يُعيد البعض الأزمة الراهنة في الأردن والحراك الجاري إلى حراكها الأول في سنة 2016، إلا أن التحذيرات والمخاوف من تأزم الحالة كان قبل ذلك، وقد حذر رئيس مجلس النواب السابق عبد الهادي المجالي من ذلك في مقابلة لفضائية اليرموك في 2014، جاء فيها: انه “قلق من الوضع في الأردن، وأنه لم يقلق منذ 50 عاما كما اليوم، لافتا إلى أن المملكة تواجه تحديات داخلية وخارجية كبيرة. ومحذرا من أنه في كل عواصف الماضي كان هناك من يزيل المشكلات بفضل قوة الجبهة الداخلية لكن الآن هناك مشكلة في الداخل نفسه”. وختم لست خائفا من الخارج فالجيش قوي ومدرب ومحترف لكن القلق داخلي، وقد ينفجر في أي وقت[1].

فما هي مسببات تفاقم الأزمة الداخلية في الأردن في الوقت الراهن، وهل هي احتجاجات مطلبية طبيعية أم موجة امتداد جديدة للربيع العربي؟ وما هو موقف وموقع الأردن من قضايا العالم العربي الحساسة؟ وهل هي سبب في تفاقم الأزمات؟

أولا: سياق الاحتجاجات وأسبابها منذ البداية

زادت حدة التظاهرات في عمان منذ نوفمبر 2018، الا أنها لم تأتي منفصلة عن سياق سابقاتها ومسبباتها، وإن كان قانون الضريبة الجديد أو تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية هو المحرك الأول، إلا أنه ليس الرئيس في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية، فما هي هذه الأسباب؟

وفقا لهتافات وشعارات المتظاهرين ووقوفا على بيانات الجهات الشعبية والنقابية الداعية لهذه المظاهرات، يمكننا تلخيص الأسباب والمطالب على النحو التالي:

1ـ تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار:

عند إقرار موازنة 2018 كانت أهم ملامحها أنها قدرت الإيرادات العامة بمبلغ 8496 مليون دينار ما يعادل 11.98 مليار دولار، موزعة بواقع 7796 مليون دينار (ما يعادل 10.99 مليار دولار) للإيرادات المحلية، و700 مليون دينار (ما يعادل 990 مليون دولار) للمنح الخارجية. أي 98% من الإيرادات العامة تغطيها إيرادات محلية، بدلا من 92% لموازنة للعام 2017″[2].

وبالتالي فإن عملية زيادة الإيرادات المحلية هذه يستدعي زيادة في الضريبة ورفع الدعم عن السلع والمنتجات، وعليه تدخل الأردن في موجة من الغلاء. وهو فعلا ما تم، حيث رُفعت خلال العامين (2017 و2018) أسعار أكثر من 1730 مادة غذائية، 30% منها مواد أساسية أبرزها الخبز، بنسب وصلت إلى 100%، فضلا عن الكهرباء والمحروقات.

ولا نغفل في ظل حديثنا، عن تدهور الأوضاع الاقتصادية وموضوع الإيرادات أن المملكة الأردنية الهاشمية تعتمد بشكل مهم على مساعدات مالية من دول الخليج العربي، وعاملة بتوجيهات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بعملية إصلاحها الاقتصادي.

2ـ فرض قانون الضريبة:

وفقا لخطط الإصلاح الاقتصادي- المالي في الأردن، وبناء على توجيهات صندوق النقد الدولي، لا بد من تأمين (ملياري دولار) خلال 2017-2019 وذلك من الشعب نفسه، وهذا يعني من خلال الضرائب تحديدا.

وهو ما قام به رئيس الوزراء الأردني السابق هاني الملقي عندما أكد على تحقيق 70% من البرنامج الإصلاح الاقتصادي وبقي القليل زمنيا وماديا سيؤمن من خلال الضرائب، فتم إقرار قانون لها. لكن تظاهرات عارمة أطاحت بحكومته وحالت دون فرض أي قانون الضريبة المرجو. وقد كان يستهدف – هذا القانون- فرض ضريبة تصل إلى 5% على الفئات التي يزيد دخلها عن 8 آلاف دينار متصاعدة وفقا لنسب الدخل وصولا إلى نسبة 25%.

كما يزيد مشروع القانون الضرائب المفروضة على شركات التعدين والبنوك والشركات الماليّة وشركات التأمين والاتصالات والكهرباء بنسب تتراوح بين 20% و40%. وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات على مشروع القانون لخزينة الدولة قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار)[3].

