديثة صدرت في يونيو الماضي لنتائج استطلاع للرأي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجائحة قد خفضت أيام وساعات العمل لـ 55.7 من المبحوثين بينما تحول 18 بالمائة من المبحوثين للعمل المتقطع، و26 بالمائة توقفوا عن العمل تماماً. وفيما يخص الدخول، تشير النتائج لانخفاض دخول 73.5 بالمائة من المبحوثين، وتراوحت الأسباب المفضية لهذا بين الإجراءات الاحترازية – بنسبة 60.3 بالمائة، ثم تعطل العمل بنسبة 35.5 بالمائة، وأخيراً انخفاض الطلب على النشاط الاقتصادي بنسبة 31.5 بالمائة. أيضاً، أفاد 33 بالمائة من المبحوثين أن دخولهم لم تعد تكفي الاحتياجات الأساسية، بينما أفاد 50 بالمائة من المبحوثين اعتمادهم على الاقتراض من الغير، و17 على مساعدات أهل الخير، و5.4 بالمائة فقط حصلوا على منحة المرة الواحدة للعمالة غير المنتظمة^[5].

وفي هذا الخصوص، تعد العمالة غير الرسمية ضمن أكثر الفئات تضرراً من وجهين: الأول، تراجع الاعتماد على الخدمات المخفضة التي يقدمونها للفئات العاملة بالقطاع الرسمي والشركات والأعمال المسجلة رسمياً التي كانت تستخدم الخدمات غير الرسمية لتحفيض نفقاتها والحفاظ على تنافسيتها^[6]، والثاني: وهو نتيجة عما سبق، فقدان القطاع غير الرسمي لقدرته على تخليق فرص العمل وبدائل للدخل خاصة للعمالة الساقطة من شبكات التوظيف الرسمي أثناء الأزمة. ويضاف لهذا وذاك، ازدياد تضرر القطاع غير الرسمي من فقدان الوظائف والدخول أثناء الأزمة، وهو ما يمكن تفسيره في ضوء عدد من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لخفض معدلات الإصابة كحظر التجوال ووقف/تعطيل بعض الأنشطة الاقتصادية، ومن ثم إجمالاً، في الوقت الذي انخفض فيه الطلب على المنتجات والخدمات المقمة من القطاع غير الرسمي، كانت العمالة غير المنتظمة فيه أيضاً غير قادرة على توفير تلك الخدمات والمنتجات والحفاظ على أعمالها ودخولها.

نطاق الضرر…حجم القطاع غير الرسمي ومجالاته

يبلغ حجم القطاع غير الرسمي في مصر نحو 2 مليون منشأة (تحديداً 1,983 منشأة) بواقع 53 بالمائة من كافة المنشآت الاقتصادية للقطاع الخاص، يعمل بها  3.9 ملايين مشتغلاً  بواقع 31.4 بالمائة من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص، وبواقع 28.6 مليار جنيه (10.8 من إجمالي الأجور بالقطاع الخاص)- وفقاً لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء^[7].

وتشير تقديرات متخصصين في المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن نصيب القطاع غير الرسمي من العمالة المحلية يبلغ 63 بالمائة من إجمالي العمالة في جميع القطاعات بما فيها الزراعة، و66 بالمائة من مجموع العمالة غير الزراعية في القطاع الخاص^[8]، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالدول المجاورة إقليمياً مثل تونس والأردن وتركيا، وبدول متقدمة أيضاً في القارة الأوروبية، والتي يتراوح حجم الاقتصاد غير الرسمي بها من 8 إلى 13.6 بالمائة من النشاط الاقتصادي^[9].  وبحسب معيار الانخراط في أعمال/شركات رسمية أو غير رسمية، تشير ورقة التحليل القطاعي لآثار جائحة كورونا أن أكثر من 60 بالمائة من العمالة غير الرسمية في أعمال/شركات/منشآت غير رسمية، بينما نحو 40 بالمائة في مؤسسات/شركات رسمية بترتيبات غير رسمية- أي بدون عقود أو تأمينات^[10]. أيضاً، تشير تقارير المركز إلى أن نسبة الممتلكات العقارية المنسوبة لهذا القطاع نحو 92 بالمائة من الممتلكات العقارية على مستوى القطر المصري وتقدر قيمتها بنحو تريليون جنيه عام 2014، بينما تتركز ملكية 70 بالمائة منها في أيدي أصحاب الدخول المنخفضة الذين هم القوى العاملة في القطاع غير الرسمي^[11]. وأخيراً، يقدر خبراء المركز إسهامات القطاع في الاقتصاد المحلي بنسبة تتراوح بين40 و60 بالمائة^[12]، حيث تمثل الشركات غير الرسمية نحو 90 بالمائة من إجمالي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر^[13].

على مدار العقود الماضية، اكتسب القطاع غير الرسمي أهميته بتوفير سبل العمل والكسب في أوقات الأزمات، وتحقيق الحد الأدنى من المعيشة لقطاع واسع من المواطنين، وتعظيم فرص الحصول على الدخل، وتقليل نسب البطالة والفقر بوجه عام رغم انخفاض معدل الأجور التي يتقاضاها العاملون به عن نظائرهم في القطاع الرسمي – سواء العام أو الخاص^[14].

