سياسةالحركات الإسلامية

حماس وولاية سيناء

النظر الشرعي والسياسي

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

“إن إعانة هذه العصابة المرتدة بالمال والسلاح هي ردة واضحة عن دين الله، ففيها مظاهرة لهم على حرب المجاهدين، وتثبيت لعروشهم الزائلة، ليواصلوا مهادنة اليهود والطواغيت، وتصدير بنادقهم نحو صدور الموحدين”.

بهذه العبارة التي نطق بها حمزة الزاملي (أبو كاظم المقدسي) الذي يشغل منصب القاضي الشرعي، حكمت “ولاية سيناء” على حركة حماس في قطاع غزة، ضمن إصدارها الأخير “ملة إبراهيم” المنشور بتاريخ 4 يناير 2018م، ثم ساقت هذه العبارة كمقدمة للحكم على واحد من أعضائها، موسى أبو زماط، “بالقتل ردة على من أعان المشركين”، وذلك أنه “أوصل السلاح إلى المرتدين في كتائب عز الدين القسام”.

وأوكلت تنفيذ المهمة إلى “رجل تائب منهم” أي من كتائب القسام، وهو محمد الدجني. وقبل أن يطلق الدجني النار على رأس أبو زماط أنهى أبو كاظم كلامه بالقول: “ونحن كما عرفتمونا نقيم حدود الله على الشريف قبل الضعيف، ولا تأخذنا في الله لومة لائم”.

تناقش هذه الورقة مسألة الخطاب الشرعي لدى “ولاية سيناء” عَبْر هذا الحكم، مُحاوِلةً استنباط مدى تحقق الاستدلال الشرعي فيه، محيلة إياه إلى أقوال وتنظيرات السلفية الجهادية الفقهية والسياسية.

سيحتاج نقاش الاستدلال الشرعي لهذا الحكم (القضائي) إلى بحث في عدد من الأمور لتحقيق مناط الحكم (الشرعي)، أهمها: فهم الاتهامات الموجهة لحماس، ثانيا: حكم إعانة المشركين، ثالثا: إنزال وصف الشرك والردة على حماس، رابعا: إنزال وصف الردة على موسى أبو زماط، خامسا وأخيرا: اعتبارات الفتوى في الواقعة نفسها.

أولاً: في فهم الاتهامات الموجهة لحماس

أجملت “ولاية سيناء” تهمة الردة بتهريب السلاح لحماس في أربعة بنود: التمكين للحكم بغير ما أنزل الله، حرب المجاهدين بغزة وسيناء، مهادنة طواغيت مصر، الصد عن سبيل الله ومنع الهجرة لدار الإسلام بسيناء.

وفي محاولة معرفة الحكم الشرعي في هذه الاتهامات، فإنه لا يُجدي اللجوء إلى فتاوى المؤسسات الرسمية في مصر أو السعودية أو غيرها، فإن تلك المرجعيات غير معترف بها لدى الحركات السلفية الجهادية.

كذلك فإن مشكلة أخرى تبدو في الأفق، ذلك أن تنظيم الدولة لم تتكون له بعدُ مدونة فقهية ولم يبرز فيه منظرون شرعيون ولهم مؤلفات يمكن الاستناد إليها، وعامة ما يستدل به التنظيم في إصداراته يكون كلمات مقتبسة من ابن تيمية وآخرين. ومع أن التنظيم يعد خروجا عن تنظيم القاعدة إلا أنه مندرج في تصنيف “السلفية الجهادية” التي تستند في العموم إلى فتاوى ابن تيمية وابن القيم وفتاوى أئمة الدعوة النجدية مع تطويرات وأقيسة معاصرة، بلغت مستوى من النضج لدى تنظيم القاعدة الذي يمكن القول بوضوح بأنه له مدونة فقهية وتراثا علميا مكتوبا.

ومع هذا فلا تزال المناطات التي تنبني عليها أحكامٌ غيرَ محررةٍ في كثير من الأمور، إلا أن ما يخُصُّنا في سياقنا الآن هو هذه المفردات الواردة في اتهامات “ولاية سيناء” لحماس، وهي: التمكين، الحكم بغير ما أنزل الله، حرب المجاهدين، مهادنة الطواغيت، الهجرة، دار الإسلام.

وهي تلك المفردات التي ستصوِّر لنا كيف تكونت صورة المسألة لدى “ولاية سيناء” من جهة النظر الشرعي، التي انتهت إلى تنفيذها قتل من أعان كتائب القسام بالسلاح.

1ـ التمكين للحكم بغير ما أنزل الله:

لا يختلف العلماء على أن تفضيل حكم غير الله على حكم الله كفر، أو أن جَحْدَ الحكم بما أنزل الله واستحلال تحكيم غيره كفر كذلك، لوضوح نص الآية ولإجماع العلماء فيه، ويمكن الاستدلال على هذا بفتاوى الأزهر الشريف وفتاوى اللجنة الدائمة الممثلة للموقف الديني الرسمي في السعودية، فالمسألة من حيث التأصيل يصعب إيراد خلاف فيها1 .

لكن موضع الخلاف العملي الكبير، في سياق الحركات الإسلامية المعاصرة، يكمن في مسألة “القدرة” أو “الاستطاعة” التي هي مناط التكليف. ومن البديهي أن الخلاف في شأن “الاستطاعة” سيثمر خلافا في شأن تطبيق الشريعة (وأظهر صورها: الحدود الشرعية الجنائية)، فالذي يرى أن تحرير شبر واحد ليوم واحد يوجب عليه إقامة شرع الله وتطبيق حدوده، لن يتفق بحال مع من يضع شروطا للتمكين والاستطاعة قد تجعل تأجيل الحكم بما أنزل الله يمتد لسنوات. وبهذا فإن الذي يؤجل هو عنده واقع في الكفر والردة. وهو الوصف الذي أنزلته ولاية سيناء على حكم حماس في قطاع غزة.

2ـ حرب المجاهدين:

يستتبع الوصف بالكفر والردة لحركة حماس في غزة أن تكون واحدة من الأنظمة الكافرة التي تحيط بـ “المجاهدين” في “ولاية سيناء”، وأي خلاف قد يقع بين الطرفين لن يُفسَّر في ضوء الخلاف الممكن بين المسلمين أو الخلاف الناتج عن اختلاف المصالح أو تفاوت المراتب أو الأولويات، بل سيكون خلافا منشؤه العداوة الطبيعية بين الكفر والإيمان، حيث تمثل حماس معسكر الكفر في مقابل السلفية الجهادية في غزة أو سيناء.

3ـ مهادنة الطواغيت:

توقيع الهدنة مع العدو جائز لدى الجميع من حيث هي حكم شرعي، وفي مسيرة الحركات الجهادية –بما فيها: السلفية الجهادية- مراحل وعروض هدنة على العدو2 . لكن صورة الأمر لدى ولاية سيناء تنبني على أصلٍ آخر، وهو أن نظام حماس في غزة واقع في الكفر والشرك بالفعل، وهو من الأنظمة الطاغوتية، فحين يوقع هدنة بينه وبين إسرائيل أو اتفاقيات بينه وبين النظام المصري فليست هي تلك الهدنة الجائزة بين “المجاهدين” وعدوهم، وإنما هي دليل آخر يُساق على فساد عقيدة حماس وخروج نظامها عن الإسلام.