في سبتمبر الماضي، أعادت حكومة الرزاز افتعال الازمة بعد أن أقرت من جديد قانون الضريبة، عقب ما سمي جولة من الحوار الوطني والمشاورات. وقد أقره مجلس النواب ومجلس الأعيان بانتظار موافقة العاهل الأردني كي يصبح مُقرا.

3ـ تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية:

اعتبرت الحكومة الأردنية “توفير العقوبة الرادعة، إزاء أي انتهاك لخصوصية الأشخاص، بهدف حمايتهم”، من الأسباب الموجبة لإقرار تعديلات على قانون الجرائم الالكترونية، مما اثار موجة عارمة من الرفض على اعتباره قانونا يعمل على تكميم الافواه وقمع حرية التعبير.

وقد جاءت أهم تلك التعديلات بـرفع فترة العقوبة وغرامتها لكل مخترق للشبكات المعلوماتية والإلكترونية، لكن اخطرها برأي الشارع الأردني هو بند ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 10000 دينار، كل من نشر او أعاد نشر ما يعد “خطاب كراهية عبر الشبكة المعلوماتية أو الموقع الالكتروني أو أنظمة المعلومات”[4].

وعند وقوفنا على تعريف الكراهية في هذا القانون نجد ” كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات الدينية أو العرقية أو الاقليمية أو الدعوة للعنف أو التحريض عليه أو تبريره أو نشر الإشاعات بحق أي شخص من شأنها إلحاق الضرر بجسده أو ماله أو سمعته”.

مع العلم أن قانون العقوبات الأردني يُجرم خطاب الكراهية من قبل ويعرفها بأنها “كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار”[5]. فما جدوى إضافتها لهذا القانون؟ ولماذا لم يتم تعديلها في نصها الأصلي أي في قانون العقوبات الأردني؟

والأكثر خطورة أيضا، هو استخدام الشق الثاني من تعريف الخطاب بحيث يؤدي إلى التضييق على الحريات العامة في طليعتها حرية التعبير، النقد وقدرة الرأي العام على الرقابة الشعبية.

4ـ مطالبات سياسية:

إلى جانب الأسباب الاقتصادية خرجت أصوات تنادي بإصلاح سياسي على اعتباره المسؤول فكانت في جملة الحراك:

(أ) احتجاجات لاستعادة الأراضي الأردنية (سابقا) مثل إلغاء ملحقي الباقورة والغمر: في فترات سابقة من موجات الاحتجاجات الشعبي ارتفعت أصوات مطالبة باستعادة كامل السيادة الأردنية على ارض تستفيد منها أو تستغلها دولة الاحتلال الصهيوني انطلاقا من ملحقات سابقة مثل ملحقي الباقورة والغمر في معاهدة السلام مع إسرائيل (وادي عربة) وهو ما استجاب له الملك الأردني مؤخراً[6]، وهو ما أدى إلى طمأنة الشارع الأردني المتذمر.

(ب) ضرورة الإصلاح السياسي: في آخر اعتصامين بتاريخ (13 و20 ديسمبر/ كانون الأول 2018) كان ملفتا جدا مضمون الهتافات وتسيسها، ولعل هذا ما دفع البعض إلى عدم المشاركة كاليساريين، أو دفع السلطات للتشديد أمنياً بعد تلميح الإخوان المسلمين بالمشاركة في بيانهم الأخير. وأهم ما في تلك الهتافات رفع السقف بالدعوة إلى ملكية دستورية، وتوجيه اللوم عن سوء الأوضاع إلى العاهل الأردني، وإرادة دول وجهات عربية خليجية. وإن كانت بصوت منخفض وهو ما أغفل تغطيته الاعلام، لكنه ظهر من خلال المقاطع المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي سياق مُتصل يُطرح التساؤل: ما هو وضع الأردن على الساحة الإقليمية والدولية؟ وكيف يمكن ربط ذلك بالأحداث الجارية؟

ثانيا: وضع الأردن على الساحة الإقليمية والدولية (حديثا)

أظهرت إحصائية وزارة التخطيط الأردنية المنشورة على موقعها الالكتروني، تراجع حجم المساعدات السعودية من 474.3 مليون دولار في 2015 إلى 165 مليون دولار فقط في 2017[7]. وفي سياق متصل كانت القيادة الأردنية أكدت أن انهيار الأوضاع في الأردن سينعكس سلبًا على أمن دول الخليج العربي لأن موقعه يجعله سدًا على الحدود مع العراق وسوريا –وما تحتويه من نفوذ إيران بالطبع-. كما أوضحت في رسائل تبادلتها على أرفع مستوى مع الزعماء العرب أن المساعدات الخليجية إلى الأردن تقلصت بشكل كبير في السنتين الأخيرتين ما عدا تلك الواردة من دولة الكويت.