وحيث يوفر القطاع فرص الانخراط والخروج من الأعمال بالمرونة الكافية، ويمتاز بقلة تكاليف الإنتاج، فقد تنامت أعداد الشركات المنشأة به وغير المسجلة أو المنظمة بمنظومة الضرائب وحسابات الناتج القومي للدولة، كما ازدادت رقعة العاملين فيه طواعية فضلا عن النسبة التي لا تملك خياراً آخر لانخفاض مهاراتها الفنية وتناسبها مع تلك المطلوبة في قطاعات النقل والتخزين والنظافة والحراسة وخدمات الطعام والشراب والضيافة^[15].

وتكشف معايير تصنيف العمالة في القطاع غير الرسمي اعتبارات أخرى من حيث هشاشة تلك الفئة إزاء موجة الوباء، فبحسب التوزيع المهني للعمالة بالقطاع، فإن 41 بالمائة يعملون لدى الغير، ونحو 18.8 بالمائة أصحاب أعمال خاصة، و20.5 بالمائة يعملون لحسابهم الخاص، و19.5 بالمائة يتشغلون بأعمال أسرية^[16]. ومن حيث التوزيع القطاعي، يعمل بالزراعة 44.8 بالمائة من إجمالي العمالة غير الرسمية، يليهم في الترتيب العاملين بالمجال الصناعي (24.6 بالمائة ) الذين تركزون تحديدُا في أعمال ورش النجارة والحدادة ومصانع الأغذية، ثم المجال الخدمي (30.6 بالمائة) خصوصاً قطاعات التشييد والمطاعم والبيع بالتجزئة والمطاعم^[17]، ما يفيد بأهمية بحث التحولات الجارية بسبب الجائحة في قطاعات الزراعة والخدمات خصوصاً المطاعم والبيع بالتجزئة والنقل، كما نتناوله الورقة فيما بعد.

ورغم مركزية دوره ونشاطه الاقتصادي واتساع نسبة العاملين به من القوى العاملة في مصر، فالحقيقة أن “غير الرسمية” تعني عدم تمتع نسبة كبيرة من العاملين بالقطاع بالتأمينات الاجتماعية والصحية والإجازات المدفوعة، ما اضطرهم إلى النزول لأداء أعمالهم وسط غياب أدنى معايير السلامة والصحة المهنية، ويضاف لهذا قابلية انتشار العدوى بشكل كبير في أوساط العاملين بالقطاع بسبب ظروف السكن بالمناطق العشوائية التي يستحيل معها تحقيق معايير التباعد الاجتماعي والحجر الصحي المنزلي، ويتوقع أن يبلغ اثر الجائحة في القطاع لفقدان 1.6 مليون عاملاً وظائفهم خلال الربع الماضي من العام في ظل عدم وجود أية بدائل أخرى أو بارقة أمل لاستعادة الوظائف المفقودة. من هنا، تأتي ضرورة الاستعراض النقدي لمساعي الدولة منذ قرابة عقدين في دمج الاقتصاد غير الرسمي، وبيان أسباب فشلها على مدار هذه الفترة، قبل بحث أوجه الإضرار بقطاعات العمل التي ينشط بها هذا الشق من الاقتصاد المحلي، وسبل العلاج وإمكاناته.

القطاع الرسمي بين وجهتي التقدير والوعيد

تباينت على مدار العقود الماضية النظرة العامة للاقتصاد غير الرسمي، من كونه شبكة أمان اجتماعي ضد الفقر والعوز الذين لا تقدم الدولة واقتصادها الرسمي إزائهما أي مجهود يذكر، لكونه كتلة من الموارد التي لم تطلها منظومة الضرائب ومن ثم ينبغي عقابها وتحجيمها أو استغلالها ودمجها قسراً في الاقتصاد الرسمي^[18]. وعلى هذين المحكين، تطورت أوضاع الاقتصاد غير الرسمي بالتزامن مع انتشار السكن العشوائي والهجرة إلى المدن المركزية وعمالة الأطفال والأعمال غير الآمنة التي لا يتلقى إزائها العاملون في هذا القطاع أية تأمينات أو ضمانات أو عقود رسمية بالأعمال والخدمات المقدمة، أيضاً بالتزامن مع بعض الإمكانات والمزايا النوعية مثل المرونة وسرعة الاستجابة لمتطلبات أسواق العمل لاختفاء معوقات البيروقراطية، وبصفة عامة، ارتبط تطور ونمو قطاع العمل غير الرسمي باحتياجات محدود الدخل والفقراء التي لم تلبيها الحكومات المتعاقبة في مصر على مدار عقود طويلة.

وخلال الأزمات السابقة، استطاع القطاع غير الرسمي امتصاص 1.6 مليون عاملاً عاطلاً خلال الأزمة المالية العالمية وخلال فترة الانتقال السياسي عقب تظاهرات ثورة 25 يناير 2011^[19]، ومع هذا، ازدادت المخاطر على العاملين بهذا القطاع في ظل غياب تأمينات البطالة وازدياد المنافسة الضارية مع تراجع الطلب على خدماتهم، ومن ثم – ضمن نتائج أخرى- ضياع مزية الاستقرار الوظيفي لنسبة كبيرة من العاملين بالقطاع وانتقالهم من أعمال منتظمة لأخرى مؤقتة، وتلاشي الدخول المستقرة، ومن ثم زيادة الفقر والهشاشة للصدمات اللاحقة، التي كان آخرها صدمة جائحة “كورونا”.