4ـ الهجرة إلى دار الإسلام:

من المعروف أن الهجرة كانت في بداية الدولة الإسلامية فرضا على المسلمين، حتى توقف هذا بعد فتح مكة حين قال النبي صلى الله عليه وسلم “لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية”. ومن الطبيعي على حركات تقتفي أثر النبي وتحاول إقامة الدولة الإسلامية التي لم يعد لها وجود واقعي في العالم المعاصر أن تكون مسألة الهجرة في طليعة المسائل التي تستعين بها. وقد حشد تنظيم القاعدة وكثير من المتعاطفين مع تجربة طالبان أدلة الهجرة لتجميع الطاقات والقدرات البشرية المسلمة في بناء الدولة الإسلامية في أفغانستان (1996م). وهو ما تكرر فيما بعد في “دولة العراق الإسلامية” (2006م)، ثم في تجربة تنظيم الدولة الإسلامية (2014م).

كذلك فإن ثمة رافدا آخر في التراث الإسلامي يغذي مسألة الهجرة، وهي صورة المسألة التي بدأت كشذرات خفيفة متفرقة ولكنها تعززت وقويت واتضحت في زمن الانحسار الإسلامي مع سقوط الأندلس وسقوط المشرق الإسلامي بأيدي المغول ثم سقوط الدولة العثمانية، وهي ببساطة: ما حكم الإقامة تحت سلطة غير إسلامية. ومع وجود الاختلاف الطبيعي بين الفقهاء ثم الاختلاف في صورة الأحوال المتفاوتة لوضع السلطة غير الإسلامية ومدى حرية المسلم تحتها، إلا أن الرأي الأشهر والمعتمد عموما لدى السلفية عموما -وليس الجهادية فحسب- هو: وجوب الهجرة من الديار التي لا يستطيع المسلم فيها إقامة دينه إلى ديار الإسلام التي يتمكن فيها من هذا3 . وحيث تأسست أفكار الحركات الجهادية على أن سائر العالم الآن يخلو من الدولة الإسلامية، فإن إقامة دولة إسلامية يستوجب على المسلمين الهجرة إليها.

بهذا التصور كان قيام ولاية سيناء يوجب على المسلمين في المناطق حولها الهجرة إليها، ومن ثم كانت الحيلولة دون هذا هو صورة من صور اضطهاد النظام الطاغوتي للمسلمين الواقعين تحت سلطانه، وصورة من صور معاداة الدولة الإسلامية نفسها، وقطع لأهم مواردها.

لهذا كله كانت إعانة موسى أبو زماط لحركة حماس، عند ولاية سيناء، هي ردة ناتجة عن كونه أعان المشركين (حماس) بالسلاح، وفي ذلك تقوية لهم على “الولاية الإسلامية في سيناء”.

ثانياً: حكم إعانة المشركين

ليس ثمة خلاف في أن إعانة المشركين على المسلمين من الكبائر، فإن أضيف إليها ما يجعلها على صورة الولاء والمناصرة للكافرين على المسلمين فهو من الكفر، فكلام العلماء دائر في هذا بين أنها كبيرة وبين أنها كفر تبعا لتصورهم وجود أو انتفاء معنى الولاء والمظاهرة والمناصرة للكافرين.

ومن أمثلة هذا ما جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية “يحرم بيع السلاح لأهل الحرب ولمن يعلم أنه يريد قطع الطريق على المسلمين أو إثارة الفتنة بينهم، وقال الحسن البصري: لا يحل لمسلم أن يحمل إلى عدو المسلمين سلاحا يقويهم به على المسلمين، ولا كراعا، ولا ما يستعان به على السلاح والكراع؛ لأن في بيع السلاح لأهل الحرب تقوية لهم على قتال المسلمين، وباعثا لهم على شن الحروب ومواصلة القتال؛ لاستعانتهم به، وذلك يقتضي المنع”4 ، وجاء في فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز: “أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم”5 .

إلى هنا نكون قد انتهينا من تصوير الموقف كما فهمه “القاضي الشرعي” لولاية سيناء في إصداره حكم القتل ردة على موسى أبو زماط.

ثالثا: إنزال الوصف على حماس

بطبيعة الحال فلسنا نسعى هنا إلى تحرير هذه المسائل، وإنما المقصود هو بيان الإشكالات عليها، من مدونة السلفية الجهادية نفسها ومن معتمداتها المرجعية وسنركز في الاستدلال على مقولات من ابن تيمية في الجانب الشرعي، وعلى مقولات من أسامة بن لادن في الجانب السياسي والتنظيمي، لما لهما من مكانة مرجعية لدى تنظيم الدولة الإسلامية.

وهذه الإشكالات تجعل سائر ما سبق هو في أحسن أحواله نوعا من الاجتهاد الذي يوجد خلافه ويسوغ الخلاف فيه، فحيث كان في الأمر خلاف قوي كان هذا مانعا من إطلاق وصف الكفر والشرك وتنزيل حكم الردة، فمن المقرر شرعا: التشدد في التكفير وصرفه بما يندفع به ما أمكن من صوارف التأويل والإكراه. يقول ابن تيمية: “إن المُتَأَوِّل الذي قَصْدُه متابعةُ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يُكَفَّر، بل ولا يُفَسَّق إذا اجتهد فأخطأ، وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية”6 .

لكن حتى لو سلمنا الآن بأنه قراءة ممكنة للفقه والتراث فإن تنزيله على الحال متنازع عليه داخل تيار السلفية الجهادية نفسه. هذا مع أن كل تيار السلفية الجهادية لو اجتمع على رأي واحد في مسألة لم يجعله هذا راجحا بالضرورة فضلا عن أن يجعل القائل بغيره مستحقا لوصف الكفر، إذ تظل الاجتهادات الأخرى مانعة من إنزال حكم الكفر والردة على أصحابها. يقول ابن تيمية: “الصواب أنه من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ: لم يكفر؛ بل يغفر له خطؤه. ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين: فهو كافر. ومن اتبع هواه وقصَّر في طلب الحق وتكلم بلا علم: فهو عاص مذنب. ثم قد يكون فاسقا وقد تكون له حسنات ترجح على سيئاته. فالتكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخص فليس كل مخطئ ولا مبتدع ولا جاهل ولا ضال يكون كافرا؛ بل ولا فاسقا بل ولا عاصيا”

المسألة الأولي

نبدأ بالسؤال: هل تحقق لحماس معنى “التمكين” الذي يخولها إقامة حكم الله في قطاع غزة؟

منذ تعرضت دولة طالبان إلى الانهيار على يد التحالف الدولي بعد غزو أفغانستان حتى ظهر في التنظير الجهادي مراجعات لمسألة “إعلان الدولة”، وهي مراجعات مبنية في أصلها على الخلاف في تحقق “التمكين” المطلوب لقيام الدولة، والسؤال هو: هل يتحقق التمكين في أرض لا يمكن للمجاهدين الدفاع عنها ولا حمايتها من القصف الجوي مثلا، فسلاح الطيران هو المعضلة الكبرى في مسألة التمكين.