لكن عقب تفاقم الأزمة الاقتصادية في 2018، دعمت المملكة العربية السعودية الأردن لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، بدعوتها إلى اجتماع في مكة المكرمة يضم الأردن الكويت والامارات في حزيران/يونيو الماضي[8].

فثار التساؤل عن أسباب ذلك التغيير وإعادة المساعدات الخليجية والدعم المفاجئ؟

وفقا لأرقام من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، فإن الدور الرئيسي الذي يلعبه الأردن في حماية الاستقرار الجيوسياسي بالشرق الأوسط يجعله بالفعل أحد أكثر البلدان تلقياً للمعونة الأجنبية، من حيث نصيب الفرد في العالم. وعلقت لوري بوغهارت، الباحثة في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى لوكالة فرانس برس، بأن “الاستجابة التي تقوم بها دول الخليج دليل واضح على قلقهم، وعزمهم القضاء على الاضطرابات في الأردن من جذورها”. وأضافت: “سيقومون بكل ما بوسعهم لإفشال ربيع عربي آخر على عتبة أبوابهم”[9].

في حين يرفض بعض المراقبين الربط ما بين تقليص المساعدات العربية للأردن ومواقفه السياسية خاصة ما يتعلق بصفقة القرن ونقل السفارة الامريكية للقدس، يؤكد آخرون أن ما جاء على لسان الملك عبد الله كان واضحا بهذا الصدد. حيث عُرض فيديو للملك الأردني في احدى اجتماعاته الرسمية يقول فيه: “بيجي واحد بقلك 100 مليار دولار للأردن، على حساب الأردن! مع السلامة ما بنقبل ولا فلس”[10].

وفي هذا السياق (علاقة الأردن-دول الخليج)، لا بد من الإشارة إلى موقف الأردن في قضايا جوارها الإقليمي والخليجي:

1ـ صفقة القرن

ترفض عَمان الضغوط المتعلقة بصفقة القرن ولا تقبل بها، فهي تشكل تهديدا مباشرا لأربعة ملفات جوهرية بالنسبة لها: القدس، غياب دولة فلسطين، المياه والأمن الأردنيين. “فالأردن لا يمكنه القبول بهذه الصفقة خاصة وأنها تعمل على تصفية وإنهاء القضية الفلسطينية، وذلك ليس حرصا أردنيا خالصا لفلسطين بقدر ما هو تخوفا من التهديد الأمني الكبير على الأردن ولموقعها”[11]. فمآلات صفقة القرن لا تقف عند حدود جعل القدس عاصمة لفلسطين، بل حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة، وهم بنسبتهم الكبرى في الأردن يرفضون كعموم الشعب الأردني صفقة القرن، فضلا عن الانباء التي تواردت على أنه في إطار صفقة القرن يمكن توطين بعض فلسطيني الضفة الغربية في الأردن لإفساح المجال لشرعنة المستوطنات.

2ـ الأزمة الخليجية

رغم قرار التخفيض الدبلوماسي الأردني في الدوحة تضامنا مع موقف الدول المحاصرة لقطر، من قبل الاردن، أرسل أمير قطر ببرقية تهنئة إلى الملك عبد الله الثاني بمناسبة عيد الجلوس الملكي الثامن عشر، أي بالتوقيت نفسه. وكذلك تبقى قطر المستثمر الثالث في الأردن، كما تؤمن فرص عمل لعشرة آلاف أردني واردنية عقب تفاقم الأزمة الاقتصادية في الأردن. وفي مارس الماضي جرت مباحثات اقتصادية (للقطاع الخاصة) بين قطر والأردن في الدوحة، بخطوة لكسر جمود العلاقات المعطّلة منذ اندلاع الأزمة الخليجية.

وعليه يرى مراقبون أن الخطوة جاءت بموافقة الحكومة الأردنية، تمهيداً لعودة العلاقات بين البلدين إلى ما كانت عليه قبل الأزمة. أما بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي فقد رأينا ليونة من قبل الأطراف المطلقة للحصار، مما يسهل الطريق أكثر على عمان في تقاربها بشكل أقوى مع الدوحة. ولعل اجتماع مكة لدعم الأردن ماليا جاء تخوفا من هذا التقارب.