وتتناول الفقرات التالية تفصيلاً بأهم تبعات الجائحة على مجالات الاقتصاد التي ينشط بها العمل غير الرسمي ومدى تأثرها خلال الأشهر الماضية:

تبعات “كورونا” على قطاعات العمل والإنتاج التي ينشط بها القطاع غير الرسمي

تأتي ضمن أهم القطاعات الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا والتي ينشط بها العمل غير الرسمي قطاع الخدمات (المطاعم والمقاهي)، والبيع بالتجزئة، والنقل (البحري والجوي) والمفروشات والملابس الجاهزة، وقطاع الإنتاج الزراعي، ونستعرض فيما يلي أهم أوجه التحول في تلك المجالات بحسب التقارير الصادرة عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية خلال شهري أبريل ومايو الماضيين:

1- القطاع الخدمي (المطاعم والمقاهي)

في الوقت الذي شهدت فيه مصر ازدياداً كبيراً في أهمية القطاع الخدمي في توفير الطعام والشراب الجاهز، وارتفعت مبيعات هذا القطاع خاصة لتصل لنحو 8 مليار دولار خلال عام 2018^[20]، فإن الإنفاق الأسري على الطعام خارج المنزل قد وصل لحوالي 200 مليار جنيه سنوياً بنسبة تصل لـ 46 بالمائة من حجم الإنفاق الكلي للأسر المصرية^[21]. ويعزى هذا الرقم أيضاً لانتشار عدد كبير من المنشآت الخدمية في هذا القطاع بمختلف أنحاء الجمهورية – 180 ألف منشأة- بالإضافة لعربات الطعام السيارة^[22].

أصيب القطاع وعامليه بصدمة كبرى في ذروة انتشار الوباء بسبب القلق والخوف العام لدى المواطنين من انتشار الوباء وتناقله عبر الطعام وأغلفته ولجوء عديد من المواطنين لشراء الأطعمة المعلبة من السلع الأساسية بغرض التخزين وهو ما أدى لازدحام غير مسبوق في محال البقالة في مقابل تراجع شديد على طلبات الطعام الجاهز من مختلف المطاعم والكافيهات. وبصفة عامة، يمكن تحليل الأثر الواقع على هذا القطاع بحسب أنماطه الرئيسية ^[23](1) المطاعم التقليدية (ذات صالونات الضيافة): تعرضت لخسائر كبيرة من غلق خطوط النقل والتوصيل وحظر التجوال وخوف المواطنين من التقاط العدوى من خلال استعمال الأواني والأطباق والمناضد وغيرها من الأدوات والبنى المعدة لضيافة الطعام الجاهز في هذا النمط، ومن ثم يقدر تراجع إيرادات تلك الأعمال خلال فترة الأزمة بنحو 80 بالمائة أو أكثر وكذلك تراجع نسب وأعداد العاملين في تلك المطاعم بنسبة 60 بالمائة أو أكثر^[24](2) الكافيهات والقهاوي: كان التراجع في الطلب مرتبطاً بالإجراءات الاحترازية التي اتبعها المواطنون قبل إعلان قانون الطوارئ وإغلاق تلك المحال أيضاً، ومن ثم وصلت نسبة الخسارة في إيراداتها لـ 100 بالمائة ولجأ العديد من أصحاب تلك الأعمال لتحويل أنشطتهم نحو البقالة وبيع الخضروات أو إغلاق العمل نهائياً وتسريح العمالة^[25]، (3) مطاعم الوجبات السريعة (الديلفري): كانت نسب التراجع في الطلب أقل كثيراً من مثيلاتها في النمطين السابقين بسبب اعتماد تلك الأعمال على التوصيل واستخدام الكروت البنكية وانتشارها وقربها من المواطنين وسرعة توصيل طلباتها، خصوصاً وأن نمط هذه الخدمات كان أكثر أهمية في ظل ظروف العمل من المنازل وحاجة الموظفين والعاملين لخدمات الطعام والشراب الجاهزة عن طريق الديلفري، ومع هذه، فإنه يقدر تراوح نسبة خسائر هذا النمط بين 50 و56 بالمائة من الإرادات اليومية خصوصاً خلال الأسابيع الأولى من الأزمة، بينما تراجعت نسب التوظيف في المطابخ والصالات لتصل إلى 20-40 بالمائة من حجم التوظيف السابق مع بقاء الموظفين في مجال التوصيل  على أعمالهم دون تغيير^[26].