جاء في وثائق بوت آباد رسالة من أسامة بن لادن إلى أبي بصير (ناصر الوحيشي، أمير تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية)، تقول بوضوح: “بخصوص قولكم إن أردتم صنعاء يوما من الدهر فهو اليوم؛ فنحن نريدها لإقامة شرع الله فيها إذا كان الراجح أننا قادرون على المحافظة عليها؛ فالعدو الأكبر رغم استنزافه وإضعافه عسكرّيا واقتصادّيا قبل الحادي عشر وبعده إلا أنه مازال يمتلك من المعطيات ما تمكنه من إسقاط أي دولة نقيمها رغم عجزه عن المحافظة على استقرار تلك الدول، والمجاهدون -بفضل الله- ينازعونه وحلفاءه، ولكم عبرة في إسقاط دولة الطالبان وإسقاط حكومة صدام ولا تخفى عليكم تجارب (سورية، ومصر، وليبيا) وإن استنفار الخصوم في اليمن لا يقارب البتة باستنفارهم في أفغانستان؛ فاليمن بالنسبة للأعداء كالذي هدده الخطر داخل بيته فهي في قلب الخليج أكبر مخزون نفطي في العالم، فلا نرى أن نزج أنفسنا وأهلنا في اليمن في هذا الأمر في هذا الوقت قبل أن تتهيأ الأوضاع فنكون كالذي يبني في مجرى سيل فإذا سال اجتاح ذلك البناء وأسقطه، ثم إذا ما أردنا بناء البيت مرة ثانية نفر الناس وانفضوا عن مساعدتنا في البناء؛ فإني أرى أن تبقى اليمن هادئة وإنا ندخرها كجيش احتياطي للأمة”. واستشهد في نفس السياق بتجربة عبد الكريم الخطابي في المغرب وكيف انهارت دولته لما أقامها قبل وصول الصليبيين إلى مرحلة الضعف التي تعجزهم عن إسقاط دولته، وبتجربة جبهة الإنقاذ في الجزائر، وبتجربة مروان حديد في سوريا، والجماعة الإسلامية في مصر، والجماعة المقاتلة في ليبيا8 .

وبالقياس إلى هذا الكلام فإن وجود حماس في خاصرة “إسرائيل”، وهي القاعدة العسكرية المتقدمة للنظام العالمي في بلادنا، فإن حساسية الوضع فيها مساوية لحساسية اليمن إن لم تكن أكبر وأخطر.

والأمر نفسه يتكرر في العديد من الرسائل9 ، وهو جزء من فكر أسامة بن لادن الذي يريد التركيز على الأهداف الأمريكية بشكل أساسٍ باعتبارها “رأس الأفعى” و”ساق الشجرة” التي يسقط بسقوطها كل الأعداء الآخرين، كما وقع في حالة الاتحاد السوفيتي. فبناء على هذا التصور تعد مسألة إعلان الدولة الإسلامية لا ضرورة لها بل هي معيقة ومهيجة لعداوات فرعية فضلا عن أعبائها الثقيلة.

ويتفرع عن مفهوم “التمكين” هذا مفهوم آخر، وهو: هل المنطقة التي استطاع المجاهدون السيطرة عليها تحولت إلى دار إسلام يجب إقامة الحدود فيها لتوفر القدرة على ذلك، أم أنها لا تزال منطقة ثغور تجري عليها أحكام الحرب التي تحفها الكثير من الضرورات، ومن بينها: عدم تطبيق الحدود فيها لما قد يترتب عليه من أضرار. وهي المسألة التي شهدت جدالا طويلا باللسان وبالسلاح في الثورة السورية، بين تنظيم الدولة من جهة وبقية الفصائل من الجهة الأخرى.

من المعروف أن مجرد الوصول إلى السلطة لا يساوي التمكين، فإن للدولة الجديدة زمنا تقضيه في تمهيد أمرها وتثبيت سلطانها، وهذا أمر أظهر ما يكون في واقعنا المعاصر الذي صار فيه العالم محكوما بهيمنة غير مسبوقة من “نظام عالمي”. ومن أشهر ما يُستدل به على مثل هذه الحالة: حالة النجاشي لما أسلم، فمع أنه كان ملكا على قومه النصارى وانتصر على انقلاب عليه واستعاد ملكه، إلا أنه عجز عن إقامة أحكام الإسلام، يقول ابن تيمية: “إن كانت خلافة النبوة واجبة مع القدرة؛ [فإنها تسقط 10] كما تسقط سائر الواجبات مع العجز كحال النجاشي لما أسلم وعجز عن إظهار ذلك في قومه؛ بل حال يوسف الصديق تشبه ذلك من بعض الوجوه”11 .

ومثل تلك الأمور مرجعها في النهاية إلى التقدير الذي يتفاوت فيه الرأي والاجتهاد، وإنما يُفرَّق بين العاجز وبين التارك بمجموع القرائن والأحوال المحتفة به.

وبالعودة إلى تنظيرات القاعدة، باعتبارها ما نملك من المدونات السياسية للسلفية الجهادية لنقيس إليها تصرفات ولاية سيناء، نجد وثيقة من بوت آباد، هي على الأرجح رسالة من أسامة بن لادن إلى طرف آخر هو على الأرجح أمير القاعدة في المغرب، وهي تطابق في بعض مقاطعها رسالته إلى ناصر الوحيشي أمير القاعدة في الجزيرة العربية، تذكر فقرة منها: “من المقومات  المهمة لنجاح إقامة دولة في هذه الظروف والمحافظة عليها إعداد ما يكفي للقيام بشؤون الناس، عندما سنقيمها سيحاصرها العدو من كل جانب حيث أنه لا يخفى عليكم أن معظم المجتمعات  العربية تحكمها الدول الحديثة، وقد خرجت منذ زمن عما كان عليه المسلمون قديما؛ فقد كانت مهمة الدول تطبيق أحكام الشرع بين الناس، وحفظ الأمن الداخلي، وصد الهجوم الخارجي، والناس في ظل الأمن تبحث عن أرزاقها بأنفسها، بينما الدولة الحديثة تجعل الناس أسرى لها وتجعل العرف في أذهان الناس عن الدولة أنها أملزمة بتوفير أرزاق ووظائف للناس، وعدم توفيرها من أهم عوامل ثورتهم عليها مع ملاحظة أن كثيرا من الكماليات  في الحياة سابقا أصبحت من الضروريات حاليا. وهذا الفرق فرق جوهري فلم يعد توفير القوة العسكرية الكافية للسيطرة على البلاد والحسم مع العدو المحلي هو العامل الوحيد لحسم الأمر”12 .