3ـ حرب اليمن

شارك الأردن في عاصفة الحزم بداية وكانت مشاركته جوية مُعللا ذلك بأنه: تلبية للشرعية الدستورية اليمنية، لكنه عاد وفي تصريحات متعددة للملك إلى اعتماد الحيادية والدعوة إلى حل الازمة بالدبلوماسية واعتماد حل سياسي عاجل[12]. خاصة مع تزايد الضوء حول ملفات حقوق الانسان وسوء الأوضاع في اليمن. كما بات معلوما وجود ضغوط لإرسال جنود اردنيين للمشاركة بالحرب البرية في اليمن، وهو ما رفضته عمّان رغم عضويتها في التحالف العربي.

4ـ إيران

بعد قطع علاقات السعودية بإيران، اتخذ الأردن قرارا بسحب سفيره من طهران دون قطع العلاقات الدبلوماسية بإيران، لكن ذلك لم يجعل عمّان تنخرط في موجة التصعيد السعودية مع إيران، كما أنها لا توافق على سياسة جعل إيران عدو العرب الأول، إن جاز لنا اعتبار إسرائيل عدوا للقصر الأردني وهو الذي يقيم تطبيعا كاملا معها.

وبناء على ما ذكر من أسباب داخلية للحراك الشعبي الجاري في الأردن وما رافقه من مطالب تتحول رويدا رويدا من المطالب الاقتصادية إلى مطالب سياسية تطال اصلاح نظام الحكم ونمط العلاقة مع دول الحوار العربي. وبناء على موقع وموقف الأردن من الملفات والأزمات الدائرة بالمشرق العربي. يمكننا التأكيد على أنه كما للأردن مكانة مهمة جدا من القضية الفلسطينية، فــإن لموقعه من دول الخليج أهمية كبيرة، فهي على تماس مع مناطق النفوذ الإيراني المباشر سوريا ولبنان، وعليه فـــأمن تلك الدول خاصة السعودية مرتبط بأمن المملكة الهاشمية فضلا عما يجمعهما من شكل النظام الملكي الحاكم، وأي زعزعة لأمنه لها تداعياتها عليهم خاصة، وقد بدا الخطاب واضحا في هذا الاتجاه كما رأينا.

لذا لا يستبعد استغلال الحراك الجاري من قبل السلطات، من باب الإدارة بالأزمات، فموقف الأردن من صفقة القرن سلبي وستسعى بكل ما اوتيت استغلال فرص تؤدي لخروجه بأقل الخسائر.

من جهة أخرى، هذا لا ينفي أن مطالب الحراك الشعبي محقة وخروج كثير منهم كان مخلصا، لكن إلى أي مدى يمكن لهذا الحراك أن يتصاعد او ان يتفلت من قبضة السلطات، وبالتالي دخول في موجة جديدة من الربيع العربي هو ما سيبقى رهن التكهنات والسيناريوهات المحتملة.

خاتمة: السيناريوهات والمخاوف المتوقعة

يدفعنا كل ما ذكر عن المشهد في الأردن او الحراك الشعبي نحو توقع عدد من السيناريوهات وهي على النحو التالي:

السيناريو الأول: وهو الراجح، استمرارية الاحتجاجات

بوتيرة تحت تبقيه تحت سيطرة السلطات، وذلك أن لم يتم تحقيق مطالب المحتجين أو تقديم خيارات بديلة ومرضية لهم. خاصة وأنه لا يستبعد استفادة السلطات من هذا الحراك الممسوك أمنيا لأهداف إقليمية وخارجية كما ذكرنا.

السيناريو الثاني: توقف الاحتجاجات

يُعد زخم الاحتجاجات والتيارات المشاركة في الحراك الجاري (منذ نوفمبر إلى ديسمبر 2018) أقل بكثير من اعتصامات الحراك السابق. فقد غاب عنها ما يمكن تسميته بالتيار الليبرالي أو اليساري، واكتفت التيار السياسي الإسلامي الأكبر “جبهة العمل الإسلامي” بإصدار بيان يؤكد على احقية المطالب وتلميحهم بالمشاركة، اذ تتخوف تلك الجهات من أن عناصر تأخذ بالحراك نحو اتجاهات معينة للسلطات يد فيها، أو أن يتوقف الحراك في حال تمت معالجة أسباب الأزمة الاقتصادية، بإجراءات داخلية اصلاحية أو مساعدة إقليمية للأردن. أو تهدئة الشارع على نحو ما يقوم به من لقاءات مع الفاعليات النقابية وتقديم مقترحات بديلة وواعدة بالانفراج.

السيناريو الثالث: – وهو المستبعد- دخول البلاد في نوع من الفوضى

وذلك لوعي الشعب والسلطات بعدم جدوى ذلك، خاصة وقد رأينا في 20 ديسمبر تم الافراج عن جميع الموقوفين الذين تم اعتقالهم اثناء الحراك الجاري، كخطوة نحو التهدئة والاحتواء ^[13].