2- قطاع البيع بالتجزئة

هو أحد أهم مجالات التجارة الداخلية، والذي تحتل فيه تجارة الأغذية والمشروبات (البقالة) المركز الثاني بعد تجارة السيارات^[27]، وازدادت أهميته بعد ارتفاع موجة الشراء المدفوع بالقلق panic shopping  والذي نتج عنه إقبال غير مسبوق على محال البقالة والسلع الأساسية والبقوليات بغرض التخزين، ومن ثم زادت حجم المبيعات في منافذ البيع الكبرى (hyper markets) زيادة تراوحت بين 40 و100 بالمائة ^[28]، كما ازدادت نسبة توظيف عمالة المخازن والديلفري بنسب بين 20 و 40 بالمائة، وكذلك، ارتفعت نسبة المبيعات في المنافذ التقليدية بين 20 و 40 بالمائة^[29] نظراً لضعف القدرة التخزينية للمتاجر الأصغر ولتوجه المشترين إلى المنافذ الأكثر أمنَا لتوفير السلع النوعية مثل المنظفات والمطهرات بالإضافة لكميات كبيرة من الزيوت والبقول والحبوب، وهي الأسباب التي دفعت عدد من المتاجر لفرض قيود على كميات شراء أنواع من السلع بتوجيه حكومي أو خاص.

3- قطاع المفروشات والملابس الجاهزة

أدي توقف 50 بالمائة من المصانع تماماً في توقيتات مختلفة خلال ذروة الوباء ( بما فيها مصانع المنطقة الحرة) إلى توقف نحو 800 ألف عامل (67 بالمائة من عمالة المصانع)^[30] وبواقع 376 ألف من العاملات – النساء- الذين تعلو نسبتهم في هذا القطاع،^[31] بينما تحصل العمالة المنتظمة والمستمرة في المصانع على 65 بالمائة فقط من راتبها المعتاد، وتعد أبرز التداعيات على هذا القطاع هو أزمة السيولة الناتجة عن عدم القدرة على تصدير المنتج النهائي المتراكم منذ بداية الأزمة (في شهر مارس) لإلغاء التعاقدات التصديرية ومن ثم عجز السيولة لاستمرار العمل في الإنتاج^[32].

4- قطاع الإنتاج الزراعي

يقدم القطاع الزراعي حوالي 11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر^[33] ويعمل به نحو 24 بالمائة من إجمالي القوى العاملة محلياً^[34]، رغم تراجع أهمية القطاع نسبياً لقاء مزيد من التركيز على قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة منذ 1991، وانخفاض نسبة مساهمته في الناتج المحلي بأكبر من انخفاض نصيبه من العمالة، ما يعني تراجع دخول العاملين في الزراعة وتدهور مستويات معيشتهم نظراً لكونهم يكتسبون قدراً أقل من القيمة المضافة، وهو الأمر الذي يفسر من جهة أخرى ازدياد العمالة اليومية والمؤقتة في المدن المركزية سيما القاهرة وضواحيها لارتفاع نصيب الفرد العامل من القيمة المضافة في مجال الخدمات والصناعة والنقل عنه في الزراعة^[35].

وبحسب خبراء المركز المصري للدراسات الاقتصادية، فقد أفضت الجائحة إلى أزمة كبيرة في القطاع الزراعي في جميع  أنحاء القطر خاصة لاعتماد على السوق المحلي والدولي بشكل متزايد- كما سبق بيانه- فأدت الإجراءات الاحترازية التي منها غلق الأسواق المحلية والشعبية وحظر التجوال وحظر أنشطة العمل في المقاهي والمطاعم إلى صدمة قوية في جانب الطلب على المنتجات الزراعية^[36]؛ فعلي سبيل المثال، تراجعت طلبات الفنادق والمطاعم وشركات الطعام الجاهز على المنتجات والحاصلات الغذائية الرئيسية ما أدى لخفض نسبة التوريد من المنتجين بنحو 70 بالمائة في بعض المحاصيل – كالبطاطس مثلا^[37]– واضطرار المنتجين لبيعها بأسعار أقل كثيراً عن سعر التعاقد مع تحمل كلفة الفاسد منها. أيضاً، انخفض الطلب على منتجات الفواكه والخضروات من ناحية لكونها سلعاً سريعة التلف ومن ثم استغناء المواطنين عنها – خاصة في ظل حظر التجوال – واهتمامهم بتخزين السلع الاستراتيجية والبقوليات- ومن ناحية أخرى لكونها نوعاً من السلع الترفيهية التي لا يتخصص لها جزء من الدخول المنخفضة أو المنعدمة في أوقات الأزمات بعكس السلع الأساسية^[38].

كذلك، ورغم قوة الطلب الخارجي على سلع الفواكه والخضروات لارتفاع الدخول نسبياً في الدول المستوردة من مصر، فقد تعرض الطلب لأزمة أخرى تتمثل في الجانب اللوجستي والسياسي- لتوقف/تباطئ تحركات النقل الدولي واتجاه الدول لخفض الاعتماد على الواردات الغير ضرورية في ذروة انتشار الوباء ومن ثم توقيف الشحنات الواردة لموانيها مثل الصين وعدد من الدول الأوروبية، وحظر السلطات المصرية تجمع العمل لتجهيز المحاصيل المعدة للتصدير في المخازن والشون، ومنع بعض الدول دخول السائقين المصريين حدودها – خوفاً من نقل الوباء- مثل الأردن، ونقص الحاويات التي كانت ترد لمصر من الدول العربية محملة بالسلع الرمضانية لتعود بالخضروات والفاكهة فكان وقف حركة النقل التجاري إقليمياً، إلى آخره من العوائق والمسببات التي أفضت لعجز المصدرين عن تصدير منتجاتهم الزراعية^[39].