المسألة الثانية:

فلو سَلَّمْنا بأن حماس قد حققت التمكين المطلوب من حكم قطاع غزة، فهل هذا التمكن بنفسه كافٍ في تطبيق الشريعة، أم أن تطبيق بعض صورها يترتب عليه من الضرر ما يبلغ درجة العجز وعدم تحقق الاستطاعة التي هي مناط التكليف؟ بصيغة أخرى: هل “الاستطاعة” هي مجرد القدرة على الإنفاذ بغض النظر عما يترتب عليه، أم هي تشمل وتستلزم القدرة على آثاره أيضا؟

يقول ابن تيمية: “مما ينبغي أن يُعْرَف أن الاستطاعة الشرعية المشروطة في الأمر والنهي لم يكتف الشارع فيها بمجرد المُكْنَة ولو مع الضرر، بل متى كان العبد قادرا على الفعل مع ضرر يلحقه جُعِل كالعاجز في مواضع كثيرة من الشريعة”13 ، ويستدل على هذا في موضع آخر بما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم من تركه قتل عبد الله بن أبي بن سلول لنفاقه أو تركه إقامة الحد عليه في واقعة القذف، يقول: “الحد لم يُقَمْ على واحدٍ بعينه لعدم ظهوره بالحجة الشرعية التي يعلمه بها الخاص والعام أو لعدم إمكان إقامته إلا مع تنفير أقوام عن الدخول في الإسلام وارتداد آخرين عنه وإظهار قوم من الحرب والفتنة ما يربى فساده على فساد ترك قتل منافق”14 . وليس هذا في شأن الواحد فحسب، بل هو نفسه في شأن الجماعة، يقول ابن تيمية: “فلما هاجروا إلى المدينة وصار له دار عز ومنعة أمرهم بالجهاد وبالكف عمن سالمهم وكف يده عنهم لأنه لو أمرهم إذ ذاك بإقامة الحدود على كل منافق لنفر عن الإسلام أكثر العرب إذ رأوا أن بعض من دخل فيه يقتل وفي مثل هذه الحال نزل قوله: {وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً} وهذه السورة نزلت بالمدينة بعد الخندق فأمره الله في تلك الحال أن يترك أذى الكافرين والمنافقين له فلا يكافئهم عليه لما يتولد في مكافأتهم من الفتنة ولم يزل الأمر كذلك حتى فتحت مكة ودخلت العرب في دين الله قاطبة”15 .

وهذا التأصيل مستند إلى حديث تغيير المنكر، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم “فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه”، يدل على هذا المعنى، إذ مجرد القدرة على الإنكار باللسان يستطيعها أي قادر على الكلام، ولا يُتَصَوَّر فيها عدم الاستطاعة، فأما حيث عذر النبي من لم يستطع التغيير باللسان فقد عرفنا منه أن الاستطاعة تعني استطاعة ما يترتب عليه من آثار.

المسألة الثالثة:

هل سياسة حماس تجاه ولاية سيناء تقع تحت وصف “حرب المجاهدين”؟

من المتفق عليه أن الحرب بمعناها الهجومي من قبل حماس على “ولاية سيناء” غير متحقق، بل غاية ما يمكن وصف سياسة حماس تجاه “ولاية سيناء” أنه تحصين مناطقها لئلا تُسْتَعْمَل لصالح الولاية.

وهنا يقدم الموقف الحمساوي العديد من المبررات تبدأ من مبدئها بعدم التدخل في شؤون الدول والصراعات الداخلية فيها، وهو ما جرت عليه الحركة حتى مع جماعة الإخوان نفسها التي تعد حماس جزءا منها أو فرعا عنها، وتنتهي عند الخطورة التي تمثلها ولاية سيناء على نظام حماس فكرا وسلطة حكم معا! وبين الأمرين طابور من المبررات التي تشتمل على نزع ذريعة النظام المصري التي هي مضطرة للتعامل معه في مسائل عديدة أهمها معبر رفح، نزع التهمة عنها بممارسة أو دعم الإرهاب، والاختلاف الفكري بين مدرستي الإخوان والسلفية الجهادية، وسلطتها الطبيعية كنظام حكم يلزمه السيطرة على الأوضاع الأمنية والعسكرية في نطاقه لما لها من تبعات سياسية وعسكرية وغيره.

وبصرف النظر الآن عن مدى الصحة والخطأ في كل هذا، إلا أن كل واحد من هذه المبررات –فضلا عن اجتماعها معا- يقف عائقا كبيرا أمام رمي سياستها بوصف “حرب المجاهدين” الذي ينصرف معه المعنى إلى موالاة الكافرين ضد المسلمين، وإعانة المشركين على المسلمين، إذ في كل مبرر منها من موانع التأويل والإكراه بل ويجوز إضافة مانع “الجهل” نظريا، بحيث يمنع كل هذا من إطلاق حكم الكفر عليها.

ثم إنه من الثابت بتواتر الأخبار والتصريحات والمواقف من قبل حماس والسلطة المصرية أن حماس قاومت ضغوط المخابرات المصرية لتقديم معلومات أو المساعدة في القبض على عناصر تتهمهم السلطة المصرية بالضلوع في العمليات “الإرهابية” من وجهة نظرها.

وبعد هذا كله فإن قناعة “حماس” بأن وصف “المجاهدين” لا ينطبق على “ولاية سيناء” مانع من جعل محاربتهم إياها، لو أنهم حاربوها فعلا، واقعة في وصف الكفر والردة، فإن وقوع القتال بين المسلمين لا يؤدي بنفسه إلى الوقوع في الكفر، إلا إذا احتف بقرائن أخرى، بل ولا هو مُخْرِجٌ من وصف الإيمان، ففي الآية {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّه} [الحجرات: 9] فأثبت القرآن وصف الإيمان لهما مع اقتتالهما، بل ومع بغي أحدهما على الأخرى.

وفي هذا المعنى يذكر ابن تيمية أن “من عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضاً، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون، وسبب ذلك أن أحدهم قد يظن ما ليس بكفر كفراً، وقد يكون كفراً لأنه تبيّن له أنه تكذيب للرسول وسب للخالق، والآخر لم يتبيّن له ذلك فلا يلزم إذا كان هذا العالم بحاله يَكْفُر إذا قاله أن يُكَفِّر من لم يعلم بحاله”16 . ومن المواقف المشهورة لابن تيمية والتي تدل على عميق فقهه قوله في مناظرته للجهمية “أنا لو وافقتكم كنت كافرا؛ لأني أعلم أن قولكم كفر. وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جُهَّال، وكان هذا خطابا لعلمائهم و قضاتهم و شيوخهم وأمرائهم وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم في قصور من معرفة المنقول الصحيح و المعقول الصريح الموافق له”17 .

المسألة الرابعة:

كيف يكون استعمال السلاح في مهادنة الطواغيت؟

من بين قائمة الاتهامات ذكر إصدار الولاية أن حماس تستعمل السلاح المهرب إليها في “مهادنة طواغيت مصر”، وهو اتهام غريب واضح التعسف، ذلك أن الهدنة تكون بين عدوين الأصل بينهما الحرب، وعلى رغم العداوة المكتومة بين الطرفين إلا أن كليهما لم يسع في إنشاب حرب مباشرة ضد الآخر. وميثاق حماس الذي يحدد سياستها يؤكد على أنها لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، وعلى رغم التهديدات الكثيرة التي تلوح بها وسائل الإعلام المصرية من قصف مصري على غزة أو مشاركة في حرب عليها فإن الرد الحمساوي المتكرر هو: الرد بإطلاق الصواريخ على تل أبيب.