وبالتوازي، فبينما أدى حظر الأسواق الأسبوعية لعجز صغار المزارعين عن تسويق فوائض المحاصيل، لم يكن هناك تحديد واضح للمحاصيل المستثناة من تحركات النقل التجاري وبقيت الاستثناءات رهن السلطات التقديرية لضباط المرور ما أدى لتوقيف نقل وتسويق بعض المحاصيل بحجة أن البقوليات والنباتات الطبية والعطرية وغيرها ليست سريعة التلف ومن ثم لا تستثنى من تطبيق قرار حظر التجوال^[40]، الأمر الذي نتج عنه معاقبة صغار المزارعين من ناحية وتأخير وصول المنتجات للأسواق المحلية من جهة أخرى وتضاعف خسائر المنتجين. أيضاً في ظل الجائحة، كان تباطؤ حركة المرور والخوف من التعرض لهجمات السطو المسلح على الشاحنات- وسط استنفار القوى الأمنية لتعقب وقائع خرق حظر التجوال وانشغالها بالقبض على المخالفين- سبباً آخر لخوف المزارعين والمنتجين من نقل محاصيلهم^[41].

ومن ثم، فإن أكثر خطوط الإنتاج الزراعي تأثراً وقت انتشار الوباء كانت تلك التي تزامن موعد حصادها مع تفاقم الأزمة في مصر وحول العالم^[42]، خصوصاً محاصيل الفواكه، كما أن دخول المزارعين كانت ضمن أشد الفئات تضرراً خلال العام رغم عدم توقف عجلة الإنتاج الزراعي كلياً كما في قطاع السياحة على سبيل المثال، إلا أن الأزمة أظهرت – ضمن نقاط أخرى- أهمية التضامن الاجتماعي بين العاملين في القطاع الزراعي وغيابه في القطاعات الأخرى التي تأثر العاملين بها من تداعيات انتشار الوباء على أعمالهم ودخولهم^[43].

ومما سبق، يمكن استخلاص جوانب الأثر الواقع على العمالة بالقطاع غير الرسمي بحسب مراحل انتشار الوباء؛ ففي فترة فبراير- حيث انتشر الوباء في الصين ولم يتعرض الاقتصاد المحلي لأزمات عنيفة بعد- تفترض تقديرات الخبراء بأن يشابه التأثير في تلك الفترة أثر الأزمة المالية العالمية على القطاع عام 2008، ومن ثم بطالة نحو 14.4 بالمائة من العاملين بالقطاع بنهاية الربع الأول من 2020^[44]. أما في الفترة التالية – انتشار الوباء بين مارس ومايو 2020) – فتشير التقديرات لارتفاع نسبة البطالة- بسبب التبعات السابق بيانها أعلاه- إلى 48.7 بالمائة- بواقع حوالي 2-2.5 مليون عاملاً^[45]– وهذا دون احتساب أثر توقف القطاع غير الرسمي عن تشغيل العمالة الساقطة من شبكات التوظيف الرسمي منذ 2008 و2011، فإذا أضيف هذا الاعتبار إلى الحسبان، فإن 1.6 مليون عاطلاً سوف يضافون إلى الأرقام السابقة ما يعني عموماً، احتمالية ارتفاع معدل البطالة في عموم الاقتصاد المحلي لـ 18 بالمائة^[46].

ويمكن تقييم آثار تلك التبعات على سياسة الدولة المصرية تجاه القطاع غير الرسمي في دور التحولات الجارية في الاقتصاد المصري بوجه عام وسوق العمل منه – بوجه الخصوص، كما يلي بيانه.

ثانياً: أبرز تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد المصري

بصفة عامة، يمكن تلخيص آثار جائحة “كورونا” على الاقتصاد المصري -الذي يمثل القطاع غير الرسمي نسبة 40 إلى 60 بالمائة منه^[47]– بعرض أهم التحولات المتوقعة على موارد العملة الأجنبية وكذا القطاعات الرئيسية من الاقتصاد خلال العام الجاري، كما تستعرضه إحدى الدراسات الهامة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية وتقرير مختصر صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية^[48]:

(1) من حيث تحويلات العاملين بالخارج على داخل مصر: يتوقع خبراء المركز أن تتراجع إيرادات العاملين بالخارج بنسبة 12.5-15 بالمائة، أي حوالي 5 مليار دولار^[49]، بسبب إغلاق خطوط الطيران وعدم قدرة المصريين العاملين بالخارج على الرجوع إلى أعمالهم إضافة لإجراءات تخفيض أعداد العمالة الأجنبية التي تتخذها الدول المستضيفة وارتفاع نسبة الاستغناءات. ويرتبط بهذا عاملين آخرين هما انخفاض الإيرادات الأجنبية وزيادة البطالة بالداخل، حيث لا يتوقع عودة الدول المستضيفة للعمل بكامل طاقتها قبل عام من مرور الأزمة – أي بحلول شتاء 2021 المقبل^[50].