بهذا يظهر بوضوح أن تهريب السلاح إلى حماس لا يصب بحال في إقرار أو تثبيت هدنة مع النظام المصري، بل هو مدعاة إلى ردعه إن دخل في حرب مباشرة معها، أو ردعه بقصف العدو الإسرائيلي الذي يملك الضغط عليه وإيقافه. وهكذا يكون السلاح الذي تملكه حماس متوجها بالأساس إلى العدو الصهيوني، وهي جهة يتفق عليها المسلمون. ما يعني بشكل مباشر أن إعانة حماس بالسلاح مساويا لإعانتها وبشكل حصري ضد إسرائيل.

المسألة الخامسة:

هل ولاية سيناء هي دار الإسلام؟

دعوى أن سيناء هي “دار إسلام” بالمفهوم الذي تقصده ولاية سيناء هي دعوى ظاهرة البطلان، فلئن كنا جادلنا فيما سبق في حصول حماس على التمكين اللازم لها لتطبيق الشريعة فإن الجدال في حالة ولاية سيناء أظهر بكثير. إذ لا تحوز الولاية في مناطق سيناء على عشر معشار التمكين الذي تحوزه في غزة، ولا تزال السيادة عليها للنظام المصري. ومع هذا فإن حماس نفسها لا ترى أن غزة “دار إسلام” بالمعنى المقصود في الفكر الجهادي، وإن أحسن ما يمكن وصف سيناء به أنها دار مركبة، وهو الوصف الذي أطلقه ابن تيمية على ماردين حين حكمها المغول، فكانت دار إسلام من جهة أن أهلها مسلمون ودار حرب من جهة أن الأحكام التي تعلوها ليست إسلامية.

ولا أحسب أن هذا الأمر مما يحتاج نقاشا طويلا لوضوحه وظهوره، ومن ثم فإن مسألة “منع الهجرة إلى دار الإسلام” يقف أمام تحققها عوائق كثيرة، من حيث انطباق وصف دار الإسلام عليها، وانطباق صفة المجاهدين على “ولاية سيناء”، ثم من حيث الأضرار التي تقدر حماس أن تعود عليها جراء عدم “ضبط الحدود” إقليميا وعالميا.

ولمرة أخرى، وبغض النظر عن صحة أو خطأ حماس في سياستها هذه، فإن ورود هذه الموانع يحول دون إطلاق وصف الكفر عليها.

المسألة السادسة:

وصف حماس لدى السلفية الجهادية

حضرت حماس مرات عديدة في أدبيات السلفية الجهادية، للعديد من الأسباب أهمها: كونها حركة مجاهدة ولكنها لا تعتنق أفكار السلفية الجهادية بل هي محسوبة على الإخوان المسلمين، وهو ما استدعى بيان الموقف منها ومن طريقتها في الجهاد والتعامل مع سلطة فتح. كذلك فإن مركزية قضية المسجد الأقصى تجعل حضور الجدال حول حماس يتجدد دائما.

كذلك مثلت حركة حماس نقطة حرجة في العلاقة بين “الجهاد” وبين “منهج الإخوان” الذي اعتمد السلمية والإصلاح المتدرج، فحماس واقعة بين انتماء لمدرسة الإخوان لا يعتمد طريقة الإصلاح والتدرج وبين انتماء لسبيل الجهاد لم ينتج من افكار السلفية الجهادية. وها هنا ثمة تناقض آخر يزيد المسألة حضورا وحرجا، ذلك أن الثناء الكبير الذي أزجاه لحماس زعيمُ الجهاديين العرب عبدُ الله عزام الذي هو بمثابة الأب الروحي للجهاديين المعاصرين يقف في مقابل الشجار المستعر المستمر بين السلفية الجهادية والإخوان، مما جعل حالة حماس حالة خاصة يدور حولها الكثير من الجدل.

على حد ما أعلم فإن أول محاولة تصنيفية مدرسية تحاول صياغة موقف من حماس كانت محاولة أبي معصب السوري –منظر ومؤرخ الجهاديين- في كتابه “دعوة المقاومة الإسلامية العالمية”، حيث فرَّق بين “الجهادي” و”المجاهد”، وأكد على أن التفرقة هي تفرقة مدرسية تصنيفية، حيث صار “الجهادي” علما يعبر عن المدرسة التي تمتد من سيد قطب ثم عبد الله عزام ثم تأخذ من الاختيارات الفقهية السلفية فيما يخص الحكام ودخول المجالس النيابية، بينما صار “المجاهد” هو من جاهد ضد احتلال خارجي أو نظام محلي لكن دون أن يستقي مجمل أفكاره من “المدرسة الجهادية”18 .

لكن اعتقال أبي مصعب السوري واختفاء أثره منذ عام (2006م) لم يُبْق أمامنا إلا البحث في الوثائق والبيانات المنشورة عن قيادة القاعدة، التي مثلت مدرسة السلفية الجهادية إلى أن نازعها تنظيم الدولة الإسلامية، وهي عبارة عن كلمات أو فتاوى أو فقرات متناثرة فيما قيل أو صدر عنهم، لكنها تمثل آخر موقف يمكن رصده.

وفي هذا الشأن نجد فتوى من أبرز رموز الشرعية في القاعدة وهو عطية الله الليبي، فبحسب ما نشر من وثائق بوت آباد، فقد أرسل تنظيم “جند الإسلام” في غزة يسأل عن الرأي الشرعي في قبول أموال من هذه التنظيمات للإعانة على جهاد اليهود، فتضمنت فتوى الشيخ محمود (عطية الله الليبي)19 هذه العبارات في وصف حماس والجهاد وغيرها: “تنظيمات متهمة في دينها: إما كافرة أو فاجرة متلبسة ببدعة أو فسوق ومرتكبة للموبقات بل وربما الكفر –بالتأويلات الفاسدة- مع بقاء حكمنا عليها بالإسلام لحد الآن”، ثم خلصت إلى القول: “قبول أموال من تنظيمات أخرى مثل بعض الحركات الإسلامية على ما فيها كحماس أو حركة الجهاد الإسلامي أو حتى من حركات قومية… خير من ترك الجهاد بسبب قلة المال… وكون الحركات تلك (الجهاد أو حماس أو حتى فتح) تستغل تلك الأعمال وتتبناها، هو أقل ضررا من ضرر ترك قتال اليهود”20 .

وأما أسامة بن لادن نفسه، فآخر موقف نعرفه منه فيما يخص حماس ما جاء في رسالته إلى ناصر الوحيشي، قال: “بخصوص الحديث عن حماس فيجب أن نراعي أن حماس لها أنصار كثر نحسبهم أنهم حريصون على نصرة الحق والدين، وقد تغيب عليهم بعض المعاني الشرعية المهمة، ولا نريد أن نعين الشيطان عليهم ومرور الوقت مع توضيح أخطاء قادتهم بلطف يساعد في انتباههم لتلك الأخطاء وتجنبها”21 .