(2) من حيث قطاع السياحة: تشير التقارير الدولية لبلوغ خسائر قطاع السياحة نحو 1.2 تريليون دولار^[51] في الأشهر الأولى من الوباء على أفضل التقديرات، بينما تشير التوقعات الحالية لـ “صفر” عائدات من القطاع في مصر خلال العام الجاري^[52].

(3) إيرادات قناة السويس: في الوقت الذي تمثل فيه نحو 3.7 بالمائة^[53] من عائدات الموازنة العامة، فإنه من المتوقع أن تتراجع إيراداتها هذا العام بنحو 876 مليون دولار بافتراض أن نسبة السفن العابرة من القانة ستتراجع بنحو 15 بالمائة فقط بحسب مستويات الضرر المتوقعة^[54]. كما تشير تقارير المركز المصري للدراسات الاقتصادي في مايو الماضي.

(4) من حيث الصناعات التحويلية – جميعها- فإنه يتوقع تراجع الصادرات الصناعية بنسبة بين 28-56 بالمائة لتسجل 10.5- 6.4 مليار دولار فقط^[55]، و(5) نظراً للتحول الكثيف والمرتقب ازدياده للتعامل عبر الشبكة الدولية للإنترنت في قطاعات الأعمال والتعليم والصحة، فإنه يتوقع ألا تتمكن البنية التحتية للاتصالات في مصر- التي تأخر ترتيبها ل58 بين 79 دولة حول العالم- ^[56]عن تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة فضلاُ عن القطاعات الصحية، ما لم يتم ضخ استثمارات جديدة لزيادة قدرة البنية التحتية المعلوماتية على سد أدوارها في تلك المجالات، خاصة في العام الجاري والمقبل^[57] – الذي لا يتوقع أن ينتشر فيهما علاج أو مصل للوباء بالشكل الكافي، ما يعني احتمالية لجوء القطاع الخاص لحلول واستثمارات جزئية في هذا الصدد لتمديد حياة نشاطه الاقتصادي.

(5) في قطاع الصحة، يتوقع استفحال أزمة نقص أسرة المستشفيات والرعاية المركزة خلال العام الجاري والمقبل- مع دخول فصل الشتاء- واستمرار نقص الطاقة الاستيعابية للخدمات الصحية بواقع 108-2036 خدمة تحت تصنيف الرعاية المركزة وأجهزة التنفس بحسب السيناريوهين المتوسط والمتشائم^[58]، بما يؤثر على قدرة وقابلية القوى العاملة وأرباب العمل على تدوير عجلة الإنتاج.

(6) في قطاع التعليم، يتوقع وصول الأزمة لذروتها مجدداً خلال العام الدراسي المقبل واستمرار غلق المدارس وتوقف المنظومة التعليمية وتخبط الطلاب واتساع الفجوة بين المؤسسات الحكومية والخاصة والدولية فيما يتعلق ببدائل التعليم المادي ومدى جاهزية الأنظمة المختلفة للتعامل مع الأزمة، وما يترتب على هذا من استمرار/توقف الدور الإنتاجي والخدمي لمنظومة التعليم من ناحية، وإشغالاتها من حيث العمالة المهنية والخدمية وأخيراً،

(7) من حيث الاقتصاد غير الرسمي، الذي تبلغ نسبة إشغاله “50 بالمائة من القوى العاملة غير الزراعية و63 بالمائة من إجمالي المشتغلين في جميع القطاعات الإنتاجية”^[59]، كما تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المجلي الإجمالي نحو 40 بالمائة^[60]، يتوقع الخبراء بالمركز المصري أن تصل نسبة البطالة فيه إلى 12 بالمائة بنهاية العام الجاري^[61]، خاصة مع قصور رؤية الدولة للقطاع وأسلوب تعاملها معه وتطويره، ومعاناة العاملين به لغيابهم عن المنظومة الرسمية للعمل، مع انحسار رؤية الدولة له على الرؤية (العقابية) أو (الضريبية) التي تتمثل في سعي الدولة لاستدراك مستحقاتها الضريبية  منه بدلاً من تطويره ودعم العاملين به ومعالجة أسباب توسعه وانتشاره عبر عقود طويلة من قيام الجمهورية الحديثة^[62].

ويترتب على ما سبق بيانه أن الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 5.4 بالمائة في مصر، يتوقع “د. ضياء نور الدين” أن يتراجع ليصل إلى 2.3 بالمائة في 2020 – بحسب التوقعات المتفائلة- وإلى 0.8 بالمائة بحسب التوقعات الأسوأ^[63]، وهذا من ناحية المؤشرات الكلية للاقتصاد، أما من ناحية المجتمع، فالواقع أن الجائحة قد أبرزت هشاشة سوق العمل في كافة أنحاء العالم^[64]، وسوق العمل غير الرسمي على وجه الخصوص^[65]، بينما يشير الوضع الداخلي في مصر لعددٍ من الاختلالات الهيكلية والمؤسسية التي تزايدت حدتها مع كارثة الوباء، كما يلي بيانه.