وهذا الموقف المتأخر سبقته مواقف أخرى لا تبعد عنها، فقد وصفها (1995م) بأنها في مقدمة الحركات الجهادية في فلسطين22 ، وتحدث في (2001م) بأن “دفاعنا لا يختلف، وقتالنا لا يختلف عن قتال إخواننا في فلسطين كحماس، نقاتل من أجل لا إله إلا الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى ولنرفع الظلم عن المستضعفين في فلسطين وفي غيرها”23 ، ونعى على قيادة حماس اشتراكها في الانتخابات البرلمانية ودخولها الحكومة، ورأى أن هذا الدخول هو استجابة لإغواء حكام السعودية،

وكان أشد ما خرج من قيادة القاعدة تجاه حماس ما جاء في خطاب أيمن الظواهري24 حين نعى على حماس دخولها في العملية السياسية (وحكمها لدى السلفية الجهادية أنها من أعمال الشرك ويلزم منها التلبس بمكفرات، لكنهم لا يكفرون من شارك فيها بتأويله وإن كان التأويل فاسدا عندهم)، فكان في هذا الخطاب الشديد مُفَرِّقًا بين قيادة حماس وأنصارها: “يؤسفني أن أواجه الأمة المسلمة بالحقيقة فأقول لها: عظم الله أجرك في قيادة حماس، فقد سقطت في مستنقع الاستسلام”، فقد اعتبر أن دخولها الحكومة تحت مظلة السلطة الوطنية التي نشأت عن أوسلو مساويا للاستسلام وموافقة على الاتفاقيات التي أضاعت فلسطين، قال: “اليوم في زمن الصفقة تُسَلِّم قيادة حماس اليهود معظم فلسطين”، وشبهها بالسادات: “لحقت قيادة حماس بقطار السادات للذل والاستذلال”، وعزا أصل هذا “الانحراف السلوكي” لدى حماس إلى “الانحراف العقدي” وهو أنه “هان عليهم التخلي عن حاكمية الشريعة”.

مع أن الظواهري ليس مُقَدَّرًا لدى تنظيم الدولة، بل هم يتهمونه بالتبديل والانحراف ويطعنون فيه، كما ليس هذا مقام مناقشة كلامه وصحة توقعاته أو خطئها، إلا أننا أوردنا كلام الظواهري هنا لبيان أنه في أشد حالات المهاجمة من قبل تنظيم القاعدة –ممثل السلفية الجهادية وقتها- لم يصل إلى رميها بالكفر والردة، ولم يشمل بهذا الوصف عمومها، بل خصَّص قيادتها بالاتهام دون بقيتها، وحتى هذه القيادة لم يطلق عليها وصف الكفر والردة، مع ما يعتقده من وقوعهم في “انحراف عقدي”.

وقد أحدثت الكلمة ردود فعل تجاه الظواهري، لما فيها من قسوة، فأظهر أسامة بن لادن دعمه لكلامه واعتبر أن دخول حماس للانتخابات إنما كان استجابة لإغواء السعودية، فقال: للعقلاء أن يعتبروا بما آلت إليه قيادة حماس، حيث أضاعت دينها ولم تسلم لها دنياها، عندما أطاعت حاكم الرياض وغيره بالدخول في دولة الوحدة الوطنية واحترام المواثيق الدولية الظالمة، فهلا قام الصادقون في حماس ليصححوا مسارها”25 . كذلك كان ممن تولى دعم الظواهري وتوضيح مقاصده عطية الله الليبي، فكان مما قال: “نعلم أن في حماس وعموم أهل فلسطين مجاهدين أهل تحقيق للتوحيد، وأهل دين وتقوى واستقامة”، وثَمَّن بعض مواقف الحركة كعدم اعترافها بإسرائيل رغم الضغوط وما تقدمه من شهداء وأمور أخرى على تفصيل عنده فيها وفي دلالتها على صحة مسلك حماس26 .

وهكذا كان الخطاب القاعدي في أشد لحظاته هجوما على حماس مفرقا بين القيادة والأنصار، مقصرا هجومه على القيادة، ولم ينزل عليها وصف الكفر أو الردة مع قناعته بأن دخول المجالس النيابية هو من أعمال الشرك، لوجود مانع التأول حتى ولو كان فاسدا عندهم.

رابعا: إنزال الوصف على موسى أبو زماط

كل ما سبق من الموانع التي تمنع إطلاق وصف الكفر والردة على حماس هي ذاتها موانع من إطلاق وصف الردة عن موسى أبو زماط حين أمدها بالسلاح. هذا أولا.

ثم لو سلمنا بصحة وقوع حماس في الكفر والردة فليس هذا كافيا لإنزال وصف الردة عليه، وذلك أنه قد يكون متأولا في إعانته لهم، بسابق جهادهم وسابق وحاضر الظاهر من أحوالهم في نصرة الدين والتمسك به والعمل له. فإن كان متأولا منع هذا من الحكم بردته. بل التأول هو أظهر الشبهات في حالة حماس، إذ أن عامة الأمة ترى فيها حركة مجاهدة ذات سبق وتضحية، بل لا يبعد أن تكون مثل هذه الشبهة العامة متحققة في حالة حزب الله اللبناني لدى عموم الناس ممن لا يطلعون على ما أحدث في الثورة السورية. فهذه شبهة عامة تمنع من إدراج من أعانهم في وصفهم.

ثم لو سلمنا بأنه يراهم كفارا مرتدين، بل وحتى لو رآهم كفارا أصليين لكان على القاضي النظر في حجته، وما إن كان مضطرا لمثل هذا لحاجة إلى المال أو لمنفعة تعود عليه من بيع وتهريب هذا السلاح إليهم.

وبعد هذا كله، فإن إمداد حماس بالسلاح في ظل ما هو معروف عنها من النأي بنفسها عن الوضع المصري وانصرافها بالقتال إلى الإسرائيليين، لا ينطبق عليه وصف إعانة المشركين على المسلمين، بل هو إعانة فريق من “الكافرين والمرتدين” على اليهود المحتلين وهم كفار أصليون ومحتلون. وهذا ما لا يؤدي بحال إلى إنزال وصف الردة عليه بمساعدته إياهم بتهريب السلاح.

يقول ابن تيمية: “التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعيّن، وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعيّن، إلا إذا وجدت الشروط، وانتفت الموانع”27 ، ويقول: “ليس لأحد أن يُكَفِّر أحداً من المسلمين، وإن أخطأ وغلط، حتى تقام عليه الحجة، وتُبيّن له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين، لم يزل ذلك عنه بالشك”28 .