ثالثاً: جائحة كورونا وسوق العمل في مصر

تعرض سوق العمل المصري بشقيه الرسمي وغير الرسمي لصدمات كبرى خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث أسفر تعويم العملة في عام 2016 عن ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القيمة الحقيقية للأجور بنحو 9 بالمائة من متوسط الأجر الشهري و11 بالمائة من متوسط أجر الساعة^[66]، بينما سجلت الانخفاضات نسبة أكبر بين أجور النساء والمشتغلون بالمناطق الحضرية وذوي المهارات المتوسطة والعالية والمشتغلون بالقطاع الخاص – رسمياً وغير رسمي- وتزايدت حدة عدم المساواة في الأجور^[67] واتضحت أنماط التفاوت في الأجور بين قطاعات معينة لصالح أخرى.

وعلى خلفية هذه الأحداث، تدهورت أوضاع سوق العمل في مصر خصوصا منذ فترة انتشار الوباء في مارس- مايو الماضيين، ويتناول تقرير تحليلي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية أحدث التطورات الواردة في هذا الصدد، كما يلي بيانه:

(1) عودة المصريين العاملين بالخارج إلى سوق العمل المحلي نتيجة توقف حركة الطيران.

(2) ازدياد أعداد العاطلين الذين تم الاستغناء عنهم من طرف أرباب العمل في دول الخليج أو الدول الأوروبية.

(3) قرار الحكومة المصرية بتقليص العمالة في المنشآت الحكومية بنسبة 50 بالمائة

(4) تشديد الإجراءات الاحترازية التي أفضت لغلق المطاعم والمقاهي والمولات والمحال التجارية وقرار حظر التجوال، ما أدى لفقدان جزئي لوظائف العاملين على نظام الورديات ونسبة كبيرة من العاملين بالخدمات المتصلة بتلك الأماكن.

(5) توقف نحو 50 بالمائة من المصانع في فترات مختلفة بما فيها مصانع المنطقة الحرة التي تخرج منها معظم الصادرات، بينما ظلت نسبة كبيرة من المصانع تعمل بطاقة عمالية منخفضة، وأخرى أغلقت بشكل تام لظهور حالات الإصابة بها، ما أدى -عموماً وسواء في حالات الإغلاق الكلي أو الجزئي- للاستغناء عن بعض العمالة أو خفض الرواتب، ففي قطاع المفروشات والملابس الجاهزة مثلا، والتي تمثل النساء 47 بالمائة من نسبة العمالة بها، توقف نحو 800 ألف عامل- أي نحو 67 بالمائة من إجمالي العاملين  بالقطاع ووقعت نسبة 35 بالمائة انخفاض بالأجور لتوقف البدلات المرتبطة بخطوط الإنتاج.

(6) استمرار انهيار قطاع السياحة ومن ثم تجريف فرص العمل في هذا القطاع بشكل جذري.

(7) اختفاء بعض الخدمات مؤقتاً ومن ثم بطالة العاملين بها مثل خدمات أوبر، وتوصيل الطلاب للمدارس، والمنتجات الترفيهية، والخدمات المنزلية التي يقدمها القطاع غير الرسمي، وقطاع الخدمات والترفيه عموماً^[68].

وقد ترتب على هذه التحولات جميعاً توقع الخبراء بلوغ عدد المتعطلين عن العمل – في أحسن التقديرات- نحو 4 مليون عاملاً، ما يعني ارتفاع نسبة البطالة إلى 14 بالمائة في العام الحالي، أو- على أسوأ التقديرات- نحو 5.8 مليون عاملاً، ما يعني رفع نسبة البطالة إلى 20 بالمائة في العام الجاري ونحو 21 بالمائة في العام المرتقب مع إضافة عدد آخر من الخريجيين حديثاً لسوق العمل والبحث عن الوظائف^[69].

أيضاً، تأتي ضمن أبرز الآثار قصيرة ومتوسطة المدى على سوق العمل المحلي بطالة العاملين من النساء في قطاع التعليم والصحة والعمل غير الرسمي بالإضافة للشباب العاملين في مجالات الخدمات والنقل والسياحة^[70]، وارتفاع نسبة البطالة بين عاملي المصانع، وتأثر دخول/رواتب العاملين من الفئة الوسطى بنسبة تتراوح بين 30-50 بالمائة^[71]، كما يتوقع أن تزداد نسبة الطلب على العاملين بالقطاع الصحي الذي أسفرت الجائحة – مع عجز البنى التحتية الصحية، وفقر الرواتب، وتلاشي قيمة التأمينات وبدلات الإصابة، وتخاذل الدولة عن توفير سبل حماية الكفاءات المهنية والفنية بهذا القطاع- إلى هرب العاملين من سوق العمل المحلي – المستشفيات الحكومية والخاصة – إلى السوق الدولي في أوروبا وأمريكا، الذي فتح الباب على مصراعيه لاستقبال العمالة الهاربة وتغطية عجز العمالة والكفاءات في هذا القطاع دولياً^[72].

خاتمة: العلاج: أنظمة “الإنقاذ” وشبكات الأمان الاجتماعي

بالنظر للاحتمالات المرتفعة لالتقاط ونشر الإصابة بالوباء بين الفئات المهمشة والأفقر والأكثر هشاشة من المجتمع، فإن واحداً من أهم الإجراءات على الإطلاق هو أن تضمن الدولة (الإدارة السياسية) الحد الأدنى من الدخل للفئات التي تضررت معايشها جراء الجائحة، ومن ثم تأتي حزمة من الإجراءات التي تقترحها منظمة العمل الدولية-  لتشمل على رأسها ضرورة التوسع في الإعانات المالية للعمالة غير المنتظمة بكافة أنواعها – الحرة وغير المنتظمة- وحث شركات القطاع الخاص والقطاع الأهلي على تفعيل قيم وإجراءات المسؤولية الاجتماعية – من منح الإجازات المدفوعة في أوقات الأزمات والحفاظ على العمالة وعدم اعتبار التغيب لأسباب صحية أو أسرية مخولاً للفصل من العمل، وكذلك توفير الحد الكافي من معايير السلامة المهنية والصحية وتوفير الأدوات اللازمة لهذا الصدد بشكل مجاني، وتقديم الحوافز الكافية لتسجيل الشركات والأعمال غير الرسمية ضمن الأطر الإدارية والقانونية الملائمة^[73].

وبوجه خاص، يمكن اتباع عدد من السياسات التي توفر الحد الأدنى من الأمان الاجتماعي/الاقتصادي للمتضررين في القطاع غير الرسمي، بالرجوع لأطره المؤسسية والاقتصادية الحاكمة في مصر، وتجارب الإدارة السياسية في التعامل معه، بما يسهم في دعمه وتحويله للسمة الرسمية على المديين المتوسط والبعيد.

فمثلا، في قطاع المطاعم والقهاوي، يشير المتخصصون لضرورة تقديم حزم تمويلية تتناسب مع طبيعة نشاط المطاعم والكافيهات لزيادة مبيعاتها، وإعفاءها من الالتزامات الضريبية ومن غرامات التأخير، وتقديم الدعم للأعمال الغير رسمية في هذا المجال، كالدعم المالي للمرة الواحدة، وتوفير دعم مالي وضريبي أكبر حال الانتقال إلى العمل الرسمي، وتسهيل الإجراءات الرقابية والورقية على منشآت القطاع غير الرسمي، وفرض التأمين الإجباري على أصحاب العمل تجاه العاملين، والتشجيع على توفير تأمينات للعمالة المؤقتة، وربط التسهيلات والدعم بعدد المشتغلين والموظفين^[74].

أيضاً، في قطاع البيع بالتجزئة، تشير توصيات المركز المصري للدراسات الاقتصادية بضرورة توفير الدعم لمحلات البقالة الصغيرة بضواحي المدينة والأرياف، والسماح بحصولهم على منحة الـ 500 جنيه، وتقديم تسهيلات وإعفاءات تمكنهم من زيادة المبيعات، وتشجيع ومساعدة المجتمع المدني على توفير السلع الأساسية لمحدودي الدخل والفقراء من خلال دعم محلات البقالة والمتاجر الصغيرة المنتشرة بالأحياء بما يبقيها قيد العمل ويساعدها على التعافي، وأخيراً، السعي لضم محال البقالة غير المسجلة رسمياً ضمن الأطر الإدارية والقانونية المناسبة^[75].

أيضاً في قطاع الزراعة تجدر الإشارة لضرورة دعم منتجي الفاكهة والخضروات، وتوحيد قواعد واضحة وشاملة باستثناء الحاصلات الزراعية من قرار حظر التجوال خاصة مع عودة بوادر تطبيقه في الدول المتضررة من موجة الوباء الثانية، وإعادة النظر في الدورة الزراعية المقبلة لتأمين الاحتياجات المتزايدة من المحاصيل الاستراتيجية خصوصاً القمح^[76]. وأخيراً، بوجه عام، يتعين على الإدارة السياسية إسقاط جميع الديون عن المتعثرين من السداد خاصة صغار المزارعين وأرباب العمل وإتاحة الاستفادة من مبادرات البنك المركزي، وتأمين إعانات مالية عاجلة لأرباب الأعمال، ودعم المجتمع المدني في القيام بأدوار المساندة والدعم خاصة في المدن الرئيسية وضواحيها وتجاه العاملين بالقطاع غير الرسمي.

أثبتت جائحة كورونا أن الفجوة الأكبر في علاقة الدولة والمجتمع في مصر هي فجوة الثقة التي تتجلى في أبرز صورها باستهداف الدولة –من قبل الجائحة- معايش المواطنين بمنطق “المغارمة^[77]” و”العقاب”، وهو الذي أفضى – ضمن تبعات أخرى- لإهمال المواطنين سبل الوقاية وإجراءات تحجيم انتشار الوباء سعياً لكسب العيش وهرباً من السقوط في ضائقة الجوع والفقر. وحيث يتوقع العالم انتشار المصل المطور حديثاً وإتاحته بنهاية العام المقبل، فإنه يبقى على الدولة المصرية واجب تقديم شبكات الأمان والحماية الاجتماعية/الاقتصادية في هذه الضائقة، خاصة بعدما أفضت سلطوية النظام العسكري لتجريف منابع وسبل العمل الأهلي والخيري في سائر البلاد.

الهامش