خامسا: اعتبارات الفتوى

لو سلمنا لولاية سيناء بكل ما سبق: بوقوع وصف الردة والكفر على حماس، وبوقوعها على موسى أبو زماط، وباستحقاقه القتل عقوبة على هذا. فيبقى على صاحب الفتوى أو الحكم القضائي أن ينظر في آثار هذه الفتوى وما يترتب عليها في الحالة المخصوصة، ومنها: ما قد يهيجه هذا من عداوات قبلية للتنظيم، وآثاره على الحاضنة الشعبية السيناوية، وآثاره على نفور الشباب الإسلامي الذي لديه ميول لحماس أو للإخوان أو حتى الذي يقدم من خلفية حمساوية وإخوانية، وما يضيفه من التحفز والعداوة من قبل حركة حماس في غزة وحاضنتها الشعبية، وهو ما ينعكس سلبا على أحوال المناصرين للتنظيم في غزة وفي فلسطين، ثم ما يهيجه هذا من عداوات علمية وفقهية من مشايخ وعلماء لهم كلمتهم المسموعة أو حتى نصف أو ربع المسموعة لدى العديد من الشباب. وما يؤكده مثل هذا العمل مما يشاع عنهم من أنهم صنيعة إسرائيلية أو مخابراتية أو على الأقل مخترقون من قبل أجهزة أمنية تعمل على تنفيذ أهدافها من خلالهم.

ومع هذا، فإن إضعاف حماس بالحيلولة دون تهريب السلاح إليها إنما يصب في النهاية في المصلحة الإسرائيلية والمصرية، فلو أن الأطراف الثلاثة هم جبهة عداء لولاية سيناء لاقتضى النظر الشرعي والسياسي ألا يُصار إلى إضعاف أحدهم طالما أنه يقوم ببعض الغَناء تجاه عدو آخر، هذا فضلا عن أن يكون هذا الطرف هو الأضعف في ترتيب القوة، فليست الخطورة التي قد تمثلها حماس على ولاية سيناء كمثل التي تمثلها إسرائيل أو النظام المصري، فكلاهما يشترك ضد التنظيم في عمليات مشتركة وإسناد جوي فضلا عن التعاون الاستخباري بينهما.

كذلك فإن بعض القيود التي وضعها الشرع على تطبيق الحدود في حال الحرب، والتنظيم لا يزال يتراجع ويفقد قوته وقدرته تدريجيا أمام الجيش المصري، كما أنه يفقد تدريجيا حاضنته الشعبية السيناوية، ويفقد عددا مؤثرا من قياداته وعناصره طوال السنوات الماضية29 .

ثم يأتي السؤال: ما البديل المتوقع ظهوره في حال سقوط حماس في قطاع غزة؟ وهل هو أحسن من نظام حماس؟

إن مدونة تنظيم القاعدة تسفر عن مادة كبيرة في أمثال هذه الاعتبارات، ففي الرسالة التي وجهها أسامة بن لادن إلى ناصر الوحيشي أمير القاعدة في الجزيرة العربية 30، نقرأ عن اعتبارات الحاضنة الشعبية: “الشعب للحركة كالماء للسمكة، فأي حركة تفقد التعاطف الشعبي تضعف قوة الدفاع لديها باستمرار إلى أن تتلاشى الحركة أو تمكن، وكذا الحال في غزة التف معظم الشعب حول رايات المقاومة الإسلامية ضد العدو خارجي وهم لا يعلمون بأخطاء حامليها، وكذا الحال في العراق دخل العدو الخارجي غازياً للبلاد وأخطأ خطأ فادحًا لجهله بالمنطقة وطبيعة أهلها فأثار القبائل وألبها مما أدى إلى تعاطف الشعب مع المجاهدين ومدهم بعشرات الألوف من أبنائه للجهاد ضد الأمريكيين إلى أن حصلت بعض الأخطاء كان من أكبرها ضرب بعض أبناء قبائل الأنبار في غير حالة الدفاع المباشر عن النفس [كأن يكونوا متوجين إلى الإخوة لقتالهم] وإنما كانوا في تجمع للاكتتاب في قوى الأمن مما ألهب مشاعر القبائل ضد المجاهدين وانقضوا عليهم وتعلمون أن قتل رجل واحد من قبيلة كفيل باستثارتها في تلك الظروف فكيف بقتل المئات”، “لا بد من تطوير خطاب القاعدة أن يكون هادئا رصينا مقنعا سهلا واضحا ملامسا لقضايا الجماهير ومعاناتهم، لا ينفر جماهير الأمة والرأي العام”، “لابد من مراعاة الدقة في الكلمات والإصدارات حتى لا نثبت في أذهان المسلمين بعض ما اتهمنا الأعداء به من أننا متوحشون مستبدون نستلذ بسفك الدماء، وأن يستشعروا أن جماهير الأمة خارج المعركة، وبحاجة إلى خطابات تتناسب مع أوضاعهم ولا يخفى أن الأمة هي مدد وغطاء المجاهدين، لذا ينبغي أن نترفق بالناس بالطرح الشائق مع تجنب الهجوم الصارخ والنقد الساخر أو تحقير الخصوم”.

وعن اعتبارات البدائل: “ليس من المصلحة التسرع في العمل على إسقاط النظام فهو رغم ردته وسوء إدارته إلا أنه أخف ضررا ممن تريد أمريكا استبداله بهم”، فبالرغم من تصريحه بوقوع الردة إلا أنه اعتبر مآلات سقوط نظامه من جهة المصالح والمفاسد.

خاتمة

اقتصرت هذه الورقة على مناقشة الاستدلال الشرعي لولاية سيناء في إنزالها حكم الردة على موسى أبو زماط لتعاونه في تهريب السلاح إلى حركة حماس في قطاع غزة، واستندت في هذا النقاش على المدونات الفقهية والحركية لتيار السلفية الجهادية نفسه المتمثل في تنظيم القاعدة، وخلص إلى الآتي:

  1. تقوم موانع عدة دون إنزال كل وصف وارد على الواقعة محل النظر
  2. ذلك النوع من المسائل ليس جديدا يتناوله التيار الجهادي لأول مرة، بل هي مسألة مبحوثة من قبل ولها فيه نقاش ونتائج
  3. وحركة حماس نفسها بوضعها الحالي كانت مسألة مبحوثة في فكر السلفية الجهادية ولم تصل فيها لا إلى حد تكفيرها فضلا عن تكفير من يتعاون معها
  4. إنزال الحكم بالردة على مثل هذه الواقعة هو خروج عن أصول تيار السلفية الجهادية نفسه، ومن هنا تبدأ داعش لتكون في تأصيلاتها أقرب إلى الخوارج في تكفيرهم بما ليس بمكفر
  5. وحتى لو سُلِّم من جهة النظر الشرعي ببناء الحكم القضائي فإن اعتبارات الفتوى في الواقعة نفسها تمنع من القضاء به لما له من آثار وتبعات تعود بالضرر على مجمل الحال

وهنا ينبغي التفكير بجدية وبعمق في الفصل بين تنظيم الدولة الإسلامية وبين تيار السلفية الجهادية، لنكون أمام فصيل أكثر تشددا من فصائل السلفية الجهادية، وربما يكون البداية لتيار جديد تكون السلفية الجهادية إلى جواره تيارا معتدلا وناضجا (31 ).

—————

الهامش

1 انظر مثلا: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة: المجموعة الأولى، جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش، (الرياض: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء)، 1/785 – فتوى رقم (5966). بل إن محاولة التهوين من الأمر ووجه بالردود من قبل علماء السعودية، وجُمِع بعض إنتاجهم في كتاب “التحذير من الإرجاء وبعض الكتب الداعية إليه”، ومما جاء فيه للشيخ صالح الفوزان في سياق رده على كتاب خالد العنبري، قول الفوزان:

“كفر من حكم بغير ما أنزل الله لا يقتصر على الجحود ، بل يتناول الاستبدال التام ، وكذا من استحل هذا العمل في بعض الأحكام ولو لم يجحد ، أو قال : إن حكم غير الله أحسن من حكم الله ، أو قال : يستوي الأمران ، كما نص على ذلك أهل العلم ، حتى ولو قال : حكم الله أحسن ولكن يجوز الحكم بغيره ، فهذا يكفر مع أنه لم يجحد حكم الله وكفره بالإجماع”.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، التحذير من الإرجاء وبعض الكتب الداعية إليه، ط2 (مكة المكرمة: دار عالم الفوائد، 1422هـ)، ص35.

2 الأمثلة كثيرة ومشهورة، منها إعلان الجماعة الإسلامية المصرية وقف العمليات ضد النظام المصري من جانب واحد، ومنها نصيحة أسامة بن لادن أمير تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية ناصر الوحيشي بالسعي نحو تهدئة مع النظام اليمني. (انظر: وثائق بوت آباد، الدفعة الأولى، وثيقة رقم 16، ص109).

3 جاء في فتوى اللجنة الدائمة رقم (2635) “كل بلاد أو ديار، لا يقيم حكامها وذوو السلطان فيها حدود الله، ولا يحكمون في الرعية بحكم الإسلام، ولا يقوى المسلم فيها على القيام بما وجب عليه من شعائر الإسلام؛ فهي دار كفر، وذلك مثل مكة المكرمة قبل الفتح، فإنها كانت دار كفر، وكذا البلاد التي ينتسب أهلها إلى الإسلام، ويحكم ذوو السلطان فيها بغير ما أنزل الله، ولا يقوى المسلمون فيها على إقامة شعائر دينهم، فيجب عليهم أن يهاجروا منها، فرارا بدينهم من الفتن، إلى ديار يُحْكَم فيها بالإسلام، ويستطيعون أن يقوموا فيها بما وجب عليهم شرعا”.

4 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية، ط1 (القاهرة: دار الصفوة، 1992)، 25/152.

5 عبد العزيز بن باز، مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز، جمع وإشراف: محمد بن سعد الشويعر، (الرياض: دار القاسم، 1420ه)، 1/269.

6 ابن تيمية، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، تحقيق: محمد رشاد سالم، ط1 (الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود، 1986م)، 5/239.

7 ابن تيمية، مجموع الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، (المدينة المنورة: مجمع الملك فهد، 1995م)، 12/180.

8 وثائق بوت آباد، الدفعة الأولى، إشراف ونشر: مركز مكافحة الإرهاب في ويست بوينت (Combating Terrorism Centre at West Point )، تفريغ وجمع وإعداد: نخبة الفكر، (ربيع الآخر 1436هـ = يناير 2015م)، وثيقة رقم (16)، ص108 وما بعدها، ووثيقة رقم (17) ص119، 120، 125، 130 وما بعدها. وانظر: وثائق بوت آباد، الدفعة الثالثة، ص62، 63.

9 في وثائق بوت آباد، الدفعة الثالثة، ص61 رسالة إلى القاعدة في المغرب يغلب على الظن من أسلوبها أنها لأسامة بن لادن جاء فيها: “التأكيد عليهم بعدم الإلحاح على قيام دولة إسلامية الآن، بل العمل على كسر شوكة العدو الأكبر، كضرب السفارات الأمريكية في دول إفريقيا كالسيراليون وتوجو وشركات النفط الأمريكية بالدرجة الأولى”.

10 إضافة يقتضيها السياق.

11 ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 35/ 25.

12 وثائق بوت آباد، الدفعة الأولى، وثيقة رقم (17)، ص124؛ وانظر: أسامة بن لادن، مجموعة رسائل وتوجيهات الشيخ المجاهد أسامة بن لادن، (نسخة إلكترونية: نخبة الإعلام الجهادي – قسم التوثيق، 1436هـ = 2015م)، ص770.

13 ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 8/ 439.

14 ابن تيمية، الصارم المسلول على شاتم الرسول، (السعودية: طبعة الحرس الوطني السعودي، 1403هـ = 1993م)، ص359.

15 ابن تيمية، الصارم المسلول، ص359، 360.

16 ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، 5/251.

17 ابن تيمية، الرد على البكري، تحقيق: محمد علي عجال، (المدينة المنورة: مكتبة الغرباء، 1417هـ)؛ 2/ 494.

18 انظر: أبو مصعب السوري، دعوة المقاومة الإسلامية العالمية، نسخة إلكترونية، ص697 وما بعدها.

19 والدليل الأكيد على أن الشيخ محمود هو أبو عطية الله الليبي أن هذه الرسالة منشورة في الأعمال الكاملة لعطية الله الليبي.

20 الدفعة الأولى، الوثيقة (8)، ص45، 47؛ الزبير الغزي (جمع وترتيب)، الأعمال الكاملة للشيخ الإمام الشهيد المجاهد عطية الله الليبي، ط1 (نسخة إلكترونية: دار المجاهدين، 2015م)، ص994، 995.

21 الدفعة الأولى، الوثيقة (16)، ص115؛ وانظرها أيضا في: مجموعة رسائل وتوجيهات الشيخ المجاهد أسامة بن لادن، ص762.

22 بيان رقم (17) من بيانات هيئة النصيحة والإصلاح، وهو رسالة مفتوحة للملك فهد، نشرت بتاريخ 5 ربيع الأول 1416 = 3 أغسطس 1995. وهي منشورة في: مجموعة رسائل وتوجيهات الشيخ المجاهد أسامة بن لادن، ص183.

23 مجموعة رسائل وتوجيهات الشيخ المجاهد أسامة بن لادن، ص456.

24 بعنوان: “إن فلسطين شأننا وشأن كل مسلم”، نشر بتاريخ 22 صفر 1428هـ = 11 مارس 2007م، عبر مؤسسة السحاب التابعة للقاعدة.

25 مجموعة رسائل وتوجيهات الشيخ المجاهد أسامة بن لادن، ص644، ص654.

26 الأعمال الكاملة للشيخ عطية الله الليبي، ص1372 وما بعدها.

27 ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، 12/ 487، 488.

28 ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، 12/ 466.

29 انظر: التقرير الشهري للمشهد السيناوي، الذي ينشره المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية.

30 وثائق بوت آباد، الدفعة الأولى، وثيقة رقم (16)، ص108 وما بعدها.

31 الآراء الواردة تعبر عن كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *